بررسى مبانى فقهى رجم (سنگسار) ثبوتاً و اثباتاً

مقدمه
پیش از طرح موضوع لازم است متذکر شویم که این مبحث درباره حکم رجم در راستاى ادله فقهى اجتهادى و عناصر اصلى استنباطى است که نخستین آن کتاب خدا و دومین آن سنت رسول خدا و اوصیاى اوست، و نیز مشتمل بر یک تحقیق و نظریه فقهى اجتهادى است که پس از بازنگرى در آنها و تجدید نظر در آرا و فتاواى فقیهان پیشین، استنباط و برداشت شده است و هیچ‏گونه ارتباطى با قانون تحول اجتهاد براساس ادله که بر اثر تحول زمان و شرایط، ویژگى‏هاى درونى و یا بیرونى موضوعات تحول مى‏پذیرند و باید حکم جدیدى را براساس ادله دیگر بر آنها مترتب کرد، ندارد. البته بنده این قانون را در نتیجه تحول زمان به‏گونه کامل قبول دارم و براساس آن نظریه‏هاى فقهى جدید فراوانى را در کتاب و نشریه‏ها ارائه داده‏ام، ولى مسئله رجم بر آن اساس نیست، بلکه براساس ادله اولیه است که حکمش بر آنها قرار دارد.
نگارنده بر این باور است که در مسائل نظرى و فقهى اجتهادى - از هر نوع که باشد - باید براساس مبانى و ادله شرعى معتبر بازنگرى شود و نظر مخالف - که در مسائل نظرى، طبیعى است - به صورت آزادانه مطرح شود; زیرا تکامل علوم، درک حقایق، اصلاح اندیشه‏ها و نظریات، از راه بحث‏هاى علمى، تبادل افکار و تفاهم کامل میسر است.
از این‏رو امیرمؤمنان على(ع) فرمود:
اضربوا الرأى بالرأى یتولد منه الصواب;1
برخى آرا را بر برخى دیگر عرضه کنید; زیرا رأى درست از این راه به دست مى‏آید.2
و در جایى دیگر فرمود:
من استقبل وجوه الآراء حفظ من الخطاء;3
آن‏کس که از آرا و نظرات استقبال کند و آنها را بررسى کند، از خطا ایمن مى‏شود.4
در آموزه‏هاى دینى به مقوله نقد و پذیرش آن اهمیت بسیارى داده شده است. به همین دلیل از دیرباز در مراکز علمى و پژوهشى، این روش پسندیده در مسائل نظرى و علمى رواج داشته و به عنوان امرى ضرورى، بر آن تأکید و توصیه داشته‏اند.

حد رجم (سنگسار) از نگاه مبانى فقه اجتهادى
یکى از مسائلى که در فقه اجتهادى مطرح است، مسئله رجم زانى و زانیه است. این مسئله در زمان ما بسیار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حکم این مسئله را نکته ضعفى علیه اسلام قرار داده‏اند. از این رو وظیفه خود دانستم که آن را از نگاه مبانى معتبر فقه اجتهادى بررسى کنم تا معلوم شود چنین حکمى در آنها وجود دارد یا خیر.
براى تکمیل این موضوع، آن را در سه بخش مطرح مى‏نماییم:
بخش اول: بیان ادله فقها و علمایى که قائل به مشروعیت رجم و سنگسار شده‏اند;
بخش دوم: بیان اسباب و شرایطى که باعث حکم رجم مى‏شوند;
بخش سوم: بیان شرایطى که مجریان حکم باید دارا باشند.

بخش اول: بیان ادله رجم
برخى از فقها براى اثبات حکم رجم به دلایلى تمسک کرده‏اند که عبارت‏اند از:

الف) اجماع
این دلیل از نگاه ما از جهاتى مورد نقد و اشکال است:
اولاً، این اجماع منقول است و چنین اجماعى بدون تردید اعتبار ندارد;
ثانیاً، این اجماع مدرکى است و در بحث‏هاى اصولى ثابت شده است که اجماع مدرکى معتبر نمى‏باشد; زیرا اگر آن مدرک معتبر باشد، اعتبار به مدرک است، نه به اجماع;
ثالثاً، بر فرض که این اجماع مدرکى و منقول نباشد، بلکه محصل و از راه بررسى آراى فقها در طول زمان به دست آمده باشد، باز آن اجماع فى حد نفسه اعتبار ندارد، بلکه در صورتى اعتبار دارد که کاشف از سنت رسول خدا و یا اوصیاى او باشد، و تحقق چنین اجماعى بدون طریق خاص که کاشف از آن باشد، امکان ندارد.
بجاست طریقى را که فقها، اعم از متقدمین و متأخرین، در طول تاریخ براى کشف اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصیاى او داشته‏اند، بیان کنیم تا روشن شود که آنها کاشفیت را براى اجماع پدیدار مى‏سازند یا خیر.

طرق کشف اجماع از قول معصوم
پس از بررسى طرقى که عالمان بزرگ و فقهاى معروف مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، ابى‏صلاح حلبى، شیخ مرتضى انصارى، مرحوم نائینى و بروجردى براى کشف اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصیاى او بیان کرده‏اند، آشکار مى‏شود که همه آنها قابل نقد و اشکال است. در کتاب »مصادر اجتهاد از منظر فقیهان و مبانى اجتهاد از نگاه مذاهب اسلامى« آن اشکالات را به تفصیل بیان کرده‏ایم و به دلیل اختصار از ذکر آنها در اینجا خوددارى مى‏کنیم. بر این اساس جاى این سؤال است که اجماع چه تأثیر و نقشى در مقام استنباط مى‏تواند داشته باشد. در تألیفات مذکور گفته‏ایم که اجماع محصل در مقام استنباط داراى تأثیر است و نقش او همانند قول عالم لغوى است که مى‏گوید فلان لفظ موضوع است براى فلان معنا; مثل لفظ »سعید« که در قرآن کریم براى تیمم آمده، آیا این لفظ موضوع براى خاک خالص است و یا مطلق روى زمین را شامل مى‏شود؟ در این موارد گاهى گفتار لغوى باعث اطمینان در رأى فقیه مى‏شود و فقیه براساس آن حکم را بیان مى‏کند; و یا مانند نقش قول رجالى است که مى‏گوید فلان راوى حدیث مورد وثوق و اطمینان است، و گاهى شهادت و گفتار او باعث مى‏شود که فقیه در مقام استنباط براساس مضمون آن حدیث فتوا صادر کند.

ب) اخبار
دلیل دوم بر حکم رجم، اخبار است. پیش از ذکر روایات، لازم است مطلبى را به اختصار بیان کنم.
به اعتقاد ما مضمون خبرى که در مقام استنباط به عنوان حکم شرعى مورد استدلال قرار مى‏گیرد، باید از جهات چهارگانه مورد بررسى قرار گیرد و پس از آنکه کامل‏بودنش ثابت شد، مى‏توان آن را وسیله استنباط و اثبات حکم شرعى قرار داد، در غیر این صورت نمى‏توان براساس آن حکمى را بیان کرد.
آن جهات چهارگانه عبارت‏اند از:
یکم. اصل صدور خبر از رسول خدا و یا اوصیاى او، توسط عالمان و متخصصان در علم رجال و علوم حدیث، تا معلوم شود که آیا آن خبر از آنان صادر شده است یا خیر;
دوم. بررسى جهت دلالت خبر بر آنچه که مورد نظر قرار مى‏گیرد، توسط عالمان و مجتهدان در علم فقه و اصول، تا معلوم شود که آیا آن خبر بر معناى مورد نظر دلالت دارد یا خیر;
سوم. بررسى جهت صدور خبر که آیا براساس تقیه صادر شده و یا براساس حکم واقعى، توسط کسانى که از شرایط زمان صدور و شرایط مخاطبان آن خبر آگاهى داشته‏اند;
چهارم. بررسى خبر از این جهت که آیا معارض دارد یا خیر.
در صورتى که این چهار جهت مورد بررسى قرار گیرد و اصل صدور و تمامیت دلالت و حکم واقعى بودن و عدم معارض براى خبر ثابت شود، مى‏توان به چنین خبرى براى استخراج حکم موضوعى استدلال کرد.
اخبارى که گویاى رجم است

اخبارى که براى حکم رجم به آنها استدلال شده است عبارت‏اند از:
روایت اول:
1. قال ابوهریره جاء ماعز بن مالک إلى النبى(ص) فقال إنى زنیت فاعرض عنه ثم قال إنى زنیت فاعرض عنه ثم قال إنى زنیت فاعرض عنه ثم قال قد زنیت فاعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن یرجم فلما أصابته الحجارة أدبر یشتد فلقیه رجل بیده لحى جمل فضربه فصرعه فذکر للنبى(ص) فراره حین مستة الحجارة قال فهل لا ترکتموه;5
ابوهریره مى‏گوید ماعز بن مالک خدمت پیامبر(ص) رسید و به او گفت من زنا کردم; پیامبر از او روى گرداند. باز گفت من زنا کردم; دوباره از او روى گرداند. سپس تکرار کرد; این‏بار هم پیامبر از او روى گردانید. او پس از اینکه چهار مرتبه اقرار به زنا کرد، پیامبر دستور رجم او را صادر کرد و او را سنگسار نمود. همین‏که مورد اصابت سنگ‏ها قرار گرفت، پشت کرد و پا به فرار گذاشت. فردى که استخوان شترى را در دست داشت، پس از آنکه به او رسید آن را بر او کوبید و مرد. جریان را به پیامبر(ص) خبر دادند. حضرت فرمود چرا او را رها نکردید.
مانند این خبر را عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده است6 و تنها فرقى که با این خبر دارد، این است که رسول خدا(ص) در این خبر از قوم و خویشان ماعز درباره عقلش پرسید، آنها به عقل او شهادت دادند و وقتى که مسلم شد او عاقل بوده، پیامبر دستور رجم وى را دادند.

بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سندْ اصل صدور خبر از معصومین ثابت نیست; زیرا راوى آن ابوهریره است و او در جعل و ساختن حدیث نظیر نداشت. او جعلیات خود را براى کعب‏الاحبار یهودى که ظاهراً مسلمان شده بود، نقل مى‏کرد و او هم براى ابوهریره از تورات نقل مى‏کرد. هردو اهل یمن بودند و پیش از اسلام آوردن هم با هم ارتباط داشتند. احادیث او اصلاً مورد اعتبار نبوده و در آن زمان همگان حتى خلفا و برخى از پیشوایان مذاهب اهل‏سنت از آن آگاهى داشتند. او بعد از جنگ خیبر اسلام آورد و حدود سه سال پیامبر(ص) را درک نمود و در سال 57 وفات کرد. وى در این مدت هزارها حدیث از رسول خدا(ص) براى مردم نقل کرد بدون اینکه شاهدى بر آن باشد. این امر سبب شد تا خلفا او را از نقل حدیث منع کنند. سائب مى‏گوید ابوهریره و کعب‏الاحبار را تهدید کرد که اگر نقل حدیث را از رسول خدا ترک نکنند، ابوهریره را به سرزمین دیس، و کعب‏الاحبار را به سرزمین غزه تبعید مى‏کند. بنا به گفته اهل تحقیق، هردوى آنها دروغ‏گو بودند.7 جاحظ در کتاب توحید مى‏گوید: او در نقل حدیث از رسول خدا ثقه نیست و على (رضى الله عنه) او را در روایت توثیق نمى‏کرد، بلکه به نظر او مورد اتهام بود و قدحش مى‏کرد. عمر و عایشه نیز چنین مى‏کردند. با وجود منع خلفا و برخى از بزرگان اهل‏سنت در نقل حدیث از ابوهریره، 7374 حدیث از او در مجامع حدیثى اهل‏سنت نقل شده است و بیشتر آنها پس از کشته‏شدن عثمان و پیدایش حکومت معاویة بن ابى‏سفیان و آنانى که به معاویه گرویده بودند به جعل حدیث پرداختند و طرفداران معاویه آنها را در جامعه پخش مى‏کردند;
ثانیاً، این خبر از اخبار آحاد است;
ثالثاً، این روایت با اخبارى که بعداً بیان مى‏شوند معارض است; زیرا در بعضى از آنها مانند خبر سوم، به تازیانه و دورکردن زانى به مدت یک سال از بلد حکم مى‏شود، و در بعضى دیگر بین تازیانه و رجم جمع شده است. ابوهریره از کسانى بود که به امام على(ع) نسبت‏هاى ناروایى مى‏داد.8 به هر حال احادیث رجم و سنگسار را تنها ابوهریره و بعضى دیگر که از او بدتر بودند، مانند زید بن خالد و امثال او روایت کرده‏اند نه غیر آنها، در صورتى که اگر این حکم شرعاً واقعیت داشت، راویان حدیثْ احادیث آنها را نقل مى‏کردند، در حالى که کسى از غیر او نقل نکرده است. با این حال جاى تعجب است که چگونه بعضى از علماى اهل‏سنت او را عادل و راستگو و از اصحاب پیامبر و نگهدارنده احادیث او مى‏دانند.

 روایت دوم:
على بن ابراهیم از محمد بن عیسى و او از یونس و از اوان و از ابى‏العباس و او از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود مردى خدمت پیامبر(ص) رسد و گفت:
إنى زنیت ثم جاء الیه الثالثة فقال یا رسول الله إنى زنیت و عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله(ص) أبصاحبکم بعس (یعنى به جنّة) قالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله(ص) فحفروا له حفیرة فلما ان وجد مس الحجارة خرج یشتد فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فسقط فعقله به فأدرکه الناس فقتلوه فأخبروا النبى(ص) بذلک فقال هل لا ترکتموه ثم قال لو استتر ثم تاب کان خیراً له;9
مردى خدمت رسول خدا رسید و به حضرت گفت من زنا کردم. مرتبه دوم که خدمت او رسید، آن را تکرار کرد و گفت تحمل عذاب دنیا براى من از عذاب آخرت آسان‏تر است. پیامبر رو به کسى که با آن مرد بود کرد و گفت آیا دوست شما را اشکالى است؟ (یعنى دیوانه است)، گفت نه. چهارمین‏بار که او اقرار به زنا کرد، حضرت دستور داد برایش گودالى حفر شد و او را در آنجا انداختند (سنگ‏ها به طرف او پرتاب شد)، همین‏که سنگ‏ها به او برخورد کردند، از گودال خارج شد و پا به فرار گذاشت. زبیر که با وى برخورد کرد، با ساق شترى که در دست داشت بر سر او زد و روى زمین افتاد. آن‏گاه او را به بند کشید و مردم در آن وقت رسیدند و او را کشتند. زمانى که رسول خدا از جریان باخبر شد، فرمود چرا رهایش نکردید؟ سپس فرمود اگر پنهان مى‏داشت سپس توبه مى‏کرد برایش بهتر بود.

 بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سند تمام نیست. جهت اول از جهات چهارگانه‏اى که در اعتبار و حجیت خبر دلالت دارد، اصل صدور خبر از معصوم است. از این‏رو اگر همه راویان حدیث که در سلسله سند قرار دارند مورد وثوق و اطمینان نباشند، فقها و علماى حدیث براساس آن حکمى را بیان نمى‏کنند; زیرا آن را معتبر نمى‏دانند. ازجمله آنها شیخ صدوق است; وى به دلیل اینکه راویان این خبر را مورد وثوق و اطمینان نمى‏دانست، آن را مورد اشکال قرار داده است. او از ابن‏ولید درباره محمد بن عیسى بن عبید که در سند خبر قرار دارد، نقل مى‏کند که گفت آنچه او از کتاب‏هاى یونس به تنهایى روایت مى‏کند، اعتبار ندارد. ابوجعفر بن بابویه در رجال »نوادر الحکمة« درباره او مى‏گوید: آنچه او به تنهایى روایت مى‏کند من آن را نقل نمى‏کنم و شیخ طوسى در »فهرست« او را ضعیف دانسته است.
اما درباره یونس که در سند خبر قرار دارد، برخى او را بدتر از محمد بن عیسى دانسته‏اند. فضل بن شاذان به نقل از کشى مى‏گوید: او از دروغ‏پردازان است;
ثانیاً، شرایطى که باید در حکم رجم رعایت شود، در این خبر رعایت نشده است. ازجمله آنها آگاهى زانى از حکم شرع، محصن، عاقل‏بودن، و مجبورنبودن در عمل است.
به هر حال اگرچه راوى این حدیث (على بن ابراهیم) مورد اطمینان است، ولى بقیه سلسله سند این ویژگى را ندارند و بر این اساس نمى‏توان آن را دلیل بر حکم رجم قرار داد.
 روایت سوم:
ابوهریره و زید بن خالد جهنى نقل کرده‏اند که مردى از اعراب خدمت رسول خدا(ص) رسید و گفت:
یا رسول الله أنشدک الله ألا قضیت لى بکتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بیننا بکتاب الله وأذن لى فقال رسول‏الله(ص) قل. قال إن ابنى کان عسیفاً على هذا فزنى بأمراته وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتدیت منه بمأة شاة وولیده. فسألت أهل العلم فاخبرونى انما على ابنى جلد مأة وتغریب عام وانّ على إمراة هذا الرجم فقال رسول‏الله(ص) والذى نفسى بیده لا قضین بینکما بکتاب الله الولیدة والغنم رد وعلى ابنک جلد مأة وتغریب عام واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله(ص) فرجمت;10
مردى عرب خدمت پیامبر(ص) رسید و عرض کرد تو را به خداوند قسم مى‏دهم که بر من جز به کتاب خدا حکم نکنید.
دشمن مقابل که از او داناتر بود گفت آرى بین ما به کتاب خدا حکم کن و به پیامبر گفت به من اذن سخن بده. حضرت به او اذن داد. او گفت پسر من نزد این شخص کارگر بود و با زن او زنا کرده و به من خبر رسید که بر او حکم رجم است و من براى او صد گوسفند و یک کنیز فدیه دادم و بعد از عالمان پرسیدم، آنها گفتند که بر پسرم صد تازیانه و یک سال دورى از وطن، و بر زن رجم است. آن‏گاه رسول خدا فرمود سوگند به آن که جان من در دست اوست، به کتاب خداوند بین شما حکم مى‏کنم; کنیز و گوسفندان به تو بازگردانده مى‏شوند، و اما بر پسر تو صد تازیانه و یک سال دورى از وطن است. پس اى انیس برو نزد همسر این شخص، اگر او اعتراف به زنا نمود، وى را سنگسار کنید.
راوى مى‏گوید انس نزد آن زن رفت و او به گناه خود اعتراف نمود، آن‏گاه پیامبر دستور رجم او را صادر کرد.
 بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سند تمام نیست; زیرا سند این خبر به ابوهریره و زید بن خالد منتهى مى‏شود، که اهل استنباط براى حدیث آنها اعتبارى قائل نیستند;
ثانیاً، این خبر با خبرى که خود ابوهریره درباره رجم زانى نقل کرده است، و نیز با حدیثى که ابن‏ماجه در »سنن« خود11 و مسلم بن حجاج از ابن‏بریدة بیان کرده‏اند، مخالف است;
ثالثاً، این خبر با اخبارى که دلالت دارند بر اینکه اگر کسى چیزى را نداند حکمى بر او بار نمى‏شود، منافات دارد. ازجمله آن اخبار، خبرى است که پیامبر(ص) فرمود: »از امت من آنچه را که نمى‏دانند برداشته شده است«. در این مورد لازم بود که انس از آن زن مى‏پرسید که آیا حکم خدا (رجم) را درباره زناى محصنه مى‏دانسته یا خیر؟ و آیا بر واقع‏شدن زنا مجبور بوده یا خیر؟ بنابراین اگر حکم خدا را، نه از طریق ابلاغ و نه از غیر آن، نمى‏دانسته و یا بر آن مجبور بوده، بر او حدى نمى‏توان قائل شد و چگونه مى‏توان پذیرفت که رسول خدا(ص) این مطالب را به انس گوشزد نکرده باشد;
رابعاً، حکم رجم در کتاب خدا وجود ندارد، پس گونه پیامبر(ص) با اینکه در روایت سوگند خورد که براساس کتاب خدا حکم کند، حکم زانى را رجم قرار داد؟ بلى اگر مى‏گفت من بین شما حکم مى‏کنم، ولى نمى‏فرمود براساس کتاب خدا، این اشکال بر این خبر وارد نمى‏شد;
خامساً، چگونه بر رجم آن زن حکم شد، با اینکه شرط مسلم رجم چهارمرتبه اقرار زانى به آن است و این شرط در جریان آن وجود ندارد.
اشکالات دیگرى نیز به این خبر وارد است، ازجمله قسم‏دادن رسول خدا(ص) به اینکه او براساس کتاب خدا حکم کند! مگر جاى این احتمال است که او برخلاف حکم خدا حکمى را براى موضوعى بیان کند; و دیگر آنکه چگونه رسول خدا(ص) بدون حضور گناهکار و چهاربار اقرار او به زنا، حکم رجم را صادر مى‏نماید.
 روایت چهارم:
عبادة بن صامت از پیامبر(ص) نقل کرد که فرمود:
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبیلاً البکر بالبکر جلد مأة ونفى سنة والثیب بالثیب جلد مأة والرجم;12
از من بگیرید از من بگیرید، همانا خداوند براى آنان (که زنا کرده‏اند) راهى قرار داد; پسر باکر با دختر باکره صد تازیانه و یکسال دورى از وطن، و بر مرد و زن همسردار جمع بین حکم صد تازیانه و سنگسار.
 بررسى و نقد:
اولاً، این خبر از نظر سند قطعى‏الصدور نیست;
ثانیاً، با اخبارى که گذشت معارض است; زیرا در آنها براى زنان همسردار به جمع بین صد تازیانه و رجم حکم نشده و تنها بر رجم بسنده شده است، و نیز براى بکر (پسر باشد یا دختر)، به جمع بین صد تازیانه و دورى از وطن حکم نشده است و این حکم به جمع در آنها، با راه نجاتى که در آیه براى آنها منظور داشته منافات دارد; خداوند در قرآن کریم براى زنان، سبیل و راه نجات را گوشزد کرده و فرموده است: ... فامسکوهن فى البیت حتى یتوفیهن الموت ویجعل الله لهن سبیلاً13 ولى ممکن است مراد از سبیل که در آیه قرار دارد، ازدواج آنها باشد;
ثالثاً، این خبر با آیه دوم از سوره نور که درصدد بیان حکم بوده، مخالف است; زیرا در آن آیه بین دو حکم براى زانى و زانیه جمع نشده است; خداوند فرمود: الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة ولا تأخذکم بهما رأفة فى دین الله إن کنتم تؤمنون بالله، واضح است که نمى‏شود جزئى از حکم، که صد جلد تازیانه است ذکر شود ولى جزء دیگر آن ذکر نشود.
 روایت پنجم:
محمدبن عیسى از حسین بن سعید از النصر از عاصم بن حمید از ابى بصیر از امام صادق(ع) که فرمود:
الرجم حدالله الأکبر والجلد حدالله الأصغر وإذا زنى الرجل المحسن رجم ولا یجلد;
امام صادق(ع) فرمود: رجم، حد بزرگ خدا و تازیانه، حد کوچک‏تر خداست و اگر محصن زنا کرد، رجم مى‏شود نه تازیانه.
در »منتهى المقال« نقل شده است که اباجعفر بن بابویه هیچ‏گاه از او روایت نمى‏کند و شیخ طوسى هم او را ضعیف شمرده است.
در این زمینه اخبار ضعیف دیگرى نیز از نظر سند وجود دارد که نیازى به بیان آنها نیست.

بخش دوم: بیان اسباب و شرایطى که موجب حکم رجم مى‏شود
اسباب حکم رجم عبارت‏اند از:
الف) اقرار شخص بر انجام زنا;
ب) شهادت چهار شاهد عادل بر واقع‏شدن آن.

الف) شرایط اقرار شخص به زنا
شخصى که به زنا اقرار مى‏کند باید شرایطى داشته باشد که عبارت‏اند از:
1. اقرار شخص بر انجام زنا;
2. کامل‏بودن از لحاظ بلوغ و عقل و اختیار;
3. چهار مرتبه اقرار به زنا.
بعضى واقع‏شدن اقرار در چهار مجلس را معتبر دانسته‏اند، به دلیل خبرى که درباره ماعز نقل شد. در آن خبر آمده‏است که او در چهار موضع خدمت رسول خدا(ص) رسید و حضرت او را در هنگامى که اعتراف به زنا کرد مردد مى‏ساخت و او را از عزمش متوقف مى‏کرد و به او مى‏گفت شاید او را بوسیدى و یا او را فشار دادى و یا به او نظر کردى;14 ولى هیچ‏گاه این حدیث دلالتى بر اعتبار تعدد مجلس براى اقرار به زنا ندارد، بلکه بر اقرار مرد به چهارمرتبه دلالت دارد و در هر مرتبه هم پیامبر از او روى گردانید. بعضى دیگر تعدد مجلس را در اقرار به زنا قائل نشده‏اند، بلکه در یک مجلس هم چهارمرتبه اقرار به زنا را براى ثبوت آن کافى دانسته‏اند، به دلیل اصل و نیز خبر جمیل از امام صادق(ع) که فرمود: »ولا یرجم الزانى حتى یقر أربع مرات«15 که در این روایت تعدد مجلس در اقرار به زنا شرط نشده است.
اعتبار این شرایط در اخبار براى ثابت‏شدن حکم حد، گویاى این است که زنا از عناوینى است که شارع نخواسته به آسانى ثابت گردد و حد بر شخص اجرا شود و آبروى مسلمان، که حفظ آن در مبانى اسلامى از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است، برود بلکه خواسته است از بزرگى گناه آگاه شود و توبه کند. بدین جهت از مجموع روایات به دست مى‏آید که متهم به گناه تا امکان دارد، نباید به گناه خود اعتراف کند، لذا در خبر ماعز بن مالک دیده شد که پس از آنکه چندین‏بار نزد رسول خدا(ص) آمد و به گناه اقرار کرد، رسول خدا(ص) از او روى گردانید.

ب) شرایط شهادت شهود بر زنا
کسانى که بر زناى شخص شهادت مى‏دهند، باید شرایطى داشته باشند که عبارت است از:
1. عادل‏بودن شهود;
2. محدودنبودن شهود، یعنى از کسانى نباشند که حد قذف بر آنها جارى شده باشد;
3. شهادت چهار نفر عادل، بنابراین شهادت دو نفر کفایت نمى‏کند; زیرا همانند سایر حقوق که به دو نفر ثابت مى‏شود نیست. لذا کسانى که به مرد و زنى زنا را نسبت دهند و چهار نفر نباشند، بر آنها باید هشتاد تازیانه جارى کرد. خداوند در آیه چهارم از سوره نور مى‏فرماید:
والذین یرمون المحصنات ثم لا یأتون بأربعة شهداء فاجلدونهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبداً اولئک هم الفاسقون;
کسانى که به زنان عفیفه نسبت زنا مى‏دهند و پس از آن چهار شاهد نیاورند، باید هشتاد تازیانه بر آنها جارى شود و هیچ‏گاه شهادت از آنها پذیرفته نگردد و آنان از فاسقان به‏شمار مى‏آیند.
4. واضح بودن شهادت، به این صورت که در مقام شهادت بگویند ما دخول و خروج آلت را دیده‏ایم. در اعتبار این شرط براى اثبات موضوع حکم رجم، فقهاى مذاهب اسلامى اختلافى ندارند. گویاى این شرط، کلام امیرالمؤمنین على(ع) است که فرمود: »لایرجم رجل ولا إمراة حتى شهد علیه أربعة شهود على الإیلاج والإخراج«.16 امام صادق(ع) نیز فرمود: »حد الرجم فى الزنى أن یشهد أربعة أنهم رأوه یدخل ویخرج«.17 در روایتى از ابى‏بصیر نقل شده است که حضرت فرمود مطلق دیدن ادخال و اخراج کفایت نمى‏کند، بلکه دیدن آن باید همانند دخول میله در سرمه‏دادن و خارج‏شدن از آن باشد: »لا یرجم الرجل والمرأة حتى یشهد علیهما أربعة شهود على الجماع والایلاج و الادخال کالمیل فى المکحلة«;18
5. اتفاق شهود در مقام شهادت، به این صورت که زمان و مکان و کیفیت خاص شهود آنان یکى باشد. بنابراین اگر در یکى از این موارد اختلاف داشته باشند، بر همه آنها حد قذف جارى مى‏شود.
اعتبار این شروط براى چهار نفر شاهد در تحقق حکم رجم، گویاى این است که اسلام براى آبروى مسلمان و حفظ حیثیت او اهمیت خاصى قائل است و در روایات نیز بر آن بسیار تأکید شده است.
برخى از صاحب‏نظران مى‏گویند: اولاً، آیا ممکن است در مراکز عمومى، چهار نفر شاهد عادل، در زمان واحد و مکان واحد، آن‏گونه که در روایات آمده است، زناى مرد و زن را به آن‏گونه خاص ببینند؟ و ثانیاً، آیا وجود چهار شاهد عادل در زمان واحد، عادتاً ممکن است؟ اعتبار این شرایط از سوى شارع در اثبات جرم زنا، گویاى این است که منظور شارع اجراى حد بر متهمان در مقابل انظار مردم نیست، بلکه منظور او نمایاندن شدت و بدى این گناه بزرگ براى مردم بوده است تا خود را به آن آلوده نسازند و چنانچه مرتکب آن شده باشند، توبه کنند. در مبانى اسلامى تحقیق، تفحص و تجسس در این‏باره مورد اشکال و نهى قرار گرفته است. خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: یا أیهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إنّ بعض الظن إسم ولا تجسسوا.19 در سنت رسول خدا و اوصیاى او نیز آمده است که »أدرأوا الحدود بالشبهات وأدرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم«.

بخش سوم: مجریان حد رجم بر زانى
مجریان حد رجم بر زانى عبارت‏اند از:
1. کسانى که اهل گناه نبوده‏اند;
2. شهودى که از راه شهادت آنها زناى شخص ثابت شده باشد;
3. امام(ع)، اگر از راه اقرار زناى شخص ثابت شده باشد;
4. کسانى که حدى بر آنها مستقر نباشد، بنابراین کسى که بر او حد ثابت است، نمى‏تواند مجرى آن شود و در این‏باره روایاتى از معصومین(ع) وجود دارد;20 ولى اگر آن شخص توبه کرد، اختلاف وجود دارد; بعضى از اخبار گویاى آن هستند که توبه او قبول مى‏شود و بدین جهت حق‏الله که حد است از او ساقط مى‏شود و مى‏تواند رجم را تصدى نماید، ولى ظاهر بعض دیگر از اخبار، جایزنبودن تصدى براى او در این امر است، چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد.21

نتیجه
بر اثر نبودن دلیل معتبر بر مشروعیت رجم، ما قائل به آن نیستیم; اشکال بر اجماع را به‏گونه مفصل در اول بحث مطرح کردیم، و در ذیل اشکال بر اخبار، بیان شد که آنها اولاً، از نظر سند ضعیف‏اند و ثانیاً، اخبار آحادند و ثالثاً، معارض دارند، و بر فرض که از ضعف آنها چشم‏پوشى شود، تحقق شرایط حکم رجم که بیان شدند عادتاً امکان ندارد، و بر فرض که از شرایط مذکور هم چشم‏پوشى کنیم، تحقق شرایط مجریان حکم عادتاً امکان ندارد، و بر فرض که از همه اینها چشم‏پوشى شود، بیشتر رجم‏هایى که شنیده مى‏شود، صددرصد در آنها رعایت شرایط نشده است.

سخن پایانى
در پایان لازم مى‏دانم مطالبى را به گونه گذرا و اشاره بیان کنم:
اول: تردیدى نیست که اخبار و روایاتِ مجعول و ساختگى در احادیث شیعه وجود دارد; برخى از آنها بر اثر دشمنى با شیعه، و برخى دیگر بر اثر محبت افراطى و براى تقرب به خدا. این احادیث ساختگى، بیش از هزارها حدیث است که بنده بسیارى از آنها را در ابعاد گوناگون یادداشت کرده‏ام که در وقت مناسب منتشر خواهد شد. این اخبار و روایات مجعول و ساختگى، به احادیث شیعه اختصاص ندارد، بلکه در احادیث اهل‏سنت بیشتر پدید آمده است و بنده با بررسى که سال‏ها در مبانى و احادیث اهل‏سنت در دوره کامل فقه تطبیقى از اول طهارت تا آخر دیات و علوم قرآن و علوم حدیث تطبیقى از دیدگاه مذاهب اهل‏سنت داشته‏ام، به این نتیجه رسیده‏ام که بسیارى از اخبار مجعول، در کتاب‏هاى فقهى و احادیث و تفسیر آنها وجود دارد. با این حال تأسف ما در این است که با وجود آگاهى کامل عالمان شیعه و اهل‏سنت از احادیث جعلى و ساختگى، هنوز اقدامى به منظور خارج‏کردن آنها از حوزه استنباطى و عقاید دینى و مذهبى نکرده‏اند. لازم است هرچه زودتر براى حفظ عظمت مبانى اسلامى این اقدام را در مراکز علمى شاهد باشیم.
دوم: حکم رجم در تورات به نقلى وجود داشته و مواردى بر آن حکم شده است. بعضى بر این اعتقادند که برخى از مغرضان و دشمنان اسلام، اخبار رجم را جعل کردند و در منابع حدیثى مسلمانان داخل کرده‏اند.
بجاست در اینجا به مطلبى که قبلاً نیز اشاره کردم، تأکید کنم و آن اینکه ابوهریره و کعب‏الاحبار ارتباط بسیارى با یکدیگر داشتند. کعب‏الحبار یهودى بود و به ظاهر اسلام آورده بود و ابوهریره در سال هفتم هجرى بعد از فتح خیبر اسلام آورد. وى حدود سه سال پیامبر(ص) را درک نمود و در سال 57 وفات کرد.
زهرى مى‏گوید: قاسم بن محمد وى را خبر داد که ابوهریره و کعب‏الاحبار (چه بعد و چه قبل از اسلام) با هم بودند; ابوهریره براى او از رسول خدا(ص) حدیث نقل مى‏کرد، و کعب‏الاحبار براى او از کتب تورات.22
بعید به نظر نمى‏رسد که اخبار رجم، ازجمله روایاتى باشد که توسط پیروان یهود در مجامع حدیثى مسلمین قرار داده شده است.
ما بر این اعتقادیم که تورات تحریف شده و مسائل غیرواقعى و مجعولات و ساختگى در آن پدید آمده است و ممکن است اخبار رجم، در چند موردى که آمده است، از آن مجعولات باشد.
احمد بن حنبل شیبانى، پیشواى مذهب حنابله مى‏گوید: »از ابن‏ابى اوفى پرسیدم آیا رسول خدا کسى را رجم کرد؟« در پاسخ گفت: »نعم یهودیاً ویهودیة«;23 بلى رسول خدا یک مرد و یک زن یهودى را رجم کرد. این خبر اگرچه خالى از اشکال نیست، ولى در صورتى که اعتبارى به این خبر باشد، ممکن است گفته شود که رسول خدا(ص) براساس تورات حکم رجم را بر آنها اجرا کرده است. نیز مى‏توان گفت بر فرض که در آن زمان‏ها در تورات چنین حکمى وجود داشت، ولى چنین حکمى را عالمان یهود در این زمان قائل نیستند. البته نقل شده است که پیامبر(ص) شخصى را رجم و اموال او را بین ورثه‏اش تقسیم کرد، ولى این جاى بحث دارد.
سوم: بنده با بررسى ادیان معروف یهود، مسیحیت، زرتشتى و مذاهب اسلامى در 22 مذهب از 138 مذهبى که فقه اسلامى در طول تاریخ به خود دیده است، یافتم که نزدیک‏ترین ادیان در فروع دینى، دین یهودیانى است که واقعاً متدین به آن دین هستند، نه صهیونیان غاصب فلسطین که متدینین دین یهود از آنها بیزارند، و نزدیک‏ترین مذاهب از نظر فروع فقهى، مذهب حنفى و از نظر عقاید، مذهب شافعى است.