مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حکومت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و محقق، کارشناس کلام اسلامى

چکیده

فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد آدمى و عجین با حکومت است و تمامى مقررات و قوانین اسلام، براساس دولت و حکومت و تشکیلات، بنا نهاده شده‏اند. این مهم را مى‏شود از روح حاکم بر اسلام و تک‏تک ابواب و مسائل فقهى فهمید. نویسنده در این مقاله به طور مبسوط به این مسئله مهم و حیاتى پرداخته و مناسبات فقه و حکومت را مورد بحث و بررسى قرار داده است. حاصل اینکه موضوعات و مسائل فقهى در مقایسه با فقه از چند حالت خارج نیستند: امورى که تنها، وظیفه حکومت است; امورى که بخشى از آن وظیفه حکومت است; امورى که نیازمند حمایت و پشتیبانى حکومت است; امورى که متولى خاصى ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده سازمان‏هایى است که وابسته به حکومت‏اند.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
تتبع در کتب فقهى و تأمل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان مى‏دهد که هماره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است:
1. نگاه فردگرایانه: در این نگاه فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کند، و مشکلاتى را که در مسیر اجراى احکام پیش مى‏آید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دیندارى و شریعتمدارى یارى رساند. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامى دوره‏هاى فقه، بجز چند دهه اخیر بوده است.
2. نگاه اجتماعى و حکومتى: نگاه دوم مبتنى بر این است که افراد بجز هویت فردیشان، تشکیل‏دهنده یک هویت جمعى به نام »جامعه« نیز مى‏باشند. به بیان دیگر، در این نگاه فرد در درون امت معنا پیدا مى‏کند و در جمع و جامعه بالنده مى‏شود. این هویت جمعى نیز موضوع احکامى است و فقیه مى‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن‏هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایى ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم مى‏سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‏ها به گونه‏اى دیگر خواهد بود.
در این بین، اگر توانستیم نگاه دوم را به اثبات رسانیم و فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد شد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، منجر به تصدیق و تأیید ضرورت حکومتى دینى و الهى براى اجراى آن خواهد شد.1
اما اگر شرایط به گونه‏اى بود که توان اقامه چنین فقهى وجود نداشت، باز هم بحث بر ضرورت وجود حکومت براى اجراى احکام و مقررات فقهى، همچنان باقى است. حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مى‏شود. ره‏آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق حکومت با این مقوله است; به گونه‏اى که تفکیک و جداسازى این دو از یکدیگر غیرممکن مى‏نماید. بدین معنا که بخش مهمى از فقه، از وظایف اصلى حکومت شمرده مى‏شود و هدف از تشکیل حکومت در اسلام، جز براى رسیدن به آن اهداف نیست. بخش‏هاى دیگر فقه اسلامى نیز بدون حضور حکومت کم‏رنگ، ناقص یا بى‏رنگ است.
در ادامه به طور تفصیلى به مناسبات و ارتباطى که بین دو مقوله فقه و حکومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدین منظور، پس از تبیین واژگان‏کلیدى، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حکومت بررسى شده و با نگاهى به محتوا و تقسیمات فقه موجود، به تبیین مناسبات فقه و حکومت پرداخته شده است.

کلیات
1. فقه

واژه فقه در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.2 در اصطلاح نیز، به سه معناى عام، خاص و اخص آمده است. مقصود از اصطلاح عام، تمامى معارف و احکامى است که از طرف خداوند در زمینه‏هاى اعتقادى، اخلاقى و فروع عملى نازل شده است.3 معناى خاص از فقه نیز شامل احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره است که بخشى از آن در رساله‏هاى عملى به صورت فتوا دیده مى‏شود.4 در معناى اخص، »علم فقه« مقصود است و معروف‏ترین تعریف براى آن، عبارت است از: »الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه; فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است«.5

2. حکومت
در تعریف حکومت گفته‏اند: »حکومت عبارت است از مجموعه نهادهاى فرمان‏روا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطى که میان اندام‏هاى حکومتى موجود است«.6 در فرهنگ سیاسى، در تعریف حکومت آمده است: »حکومت یعنى تشکیلات سیاسى و ادارى کشور و چگونگى و روش اداره یک کشور«.7
با کمى دقت در اهداف اصلى پیامبران الهى، روشن مى‏شود که رسیدن به اهداف بزرگى چون رهانیدن آدمى از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطاى حریت و آزادى به وى، تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیاى ارزش‏هاى انسانى، اقامه قسط و عدل و مردم‏گرایى، اکمال و رساندن آدمیان به تعالى و رشد الهى و رستگارى، همه و همه مستلزم برپایى تشکیل حکومت است، و اجراى این برنامه‏ها و وصول به این آرمان‏ها بدون ابزار حکومت امکان‏پذیر نیست. در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله اجراى اهداف پیامبران است. از این جهت مى‏بینیم که هر کدام از آن بزرگواران، نظیر داوود و سلیمان و نبى اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهى خود موفق بوده‏اند، و هر کدام که چنین ابزارى را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود تا چقدر در تنگنا بوده‏اند. همچنین بى‏جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومت‏هاى دینى، مانع ایجاد مى‏کردند و همواره به دنبال براندازى حاکمیت صالحان بر زمین بوده‏اند.
کوتاه سخن اینکه، هیچ‏یک از اهداف مقدس پیامبران الهى - جز در مقیاسى محدود - بدون تشکیل حکومت دینى تحقق نمى‏یابد. فقه اسلامى نیز که برنامه علمى زندگى مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمى‏رسد.

3. نسبت فقه و حکومت
تعیین نسبت فقه و حکومت از دو منظر قابل بررسى است:
1. از منظر تاریخى که در آن به فقه فعلى (فقه سنتى) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود آن نگریسته مى‏شود;
2. از منظر فلسفى که در آن با تأکید بر فقه مطلوب  - که از آن با عنوان »فقه حکومتى« یاد مى‏کنیم  - نگریسته مى‏شود.
براساس منظر اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون مى‏نگریم، و بررسى مى‏کنیم که فقه در کدامیک از مراحل، مراتب، مسائل و احکام خود  - در جهت عملیاتى شدن - محتاج دخالت حکومت است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده است، نسبت آن با حکومت را تعیین مى‏کنیم. بنابراین در این نگاه، ما با اینکه نسبت فقه و حکومت چه باید باشد، کارى نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم; اما براساس منظر دوم، باید بررسى کنیم که نسبت حقیقى فقه و حکومت چه باید باشد و صرفاً نمى‏توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم.
در نقد دیدگاه اول مى‏توان گفت در اینکه براى تعیین نسبت فقه و حکومت مى‏باید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید، تردیدى وجود ندارد; اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مى‏توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مى‏رسد بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت فقه با حکومت کافى نباشد; چراکه در صورتى فقه موجود آینه تمام‏نماى نسبت فقه و حکومت خواهد، بود که تمام ظرفیت‏هاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‏هاى مختلف زندگى انسان فراهم شده باشد; اما از آنجا که در فقه سنتى و فردى از همه توانمندى‏هاى فقه استفاده نشده  - خصوصاً به جهت محروم بودن شیعه از حکومت، به صحنه اجتماع و حکومت نیامده  - زمینه توسعه و گسترش همه‏جانبه آن در همه جنبه‏هاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین در اصل براى تعیین نسبت فقه و حکومت باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‏هاى آن نگریست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حکومتى، مانع طرح بحث نسبت فقه و حکومت نیست; چه اینکه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق فقه با حکومت خودنمایى مى‏کند. به همین جهت و با غض نظر از نقدى که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسى نسبت فقه و حکومت براساس دیدگاه اول مى‏پردازیم.8

بخش دوم: مناسبات فقه و حکومت
براى سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو فقه، فقیهان دسته‏بندى‏هاى گوناگونى از ابواب فقهى ارائه داده‏اند و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهى را مورد بررسى قرار داده‏اند. این تقسیمات و ابواب فقهى، زمینه بررسى مناسبات و تعاملات فقه و حکومت را فراهم‏تر ساخته، به ما کمک مى‏کند تا بدانیم چه بخش‏هایى از فقه و در چه حد، با مسئله حکومت مرتبط بوده و نیازمند آن است. به بیان دیگر، تقسیم ابواب فقهى به عبادات، معاملات و سیاسات، یا تقسیم‏هاى مشابه که از قدیم در میان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات در هم تنیده فقه و حکومت رهنمون مى‏سازد. در ادامه، با توجه به تقسیمات مختلف ابواب فقهى،9 مباحث، مسائل و احکام فقهى با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آنها، در ذیل چند عنوان، دسته‏بندى شده است.

1. امورى که تنها، وظیفه حکومت است
امورى که تنها وظیفه حکومت است و افراد جامعه و گروه‏ها و احزاب هرگز نمى‏توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشمارى این دسته از امور، به این نتیجه مى‏رسیم که این امور، از مسائل در هم تنیده‏اى است که تشریع آن با پیش‏فرض حکومت صورت پذیرفته و لازمه آن وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است:
الف) تشکیل بیت‏المال یا خزانه کشور که هزینه‏هاى حکومت همواره از آن پرداخت مى‏شود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست. دستور جمع‏آورى زکات و خمس و نگهدارى آن و نظارت بر امر انفال و غنایم جنگى که از منابع مهم بیت‏المال است - و به طور مشروح در فقه اسلامى در کتاب الزکاة و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است - جزء این مباحث محسوب مى‏شود. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیت‏المال و جمع‏آورى، نگهدارى و مصرف خمس، زکات، انفال، غنایم جنگى و تمام منابع خزانه و بیت‏المال مسلمین، در اختیار حکومت اسلامى است و براساس آن تشریع شده است.10 به همین دلیل، در تاریخ اسلام - چه در زمان پیامبر و چه در زمان‏هاى بعد - همواره مشاهده مى‏کنیم مسئولینى براى انجام این امور از سوى حاکم اسلامى برگزیده مى‏شد; مثلاً در زمان پیامبر اعظم اسلام(ص) زبیر بن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و حکومتى بودند و به امور خزانه‏دارى و مالیات مى‏پرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنانکه مغیرة بن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهرى را سامان مى‏دادند و مسئول امور داد وستد و معاملات جامعه بودند.11
ب) مسئله قضاوت که عهده‏دار پایان دادن به اختلافات حقوقى و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان مى‏باشد. این منصب در تمام دنیا، از زیرمجموعه‏هاى مهم حکومت‏ها محسوب مى‏شود و رئیس دستگاه قضایى و وزیر مربوط به آن، از طریق حکومت تعیین مى‏گردد و احکام دستگاه‏هاى قضایى بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست. در حکومت اسلامى نیز قضاوت یکى از ارکان حکومت و منصب قضا یکى از شئون ولایت و امامت است. حاکم اسلامى، قضات را نصب مى‏کند و قاضى‏ها پایه‏هاى حاکمیت اسلام و حاکم اسلامى را تثبیت مى‏کنند، به گونه‏اى که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساساً غیرممکن است. در فقه اسلامى »کتاب القضاء« و »کتاب الشهادات« به طور گسترده، اصول و جزئیات قضاى اسلامى را بیان مى‏کنند.
ظاهر [برخى] روایات بر این دلالت دارد که قضاوت براى غیرمعصوم جایز نیست، اما از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که ائمه معصومین(ع) براى حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف قاضى اعزام مى‏داشته‏اند. پس باید این روایات را اینگونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین(ع) است و کسى نمى‏تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آنها.12
البته کلام فوق بر این اساس استوار است که مقصود از وصى و امام در روایات، منحصر به امام معصوم باشد، که در این صورت ناچاریم روایات را به قضاوت بالاصاله و یا به حصر اضافى حمل کنیم; زیرا در هر صورت امکان ندارد در عصر غیبت، گرچه هزاران سال هم طول بکشد، ما ملتزم به تعطیل بودن قضاوت شرعى گردیم.13
درباره نقش حکومت در بحث قضا و شهادات، فتاواى ذیل قابل توجه است:
لازم است امام (حاکم) کسانى را که به ناحق شهادت و گواهى داده‏اند، با شلاق تعزیر نماید و اسامى آنها را در میان مردم و محله خودشان اعلام کند، تا مردم آنان را بشناسند تا در آینده دیگران اینطور به ناحق شهادت ندهند.14
کسى که با مکر و خدعه و تزویر و شهادت ناحق و جعل نامه و قرارداد و نظایر اینها بر سر مردم کلاه بگذارد و آنها را فریب دهد، باید مورد مجازات و عقاب قرار گیرد... بر سلطان لازم است که در ملأ عام او را مجازات کرده و خبر آن را به گوش مردم برساند تا دیگران از تکرار اینگونه اعمال پرهیز نمایند.15
ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد - یعنى کسانى که امنیت را از جامعه اسلامى سلب مى‏کنند - به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود »کتاب القصاص« و »کتاب الدیات« و »کتاب الحدود« و احکام محارب و مفسد فى الارض در فقه اسلامى، دلیل روشنى است که این فقه با حکومت عجین شده است. در بسیارى از روایات اسلامى نیز انجام این امور بر عهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتى در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتى بودن امور معهود) به چشم مى‏خورد. امام صادق(ع) در جواب اینکه چه کسى مسئول اجراى حدود است، فرمود:
إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم;16
اقامه حدود به عهده حاکم اسلامى است.
بر همین اساس، شیخ طوسى در کتاب النهایة تصریح مى‏کند:
فامّا الحدود فلیس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان;17
اقامه حدود براى کسى جز زمامدار وقت (یا کسى که از طرف او منصوب است) جایز نیست.
آن حضرت در خطبه‏اى دیگر، فلسفه حکومت خود را این‏چنین بازگو مى‏کند:
اللّهم إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذى کان مِنّا مُنافسةً فى سلطان ولا الْتماس شى‏ءً من فضول الحُطام ولکن لِنَرُدَّ المعالم من دینک ونُظهر الإصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک وتقام المُعطّلة من حدودک;18
خدایا تو مى‏دانى که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم، نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براى نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه‏هاى محوشده دینت را بازگردانیم و برپا سازیم و اصلاح را در شهرهاى تو آشکار کنیم تا بندگان ستمدیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل شده‏ات اقامه و اجرا شود.
بازخوانى چند فتوا در این زمینه، حقانیت این ادعا را اثبات مى‏کند:
اگر کسى به شخص - آزاد - دستور داد که مردى را به قتل برساند و او نیز چنین کرد، قاتل باید قصاص شود و آمر باید به دستور حاکم به زندان ابد محکوم شود.19
اگر شخصى یهودى یا نصرانى با یکى از هم‏کیشان خود مرتکب زنا شود، حاکم مسلمین اختیار دارد که براساس دستورات اسلام بر او حدّ جارى نماید و یا او را به هم‏کیشان خود تحویل دهد تا براساس دستور دینى خود با وى عمل نمایند.20
کسى که بر سر انسانى آب‏جوش بریزد و در نتیجه موهاى او بریزد و دیگر نروید، باید یک دیه کامل بپردازد و اگر مو رویید و به حالت اول بازگشت، باید مابه‏التفاوت آن را به اندازه‏اى که حاکم مشخص مى‏کند، بپردازد.21
د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیت کشورهاى اسلامى در برابر هجوم بیگانگان، یکى دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل مى‏دهد که بدون شک از وظایف حکومت‏هاست; چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب، جز با کسب آمادگى و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه براى استفاده از آن، به دست نمى‏آید و اینها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و حکومت است; همانگونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگ‏ها صورت بسیار پیچیده‏ترى به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعى دارد، اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاح‏هاى پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه‏ها و نقشه‏هاى او و تهیه هزینه‏هاى سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن‏تر است و به همین دلیل، همه‏جا حکومت‏ها را عهده‏دار آن مى‏بینیم.
از منظر مباحث دقیق فقهى، جهاد از مهمترین واجبات است که به جهاد ابتدایى و جهاد دفاعى تقسیم شده است. از نظر وابستگى به حکومت و حاکم، وجوب جهاد ابتدایى مشروط بر وجود امام معصوم و حاکم عادل22 است.
جهاد دفاعى نیز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما در جهت وجود و تحقق عملى نیازمند حکومت و تشکیلات است. به بیان دیگر، جهاد ابتدایى براى وجوب، نیازمند امام عادل و حکومت است، و جهاد دفاعى براى وجود خود متکى بر حکومت و تشکیلات است.23
نوعى دیگر از جهاد، جهاد با طاغیان و شورشگران علیه حکومت اسلامى و حاکم عادل است. گذرى بر فتاواى باب، به گوشه‏اى از ارتباط فقه و حکومت دلالت دارد:
هرکسى علیه امام عادل شورش نماید و بیعت وى را شکسته و با دستورات او مخالفت کند، باغى است و امام مى‏تواند با او به مبارزه و جهاد برخیزد.24
جنگ و جهاد با شورشگران، هیچ‏کس را نشاید مگر با دستور و فرمان امام.25
جنگ و مبارزه با کسى که علیه امام عادل شورش کرده، واجب است و در صورتى که امام و یا نائب وى مردم را به صورت عمومى و یا در سطحى محدود براى مبارزه با وى دعوت کند.26
هیچ اختلافى بین عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنین، در مورد وجوب جهاد با شورشگران علیه امام عادل نیست; بلکه اجماع به هر دو شکل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.27
بنابراین جنگ با شورشگران علیه امام عادل، از مسائلى است که همواره مورد توجه و محل بحث و گفت‏وگوى فقها بوده است.

2. امورى که بخشى از آن وظیفه حکومت است
بخشى از احکام اسلام به صورتى است که قسمتى از آن در اختیار عموم مسلمین، و قسمتى دیگر تنها در اختیار حکومت است; یعنى بدون تشکیل حکومت انجام آن امکان‏پذیر نیست; مانند امر به معروف و نهى از منکر که در مرحله مواعظ قلبى و زبانى، وظیفه عموم است; یعنى هرکس در درون خود باید طالب نیکى‏ها و مخالف بدى‏ها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکرى ببیند، باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود بازدارد; همانگونه که قرآن مى‏فرماید:
کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ;28
شما بهترین امتى بودید که به سود انسان‏ها آفریده شده‏اند (چه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنید.
ولى گاه براى برچیدن منکرات و انجام وظایف ضرورى، توصیه‏هاى لفظى کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملى دارد; مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایى; که دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زیادى دارد و تنها باید به دست عمّال حکومت انجام شود. در اینجا پاى حکومت به میان مى‏آید و اجراى این وظیفه برعهده او قرار مى‏گیرد; همانگونه که قرآن در آیه دیگرى از همین سوره به آن اشاره کرده، مى‏فرماید:
وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّة یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ;29
باید از میان شما جمعى دعوت به نیکى و امر به معروف و نهى از منکر کنند.
تفاوت این آیه با آیه قبل نیز از همین طریق، یعنى تفاوت مسئولیت‏ها روشن مى‏گردد.
شیخ طوسى در کتاب نهایه در این‏باره مى‏گوید:
گاهى امر به معروف و نهى از منکر جنبه عملى دارد، مانند اینکه شخصى بخواهد مردم را به وسیله زدن، پس‏راندن و یا مجروح کردن و کشتن، به کار معروفى واداشته یا از منکرى بازدارد. این کار تنها به اذن حکومت جایز است.30
محقق حلى نیز در این‏باره مى‏گوید:
اگر امر به معروف و نهى از منکر نیاز به وارد کردن جراحت و کشتن پیدا کند، آیا واجب است یا نه؟ برخى گفته‏اند جایز نیست، مگر با اذن حاکم. به نظر ما هم همین نظر درست‏تر و صحیح‏تر است.31
در توضیح این دو فتوا باید گفت در صورتى که اجراى امر به معروف و جلوگیرى از منکر بر ایراد ضرب و جرح مبتنى باشد، آیا امر به معروف و نهى از منکر واجب است یا اینکه مشروط به اجازه امام است، دو نظر در این زمینه وجود دارد. یک نظر براساس اطلاق ادله است که به طور مطلق امر به معروف و نهى از منکر را واجب مى‏شمارد، و نظر دیگر بر این اساس است که اگر هرکسى بتواند خودسرانه عمل کند، موجب هرج‏ومرج شده و در برخى مراحل موجب اختلال نظام را فراهم مى‏آورد.
همچنین ادله امر به معروف و نهى از منکر به همه اطلاق و کثرت و مؤیداتى که دارد، از قوى‏ترین ادله بر ضرورت اقامه حکومت حقه اسلامى است; زیرا هر امر به معروف و نهى از منکرى که به دنبال آن، در صورت تخلف، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثرى مترتب نیست.32

3. امورى که نیازمند حمایت و پشتیبانى حکومت‏اند
بخش دیگرى از احکام فقهى گرچه ظاهراً اجراى آنها جزو وظیفه حکومت نیست، ولى بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمى‏باشد; مانند:
الف) احکام مربوط به احوال شخصیه که جزو احکام مدنى است; نظیر احکام طلاق و نکاح و نفقات و اولاد و مهور و... .
قرآن کریم در مورد یکى از موارد فوق مى‏فرماید:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفً أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفً وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا;33
و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاى عدّه رسیدند یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید (و آشتى کنید) و یا به طرز پسندیده‏اى آنها را رها سازید و هیچ‏گاه به منظور زیان رساندن و تعدّى به حقوق آنها، آنان را نگاه ندارید.
در آیه فوق، زوج موظف به یکى از دو کار در برابر زوجه است:
1. »امساک به معروف« قبل از پایان عدّه; به این معنا که به همسرى بازگردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگى نماید;
2. »تسریح به احسان«; یعنى کامل ساختن طلاق و رهاسازى زن به طرز آبرومندانه، توأم با اداى حقوق.
و راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقام‏جویى و زیان رساندن باشد، نفى کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتى وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق، یکى از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکان‏پذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسّر نیست، بلکه موارد زیادى پیش مى‏آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشى مى‏کند; اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به اداى حق زوجه از دو طریق بالا مى‏سازد.
در عصر و زمان ما موارد زیادى از بدرفتارى‏هاى مردان را نسبت به زنان مى‏بینیم و حتى بسیار اتفاق مى‏افتد که مردانى ازدواج کرده و همسران خود را رها مى‏کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومى مى‏روند و به توصیه‏هاى مصلحین براى انتخاب راه صحیح همسرى و یا طریق مناسب جدایى گوش نمى‏دهند. آیا در این‏گونه موارد، راهى جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسرآزار و بى‏منطق را که سبب عسر و حرج شدید براى زوجه شده‏اند و از حق طلاق سوءاستفاده مى‏نمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامى کند. نخست با او اتمام حجت مى‏شود که یا طلاق دهد یا به طرز شایسته و معقولى با همسرش زندگى کند; در غیر این صورت حاکم شرع او را طلاق مى‏دهد و تمام حقوق او را از شوهر مى‏گیرد.34
همچنین در موارد دیگرى مانند نکاح و اصلاح بین زن و شوهر و مسائلى از این دست، حکومت حق دخالت و یا حداقل اجازه دخالت دارد.
در صورتى که مردى با داشتن تمکن مالى، لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاکم او را به پرداخت نفقه و یا طلاق مجبور مى‏کند.35
در عقد نکاح ولایتى جز براى پدر و جد و اجداد پدرى و مولى و وصى و حاکم نیست.36
اگر زنى با مردى به حساب اینکه صحیح و سالم است ازدواج نمود، اما بعداً معلوم شد که مرد اخته است... بر امام است که شخص اخته را تعزیر نماید تا دیگر مانند این حرکت را انجام ندهد.37
اگر زن و شوهر با هم ناسازگارى مى‏نمایند و بیم طلاق و جدایى آنها مى‏رود، حاکم یک نفر از خانواده زن و یک نفر از خانواده شوهر را براى اصلاح بین آنها به عنوان حَکَم مشخص مى‏نماید.38
اگر زنى که مرد ظهار قرار گرفته جریان را به نزد حاکم کشانید، حاکم شوهر را بین پرداخت کفاره و بازگشت به زندگى و یا طلاق مخیر مى‏کند.39
اگر مرد همسر خود را مورد ایلاء قرار دهد و زن جریان را به نزد حاکم برد، حاکم به شوهر چهار ماه مهلت مى‏دهد و در صورت کناره‏گیرى مرد، او را بین کفاره و بازگشت و یا طلاق مخیر مى‏کند و اگر نپذیرفت، حاکم او را در محدوده‏اى از »نى« محبوس مى‏کند و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار مى‏دهد تا به یکى از دو امر راضى گردد.40
بدیهى است که نگاهى گذرا به احکامى از این دست، لزوم نیازمندى فقه به حکومت را آشکارتر مى‏سازد.
ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت از وظایفى است که بر دوش خود مردم گذاشته شده است. در فقه اسلامى، ازجمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران، »تعلیم و تربیت« شمرده شده است.
امیرمؤمنان على(ع) در باب حقوق فرزندان بر والدین فرمود:
إنّ للولد على الوالد حقّاً، و إنّ للوالد على الولد حقّاً. فحقّ الوالد على الولد أن یطیعه فى کلّ شى‏ء، إلاّ فى معصیة اللّه سبحانه; و حقّ الولد على الوالد أن یحسّن اسمه، و یحسّن أدبه، و یعلّمه القرآن;41
فرزند بر پدر و نیز پدر بر فرزند حق دارد، حق پدر آن است که فرزند - جز در معصیت خداوند سبحان - از او اطاعت کند; ولى حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک براى او انتخاب کند، وى را نیکو ادب نماید و به وى قرآن بیاموزد.
ولى به یقین ساماندهى این مسئله و تهیه برنامه‏هاى لازم و هماهنگ، بدون نظارت حکومت امکان‏پذیر نیست. به همین دلیل، در عصر و زمان ما وزارت تعلیم و تربیت از مهمترین وزارتخانه‏هاى یک دولت است; گرچه در سابق مسئله این‏قدر پررنگ نبود، با این حال، حکومت‏ها بر امر تعلیم و تربیت در مدارس و حتى در مساجد نظارت داشتند و به یقین بدون نظارت حکومت و صرف هزینه‏هاى لازم از سوى او، هدف نهایى تأمین نمى‏شود.42
قرآن مجید مسئله تعلیم و تربیت را جزء وظایف پیغمبر(ص) و به تعبیر دیگر از اهداف بعثت شمرده، مى‏فرماید:
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمّیّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ.43
آیا این هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه‏ریزى وسیع و گسترده براى تمام سطوح جامعه امکان‏پذیر است و آیا بدون تشکیل حکومت، این برنامه‏ریزى ممکن است؟
در نهج البلاغه نیز مى‏خوانیم:
أیّها النّاس إنّ لى علیکم حقّاً و لکم علىَّ حقّ;44
من بر شما حقى دارم و شما نیز بر من حقى دارید.
سپس در شرح حقوق مردم بر رئیس حکومت مى‏گوید:
و تعلیمکم کَیْلا تجهلوا و تأدیبکم کَیْما تعلموا;45
از حقوق شما بر من این است که شما را تعلیم دهم تا از جهل رهایى یابید و تربیت کنم تا آگاه شوید.
ج) در مسائل حقوقى و روابط اقتصادى مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى را شامل مى‏شود، در اسلام احکام فراوانى است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به طور مشروح آمده است.
به یقین تنظیم و ساماندهى این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط، چیزى نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد.
بنابراین اجراى این احکام اسلام به طور صحیح و خالى از هرج‏ومرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکان‏پذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از احکام فقهى نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرامى‏خواند. چشم‏اندازى به فتاواى باب این مسئله را مسجل‏تر مى‏کند:
حاکم باید بدهکار را ملزم به پرداخت بدهى کند و در صورت نپذیرفتن، او را بازداشت کرده، ملزم به پرداخت مى‏نماید... اموال منقول و غیرمنقول او را به فروش مى‏رساند و دِین او را ادا مى‏نماید; و اگر بدهکار غایب بود بر حاکم لازم است که به شهودى که براى اثبات دین اقامه مى‏شود، گوش دهد و قسمتى از اموال بدهکار را فروخته و به طلبکاران بدهد.46
حجر شخص بدهکار جز با حکم حاکم ثابت نمى‏شود. در مورد شخص سفیه نیز چنین است و جز با حکم حاکم محجور و جز با حکم او حجر از بین نمى‏رود.47
در شرکت اگر ضررى در بین نباشد و یکى از شرکا خواهان تقسیم و دیگرى مانع باشد، حاکم شخص مانع را ملزم به قبول تقسیم مى‏کند.48

4. احکامى که متولى خاصى ندارند
یک سلسله از احکام فقهى، مسئول خاصى در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان‏هایى است که وابسته به حکومت‏اند; مثلاً تأمین امنیت داخلى و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام »امور حسبه« و نظارت بر امور ایتام و رعیّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‏ها، همه از امورى است که در فقه اسلامى احکامى براى آن ذکر شده است. این امور چیزى نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد، بلکه اجراى آنها در هر جامعه‏اى بدون نظارت حکومت میسّر نیست. حضرت على(ع) در »عهدنامه مالک اشتر« - که خود یکى از مهمترین شواهد بر عدم جدایى دین از حکومت است - آنجا که جامعه را به قشرهاى متعددى تقسیم مى‏کند، وقتى نوبت به توصیه‏هایى درباره بازرگانان و صنعتگران مى‏رسد، ازجمله مى‏فرماید:
فَامْنَع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه صلى الله علیه و آله منع منه، وَ لْیَکُنِ البیع بیعاً بموازین عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفریقَیْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُکْرة بعد نهیک ایّاه فنک×ل به و عاقبهُ فى غیر إسراف;49
بنابراین از احتکار به شدت جلوگیرى کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ‏هایى باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسى پس از نهى تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما; مجازاتى به دور از اسراف و تندروى.
احتکار از گناهان اجتماعى است که براى آن در شریعت حدّى مشخص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.
با این حساب روشن است که اجراى این امور بدون تشکیل حکومت و به صورت سازمان‏یافته ممکن نیست; در غیر این صورت سبب هرج‏ومرج جامعه خواهد شد.50
حاکم شخص احتکارکننده را مجبور مى‏کند که کالاى احتکارشده را به فروش برساند و بعضى گفته‏اند که نرخ کالا را نیز حاکم تعیین مى‏کند. 51
شخصى که اموالى نزد او به ودیعه است، نمى‏تواند آن را جز به مالک و یا وکیل او تحویل دهد، مگر اینکه از نگهدارى آن معذور بوده، دسترس به مالک یا وکیل او ندارد، در این صورت آن را به حاکم تحویل مى‏دهد. 52
سزاوار است حاکم براى افراد سفیه، افرادى را به عنوان وکیل مشخص نماید که سرپرستى آنها را به عهده داشته باشد.53
اگر شخصى قبل از آنکه از دنیا برود، کسى را به عنوان وصى قرار دهد، و او در واقع فاسد باشد، وصایت او باطل بوده و حاکم شخص امینى را به جاى او به عنوان وصى میت قرار مى‏دهد.54
اگر از وصى میت خیانتى سر زد، بر سرپرست جامعه مسلمین است که او را عزل و شخصى را جاى او بگمارد. همچنین اگر در انجام وظایف خود ضعیف است، حاکمِ مسلمین شخص کاردانى را براى کمک به او منصوب مى‏کند. 55
اگر شخصى انسان گمشده‏اى را پیدا کرد، مخارج نگهدارى او را از حاکم دریافت مى‏کند; و اگر شخص پیداشده مالى داشت، با اجازه حاکم از آن مال براى نگهدارى وى استفاده مى‏شود. 56

 5. عبادات و نقش حکومت در آنها
بخش مهمى از احکام فقهى را عبادات تشکیل مى‏دهد; مانند نماز، روزه، حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر مى‏رسد ارتباطى با حکومت ندارد; ولى با کمى دقت روشن مى‏شود که این بخش نیز براى اجراى صحیح، نظارت یا حمایت حکومت را مى‏طلبد. همیشه در تاریخ اسلام شخصى به نام امیرالحاج از طرف حکومت‏هاى وقت تعیین مى‏شد که بر امر حج، این عبادت بزرگ و گسترده و دسته‏جمعى، نظارت کند و امامان جمعه نیز از سوى حکومت‏ها تعیین مى‏شدند. این مطلب از عصر پیامبر(ص) شروع شد و حضرت افرادى را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه، که بسیارى از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده مى‏شد، تعیین مى‏کرد.
قرآن مجید نیز در یک تعبیر لطیف به این مسئله اشاره کرده، مى‏فرماید:
الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِى الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ;57
یاوران حق کسانى هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا مى‏دارند و زکات مى‏دهند و امر به معروف مى‏کنند و پایان همه کارها از آنِ خداست.
قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهى از منکر، نشان مى‏دهد که همه این امور از توابع تمکّن در ارض و تشکیل حکومت است.
اعلام رؤیت هلال جهت هماهنگى بین مسلمین در برگزارى عید فطر، یا آغاز ماه مبارک رمضان و یا براى انجام مناسک حج، همواره برعهده حکومت‏ها بوده است.58
در ارتباط با امام جمعه، در روایات اهل‏بیت(ع) آمده است که زمامدار و ولىّ امر مسلمین براى امامت اولویت دارد:
لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن یکون للامیر سبب إلى موعظتهم و ترغیبهم فى الطاعة و ترهیبهم من المعصیة، و توقیفهم على ما أراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق;59
در نماز جمعه بدین سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومى است و حاکم مسلمین بدین وسیله مردم را موعظه مى‏کند; آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر مى‏دارد و آنان را از مصالح دینى و دنیوى باخبر مى‏سازد و حوادث جهانى را به اطلاع آنها مى‏رساند.
اصولاً در تعبیرات دینى از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهى یاد شده است، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.60
6. احکام مربوط به روابط با غیرمسلمین
بخشى از احکام فقهى مربوط به روابط مسلمین با غیرمسلمین است; مانند احکام ذمّه - احکام اقلیت‏هاى مذهبى که در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمت‏آمیز زندگى مى‏کنند - و همچنین احکامى که مربوط به همزیستى مسلمانان با دیگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.
روشن است که این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجراى صحیح آنها به دست حاکمان مفهومى ندارد. به تعبیر دیگر، اینها جزء مسائل فردى و خصوصى نیست که هرکسى خودش اقدام به انجام آن کند، بلکه مسائلى است که باید از طریق مقامات مسئول اجتماعى و سیاسى انجام پذیرد.61

جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى
بحث مناسبات فقه و حکومت، بحثى دامنه‏دار و مبسوط است. این بحث با دو روش قابل پیگیرى‏است: الف) با نگاهى تاریخى به فقه موجود در گستره تاریخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن; ب) با نگاهى معرفتى به فقه مطلوب و آنچه باید باشد. با نصب‏العین قرار دادن روش اول در این مقاله، به نکات ظریف و دقیقى پیرامون مناسبات و روابط فقه و حکومت دست پیدا کردیم. نتیجه اینکه بخش معظم، و شاید بتوان ادعا کرد تمامى ابواب، مسائل و احکام فقه موجود، ارتباطى وثیق با حکومت دارند که در صورت فقدان حکومت، یا به منصه ظهور نمى‏رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نائل نمى‏گردند. همچنین از بحث پیشین پیرامون مناسبات فقه و حکومت به خوبى مى‏توان نتیجه گرفت که آنچه را طرفداران سکولاریسم در محیطهاى اسلامى مطرح مى‏کنند، و دین را منحصر به یک سلسله امور فردى و احوال شخصى مى‏دانند که از سیاست و حکومت جداست، در واقع ناشى از عدم شناخت فقه اسلامى یا عدم دقت در مفهوم سیاست و یا هردو مى‏باشد.

منابع
1. ابن‏منظور افریقى، لسان العرب، چاپ اول: داراحیاء التراث العربى، بیروت، 1405ق.
2.بنارى، على همت، نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم: مؤسسه امام خمینى، قم، 1388ش.
3.تهانوى، محمد، کشاف اصطلاحات الفنون، چاپ اول: دار الکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.
4.حسن بن زین‏الدین، معالم الاصول، کتاب‏فروشى اسلامیه، تهران، 1378ش.
5.حسین‏زاده، على محمد، فقه و کلام، چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، قم، 1388ش.
6.حلّى، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408ق.
7. خامنه‏اى، سیدعلى، اجوبة الاستفتائات، چاپ چهاردهم: انتشارت الهدى، تهران، 1387ش.
8.راغب اصفهانى، حسین، المفردات، انتشارات اسماعیلیان، قم، [بى‏تا].
9.شهید اول، ذکرى الشیعه، مؤسسه آل‏البیت(ع)، قم، 1419ق.
10. طوسى، محمد حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، [بى‏تا].
11. طوسى، محمد حسن، النهایة، دار الکتاب العربى، بیروت، 1400ق.
12. عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم: دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1391ق.
13. کلانترى، على‏اکبر، حکم ثانوى در تشریع اسلامى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1378ق.
14. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، چاپ چهارم: دار صعب - دار التعارف، بیروت، 1401ق.
15. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، نجف اشرف، 1378ق.
16. نورى طبرسى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسّسه آل‏البیت(ع)، قم، 1407ق.
17. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق.
18. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول: انتشارات مدرسه امام على بن ابى‏طالب(ع)، قم، 1427ق.
19. منتظرى، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول: کیهان، تهران، 1367ش.
20. مشکانى سبزوارى، عباسعلى، »مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شیعه«، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز 1380.

پی نوشت ها:
1. ر.ک: عباسعلى مشکانى سبزوارى، »مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شیعه«، کاوشى نو در فقه اسلامى، ش 65، پاییز89، ص23 - 63.
2. ابن‏منظور، لسان العرب، ج13، ص522.
3. محمد تهانوى، کشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص478.
4. على محمد حسین زاده، فقه و کلام، ص26.
5. حسن بن زین‏الدین، معالم الدین، ص26.
6. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص422.
7. على آقابخشى، فرهنگ علوم سیاسى، ص115.
8. بررسى مناسبات فقه و حکومت از منظر دوم مجالى وسیع مى‏طلبد. ان‏شاءالله در فرصتى دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.
9. جهت اطلاع از تقسیمات مختلف ابواب فقه ر. ک: یعقوبعلى برجى، »نگاهى به دسته‏بندى باب‏هاى فقه«، فقه اهل‏بیت(ع)، سال اول، ش3، ص241 - 261.
10. حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، ج1، ص201.
11. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص536.
12. محمدباقر مجلسى، مرآت العقول، ج4، ص231.
13. حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ص252.
14. محمد حسن طوسى، نهایة، ص336.
15. همان، ص721 - 722.
16. محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعة، ج 8، ص 338، ح1.
17. محمد حسن طوسى، نهایة، ص300.
18. نهج البلاغه، خطبه 131.
19. محمد حسن طوسى، نهایة، ص747.
20. همان، ص696.
21. همان، ص764.
22. سیدعلى خامنه‏اى، اجوبةالاستفتائات، ص244.
23. حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ص238.
24. محمد حسن طوسى، نهایة، ص296 - 297.
25. همان.
26. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج1، ص336.
27. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج21، ص324.
28. سوره آل عمران، آیه 110.
29. سوره آل عمران، آیه 104.
30. محمد حسن طوسى، نهایه، ص 300.
31. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج1، ص343.
32. حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ص268.
33 سوره بقره، آیه 231.
34. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص 541.
35. محمد حسن طوسى، نهایه، ص475.
36. محقق حلى، شرایع، ج2، ص276.
37. محمدحسن طوسى، نهایه، ص 487 - 488.
38. محقق حلى، شرایع، ص339.
39. همان، ج3، ص66.
40. محمد حسن طوسى، نهایه، ص527 - 528.
41. نهج البلاغه، حکمت 399.
42. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص541.
43. سوره جمعه، آیه 2.
44. نهج البلاغه، خطبه 34.
45. همان.
46. محمد حسن طوسى، نهایه، ص374.
47. محقق حلى، شرایع، ج2، ص102.
48. همان، ص132.
49. نهج البلاغه، نامه 53.
50. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص544.
51. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج2، ص21.
52. همان، ص167.
53. همان، ص198.
54. همان، ص256.
55. محمد حسن طوسى، نهایه، ص607.
56. محقق حلى، شرایع الاسلام، ج3، ص284.
57. سوره حج، آیه 41.
58. محمد حسن طوسى، تهذیب، ج4، ص155.
59. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، ج5، ص39، ح6.
60. میرزاى نورى، مستدرک الوسائل، ج1، ص432.
61. ناصر مکارم شیرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ص545.