گزارشى از یک نشست نوآورى هاى اصولى امام خمینى (ره) و وجوه سیاسى آن

باتوجه به نام گذارى سال 1387 به (نوآورى و شکوفایى), پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى, وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, برگزارى نشست هایى را در زمینه (نوآورى هاى فکرى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) تدارک دیده است که اولین نشست آن از سوى گروه فقه سیاسى با عنوان (نوآورى هاى اصولى امام خمینى(ره) و وجوه سیاسى آن) برگزار شد.
در اولین سخنرانى این نشست, آیت اللّه شریعتمدار جزایرى, به تبیین نظریه (خطاب هاى قانونى) حضرت امام(ره), به عنوان نوآورى ویژه ایشان در علم اصول, و شرح و تأثیر آن در قلمرو فقه سیاسى پرداخت. البته به زعم برخى از صاحب نظران, رگه هایى از این نظریه در مباحث اصولى پیشین وجود داشته است, اما طرح آن به صورت کامل و در حدّ نظریه, اولین بار از سوى حضرت امام(ره) تنظیم و تنقیح شده است.
(نظریه خطاب هاى قانونى), برخلاف (نظریه انحلال) که پیش از آن در اصول فقه رایج بود, خطاب هاى شرعى را که در کتاب و سنت آمده است, به مثابه خطاب هاى قانونى و عام درنظر مى گیرد در حالى که نظریه انحلال, خطاب هاى شرعى را خطاب هایى قابل انحلال به تعداد مکلفان مى داند. اشکال اساسى نظریه خطاب هاى قانونى (قانون گذارى) بر نظریه انحلال این است که اگر خطاب شرعى را, خطابى انحلال یافته به شمار مکلفان در نظر آوریم, مشکل امتناع تکلیف در برخى افراد مانند غافل, ساهى, ناسى, نائم, جاهل و مانند اینها به وجود مى آید; چرا که تکلیف چنین افرادى, ممتنع است; مثلاً مولا غافل را نمى توان تکلیف کند و اگر کرد, نشانه این است که فرد یاد شده از غفلت بیرون آمده است و یا جاهل, عالم مى شود وساهى و ناسى هم ملتفم مى گردند. در غیر این صورت, تکلیف مولا اثرى نداشته, موجب بعثى نمى شود و از این رو, عبث است و کار عبث و لغو از حکیم, ممتنع.
توضیح نظریه خطاب هاى قانونى, این اشکال را دفع مى کند. در این نظریه, خطاب شرعى در مقام قانون گذارى است و به وسیله آن, قوانین شرعى که غالباً به صورت خطاب به عموم مردم است, بیان مى شود و افراد به طور مستقل, مورد خطاب نیستند. افراد در واقع, اجزاى جامعه هستند, نه اینکه هر فردى به صورت مستقل, تکلیف شود و براى خود, خطاب مستقل و خاصى داشته باشد. در این صورت با اینکه برخى افراد جامعه در انجام فانون و تکلیف خود معذور و ناتوان اند, اما اگر از این قنون اکثریت یا حداقل جمع قابل توجهى منبعث شوند, جعل قانون اشکالى نخواهد داشت.
در ادامه, سخنران به برخى نتایج اصولى این نظریه و در پایان, به تأثیر آن بر فقه سیاسى, اشاره کرد. به نظر وى از آنجا که شاخص فقه سیاسى, حکومت اسلامى به عنوان حکومتى برخاسته از فقه است, فقه سیاسى نمى تواند با خطاب هاى شخصى به نیازهاى عمومى افراد جامعه پاسخ گوید و باید براى اداره جامعه, قوانین عامى را در حوزه رابطه با ملت خود و رابطه با ملت ها و دولت هاى دیگر در اختیار داشته باشد. از این رو, حکومت اسلامى باید مشکلات سیاسى, اجتماعى, نظامى و فرهنگى را در حوزه داخلى و خارجى با نگرش عمومى به مفاهیم آیات و روایات حل کند و با این نگرش, دین را در تمامى ابعاد حیات بشرى فراگیر سازد.
دومین سخنران نشست, حجت الاسلام و المسلمین دکتر لک زایى بود که به برخى مبانى این نظریه و پیامدهاى آن در حوزه سیاست اشاره کرد. از مبانى کلامى این نظریه, رویکرد جامعه گرا در مقابل رویکرد فردگراست. براساس رویکرد جامعه گرا, هدف دین, هدایت فرد به تنهایى و کناره گیرى از اجتماع نیس و بر تکامل افراد در شرایط اجتماعى تأکید شده است. این مبنا شاید مهم ترین تأثیر را در حوزه فقه سیاسى و شکل گیرى آن داشته باشد.
به نظر ایشان برخى از نتایج عمومى این نظریه, حل معضل اصولى (امر به شىء و ملازمت آن با نهى از ضد آن) و نیز (توجه به خطاب هاى فراگیر قرآنى) و همچنین (توضیح حدیث رفع) است. اما نتایج و ثمرات آن را در حوزه فقه سیاسى, مى توان (تقویت جایگاه قانون و حل گسست میان فقه و قانون), (تعیین تکلیف خطاب هاى شرعى در حوزه سیاسى و اجتماعى و در نتیجه, ضرورت مبارزه با طاغوت و تشکیل حکومت), (حل مشکل اختیارات حاکم اسلامى در فرض حکومت غیر معصوم), و در نهایت, (تقویت نظریه شخصیت حقوقى) دانست.
در پایان, تعدادى از اساتید به نقد و بررسى مباحث مطرح شده پرداختند.