شاید هیچ مقوله اى, مانند اجماع به اختلاف هاى دامنه دار و پرهیاهو در فقه نینجامیده باشد. اجماع به خلاف نام خود, فراز و نشیب هاى تاریخ فقه را با چالش هایى توان فرسا و جنجال برانگیز روبه رو کرده; تا جایى که موجب شکل گیرى دسته ها و گروه هاى جداگانه اى در میان اصولیان با برداشت هاى گوناگون از نقش اجماع شده است.
نوشته پیش رو مجالى براى بحث و بررسى کتاب (اجماع از منظر نقد و نظر) است. مؤلف کتاب حاضر در سیر بحث به این نتیجه مى رسد که هیچ مدرکى بر حجیت اجماع وجود ندارد و اگرچه فقها از باب احتیاط در مقام عمل مخالفت با آن نمى کنند, اما همین مطلب, مخالف احتیاط است و نهایت اعتبارى که مى توان براى اجماع قائل شد, اندراج آن به عنوان شهرت فتوایى است که مى تواند موجب ظن ّ اطمینانى شود و در نتیجه نوعى تقویت براى دلیل شرعى به شمار رود.
این رساله اصولى که تألیف آیت اللّه سیدمحمدمحسن حسینى طهرانى فرزند علامه آیت اللّه سیدمحمد حسین حسینى طهرانى است, داراى یک مقدمه و شش فصل است. ایشان از فقهایى است که به بازخوانى و بازکاوى موضوعات فقهى و اصولى بر اساس کتاب و سنت پرداخته و کتاب هایى مانند طهارت انسان (بررسى فنى و فقهى طهارت ذاتى انسان), صلات جمعه (وجوب عینى و تعیینى نماز جمعه) و… از آثار منتشر شده وى است.
مؤلف در مقدمه به این مطلب مى پردازد که شرع مقدس اسلام با ملاک اصالت حق, قوانینى را در عرصه فردى و اجتماعى تشریع کرده و در عین حفظ هویت اجتماعى, به مقابله با سنت هاى خرافى و مخالف قوانین الهى و مبانى عقلى کلى انسان پرداخته است.
ییکى از قوانین جارى در اجتماع, اصل اتفاق و اجماع بر امرى است که عقل یا احساسات بر آن توافق کرده اند و که مبناى عقلانى یا غیرعقلانى دارد. اگر اجماع مربوط به اجتماع و آداب آن شود, قابل جرح و تعدیل و رد و قبول است; گرچه مردم تخلف از آداب و سنت هاى اجتماعى آنها ولو غیرعقلانى را گناه نابخشودنى مى دانند. اما اوج حساسیت آنجاست که این اصل مسلم و تردیدناپذیر اجتماعى به عنوان مبناى علمى و اجتهادى در بین فقهاى شیعه قلمداد گردد. گرچه مورد این اجماع, آرا و فتاواى علماى شیعه است و با مورد عرف مردم کاملاً متفاوت است, اما به نظر مؤلف لازم است در این اصل مهم اجتهادى و جایگاه آن در میان منابع و اصول استنباط, به دور از افراط و تفریط, تجدیدنظر صورت گیرد.
مؤلف بر اساس آیات و کتاب هاى لغت به مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع مى پردازد و معتقد است که اجماع اتقان و استوارى بر یک مسئله بدون راهیابى احتمال مخالف چه در یک فرد و یا در چند نفر و یا در بین یک قوم است.
وى به این نکته توجه مى دهد که اجماع به لحاظ اتفاق آرا بین افراد, با سیره عقلا مشابهت دارد, اما این دو در چند جهت با هم داراى تفاوت هایى هستند.
براساس آیات قرآن از جمله آیه 46 انفال, اجماع بر کلمه توحید و متابعت از احکام شرع یک اصل فطرى در بقاى جامعه اسلامى است و حجیت رأى جامعه و امت در جایى است که آن رأى با حکم الهى منطبق باشد و چنانچه اتفاق امت و وحدت کلمه برخلافِ حکمِ صریحِ خدا و رسول گرامى اش صورت گیرد, قطعاً متابعت از آراى اجماعى, چیزى جز ضلالت و هلاکت نخواهد بود.1
ییکى از روایات و ادله مورد استناد اهل سنت, روایت (لاتجتمع امتى على خطا)2 است. این روایت در اکثر کتاب هاى اهل سنت نقل شده و شیعه نیز با تردید در سند این روایت, آن را از رسول خدا نقل کرده است.
اهل سنت با این روایت, بر حجیت اجماع برخلافت خلفاى ثلاث استناد کرده اند و از آنجا که جمیع امت پس از رسول خدا خلافت ابوبکر را تأیید نکردند, بلکه حتى به مخالفت برخاستند, علماى اهل سنت چاره اى نداشتند جز اینکه تفسیر امت را در عده اى معدود به نام اهل حل و عقد منحصر سازند و این افراد کسانى بودند که برخلاف نص صریح رسول خدا براى خلافت امیرمؤمنان, با توطئه اقدام به استقرار خلافت براى خلیفه اول کردند.
مؤلف در ادامه, به استدلال فخر رازى در مورد حجیت اجماع حل و عقد با توجه به آیه اولى الامر پرداخته و سپس مغالطه او را در مصداق اولى الامر نقد و بررسى کرده و در پایان با توجه به کلام فخر رازى, نتیجه گرفته که اجماع اهل حل و عقد موجب عصمت اجماع نخواهد بود, بلکه تحقق اجماع بر این اساس, موجب از بین رفتن عصمت آن با اندک تغییر در آرا مى شود.
نکته دیگر آنکه آیه شریفه, هیچ دلالتى بر حجیت اجماع ندارد و چاره اى جز پذیرش انحصار اولى الامر بر وجود ائمه معصوم نیست. نویسنده براى حل مسئله و تبیین معناى روایت رسول خدا, به کلام امام هادى (بحارالانوار, ج5, ص 68) تمسک جسته که فرموده است اگر در مسئله اى میان افراد امت آن چنان اتفاق نظر وجود داشته باشد و هیچ فردى حتى تصور وجود خلاف در آن نکند و مطلب بسیار روشن باشد و انکار آن جز کتمان امر بدیهى نباشد, قطعاً این مسئله از ضروریات دین است و در ضرورى دین نمى توان اندک تشکیکى کرد.
از روایت هاى رسول اکرم روشن مى شود که تأکید ایشان بر اجماع امت, به منظور حفظ وحدت مسلمین بوده است و دلیل بر عصمت اجماع نیست; روایاتى مانندِ: لاتزال طائفه من أمتى قائمه على, یداللّه مع الجماعه, من فارق الجماعة مات میتة جاهلیه.
دلیل دوم اهل سنت بر حجیت اجماع و خلافت ابوبکر, این حدیث است: (ما رأى المسلمون حسناً فهواللّه عزوجل حسن و ما رأى المسلمون شیئاً فهو عنداللّه تعالى سیِّى).
در رد این استدلال همان بس که ابن حزم اندلسى مى گوید این حدیث به هیچ وجه مستند به رسول خدا نیست و در مسند صحیحى ندیده ام. (ر.ک: الاحکام فى الاصول الاحکام, ج 6, ص 759).
حجیت اجماع در نزد شیعه به کاشفیت از رأى معصوم برمى گردد. فقهاى شیعه در برخورد با حدیث (لاتجتمع امتى على خطا), سه دسته شده اند:
ـ عده اى مانند شیخ صدوق, شیخ مفید, ابن ابى جمهور, علامه حلى و علامه مجلسى, حدیث را در کتب خود آورده و تلقى به صحت و قبول کرده اند.
ـ پاره اى مانند میرزاى قمى, محقق کرکى, شیخ طوسى, سید مرتضى, محقق حلى و شیخ بهایى به سند و دلالت آن خدشه وارد ساخته اند.
ـ عده اى مانند سید ابن طاووس, مرحوم بروجردى, مرحوم خویى و شیخ زین الدین عاملى, با سکوت از کنار آن گذشته اند.
نکته جالب آنکه هیچ یک از فقهاى شیعه این حدیث را به عنوان دلیل مستقل بر حجیت اجماع ذکر نکرده اند, حتى فقهایى که این حدیث را صحیح دانسته اند. چنانچه بررسى کنیم, به این نتیجه مى رسیم که اصطلاح اجماع در زمان ائمه معصوم(ع) در میان راویان و فقهاى شیعه رایج نبوده است. سیدمرتضى که در شمار اولین فقهاى شیعه است, صراحتاً اجماع را از اختراعات اهل سنت دانسته و معتقد است که شیعه اجماع را از عامه گرفته است, با این تفاوت که اهل سنت, نفس اجماع را حجت مى دانند اما حجیت اجماع در نزد شیعه از باب کشف قول معصوم است. مؤلف سپس به بحث و بررسى روایت عمر بن حنظله (ر.ک: اصول کافى, کتاب فضل العلم) که موهم حجیت اجماع است, مى پردازد و آن را با ادله از بحث خارج مى داند.
مؤلف در این فصل که بیش از نصف کتاب را دربر گرفته است, به بیان اقوال در کیفیت اجماع و اختلاف قدما و متأخران پرداخته است. از سه راه مى توان کیفیت انعقاد اجماع و کشف آن را از رأى معصوم(ع) بررسى کرد.
1. اجماع تضمنى: اتفاق جمیع علما و فقهاى امت است; به صورتى که حتى شخص امام در میان آنان حاضر باشد و اگر امام معلوم و شناخته شود, دیگر نیازى به جستجوى بقیه نظریات نیست و اگر امام, معلوم و شناخته نشود, نظر و رأى امام نیز در اجماع منتفى خواهد شد.
2. اجماع لطفى: این اجماع از سوى شیخ طوسى و شاگردان ایشان طرح و تثبیت شده است و بنابر نقل شیخ انصارى, شیخ طوسى حجیت اجماع را منحصر در این طریق مى داند. نویسنده تمسک به قاعده لطف را براى حجیت اجماع مردو مى شمرد:
اول آنکه وظیفه امام, تبیین احکام و نصب راه هاى رسیدن به حکم واقعى است و او هرگز در مقام تبیین احکام از امور خارق عادت بهره نمى گیرد و طریقه ابلاغ او, همان طریقه انبیاى گذشته است.
دوم آنکه برخى از فقها در مورد وجوب قاعده لطف و مسئولیت امام, چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت, به روایاتى تمسک جسته اند (ر. ک: اصول کافى, کتاب فضل العلم); در حالى که این روایات هیچ دخالتى در اثبات حجیت اجماع بر اساس قاعده لطف ندارند و اثبات قاعده لطف هم با این روایات ناموجه است.
3. اجماع کشفى یا حدسى: از آنجا که تصور این اجماع و حجیت آن بعید است, برخى در توجیه آن, قاعده لطف تمسک کرده اند.
آنچه از فتواهاى قدیم و کتب فقها به دست مى آید, حاکى از آن است که تمام اجماعات براساس حسن ظن به بزرگان, به ویژه بعد از زمان شیخ طوسى, صورت گرفته و همین حسن ظن به فتواى چند فقیه, موجب سرایت دادن آن به سایر اشخاص شده است; به گونه اى که از آن, حدس به حکم تلقى گردیده و در نهایت, پس از تشکیل اجماع, دایره آن به گونه اى توسعه یافته که شامل امام نیز شده است.
نتیجه آنکه هیچ یک از راه هاى سه گانه براى حجیت اجماع کفایت نمى کند و توان اثبات دلیلیت براى اجماع ندارد و سیرى که فقهاى گذشته در برخورد با اجماع پیموده اند, بر خلاف جهت مبانى تشیع بوده است.
منظور از متأخر, فقهاى پس از زمان شیخ انصارى هستند; زیرا با ظهور مرحوم شیخ انصارى و تحول چشمگیر در علم اصول, مى توان عصر پس از ایشان را عصر تأسیس و طرح مبانى جدید نامید و بحث در مبانى این عصر مى تواند به عنوان دستاورد افکار و آراى منقح اصولى شمرده شود. مؤلف سپس به بحث و نقد و بررسى کلام مرحوم شیخ انصارى, مرحوم آخوند, محقق اصفهانى, محقق عراقى, مرحوم نائینى و مرحوم آیت اللّه خویى در مسئله اجماع پرداخته است.
آنچه از مجموع مباحث اجماع محصل و منقول به دست مى آید, بدین شرح است:
1. هیچ یک از راه هاى مطرح شده براى حجیت اجماع, از شأنیت استدلال برخوردار نیست و محکوم به بطلان است.
2. وجود تعارضات و تناقضات در اجماع منقول, موجب یقین به عدم استقامت اجماع ها شده است و استدلال فقها به اصول علمیه و قواعد فقهى در اجماعات, اعتماد محققان را بر اجماعات فقهاى گذشته از بین برده است; زیرا اجراى اصول عملیه در مواردى است که دلیل شرعى وجود نداشته باشد.
3. اختلاف مبانى فقها در کیفیت اجماع, دلیل بر عدم حجیت آن است و نشان مى دهد که هریک از آنان, طریق خاصى را پیموده و استدلال دیگرى را ابطال کرده است.
4. توجه فقها به دلیل هاى شرعى و سپس نظر به اجماع در آن مسئله, خود دلیل بر عدم اعتبار آن اجماع است.
مسئله اندراج اجماع در عنوان شهرت فتوایى ناشى از ترکیب دو عنصر است:
ـ نقل اجماع هاى زیاد از سوى فقهاى شیعه در طى قرن ها;
ـ وجود تعارضات و تناقضات زیاد در اجماع یا استناد آنها به مستند شرعى.
این دو عنصر, از طرفى نقل اجماع را اجتناب ناپذیر ساخته و از طرفى حجیت آن را ساقط کرده است و گذشته از آن, وجود فتاواى مخالف, اجماع را از حوزه تعریف و مفهوم اصطلاحى آن خارج ساخته و در جایگاه موارد و مصادیق ظن وارد کرده است.
مؤلف سپس کلام مرحوم محقق سیدعلى قزوینى را در تعلیقه بر معالم الاصول درباره مسئله شهرت فتوایى, نقد و بررسى کرده و نتیجه گرفته که اندراج اجماع در عنوان شهرت فتوایى, موجب حجیت آن براى استخراج و استنباط احکام شرعى نمى شود و صرفاً مى تواند در صورت عدم تعارض آن با دلیل شرعى, به نوعى تقویت دلیل محسوب شود; زیرا موجب ظن اطمینانى است.
)