اشباه و نظایر فقهى از دیدگاه شهید ثانى غالب الناصر

مقدمه

شیوه تنظیر فقهى و اشباه و نظایر، پدیده‏اى با ابعاد و وظایف متعدد، نیز آمیخته با برخى قواعد فقهى است، چنان‏که با هر دو نوع قیاس )چه آنچه شرعاً مقبول یا مردود باشد( تداخل دارد.

تنظیر در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام2 به کار مى‏رفته، معاصرانى مانند آیت‏اللّه خوئى نیز در مباحث استدلالى از آن بهره جسته‏اند و آن را پدیده‏اى پذیرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده‏اند. همچنین تنظیر در خطابات و مسائل فقهى در دوره‏هاى مختلف شیوه‏اى چشمگیر است.

اشباه و نظایر بر دو قسم است: گونه‏اى که کاربرد آن در استدلال فقهى، شرعى رواست و قسمتى دیگر که غیر مقبول و مندرج در قیاس مردود است، اما با این حال این ابزار استدلالى به شکل اصولى و روشمند بررسى نشده و عنصرى مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نیامده است. از این‏رو ضرورى است ابعاد این مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسى شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهى معلوم گردد.

هدف بحث

در بررسى اثبات حجیت تنظیر فقهى، مشروعیت اشباه و نظایر در استدلال فقهى نمودار مى‏گردد. همچنین روشن مى‏شود که استنباط احکام شرعى موضوعات نوظهور )مستحدثه( از راه اشباه و نظایر امکان دارد، به ویژه که اکنون و در گذشته، خطابات و آموزه‏هاى فقهى امامیه در مورد اشباه و نظایر به وفور وجود داشته و گونه‏هایى از قیاس )از جمله قیاس مردود( با آن آمیخته شده است.

مرجع و خاستگاه نظایر فقهى، ظهور عرفى و ملازمات عقلى، نیز تفاوت نهادن میان تنظیر فقهى و انواع قیاس است )به ویژه قیاسى که طبق دیدگاه امامیه مردود است(; اما برخى انواع قیاس مانند قیاس اولویت، حجیت دارد و با اشباه و نظایر تداخل مى‏کند. مشروعیت و حجیت نظایر فقهى بدان جهت است که نوعى فهم استظهار عرفى و اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت‏هاى اولیه و ثانویه وجود دارد، که در پى آن به ادله‏اى که صحت تنظیر را بیان مى‏کند، قطع و یقین پیدا مى‏کنیم; زیرا از این راه مى‏توان به حکم ظاهرى رسید و احکام واقعى را حفظ و حراست کرد.

فرضیه بحث

این بحث مبتنى بر آن است که نظایر )تنظیر( فقهى، کارى استدلالى و استنباطى است که در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعى صورت مى‏گیرد; زیرا اندیشه استنباطى و اجتهادى امامیه بر آن استوار است که در صورت نبود نص بر حکم شرعى مى‏باید به اصول عملیه رو آورد، مانند برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر.

در مقام تنظیر فقهى با اینکه نص مستقیم بر حکم وجود ندارد، در مقام استدلال به سراغ اصول عملیه نمى‏روند، بلکه اشباه و نظایر را در نظر مى‏گیرند، گذشته از اینکه به حرمت قیاس معتقدند. بنابراین تنظیر فقهى با بهره‏گیرى از اشباه و نظایر، در دایره نصوص و استظهار و فهم عرفى نصوص است.

روند بحث

از این‏رو پس از بیان معناى لغوى اشباه و نظایر، تعریف آن در پى مى‏آید و در آن باره چند مثال بیان مى‏شود، چنانکه در مطالب فقهى چه در گذشته و چه حال به همین صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بُعد اصولى تنظیر فقهى آشکارتر مى‏شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد در پى مى‏آید; چون حد وسط )علت( حکم است.

هر قاعده اصولى براى استنباط حکم کلى و عام یا قاعده فقهى به کار گرفته مى‏شود، نیز در مورد عللى که از راه فهم استظهار احکام و مسائل یکسان )داراى یک حکم( و نصوص مربوطه، استنباط و برداشت مى‏شود. با داشتن چنین فهم و درکى مى‏توان بر نص جامع و عام دست یافت که منطبق بر مصادیق بسیارى است، چنانکه مى‏توان نص جامع را از راه استقرا و چیدن نظایر استنباط کرد تا مشمول حجیت ظهور عرفى باشد. چنین نصى جامع در صغرویات دلیل حجیت ظهور مندرج است.

آن‏گاه اشباه و نظایرى در پى مى‏آید که مردود و مستند به قیاسى‏اند که شرعاً نهى شده است.

منابع بحث

افزون بر کتب شهید ثانى مانند روضة البهیة فى شرح اللمعة ومسالک الإفهام، از شمار دیگرى از کتب قدیمى و جدید که به موضوع اشباه و نظایر قواعد فقهى پرداخته‏اند نیز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فى ما لانص فیه نوشته آیت‏اللّه جعفر سبحانى، اصول العامة للفقه المقارن نوشته سید محمدتقى حکیم، نیز کتب جامعى مانند کشف الغطاء، تحریر المجله و المذهب الذاتى فى نظریة المعرفة، همچنین مجلاتى مانند مجله فقه اهل‏البیت)ع( و مجله الاجتهاد والتجدید.

کاربرد اشباه و نظایر فقهى به ویژه طبق دیدگاه شهید ثانى براى کشف احکام عام و قواعد نظرى اسلامى، نیز ژرف‏بخشى به فقه اجتماعى، روش و شیوه‏اى کارآمد است.

بخش اول: نظایر فقهى و استنباط مورد قبول شرع

اشباه و نظایر که در سخنان و نوشته‏هاى فقهى شعید ثانى رایج و شایع بوده، بیانگر تنظیر فقهى و کشف حکم موردى از موارد همسان است. مختار الصحاح3 رازى (606 ه ( »شِبَه« و »شَبَه« را دو لغت به یک معنا مى‏داند و از این‏رو گفته مى‏شود: »هذا شَبُهه« یعنى شبیه آن است، نیز اگر گفته شود: »بینهما شَبَه« )با دو فتحه( جمع آن مشابه است )جمع مکسر( مشابهات یعنى متماثلات، یا مى‏گویند: »تشَبَّه فلان بکذا« تشبیه یعنى تمثیل )مثل و مانند. (

در مورد »نظیر« مى‏گوید: »نظیر الشى«، یعنى مثل آن. 4

»مثل« را چنین تعریف مى‏کند: »مثل« کلمه‏اى به معناى مساوات و برابرى است. گفته مى‏شود: »هذا مِثله ومَثله«، چنانکه گفته مى‏شود: »شِبهه و شَبهه«. 5

شهید ثانى در مورد شخص سرگردان که جهت قبله را نمى‏داند و حتى ظن ندارد )چون امارات شرعى یا دیگر اسباب ظن را ندارد و از کسى هم نمى‏تواند یاد بگیرد و تقلید کند( حکم مى‏کند که به چهار جهت نماز بخواند. وى این حکم را نظیر کسى مى‏داند که چندین لباس دارد که همگى مورد شبهه نجاستند که مجبور است یک نماز را با همه لباس‏ها بخواند و تکرار کند تا یقین کند بالاخره در لباس پاک نماز خوانده است. وى مى‏نویسد:

اگر نتواند از کسى یاد بگیرد و تقلید کند، در صورت امکان به چهار جهت متقاطع و با زاویه قائمه نماز مى‏خواند. اگر نتواند و عاجز باشد، به مقدار ممکن بسنده مى‏کند. حکم به چهار جهت مشهور است، اما مستندش ضعیف است، گرچه حسن اعتبار دارد. 6

این حکم را چنین تنظیر مى‏کند:

مانند وجوب خواندن نماز با لباس‏هاى متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است نماز خوانده شود. این حکم حتى بدون نیاز به وجود نص، واجب است. اگر نصى بود، گرچه مُرسَل باشد، همچون شاهد است. 7

بنابراین عبارت، تکرار نماز کسى که علم و ظن به سمت قبله ندارد، با کسى مقارنه و تنظیر شده که فاقد علم و ظن به لباس پاک است.

از شواهد تنظیر در کلام آیت‏اللّه خوئى مورد زیر است:

آیا جایز است کسى که احرام حج بسته، پیش از فراغ از افعال احرام اول، احرام دیگرى براى عمره مفرده ببندد، سپس اعمال مفرده را انجام دهد، بعد مناسک حج را به‏جا آورد، نظیر آمیختن نماز با نمازى دیگر که برخى آن را جایز مى‏دانند؟8

آیت‏اللّه خویى تأخیر و تقدیم در موقف عرفه را به اتمام و تقصیر نماز در اماکنى مانند مشعر و عرفه تنظیر کرده که مى‏توان نماز را به تأخیر انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر احتیاط جایز اما تأخیر را افضل مى‏داند:

از نصوص استفاده مى‏شود تأخیر مستحب است... این سخن منافاتى ندارد بگوییم تقدیم و وقوف از اول زوال، احوط است، چون مانند )نظیر( اتمام و قصر نماز در اماکن تأخیر است که اتمام افضل اما قصر احوط است. 9

تعبیر »اشباه« در کلام و استدلال امامان)ع( نیز آمده است. عبدالاعلى مولى آل‏سام مى‏گوید که از ابوعبداللّه)ع( پرسیدم: افتادم و ناخنم شکست، پس انگشتم را با پارچه بستم، حال چگونه وضو بگیرم، امام فرمود: حکم این مورد و شبیه آن از قرآن فهمیده مى‏شود: )ما جعل علیکم فى الدین مِن حرج(10

»بر آن مسح بکش«. 11

بنابراین حدیث موضوعات و رخدادهایى پیش مى‏آید که حکم یکسان و شبیه به هم دارند که مرجع آنها فهم عرفى از یک قاعده معین، یا نص عام یا استفاده از دلیل و نصى مطلق است که به سبب گستره خود و به حکم عقل شامل چند مورد مى‏شود.

آیت‏اللّه جعفر سبحانى بین تماثل )مثل( و تشابه )تشبیه( فرق مى‏نهد:

از جمله امورى که مى‏باید مورد دقت قرار گیرد، فرق بین تشابه و تماثل است. تماثل یعنى دخول دو شى‏ء تحت نوع و طبیعت واحد. تجربه ثابت کرده چند مصداق که طبیعت واحدى دارند، نتیجه‏اى که به دست مى‏آید به سبب طبیعت اشیاست. نه فقط به سبب افراد، اما تشابه واقع شدن دو فرد که طبیعت مختلف دارند، تحت یک صفت است که موجب مشابهت بین آن دو است، مانند شراب و آب‏جو که دو نوعند، اما بینشان در مسکر بودن تشابه است.12

 کلمات اشباه و نظایر و نظیر به معناى لغوى و اصطلاحى، در کلمات شهید ثانى آمده است، وقتى کلام صاحب شرائع درباره صحت روزه در سفر را نقل مى‏کند:

آیا مسافر روزه مستحبى بگیرد؟ گفته شده: نه! برخى هم گفته‏اند: بگیرد. بعضى معتقدند کراهت دارد که همین »اَشبه« است.

قول به کراهت ایرادى ندارد. مراد آن است که ثوابش از روزه در حَضَر کمتر است، مانند نظایر آن یعنى عبادات مکروه ]که ثواب کمتر دارد[. بنابراین منافى اصل استحباب نیست. 13

شهید ثانى به نظایر )بدون ذکر اشباه( در بحث امر به معروف و نهى از منکر و دورى از ضرر پرداخته که پیامد امر و نهى است:

ضررى که باعث مى‏شود وجوب امر و نهى برداشته شود، حتى اگر از طریق ظن باشد، کافى است، چنانکه نظیر این مسئله در دیگر موارد شرعى وجود دارد.14

درباره چگونگى تداخل نظایر در برخى موارد با قیاس غیرشرعى بحث خواهد آمد. از این‏رو واجب است بین قیاس صحیح و غیرصحیح تشخیص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قیاس ناشرعى شویم.

نقل کلام سیوطى (911ق( درباره اهمیت اشباه و نظایر در فقه کافى است:

اشباه و نظایر، فن عظیمى است. بدان‏وسیله بر حقایق و مدارک و منبع و اسرار فقه آشنا مى‏شویم و در فقه و استحضار آن مهارت پیدا مى‏کنیم و بر الحاق ]موضوع به حکم[ و استخراج ]حکم[ توان‏مند مى‏گردیم، نیز احکام مسائلى را که معلوم نشده خواهیم فهمید، همچنین مسائل و رخدادهایى را که با مرور زمان، از بین نمى‏رود. ازاین‏رو برخى هم‏فکران ما گفته‏اند: فقه، شناخت نظایر است. 15

3. دلیل عمل به اشباه و نظایر، وجود نص صریح یا ضمنى است، چنانکه در آغاز گفتار گذشت تنظیر در مرتبه استدلال بر اصول عملیه مقدم است. اصول عملیه مانند برائت، احتیاط و تخییر، وقتى که نصى نباشد مورد استدلال قرار مى‏گیرند.

آیت‏اللّه سبحانى مى‏نویسد:

مستنبط ]و مجتهد[ وقتى بدان قواعد اصول عملیه رجوع مى‏کند که دلیل قطعى ندارد، مانند خبر متواتر یا دلیل علمى مانند ظنون معتبر که دلیل قطعى بر حجیت آن هست و امارات و ادله اجتهادى نامیده مى‏شوند، چنانکه اصول عملیه، ادله فقاهتى نامیده مى‏شود. در غیر این صورت با وجود دلیل نوبت به اصول عملیه نمى‏رسد. 16

علماى امامیه بسیارى از انواع قیاس را مردود مى‏دانند که مشابه اشباه و نظایر است. از این‏رو براى کیفیت فهم حکم شرعى از طریق اشباه و نظایر )بى آنکه گرفتار قیاس غیرشرعى شویم( باید بحث کرد. چگونگى بهره‏مندى از تنظیر فقهى به کمک نص را باید دانست; زیرا چنان که گذشت تنظیر بر اصول عملیه مقدم است، چنانکه تنظیر در بردارنده نقل حکم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نیست )که ماهیت قیاس مورد نهى شرع است(.

مرجع انواع مختلف تنظیر فقهى، استنباط و اجتهاد سنتى مى‏بایست باشد که در علم اصول، صحت آن ثابت شده و مشروع است. اصولیان معتقدند قواعد اصولى که هنگام استنباط احکام کلى به کار مى‏آید، بر دو گونه است:

یکم. »مجموعه قواعد ظاهرى که در صورت ندانستن احکام واقعى، راهکارى شرعى معین شده‏اند، مانند اخبار ثقه، ظواهر، اجماع، نیز اصول عملیه )از جمله استصحاب(. علت وضع قواعد ظاهرى آن است که اثبات احکام شرعى منوط به قواعد ظاهرى است.«17

در مورد نظایر فقهى، دقت نظر در موارد آن ثابت مى‏کند برخى از تنظیرات فقهى به قواعد ظاهرى باز مى‏گردد. براى نمونه مى‏توان از طریق استقراى احکام در موارد فقهى منصوص، بر ظهور عرفى قانونى و جامعى دست یافت، بعد این ظهور را جزء موارد حجیت ظواهر قرار داد، بدین معنا که با استقرا در موارد نظایر و اشباه فقهى مى‏توان در ذهن، نتیجه‏اى جامع و کلى برداشت کرد که مفاد آن قاعده فقهى باشد، چنانکه مى‏توان از راه امورى غیر از استقرا بر ظهورى دست یافت. براى مثال از راه قیاس اولویت یا علت منصوصه یا مستنبطه به ظهور عرفى مى‏توان رسید که موجب یقین به تعمیم آن ظهور مى‏شود. قواعد ظاهرى مرجع تمامى شیوه‏هاى استدلالى است.

دوم. ملازمات عقلى نیز از جمله قواعد اصولى است که هنگام استنباط احکام کلى به کار مى‏آید، یعنى ادراک عقلى و استفاده ملازمه قطعى بین امور و موارد مختلف و متعدد، همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه; زیرا حصول ذوالمقدمه )عقلاً( منوط به وجود مقدمه است یا وجوب مقدمه علمى که در این صورت مکلف مطمئن مى‏شود که مأمورُبه را کاملاً انجام داده است.

در مورد نظایر فقهى مى‏توان حکم جامعى برداشت کرد که در بردارنده احکام جزئى خواهد بود. شهید ثانى در این‏باره بسیار کوشیده است.

چگونگى استفاده شهید ثانى از هر دو نوع قواعد اصولى از راه بررسى نظایر حکم، نیز استقرا و شمارش موارد فقهى در ادامه خواهد آمد:

قسم اول: نظایر فقهى و حجیت ظهور

فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط احکام کلى و شرعى از آن طریق امکان مى‏پذیرد. از جمله این احکام قواعد فقهى، عمومات و علل منصوصه و مستنبطه است که این احکام کلى در مصادیق تطبیقى مختلف به کار مى‏آید.

از جمله شواهد استفاده از اشباه و نظایر و گستره بسیار قرآن، استدلال امام هادى)ع( است; مردى مسیحى را آوردند که با زنى مسلمان فسق کرده بود. متوکل خواست بر وى حد جارى کند; اما مرد مسیحى اسلام آورد. یحیى بن اکثم فتوا داد: امام )حاکم شرع( مى‏تواند گذشته را نادیده بینگارد ]و کافرى را که مسلمان شده، حد نزند[ اما برخى گفتند: حد وى دو برابر است.

متوکل نامه نوشت و از امام هادى)ع( پرسید. فرمود: آن قدر وى را بزنند تا بمیرد!

فرمایش امام را فقیهان نپذیرفتند.

متوکل در نامه‏اى علت این حکم را پرسید. ایشان فرمود:

]چون در قرآن آمده: [ چون عذاب ما را دیدند، گفتند: به خداى یکتا ایمان آوردیم و به چیزهایى که شریک خدا قرار دادیم، کافر شدیم. اما بدان هنگام که عذاب ما را دیدند، دیگر ایمانشان سودى نمى‏بخشد. 18

متوکل دستور داد فرمان امام را اجرا کنند. پس او را زدند تا مرد!19

بدین سان امام هادى)ع( مرد مسیحى را که مى‏خواست با حیله و تظاهر به مسلمان شدن از حد شرعى بگریزد، مصداق آیه برشمرد و نظیر محارب قرار داد.

اگر بنابر روایاتى احادیث ائمه را باید با قرآن سنجید تا به گفته آنان اطمینان به دست آید، مطابقت و همخوانى احادیث با قرآن را نیز از راه اشباه و نظایر و منطق مماثلت )همخوانى( مى‏توان فهمید; زیرا در پرتو این منطق فهمیده مى‏شود قرآن و سنت صحیح، یکدیگر را تأیید مى‏کنند.

نص شرعى مرجع اشباه و نظایر است; چه از راه مستقیم یا غیر مستقیم )یعنى استفاده از دلالت ثانوى یا قراین(.

مطلب اول: اشباه و نظایر و قواعد فقهى

بسیارى از تنظیرات فقهى شهید ثانى با هدف تأسیس قاعده فقهى است تا بتوان آن را بر مصادیقش تطبیق کرد. وقتى وى به حکم موردى نظر دارد و همان حکم را در مورد مشابهش استفاده مى‏کند، این کار از راه استنباط قاعده فقهى است، نه از راه قیاس )که نهى شرعى شده و اساس آن را: اصل، مقیس علیه، علت و فرع تشکیل مى‏دهد(.

در اشباه و نظایر، اصل و فرع و علتى وجود ندارد، بلکه قاعده فقهى به یک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم این مطلب از راه دقت نظر در قواعد فقهى و شیوه کشف آن ممکن است; چون گاه قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصادیق تطبیق داده مى‏شود، مانند قاعده نفى عسر و حرج یا قاعده نفى ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط مى‏شود. امامان نخستین کسانى هستند که این قواعد را تطبیق و اجرا کردند. پیش‏تر گذشت که عبدالاعلى مولى آل سام از امام صادق)ع( پرسید: افتادم و ناخنم شکست و بر انگشتم پارچه گذاشتم، حال براى وضو چه کنم؟ امام فرمود: حکم این مورد و اشباه آن از کتاب خدا فهمیده مى‏شود: )ما جعل علیکم فى الدین من حرج(20 بر آن مسح بکش. 21

ممکن است راه برعکس پیموده شود، یعنى کشف قاعده از راه مصادیق و موارد، سپس تطبیق بیشتر آن بر اشباه و نظایر و استنباط قاعده از یک یا چند مورد، که در این صورت نظیر و مانند علت منصوص یا بسان ضابطه‏اى کلى براى حکم کردن در موارد مشابه است.

در این باره از استقرا بسیار سخن گفته خواهد شد، از آن رو که طرح نظایر و مصادیقى که مى‏توان گفت به یک مطلب باز مى‏گردند، از صغرویات دلیل استقراست. براى تبیین تأثیر استقرا در کشف قواعد فقهى، استنباط قاعده »کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده« مى‏توان اشاره کرد. این قاعده به طور مستقیم از کتاب و سنت اخذ نشده است. سید عبدالاعلى سبزوارى مى‏نویسد:

باید دانست اولاً این قاعده، آیه یا فرموده یکى از معصومان نیست. نیز مورد اجماع معتبر نیست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقراى موارد گوناگونى که از معصومان)ع( وارد شده، این قاعده را به دست آورده‏اند. 22

بنابراین دلیل استقرایى که از راه بررسى حالات جزئى بسیار به دست مى‏آید، بر دو نوع است:

نوع اول: دلیل استقرایى غیر مستقیم

گاهى توسط استقرا به صورت مستقیم بر حکم استدلال نمى‏کنند; بلکه بر وجود دلیل لفظى استدلال مى‏کنند که بر حکم شرعى دلالت دارد. در این‏گونه استقرا به صورت مستقیم، دلیل لفظى را کشف مى‏کنند، بعد از کشف دلیل لفظى، حکم شرعى را از راه دلیل لفظى ثابت مى‏کنند.23

اعتبار چنین شیوه‏اى در نظر شهید ثانى روشن و آشکار است; چون از مجموع نصوص یا موارد، نص جامع یا نکته ثبوتى عقلى را استخراج مى‏کنند که مرجع و خاستگاه استفاده از قاعده کلى و عام است. نمونه آن حکم به شستن بیشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمى است. قاعده وجوب مقدمه علمى از استقرا اما توسط نکته عقلى استفاده مى‏شود که بر وجوب درک واقع )عمل واجب( و انجام آن دلالت دارد. براى مثال، در مورد وضو باید عضو را مقدارى بیشتر از حد واجب شست تا به کامل شستن یقین آید. همین حکم در مورد طواف و سعى نیز گفته شده که در آغاز و نهایت سعى و طواف براى یقین به انجام کامل، در آغاز یک گام پیش از محل شروع شود یا در پایان یک گام فراتر نهند یا در مورد روزه و افطار، مقدارى از شب و پیش از حلول وقت امساک را جزء فجر قرار دهند، همچنین هنگام افطار است. موارد دیگر نیز وجود دارد که از باب مقدمه علمى باید مقدارى بیشتر را در ضمن حد واجب انجام داد.

نوع دوم: دلیل استقرایى مستقیم

شمار بسیارى از احکام شرعى رویکردى به صورت مشترک دارند و از این طریق قاعده عامى در تشریع اسلامى کشف مى‏شود. پس حکم عام و کلى با استقراى مستقیم کشف مى‏گردد. براى مثال از راه استقرا در احکام بسیار کشف مى‏شود که شریعت براساس رفق و آسان‏گیرى استوار است و شارع مصالح بندگان را در نظر دارد. شاید این شیوه از استقرا )براى کشف مقاصد شریعت و اهداف کلى آن، گذشته از کشف قواعد شرعى که استقراى غیرمستقیم بسیار با آن مناسب است( بهتر باشد.

کوششى که شیخ یوسف بحرانى در کتاب‏هاى الحدائق و الدرر النجفیه به کار برده، در صدد به دست آوردن نص کلى و جامعى است که معذور بودن جاهل را ثابت مى‏کند. این نص، قاعده فقهى عامى را بنیان مى‏نهد که در موارد مشکوک دیگر مى‏توان از آن استفاده کرد، بى آنکه نیاز به نص باشد.

شهید ثانى در زمینه تنظیر فقهى، کوشش بسیارى انجام داده است. این تلاش از راه استقراى شمارى از احکام جزئى و مصادیق است تا نصى جامع به دست آید که به مثابه قاعده فقهى، قابل سرایت و تطبیق در موارد بسیار دیگر است.

در روند این پژوهش نزدیک به هفتاد مورد فتوا به دست آمد که از راه اشباه و نظایر به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو کتاب روضه و مسالک است. از جمله مثال‏ها و شواهد در این زمینه حکم شهید است که اگر براى مدت کوتاهى آب پیدا شود اما آن‏قدر فرصت نباشد که با آب طهارت گرفت، وضو واجب و تیمم باطل نمى‏شود. در روضه آمده:

بطلان تیمم مشروط به وجود مدت زمانى است که بتوان با آب طهارت گرفت، اما اگر پس از پیدا شدن آب و پیش از طهارت با آن مانعى )نبود وقت کافى( پیش آید، مى‏فهمیم تیمم باطل نیست، چه شروع به طهارت با آب کرده یا نکرده باشیم. 24

این حکم با بطلان تیمم به مجرد پیدا کردن آب که در اذهان مردم وجود دارد، مخالف است. شهید ثانى این حکم را از راه قاعده فقهى از طریق استقراى نظایر در برخى عبادات به دست آورده که اداى آنها نیازمند مدت و زمان است. براى مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانى است که بتوان نماز خواند. حال اگر مکلف پس از دخول وقت نماز بمیرد اما مدت نماز لازم براى اداى نماز سپرى نشده بود، وجوب نماز ساقط شده، از طرف میت قضا نمى‏شود.

در مورد وجوب حج براى مستطیع نیز حکم همین است. اگر قافله حرکت کند، وجوب حج، مشروط به امکان انجام آن در مدت زمان کافى است که بتوان حج گزارد، اما اگر مکلف زمان کافى براى انجام افعال حج نداشته باشد، وجوب آن ساقط است. شهید در روضه مى‏نویسد:

اگر پیش از برگزارى حج بمیرد، در صورتى که حج بر عهده او مستقر شده بود، مثلاً شرایط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد که تمامى افعال حج را به جا آورد اما با این حال حج نگزارد و بمیرد، حج را به نیابت از او قضا مى‏کنند. 25

از کلام شهید برمى‏آید که وجوب وضو و بطلان تیمم، نظیر وجوب نماز و وجوب است که در صورتى واجب است که براى وضو گرفتن یا نماز و حج گزاردن وقت باشد. از این‏رو در مورد عدم وجوب وضو زمانى که یک لحظه آب پیدا کند، مى‏نویسد:

مانند وجوب نماز در اول وقت یا وجوب حج براى مستطیع در صورت بودن قافله; زیرا وجوب مشروط به آن است که زمان و وقت کافى براى انجام افعال باشد; چون اگر وقت کافى وجود نداشته باشد، محال است به عبادت تکلیف نمود. 26

بدین ترتیب شهید ثانى به قاعده‏اى فقهى دست یافته که مى‏توان آن را در قالب زیر بیان کرد: »استحالة التکلیف بعبادة فى وقت لایسعها; اگر وقت کافى وجود نداشته باشد، نمى‏توان به عبادت تکلیف کرد. «

چنین عبارتى اعتبار شرعى دارد و پایه استنباط قاعده فقهى مى‏گردد که بسان حکمى کلى خواهد بود. این حکم از چندین مورد و از ابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراین ملاحظه مى‏شود که استقرا چگونه مى‏تواند به صورت غیرمستقیم ما را به احکام شرعى برساند.

گاه شهید ثانى به ابطال قاعده‏اى همت مى‏گمارد که مستند به مدرک صحیحى نیست. براى مثال قاعده‏اى مى‏کوشد بین معتکف و محرم مساوات قائل شود: »آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نیز حرام است. « شهید در کتاب تذکره در این‏باره مى‏نویسد:

این حکم در همه موارد درست نیست; زیرا به اجماع ثابت است که پوشیدن لباس دوخته بر معتکف حرام نیست; نیز کندن مو، خوردن شکار و عقد نکاح. 27

قواعد فقهى در قسمت دوم بحث از نظایر و اشباه مى‏گنجد. پس از تعیین قواعد اصولى که واسطه استنباط قاعده فقهى است، مى‏بایست در مورد این قواعد کلى )که بعد دوم نظایر را تشکیل مى‏دهند( بحث کرد. به مطالب زیر توجه کنید:

امر اول: تعریف قاعده فقهى

سید محمدکاظم مصطفوى در کتاب القواعد صفحه نهم قاعده فقهى را چنین تعریف مى‏کند: »کبرایى که با ادله شرعى ثابت شده، بر مصادیق خود به گونه انطباق کلى و طبیعى تطبیق مى‏کند. «

اما حموى سنى در حاشیه بر الاشباه والنظائر ابن‏نجیم قاعده فقهى را چنین تعریف مى‏کند: »حکمى که بر بیشتر جزئیاتش تطبیق داده مى‏شود تا احکام توسط آن شناخته و معلوم شود. «28

فرق بین تعریف‏ها این است که تعریف نخست مطلق بوده و به امکان وجود استثنا در قواعد فقهى اشاره ندارد، اما تعریف دوم بدین حقیقت اشاره دارد که قاعده فقهى مانند اکثر قواعد علمى و لغوى، موارد شاذ و استثنائاتى دارد. محمدحسن ربانى در کتاب قاعدة الدرء بحث ارزشمندى در مورد استثنائات قواعد فقهى دارد و قاعده ملازمه بین قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال مى‏آورد: »کلَما قصرت الصلاة قصر الصوم; هرگاه نماز قصر گردد، روزه نمى‏توان گرفت. «29

وى استثنائات این قاعده را از جمله تمام خواندن نماز در اماکن چهارگانه )مسجدالحرام، مسجدالنبى، حائز حسینى و مسجد کوفه( درباره کسى مى‏داند که پس از زوال به سفر مى‏رود که باید روزه را تمام کند، گرچه در سفر نماز را شکسته مى‏خواند.

شهید ثانى نیز وجود استثنا در قواعد را ذکر کرده، مثال آن قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس از شروع آنهاست، یعنى واجب نیست روزه مستحبى را که شروع کرده، به پایان برساند. روزه‏دار هر وقت بخواهد، مى‏تواند روزه مستحبى را افطار کند، گرچه پس از زوال ظهر مکروه است، همچنین مى‏تواند نماز نافله را بشکند و نخواند. حج و عمره از این قاعده مستثناست; زیرا اگر آغاز کرد، باید آنها را به پایان برساند. وى در حاشیه بر کلام صاحب شرایع )روزه مستحبى را گرچه شروع کرده، واجب نیست به اتمام برساند( مى‏گوید:

حکم تمامى مستحبات همین‏گونه است مگر حج و عمره; چون وقتى اینها را شروع کرد، واجب مى‏گردند و پس از احرام مى‏باید براى افعال باقى مانده، نیت وجوب بکند... .30

 امر دوم: موضوع قاعده فقهى

از آن‏رو که قواعد فقهى، احکامى کلى است که بر مصادیق بسیار و در ابواب فقهى مختلف براى استنباط احکامى جزئى تطبیق مى‏پذیرند، طبیعى است که موضوع اساسى آن افعال مکلف و حکم این افعال است. براى مثال موضوع قاعده فراغ، فعل مکلف پس از انجام و شک در آن است. در این صورت قاعده فراغ جارى مى‏شود تا حکم به صحت عمل گردد.

موضوع قاعده ضمان، ضامن بودن مکلف در قبال مقبوض )جنس گرفته شده( در معامله فاسد است، اما آیا شامل مقبوض در اجاره فاسد هم مى‏شود؟ از اینجا فرق حقیقى بین قاعده فقهى و اصولى روشن مى‏شود; چون موضوع قاعده اصولى، فعل اجتهاد و استنباطى مجتهد است که روند منطقى آن از معلوم پى به مجهول بردن و کشف حکم کلى است. براى مثال با حجیت خبر واحد ثقه )که از قواعد اصولى است( مجتهد مى‏تواند احکام شرعى را کشف کند و با استفاده از خبر واحد، بر حکم شرعى دست یابد. پس قاعده اصولى مربوط به عمل مجتهد است. در نتیجه احکام استنباط شده از قاعده اصولى متفاوت از قاعده است; زیرا مى‏توان با خبر واحد، احکام مختلف را در ابواب گوناگون فقهى کشف کرد اما در قاعده فقهى احکام جزئى کشف مى‏شود و فراتر از تطبیق قاعده کلى نیست.

امر سوم: اهمیت قواعد شهید ثانى

شهید ثانى از پیش‏گامان نگارش قواعد فقهى است. پیش از وى فقط شهید اول این کار را کرده و کتاب مقداد سیورى )نضد القواعد( تبویب و ترتیب کتاب شهید اول است. کتاب تمهید القواعد مقدم بر کتاب القواعد و الفوائد از جهت علمى است که دربردارنده صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى است. ابن عودى شاگرد شهید ثانى درباره تمهید القواعد مى‏نویسد:

روش و سبک نو و شیوه‏اى غریب دارد که پیش از این سابقه نداشته... این کتاب را براى یکى از فضلاى عجم‏زبان قزوینى وصف کردم. وى پرسید: مثل قواعد شهید است؟

گفتم: بهتر!

گفت: این ادعاى بزرگى است!

گفتم: شاهد حاضر است و به او کتاب را دادم. آن را به منزل برد و روز دوم اجازه خواست برخى قسمت‏ها و مطالب آن را در کتابى استفاده کند که مى‏نویسد. اجازه دادم. در اندک روزى آن را نوشت و از کتاب ستایش کرد. 31

تلاش شهید ثانى در زمینه قواعد فقهى و نوآورى، در زمینه تنظیرى و تطبیقى است. قدرت وى بر استنباط قواعد فقهى در کتاب الروضة والمسالک در زمینه تنظیر است.

امر چهارم: جایگاه استدلالى قواعد فقهى

اهمیت قواعد فقهى کمتر از قواعد اصولى براى وصول به احکام نیست; چون وسیله‏اى است براى وصول به احکام بسیار، از اول تا آخر فقه که فروع مهمى در مباحث و ابواب مختلف بر آن استوار است. 32

برخى از عالمان معتقدند مى‏توان احکام کلى و جزئى را از قواعد فقهى استفاده کرد. بنابراین به رغم آنکه قواعد فقهى به واسطه قواعد اصولى استنباط مى‏شود اما در زمینه استنباط و اجتهاد مساوى با قاعده اصولى است. شیخ باقر ایروانى مى‏نویسد:

مبالغه نکرده‏ایم بگوییم بحث از قواعد فقهى کم‏اهمیت‏تر از بحث درباره قواعد اصولى نیست. قواعد اصولى از آن رو اهمیت دارد که از طریق به‏کارگیرى آنها در استنباط احکام فقهى به دست مى‏آید. در مورد قواعد فقهى همین‏گونه است که فقیه براى به دست آوردن احکام فقهى از آنها کمک مى‏گیرد. 33

از جمله موارد استدلال به قواعد فقهى این است که حکم ثانوى موضوعاتى را که داراى عناوین جدید مى‏گردند، مشخص مى‏کند، چه بگوییم دایره آن، حاکم بر ادله احکام اولى است یا بگوییم مختص احکام اولى است، مانند قاعده نفى عسر و حرج. گاه حکم اولى برخى موضوعات، تحریم است اما عسر و حرج موجب تبدیل این عنوان به اباحه مى‏شود. وضع در مورد قاعده نفى ضرر همین گونه است که در این صورت حکم ثانوى شامل تمامى نظایر رسیده است.

از دیگر مثال‏هاى این مورد )به نظر شهید ثانى( حکم به جواز افطار در رمضان و پرداخت فدیه )کفاره( یا قضا از نزد کسى است که براى جان و سلامت خویش بیمناک است. وى در جواز افطار زن حامله و شیرده مى‏گوید:

اگر براى سلامتى خود بترسند، مانند مریضند و باید افطار کنند و روزه را )بدون دادن کفاره( قضا نمایند. حکم کسى که براى سلامتى خود مى‏ترسد، همین‏گونه است.34

قواعد فقهى جایگاه مهمى در فهم حکم مسائل نوظهور )مستحدثه( دارد; زیرا مى‏توان احکام برخى از این‏گونه مسائل را از راه قواعد استنباط کرد. اگر نصوصى نبود که دلالت مستقیم بر این موضوعات داشته باشد، مى‏توان از عمومات و قواعد فقهى استفاده کرد تا حکم موضوع را به دست آوریم. 35 همچنین است اگر نتوانیم موضوع را تحت حکم بابى خاص مندرج کنیم، به خصوص در باب معاملات. اگر معامله مستحدثه‏اى را در چارچوب معاملات گذشته )که نزد فقها شناخته شده است( نتوان گنجاند مى‏توان از قواعد کلى استفاده کرد تا بتوان در مورد معامله مستحدثه حکم داد.

قواعد فقهى در حل اشکالات )چه در شبهات حکمى یا موضوعى( بسیار سودمند است. استقراى نظایر براى وصول به قواعد، از راه کشف ظهورات و نکات عقلى است. در این صورت قیاس جایى ندارد و فروع و اصل و علتى یافت نمى‏شود، بلکه مدرک و دلیل، ظهور عرفى یا ملازمه عقلى است.

مطلب دوم: نظایر فقهى و قیاس اولویت

چنانکه گذشت نظایر فقهى بر اصول عملى مقدم است، نیز جزء قیاس نیست که داراى اصل و فرع و علت است تا به دلالت علتى که سبب حکم شده، حکم را از اصل به فرع سرایت دهیم.

مرجع نظایر فقهى، اجتهاد در نصوص و برداشت از آنهاست و قیاس اولویت از گونه‏هاى نظایر فقهى به شمار مى‏رود. از جمله قیاس اولویت، مطلبى است که در حدیثه جاریه )کنیز( خثعمیه وارد شده است. وى از رسول خدا)ص( پرسید: »زمانى پدرم استطاعت حج پیدا کرد که پیر شده بود و نمى‏توانست حج بگزارد. اگر به نیابت از وى حج بگزاریم برایش سودى دارد؟« رسول خدا)ص( فرمود: »اگر پدرت بدهى داشته باشد و تو بپردازى، سودى دارد؟« عرض کرد: »آرى!« فرمود: »پرداخت طلب خدا واجب‏تر است. «36

روایت، دیون را در یک معنا و حکم قرار داده، حتى اگر شیوه‏هاى آن گوناگون است. دیون اشباه و نظایر مثل هم هستند و مى‏باید در این باره به قاعده کلى یا اطلاق یا هر نصى که قضاى دین را واجب مى‏کند، رجوع کرد.

برخى از این حدیث برداشت کرده‏اند که رسول خدا)ص( حق الناس را با حق اللّه قیاس کرده و حکم داده است، پس قیاس درست است، اما آیت‏اللّه حکیم در رد این پندار بر اساس نصوص شرعى و قواعد کلى بودن حکم در حدیث مى‏نویسد:

این نوع احادیث اصلاً جزء قیاس نیست. روایت خثعمیه مربوط به تنقیح مناط از قسم اول است، یعنى تطبیق کبرا بر صغرا. کبرا »کل دین یقضى; هر بدهى باید پرداخت شود« در تقدیر است و منظور حق اللّه و حق الناس است که رسول خدا)ص( آن را بر حق اللّه تطبیق داده و به لزوم اداى حق حکم کرده است. این چه ربطى به قیاس دارد؟ حتى اگر آن را جزء قیاس بدانیم از قبیل قیاس اولویت است، به قرینه فرمایش رسول خدا: »فدین اللّه احق« یعنى حق اللّه اولى به پرداخت است. 37

آیت‏اللّه سبحانى قیاس اولویت را با قیاس اصطلاحى )و مورد نهى شارع( متفاوت مى‏داند:

قیاس اولویت، عمل به نص است; زیرا مدلول عرفى است، نه عمل به قیاس که استخراج حکم فرع از اصل با دقت و اعمال نظر و پس از درنگ و تفکر است; چون حکم اصل، منصوص است اما حکم فرع، غیر منصوص که حکم فرع از دلیل اصل به کمک قیاس استنباط مى‏شود اما مسئله یاد شده این ویژگى را ندارد; چون اصل و فرع یکسان است و هر دو تحت ضابطه واحد وجوب قضاى دین است. دین همان‏گونه که بر حج اطلاق مى‏شود، بر مال )حق الناس( هم گفته مى‏شود. در این صورت مشمول آیه )من بعد وصیه یوصى بها أودین(38 است. اگر علت حکم را بدانیم، حکم را براى فرع و اصل ثابت مى‏کنیم. هر مسئله‏اى این حال را داشته باشد، جزء قیاس نیست.

مى‏توانید این طور تعبیر کنید که شنونده حکم یکى از دو مورد را مى‏دانست، اما حکم دیگرى را نمى‏دانست که پیامبر)ص( وى را از طریق حکمى که مى‏دانست )وجوب پرداخت طلب مردم( به حکم آنچه نمى‏دانست )لزوم اداى حق اللّه( راهنمایى کرد، به دلیل آنکه هر دو مورد جزء اقسام ضابطه‏اى کلى‏اند.39

روشن است دانستن حکم یکى از موارد نظایر و اشباه، سپس الحاق موضوع مشابه بدان حکم، از باب قیاس نیست، بلکه از قبیل قاعده فقهى کلى است که قابل سرایت به موارد مختلف است.

از جمله شواهد این قیاس )به نظر شهید ثانى( این است که نیت نماز واجب را به نافله برگردانیم، بعد نماز را قطع کنیم تا به نماز جماعت برسیم، بى آنکه دو رکعت نافله را تمام کرده باشیم:

اگر نیت نماز واجب را به نافله تبدیل کنیم، بعد آن را قطع نماییم; چون مى‏ترسیم نماز اول وقت را از دست بدهیم، بهتر از آن است که دو رکعت نافله را کامل کنیم; چرا که نماز واجب براى امورى کم اهمیت‏تر از نماز اول وقت هم رها مى‏شود.40

ایشان اشباه و نظایرى را که اهمیت کمترى از حضور در نماز جماعت دارد، شاهد بر صحت قطع نماز واجب براى رسیدن به نماز جماعت در اول وقت قرار داده است.

مطلب سوم: اشباه و نظایر و علت منصوص

از جمله تنظیر فقهى و الحاق موضوع به نظیر خود موردى است که مندرج در علت منصوص شود، بدین معنا که دلیل سرایت دادن حکم در اشباه و نظایر، نص شرعى باشد که علت حکم را بیان کرده است. براى مثال از امام رضا)ع( روایت کرده‏اند:

آب چاه فزاینده است و چیزى آن را فاسد نمى‏کند مگر آنکه بو یا مزه‏اش تغییر یابد. در این صورت آن قدر آب مى‏کشند تا بو برود و مزه خوب بشود، چون آب چاه ماده )منبع جوشنده( دارد. 41

از فرمایش امام )آب چاه ماده دارد( مى‏توان استفاده کرد که نص شامل هر آبى است که ماده )منبع جوشنده( دارد، چه فهم و برداشت این ملاک، از وضع لغوى مانند عموم لفظ باشد یا از اطلاق و مقدمات حکمت مانند حکم عقلى یا به عنوان قاعده فقهى که شامل موارد و مصادیقى است. از این‏رو آیت‏اللّه جعفر سبحانى مى‏نویسد:

از آن رو که تعلیل )آب چاه ماده دارد( عام است، شامل آب چاه و آب خزینه حمام و چشمه‏ها و شیر آب منبع کر و غیره مى‏شود، پس اگر آب، ماده )منبع جوشنده( داشته باشد، نجس نمى‏شود. در این موارد به ظاهر سنت )حدیث( عمل کرده‏ایم، نه به قیاس; چون اصل و فرع و انتقال از حکم اصل به فرع وجود نداشته، بلکه موضوع حکم، علت است و فروع همگى به یک باره مشمول علتند.42

از دیگر شواهد علت منصوص )به نظر شهید ثانى( عدم مجازات کسى است که به اجبار و به سبب ترس بر جان خویش روزه‏اش را خورده است. علت )ضرر( در کلام امام صادق)ع( منصوص است. امام در اولین روز رمضان نزد سفاح بود و مجبور شد افطار کند، سپس به یارانش فرمود:

ضرر افطار یک روز رمضان، نزد من بهتر از آن است که گردنم زده شود و خدا پرستش نگردد. 43

شهید ثانى در حاشیه مى‏نویسد:

ظاهر آن است که ضرر مطلقاً براى انتقال حکم کافى است، چنانکه در موارد دیگر نیز چنین است، اما برخى روایات این قید را ندارند.

 مطلب چهارم: اشباه و نظایر و علل مستنبطه

مطلبى که در علت منصوص ذکر شد )رجوع حکم در اشباه و نظایر به نص شرعى( در علت مستنبطه )از راه فهم سلیم عرفى( نیز جارى است. استنباط بر دلیل و قراینى استوار است که علم مى‏آورد. علتى که در مقام استنباط ذکر مى‏شود، علت کامل حکم است، یعنى بود و نبود حکم منوط بدان علت است، نه اینکه حکمت باشد که گاه حکم ربطى به حکمت ندارد.

علل مستنبطه بر مصادیقش انطباق داده مى‏شود، مانند انطباق عام بر افراد آن. در نتیجه این افراد به مثابه اشباه و نظایر مندرج تحت آن عمومند.

از جمله شواهد استنباط علت که موجب مى‏شود اشباه و نظایر مندرج در حکم واحدى گردند، مسئله‏اى است که شهید ثانى بیان کرده; تحریم خرید و فروش در حال اعتکاف که شامل تمامى تجارت‏ها و حرفه‏هایى است که از عبادت باز مى‏دارد، مانند بافندگى و خیاطى، وى مى‏نویسد:

در سرایت حکم به هر کارى که مساوى و هم معنا با خرید و فروش است )مثل انواع تجارت مانند صلح و اجاره( دو قول وجود دارد.

منشأ حکم حرمت دیگر تجارت‏ها آن است که علت حکم )منصرف شدن ذهن از عبادت مطلوب یعنى اعتکاف( در این موارد هم وجود دارد. 44

مطلب پنجم: اشباه، نظایر و مفاهیم

مفهوم و مفاهیم، از مباحث مهم اصول است که از صغرویات حجیت ظهور لفظى است. از جمله مفاهیم شایع بین اصولیان، مفهوم موافق و مخالف است. مفهوم موافق، اثبات حکم مورد تصریح براى مورد مسکوت به طریق اولى است که دو نوع دارد:

1. ذکر اقلى تا اکثرى را بفهمیم، مانند: )فلا تقل لهما اف(45 که ضرب و شتم نظایرى به شمار مى‏روند که به طریق اولى از آنها نهى شده است. همچنین »ومنهم من آمن إن تأمنه بدینار لایوده الیک إلا ما دمت علیه قائماً«46 اگر شخصى اعتماد کردنى نباشد و نتوان بدو یک دینار داد، به طریق اولى نمى‏توان به وى هزار دینار سپرد.

2. ذکر اکثرى تا اقلى را بفهمیم، مانند: )ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یوده الیک(47 کسى که بتوان بدو قنطار داد، به طریق اولى کمتر از آن را هم مى‏توان بدو سپرد.

دلیل خطاب از جمله مفاهیم مخالف است که در باب مفاهیم بررسى مى‏شود. بحث در این باره است که فهم خطاب یا مفهوم موافق یا قیاس اولویت، عمل به قیاس مورد نهى شارع نیست، بلکه عمل به حجت است; زیرا مفهوم موافق، مدلولى عرفى است که هرکسى در موضوع بیندیشد، بر آن آگاه مى‏شود. شیخ جعفر کاشف‏الغطا بر این حقیقت تأکید دارد:

مطالبى که با بررسى ادله در ذهن مجتهد به دست مى‏آید و برخاسته از ذوق سلیم و درک مستقیم است، به گونه‏اى که از مجموع ادله همین مفهوم برمى‏آید، از شمار منصوصات است; زیرا عقل نیز حس باطنى، ذوقى، لمسى، شنوایى، بویایى و زبانى دارد، به گونه‏اى که اصلاً حواس آنها را درک نمى‏کند. 48

سیدعلى عباس موسوى در بحث »الاستقراء الفقهى و دوره فى عملیة الاجتهاد« بر سخن شیخ کبیر کاشف‏الغطا چنین حاشیه مى‏نویسد:

شیخ کاشف الغطا برخى مصادیق استقرار را تحت مفاهیم درج مى‏کند. وى ره‏آورد بررسى موارد را مفاهیم و مطالبى مى‏داند که نوعى ظهور است، حتى اگر ضعیف باشد... فقها به مدلول التزامى )که از راه استقراى مجموعه ادله به دست مى‏آید( عمل کرده‏اند. این امر گرچه استدلالى است )و در واقع استفاده حکم از مدلول التزامى است و صغراى حجیت ظهور است( به شکل اساسى بر استقراى ادله و دلالت احکام متعدد استوار است. 49

مطلب ششم: اشباه، نظایر و مراسیل

گاه شهید ثانى استدلال و معنایى را که از قاعده‏اى کلى در پرتو استقرا برداشت کرده، با نص مرسلى تأیید مى‏کند که حجیت ندارد، اما از باب تراکم احتمالات و ظنونى که اطمینان‏آور است. از جمله شواهد این مطلب، حکم به وجوب نماز به چهارطرف براى کسى است که جهت قبله را نمى‏داند:

اگر نتواند ]جهت قبله را یاد بگیرد و[ تقلید کند، در صورت امکان و قدرت به چهار جهت متقاطع طبق زاویه قائمه نماز مى‏خواند اما اگر ناتوان باشد، به مقدار ممکن اکتفا مى‏کند. حکم به چهار جهت نماز خواندن مشهور است، گرچه مستندش ضعیف است اما حسن اعتبار دارد. 50

این حکم با حدیث مرسل خراش از ابى عبداللّه)ع( تأیید شده:

مخالفان بر ما ایراد مى‏گیرند که اگر هوا تاریک شود، به طورى که آفتاب را نبینیم، ما و شما در عدم اجتهاد )و تشخیص جهت قبله( مساوى هستیم! اما چنانکه مى‏گویند نیست. اگر چنین مشکلى پیش آید، به چهار طرف نماز خوانده مى‏شود.

51این حدیث حکم پیشین را تأیید مى‏کند.

شهید ثانى در این‏باره پا را از مراسیل فراتر نهاده و قبله را با استفاده مکرر از حکم وجوب نماز در چندین لباس مشتبه به نجس تنظیر کرده است:

مانند وجوب خواندن نماز با لباس‏هاى متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است، نماز خوانده شود. این حکم حتى بدون نیاز به وجود نص، واجب است. اگر نصى بود، گرچه مرسل باشد، به منزله شاهد است. 52

شهید ثانى تنظیر فقهى را در احادیث مرسل مقدم مى‏دارد و مراسیل را شاهد و مؤید حکم خویش مى‏داند. این کار مخالف نظر برخى سنیان است که احادیث مرسلى را که حجیت ندارد، بر نص جامع مقدم مى‏دارند.

شاطبى در کتاب الموافقات مى‏گوید که مالک و شافعى احادیث مرسل را بر قاعده کلى و نص جامع مقدم مى‏دارند، به رغم آنکه مقتضاى حجیت، وجوب حجیت نص جامع است; زیرا جزء حجیت ظهور است که با ادله قطعى ثابت مى‏شود. حدیث مرسل با نص جامع معارض نیست; زیرا مراسیل حجیت ندارند، بلکه از باب تأیید آورده مى‏شوند. شاطبى مى‏نویسد:

مالک و شافعى بر استدلال به مرسل اعتماد دارند. در این‏باره گرچه اصل معینى گواه بر فرع نیست، اصل کلى شاهد آن است. 53

 شیخ على حب اللّه در مورد عبارت شاطبى و تفسیر اصل کلى مى‏نویسد:

استدلال به مصالح مرسله، استنباط حکم از نصوص شرعى )نصوص جامع انتزاعى( است که جزء مواردى است که شارع فى الجمله معتبر مى‏شمرد. 54

خلاصه آنکه نص جامعى که از نصوص گوناگون شرعى استفاده مى‏شود، جزء مصادر اساسى در استنباط احکام شرعى است; زیرا برآیند آن نصوصى است که شرعاً معتبر است. احادیث مرسل بر این‏گونه نصوص مقدم نمى‏شود، چه مفاد نص جامع را رد کند یا تأیید.

قسم دوم: نظایر و ملازمه عقلى

چنانکه گذشت قواعد اصولى دو گونه است: قواعد لفظى و ملازمات عقلى.

استقراى فقهى که از آن نص جامع برداشت مى‏شود و در گونه اول مندرج است، چنانکه از استقرا مى‏توان به ملازمات عقلى رسید. براى مثال روزه به نماز یا وضو تنظیر مى‏شود. کسى که روزه را به نماز تنظیر کرده، مى‏گوید که براى روزه ماه رمضان یک نیت کافى است; چون همان‏گونه که نماز عبادت است و نمى‏توان نیت را بر اجزاى نماز تقسیم و تفریق کرد، روزه نیز چنین است.

شهید ثانى مى‏نویسد:

کسى که مى‏گوید یک نیت براى یک ماه رمضان کافى است، در دلیل خود تصریح کرده که آن را عبادت واحدى مى‏داند. عبادت واحد یک نیت دارد و جایز نیست نیت را بر اجزاى آن تقسیم و تفریق کرد. این مطلب معلوم است.

بنابراین مشکل است گفت تعدد نیت روزه به سبب تعدد ایام رمضان اولویت دارد; چون مستلزم آن است که نیت را بر اجزاى یک عبادت که داراى یک نیت است، تفریق و تقسیم کنیم. 55

اما کسى که روزه را به وضو تنظیر کرده، معتقد است امکان دارد نیت را در ایام ماه رمضان تفریق کرد و این کار اولى است. شهید ثانى در این باره مى‏نویسد:

مگر آنکه بین عبادت متحد )که شرعاً نمى‏توان آن را داراى تعدد دانست مثل نماز( با عبادتى که تصور مى‏شود متعدد است مانند روزه فرق گذاشت. حکم برخى همفکران ما از جمله مصنف )صاحب شرائع( مؤید رأى دوم است و مى‏گویند مى‏توان نیت را بر اعضاى وضو تفریق کرد، بدین صورت که هنگام شست‏وشوى هر عضو، نیت رفع حدث کند، گرچه این نظر مورد اختلاف است، اما باز مى‏گوییم که رأى اینان دلیل موجهى دارد، حتى اگر در مورد نماز امکان نداشته باشد. برخى که این قول را برگزیده‏اند، گفته‏اند که نیت براى هر روز روزه اولویت دارد، گذشته از اینکه جایز است. در مورد غسل میت، کسانى که یک نیت را براى هر سه غسل کافى مى‏دانند، به اشکال روزه گرفتار مى‏آیند. 56

از عبارات معلوم مى‏شود که این مسئله عقلى است. هرکسى معتقد است نماز ترکیبى یگانه است که نمى‏توان آن را تجزیه کرد و عقلاً مستلزم آن است که بگوید نمى‏توان نیت را بر اجزا تفریق کرد. لازمه اعتقاد به تنظیر روزه با نماز آن است که نتوان نیت روزه را بر روزها و شب‏هاى رمضان تفریق کرد، اما تنظیر روزه با غسل و وضو، امکان تقسیم نیت بر اجزا را روشن مى‏کند، به ویژه در غسل میت و امکان تکرار نیت در غسل‏هاى سه‏گانه.

بدین صورت اهمیت نظایر فقهى درک مى‏شود، همچنین ملازمات عقلى مرتبط با آن که نکات ثبوتى هنگام به کارگیرى احکام شرعى به شمار مى‏آید.

بخش دوم: نظایر و قیاس مورد نهى شرع

به نظر برخى سنیان، قیاس جزء قواعد اصولى است که یقینى را که در مورد حکمى وجود دارد، به موضوعى دیگر سرایت مى‏دهد و همان حکم را براى این موضوع ثابت مى‏کند. در نتیجه باید گفت قیاس قاعده‏اى ابداعى است که با تصرف شخصى، یقین درباره موضوعى را به موضوع دیگر منتقل مى‏کند، بدین معنا که حکم موردى را که داراى نص است، به موردى که نصى ندارد، نسبت مى‏دهند; چون طبق فهم قیاس کنند، ملاک و علت حکم در هر دو موضوع یکى است.

بنابراین قیاس نیازمند فرع، اصل و علت است. همچنین فرع در طول اصل و تابع آن است.

اما ادله قطعى بر حرمت قیاس و نهى از عمل بدان دلالت دارد، ولى در مورد نظایر فقهى باید گفت حکم کلى از ظهور یا ملازمت برداشت مى‏شود که قاعده فقهى را تشکیل مى‏دهد و بر خود تطبیق مى‏کند. در نظایر فرع، اصل و علت وجود ندارد، بلکه به دلیل و مدرکى برمى‏گردد که شامل موضوع مورد بررسى نیز مى‏شود و هر دو موضوع عرفى‏اند. دلیل سرایت حکم نیز نص جامعى است که از ظواهر یا نکات عقلى برداشت مى‏شود )که در تمامى مصادیق جریان دارد، مانند احتیاط عقلى یا برائت عقلى(.

مطلب فوق با شرط استقراى معتبر و درست مطابق است. در آن صورت، ماهیت مشترکى در هر دو موضوع کشف مى‏شود که تردیرناپذیر است. 57

مقصود از ماهیت نیز ظهور عرفى است که از راه نصوص مختلف به دست مى‏آید، مانند نص جامع یا ملازمه عقلى وگرنه جامع ماهوى در مسائل اعتبارى معنا ندارد. استثنا در قواعد برگرفته از نص جامع، متفاوت با استثناى موجود در قواعد منصوص در قرآن و سنت نیست، مثل استثناى ضرر و زیان کفارات و جهاد و سختى‏ها و مشقت‏هایى که در عبادات وجود دارد.

از جمله شواهد تداخل قیاس با اشباه و نظایر که مشکل است بین آن دو به راحتى تفاوت نهاد، مسئله است که شهید ثانى در احکام اعتکاف )در حاشیه بر قول مصنف( ذکر کرده است. وى شش چیز را بر معتکف حرام یاد کرده: لمس زنان، بوسیدن، آمیزش، استشمام بوى خوش )بنابر ظاهر(، کارى که منى آید، خرید و فروش و جدل کردن. 58 اما درباره خرید و فروش مى‏نویسد که خرید و فروش را فقط از آن رو ذکر کرده که مورد نص است، اما در موارد هم‏معنا و مشابه و انواع تجارت‏ها مانند صلح و اجاره دو قول وجود دارد. اگر حکم را شامل موارد دیگر بدانیم، از آن روست که علت حکم در اینها هم وجود دارد، چون از عبادات مطلوب )اعتکاف( باز مى‏دارند، گرچه قیاس باطل است. البته به گفته وى علامه مبالغه کرده و تحریم را شامل تمامى تجارت‏ها و حرفه‏هایى دانسته که مانع عبادت است، مانند خیاطى، بافندگى و... و آن اولى است.

در مثال فوق قیاس با اشباه و نظایر تداخل پیدا کرده، اما آشنایى با مطالب گذشته و دانستن تفاوت بارز بین قیاس و نظایر سبب گرفتار نشدن به قیاس مى‏شود، بلکه از علت مستنبطه و عرفى استفاده خواهیم کرد که براى عقلا آشکار و معلوم است. وجود علت، استنباط و اجتهاد ما را توجیه مى‏کند و به سمت و سوى صحیح مى‏برد.

بنابراین مى‏باید طبق نظر شهید ثانى، معاملاتى چون اجاره و صلح را جزء اشباه و نظایر خرید و فروش دانست.

شهید ثانى با آوردن شاهد مثال دیگرى اشباه و نظایرى را که مستند به قیاس است، رد مى‏کند. وى کلام شهید اول را در احکام کفاره افطار عمدى )مثلاً شوهرى که همسرش را به آمیزش وادار کند، تعزیر مى‏شود یا کفاره پرداخت مى‏کند( چنین نقل کرده که مجبور مى‏شود کفاره و تعزیر را )که 25 ضربه شلاق است( از طرف خود )اصالتاً( و زوجه )نیابتاً( بپردازد و در نتیجه پنجاه ضربه شلاق مى‏خورد.

سپس در حاشیه مى‏نویسد:

حکم در غیر این موارد جارى نمى‏شود، مانند مجبور کردن کنیز و زن اجنبى و یا اگر مرد اجنبى، زن و شوهر را مجبور کند یا زوجه شوهر را وادارد و یا اجبار به کارى غیر جماع شود )حتى در مورد زوجه( چون باید طبق نص عمل کرد.

نمى‏توان گفت اکراه زن اجنبى بدتر است و به طریق اولى مى‏بایست مرد را مجبور به پرداخت کفاره کرد; چون کفاره، گناه را کاهش مى‏دهد; چرا که گاه در موارد بدتر، پرداخت کفاره بر مکره )اجبار کننده( ثابت نمى‏شود مثل آنکه محرم صید را عمداً تکرار کند. 59

شهید ثانى در مثال فوق قیاس اولویت )اکراه اجنبیه بر اکراه زوجه( را نمى‏پذیرد; چون قیاس مستند به وجود اصل، علت و فرع است )که مشخصه‏هاى باطل است( و بعد با مثالى تنظیر مى‏کند که اولویت را منع مى‏نماید، یعنى صید عمدى محرم در حج، چنانکه اجبار کردن زوجه روزه‏دار بر خوردن و نوشیدن را موجب تعزیر شوهر نمى‏داند، یعنى آن را شبیه و نظیر اجبار بر جماع نباید دانست. مستند چنین تشبیه و تنظیرى، قیاس باطل است.

پایانه

شهید ثانى مواردى را به عنوان نظایر فقهى آورده و براى وصول به حکم شرعى از آنها کمک گرفته است. این موارد در پى مى‏آید تا گستردگى این پدیده در اندیشه فقهى شهید ثانى نشان داده شود. گزارش این موارد براى کسانى که در زمینه قواعد فقهى و به کارگیرى استقرا در نزد فقها پژوهش مى‏کنند، مفید است.

براى تنظیم فهرست از این کتب بهره جسته‏ایم: الزبدة الفقهیه فى شرح الروضه، محمد حسن ترحینى عاملى، چاپ دارالفقه، قم و مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام، چاپ موسسه المعارف الاسلامیه، قم. گفتنى است که بحث فقط در باب عبادات است )نه معاملات(; چون نظایر در این باب توفیقى‏اند.

نظایر فقهى

نظایر باب طهارت:

1. درج کردن تحت مقدمه علمى / الزبده، ج 1، ص 128.

2. کراهیت خضاب و حنا براى حائض و جنب / الزبده، ج 1، ص 121.

3. نفساء مانند حائض است / الزبده، ج 1، ص 234.

4. مسح پیشانى مانند دستان بریده است / الزبده، ج 1، ص 328.

5. نیت طهارت با خاک مانند آب است / الزبده، ج 1، ص 336.

6. وجوب عبادت مشروط به وقت کافى است / الزبده، ج 1، ص 331.

7. سنگ و سفال در تیمم و سجود / الزبده، ج 1، ص 324.

8. وجود خاک براى تیمم مانند آب براى وضو / الزبده، ج 1، ص 323.

9. استقبال در خلوت و نماز / مسالک، ص 28.

10. سنگ براى تطهیر و خاک براى تیمم / مسالک، ج، ص 29.

11. تفکیک بین گناه و قبولى عمل / مسالک، ج 1، ص 31.

12. تکرار آمیزش )وطى( در رمضان یا حال حیض / مسالک، ج 1، ص 65.

13. نظایر قلت ]در نصاب[ / مسالک، ج 1، ص 76.

14. پیدا کردن خاک مانند آب ]براى طهارت[ / مسالک، ج 1، ص 109.

15. تبعیض طهارت در وضو و تیمم / مسالک، ج 1، ص 181.

نظایر باب صلات )نماز(:

16. تکرار نماز در جهات چهارگانه / زبده، ج 2، ص 65.

17. مربى مرد نظیر مربى زن / زبده، ج 2، ص 72.

18. نماز عیدین نظیر نماز جمعه / زبده، ج 2، ص 309.

19. اعاده نماز برهنه و تیمم‏کننده / زبده، ج 2، ص 442.

20. قطع نماز و اعاده آن / زبده، ج 2، ص 354.

21. نماز تکرارى به سبب نداشتن لباس و ندانستن جهت قبله / مسالک، ج 1، ص 158.

22. وظیفه به دنبال آب گشتن تجدید مى‏شود، مانند پیدا کردن جهت قبله / مسالک، ج 1، ص 61.

23. سجده عریان مانند مریض / مسالک، ج 1، ص 167.

24. سد معبر با نماز / مسالک، ج 1، ص 175.

25. نظایر شبهه محصوره / مسالک، ج 1، ص 180.

26. نظایر قطع قرائت بعد اکمال / مسالک، ج 1، ص 210.

27. نظایر رکن بودن سجده، مسالک / ج 1، ص 218.

28. ارتفاع مواضع سجود / مسالک، ج 1، ص 219.

29. نظایر قطع نماز / مسالک، ج 1، ص 232.

30. نظایر کافى بودن رسیدن به رکوع / مسالک، ج 1، ص 234.

31. نظایر ابتداى جماعت / مسالک، ج 1، ص 237.

32. نظایر عقود و ابقاعات بیع با عبادت / مسالک، ج 1، ص 245.

33. وسعت وقت نماز آیات / مسالک، ج 1، ص 258.

34. نماز میت و نماز یومیه / مسالک، ج 1، ص 263.

35. نظایر خطبه نماز / مسالک، ج 1، ص 275.

36. نماز و ارتداد / مسالک، ج 1، ص 306.

37. رفع حائل با امام جماعت / مسالک، ج 1، ص 310.

38. مطالب اهم نماز / مسالک، ج 1، ص 320.

39. قطع نماز / مسالک، ج 1، ص 321.

40. تنظیر مفارقت از جماعت / مسالک، ج 1، ص 50.

41. نظایر زکات )زکات پیش از کنار گذاشتن مال مانند بدهى است( / زبده، ج 3، ص 98.

42. زکات و خمس پس از مئونه / زبده، ج 3، ص 119.

43. شرط ایمان در زکات و خمس / زبده، ج 3، ص 285.

44. تکرار عبادات / زبده، ج 3، ص 289.

45. تکرار قضا به نیابت از میت / زبده، ج 3، ص 290.

46. نظایر حقوق مالى / زبده، ج 3، ص 472.

47. وحدت زکات و خمس / مسالک، ج 1، ص 356.

48. نظایر اقل ]در نصاب[، مسالک، ج 1، ص 360.

49. نظایر وقت / مسالک، ج 1، ص 469.

50. خمس و زکات / مسالک، ج 1، ص 145.

نظایر باب روزه:

51. نهى غیرمنصوص فسادآور نیست / زبده، ج 3، ص 147.

52. اکراه اجنبیه و صید محرم / زبده، ج 3، ص 154.

53. نظایر نیت / زبده، ج 3، ص 170.

54. واجب موسع که ضیق مى‏گردد / زبده، ج 3، ص 184.

55. نظایر ضرر با صوم / زبده، ج 3، ص 11.

56. نظایر تعدد نیت / مسالک، ج 1، ص 20.

57. نظایر ضرر / مسالک، ج 1، ص 42.

58. خواب و شأنیت تکلیف / مسالک، ج 1، ص 47.

59. عبادات مکروه / مسالک، ج 1، ص 79.

60. نظایر وجوب پس از ورود نور خورشید به داخل اتاق / مسالک، ج 1، ص 110.

61. تنظیر اعتکاف به احرام / مسالک، ج 1، ص 114.

62. کفاره در روزه و اعتکاف / مسالک، ج 1، ص 110.

63. نظایر نیت / مسالک، ج 1، ص 111.

64. مقدمه اعتکاف و روزه / زبده، ج 3، ص 111.

65. وقت کافى، شرط وجوب / زبده، ج 3، ص 360.

نظایر باب جهاد:

66. مرزبانى و اعتکاف / زبده، ج 3، ص 8.

67. نظایر وجوب کفایت / زبده، ج 3، ص 11.

68. نظایر نیت / مسالک، ج 3، ص 14.

69. نظایر سقوط اذن در جهاد / مسالک، ج 3، ص 15.

70. نظایر نبود اجرت در جهاد / مسالک، ج 3، ص 64.

71. جهادو شفعه / مسالک، ج 3 .

72. دین، خراج و جزیه / مسالک، ج 3، ص 73.

73. نظایر ضرر / مسالک، ج 3، ص 102.