ملکیت موقت در حقوق و فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مى‏پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاه‏هاى حقوق‏دانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مى‏رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‏شده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‏آورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفى مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسى آنها، نتیجه مى‏گیرد که هیچ‏یک از این دلایل نمى‏تواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهى نفى کند. در بخش پایانى که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتبارى بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهى هیچ منعى براى تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
ملکیت موقت به این معناست که ملکیت در زمانى خاصى به واسطه سببى معیّن براى مالکى ایجاد شود و در مدت محدودى استمرار یابد، سپس در زمان دیگرى بدون حدوث هیچ سبب اختیارى یا قهرى، عمر آن براى مالک مزبور به پایان رسد.
روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیارى یا قهرى، امرى بدیهى و شایع است و هیچ تردیدى در مشروعیت آن وجود ندارد، و بسیارى از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در ملکیت موقت، به حدوث سبب جدید اختیارى یا قهرى نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در ملکیت موقت، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضاى سبب ایجاد آن است.
ملکیت موقت یکى از مفاهیم پایه‏اى در مباحث حقوقى و فقهى، به خصوص بخش معاملات است. امکان و مشروعیت آن و یا عدم امکان و عدم مشروعیت آن، توابع و نتایج فراوانى در ابواب مختلف فقهى دارد. چنانچه در ضمن نوشتار حاضر روشن خواهد شد، فقها به صورت پراکنده در ابوابى مانند: وقف، صلح، بیع، ضمان، غصب و زکات، به فروعات مختلف این مسئله پرداخته‏اند. در سایر ابواب فقهى که در آنها بحث انتقال اختیارى ملکیت وجود دارد، مانند: هبه، وصیت و شرکت، نیز مى‏توان در صورت قبول یا عدم قبول ملکیت موقت، به احکام فقهى جدیدى که در فقه مطرح نشده است دست یافت. براى نمونه در صورت مشروعیت مالکیت موقت، مى‏توان این فرع جدید فقهى را بررسى کرد که آیا شخصى مى‏تواند ملکیت عینى را تا مدت معیّنى به دیگرى هبه کند تا پس از گذشت آن زمان، ملکیت آن به هبه کننده باز گردد؟
پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، در بررسى برخى از مفاهیم و قراردادهاى حقوقى نوظهور، مانند »بیع زمانى« که ارتباط مستقیم با این موضوع دارد، نقش اساسى دارد. بیع زمانى قراردادى است که بر پایه آن مالکیت عین در مدت معیّنى که به طور متناوب تکرار مى‏شود، به دیگرى منتقل مى‏گردد; مانند اینکه مالکیت خانه‏اى در ماه فروردین هر سال به شخصى منتقل شود و مالکیت همان خانه در ماه اردیبهشت هر سال به شخص دیگرى منتقل گردد و همین طور سایر ماه‏هاى سال. در نتیجه در ماه فروردین هر سال فقط شخص اول مالک خانه است و هیچ شریکى در آن ماه ندارد، و در ماه اردیبهشت فقط شخص دوم مالک خانه است و همین طور در سایر ماه‏ها. به عبارت دیگر، شرکت مالکان در این قرارداد به شکل سهم زمانى تعیین مى‏شود، برخلاف سایر شرکت‏هاى معهود در فقه و حقوق که به شکل سهم مشاع در عین تعیین مى‏گردد.
در صورت عدم پذیرش مشروعیت فقهى یا حقوقى ملکیت موقت، مشروعیت قرارداد بیع زمانى نیز که مصداق جدیدى براى ملکیت موقت است زیر سؤال مى‏رود و مى‏توان به این نتیجه رسید که بیع زمانى بنابر مبانى فقهى یا حقوقى جایز نیست; چنانچه در صورت پذیرش مشروعیت ملکیت موقت، زمینه براى قبول این قرارداد فراهم مى‏شود.
بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش ملکیت موقت، تأثیر فراوانى در استنباط احکام مربوط به ملکیت در ابواب مختلف فقه و مسائل مستحدثه دارد.

ملکیت موقت در حقوق
حقوق‏دانان صفاتى را براى حق مالکیت برشمرده‏اند. یکى از این صفات که ارتباط مستقیم با بحث مالکیت موقت دارد، صفت »دوام« است.
حقوق‏دانان ایران و عرب به تبعیت از حقوق فرانسه، دائمى بودن (Rerpetual) را از صفات و ویژگى‏هاى حق مالکیت برشمرده‏اند،1 هرچند در تفسیر و توضیح آن اختلاف نظر دارند. دکتر سنهورى و برخى دیگر از حقوق‏دانان، سه معنا براى این صفت ذکر کرده‏اند:2
1. مالکیت براساس طبیعت خود، دائمى است و برخلاف سایر حقوق تا زمانى که شى‏ء مملوک باقى است مالکیت نیز دوام دارد. البته انتقال از شخصى به شخص دیگر، منافاتى با دوام آن ندارد; زیرا این حق در صورت انتقال مالک همچنان باقى است و آنچه تغییر مى‏کند شخص مالک است، بدون آنکه در برهه‏اى، شى‏ء بلامالک گردد.3 دکتر کاتوزیان »وقف« و »اِعراض« را نقضى بر این معناى دوام مى‏داند; زیرا در وقف، مال از مالکیت واقف خارج مى‏گردد، بدون آنکه به مالکیت موقوف‏علیهم درآید; چون وقفْ فک ملک است، نه تملیک. همچنین در »اِعراض« حق مالکیت انتقال نمى‏یابد و مال در زمره مباحات قرار مى‏گیرد که یا با حیازت دیگرى حق مالکیت براى شخص دیگر ایجاد مى‏شود، و یا در زمره اموال عمومى (انفال) باقى مى‏ماند.4 ازاین‏رو برخلاف نظر دکتر سنهورى،5 نمى‏توان ادعا کرد که این معناى مالکیت مورد اتفاق همه حقوق‏دانان است.
2. حق مالکیت به واسطه عدم استعمال زایل نمى‏شود; به عبارت دیگر، مرور زمان موجب زوال حق مالکیت برخلاف سایر حقوق نمى‏گردد.6 دکتر کاتوزیان نظر گروه اندکى از فقیهان را که بایر شدن زمین را موجب از میان رفتن مالکیت آن و دخول آن در زمره اموال عمومى مى‏دانند، نقضى بر معناى دوم دوام مالکیت برشمرده است.7
3. مالکیت زمان‏مند و مدت‏دار نمى‏شود. سنهورى مى‏گوید: این معناى دوام برخلاف دو معناى گذشته مورد اتفاق حقوق‏دانان نیست. جمعى از حقوق‏دانان فرانسه و عرب، مانند شخص دکتر سنهورى مخالف توقیت مالکیت مى‏باشند8 و در مقابل از گروه دیگر حقوق‏دانان نام مى‏برد که موافق مالکیت موقت هستند.9
در میان حقوق‏دانان ایران، دکتر لنگرودى به صراحت با این معناى صفت دوام براى حق مالکیت مخالفت مى‏کند و آن را برگرفته از حقوق فرانسه و مخالف فقه امامیه مى‏داند.10 برخى همچون دکتر سیدحسن امامى بدون هیچ نقدى، دوام را از صفات مالکیت برشمرده‏اند.11 دکتر کاتوزیان نیز مالکیت منافع را در عقد اجاره که با توقیت همراه است، استثنایى براى صفت دوام مى‏داند.12
قانون مدنى ایران اگرچه تصریحى بر وصف دوام براى مالکیت نکرده است، ولى بعضى از شارحان حقوق مدنى ایران چنانچه گذشت به تبعیت از حقوق فرانسه از دوام مالکیت یاد کرده‏اند.
براى درک بهتر صفت دوام، سزاوار است در ضرورت و چگونگى شکل‏گیرى مفهوم حق مالکیت در تمدن بشرى و صفات و ویژگى‏هاى دیگر این مفهوم و همچنین ارتباط این صفات با یکدیگر، دقت و تعمق بیشترى صورت گیرد.
انسان براى حداکثر سلطه و استیلاى خود بر موجودات دیگر، مفهومى اعتبارى را تأسیس کرد که نمونه‏اى از سلطنت و حاکمیت مطلق خداوند متعالى بر مخلوقاتش است; سلطنتى که تا جاى ممکن از حداکثر اقتضا و قدرت اعتبارى برخوردار است و با کمترین مانع مواجه مى‏شود. ازاین‏رو مهم‏ترین ویژگى حق مالکیت که برترین حق مالى بر اشیاست، فراگیر بودن و »اطلاق« آن نسبت به همه‏گونه بهره‏مندى و سلطه بر مملوک است; اطلاقى که تنها قانون مى‏تواند آن را حد بزند. لازمه صفت اطلاق، شمول آن نسبت به هرگونه تصرفات مادى و اعتبارى است; یعنى هرگاه شى‏ء به ملکیت فردى درآید، بقاى وجود خارجى و وجود اعتبارى آن به دست مالک است. ازاین‏رو اطلاق مالکیت اقتضا مى‏کند که مملوک تا هنگامى که مالک اراده نکرده است تحت مالکیت او باقى باشد، و این زایش صفت »دوام« از بطن صفت »اطلاق« است. چنانچه با دقت روشن مى‏شود که وصف »انحصارى بودن« نیز از همین صفت اطلاق متولد مى‏شود;13 زیرا سلطه همه‏جانبه مالک بر مملوک اقتضا مى‏کند که حق این بهره‏بردارى تنها در انحصار او باشد و دیگران از فواید آن محروم باشند.
پس مالکیت به طبیعت خود اقتضاى دوام دارد و حقى که کمال اطلاق را داراست و براى همیشه تحت اختیار مالک است، هیچ‏گاه با عدم استعمال آن زایل نمى‏شود (معناى دوم دوام)، و هرگز بدون اراده و اقدام مالکانه او از مالکیت وى خارج نمى‏شود (معناى سوم دوام). پس اطلاق مالکیت اقتضا مى‏کند که خروج ملک از تحت اختیار مالک تنها به اراده مالکانه او صورت گیرد و او با تصرف اعتبارى خویش آن را از مالکیت خود خارج سازد، نه اینکه مالکیت از آغازْ اقتضاى دوام را نداشته و مدت‏دار و زمان‏بند باشد.
به تعبیر دیگر، مالکیت موقت با صفت اطلاق که مهم‏ترین ویژگى حق مالکیت است، و نیز عنصر حق تصرف که زاییده اطلاق است و جملگى مورد اتفاق حقوق‏دانان است، در تعارض مى‏باشد. به همین سبب بعضى از حقوق‏دانان با درایت و دقت، ولى به اجمال تصریح کرده‏اند که مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و یا با اطلاق آن منافات دارد.14
چکیده سخن آنکه در حقوق، مفهوم و حقیقت مالکیت بر »سلطنت مطلقه« منطبق، و یا لااقل به آن نزدیک است و این به جهت صفات و عناصرى است که براى آن برشمرده‏اند. اما با مطالعه در فقه به این نتیجه خواهیم رسید که مفهوم مالکیت در فقه بیشتر به »مطلق سلطنت« نزدیک است که با سلطنت مقیده نیز قابل جمع است. این ویژگى در فقه زمینه را براى پذیرش مالکیت موقت مهیا مى‏کند.
ناگفته نماند که به تصریح برخى از حقوق‏دانان، مفهوم مالکیت در حقوق نیز دچار تحول گردیده و از سیطره صفت اطلاقِ برگرفته از حقوق روم، کاسته شده است.15
اگر این تحول و دگرگونى در مفهوم مالکیت مورد پذیرش همه یا اکثر حقوق‏دانان واقع شود، و موجب گردد تا آنان بار دیگر به تعریف و سامان‏دهى نوینى از مفهوم مالکیت که متناسب با درک امروزین از آن مفهوم است بپردازند، بى‏تردید مهم‏ترین موانع پذیرش مالکیت موقت در حقوق مرتفع مى‏شود. در غیر این صورت مشکل بتوان مالکیت موقت را بنابر مبانى موجود حقوق پذیرفت.
برخى از حقوق‏دانان بعد از فراغت از امکان مالکیت موقت، مدعى وقوع آن در مواردى از معاملات قانونى و حقوقى شده‏اند. مخالفان نیز پاسخ آنان را به تفصیل داده‏اند. نگارنده در نوشتارى دیگر به این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حق با مخالفان است.16
پس توقیت در مالکیت بنابر صفات تعریف شده براى حق مالکیت در حقوق، ممکن نیست و هیچ‏یک از موارد ارائه شده براى نقض این ادعا، نمى‏تواند آن را رد کند.

ملکیت موقت در فقه
مسئله مالکیت موقت در فقه، به طور مستقل و مشخص جایگاهى را به خود اختصاص نداده است. براى دست‏یافتن به دیدگاه فقیهان در این خصوص، باید در لابه‏لاى ابواب و فروعات گوناگون فقهى جست‏وجوى شایسته انجام داد تا بتوان جایگاه مالکیت موقت در فقه را به نیکى تبیین کرد. نگارنده پس از تتبع فراوان، به این موارد دست یافته است:
1. مهم‏ترین باب فقهى که مى‏توان آراى فقیهان را پیرامون مالکیت موقت در ذیل فروعات گوناگون آن یافت، باب وقف است. ویژگى مهمى که موجب مى‏شود گاهى فروعات مختلف وقف مصداق مالکیت موقت شوند تملیکى بودن آن است. مشهور فقهاى شیعه بر این باورند که در وقف، مالکیتِ مال موقوف از واقف به موقوف‏علیه خاص و یا عام منتقل مى‏شود.17 معدودى از فقیهان، همچون ابوالصلاح حلبى، منکر انتقال مالکیت در وقف هستند.18 برخى دیگر از فقیهان نیز انتقال مال موقوف در وقف عام را به موقوف‏علیه نپذیرفته‏اند، و حقیقت وقف را در این‏گونه موارد، فک ملک یا انتقال مالکیت به خداوند مى‏دانند.19
در میان فقهاى اهل‏سنت تنها نزد حنابله و در یکى از آراى منسوب به شافعى، انتقال مالکیت مال موقوف به موقوف‏علیه پذیرفته شده است20 و سایر فقهاى ایشان یا مال موقوف را باقى بر مالکیت واقف مى‏دانند و یا معتقدند مالکیت مال موقوف، به خداوند منتقل مى‏شود.21
با توجه به این نکته، مشهور فقیهان دوام و تأبید را شرط صحت وقف قرار داده‏اند.22 حتى برخى همچون شیخ طوسى در »خلاف« و صاحب جواهر، ادعاى اجماع کرده‏اند. فقیهان هرچند در مصادیق وجود یا عدم این شرط گاهى اختلاف نظر دارند، ولى به ندرت فقیهى در اصل شرط تردید کرده است. از معدود فقیهانى که به نظر بدوى در اصل شرط دوام تردید کرده، علامه حلى در »تذکره« است. وى در مسئله وقف بر »من ینقرض غالباً«، قول به صحت را مى‏پذیرد و هنگامى که استدلال قائلان به بطلان این‏گونه وقف را به مخالفت این فرع با شرط تأبید نقل مى‏کند، در جواب مى‏گوید: »ما نمى‏پذیریم که تأبیدْ شرط وقف است، بلکه این مسئله مورد اختلاف است«.23 شهید ثانى نیز دقیقاً همین راه را در مسئله مذکور طى مى‏کند و در پاسخ مخالفان مى‏گوید: »شرط تأبید مورد اختلاف و مشکوک است«.24
برخى همچون صاحب »حدائق« پنداشته‏اند که این سخن شهید حکایت از مخالفت یا تردید او نسبت به شرط دوام و تأبید در وقف دارد،25 در حالى که شهید ثانى و همچنین علامه حلى موردى را که وقف به صراحت مقید به زمان باشد، مانند هنگامى که تا یک سال وقف نماید، چون فاقد شرط دوام و تأبید است از وقف خارج دانسته و معتقدند در این صورت حبس که فاقد تملیک عین است، به جاى وقف محقق مى‏شود.26 این گویاى آن است که این دو فقیه نیز دوام را شرط وقف قرار داده‏اند، ولى تنها موردى را که مصداق فقدان این شرط مى‏دانند، جایى است که وقف به صراحت مقید به زمان شود. پس مقصود آنان از اینکه شرط تأبید مورد نزاع و شک است، این است که تأبید به معنایى که مخالف با وقف بر موقوف‏علیه‏اى که غالباً قابل انقراض است، مورد تردید و نزاع است.27
میرزاى قمى احتمال دیگرى در کلام علامه و شهید داده و آن این است که مراد ایشان منع اشتراط تأبید در معنایى اعم از حبس باشد و براى این احتمال قراینى ذکر کرده است.28
سید یزدى به صراحت با شرط تأبید در وقف مخالفت مى‏کند و در هیچ موردى، حتى هنگامى که وقف به صراحت مقید به زمان خاصى شود، آن را نمى‏پذیرد و وقف مقید به زمان خاص را صحیح مى‏داند.29
وى سپس این اشکال را مطرح مى‏کند که چون وقف تملیک است، بازگشت دوباره ملک به واقف نیازمند سبب جدید است، پس وقف موقت چون منجر به مالکیت موقت مى‏شود باطل است و در پاسخ مى‏گوید:
وقفْ ایقاف است نه تملیک... و اگر هم تملیک باشد، تملیکى است که به مقدار مذکور در صیغه وقف از ملک واقف خارج مى‏شود. اگر گفته شود: تملیک موقت ممکن نیست و لازمه صحت چنین وقفى تملیک موقت است، مى‏گوییم: تملیک موقت مشکلى ندارد; زیرا ظاهر این است که اشکالى در وقف بر زید تا یک سال و سپس بر فقرا نمى‏باشد و در این صورت ملکیت زید تا یک‏سال است، و در این صورت فرقى نمى‏کند که مصرف بعد از این یک سال ذکر شود، مانند مثال فوق، و یا ذکر نشود، مانند موردى که ما از آن بحث مى‏کنیم.30
چنان‏که ملاحظه مى‏شود، عبارات سید صراحت در قبول مالکیت موقت دارد. وى سه فرع مهم در بحث وقف را مصداق مالکیت موقت مى‏داند: فرع اول که مباحث خود را ذیل آن طرح کرده، وقف بر »من ینقرض غالباً« است; فرع دوم و سوم، که سید به صراحت در عبارات گذشته از آنها یاد کرد، وقف تا مدت معیّن، و وقف تا مدت معیّن و سپس بر فقرا است.
سیدعلى بهبهانى از کسانى است که تأبید را شرط وقف نمى‏داند و همه فروعات فوق‏الذکر را همچون سید یزدى جایز مى‏شمارد. ولى او برخلاف سید یزدى، تملیک موقت را امرى نامعقول مى‏شمارد و چون حقیقت وقف را ایقاف مى‏داند، نه تملیک، هیچ‏یک از موارد فوق نزد او مستلزم مالکیت موقت نخواهد بود.31
نکته مهمى که در پایان این مسئله اهمیت دارد، این است که بیشتر فقیهان اگرچه وقف را تملیک عین موقوف به موقوف‏علیه مى‏دانند، ولى گویا هیچ‏یک در مقام استدلال بر اشتراط دوام و تأبید در وقف به امتناع مالکیت موقت و تملیک موقت استناد نکرده‏اند و این نکته بسیار مهمى است و حکایت از این دارد که مسئله امتناع یا استبعاد مالکیت موقت در شریعت، امرى واضح و روشن در میان فقها نبوده و نیست; زیرا پرواضح است که لازمه فقدان دوام و تأبید در وقف - با توجه به تملیکى بودن آن - تملیک موقت و در نتیجه مالکیت موقت است و اگر این لازمه در نزد ایشان واضح‏البطلان بود، قطعاً براى استدلال بر اشتراط تأبید در وقف به آن استناد مى‏کردند.
فقها بر شرط تأبید کمتر استدلال کرده‏اند. جمعى از فقیهان شیعه با این بیان که مقتضاى وقف، تأبید و دوام است،32 به دلیلى اشاره دارند که برخى دیگر به تفصیل از آن سخن گفته‏اند، و آن این است که لفظ وقف بر استمرار و دوام دلالت دارد و زمان‏مند نمودن وقف، مخالف اقتضاى حقیقت وقف است.33
به نظر مى‏رسد که دلالت وقف بر تأبید، چنان نزد ایشان روشن بوده است که چندان نیازى به استدلال بر آن نمى‏دیدند.
فقهاى عامه نیز گاهى در مقام استدلال بر شرط تأبید همین بیان را دارند،34 و گاهى با کمى تغییر این‏چنین استدلال مى‏کنند که اگر کسى صیغه وقف را مدت‏دار انشا نماید، فاسد و باطل است; زیرا صیغه وقف براى تأبید وضع شده است.35 برخى از فقیهان نیز براى استدلال بر این شرط به روایات تمسک کرده‏اند.36 در نهایت میرزاى قمى که بیش از هر فقیه دیگرى درصدد اثبات این شرط برآمده و به جمع ادله پرداخته است، هیچ اشاره‏اى به استدلال به امتناع یا عدم وقوع مالکیت موقت در فقه ندارد.37
البته محقق کرکى در ذیل فرع وقف بر »من ینقرض غالباً« که پیرامون آن سخن خواهیم گفت، استدلال قابل توجهى بر شرط تأبید ارائه مى‏دهد. وى در پاسخ کسانى که شرط تأبید را محل نزاع در فرع مذکور مى‏دانند و بر این اساس استدلال به فقدان شرط تأبید، بر بطلان این فرع را بى‏مورد مى‏پندارند، مى‏گوید:
کسى مى‏تواند این‏چنین بگوید: وقف اقتضاى انتقال ملکیت از واقف را دارد، و در غیر این صورت حبس مى‏باشد، پس این ملکیت باز نمى‏گردد مگر به سببى شرعى، پس وقف، مادامى که سبب جدیدى نیامده است، اقتضاى تأبید دارد.38
چنان‏که ملاحظه مى‏شود، محقق کرکى دلیل بر اشتراط تأبید و دوام را اقتضاى کلمه و یا حقیقت وقف قرار نداده است، بلکه علت آن را در انتقال مالکیت جست‏وجو مى‏کند و معتقد است مالکیتى که به سببى اعتبارى انتقال یافت، تنها به سببى جدید بازمى‏گردد و مادامى که سبب جدید حادث نشود، مالکیت اقتضاى دوام دارد. این بیان چنانچه واضح است، صراحت در انکار مالکیت موقت دارد و به نظر مى‏رسد محقق کرکى تنها کسى است که براى شرط تأبید در وقف، به بطلان تملیک موقت استدلال کرده است.
صاحب جواهر بعد از نقل نظر محقق کرکى، در پاسخ مى‏گوید:
 فساد این سخن واضح است; زیرا اجتهاد در مقابل نص و فتوا در وقفى مى‏باشد که مشروعیت آن به این شکل محرز است و به همین جهت وقف با دگرگونى اوصافى همچون زندگى، مرگ، فقر، غنا، علم و جهل و مانند اینها دگرگون مى‏شود و در تمام اینها فرد دوم مالکیت عین و منفعت مال موقوف را از واقف مى‏گیرد، نه از فردى که وصف از او زایل شده است. پس در محل بحث ما باکى نیست از اینکه بگوییم عین موقوفه، مملوک موقوف‏علیه است، تا هنگامى که منقرض نشده است و بعد از آن به واقف باز مى‏گردد... . پس نیازى به سبب جدید نمى‏باشد; زیرا نقل کننده ملک، تنها به همین مقدار نقل ملک کرده است، و این از موارد توقیت در ملکیت یا وقف که اجماع بر عدم جواز آن را نقل کردیم نیست; چون مورد غیرجایز جایى است که مدت و زمانْ غایت تملیک قرار گیرد، نه جایى که مدت به تبعیت انقراض موقوف‏علیه مطرح شود. پس بازگشت به ملکیت مالک اول به جهت پایان یافتن سبب نقل ملکیت همچون بازگشت به جهت سبب فسخ به اقاله و خیار که سبب مالکیت جدید نمى‏باشند، است... زیرا این‏دو، سبب فسخ سبب اولى مى‏باشند که اقتضاى نقل ملکیت را داشت، پس اقتضاى سبب اول، بار دیگر به حال خود بازمى‏گردد.39
صاحب جواهر در این کلام میان تقیید مالکیت به زمان و زمانیات فرق نهاده است; در صورت اول، این‏گونه مالکیت در وقف و غیر آن جایز نیست، برخلاف هنگامى که مالکیت مقید به واقعیتى مدت‏دار و زمان‏مند گردد، در این صورت - که فرع مزبور از آن جمله است - زمان قید و غایت مالکیت قرار نگرفته است، بلکه واقعیتى که پایان زمانى دارد، غایت مالکیت است. این‏گونه مالکیت نمونه‏هاى آشکارى در فقه دارد. البته سیدعلى بهبهانى این کلام صاحب جواهر را در غایت ضعف مى‏داند و بر این باور است که میان این دو تقیید فرقى نیست.40
شاید بتوان گفت که محقق کرکى مدعى است که مالکیت اقتضاى استمرار و دوام را دارد، و به تعبیر حقوقى، دوام از صفات مالکیت است و تا هنگامى که سبب جدید عارض نشود، اقتضاى سبب اولْ استمرار و دوام مالکیت است. اما صاحب جواهر بر این باور است که مالکیت مى‏تواند از آغاز محدود و مغیّا باشد و دوام اقتضاى اولى مالکیت نیست و آنچه ممنوع مى‏باشد این است که امد و غایت مالکیت، زمان باشد و مقصود از شرط تأبید در وقف نیز همین است و تأبید به این معنا تنها شرط وقف نیست، بلکه هرگونه تملیک عینى مشروط به این‏گونه تأبید است.
از میان معاصران، محقق بجنوردى به نقل از استاد خویش دلیل بر اشتراط تأبید در وقف را، امتناع مالکیت موقت دانسته است. وى به نقل از استاد خویش مى‏گوید:
وقف از عقود تملیکى است و مفاد آن تملیک موقوف براى موقوف‏علیه است و تملیک بدون تأبید نخواهد بود; زیرا ملکیت موقت در شرع معهود نیست.
سپس در پاسخ چنین مى‏گوید:
اگر دلیلى دلالت بر مالکیت موقت نماید، هیچ منعى از آن نیست; زیرا مالکیت امرى اعتبارى است که قابل توقیت و تأبید مى‏باشد. پس تابع دلیلى است که حکایت از اعتبار شارع یا اعتبار عقلا مى‏نماید... پس مالکیت موقت نه‏تنها ممتنع نیست، بلکه نمونه‏هایى از آن در شریعت یافت مى‏شود.41
محقق بجنوردى پس از نقد سایر ادله اعتبار تأبید در وقف، تنها با تکیه بر اتفاق و اجماع فقها بر این شرط که موجب اطمینان مى‏شود، وجود این شرط را در وقف لازم مى‏داند.
2. از بیانات گذشته روشن شد که اولین و آشکارترین مصداق توقیت در وقف، و به عبارت دیگر تحقق مالکیت موقت در وقف، هنگامى است که واقف به صراحت وقف خود را مقید به زمان خاصى بنماید، مانند اینکه بگوید: »وقف نمودم این را تا یک سال«. به نظر مى‏رسد غالب فقیهان اینگونه وقف را یا به طور کلى باطل مى‏دانند و یا معتقدند که در این صورت حبس به جاى وقف محقق مى‏شود42 و چون حبس فاقد تملیک عین است، نمى‏تواند مصداقى براى مالکیت موقت باشد. نگارنده غیر از سید یزدى در »تکمله عروه« و سیدعلى بهبهانى - چنان‏که در مسئله قبل گذشت - و معدودى از اهل‏سنت،43 هیچ فقیهى را نیافته است که بر این باور باشد که با اجراى صیغه به این شکل، وقف به طور صحیح واقع مى‏شود.
فقهاى شیعه و اهل‏سنت غالباً این فرع را بعد از شرط دوام و متفرع بر آن ذکر کرده‏اند، که گویاى آن است که دلیل ایشان بر بطلان این فرع همان شرط دوام و تأبید است، برخى نیز در مقام تحلیل بر بطلان این فرع، به شرط دوام تصریح کرده‏اند و هیچ‏یک به لازمه این فرع که مالکیت موقت است اشاره و یا تصریح نکرده‏اند.
3. یکى دیگر از فروعات وقف که مى‏تواند مصداق براى مالکیت موقت باشد، وقف بر کسانى است که به طور غالب منقرض مى‏شوند، مانند وقف بر فرد معیّن، یا وقف بر اولاد - بدون آنکه نسل‏هاى بعد ضمیمه شوند. به تصریح بسیارى از فقیهان شیعه، درباره این فرض که از آن به منقطع‏الآخر یاد مى‏شود، سه قول وجود دارد: مشهور فقیهان به صحت وقف اعتقاد دارند;44 قول دوم بطلان وقف است، البته جمعى از فقیهان تصریح کرده‏اند که قائل به بطلان را در میان فقیهان شیعه نیافته‏اند،45 نگارنده نیز با توجه به جست‏وجویى که در این‏باره انجام داده است، قائلى براى این قول نیافت; قول سوم نیز صحت مى‏باشد، ولى آنچه واقع مى‏شود حبس است.46
فقیهان اهل‏سنت نیز در این مسئله میان سه قول اختلاف دارند;47 صحت، بطلان، و قول به تفصیل، به این صورت که اگر مال موقوف عقار باشد، وقف صحیح و اگر مال حیوان باشد، وقف باطل است.
نکته مهمى که در ذیل این فرع در کلمات فقیهان دیده مى‏شود، استدلالى است که برخى براى صحت وقف در این فرض اقامه کرده‏اند. علامه حلى اولین کسى است که در مقام استدلال این‏گونه مى‏گوید:
زیرا وقف نوعى تملیک و صدقه است، پس تابع اراده مالک در تخصیص و غیر آن مى‏باشد، مانند موارد غیر از صورت نزاع.48
او در »تذکره« با عبارتى صریح‏تر مى‏گوید:
وقف نوعى تملیک و صدقه است، پس تابع اراده مالک در تخصیص به زمان مى‏باشد، چنان‏که تابع اراده او در تخصیص به اعیان است.49
این عبارات علامه ظهور در پذیرش تملیک موقت دارد و به مالک این حق را مى‏دهد که تملیک خود را به زمان تخصیص بزند. پس از علامه نیز برخى از فقیهان همین رویه را در پیش گرفته و براى صحت وقف در فرض مذکور به همین شکل استدلال کرده‏اند.50 در مقابل جمعى دیگر از فقیهان همچون محقق کرکى و صاحب »حدائق«، استدلال مذکور را به دلیل آنکه مستلزم تملیک موقت است، باطل مى‏دانند و به صراحت مى‏گویند تملیک موقت امرى نامعقول است.51 شهید ثانى در پاسخ به محقق کرکى مى‏گوید:
در این سخن نظر و اشکال است; زیرا تملیک موقت در حبس و عمرى و رقبى واقع مى‏گردد، و وقف نیز هم‏سنخ با آنها مى‏باشد.52
در نهایت صاحب جواهر این پاسخ شهید را مخدوش مى‏داند و به درستى تذکر مى‏دهد که در حبس و عمرى و رقبى، تملیک منافع صورت مى‏گیرد و وقف که تملیک عین است قابل قیاس با آنها نمى‏باشد.53
اگرچه عبارات علامه و پیروان وى ظهور بدوى در پذیرش مالکیت موقت دارد، اما وى به صراحت در مواضع مختلف، که پس از این نقل خواهد شد، اعلام کرده است که تملیکْ قابل توقیت نمى‏باشد، ازاین‏رو چاره‏اى نیست جز اینکه میان اظهارنظرهاى گوناگون او جمع بنماییم و شاید بهترین جمع، همان کلام صاحب جواهر باشد که در ذیل شرط تأبید نقل شد و به عبارت دیگر تفصیل دهیم میان تقیید مالکیت به زمان، که مصداق واضح مالکیت موقت است، و تقیید به زمانیات، که فرع مورد بحثْ مصداق آن است، و صورت نخست را در نظر علامه ممنوع، و صورت دوم را جایز شماریم.
4. فرع دیگرى در وقف مطرح است که مى‏تواند مصداق مالکیت موقت باشد و آن هنگامى است که وقف بر فرد یا افرادى تا زمان معیّنى واقع گردد و سپس وقف به طور دایم بر فقیران یا مانند آنها ادامه یابد، مانند اینکه گفته شود: »وقف نمودم این را براى یک سال بر زید و سپس بر فقرا«.
علامه حلى در »تذکره« و »تحریر« این‏گونه وقف را صحیح مى‏داند54 و حتى در »تذکره« بر صحت آن ادعاى اجماع مى‏کند. برخى دیگر از فقیهان نیز این فرع را طرح نموده و آن را صحیح مى‏شمارند.55 ولى علامه در »قواعد« مى‏گوید: »در صحت چنین وقفى اشکال است«.56 فرزندش فخرالمحققین در »شرح قواعد« این‏گونه توضیح مى‏دهد:
وجه اشکال این است که آیا موقوف‏علیه مالک مى‏شود یا نه; اگر گفتیم مالک مى‏شود، این وقف صحیح نیست; زیرا اگر ملکیت حاصل شود، زوال آن نیاز به سبب دارد و ملکیت موقت در شرع وارد نشده است، برخلاف قید مدت حیات; زیرا در این صورت حیات، شرط در ملکیت است و اگر گفتیم خداوند یا واقفْ مالک است، چنین وقفى صحیح مى‏باشد; چون این مدت (یک‏سال) در واقع بیان زمان مصرف منافع عین است. والد مصنف در تذکره ادعاى اجماع بر صحت مسئله مذکور نموده است و هنگامى که من از وجه این اشکال از او پرسش کردم همین مطلب را بیان کرد. در نزد من نیز قول صحیح‏تر، صحت وقف مزبور است.57
محقق کرکى نیز در »شرح قواعد« همین وجه را به عنوان اشکال بیان مى‏کند و پس از اشاره‏اى به ادعاى اجماع علامه در »تذکره« بر صحت این فرع، مى‏گوید: »پس راهى براى قول به بطلان این فرع نیست; زیرا اجماع منقول به خبر واحد حجت است«.58
برخى از فقیهان همچون سید یزدى در »تکمله عروه« - چنانچه عبارت آن در فرع اول نقل شد - و محقق اصفهانى و سیدمحمدحسین بجنوردى، به صراحت این فرع را مصداق مالکیت موقت مى‏دانند، و ضمن پذیرش صحت آن، وجود آن را دلیل بر مقبولیت مالکیت موقت در شرع مى‏دانند.59
فقهاى اهل‏سنت نیز قائل به صحت این فرع هستند و برخى تصریح کرده‏اند که پذیرش این فرع منافاتى با شرط تأبید در وقف ندارد.60
5. برخى از فقها مالکیت بطون مختلف را در وقف خاص، مصداق مالکیت موقت مى‏دانند. محقق نایینى مى‏گوید:
قول به اینکه ملکیت موقت در شرع ثابت نشده است مسموع نیست; زیرا هیچ برهانى بر امتناع ملکیت موقت جز در بیع وجود ندارد و در بیع اجماع بر بطلان آن مى‏باشد. پس اگر دلیلى اقتضاى توقیت در غیربیع را داشت پذیرفته مى‏شود. به علاوه در وقف خاص، ملکیت براى بطون دائمى نیست.61
شیخ موسى خوانسارى که مقرر مباحث میرزاى نایینى است، در حاشیه این عبارت، اشکالى را طرح مى‏کند و سپس پاسخ مى‏دهد. او مى‏گوید:
گفته نشود که دَوران ملک بر مدار حیات، موجب مالکیت موقت نمى‏گردد; زیرا در این صورت در تمامى مالکیت‏ها این‏گونه است; چون در پاسخ مى‏گوییم: میان مالکیت بطون و غیر آن تفاوتى آشکار است.62
مقرر محترم این تفاوت را شرح نمى‏دهد، ولى برخى دیگر از فقیهان تفاوت میان مالکیت بطون با سایر مالکیت‏ها را این‏گونه توضیح مى‏دهند که در مالکیت دائمى و ابدى، نفسِ مالکیت ثابت است و آنچه تغییر مى‏کند، طرف مالکیتْ یعنى مالک است. اگرچه این ادعا به حسب دقت عقلى داراى مسامحه است; زیرا قوام مالکیت به مالک است و با تغییر آن، مالکیت نیز دگرگون مى‏شود، ولى به نظر عرف، این مالکیت ثابت و پایدار است. اما در مالکیت موقت، نفس مالکیت با تغییر مالک دگرگون مى‏شود، همچون مالکیت بطون نسبت به مال موقوف، ازاین‏رو گفته مى‏شود که بطنِ متأخر، مالکیت را از بطنِ متقدم نمى‏گیرد (بلکه از واقف مى‏گیرد).63
کلام فوق را این‏گونه مى‏توان شرح داد که مالک اول مى‏تواند مالکیت مال خود را به دو گونه منتقل نماید، شکل نخست این است که مالک، مالکیت مال خویش را به طور کامل و براى همیشه به فرد دومى واگذارد، تا او مالک همیشگى این مال شود، اما او به جهت اختیار مالکانه خویش مى‏تواند پس از مدتى این مالکیت همیشگى را به فرد سومى انتقال دهد. در این تغییر و تحول، آنچه ثابت است مالکیت ابدى و همیشگى است که طرف آن (یعنى مالک) تغییر مى‏کند. شکل دیگر انتقال مالکیت این است که مالک اول از همان آغاز مالکیت، مال خود را براى مدت محدودى به فرد دوم واگذارد - اگرچه حد زمانى این تملیک، تمامى مدت حیات فرد دوم باشد - و پس از سپرى شدن این مدت، فرد سوم را مالک مال قرار دهد. در این هنگام مالکیت فرد سوم از مالک اول به او منتقل مى‏شود، نه از مالک دوم و این مالکیت غیر از مالکیت محدود و موقت مالک دوم است که از میان رفته است.
با این تفسیر از مالکیت موقت، بسیارى از موارد وقفْ مصداق مالکیت موقت خواهند بود. اما برخى دیگر از فقیهان، انتقال مالکیت در بطون و طبقات مختلف وقف را به این شکل نمى‏پذیرند و بر این باورند که ادعاى مالکیت موقت در طبقات مختلف وقف، ادعایى بدون دلیل است.64
6. شاید بتوان گفت در میان فقهاى شیعه، علامه حلى اولین کسى است که به طور صریح مسئله مالکیت موقت را مطرح کرده است. نگارنده در میان فقهاى پیش از وى، این چنین صراحتى را ندیده است. آرا و نظریات او در برخى از فروعات قبلْ گذشت، علاوه بر آن، وى در برخى دیگر از ابواب، همچون عمرى و رقبى و هبه، مسئله مالکیت موقت در اعیان را مطرح مى‏کند و به روشنى مخالفت خویش را با آن ابراز مى‏دارد. وى در بحث عمرى و رقبى تأکید مى‏کند که عمرى در نظر شیعه سبب مالکیت نمى‏شود و پس از بیان ادله‏اى نقلى بر این مطلب، این‏گونه استدلال مى‏کند:
تملیکْ زمان‏مند نمى‏شود، مانند اینکه کسى مالى را تا مدتى بفروشد. پس در این صورت تملیک در این‏گونه موارد به منافع حمل مى‏شود; زیرا توقیت در تملیک منافع صحیح است.65
از این عبارت علامه به صراحت فهمیده مى‏شود که تملیک عین همچون بیع، مدت‏دار و زمان‏مند نمى‏شود، برخلاف تملیک منفعت (مانند اجاره) که قابل توقیت است. وى سپس قول به بطلان تملیک موقت عین را از فقهاى شافعى نقل مى‏کند، آن‏گاه در مسئله‏اى دیگر این‏چنین مى‏گوید:
اگر هبه را در غیر عمرى و رقبى مدت‏دار کند و بگوید: این را تا یک‏سال به تو هبه کردم، یا تا زمانى که حاجیان باز گردند، یا تا هنگامى که فرزندم بالغ شود، یا تا پایان عمرم یا تا پایان عمر تو و مانند این امور، در این صورت صحیح نیست; زیرا این تملیک عین است و تملیک عین موقت نمى‏شود، مانند بیع; به خلاف عمرى و رقبى; زیرا این‏دو در نزد ما موجب نقل اعیان نیست.66
علامه در کتاب هبه نیز همین مسئله را به صراحت بیان مى‏کند:
اگر هبه را زمان‏مند کند و بگوید: این را یک سال به تو هبه کردم، سپس مال من خواهد بود، صحیح نیست; هبه عقد تملیک عین است و چنین عقدى مانند بیع موقت نخواهد بود.67
7. علامه حلى اولین فقیه شیعى است که مسئله بیع موقت را مطرح نموده و آن را مردود دانسته است. عبارات وى در مسئله پیشین پیرامون هبه موقته و عدم صحت آن همچون بیع موقت، گذشت. وى در کتاب »نهایة الاحکام« واژه »بیع سنین« را که در حدیث نبوى(ص) از آن نهى شده است، به بیع موقت معنا مى‏کند.68 پس از علامه تا زمان فقهاى متأخر و معاصر، به سختى مى‏توان در عبارات فقهاى شیعه مطلبى پیرامون بیع موقت یافت.
سید یزدى این مطلب را به صراحت در »حاشیه مکاسب« مطرح مى‏کند، او میان بیع موقت که زمان، قید تملیک است، و بیع اعیانى که براى تعیین میزان و مشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد و در واقع زمان قید مملوک است، تفاوت مى‏گذارد و قسم دوم را که هیچ اشکالى در صحت آن نیست از دایره بحث خارج مى‏سازد. سید این‏گونه مى‏گوید:
آیا در حقیقت بیع شرط است که تملیک مطلق باشد یا ممکن است تملیک اعم از آن و موقت باشد؟ به عبارت دیگر هنگامى که گفته مى‏شود: این را تا یک‏سال به تو فروختم، آیا این بیع است، هرچند از نظر شرعى فاسد باشد، یا بیع نیست؟ این هنگامى است که اجل براى مملوک نباشد، که اگر اجل براى مملوک باشد، اشکالى در صحت آن نیست; مانند اینکه گفته شود: فروختم شیر این گوسفند را تا یک ماه. قول اقوى این است که تملیک در بیع باید مطلق باشد، نه به جهت عدم امکان تملیک موقت که برخى گمان کرده‏اند; زیرا تملیک موقت در وقف - بنابر قول مشهور و اقوى که وقف افاده تملیک مى‏کند - وجود دارد، بلکه به این جهت که عرف به چنین تملیکى بیع نمى‏گوید و یا حداقل در صدق عرفى آن شک وجود دارد و همین مقدار در حکم به عدم صحت کافى است.69
محقق نائینى بیع موقت را مردود دانسته و ادعاى اجماع بر بطلان آن مى‏کند.70 آیت‏اللّه خویى مى‏گوید که معنا و مفهومى براى تملیک موقت در بیع قابل تصور نیست; زیرا معناى بیع خانه این است که بایع، خانه خود را به صورت ابدى و غیرمقید به زمان به دیگرى تملیک کند. بنابراین بیع موقت صحیح نیست.71 ایشان در بخش دیگرى از کتاب خود، وقتى در مسئله خیار شرط، این رأى را برمى‏گزیند که دایره مالکیت از ابتدا محدود و مقید به عدم فسخ است و مُنشأ در بیع مشروط به خیار شرط، مقید به عدم فسخ مى‏باشد، اشکالى را طرح مى‏کند که مالکیت انشا شده در بیع، مالکیتى مطلق است، و بیع تا زمان خاص اجماعاً باطل مى‏باشد. آن‏گاه در پاسخ اشکال مى‏گوید:
شکى نیست که منشأ از جهت زمان مطلق است و بایع ملکیت مطلق و ابدى را براى مشترى انشا کرده است، ولى سخن ما در اطلاق و تقیید به زمان نیست، بلکه به زمانیات است... و قیاس نمى‏شود ملکیت محدود بودن منشأ به فسخ به بیع تا یک‏سال; زیرا دومى به ضرورت باطل است، به خلاف اولى.72
چنان‏که واضح است، ایشان همچون برخى دیگر از فقیهان میان مالکیت مقید به زمان و مالکیت مقید به زمانیات تفاوت نهاده است و تنها قسم اول را در بیع مردود و باطل مى‏داند.
فقهاى اهل‏سنت به شکل روشن‏ترى به مسئله بیع موقت پرداخته‏اند، تا جایى که جمعى از ایشان - از مذاهب مختلف اهل‏سنت - دوام و تأبید را قیدى در تعریف بیع قرار داده‏اند و به این ترتیب بیع موقت را خارج از حقیقت بیع دانسته‏اند.
شربینى شافعى مى‏گوید: بعضى عقد بیع را این‏گونه تعریف کرده‏اند: »عقد معاوضة مالیة یفید ملک عین او منفعة على التأبید«.73
بهوتى حنبلى بیع را این‏گونه تعریف مى‏نماید: »مبادلة مال ولو فى الذمة او منفعة مباحة على التأبید«.74
سید بکرى دمیاطى بهترین تعریف را براى بیع، چنین مى‏داند: »هو عقد معاوضة محضة یقتضى ملک عین او منفعة على الدوام«.75
ابن‏عابدین فقیه مشهور حنفى، براى صحت بیع، بیست و پنج شرط برمى‏شمارد که یکى از آنها را عدم توقیت قرار داده است.76 ابن‏نجیم فقیه دیگر حنفى، از مشایخ خویش نقل مى‏کند که بیع قبول توقیت نمى‏نماید و توقیت براى آن به منزله شرط فاسد است.77

نتیجه‏گیرى
از آرا و نظریات فقها در فروعات گذشته78 به دست مى‏آید که مالکیت موقت از نظر مفهومى و حکمى جایگاهى روشن و یگانه در فقه ندارد. مطرح نبودن مسئله توقیت در مالکیت در آثار فقیهان قبل از علامه حلى گویاى آن است که مفهوم مالکیت موقت در عصر علامه مفهومى نوظهور و انتزاعى به شمار مى‏رفته که زاییده پیشرفت و تکامل علم فقه بوده است. ازاین‏رو نمى‏توان به مالکیت موقت به عنوان یک موضوع روشن فقهى نگریست که فقیهان آرا و فتاواى خویش را در ذیل آن مطرح کرده‏اند. انتزاعى بودن این مفهوم و عدم تبیین و تنقیح آن در فقه، موجب شده است که فقها علاوه بر اختلاف در حکم آن، در نفس موضوع و مفهوم آن نیز دچار تشتّت آرا شوند. جمعى از فقیهان همچون صاحب جواهر در فرع اول، فخرالمحققین در فرع چهارم، و محقق خویى در فرع هفتم میان تقیید مالکیت به زمان معیّن با تقیید آن به امرى زمانى فرق نهاده‏اند و شاید درصدد این برآمده‏اند که تقیید مالکیت به امور زمانى را از توقیت در مالکیت خارج سازند. در حالى که برخى دیگر از فقیهان همچون سید یزدى و سیدعلى بهبهانى در فرع اول، و علامه حلى در فرع سوم، و محقق نایینى در فرع پنجم مصادیقى را براى مالکیت موقت ذکر کرده‏اند که مالکیت به هیچ وجه مقید به نفس زمان نشده است، بلکه قید مالکیت امرى زمانى و قابل زوال مى‏باشد. به عبارت دیگر، ارائه مصادیق مختلف براى مالکیت موقت، که از وقف تا مدت معیّن و بیع موقت آغاز و تا مالکیت بطون و مالکیت عبد و مالکیت در بدل حیلوله ادامه مى‏یابد، گویاى آن است که فقیهان در مفهوم مالکیت موقت داراى رأى واحد و نظر یکسانى نیستند.
حکم مالکیت موقت نیز سرنوشتى همچون مفهوم آن دارد. برخى همچون سید یزدى در فرع اول به صراحت هرگونه توقیت در مالکیت را مى‏پذیرد، ولى محقق کرکى توقیت در مالکیت را به هر شکل انکار مى‏کند. در عین حال فرع چهارم را که مصداق مالکیت موقت مى‏داند، به دلیل وجود اجماع منقول مى‏پذیرد.
به نظر مى‏رسد مهم‏ترین مشکل در مقابل مالکیت موقت، چنان‏که بعضى نیز اشاره کرده‏اند، ناشناخته بودن و یا به عبارت دقیق‏تر عدم رواج آن در فقه است. غالب اسباب تملک و تملیک در فقه، سبب ایجاد مالکیت مرسل و مطلق مى‏باشند. اما با این وجود نمى‏توان نادیده گرفت که مالکیت موقت در فقه مصادیقى نادر، اما واضح و روشن همچون فرع چهارم دارد که سرسخت‏ترین مخالف را همچون محقق کرکى وادار به پذیرش کرده است. ازاین‏رو مى‏توان ادعا کرد که فقیهان شیعه در مقابل مالکیت موقت موضعى یکسان و هماهنگ ندارند، و نمى‏توان حکم به انکار و یا اثبات این‏گونه مالکیت را به فقه شیعه نسبت داد، و در بررسى این مفهومِ اعتبارى، راهى جز تأمل و دقت در دلایل اثبات و انکار نمى‏باشد.

دلایل نفى مالکیت موقت
دلیل اول:

در بحث پیرامون جایگاه مالکیت موقت در حقوق، سخن از صفت دوام براى حق مالکیت به میان آمد و بیان شد که حقوق‏دانان براى این وصف سه معناى متفاوت ذکر کرده‏اند. اینک همین وصف مى‏تواند - در یکى از معانى سه‏گانه آن - مانعى براى مالکیت موقت باشد، و به عنوان دلیلى بر رد آن اقامه شود.
ما در همان مبحث روشن ساختیم که با تحلیل صفت اطلاق حق مالکیت که مهم‏ترین وصف آن است، به هر سه معناى دوام خواهیم رسید و به این نتیجه رسیدیم که صفت اطلاق و دوام با مالکیت موقت سازگار نمى‏باشد و قابل جمع با آن نیست. به عبارت دیگر، به اعتبار و نفوذ این دلیل بر انکار مالکیت موقت اذعان نمودیم و در پایان این نکته را یادآور شدیم که در صورتى مى‏توان مالکیت موقت را به عنوان یک نهاد حقوقى پذیرفت که دست از برخى عناصر و صفات مرسوم و سنتى حق مالکیت در حقوق برداشته شود و تعریف و تحلیلى نوین، و در عین حال واقعى و متقن از حق مالکیت ارائه شود، که با مالکیت موقت سازگار باشد.
برخى از معاصران پنداشته‏اند که حقوق‏دانان مى‏بایست دلیلى بر اعتبار صفت دوام براى حق مالکیت ارائه کنند و به صرف ادعاى وجود چنین صفتى، نمى‏توان از پذیرش مالکیت موقت استنکاف ورزید; زیرا مادامى که وصف دوام در تعریف مالکیت اخذ نشده باشد، امکان جمع حق مالکیت با توقیت وجود دارد و چون به اعتقاد وى مالکیتْ مرادف با واجدیت است، خصوصیت دوام در آن یافت نمى‏شود، ازاین‏رو زمان‏مند نمودن حق مالکیت بدون اشکال است.79
به نظر مى‏رسد چند نکته مورد غفلت قرار گرفته است:
1. حقوق‏دانان با تحلیل عناصر و صفات حق مالکیت، در واقع به تعریف دقیق این مفهوم اعتبارى پرداخته‏اند. مقصود آنان از عناصر و صفات مالکیت، چیزى جز ترسیم حدود و اندزه‏هاى حقیقت این مفهوم اعتبارى نیست. ازاین‏رو جاى تردید نیست که به نظر آنان صفت دوام در تعریف حق مالکیت اخذ شده است. گویا مستشکل گمان کرده است که تعاریف همیشه مى‏بایست در یک جمله و تحت چند واژه که بیان‏گر جنس و فصل معرَّف است، ارائه گردد. در صورتى که تحلیل مفاهیم و تجزیه آنها به عناصر و صفات تشکیل دهنده آنها، راهکارى مناسب‏تر و گویاتر در معرفى مفاهیم است.
2. مستشکل به دنبال چه نوع دلیلى براى احراز وصف دوام است؟ تعریف و یا به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل مفاهیم اعتبارى نزد عقلا و عرف، جز با دقت و کاوش در ارتکازات عقلا و عرف میسّر نیست و بهترین دلیل بر صدق این‏گونه تعاریف، انطباق دقیق آنها بر موارد و مصادیق اعتبار مفاهیم فوق نزد عرف است و جاى تردید نیست که غالب مصادیق حق مالکیت نزد عرف، مقرون به صفت دوام است و البته اگر موارد خلافى یافت شود که قابل توجیه و تبیین براساس تعریف ارائه شده نباشد، مى‏تواند نقضى بر تعریف مذکور تلقى گردد.
3. فقه اسلامى و یا فقه امامیه، نظام حقوقى مستقلى است و مفاهیم و تعاریف که امور اعتبارى هستند، مى‏توانند در هر نظام حقوقى، جایگاهى متفاوت با نظام‏هاى حقوقى دیگر داشته باشند، ازاین‏رو این امکان و احتمال وجود دارد که وصف دوام از نظر فقهى، از صفات و ویژگى‏هاى ضرورى و همیشگى مالکیت نباشد، و بتوان در فقه، تصویرى قابل قبول از مالکیت موقت ارائه داد.

دلیل دوم:
در نظر حقوق‏دانان یکى از عناصر تشکیل‏دهنده حق مالکیت، حق تصرف است. این عنصر حق مالکیت که در بخش مربوط به بررسى مفهوم مالکیت در حقوق مورد اشاره قرار گرفت، به دو قسم تصرف مادى و اعتبارى تقسیم مى‏شود. به عبارت روشن‏تر، مالک حق دارد هرگونه تصرف اعتبارى همچون نقل و انتقال تمامى یا بخشى از حق خویش و یا تصرف مادى، مانند تغییر و یا اتلاف را در مورد مملوک خویش اعمال نماید. در حالى که در مالکیت موقت، مالک تنها در مدت محدودى حق مالکیت بر مملوک را دارد و پس از آن مال به مالک اول و یا فرد دیگرى منتقل مى‏شود. در طول این مدت محدود، اگر مالک تمامى عناصر تشکیل‏دهنده حق مالکیت، ازجمله حق تصرف را دارا باشد، مى‏تواند مملوک خویش را نابود سازد و یا در آن تغییرات اساسى ایجاد نماید. در این صورت بازگشت مال به مالک بعدى دچار اشکال مى‏شود. اگر مالک در طول این مدت فاقد حق این‏گونه تصرفات باشد، این حق، حق مالکیت نیست و عناصر تشکیل‏دهنده آن را که همیشه ملازم با آن است، دارا نمى‏باشد.
در بخش بررسى مالکیت موقت در حقوق، تلویحاً اعتبار این دلیل را پذیرفتیم و تصریح کردیم که عنصر حق تصرف در حق مالکیت، با زمان‏مند نمودن این حق سازگار نیست و ازاین‏رو تصور مالکیت موقت را دشوار و بلکه ناممکن مى‏سازد. این دلیل مهم‏ترین دلیلى است که برخى از حقوق‏دانان بر انکار مالکیت موقت اقامه کرده‏اند و بلکه در برخى از منابع حقوقى تنها به همین دلیل بسنده شده است.80
یکى از مدافعان مالکیت موقت، وجود این‏گونه مالکیت را بدون تحقق همه جوانب حق تصرف بلامانع دانسته است. وى براساس نظر برخى از فقیهان - که پیش از این در بخش بررسى مفهوم مالکیت در فقه گذشت - مبنى بر تفاوت نهادن میان مالکیت و سلطنت، چنین مى‏گوید:
مالکیت و سلطنت دو مفهوم جدا از یک‏دیگرند و در حقیقت سلطنت انسان بر مال، نتیجه و اثر مالکیت اوست، نه آنکه عین مالکیت و مرادف آن باشد... بر این اساس نمى‏توان مالکیت موقت را صرفاً به این دلیل که مالک، قدرت بر اتلاف مالش را در مدت معیّن ندارد، منافى با طبیعت مالکیت دانست; زیرا قدرت مالک بر اتلاف مال خود، اگرچه برخاسته از طبیعت حق مالکیت است ولى جزء آن نیست. به عبارت دیگر، سلطه مالک بر اتلاف آن، از آثار مالکیت است که به استناد قاعده تسلیط براى مالک ثابت شده است، نه از اجزاى طبیعت یا لوازم ذاتى و جدانشدنى آن. بنابراین مى‏توان تصور کرد که رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد، ولى مالک به دلایل مختلف، حق از بین بردن مالش را نداشته باشد.81
به نظر مى‏رسد این پاسخ از جهاتى قابل انتقاد است:
1. نویسنده محترم میان پیش‏فرض‏ها و مباحث مترتب بر آنها در فقه و حقوق خلط نموده است، و میان این دو نظام حقوقى مستقل، تفکیک لازم را نکرده است. ما پیش از این ثابت کردیم که مفهوم مالکیت در فقه، با جایگاه این مفهوم در حقوق متفاوت است و عدم تفکیک میان این دو اصطلاح متفاوت، موجب شده است که محقق مذکور اصطلاح عام مالکیت را در فقه با اصطلاح خاص آن در حقوق یکى پندارد;82 زیرا هنگامى که ما این پیش‏فرض را در حقوق پذیرفتیم که حق مالکیت به عناصر سه‏گانه تجزیه مى‏شود، که یکى از آنها حق تصرف است، باید توجه داشته باشیم که مقصود حقوق‏دانان از عناصر سه‏گانه، تجزیه حق مالکیت است. به عبارت دیگر حق تصرف، جزئى از حق مالکیت خواهد بود، همان‏طور که حق استعمال و حق استثمار دو جزء دیگر آن است و مجموع این سه جزء، حق مالکیت را تشکیل خواهد داد. ازاین‏رو - چنان‏که گذشت - حق مالکیت در قانون مدنى مصر، ماده 802، با بیان همین سه عنصر تعریف شده است. پس حق تصرف، جزئى از مفهوم و معناى حق مالکیت است، که هیچ‏گاه از آن منفک نمى‏شود و اگر قرار باشد این حق فاقد یکى از مهم‏ترین اجزاى خود باشد، در این صورت به گفته برخى از حقوق‏دانان، تبدیل به حق انتفاع مى‏گردد.83
شاهد روشنى که نشان‏دهنده عدم تبیین این دو اصطلاح فقهى و حقوقى در کلام نویسنده فوق مى‏باشد، استشهادى است که وى به کلام محقق بجنوردى مى‏نماید. او براى اثبات اینکه حق تصرف و یا سلطنت از آثار غیرلازم مالکیت است، نه جزء ماهیت و لوازم ذاتى آن، این کلام مرحوم بجنوردى را نقل مى‏کند:
الاثر فیما نحن فیه - اى التصرفات فى العین وجواز ورود التقلبات علیه - لیس اثراً لطبیعة الملک مطلقا، سواء أکان طلقا او غیر طلق، بل اثر للملک الطلق.84
چنانچه واضح است مرحوم بجنوردى میان مالکیت مطلق، و مطلق مالکیت فرق نهاده است و پذیرفته است که سلطنت و حق تصرف، از آثار ملازم مالکیت مطلق است، نه مطلق مالکیت و ما پیش از این روشن ساختیم که مقصود حقوق‏دانان از حق مالکیت، مالکیت مطلق است. پس وقتى استدلال‏کنندگان بر انکار مالکیت موقت، مدعى مى‏شوند که حق تصرف که یکى از عناصر سه‏گانه حق مالکیت است، در مالکیت موقت از میان مى‏رود، نمى‏توان از اصطلاح آنان خارج شد و براساس اصطلاح فقهى به آنان پاسخ داد. مگر آنکه به صراحت پیش‏فرض‏هاى حقوقى مورد مناقشه قرار گیرد و تجزیه حق مالکیت به این سه عنصر انکار شود.
2. حقوق‏دانان و فقیهان پیوسته باید از اختلاط مفاهیم فلسفى با حقایق اعتبارى، حقوقى و عرفى برحذر باشند. مفاهیمى همچون جزء ماهیت و طبیعت، یا لازم ذاتى و غیره در دامنه اعتباریات جایگاه دیگرى پیدا مى‏کند. به عبارت روشن‏تر، حتى اگر بپذیریم که حق تصرف از آثار مالکیت است، باز مى‏توان گفت که عقلا مى‏توانند براى فرق نهادن میان حق‏هاى اعتبارى مختلف از یکدیگر، آنها را از آثار ایشان بازشناسند; زیرا مهم‏ترین ویژگى هر حقى، اثرى است که بر آن مترتب مى‏شود. ازاین‏رو حقى که بالاترین آثار را براى صاحب آن دارد به حق مالکیت تعبیر مى‏شود و اگر این حق یکى از مهم‏ترین آثار خود را، که حق تصرف مادى و اعتبارى است، از دست دهد، حق انتفاع خواهد بود. پس مردم حقوق عینى را از طریق آثار و ثمرات آنها تعیین و شناسایى مى‏کنند و اگر حقى از نظر اثر همانند حق مرتبه نازل‏تر باشد، دیگر هیچ دلیلى وجود ندارد تا نام حق برتر بر آن نهاده شود. ازاین‏رو مى‏توان گفت: حقوق اعتبارى براساس آثار خود تعریف مى‏شوند و اثر هر حقى در مفهوم و ماهیت آن اخذ شده است. به همین جهت حقوق‏دانان حق مالکیت را به سه عنصر فوق‏الذکر تحلیل و تجزیه نموده‏اند و مقصودشان از عنصر، جزء تشکیل‏دهنده آن حق است; یعنى با اجتماع آن سه حق، حق مالکیت به وجود مى‏آید و اگر هریک از آن سه مفقود شود، حقى دیگر شکل خواهد گرفت.
پاسخ سومى از سوى یکى دیگر از فقه‏پژوهان ارائه شده است که خلاصه آن چنین است:
1. حق تصرف اعم از تصرفات اعتبارى و مادى است و مى‏توان در مالکیت موقت ادعا نمود که مالک تنها از تصرف مادى که موجب اتلاف و یا تغییر اساسى مال مى‏شود، ممنوع است. در این صورت مالکیت موقت، مقرون با حق تصرف است و تنها بخشى از عنصر حق تصرف، که تصرف مادى است از مالکیت سلب گردیده و بخش دیگر آن که حق تصرف اعتبارى همچون نقل و انتقال مى‏باشد، بر جاى خویش باقى است. پس نمى‏توان ادعا کرد که عنصر سوم حق مالکیت، که حق تصرف است، در مالکیت موقت مفقود مى‏باشد.
2. در مالکیت دائم نیز مواردى وجود دارد که استثناى بر حق تصرف است، همچون مالکیت مشاع که تلف نمودن هریک از شرکا منوط به اذن شریکان دیگر است. پس نمى‏توان از فقدان این حق در مالکیت موقت نتیجه گرفت که اصل این‏گونه مالکیت که بدون حق تصرف است، ناممکن است.
3. دلیلْ اخص از مدعاست; زیرا آنچه به عنوان دلیل ذکر شد، ملازمه میان »داشتن حق تصرف« و »داشتن حق تخریب و تلف« بود. آرى در جایى که مملوکْ مسکن یا مال منقولى باشد که بتوان آن را تخریب و تلف نمود، ممکن است جاى این ملازمه باشد. اما در موردى که اصلاً تخریب و تلف مورد ندارد، همچون مالکیت موقت دو کشاورز بر زمینى در نیمى از سال، در این صورت به هیچ وجه تخریب معنا پیدا نمى‏کند.
4. به چه دلیل اگر مالکیت موقت با حق تصرف مقرون باشد، به مالکیت دائم تبدیل مى‏شود؟! این سخن عین مدعاست و دلیلى براى آن اقامه نشده است.85
به نظر نگارنده تمام پاسخ‏هاى ارائه شده قابل مناقشه است:
1. اینکه حقوق‏دانان عناصر تشکیل‏دهنده مالکیت را به سه و یا بیشتر86 تجزیه نموده‏اند، تنها یک اصطلاح است و تعداد در آن به هیچ وجه موضوعیت ندارد. آنچه مهم است اصل حقیقت این عناصر چندگانه است. حقوق‏دانان، ما را به این واقعیت راهنمایى مى‏کنند که مالک حق همه‏گونه بهره‏بردارى از مال خود (حق استعمال) و واگذارى این حقوق به دیگران (حق استثمار) و نقل و انتقال آن، و همچنین اتلاف و تغییر آن (حق تصرف) را دارد و این همان مالکیت مطلقه‏اى است که اصطلاح اخص مالکیت مى‏باشد و متعلق به علم حقوق است و مجموعه این عناصر برگرفته از صفت اطلاق حق مالکیت است. حال در این جهت چه تفاوتى مى‏کند که اصطلاح حق تصرف (abatendiJus) شامل هر دو قسم تصرف مادى و اعتبارى باشد87 و یا همچنان‏که بعضى گفته‏اند، این اصطلاح منحصر به تصرفات اعتبارى باشد و تصرفات مادى در زمره حق استعمال جاى گیرد88 و یا به نظر برخى دیگر، هریک به عنوان عنصرى جداگانه تلقى شود.89 تمامى اینها صرفاً اصطلاح است و تفاوتى در حقیقت حق مالکیت ایجاد نمى‏کند. مهم این است که مالک این حق را دارد که مال خویش را تلف سازد و یا در آن تغییرات اساسى دهد و اگر مالکیتى فاقد این حق باشد، دیگر حق مالکیت مطلقه (اصطلاح اخص) نخواهد بود.
2. مالکیت مشاع و یا برخى موارد دیگر که در مقاله نویسنده محترم آمده است، نمى‏تواند استثنایى در مورد حق تصرف تلقى شود; زیرا در این‏گونه موارد آنچه سبب مى‏شود که مالک نتواند در مال خود انواع تصرفات را اعمال نماید، کاستى در اصل حق مالکیت او نیست، بلکه وجود مانع و مزاحمت براى آن است که سبب مى‏شود تا این مالکیت نتواند از یکى از عناصر خویش بهره‏مند شود. ازاین‏رو در مالکیت مشاع، نه‏تنها عنصر تصرف مادى، بلکه عنصر حق استعمال و حق استثمار هم منوط به اذن دیگر شرکاست و ناقد محترم براساس مبناى خود که استثنا نمودن حق تصرف مادى در این‏گونه مالکیت است، باید پاسخ دهد که این چگونه مالکیتى است که بیشتر عناصر آن استثنا شده و فاقد آنهاست؟! در حالى که به نظر ما مالکیت مشاع تمامى عناصر خود را دارد و هیچ‏یک استثنا نشده است، بلکه آنچه موجب محدودیت این عناصر مى‏شود، وجود مانع (حق مالکیت دیگران نسبت به این مال) است. چنانچه همه حقوق‏دانان پذیرفته‏اند که هرگاه حق مالکیت افراد با حقوق اهم عمومى مزاحمت یافت، این حق محدود مى‏شود. پس حق مالکیت در مالکیت مشاع اقتضاى همه عناصر خویش را دارد، ولى وجود مانع است که سبب مى‏شود برخى یا بیشتر این عناصر اعمال نشود و تفاوت ننهادن میان مقتضى و مانع، سبب اشتباه نویسنده مذکور شده است.
سایر مثال‏هاى ایشان که یکى مصداق حق ارتفاق و دیگرى مربوط به مالکیت آپارتمان است، خالى از این نقد نیست.
3. نویسنده با یک مثال خواسته است موردى را نشان دهد که تلف و تغییر در آن معنایى ندارد و نتیجه بگیرد که لااقل در این مثال مالکیت موقت ممکن است. در حالى که به نظر مى‏رسد هیچ موردى را نتوان یافت که مال دچار تغییر و یا تلف نشود. در مثال فوق نیز کافى است یکى از کشاورزان آنچنان تصرفى در زمین بنماید که به طور عادى زراعت در آن را ناممکن سازد; مانند اینکه آب رودخانه‏اى بزرگ را به روى آن باز کند، و یا زمین را تا اعماق آن نمکزار نماید، و یا با مواد شیمیایى خطرناک آغشته سازد.
4. مقصود دکتر سنهورى و دیگران از اینکه مالکیت موقت اگر با حق تصرف مقرون باشد به مالکیت دائم تبدیل مى‏شود، این است که غرض از مالکیت موقت، انتقال مال بعد از سپرى شدن مدت محدود به مالک اول و یا دیگرى است، و اگر قرار باشد قبل از این انتقال، مالک موقت این حق را داشته باشد که مال را بالمرّه نابود سازد، در این صورت این نقض غرض است و مالى باقى نخواهد ماند تا به مالک اول یا دیگرى منتقل شود. پس مالکیت موقتى که مالک آن حق نابود ساختن مال را دارد، با غرض اصلى مالکیت موقت سازگار نیست، بلکه با غرض اعتبار مالکیت دائمى همخوانى دارد.

دلیل سوم:
آقاى سعید شریعتى در مقاله خویش به نقل دلیلى مى‏پردازد که آن را از آثار محقق اصفهانى اقتباس کرده است. وى در توضیح این دلیل مى‏گوید: »مالکیت از اعراض قارّ است، و از آنجا که عرض قارّ، محدود و مقید به زمان نمى‏شود، مالکیت نیز قابل تحدید به زمان نخواهد بود«.
وى سپس پاسخ مرحوم اصفهانى را بیان مى‏کند که ایشان تقیید و تحدید موجودات به زمان را به دو قسم تقسیم مى‏کند. قسم اول تقیید بالذات است که در اعراض غیرقارّ همچون حرکت محقق مى‏شود. در این قسم، ذات عرض تدریجى‏الحصول است و قابل تقسیم به قطعات زمانى است، برخلاف قسم دوم که امور قارّند و ذات آنها قابل تقسیم به قطعات زمانى نیست، ولى این امور چون در ظرف زمان قرار دارند، مى‏توان آنها را با توجه به زمان‏هاى مختلف، به بخش‏هاى زمانى تقسیم نمود و مالکیت از قسم دوم است.
آقاى شریعتى پس از نقل این گفتار محقق اصفهانى، پاسخى را خود ضمیمه آن مى‏کند: »مالکیت اساساً از اعراض نیست، بلکه صرفاً امر اعتبارى است و لذا جعل و رفع، و کیفیت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن است«.90
به نظر نگارنده نکته‏اى بر آقاى شریعتى مخفى مانده است و همین سبب شده است که ایشان گمان کند در عبارات محقق اصفهانى، دلیلى بر انکار مالکیت موقت یافته است. براى روشن شدن مقصود مرحوم اصفهانى، لازم است سخنان وى با دقت مورد تحلیل قرار گیرد. وى در بحث صحت اجاره بعد از مرگ موجر یا مستأجر، مواردى را از این حکم استثنا نموده است. آن‏گاه یکى از این موارد را اجاره مال موقوفه توسط بطن اول به مدتى افزون بر زمان حیات ایشان قرار داده است. سپس اضافه مى‏کند که ادعاى صحت در مورد این فرع ممکن است به این شکل باشد که گفته شود مالکیتى که واقف براى تمامى بطون قرار داده است، مالکیتى یگانه و مرسل مى‏باشد و امر واحد، تکثر و تبعّض برنمى‏تابد و چون مالکیت عرض قار است، پس متحد و مقید به زمان نمى‏شود. ازاین‏رو مالکیت تقسیم به زمان نمى‏شود; چون مالکیت براى تمامى نسل‏هاست نه اینکه هر نسل مالکیتى جداگانه داشته باشد. پس لازمه این سخن این است که تنها یک مالکیت است که براى بطن اول قرار داده شده و سپس همان مالکیت براى بطن دوم، و هکذا و چون هر بطن مالکیت مرسله واحده را داراست، پس مى‏تواند آن را اجاره مدت مازاد بر حیات خود دهد.
محقق اصفهانى در پاسخ مى‏گوید: مالکیت مرسله متعدد نمى‏شود; یعنى اینجا چند مالکیت مرسله نداریم، اما بسط مالکیت مرسله بر همه بطون بى‏اشکال است; زیرا توهم امتناع تحدید و تقیید مالکیت به زمان با این توضیح رفع مى‏شود که تحدید به زمان گاهى بالذات است، چنانچه در اعراض غیرقار مى‏باشد، و گاهى بالعرض، چنانچه در اعراض قار است. این‏گونه اعراض اگرچه مقدر به زمان نمى‏شوند، ولى زمان بر آنها مى‏گذرد. پس مى‏توان آنها را با این زمان و یا زمان دیگر لحاظ کرد. پس امر واحد مستمر به لحاظ زمان‏هایى که بر او مى‏گذرد تقطیع مى‏شود و براى هر بطنى قطعه‏اى از این زمان قرار داده مى‏شود.91
به نظر مى‏رسد این بحث ارتباطى با مسئله امکان مالکیت موقت ندارد; زیرا گوینده در کلام محقق اصفهانى براى تصحیح اجاره مال موقوفه توسط نسل اول بعد از مرگ آنان، این‏گونه استدلال مى‏کند که چون مالکیت عرض قار است، پس با گذشت زمان بر آن، تعدد نمى‏یابد و به مالکیت‏هاى متعدد تبدیل نمى‏شود، به گونه‏اى که هریک قید ماهوى جداگانه، که همان بُعد زمانى اوست، پیدا کند و در نتیجه ماهیات مختلف متولد شود. ازاین‏رو نسل اول مالکیت منافع مال موقوفه را، که یک مالکیت بیشتر نیست، به مستأجر اجاره مى‏دهد تا مدت معیّنى که آن مدت افزون بر زمان حیات ایشان است و چون مالکیت نسل اول نسبت به مال موقوفه، فردى مباین با مالکیت نسل دوم نسبت به مال موقوفه نیست و تنها یک مالکیت واحد وجود دارد که توسط واقف به همه نسل‏ها منتقل شده است، پس با مرگ نسل اول و انتقال مالکیت عین به نسل دوم، فرد جدیدى از مالکیت متولد نمى‏شود تا صحت اجاره با مشکل مواجه شود، بلکه همان فرد سابق که منافعش به مستأجر تملیک شده است و زمان اجاره آن هنوز به سر نیامده است، به نسل بعدى منتقل مى‏گردد. همچون انتقال عین مستأجره با مرگ موجر به ورثه او.
به عبارت دیگر، گوینده تنها درصدد این است که ثابت کند گذشت زمان بر مالکیت، موجب تغییر ماهوى آن و تعدد یافتن ذاتى آن نمى‏شود، نه اینکه مالکیت به اعتبار مرور زمان قابل تمیز و تقسیم غیرذاتى نیست و مرحوم اصفهانى نیز دقیقاً به همین نکته پاسخ مى‏دهد که چون تغییر و تقطیع غیرذاتى مالکیت و هر عرض قارى ممکن است، پس همین مقدار کافى است که واقف به هر نسلى به اعتبار زمان حیاتشان قطعه‏اى از مالکیت واحده را تملیک نماید. پس هر نسلى نمى‏تواند منافع عین موقوفه را به مدت مازاد بر زمان حیات خود اجاره دهد; زیرا مالکیت او چنین گستره‏اى را ندارد.
اگر در تفسیر و شرح کلام محقق اصفهانى این بیان را نپذیریم که تقطیع عرضى مالکیت مورد قبول گوینده فرضى مى‏باشد، جاى این سؤال به جدّ مطرح است که چگونه او اصل عقد اجاره را که تملیک منافع در مدت معیّن مى‏باشد پذیرفته است. به بیان دیگر چون فقها عقد اجاره را به تملیک منافع در مدت معیّن تعریف کرده‏اند، ممکن نیست مالکیت موقت را لااقل در مالکیت منافع انکار نمایند.

دلیل چهارم:
آیت‏اللّه خویى در بحث اجاره عین در مدت خیار، استدلالى بر امتناع مالکیت موقت در اعیان بیان مى‏کند، که به این قرار است:
عین چون از جواهر است ممکن نیست مقیّد به زمان گردد... ازاین‏رو گفته نمى‏شود: خانه امروز و خانه فردا، بدین معنا که یکى غیر از دیگرى باشد. ولى منافع چون از اعراض هستند با زمان قابل اندازه‏گیرى مى‏باشند و مى‏توان تملک منفعت را مقید به زمان خاصى نمود، برخلاف عین که ممکن نیست تملیک عین براى فردى در مدت معیّنى محقق شود.92
این دلیل بر نفى مالکیت موقت در اعیان بى‏اشکال نیست:
1. بنابر نظریه حرکت جوهرى که ذات جوهر را در حال دگرگونى و تغییر مى‏داند، زمان در کنار سه بُعد دیگر ماده (طول، عرض و عمق) بُعد چهارم آن خواهد بود، که در ذات و ماهیت جوهر مندرج است و نمى‏توان جوهر جسمانى را بدون آن تصور کرد. بنابراین مى‏توان گفت: خانه امروز و خانه فردا; زیرا ماهیت و جوهر خانه همچون اعراض آن به اعتبار زمان‏هاى مختلف دگرگون مى‏شود.93
2. در مالکیت موقت، عین مقید به زمان نمى‏شود. بلکه مالکیت آن مقید به زمان مى‏شود. به بیان روشن‏تر، تملیک موقت یعنى مالکیت عین در قطعه مشخصى از زمان به دیگرى منتقل مى‏شود، نه آنکه عین در قطعه مشخصى از زمان، به دیگرى تملیک شود.94

دلیل پنجم:
یکى از معاصران با استناد به قاعده تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) درصدد اثبات سه صفت معروف حق مالکیت در حقوق که عبارت است از: اطلاق، دوام و انحصارى بودن، برآمده است. آن‏گاه صفت دوام را به‏گونه‏اى معنا مى‏کند که قابل جمع با مالکیت موقت نیست. وى این‏چنین مى‏گوید:
در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسلیط، مالکیت سه ویژگى دارد: مطلق بودن، انحصارى بودن و دائمى بودن. ویژگى اخیر به این معناست که وقتى فردى مالک چیزى شد تا زمانى که مالک آن است، بدون مقید بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره‏بردارى از آن را دارد. یکى از تفاوت‏هاى مستأجر، و به طور کلى کلیه اشخاصى که از طرف مالک حق استفاده و انتفاع از ملکى را پیدا مى‏کنند، همین است که استفاده و بهره‏بردارى مالک، مقید به زمان و وقت خاص نیست، ولى حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانى مشخص امکان‏پذیر است.95
در پاسخ به استدلال ایشان مى‏توان گفت:
1. با دقت در مباحث تفصیلى مطرح شده در کتاب ایشان، که بررسى آن مجالى دیگر مى‏طلبد، این نکته به دست مى‏آید که وى میان اصطلاح اخص مالکیت در حقوق، با اصطلاح اعم آن در فقه فرقى ننهاده است و در نتیجه غفلت کرده است که فقیهان نتیجه اجاره را مالکیت منفعت مى‏دانند، نه واگذارى حق انتفاع، و میان این‏دو تفاوت‏هاى گوناگونى قائل هستند.96 خلط میان مالکیت منفعت و حق انتفاع در عبارت فوق نیز روشن است.
2. مفاد قاعده تسلیط که اطلاق سلطنت مالک بر مالش است (الناس مسلّطون على اموالهم)، موقوف بر بقاى موضوع بر عنوان وصفى خود است. یعنى مادامى که مال او (موضوع) این وصف را دارد که مال اوست، حکم سلطنت جارى است، ولى اگر مال به هر دلیلى از مالکیت او خارج شد، دیگر وصف اضافى »مال او« بر آن صدق نمى‏کند، تا حکم سلطنت جریان یابد. به این ترتیب هیچ‏گاه حکم در موضوع خود تصرف نمى‏کند، بلکه با فرض وجود آن جریان مى‏یابد. پس اگر به هر دلیلى مالکیت مالى موقت و زمان‏دار شد، قاعده تسلیط تنها دلالت بر سلطنت مالک در مدت مالکیت او را دارد و هیچ منافاتى با توقیت مالکیت ندارد.

دلیل ششم:
آقاى سعید شریعتى در مقاله خویش، ویژگى انفکاک‏ناپذیرى مالکیت از عین را یکى از دلایل مخالفان مالکیت موقت معرفى کرده است و این مطلب را به برخى از حقوق‏دانان، ازجمله دکتر سنهورى نسبت داده است.
وى در بیان این دلیل این‏گونه شرح مى‏دهد که به عقیده حقوق‏دانان، یکى از ویژگى‏هاى مالکیت آن است که همواره با مملوک همراه است و تا وقتى که شى‏ء مملوک باقى است، مالکیت آن نیز باقى مى‏باشد. البته تفکیک‏ناپذیرى مالکیت از مملوک، به معناى عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست; زیرا حق مالکیت در این موارد قطع نشده است تا مجدداً ایجاد شود، بلکه مالکیت منتقل‏الیه ادامه مالکیت گذشته است. این ویژگى نتایج چندى را به دنبال دارد، که یکى از آنها این است که مالکیت نمى‏تواند مقید به زمان شود.
او سپس در پاسخ به این استدلال چنین مى‏گوید:
انفکاک‏ناپذیرى مالکیت یعنى حق مالکیت از شى‏ء مملوک جدا نمى‏شود، نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتى بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمى‏رسد... و در مالکیت موقت که مال از مالک - مثلاً - به مدت یک‏سال به دیگرى منتقل مى‏شود، پس از سپرى شدن یک‏سال، مالکیت عین زایل نمى‏شود، بلکه به همان مالک اصلى بازمى‏گردد. بنابراین هیچ‏گونه انفکاکى بین مالکیت و مال صورت نمى‏گیرد.97
به نظر مى‏رسد ایشان در این مبحث به درستى مقصود حقوق‏دانان را درنیافته و گمان کرده که عدم انفکاک مالکیت از عین، ازجمله دلایل انکار مالکیت موقت است. در صورتى که با دقت در منابع حقوقى، ازجمله منابع مورد اشاره وى، روشن مى‏شود که حقوق‏دانان این‏گونه استدلال نکرده‏اند.
دکتر سنهورى - چنان‏که گذشت - »دوام مالکیت« را یکى از صفات حق مالکیت برشمرده است و براى این صفت سه معنا بیان کرده است که دو معناى اول آن به نظر ایشان مورد اتفاق حقوق‏دانان است و معناى سوم که معارض با مالکیت موقت است، مورد اختلاف مى‏باشد. انفکاک‏ناپذیرى حق مالکیت از عین مملوک، اولین معناى اجماعى حقوق‏دانان است که به نظر سنهورى و سایر حقوق‏دانان، به همان دلیل که آقاى شریعتى اشاره کرده است هیچ تعارضى با مالکیت موقت ندارد.98
البته برخى از حقوق‏دانان بعضى از صورت‏هاى غیرمتعارف مالکیت موقت را، مانند هنگامى که مالى به طور موقت به مالکیت مالکى درمى‏آید که بعد از سپرى شدن مدت، مال بدون مالک مى‏شود، مغایر با معناى اول صفت دوام (انفکاک‏ناپذیرى حق مالکیت از عین) مى‏دانند،99 ولى واضح است که عدم امکان چنین فرضى ناشى از توقیت مالکیت نیست، بلکه منشأ آن فرض مملوک بدون مالک، و به عبارت دیگر بدون حق مالکیت است. پس هیچ حقوق‏دانى در صورت‏هاى متعارف مالکیت موقت، که مملوک بعد از سپرى شدن اجل به مالکیت مالک اول و یا فرد دیگرى منتقل مى‏شود، ادعاى تعارض مالکیت موقت با دوام مالکیت به معناى اول را نکرده است.

دلیل هفتم:
صاحب جواهر در مسئله وقف بر کسانى که غالباً منقرض مى‏شوند، مى‏گوید: »... ولیس هذا من التوقیت فى الملک او فى الوقف الذى قد حکینا الاجماع على عدم جوازه«.100
برخى از این کلام این‏گونه برداشت کرده‏اند که وى بر نفى مالکیت موقت ادعاى اجماع کرده است، و سپس با استناد به مواردى از فروعات فقهى که بعضى از فقیهان مالکیت موقت را در آنها پذیرفته‏اند، سعى در تضعیف این اجماع نموده است.101
اما به نظر مى‏رسد اجماع مورد ادعاى صاحب جواهر، تنها مربوط به نفى توقیت در وقف است، نه توقیت در مطلق ملک; زیرا در عبارات گذشته »جواهر«، که به تصریح وى این اجماع پیش از این نقل شده است، تنها اجماع بر نفى توقیت در وقف و یا به عبارت دیگر شرط دوام در وقف دیده مى‏شود. وى در آغاز بحث شرایط وقف، این‏چنین مى‏گوید:
القسم الرابع فى شرایط الوقف وهى اربعة: الدوام والتنجیز والاقباض واخراجه عن نفسه، بلا خلاف اجده فى الاول، بمعنى عدم توقیته بمدة کسنة ونحوها. بل الاجماع محصلة ومحکیة فى الغنیة وعن الخلاف والسرائر علیه.102
پس همچنان‏که هیچ‏یک از فقیهان قبل از صاحب جواهر و بعد از او بر نفى مطلق مالکیت موقت ادعاى اجماع ننموده است، او نیز چنین ادعایى ندارد و فقیهان بعد از او نیز از کلام وى چنین برداشتى نکرده‏اند.

دلیل هشتم:
برخى از فقیهان، ناشناخته بودن مالکیت موقت در شرع را دلیلى بر انکار آن قرار داده‏اند. فخرالمحققین پیرامون وجه اشکالى که پدرش علامه حلى در »قواعد«، در صحت وقف مواردى که گفته مى‏شود: »وقف نمودم این را براى یک‏سال بر زید، و سپس بر فقیران« وارد نموده است، این‏گونه توضیح مى‏دهد که این شکل از وقف مستلزم مالکیت موقت است، و این‏گونه مالکیت در شرع وارد نشده است.103 مرحوم نائینى و محقق بجنوردى نیز که مالکیت موقت را در مواردى پذیرفته بودند،104 گاهى براى ابطال آراى دیگران این‏گونه استدلال مى‏کنند که لازمه این قول مالکیت موقت است، و این‏گونه مالکیت در شرعْ غیرمعهود و ناشناخته است. ازجمله محقق نائینى در ردّ نظر کسى که اجاره را تملیک موقت عین معرفى مى‏کند، این‏چنین مى‏گوید: »ولکن فساده واضح، لعدم معهودیة التوقیت فى الملکیة فى الشریعة«.105
مرحوم بجنوردى نیز در بحث بدل حیلوله، بعد از اینکه مدعى مى‏شود که ضمان در بدل حیلوله از باب غرامت است نه از باب معاوضات قهرى، به صراحت مى‏گوید: »ان الملکیة الموقتة فى باب المعاوضات فى الاعیان اولا غیر معهودة فى الشرع«.106
در نقد و بررسى این دلیل توجه به این نکات لازم است:
1. با بررسى و تتبعى که در فروعات گوناگون مبحث مالکیت موقت در فقه به عمل آمد، روشن شد که مالکیت موقت در شریعت نمونه‏هاى روشنى دارد. موارد فراوانى را در فقه مى‏توان یافت که مالکیت مقید به واقعیتى زمان‏مند شده است، و از این فراتر موارد خاصى است که مالکیت مقید به نفس زمان و مدت شده است، همچون هنگامى که وقف بر زید تا یک‏سال و سپس بر فقرا باشد که به عنوان فرع چهارم در فصل دوم از بخش دوم مطرح گردید، در این صورت مالکیت زید قطعاً مقید به زمان یک‏سال شده است و چنان‏که اشاره شد علامه حلى صحت این فرع را اجماعى دانسته است و محقق کرکى که در موارد مختلف و ازجمله فرع مذکور مخالفت خود را با مالکیت موقت ابراز داشته است، صحت این فرض را به دلیل وجود اجماع به ناچار پذیرفته است.
ازاین‏رو نمى‏توان ادعا کرد که مالکیت موقت به طور مطلق فاقد نمونه و شاهدى در شریعت است. به همین جهت است که محقق نائینى در بخش دیگرى از تقریرات خویش، نظر خود را اصلاح مى‏کند و به صراحت اذعان مى‏دارد که مالکیت موقت در فقه نمونه‏ها و شواهدى دارد و تنها در بیع است که اجماع بر بطلان تملیک موقت وجود دارد.107 محقق بجنوردى نیز تنها مدعى فقدان مالکیت موقت در معاوضات است.
2. اگر این مبناى مهم را در فقه بپذیریم که اقسام عقود و ایقاعات در شریعت توقیفى نیست و عرف مردم و عقلا براساس نیازها و تغییر شرایط اجتماعى و اقتصادى مى‏توانند به تأسیس قراردادها و نهادهاى جدید حقوقى که مخالف با مقررات و قوانین عام قراردادها در فقه نمى‏باشد، بپردازند، در این صورت نبود مالکیت موقت در عقود و ایقاعات رایج در عصر تشریع، به هیچ وجه دلیل بر بطلان این‏گونه مالکیت در ضمن عقود و قراردادهاى جدید نخواهد بود.

دلایل امکان و اثبات مالکیت موقت
دلیل اول:

مالکیت چنان‏که گذشت، مفهومى اعتبارى است و تحقق و عدم تحقق مفاهیم اعتبارى و همچنین اطلاق و تقیید آنها تابع اراده اعتبار کننده است. از سوى دیگر، مفهوم مالکیت در فقه - برخلاف حقوق - به گونه‏اى تبیین و تعریف نشده است که ملازم با اطلاق و دوام باشد. پس اعتبار کننده مى‏تواند بدون هیچ منعى مالکیت را به زمانى خاص مقید کند.
در مبحث مالکیت موقت در فقه، در ذیل فرع سوم، عباراتى از علامه حلى نقل شد که گویاى این بود که تقیید و تخصیص مالکیت به زمان، تابع اراده مالک است و فقهایى همچون فخرالمحققین و شهید ثانى نیز با استناد به همین دلیل درصدد اثبات مالکیت موقت در فرع مذکور برآمدند.
محقق بجنوردى نیز به صراحت از همین دلیل یاد مى‏کند و مى‏گوید:
اگر دلیل بر ملکیت موقت دلالت کند، هیچ مانعى براى آن نیست; زیرا ملکیت امر اعتبارى است و قابل توقیت و تأبید مى‏باشد. پس تابع دلیل و اعتبار شارع یا اعتبار عقلا است.108

دلیل دوم:
وقوع مالکیت موقت در فقه در موارد و مصادیقى که مورد اتفاق و یا مورد پذیرش مشهور فقیهان مى‏باشد، دلیلى روشن بر امکان آن است و ما در مبحث مالکیت موقت در فقه به برخى از آن موارد اشاره نمودیم، و تنها در صورتى مى‏توان از این دلیل روشن دست برداشت که دلایل متقن و قوى فقهى بر انکار مالکیت موقت وجود داشته باشد، و فقدان چنین دلایلى در بخش پیشین ثابت شد.
بنابراین هیچ منعى براى ملکیت موقت از نظر فقهى وجود ندارد و شواهد متعدد بر تحقق آن در ابواب مختلف فقهى دیده مى‏شود و دلایل مخالفان نیز ناتمام است.

نتیجه‏گیرى
توقیت در مالکیت بنابر صفات تعریف شده براى حق مالکیت در حقوق، ممکن نیست و هیچ‏یک از دلایل ارائه شده براى نقض این ادعا، نمى‏تواند آن را ردّ کند. ولى مالکیت موقت با تعریف مالکیت در فقه تعارضى ندارد. در عین حال فقها به جهت عدم شیوع این مالکیت و غیرمعهود بودن آن در فقه، دچار دیدگاه‏هاى مختلف شده‏اند و نمى‏توان به طور مطلق پذیرش یا عدم پذیرش این نوع مالکیت را به فقه نسبت داد. ازاین‏رو پس از بررسى ادله موافقان و مخالفان به این نتیجه مى‏رسیم که هیچ‏یک از دلایل منکران مالکیت موقت تمام نیست و از سوى دیگر دلایل موافقان قوى و متقن است. پس از نظر فقهى هیچ منعى براى ملکیت موقت وجود ندارد.

فهرست منابع
1. ابن‏ادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
2. ابن‏زهره حلبى، حمزة بن على، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1417ق.
3. ابن‏عابدین، محمد امین، حاشیة ردّ المحتار، دارالفکر، بیروت، 1415ق.
4. ابن‏فهد حلى، المهذّب البارع، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
5. ابن‏قدامة، عبداللّه بن احمد، المغنى، دارالکتاب العربى، بیروت، [بى‏تا].
6. ابن‏نجیم، زین‏الدین بن ابراهیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارالکتب العلمیة، [بى‏جا]، [بى‏تا].
7. ابوالسعود، رمضان، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، اسکندریه، 1977م.
8. ابوغدة عبدالستار وشحاتة، حسین، احکام الفقیهة و الاسس المحاسبة للموقف، چاپ اول: کویت، 1998م.
9. احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش 24، پاییز 1379ش.
10. اصفهانى، محمدحسین، حاشیة المکاسب، نشر عباس محمد آل‏سباع، قم، 1419ق.
11. ---------------، الاجارة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1409ق.
12. امامى، سیدحسن، حقوق مدنى، چاپ هیجدهم: کتاب‏فروشى اسلامیة، تهران، [بى‏تا].
13. امامى، مسعود، »الموقف من المالکیة المؤقّتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهل‏البیت(ع)، ش 55.
14. انصارى، زکریا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بى‏تا].
15. انصارى، مرتضى، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1378ق.
16. بجنوردى، سید محمدحسین، القواعد الفقهیة، چاپ اول: نشر الهادى، قم، 1419ق.
17. بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، مؤسسه نشر اسلامى مهدوى، اصفهان، [بى‏تا].
18. بهبهانى، سیدعلى، الفوائد العلیة، چاپ دوم: مکتبة دار العلم، اهواز، 1405ق.
19. بهوتى، منصور بن یونس، کشاف القناع، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بى‏تا]. 20. توحیدى، محمدعلى، مصباح الفقاهة (تقریرات درس آیت‏اللّه سید ابوالقاسم خویى)، مطبعة سیدالشهداء، قم، [بى‏تا].
21. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376ش.
22. ---------------، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، چاپ اول: کتابخانه گنج دانش، تهران، 1378ش.
23. حطاب رعینى، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1416ق.
24. حکیم، سید عبدالصاحب، المرتضى الى الفقه الارقى (تقریرات درس آیت‏اللّه سیدمحمد حسینى روحانى)، دارالجلى، تهران، 1378ش.
25. حکیم، عبدالهادى، حواریات فقهیة (مطابق فتاواى آیت‏اللّه سیدمحمدسعید حکیم)، چاپ اول: مؤسسه المنار، [بى‏جا]، 1416 ق.
26. حلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، مکتبة امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان، 1403ق.
27. حلى، جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فقه الامامیة، چاپ سوم: مؤسسه البعثة، تهران، 1410ق.
28. ---------------، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: انتشارات استقلال، تهران، 1403ق.
29. حلى، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
30. ---------------، تبصرة المتعلمین فى احکام الدین، انتشارات فقیه، تهران، 1368ش.
31. ---------------، تحریر الاحکام، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1420ق.
32. ---------------، تذکرة الفقهاء، منشورات المکتبة المرتضویة، [بى‏جا]، [بى‏تا].
33. ---------------، قواعد الاحکام، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413ق.
34. ---------------، مختلف الشیعة، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1412ق.
35. ---------------، نهایة الاحکام، چاپ دوم: اسماعیلیان، قم، 1410ق.
36. خمینى، سیدروح‏اللّه، تحریر الوسیلة، دارالکتب العلمیة، قم، [بى‏تا].
37. خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک، چاپ دوم: مکتبة الصدوق، تهران، 1355ش.
38. خوانسارى، موسى، منیة الطالب فى شرح المکاسب (تقریرات درس آیت‏اللّه میرزا محمدحسین نائینى)، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418ق.
39. خویى، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم: مدینة العلم، قم، 1410ق.
40. دسوقى، محمد، حاشیة الدسوقى، دار احیاء الکتب العربیة، بیروت، [بى‏تا].
41. روحانى، سیدمحمد، منهاج الصالحین، چاپ دوم: مکتبة الالفین، کویت، 1414ق.
42. زحیلى، وهبة، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، چاپ دوم: دارالفکر المعاصر، بیروت، 1419ق.
43. زرقاء، مصطفى احمد، احکام الاوقاف، دارالفکر العربى، قاهره، [بى‏تا].
44. زنوح، حسن على، الحقوق العینیة الاصلیة، شرکة الرابط، بغداد، 1954ق.
45. زین‏الدین، محمدامین، کلمة التقوى، چاپ سوم: [بى‏تا]، [بى‏جا]، 1413ق.
46. سبزوارى، محمدباقر، کفایة الاحکام، مدرسه صدر مهدوى، اصفهان، [بى‏تا].
47. سمرقندى، علاءالدین محمد، تحفة الفقهاء، چاپ دوم: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414ق.
48. سنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، دارالنهضة العربیة، قاهره، [بى‏تا].
49. سید بکرى، ابوبکر، اعانة الطالبین، چاپ اول: دارالفکر، 1418ق.
50. سیستانى، سیدعلى، منهاج الصالحین، چاپ اول: مکتبة آیت‏اللّه سیستانى، قم، 1416ق.
51. شربینى، محمد بن احمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، شرکة مصطفى البابى الحلبى، [بى‏جا]، [بى‏تا].
52. شریعتى، سعید، »بیع زمانى«، مجله فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24.
53. شهید اول، محمد مکى عاملى، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، [بى‏جا]، 1414ق.
54. شهید ثانى، زین‏الدین، مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول: مؤسسه المعارف الاسلامیة، قم، 1414ق.
55. ---------------، الروضة البهیّة (شرح لمعه)، انتشارات داورى، قم، 1410ق.
56. شوکانى، محمد بن على، نیل الاوطار، دارالجیل، بیروت، 1973م.
57. شیرازى، صدرالدین محمد، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، منشورات مصطفوى، قم، [بى‏تا].
58. صافى گلپایگانى، لطف‏اللّه، هدایة العباد، چاپ اول: دارالقرآن الکریم، قم، 1416ق.
59. طباطبایى، سیدعلى، ریاض المسائل، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ق.
60. طباطبایى، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمة، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1404ق.
61. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
62. ---------------، المبسوط فى فقه الامامیة، المکتبة المرتضویة، تهران، 1378ش.
63. فاضل آبى، حسن بن ابى‏طالب، کشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ اول: مؤسسه نشر الاسلامى، قم، 1408ق.
64. فرج الصدة، عبدالمنعم، الحقوق العینیة الاصلیة، دارالنهضة العربیة، قاهره، [بى‏تا].
65. قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، 1371ش.
66. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، زمینه‏سازان ظهور امام عصر(عج)، قم، 1379ش.
67. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (معاملات معوّض و عقود تملیکى)، چاپ ششم: شرکت انتشار، تهران، 1376ش.
68. ---------------، دوره مقدماتى حقوق مدنى (اموال و مالکیت)، چاپ چهارم: نشر دادگستر، تهران، 1380ش.
69. کاشانى، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع فى ترتیب الشرایع، المکتبة الحبیبة، پاکستان، 1409ق.
70. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغرّاء، انتشارات مهدوى، اصفهان، [بى‏تا].
71. کبیسى، محمد عبید، احکام الوقف فى الشریعة الاسلامیة، وزارة اوقاف الجمهوریة العراقیة، [بى‏جا]، [بى‏تا].
72. کحلانى، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، چاپ چهارم: شرکة مصطفى الحلبى، مصر، 1379ق.
73. کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول: مؤسسه آل‏البیت(ع)، قم، 1410ق.
74. گلپایگانى، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، چاپ اول: دارالقرآن الکریم، قم، 1413ق.
75. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى 2)، چاپ دوم: سمت، تهران، 1376ش.
76. مرسى باشا، محمد کامل، الحقوق العینیة الاصلیة، چاپ دوم: المطبعة العالمیة، قاهره، 1951م.
77. مصطفوى، سیدمحمدکاظم، مأة قاعدة فقهیة، چاپ سوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
78. مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
79. ملیبارى، زین‏الدین بن عبدالعزیز، فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، چاپ اول: دارالفکر، [بى‏جا]، 1418ق.
80. منهاجى السیوطى، محمد بن احمد، جواهر العقود، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417ق.
81. نبیل، ابراهیم سعد، الحقوق العینیة الاصلیة، دارالنهضة العربیة، بیروت، [بى‏تا].
82. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، چاپ سوم: دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1367ش.
83. نووى، یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دارالفکر، بیروت، [بى‏تا].
84. ---------------، روضة الطالبین، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بى‏تا].
85. هذلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، قم، 1405ق.
86. یزدى، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، مکتبة داورى، قم، [بى‏تا].
پی نوشت ها
1. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص20; ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص104; عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534; ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیة، ص26; محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29; حسن على زنوح، الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
2. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534.
3. عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29; سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص42.
4. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص105.
5. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534.
6. عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص20; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534; محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272.
7. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص105.
8. وى از این افراد نام مى‏برد: پلانیول، ریپیرو بولانچیه، شماره 2726; مازو، شماره 1348; شفیق شحاته، شماره 132; عبدالمنعم بدراوى، شماره 3.
9. بیدان و نواران، شماره 284; پلانیول و ریپیرو پیکار، شماره 213; اسماعیل غانم، شماره 28; عبدالمنعم فرج الصدة، شماره 15; حسن کیره، شماره 52; عبدالفتاح عبدالباقى، شماره 56; منصور مصطفى منصور، شماره 7.
10. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص91 و 140.
11. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص42.
12. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص104; همو، حقوق مدنى (معاملات معوّض عقود تملیکى)، ص347.
13. همو، اموال و مالکیت، ص107.
14. محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیة، ص26.
15. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص101.
16. مسعود امامى، »الموقف من المالکیة المؤقتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهل‏البیت(ع) باللغة العربیة، ش55، ص78.
17. محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج3، ص287; ابن‏ادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج3، ص152; جعفر بن حسن حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص450; على بن محمد قمى، جامع الخلاف و الوفاق، ص367; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص294; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص272; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، ج2، ص269; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص88; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص246.
18. ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص324.
19. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج9، ص61; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج5، ص377; سید یزدى در وقف مؤبّد، معتقد به خروج مال موقوفه از مالکیت واقف است بدون آنکه به ملکیت خداوند یا موقوف‏علیه درآید، بلکه مالْ بدون مالک مى‏گردد. مراجعه شود به: سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص232; سیدروح‏اللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص77; سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص461.
20. عبداللّه بن احمد ابن‏قدامة، المغنى، ج6، ص189; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ص303; وهبة زحیلى، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، ص148; محمد عبید کبیسى، احکام الوقف فى الشریعة الاسلامیة، ج1، ص212.
21. محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص626; ابوبکر بن مسعود کاشانى، بدایع الصنائع فى ترتیب الشرائع، ج6، ص218; علاءالدین محمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، ج3، ص374; مصطفى احمد زرقاء، احکام الاوقاف، ص29; محمد ابوزهره، محاضرات فى الوقف، ص99 و 103; عبدالستار ابوغده و حسین شحاته، الاحکام الفقهیة و الاسس المحاسبة للوقف، ص45; وهبة زحیلى، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، ص133.
22. محمد بن حسن طوسى، الخلاف، ج3، ص548; جعفر بن حسن حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص448; همو، المختصر النافع فى فقه الامامیة، ص156; حسن بن ابى‏طالب فاضل آبى، کشف الرموز، ج2، ص44; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302; همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص432; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص273; همو، تبصرة المتعلمین فى احکام الدین، ص163; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة، ج2، ص264; ابن‏فهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص50; همو، شرح لمعه، ج3، ص169; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353; یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، ج22، ص134; جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ج2، ص365 و 372; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص192; سیداحمد خوانسارى، جامع المدارک، ج4، ص3; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص73; سیدروح‏اللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدمحمدرضا گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص143; محیى‏الدین بن شرف نووى، المجموع شرح المهذب، ج15، ص333 و 335; همو، روضة الطالبین، ج4، ص390; زکریا بن محمد انصارى، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج1، ص442; محمد بن احمد شربینى، الاقناع فى حل الفاظ ابى‏شجاع، ج2، ص29; همو، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ج2، ص383; زین‏الدین بن عبدالعزیز ملیبارى، فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، ج3، ص193; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص641; محمد دسوقى، حاشیة الدسوقى، ج4، ص84; ابوبکر بن مسعود کاشانى، بدائع الصنایع فى ترتیب الشرائع، ج6، ص220; زین‏الدین بن ابراهیم ابن‏نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج5، ص323 و 330; عبداللّه بن احمد ابن‏قدامة، المغنى، ج6، ص209; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج4، ص309; محمد بن اسماعیل کحلانى، سبل السلام، ج3، ص88; محمد بن على شوکانى، نیل الاوطار، ج6، ص129.
23. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433.
24. زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص355.
25. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134.
26. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص274; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353.
27. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص52.
28. ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص73.
29. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; محقق سبزوارى نیز شرط دوام در وقف را به جماعتى از اصحاب نسبت مى‏دهد و این حکایت از وجود مخالف دارد (مراجعه شود به: محمدباقر سبزوارى، کفایة الاحکام، ص140). همچنین توجه به این نکته لازم است که شیخ مفید اگرچه به صراحت از اشتراط تأبید در وقف سخن نمى‏گوید، ولى در پایان مقنعه، هنگامى که به بیان نحوه رسم کتابت وقف مى‏پردازد، قید تأبید را ذکر مى‏کند (مراجعه شود به: محمد بن نعمان مفید، المقنعة، ص824; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74).
30. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194.
31. سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص461; و نیز مراجعه شود به: هاشم معروف الحسنى، الوصایة و الاوقاف، ص157.
32. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص439; ابن‏فهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص52; على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص60، 71 و 77; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص383; مرتضى انصارى، المکاسب (البیع)، ج4، ص36.
33. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص72.
34. عبداللّه بن احمد ابن‏قدامة، المغنى، ج6، ص215.
35. محمد بن احمد شربینى، مغنى المحتاج، ج2، ص383; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص641; محمد دسوقى، حاشیة الدسوقى، ج4، ص84.
36. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74.
37. ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74.
38. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص15: »... ولقائل ان یقول: ان الوقف یقتضى انتقال الملک عن الواقف قطعاً، والا فهو الحبس، وحینئذ فیجب الایعود اصلاً بسبب شرعى، فظهر انه یقتضى التأبید ما لم یحصل السبب«.
39 .محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
40. سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص462.
41. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252.
42. محمد بن حسن طوسى، الخلاف، ج3، ص548; همو، المبسوط، ج3، ص299; ابن‏زهره حلبى، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، ص298; ابن‏ادریس، السرائر، ج3، ص156; یحیى بن سعید هذلى، الجامع للشرایع، ص370; على بن محمد قمى، جامع الخلاف و الوفاق، ص367; على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص16; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353; محمدباقر سبزوارى، کفایة الاحکام، ص140; یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134; سیدعلى طباطبایى، ریاض المسائل، ج9، ص284; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص71; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; سیدروح‏اللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص234; سیدمحمدرضا گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص142; سیدمحمد روحانى، منهاج الصالحین، ج2، ص263; سیدعلى سیستانى، منهاج الصالحین، ج2، ص393; لطف‏اللّه صافى گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص106; عبدالهادى حکیم، حواریات فقهیّة (مطابق فتاواى آیت‏اللّه سیدمحمدسعید حکیم)، ص272; محمد امین زین‏الدین، کلمة التقوى، ج6، ص113. غالب منابع فقهى اهل‏سنت که در پاورقى مربوط به ضرورت شرط تأبید و دوام در وقف از آنها یاد شد، فرع فوق‏الذکر را - متفرع بر اشتراط تأبید - باطل مى‏دانند.
43. یحیى بن شرف نووى، روضة الطالبین، ج4، ص391 (به نقل از برخى فقیهان).
44. محمد بن حسن طوسى، المبسوط، ج3، ص292; جعفر بن حسن حلى، شرایع الاسلام، ج2، ص448; همو، المختصر النافع، ص156; حسن بن ابى‏طالب فاضل آبى، کشف الرموز، ج2، ص45; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302; همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص274; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس، ج2، ص265; ابن‏فهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص50; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354; سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; سیدروح‏اللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص235.
45. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص136; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص54.
46. یحیى بن سعید هذلى، الجامع للشرایع، ص370; حسن بن یوسف حلى، ارشاد الاذهان، ج1، ص452; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، شرح لمعه، ج3، ص169; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص78.
47. یحیى بن شرف نووى، المجموع، ج15، ص334; همو، روضة الطالبین، ج4، ص391; زکریا بن محمد انصارى، فتح الوهاب، ج1، ص442; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص197; محمد بن احمد منهاجى اسیوطى، جواهر العقود و معین القضاة و الموقعین و الشهود، ج1، ص254.
48. حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302: »انه نوع تملیک وصدقة فیتبع اختیار المالک فى التخصیص وغیره، کغیر صورة النزاع«.
49. همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433: »لان الوقف نوع تملیک وصدقة فیتبع اختیار المالک فى التخصیص بالازمان، کما یتبع اختیاره فى التخصیص بالاعیان«.
50. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص379; زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354.
51. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص15: »... یرد على الاولى: ان التملیک لا یعقل موقتا«. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص138: »ان ما ذکره من انه نوع تملیک... مردود بانه لم یعقل فى التملیک کونه موقّتاً بمدّة وکذا الصدقة«.
52. زین‏الدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354: »... وفیه نظر لان التملیک الموقت متحقق فى الحبس واخویه، وهذا منه«.
53 .محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
54. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص434; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص281.
55. محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس، ج2، ص266.
56. حسن بن یوسف حلى، قواعد الاحکام، ج2، ص390.
57. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص384.
58. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص32.
59. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; محمدحسین اصفهانى، حاشیة المکاسب، ج3، ص85; سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252.
60. محمد بن احمد شربینى، الاقناع، ج2، ص28; همو، مغنى المحتاج، ج2، ص383; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; عبداللّه بن احمد ابن‏قدامة، المغنى، ج6، ص221; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج4، ص309.
61. موسى خوانسارى، منیة الطالب فى شرح المکاسب (تقریرات درس آیت‏اللّه میرزا محمدحسین نائینى)، ج1، ص331.
62. همان.
63. سیدعبدالصاحب حکیم، المرتقى الى الفقه الارقى (تقریرات درس آیت‏اللّه سیدمحمد حسینى روحانى)، ج2، ص292.
64. سیداحمد خوانسارى، جامع المدارک، ج4، ص27.
65. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص449.
66. همان.
67. همان، ص416.
68. حسن بن یوسف حلى، نهایة الاحکام، ج2، ص523: »روى انه علیه السلام نهى عن بیع السنین، وهو ان یقول: بعتک هذه سنة، على انه اذا انقضت السنة فلا بیع بیننا فأرد انا الثمن وترد انت المبیع. اما لو باعه وشرطه الخیار الى سنة بشرط رد الثمن جاز«.
69. سیدمحمدکاظم یزدى، حاشیة المکاسب، ص66.
70. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج1، ص331. عین عبارات مورد نظر در آغاز فرع پنجم نقل شد.
71. محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج6، ص274.
72. همان، ص206; و نیز مراجعه شود به: سیدمحمدکاظم مصطفوى، مأة قاعدة فقهیة، ص261.
73. محمد بن احمد شربینى، مغنى المحتاج، ج2، ص3.
74. منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج3، ص167.
75. ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص5.
76. محمد امین ابن‏عابدین، حاشیة ردّ المحتار، ج5، ص9.
77. زین‏الدین بن ابراهیم ابن‏نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج6، ص10.
78. نگارنده در نوشتارى دیگر، مواردى دیگر از مصادیق مالکیت موقت در فروعات فقهى و آراى فقها از ابواب غصب، ضمان، اجاره، صلح و زکات عرضه کرده است (ر. ک: مسعود امامى، »الموقف من المالکیة المؤقّتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهل‏البیت(ع) باللغة العربیة، ش55، ص93).
79. سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش24، پاییز 1379، ص132.
80. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; عبدالمنعم فرج الصدّة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص23; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
81. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص237.
82. هرچند نویسنده مقاله در بخشى از نوشتار خویش تصریح مى‏کند که اصطلاح مالکیت در فقه اعم از این اصطلاح در حقوق است، اما وى در بررسى و نقد این دلیل بر نفى مالکیت موقت، گرفتار خلط میان دو اصطلاح گردیده است.
83. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
84. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص293.
85. سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش24، پاییز 1379، ص134.
86. دکتر لنگرودى، عناصر تشکیل‏دهنده حق مالکیت را هفت عنصر برشمرده است. (مراجعه شود به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص89 و 91).
87. مسعود امامى، حقوق مدنى، ج2، ص19.
88. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص501.
89. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص89.
90. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص227.
91. محمدحسین اصفهانى، الاجارة، ص26.
92. محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج7، ص488.
93. براى مطالعه تفصیلى در این زمینه، مى‏توان به منابع حکمت متعالیه مراجعه کرد: صدرالدین محمد شیرازى، الاسفار الاربعة، ج3، ص59; سیدمحمدحسین طباطبایى، نهایة الحکمة، ص207.
94. سعید شریعتى، »بیع زمان«، نشریه فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص229.
95. سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص107.
96. براى دست یافتن به وجوه افتراق میان مالکیت منفعت و حق انتفاع، مراجعه شود به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج5، ص3506، ش13389; ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص100.
97. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص231.
98. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص535; عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19.
99. ابراهیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الاصلیة، ص26، به نقل از: حسن کیره، فقره 15، ص22.
100. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
101. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهل‏بیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص243.
102. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51.
103. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص384.
104. مراجعه شود به فروع اول و پنجم از موارد مالکیت موقت در فقه.
105. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج3، ص215.
106. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص94.
107. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج1، ص331.
108. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252