منابع فقه سیاسی (3)؛ سنت فعلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


مقدمه
ایده »تخصصى نمودن فقه« از دیرباز حوزه‏ها را به خود سرگرم کرده است; در عین حال نبود همت و برنامه‏ریزى مناسب در خصوص ایجاد و تعمیق شاخه‏هاى تخصصى فقه، به اختصاص یافتن امکانات حوزه به »فقه عمومى«، و در نتیجه هضم شدن قابلیت‏ها و دقت‏هاى فقیهان در اشتهاى سیرى‏ناپذیر فضاهاى عام‏نگر در فقه انجامیده است.
منبع‏شناسى رشته‏هاى تخصصى فقهى، گامى مهم در ایجاد و راه‏اندازى رشته‏هاى جدید فقهى است. شناخت این منابع در فقه سیاسى، از همین خاستگاه اهمیت و ضرورت مى‏یابد.
در حلقه بحث پیشین از قرآن سخن به میان آمد، و در این حلقه به سنت مى‏پردازیم. سنت، دومین منبع فقه سیاسى است. فقه معاملات و عبادات و... به صورت گسترده‏اى از سنت (به ویژه سنت قولى) تغذیه مى‏کنند.
پرسش آن است که آیا این معادله در مورد فقه سیاسى نیز صادق است؟ و آیا سرنوشت مسائل این شاخه فقهى نیز عمدتاً با رجوع به روایات و سنت رقم مى‏خورد؟ یا آنکه سهمى بیشتر از تأثیرگذارى بر سرنوشت قضایاى فقه سیاسى در مراجعه به منابع دیگر، همچون قرآن و یا عقل، اختصاص مى‏یابد؟
مقاله حاضر درصدد است با افکندن نگاهى کلى به »نقش‏شناسى سنت در فقه سیاسى«، زوایا و ابعاد این موضوع مهم را بررسى و ارائه نماید.
از این‏رو مبحث را در دو محور پى‏مى‏گیریم:
اول: پیش‏ذهنیت‏هاى لازم براى شکل‏دهى به فقه سیاسى;
دوم: نقش‏شناسى سنت در فقه سیاسى.

پیش‏ذهنیت‏هاى لازم در شکل‏دهى به فقه سیاسى
الف) توجه به مراحل شکل‏دهى به فقه سیاسى
مطالعات معطوف و متوجه به شاخه‏هاى تخصصى فقه (و ازجمله فقه سیاسى) با دو مشکل مواجه‏اند: یکى فروغلطیدن در خلأهاى نگاه به آینده، و دیگرى فروافتادن در خلأهاى نگاه به گذشته. در خلأ اول، از رانش‏ها و چالش‏هاى فکرى معاصر، و در خلأ دوم، از آرمان‏ها، ایده‏ها و اندیشه‏هاى ناب دینى و فقهى به دور مى‏مانیم.
رهایى از این دو خلأ، در گرو تأمین دو وضعیت است: یکى شناخت منابع فقه و نسبت درست آنها با هم و به ویژه قرآن و سنت، و دیگرى گشودن چشم‏هاى تیزبین مطالعات علمى، به عمق ماهیت واقعى پدیده‏ها و پدیدارهاى اجتماعى.
براساس این نگاه، براى شکل‏دهى به فقه سیاسى، دو مرحله را باید تعریف و دنبال کرد:
مرحله اول: صورت‏بندى اولیه براساس رصد وجوه مشترک و مشابه دوره کنونى با عصر تشریع:
مى‏توان با توجه به مشابهت زندگى‏هاى سیاسى ادوار تاریخ با یکدیگر (به رغم اختلاف‏هاى جدیشان)، نقطه عزیمتى را براى شکل‏دهى به اولیات و اولویات فقه سیاسى پدید آورد; به این معنا که مشابهت دو دوره امامان(ع) و شرایط کنونى، در پاره‏اى از نیازها، بینش‏ها و منش‏هاى سیاسى، فرصتى است فراروى فقیهان فقه سیاسى، از آن جهت که با رجوع به وجوه مشابهت دو دوره از یک سوى، و سیره امامان(ع) در قبال این وجوه از سوى دیگر، سریع‏تر به صورت‏بندى بخش‏هاى اولیه این شاخه فقهى همت گمارند و جویبار این دانش نوپا را به جریان اندازند.
مرحله دوم: شناسایى اختصاصات هریک از دو دوره کنونى و عصر تشریع، و انجام تلاش‏هاى ویژه در قبال هریک:
در مرحله دوم، پس از آنکه از رصد وجوه مشابهت دو دوره (مرحله اول) عبور کردیم، به اختصاصات هریک از دو دوره (یعنى دوره امامان(ع) و دوره معاصر) مى‏رسیم. فقیه سیاسى در قبال اختصاصات هریک از این دو دوره، تلاشى ویژه را باید در پیش گیرد.
بهره‏بردارى از ظرفیت اختصاصات دوره معاصر در شکل‏دهى به فقه سیاسى، مهم‏ترین فعالیتى است که باید به آن همت گمارد. نادرست است که تصور شود براى شکل‏دهى به فقه سیاسى باید واقعیت‏هاى جامعه کنونى را نادیده گرفت، همانطور که این تصور نادرست است که رجوع به این واقعیت‏ها، نقشى تبعى و غیراصیل دارد. از آنجا که فلسفه وجودى فقه، پاسخ‏گویى به نیازهاست و فقه باید بداند به چه نیازى پاسخ مى‏دهد، دو مقوله »طرح نیاز« و »ماهیت‏شناسى نیاز«، دو تلاش اصیل در فقه سیاسى به شمار مى‏آیند.
براساس این منطق، در »حوزه موضوع‏شناسى« دست فقیه را در مراجعه به جامعه به صورت حداکثرى باید باز گذاشت. براى نیاز و واقعیت مگر خاستگاهى جز جامعه مى‏توان سراغ گرفت؟! و البته ناگفته پیداست که در این زمینه، سخن در انگیزه‏هاى شکل‏دهنده به واقعیت‏ها نیست، بلکه در حاصل‏ها، خروجى‏ها و عینیت‏هاست; به عبارت دیگر، سخن در ضرورت نیت‏خوانى نیست، بلکه در لزوم واقعیت‏شناسى است.
در عین حال باید کوشید که قدرت مانور »مراجعه به جامعه در شکل‏دهى به فقه سیاسى« با همه اصالت آن، در حوزه »موضوع‏شناسى حکم« محدود بماند و به حوزه »حکم« دامن نگسترد و بر داده‏ها و داشته‏هاى کتاب و سنت، رنگ نریزد.
روشن است که وقتى از واقعیت جامعه سخن به میان مى‏آوریم، به مرحله ماقبل شکل‏گیرى گزاره فقهى نظر داریم. با شکل‏گیرى گزاره فقهى (موضوع و حکم) و راه‏یافتن آن به درون جامعه، به میزان حضور این گزاره در عرصه عمل، و تأثیرگذارى آن بر جامعه، واقعیت‏هاى جدیدى شکل مى‏گیرند. چنین واقعیت‏هایى محصول کنش جامعه با فقه است و خود مى‏تواند به موضوعات دیگرى براى فقه سیاسى در یک کار جدیدتر بدل شود.
در هر صورت، زمام شکل‏گیرى نیاز یکسره در اختیار کسى نیست، خروجى‏هاى فقه هم مى‏تواند سهمى به اندازه حضور خود به دست آورد.

ب) تحلیل »حضورشناسى معصوم« در مناسبات اجتماعى
لازم است موضوع »حضور معصوم در مناسبات اجتماعى« را بررسى، تجزیه و تحلیل کنیم و به ویژه میان اصل این حضور (که بیانگر ابراز فعالیتى از سوى معصوم در زمینه سیاسى است) و نوع حضور او در مناسبات اجتماعى، به عنوان دو مسئله قابل بحث و پى‏گیرى تفکیک قائل شویم. این تفکیک، زمینه فعالیت علمى مستقلى را نسبت به هریک فراهم مى‏آورد و مى‏تواند بررسى هریک را از نتایج قابل استفاده‏اى در فقه سیاسى برخوردار کند; براى مثال با این تفکیک مى‏توان اذعان کرد که اشتباه است گمان رود ما در تفسیر نوع حضور، از همه شرایط منتهى به فهم آن آگاهیم و به انکار دخالت داشتن عوامل تاریخى در دستیابى به چنین فهمى دست زنیم; هرچند در خصوص اصل حضور بتوانیم سریع‏تر به نتیجه برسیم.

ج) مرزشناسى گزاره فقه سیاسى از گزاره‏هاى دیگر
ابعاد تأمین‏کننده جنبه سیاسى در فقه سیاسى، در خودِ گزاره و با خودِ گزاره است، و از آن جهت نیست که گزاره تحت تأثیر وضعیت سیاسى قرار مى‏گیرد; براى مثال اگر گزاره »نماز واجب است« در شرایطى موضوع بحث سیاسى قرار گیرد، نمى‏توان گفت درون فقه سیاسى جاى گرفته است، و یا گزاره »عناوین ثانویه احکام ثانوى مى‏آورند«، به این دلیل که گاه در عرصه سیاست تأثیر مى‏گذارد، نمى‏توان گزاره‏اى از گزاره‏هاى فقه سیاسى به شمار آورد.

د) خاستگاه و عزیمت‏گاه بودن قرآن، در »فهم کلان« سنت و »کلان‏نگرى« به محتواى سنت
از دیرباز، نسبت قرآن و سنت از مقولات بحث‏برانگیز میان اهل‏سنت و به ویژه شیعه بوده و هست. در این میان، نظریه غالبْ رفتن به سمت قرآن از خاستگاه‏هاى سنت، و نگریستن به آیات قرآنى از منظر روایات است; البته در میان طرفداران این رویکرد، جزئیاتى از این نسبت، خود محل بحث قرار گرفته و اختلاف دیدگاه‏هایى را نیز دامن زده است; ولى در عین حال، نما و شماى کلى تصویر این نسبت براساس این رویکرد، عزیمت از سنت به سمت قرآن است.
این اندیشه هرچند کلان و کلیت آن درست است، ولى متأسفانه اقتضاءات و الزامات نادرستى از آن فهم و حتى تثبیت شده است. نقش ویژه‏اى براى قرآن نسبت به سنت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا چه رسد به آنکه به بررسى گذاشته شود. در چنین دریافت یکسویه‏اى، »رویکرد تمرکزگرایانه بر سنت« بروز یافته است.
باید بررسى کرد که چرا اعتقاد به نقش ویژه سنت در قبال قرآن، سر از اندیشه »تمرکزگرایى بر سنت« و »وانهادن یکسره قرآن« درآورده است؟ چه منطقى در وراى آن نهفته بوده و یا هست؟ آیا حرمت‏گذاردن به سنت، یا شهرت‏بخشیدن به آن و یا مصلحت‏اندیشیدن براى بقاى آن در رهگذر تاریخ، عامل این دریافت بوده است؟ و یا اینکه عاملى از سنخ عوامل اندیشگى و اصول فقهى چنین نقشى را ایفا کرده است؟ اگر عامل نهفته در وراى آن، از سنخ اول باشد، باید بررسى و اذعان شود که آن، منطقى اشتباه است و عملاً - ولو در درازمدت - به »حرمت« کتاب لطمه و به »غربت« آن دامن مى‏زند، و سرانجام رفتن در این راه، نه به مصلحت کتاب است و نه به مصلحت سنت. غربت کتاب نقطه قوتى براى سنت و متضمن مصلحتى براى آن نیست; غربت کتاب یعنى غربتِ خاستگاه، تکیه‏گاه و معنابخش به سنت، و سنت در روزگار غربت قرآن توان پایدارى و ماندگارى نخواهد داشت. به بیان دیگر، مهجوریت قرآن، هجران مفاهیم و معانى آن نیز هست و هجران این مفاهیم (که بار هویت‏بخشى، منطق‏بخشى و استقراربخشى به سنت را بر دوش مى‏کشند) مآلاً به هجران سنت ختم مى‏شود.
و اگر آن عامل نهفته از سنخ دوم باشد، باید دید که عاملى همچون اعتقاد به »نیاز قرآن به سنت در زمینه‏هایى خاص«، چگونه ما را به این مطلق‏گرایى و یکسویه‏نگرى در مناسبات سنت و قرآن انداخته است؟ مگر اقتضاى منطقى این نیازمندى، این نگاه مطلق‏نگرانه است؟! به تعبیر دیگر، چرا باید به بهانه اینکه سنت نقش تخصیص عام قرآن و تقیید اطلاق آن و نقش‏هایى از این دست را برعهده دارد، به تعطیل و یا شبه تعطیل مفاهیم بلند قرآنى روى آوریم؟! مگر همه رابطه در تخصیص و تقیید تبلور مى‏یابد؟!
مشکل آن است که هنوز رابطه سنت و کتاب به درستى و به صورتى عالمانه و جامع‏نگرانه بحث و بررسى نشده است و نقش مخصص‏بودن و یا مقیدبودن سنت، به درستى تفسیر نشده است و این ذهنیت غلط را احیاناً دامن زده است که میان سنت و قرآن رابطه‏اى یک‏سویه برقرار است و جاده میان این‏دو، یک‏طرفه و از سمت سنت به سوى قرآن است. شاید گفتمان مفسربودن سنت، راه را بر چنین نگاهى گشوده است. خود این گفتمان را باید محل بحث قرار داد. مرحوم علامه طباطبایى به نظریه تفسیر اعتقادى نداشت، بلکه معتقد بود که سنت مفصل کتاب است و نه مفسر آن; یعنى بیان تفاصیل کتاب را برعهده دارد. براساس این نگاه، نه درست است که به آیات قرآن به چشم ابهام نگاه کرد، تا در نتیجه بدون سنت نتوانیم به آن رجوع کنیم، و نه نقش آشکارکنندگى قرآن در قبال سنت نادیده مى‏ماند، تا در نتیجه سنت در فضاهاى پرتشویشِ نهفته در بستر زمان، به حال خود رها گردد و از فیض »مبین« بودن قرآن نسبت به خود محروم ماند. بر پایه این نگاه، تقیید و تخصیص از مقوله تفصیل خواهد بود و نقش سنت در قبال قرآن این است که به ارائه تفاصیل اندیشه‏هاى کتاب بپردازد; ازاین‏رو هرکجا که این نقش را ایفا نمود، پذیرفته مى‏شود.
آنچه این مکتوب درپى آن است، تأکید بر این ذهنیت است که میان قرآن و سنت مناسبات متقابل وجود دارد. این‏دو، منابع اندیشه‏ساز در فقه سیاسى هستند. استنباط از یکى بدون دیگرى، راه به محصولى ناقص مى‏برد; نتایج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به قرآن، و تمرکزیافته بر »سنت سیاسى«، وارفته، و نتایج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به »سنت سیاسى«، و تمرکزیافته بر قرآن، تفصیل نایافته است. نتایج وارفته و یا تفصیل نایافته، مسیرى به غایت مه‏آلود است و فقه وارفته و یا کلى‏گو، در صحنه آوردگاه اندیشه‏ورزى سیاسى و حقوق اساسى، فاقد نفس و توان براى ماندن در متن است.
در این میان، نقش سنت در قبال قرآن تا حدودى روشن است، و این نقش قرآن بر سنت است که باید بیشتر کاویده شود. تنها به برکت بازفهمى، بازاندیشى و بازپرورى »سنت حامل اندیشه‏هاى سیاسى« در زیر نور و پرتوافکنى‏هاى »اندیشه‏هاى سیاسى قرآن« است که فقه سیاسى قادر خواهد شد به انتظارات جواب دهد. به تعبیر دیگر، فقه سیاسى نمى‏تواند اصول روشن و روشنگر قرآن را در زمینه‏هاى سیاسى نادیده بگیرد; ازاین‏رو باید براى مرجعیت این اصول در فقه سیاسى، پیشاپیش و قبل از هر اقدام دیگر، به تعیین مناسبات سنت و قرآن به صورتى دقیق دست زد. باید از قرآن به سمت سنت آمد تا تصویرى شکسته از سنت، و صورتى فارغ از معنا از آن برنگیریم.
ورود در فقه سیاسى بدون توجه به شناخت و تنظیم مناسبات میان منابع آن، فزودن بر دامنه‏هاى اندیشه‏هاى فقهى در سیاست، به صورتى وارفته و عارى از مناسبات علمى و منظومه‏اى است، و چنین اندیشه‏هایى اگر هم جاذبه داشته باشند، همچون سرابى هستند که فقط از دور ظاهرى فریبنده دارند; ولى نه درونشان واقعیتى نهفته است و نه کارکردى در رفع عطش و نیاز دارند.

ه) ضرورت انسجام‏بخشى و به »کمک هم‏آورى« دو سنت قولى و فعلى
»مناسبات‏شناسى« میان دو سنت فعلى و قولى، یک ضرورت است. این ضرورت از این اندیشه تغذیه مى‏کند که نمى‏توان این دو را از حیث توانایى‏ها و ویژگى‏ها یکى گرفت، و به حکم‏رانى ضوابط و قواعد یکسانى بر این‏دو حکم نمود. در هریک چشمه‏هایى مى‏جوشد، و فقیه از هرکدام بهره‏هایى ویژه برمى‏گیرد.
ضرورت انسجام‏بخشى و به کمک هم‏آورى دو سنت، از دو جهت است:
اول. هریک از سنت فعلى و قولى در برابر دیگرى پنجره گشوده است. افکندن نگاه از فضاى یکى به دیگرى، به گشایش مفاهیم تازه، بلند و پویا در فقه سیاسى خواهد انجامید. باید به شناخت سنت قولى، به مثابه بخشى از سنت فعلى روى آورد و به تحلیل کارکردهاى آن در این چارچوب، ذهن و فهم گشود;
دوم. ضرورت انسجام‏بخشى میان این‏دو، صرفاً از آن جهت نیست که خلأ استنباط در فقه سیاسى را با برگرفتن مفاهیمى بلند از این‏دو پر کنیم، بلکه از این جهت نیز هست که رهاسازى این‏دو به حال خود، سبب مى‏شود که هریک ما را به راهى کشاند و به جهتى خاص سوق دهد و فقه سیاسى را گرفتار تناقض کند.
البته طبیعى است که هم‏نشین‏سازى دو سنت و انسجام‏بخشى به آنها، عملى نیست که دلبخواهانه، سلیقه‏ورزانه و گزینشى انجام گیرد.

و) نقش‏شناسى »عالم علوم سیاسى« در فقه سیاسى
آنچه مورد توجه و اعتراف و قبول است، شأن و نقش »فقیه سیاسى« در فقه سیاسى است; البته در این زمینه نیز کاستى‏هایى در نگاه به این شأن و نقش وجود دارد; براى مثال به پیش‏شرطبودن »ذهنیت‏هاى اجتماعى« در فقیه سیاسى، براى اجتهاد سیاسى توجه نمى‏شود. به تعبیر دیگر، اولین گام این است که فقیه سیاسى باید به جامعه نزدیک شود; فقه سیاسى، فقه عبادت نیست که بتوان از دور دستى بر آتش داشت و در عین حال، خوب به پیش رفت. باید فقیهِ این فقه، به درون محتوا و اسرار مناسبات جامعه فرو رود تا از گلوگاه‏هاى اجتماعى، مسائل سیاسى را فهم کند. به هر روى آنچه رسماً پذیرفته شده، نقش فقیه سیاسى است; اما توجه به نقش عالم سیاسى، یکسره به کنار گذاشته شده است. به نظر مى‏رسد از پیش‏ذهنیت‏هاى لازم براى ورود به فقه سیاسى، شناخت این نقش است.
در این زمینه باید گفت براى راه‏یافتن به ماهیت سیاسى موضوعات، و شکل‏دهى به مرحله »تولد یک گزاره در فقه سیاسى«، دامى را که مى‏گستریم، باید به فراخور گستره مسائل اجتماعى - سیاسى باشد. مرز این شاخه فقهى با شاخه‏هاى دیگر، در »موضوع گزاره« تعیین مى‏شود; و ماهیت موضوع، و زاویه دیدى که در گزینش آن در شکل‏دهى به گزاره به کار مى‏آوریم، سرنوشت‏ساز است.
آنچه فقه سیاسى را فقه سیاسى مى‏کند، تمرکز بر فراهم بودن ماهیت سیاسى در بخش »موضوع حکم« است; اما اینکه آیا آنچه را موضوع قرار داده‏ایم ماهیت سیاسى دارد، عالم علوم سیاسى مشخص مى‏کند. داورى در این خصوص برعهده اوست. تجربه شخصى و حتى نوع فقیه در این زمینه معیار نیست.
مى‏توان گفت عالم علوم سیاسى چهار نقش را در شکل‏دهى به موضوع حکم برعهده دارد:
1. ارائه متد گزینش موضوع در فقه سیاسى;
2. داورى اولیه و سربسته نسبت به اینکه آیا موضوع، ماهیت سیاسى دارد؟;
3. اینکه چه تعریفى از ماهیت آن مى‏توان به دست داد؟;
4. بازتاب‏گیرى فتواى سیاسى; البته این نقش مشخصاً برعهده عالم جامعه‏شناسى سیاسى است.
به دلیل قلّت و ندرت نمونه‏هاى حضور سنت تقریرى در فقه سیاسى، این بررسى صرفاً معطوف به دو سنت قولى و فعلى است.

سنت فعلى
محورهاى بحث عبارت‏اند از:
الف) ظرفیت‏ها و فرصت‏هاى نهفته در سنت فعلى در زمینه سیاسى;
ب) دشوارى‏ها و چالش‏هاى فراروى استنباط از سنت فعلى.

الف) فرصت‏هاى نهفته در سنت فعلى در زمینه فقه سیاسى
شاید بتوان به لحاظ دو نکته ذیل، ادعا کرد که یافتن پاسخ‏هاى فقهى براى پرسش‏هاى سیاسى، بیش از آنکه از متن سنت قولى برخیزد، از دل سنت فعلى یا رفتارهاى امامان(ع) سر برمى‏آورد.
نکته اول: تنوع‏پذیرى، توان ارائه پیام و قدرت بر کنترل شرایط:
رفتار سیاسى به دلیل ارتباط گسترده‏تر فقه سیاسى با صحنه‏هاى عملى زندگى و شیوه‏هاى رفتار جمعى انسان، از اهمیت و کارکرد ویژه‏اى برخوردار است. اگرچه نباید نقش سنت قولى را در فقه سیاسى نادیده رها کرد و آن را کم‏اهمیت گرفت، ولى در حوزه فقه سیاسى، سنت فعلى از جلوه و حضورى ویژه برخوردار است; جلوه و حضورى که دست‏کم در تجارب فعلى فقه عبادات و معاملات رد پاى آن را کمتر مى‏یابیم.
توضیح بیشتر اینکه بخشى از زندگى سیاسى، رفتار سیاسى است. موضع‏گیرى سیاسى در موارد بسیار، نه در اظهارنظر سیاسى که در رفتار سیاسى جلوه مى‏کند. این به دلیل پیچیدگى‏هاى عرصه سیاست از یک سوى، و تنوع‏پذیرى‏هاى رفتار سیاسى و ظرفیت‏هاى بالاى آن براى ارائه پیام‏هاى حساس، و یا مدیریت و کنترل شرایط ویژه از سوى دیگر است; در حالى که اظهارنظر زبانى در عرصه سیاست، لزوماً از چنین امکانى برخوردار نیست، بلکه در موارد بسیار به فرصت‏سوزى یا به بروز بحران و یا خطراتى دیگر منتهى مى‏گردد.
رویکرد فرد در عدم همراهى و موافقت با شرایط، گاه از عدم اظهارنظرهاى وى استفاده مى‏شود; به تعبیر دیگر، خودِ سخن‏نگفتن هم مى‏تواند یک موضع رفتارى باشد. ازاین‏رو موضع‏گیرى از طریق رفتار، دایره اعمى دارد و مى‏تواند سخن‏نگفتن را هم دربرگیرد; یعنى سخن نگفتن یک »فعل سیاسى« تلقى مى‏شود و حتى فراتر، سخن‏گفتن هم گاه براى ارائه پیام نیست، بلکه کارکرد سیاسى دارد.
بر پایه آنچه گذشت، »رفتار سیاسى« از نظر محدودهْ پردامنه، به لحاظ پیچیدگىْ پرلایه، و از زاویه کارکردْ پرتأثیر است.
آنچه بیان شد، در رویکرد سیاسى امامان(ع) به دلیل »پیچیدگى‏هاى سیاسى عصر آنان و شرایط حضورشان در عرصه‏هاى سیاسى«، به شیوه‏اى جدى‏تر مصداق مى‏یابد.
توضیح اینکه: حضور امامان شیعه در جامعه، یکى از سخت‏ترین عرصه‏هاى تصمیم‏سازى، تصمیم‏گیرى و مواجهه سیاسى بوده است. خطمشى کلى امامان(ع) مبنى بر حرکتى سه لایه: 1. حفظ هویت مستقل شیعه، به مثابه اقلیت; 2. همکارى عمومى با اکثریت; و 3. مخالفت با حاکمان جور، بیانگر وضعیتى حساس، پیچیده و متفاوت است. اقلیت‏ها معمولاً یکى از دو مسیر همکارى همراه با عدم تأکید بر مناسبات هویتى خود، و یا مخالفت همراه با گسترش تعارض و تخاصم‏ورزى‏هاى منجر به نبرد و مبارزه را انتخاب مى‏کنند. رویکرد ائمه، به شیوه‏اى متفاوت و قابل مطالعه، مسیر دیگرى را نشان مى‏دهد. به ویژه آنکه امامان(ع) رفتارشان از دقت ویژه‏اى برخوردار بود و تلاششان همواره بر این متمرکز بود که بیشترین تأثیرگذارى را با بیشترین دقت و حساب‏شده‏ترین رفتار بر جاى بگذارند، و از طرف دیگر شرایطى هم که با آن مواجه بودند، شرایطى سخت و پر از تنگنا بود.
نکته دوم: برخوردارى از ظرفیت‏هایى ویژه جهت انتقال شفاف‏تر پیام:
ویژگى دیگر سیره‏هاى امامان(ع)، امکان انتقال پیام‏هایى شفاف‏تر و روشن‏تر است.1 برخلاف سنت قولى که متأثر از تغییر ادبیات سیاسى در انتقال پیام‏هاى امامان، آسیب‏پذیر مى‏نماید، جنبه‏هایى از سنت فعلى با ضریب اطمینان بیشتر، فقیهان عرصه فقه سیاسى را با روش‏ها و شیوه‏هاى دلخواه امامان آشنا مى‏سازد.
توضیح آنکه: امامان به هر روى سیره‏اى سیاسى را از خود به یادگار نهاده‏اند، خواه این سیره در قالب حکومت کردن باشد، مانند تجارب حکومتى امام على(ع) و امام حسن(ع)، و خواه در قالب تلاش براى تشکیل حکومت، مانند تجارب سیاسى امام حسین(ع)، و خواه در قالب مخالفت با حاکمان دوران خود. سیره‏هاى سیاسى امامان(ع) چه به لحاظ تنوع تجارب آنها، آنگونه که توضیح داده شد، و چه به لحاظ برجستگى ویژه‏اى که در تاریخ یافته و فراتر از جریان نقل حدیث به صورت بخشى قابل توجه از موضع‏گیرى‏هاى ائمه یک مذهب مهم اسلامى انعکاس و ماندگارى یافته، مى‏توانند خمیرمایه‏هاى اصلى فقه سیاسى پس از قرآن باشند.
با توجه به آنچه گذشت، باید اذعان کرد که فعال کردن »سنت فعلى« مى‏تواند نقشى فراتر نیز دنبال کند و آن اینکه این سنت، مبناها و معناهاى نو به کالبد سنت لفظى خواهد دمید و نقاب از درون‏نهفته‏هاى آن خواهد کشید. باید مجال داد تا سنت، خود به کمکِ خود آید و بخشى، بخش دیگر را تکمیل و تعدیل سازد. به صحنه آوردن گوشه‏اى از سنت و وانهادن برخى دیگر، حرکتى بر روى سطح سنت است و سطحى‏نگرى را دامن خواهد زد.
واقعیت این است که توهم »استغناى از سنت فعلى« و یا »بدفهمى نقش آن« و یا »ناآشنایى به مصادیق آن«، به میدان‏دارى انحصارى »سنت قولى« انجامیده است، و فرصت و رخصت را از سنت فعلى براى بالیدن و عرضه داشته‏هاى خود ستانده است.

دشوارى‏ها و چالش‏هاى فراروى استنباط از سنت فعلى
به رغم فرصت‏هاى نهفته در سنت فعلى، بهره‏گیرى از این سنت خالى از دشوارى نیست. این دشوارى‏ها در دو مقوله جاى مى‏گیرند:
یکم. دشوارى‏هاى نهفته در دست‏یابى به شناخت موضوع در سنت فعلى:
آنچه شناخت موضوع در سنت فعلى را در فقه سیاسى دچار دشوارى‏هایى مى‏سازد، دست‏کم دو مورد است:
1. احتمال اضطرارى بودن شرایط وقوع فعل سیاسى: برخى از عالمان در ارتباط با فعل معصوم به چالشى اشاره کرده‏اند که فراروى بهره‏گیرى از آن قرار دارد، و آن اینکه اگرچه مبادرت معصوم به یک فعل، بر جواز آن دلالت مى‏کند، ولى از آنجا که این احتمال وجود دارد که فعل معصوم از سر اضطرار انجام گرفته باشد، نمى‏توان جواز مستفاد از آن را براى مطلق شرایط قلمداد کرد; بلکه صرفاً مى‏توان این حکم را براى شرایط اضطرار به شمار آورد.
براساس این نگاه، هرگاه فعل در معرض این احتمال، که در شرایط اضطرار انجام گرفته باشد، دیده شود، صرفاً از فعل معصوم، جواز را براى وجود این شرایط اضطرار مى‏توان استفاده کرد.
این اصل در ارتباط با افعال صادره از معصوم در عرصه سیاست، قلمرو گسترده‏ترى دارد; زیرا شرایط سیاسى، در بسیارى از موارد ماهیت اضطرارى پیدا مى‏کند. شرایط اضطرار در عرصه سیاست بسیار پردامنه و گسترده است. اضطرارهاى سیاسى گاه از بارزترین مصادیق اضطرار هستند. بنابراین اینکه فعلى در عرصه سیاست رخ دهد و احتمال اضطرار نسبت به آن، زمینه بیشترى داشته باشد تا فعل در غیر عرصه اضطرار، طبعاً در چنین مواجهه‏اى با این احتمال، صرفاً از فعل جواز براى همان شرایط مى‏شود استفاده کرد.
2. پیچیدگى‏هاى تحولات اجتماعى و سیاسى: این پیچیدگى‏ها هنگامى به مشکلى در شناخت سنت فعلى بدل مى‏شود که به موضوع بودن آنها براى احکام صادره از امامان پى ببریم. در سنت فعلى، برخلاف سنت قولى، با مجموعه‏اى از عناصر ناپیدا و پرتعداد در شکل‏دهى به موضوع روبه‏رو هستیم. اگر روایات به روشنى تصریح مى‏کنند که »الخمر حرام« و به این ترتیب هم موضوع و هم حکم را بى هیچ دغدغه و دردسرى معیّن مى‏نمایند، سیره امامان و ظرف زمانى و مکانىِ اتفاق افتادن آنها، به همین سادگى و با این سهولت فهمیده نمى‏شوند. حتى اگر با انجام دقت‏ها و مطالعات تاریخى، روان‏شناختى، اجتماعى و فقهى به عناصر تشکیل‏دهنده یک وضعیت خاص پى ببریم، که امام در ارتباط با آن موضع‏گیرى کرده است، باز هم دلیل و تضمینى نخواهیم داشت که آن وضعیت انحصاراً در قالب عناصر رصد شده توسط ما شکل گرفته باشد و هیچ عنصر یا متغیر دیگرى در شکل‏دهى به آن سهیم نبوده است.
دوم. دشوارى‏هاى دست‏یابى به حکم از سنت فعلى:
علاوه بر دشوارى‏هاى شناخت موضوع سنت فعلى، دستیابى به حکم نیز در این‏گونه از سنت دشوار و پیچیده است. رفتارهاى انسان به صور مختلفى قابل تفسیر و تحلیل هستند. هنگامى که امام(ع) نه با انتخاب واژگانى دقیق، بلکه در قالب رفتارى تفسیرپذیر حکم را بیان مى‏کند، بر دشوارى‏هاى فهم حکم به صورت گسترده‏اى افزوده مى‏شود. به دست دادن نمایى صادقانه و قابل اتکا از نوع رفتار امام(ع)، کارى ساده و آسان نیست. چند و چون و شیوه کنارهم‏چینى اجزاى رفتار و اغراض پیدا و ناپیداى ما در مواجهه با هر رفتار، از جمله عواملى هستند که مى‏توانند در تحلیل نهایى ما از رفتار امام(ع) و توضیحى که از آن مى‏دهیم نقشى تعیین‏کننده بازى کنند. عبارت فقهى معروف »هذه قضیة فى واقعة«، انعکاس همین دل‏مشغولى در ادبیات فقیهان را نشان مى‏دهد; پیچشى که عمدتاً در به کارگیرى سنت فعلى و گاه حتى در به کارگیرى سنت قولى دامنگیر فقیهان مى‏گردد; البته در فقه سیاسى ابعاد آن وسیع‏تر مى‏شود.
به این ترتیب بهره‏گیرى از سنت فعلى دچار پیچیدگى‏هایى است که طرح آن را در قالب یک منبع فعال، تنها با ارایه راه‏حل‏هایى که از پس این مشکلات برآیند، امکان‏پذیر مى‏کند.

راه‏هاى تقویت استفاده از سنت فعلى
دست‏کم سه راه‏حل در تقویت نقش سنت فعلى مفید واقع مى‏شوند:
یکم. تکرار سنت فعلى: سنت فعلى گاه به دست یک امام و در فواصل مختلف، یا به دست چند امام و در دوره‏هاى مختلف تکرار مى‏شود. هرچه تعداد این تکرارها بیشتر باشد، توانایى فقیهان در کنارزدن عناصر غیرمربوط و بسنده کردن به عناصر دخیل در حکم هر موضوع بیشتر خواهد شد. براى نمونه هنگامى که امام على(ع)، یا امام حسن(ع) و یا امام حسین(ع) در برخورد با وضعیت‏هاى نسبتاً مشابه اجتماعى، رفتارى شبیه به هم را بروز دهند، فقه سیاسى قادر خواهد شد با کنار هم‏چینى بخش‏هاى تکرارى این حوادث، موضوع حکم شرعى را دریابد. تکرار سنت فعلى، فراتر از شناخت موضوع، ما را در شناخت حکم نیز کمک مى‏کند. بسیارى از دشوارى‏هاى تحلیل سیره امامان(ع) هنگامى برطرف مى‏شود که رفتارهاى مشابهى از جانب دیگر امامان(ع) بروز یافته باشد. همان‏گونه که با کنار هم نهادن بخش‏هاى مشترک، مى‏توان به موضوع سنت فعلى راه یافت. کنار هم‏چینى اجزاى مشترک سیره امامان(ع)، تحلیلى درست‏تر و منطقى‏تر از رفتار آنها نیز به دست مى‏دهد. تأکید بر بخش‏هاى تکرار شده، عاملى است که به بروز همان چیزى مى‏انجامد که در اصطلاح اصولى با نام »قدر مشترک« یا »قدر جامع« یاد مى‏شود; قدر جامع‏هایى که با هر بار تکرار، نمایى روشن‏تر از موضوع حکم در سنت فعلى به دست مى‏آید.
بر این اساس است که بهره‏گیرى از قیام امام حسین(ع) در استنباط، از آن جهت مشکل و پیچیده است که بخشى مهم از سنت فعلى و رفتارى است که جنبه‏هاى تکرار شده آن زیاد نیست. فقه سیاسى در مسیر بهره‏بردارى از چنین فرازهاى غنى‏اى در سنت، بیش از هرچیز با مشکل موضوع‏شناسى روبه‏رو است. تعیین قلمرو، مرزها، عناصر یا مؤلفه‏هاى تشکیل‏دهنده موضوعى که امام حسین(ع) در واکنش به آن و به منظور علم به حکم شرعى متناسب با آن دست به کار شده است، اصیل‏ترین وظیفه فقه سیاسى در ارتباط با این قیام است. دشوارى تعیین موضوع در مباحثى مانند قیام امام حسین(ع) که تنها یک‏بار در تاریخ رخ داده است و هیچ‏گاه توسط امامى دیگر با این ابعاد تکرار نشده است، از ناتوانى ما در شناخت دقیق عناصر ذى‏دخل در موضوع آن ناشى مى‏شود.
البته سیره امامان(ع) نشانگر آن است که تقریباً همیشه و به صورت مداوم رفتارهاى مبارزاتى توسط آنان دنبال شده است و بخش مهمى از سیره سیاسى امامان(ع) با جهت‏گیرى‏ها و استراتژى‏هاى مبارزاتى شکل گرفته است; با این حال تنها امام حسین(ع) شیوه مبارزاتى ویژه‏اى را برمى‏گزیند که به حادثه کربلا منجر مى‏شود. عدم پیمایش چنین مسیرى با این ابعاد توسط دیگر امامان(ع)، احتمالاتى را درباره قیام امام حسین(ع) برانگیخته است که عمده آنها دو احتمال است:
احتمال اول: صاحب جواهر در کنار احتمالاتى که در مورد قیام امام حسین(ع) داده است، این احتمال را بیان مى‏کند:
له تکلیف خاص قد قدم علیه وبادر إلى إجابته، ومعصوم من الخطأ لا یعترض على فعله ولا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الأدلة والأخذ بعمومها و إطلاقها مرجحا بینها بالمرجحات الظنیة;2
براى او تکلیف خاصى بوده است که به آن اقدام کرده و به اجابت آن مبادرت ورزیده است، و او معصوم از اشتباه است; نه به رفتار او و نه به سخن او اعتراضى نمى‏شود، پس نباید بر او کسى را قیاس کرد که تکلیفش ظاهر ادله و اخذ به عموم و اطلاق آن است و میان آنها براساس مرجحات، ترجیح مى‏دهد.
احتمال دوم: عناصر دخیل در رخداد کربلا، و به عبارت فقهى بخش‏هاى شکل‏دهنده موضوعى که بستر فقهى احساس تکلیف شرعى امام حسین(ع) است، فراتر از آنچه ما گمان مى‏کنیم، بیشتر با خصلت‏هاى دورانِ شکل‏گیرى پیوند خورده است، که با نگاه عادى و عمومى و نوعى ما قابل شناسایى نیست.
هر دو احتمال از این خاستگاه تغذیه مى‏شوند که قیام امام(ع) به صورت یک حادثه تکرار نشده خودنمایى مى‏کند.
دوم. همراه بودن سنت فعلى با قولى: امامان(ع) در مواقع بسیارى ترجیح مى‏دادند که براى توضیح رفتارهاى خود، از سنت قولى استفاده کنند; به همین دلیل این صحنه که روایتى به ضمیمه یکى از فرازهاى سیره امامان(ع) در تاریخ نقل شده باشد، تصویرى ناآشنا براى فقیهان نیست. به دیگر سخن، مطالعه فقه نشان مى‏دهد که سنت قولى و فعلى در بخش‏هاى قابل توجهى دوشادوش همدیگر به موضوعى مشخص پرداخته‏اند. این دوشادوش شدن دو سنت، اهتمام اصولیان را براى تأسیس قواعدى در خصوص آنها برانگیخته است.3
به هر حال مطالعه سیره امامان(ع) گویاى آن است که بخش مهمى از سیره امامان(ع) این سرنوشت را از سر گذرانده و شاهد همراهى سنت‏هاى فعلى با سنت‏هاى قولى گشته است. این وضعیت به ما امکان مى‏دهد تا با بهره‏گیرى دوجانبه از هر دو گونه سنت، از یک سوى از آسیب‏هاى مورد انتظار در ارتباط با هریک تا حد زیادى دور بمانیم، و از سوى دیگر از مزایاى هردو به صورت گسترده‏ترى بهره‏مند شویم. جملاتى که امامان(ع) در ارتباط با حوادث و رخدادهاى دوران خود به کار برده‏اند، مانند مسیرى است که ما را با ابعاد آن حوادث بیشتر آشنا مى‏سازند و با تکمیل سیره عملى آنها، زمینه‏هاى شناختى مناسب‏تر را به ما مى‏دهند. در پرتو این جملات یا نماینده‏هاى سنت قولى در دل سنت فعلى، بهره‏گیرى از سنت فعلى و تعیین دقیق‏تر موضوع و حکم آن امکان‏پذیر مى‏گردد.
سوم. تنقیح مناط: تنقیح مناط راهى سخت و دشوار است که پیمودن آن به گردآورى مجموعه‏اى باارزش ولى دیریاب و دور از دسترس از اطلاعات دقیق پیرامون حوادث و عناصر تشکیل‏دهنده آنها منوط است. آشنایى با اسلام، شناخت ویژگى‏هاى دوران امامان(ع) و از همه مهم‏تر سفر به اعماق هر حادثه و بیرون کشیدن عناصر اصلى از دل آن، مهارت‏هایى هستند که براى انجام تنقیح مناط باید به آنها مجهز بود. حتى پس از به دست دادن نمایى کامل از گذشته نیز وظیفه تنقیح‏کنندگان مناط به پایان نمى‏رسد. اصلى‏ترین دستورالعمل تنقیح مناط، کنار نهادن عناصر غیردخیل از میان عناصر دخیل در سرنوشت حکم در هر موضوعى است; وظیفه‏اى که اصطلاحاً از آن با نام القاء (و یا به تعبیرى الغاء) خصوصیت یاد مى‏شود.
دست‏زدن به تنقیح مناط، بى‏شباهت به عمل جراحى نیست. تیغ جراحى تنقیح مناط با گذر از لایه‏هاى کم‏اهمیت‏تر، درپى دستیابى به خصوصیات شکل‏دهنده به هر موضوع است. با شناخت موضوع و به دست دادن تعریفى دقیق از آن، مى‏توان حکم مورد نظر را به هر موردى که شامل این خصوصیات باشد سرایت داد. مناطى که در پس مطالعات تنقیح مناط به دست مى‏آید، کالایى تاریخى است; کالایى که مانند هر فراورده دیگر تاریخى، از یک سوى به سادگى حاصل نمى‏شود، و از سوى دیگر ضمانت‏هاى لازم براى محک‏زدن صحت آن گاه چندان در دست نیست; ولى در عین حال با کمک دیگر نشانه‏ها و محک‏ها، مى‏توان از تنقیح مناط نیز بهره برد. تنقیح مناط در به دست دادن نمایى روشن از رخدادهاى بزرگ داراى اهمیت است; هرچند که انجام تنقیح مناط در ارتباط با قضایاى مهمى، مانند کربلا، جذاب مى‏نماید، ولى آنچنان سخت و دشوار است که شاید بتوان اذعان کرد مطالعات فعلى ما از کربلا به صورت تحلیلى براى ترسیم چهره روشن این حادثه ناکافى است. به هر حال باید تنقیح مناط را از روش‏هاى کمکى جهت بهره‏گیرى فقهى از سنت فعلى دانست. نکته قابل توجه آنکه آنچه تجربه فقهى را بیشتر به خود دیده است، تطبیق قاعده تنقیح مناط در سنت قولى است; در حالى که آنچه در اینجا در پى آن هستیم، تطبیق آن در سنت فعلى است.
ناگفته روشن است که مقصود و موضوع بحث، اسوه‏گیرى استنباطى از سنت فعلى به صورت دقیق است، نه اسوه‏گیرى اخلاقى. اسوه‏گیرى اخلاقى، گرفتن پیام‏هاى کلى، کلان و بزرگ از زندگى امامان(ع) است که عمدتاً ارزشى اخلاقى و روانى به شمار مى‏روند; پیام‏هایى مانند ارزشمندى شهادت و فداکارى و درستى ازجان‏گذشتگى براى نیل به اهداف بزرگ‏تر ازجمله اهداف غیردنیوى. طبیعتاً نه‏تنها مطالعه حادثه کربلا در دامن فقه، بلکه حتى مطالعه آن از لابه‏لاى کتاب‏هاى تاریخى به انتقال چنین پیام‏هایى منجر مى‏شود. چنین پیام‏هایى توسط همه معصومان(ع) بارها و بارها تکرار شده‏اند.
اگر انتظار خود از سیره سیاسى امامان(ع) را به الگوپذیرى و درس‏گیرى اخلاقى محدود سازیم، و از آن نه به عنوان خمیرمایه اصلى استنباط، که به صورت پیام‏هایى اخلاقى سود جوییم، نیاز چندانى به فقه سیاسى پدید نمى‏آید; ولى در این صورت به کارگیرى شیوه‏هاى سیره امامان(ع) به صورت مدلى قابل تکرار، ناممکن خواهد شد. در واقع در این حالت، فقهْ خود را از سرمایه گرانبهاى سنت فعلى محروم کرده است و بخش مهمى از منابع بالقوه را نادیده گذاشته است; ولى اگر علاقه‏مندى خود به سنت امامان(ع) و سیره عملى آنها را تا سرحد به کارگیرى در استنباط و عرصه‏هاى جدى اندیشه فقهى ارتقا بخشیم، ناگزیریم که با ابزارهاى فقهى، مانند تنقیح مناط و دیگر روش‏هاى شناخت موضوع، به موضوع‏شناسى رفتارهاى سیاسى امامان(ع) روى آوریم و با الغاى خصوصیات غیردخیل در موقعیت‏هایى که میزبان رفتارهاى امامان(ع) گشته‏اند، موضوع هر رفتار را به دست آوریم.
گفتنى است که در اسوه‏بودن امامان(ع) به لحاظ ثبوتى تردیدى نیست، اما توضیح میزان توانایى‏ها، قابلیت‏ها و ابزارهاى ما در شناخت رفتار آنها، به منظور بهره‏گیرى فقهى است.