نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
تحقیق در آثار فقهى، و درنگ در تفکر و اندیشه فقاهتى مقام معظم رهبرى، این حقیقت را روشن مىسازد که در اندیشه ایشان، در کنار نوآورىهاى استوار و ابتکار دیدگاههاى درخور و بایسته، روش و نگرشى نوین در ساحت فقه احیا شده است; چه اینکه نوآورى در فروع و مسائل، مبتنى بر ابتکار روشى نوین در نوع نگرش به مسائل است.
این رهیافت در فقهِ آیتاللّه خامنهاى، در حقیقت ریشه یافته از مبانى فکرى و فقاهتى امام خمینى(ره) است که با تلاش فکرى و علمى ایشان، بسط و قابلیتى درخور یافته تا مقدمهاى براى تدوینِ نوینِ فقهى با نگرش اجتماعى و نظاموار باشد.
مقام معظم رهبرى در مناسبات مختلفى به این مسئله اشاره کرده و پیرامون ضرورت و اهمیت آن به وفور سخن به میان آوردهاند. ازجمله در سفر پربرکت خویش به شهر مقدس قم، بارى دیگر به این مسئله گوشزد فرمودند.1 این تکرارها و توصیهها، نشان مىدهد که حرکت به سوى »فقه اجتماعى« ضرورتى انکارناپذیر بوده و حیات فقه شیعه و نظام اسلامى، مبتنى بر این حرکت است.2
متأسفانه در حوزههاى علمى و فقهى شیعى، این حرکت چونان که باید، قدر نیافته و بر سریر حقیقى خویش بار نیافته است، و خوشبختانه بایستههاى اجتماعى و نیازهاى نظام اسلامى و گوشزدهاى فراوان مقام معظم رهبرى، پارهاى از تلاشها را در این زمینه برانگیخته است. لذا شایسته است که این شیوه به حق اصیل، پىگرفته شود و مراحل تکاملى خود را از گذر ارزیابىها و تلاشهاى فکرى - فقهى بپیماید و الگوى محیط بر فقه درآید و با پیروى از آن، فقه شیعه - که جز براى اداره جوامع انسانى تشریع نگردیده است - ژرفا و غناى شایسته را در جهت اداره جوامع انسانى و حکومتهاى دینى بازیابد. چنین باد.
کلیات
1. فقه
فقه در کلام مقام معظم رهبرى در معناى اصطلاحىاش به معانىاى چون: فهم دین،3 معرفت دینى،4 شناخت دین5 و یا دانش فهم اسلام6 آمده است. نکته مهم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، فقه را چنین معرفى نموده است: »فقه اسلام یعنى مقررات اداره زندگى مردم«.7
فقه در نظر ایشان به دو حوزه عام و خاص تقسیم مىشود. به این معنا که در حوزه عام در راستاى معناى لغوى، به معناى آگاهى از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده، امور اساسى دین اسلام، مانند اثبات خدا، توحید، معاد، نبوت، امامت و در مجموعْ اصول عقاید، اخلاق اسلامى، و بلکه تمام معارف را با همه شمول و سعهاى که دارد دربرمىگیرد:
مراد از فقه تنها علم به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم دین، اعم از معارف الهى و عقاید حقه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مىباشد.8
این در حالى است که ایشان همگام با مُعظَم فقهاى متأخر، فقه به معناى خاص را به احکام رایج فقهى، آگاهى از فروع دینى، استنباط وظایف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دینى و ادله تفصیلى معنا نموده است:
منظور ما از فقه به معناى خاص کلمه، آگاهى از علم دین و فروع دینى و استنباط وظایف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دینى است.9
این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقى مىشوند; بلکه براى فهم احکام عملى فقه، مىبایست فهمى جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:
فقه و فقاهت را به دو معنا بیان مىکنیم. هردو معنا درست و مکمل یکدیگر است: یک معنا از دو معناى فقه را همان فهم کلى دین مىدانیم. در این کلیت دین، اصول، عقاید و مبانى دین و معارف دینى هست و جنبههاى عملى دین، یعنى احکام، اعم از احکام فردى و احکام اجتماعى و آنچه براى اداره زندگى انسان لازم است، نیز هست.10
2. فقه اجتماعى
تتبع در کتب فقهى و تأمل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان مىدهد که همواره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است. در یک نگاه، فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کند و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مىآید مرتفع سازد. به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. با این نگاه، طرح مسئلهها، مثالها و تقسیمبندىها، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مىگیرد. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامى دورههاى فقه، به جز چند دهه اخیر بوده است.
نگاه دوم مبتنى بر این است که افراد بجز هویت فردىشان، تشکیلدهنده یک هویت جمعى به نام »جامعه« نیز هستند. این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مىبایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مىسازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثالها به گونهاى دیگر خواهد بود.
با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه براى طرح مسئلهاى به نام »فقه اجتماعى«، در برابر »فقه فردى« و سنتى معنا پیدا مىکند. »فقه اجتماعى« اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنانکه مىتوان از نگاه اول به »فقه فردى« و یا »فقه سنتى« یاد کرد. فقه اجتماعى و حکومتى، چنانکه برخى پنداشتهاند11 به معناى بخشى از فقه و یا فقه احکام اجتماعى و حکومتى نیست، بلکه نگاهى حاکم و وصفى محیط بر تمام مباحث فقه - از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه - است.
از دیدگاه مقام معظم رهبرى، نگاه اجتماعى و حکومتى به فقه، در ریزترین مسائل فقهى، حتى »ماء الحمام«! نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد در مسائلى از این دست نیز تأثیرگذار است:
فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر مىکنید، باید توجه داشته باشید که حتى این هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابى که وجود دارد. احوال شخصى و غیر اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره کشور بایستى استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت.12
بر این اساس باید اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حکومتى باشد:
ما بایستى این فکر (جدایى دین از سیاست) را در حوزه ریشهکن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار دهیم و هم در عمل اینگونه باشیم... (یعنى) استنباط فقهى براساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد.13
در تنقیح و تحقیق فقه کنونى ما، روزگارى که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید براى حکومت کردن.14
فقه سنى (فردى) مزایا و کاستىها
لازمه پرداختن به مقوله فقه اجتماعى، بازبینى فقه موجود، جهت بررسىِ چرایى و چگونگى گذار از فقه موجود و ورود به حوزه فقه اجتماعى است. فقه سنتى که میراث بزرگان مکتب از دورههاى آغازین تا به امروز است. در عین برخوردارى از مزایاى فراوان، کاستىهاى غیرقابل انکارى دارد که مانع بروز حقیقى و واقعىِ توانایى و کارآیىِ مکتب بوده، ضرورت بازبینى آن را مسجّل مىکند.
الف) مزایاى فقه سنتى (فردى)
1. دقت و عمق فقهى
فقه شیعى، به اتکاى بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوى، فقهى عمیق و پردامنه است. تلاش هزارساله فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن سازد، راههاى نفوذ و آسیب آن را سد نماید، مواضع خلل را برطرف کند، و فقهى ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد. فقه شیعى محصول تلاش چند دهه نیست، تا هنوز طفل و نابالغ بنماید. آزادى اجتهاد در تشیع، این توفیق ربانى را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل بپوید، بر قوتهاى خویش بیفزاید و از ضعفهاى روشى و استدلالى فاصله بگیرد و بنایى محکم و رفیع از خود نشان دهد:
فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است.15
با مقایسهاى اجمالى میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامى، صدق این دعوا آشکار مىگردد. فقهاى شیعه در بستر یک تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهى را از سطح به عمق رهنمون سازند و دیدگاههاى دقیق و ظریف خود را در استنباط احکام نشان دهند. مرورى مختصر بر کتابهاى فقهى متقدم و نوشتههاى اخیر، همچون جواهر، ریاض، مکاسب و... تفاوت راه پیموده شده را به خوبى نشان مىدهد. در فقه متأخر و متکامل شیعى، قوت استدلال و برهان، نقد منطقى ادله مخالف، تقریر و تبیین عمیق و... به روشنى هویداست و فاصله خود را با کتابهاى اولیه فقهى مکشوف مىسازد:
گاهى تحقیقات این فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرفنگرى، واقعاً شگفتآور است و به خصوص آن فقه پیچیدهاى که در شیعه است. فقه برادران اهلسنت، نسبت به فقهى که در بین علماى شیعه است، آن پیچیدگى و فنىگرى را ندارد.16
2. استحکام در روش
فقاهت شیعى، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بایستهاى انجام دهد، به آن نظم منطقى ببخشد و در جاىجاى فقه، از آن چون قوانین ریاضى بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگى و عمقى بهرهمند است که مىتواند در هر مسئله فقهى، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از حیرت و تردید عملى دور سازد. تمسک به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عملیه و غیره، تماماً در جدولها و چارچوبهاى روشنى ریخته مىشوند و فقیه را در مسیر فقاهت یارى مىکنند:
فقه ما، فقهى است که دو چیز دارد: ... یکى روش استدلالى قوى و منطقى است; یعنى رد فروع به اصول... ، همانى که ما به آن مىگوییم طریقه اجتهاد و استنباط. این، محکم و متقن است. هیچ فقهى از فقههاى اسلامى، به این استحکام نیست. ما فقه مذاهب اربعه را درهم دیدهایم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است، اما استنباط فقه شیعه و استحکام مبانى استنباط و اجتهاد، در هیچیک از آن مذاهب وجود ندارد.17
3. کثرت تفریع
پشتکار علمى فقیهان، و تداوم تلاش فقهى در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعى، علاوه بر غناى کیفى، گسترش کمّى ببخشد; در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راههاى دستیابى به حل مسئله فقهى را در پیش دید گذارد. ازاینرو فقیه معاصر، در مسائلى که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایسته فقهى روبهروست و با اتکاى به آن، مىتواند در استنباط و ابراز حکم و فتوا، با دیدى بازتر عمل کند و اطمینان بیشترى در دستیابى به حکم واقعى الهى داشته باشد:
دوم، نگاه فراگیرى و تفریع فراوان فروع در آن مسائلى است که به آن پرداختهاند... در همین ابواب و کتبى که در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چقدر فروع دیده مىشود; مثل فروع علم اجمالى. فروع علم اجمالى را از ده به چهارده، از چهارده به بیست و سى و پنجاه و نود و صد رساندهاند.18
ب) کاستىهاى فقه سنتى (فردى)
فقه موجود با تمام مزایایى که دارد - که به گوشهاى از آن اشارتى رفت - داراى کاستىها و نارسایىهاى جدى است. براى تکامل فقه اصیل شیعى، و رفع کاستىهاى آن، ضرورى است برنامهریزى جدى صورت پذیرد. بخشى از این کاستىها از قرار ذیل است:
1. رشد ناموزون مباحث فقهى
تکامل ابواب فقهى، برنامهیافته و حسابشده نبود. فقیهان مطابق ذوق و سلیقه شخصى به تألیف و تحقیق و تدریس در ابواب مختلف فقه مىپرداختند و برنامهاى از پیش تعیین شده نداشتند. رهآورد این وضعیت، تکامل و یا حتى تورم بخشهایى از فقه بود که انبوهى از کتب و مداقههاى فقهى، در آن صورت گرفت; به گونهاى که بخش عظیمى از آن تألیفات و تدقیقات، در نسخ خطى باقى ماند و راه اشاعه و گسترش پیدا نکرد و یا به چند نسخه سنگى تبدیل شد و در گوشه کتابخانهها، دفینه علمى گردید. در مقابل، بخش دیگرى از ابواب فقهى، نزار و نحیف باقى ماند و کارى چندان عمیق، بایسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضورى نداشت. فقیه امروز با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتابهاى دوره اولیه فقهى و یا حداکثر دوره متوسط مىافتد، احساس عدم پختگى و اقناع و اشباع کامل مطلب، دست مىدهد و او را به این حقیقت رهنمون مىسازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج آن است که با برنامههایى مدوّن، دامنه تلاش فقهى گستردهتر شود و ابواب فقهى مختلف را دربرگیرد، قوت تحقیق در یک یا چند باب خاص خلاصه نشود، بلکه فروع فقهى را در ابواب گوناگون شامل شود:
هرجایى که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. اینقدر در باب کتاب صلاة ما حرف جدید و دقیق و عمیق و استدلال روى استدلال و استدلال سوم روى استدلال دوم داریم که انسان حیرتزده مىشود. شما بردارید نگاه کنید فقها شش ماه روى لباس مشکوک حرف مىزنند... هرجا که وارد شدند، اینطور تحقیق و دقت به خرج دادند و پیش بردند. چرا ما در مقولات اقتصادى اسلام، همینطور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوى و متقن شسته و رفته مشخص شده را به دنیا عرضه نکنیم؟19
2. دورى از مسائل مستحدثه
در گذشتههاى نهچندان دور، فقه با مسائل عصرى و نوپیدا الفت نداشت. نه در تدریس و نه در تحقیق و تألیف، به موضوعات جدید توجه جدى نمىشد، بلکه مسائل و موضوعات سنتى مورد علقه و علاقه بیشترى بود. مدرس و دانشپژوه فقه، در محور مسائلى تحقیق و تفحص مىکرد که چندین سده عمر تحقیق داشت و انبوهى از مطالعات پشتوانه آن بود:
فقه که کار اصلى ماست، به زمینههاى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلى از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است. فقه توانایى دارد، لیکن روال کار طورى بوده است که فاضلِ محققِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است.20
3. بى توجهى به اولویتها و هدر رفتن فرصتها
در انتخاب موضوعات و مسائل فقهى، اولویتسنجى وجود نداشت. بیشتر، تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دستیابى به حل مشکل عملى. ازاینرو چه بسیار قوت تحقیق و فرصتهاى متوالى، در اختیار مسائلى گذاشته مىشد که چندان اهمیتى نداشت. مدرس، مؤلف و یا دانشپژوه فقهى، در عرصههایى پا در رکاب خود و دیگران نداشت و تاختوتاز بىحاصلى بیش نمىماند:
این استنباط قوى و این اجتهاد بالا، گاهى در مسائلى به کار مىرفت که حتى خیلى هم ارزش عملى نداشت. من یادم نمىرود که آیتاللّه میلانى(رحمةاللّهعلیه) درباره یک مسئله فقه - مثل لباس مشکوک - شش ماه وقت مىگذاشت. علماى عظیمالشأن و فقهاى بزرگ ما، براى فروع علم اجمالى و امثال اینها، اینقدر قوت استعداد و ذهن بالاى خودشان را به کار مىبردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت مىکند; با اینکه این مسائل، مسائلى است که براى زندگى روزمره مردم هیچ تأثیرى ندارد.21
4. نگرش فردى به فقه
فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدین - و نه جامعه اسلامى - پایهریزى شده است. این نگاه فردگرایانه موجب شده که اولاً، تنها مسائل فردى یک مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آنچه که به نظام اجتماعى مسلمانان مربوط مىشود، به غفلت سپرده شود و ثانیاً، در احکام فردى نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگى دیگران، چندان توجه نشود.
این ویژگى از بارزترین خصلتهاى منفى فقه موجود شیعى است. به واسطه دورى فقیهان از اداره جامعه، به مرور نگاه فردى، جایگزین نگرش جمعگرایانه شد و فقه، خود را تنها مسئول عمل فرد مسلمانى دید که از فقیه در احکام عملى خویش چارهجویى مىکند. ازاینرو کاوشهاى فقهى، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهى فرد متدین شد; اما در نظام اجتماعى و نیز روابط فرد در درون گروههاى اجتماعى و...، چندان مجالى براى خود ندید تا به فحص و کاوش بپردازد:
یک عیب کلى در حرکت فقاهتى ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصى بود که قابل انفکاک از حرکت علمى ما نبود... . آن (نقص) این بود که آن روزى که فقیه مشغول استنباط احکام اسلامى بود، براى ساختن یک جامعه، براى اداره یک عده مردم یک کشور، براى پاسخگویى به نیازهاى معمولى و روزمره یک مجتمع عظیم، درس نمىخواند. این یک واقعیت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومتها و رژیمها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمىکردند، تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در مبادى فقهى پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتى بود که براى زندگى مؤمنانه یک انسان لازم است... . فقه از اول اینطور شکل گرفته است. از آن وقتى که ما وارد استنباط فقه شدیم - که شاید هزار و صد سال است که ما کتاب فقهى داریم، از قبل از شیخ طوسى تا امروز - کتب فقهى ما غالباً اینطورى بود.22
فقه شیعى در حاشیه قدرت و یا مبغوض آن بود; با حکومت پیوند نداشت; حکومتها نیز از آن چارهجویى نمىکردند و به آن مراجعهاى نداشتند. جز در دوره صفویه و سپس تا حدودى در عصر قاجار، فقهاى شیعه در عزلت از سیاست و حکومت مىزیستند. در نتیجه خود را موظف ندیده، تعهدى براى نظامسازى دینى احساس نمىکردند و براى ساختوساز مجتمع اسلامى و بنیاد تئورىها و نظریههاى دینى براى آن، خود را مکلف نمىدیدند، و بدینگونه فقه شیعه در حصار نگرشهاى فردگرایانه و غیراجتماعى محصور و محدود ماند!
قرنهاست که فقاهت شیعه، با یأس از اداره حکومت همراه بود. یعنى فقیهى که مىنشست استنباط مىکرد، فکر نمىکرد که این استنباط براى اداره یک جامعه است; در حالى که براى اداره یک فرد و خانواده بود; حداکثر براى اداره افراد بود نه جامعه.23
مقام معظم رهبرى در جایى دیگر مىفرمایند:
در فقه ما، هم اسلوب و متد، و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلى که وارد آن شدهاند، قوى است; اما یک چیز ندارد و آن این است که این فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است.24
نگاه فردى به فقه، بدان معنا بود که فقاهت در یک نگاه سیستمى و کلان سیر نمىکرد، بلکه نگاهى تجزیهاى به عمل فرد و حکم شرعى داشت; اما از تأثیرات متقابل آن در کلیت زندگى اجتماعى و نیز از تأثیرگذارى آن در مجموعه بینش فقهى، بیگانه مىنمود:
در قرنهاى اخیر، ما در حوزههاى علمیه، از فقه اسلامى، فقط همان احکام - و حتى نه عقاید - را یاد گرفتیم، آن هم احکام فردى را. وقتى که در فقه از خمس و زکات بحث مىکنیم، اینطورى بحث مىکنیم که منِ مکلف اگر اینقدر مال داشته باشم وظیفهام چیست؟ یعنى بحث، بحثِ فرد مکلف است; در حالىکه این همه وظایف عملى نیست. ما وقتى در باب مسائل مالى اسلام بحث مىکنیم، باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالى جامعه و نظام اسلامى - مجتمعى که از مجموعه انسانها تشکیل شده - چگونه باید بگذرد.25
مقام معظم رهبرى براى نمونه، نوع نگرش به خمس و زکات را مطرح مىکنند که به این واجب الهى دو گونه مىتوان نگریست. اول آنکه این یک واجب فردى است و مکلف بخشى از درآمد خویش را بایستى در موارد و مصارفى خاص صرف کند. این نگرش همان نگاه متعارف و معهود فقهى است. اما نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعه نظام مالى اسلام چه نقشى دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعه اسلامى، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسشهایى از این قبیل که مىباید فقه اجتماعى جوابگوى آن باشد.
اگر درباره خمس و یا درباره زکات هم بحث مىکنیم، به این لحاظ بحث کنیم که این نظام اسلامى، از هر کسى چقدر و از چه چیزى و براى چه مصرفى باید بگیرد. کما اینکه ظاهر آیاتى هم که درباره خمس یا زکات است، همینطور مىباشد... . بحث بر سر حقوق مسلمانان و جامعه و جمع اسلامى است; بحث یک فرد مسلمانِ بریده از افراد دیگر نیست... . مسئله درجه اول این است که این مجتمع عظیم و این میلیونها انسان، با این ملاک و با این حکومت و با مجموعه درآمد خودشان، چگونه باید عمل کنند؟ درآمد عام و عمومى جامعه اسلامى چیست؟ خمس در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد; در حالى که در گذشته اینطور نبود. توجه داشته باشید، من گذشته را تخطئه نمىکنم. گذشته ناظر به زندگى فردى بود.26
ویژگى فردگرایانه فقاهت، به ویژه در دو برهه بیشتر خود را نمایاند. مقطع نخستین، دوره عزلت و انزواى فقه شیعى تا عصر صفویه، و مقطع دیگر در دهههاى اخیر، قبل از انقلاب است. در این دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شیعه از اداره جامعه، فقاهت بیشتر در حصر و بند »عمل فردى« قرار داشت و به زندگى جامعه مسلمان، توجه کمترى مبذول کرد:
فقهى که ما تاکنون در این چند قرن درست کردیم، یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است; اما براى عملِ فردىِ اسلامى، نه براى نظام اجتماعى اسلامى. این یک واقعیت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا... به فرد مسلمان پرداخته است; به جامعه اسلامى نپرداخته، یا خیلى خیلى کم پرداخته است.27
5. نگرش غیراجتماعى و غیرحکومتى به فقه
حضور شیعه به عنوان یک اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد که فقه شیعى نیز در این بستر تاریخى رشد کند و شکل بگیرد. حاکمیت قرنهاى متوالى دولتهاى جور، زمینه آن شد که فقه شیعى، افراد و جامعه را همواره در حکومت ظلم و ستم بنگرد و براى چنین افراد و یا گاه چنین جامعهاى، نظر فقهى خود را ابراز نماید.
این ویژگى سبب شد که با تأسیس حکومت دینى در ایران اسلامى، دهها و صدها مشکل فقهى خودنمایى کنند و مسائل متعددى چون مالیات، قراردادهاى دولتى، مصوبات نظام مالکان خصوصى و...، هریک با تردیدهاى مختلف فقهى مواجه شوند. نگرش غیرحکومتى به فقه، موجب آن بود که در هریک از این مسائل جدى و مبتلا به کشور و نظام، با معیارهاى »فقه خارج از چهارچوب حکومت« (فقه فردى) نگاه شود و در نتیجه ابهامات فراوانى به وجود آید.
فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما - که صرفاً خیلى قوى و استدلالى و عمیق است - یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهى، براى این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جورى بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل اللّه حکم و اجرا مىکند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشهاى زندگى مىکنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونى ما براى روزگارى که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند پیشبینى نشده است... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهى براى حکومت کردن استنباط نمایید.28
فقاهت شیعى در طول قرون، ظرف حکومت و مدیریت اجتماعى نبود و براى این قامت دوخته نشد. همانگونه که اشاره شد، زندگى افراد متدین مظلوم و محکوم را نظم و نسق بخشید و براى ایشان خط راهنما نشان داد، اما تابلویى فرادید جامعه اسلامى و نظام دینى نبود.
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلى براى حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته ما گروه محکومى بودیم. حکومتها کار خودشان را مىکردند; ما هم که در این چارچوبى که حکومتها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطارى که مردم را سوار کرده بودند و به سمتى حرکت مىدادند - داخل این قطار در حالى که خودمان هم حرکت مىکردیم - مىخواستیم علاوه بر این ارتباطات فردىِ افراد و مسافران، چیزى هم یادشان بدهیم! فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر اینطورى بوده است. امروز فقه شکلى براى حکومت است، شکلى براى نظام اجتماعى است که »منه الحکومة«. حکومت جزیى از یک نظام اجتماعى است. این را چه کسى مىتواند ادعا کند؟ کدامیک از فقها مىتوانند بگویند ما این را درآوردیم و همهاش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟29
نمونهاى از مسائل مهم، ولى مغفول در فقه موجود
الف) مسائل اقتصادى
در قلمرو مسائل اقتصادى، سؤالات فراوانى مطرح بوده و روز به روز بر حجم پرسشهاى فقهى افزوده مىشود. ازجمله مسائلى که در فرمایشات معظمله به آنها اشاره شده، عبارتاند از:
1. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادى
آیا دولت در فعالیتهاى اقتصادى جامعه نقشى دارد یا نه؟... آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادى بخش خصوصى را دارد یا نه؟ اگر دارد، تا کجا و تا چه حد؟ اگر دولت حق تلاش و فعالیت اقتصادى دارد، آنجایى که تعارض و تضادى به وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و سود بردند، دولت از این سود حقى دارد یا نه؟... آیا منابع عمومى که در یک جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگى مىکنند، یا نسلهاى آینده هم در آن سهمى دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستى از آنها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همه مردم برسد؟30
2. معاملات و مبادلات اقتصادى
امروز معاملات پیچیده است. امروز رابطه موجر و مستأجر پیچیده است. امروز اجاره تن اینطور نیست که یک نفر در یک روز، ساده بگوید »اجرتک نفسى«، آن هم بگوید »قبلت« و قضیه تمام بشود. دستگاههایى که چندین هزار کارگر دارند، با خصوصیات مختلف، با شرایط گوناگون، با حقوقى که این کارگر به تبع مدت کار در اینجا پیدا مىکند، با سرمایه مصرف شده در اینجا، با سود کلانى که آن صاحب کارخانه و سرمایهدار مىبرد، با ضعفى که کارگر دارد، ... اصلاً غیر از آن چیزى است که در دوران قبل از صنعتى شدن جهان و اقتصاد صنعتى وجود داشته است.31
3. رفاه و عدالت اجتماعى
اگر کسانى ثروتهاى عمومى را احتکار کردند، دولت باید با آنها چگونه رفتار بکند؟... اگر دیدیم راه درآوردن ثروت، در مقابل عدهاى آنچنان باز است که هیچ کنترلى روى آن نیست، دولت باید چکار بکند؟... در زمینه مسائل مالى، اگر جامعه اسلامى دچار فقر شد، چکار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادى بدهیم؟ آنجایى که جامعه اسلامى موارد و منابع درآمد عمومى دارد، جامعه چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینههاى مالى، چه کسى متصدى امور است؟ چه کسى مباشر است؟32
4. مسائل مربوط به پول و بانکدارى
اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار که اینهمه در ابواب مختلف فقهى - مثل زکات و دیات و مضاربه - اسم آنها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلى راحت است که اگر ما عملیات بانکى - غیر از مسئله ربا - و ودیعهگذارىها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوى بگذاریم و دورش خط بکشیم! آیا جاى این نیست که قدرى بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر؟ ما در بانک پول مىگذاریم و به بانک قرض مىدهیم و بانک از ما قرض مىگیرد. چه کسى این را قبول دارد؟ در بانک ودیعه مىگذارید، قرض که به او نمىدهید. از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورمهاى سرسامآور و سنگین - نه آن تورمى که به طور قهرى، در حرکت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه مىشود؟... منظور، این تورمهاى 20 و 30 و 50 درصدى و تورمهاى سه رقمى است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم مىشود. در این حالتها قضیه پول چه مىشود؟ بدهکارىهاى پولى و قرضهایى که از هم مىگیریم، چه مىشود؟ اگر شش ماه پیش، صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا مىخواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسئله در فقه باید روشن شود.33
5. نظام مالیاتى
خمس و زکات به عنوان مالیاتهاى شناخته شده شرعى مطرح هستند. رابطه مالیاتهاى دولتى با این مالیاتها، چگونگى اخذ خمس و زکات و مصرف آنها، و دهها مقوله دیگر در نظام مالیاتى در شرایط حکومت دینى وجود دارد که باید وضعیت آنها روشن شود.
(باید) زکات و خمس و بقیه مالیاتها را با آنچه امروز مورد نیاز است، منطبق کنند.34
6. مسائل انحصار و احتکار
یک روز مسئله انحصار و احتکار، به شکلى که در دنیاى امروز مطرح است، مطرح نبود. احتکار حداکثر این بود که یکصد خانوار، هزار خانوار و یا دههزار خانوار آدم را به گرسنگى مىکشید. البته فاجعهاى بود، اما عظمت و اهمیتى که امروز احتکار دارد، آن روز نداشت. انحصارات و در دست گرفتن برخى از موارد خرید و فروش - که مورد احتیاج مردم است - نیز همینطور است. امروز احتکار، حکومتها را ساقط مىکند. احتکار مواد غذایى، احتکار خدمات و احتکار برخى چیزهایى که براى جامعه لازم است، نظامى را مىآورد و نظامى را مىبرد. اینقدر حساس و تعیین کننده است. آن روز احتکار اینقدر اهمیت عملى نداشت، یا فقهاى ما آشنا نبودند که احتکار چه تأثیرات اجتماعى مهمى ممکن است بگذارد. در عین حال، در کتب فقهى، احتکار بحث شده و این موارد مشخصاند... . یک فقیه، امروز با آشنایى با مسائل جهانى و مسائل اجتماعى و اقتصادى، و با توجه به اینکه ممکن است یک احتکار بزرگ، در یک جامعه محذوراتى به وجود بیاورد، ... یکبار دیگر مسئله احتکار را مورد بحث قرار مىدهد.35
ب) روابط خارجى
آیا در مبادلات اقتصادى ما و کشورها، ما حق داریم... آن کشورهاى دیگر را استعمار کنیم یا نه؟ ... اگر سرمایهگذارى ما در آن کشورها، برایمان سودى عاید کرد، آیا این سود حلال است یا نه؟ چنانچه ما سرمایهگذارى نکردیم، ولى قدرت ظالمى به آنجا رفت و سرمایهگذارى کرد که سرمایهگذارى ما مىتوانست جلوى او را بگیرد، چطور؟ آیا جایز است که ما درآمدهاى کشورمان را به یک کشور دیگر ببریم و خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه کشورى؟ اسلامى و غیراسلامى، یا فقط اسلامى؟ اگر تمسک ما به احکام اصول اسلام، موجب بشود که در یکجا، ارتباطاتمان با یک کشور به هم بخورد، آیا آن احکام را باید رعایت بکنیم یا نه؟36
دولت اسلامى با کدامیک از دولتها ارتباط برقرار بکند؟ آیا آن طرف باید حتماً مسلمانِ متعبدِ متعهد باشد، یا فقط مسلمان باشد، یا مسلمان هم نبود اشکالى ندارد، یا حتى اگر کافر ضداسلام هم بود اشکالى ندارد؟ اگر در آن کشورى که دولتش چنین خصوصیات را دارد و یک مشت مسلمان هم در آنجا هستند، روابط ما با آن مسلمانان چگونه باید باشد؟37
ج) نظام سیاسى
این جامعه حکومتش چطور باید باشد؟... آن کسى که حکومت و زمام اداره ملت را به دست گرفت، چه اختیاراتى دارد؟ از این اختیارات، چگونه باید استفاده بکند؟ اگر استفاده نکرد، چکار باید بکنیم؟38
د) نظام آموزشى - فرهنگى
ما از بیتالمال خرج مىکنیم و این دانشگاهها را اداره مىکنیم. آیا جایز است این پول را صرف و خرج علومى بکنیم که مثلاً شبهه است و احتمال وجود دارد که اینها مفید نباشد، یا مثلاً استفاده حرام از آنها بشود؟39
ه) نظام دفاعى - امنیتى
اگر دشمن تهدید کرد چطور باید دفاع کنیم؟ اگر دشمنان داخلى، نفوذىها، گروهکها و ایادى دشمن، در داخل جامعه اسلامى پیدا شدند و رشد کردند، حکومت با آنها چگونه رفتار بکند؟40
و) مسائل قضایى
بنشینند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال اینها را تنقیح و مشخص کنند - که خوشبختانه مقدارى هم رویش کار شده - چون علماى ما تا پنجاه، شصت سال قبل از این، کار قضاوت هم مىکردند.41
مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا، براى دستگاه باعظمت قضاوت ما حل نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است.42
علل عدم گرایش فقها به مسائل اجتماعى و حکومتى
سیطره و رسوخ اندیشه جدایى دین از سیاست، و دور افتادن فقهاى شیعه از حکومت و مناصب اجتماعى و حکومتى، فقه شیعه را در دورههاى گذشته در بستر فقه فردى گرفتار کرد و زمینه غلتیدن به وادى فقه فردى و دورى از فقه اجتماعى و مباحث حکومتى و سیاسى را فراهم ساخت.
فقه شیعه و کتب فقهى شیعه، بیشتر فقه فردى بود; فقهى بود که براى اداره امور دینى یک فرد یا حداکثر دایرههاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود. 43
در این قسمت به بررسى علل عدم توجه فقها، و به تبع آن عدم توسعه فقه در ادوار گذشته نسبت به مسائل اجتماعى و حکومتى از دیدگاه مقام معظم رهبرى مىپردازیم:
1. انزواى اجتماعى
انزواى اجتماعى و عدم مداخله علماى شیعه در زندگى عمومى جامعه، که به دلیل شرایط خفقان ایجاد شده و در اغلب دورههاى تاریخى سیطره داشته است، ازجمله علل عدم اهتمام فقهاى شیعه به مسائل اجتماعى و حکومتى بوده است. در حاشیه بودن و مظلومیت شیعیان، علماى شیعه را وادار کرد که تلاش و اندیشه خود را در مباحث احکام شرعى که در سطح فرد و خانواده محدود مىشود، متمرکز کنند.
فقه ما یک عیب دارد... آن عیب عبارت از این است که چنین فقهى، براى این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جورى بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل اللّه، حکم و اجرا مىکند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشهاى زندگى مىکنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونى ما براى روزگارى که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیشبینى نشده است.44
2. عدم دسترس به قدرت و حکومت
به خاطر طول سالهایى که فقهاى شیعه و خود گروه شیعه، در دنیاى اسلام به قدرت و حکومت دسترسى نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتى و فقه فردى بود... بسیارى از مباحث که مربوط به اداره کشور است، مثلاً مسئله حکومت و مسئله حسبه و چیزهایى که با کارهاى جمعى و داشتن قدرت سیاسى ارتباط پیدا مىکند، چند قرن است که جاى اینها خالى است. علت هم معلوم است. فقهاى شیعه در این مورد تقصیر یا قصورى نکردهاند، براى آنها این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعى نمىخواسته جامعه سیاسى را اداره کند. حکومتى در اختیار او نبوده که بخواهد جهات آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید.45
3. در اقلیت بودن شیعه
در اقلیت بودن شیعه و عدم تأثیرگذارى آنان در امور اجتماعى، زمینه عدم مداخله بزرگان و علماى شیعه در امور اجتماعى و حکومتى را فراهم مىنمود.
در طول این هزار سالى که ما فقه استدلالى داشتیم، شیعه چون در اقلیت بود، فقه او در(صدد) پاسخ اینکه چگونه باید زندگى کنند، نیست، (بلکه) در(صدد) پاسخ اینکه (این است که) فرد چگونه باید زندگى کند، هست.46
4. ناامیدى فقها از تشکیل حکومت
قرنهاست که شیعه با یأس از اداره حکومت همراه بوده، یعنى فقیهى که مىنشست استنباط مىکرد، فکر نمىکرد که این استنباط براى اداره یک جامعه است، براى اداره یک فرد بود.47
5. رواج تفکر جدایى دین از سیاست (سکولاریسم)
قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمى در عالم غرب مىباشد، عبارت از قرن جدایى دین و طرد دین از صحنه زندگى است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه اصلى دانشگاه ما بر مبناى غیردینى گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزههاى علمیه روگردانید. این پدیده مرارتبار، در حوزه علمیه اثر سوء گذاشت; زیرا علماى دین را صرفاً به مسائل ذهنى دینى - ولاغیر - محدود و محصور کرد و حوزهها از واقعیت زندگى و حوادث دنیاى خارج و تحولات عظیمى که به وقوع مىپیوست، بىخبر ماندند و به یک سلسله مسائل فقهى و غالباً فرعى محدود شدند. مسائل اصلى فقه - مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامى و خلاصه فقه حکومتى - منزوى و متروک و »نسیاً منسیا« شد و به مسائل فرعى و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگى، توجه بیشترى گردید.48
خط و مشى گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود، آثار گرانبهایى را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآورىهاى فراوانى مواجه بوده است. گرچه فرآیند نوآورى و تحول، گاه به تندى و گاه به کندى انجام پذیرفته، اما مهم تداوم این فرآیند است:
در فقه نوآورى همیشه بوده است، فقهاى ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند.49
آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و اهمیت داشته، این است که سیر این فرآیند به گونهاى نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآورى در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز مىبایست تحولات در همین بستر واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقى ندارد، بسیارى از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطى ندارد، امروز هم اگر کسى بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد، باید همان کارى را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام مىداد.50
از بیان فوق روشن مىشود که فقه اجتماعى با فقه سنتى، نه تفاوت ماهوى دارد; به این معنا که در گذر از فقه سنتى به فقه اجتماعى، ماهیت فقه دگرگون شود; و نه تفاوت تفقهى; به این معنا که تفقه در فقه اجتماعى غیر از تفقهى باشد که در فقه سنتى مرسوم و متداول است; بلکه ماهیت فقه، ماهیتى واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز مىباشد.
گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى در گرو عوامل و برنامهریزى حسابشدهاى است، که در ذیل به طور گذرا به آنها اشاره شده است:
1. برنامهریزى بلندمدت
گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى و همگامسازى فقاهت با نیازهاى جارىِ عرصه حکومت و جامعه اسلامى و جهانى، مسئلهاى نیست که در مدتى کوتاه قابل دسترس باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاهمدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهاى جارى جامعه و نظام اسلامى را برآورد و به پاسخهاى عمیق، متقن و کارآمد در معظلات اجتماعى و حکومتى دست یابد.
باید کارى کنیم که وقتى رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات مىگیرند و چگونه باید بگیرند، و اگر نگیرند، چه مىشود و بقیه چیزهاى دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمىگویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید; پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیاد است; اما این کار هم، کار بسیار عظیمى است. امروز ما حکومت و کشور را اداره مىکنیم; اما این اداره امروز ما با ناشیگرى و بىاطلاعى و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیارى موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرتها را از ما مىترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه مىشد... . حالا شما قدم اول را بردارید، براى آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق.51
2. شجاعت و جسارت فقهى
ایجاد تحول در فقه کنونى و گذار از آن به فقه اجتماعى، نیاز به فقیهان و دانشپژوهان فقهىِ شجاع دارد; کسانى که در عین برخوردارى از تسلط فقهى و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاههاى جدید، در کمند احتیاطهاى فردى و یا ملاحظهکارىهاى متداول حوزوى نباشند و با بینشى باز و تلاشى فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهى گام بردارند و به پیش روند و دیدگاههاى خود را - هرچند خلاف مشهور - ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادى قرار دهند.
آفاق و گسترههاى جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضى از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند.52
شجاعانه حرف بزنید;... اگر چیزى... مطرح شد که هرچند از نظر افکار عمومى فعلى، خیلى مورد قبول ذهنیت حوزه (نبود)، هرچند در آینده رد خواهد شد، اشکالى ندارد; لااقل مطرح بشود تا این فضا براى نظرات باز گردد.53
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقهشناس، حوزه نیز مىبایست شجاعتپذیر باشد; از شنیدن روشها و حرفهاى نو احساس دلواپسى نکند; به اضطراب و دلواپسى نیفتد و براى صاحبان آرا و دیدگاه فقهى جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوى آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلکه مىبایست فضاى حوزه را براى شنیدن و پذیرش حرفهاى نوین فقهى آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهى را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانى نماید.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد; باید این گستاخى و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته اینطور نباشد که هرکس صدایى را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوبهاى مورد قبول، مستمکر باشد.54
3. تحول در نگرش
فقیه امروز علاوه بر شرایطى که هزار سال پیش باید یک فقیه مىداشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، والا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است; یعنى یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است براى فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمىتواند استنباط کند.55
این امر نیز مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقهى از طهارت تا دیات است.
ما به بازنگرى در تمام ابواب و کتب فقهیّه احتیاج داریم. شما باید یکبار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن. ما مىخواهیم الآن حکومت کنیم بر مبناى فقه اسلام.56
4. تحول در روش و ابداع روشهاى نوین
تلاش فقهى بایستى معطوف تجدید نظر در روشها و شیوهها باشد. روشهاى متداول فقهى با تمامى اتقان و استوارى، تکاملپذیرند و براى گذار از فقه کنونى به مرحله تکاملى (فقه اجتماعى) امرى ضرورى به نظر مىرسد.
فقه پویا همان سنتى است. پویاست یعنى علاجکننده مشکلات انسان و پاسخگوى حوادث واقعه است.57
اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکى از راههایى که به مدد آن مىتوان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتى که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید فکرهاى نو کار بکنند تا بشود کارآیى آن را بیشتر کرد... این (مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى) یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانى تفکر اسلامى با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد.58
فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نیاز باشد، باید به شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگرى قرار بگیرد.59
به علاوه راهگشایى روشها و شیوههاى نوین، با استعداد وجودى مکتشفان و مخترعان پیوند مىخورد و توانایىهاى درخورى را طلب مىکند و همین امر خود، مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه مىگردد.
چه دلیلى دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ اى بسا خیلى از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلى از نتایج عوض خواهد شد و خیلى از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهاى مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگرى مىشود.60
5. شناخت شرایط و مسائل جامعه
نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسهها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند! آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه مىتواند براى زندگى انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامى، نظام شایسته را استخراج کند؟!61
6. تلاش در آفاق و گسترههاى نوین
تکامل فقه و ورود به مرحله متکامل، نبایستى تکامل خطى باشد و در رشتههایى محدود و دامنههایى خاص، تحقیقات و دقتهاى موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد; بلکه مىبایست در همه زمینهها و در آفاق جدید و مناطق کشفنشده و مغفولمانده جستوجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد.
محقق امروز، نباید به همان منطقهاى که مثلاً شیخ انصارى(ره) کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافى نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است; مثلاً شیخ انصارى، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است; بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گسترههاى جدیدى در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟62
7. تحول در انتظارات
پس از انقلاب اسلامى ایران و حاکمیت ولایت فقیه بر ایران اسلامى، نیازهاى روزافزونى در حوزه فقه وارد شد و سطح انتظار پاسخگویى از حوزه اجتهاد، از محدوده فقه فردى و عبادى بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعى و سیاسى، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز مىبایست با عنایت به نوع پرسشها در حوزههاى نوظهور، به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوبارهاى پیدا کرده و آینده بشریت آیندهاى آمیخته با اسلام و راهنمایىهاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانههایش را داریم مشاهده مىکنیم، احتیاج به این دارد که ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روى اسلام سرمایهگذارى بیشترى بکنیم.63
انقلاب اسلامى ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیتهاى بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیتهاى اجتماعى خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت باید به ما، نیازهاى امروزمان را پاسخ بدهد; ما امروز مىخواهیم حکومت کنیم. ما مىخواهیم دولت تشکیل بدهیم. ما مىخواهیم بخشهاى مختلف این جامعه را اداره کنیم. جواب همه اینها در اسلام هست، بایستى از اسلام استخراج بشود.64
فقه استدلالى ما، فقه فردى بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعواى ما این است دیگر، ما مىگوییم با این فقه دنیا را مىشود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.65
8. ایجاد بسترهاى مناسب براى پژوهش و عرضه آراى فقهى نوین
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحلهاى به مرحله متکامل، به فضایابى و ایجاد بسترهاى مناسب نیازمند است. بایستى با پیشنهادهاى کاربردى به سوى آرمان فقه اجتماعى و حکومتى گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیکتر ساخت، و آن را از ایدهاى دوردست، به امیدى در دسترس و زودرس تبدیل کرد.
پیشنهادهاى فراوانى در این عرصه از سوى بزرگان، علىالخصوص مقام معظم رهبرى ارائه شده است. در ذیل به بخشى از این پیشنهادات کاربردى اشاره مىشود:
ا
لف) ارائه اجازه اجتهاد به روشى نوین
چقدر خوب بود که اجازه اجتهاد در حوزهها زنده بشود; منتهى به ترتیبى که من پیشنهاد مىکنم. من مىگویم طلبه فاضل، بعد از آنکه مقدارى درس خواند، و در خود احساس قوت اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمى را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روى این مسئله کار کند و یک جزوه - مثل این جزوههاى تزى که در دانشگاهها معمول است - تهیه کند... آنگاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهى جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد.66
ب) برگزارى تریبونهاى آزاد فقهى
ایجاد محیطهاى باز براى پرورش افکار... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایى است که حوزه را زنده خواهد کرد.... مثلاً براى فقه، مجمع بررسى مباحث تازه فقهى مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزى داشته باشند و جلساتى تشکیل بدهند و سخنرانىهاى فقهى بگذارند، تا هرکس خطابه و مطلب و فکر جدیدى در فلان مسئله فقهى دارد - از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ - به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنند; اگر دیدند ارکانش درست است (نه اینکه خود حرفش درست باشد) و متکى به بحث و استدلال طلبگى است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزى بیاید و در حضور جماعتى که اعلان مىشود خواهند آمد، سخنرانى کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عدهاى هم در آنجا اشکال کنند. ممکن است کسانى که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضلتر باشند، هیچ اشکالى ندارد. یک مسئله که بحث مىشود، این فکر پراکنده مىگردد.67
ج) راهاندازى نشریات و مجلات فقهى
ما یک مجله فقهى لازم داریم... . مگر فایده این مجله براى پیشبرد فقه اسلام، کمتر از فایده آن درس است؟68
د) افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراى شاذ و خلاف مشهور
در حوزهها باید روح تتبع علمى و فقهى وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبى ندارد، ولى بحث علمى را بکنند. من گاهى مىبینم که چند نفر در یک بحث فقهى، یک حرف جدیدى مطرح مىکنند، بعد از اطراف به اینها حمله مىشود که شما چرا این حرف را زدید!... در حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرفهاى جدید زیاد باشد، هرچند به حدى نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگرى چیزى به آن بیفزاید و فتوا بدهد. 69
9. رفع توهم بیگانگى فقاهت و سیاست
فقه شیعه به علل مختلفى در دوران غیبت با سیاست و حکومت، میانه و رابطهاى نداشته است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفههاى سیاست بهره نمىجست. از طرف دیگر، تفکر جدایى دین و فقاهت از سیاست، حکومت و اجتماع توسط ایادى استعمار نیز دامن زده مىشد. لیکن با پیروزى انقلاب اسلامى ایران و ورود به عرصه حاکمیت، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه رو به تکامل و تحول داشته و به سوى فقه اجتماعى در حرکت است; گرچه هنوز رگههایى از تفکر سکولار در وجود او جاى خوش دارد و به همین خاطر اولین گام اساسى، ریشهکنسازى این جرسومه است.
مطلب نهم عبارت است از اینکه فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر جدایى دین از سیاست به عنوان یک آفت، به کلى ریشهکن نشده و هنوز در حوزههاى ما متأسفانه هست و کسانى هستند که خیال مىکنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتى نداشته باشند. اما اینکه دین در خدمت اداره زندگى مردم باشد و سیاست متغذى از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضى از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشهدار کنیم.70
اما وجود این رگهها، مانع از حرکت رو به جلو نیست و خوشبختانه حرکت به سوى فقه اجتماعى در جریان بوده و به مرور تفکر جدایى فقاهت و حکومت را به کنار مىزند. در واقع بینش سیاسى و وجهه اجتماعى - سیاسى فقه، شاکله اصلى فقاهت را تشکیل مىدهد.
فقاهت امروز با بینش سیاسى منافاتى ندارد، بلکه بینش سیاسى مکمل و کیفیتبخش آن است.71
دیگر اینکه همراهى فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبناى ایده همسازى فقاهت با سیاست، راه به جایى نبرده و گرهاى از کار نخواهد گشود.
ما بایستى این فکر (جدایى دین از سیاست) را در حوزه ریشهکن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم و هم در عمل اینگونه باشیم; یعنى چه؟ (یعنى) استنباط فقهى براساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد.72
در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه اجتماعى، مىبایست به تألیف کتابهاى مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعى و سیاسى اقدام کرد و در حوزه سیاست داخلى و خارجى به پرسشها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود.
در ارتباط با کشورهاى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى جمهورى اسلامى، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید.73
حرکت به سوى فقه اجتماعى، در سالهاى اخیر حرکتى هرچند نرم و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه براساس ایده اداره اجتماع و نظام اسلامى را مىدهد.
در فقه ما به مسائل سیاسى، به بعضى از فصول مباحث سیاسى کمتر پرداخته شده، مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهورى اسلامى و بعد از تشکیل جمهورى اسلامى تا حالا، مباحث سیاسى هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته است.74
و کلام آخر اینکه:
بدانید! آن فقهى ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روى چشم گذاشته شود و همینطورى گفته شود که آن حدیث، این را مىگوید، این فقه نخواهد شد; مواظب باشید.75
حسن ختام
مقام معظم رهبرى با دوراندیشى خویش، نظارهگر فرداهایى روشن، براى مکتب تشیع و نظام اسلامى است. ایشان در همین راستا انتظارى مقدس از حوزههاى علمیه دارد:
»طرحِ فقهى جامع، فراگیر و متناسب با نیازهاى عصر«
فقهى که چارچوبهاى مقدس و رایج حوزهها را پاس دارد; نگرشى نوین را در فقه پىافکند و فقه منحصر به مسائل فردى را به فقه موضوعات شخصى، اجتماعى، سیاسى و حکومتى تبدیل نماید، و از این رهگذر، مشتى آهنین بر دهان یاوهگویان باشد، تا نگویند: فقه اسلامى، فقهى ناتوان و عارى از هرگونه نظام سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است.
به این منظور، ایشان در سخنان خود به تبیین علل و چگونگى اقدام به این امر عظیم پرداخته و »راه« را »فرا راه« ما قرار دادهاند. به امید آنکه حرکت در این راه، مفتاحى بر قفل فردیت فقه باشد; فقه اجتماع و سیاست را بر فقه احوال شخصیه بیافزاید و در تمامى شئون، بنیاد اداره نظام اجتماعى و پاسخگویى به خلأهاى فکرى زمان را منظور بدارد. به امید آنکه این آغاز را فرجامى خوش افتد.
)