اساسى ترین رکن هر قرارداد, مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن, مانند جسم بى روح است. غالباً در قوانین مدنى کشورهاى داراى حقوق نوشته, هنگام بیان ارکان و شرایط صحت عقد, تعریف و شروط مورد معامله نیز بیان مى شود تا از مقدار جهالت طرفین معامله نسبت بدان کاسته شود.
باتوجه به اهمیت ویژه اى که مسئله مجهول بودن مورد معامله در حقوق مدنى دارد, آثار این جهالت در تمام ابواب فقهى معاملات دیده مى شود. در بعضى از عقود, مانند بیع و اجاره, رفع جهالت از مورد معامله, شرط صحت عقد است. در تنظیم روابط اجتماعى و حیات حقوقى افراد نیز مجهول بودن مورد معامله در وضعیت حقوقى قرارداد اثر دارد و روابط طرفین عقد را نیز تغییر مى دهد.
لزوم از بین بردن جهالت نسبت به مورد معامله در آثار حقوق دانان, چه در شرح قانون مدنى و چه در کتاب هاى قواعد عمومى قراردادها آمده است. فقیهان نیز در بحث از شرایط عوضین قرار داد, به لزوم معلوم بودن مورد معامله پرداخته اند. در کتب قواعد فقه نیز از (قاعده غرر) بحث شده است. علاوه بر تمام اینها نوشته هاى مستقلى نیز به قاعده غرر پرداخته است. باتوجه به نبود کتابى مستقل به زبان فارسى در این زمینه, گردآورى مبانى و قلمروى (اصل لزوم رفع ابهام) از مورد معامله با استناد به کتب فقهى و حقوقى است. هم چنین باید توجه داشت که هدف این نوشتار بررسى آثار جریان قاعده غرر نیست, بلکه بیان آثار مجهول بودن مورد معامله است و این دو با یک دیگر تفاوت دارد; هرچند قاعده غرر یکى از ادله اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است.
لذا در این کتاب از طرح مباحثى چون موجود بودن مورد معامله و امکان تسلیم آن پرهیز شده است. تردید در مورد معامله نیز غیر از مجهول بودن آن است, گستره این پژوهش بررسى آثار جهالت نسبت مورد معامله در تمام معاملات است. اکثر قراردادها به طور طبیعى مقدارى غرر دربر دارند ولى عذرى موجب بطلان است که از حد طبیعى گذشته و معامله را بر پایه هاى موهوم سنتى مبتنى سازد. عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر سیستم هاى حقوقى موجب بطلان عقد است, ولى مجهول بودن مهر در نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد مستثناست.
این اثر داراى چهاربخش است. بخش اول یا کلیات در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول, کلیاتى در مورد تعاریف و تقسیم ها آمده و فصل دوم به سابقه این موضوع در فقه امامیه, اهل سنت و حقوق جدید پرداخته است. بخش دوم نیز داراى دو فصل است: فصل اول به مبانى تحلیلى و روایى اصل لزوم رفع ابهام پرداخته و در فصل دوم تأثیر جهل بر وضعیت عقد و روابط طرفین بررسى شده است. بخش سوم مشتمل بر سه فصل است: فصل اول, معیار رفع ابهام از اوصاف و تئورى هاى مختلف در این مورد را به صورت تطبیقى بیان کرده و فصل دوم به معیار رفع ابهام از مقدار پرداخته است. فصل سوم نیز به قابل تعیین بودن مورد معامله اختصاص یافته است.
بخش چهارم شامل استثنائات وارده بر اصل لزوم رفع ابهام است. این بخش به سه فصل تقسیم شده است: در فصل اول, مجهول بودن توابع مورد معامله و توابع عقد, در فصل دوم, عقود احسائى و در فصل سوم قراردادهاى احتمالى بیان شده اند.
)