نکته‏هاى نو در علوم مقدماتى اجتهاد(2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محققین علم اصول و فقه براى اجتهاد علومى را برشمرده‏اند که اجتهاد بر آن بنا شده است. در این میان ظرایفى وجود دارد که کمتر مورد دقت و بررسى قرار گرفته و پرداختن به آنها مى‏تواند افق جدیدى را به روى پژوهندگان فقه و اصول باز کند.
در این نوشتار اغلب از زاویه جدیدى به مباحث پرداخته شده و بحث هاى روشى مطرح گردیده است; بدین معنا که چگونگى به کارگیرى این علوم در استنباط، و راه حل مشکلاتى که در این علوم وجود دارد، فرا گرفته مى‏شود. بخش اول این مجموعه در شماره 65 به چاپ رسید و اینک بخش دوم ارائه مى‏شود.

کلیدواژه‌ها


) علوم حدیث
معمولاً افرادى که به این بحث پرداخته‏اند، علوم حدیث را اصطلاحاتى دانسته‏اند که آشنایى با آن، از باب آشنایى با اصطلاحات قوم، براى طالب اجتهاد لازم است; اما به نظر نگارنده، علوم حدیث نقش مهمى در استنباط دارند و جزو علوم پایه براى اجتهاد به شمار مى‏روند. در این قسمت تأثیر استفاده روشمند از این علوم در اجتهاد، و همچنین اهمیت جهت دادن تحقیقات این علوم براى استفاده در استنباط و اجتهاد تبیین مى‏شود و به نکات مهم علوم حدیث که اهمیت شگرفى در استنباط فقیه خواهند داشت، پرداخته مى‏شود.

الف) تاریخ حدیث
این علم به بررسى روایات شیعه و اهل‏سنت از صدر اسلام تا کنون مى‏پردازد و مباحث آن شامل: مراحل جمع حدیث در تاریخ، موقعیت احادیث، چگونگى تنقیح آنها در ادوار مختلف، جوامع روایى فریقین، صاحبان آنها، روش آنها در جمع اخبار، ابواب مختلف مجامع روایى و جایگاه کار آنها در عالم حدیث، مى‏شود.
برخى بر این عقیده‏اند که آشنایى با این مباحث، در ضمن کار فقهى حاصل مى‏شود و نیازى به پرداختن جداگانه به این مباحث نیست; اما به نظر مى‏رسد آنچه به مجتهد کمک مى‏کند، بررسى این مباحث به صورت روشمند و ایجاد ارتباط بین این علم و ساحت استنباط است، به گونه‏اى که مؤثر در اجتهاد باشد. از این رو مطمئناً این علم جزو علوم پایه براى اجتهاد و استنباط خواهد بود; چراکه در فهم علل اختلاف مجامع روایى در روایات یک مسئله، توانایى ترجیح علمى احادیث مجامع روایى هنگام تعارض، تشخیص میزان اعتبار کتب روایى، و مباحثى از این قبیل، کمک‏کار مجتهد خواهد بود.
بنابراین نحوه کار در این علم توسط فقیه است که آن را جزو علوم مهم براى اجتهاد قرار مى‏دهد و در صورت کار روشمند و با هدف استفاده در استنباط، جزو علوم پایه براى اجتهاد خواهد بود.

بررسى کتاب فقه الرضا
به منظور آشنایى با تاریخ حدیث و کمک آن به اجتهاد، به ذکر یک نمونه اکتفا مى‏کنیم. یکى از کتب روایى و فقهى مورد اختلاف بین محدثین و فقها، کتاب فقه الرضاست. آشنایى با نحوه ورود و علت رواج و قبول آن بین بعضى اصحاب، از نکات جالب آشنایى با تاریخ حدیث است.
نخستین کسى‏که کتاب فقه الرضا را مطرح کرد، فردى است به نام سید میر حسین که علامه مجلسى ایشان را یکى از علماى اصفهان معرفى مى‏کند. ایشان زمانى که در مکه مى‏زیست، کتاب را از عده‏اى حجاج قمى مى‏گیرد، و از عبارتى که در ابتداى کتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله على بن موسى«، وثوق پیدا مى‏کند که کتاب نوشته امام رضا(ع) است. وى کتاب را استنساخ مى‏کند و پس از ترک مکه، همراه خود به اصفهان مى‏آورد. بعد از ایشان، پدر علامه مجلسى کتاب را مى‏بیند و به آن اعتماد مى‏نماید و آن‏را استنساخ مى‏کند. با آمدن کتاب به اصفهان و اعتماد مجلسیین به آن، کتاب مشهور مى‏شود.

ابهامات کتاب فقه الرضا
ابهام اول: چرا مرحوم سید حسین حاشیه‏هاى این کتاب را که خطوط علما بوده، استنساخ نکرده است; با اینکه متعارف استنساخِ کتاب در آن زمان این بوده که براى حفظ امانت، مکتوب مى‏کردند که پشت کتاب در هر طرف چه چیزى نوشته شده بود. ایشان شواهد صحت کتاب و علاماتى را که باعث قبول کتاب مى‏شده، استنساخ نکرده است و این نکته کار ارزش‏گذارى کتاب را مشکل مى‏کند.
ابهام دوم: چرا مرحوم مجلسى دوم از ایشان نپرسیده است که خطوط چه کسانى در پشت کتاب وجود داشت و مضمون آن چه بوده و این مطالب را که شواهد صحت کتاب بوده نقل نکرده است.
ابهام سوم: به رغم نزدیکى قم به اصفهان و امکانات علامه مجلسى، چرا ایشان افرادى را براى تحقیق درباره این کتاب گسیل نکردند و از علماى قم راجع به این کتاب پرس‏وجو نکردند; خصوصاً که این کتاب را به امام رضا(ع) نسبت داده‏اند; البته احتمالاً این تسامح به دلیل روح اخبارى گرى حاکم در ایشان واقع شده است.

ب) علم رجال
در این بخش ابتدا درباره احتیاج به علم رجال بنا بر هر مکتب، و تأثیر این علم در اتقان اجتهاد اشاره‏اى اجمالى خواهیم کرد، و سپس به نکات نویى ازجمله روش و نکته‏پردازى‏هاى دو رجالى بزرگ، آیت‏الله بروجردى و محقق خویى در کتب رجالیشان، و نیز استفاده‏هاى جانبى علم رجال براى استنباط مى‏پردازیم، و در انتها ادله و مبانى نویى از یک سبک نو در علم رجال را، که به رجال فهرستى شهرت یافته، به طور اجمالى تبیین مى‏کنیم و غیر از توثیق مستقیم، نشانه‏هایى را که باعث توثیق فردى مى‏شود، از کلمات فقها و رجالیون گرد مى‏آوریم.
بى‏شک آشنایى با این علم براى اجتهاد بنا بر هر مکتب و مبنایى لازم است; چراکه یکى از راه‏هاى اثبات حجیت احادیث، بررسى رجال ناقل حدیث است. اخباریون براى اثبات حجیت روایاتِ غیر کتب اربعه، و نیز قائلین به حجیت خبر ثقه، اعم از اینکه حجیت خبر را تعبدى یا عقلایى بدانند، و همچنین قائلین به انجبار ضعف سند با شهرت در غیر موارد شهرت، و براى ترجیح بین اشهر و مشهور، محتاج علم رجال هستند; لذا این علم بدون شک از علوم پایه براى اجتهاد به شمار مى‏آید و طالبین اجتهاد باید به این علم بپردازند.
فارغ از علت احتیاج به علم رجال، باید گفت هر اندازه ژرف‏اندیشى فقیه در دانش رجال بیشتر و افزون‏تر باشد، رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمایان‏تر است; چراکه دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمى‏شود، بلکه، قاعده‏ها، ترازها و قانون‏هاى دانش رجال، اوراق فقه را رقم مى‏زند و سبب پیدایش فتاواى گوناگون مى‏شود. بنابراین بى‏دانش رجال نمى‏توان بر فتاواى فقیه اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

نکاتى درباره علم رجال
روش‏هاى بررسى سند به دو دسته تقسیم مى‏شود:
یک: روش رجالى
این روش به معناى بررسى تک‏تک افراد موجود در سند، به منظور بررسى صحت یا ضعف سند است که به دو دسته تقسیم مى‏شود:
1. روش رجالى محقق خویى: ایشان با برخوردى ریاضى‏گونه، به بررسى تک‏تک راویان و توثیقات عام و خاص و روایات آنها مى‏پردازد، و به اختلاف کتب در یک سند و همچنین اختلاف نسخ در یک کتاب عنایت دارد، و همچنین به طبقه راوى به معنى راوى و مروى‏عنه اشاره مى‏کند.
2. روش رجالى محقق بروجردى: ایشان نیز به بررسى افراد موجود در سند مى‏پردازد، اما به طبقات رجال عنایت خاصى دارد که در مقدمه کتاب رجالى خود متذکر شده است; البته ایشان به تولید طبقات و ایجاد سى طبقه همت گمارده است که در طبقه سى‏ام، رسول اکرم(ص) قرار دارند و سعى دارد با کمک این طبقات و معلوم شدن راوى و مروى‏عنه، استاد و شاگرد فاصله بین روات را به دقت مورد بررسى قرار دهد تا افتادگى در سند نباشد.
دو: روش کتاب‏شناسى
این روش رجالى به دلیل تحلیل متفاوتى که از تاریخ حدیث و تاریخ رجال دارد، معتقد به روش تحقیقى خاصى در کارهاى رجالى است; از این رو با روش رجالى بیشتر علماى رجال متفاوت است. در این مقام به تبیین مختصر این مبانى رجالى و روش تحقیق این نوع رجال و تأثیر آن در نظرات رجالى و ثمرات این روش مى‏پردازیم.
این روش اخیراً توسط یکى از مدرسین و محققین، ابداع و اثبات شده است. در این روش، از بررسى سند، به کتابى که حدیث در آن نوشته شده پى مى‏برند [در واقع سند حدیث به منزله سند کتابى است که حدیث در آن نوشته شده، نه سند نقل شفاهى حدیث] و با بررسى و درجه اعتبار آن کتاب، اعتبار آن حدیث معلوم مى‏شود.
فواید این روش عبارت است از:
1. پیدا کردن مؤلفین حدیث شیعه; 2. تشخیص دقیق راوى و مروى‏عنه حدیث یا کتاب; 3. معلوم شدن کتب حدیثى‏اى که از احادیث یک اصل استفاده کرده‏اند; 4. تشخیص نسخ مختلف یک اصل; 5. تشخیص روات مشترکى که داراى دو عنوان هستند; 6. تشخیص عناوین مختلف یک راوى که به علت اختلاف نُسَخش با عناوین متعدد ذکر شده است; 7. اثبات حجیت یا عدم حجیت مجموع روایات یک اصلِ کتاب.

ج) علم نسخه‏شناسى
علم نسخه‏شناسى از علوم مهجور در بین اکثر فقها و محدثین است. در این مجال، به دلایل لزوم بررسى نسخ، و احتیاج فقیه به این علم، و تأثیرى که در علوم مختلف فقه و رجال مى‏گذارد، پرداخته‏ایم و نکاتى را درباره نسخه‏شناسى، از فقیه بزرگ آیت‏الله شبیرى بیان مى‏کنیم.
بررسى نُسَخ براى تصحیح متن لازم است; چرا که متن صحیح، دلیل لفظى صحیح را در اختیار فقیه مى‏گذارد و در هنگام اختلاف نُسَخ، موضوع دلالت و دلیل را مشخص مى‏سازد; پس فقیه براى تشخیص نسخه صحیح به این علم احتیاج دارد.
آیت‏الله بروجردى یکى از فقهاى متبحر در این علم بود. یکى از محققین در این زمینه مى‏گوید:
از نظر مرحوم بروجردى، فتوا دادن طبق مضمون مثلاً تنها یک روایت صحیح، نشانه نداشتن تتبع کافى در کتاب‏ها و عدم تضلع در مقابله کتاب‏ها و نسخه‏هاست. تفاوت نسخه، هم در متن و هم در سند روایات، مشکلات جدى ایجاد مى‏کند و بایستى به طور اساسى مورد بررسى و معالجه قرار گیرد. ازجمله تلاش‏هاى مرحوم بروجردى براى تحقیق سند و متن حدیث، تحقیق نسخه‏هاست. وى در موارد زیادى در کتبى که تحت تحقیق وى - براى مثال ترتیب اسانید - بودند، به وجود اختلاف نسخه توجه مى‏کند و با مقابله میان نسخه‏ها و مقابله میان آنچه به نظرش صواب مى‏رسد، در معالجه مى‏کوشد. وى اختلافات را در حاشیه تذکر مى‏دهد. گاهى نیز خواننده را به پژوهش و تحقیق دعوت مى‏کند. روش وى در مقابله نسخه‏ها، این گونه است که به نسخه ممتازى که به مصحح بودن آن تصریح مى‏کند، ملتزم مى‏شود. آن گاه آنچه از تصحیف و خطا در آن آورده شده، نقل مى‏کند. سپس وجوه تعدیل و تصویب را ذکر مى‏کند. وى منقولات را به دو جهت تغییر نمى‏دهد: 1. حفظ بر امانت نقل; 2. اینکه مجال براى اعمال نظر آیندگان گشوده باشد.1
در این مجال به یک نمونه مهم درباره اهمیت این علم در استنباط فقهى اکتفا مى‏کنیم:
در کتاب تهذیب از کتاب على بن جعفر یک روایت صحیحه در باب »ولوغ خنزیر« وارد شده است که ظرف باید هفت‏بار شسته شود. کتاب على بن جعفر از کتاب‏هاى مشهور بین اصحاب بوده و نسخه‏هاى گوناگونى از این کتاب بین اصحاب حدیث وجود داشته است; جناب کلینى و شیخ صدوق این کتاب را داشته‏اند و هیچ کدام قبل از شیخ طوسى در مجامع روایى خویش این روایت را نیاورده‏اند. با تحقیق در کتب فقهى اصحابِ قبل از شیخ طوسى، روشن شد که فتوایى مبتنى بر این روایت در کتب اصحاب موجود نیست و روایتى هم از على بن جعفر نقل نشده است که احتمال بدهیم این روایت در یک نسخه موجود بوده و در نسخه دیگر نیامده; شیخ طوسى هم در هیچ‏یک از کتب فقهى‏اش به این روایت فتوا نداده است، بلکه در کتاب خلاف، خوک را در سه‏بار شستن ظرف به سگ ملحق کرده است، اما در کتاب تهذیب این روایت را آورده است که ظرف باید هفت‏بار شسته شود.2 این عدم فتوا تا زمان محقق حلى استمرار پیدا کرده است; وى این روایت را آورده است اما مسکوت گذاشته و به آن فتوا نداده است. علامه درباره این روایت، که به نظرش صحیح بوده، به وجوب هفت‏بار شستن فتوا داده است.3
نکته قابل تأمل این است که به رغم وجود یک مسئله تعبدى الزامى در یک کتاب مشهور که 130 سال قبل از شیخ طوسى در اختیار جناب کلینى و شیخ صدوق بوده، چرا اصحاب آن را در کتب روایى نیاورده‏اند و در کتب فقهى هم بدان فتوا نداده‏اند و خود شیخ هم در کتب فقهى‏اش بدان فتوا نداده است و تنها علامه براى اولین‏بار در شیعه رسماً فتوا داده است. این شواهد نشان مى‏دهد که در این خبر مشکلى وجود داشته است و به احتمال قوى در نسخه کتاب على بن جعفرى که در دست شیخ بوده، مطلب اشتباه نوشته شده و در تهذیب نیز اشتباه نقل شده است، یا شیخ طوسى در نوشتن تهذیب اشتباه کرده است; چراکه نمى‏شود در یک مسئله‏اى که حکم الله باشد، خودشان هم فتوا ندهند.
آیت‏الله شبیرى در نامه‏اى که به مصححین دارالحدیث براى تصحیح نسخه کافى نوشته‏اند، نکات مهمى را درباره علم نُسَخ متذکر شده‏اند. ایشان در بند یک، اهمیت انتخاب نُسَخ مورد اعتماد را تذکر داده و بیان داشته‏اند که کوچک‏ترین اختلافات در نُسَخ نیز باید نقل شود; چراکه در بعضى موارد اهمیت به سزایى دارد. ایشان در بند دو، به تعدادى از این موارد پرداخته‏اند:
1. گاهى اوقات از فرق نوشتن اسم »محمد بن على بن الحنفیة« به این صورت، و فرق نوشتن به صورت »محمد بن على ابن الحنفیة« (منظور با الف است) غفلت شده، در حالیکه »ابن الحنفیه« در عنوان دوم، وصف على نیست بلکه وصف محمد است، و از آنجا که »الحنفیة« اسم مادر على(ع) نیست بلکه وصف مادر محمد است، صحیح این است که »محمد بن على ابن الحنفیة« نوشته شود. با این مثال، اهمیت آوردن اختلافات در مواردى که هردو عبارت در نُسَخ خطى وارد شده، روشن مى‏شود.
2. در باب اصحاب امام صادق(ع) از کتاب رجال شیخ طوسى (ص133، رقم 55/1376) این عبارت را مى‏خوانیم: »الحجاج بن ارطاة النخعى الکوفى مات بالرى فى زمن ابى جعفر«. این عبارت را شیخ بزرگوار مامقانى در تنقیح المقال، ج 18، ص11، نقل کرده است، در حالیکه به ابى‏جعفر عبارت »علیه السلام« را افزوده است; لذا در قاموس الرجال، ج 3، ص 110، به این نقل قول چنین اعتراض شده: »در رجال شیخ طوسى رمز  علیه السلام  نیامده و چگونه مى‏شود بیاید در حالى‏که منظور از ابى‏جعفر، منصور است، نه امام باقر علیه السلام... «.
بنابراین در نظر ابتدایى گاهى تصور مى‏شود که اختلاف نُسَخ در نقل تحیات اهمیتى ندارد، ولى با نظر دقیق اهمیت نقل معلوم مى‏گردد الخ.
3. فقها و محدثین به نقل اختلاف نُسَخ اهتمام داشته‏اند، تا جایى که به ذکر اختلاف نُسَخ حدیث در حد »و« و »ف« پرداخته‏اند; (براى مثال رجوع کنید به: روضة المتقین، ج3، ص 277 و ج 4، ص 546; مرآة العقول، ج 4، ص 285; الرسائل الاحمدیة، ج 1، ص 187) بلکه گاهى اوقات اهمیت این اختلاف در نسخ کتب فقهى مورد توجه قرار گرفته است (جامع المقاصد، ج 4، ص 55 و ج 11، ص 130; و مسالک الافهام، ج5، ص246; جواهر الکلام، ج 19، ص 32). از ثمرات مترتب بر این اختلاف در متن حدیث، این است که لفظ حدیث هنگامى که با »ف« باشد، گاهى مى‏توان حکم عامى را از تعلیل استفاده کرد، و اگر »ف« به »و« تغییر پیدا کند، چیزى که بر این تعلیل دلالت کند باقى نمى‏ماند.
4. از مشکلات نقل بعضى جوامع حدیثى، عدم اشاره به نسخ و مصادر حدیث است; لذا در وسائل الشیعه غالباً اختلافات کتب اربعه تذکر داده نمى‏شود، چه برسد به بقیه کتب، و در جامع احادیث شیعه، تنها اختلافات کتب اربعه در نقل روایت ذکر مى‏شود، نه مصادر دیگر، در نتیجه اعتماد به این جوامع در نقل روایت و عدم رجوع به مصدر اصلى، گاهى باعث به دست آوردن نتیجه غلطى مى‏شود; مثلاً در صحیحه ثانیه زراره آمده است: »قلت: فهل على ان شککت فى انه اصابه شى‏ء انظر فیه؟ قال: لا... «. گاهى از این فقره عدم لزوم فحص - حتى فحص کوتاه - در شبهات موضوعیه استنتاج شده، گرچه این استنتاج - بنا بر فرض صحت - مبنى بر این نسخه است، در حالیکه این روایت در علل الشرایع، ج 2، ص 361، نیز وارد شده و در آن بعد از عبارت »انظر فیه«، گفتار »فاقلبه« اضافه شده و استنتاج گذشته بنا بر این نقل صحیح نیست، همچنان که روشن است. (مراجعه کنید به: وسائل الشیعه، ج 3، باب 37 از ابواب نجاسات، ص 46، ح 4192; جامع احادیث شیعه، ج 2، باب 23 از ابواب نجاسات، ص 165، ح 4.1588
از آنچه گذشت روشن مى‏شود که بررسى نسخه و کار نسخه‏شناسى چه اثرى مى‏تواند در استنباط و ارائه نظر فقهى داشته باشد; لذا لزوم اهتمام هرچه بیشتر به این علم و کنکاش و جست‏وجو در نسخه‏هاى مختلف کتب حدیثى و فقهى معلوم مى‏شود.

د) نکاتى درباره مبانى و روش‏هاى فقه‏الحدیث
فقه‏الحدیث یا علم درایه در نظر اکثر فقها علمى است که حالات عارض بر حدیث را به صورت اصطلاحات ارائه مى‏کند و نگاهى هم به نقد و عیارسنجى حدیث از منظر متن دارد. در این مجال با توجه به استعمال فقه‏الحدیث در لسان متأخرین به معنایى اوسع به تبیین و توضیح اصطلاح فقه‏الحدیث و مبانى قواعد و روش‏هاى فقه‏الحدیثى فقها در فقه مى‏پردازیم و اهمیت این فن را با ارائه نکات نو تبیین مى‏کنیم.
منظور از فقه‏الحدیث در این بحث، سه حوزه مهم مبانى و اصول فهم حدیث; روش ظهورگیرى، استظهار و فهم فقها از روایات; و مبانى قبول یا رد حدیث است.
فقه‏الحدیث بدین معنا، اصول، قواعد و مبانى‏اى دارد که هرکس به شرح و تفسیر روایات رو کند، باید قواعد را مدوَّن کرده باشد; البته مى‏توان مبانى و مسلک شارحان حدیث را در فقه‏الحدیث، از شروح آنان به دست آورد; چنانکه مى‏توان مسلک فقها را در فقه‏الحدیث، از کتب فقهى و اصولى آنان استخراج نمود.
بنابراین با مرورى اجمالى بر کتب فقهى، اصولى، و دیگر مکتوبات، نکات قابل توجه‏اى را در این سه حوزه ارائه مى‏کنیم:

حوزه اول: مبانى و اصول فهم حدیث
مبانى و اصولى که براى فهم حدیث از کتب اساطین فن به دست آمده، شایسته دقت و موشکافى بیشتر هستند; و مى‏توانند فقه یک فقیه را متحول، و متفاوت از فقهاى دیگر نمایند.
مهمترین مبانى فهم حدیث که مجتهد باید به آنها توجه کند، موارد ذیل است:
1. پرهیز از جمود در فهم اخبار
مسئله مهمى که افق دید فقیه را از تعبد صرف به روایات، به افق باز تفقّه مى‏گشاید، مبانى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى فقیه و افق نگاه او به اسلام هنگام فهم نص است.
آنچه در تشخیص حکم و رجوع به ادله لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که دین اسلام دین ارائه برنامه زندگى از گهواره تا گور براى همه اعصار است، و این دین بهترین برنامه براى اداره مترقى جوامع بشرى است و از ظرفیت لازم شامل: برنامه، راهکار و انعطاف فوق‏العاده برخوردار است که ناشى از حکمت و علم الهى به نیازهاى بشر است; پس حکمى که فقیه تشخیص مى‏دهد، باید حاوى مطالب گذشته باشد تا با کلیات قوانین و نظام اسلامى تطابق داشته باشد.
نکته‏اى که درباره موضوعات شایسته است مورد عنایت قرار گیرد، این است که بخش‏هایى از زندگى با دگرگونى و تحول همراه است و به عبارت دیگر، موضوعات همواره تغییر شکل مى‏دهند و بسیارى از ابزارها، شکل‏ها و قالب‏ها در طول زمان دگرگون مى‏شوند و شکل گذشته خود را از دست مى‏دهند، به گونه‏اى که روح آن موضوع اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى باقى مى‏ماند یا از آن روح تهى و تبدّل موضوع حاصل مى‏شود. تعیین حیطه اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... موضوع، نقش مهمى در تعیین حکم آن دارد و مسلماً در این گونه موارد، احکام و دستورهاى دینى نیز از کلیت و انعطافى برخوردارند تا بتوانند نقش هدایتى خود را ایفا کنند.
تطبیق حکم مناسب با موضوع با توجه به تغییراتى که در آن حاصل شده، از عهده یک فقیه آ گاه به زمان و شرایط جامعه و در مواردى آ گاه به مسائل بین‏المللى برمى‏آید; از این رو فقیه باید به این اطلاعات و تحلیل‏ها مسلط باشد، گرچه به واسطه گروهى از مشاورین زبده به این اطلاعات و تحلیل‏ها دست یابد.
بنابراین نگاه به روایات با تعبد خشک و بدون توجه به:
1. جایگاه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى موضوع;
2. تطابق موضوع با جایگاه امروزى آن;
3. توجه به هدف حکم صادر شده;
و 4. سنجش شرایط زمانى و مکانى صدور حکم و شرایط کنونى آن و عدم تدبر و تعقل در ادله، مسئله‏اى است که فقه را از پویایى مى‏اندازد و گرفتار جمود مى‏کند.
2. فهم حدیث بر پایه فهم محاورات عرفى
محاورات کتاب و سنت، بر پایه عرف است و شارع جز گفت‏وگوى عرفى، رویه‏اى در القاى سخن خود ندارد. از این رو فقیه و مجتهد، براى آنکه بتواند مرادِ کتاب و سنت را به درستى فهم کند، باید با این محاورات آشنایى و انس داشته باشد.5
همچنین شارع در القاى احکام بر امت، مانند یکى از مردمان است; محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با یکدیگر است; همان گونه که قانون‏گذار عرفى ا گر به نجس بودن خونْ حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرفْ داورى مى‏کند. از این رو رنگ را خون نمى‏داند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمى‏گیرد. قوانینى که شارع به عرف القا کرده نیز این گونه است; مفاهیم احکامش عرفى است و شناسایى مصداقش نیز موکول به عرف است.6
عدم توجه به این مسئله باعث شده که بعضى فقها خط و خطاطى را که مالیت و وجود عرفى دارد، فاقد وجود و مالیت محسوب کنند و در خرید و فروش قرآن به فتواى خاصى برسند.
3. توجه به بُعد حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع)
تمام روایات صادر شده از پیامبر(ص) و ائمه(ع) تبلیغى و بیان کننده حکم خدا نیستند; بلکه دسته‏اى از فرمان‏هاى آنان از منصب و مقام ولایت امرى صادر گشته است. روشن است که این دسته از فرمان‏ها، ثابت و جاودانه و براى همه زمان‏هاست; اما دسته دیگر، به شرایط و موقعیت‏هاى ویژه بسته است. برپایه همین قاعده، پاره‏اى از تعارض‏ها در سیره و رفتار معصومان(ع) و نیز در موضع‏گیرى‏هاى متفاوت آنان، حل مى‏گردد.
بر همین اساس، حضرت امام خمینى و آیت‏الله بروجردى تعارض بعضى احادیث را حل کرده‏اند.
امام خمینى حدیث »لاضرر« را حکم سلطانى و حکومتى مى‏داند و مى‏فرماید:
[در حدیث »لاضرر«] احتمال چهارمى است که به نظر من رسیده است و در سخن دیگر عالمان ندیده‏ام، و آن این است که نهى در این حدیث، به معناى نهى الهى نیست تا حکمى الهى باشد، مانند حرمت نوشیدن شراب و حرمت قمار; بلکه به معناى نهى حکومتى است که از پیامبر(ص) به عنوان رئیس حکومت و دولتْ صادر شده است، نه به عنوان بیان کننده احکام شریعت.7
ایشان براساس همین قاعده فرموده است که در روایات، هر کجا واژه‏هاى »قَضى«، »أمر« و »حَکم« آمده، به همان معناى حکم حکومتى است.8 سپس ایشان نمونه‏هاى زیادى را براى شاهد نقل مى‏کند.
همچنین آیت‏الله بروجردى، روایات منقول از معصوم را در دو گروه طبقه‏بندى مى‏کند: گروهى که جنبه فتوایى دارند، و گروهى که جنبه دستورى و فرمانى دارند. روایت‏هاى دسته نخست، اوامر ارشادى هستند و بر افزون از نقل حکم الهى دلالت نمى‏کنند; در حالى که روایات دسته دوم، جنبه دستورى و فرمانى دارند. در گروه نخست، معصوم بازخواست کننده نیست; نظیر توصیه‏هایى که پزشک به بیمارش مى‏کند و یا مفتى، حکم الهى را بیان مى‏کند; ولى در گروه دوم، معصوم حق بازخواست دارد. گفتار آیت‏الله بروجردى در این خصوص، چنین است:
اوامر صادر از پیامبر(ص) و امامان(ع) بر دو گروه هستند: گروهى از پایگاه اِعمال مولویت و سلطه بر مردمْ صادر مى‏شود، چنان که در سرپرستان عرفى نسبت به خدمتکارانشان صادر مى‏گردد. بدون تردید، این بخش از دستورها مولوى هستند و لازم است که اطاعت شوند; چون طبق آیه ششم سوره احزاب، پیامبر اکرم(ص)، بر مردم، از خودشان اَولى است. گروه دیگر، از جایگاه بیان احکام و توضیح حکم واقعى در نزد خداوند صادر مى‏شود که همچون (بلکه عین) دستور مفتى در مقام افتا، و دستور پزشک معالجْ نسبت به بیمار است. تردیدى نیست که این بخش از دستورها ارشادى و بیان کننده حکم واقعى در نزد خداوند هستند و نه دستورهاى مولوى. بنابراین در صورت مخالفت آنان، نمى‏توانند بازخواست کنند، چنان که پزشک نمى‏تواند بازخواست کند.9
آیت‏الله بروجردى، در تفسیر و توضیح روایت‏ها، همواره به این قاعده پایبند است و بین این دو دسته روایات فرق مى‏گذارد.
4. توجه به ذهنیت پرسشگران
پاسخ‏هاى متین، همواره پاسخ‏هایى هستند که با توجه به پرسش، ذهنیت و برداشت پرسشگر ارائه شده باشند. فهم محتواى پاسخ، بدون توجه به پرسش و ذهن پرسشگر و فهم آن، دشوار و در بسیارى مواقع، گمراه کننده است. پاسخگو همواره تلاش مى‏کند تا پاسخ خود را به گونه‏اى بیان کند که پرسش را از ذهن پرسش‏گر خارج کند و اگر پاسخ با ذهنیت و برداشت پرسش‏گر تناسب نداشته باشد، پرسش‏کننده به پاسخ مورد نیاز خود دست نخواهد یافت. ذهنیت افراد را معمولاً شرایط و محیط فکرى و نیازهاى خاص منطقه‏اى تشکیل مى‏دهند. ذهن انسان، تحت تأثیر محیط به پرسش مى‏رسد; بنابراین براى فهم درست پرسش‏ها، باید محیط زندگى و افکار رایج حوزه معیشت پرسش‏گر را شناخت. به تعبیر دیگر، پرسش‏ها آینه و نمایانگر محیط زندگى‏ها هستند و بازتاب زندگى فکرى و نیازهاى روزمره مردم مناطق گوناگون شمرده مى‏شوند.
از این رو، براى فهم پاسخ امام(ع)، در روایت‏هایى که به شکل پرسش و پاسخ ارائه شده‏اند، باید از محیط فکرى و ذهنیت راوى اطلاع یافت، در غیر این صورت چندان در فهم کلام معصوم(ع) موفق نخواهیم بود. آیت‏الله بروجردى، در موارد بسیارى به این امر مهم توجه کرده و آن را گوشزد نموده است; در جلد اول نهایة التقریر، ذیل مبحث قبله، متن روایت با توجه به کوفى بودن سائلْ تفسیر شده است،10 و نیز در جلد دوم، ذیل مبحث سجده، به اعتبار کوفى بودن و عامى بودن سائل پاسخ امام را توضیح داده‏اند.11
5. توجه به خصوصیات و فضاى سکونت راوى
دقت در محل سکونت راوى، مسائل فکرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سکونت راوى، توجه به شیوه نگرش توده مردم به این مسائل، و فرق‏گذارى بین پرسشگران متخصص و غیر متخصص، از نکاتى است که افرادى مثل آیت‏الله بروجردى از رهگذر مبناى حدیثى‏شان در فقه‏الحدیث، به آن دست یافته‏اند. این قبیل تیزبینى‏ها و موشکافى‏ها در بین متخصصان حدیثى و فقهى کمتر دیده مى‏شود و مى‏توان گفت که از امتیازات و ابتکارات ایشان است.12
6. توجه به نقل به معنا در حدیث و پیامدهاى آن
توجه به آثار و پیامدهاى نقل به معنا در حدیث، لوازمى دارد که کمتر فقیهى به این آثار و لوازم توجه داشته است. مهمترین این لوازم و آثار عبارت‏اند از:
یکم. دقت در الفاظ و ساختار کلام منتفى مى‏شود; زیرا الفاظ و ساختار کلام بین این احتمال که از امام(ع) باشد و یا تعبیر برگزیده راوى، مردد مى‏گردد و در نتیجه، بسیارى از برداشت‏ها و اجتهادها که ناشى از توجه به تفاوت‏هاى تعبیرى و یا ساختار بیانى است و در دقت‏هاى فقهى نمود پیدا مى‏کند، قابل نقد و تردید مى‏شوند.
دوم. متون روایى ناظر بر یک واقعه و یا موضوع، در عین تفاوت‏هاى تعبیرى، گاه چنان نزدیک به هم هستند که پندار تکرار حکم از سوى امام(ع) در ملاقات با راویان گوناگون، چندان معقول به نظر نمى‏آید. اگرچه امکان عقلى چنین تکرارى قابل اثبات است، اما تحقق چنین امکانى توسط اشخاص خردمند، چندان متداول نیست، و بدیهى است که معصوم(ع) یک حکم را براى چندین‏بار و با تعابیر گوناگون، در ملاقات با افراد گوناگون بیان نمى‏کند، و اگر چنین امرى تحقق پیدا کند، حتماً در موارد نادر خواهد بود، و خردمندى حکم مى‏کند که از تعابیر واحدْ بهره گرفته شود تا شنوندگان دچار حیرت نگردند. از این رو در مواردى که درباره یک حادثه، چندین گزارش نزدیک به هم از امامان(ع) نقل شده و در آنها از تعابیر گوناگونْ بهره گرفته شده است، باید راه حل توجیهى براى آنها یافت. این اختلاف‏ها ناشى از تداول نقل به معنا در گزارش سیره و یا کلام معصومان(ع) است و باید بر این باور بود که امام(ع) حکم را یک‏بار بیان کرده است، ولى شنوندگان مجلس، هر کدام به مقدار برداشت و فهم خود، حکم را در قالب الفاظ و تعابیر خود، نقل کرده‏اند. بنابراین احتمال تعدد روایت و بیان مکرر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مى‏گردد.
سوم. تشخیص »اضطراب در متن« که در مباحث درایة الحدیث، یکى از ابزارهاى شناخت صحت و سقم حدیث است، نیازمند دقت بیشتر است; زیرا اضطراب در متن، همواره به مفهوم عدم صدور روایت نخواهد بود و ممکن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستین باشد.
از کسانى که به این مسئله توجه وافر داشته، آیت‏الله بروجردى است; ایشان درباره روایت‏هاى مربوط به پوست خز، با اشاره به روایت مى‏گوید:
ظاهراً دو روایت متحد هستند. به این معنا که این کلام یک‏بار از امام(ع) در پاسخ »خزّاز« صادر شده است; جز اینکه در آن مجلس، گروهى که از جمله آنان ابن ابى‏یعفور و ابن‏حجّاج بودند، حضور داشتند، و اختلاف الفاظ دو روایت - از قبیل اینکه در روایت اول، پرسش از حکم نماز در لباس خز است، بدون ذکر پوست و در دومى، سؤال از پوست خز است، بدون ذکر نماز - نیز به دلیل دیگر موارد اختلاف، موجب مى‏شود که آنها دو روایت باشند; چون پیداست که اختلاف، از عدم تحفّظ راوى و یا تفاوت اهداف آنان در نقل روایت، ناشى مى‏شود.13
چهارم. جمع روایات به جاى طرد آنها: با توجه به وفور نقل به معنا در روایات، به طور طبیعى اختلاف‏هاى فراوانى در متن‏هاى منقول به وجود آمده است که در مواردى تعارض‏نمایى دارند. نخستین نمودهاى تعارض بین متون روایات، نباید فقیه را شتابزده به طرد و نفى اعتباربخشى از آنها سوق دهد. اگر اصل وفور کاربردِ روشِ »نقل به معنا« در گزارش راویان پذیرفته شود، زمینه لازم براى جمع بین گزارش‏هاى به ظاهر معارض به وجود مى‏آید; زیرا محقق از دایره بسته واژه‏ها و ساختارهاى بیانى خارج شده، و توجه اصلى را به محتوا و پیام اصلى روایت‏ها منعطف مى‏کند، و در پى کشف هماهنگى‏هاى محتوایى روایت‏ها خواهد بود. تقدم شیوه جمع بین روایات، بر شیوه طرد و نفى آنها، روشى است که آیت‏الله بروجردى بدان پاى مى‏فشرد. تسلط و توان علمى ایشان، به گونه‏اى بود که در راه حل جمع بین روایات، پاسخ لازم را مى‏داد و به نتیجه مى‏رسید.

حوزه دوم: روش‏هاى فقه‏الحدیثى
از تتبع و تدقیق در کتب فقهى فقها چنین برمى‏آید که اکنون سه روش فقه‏الحدیثى - به معنى فرآیند و روش فهم حدیث - در حوزه‏هاى فقهى و بحث‏هاى آن رایج است.
1. روش شیخ اعظم: ایشان معمولاً تک‏تک روایات را از نظر مدلول مورد بررسى قرار مى‏دهند، و به تک‏تک الفاظ روایات اهتمام دارند، و براى فهم روایات به آنچه فقها و بزرگان از روایات فهمیده‏اند مراجعه مى‏کنند و به نقض و ابرام آنها روى مى‏آورند. به عبارت دیگر، فقه‏الحدیث ایشان بر فهم جمعى فقها از روایت مبتنى است.
2. روش آیت‏الله بروجردى: ایشان معمولاً بیشتر به کشف فضاى صدور روایت - با عنایت به اینکه فقه شیعه را ناظر به فقه اهل‏سنت مى‏دانند - با توجه به فقه اهل‏سنت و علم تاریخ روى مى‏آورند و به جمیع روایات یک باب و آنچه به طور کلى از روایات فهمیده مى‏شود، نظر دارند، و به یک‏یک الفاظ روایات و مدلول آنها نظر ندارند; چرا که به دقت به نقل به معناى احادیث و لوازم آن توجه دارند. به عبارت دیگر، فقه‏الحدیث ایشان مبتنى بر تاریخ و تعلیقه امام به فقه اهل‏سنت است.
3. روش محقق خویى: ایشان بیشتر به حکم مستفاد از هر روایت و نسبت عام و خاص و مطلق و مقید روایات باب مى‏پردازند، و بیشتر در فضاى تجریدى و اصولى، به ظهورگیرى از روایات مشغول مى‏شوند. به عبارت دیگر، فقه‏الحدیث ایشان مبتنى بر علم اصول، فارغ از فهم فقها، تاریخ و فضاى صدور روایت است.
محاسن روش‏هاى فقه‏الحدیثى
1. توجه به فضاى صدور روایت، باعث فهم بهتر روایات مى‏شود، و مسلماً ائمه(ع) به نقد فقه اهل‏سنت در کنار فقه شیعه اهتمام داشته‏اند; از این رو هنگام ظهور گیرى باید به جو صدور روایات اهتمام داشت.
2. فهم فقهاى ما از روایات به عنوان متخصصین فقه اسلامى اهمیت دارد و فهم مغایر با فهم آنان باید مدلّ‏ل، علمى و مستند باشد، در غیر این صورت باید به برداشتى که از روایت صورت گرفته شک کرد; از این رو فهم متخصصین فن حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
3. توجه به روابط قانونى بین روایات، از نکاتى است که باید لحاظ شود تا قانون جعل‏شده از سوى شارع، درست استنتاج شود.

نواقص روش‏هاى فقه‏الحدیثى
1. ظهور گیرى از روابط قانونى حاکم بر روایات، بدون توجه به فضاى صدور روایت فهم اشتباهى را درپى خواهد داشت; چراکه در سایه فهم صحیح روایت که مبتنى بر دانستن جوّ صدور است، مى‏توان به روابط صحیح قانونى بین روایات پى برد; چراکه فهم فضاى صدور، باعث درک نکته‏اى مى‏شود که حدیث به خاطر آن صادر شده و روایت از اطلاق یا عموم خارج مى‏شود و به جهتى خاص انصراف پیدا مى‏کند; از این رو اطلاقى منعقد نمى‏شود تا تقیید بخورد.
2. ظهور گیرى از تک تک روایات و دقت در کلمه کلمه الفاظ آنها، گرچه داراى پشتوانه اصولى حجیت خبر واحد است، اما با توجه به نقل معناى احادیث، امرى صحیح به نظر نمى‏رسد; بنابراین توجه به مطلب کلى که از روایات باب فهمیده مى‏شود، موجه‏تر به نظر مى‏رسد.
3. ظهور گیرى از روایات بدون توجه به فهم فقهاى دیگر، باعث محروم شدن از دو فایده است:
فایده اول، اشکالاتى که ممکن است به فهم فقیه وارد باشد و فقهاى دیگر متذکر شده‏اند; لذا فقیه با آگاهى از فهم آنان یا متوجه معایب فهم خود مى‏شود و یا با رد اشکالات در آنچه فهمیده است راسختر مى‏گردد;
فایده دوم، نکات ظریفى که فقهاى دیگر فهمیده‏اند و کمک کار فقیه در فقاهت خواهد بود; بنابراین بدون رجوع به اقوال آنان، این نکات و ظرافت‏هاى مورد فهم متخصصین از دست خواهد رفت.
لذا بهتر است ابتدا به جوّ صدور روایت پى برد، سپس به اقوال فقها مراجعه کرد و فهم خود را متقن و مستدل نمود و سپس به کشف روابط قانونى بین روایات و حکم شرعى جعل شده پرداخت.

4) فلسفه فقه
فلسفه فقه از مهمترین علوم مقدمى براى اجتهاد است و اهمیت آن از علم اصول در این مجال کمتر نیست، اما به رغم دلایل بسیارى که براى اهمیت علم فلسفه فقه مى‏توان ارائه کرد، اهمیت این علم مورد غفلت قرار گرفته است. در این مجال به معرفى مباحث مهم این علم، اهمیت روش‏هاى فقهى، و لزوم پرداختن به حجیت این روش‏ها، و فرق این علم با قواعد اصولى مى‏پردازیم.
در علم فلسفه فقه، از تعریف فقه و جایگاه آن، هدف، تاریخ، دایره مباحث فقه، تقسیم ابواب فقه، ارتباط فقه با علوم دیگر، روش‏هاى فقهى، ماهیت احکام، مراحل حکم، احکام ثابت و متغیر، ارکان و انواع حکم فقهى، منابع تشریع تعریف اجتهاد، مبادى اجتهاد و مباحث دیگرى که به عنوان مبادى محسوب مى‏شود، بحث مى‏کنند.
مهمترین وظایف فلسفه فقه، بررسى حجیت شیوه استنباط است. شهید صدر در حلقه اولى از کتاب حلقات، علم اصول را منطق اجتهاد دانسته‏اند; از ظاهر کلام ایشان بر مى‏آید که ایشان همانطور که منطق را تصحیح کننده صورت فکر مى‏دانند، علم اصول را نیز تصحیح کننده صورت استدلال فقهى مى‏دانند.
اما بحث از حجیت یا به عبارت ایشان دلیل بودنِ یک عنصر مشترک در استنباط، بر جعل شرعى کلى در علم اصول، بحث از صحت ماده آن است که در استدلال فقهى، کبراى قیاس استنباط قرار مى‏گیرد.
با دقت در سیر استدلال فقها، روشن مى‏شود که استنباط یک فقیه گرچه مبتنى بر مبانى اصولى است، اما سیر استنباط و صورت فکر یک فقیه با قواعد علم اصول به هر تعریفى، حتى تعریف ایشان، متفاوت است; براى مثال شیخ اعظم ابتدا به ارائه حکم یک موضوع مى‏پردازد و سپس در صورت لزوم، موضوع را تنقیح و بررسى مى‏کند، ولى آیت‏الله بروجردى ابتدا به ارائه موضوع و تنقیح آن همت مى‏گمارد و سپس به بررسى حکم مى‏پردازد; همچنین شیخ در ارائه و بررسى ادله ابتدا سراغ روایات مى‏رود و بعضاً به آیات اشاره‏اى مى‏کند، اما آیت‏الله بروجردى ابتدا به ارائه آیات مى‏پردازد و سپس روایات را بررسى مى‏کند. شیوه ظهور گیرى و سیر ظهور گیرى و همچنین شیوه حل تعارض و جمع ادله این دو فقیه نیز با یکدیگر متفاوت است.
سیر بررسى موضوع و حکم، همچنین سیر ارائه ادله و روش استفاده و استناد به ادله، همچنین روش‏هاى بررسى موضوع، روش‏هاى رجالى براى بررسى سند، روش‏هاى ظهور گیرى و فقه‏الحدیث، روش حل تعارض روایات، میزان و نحوه استفاده از علم اصول، نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت، نگاه فقیه به اقوال فقهاى دیگر و نحوه برخورد با اقوال، نحوه اعمال احتیاط، نگاه فقیه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن، رابطه قرآن و سنت در نظر فقیه، نگاه و نحوه استفاده فقیه از عقل، از نکاتى است که صورت و سیر استنباط یک فقیه را روشن مى‏کند.
بنابراین همانطور که مبانى و ماده‏هاى استنباط در علم اصول مورد بررسى قرار مى‏گیرد و دلیلیت و حجیت آنها بررسى مى‏شود، باید صورت و سیر چینش ادله و روش‏هاى برخورد با موضوع و حکم و روش فقه‏الحدیثى مبانى رجالى، مبانى برخورد با اقوال و غیره نیز از حیث چینش و روش مورد بررسى قرار گیرد و حجیت آنها بررسى شود، تا استنباط که داراى صورت و ماده است، هم از حیث صورت و هم از حیث ماده صحیح باشد. بررسى صورت استنباط، که همان روش استنباط است، به عهده علم فلسفه فقه خواهد بود، و بررسى ماده استنباط، بر عهده علم اصول است.
اولین فقیهى که به نقدهاى روشى فقهاى دیگر پرداخته و این مباحث را در استدلالات فقهى خود آورده و نقدهاى روشى به صاحب حدائق، محقق اردبیلى، صاحب مدارک و شهید ثانى وارد کرده است، فقیه سترگ، صاحب جواهر، محقق نجفى مى‏باشد.
این مباحث براى طالب اجتهاد، اشراف بر استنباط را به همراه خواهد داشت، و براى فقیه باز شدن افق دید، منظم و شبکه‏اى شدن فکر فقهى، استنباط بهتر با سهولت و غناى بالاتر را به دنبال دارد.
براى روشن‏تر شدن اهمیت فلسفه فقه، به چند نمونه اشاره مى‏کنیم:
الف) بحث غایات گرچه در مباحث فقهى و بین فقها مهجور است، اما مى‏تواند نقش مهمى در فقه و حل تعارض روایات داشته باشد; براى مثال در بحث بیع سلاح، که روایات آن تعارض دارد، اگر به هدف شارع، که عدم سلطه کفار بر مسلمین است، توجه شود، به راحتى مى‏توان حکم کرد که اگر بیع سلاح باعث سلطه کفار بر مسلمین باشد جایز نیست، و اگر باعث تقویت کفار نباشد یا باعث شعله‏ور شدن آتش بین کفار و تضعیف آنان و مشغول نشدن آنان به مسلمانان باشد، جایز است. بنابراین توجه به غایات مى‏تواند در فهم روایات و حل تعارض روایات کمک کند. همچنین توجه به غایات در فقه مى‏تواند به کم شدن احتیاط و حل بعضى مسائل مستحدثه و همچنین حل مشکلات حکومت اسلامى کمک کند.
ب) فقیه با دانستن تاریخ علم و آنچه بر یک علم در طول تاریخ گذشته، مى‏تواند از فراز و فرود مسائل، مباحثى که توسط بزرگان علم داخل شده و یا رشد پیدا کرده، مباحثى که قابل طرح و پیگیرى هستند، اما متروک مانده، و مباحث مفید دیگر مطلع شود; بنابراین علم به این مسائل باعث منظم شدن و اشراف فکرى فقیه مى‏شود و با درک بهتر نقاط قوت و ضعف علم، بهتر به پیشبرد علم بپردازد.
براى روشن شدن اهمیت تاریخ یک علم، مثالى را در مورد علم اصول متذکر مى‏شویم:
بعضى محققین بر این عقیده‏اند که در زمان تدوین فقه، فقهاى اهل‏سنت مباحث فقهى را از مباحث حکومتى جدا مى‏کردند و شأن فقیه را استنباط مى‏دانستند و براى فقیه حق دخالت در امور تعیین حاکم و صلاحیت حاکم و مسائلى از این قبیل را قائل نبودند; لذا فقه بیشتر به سمت فقه استنباطى سوق پیدا کرد و اصول نیز اصول فقه استنباطى شد. اما فقه اهل‏بیت، فقه ولایى است و طبیعتش ترکیبى بین استنباط و ولایت است; شیعه هم گرچه طبیعت فقهش ولایى است، اما در زمان تدوین علم اصول، غیرآگاهانه اصول فقه استنباطى نوشت. ایشان معتقدند که باید مبانى اصول فقه ولایى در باب اجتهاد وتقلید، به مناسبت بحث مناصب فقیه مطرح و بررسى شود.14
بدون تردید این آگاهى تاریخى، تأثیر شگرفى در علم اصول و نوع نگاه محقق به این علم خواهد گذاشت، چرا که این طرح در واقع ایجاد یک علم اصول در درون علم اصول کنونى است.
ج) بحث روش‏هاى فقهى نیز از مباحثى است که اگر فقیه در فلسفه فقه به آن بپردازد بسیار مؤثر است. مباحث روش‏شناسى مى‏تواند شامل مباحث زیر باشد:
1. روش‏هاى بررسى موضوع; 2. روش‏هاى رجالى براى بررسى سند; 3. روش‏هاى ظهور گیرى و فقه‏الحدیثى; 4. روش حل تعارض روایات; 5. میزان و نحوه استفاده از علم اصول; 6. نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت; 7. نحوه اعمال احتیاط; 8. نگاه فقیه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن; 9. رابطه قرآن و سنت در نظر فقها; 10. نگاه و نحوه استفاده فقیه از عقل.
آشنایى با مباحث فقهى یک فقیه از زاویه فلسفه فقه، فواید ذیل را دربر خواهد داشت:
1. توانایى بررسى کامل نقاط قوت و ضعف یک مکتب در روش اجتهادى در فقه و اصول;
2. حل مسائل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى و پاسخ گویى به مسائل مستحدثه و مشکلات جامعه;
3. توانایى ایجاد مکتب یا مکاتب جدید با استفاده از نقاط قوت مکاتب مختلف;
4. توانایى مقایسه نقاط قوت و ضعف مکاتب با یکدیگر;
5. امکان استفاده از روش مکاتب مختلف براى حل یک معضل فقهى; در صورت به بن بست رسیدن مکاتب دیگر در ارائه حل مسئله;
6. امکان استفاده از مبانى و راه‏هاى هر مکتب، براى حل مسائل فقهى و غنى‏سازى دلایل فقهى;
7. توانایى حدس نظریه یک فقیه با دانستن روش فقهى او در جایى که نظرى ارائه نداده;
8. درک بهتر متن فقهى و منظور یک فقیه با توجه به دانستن مبانى او در اجتهاد;
9. توانایى ارائه برنامه درسى براى اجتهاد و تعیین مقدار اهمیت و لزوم هر علم از علوم مبنایى اجتهاد با توجه به روش فقهى هر مکتب;
10. تسریع در امر اجتهاد با توجه به فهم بهتر از فقه و فقها و اشراف ایجادشده در سایه دانستن روش‏هاى فقهى و اصولى هر مکتب.
نکته دیگرى که بر اهمیت فلسفه فقه مى‏افزاید، پیدایش روش‏هاى ثابت استنباط با گذشت عمر دراز علم فقه است; به نظر مى‏رسد غنى‏کردن و متنوع کردن و تولید روش‏هاى اجتهادى دیگر، جز با توجه به مباحث این علم میسر نیست; از این رو اگر بخواهیم امروزه با یک روش علمى، تحولى صحیح، دقیق، علمى و متقن در فقه و اصول داشته باشیم، علم فلسفه فقه ما را به بهترین وجه راهنمایى خواهد کرد.
نکته پایانى اینکه اشرافى که یک فقیه در سایه به دست آوردن مطالب بالا از فقهِ فقها و روش‏هاى اجتهادى کسب مى‏کند، باعث مى‏شود راحت‏تر، بهتر، سریع‏تر، و دقیق‏تر به نقض و ابرام مطالب یک فقیه بپردازد و فقهى غنى‏تر ارائه کند; چرا که مباحث فلسفه فقه، نقشه‏اى جامع از علم ارائه مى‏کنند و راه را براى استفاده بهتر، سریع‏تر و دقیق‏تر هموار مى‏کنند.
با توجه به مطالب ارائه شده، فلسفه فقه جزو مهم‏ترین علوم براى اجتهاد به شمار مى‏رود; چرا که در باز کردن افق دید فقیه نسبت به فقه، منظم کردن فقه فقیه، آشنایى با روش‏هاى استنباط، اشراف فقیه به علم، کمک به فقیه براى رشد علم، آشنایى با نقاط ضعف و قوت علم و مباحث مهم دیگر کمک خواهد کرد; لذا بدون تردید فلسفه فقه جزو علوم پایه براى اجتهاد خواهد بود که افق‏هاى نویى را فراروى فقیه مى‏گشاید.

پی نوشت ها:

1. مکتب اجتهادى آیت‏الله بروجردى، ص 216 - 217.

2. تهذیب، ج 1، باب »تطهیر الثیاب وغیرها من النجاسات«، ص 261.

3. منتهى المطلب، ج 3، ص 341.

4. جرعه‏اى از دریا، آثار عربى، المنهج الصحیح فى تحقیق الکافى، ص 254 - 255.

5. امام خمینى، الرسائل، ج2، ص97-96.

6. امام خمینى، الاستصحاب، ص220.

7. بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر، ص86 و 114-113.

8. همان، ص109.

9. نهایة التقریر، ج1، ص427.

10. همان، ص210.

11. همان، ج2، ص279.

12. براى آگاهى بیشتر از توجه به نقش فضاى صدور در تفسیر روایات، ر. ک: نهایة التقریر، ج1، ص88 و 118، و ج2، ص207، و ج3، ص202.

13. نهایة التقریر، ج1، ص858; همچنین براى موارد مشابه، ر. ک: ج1، ص275، 434، 445، 475، و ج2، ص163، 189، 198، و ج3، ص925.

14. مصاحبه با استاد مددى، مجله فقه، ش 58.