کفایت غسل از وضو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کفایت غسل از وضو از مسائلى به شمار مى رود که فقیهان نظریاتى گوناگون درباره آن دارند. مشهور به کفایت غسل جنابت از وضو معتقد است, ولى در این میان گروهى به استناد تعدادى از احادیث به کفایت تمام غسل هاى واجب یا تمام غسل هاى واجب و مستحب نظر داده اند.
با این حال, هیچ فقیهى به مشروعیت و استحباب غسل در همه موارد مشروعیت وضو فتوا نداده است, بلکه مشروعیت و استحباب غسل در هر موردى باید دلیل خاص داشته باشد. بنابراین, اختلاف نظر در کفایت غسل از وضو پس از فرض مشروعیت و استحباب غسل در موارد خاص است.
این مقاله با استناد به ادلّه, نظریه کفایت غسل از وضو را در همه غسل هاى واجب و مستحب تقویت مى کند و آن گاه با استناد به برخى ادلّه این احتمال را مطرح مى کند که غسل به طور مطلق همانند وضو براى یکى از غایات مشروع, مستحب و یا مستحب نفسى باشد و از این رو, اثبات مشروعیت غسل نیاز به دلیل خاص ندارد.

کلیدواژه‌ها


نظریات فقهاى شیعه
فقیهان شیعه درباره کفایت غسل جنابت از وضو اختلافى ندارند. و بسیارى از آنان در این باره ادعاى اجماع نموده اند.1 افزون بر این, مشهور فقها با غسل جنابت وضو را نامشروع مى دانند و کتاب الذکرى آن را به اصحاب نسبت داده و کتاب المنتهى از آن به (عندنا) تعبیر کرده است.2 مرحوم خوئى(قده) نیز وضوى با غسل جنابت را بدعت و حرام دانسته است.3 در این میان, مرحوم شیخ طوسى(قده) در التهذیب به استحباب وضو همراه با غسل جنابت فتوا داده است.4 وى در این باره به دو روایت استناد کرده که بر تقیه حمل شده است.5
درباره کفایت دیگر غسل ها از وضو در میان اصحاب اختلاف است و مشهور نظریه عدم کفایت را برگزیده اند. در کتاب المعتبر و الذکرى این نظریه را به بیشتر فقها نسبت داده اند, بلکه در این باره شهرتى گسترده وجود دارد و از امالى صدوق(قده) نقل شده است: (اقرار به لزوم وضو در آغاز هر غسل از آیین امامیه است. )6
از آن سوى, سیدمرتضى و ابن جنید7 و اردبیلى صاحب المدارک, الذخیره, المفاتیح, الحدائق و الوسائل تمام غسل ها را بى نیاز کننده از وضو مى دانند و مرحوم حکیم(قده) آن را بعید ندانسته است.8 در میان فقهاى معاصر این نظریه طرفداران بیشترى پیدا کرده است و بسیارى از علماى زمان ما به این نظریه فتوا داده اند.

نظریات فقهاى اهل سنّت
درباره اِجزاء غسل از وضو در میان اهل سنّت نظریات گوناگونى وجود دارد:
ییکم. اِجزاء در تمام موارد و استحباب غسل قبل و یا بعد از آن; مالکیه و شافعى در یکى از نظریاتش به این قول فتوا داده اند.
دوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو قبل یا بعد از غسل; احمد و شافعى در یکى از اقوالشان و داوود ظاهرى.
سوم. عدم اِجزاء و وجوب وضو پیش از غسل;
چهارم. وجوب وضو پیش از غسل و بنابراین, ساقط شدن شستن اعضاى چهارگانه وضو در غسل;
شافعى در یکى از نظراتش آن را پذیرفته است.
پنجم. تفصیل میان نیت وضو و غسل با هم که کفایت مى کند و میان عدم نیت وضو که کفایت نمى کند; احمد در یکى از اقوالش و ابن قدامه این نظر را پذیرفته اند.9
از آنچه گذشت, مکفى ندانستن غسل به طور مطلق صحیح نیست, چنان که برخى چنین نسبتى را داده اند.10

ادلّه نظریه عدم اِجزاء
براى عدم کفایت غسل از وضو غیر از غسل جنابت به ادلّه اى استدلال کرده اند که عبارتند از:
الف) اجماع منقول از امالى صدوق(قده) که با شهرت بزرگ تأیید شده است, به ویژه آنکه در میان مشهور کسانى وجود دارند که تنها به قطعیات عمل مى کنند و نیز در میان آنان مواردى است که فتواى آنها برگرفته از متون روایات است, مانند: النهایه و الفقیه و الهدایه.11
به این دلیل اشکال مى شود:
نخست آنکه مخالفت شخصیتى همانند سیدمرتضى(قده) اعتبار این اجماع را ضعیف مى کند;
دوم آنکه مستند اصحاب در عدم اجزاء جمع میان روایات و تأویل روایات اجزاء است. بنابراین, اجماع مستند به ادلّه اى است که در اختیار ماست و دلیل مستقلى در مسأله به شمار نمى آید.
ب) استصحاب حدث اصغر در مواردى که همراه حدث اکبر, حدث اصغر نیز وجود دارد.12
به این دلیل چنین اشکال مى شود که فقط در موارد فقدان دلیل اجتهادى در مسأله به استصحاب مراجعه مى شود و در این مسأله روایاتى بر دو طرف دلالت مى کند که باید به نحوى میان آنها جمع کرد و بر فرض عدم امکان جمع عرفى و تعارض و تساقط آنها باید به عمومات مراجعه نمود, نه به اصول عملیه و با فرض نبود عموم و اطلاق در مسأله آن گاه به اصول عملیه نوبت مى رسد.
ج) عموم و اطلاق روایاتى که دلالت مى کنند بول و مانند آن در همه موارد سبب وجوب وضو براى یکى از غایت ها مى شود; بنابر مقتضاى این عمومات و اطلاقات هنگام حدوث یکى از اسباب وضو باید براى غایات, وضو گرفته شود, خواه غسل واجب یا مستحبى انجام گرفته باشد یا نه و در مواردى که تنها حدث اکبر ـ بدون حدث اصغر ـ از انسان سرزده است و این عمومات و اطلاقات شامل آن نمى شود ـ مثل آنکه شخص با وضو مس میت کرده باشد ـ در این موارد به دلیل عدم قول به فصل, وضو واجب مى شود; زیرا هیچ یک از فقهاء میان موارد حدوث حدث اصغر و عدم حدوث آن تفصیل نداده اند و همه یا به صورت مطلق وضو را واجب کرده اند و یا غسل را مجزى از وضو مى دانند.13
به این دلیل چنین اشکال مى شود که عموم و اطلاق ادلّه سببیت بول و مانند آن درباره موارد انجام غسل معارض با ادلّه کفایت غسل از وضو نیست, بلکه ادلّه کفایت غسل از وضو بر فرض تمام بودن حاکم بر آن عمومات و اطلاقات است; زیرا آنها دلالت مى کنند که در همه موارد حدث اصغر وضو لازم است و ادلّه کفایت دلالت مى کنند که در موارد انجام غسل از وضو بى نیاز مى کند و نیازى به گرفتن وضو نیست.
د) آیه (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم;14 هنگامى که تصمیم به نماز گرفتید, صورت هایتان را بشویید. )
دلالت مى کند که در همه موارد حدث اصغر باید براى نماز وضو گرفته شود, اعم از آنکه مکلّف غسل کرده باشد یا نه. و شخص به دلیل (حتى تغتسلوا;15 تا اینکه غسل کنید. ) و به دلیل (و ان کنتم جنباً فاطهّروا;16 و اگر جنب بودید تحصیل طهارت کنید) خارج مى شود; زیرا از آن فهمیده مى شود که دستور نخست براى غیرجنب است. هم چنین جنب به دلیل اجماع آن خارج مى شود و دیگر موارد در عموم آن باقى مى مانند.
البته آیه تنها شامل مواردى مى شود که همراه حدث اکبر, حدث اصغر نیز حادث شده باشد و مواردى را که فقط حدث اکبر حادث شده باشد, شامل نمى شود که این موارد با عدم قول به فصل به مدلول آیه افزوده مى شود, چنان که در دلیل پیشین توضیح داده شد.17
به این استدلال اشکال شده است:
یکم. مقصود از آیه برخاستن از خواب است و بر این تفسیر ادعاى اجماع شده است;
دوم. (اذا) از ادات اهمال است و عمومیت از آن استفاده نمى شود.
به این دو اشکال چنین پاسخ مى دهند: که عرف بر نادرست بودن این ادعا دلالت مى کند و افزون بر آن این ادعا سبب مى شود که سخن حکیم فایده کامل نداشته باشد.18
به این دلیل اشکال مى شود که آیه بر اشتراط طهارت (وضو یا غسل یا تیمم) در نماز دلالت مى کند; زیرا هرچند ظاهر صدر آن بر اشتراط وضو در هر نمازى دلالت مى کند; ولى جمله: (ولکن لیطهرکم; بلکه مى خواهد شما را پاک کند. ) بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مى کند و نه خصوص وضو, بنابراین, آیه درباره وجوب و ضدّ در هر نمازى اطلاق ندارد. افزون به آنکه آیه در مقام تشریع است و آیات تشریع کننده به ندرت از همه جهات داراى اطلاق هستند.19
بنابر آنچه گذشت, آیه تنها بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مى کند و وضو خصوصیتى ندارد و بر فرض پذیرش اطلاق آیه موارد غسل را شامل نمى شود; زیرا شکى نیست که اطلاق آیه شامل غسل جنابت نمى شود; زیرا آن در آیه جدا شده است و باتوجه به اینکه سیره و روش شارع در بیان تفاصیل احکام هر باب این است که ابتدا احکام اصل آن باب را به طور تفصیل بیان مى کند و سایر اعمال را به آن ملحق مى نماید, چنان که در نماز و روزه و طواف و… این روش وجود دارد, مثلاً شارع مقدّس شرایط و ویژگى هاى نماز واجب را به تفصیل بیان کرده است و نماز مستحب را به آن ملحق مى کند, از این رو نماز مستحب در آثار و شرایط همانند نماز واجب است, مگر آنکه دلیلى بر عدم اعتبار برخى ازشرایط در نماز مستحب اقامه شود, مانند استقبال یا دلیلى بر اعتبار شرط زایدى در آن دلالت کند, مثل قرائت سوره خاصى در آن و روزه نیز به همین صورت است. این روش در غسل نیز جارى است; زیرا اصل در غسل, غسل جنابت است و شارع مقدّس احکام و آثار آن را به تفصیل بیان کرده است و غسل هاى دیگر را در تمام احکام و کیفیت و آثار به آن ملحق کرده است, مگر آنکه دلیل بر عدم اعتبار چیزى در غسل هاى دیگر یا عدم ترتب اثرى بر آنها یا اعتبار شرط زایدى در آنها دلالت کند, همان گونه که شارع مقدّس تنها کیفیت غسل جنابت را بیان کرده است و کیفیت دیگر غسل ها نیز از آن استفاده مى شود. بنابراین ادله غسل هاى دیگر اعم از واجب و مندوب حاکم بر آیه است و آنها را از اطلاق آیه خارج مى کند و تمام آثار غسل جنابت بر آنها مترتب مى شود تا وقتى که خلاف آن با دلیل ثابت نشده است.

هـ ) روایات:
ییکم. مرسل ابن ابى عمیر عن رجل عن ابى عبداللّه(ع) قال: (کل ّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة;20 پیش از هر غسلى وضو باید گرفت به جز غسل جنابت. )
اصحاب در اعتبار این حدیث اختلاف کرده اند, از آن جهت که در اعتبار مراسیل ابن ابى عمیر در میان آنان اختلاف است.
دوم. ما رواه ابن ابى عمیر عن حماد بن عثمان او غیره عن ابى عبداللّه(ع) قال: (فى کل غسل وضوء الاّ الجنابة. )21
(با هر غسلى باید وضو گرفت, مگر غسل جنابت. )
این حدیث در کتاب المختلف و الذکرى به طور مشخص از حماد نقل شده است و بر این اساس مرحوم صاحب جواهر(قده) آن را صحیح به شمار آورده است.22
مرحوم آیةاللّه خوئى(قده) گزارش این حدیث را از کتاب حماد توسط علامه و شهید(قده) بدون توجه دادن به آن بعید دانسته و این گونه استظهار کرده که ایشان نیز آن را از شیخ(قده) روایت کرده باشند و براین اساس عدم ذکر عبارت (أو غیره) در گزارش آنها یا ناشى از تسامح است و یا به دلیل در اختیار داشتن نسخه اى از کتاب التهذیب است که این عبارت در آن نیامده و بنابر این احتمال, روایت داراى دو نسخه مى شود و نتیجه آن این مى شود که راوى از امام(ع) نامشخص و روایت غیرمعتبر است.23
گفتنى است که نسبت دادن تسامح به علاّمه و شهید(قده) بسیار بعید مى نماید و امر دایر است میان گزارش کردن آنها از اصل حماد یا در اختیار داشتن نسخه دیگرى از کتاب التهذیب. بنابراین, استناد روایت به حماد صد در صد معلوم نیست و احتمال ارسال در آن وجود دارد.
بحث دیگرى که درباره این حدیث مطرح مى شود, اتحاد و تغایر آن با حدیث پیشین است. مرحوم صاحب المدارک آن دو را یک حدیث مرسل به شمار آورده است,24 ولى صاحب جواهر(قده) از کتاب المختلف و التهذیب استظهار کرده که دو روایت باشد; چرا که مرحوم شیخ آنها را دو روایت قرار داده است و اختلاف متن آنها را مؤید تغایرشان قرار داده است.25
مرحوم آیةاللّه خوئى صرف قرار گرفتن ابن ابى عمیر در دو سند را دلیل اتحاد دو روایت نمى داند; زیرا ابن ابى عمیر در یکى آن را از (مردى) و در دیگرى از (حماد) یا (غیر او) روایت کرده است و آن دو حدیث با هم تفاوت زیادى دارند.26
مى توان گفت که در این دو روایت شواهدى براى اتحاد وجود دارد و تنها وجود ابن ابى عمیر در دو سند دلیل اتحاد نیست; زیرا به احتمال قوى ابن ابى عمیر مردّد بوده که آن را از حماد شنیده یا شخص دیگرى. آن گاه آن را به همین صورت براى یعقوب بن یزید نقل کرده است و او آن را یک بار براى صفار نقل کرده است و بار دیگر براى محمد بن احمد. سپس صفار عین سخن ابن ابى عمیر را نقل کرده است و محمدبن احمد از عبارت (از حماد یا غیر او) به (از شخصى) تعبیر کرده است, به دلیل عدم تفاوت در معناى آن دو.
اختلاف در مضمون دو روایت نیز در حدى نیست که نتوان آنها را دو تعبیر متفاوت از یک سخن به شمار آورد; زیرا اختلاف آنها تنها در واژه (قبله) و (فى) است و با اندکى مسامحه مى توان گفت آنها دو تعبیر از یک سخنند. مرحوم محقق همدانى(قده) نیز آنها را یک روایت به شمار آورده است.27
به هرحال, در دلالت این دو حدیث اشکال شده که آنها بر وجوب شرطى وضو براى غسل هاى غیرجنابت دلالت مى کنند; زیرا ظاهر جمله خبریه همانند امر بر وجوب دلالت دارد, بلکه ظهور آن در وجوب قوى تر از امر است; چرا که آن از واقع خبر مى دهد و نزدیک ترین مجازها جدا نکردن آنهاست و مقتضاى این ظهور پس از حمل اخبار مطلق بر مقید وجوب مسبوق بودن هر غسلى به وضو است و ظاهر آن شرط بودن وضو در صحت غسل است.28
به این بیان اشکال مى شود که احتمال وجوب شرطى در زمان صدور این دو روایت مطرح نبوده است. افزون بر آنکه ظاهر مورد کلام این است که امام(ع) در مقام بیان وظیفه فعلى مکلّف نسبت به نماز است.
سوم. ومنها النبوى المروى عن عوالى اللئالى: (کل الاغسال لابدّ فیه من الوضوء إلاّ الجنابة29; در همه غسل ها باید وضو باشد, مگر غسل جنابت. )
چهارم. ومنها ما رواه الشیخ(قده) عن محمدبن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن سلیمان با الحسن عن على بن یقطین عن ابى الحسن(ع) قال: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل. )30
(وفى الاستبصار) ثم اغتسل;31 (هرگاه تصمیم به غسل جمعه گرفتى, وضو بگیر و غسل کن. (و بنابر گزارش کتاب الاستبصار) سپس غسل کن. )
صاحب جواهر از آن به خبر على بن یقطین32 تعبیر کرده است که به ضعف سند آن اشعار دارد و مرحوم آیةاللّه خوئى(قده) سلیمان بن الحسن را که در سند آن قرار دارد, مجهول به شمار آورده است.33
ولى در کتاب التهذیب (سلیمان بن الحسین)34 آمده است و مرحوم آیةاللّه خوئى(قده) در کتاب معجم الرجال به این روایت او اشاره مى کند و اینکه در الاستبصار سلیمان بن الحسن آمده است و عبارت التهذیب را صحیح مى شمارد.35
مورد این روایت غسل جمعه است و صاحب جواهر(قده) تعمیم آن به همه غسل ها را بى نیاز از وضو مى دانند و مشهور همه غسل ها به جز جنابت را نیازمند وضو مى داند و کسى میان غسل جمعه با دیگر غسل هاى غیر جنابت قائل به تفصیل نشده است.36
درباره دلالت این روایت اشکال کرده اند که موضوع آن از مستحبات است و در مورد مستحبات دلیل مطلق بر مقید حمل نمى شود, بلکه دلیل مقید بر افضل بودن آن حمل مى شود. از این رو, این حدیث که بر لزوم وضو با غسل جمعه دلالت مى کند, مقید به احادیثى نمى گردد که غسل جمعه را بى نیاز از وضو مى داند, بلکه بر این حمل مى شود که غسل جمعه همراه با وضو فضیلت بیشترى دارد و فرد کامل تر است.37
5. در کتاب فقه الرضا آمده است: (در هر غسلى وضو هست به جز غسل جنابت; زیرا غسل جنابت واجب است و او را از واجب دوم بى نیاز مى کند, ولى غسل هاى دیگر او را از وضو بى نیاز نمى کند; براى اینکه غسل سنّت است و وضو فریضه و سنّت بى نیاز کننده از فریضه نیست و غسل جنابت و وضو هر دو فریضه اند و هرگاه دو فریضه با هم جمع شوند, فریضه بزرگ تر از فریضه کوچک تر بى نیاز مى کند و هنگامى که غسل غیرجنابت انجام دادى, نخست وضو بگیر و سپس غسل کن و غسل تو را از وضو بى نیاز نمى کند. پس اگر غسل کردى و وضو را فراموش نمودى, وضو بگیر و نماز را اعاده کن.)38
مرحوم صاحب حدائق(قده) ذکر این عبارت را از صدوقین(قده) دلیل اعتماد آنها به این کتاب دانسته است.39
این تعلیل شامل غسل هاى واجبِ غیر جنابت از قبیل غسل حیض و نفاس و استحاضه و مس میت نمى شود و به هر حال, در اثبات حکم شرعى نمى توان بر آن تکیه کرد.

کفایت غسل استحاضه از وضو
مرحوم صاحب جواهر(قده) اخبار دلالت کننده بر وجوب وضو همراه غسل هاى سه گانه را در استحاضه مؤید نظریه عدم کفایت غسل از وضو به شمار آورده است.40
درباره این سخن صاحب جواهر(قده) مى توان گفت که دقت در اخبار درباره استحاضه ما را به این مطلب مى رساند که دستور به وضو در برخى از آنها تنها براى نمازهایى است که میان آنها با غسل زمانى طولانى فاصله مى شود و متصل به آن نیستند و در این زمان خواه ناخواه حدث استحاضه سر مى زند, ولى در صورت فاصله نشدن میان نماز با غسل, نیازى به وضو نیست و روایاتى که به غسل و جمع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دستور مى دهد, بدون اشاره به وضو با اینکه در مقام بیان وظیفه بالفعل مستحاضه است بر این مطلب دلالت مى کند.
در روایت سماعه آمده است:
(المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل ّ صلاتین وللفجر غسلاً وان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة والوضو لکل صلاة…؟41; در زن مستحاضه هنگامى که خون در پنبه فرو رود, براى هر دو نماز و براى نماز صبح هر کدام یک غسل مى کند و اگر خون از پنبه نگذرد, در هر روز یک غسل بر عهده اوست و براى هر نماز باید وضو بگیرد… .)
سکوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اکتفا به غسل تنها براى هر دو نماز و نماز صبح دلیل بر این است که وضو در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهایى واجب است که به غسل متصل نیست و بر فرض تسلیم دلالت اخبار استحاضه بر عدم اجزاء, باید در خصوص غسل استحاضه به عدم اجزاء قائل شد همان گونه که آیةاللّه خوئى غسل استحاضه متوسطه را از آن استثنا کرده است; زیرا دلالت نص خاص بر وجوب وضو بر زن براى هر نماز هرچند در روز یک بار غسل کند.42

ادله کفایت غسل از وضو
در مقابل ادله گذشته روایاتى وجود دارد که بر کفایت غسل از وضو به طول مطلق دلالت مى کند:
ییکم. صحیح محمد بن مسلم عن ابوجعفر(ع) قال: (الغسل یجزى عن الوضوء واى ّ وضوء اطهر من الغسل;43 غسل از وضو کفایت مى کند و کدامین وضو پاک کننده تر از غسل است. )
دوم. صحیح حکم بن حکیم قال: (سألت اباعبداللّه(ع) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: أن الناس یقولون: یتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل, فضحک وقال: وأى ّ وضوء انقى من الغسل وأبلغ;44 از امام صادق(ع) درباره غسل جنابت سؤال کردم… گفتم: مردم مى گویند: پیش از غسل وضوى نماز گرفته مى شود. امام(ع) خندید و فرمود: و کدامین وضو تمیز کننده تر و رساتر از غسل است. )
سوم. مرسل حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبداللّه(ع): (فى الرجل یغتسل للجمعة أو غیر ذلک أیجزیه من الوضوء؟ فقال عبداللّه(ع): و اى ّ وضوء اطهر من الغسل;45 در پاسخ به این پرسش که مردى غسل جمعه یا غسل دیگرى انجام مى دهد آیا او را از وضو بى نیاز مى کند, فرمود: و کدامین وضو پاک کننده تر از غسل است. )
چهارم. مرسله کلینى: (وروى: (أى ّ وضوء أطهر من الغسل;46 کدامین وضو پاک کننده تر از غسل است. )
پنجم. ان محمد بن عبدالرحمن الهمدانى کتب إلى ابى الحسن الثالث(ع) یسئله عن الوضو للصلاة فى غسل الجمعة؟ فکتب: لا وضوء للصلاة فى غسل الجمعة ولا غیره;47 محمدبن عبدالرحمان همدانى به وسیله نامه از امام هادى(ع) درباره وضوى نماز در غسل جمعه سؤال کرد. امام در پاسخ وى نوشت: وضوى نماز در غسل جمعه و در غسل هاى دیگر نیست. )
ششم. (موثقه عمار الساباطى قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو یوم الجمعه أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا, لیس علیه قبل ولا بعد, قد أجزأه الغسل المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها الغسل;48 عمار ساباطى مى گوید: از امام صادق(ع) سؤال شد: وقتى که مردى غسل جنابت یا غسل جمعه یا عید انجام مى دهد, آیا قبل یا بعد از آن وضو بر عهده اوست؟ امام(ع) فرمود: نه! قبل و بعد از آن وضو بر عهده اش نیست. غسل براى وى کافى است. زن نیز چنین است. هنگامى که غسل حیض یا غسل دیگرى انجام مى دهد, قبل و بعد از آن وضو بر عهده او نیست, غسل برایش کافى است. )
هفتم. موثق سلیمان بن خالد عن ابوجعفر(ع) قال: (الوضو بعد الغسل بدعة;49 وضوى پس از غسل بدعت است. )
این حدیث با سندهاى مستفیض روایت شده است.50
هشتم. مرسل احمد بن یحیى: (ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة;51 وضوى قبل از غسل و بعد از آن بدعت است. ) احتمال دارد ظرف (قبل الغسل) خبر وضو باشد و عبارت (بعده بدعة), جمله مستقلى باشد, چنان که مرحوم شیخ بهایی52(قده) و صاحب وسائل53 فرموده اند. بنابراین, معناى روایت این گونه مى شود: (وضو پیش از غسل است و پس از آن بدعت است.)

پاسخ هاى داده شده به اخبار اجزاء
به اخبار اجزاء پاسخ هایى داده شده که عبارتند از:
یکم. این احادیث هرچه زیاد, صحیح و صریح تر باشد و با اینکه در برابر دیدگان اصحاب است, از آن اعراض کرده اند و برخلاف آن فتوا داده اند, گمان قوى ترى به اعتماد ننمودن و تکیه نکردن به آنها پدید مى آید. چگونه به آنها اعتماد کرده اند, با اینکه مرحوم صدوق(قده) مخالفت با آنها را به مذهب امامیه نسبت داده است. بنابراین, در صورت وجود روایات تأویل ناپذیر باید آنها را کنار گذاشت و روایات تأویل پذیر را باید تأویل نمود.54
درباره این بیان باید گفت که اعراض اصحاب از اخبار اجزاء معلوم نیست; زیرا اوّلاً پاره اى از عبارت هاى فقها را مى توان بر مجرد مشروعیت حمل کرد.55
دیگر آنکه بسیارى از قدماى اصحاب مانند شیخ طوسى و محقق و شهید و علاّمه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنابت یا بر موردى حمل کرده اند که غسل جنابت همراه آن باشد و یا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجیح داده اند که همه اینها بر عدم اعراض اصحاب از اخبار اجزاء دلالت مى کند.
دوم. مرحوم شهید اوّل(قده) اخبار عدم اجزاء را به دلیل شهرت ـ نزدیک به اجماع ـ بر اخبار اجزاء ترجیح داده است.56
به این بیان اشکال مى شود که مراجعه به مرجّحات تنها پس از عدم امکان جمع عرفى است.57
سوم. کتاب الریاض از صحیح محمد بن مسلم و مرسل حماد بن عثمان این گونه پاسخ داده است که آنها عمومیت ندارند; زیرا لفظى که بر عموم دلالت کند, در آنها نیست و به فرد متبادر و غالب (غسل جنابت) انصراف دارند, بلکه صدر یکى از آن دو (مرسل حماد) در غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام(ع) مربوط به آن است و در آن اشعارى به عموم نیست; چون احتمال خصوصیت وجود دارد.
این کتاب درباره روایات دلالت کننده بر بدعت بودن وضوى پس از غسل مى گوید که آنها به غسل جنابت انصراف دارند; به دلیل اتفاق فقها بر مشروعیت و استحباب وضو و روایت دلالت کننده بر اجزاء و در غسل جمعه و عید را کنار مى گذارد, افزون بر آنکه آنها را با روایاتى که در خصوص غسل جمعه به وضو دستور مى دهد, معارض مى داند.58
درباره بیان وى مى توان گفت که اطلاق صحیح محمدبن مسلم و حکم بن حکیم و مرسل حماد انکارپذیر نیست و ادعاى انصراف آنها به غسل جنابت بى وجه است; زیرا انصراف از ارتباط قوى و محکم لفظ و معنا ناشى مى گردد, ولى استعمال غسل در تمام غسل ها یکسان است و در هیچ یک بر دیگرى ترجیح ندارد. دیگر آنکه اجماع بر مشروعیت وضو با غسل هاى غیر جنابت با اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوى پس از غسل منافات ندارد; به دلیل احتمال مشروعیت وضو قبل از غسل و نه پس از آن.
سه دیگر آنکه نوبت به کنار گذاشتن اخبار اجزاء در مقام تعارض با اخبار عدم اجزاء نمى رسد; زیرا چنان که خواهد آمد, امکان جمع میان آنها وجود دارد و میان اخبار دلالت کننده بر کفایت غسل جمعه بعد از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد آن هیچ تعارضى وجود ندارد; زیرا میان مطلق و مقید در مستحبات تعارض وجود ندارد, بلکه بر بیان مراتب استحباب حمل مى شوند.
چهارم. غسل در اخبار اجزاء را بر غسل جنابت باید حمل کرد, چنان که از برخى اخبار که میان ما و اهل سنّت درباره آن بحث بوده چنین به دست مى آید. اهل سنّت در غسل جنابت وضو را به على(ع) نسبت داده اند که امام(ع) در این باره فرمود: (انهم کذبوا على علّى(ع) ما وجدوا ذلک فى کتابه;59 آنها به على(ع) دروغ بسته اند. آن را در کتاب وى نیافته اند. )
مرحوم محقق(قده) میان اخبار این گونه جمع کرده است و مى فرماید: (خبرها دربردارنده تفصیل است و عمل کردن به تفصیل دهنده اولویت دارد.)60 امام خمینى(قده) نیز پس از تقسیم اخبار به چهار گروه این جمع را بیان کرده است که آن چهار گروه عبارتند از: یکم. اخبار کفایت غسل از وضو به طور مطلق; دوم. اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوى با غسل; سوم. اخبار رسیده در خصوص غسل جنابت; چهارم. اخبار تفصیل دهنده میان غسل جنابت و غسل هاى دیگر. آن گاه روایات دلالت کننده بر کفایت مطلق غسل از وضو را به قرینه سایر اقسام روایات بر غسل جنابت حمل مى کند و باتوجه به متداول بودن غسل جنابت بیش از غسل هاى دیگر این جمع را قریب شمرده است; چرا که تنها برخى از مکلّفان در پاره اى از اوقات غسل حیض و نفاس مى کنند و هم چنین تنها برخى از مکلّفان غسل استحاضه مى کنند و غسل جمعه و غسل هاى دیگر نیز تنها در بعضى وقت ها براى بخشى از مکلّفان است. از این رو, این جمع حمل مطلق بر فرد نادر نیست.
افزون بر آن, وضوى پیش از غسل جنابت در میان مردم مورد بحث بوده است, به طورى که در این باره به على(ع) دروغ بستند که به آن دستور مى داده است و در صحیح حکم بن حکیم آمده است: (مردم مى گویند: پیش از غسل وضوى نماز گرفته مى شود… ) این مطلب سبب نزدیک شدن این جمع مى شود و اینکه روایات بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل و کفایت غسل از وضو و پاک کننده تر بودن غسل از وضو به آن دروغ و اختلاف معهود نظر دارد. افزون بر آنکه یکى از دو قول شافعى نیز بر وجوب وضو پیش از غسل جنابت یا پس از آن دلالت مى کند.
آن گاه مرحوم محقق(قده) به دسته اى از روایات درباره غسل هاى دیگر اشاره مى کند که یا از نظر سند ضعیف هستند, هرچند از نظر دلالت کاملند و یا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت ضعیف هستندو مکاتبه محمد بن عبدالرحمان همدانى و مرسل حماد بن عثمان را به ضعف سند ردّ مى کند.61
درباره این جمع مى توان گفت که:
این بیان با تعلیلى که ظاهر آن بر پاک کننده تر بودن مطلق غسل و نه خصوص غسل جنابت از وضو دلالت مى کند, ناسازگار است و در صورت اراده خصوص غسل جنابت حتماً آن را بیان مى کرد62 و به بیان دیگر تعلیل سبب اباى اخبار اجزاء از تقیید مى گردد.63
دو دیگر آنکه غسل جنابت در میان مکلّفان متداول است, ولى احتیاج به غسل هاى دیگر نیز در مجموع کمتر از نیاز به غسل جنابت نیست; زیرا زنان به غسل حیض در هر ماه و برخى از آنان به غسل استحاضه چند بار در یک روز نیاز دارند و شارع نیز به غسل جمعه چنان تأکید کرده که برخى قائل به وجوب آن شده اند, هم چنین است بسیارى از غسل هاى مستحبى که مسلمانان به آنها تقیّد دارند.
سه دیگر آنکه اختصاص مورد سؤال در صحیح حکم بن حکیم به غسل جنابت سبب مقید شدن جواب به آن نمى شود.
چهار دیگر آنکه کیفیت غسل جنابت با غسل هاى دیگر در میان عامه تفاوتى ندارد, بلکه اختلاف میان عامه و خاصه در مشروعیت وضو پیش از غسل جنابت است و این مطلب قرینه بر اراده خصوص غسل جنابت از اخبار کفایت غسل از وضو به طور مطلق نمى شود.
پنج دیگر آنکه خبر دلالت کننده بر اینکه وضوى پیش از غسل و پس از آن بدعت است, از نظر سند ثابت نیست, افزون بر احتمال معناى دیگرى که درباره آن گذشت, بلکه حدیث (وضوى پس از غسل بدعت است) به نظر ثابت به شمار مى رود و دلیلى بر اختصاص آن به غسل جنابت وجود ندارد, علاوه بر اینکه بنابر عدم مشروعیت وضو پس از آن, وضوى پیش از آن نیز نامشروع است و مورد نزاع بودن آن در میان عامه و خاصه با عدم مشروعیت وضو پس از تمام غسل ها منافات ندارد که آن اختلاف دیگرى میان عامه و خاصه باشد. از این رو, این مطلب قرینه بر حمل این حدیث بر خصوص غسل جنابت نمى شود.
شش دیگر آنکه از عبارت مرحوم شیخ طوسى(قده) در کتاب الخلاف روشن شد که قول شافعى به وجوب وضو پیش از غسل جنابت یا پس از آن مورد اعتماد پیروانش نیست.
هفت دیگر آنکه جمع میان روایات منحصر به حمل مطلق بر مقید نیست, بلکه مى توان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر بیان مجرّد مشروعیت و استحباب و اخبار کفایت غسل از وضو بر اجزاء میان آنها جمع کرد و این جمع در بحث ما اظهر و اولى است, چنان که توضیح آن خواهد آمد.
پنجم. مرحوم شیخ طوسى(قده) روایات را این گونه با هم جمع کرده است که هرگاه غسل هاى دیگر یا یکى از آنها با غسل جنابت همراه باشد, وضو ساقط است و هرگاه آنها جداى از غسل جنابت باشد, پیش از آنها وضو واجب است….64
به این جمع کردن چنین اشکال مى شود که آن جمع تبرعى است و شاهدى بر آن وجود ندارد و دیگر آنکه موثقه عمار ساباطى این جمع را نمى پذیرد, به قرینه این عبارت: (هنگامى که غسل جنابت یا جمعه انجام دهد… )65 زیرا ظاهر آن کفایت هریک از آنها به طور مستقل از وضو است.
ششم. امام خمینى(قده) در پاسخ به روایات اجزاء مطلبى دارد که خلاصه آن چنین است: ایشان موثقه عمار ساباطى را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هرگونه غسلى ـ اعم از غسل جنابت یا جمعه یا غسل هاى دیگر ـ به وضوى قبل یا بعد از آن مى داند, نه بیان حکم نماز و کفایت غسل از وضوى نماز و ذکر واژه (قبل) و (بعد) را شاهد بر آن حساب آورده است; چرا که این دو واژه به ارتباط وضو و غسل اشعار دارد و وضوى نماز با غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به کفایت غسل از نماز نظر داشت, باید راوى مى پرسید: (آیا غسل از وضوى نماز کفایت مى کند؟)
آن گاه روایت دلالت کننده بر بدعت بودن وضو قبل یا بعد از غسل را به معناى بدعت بودن وضو قبل یا بعد از غسل گرفته است و روایات بیان کننده کیفیت غسل را شاهد این معنا به شمار آورده است و صدور آن احادیث را براى برطرف کردن شبهه دخالت وضو در ماهیت غسل دانسته است و باتوجه به آن مرسله ابن ابى عمیر (هر غسلى پیش از آن وضو نیست مگر غسل جنابت) و مرسله یا صحیحه دیگرش را نیز ناظر به همین معنا به حساب آورده است. بر این اساس, صحیحه محمد بن مسلم (غسل از وضو بى نیاز مى کند و کدامین وضو پاک کننده تر از غسل است) را نیز ناظر به بیان کفایت غسل از دخالت وضو در ماهیت آن دانسته است.66
صحیحه حکم بن حکیم که در عدم شرطیت وضو براى غسل ظهور دارد و در این هنگام دلیلى بر اِجزاى غسل جنابت از وضو براى نماز وجود نخواهد داشت; مگر این گفتار خداوند متعال: (وان کنتم جنباً فاطهّروا; و اگر جنب بودید, تحصیل طهارت کنید) با اشکالى که در دلالت آن وجود دارد, ولى این حکم واضح است و نیازى به اقامه کردن دلیل ندارد.67
حضرت امام خمینى(قده) این بیان را از مرحوم صاحب جواهر(قده) گرفته است و آن را بسط داده است. ایشان در مقام جواب از اخبار اجزاء مى فرماید:
یا به اینکه نفى دخالت در وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله غسل اراده شود و انجام دادن آن بر این وجه بدعت است, چنان که خواهى دانست که بر اساس نظر ما وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسیله غسل دخالتى ندارد.68
و شاید او نیز از علامه(قده) گرفته است: ایشان مى فرماید: (معناى اجزاء غسل ساقط کردن تعبد به آن با انجام آن است, ولى اینکه در نماز از وضو کفایت مى کند, نه!)69
درباره سخن ایشان مى توان گفت که همه عامه به جز داوود ظاهرى به استحباب وضو قبل یا بعد از غسل قائلند, بدون دخالت داشتن وضو در صحت و تحقق غسل و مشروط بودنش به آن و درباره مباحث شدن نماز به وسیله غسل سه نظریه در میان آنها وجود دارد که نظر سوم تفصیل میان صورت نیت وضو همراه غسل و عدم نیت آن است. بنابراین, نزد عامه وضو در صحت و تحقق غسل دخالتى ندارد و بنابراین, دستور به وضو پیش از غسل احتمالاتى دارد:
نخست اینکه وضو شرط کمال و فضیلت غسل باشد, بدون آنکه در استباحه غسل براى نماز تأثیرى داشته باشد. پس غسل مبیح نماز است, حتى بدون وضو, چنان که این یکى از اقوال عامه در مسأله است.
دو دیگر اینکه وضوى قبل از غسل, مستحب مستقلى باشد, بدون هیچ ارتباطى با غسل و بدون تأثیر وضو در استباحه غسل براى نماز و بدون تأثیر وضو در کمال و فضیلت غسل, بلکه تنها ظرف استحباب وضو قبل یا بعد از غسل است.
سه دیگر اینکه وضو براى مباح شدن نماز است.
با وجود این احتمالات نفى وضو قبل از غسل در روایات چنان که مى تواند براى نفى توهم دخالت در وضو در کمال و فضیلت غسل باشد, مى تواند براى نفى توهم کافى نبودن غسل از وضو باشد و احتمال دوم اگر قوى تر و ظاهرتر نباشد, حداقل مساوى با احتمال اول است; زیرا هدف اصلى و مهم از غسل تحصیل استباحه براى نماز است و به همین دلیل, غالباً نزدیک وقت نماز انجام مى شود. بنابراین, سوال از استباحه غسل براى نماز, بیگانه از سؤال از کیفیت غسل نیست و بر این اساس, در کلام ایشان اشکالاتى به نظر مى رسد:
یکم. گذشت که احتمال دخالت وضو در ماهیت غسل و تحقق آن در آن زمان میان مردم مطرح نبوده است تا حمل سؤال و جواب در روایات بر آن صحیح باشد. بنابراین, سخن ایشان که فرمودند: (روایت درصدد بیان حکم نماز نیست, بلکه درصدد بیان حکم غسل است و اینکه آیا غسل بدون وضو کامل است و غسل جنابت براى برطرف کردن حدث کافى است… یا نیازمند ضمیمه کردن وضو قبل یا بعد از آن است؟) وجهى ندارد. آنچه در آن میان مطرح بوده است, دخالت وضو در کمال و فضیلت غسل است.
دوم. وجه ارتباط وضو و غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از غسل و پس از آن در موثق عمار این است که هدف اصلى در غسل ها استباحه آنها براى نماز است و بر این اساس, سؤال از لزوم وضو قبل یا بعد از آن صحیح است و بر این مطلب ظاهر پرسش عمار توهم لزوم وضو قبل یا بعد از غسل پس از فرض کامل شدن آن است.
افزون بر آن گذشت که غیر از داوود و شافعى در یکى از اقوالش کسى به دخالت وضو در ماهیت غسل معتقد نشده و قول شافعى متروک است و کسى از نظر او پیروى نکرده و داوود از سال 202 تا 270 مى زیسته و در زمان امام صادق(ع) نبوده است.
سوم. امام(ع) در موثق عمار مى فرماید: (لیس علیه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لاقبل ولا بعد قدأجزاها الغسل; نه قبل از غسل و نه پس از آن وضو بر عهده اش نیست, غسل براى وى کافى است و زن هنگامى که غسل حیض یا غسل دیگرى مى کند مثل آن است, پس نه قبل و نه بعد از وضو بر عهده اش نیست, غسل برایش کافى است. )
این سخن ظهور قوى در اجزاء براى نماز دارد; زیرا مفروض در کلام امام(ع) کامل بودن غسل بدون وضو است. آن گاه حکم به اِجزاى آن کرده است. بنابراین چاره اى نیست جز آنکه آن را بر اجزاء غسل از وضو حمل کنیم.
چهارم. سخن ایشان که فرمودند: (و بنابراین روایات دلالت کننده بر اینکه وضوى قبل از غسل یا پس از آن بدعت است) را مى توان بر این معنا حمل کرد.
درباره آن مى توان گفت که این مضمون چنان که گذشت از نظر سند ثابت نیست, افزون بر آنکه در دلالت آن احتمال دیگرى وجود دارد, بلکه از نظر سند و دلالت ثابت است که: (وضوى پس از غسل بدعت است) و آن با حمل بر معناى بیان شده سازگار نیست, بلکه آن را این گونه مى توان توجیه کرد که غسل سبب حصول طهارت است و وضوى پس از آن نامشروع است, ولى انجام وضو پیش از غسل در غیر غسل جنابت اشکال ندارد; زیرا سبب تحصیل مرتبه ضعیفى از طهارت مى شود و سپس با غسل طهارت کامل حاصل مى شود.
پنجم. ظهور صحیحه یعقوب بن یقطین در نفى دخالت وضو در غسل قرینه تصرف در ظهور دیگر اخبار نمى شود; زیرا احتمال کفایت غسل از وضو نیز مطرح بوده است, بلکه هدف اصلى از غسل آن است, افزون بر آنکه صحیحه یعقوب بن یقطین نیز احتمال هر دو معنا را دارد و حمل آن بر معناى ایشان متعین نیست.
ششم. سخن امام(ع) در صحیح زراره: (آب را به هر جاى بدن رساندى, حتماً آن را پاک کرده اى. ) همانا مقدّمه براى نفى لزوم دست کشیدن در غسل بیان شده است. از این رو, پس از آن فرموده است: (و اگر مرد جنبى به یک باره در آب فرو رود, برایش کفایت مى کند. ) بنابراین, ارتباطى به دخالت در وضو در ماهیت غسل ندارد.
هفتم. اینکه فرمود: (گفتار امام(ع) کدامین وضو پاک کننده تر از غسل و رساتر از آن است) یعنى وضو در پاک کنندگى دخالت ندارد و غسل در تحقق طهارت و رفع حدث رساتر از وضو است.
این سخن اعتراف به ظهور کلام امام(ع) در تحقق طهارت با تمام مراتبش به وسیله غسل به تنهایى است.
خلاصه آنکه روایات ظهورى در معناى مورد ادعاى ایشان ندارد و بر فرض تسلیم ظهور تعدادى از آنها سبب تصرف ظهور احادیث دیگر در کفایت غسل از وضو براى نماز نمى شود; زیرا این احتمال در آن زمان مطرح بوده و غرض اصلى از غسل استباحه براى نماز بوده است; زیرا غسل غالباً قبل از نماز انجام مى گرفته است. بنابراین, سؤال از کفایت غسل از وضو براى نماز بجا و صحیح است.
بنابر تحقیق در جمع میان اخبار دسته اوّل را بر مجرّد مشروعیت وضو و استحباب آن با تمام غسل ها به جز غسل جنابت و جواز اکتفا به غسل براى نماز به طور مطلق باید حمل کرد; زیرا دسته دوم صریح در اجزاء است و دسته اوّل ظاهر در وجوب و مقتضاى جمع میان نص و ظاهر حمل ظاهر بر نص است. مرحوم حکیم(قده) در پاسخ به دو روایت ابن ابى عمیر مى فرماید:
ولى دو حدیث نخست ـ دو روایت ابن ابى عمیر ـ… ظهور قابل اعتنایى در وجوب ندارد. بنابراین, حمل آن بر مجرّد مشروعیت در مقابل غسل جنابت بعید نیست و وضعیت حدیث سوم (خبر على بن یقطین) در این باره روشن تر است و مورد آن مستحباتى است که امر به مقید در آنها بر استحباب حمل مى شود. افزون بر آن حمل بر استحباب مقتضاى جمع میان آن و اخبار دلالت کننده بر نفى وجوب است.70
مرحوم آیةاللّه خوئى مى فرماید:
افزون بر آن, اگر ما دسته اوّل را از نظر سند و دلالت کامل بدانیم, دو دسته روایت تعارض خواهند نمود و جمع دلالى اولویت دارد و آن حمل دسته دوم بر عدم وجوب وضو با غسل و حمل دسته اوّل بر مشروعیت آن با غسل است, هرچند واجب نیست.71
اگر اشکال شود که اخبار اجزاء مطلق است و اخبار لزوم وضو میان غسل جنابت و غسل دیگر تفصیل داده و مقتضاى قاعده حمل مطلق بر مقید است, در پاسخ مى گوییم که حمل مطلق بر مقیّد قاعده اى کلّى در همه موارد نیست, بلکه تابع اقوى بودن ظهور است و چه بسا ظهور مطلق در اطلاق به حدّى است که موجب تصرف در ظهور مقید مى شود, برخلاف عکس و بحث ما از این قبیل است; زیرا ظهور اخبار اجزاء در اطلاق قوى تر از ظهور اخبار لزوم وضو در وجوب است, بلکه تعلیل در صحیح محمدبن مسلم آن را تقییدناپذیر مى کند, ولى ظهور اخبار عدم کفایت در این حدّ نیست. بنابراین, مقتضاى جمع عرفى حمل اخبار دسته اوّل بر مجرد مشروعیت و استحباب است و این مطلب با دستور به اعاده نماز در وضو منافات ندارد; زیرا مى توان آن را بر تأکید استحباب حمل کرد و نظیر آن در روایات بسیار است. افزون بر آنکه استناد کتاب فقه الرضا به امام(ع) ثابت نیست, بلکه برخى عدم ظهور اخبار عدم کفایت را در لزوم ادعا کرده اند. صاحب مدارک الاحکام در جواب از مرسله ابن ابى عمیر مى فرماید:
و متن آن صریح در وجوب نیست, چنان که مصنّف در مسأله وضوى میت به آن تصریح کرده است; زیرا مى فرماید: گفته نشود که روایت ابن ابى عمیر از حماد یا غیر آن… بر وجوب دلالت مى کند.
زیرا ما مى گوییم: (از اینکه غسل در وضو باشد وجوب آن لازم نمى آید, بلکه جایز است وضو در غسل جنابت جایز نباشد و در غیر آن جایز باشد و از جواز وجوب لازم نمى آید. )72
ممکن است این اشکال مطرح شود که اخبار دلالت کننده بر اینکه وضوى بعد از غسل و پیش از آن بدعت است, صریح در نفى مشروعیت است. بنابراین, جمع اخبار با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر مجرد مشروعیت ناممکن است.
پیش تر عدم ثبوت چنین اخبارى گذشت, بلکه آنچه ثابت است اخبار دلالت کننده بر این است که وضوى پس از غسل بدعت است. براین اساس, مقتضاى جمع مشروعیت وضو پیش از غسل است, نه پس از آن و به بیان دیگر, در این بحث سه دسته اخبار وجود دارد:
یکم. اخبار کفایت غسل از وضو به طور مطلق;
دوم. اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل;
سوم. اخبار لزوم وضو در همه غسل ها به جز غسل جنابت.
مقتضاى جمع میان آنها قول به کفایت غسل از وضو به طور مطلق با مشروعیت وضو قبل از همه غسل ها غیر از غسل جنابت نه بعد از آنهاست. مرحوم آیةاللّه خوئى(قده) مى فرماید: (برخى از اخبارِ کفایت غسل جنابت از وضو دلالت مى کند که وضو پس از غسل جنابت بدعت و حرام است و باتوجه به آن استثناى غسل جنابت قرینه بر این مطلب است که مقصود از صدر آنها این است که وضو در غسل هاى دیگر غیر از غسل جنابت مشروع است. از این رو, دلالت بر این ندارند که غسل هاى دیگر از وضو کفایت نمى کنند.73
درباره بیان ایشان مى توان گفت که اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل مطلق است و شامل همه غسل ها مى شود و به غسل جنابت اختصاص ندارد و معظم له در بخش دیگرى از عبارتشان به این مطلب اعتراف نموده اند و مى فرمایند: (… به دلیل ورود بدعت وضو پس از غسل… ) و این ادعا که مقصود از غسل در آن روایات غسل جنابت است و نه مطلق غسل ها, با این مطلب ردّ مى شود که نه پیش از غسل جنابت وضو جایز است و نه پس از آن.)74
دیگر آنکه دلالت دلیل بر بدعت بودن وضو پس از غسل جنابت منافات با لزوم وضو در غسل هاى دیگر ندارد تا قرینه بر اراده مجرد مشروعیت از اخبار دیگر باشد.

شواهد کفایت غسل از وضو
براى کفایت غسل از وضو به طور مطلق شواهدى بیان شده است که تعدادى از آنها عبارت است از:
ییکم. اطلاق اخبار دستور دهنده به غسل استحاضه و حیض و نفاس بدون تعرض به وضو با اینکه در مقام بیان هستند و نیاز به بیان آن است و امر به نماز پس از غسل در پاره اى از آنها که اگر وضو واجب بود, دستور به آن نیز واجب بود;
دوم. اشعار اخبار تداخل و روایاتى که بر یک سان بودن غسل حیض و جنابت دلالت مى کند و کفایت یک غسل از هر دوی75 آنها;
سوم. اخبار تیمم در صورت فقدان آب از آنجا که اشاره اى به تعدد تیمم در آنها نشده است;
چهارم. اخبار دلالت کننده بر باطل شدن غسل هاى مستحب براى افعال با صدور حدث مثل غسل احرام و دخول مکه و زیارت; زیرا اگر برطرف کننده حدث نبود, باطل نمى شد.76
بنابراین, عدم تعرض به وضو در بسیارى از اخبار با اینکه در مقام بیان وظیفه بالفعل مکلفند, با توجه به اینکه هدف اصلى و مهم از غسل برگزارى نماز است, بر کفایت غسل از وضو دلالت مى کند و جایى براى این سخن باقى نمى ماند: (ظاهر از سیاق اخبار (اخبار حیض و نفاس و استحاضه) نیاز به شناخت برطرف کننده حدث هاى سه گانه و بیان آنهاست, نه بیان برطرف کننده حدث اصغر, زیرا برطرف کردن آن براى زنان از خارج معلوم و معروف بوده است و بر فرض تسلیم پس از ثبوت وجوب وضو اعتبارى به آن نیست و تنها مثل عام تخصیص خورده و مطلق مقید شده و ظاهر تأویل شده است. )77
به این بیان اشکال مى شود که این اخبار در مقام بیان وظیفه بالفعل مکلفند, نه آنکه تنها به بیان برطرف کننده بودن حدث هاى سه گانه بپردازد و وجوب وضو همراه با غسل در آن زمان ها معروف نبوده است تا نیاز به بیان نداشته باشد.

عدم کفایت غسل استحاضه متوسطه از وضو
مرحوم آیةاللّه خوئى(قده) قائل به لزوم وضو با غسل استحاضه متوسطه به دلیل دلالت نص خاص شده است.78
ولى شاید درباره نظر ایشان شاید بتوان گفت که وجوب غسل براى نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در استحاضه کثیره و عدم تعرض به وضو در آن و اکتفا به یک غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو در آن و اکتفا به یک غسل در هر روز در استحاضه متوسطه و دستور به وضو براى هر نماز بیانگر این مطلب است که شارع مقدس براى استحاضه متوسطه نسبت به کثیره تخفیف داده و براى او آسان تر گرفته است. پس چگونه مى توان پذیرفت که براى متوسطه پس از غسل وضو واجب است و براى کثیره واجب نیست. بنابراین, وجوب وضو در متوسطه به دلیل فاصله شدن میان غسل و برگزارى نماز و خروج خون به طور عادى است.

استحباب غسل براى مجرد تحصیل طهارت
سخن امام(ع) در صحیح محمدبن مسلم: (واى ّ وضوء اطهر من الغسل؟; و کدامین وضو بیش از غسل تحصیل طهارت مى نماید؟ و سخن امام(ع) در صحیح حکم بن حکیم: (واى ّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ؟; وکدامین وضو پاک کننده تر از غسل و رساتر از آن است؟) بر جواز غسل در تمامى مواردى که وضو در آن معتبر است, دلالت مى کنند و غسل براى همه غایت هایى که در آنها وضو معتبر است, مشروع است و بنابراین, براى مجرد بودن بر طهارت غسل جایز است و بنابر نظریه استحباب نفسى وضو باید به استحباب نفسى غسل نیز قائل شویم.
به این بیان اشکال شده که اراده کردن ماهیت غسل از این گفتار امام(ع): (واى وضو اطهر من الغسل؟) صحیح نیست; زیرا مقتضاى اینکه ماهیت غسل اطهر از وضو باشد, این است که این ماهیت در حدّ ذات خود, بدون هیچ یک از غایت هاى آن فرد افضل واجب مخیّر براى مقدمه نماز و نظیر آن است و هیچ کس به این مطلب معتقد نشده است. از این رو, یا باید همه غسل هاى متداول ثابت شده در شرع به طور مطلق از آن مقصود باشد, چنان که مستدل پنداشته و یا خصوص غسل جنابت, و احتمال اوّل هیچ اولویتى ندارد, بلکه احتمال دوم افزون بر آنکه قدر متیقن است که در مثل این فرض اقتصار بر آن واجب است, اولویت دارد; زیرا غسل جنابت شایع ترین و روشن ترین افراد غسل است, با اینکه مورد صحیحه دوم است.79
به این بیان اشکال مى شود که فتوا ندادن اصحاب به مضمون آنها تنها به دلیل ترجیح اخبار عدم کفایت غسل از وضو است و دلیل بر اعراض اصحاب و وجود ضعفى در سند یا دلالت آنها نیست و اخذ قدر متیقن بى وجه است, بلکه اطلاق آنها به حال خود باقى است.
ممکن است به این استدلال اشکال شود که در چنین حکمى نمى توان به این دو روایت استناد کرد; زیرا این حکمى است که ابتلاى به آن در میان مسلمانان بسیار است و اگر به جاى وضو در همه موارد غسل جایز بود, باید پیشوایان معصوم(ع) بارها مى فرمودند و در این صورت در جامعه اسلامى آشکار و واضح مى شد. از این رو, تنها به کفایت غسل از وضو در مواردى که استحباب غسل در شرع ثابت شده باشد, بسنده مى کنیم.
در پاسخ مى توان گفت که عدم شیوع و آشکار نشدن این حکم به دلیل مشکلاتى است که غسل در آن زمان ها دربر داشته و به این دلیل کمتر مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و در گذر زمان به فراموشى سپرده شد.
بلکه برخى از احادیث شواهدى درباره این مطلب به دست مى دهند:
ییکم. على بن جعفر عن أخیه موسى(ع) قال: سألته عن الرجل لایکون على وضوء فیصیبه المطر حتى یتبل ّ رأسه ولحیته وجده ویداه ورجلاه هى یجزیه ذلک من الوضوء؟ قال: ان غسله فإن ذلک یجزیه;80 على بن جعفر مى گوید: از برادرم موسى بن جعفر(ع) سوال کردم: باران مرد بى وضویى را فرا مى گیرد, به طورى که سر و ریش و بدن و دست ها و پاهایش خیس مى شود, آیا آن وى را از وضو بى نیاز مى کند؟ امام(ع) فرمود: اگر او را بشوید, آن برایش کافى است. ) فقها این حدیث را بر این حمل کرده اند که با آب باران با رعایت ترتیب مى توان وضو گرفت, ولى سؤال و جواب این روایت ناظر به وضو نیست, بلکه نظر راوى به این است که آیا غسل با آب باران انسان را از وضو بى نیاز مى کند یا نه؟ و اطلاق آن شامل مواردى مى شود که غسل خاصى بر عهده مکلّف نباشد.
علاوه بر آنکه وضوى با آب باران براى کسى که سر و پاهایش خیس شده غیرممکن است و نمى توان آن را بر وضو حمل کرد و روایات متعددى از على بن جعفر درباره غسل کردن با آب باران رسیده است.81
دوم. (عیص بن القاسم عن ابى عبداللّه(ع) قال: من ذکر اسم اللّه تعالى على وضوئه فکأنّما اغتسل;82 عیص بن قاسم از امام صادق(ع) روایت مى کند که فرمود: هرکس نام خداوند تعالى را بر وضویش ببرد, گویا غسل کرده است. )
این حدیث دلالت مى کند که غسل مرتبه کاملى از وضو است و بنابراین, مى توان استفاده کرد که غسل همه مراتب و ویژگى هاى وضو را دربر دارد و در همه موارد مى توان از غسل به جاى وضو استفاده کرد.

نتیجه
همه غسل هاى واجب و مستحب مکلّف را از وضو بى نیاز مى کنند, بلکه مى توان گفت در همه موارد وضو مى توان به جاى وضو غسل کرد و بنابراین, براى اثبات مشروعیت غسل نیازى به دلیل خاص وجود ندارد و بنابر استحباب نفسى وضو غسل نیز مستحب نفسى است.

 

1. الخلاف,ص131, مسأله 74; مختلف الشیعه, ج 1, ص339; جواهر الکلام , ج3, ص240.
2. جواهر الکلام, ج3, ص240.
3. التنقیح, ج6, ص497.
4. مختلف الشیعه, ج1, ص340.
5. جواهر الکلام, ج3, ص240.
6. جواهر الکلام, ج3, ص240.
7. مختلف الشیعه, ج1, ص340.
8. مستمسک العروه, ج3, ص345.
9. الخلاف, ج1, ص131, مسأله 74; شرح صحیح مسلم, للنووى,ج 3 و 4, ص234; المغنى لابن قدامه, ج1, ص290 ـ 289; الفقه الاسلامى وادلته, وهبة الزحیلى, ج1, ص531
10. الفقه على المذاهب الخمسة, ص 46.
11. جواهر الکلام, ج3, ص241.
12. جواهر الکلام, ج3, ص241.
13. جواهر الکلام, ج3, ص241.
14. سوره مائده, آیه 6.
15. سوره نساء, آیه 43.
16. سوره مائده, آیه 6.
17. مختلف الشیعه, ج1, ص340.
18. جواهر الکلام, ج3, ص342.
19. ر. ک: تفسیر المیزان, ج5, ص219 ـ 220 و 230 تا 231.
20. وسائل الشیعه, ج2, ص248, باب 35 از باب هاى جنابت حدیث 1 و 2.
21. وسائل الشیعه, ج2, ص248, باب 35 از باب هاى جنابت حدیث 1 و 2.
22. جواهر الکلام, ج3, ص242.
23. التنقیح, ج2, ص502.
24. مدارک الاحکام, ج1, ص358.
25. جواهر الکلام, ج3, ص242.
26. التنقیح, ج6, ص507.
27. مصباح الفقیه, ج4, ص171.
28. مصباح الفقیه, ج4, ص 169.
29. عوالى اللئالى, ج2, ص203, حدیث 110; مستدرک الوسائل, ج1, ص477, باب 26 ابواب الجنابه, حدیث 3. در آن کتاب این گونه آمده است: (کل غسل لابد فیه من الوضو الامع الجنابه) و در کتاب الجواهر بدون (مع) نقل کرده است.
30. وسائل الشیعه, ج2, ص248 ـ 249, باب 35, ابواب الجنابه, حدیث 3.
31. الاستبصار, ج1, ص127,434.
32. جواهر الکلام, ج3, ص242.
33. التنقیح, ج6, ص502.
34. التهذیب, ج1, ص142,401.
35. معجم الرجال, ج8, ص242,5423.
36. جواهر الکلام, ج3, ص243.
37. التنقیح, ج6, ص502.
38. مستدرک الوسائل, ج1, ص476, باب 26, ابواب الجنابه, حدیث 1.
39. مصباح الفقیه, ج4, ص169.
40. جواهر الکلام, ج3, ص243.
41. وسائل الشیعه, ج2, ص374, باب 1, الاستحاضه, حدیث 6.
42. التنقیح, ج6, ص504.
43. وسائل الشیعه, ج2, ص244 ـ 245, باب 33, ابواب الجنابه, حدیث 1.
44. همان, ص 247, باب 34, الجنابه, حدیث 4.
45. وسائل الشیعه, ج2, ص244 ـ 245, باب 33, الجنابه حدیث 4 و 8 و 2.
46. وسائل الشیعه, ج2, ص244 ـ 245, باب 33, الجنابه حدیث 4 و 8 و 2.
47. وسائل الشیعه, ج2, ص244 ـ 245, باب 33, الجنابه حدیث 4 و 8 و 2.
48. وسائل الشیعه, ج2, ص245; باب 33 الجنابة, حدیث 3 و 9.
49. وسائل الشیعه, ج2, ص245; باب 33 الجنابة, حدیث 3 و 9.
50. جواهر الکلام, ج3, ص244. ر. ک: وسائل الشیعه, ج2, ص245 ـ 246 باب 33 الجنابه حدیث 6 و 10.
51. وسائل الشیعه, ج2, ص245, باب 33, الجنابه, حدیث 5.
52. ملاذ الاخیار, ج1, ص508.
53. وسائل الشیعه, ج2, ص249.
54. جواهر الکلام, ج3, ص244.
55. فقه الصادق, ج2, ص 207 ـ 208.
56. ذکرى الشیعه, ج1, ص204.
57. فقه الصادق, ج2, ص208.
58. ریاض المسائل, ج1, ص239 ـ 240.
59. جواهر الکلام, ج3, ص244.
60. المعتبر, ج1, ص196.
61. کتاب الطهاره, امام خمینى, ج1, ص149 ـ 151.
62. التنقیح, ج6, ص503.
63. مستمسک العروة, ج3, ص344.
64. التهذیب, ج1, ص141 ـ 142.
65. فقه الصادق, ج2, ص209.
66. کتاب الطهاره, امام خمینى, ج1, ص151 ـ 154.
67. کتاب الطهارة, امام خمینى, ج1, ص151 ـ 154.
68. جواهر الکلام, ج3, ص245.
69. مختلف الشیعه, ج1, ص342.
70. مستمسک العروه, ج3, ص344.
71. التنقیح, ج6, ص504.
72. مدارک الاحکام, ج1, ص359.
73. التنقیح, ج6, ص503 ـ 502.
74. همان, ج6, ص508.
75. جواهر الکلام, ج3, ص244 ـ مصباح الفقیه, ج4, ص173 ـ 174.
76. مستمسک العروه, ج3, ص345 ـ 346.
77. ریاض المسائل, ج1, ص240.
78. التنقیح, ج6, ص504.
79. مصباح الفقیه, ج4, ص175.
80. جامع احادیث الشیعه, ج2, ص297,2036.
81. ر. ک: جامع احادیث الشیعه, ج2, ص500, ح 2676 ـ 2673.
82. ر. ک: جامع احادیث الشیعه, ج2, ص317, ح 2089.