سلسله نشست‏هاى مسائل فقهى - حقوقى فقه ایدز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


اشاره
این جلسه به همت گروه آموزشىِ فقه و مبانى اجتهاد دفتر تبلیغات اسلامى مشهد و همچنین دست‏اندرکاران کانونِ همیاریان مثبت برگزار مى‏شود. دو سال قبل (1387) نیز همایشى با عنوان »پیش‏گیرى از ایدز و حمایت از مبتلایان در سایه‏سار آموزه‏هاى مذهبى و اسلامى« در بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى برگزار شد.
در این جلسه در خدمت سروران گرامى حجت‏الاسلام و المسلمین مبلغى، ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، سرهنگ حمیدى‏فر، جانشین اداره مددکارى نیروى انتظامى خراسان رضوى، و دکتر جامى‏پور، معاون پیش‏گیرى سازمان بهزیستى استان خراسان رضوى هستیم.

آقاى نوبهار و توضیحاتى درباره ویروس
HIVویروس HIV، ویروس نقص ایمنىِ انسان است که به شکل اکتسابى منتقل مى‏شود. سابقه این ویروس به 25 سال پیش برمى‏گردد. یک‏سرى دوره خاموشى و نهفتگى را دارد که معمولاً در حدود یک تا ده سال طول مى‏کشد. دوره دیگرى هم هست که حتى با آزمایش خون هم مشخص نمى‏شود. این دوره دوم، بین سه تا شش سال طول مى‏کشد که به »دوره پنجره« معروف است. یکى از مسائلى که در ازدواج مبتلایان مطرح است، همین دوره پنجره است; چون ممکن است افراد آزمایشى بدهند و بیمارى، خودش را نشان ندهد ولى بعدها مشخص بشود.
امواج ایدز در ایران به سه مرحله تقسیم مى‏شود: مرحله اول، در سال 1366 و متأسفانه از طریق انتقال محصولات خونى آلوده در کشور اتفاق افتاد و اولین قربانى آن، کودکى شش‏ساله در استان کرمانشاه بود;
موج دوم در سال‏هاى 73 و 74، و در پى تغییر نوع مصرفِ مواد مخدر از حالت تدخینىِ (فردى) به تزریقىِ جمعى و استفاده از سرنگ و ابزار تزریقى مشترک بود; موجى که هنوز هم بیشترین تعداد مبتلایان را - حدود هفتاد درصد - قربانى مى‏گیرد;
موج بعدى، انتقال از طریق روابطِ جنسى حفاظت نشده بود که در سال 1387 آغاز شد و به اذعان وزارت بهداشت و آموزش پزشکى، این موج اکنون نیز مسئله‏اى جدى است.
از لحاظ آمار، تا تاریخ یکم تیرماه 1388، تعداد 19345 مبتلا داشتیم. این آمار، ثبت شده است که مراجعانِ مبتلا، خودشان داوطلبانه به مراکز مشاوره بیمارى عفونى و رفتارى مراجعه کرده‏اند و پس از تست دادن، اجازه ثبت نامشان را هم داده‏اند. یک آمار استاندارد بین‏المللى هم از ایران داریم که مجموع این مقدارِ ثبت‏شده و ناشده را بین هفتاد تا صد هزار نفر تخمین مى‏زند.
از میان تعداد ثبت شده (19345)، 69 درصد کسانى‏اند که انتقالشان از طریق اعتیاد تزریقىِ مشترک، عنوان شده است. این در دو سال پیش، حدود هشتاد درصد بوده و الآن آمارش کمتر شده است. علت ابتلاىِ حدود 23 درصد از این تعداد ثبت شده، ناشناخته است. وقتى آنها به کلینیک‏هاى مراکز عفونى و رفتارى مراجعه مى‏کنند، حقِ این را دارند که بگویند: »من دوست ندارم علتش را بگویم« یا بگویند »نمى‏گویم«. به گمان وزارت بهداشت، مسائل جنسى در علت ناشناخته، دخیل است. در آمار ثبت‏شده، مبتلایان از طریق روابط جنسى حفاظت‏نشده، هشت درصد است که این رقم در دو سال گذشته، 6/09 درصد بوده که افزایش داشته است.
به لحاظ »جنسیت«، بیش از نود درصد مبتلایان در ایران، مرد هستند. حالا اینکه آیا انتقال در میان خانم‏ها کمتر است یا نه، مى‏گویند یک مقدار مسائل فرهنگى و پیامدهاى مراجعه به مراکز مشاوره تخصصى شاید علت کار باشد و ما مقدارى در این زمینه ضعف داریم.
مسئله بعدى »سن« است. یکى از موارد بسیار نگران‏کننده، ساختِ سنى افراد مبتلاست که به تدریج پایین مى‏آید. الآن بیشترین درصدِ مبتلایان در گروه سنىِ مربوط به 25 و 34 ساله‏ها هستند. این سنین یعنى سنِ بسیار حیاتى، انرژیتیک، حساس و فعال که بیش از 40 درصد موارد، در این گروهِ سنى مشاهده مى‏شود.
در خارج از ایران، الآن در دنیا 33 میلیون نفر داریم که با HIV دارند زندگى مى‏کنند. به لحاظ آمار، در دنیا در هر یازده ثانیه، یک نفر مبتلا مى‏شود، و هر شش ثانیه، یک نفر مى‏میرد. در کشورهاى اسلامى هم در این چند سال اخیر، ایدز به شکل جدى مطرح شده است. در برخى کشورها مثل مالزى، ایدز، شیوع بالاترى دارد و در حدود 130 هزار نفر، آمار ثبت‏شده گزارش شده است. در برخى دیگر از کشورهاى اسلامى خصوصاً در منطقه افریقا، وضعیت به همین ترتیب است.
مسئله بعدى، »پیش‏گیرى و عواقب آن از لحاظ شرعى« است. طبق ادبیات درجه‏بندى شده بین‏المللى (یعنى ABC)، پیش‏گیرى از HIV درخصوص مسائل جنسىِ حفاظت نشده (خارج از خانواده) این‏چنین درجه‏بندى شده است: درجه اول: پرهیز; درجه دوم: پاى‏بندى به یک همسر و یک شریک جنسى; درجه سوم: استفاده از وسایل حفاظتى.
سؤال فقهى درباره حمایت از خانواده‏ها و کودکانِ متأثر از مبتلایان به (HIV) است; کسانى که این ویروس وارد بدن خودشان نشده و پدر و مادرشان مبتلا هستند. نگاه فقه و شریعت به آنها چگونه است؟
مسئله بعدى، همسرانِ افرادى است که با HIV زندگى مى‏کنند و ناخواسته مبتلا شده‏اند. مثل ابتلاى همسرِ یک مرد زندانى که پس از ملاقات شرعى با مبتلا، ناخودآگاه به این ویروس مبتلا شده; نظر جناب‏عالى و ادله فقهى‏اش چیست؟ آیا افرادى را که با HIV زندگى مى‏کنند، مى‏توان از نعمت داشتن همسر محروم کرد؟
آیا مى‏توان مبتلایان یا افراد در معرض ابتلا را از بچه‏دار شدن و حامله شدن منع کرد، در حالى که مى‏دانیم احتمال انتقال ویروس از مادر به بچه در این موارد وجود دارد.
مسئله بعد در مورد »خودافشاگرى افرادِ مبتلا« است. اینها در محیط کار، در محیط دوستانه، در محیط هاى خانوادگى اگر فاش بگویند که مبتلا هستند، عواقب متعددى را باید متحمل شوند. کسانى هستند که وقتى کارفرما در محیط کار، متوجه ابتلاى آنها به ویروس شده، فوراً اخراج شده‏اند; در صورتى که آیین‏نامه و بخش‏نامه‏اى از وزارت بهداشت داریم که گفته اخراج نکنید و حضورشان قانونى است. در محیط دوستانه اگر فرد مبتلا این حرف را بزند ممکن است از آن لیوانى که در کنار او هست، اجتناب کنیم، در صورتى که یقین داریم این‏طور انتقال داده نمى‏شود. بدین ترتیب ممکن است اینها از جامعه طرد شوند.
بحث »طرد از جامعه«، همان است که سه سال گذشته (سال 1386) در برنامه ملى ایدز کشور - که بسیار جامع تدوین شده بود - نشان داده شد که حمایت از این‏گونه افراد و خانواده‏هاى‏شان، به شکل جدى در برنامه حمایتى سازمان‏هاىِ مرتبط و حتى غیرمرتبط قرار بگیرد تا اینها متعهد شوند که این ویروس را به بقیه انتقال ندهند. ما بارها و بارها داستان‏هاى انتقام‏گیرانه این افراد را شنیده‏ایم که آنها گفته‏اند چون حمایت نشدیم، رفتیم عمداً این ویروس را انتقال دادیم!
این جمع‏بندى، خلاصه‏اى از سؤالات مطرح‏شده بود. با سپاس از حوصله حضار، از بیانات استاد استفاده مى‏کنیم.

استاد مبلغى:
عنوان مطرح‏شده; »فقه ایدز« به حق عنوان خوبى است و انسان را سریعاً منتقل مى‏کند به اینکه موضع فقه نسبت به ایدز چیست؟ و از نظر فقهى، چه وظایفى بر دوش مبتلاى به این بیمارى است؟ و یا وظیفه مکلفى که حامل این ویروس است، اگرچه هنوز مبتلا نشده چیست؟ و اینکه وظایف جامعه‏اى که با انسان‏هاى مبتلا به ویروس و بیمارى مرتبطاند، اعم از خانواده و نهادها و مردم و غیره چیست؟
فقه باید وظایف افعالِ مکلفان را ارائه و تعیین کند و در اینجا حوزه فراخ و گسترده‏اى از افعال، براى مبتلایان وجود دارد. پس طبیعى است که این حوزه فراخ را فقه باید پاسخ دهد و وظایف را تعیین کند. لذا عنوان، خوب و استاندارد است و شبیه به عنوان‏هاى دیگرى است که در موارد دیگر هم انتخاب شده است. فرض کنید اگر در گذشته مى‏گفتند فقهِ عبادات، فقهِ معاملات، فقهِ سیاست یا اخیراً گفته مى‏شود فقهِ بانک‏ها و یا فقه پزشکى، فقهِ اقتصادى و... ، مى‏دانیم که اینها اسامى و عناوین جدیدى است که در عرصه فقه ظهور و بروز پیدا کرده است. لذا »ایدز« براى اینکه این ادبیات را پیدا کند و وارد خانواده عناوین فقهى شود و باب و فصلى را به خودش اختصاص دهد، نه تنها هیچ کاستى ندارد بلکه حتى اولویت هم دارد. ایدز به لحاظ برخوردارى‏اش از عناصر، خصایص و ویژگى‏ها، اولى و سزاوارتر به این است که فقه سریعاً به سراغش برود و پاسخ ده‏ها سؤال مرتبط با وظیفه مکلف، وظیفه جامعه مکلف، وظیفه دولت مکلف، و وظیفه مبتلاى مکلف را مشخص کند.
در ارتباط با »فقه ایدز«، مثل همه فقه‏هاى دیگر باید در دو فراز، مطالعه‏اى را شروع کنیم که اگر این دو (فراز) در فقه ایدز شکل نگیرد و روند مطالعه به درستى انجام نشود، در آن صورت قادر به پاسخ‏گویى کامل و درست و صحیح نسبت به سؤالات و محورهاى مرتبط به ایدز از زاویه فقهى نخواهیم بود.
آن دو فراز که در هر مطالعه فقهى معروف است، عبارت‏اند از:
1. موضوع‏شناسى;
2. حکم‏شناسى.
در ابتدا باید ایدز را موضوع‏شناسى و سپس حکم‏شناسى کرد. البته حکم‏شناسى باتوجه به سؤالات یا مسائلى است که در ارتباط با موضوعات و افعال مکلفان در قبال ایدز مطرح مى‏شود. طبیعى است که بحث بنده و امثال بنده، یک استنباط نهایى شده نیست; چون استنباطِ فتوا کارى است که از طرف مجتهد انجام مى‏گیرد. اما عمده کار ما، موضوع‏شناسىِ مبتنى بر مطالعات است. مى‏دانیم که خلأ مطالعاتى جدى‏اى پیرامون فقه ایدز وجود دارد، در حالى که خطر ایدز خیلى جدى و فورى است. بنابراین بحث‏هاى مطالعاتى و پژوهشى باید شروع شود و البته فتوا در این زمینه و در برخى از زمینه‏هایش بر عهده مراجع است.
یکى از خدماتى که ما مى‏توانیم ارائه کنیم، تنظیم و دسته‏بندى سوالاتِ فقهى و استفتائات مربوط به حوزه فقه ایدز است. اینها نهایتاً به مراجع عرضه و پاسخ‏ها گرفته مى‏شود.
در ارتباط با موضوع‏شناسى، این نکته را باید بگویم که مخاطبش فضلا و طلاب هستند. موضوع‏شناسى در هر زمینه تخصصى، چیزى نیست که متخصص در آن زمینه ارائه کند، مثلاً در ایدز، متخصصانى هستند که اطلاعاتى دارند، اما آن اطلاعات خود، لباس موضوع‏شناسىِ فقهى بر تن نمى‏پوشاند. اطلاعات ایدز، محتواهایى دارد که اگر به فقیه داده شود، وى مى‏تواند آنها را در فضاى ادبیاتى و ادله‏اىِ فقهى، دسته‏بندى، سنخ‏شناسى و صنف‏بندى کند. مرزهاى آنها را از هم بازشناسد، عنوانى براى آنها انتخاب و عرضه کند.
آنچه فقیه عرضه مى‏کند، مستند به محتواهایى است که متخصص ارائه مى‏کند; این مى‏شود موضوع فقهى. (لذا نباید تصور کرد که مثلاً موضوع‏شناسى، آن چیزى است که متخصص بگوید. خیر! موضوع‏شناسى آن محتوایى است که اگر به دستِ فقیه برسد، وى باتوجه به مناطها و عناوین مطرح مى‏تواند طبقه‏بندى و با ادبیاتى خاص آن را تنظیم کند که آن تنظیم، »موضوع« و آن کارِ تنظیمى در این زمینه، »موضوع‏شناسى« مى‏شود.)
لذا اگر اطلاعاتى را که الآن فاضل محترم، جناب آقاى نوبهار فرمودند، در اختیار حوزویان قرار گیرد، حوزویان با نگاه به محتواى این اطلاعات، از یک‏سو و از سوى دیگر با نگاه به مناطها، علل مصرَّح، ادله و حساسیت‏هاى فقهىِ در اختیار، با تنظیم و خلق ادبیاتى فقهى، یک مرزشناسى را انجام خواهند داد. حتى ممکن است آنچه فقیه عرضه مى‏کند براى آن متخصصى که مبدأ این محتواها و اطلاعات بوده یک عنوان تازه‏اى باشد. گاهى ممکن است متخصص بگوید چرا فقها این آمار ما را یک‏مرتبه در قالب یک عنوانى جدید آورده‏اند؟ این عنوان چرا و به چه دلیل آمد؟ خوب، چون نگاه فقیه به ادله است، آن آمار را مى‏آورد و صورت‏بندى خاصى مى‏کند که نتیجه‏اش موضوع‏شناسىِ او (فقیه) مى‏شود.
این اطلاعات حقیقتاً باید به حوزویان به صورت لحظه‏به‏لحظه عرضه شود، یعنى متخصص حتى از عرضه اطلاعى که به نظرش جزئى مى‏آید نباید درنگ کند و آن را دستِ‏کم بگیرد. ممکن است همان یک اطلاع، براى تکمیل روندِ موضوع‏شناسىِ فقه مؤثر بیفتد. لذا موضوع‏شناسى یک فراز حساسى است.
مرحله بعدى، نهایى شدنِ مرحله موضوع‏شناسى است که یک حوزوى، فقه و در رأس آنها مراجع انجام مى‏دهند. مرحله سوم، مرحله »استنباط حکمِ« موضوعاتى است که در حوزه ایدز شناختیم. اگر یکى از این سه مرحله رخ ندهد، یا ناقص رخ بدهد، در استنباط تأثیر مى‏گذارد، یعنى یک استنباطى صورت مى‏گیرد که پاسخ‏گو نیست. ما نمى‏توانیم بدون مراجعه به متخصص، بحث ایدز را تمام کنیم و فتوایى شتاب‏زده بدهیم! ما نمى‏توانیم بدون تبدیل آن اطلاعات و بازتنظیم آنها در قالب‏هاى موضوعات فقهى، کار استنباط را دقیق انجام بدهیم.
نکته‏اى که در موضوع‏شناسى باید لحاظ و مطرح کرد، نگاه به آینده است. ما نمى‏توانیم اطلاعاتِ تاکنون را مبناى موضوع‏شناسى قرار بدهیم. این کافى نیست! ممکن است فتوایى بدهیم یا حکمى را استنباط کنیم که متناسب با وضعیت موضوع هم هست، اما براى مقطع خاصى صادر شده است! این در حالى است که آینده با همه قدرتش مى‏آید و این موضوع را به یک موضوع دیگرى متحول مى‏کند. آن وقت فتواى ما قادر نخواهد بود پاسخ‏گو باشد. لذا نگاه به آینده نه فقط در این موضوع، بلکه در موضوعات دیگر هم هست. توجه کنید! ایدز معلوم نیست همین موضوعى که الآن هست، باشد. ممکن است ابعادش در آینده بیشتر شود و آن جنبه‏هاى فاجعه‏آمیزش گسترش پیدا کند یا ممکن است سهولتِ انتقال بیشترى پیدا کند.
لذا باید نگاهمان به آینده باشد، یعنى بخشى از این موضوع‏شناسى مربوط به مسائل جدید و نو - حالا همه‏اش را نمى‏گویم - باید ناظر به آینده باشد. یک بحث فنى طلبگى هم داریم که مى‏گوید آنچه مربوط به آینده است هنوز رخ نداده که موضوع بشود! موضوع باید چیزى باشد که محقَّق شود و اینکه فرض نمى‏شود. مى‏گوییم نه! موضوع امروزىِ ما ظرف تحققش، یک ظرفى است که آینده را هم مى‏گیرد. به تعبیر دیگر، شما براساس پیش‏بینى علمى، مى‏گویید این پدیده، دو یا سه سال بعد، [یا در آینده] با این تعریف، موضوعش این است. ما این اطلاع را نباید فراموش کنیم و باید در مسیر استنباط لحاظ شود. اینها با هم گره خورده است. شما فتوایتان ناظر به موضوعى است که بخشى از ابعادش الآن بالقوه، ولى در حال تحقق و پیشرفت است.
من نسبت به بحث »ایدز« نمى‏خواهم وارد بیان حکمى شوم. بیشتر مى‏خواهم یک چشم‏انداز و روند مطالعاتى را در قبال این موضوع عرض کنم. در ارتباط با ایدز که البته پرونده‏اش باید باز باشد و پژوهش‏گر باید دقیق صحبت کند، آنچه بنده عرض مى‏کنم از باب مثال و گمانه‏زنى‏هاى نخستین است که براساس مطالعه اطلاعات متخصصین و مطالعات جانبى صورت گرفته عرض مى‏شود. شما اگر بخواهید ایدز را موضوع‏شناسى کنید، پس از اینکه اطلاعات را از متخصصان و مراکز آمار و... گرفتید، مطالعات میدانى و تجربى لازم را هم انجام دادید و آن‏گاه خواستید به ادله مراجعه کنید، مى‏بینید چند عنوانِ برجسته در فقه و ادله آن وجود دارد که باید ببینیم »ایدز« نیز ذیل این عناوین جاى مى‏گیرد یا نه. من این عناوین را از باب مثال عرض مى‏کنم.

عناوین فقهى ایدز
1. عنوان اِفساد
به نظر مى‏رسد از پررونق‏ترین عناوین مطرح در زمینه ایدز، اِفساد است که بعضى از فعالیت‏هاى این حوزه، ذیلش جا مى‏گیرد; مثلاً یک مبتلا به ایدز، تعمداً - از باب انتقام یا شرارت - براى انتقال ویروسى که در جسم اوست به دیگرى کوششى را انجام مى‏دهد; آیا این اِفساد است یا نه؟ خوب! طبعاً براساس ادبیات و مطالعات فقهى، فقیه شاید خیلى ساده و راحت بگوید باتوجه به اینکه انتشار ایدز یکى از ویژگى‏هاى آن است، این یعنى انتشاریابى ایدز، یک بیمارى نیست که در یک‏جایى بیاید، بعد هم یک نهایت و پایانى داشته باشد و تمام بشود! ایدز ممکن است از فردى به فردى، از گروهى به گروه دیگر، از کشورى به کشور دیگر و از نسلى به نسل دیگر منتقل شود. ایدز در حال گسترش است و لذا یک بیمارىِ انتشاریاب است. اگر کسى به کسى منتقل کرد، این‏گونه نیست که فقط یک نفر را فاسد کرده باشد; چون آن هم در یک روند دیگرى ممکن است ناخودآگاه یا خودآگاه، عمداً یا غیرعمد، عامل نقل به دیگرى باشد و آن هم به دیگرى و دیگرى. لذا کسى را که تعمداً انتقال مى‏دهد، مى‏توانیم »مفسِد« بنامیم. حالا بحث این است که اگر مبتلا به ویروس، سهل‏انگارى کند و ارتباطاتى برقرار کند و این ارتباطات او، بیمارى ایدز را که در اوست، در معرض انتقال و سرایت به دیگرى قرار دهد، آیا این هم مفسِد است یا نه و اگر بخواهد تساهل شود، تساهل در کجاهاست؟ چراکه تساهل شاخه‏هاى مختلفى دارد.
از طرف دیگر، همین عنوانِ افساد را مى‏توان در بحث عدم حمایت و عدم سیاست‏گذارى‏هاى کشور و دولت نیز مطرح کرد. اگر کسانى که مى‏توانند و باید حمایت‏گر باشند، سیاست‏گذارى نکنند، آیا مى‏شود آنها را جزو مفسدان به حساب آورد؟
بنابراین، اِفساد یک عنوان پُررونق، پُردامنه، قابل تطبیق و تطبیق‏پذیر در مسئله ایدز است. حالا اینکه حکم اِفساد چیست، فقیه مى‏تواند پیدا کند.

2. عنوان اختلال
واژه دیگرى که در فقه ما شناخته‏شده و تطبیق‏پذیر است و در عرصه موضوع‏شناسى مى‏توان آن را پى‏گرفت، عنوان اختلال است، مانند اختلال در نظام. ما مثال‏هایى که از اختلال در نظام داریم، اتفاقاً مربوط به موارد جزئى است. فرض کنید زندگىِ یک شخصى با اعتیاد به هم مى‏ریزد، حال آنکه کارى هم به جامعه و خانواده‏اش ندارد و زندگىِ فردى و شخصى‏اش به هم ریخته، اما مى‏گویند از باب اختلال در نظام، این اعتیاد براى او حرام است. حالا اگر شما همین اختلال در نظام را در ارتباط با ایدز، بازتاب‏هایش، گسترشش، چترى که بر روى یک مجموعه مى‏گستراند، همه اینها را در بُعد یک کشور و بیشتر از آن در بُعد یک نسل بسنجید، آیا اختلالِ نظام صورت نمى‏گیرد؟ آیا این اختلالش فقط در این است که مبتلا را به زحمت مى‏اندازد و بس؟ یا نه، این است که زندگى‏اش را به هم مى‏زند، کرامتش را به هم مى‏ریزد؟ آن وقت، اگر کرامتش به هم ریخت، تعاطى و تعامل و ارتباطش به شکل معمول، با جامعه خوب برقرار نمى‏شود و همین عدم برقرارى تعاملِ درست، خاستگاهى براى مفاسد دیگر مى‏شود. کسى که زندگى مادى و ارتباطات جامعه‏اش به هم مى‏ریزد، زندگى معنوى‏اش نیز به هم مى‏ریزد، آیا این اختلال نظام نیست؟
ما در فقهمان عادت کرده‏ایم که اگر در جایى، کمى نظام یک فردى به هم مى‏ریزد - تا چه برسد خانواده‏اى و جامعه‏اى -، فقیه به سرعت حساسیت نشان مى‏دهد و مى‏گوید اختلال نظام شد، پس این حرام است و شرعى نیست و... . حال اگر ما با همان منطق و ادبیات، بیاییم سراغِ آنچه ایدز ایجاد مى‏کند، آنچه بى‏سیاستى در قبال ایدز، آنچه بى‏حمایتى نسبت به مبتلاى به آن، آنچه بى‏توجهى براى کنترل سرایت‏پذیرهاى ویروس آن در جامعه دامن مى‏زند، آن وقت آیا اینها مصداقِ اختلال نظام نخواهد بود؟ اینها باید بحث شود. دینى که براى یک مرد و نظم نظامِ یک فرد، آن‏قدر حساسیت دارد، به طریق اولى براى جامعه‏اى که در معرض و گرفتار خطر بزرگ این بیمارى است، قطعاً حرف دارد.
خوب، بحث اختلال در نظام به نظر من در فقه ایدز، یک عنصر و عنوان کلیدى است که زوایاى بحث را بازگشایى مى‏کند. یعنى فقیه را خیلى آگاه و آشنا مى‏کند تا سریع فتوا بدهد و خیلى معطل این کار نشود.

3. عنوان قتل
عنوان قتل در اسلام احکام سختى دارد و مقابلش احیا (کسى که یک نفر را زنده بکند) است. آیا احکام قتل و احیا بر ایدز قابل انطباق است یا نه؟ آیا بر بعضى فعالیت‏هاىِ مرتبط با بیمارى ایدز یا مبتلاى به آن با جامعه، قابل انطباق است یا نه؟ اینها از باب مثال عرض شد.

4. عنوان کرامت
از عناصر کلیدى که مى‏توان آن را نیز پى‏گرفت، عنوان کرامت است که ذیل عنوان اختلال بدان اشاره شد.

5. قاعده لاضرر
وقتى قاعده لاضرر، ضررهاى کوچک را نفى کرده است، در این صورت نسبت به بیمارى ایدز که در سطح کلانى ضرر مى‏رساند و ضررهاى عمده‏اش متوجه حیات انسانى و جامعه است، طبیعى است که »لاحَرَج« و »لاضَرر« قابل استفاده‏اند.
یکى از ویژگى‏هاى قواعد فقهى، انطباق‏پذیرى در بستر زمان است. قواعد فقهى مثل »اطلاق« نیست که روى آن اطلاق حرف باشد. بعضى از فقها و اصولیان گفته‏اند که اگر یک عنوان اطلاق داشت، از کجا معلوم است که چتر اطلاقِ آن روایت یا آن دلیل بیاید و مسائل نوظهور را بگیرد؟ این بحثى است که شده، اما برخلاف این، قواعد فقهى است. قواعد فقهى، موضوعاتى دارد که داراى سعه، شمول و دایره فراخى هستند و مى‏توانند موضوعات در بسترِ زمان و یا مصادیق نوشونده در بستر زمان را پوشش دهند، مثل »لاضرر«. یک مصداقش فرض کنید کسى است که بیاید کارخانه‏اى در وسط شهر بزند و آلودگى ایجاد کند. شما مى‏توانید با استناد به آن یا »لاحرج« این را نفى کنید.

چشم‏انداز مسائل فقهىِ ایدز
1. »تنظیم سؤالات« از چشم‏اندازهاى فقه ایدز است که فقیه باید به آنها پاسخ دهد. فرض کنید اگر زن و مردى ازدواج کردند و از مرحله ازدواج گذشتند، سپس یکى‏شان مبتلا به ایدز شود، - حالا یا در زندان یا بیرون - آیا باید جلوىِ امتداد این ازدواج را گرفت؟ که خودبه‏خود ازدواج منفسخ شود؟ یا نه، ازدواجشان مى‏ماند، اما برخى ارتباطها باید قطع شود؟ شما نمونه این را در جاى دیگر نمى‏بینید! در جاى دیگر ما داریم که اگر ازدواجى صورت بگیرد و یکى مبتلا به مرض تنفرآور بشود، دیگرى مى‏تواند فسخ کند و اگر نکرد مى‏تواند زندگى کند، ولى در ارتباط با ایدز، بحث جدیدى است. بعضى‏ها شاید ساده‏انگارى کنند و بگویند آن عیوب موجبه فسخ، محدود است و ایدز در زمره آنها نیست! در حالى که مناط در اینجا، به مراتب قوى‏تر و بالاتر است. بحث در این است که اصلاً باید به هم زده شود یا نه؟ و اگر مى‏تواند با او زندگى کند فقه باید بعضى از تماس‏ها، مثل ارتباط زناشویى را تحریم کند یا نه! بحث دیگر اینکه آیا فعالیت‏ها و اعمال منتهى به انتشار، حرام است یا نه؟ دیگران چه گناهى کرده‏اند که متضرر شوند از اینکه شما دوست دارید با فرد مبتلا ادامه زندگى دهید؟
این حوزه مفصل، بحث‏هاى فقهى - حقوقىِ مفصل هم دارد که باید پاسخ‏دهى شود. ما جواب نداریم; چون هنوز مطرح هم نشده است.
2. »حمایت از مبتلا« و اینکه چه ابعادى را باید به خودش بگیرد و حدودش چیست؟
3. »تهمت‏زدن« و »خودافشاگرى« هم مهم است، یعنى کسى که مبتلا شده، ممکن است از راه‏هاى شرعى بوده باشد; زیرا همه راه‏هاى انتشار نامشروع نیست! لذا این نیز باید گفت‏وگو شود.

پرسش‏ها و پاسخ‏ها
1. حجت‏الاسلام و المسلمین محمدحسن ربانى بیرجندى: زمانى در ایران، مرض وبا آمده بود و فقها پیرامون آن، سه یا چهار رساله هم تألیف کردند. سؤالاتى هم مطرح بود که مثلاً آیا فرار از منطقه مبتلایان به منطقه دیگر جایز است یا نه؟ چون فرار مبتلا، باعث انتقالِ وبا مى‏شود. آیا پیرامون ایدز، مى‏توان از آن رساله‏هاى قدیمى استفاده کرد؟
استاد مبلغى: ایدز یک بیمارى نوپیداست، اما اشاره شما درست است که نظایر و شبیه‏هایى هم در گذشته مثل »وبا« داریم. گرچه از جهاتى ایدز منحصر به فرد است. در وبا ممکن است اثرش تماماً برطرف شود، اما ایدز این‏گونه نیست. ایدز همچنان در حال پویش و گسترش بیشتر است. بله! یکى از کارها، مطالعه نظایر این بیمارى است; براى اینکه قوت و تقویتى نسبت به ذهن فقیه ایجاد مى‏شود. آن رساله‏ها، آن نگاه‏ها و آن تک‏مطالعه‏ها یا تک‏گفته‏ها را که در ارتباط با بیمارى تسرى یابنده هستند. از این جهت نیز خوب است که فقهاى حاضر نگویند شما حرف جدید مى‏زنید، مى‏گوییم نه! قبلاً نسبت به بیمارى‏هایى همانند ایدز از جهاتى مطالعاتى این‏جورى نیز صورت گرفته است.

2. حجت‏الاسلام و المسلمین مجتبى الهى خراسانى: در ارتباط با عناوین متداول فقهى که براى گسترش عامدانه و حتى آگاهانه ایدز، فرمودید [مانند: فساد، اختلال نظام، ضرر یا اضرار]، باتوجه به اینکه عنوان ضرر به تعبیر و تفسیر فقهى مرحوم امام، ناظر به احکام سلطانى یا احکام حکومتى است،  آن‏دو (یعنى اِفساد و اختلال نظام) هم یکى از وظایف مصرَّح در حکومت است که جلوى فساد یا اختلال نظام را بگیرد، آیا نمى‏شود استفاده کرد که این سه عنوان، اگرچه وظیفه مکلف و مبتلا را روشن مى‏کند، اما بالاتر از این، الزاماتى هم براى حکومت دارد؟ لذا حکومت باید جلوىِ افساد را به معناى اجتماعى بگیرد و الزاماتى در کنترل، حمایت یا پیش‏گیرى انجام دهد.
استاد مبلغى: در این‏جا چند نکته وجود دارد: یک نکته اینکه بعضى از عناوین، هم در عرصه فتوا و هم در عرصه حکم حکومتى مورد استفاده قرار مى‏گیرد. اختلال نظام از آن جمله است، یعنى از یک طرف، فقیهِ حاکم مى‏تواند بنابر مصلحت »حفظ نظم جامعه«، حکمى را صادر کند که حکم حکومتى است، و از وقوع یک اختلال جلوگیرى کند و هم از طرف دیگر، همین حکم، منبعث از یک قاعده فقهى باشد که کارکردش در عرصه فتوا آمده است، یعنى اگر یک موضوعى گرچه اینکه احتیاط باشد و شما بگویى الاحتیاط مستحسن، پیدا بشود که ذاتاً مستحسن باشد، اما در نظام زندگى، اختلال ایجاد کند، فقیه، ممکن است حکم حکومتى صادر کند که اینجا حرام است. بنابراین قاعده اختلال نظام، حکم حکومتى نیست، بلکه قاعده فقهى است، ولى فقیه مى‏تواند براساس مصلحت، هرکجا که اختلالى را در حالِ وقوع مى‏بیند و یا رفتارى را منتهى به اختلال نظام مى‏بیند آنجا حکم حکومتى صادر کند، گرچه حکمِ حکومتى‏اش، مستند به قاعده اختلال نباشد. قاعده اختلال، کاربرد فقهى و فتوایى دارد، ولى مى‏شود بحث نفى اختلال را در هر دو جا مطرح کرد. »لاضرر« هم که حضرت امام مى‏فرمایند، مى‏گوید وقوع لاضرر از ناحیه پیغمبر(ص) یک حکم حکومتى بوده، ولى این، نافىِ این نیست، که حرمت اضرار براساس ادله دیگر باشد. یعنى حتى اگر لاضرر هم نداشتیم ما مى‏توانستیم حرمتِ اضرار را، حرمت کندن بئر بر سر راه و مواردى از این دست را یک استنادى بگوییم و قاعده‏اى بسازیم، مثل حرمت اضرار به دیگران. لذا حتى اگر لاضرر هم، بر مبناى امام به عنوان حکم حکومتى صادر شده، تلقى شود، مى‏توانیم ادله مختلف بیاوریم و حرمت اضرار را برسانیم، مثل حرمت اضرار به یک جامعه، و ابعادش را باید در فقه بحث کرد. لذا فرمایش شما درست است; حاکم هم مى‏تواند به این لحاظ سیاست‏گذارى کند و احکام حکومتى‏اَش را به سمت تقلیلِ خطرات ایدز، یا به سمت جمع‏آورى و محدود کردنِ خطراتش به پیش برد، یا حمایت کند و... که این در فقه هم هست. ولى در اینجا بحث فقهى و فتوایى داریم که براساس چه ادله‏اى مى‏توان فعالیت‏هاى مرتبط به حوزه ایدز را لباس فقهى پوشاند و حرام یا واجب کرد؟ مثلاً بگوییم حمایت، واجب است یا نه؟ آیا این حمایت مثل همه حمایت‏هاى دیگرى است که نسبت به بیمارى‏هاى دیگر داریم یا نه؟ بله! مثل دیگر بیمارها که مى‏گویند با بیمار خوب رفتار کنید و مستحب است! این یعنى واجب نیست که من حتماً در مقابل بیمار حمایت داشته باشم. آیا حمایت در ایدز هم همان معناى استحباب و خوب بودن را دارد یا نه؟ برخى از حمایت‏ها واجب است; چون اگر حمایت نشود، جامعه را فرامى‏گیرد. در فقه جاهایى هست که ترک کردن حرام است، یعنى ترک کردن، موجب تضییق حقوق یا موجب مردن مى‏شود. حتى در حیوانات هم بحث شده که شما مثلاً علف دادن به یک حیوان را اگر ترک کنید، این (ترک کردن) در اینجا، چون به مرگ حیوان مى‏انجامد، لذا ترک آن حرام است. حالا مرگِ تدریجى هم، مرگ است. مگر مرگ بناست حتماً دفعى باشد! تکلیف در این حوزه، متوجه دولت، افراد و خانواده‏ها و خودِ مبتلا و مراکز بهداشتى است. ما باید وظایف مراکز بهداشتى را مشخص کنیم. این‏گونه نیست که مثل بیمارى‏هاى دیگر با بیمارِ ایدز روبه‏رو شوند و یا برخورد کنند! به ویژه اینکه یکى از ویژگى‏هاى ایدز احساسِ از بین رفتن کرامت است. از بین رفتن کرامت او و بیمارى، با هم‏دیگر گره‏خورده است. همین‏هاست که مشکلاتى را ایجاد مى‏کند و موضوع بیمارى ایدز را از سایر بیمارى‏ها ممتاز مى‏سازد.

3. دبیر جلسه: پرسیده‏اند که آیا درخصوص استعمال مواد مخدر، که تزریق آن بالاترین درصد شیوع ایدز را به خود اختصاص داده است، حکمِ حرمت وجود دارد؟ و اگر وجود ندارد آیا زمان افتاى آن نرسیده است؟
استاد مبلغى: خودِ استعمالِ مواد مخدر را حرام دانسته‏اند; چرا که به جسم ضرر مى‏رساند. اما در بحث ایدز، ظاهراً قضیه ابعاد بیشترى پیدا مى‏کند و موضوعات در ارتباط با هم قرار مى‏گیرند، یعنى ماده مخدر با انتقال ایدز ارتباط برقرار کرده است. آن روابط نامشروع جنسى، زمانى خودش به تنهایى بود و ممکن بود شما مى‏گفتید جهنم او را مى‏سوزاند یا مشکلاتى را فقط براى یک نفر یا چند نفر ایجاد مى‏کند. الآن بحث ارتباطات نامشروع در مبتلا به ایدز، یک بُعدِ فرانسلى دارد. لذا فقیه باید به این بُعدِ مهم توجه کند. یعنى وقتى مى‏خواهد به حرمت مواد مخدر حکم بدهد، ضمناً باید توجه داشته باشد - گرچه با نگاه به آینده - که استعمال مواد مخدر در پاره‏اى از اقسام و مصداق‏هایش، به ایدز پیوند مى‏خورد، یا ارتباط نامشروع که تا دیروز یک عمل و پدیده جدا از دیگر پدیده‏ها بود، امروز به ایدز پیوند خورده است. لذا این حکم دیگرى دارد.
حجت‏الاسلام و المسلمین سیدموسى صدر: باتوجه به اینکه ایدز درمان‏ناپذیر است و آن‏طورى که مى‏گویند سیستم امنیت بدن را کاملاً مختل مى‏کند، فکر مى‏کنم عناوینى که شما فرمودید، ارتباط زیادى به این مسئله ندارد و فراتر از اضرار و افساد و اختلال در نظام است; چراکه اصلاً بحث »اهلاکِ نسل« است، چون قتل است آن هم قتل پنهان، آن وقت باید درباره احکام قتل بحث کرد، مخصوصاً اینکه‏احکام دیگر هم اضافه مى‏شود; مثلاً باتوجه به اینکه ایدز مرحله نهفته و پنهان دارد، آن وقت شاید بر همه انسان‏هایى که در این جامعه زندگى مى‏کنند از نظر فقهى واجب باشد که خودشان را آزمایش کنند. شاید حامل باشند و اگر حامل باشند، شاید قاتل بالقوه هم باشند! بنابراین تنها بحث افساد نیست.
استاد مبلغى: من چند نکته را عرض کنم. یک نکته اینکه امکان اجتماع عناوین که حرمت‏آور باشد، در یک جاست، ما وقتى گفتیم اختلال در نظام، معنایش این نیست که افساد نیست، یعنى ممکن است همه عناوین باشند. اما نکته دوم اینکه اهلاکِ نسل، اصلاً مصداق اکملش، افساد است. آیه شریفه‏اش هم همین است و مصداقِ اکمل افساد، اهلاک نسل است. عرض کردم که این بیمارى، فرانسلى است و نسل را از بین مى‏برد و مصداق بارزى است. بحث قتل هم که باید انجام بشود درست است که آیا این قتل است یا نه؟ بحث قتل را هم مطرح کردیم. فقط نکته‏اى را که در فرمایش شما بود و بنده عرض نکردم، وجوب فحص و آزمایش است. این از موارد فهرست سؤالات، موضوعات و محورهاست که بنده از باب نمونه گفتم که آیا جامعه‏اى که احتمال شیوع و گسترش بیمارى در آن به چشم مى‏خورد، آیا واجب است انسان به آنجا برود؟ فرض کنید طبیبى با بیمارى‏هایى که امکان مبتلا بودن به ایدز هم در آنجا هست ارتباط دارد و آنها را جراحى مى‏کند; آیا واجب است این طبیب نرود، حال آنکه ممکن است دیگرانى را هم مبتلا بکند و قطعاً هم مبتلا مى‏کند; چون هرکس حامل شد، ناقل هم مى‏شود. اینجا حمل و نقل به هم گره خورده‏اند. لذا وظایف و دستورالعمل‏هاى زیادى هم مطرح مى‏شود. آنچه بنده عرض کردم از باب نمونه و چشم‏انداز بود.
نکته‏اى که اصرار داشتم، این بود که در مواجهه با ایدز، دو خطر و چالش فراروى این نوع مطالعه فقهى داریم: یکى اینکه، مطالعه فقهى ایدز را کم‏اهمیت بگیریم. مثلاً بگوییم لازم نیست و اولویت‏دارتر از این هم هست!
چالش دوم، این است که مطالعه ایدز را شبیه‏سازى کنیم و بگوییم ایدز نیز شبیه به این بیمارى و آن بیمارى است. نه! ایدز را شبیه‏سازى نکنیم; چون یک موضوع خاص و ویژه است.

4. دبیر جلسه: سؤال شده که آیا در اطلاق مفسد بر یک شخص، یا اطلاق افساد بر یک عمل، تنها پى‏آمدها و نتایجِ کار آن شخص یا آن عمل مهم است، یا باید به زمینه‏ها و بسترها نیز توجه کرد؟ احتمالاً منظور سؤال‏کننده این بوده که جناب‏عالى فرمودید گسترش عامدانه ایدز مى‏تواند باعث افساد باشد و آن شخص را مفسد قلمداد بکنیم. باتوجه به اینکه نوعِ تعاملات اجتماعى با مبتلا، ممکن است او را وادار به این عکس‏العمل کرده باشد، آیا اینها هم در نفى یا سلبِ عنوان افساد مؤثرند یا نه؟ چگونه مى‏شود این را دنبال و تعقیب کرد؟
استاد مبلغى: در قاعده افساد در زمین، بحث است که آیا عمل ذاتاً باید مفسدانه باشد و یا توجه عامل به ابعاد افساد او هم شرط است؟ ظاهراً این توجه شرط نیست. البته کسى که نمى‏داند افساد است یا فکر مى‏کند کار خیرى است، به‏خصوص اگر جاهل قاصر باشد که حرفى نیست، اما همین مقدار که طرف ولو از روى تساهل آگاه باشد، گناه‏کار است، چه رسد به اینکه عمداً یک کارى را انجام مى‏دهد و مى‏داند کار خلاف و خرابى است، گرچه بازتاب‏هایش را نمى‏داند و بازتاب‏هایش، افساد در زمین است. این را باید از مورد قبلى جدا دانست. البته یک نکته‏اى هم هست که گاهى اوقات، بسترهاى جامعه، افرادى را به انجامِ خلاف‏هایى وامى‏دارد که مى‏شود گفت پنجاه یا شصت درصد آن بسترهاى اجتماعى است. از نظر فقهى هم گاهى بحث مى‏شود که دست دزد در شرایطى قطع مى‏شود که در شرایط سخت فقر نبوده باشد. بحث‏هاى خاصى اینجاست که در فقه ما کمتر آمده است، اگرچه زمینه دارد.

5. دبیر جلسه: درخواست شده که اگر ممکن است مسائل فقهىِ »حمایت« از بیمار را کمى توضیح دهید!
استاد مبلغى: حمایت‏ها البته نیاز به بحث مفصل دارد: ما یک حمایت معنوى داریم و یک حمایت در جهت کنترل و یک حمایت مادى به معناى خاص. حمایت‏هاىِ معنوى این است که طرف مبتلا طبعاً در یک انزوا قرار مى‏گیرد، به‏خصوص اگر وظایفى هم که به او متوجه مى‏شود، او را از خیلى چیزها محروم کند; مثلاً فرض کنید از ازدواج منع بشوند. چون بحث است که مبتلا، حرام است ازدواج کند یا نه؟ فقیه باید جواب بدهد آیا ازدواج وى مطلقاً حرام است؟ یعنى اگر جامعه او را از یک حق محروم کرد، به دنبال آن از خیلى فعالیت‏هاى عادى دیگر هم محروم خواهد شد و چون در انزوا قرار مى‏گیرد، تبعاً مُهر و مارکِ مبتلاى به ایدز هم به او خواهند زد. این، یک حالت حقارت، انزوا و انفعال روحى به او مى‏دهد. جامعه در قبال این انسان، به‏خصوص که بعضى ابتلاها عمدى نبوده، چه حمایت‏هاى معنوى را باید تأمین کند؟ این، یک سنخ و صنف از حمایت‏ها را لازم دارد.
یک سنخ دیگر از حمایت‏ها، در جهت کنترل است; چون کنترل ایدز، همه‏اش طرف مبتلا نیست. بخش اعظم اوست، اما دیگران هم مى‏توانند به نوعى، حامى باشند. از حمایت آموزشى گرفته تا حمایتِ کمک کردن و زمینه اداره زندگى او را فراهم کردن و کمک‏هاى دیگر. این باز هم، بخشى از حمایت است.
بحث حمایت، بحثى تخصصى است و با صحبت و دسته‏بندى‏هاى بنده، درست نمى‏شود. اول باید آن اطلاعات را بگیریم و بگوییم در قبال اینها چه باید کرد. آن وقت اینها را در قالب فقه بیاوریم و احکامش را بیان کنیم. بحث حمایت خیلى مهم است، به دلیل اینکه انتقال و پیدایش ایدز، به شدت اجتماعى است، یعنى ماهیت تماماً اجتماعى دارد. بحث شخصى و فردى نیست که شما بخواهید کسى را مکلف بدانید یا نه. ماهیت بحث حمایت، صرفاً اخلاقى نیست، بلکه حقوقى است و باید حقوقى بحث کرد. لذا تا ابعاد مربوط به ایدز و چگونگى مواجهه با آن در یک جامعه و بُعد اجتماعى‏اش تحلیل نشود، نمى‏توان حمایت را معنا کرد. واژه حمایت به نظرم در این بحث، واژه سستى است، مگر اینکه در فقه وارد شود و بُعد صلابت و بُعد الزام به خودش پیدا کند.

6. دبیر جلسه: سؤال شده در رابطه با بحثى که فرمودید، تمام احکامى که در رابطه با ایدز مطرح شد، معلل به درمان نشدن آن بود. یعنى بالاخره ما نگران هستیم این بیمارى انتهایش مرگ است، الآن هم درمان ندارد و چون درمان ندارد و بیمارى چنان خطرناک است که موجب مرگ و هلاکت نفس و نسل مى‏شود، باید این‏گونه احکام قتل و افساد را مطرح کنیم و حال آنکه مثلاً اگر ما موضوع‏شناسى را با نگاه به آینده مطرح کنیم، مى‏توانیم حکم بهترى بدهیم که موقت نباشد. خوب، یکى از مسائلى که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد، کشف داروى ایدز است. اگر این کشف صورت پذیرد، آن وقت بیمارى ایدز در حد سرماخوردگى خواهد شد و دیگر افساد و هلاکت نفس و... نخواهد بود و تمامى این احکام برداشته مى‏شود.
اما اگر قرار باشد این حکم، معلَّل به درمان‏ناپذیرى‏اش باشد، خوب این را ما در حوزه وسیع‏ترى مطرح کنیم، تا همه بیمارى‏هایى که درمان‏ناپذیرند (مثل سرطان و... ) را هم درون خودش جاى دهد. پس دیگر لزوم ندارد »فقه ایدز« بگوییم; چون ایدز مثل آنفولانزاى خوکى است که امروز و فردا اگر واکسنى برایش تجویز نشده، امکان دارد در آینده نزدیک کشف شود که در آن صورت، ایدز هم در حد آنفولانزاى خوکى خواهد شد.
استاد مبلغى: بحث درمان‏پذیرى یا ناپذیرى نسبت به ایدز، دو مقوله دارد: مقوله اول این است که اگر کسى ویروس ایدز را گرفت، و در مرحله پوشیدگى‏اش بود، مى‏گویند قابل درمان است. من از خیلى‏ها پرسیدم مى‏گویند قابل درمان نیست، اما ایشان (آقاى نوبهار) مى‏گویند قابل درمان است. خوب، این یک نوع درمان‏پذیرى است، یعنى در یک مرحله‏اى که قرار مى‏گیرد، به‏خصوص هنوز لانه‏گزینى و جا پیدا نکرده، مى‏گویند قابل درمان است و حداقل بعضى که مى‏گویند قابل درمان نیست و فقط مى‏شود عمر را طولانى کرد، یعنى اگر درمان نکنیم، عمر در یک مقطعى دیگر تمام مى‏شود، و اگر بشود مى‏توان چهار یا پنج سال عمر را بیشتر کرد.
اما اگر مبتلا شده و درمان‏پذیر باشد، این مقوله دوم است و ممکن است در آینده راهى پیدا بکنند، اما این موضوع در این اندازه چون مى‏گویند درمان‏پذیر نیست و دارد سرایت مى‏کند قابل بحث به صورت ویژه است. اگر با نگاه به آینده بحث بکنیم، اگرچه احتمال کشف دارو مى‏رود، ولى احتمالِ عدم کشف هم مى‏رود و احتمال عدم کشف دارو، مساوى با سقوطِ یک نسل است. لذا ایدز، ابعاد گسترده‏اى پیدا مى‏کند و در مواقعى از این دست که خطر خیلى بزرگ است، به راحتى مى‏شود فتوا داد. بله، اگر با نگاه به آینده بگویند مثلاً تا سال فلان حتماً دارویش پیدا مى‏شود بحث شما معنا دارد، اما این بحث هم هست که اصلاً پیدا نشود و چون خطر خیلى بزرگ است و باتوجه به ابعاد خطر، فتوا را صادر مى‏کنیم.

7. دبیر جلسه: پرسیده‏اند آیا پس از درمان‏پذیر شدن ایدز، تبدل موضوع رخ مى‏دهد؟
استاد مبلغى: ما داریم فتواى ایدز را به نسبت حالا مى‏گوییم. اگر زمانى دارویش کشف شد و سریعاً جمعش کردند، به قول ایشان موضوع عوض خواهد شد.
سرهنگ حمیدى‏فر; جانشین محترم اداره مددکارىِ نیروى انتظامى خراسان رضوى: از اساتید و حضار محترم استفاده کردیم. من مى‏خواهم عرض کنم که بیمارى ایدز را فرافردى‏تر ببینیم. یعنى علاوه بر اینکه این یک بیمارى است، آن را به عنوان آسیب اجتماعى هم درنظر بگیریم. جایى که آسیب اجتماعى مى‏آید، طبیعى است که بحث علوم انسانى، مقدارى دامنه‏اش گسترده‏تر مى‏شود و در این رابطه از حوزه علمیه بیشتر انتظار مى‏رود که وارد میدان شود.
ممکن است یکى در خال‏کوبى، دچار این مشکل شود. این فرد، ممکن است فرزند شما و یا برادر بنده یا فرزند بنده، در حیطه پادگان بنده یا حیطه حوزه علمیه شما اتفاق بیفتد. این آسیب در عین حال یک آسیب اجتماعىِ رونده است. دکترها در بُعد جسمانى آقایان کار کردند و این ویروس را شناسایى نمودند و اطلاعات را تحویل جامعه دادند و گفتند: این ویروس غالباً با بدن چنین و چنان مى‏کند. نقش حوزه به نظر مى‏آید که باید در بُعد روحانىِ قضیه واکاوى شود، به‏خصوص اینکه در این بیمارى، انسان با مسائل روحانى بیشتر سروکار دارد. یک نفر که دچار آسیب مى‏شود، دچار احساس حقارت مى‏شود. در خانه و خانواده و جامعه جایى ندارد. بنابراین نمى‏تواند از خودش دفاع کند و این شروع اتفاقات بدتر است. پیشنهاد مى‏کنم حوزه علمیه و نیروى انتظامى و مراکز بهداشتى، قدرى وسیع‏تر و با امکانات و اهداف جدى‏ترى کار را سامان‏دهى کنند.
دو یا سه سال پیش که اسم ایدز را در رسانه‏هاى‏مان مطرح کردیم، مسائل و گرفتارى‏هاى‏مان بیشتر بود و باید دائماً اطلاع‏رسانى مى‏کردیم. خوب، این کار امروزه در همه‏جا یعنى در حوزه علمیه، نیروى انتظامى، آموزش و پرورش، پادگان‏ها و مراکز بهداشتى و... مطرح است. ما همیشه ترس داشتیم که مسئله را مطرح کنیم، ولى الآن کم‏کم قدرت پیش‏گیرى‏مان در همهّ سازمان‏ها بیشتر شده است.
ما از خود شما شنیده‏ایم که مثلاً پیغمبر(ص) در میدان جنگ با اسیرش - وقتى اسیر بود - مثل یک انسانِ اسیر و میهمان برخورد مى‏کرد و نه کمتر. واقعاً اگر قرار باشد اَنگِ مسائلى را به بیمار ایدز بزنیم، خودمان در معرض خطر بیشترى قرار مى‏گیریم. اگر بخواهیم انگ‏ها ادامه پیدا کند، همه ما و فرزندان‏مان که سالم‏اند، دچار مشکل مى‏شوند.
استاد مبلغى: حتى اگر وجوب آزمایش مطرح نباشد، دولت باید به آزمایش الزام کند و آن را به عنوان یک حکم یا قانون ولو براى نسلى مطرح کند. الزام به آزمایش خوب است. نمى‏دانم کشورهاى خارجى در ارتباط با آزمایش ایدز چطورند؟ آنها عادى‏تر برخورد مى‏کنند یا نه؟ پس یکى الزام به آزمایش است.
نکته دیگر اینکه سیاست جنایى ایدز را ناهنجارى نبینیم. »ناهنجار دیدن ایدز« به نظرم غلط است; چون ایدز با اجازه وارد بدن نمى‏شود. درست است که در موارد بسیار، انسان خودش مى‏رود اقدامى مى‏کند، یا تساهلى مى‏کند و یا کارهاى خلاف را انجام مى‏دهد، اما یک درصدى هم دارد که بدون اجازه وارد بدنِ بیمارى مى‏شود، مثلاً در دندان‏پزشکى; چون این‏گونه است. لذا ما نمى‏توانیم مبتلا به ایدز را از نظر شرع، یک فرد ناهنجار و عامل ناهنجارى ببینیم. اصلاً خودِ ناهنجارى دیدن وى، آغاز یک روند و برهم زننده، غیرمعالجه‏کننده، شیوع‏دهنده و مشکل‏آفرین است. این امر »ضع أمر اخیک على احسن وجهه« همین‏جاها کاربرد دارد. اگر کسى را مى‏شناسید که کسب‏هاى حرامى دارد، اما یک کار حلالى هم دارد، مى‏گویند غذایى که مى‏خواهید از وى بخورید، اشکال ندارد، براى اینکه از آن حرام به دست نیامده و از آن حلالش است. یا افعالى که از افراد سر مى‏زند، گرچه امکان تقویت‏کننده شکل‏گیرى از نیت سوء  مى‏رود، ولى شما باید بر وجه درست حمل کنید. بنابراین مثل ایدزى که اجازه نمى‏گیرد و وارد مى‏شود، حرام است که ناهنجار ببینیم. لذا اولین کارى که باید بشود این است که این را از وضع ناهنجاربینى خارج و آزاد کنیم; چون خودش اول مشکل است.
آخرین نکته‏اى که به نظر من مى‏رسد این است که ما وقتى مى‏گوییم کنترل کنیم، یک راهش این است که بیمارى در وضع منفعل نباشد. در این صورت، این بیمار بهتر معالجه خواهد شد. مبتلاى به بیمارى از دو جهت حمایت مى‏شود: یکى اینکه مواظب باشیم کرامت او به هم نخورد و دیگر اینکه، آنها از نظر بهداشت روانى در وضعیتى قرار بگیرند که دچار این انفعال‏زدگى نشوند. لذا ما همان نکته شما را تأیید مى‏کنیم.
دکتر حاجى‏پور، معاون پیش‏گیرى سازمان بهزیستى استان خراسان رضوى: سازمان بهزیستى هم در کنار سازمان‏هاى دیگر که به بهداشت روان و ارتقاى سلامت روان جامعه فکر مى‏کنند، به‏ویژه در حوزه پیش‏گیرى، استراتژى‏هایى دارد و یک‏سرى اقدامات لازم را در این خصوص انجام مى‏دهد.
پیرامون ناهنجارى‏ها و مشکلات اجتماعى، وقتى که صحبت از مشکل اجتماعى مى‏کنیم، یعنى اینکه تعداد زیادى از مردم جامعه، دغدغه‏هایى دارند که ارزش‏هاى آنها را مورد تهدید قرار مى‏دهد، این لزوماً به این معنا نیست که اکثریت افراد جامعه این دغدغه را داشته باشند. این را به عنوان یک مسئله اجتماعى مى‏شود نگاه کرد و چون مسئله اجتماعى است لذا در سبب‏شناسى‏اش هم باید به موارد اجتماعى نگاه ویژه داشت.
براى هر آسیب اجتماعى، هر مسئله روان‏پزشکى و روان‏شناختى، چهار عامل زیستى، روانى، اجتماعى و معنوى مهم است. در امر درمان هم به‏ویژه در درمان اختلالات روان‏پزشکى و آسیب‏هاى اجتماعى، پیش‏گیرى را در سه سطح تقسیم مى‏کنیم. ما باید تلاش کنیم در سطوح اولیه، یعنى قبل از اینکه براى بیمار، یک مشکل جسمى یا روانى به وجود بیاید، اقداماتى را انجام دهیم. اقداماتى که در پیش‏گیرى اولیه، مثلاً اطلاع‏رسانى از آموزش که مهم‏ترین ابزار در پیش‏گیرى اولیه است، بهره بگیریم.
بعضى از افراد که مبتلا به ایدز، اعتیاد و سایر بیمارى‏ها مى‏شوند، به دلیل عدم اطلاعات و دانش کافى‏شان به آن نوع بیمارى خاص است. اگر عده‏اى بدانند که مواد مخدر، چه عوارض و پیامد و مسائلى دارد، ممکن است این خود یک بازدارنده محسوب شود. به هرحال این نکته، خیلى مهم است که در کشورهاى توسعه‏یافته، نگاهى وجود دارد که اطلاعات را به گونه درست و صحیح توسط افراد واجد شرایط و ذى‏صلاح، به افرادى که در معرض خطر هستند ارائه مى‏دهند; مثلاً در خصوص مواد مخدر در دبیرستان‏ها و مدارس، ما شیوه‏هاى خاص اطلاع درست را ارائه بدهیم، یا راجع به اطلاعات جنسى که بایستى به هرحال نوجوانان دختر و پسر داشته باشند، طرحى انجام دهیم. البته اطلاع‏رسانى باید توسط افراد خبره، طبقه‏بندى و تبصره‏بندى شود. بنابراین اعتقادمان بر این است که در قسمت پیش‏گیرى اولیه، هرچقدر هزینه کنیم سرمایه است. لذا نگذاریم که به مرحله پیش‏گیرى دوم و سوم برسد!
نکته دیگر اینکه بایستى از ظرفیت‏هاى مردمى براى اقدامات پیش‏گیرانه استفاده کرد. گرچه اقدامات دولتى و نهادهاى مربوطه مؤثرند، ولى اعتماد ما این است که ظرفیت‏هاى مردمى بهترین کمک است. البته نقش نهادهاى دولتى به عنوان تسهیل‏گر، در اختیارگزاردن منابع براى این گروه است. افراد مبتلا که درمان شده یا در حال درمان‏اند، به هرحال سرمایه‏هاى اجتماعى مفیدى‏اند که مى‏توانند در این زمینه کمک کنند. در بحث ایدز و اعتیاد، نمونه‏هاى فراوانى داریم که خود مبتلایان، گروه‏هاى خودیارى تشکیل مى‏دهند و به ما بسیار کمک مى‏کنند.
از آن طرف، افراد کارتُن‏خواب بسیارى داریم که اگر بیمارى و اعتیادشان را کنترل نکنیم، ایدز را صددرصد منتقل خواهند کرد. ما مراکزى داریم که اینها مراجعه مى‏کنند ومقادیرى سرنگ و سوزن و مواد بهداشتى دریافت مى‏کنند. خود همین افراد کمک خوبى هستند و شناسایى و دسترس به افراد حاشیه‏نشین شهر که بعضاً از چشم ما پنهان‏اند یا خیلى سمتشان مى‏رویم، از طریق همین گروه‏هاى خودیار، صورت مى‏گیرد.
ما سعى داریم سازمانمان، مردم‏نهاد باشد و اعتقاد داریم اگر زمانى مردم را در برنامه‏ریزى‏هاى‏مان دخالت دادیم، آن برنامه استمرار پیدا مى‏کند و زمانى هم که دخالت ندادیم، برنامه‏مان با شکست مواجه شده است! حس مهمِ سازمان‏هاى مردم‏نهاد این است که ما مى‏توانیم منابع مردمى را با حداقل هزینه در دسترس داشته باشیم و مردم احساس مالکیت به آن برنامه‏ها داشته باشند و همین احساس، منجر به استمرار برنامه شود. در سازمان بهزیستى، کمیته پیش‏گیرى ایدز را داریم که توضیح آن کمیته در این مختصر نمى‏گنجد و آنجا تلاش شده به مبتلاى ایدز با عنوان »بیمار« خطاب کنیم.
استاد مبلغى: در فقه شیعه براى آموزش و اطلاع‏رسانى هم مى‏شود جایگاهى یافت. اگر قرار شد مطالعه در این صورت قرار بگیرد، باید تحت وجوب طریقى باشد; چون وجوب طریقى مربوط است به کسب آگاهى و اگر آن آگاهى و اطلاع رخ ندهد، به وظایف فقهى نمى‏شود عمل کرد. وظایف فقهى در قبال ایدز، متوقف بر آگاهىِ از واقعیت‏ها و زوایاى مشکل ایدز و این بیمارى است. اگر بشود براى این سنخ از آگاهى‏ها، واجب طریقى یا وجوب طریقى را اثبات کرد، در واقع آموزش این نوع اطلاعات هم واجب مى‏شود که باید در جاى خودش بحث شود.