نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
نکتههایى در باب حجیت خبر واحد
بحث حجیت خبر واحد را معمولاً از مباحث اصول فقه مىدانند که پایه گذارى حجیتش توسط مرحوم شیخ طوسى نهاده شد و پیوسته بسط و گسترش یافت و امروزه قریب به اتفاق، آن را حجت مىدانند و کسى این مبحث را زاید نمىشمرد. به ویژه که در بحث آیات قرآن، طلبه تفسیر چند آیه را فرا مىگیرد و خودش به خودى خود فایده است، و در بحث روایات با برخى از آنها آشنا مىشود و از ثقه بودن برخى اطمینان حاصل مىکند و... . بالاخره از اجماع مىگذرد و در بحث بناى عقلا و سیره عقلا، حجیت خبر واحد برایش ثابت مىشود. پس این بحث جزء زواید نیست.
اما به نظر مىرسد بیشتر این مباحث به شکل فعلى آن غیرضرورى است; زیرا تفسیر آیات را طلاب باید جدا، با روش و متد خاص خود و به نحو جامعنگر و با بررسى تمامى احتمالات مطرح شده در آیهها فرا بگیرند. روایات را نیز همینطور.
اهمیت توجه به سیره عقلا در حجیت خبر واحد
بنابراین تنها باید بحث بناى عقلا مطرح شود تا روشن گردد عقلا براى خبر واحد در کجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم شود که عقلا به خبر واحد، از باب تعبد عمل نمىکنند، بلکه چون براى آنان اطمینان عرفى مىآورد، عمل مىکنند. شاهدش اینکه در مباحث بسیار مهم، یا منتظر چندین خبر مىمانند و یا راه احتیاط را پیش مىگیرند.
تاجر به مجرد باخبر شدن از اینکه فردا جنسهاى چینى وارد بازار مىشود و قیمتها سقوط مىکند، جنسهایش را زیر قیمت نمىفروشد، بلکه با خبر گرفتن از چند فرد مطّلع به یقین مىرسد، یا راه احتیاط را پیش مىگیرد;
بیمار به مجرد تشخیص طبیب، خود را به زیر تیغ جراحى نمىفرستد، بلکه با پزشکان دیگر مشورت مىکند;
مسافرى که در تهران کارى ضرورى دارد، به مجرد اینکه از یک فرد موثق بشنود که جاده بسته است، از رفتن باز نمىایستد، بلکه با پلیس و... تماس مىگیرد تا یقین حاصل کند که جاده بسته است. آرى اگر کار ضرورى نداشته باشد، به خبر ثقه گوش مىدهد، بلکه اگر براى تفریح قصد سفر داشته باشد، از باب احتیاط به خبر غیرثقه و شایعه نیز گوش مىدهد.
خلاصه، بناى عقلا بر حصول اطمینان یا احتیاط است، مگر در امور کماهمیت که حتى ریسک هم مىکند، البته بحث ریسک موضوعش جداست و از مرحله تکلیف، که در مباحث اصولْ محور بحثهاست، خارج مىباشد، و در آینده پیرامون آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.
حال که بحث به اینجا رسید، از این نکته غفلت نکنیم که سیره عقلا بر این نیست که به خبرهایى که واسطههاى فراوان دارند اعتنا نکنند. به عبارت دیگر اطمینانى که از خبر ثقه بلاواسطه براى عقلا حاصل مىشود، با اطمینانى که از خبرى که با واسطههاى زیاد به او رسیده، تفاوت دارد و دومى اساساً اطمینانى ایجاد نمىکند، اگرچه همه سلسله سند مورد وثوق باشند.
از اینجا ضرر مباحث طولانى که براى حجیت خبر واحد در اصولالفقه آورده شده، از دو زاویه روشن مىگردد:
اول اینکه همه علما به اشکال تعدد واسطه پاسخ دادهاند، اما این پاسخ را در ذیل بحث از آیه نبأ »ان جائکم فاسق بنبأ... « بیان کردهاند و چون آنجا بحث حجیت خبر واحد از باب تعبد بوده، جوابى که براى اشکال دادهاند جوابى تعبدى است.
هنگامى که در ذیل بناى عقلا به چنین اشکالى مىرسند، به نظرشان مىرسد که پاسخ این اشکال را قبلاً دادهاند، در حالى که جواب قبلى بر مبناى تعبد به آیه نبأ بود که خلاصهاش »صدّق العادل; سخن عادل را تصدیق کن« است.
اما بناى عقلا بر تعبد نیست و »صدّق العادل« ندارد، بلکه نوع خبر، اهمیت خبر، مطابق با احتیاط بودن یا نبودن، بىواسطه یا باواسطه بودن، همه و همه در تصدیق نمودن مضمون خبر و عمل به آن تأثیر دارد.
پس یکى از ضررهاى مباحث طولانى این است که اشکالى را در جایى با مبنایى پاسخ مىدهند، اما در جاى دیگر که همین اشکال بر مبناى دیگر نیز وارد است، فکر مىکنند که قبلاً پاسخش را دادهاند و استاد و شاگرد از اینکه مبنا عوض شده است و طبق مبناى جدید آن اشکال به قوه خود باقى است، غافلاند.
دومین زاویه دید این است که ما مباحث حجیت خبر واحد را در اصول پىگیرى مىکنیم تا حجیتى براى فقه بیابیم، حال وقتى که تنها خبر بدون واسطه نزد عقلا حجت بود و مثلاً خبر بیش از چهار یا پنج واسطه حجت نبود، یکمرتبه تمامى خبرها از حجیت مىافتد; زیرا کتاب »کافى« مرحوم کلینى که از قدیمىترین کتابهاى حدیثى شیعه و از معتبرترین آنهاست، احادیثش واسطه زیادى دارند; زیرا اگر زمان پیامبر(ص) را مبدأ بگیریم، صحابه در طبقه اولاند، تابعین در طبقه دوم، و تابعین تابعین در طبقه سوم و... .
اگر فاصله هر دو طبقه را سى سال بدانیم، که متوسط فاصله سى استاد و شاگرد مىباشد، مرحوم کلینى طبقه نهم مىشود; یعنى او با هشت واسطه مىتواند از نبى اکرم(ص) و با پنج واسطه از امام باقر(ع) حدیث نقل کند. پس روایتهاى حضرت باقر و صادق(ع)، که بیشترین حجم روایات را تشکیل مىدهند، حداقل به پنج یا چهار واسطه نیاز دارد و عقلا براى چنین خبر باواسطهاى، اعتبار قائل نیستند.
این واسطهها در کتابهاى متأخر بیشتر مىشود; یعنى شیخ طوسى رأس طبقه دوازدهم است، شهید ثانى رأس طبقه بیست و چهارم، و مرحوم آیتالله بروجردى، مؤسس فکر تنظیم طبقات و بیان کننده مطالب فوقالذکر، رأس طبقه سى و ششم قرار دارد، و از زمان او تقریباً چاپ نمودن کتابها معمول شد و کتابها از یک نسخه و یک واسطه خارج شد.
بالاخره وقتى کسى از این دیدگاه به احادیث نگاه مىکند، چون داراى واسطههاى زیادى هستند، آنها را حجت نمىداند تا بحث آن در کتاب اصول فقه مطرح شود.
حداکثر این است که طریقهاى مختلف و نسخههاى مختلف، ما را متقاعد مىسازد که هرچه در کتاب کافى یافت مىشود، عیناً در کتابى که مرحوم کلینى نوشته، موجود بوده است; یعنى کتاب کافى به نحو تواتر به ما رسیده است، اما خود کتاب کافى عبارت است از مجموعهاى از روایات که هر کدام پنج یا شش واسطه دارند و عقلا به چنین خبرى عمل نمىکنند.
البته این مطلب بدان معنا نیست که بر تمامى میراث گذشته، یک مرتبه چوب حراج زده شود و تمامى ارزشهاى بیش از هزارساله از بین رود. از سوى دیگر، در فقه دستمان از همه چیز کوتاه مىشود; زیرا آیات قرآن جزئیات را بیان نکرده، عقل نیز در جزئیات نظرى ندارد، روایات هم که چنین بىارزش شد، پس نهتنها بر میراث گذشته چوب حراج زده مىشود، بلکه فقه امروز نیز ناقص و بىدلیل خواهد شد.
براى روشن شدن این مسئله به چند نکته اشاره مىکنیم:
1. سلب اطمینان عقلا از خبرهاى باواسطه، به معناى بىارزشى آن خبرها و شک کامل در آنها نیست، به ویژه وقتى معلوم شود که خبرهاى مورد بحث از اصحاب ائمه اطهار است که هر کدام داراى کتاب و جزوهاى به نام »اصل« بودند و احادیث خود را در آن مىنوشتند، و نسخه اصلى را به کسى نمىدادند بلکه براى شاگردان مىخواندند تا آنها بنویسند. در مواردى که منشى کار نوشتن را به عهده مىگرفت، پس از آن نسخههاى تکثیر شده توسط فرد صاحب اصل، بازبینى و سپس تأیید مىشد. پس از رسیدن آن اصول به دست مرحوم کلینى، شیخ صدوق و شیخ طوسى و تنظیم کتب اربعه، پیوسته آن کتابها بر شاگردها خوانده مىشد و تلاش فراوانى مىشد که از ورود کلمهاى غلط و تحریف به آنها جلوگیرى شود.
به همین جهت بنده در مقاله »بررسى تطبیقى منابع حدیثى شیعه و اهلسنت«1 ارزش والاى احادیث شیعه بر احادیث اهلسنت را روشن ساختهام.
پس بحث مهم من در اینجا این بود که اخبار از باب تعبد حجت نیست تا هر مطلب غیرعقلایى و دور از ذهن نیز به دین نسبت داده شود، بلکه باید از راههایى، ازجمله همین اخبار، فتواهاى فقها و جوّ موجود در آن زمان، روایتهاى اهلسنت و فتواهاى رایج در آن زمان و... به اطمینان نسبى دست یافت و بر مبناى آن فتوا داد، نه تعبد به نص روایت.
به عبارت دیگر همان گونه که در باب قضاء براى احقاق حقوق الناس، قاضى از جمع قراین استفاده مىکند تا به یقین نسبى برسد، در فقه نیز فتوادهنده باید از راه جمع قراین - که یکى از مهمترین آنها خبرهاى کتب اربعه است - به اطمینان نسبى برسد تا بتواند فتوا دهد.
2. همان گونه که دین بهطور کلى به عقاید، اخلاق و احکام تقسیم مىشود، احکام نیز به نوبه خود به عبادات، معاملات، حقوق و حدود تقسیم مىشود، آنگاه باید توجه داشت، همان گونه که نوع دلیل در هر یک از قسمتهاى دین متفاوت است (مثلاً در عقاید، یقین جزمى و خالى از هر گونه شک نیاز است; در اخلاق، تطابق با آراى عقلا و محسنات عقلیه مهم است; و در احکام، مستدل بودن مطرح مىباشد) نوع اصل جارى شونده در هریک از قسمتهاى فقه نیز متفاوت است. در بحث عبادات اصل برائت با اصل احتیاط مقابل هم قرار مىگیرند; در بحث حدود الهى این دو اصل دقیقاً یار و مددکار و مؤید یکدیگرند; و در بحث معاملات و حقوق به مشکلاتى برمىخوریم که نیاز به برخى اصول جدید احساس مىشود.
نتیجه اینکه وقتى در عبادات، فقیه به دلیل محکمى دست نیافت، مقتضاى برائت و احتیاط را براى مقلدانش بیان مىکند; مثلاً مقتضاى برائتْ واجب نبودن سوره در نماز است، ولى احتیاط اقتضا مىکند که در نماز خوانده شود.
در حدود، مقتضاى برائت و احتیاط یکى است و تا با دلیل محکمْ حدى بر کسى ثابت نشده، هم احتیاط و هم برائت او را مستحق مجازات نمىداند. اما در حقوقالناس که نزاع بین اقل و اکثر است، به این صورت که طلبکار اکثر را مطرح مىکند و بدهکار بر اقل یقین دارد، باید اصل مصالحه، اصلِ دادن مال مشکوک به مواردى که منفعتش به هر دو نفر برسد، اصل تسلیم در برابر قول شخص بىطرف، و اصل تقسیم مال براساس نسبت و دلیلهاى دو طرف، تقسیم گردد.
برخى از مباحثى که ورودش در اصول فقه لازم به نظر مىرسد:
1. اصولى پیرامون ثابت و متغیر: با صنعتى شدن جوامع و راحت شدن سفر و امکان ارتباط فراوان بین ابناى بشر، جهان مانند دهکدهاى شده است که همه به هم مرتبط شدهاند و بیش از پیش این شبهه مطرح مىشود که قوانین شرعى براى محیط عربىِ بدوىِ بدون فرهنگِ کمجمعیتى که مشغول به صید و کشاورزى و... بودند آمده است، با این حال چگونه بر جامعههاى پرجمعیتِ شهرى که مشغول صنعت هستند، با تفاوت آب و هوا، تفاوت طول روز و شب، تفاوت توان و اندیشه و... قابل تطبیق است؟
همه در جوابِ انّىِ اشکال مىگویند: برخى امور ثابت است و بسیارى از امور متغیر، و دین را به مغز و پوسته تعبیر مىکنند که مغزش ثابت و پوسته متغیر است.
ثابت یا متغیر، ملاکهایى بیان مىکند و بر طبق آن امورى را ثابت و امور دیگرى را متغیر مىداند، آن اصول و معیارها و توان هریک باید در اصول فقه بررسى شود، و نقطههاى اشتراک و افتراق و تعارضات آنها باید بررسى شود.
2. همان گونه که قائده لاضرر یا اصل استصحاب در اصول بحث مىشود، نیاز است که اصول دیگرى نظیر اصل عدالت، اصل تنصیف و... نیز مورد بحث قرار گیرد تا وقتى فقیه خواست آن را در فقه بهکار ببرد، حدود و ثغور آن مشخص باشد تا همان گونه که وقتى مىگوید این مصداق استصحاب کلى قسم سوم است، در جاى خود این نوع استصحاب روشن باشد، یا وقتى گفت این مصداق عدالت اقتصادى است، در جاى خودش عدالت اقتصادى روشن باشد که افراد را در نظر گرفته، یا قسمتى از جامعه را، یا... .
)