نکته‏هاى نو در علم اصول فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 هریک از علما و فضلا به گونه‏اى از اصول فقهى رایج انتقاد مى‏کنند و بیشتر طولانى بودن برخى از مباحث اصول فقه و بى‏فایده بودن برخى مباحث دیگر را مطرح مى‏سازند.
نگارنده اگرچه آن دو انتقاد را قبول دارد، اما بر این باور است که در اصول فقه کمبودهایى نیز وجود دارد که باید اصول آن تنظیم شود، و نیز برخى مباحث موجود در اصول فقه به شکل فعلى آن زیانبار است، نه از آن جهت که عمر طلاب و فضلا را تلف مى‏کند - که سخن حقى است - بلکه از این جهت که به ذهنْ سمت‏وسوى انحرافى مى‏دهد و ذهن صاف و سالم را که شرط اجتهاد صحیح است، به ذهنى تبدیل مى‏کند که براى این مقام هیچ صلاحیتى ندارد.
در این نوشتار فهرست گونه به برخى مباحث که به آن کمتر توجه شده است اشاره مى‏کنیم و از طرح مباحثى که زاید بودنش از سوى دیگران به کرات تصریح شده است، نظیر بحث مشتق و یا صحیح و اعم و... ، خوددارى مى‏نماییم.

کلیدواژه‌ها


نکته‏هایى در باب حجیت خبر واحد
بحث حجیت خبر واحد را معمولاً از مباحث اصول فقه مى‏دانند که پایه گذارى حجیتش توسط مرحوم شیخ طوسى نهاده شد و پیوسته بسط و گسترش یافت و امروزه قریب به اتفاق، آن را حجت مى‏دانند و کسى این مبحث را زاید نمى‏شمرد. به ویژه که در بحث آیات قرآن، طلبه تفسیر چند آیه را فرا مى‏گیرد و خودش به خودى خود فایده است، و در بحث روایات با برخى از آنها آشنا مى‏شود و از ثقه بودن برخى اطمینان حاصل مى‏کند و... . بالاخره از اجماع مى‏گذرد و در بحث بناى عقلا و سیره عقلا، حجیت خبر واحد برایش ثابت مى‏شود. پس این بحث جزء زواید نیست.
اما به نظر مى‏رسد بیشتر این مباحث به شکل فعلى آن غیرضرورى است; زیرا تفسیر آیات را طلاب باید جدا، با روش و متد خاص خود و به نحو جامع‏نگر و با بررسى تمامى احتمالات مطرح شده در آیه‏ها فرا بگیرند. روایات را نیز همین‏طور.

اهمیت توجه به سیره عقلا در حجیت خبر واحد
بنابراین تنها باید بحث بناى عقلا مطرح شود تا روشن گردد عقلا براى خبر واحد در کجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم شود که عقلا به خبر واحد، از باب تعبد عمل نمى‏کنند، بلکه چون براى آنان اطمینان عرفى مى‏آورد، عمل مى‏کنند. شاهدش اینکه در مباحث بسیار مهم، یا منتظر چندین خبر مى‏مانند و یا راه احتیاط را پیش مى‏گیرند.
تاجر به مجرد باخبر شدن از اینکه فردا جنس‏هاى چینى وارد بازار مى‏شود و قیمت‏ها سقوط مى‏کند، جنس‏هایش را زیر قیمت نمى‏فروشد، بلکه با خبر گرفتن از چند فرد مطّلع به یقین مى‏رسد، یا راه احتیاط را پیش مى‏گیرد;
بیمار به مجرد تشخیص طبیب، خود را به زیر تیغ جراحى نمى‏فرستد، بلکه با پزشکان دیگر مشورت مى‏کند;
مسافرى که در تهران کارى ضرورى دارد، به مجرد اینکه از یک فرد موثق بشنود که جاده بسته است، از رفتن باز نمى‏ایستد، بلکه با پلیس و... تماس مى‏گیرد تا یقین حاصل کند که جاده بسته است. آرى اگر کار ضرورى نداشته باشد، به خبر ثقه گوش مى‏دهد، بلکه اگر براى تفریح قصد سفر داشته باشد، از باب احتیاط به خبر غیرثقه و شایعه نیز گوش مى‏دهد.
خلاصه، بناى عقلا بر حصول اطمینان یا احتیاط است، مگر در امور کم‏اهمیت که حتى ریسک هم مى‏کند، البته بحث ریسک موضوعش جداست و از مرحله تکلیف، که در مباحث اصولْ محور بحث‏هاست، خارج مى‏باشد، و در آینده پیرامون آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.
حال که بحث به اینجا رسید، از این نکته غفلت نکنیم که سیره عقلا بر این نیست که به خبرهایى که واسطه‏هاى فراوان دارند اعتنا نکنند. به عبارت دیگر اطمینانى که از خبر ثقه بلاواسطه براى عقلا حاصل مى‏شود، با اطمینانى که از خبرى که با واسطه‏هاى زیاد به او رسیده، تفاوت دارد و دومى اساساً اطمینانى ایجاد نمى‏کند، اگرچه همه سلسله سند مورد وثوق باشند.
از اینجا ضرر مباحث طولانى که براى حجیت خبر واحد در اصول‏الفقه آورده شده، از دو زاویه روشن مى‏گردد:
اول اینکه همه علما به اشکال تعدد واسطه پاسخ داده‏اند، اما این پاسخ را در ذیل بحث از آیه نبأ »ان جائکم فاسق بنبأ... « بیان کرده‏اند و چون آنجا بحث حجیت خبر واحد از باب تعبد بوده، جوابى که براى اشکال داده‏اند جوابى تعبدى است.
هنگامى که در ذیل بناى عقلا به چنین اشکالى مى‏رسند، به نظرشان مى‏رسد که پاسخ این اشکال را قبلاً داده‏اند، در حالى که جواب قبلى بر مبناى تعبد به آیه نبأ بود که خلاصه‏اش »صدّق العادل; سخن عادل را تصدیق کن« است.
اما بناى عقلا بر تعبد نیست و »صدّق العادل« ندارد، بلکه نوع خبر، اهمیت خبر، مطابق با احتیاط بودن یا نبودن، بى‏واسطه یا باواسطه بودن، همه و همه در تصدیق نمودن مضمون خبر و عمل به آن تأثیر دارد.
پس یکى از ضررهاى مباحث طولانى این است که اشکالى را در جایى با مبنایى پاسخ مى‏دهند، اما در جاى دیگر که همین اشکال بر مبناى دیگر نیز وارد است، فکر مى‏کنند که قبلاً پاسخش را داده‏اند و استاد و شاگرد از اینکه مبنا عوض شده است و طبق مبناى جدید آن اشکال به قوه خود باقى است، غافل‏اند.
دومین زاویه دید این است که ما مباحث حجیت خبر واحد را در اصول پى‏گیرى مى‏کنیم تا حجیتى براى فقه بیابیم، حال وقتى که تنها خبر بدون واسطه نزد عقلا حجت بود و مثلاً خبر بیش از چهار یا پنج واسطه حجت نبود، یک‏مرتبه تمامى خبرها از حجیت مى‏افتد; زیرا کتاب »کافى« مرحوم کلینى که از قدیمى‏ترین کتاب‏هاى حدیثى شیعه و از معتبرترین آنهاست، احادیثش واسطه زیادى دارند; زیرا اگر زمان پیامبر(ص) را مبدأ بگیریم، صحابه در طبقه اول‏اند، تابعین در طبقه دوم، و تابعین تابعین در طبقه سوم و... .
اگر فاصله هر دو طبقه را سى سال بدانیم، که متوسط فاصله سى استاد و شاگرد مى‏باشد، مرحوم کلینى طبقه نهم مى‏شود; یعنى او با هشت واسطه مى‏تواند از نبى اکرم(ص) و با پنج واسطه از امام باقر(ع) حدیث نقل کند. پس روایت‏هاى حضرت باقر و صادق(ع)، که بیشترین حجم روایات را تشکیل مى‏دهند، حداقل به پنج یا چهار واسطه نیاز دارد و عقلا براى چنین خبر باواسطه‏اى، اعتبار قائل نیستند.
این واسطه‏ها در کتاب‏هاى متأخر بیشتر مى‏شود; یعنى شیخ طوسى رأس طبقه دوازدهم است، شهید ثانى رأس طبقه بیست و چهارم، و مرحوم آیت‏الله بروجردى، مؤسس فکر تنظیم طبقات و بیان کننده مطالب فوق‏الذکر، رأس طبقه سى و ششم قرار دارد، و از زمان او تقریباً چاپ نمودن کتاب‏ها معمول شد و کتاب‏ها از یک نسخه و یک واسطه خارج شد.
بالاخره وقتى کسى از این دیدگاه به احادیث نگاه مى‏کند، چون داراى واسطه‏هاى زیادى هستند، آنها را حجت نمى‏داند تا بحث آن در کتاب اصول فقه مطرح شود.
حداکثر این است که طریق‏هاى مختلف و نسخه‏هاى مختلف، ما را متقاعد مى‏سازد که هرچه در کتاب کافى یافت مى‏شود، عیناً در کتابى که مرحوم کلینى نوشته، موجود بوده است; یعنى کتاب کافى به نحو تواتر به ما رسیده است، اما خود کتاب کافى عبارت است از مجموعه‏اى از روایات که هر کدام پنج یا شش واسطه دارند و عقلا به چنین خبرى عمل نمى‏کنند.
البته این مطلب بدان معنا نیست که بر تمامى میراث گذشته، یک مرتبه چوب حراج زده شود و تمامى ارزش‏هاى بیش از هزارساله از بین رود. از سوى دیگر، در فقه دستمان از همه چیز کوتاه مى‏شود; زیرا آیات قرآن جزئیات را بیان نکرده، عقل نیز در جزئیات نظرى ندارد، روایات هم که چنین بى‏ارزش شد، پس نه‏تنها بر میراث گذشته چوب حراج زده مى‏شود، بلکه فقه امروز نیز ناقص و بى‏دلیل خواهد شد.
براى روشن شدن این مسئله به چند نکته اشاره مى‏کنیم:
1. سلب اطمینان عقلا از خبرهاى باواسطه، به معناى بى‏ارزشى آن خبرها و شک کامل در آنها نیست، به ویژه وقتى معلوم شود که خبرهاى مورد بحث از اصحاب ائمه اطهار است که هر کدام داراى کتاب و جزوه‏اى به نام »اصل« بودند و احادیث خود را در آن مى‏نوشتند، و نسخه اصلى را به کسى نمى‏دادند بلکه براى شاگردان مى‏خواندند تا آنها بنویسند. در مواردى که منشى کار نوشتن را به عهده مى‏گرفت، پس از آن نسخه‏هاى تکثیر شده توسط فرد صاحب اصل، بازبینى و سپس تأیید مى‏شد. پس از رسیدن آن اصول به دست مرحوم کلینى، شیخ صدوق و شیخ طوسى و تنظیم کتب اربعه، پیوسته آن کتاب‏ها بر شاگردها خوانده مى‏شد و تلاش فراوانى مى‏شد که از ورود کلمه‏اى غلط و تحریف به آنها جلوگیرى شود.
به همین جهت بنده در مقاله »بررسى تطبیقى منابع حدیثى شیعه و اهل‏سنت«1 ارزش والاى احادیث شیعه بر احادیث اهل‏سنت را روشن ساخته‏ام.
پس بحث مهم من در اینجا این بود که اخبار از باب تعبد حجت نیست تا هر مطلب غیرعقلایى و دور از ذهن نیز به دین نسبت داده شود، بلکه باید از راه‏هایى، ازجمله همین اخبار، فتواهاى فقها و جوّ موجود در آن زمان، روایت‏هاى اهل‏سنت و فتواهاى رایج در آن زمان و... به اطمینان نسبى دست یافت و بر مبناى آن فتوا داد، نه تعبد به نص روایت.
به عبارت دیگر همان گونه که در باب قضاء براى احقاق حقوق الناس، قاضى از جمع قراین استفاده مى‏کند تا به یقین نسبى برسد، در فقه نیز فتوادهنده باید از راه جمع قراین - که یکى از مهم‏ترین آنها خبرهاى کتب اربعه است - به اطمینان نسبى برسد تا بتواند فتوا دهد.
2. همان گونه که دین به‏طور کلى به عقاید، اخلاق و احکام تقسیم مى‏شود، احکام نیز به نوبه خود به عبادات، معاملات، حقوق و حدود تقسیم مى‏شود، آنگاه باید توجه داشت، همان گونه که نوع دلیل در هر یک از قسمت‏هاى دین متفاوت است (مثلاً در عقاید، یقین جزمى و خالى از هر گونه شک نیاز است; در اخلاق، تطابق با آراى عقلا و محسنات عقلیه مهم است; و در احکام، مستدل بودن مطرح مى‏باشد) نوع اصل جارى شونده در هریک از قسمت‏هاى فقه نیز متفاوت است. در بحث عبادات اصل برائت با اصل احتیاط مقابل هم قرار مى‏گیرند; در بحث حدود الهى این دو اصل دقیقاً یار و مددکار و مؤید یکدیگرند; و در بحث معاملات و حقوق به مشکلاتى برمى‏خوریم که نیاز به برخى اصول جدید احساس مى‏شود.
نتیجه اینکه وقتى در عبادات، فقیه به دلیل محکمى دست نیافت، مقتضاى برائت و احتیاط را براى مقلدانش بیان مى‏کند; مثلاً مقتضاى برائتْ واجب نبودن سوره در نماز است، ولى احتیاط اقتضا مى‏کند که در نماز خوانده شود.
در حدود، مقتضاى برائت و احتیاط یکى است و تا با دلیل محکمْ حدى بر کسى ثابت نشده، هم احتیاط و هم برائت او را مستحق مجازات نمى‏داند. اما در حقوق‏الناس که نزاع بین اقل و اکثر است، به این صورت که طلبکار اکثر را مطرح مى‏کند و بدهکار بر اقل یقین دارد، باید اصل مصالحه، اصلِ دادن مال مشکوک به مواردى که منفعتش به هر دو نفر برسد، اصل تسلیم در برابر قول شخص بى‏طرف، و اصل تقسیم مال براساس نسبت و دلیل‏هاى دو طرف، تقسیم گردد.

برخى از مباحثى که ورودش در اصول فقه لازم به نظر مى‏رسد:
1. اصولى پیرامون ثابت و متغیر: با صنعتى شدن جوامع و راحت شدن سفر و امکان ارتباط فراوان بین ابناى بشر، جهان مانند دهکده‏اى شده است که همه به هم مرتبط شده‏اند و بیش از پیش این شبهه مطرح مى‏شود که قوانین شرعى براى محیط عربىِ بدوىِ بدون فرهنگِ کم‏جمعیتى که مشغول به صید و کشاورزى و... بودند آمده است، با این حال چگونه بر جامعه‏هاى پرجمعیتِ شهرى که مشغول صنعت هستند، با تفاوت آب و هوا، تفاوت طول روز و شب، تفاوت توان و اندیشه و... قابل تطبیق است؟
همه در جوابِ انّىِ اشکال مى‏گویند: برخى امور ثابت است و بسیارى از امور متغیر، و دین را به مغز و پوسته تعبیر مى‏کنند که مغزش ثابت و پوسته متغیر است.
ثابت یا متغیر، ملاک‏هایى بیان مى‏کند و بر طبق آن امورى را ثابت و امور دیگرى را متغیر مى‏داند، آن اصول و معیارها و توان هریک باید در اصول فقه بررسى شود، و نقطه‏هاى اشتراک و افتراق و تعارضات آنها باید بررسى شود.
2. همان گونه که قائده لاضرر یا اصل استصحاب در اصول بحث مى‏شود، نیاز است که اصول دیگرى نظیر اصل عدالت، اصل تنصیف و... نیز مورد بحث قرار گیرد تا وقتى فقیه خواست آن را در فقه به‏کار ببرد، حدود و ثغور آن مشخص باشد تا همان گونه که وقتى مى‏گوید این مصداق استصحاب کلى قسم سوم است، در جاى خود این نوع استصحاب روشن باشد، یا وقتى گفت این مصداق عدالت اقتصادى است، در جاى خودش عدالت اقتصادى روشن باشد که افراد را در نظر گرفته، یا قسمتى از جامعه را، یا... .

پی نوشت:
1. احمد عابدینى، نشریه نامه مفید، پاییز 1375، ش7، ص11 - 26.