بررسى حکم سنگسار در اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حکم سنگسار یکى از احکام مسلّم اسلامى است که همه مکاتب فقهى اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهى، بر اسلامى بودن آن اتفاق نظر دارند.
نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخى سنگسار را در بخش اول، و چیستى و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهى حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


بخش اول: پیشینه حکم سنگسار
برخى چنین وانمود مى‏کنند که سنگسار »یادگار شومى از سنت‏هاى زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت‏گیرانه خلیفه دوم است و ربطى به اسلام ناب محمدى ندارد«،1 و برخى الگو قرار دادن شریعت رحمت عیسوى را توصیه مى‏نمایند. ازاین‏رو بررسى پیشینه حکم سنگسار ضرورى به نظر مى‏رسد.
قبل از اینکه به بررسى پیشینه حکم سنگسار بپردازیم، توجه به مغالطه‏هایى که در این چند جمله نهفته، لازم است:
آیا ادیان ابراهیمى یهود، مسیحیت و اسلام، در احکام و آموزه‏ها با یکدیگر مخالفت بنیادین دارند و در تقابل با یکدیگر و نافى هم هستند، یا آنکه بنیان این ادیان، مشترک و در بسیارى از معارف و احکام الهى مؤید، مصدق و مکمل دین قبلى به شمار مى‏روند؟ شبیه این پرسش در مورد مذهب شیعه و سنى نیز وجود دارد. آیا این نکته که ادیان ابراهیمى در احکامْ اشتراک داشته باشند، دلیل مذمت آنان است یا دلیل اشتراک در جوهره الهى آنان؟ با توجه به اینکه دین‏شناسان شرقى و غربى با استناد به کتاب مقدس مسیحیان، مسیحیت را فاقد شریعت مستقل مى‏دانند و حضرت مسیح(ع) در چندین فراز کتاب مقدس به لزوم تبعیت مسیحیت از شریعت موسى تصریح کرده است، آیا ادعاى اینکه در مسیحیت حکم سنگسار وجود ندارد، پس دین رأفت و محبت است، استدلال صحیحى است؟
یکى از روش‏هاى مغالطه‏آمیز و غیرعالمانه منکران و منتقدان احکام اسلام در انکار احکام الهى، روش یهودى‏سازى یا انتساب حکم الهى به خلفاى عامه، به ویژه خلیفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با این روش‏ها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تکنیک‏هاى روان‏شناختى تأثیرگذارى در اذهان، به منظور تأیید نظراتشان بهره ببرند. در سال‏هاى اخیر، در بسیارى از نظریه‏پردازى‏هاى انتقادى در مورد احکام اسلامى، از این روش استفاده شده است. حکم نجاست سگ، ارتداد، قصاص و... ، ازجمله مواردى است که با همین استدلال انکار شده‏اند.
براى پاسخ‏گویى به این شبهه، لازم است در درجه اول پیشینه مختصرى از حکم سنگسار بیان کنیم تا مشخص شود آیا حکم سنگسار منحصر به یهود بود یا در مسیحیت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بین دین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمى را مشخص سازیم و اینکه حقیقتاً آیا این ادیان در تقابل و تنافى دین پیشین از خویش برآمده‏اند یا در جهت تأیید و تصدیق و تکمیل دین پیشین هستند. در پایان نیز به نسبت بین شیعه و سنى در احکام اسلامى اشاره مى‏شود.

الف) پیشینه سنگسار در جوامع بشرى
الواح سومرى، قدیمى‏ترین اسنادى است که قوانین بشرى را در خود جاى داده است. قدمت این الواح که مربوط به زمان سومریان در بین‏النهرین است، به 2400 سال قبل از میلاد مسیح برمى‏گردد. در بخشى از این اسناد تاریخى آمده است:
کسى را که دزدى کرده و زنى را که با دو مرد زناشویى کرده، باید سنگسار کرد. زنى را که به مردى چیزى را که نباید مى‏گفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندان‏هایش خرد شوند.
2در قوانین حمورابى که مربوط به 2000 سال قبل از میلاد مسیح است، درباره مجازات زن زناکار و خیانت‏کار به غرق کردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشیان در ایران، مجازات سنگسار به منزله کیفر خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه پیش‏بینى شده است. در زمان ساسانیان نیز این مجازات وجود داشته است.

ب) پیشینه سنگسار در ادیان ابراهیمى
اول: حکم سنگسار در یهود

سنگسار یکى از شیوه‏هاى رایج در زمان شکل‏گیرى کتاب مقدس بوده است.3 جرایمى که در عهد قدیم مستوجب اعدام به شیوه سنگسار است، عبارت‏اند از:
1. قربانى فرزند براى بت‏ها: »هرکس... از فرزندان خود براى بت‏ها قربانى بدهد... ، قوم زمین او را به سنگ، سنگسار کنند«.
24. جادوگرى: »مرد و زنى که صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته کشته شوند; ایشان را به سنگ، سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است«.
35. کفرگویى: »هرکه اسم یهُوَه را کفر گوید، هر آینه کشته شود; تمامى جماعت او را البته سنگسار کنند; خواه غریب، خواه متوطن; چون‏که اسم را کفر گفته است، کشته شود«.
46. حرمت‏شکنى روز سبت (شنبه): »و چون بنى‏اسرائیل در صحرا بودند، کسى را یافتند که در روز سبَت هیزم جمع مى‏کرد. کسانى که او را یافتند که هیزم جمع مى‏کرد، او را نزد موسى و هارون و تمامى‏جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند; زیراکه اعلام نشده بود که با وى چه باید کرد، و یهُوَه به موسى گفت:  این شخص البته کشته شود. تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگ‏ها سنگسار کنند.  پس تمامى جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد، چنان‏که یهُوَه به موسى امر کرده بود«.
57. دعوت کردن به بت‏پرستى: »اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم‏آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید، عبادت نماییم، از خدایان امت‏هایى که به اطراف شما مى‏باشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصاى زمین تا اقصاى دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وى رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامى قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد; چون که مى‏خواست تو را از یهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانه بندگى بیرون آورد، منحرف سازد، و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد«.
86. زنا: بخش عهد قدیم کتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زناى‏محصنه و غیرمحصنه پیش‏بینى کرده است. بخش‏هاى متعددى از عهد قدیم به این امر اشاره دارد.9 براى نمونه، در آیات 2422 از سفر دوم تورات چنین آمده است:
اگر مردى دیده شود که با زنى شوهردار در بسترى جمع شده، باید هردو کشته شوند; هم آن مرد که با زن جمع شده، و هم زن، تا به این وسیله شر از میان بنى‏اسرائیل کنده شود. اگر دخترى باکره که نامزد مردى شده به مردى برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هردو را سنگ‏باران کنید تا بمیرند; آن دختر به جرم اینکه در شهر بود و مى‏توانست فریاد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهرى را ذلیل و بى‏آبرو کرده. پس به وسیله سنگ‏باران شر را از بین خود بیرون کنید.
10موارد دیگرى نیز وجود دارد که به جهت اختصار ذکر نمى‏کنیم.

 دوم: حکم سنگسار در مسیحیت
قبل از اینکه شواهد و دلایلى از مسیحیت و عملکرد حضرت عیسى(ع) در مورد سنگسار بیاوریم، ذکر این نکته ضرورت دارد که دین مسیحیت از ادیانى است که صاحب شریعت نیست. در کتاب مقدس مسیحیان تصریح شده است که شریعت عیسى(ع) براساس احکام تورات است. کتاب مقدس مسیحیان در حقیقت از دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. عهد عتیق که به منزله آموزه‏هاى منسوب به حضرت موسى و دیگر انبیاى بنى‏اسرائیل شهرت یافته، در حقیقت همان احکامى‏است که حضرت عیسى(ع) فرمان به عمل کردن آن داده است. به عبارت دیگر، اینکه گفته شود دین مسیحیت، دین رحمت و عطوفت است و در آن حکم به اعدام، قصاص، سنگسار و... وجود ندارد، مغالطه‏اى بیش نیست; زیرا اولاً، دین مسیحیت در مقام بیان احکام جدیدى نبوده است و احکام شریعت موسى و پیامبران قبلى را تأیید و تثبیت کرده است. قرآن کریم در این زمینه تصریح مى‏کند:
وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَیْناهُ الإِنْجیلَ فیهِ هُدى وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ;
11و از پى آن رسولان، باز عیسى پسر مریم را فرستادیم که تصدیق به درستى توراتى که پیش او بود داشت و انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنى (دل‏ها) است، و تصدیق به درستى تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایى خلق و اندرز براى پرهیزکاران عالم است.
ثانیاً، اجراى گسترده سنگسار براى جرایم مختلف، توسط حکومت‏هایى که به پشتوانه کلیسا و عالمان مسیحیت و به نام احکام مسیحیت اجرا مى‏شد، مؤید دیگرى بر این ادعاست. مجازات‏هاى سنگسار براساس دستورهاى ارباب کلیسا و به مثابه بخشى از دستورهاى دینى‏مسیحیت تا اواخر قرن 18 میلادى در غرب به طور گسترده‏اى اجرا مى‏شد;
ثالثاً، در برخى از همین اناجیل تحریف‏شده موجود نیز آیاتى بر وجود حکم سنگسار و تقریر اجمالى آن توسط حضرت عیسى(ع) وجود دارد. فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکارى است که حضرت عیسى(ع) در مورد او چنین مقرر مى‏دارد:
فریسیان زنى را که در حال زنا گرفته بودند، کشان‏کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسى گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته‏ایم. او مطابق قانون موسى باید کشته شود، ولى نظر شما چیست؟ عیسى سر را پایین انداخت و با انگشت بر روى زمین چیزهایى مى‏نوشت. سران قوم با اصرار مى‏خواستند که او جواب دهد. پس عیسى سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب; آن‏قدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است.
12حضرت عیسى(ع) خود به شریعت موسى اعتقاد داشت; اما بعد از او حوادثى رخ داد و شخصى به نام پولس، اعمال شریعت موسى را در نجاتْ بى‏اثر دانست و معتقد شد براى نجات، تنها ایمان به عیسى‏کافى است و شریعت، جریمه انسان گناهکار بود. گناه اولیه که حضرت آدم مرتکب شد و از بهشت به زمین فرود آمد، در نسل بشر باقى ماند و جریمه این گناه، انجام احکام شریعت بود; اما هنگامى که عیسى آمد و به صلیب کشیده شده، در راه گناهان بشر قربانى شد; گناه اولیه، کفاره داده شد و انسان پاک شد و دیگر جریمه او، یعنى شریعت بخشیده شد.13 اینها نمونه‏اى از تحریفاتى است که بعدها در دین مسیحیت وارد شد.
روایتى از امام صادق(ع) بر اجراى حکم سنگسار توسط حضرت عیسى(ع) بر مرد زناکار خبر مى‏دهد:
امام صادق(ع) فرمود: مردى نزد عیسى بن مریم(ع) آمد و به او گفت: »یا روح‏الله من زنا کرده‏ام مرا پاک کن«. عیسى(ع) امر کرد: »کسى در جایى نماند; بلکه همه بیرون آیند براى پاک ساختن فلان کس«. پس هنگامى که وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فریاد زد: »مرا حدّ نزند آن‏کس که حدّى به گردن دارد«. پس همه مردم رفتند; جز یحیى و عیسى(ع). پس یحیى(ع) به وى نزدیک شد و گفت: »اى گنهکار! مرا موعظه کن«. مرد گفت: »نفس خود را در کارها رها نکن که آزادانه هرچه هوا کند آن را انجام دهد; زیرا این موجب سقوط تو باشد«. یحیى(ع) فرمود: »بیشتر برایم بگو«. مرد گفت: »خطاکار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن«. گفت »برایم بیشتر بگو«. مرد گفت: »سعى کن غضب نکنى«. یحیى(ع) گفت: »مرا بس است«.

14ج) ابقاى احکام ادیان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از این جهت
در اینکه ادیان یهود و مسیحیت دچار تحریف شده‏اند، هیچ شکى وجود ندارد. همچنین در این مطلب نیز که بسیارى از احکام سخت‏گیرانه ادیان ابراهیمى قبلى، به وسیله احکام اسلام منسوخ یا تعدیل و تکمیل شده است، جاى تشکیک نیست; اما این بدان معنا نیست که همه احکامى که در دین یهود یا مسیحیت بوده‏اند، منسوخ شده باشند.
ابقاى بعضى از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آنها، نه‏تنها مایه وهن احکام الهى اسلام و نقصان قرآن نیست، دلالت بر کامل و ناظر بودن دین اسلام بر ادیان قبلى و اصلاح تحریفات گسترده در آن ادیان است. آیت‏الله منتظرى در جواب منتقدانى که وجود حکم سنگسار در تورات را دلیلى بر جعلى بودن این حکم در اسلام مى‏دانند، تقریر شایسته‏اى دارند که در ادامه توضیح مى‏دهیم.
معناى کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورهاى آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانى قبل از اسلام باشد. از این‏رو، درباره روزه در قرآن آمده است:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیْکمُ الصِّیامُ کما کتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ.
15و نیز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلى‏بَنِى إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً.
16در مورد قصاص نیز آمده است:
وَ کتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ....
17مفاد این آیات، هم براى بنى‏اسرائیل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و این دلیل نقص و مذمت نیست; بلکه دلیلى بر جوهره حقانى تمام ادیان الهى است.
قرآن با سایر کتاب‏هاى آسمانى، در بسیارى از اصول و معارف دینى مشترک است. در حقیقت، روح همه ادیان و کتاب‏هاى آسمانى یکى است. آنچه موجب تمایز اسلام از سایر ادیان الهى است، کامل بودن بیان اصول و معارف دینى و نیز کامل بودن احکام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضیات زمان است، و این امر مستلزم آن نیست که احکام شرایع سابق به کلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراک ادیان الهى در معارف و بسیارى از احکام، علامه طباطبایى در ذیل آیه یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِما کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ...18 مى‏گوید:
خداوند به اهل کتاب مى‏فرماید: »دینى که شما به آن دعوت شده‏اید (اسلام)، عیناً همان دین شماست که به آن متدین هستید و این دینْ آنچه را شما دارید تصدیق مى‏کند، و آنچه از موارد اختلاف دیده مى‏شود، آن معارفى‏است که شما مخفى کرده‏اید و پیامبر(ص) براى شما حقیقت را بیان مى‏کند.

19د) تأیید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخى از احکام آن
بسیارى از فقیهان شیعه و سنى ازجمله شیخ طوسى در کتاب »خلاف«20 و ابن‏قدامه (از فقیهان مشهور اهل‏سنت) در کتاب »المغنى«،21 و بسیارى از مفسران، ازجمله شیخ طوسى در تفسیر »تبیان« و ابوالفتوح رازى در تفسیر خود و طبرسى در »مجمع‏البیان« و فاضل مقداد در »کنزالعرفان«، از امام باقر(ع) نقل کرده‏اند که حکم رجم در تورات، اصلى ثابت بوده و در دین اسلام نیز نسخ نشده و باقى مانده است.
بیشتر مفسران، ذیل آیه شریفه یا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْک الَّذِینَ یُسارِعُونَ فِى الْکفْرِ مِنَ الَّذِینَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها که در مسیر کفر شتاب مى‏کنند و با زبان مى‏گویند:  ایمان آوردیم  و قلب آنها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند... «، واقعه‏اى22 را نقل مى‏کنند که دلالت بر این دارد که حکم رجم در تورات بوده است و در اسلام نیز تشریع شده است. براى‏نمونه، در مجمع‏البیان ذیل آیه مزبور مى‏گوید: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفته‏اند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف یهود خیبر زنا کرده بودند و یهود از رجم آنان کراهت داشتند و عده‏اى از سران را فرستادند نزد پیامبر اسلام(ص) در مدینه، به امید اینکه حکم دیگرى صادر کند. آنان از پیامبر(ص) سؤال کردند که حکم زانى محصن و زانیه محصنه چیست؟ آن حضرت فرمود: »آیا به آنچه من قضاوت کنم راضى هستید؟« گفتند: »بلى«. در این هنگام جبرئیل حکم رجم را بر پیامبر(ص) نازل کرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان یهود از قبول آن حکم امتناع کردند. سپس جبرئیل به پیامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابن‏صوریا را بین من و خود حَکم قرار دهید«، و صفات او را براى پیامبر(ص) بیان کرد. پیامبر(ص) نیز از آنان پرسید: »مردى به این صفات را مى‏شناسید؟« گفتند: »آرى او عبداللّه‏بن‏صوریا مى‏باشد«. آن حضرت پرسید: »او چگونه آدمى است بین شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آیین یهود بر روى‏زمین«. پیامبر(ص) فرمود: »او را بیاورید«، وقتى آوردند، پیامبر(ص) او را به تورات و نازل‏کننده آن و کسى که دریا را براى موسى(ع) شکافت و بنى‏اسرائیل را از آل‏فرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آیا حکم رجم براى زانى محصن و زانیه محصنه در تورات بوده است؟« ابن‏صوریا گفت: »قسم به آن کسى که تو از او یاد کردى، حکم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در کتاب (دین) تو حکم آن چیست؟« پیامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود دیدند، باید زانى محصن و زانیه محصنه رجم شوند... «. سپس پیامبر(ص) علت تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابن‏صوریا پرسیدند و او گفت: »در بین ما یهودیان چنین عادت شده بود که اگر ضعیفى زناى‏مزبور را انجام مى‏داد، حدّ را بر او جارى مى‏کردیم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مى‏کرد، او را رها مى‏کردیم. از این جهت زنا زیاد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان یک فرد عادى زنا کرد و پادشاه مى‏خواست او را رجم کند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموى‏خودت را رجم نکنى، نمى‏گذاریم آن مرد عادى را رجم کنى; چون آبروى علماى یهود را در خطر دیدیم، جمع شدیم و از پیش خود حدى براى زناى محصنه معیّن کردیم که آسان‏تر از سنگسار باشد و در اشراف و غیراشراف یکسان اجرا گردد، و آن تازیانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حکم زناى محصنه به جاى رجم، چنین مجازاتى شد«.3
2در پایان ذکر این واقعه آمده است:
یهود خیبر به ابن‏صوریا شدیداً اعتراض کردند که چرا پیامبر(ص) را از حکم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمى‏توانستم حکم خدا را به او نگویم و اگر قسم دادن پیامبر نبود، هرگز سرّ علماى یهود را آشکار نمى‏کردم«. سپس پیامبر(ص) دستور داد که آن زن و مرد یهودى را در مقابل مسجد خود در مدینه رجم کردند و فرمود: »خدایا من اولین کسى هستم که امر تو را احیا کردم، پس از اینکه آن را میرانده بودند«. آن‏گاه این آیه نازل شد: یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثِیراً مِمّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کثِیرً.
سپس ابن‏صوریا زانوهاى پیامبر را گرفت و گفت: »این مقام کسى است که به تو پناه مى‏برد«. آنگاه از پیامبر اسلام(ص) سؤالاتى کرد براساس آنچه در تورات از صفات پیامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بین یهود بنى‏قریظه و بنى‏نضیر اختلاف شدیدى پیش آمد... .
از این واقعه که افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بیشتر مفسران اعم از شیعه و سنى نیز آن را در تفاسیر خود ذیل آیه مزبور نقل کرده‏اند، به خوبى فهمیده مى‏شود که حکم رجم زانى محصن و زانیه محصنه که در تورات بوده است، در اسلام نیز بر پیامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حکم سنگسار و اجراى حکم سنگسار در اسلام، مستند به بیش از صد روایت معتبر و صحیح‏السند در منابع معتبر شیعى‏و ده‏ها روایت منقول از اهل‏سنت است.4

2بخش دوم: مجازات سنگسار; چیستى و شرایط
بسیارى از شبهاتى که در مورد مجازات سنگسار مطرح مى‏شود، ناشى از عدم تصور دقیق چیستى و شرایط مجازات سنگسار است.
تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‏گیرانه است. رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مى‏دهد; ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدى مجازات محقق مى‏شود. در ادامه، با بررسى شرایط مختلفى که براى تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرایط سه‏گانه ذیل براى حکم سنگسار ضرورى است:
الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرایط اجراى حکم سنگسار.
در ادامه، به تبیین مفصل‏تر این شرایط مى‏پردازیم تا سیاست کیفرى اسلام را در این زمینه دریابیم.

الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
به‏رغم اینکه برخى منتقدان این‏گونه جلوه مى‏دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‏هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید متذکر شویم که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکارى است که شرایط ذیل را داشته باشد:
1. متأهل و داراى همسر باشد; هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا مى‏شود;
2. همسر دائم داشته باشد;25 زن یا مردى که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگرى مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مى‏باشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‏کم یک‏مرتبه همبستر شده باشد; شخص زناکارى که همسر دائم دارد، در صورتى که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانى که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‏اند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیمارى‏مقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است که مانع از تحقق حکم سنگسار براى زناکار مى‏شود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى که کنیز یا برده باشند، مترتب نمى‏شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روایات، حتى اگر شخص آزادى با کنیز یا برده‏اى زناى‏محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمى‏شود; بلکه به او صد ضربه شلاق زده مى‏شود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسیارى از فقیهان، حکم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مى‏شود. مسیحى و یهودى و پیروان دیگر ادیان در صورتى که همه شرایط زناى محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاکم اسلامى مى‏تواند آنها را به قوم خویش واگذارد;
8. همه شرایط عمومى تکلیف را داشته باشد; افزون بر موارد مذکور که در شکل‏گیرى مفهوم زناى‏محصنه نقش اساسى دارند، باید شرایط عمومى تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومى تکلیف، باعث سقوط مجازات مى‏شود. برخى از شرایط عمومى تکلیف عبارت‏اند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .
احکام مربوط به شرایط عمومى تکلیف، بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر یکى از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد; یا حرمت زنا را مى‏داند، ولى با کسى که فکر مى‏کرده بر او حلال است، زنا کرده است; یا شخصى را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغى مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مى‏شود.
وجود همه شرایط هشت‏گانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

ب) شرایط اثبات زناى مستوجب سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتى پیش‏گفته، زنایى قابل سنگسار است که براساس شرایط خاصى که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامى به اثبات برسد. اشاره این نکته ضرورى است که شکل اثبات باید صرفاً براساس روش‏ها و شرایط زیر باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرایط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى‏مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضایى کاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاکم« به این عمل خود »اقرار« کنند، یا »چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند« و در محضر حاکم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مى‏شود.
در ادامه، روش‏هاى اثباتى و شرایط حاکم بر آن را بررسى مى‏کنیم:

اول: گواهى شهود
گواهى (شهادت دادن) داراى شرایط عمومى زیادى است که بررسى همه آنها بسیار مفصل بوده و در ابواب مستقل روایى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مى‏شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اینجا بدان اشاره مى‏کنیم، این است که شهود باید مرد و عادل باشند28 که ارتباط جنسى‏مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:
قال الصادق(ع): لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِى‏الْمُکحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شده‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‏دان دیده باشند و شهادت دهند.
 در مورد شرط عدالت شاهد باید گفت عادل یعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبیره نمى‏شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشم‏چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونى به ملک دیگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد مى‏کند.
در آموزه‏هاى دینى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روایتى، یکى از صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سیاست کیفرى اسلام بود، براى تحقیق فرستادند. امیرالمؤمنین(ع) وقتى به نزدیکى آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که »خبر رسیده است در اینجا کسانى معصیت خدا مى‏کنند«; در این حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گریختند. بعد از آنکه امیرالمؤمنین على(ع) نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسیدند; امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم«.
با توجه به اینکه همواره از تجسس نهى، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى دیگران از مسلم‏ترین گناهان است، مى‏توان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطى براى تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق مى‏افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببینند; به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود; مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‏تنها قصد لذت‏جویى و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‏کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاین‏رو نمى‏توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازى به شهادت نفر چهارم نیست.
آیه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‏گیرانه‏اى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30کسانى که زنان همسردار را متهم مى‏کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسق‏اند.
 در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مى‏فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى کجا است«؟ گفتند: »اکنون مى‏آید«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‏برانگیز باشد. چه‏بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرایطش دیده‏اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیاى‏الهى (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند; ولى آیه شریفه و روایت عنوان مى‏کند که اگر اینها علیه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‏تنها مجرم مجازات نمى‏شود; بلکه همین شهود اولاً، به مجازات شدید حدى محکوم مى‏شوند; ثانیاً، حکم به فسقشان داده مى‏شود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست; یعنى اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسید و شهادت مى‏داد، حکم زناى محصنه ثابت نمى‏شد; بلکه نفر چهارم هم مجازات مى‏شد.
در روایتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم; زیرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.
اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)، و همه مسلمانان بخواهند از این روش ائمه(ع) تبعیت کنند، کسى به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.

دوم: اقرار
روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایى کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار کند، زناى او ثابت مى‏شود.
این حکم بدان معناست که اگر کسى سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناى او ثابت نمى‏شود; یا اگر شخصى‏در مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمى‏شود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انکار کند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‏شود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند; اما با طولانى‏شدن روند اقرار، چه‏بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهى پاک است و نیازى به اجراى حد نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایى بر خلاف آن داده نشود.33 افزون بر این، براساس روایات و فتواى فقیهان، نه‏تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامى در این موارد توصیه نشده است، به عکس، براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پیامبر(ص) و امام على(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانى را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخى دیگر از بهانه‏ها، از این کار منصرف مى‏کردند.
34روایات ذیل، نمونه‏اى از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاى عدم اقرار است:
1. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
در کتب روایى معتبر شیعه، روایات متعددى ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; کسى که قبل از دستگیرى، توبه کند، مجازات حد از او ساقط مى‏شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمع‏آورى شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره مى‏کنیم:
امام صادق(ع) مى‏فرماید شخصى نزد پیامبر مکرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد; پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمودند:
در صورتى که این گناه را مخفى مى‏داشت و توبه مى‏کرد، براى او بهتر بود.
35امیرالمؤمنین على(ع) در مورد کسى که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:
چه چیز سبب مى‏شود کسى که بعضى از این کارهاى زشت را انجام مى‏دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانى توبه نمى‏کنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‏تر از اجراى حد زنا است.
36مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: »یا على زنا کرده‏ام، با اجراى مجازات پاکم کن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چیز شخص را عاجز مى‏کند از اینکه در صورتى که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد; همان‏گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.37
2. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار
شخصى مشهور به اسلمى نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض کرد و روى برمى‏گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود: »آیا او را وطى کردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال کرد: »به گونه‏اى که آلت تو در فرج او غایب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال کرد: »همان گونه که میل در سرمه‏دان و طناب چاه در چاه غایب مى‏شود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آیا مى‏دانى زنا چیست؟« گفت: »بلى; همان کارى را که مردان با همسر حلال خود مى‏کنند من به صورت حرام انجام داده‏ام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: »حال با این اظهار چه قصدى‏دارى؟« گفت: »مى‏خواهم مرا پاک کنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.
38در روایتى در مورد یکى از قضاوت‏هاى امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردى از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زناى محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجراى حد، او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود: »آیا قرآن مى‏دانى؟« (اشاره به اینکه احکام اسلامى را مى‏دانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: »آیا دیوانه نیستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم«. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این‏بار حضرت از او پرسید: »آیا در زمان زنا، همسرى که با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در این مورد تحقیق کنم«. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.
39مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آیا چیزى از قرآن مى‏دانى؟« جواب داد: »آرى«، ایشان دستور دادند که مقدارى از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند: »آیا حقوق و احکام الهى در حق خویش مثل نماز و زکات را مى‏دانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ایشان برخى از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسیدند: »آیا مرض خاصى دارى یا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).
40در واقع، رفتار پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) به‏گونه‏اى بود که فرد از اقرار کردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نکند; زیرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‏اللهى توبه کند، پاک مى‏شود و در عین حال، یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمى‏شود.
باید توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‏رسید، هیچ‏گونه تعقیب و دستگیرى از طرف حاکمیت صورت نمى‏گرفت. از طرفى، اگر کسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‏کرد، امام معصوم(ع)، با سؤال‏هاى خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حکم را اجرا مى‏کرد. البته این از اختیارات قاضى است که حتى پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وى را ببخشد.
بنابراین در صورت اجراى دقیق این اصول، کمتر کسى به حکم رجم گرفتار مى‏شود; مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

ج) شرایط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجود این همه شرایط سخت‏گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتى حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایى آن نیز به‏گونه‏اى است که سیاست خاص اسلام را نشان مى‏دهد که بهانه‏هاى مشروعى را براى عدم اجراى کامل این حکم پیش‏بینى کرده است. در ادامه به برخى از این سیاست‏ها اشاره مى‏کنیم.

1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتى که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطى که گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار اولین اشخاصى که اقدام به اجراى این حکم مى‏کنند، کسانى هستند که علیه زناکار شهادت داده‏اند. فلسفه این حکم براى آن است که این روش، نوعى تحریک روانى براى کسانى‏است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگریزد، حکم اجراى سنگسار متوقف مى‏شود. قابل ذکر است در صورتى که یکى از شهود چنین واکنشى انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمى نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره مى‏شود:
از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مى‏کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتى که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقدارى از عذاب را بچشد.
41البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‏اى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روایات گناهى بر گردن او نیست; اگرچه با دستگیرى او حکم اجرا مى‏شود. در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که ایشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتى‏که قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزى بر او نیست; اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا مى‏شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر مى‏کند.

342. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
یکى از اصول قضایى و جزایى مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امرى علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمى‏شود. با وجود این، به‏رغم اینکه در مورد دعاوى مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمى‏شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مى‏شود.
در کتب روایى شیعه روایات متعددى (نزدیک به ده روایت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود; الا در مورد سنگسار« جمع‏آورى شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره مى‏کنیم; امام صادق(ع) فرمودند:
کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مى‏کنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.

443. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایى شیعه، بابى از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است;44 براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همان‏گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‏اللهى) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. این حکم براساس وعده الهى در آیه 38 سوره »ص« است که فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِسابً«; این است عطاى ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دریغ نما که عطاى ما بى‏حساب است.

45 د) دیگر اصول و سیاست‏هاى محدودکننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگرى نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرایى و حتى قبل از آن جارى مى‏شود.
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بیانگر آن است که در هرجا شبهه‏اى در هرکدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرایى ایجاد شود، مجازات حد مرتفع مى‏شود. بخش قابل ملاحظه‏اى از مصادیق مجازات‏هاى حدى به‏وسیله این قاعده مسلّم فقهى مرتفع مى‏شود. براى درک بهتر مجارى این قاعده، در ادامه به مثال‏هایى از منابع فقهى و روایى اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده‏ساله رفته یا مدت مدیدى اسیر دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‏شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتى بر او جارى نمى‏شود. حاکم اسلامى نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46 حتى اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با این مسئله بر این است که چه‏بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‏اى به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمى‏دانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بى‏گناهى زن صادر مى‏شود و کسانى که به این زن اتهامى زده‏اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‏شوند و متوجه مى‏شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافى به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
جواب: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند این زن و مرد، زنا کرده‏اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها مى‏شود و دیگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زیرا حداکثر چیزى که شهود، شاهد آن بوده‏اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمى تعزیرى است; نه زنا که باید در شرایط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‏کدام بر چنین جرمى جریان نمى‏یابد. میزان مجازات چنین گناهى به وسیله حاکم اسلامى مشخص مى‏شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‏هاى دیگر تعزیرى بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا مى‏شود. امام على(ع) در چنین مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مى‏زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعاى جهل حکمى یا مصداقى): در کتب فقهى‏آمده است که »یسقط الحدّ فى کلّ موضع یتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجایى که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط مى‏شود«. مثال‏هایى که فقیهان براى این مسئله آورده‏اند و بسیارى از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است; »کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‏با زنى که فکر مى‏کرد همسرش است نزدیکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مى‏شود«.

247. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقیهان با استناد به روایاتى اعتقاد دارند در صورتى که قبل از اثبات زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلى در کتاب »شرایع« مى‏فرماید:
کسى که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط مى‏شود; لکن در صورتى که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمى‏شود.

48بخش سوم: مستندات فقهى و شرایط حکم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پیامبر اسلام(ص) هیچ دلیل معتبرى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد. فقیهان با استناد به یک یا چند خبر واحد جعلى که براساس آن پیامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامى بودن حکم سنگسار فتوا داده‏اند; در حالى که امر مهمى مثل سنگسار را نمى‏توان با خبر واحد ثابت کرد; چه رسد به اینکه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى دیگر با اشاره به چند روایت غیرصحیح و به دلیل اینکه در زمان پیامبر(ص) روایت صحیحى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامى جلوه مى‏دهند49 و....
اجمالاً در پاسخ این منتقدین باید گفت اولاً، دلیل سنت شامل سنت پیامبر(ص) و دیگر ائمه(ع) مى‏شود; ثانیاً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. به فرض که در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر یک حکم پیدا کرد، دلیل منتفى بودن سنت قولى یا تقریر نیست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقریرى درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوى به ما رسیده است)، براى سنت فعلى نیز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، یک خبر نیست; خامساً، منظور از غیرصحیح یا غیرمعتبر بودن یک روایت، غلط و جعلى بودن روایت نیست.
توجه به یک مغالطه
استناد یک حکم قوى به دلایل ضعیف، مغالطه‏اى است که براى نقد و انکار احکام الهى به کار برده مى شود. درباره حکم سنگسار، حدود صد روایت صحیح و موثق وجود دارد. برخى براى انکار حکم سنگسار به چند روایت ضعیف‏السند اشاره کرده، با نقد و نفى این روایات، این‏گونه جلوه مى‏دهند که تنها همین روایات ضعیف، مستند حکم سنگسار است. در ادامه به نکاتى در این‏باره اشاره مى‏کنیم:
1. در کتاب شریف »وسائل الشیعه«، بهترین روایات (از نظر سند)، از کتب اربعه و دیگر منابع روایى‏جمع‏آورى شده است. براساس شمارشى که با مراجعه به اسناد و روایات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روایت با سند صحیح و هجده روایت با سند موثقه به‏طور صریح و ضمنى درباره حکم سنگسار وجود دارد. روایات فراوان دیگرى در این زمینه، در دیگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف یا ابواب مربوط به شهادات و تعزیرات و... وجود دارد. این حجم وسیع از روایات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مى‏کند. البته احکام و شرایط و جزئیات حکم سنگسار، چه‏بسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نیست.
2. نکته دیگر اینکه خبر واحد به معناى یک خبر نیست; بلکه منظور روایتى است که به حد تواتر نرسیده است; یعنى حتى اگر یک خبر به وسیله چند راوى مطمئن و جامع‏الشرایط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مى‏گویند; از طرف دیگر روایت غیرصحیح یا غیرمعتبر به معناى روایت غلط و مجعول نیست; بلکه منظور حجیت نداشتن آن براى استناد حکم الزامى است. بسیارى از روایاتى که غیرمعتبر یا غیرصحیح قلمداد مى‏شوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لکن به دلیل اینکه راویان آن مشخص نیستند یا ابهامى در سلسله سند روایت وجود دارد، قابلیت استناد براى صدور حکم شرعى‏الزامى را ندارد; نه اینکه به صرف غیرصحیح یا نامعتبر دانستن یک روایت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازیم.
3. برخى روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از اهل‏تسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شده‏اند و متأسفانه روشنفکران داخلى این اشتباه را به شکل فاحش‏ترى تقلید کرده‏اند. اولین اشتباه بزرگ ایشان آن است که سنت را به سنت نبوى محدود نموده‏اند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمى‏دانند. این اشتباه، شاید از اهل‏تسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز این اشکال از کسانى که ادعاى شیعه اثنى‏عشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ایشان در نقد احکام الهى است. اشکال دوم و اساسى هر دو دسته از این منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجراى حکم سنگسار در زمان پیامبر(ص)، انتفاى دلیل سنت را نتیجه بگیرند; در حالى که یکى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم(ع) یا پیامبر(ص) مى‏شود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره یک حکم، دلیل عدم وجود آن حکم نیست. همان‏گونه که اشاره کردیم، روایات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روایى‏شیعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از این‏رو هیچ‏گونه شبهه‏اى در وجود این حکم وجود ندارد; اما چه‏بسا ندرت اجراى حکم سنگسار، به دلیل موضوعیت نیافتن آن در زمان پیامبر(ص) باشد; یا اینکه شرایط اجراى حکم سنگسار آن‏قدر سخت‏گیرانه و نادر است که زمینه اجراى آن را به شدت کاهش مى‏دهد. افزون بر اینکه براساس روایات، اجراى همین موارد بسیار معدود و محدود نیز در زمان پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخى روایات که ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقریرى) پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مى‏کنیم:

الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى که بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
امیرالمؤمنین على(ع) درباره زنى که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حکم نمود و سپس او را سنگسار کرد. این اولین موردى بود که امیرالمؤمنین على(ع) رجم کرد.
250. سنگسار پیرمرد و پیرزن مرتکب زناى محصنه:
امیرالمؤمنین على(ع) همواره پیرمرد و پیرزن زناکار را شلاق و سنگسار مى‏نمود و زناکار همسردار را در صورتى که پیر نبودند، فقط سنگسار مى‏نمود
.51امیرالمؤمنین على(ع) درباره پیرمرد و پیرزنى که مرتکب زنا شوند، در صورتى که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم مى‏کرد و در صورتى که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار مى‏نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم مى‏نمود.
52روایت مزبور به سه طریق صحیح، در کتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلى‏امیرالمؤمنین على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
قضیه معروف شراحه همدانى به دو سند صحیح در منابع معتبر روایى شیعه ذکر شده است.54 افزون بر این، کتب تاریخى و روایى اهل‏تسنن و همچنین بسیارى از منابع روایى شیعه، این قضیه را نقل کرده‏اند.
زنى به نام شراحه همدانى (که به زناى خویش با اصرار اقرار مى‏کرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شاید در خواب بوده‏اى که یک مرد ناشناسى به تو تجاوز کرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید تو را به این کار مجبور کرده‏اند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (که از جبهه فرار کرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالک:
قضیه ماعز بن مالک به سه روایت صحیح در کتب شیعى، و در کتب اهل‏سنت نیز مکرر بیان شده است. روایت دیگرى به سند صحیح وجود دارد که اسمى از ماعز برده نشده است; لکن قضیه روایت شده، شبیه قضیه ماعز است.
امام صادق(ع) در ضمن روایت صحیحى مى‏فرماید: شخصى (ماعزبن مالک)، در زمان پیامبر مکرم اسلام(ص) نزد ایشان حاضر مى‏شود و مى‏گوید: »من زنا کرده‏ام«. نبى مکرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف دیگر آمد و دوباره اقرار کرد; پیامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند. سپس براى بار سوم رو به پیامبر کرد و گفت: »یا رسول‏الله من زنا کرده‏ام; عذاب دنیا آسان‏تر از عذاب آخرت است«. پیامبر مکرم اسلام از مردم پرسیدند: »آیا بیمارى یا جنونى بر این شخص مستولى نیست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خویش اقرار کرد که با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفره‏اى حفر کرده و شروع به سنگسار کردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانید. قضیه را به پیامبر مکرم اسلام خبر دادند; ایشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهایش نکردید؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خویش را پنهان مى‏داشت و توبه مى‏کرد، براى او بهتر بود«
.555. سنگسار مردى که با زن پدر خویش نزدیکى کرده بود:
امیرالمؤمنین على(ع) مردى را که با زن پدر خویش زنا کرده بود سنگسار نمودند
.656. اجراى سنگسار توسط کسانى که مرتکب زنا نشده‏اند:
امام صادق(ع) فرمودند در زمان امیرالمؤمنین مردى را که با اقرار زنایش ثابت شده بود، براى اجراى حد آوردند; ایشان دستور دادند که کسانى که گناهى مانند او مرتکب شده‏اند، اجراى سنگسار نکنند; بسیارى از مردم از اجراى سنگسار منصرف شدند و برخى باقى مانده و سنگسار نمودند
.757. سنگسار زنى که مکرر نزد امیرالمؤمنین(ع) به زنا اقرار کرد:
سه روایت صحیح درباره زنى که نزد امیرالمؤمنین(ع) مکرر به زنا اقرار مى‏کرد، وجود دارد (در بخش شرایط اجراى سنگسار به این مورد اشاره شد).
58افزون بر موارد مزبور، روایات متعدد و صحیح دیگرى نیز بر سنت فعلى پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) در اجراى حکم سنگسار دلالت دارد.

59ب) سنت قولى
همه روایاتى که درباره ویژگى‏ها، شرایط و اجراى حکم سنگسار است، وجود حکم سنگسار را نیز ثابت مى‏کند. در ادامه به برخى از این روایات که مستند فتواى فقیهان اسلام است، اشاره مى‏کنیم:
1. سنگسار یکى از اقسام مجازات زنا:
امام صادق(ع) فرمودند: سنگسار، حد بزرگ الهى و شلاق، حد کوچک خداوند است. زمانى که مرد محصن زنا کند، سنگسار مى‏گردد
.60احصان
در کتب اربعه بیش از هجده روایت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احکام و شرایط احصان که شرط اصلى اجراى سنگسار مى‏باشد، ذکر شده است که به چند نمونه از این شرایط اشاره مى‏کنیم. لازم به ذکر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غیرکافى است; یعنى زناى محصنه‏اى که مستوجب حکم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناکار، باید شرایط دیگرى نیز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق یابد. مسافرت، زندانى بودن، غایب بودن، ازدواج موقت، کنیز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.
2. ازدواج موقت و غیبت همسر مانع از احصان:
راوى مى‏گوید از امام صادق(ع) درباره شخصى که همسرش غایب است و مرتکب زنا شده پرسیدم که آیا سنگسار مى‏شود؟ حضرت فرمودند اگر همسرى داشته باشد که در غیبت باشد، سنگسار نمى‏شود و همچنین کسى که همسرى او به ازدواج موقت است، سنگسار نمى‏شود
.613. در دسترس بودن همسر شرط احصان:
امام صادق(ع) فرمود: شخص همسردار سنگسار مى‏شود; ولى کسى که همسر دارد، لکن هنوز با همسر خویش مجامعت ننموده، مجازات او صد تازیانه است و یک سال تبعید مى‏گردد.
62زن و مرد در صورتى که در سفر باشند، رجم نمى‏شوند، مگر آنکه به همراه همسرشان باشند
.634. لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
در چندین روایت صحیح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزدیکى با همسر شرعى قبل از ارتکاب زنا، شرط احصان معرفى شده است. براى مثال، کسى که در دوران عقد مى‏باشد، با اینکه همسردار است، به لحاظ عدم نزدیکى با همسر، حد سنگسار بر او جارى نمى‏شود.
شخصى از امام صادق(ع) درباره زناى مردى که هنوز با همسرش نزدیکى نکرده است پرسید که آیا زناى‏محصنه محسوب مى‏شود؟ حضرت پاسخ دادند: خیر
.645. شرط اسلام:
محمد بن ابى بکر در نامه‏اى از امام على(ع) درباره حکم مردى که با زن یهودى‏یا مسیحى زنا کرده بود پرسید; حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، باید سنگسارش کنى و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعید. درباره زن یهودى هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه مى‏خواهند درباره‏ش اجرا کنند
.656. شرط بلوغ:
امام صادق(ع) درباره غیربالغى که با زن بالغى زنا کرده است فرمودند، غیربالغ تعزیر و زن بالغ حد شلاق زده مى‏شود. پرسیدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حکم چیست؟ حضرت فرمودند، به دلیل اینکه کسى که با او زنا کرده است به درجه تمییز نرسیده است، سنگسار نمى‏شود; اما در صورتى که طرفش به سطح تمییز و درک رسیده بود، زن بالغ محصن باید سنگسار شود
.667. اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انکار بعد از اقرار:
امام صادق(ع) فرمودند زناکار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نکند، سنگسار نمى‏شود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمى‏شود
.678. تعداد شهود:
در کتب اربعه بیش از ده روایت معتبر مختلف درباره تعداد و شرایط شهود براى سنگسار آمده است.
امام صادق(ع) فرمود: ... زناکار محصن سنگسار نمى‏شود مگر اینکه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى که شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مى‏شود و سپس سنگسار مى‏گردد
.689. کیفیت شهادت:
امام صادق(ع) فرمود: زن و مرد زناکار سنگسار نمى‏شوند; مگر آنکه چهار شاهد بر زناى آنها به نحوى شهادت دهند که، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‏دان دیده باشند
.6910. لزوم مطابقت کامل شهادت شهود:
راوى مى‏گوید از امام صادق(ع) درباره مجازات مردى پرسیدم که سه نفر شهادت به زناى او با فلان زن داده‏اند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زناى این مرد، نتوانسته است زن زناکار را شناسایى کند. حضرت در جواب فرمودند که نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جارى‏نمى شود
.7011. تشدید مجازات سنگسار پیرمرد و پیرزن:
امام صادق(ع) فرمود: پیرزن و پیرمرد زناکار صد ضربه تازیانه زده و سپس سنگسار مى‏شوند و دختر و پسر باکره صد ضربه شلاق و یک سال تبعید مى‏شوند

.71روش اجراى حکم سنگسار
12. اجراى حکم با سنگ کوچک:
امام صادق(ع) درباره نحوه اجراى سنگسار فرمودند: درباره زن تا کمر در خاک دفن مى‏شود و ابتدا به وسیله امام و سپس توسط بقیه مردم با سنگ‏هاى کوچک سنگسار مى‏شود
.13 72. شروع‏کننده اجرا:
امام صادق(ع) فرمودند در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول کسى که شروع به سنگسار مى‏کند امام، و سپس مردم هستند و در صورتى‏که زناى محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجراى حکم مى‏کنند
.7314. کیفیت قرار دادن زناکار در حفره:
امام صادق(ع) درباره کیفیت اجراى سنگسار فرموند: زن را تا وسط و مرد را تا کمر دفن کرده و اول امام، و سپس مردم با سنگ‏هاى کوچک سنگسار مى‏کنند

.74 ج) توقف اجراى حکم تا وضع حمل و پایان دوران شیردهى
راوى مى‏گوید از امام صادق(ع) درباره حکم زناى زن محصنه حامله پرسیدم; فرمودند بعد از وضع حمل و پایان زمان شیردهى فرزندش، سنگسار مى‏شود
.75و ده‏ها روایت دیگر که برخى در لابه‏لاى مطالب پیشین وارد شده و بقیه جهت اختصار ذکر نشده است. علاقه‏مندان مى‏توانند به مجامع روایى مراجعه نمایند.

سوم: سنت تقریرى
افزون بر سنت قولى و فعلى ائمه معصوم(ع) که به برخى از روایات آن اشاره شد، سکوت، عدم ردع و در برخى مواقع تأیید حکم سنگسار توسط ائمه(ع) درباره اجراى حکم سنگسار در طول تاریخ خلفاى‏سه‏گانه و حتى بعد از آن در زمان بقیه حاکمان مسلط بر جوامع اسلامى، دلیل بر حقانیت حکم سنگسار است. بسیارى از روایاتى که درباره حکم سنگسار از ائمه(ع)، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا(ع) رسیده است، در حقیقت سؤالاتى بوده است که درباره شرایط و احکام حکم سنگسار از ایشان پرسیده مى‏شد و امامان(ع) پاسخ‏گوى حدود و شرایط این حکم الهى بودند. اگر بنا بر نامشروع بودن حکم سنگسار مى‏بود، حتماً از طرف ایشان نهى مى‏شد; در حالى که نه‏تنها نهى صورت نگرفته است، ایشان به بیان احکام حکم سنگسار مى‏پرداختند.

خاتمه: جریان شناسى تشکیک و انکار مجازات سنگسار
سردمداران مسیحیت و یهود، خوارج و مرجئه از مهم‏ترین گروه‏هایى بودند که به انگیزه‏هاى سیاسى با این حکم الهى به مخالفت برخواستند. این سه گروه، نماینده سه جریان و سه انگیزه انحرافى براى مخالفت هستند که در طول تاریخ و در قالب‏هاى جدید استمرار یافته است.
دسته اول: اهل کتاب; با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفى نمودند. شأن نزول آیه 15 سوره مائده به این حقیقت اشاره مى‏کند:
اى اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیارى از حقایق کتاب آسمانى را که شما کتمان مى‏کردید روشن مى‏سازد، به سوى شما آمد و از بسیارى از آن، [که فعلًا افشاى آن مصلحت نیست]، صرف نظر مى‏نماید. [آرى] از طرف خدا، نور و کتاب آشکارى به سوى شما آمد
.76روایاتى که در تفسیر و تبیین شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکى از سردمداران یهودى است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به خاطر اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذى‏نفوذ بود، از اجراى این حکم سرباز زنند، و با دسیسه‏چینى به انکار حکم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علماى اهل کتاب، تلویحاً اشاره مى‏کند که احکام و آیات الهى را به بهاى ناچیزى »ثمنا قلیلا« فروخته‏اند:
پس [اى علماى یهود] از مردم [بزرگان و توانایان] مترسید [حکم تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا کار و سایر احکام آن را اگرچه به زیان آنان باشد بیان کنید] و از [عذاب و کیفر تغییر دادن احکام کتاب] من بترسید، و آیات و نشانه‏هاى [احکام کتاب] مرا به بهاى اندک نفروشید [براى به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگى، آنها را تغییر ندهید] و [بدانید] کسانى که به آنچه خدا فرستاده حکم نکنند، آنان همان کفار و ناگرویدگان‏اند [که در قیامت به آتش جاوید گرفتارند; زیرا حکم خدا را انکار کرده و نپذیرفته‏اند و غیر آن را حلال و روا دانسته‏اند]
.77تبعیت از خواست و خوشایند مردم، هوا و هوس، دنیاگروى و اهداف دنیوى، بهاى ناچیزى است که به انکار یا نادیده‏انگارى احکام الهى در جوامع و پیروان اهل کتاب منجر شد.
امروز جوامع غربى و بسیارى از سازمان‏هاى بین‏المللى، روند انکار و نادیده‏انگارى حقایق و احکام الهى را از اهل کتاب صدر اسلام به یادگار گرفته‏اند. اینان با رویکرد دنیوى‏گروى (سکولاریسم)، ثمن قلیل دنیا را به سعادت دنیا و آخرت مبادله کرده‏اند. آن دسته از انتقاداتى که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‏هاى اسلامى با احکام و ارزش‏هاى سکولاریستى غرب است، داخل در این دسته است.
دسته دوم: برآمده از جهل بخشى از امت اسلامى است. خوارج صدر اسلام نماینده این گروه هستند. شعار معروف »حسبنا کتاب الله«، شعار انحرافى این گروه است که با جدا کردن خود از مفسرین و مبینین راستین قرآن، خود را از گستره وسیعى از معارف اهل‏بیت(ع) جدا نموده و انحراف بزرگى را در اسلام پایه‏گذارى کردند.
عده‏اى که امروز شعار قرآن‏بسندگى مى‏دهند و قرآن را منشأ همه احکام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غیراسلامى مى‏دانند، همان شعار »حسبنا کتاب الله« را دوباره تکرار مى‏کنند. این دسته خود به دو گروه تقسیم مى‏شوند. گروهى که اکثر قریب به اتفاق این دسته هستند، شعار »حسبنا کتاب الله« را نه براى اینکه براى اسلام و قرآن ارزشى قائل باشند، بلکه براى رسیدن به اهداف دنیوى و هوا و هوس خویش، قرآن را بر سر نیزه کرده تا معارف اهل‏بیت(ع) را به چالش بکشند. قرآن‏بسندگى، تاکتیک و استراتژى این گروه است. این دسته که درباره حکم سنگسار، سنگ قرآن را به سینه مى‏زنند، همان‏هایى‏هستند که درباره احکام دیگر قرآن مثل حکم قصاص، ارث زن و مرد، حکم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... براى خوش‏آمد گروهى از مردم یا خوش‏آمد جوامع غربى و سازمان‏هاى بین‏المللى، نص صریح قرآن را به تأویل برده یا انکار مى‏کنند.
گروه دیگر از این دسته، کسانى هستند که شاید سوءنیتى نیز نداشته باشند، لکن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانى اسلام و متدولوژى عقلانى استنباط احکام دچار انحراف گردیده‏اند.
دسته سوم: مرجئه هستند که با دسیسه سیاسى امویان و در مسیر مشروعیت‏بخشى به عملکرد سردمداران بى‏اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امرى شخصى، قلبى و کافى براى سعادت دانسته که گناه نمى‏تواند به آن خللى وارد کند.78 این گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‏طلبى دینى‏و... گناهان و فسادهاى جنسى را مسئله خصوصى و حل‏شده معرفى مى‏نمایند که مربوط به حوزه خصوصى است.
این گروه‏ها، استراتژى‏هاى متعددى براى به ثمر رساندن منویات خویش اتخاذ مى‏نمایند. توسل به انواع مغالطات لفظى و معنوى، القاء شبهات، جوسازى، تبلیغات و انواع و اقسام وسایل جنگ روانى، تبلیغاتى و فرهنگى، ازجمله وسایلى است که براى رسیدن به اهداف خویش استفاده مى‏نمایند.
شالوده اصلى استدلال منتقدین حکم سنگسار در طول تاریخ سریان داشته است. اساس شبهات و الگوریتم فکرى منکرین و منتقدین حکم سنگسار، درباره بسیارى از احکام دیگر اسلام نیز جریان دارد. این حقیقت خبر از نوعى ارتجاع رقت‏بار فکرى، فرهنگى، اخلاقى و سیاسى مى‏دهد.
عده‏اى الگو بودن تکنولوژى و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهاى غربى در این زمینه را دلیل الگو بودن و مترقى بودن نظام ارزشى و اخلاقى غرب قلمداد مى‏نمایند. حقوق بشر با قرائت سکولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خویش، درپى دفاع از بشریت آه غم‏سوز سر مى‏دهند و با هر وسیله که شده قصد دارند ارزش‏هاى غربى را در نظام اسلامى بومى‏سازى کنند.
برخى دیگر درصدد هستند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امرى غیرعقلانى جلوه دهند. دسته‏اى دیگر سعى مى‏کنند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهى سنگسار را به گروه خاصى‏مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند و از این رو غیراسلامى بودن آن را نتیجه بگیرند; ترفند آشنایى که درباره انکار بسیارى از احکام اسلامى در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.

1. آنسل، مارک، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى، نشر راهنما، تهران، 1366ش.
2. ابى‏بکر احمد بن حسین بن على البیهقى، السنن الکبرى، دارالمعرفه، بیروت، [بى تا].
3. احمدى ابهرى، محمدعلى، اسلام و دفاع اجتماعى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1376ش.
4. الإمام مالک، الموطأ، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 1406ق/ 1985م.
5. انصارى، قدرت‏الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1385ش.
6. بحرانى، سیدهاشم، البرهان فى تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، 1416ق.
7. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‏ها، ترجمه محمدعلى اردبیلى، نشر میزان، تهران، 1380ش.
8. بلاغى نجفى، محمدجواد، آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، قم، 1420ق.
9. پاینده، ابوالقاسم، نهج‏الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، دنیاى دانش، تهران، 1382ش.
10. پردال، ژان، تاریخ اندیشه‏هاى کیفرى، ترجمه حسین نجفى ابرندآبادى، نشر یلدا، تهران، 1373ش.
11. جعفرى، شیخ محمدتقى، رسائل فقهى، مؤسسه منشورات کرامت، تهران، 1419ق.
12. جمعى از نویسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1388ش.
13. جوادى آملى، عبدالله، تفسیر تسنیم، اسراء، قم، 1388ش.
14. -------------------، اسلام و محیط زیست، اسراء، قم، 1366ش.
15. حجازى، سیدمهدى و همکاران، درر الأخبار، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى، قم، 1419ق.
16. حر عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل‏البیت(ع)، قم، 1409ق.
17. حسینى شیرازى، سیدمحمد، اسلام و محیط زیست، ترجمه سیدحسین اسلامى، نشر یاس زهرا، قم، 1387ش.
18. خمینى، سیدروح‏الله موسوى، تحریر الوسیله، مؤسسه دارالعلم، قم، [بى تا].
19. دادستان، پریرخ، روان‏شناسى جنایى، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه‏ها (سمت)، تهران، 1382ش.
20. سعدى، ابوجیب، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً، [بى‏تا]، [بى‏جا].
21. سیوطى، جلال‏الدین، الدرالمنثور فى تفسیر المأثور، کتابخانه آیت‏الله مرعشى نجفى، قم، 1404ق.
22. شهید ثانى، زین‏الدین بن على بن احمد عاملى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیة، قم، 1413ق.
23. شیخ مفید، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق.
24. طباطبایى، سیدمحمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1417ق.
25. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، بیروت، [بى‏تا].
26. ------------------------، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1407ق.
27. ------------------------، تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1407ق.
28. ------------------------، الأمالى، دار الثقافة، قم،1414ق.
29. علاءالدین، على المتقى بن حسام الدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت، 1405ق.
30. فلسفى، محمدتقى، الحدیث روایات تربیتى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1368ش.
31. فیض کاشانى، محمدمحسن‏بن شاه مرتضى‏بن شاه محمود، الوافى، کتابخانه امام امیرالمؤمنین على(ع)، اصفهان، 1406ق.
32. فیض، على‏رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1376ش.
33. فیوناهینز، راب وایت، جرم و جرم‏شناسى، ترجمه على سلیمى و همکاران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، 1382ش.
34. قمى، على بن ابراهیم، تفسیر قمى، دارالکتاب، قم، 1367ش.
35. قمّى، شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف الرضى‏للنشر، قم، 1406ق.
36. ------------------، من لایحضره الفقیه، ترجمه على‏اکبر غفارى، نشر صدوق، تهران، 1367ش.
37. ------------------، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ق.
38. کتاب مقدس.
39. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافى، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1407ق.
40. گروهى از محققان، مجموعه مقالات پیشگیرى از جرم، معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، 1382ش.
41. لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة الحدود، مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم،1422ق.
42. مجلسى دوم، مولى محمدباقر بن مولى محمدتقى، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، نشر الاسلامیه، تهران، [بى‏تا].
43. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، 21 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (اسلام و نیازهاى زمان، ج1 و 2).
44. ------------------، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، 27 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (کلام).
45. مرعشى شوشترى، محمدحسن، دیدگاه‏هاى نو در حقوق کیفرى اسلام، نشر میزان، تهران، 1376ش.
46. مصباح یزدى، مجتبى، بنیاد اخلاق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1383ش.
47. مصباح یزدى، محمدتقى، نظریه حقوقى اسلام، تحقیق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1380ش.
48. -----------------، نقد و بررسى مکاتب اخلاقى، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، 1384ش.
49. مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360ش.
50. مقدسى، شمس‏الدین ابى‏الفرج عبدالرحمن بن ابى عمر محمد بن احمد بن قدامه، المغنى، دارالفکر، بیروت، 1404ق.
51. منتظرى نجف‏آبادى، حسینعلى، موعود ادیان، مؤسسه فرهنگى خرد آوا، تهران، 1384ش.
52. ----------------------، مجازات‏هاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، 1429ق.
53. منسوب به امام رضا، على بن موسى(ع)، صحیفة الرضا، کنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، 1406ق.
54. موسوى همدانى، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1374ش.
55. نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل‏البیت(ع)، بیروت، 1408ق.
56. میرخلیلى، سیدمحمود، پیشگیرى وضعى از جرم با تأکید بر آموزه‏هاى اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، قم، 1385ش.
57. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان به قوانین جزائى اسلام، مؤسسه انتشاراتى مدین، 1376ش.
58. کلى، جان، تاریخ مختصر تئورى حقوقى در غرب، ترجمه محمد راسخ، نشر نى، تهران.

مقالات:
1. خسروشاهى، قدرت‏الله، »پیشگیرى از جرم در آموزه‏هاى قرآن«.
2. کدخدایى، محمدرضا، »مبانى حق کیفر در اسلام و مکاتب بشرى«، مجله معرفت، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، اردیبهشت 1387ش، ش125.

× مدیر گروه حقوق و فلسفه احکام مرکز مطالعات و پاسخ‏گویى به شبهات حوزه علمیه قم.

پی نوشت ها:
1.مراجعه کنید به: صدیقه وسمقى، »آیا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشم‏انداز ایران; مجتهد شبسترى، سایت جرس، 89/4/29.
2. علیرضا بهمانى، تاریخچه سنگسار، سایت فرزند کعبه: 110www.rk.ir.
3. رجوع کنید به: کتاب مقدس، خروج، 4:17- 8; اول سموئیل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18. از اجراى این مجازات نیز در کتاب مقدس خبر داده شده است (لاویان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواریخ، 24: 21).
4. لاویان، 20: 2.
5. لاویان، 20: 2.
6. لاویان، 24: 16.
7. اعداد، فصل 15.
8. تثنیه، فصل 13.
9. تثنیه، فصل 22.
10. التوراة العربى، ص217، الاصحاح 22 (به نقل از: سید محمدباقر موسوى همدانى، ترجمه تفسیر المیزان، ج5، ص588).
11. سوره مائده، آیه 46.
12. درباره کراهت اجراى حد، توسط کسى که خود آن گناه را بر گردن دارد، در کتب روایى شیعه نیز روایات متعددى در بابى با عنوان »باب أنه یکره أن یقیم الحد فى‏حقوق الله من‏الله علیه حد مثله« جمع‏آورى شده است (وسائل الشیعه، ج28، ص56، باب 31).
13. »قبل از شریعت، گناه در جهان مى‏بود; لکن گناه محسوب نمى‏شود در جایى‏که شریعت نیست« (رومیان، 5: 13).
14. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص56.
15. سوره بقره، آیه 183.
16. سوره مائده، آیه 32.
17. سوره مائده، آیه 45.
18. سوره مائده، آیه 15.
19. سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج5، ص253.
20. ابوجعفر محمدبن‏حسن طوسى، الخلاف، ج5، ص365 - 366، مسئله 1.
21. شمس‏الدین ابى‏الفرج عبدالرحمن بن ابى‏عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسى، المغنى، ج10، ص122.
22. سوره مائده، آیه 41.
23. فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج3، ص202.
24. همان، ص302.
25. »الثلاثة عن هشام و حفص بن البخترى عمن ذکره عن أبى عبد اللّه(ع) فى الرجل یتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاک على الشى‏ء الدائم عنده« (ملامحسن، الوافى، ج15، ص249).
26. »رفاعة قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یزنى قبل أن یدخل بأهله أ یرجم قال لا« (همان).
27. در قانون مجازات اسلامى علم قاضى نیز به عنوان روش اثباتى تلقى به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیارى از فقها قرار دارد.
28. چهار نفر مرد، یا سه نفر مرد و دو زن.
29. چندین روایت صحیح و معتبر با این مضمون و شبیه به آن وجود دارد که در پاسخ شبهه شانزدهم به برخى از آنها اشاره مى‏شود.
30. سوره نور، آیه4.
31. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص96.
32. همان، ص28.
33. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج2، ص459.
34. شاید برخى شبهه کنند که با وجود نهى از اقرار زناکار و ترجیح توبه، چرا برخى اصرار بر اقرار داشته‏اند. جواب این شبهه در ضمن روایت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش روانى‏متعاقب این عمل شنیع، ممکن است برخى از انسان‏هاى مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه‏بسا خودکشى برساند. وجود راه‏کارهاى اسلامى براى پاکیزگى و آرامش روحى و روانى، راه‏کارى براى نجات چنین اشخاصى است.
35. »عَنْ عَلِىّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانً عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِی(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَیْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص36).
36. »أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدً رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِى حَدِیثِ الزَّانِى الَّذِى‏أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً أَنَّه قَالَ لِقَنْبَرً احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَى رُؤوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِى بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِى عَلَیْهِ الْحَدَّ« (همان، ج28، ص36).
37. »مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفً عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنى زَنَیْتُ فَطَهّرْنِى فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیّئَةَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ« (همان، ج28، ص38).
38. علاءالدین على المتقى بن حسام‏الدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، ج5، ص442.
39. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص106.
40. حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص36.
41.حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص37.
42. همان، ج28، ص37.
43. همان، ج28، ص27.
44. همان، ج28، ص40.
45. همان، ج28، ص41.
46. محمد فاضل لنکرانى موحدى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة الحدود، ص113.
47. همان، ص37.
48. شهید ثانى، مسالک الافهام، ج14، ص358.
49. ر.ک: صدیقه وسمقى، مقاله »آیا سنگسار، سنتى اسلامى است؟«، چشم‏انداز ایران; مجتهد شبسترى، سایت جرس، 89/4/29.
50. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى على(ع) فِى امْرَأَةً زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص65).
51. »عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ کانَ على(ع) یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَةَ مِائَةً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ« (همان).
52. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) فِى الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِى الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةً« (همان).
53. همان، ج28، ص62.
54. دو سند صحیح: »عن الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدً عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کثِیرً عَنْ أَبِیهِ« (همان، ج28، ص98).
55. قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِی(ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّى زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیّ(ص) وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الآْخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّى زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَبِصَاحِبِکمْ بَأْسُ یَعْنِى جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدّ فَلَقِیَهُ الزّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرً فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِی(ص) بِذَلِک فَقَالَ هَلاّ تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ(کلینى، اصول کافى، ص184).
56. »عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(ع) أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کانَ غَیْرَ مُحْصَنً« (حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص115).
57. »عن أبى‏جعفر أو أبى‏عبدالله(ع) قال أتى امیرالمؤمنین(ع) برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمیرالمؤمنین(ع) لأصحابه اغدوا غدا على متلثمین فغدوا علیه متلثمین فقال لهم من فعل مثل ما فعله فلا یرجمه و لینصرف قال فانصرف بعضهم و بقى بعض فرجمه من بقى منهم« (ملامحسن فیض کاشانى، الوافى، ج15، ص272).
58. »مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ عَلِیّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِى بَصِیرً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمً أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمً عَنْ أَبِیهِ«.
59. ر.ک: حر عاملى، وسائل الشیعه، ج28، ص98، روایات 34212، 34319، 34328.
60. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ الرَّجْمُ حَدّ اللَّهِ الْأَکبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ« (همان).
61. »عمر بن یزید قال قلت لأبى عبدالله(ع) أخبرنى عن الغائب عن أهله یزنى هل یرجم إذا کانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا یرجم الغائب عن أهله و لا صاحب المتعة«(ملامحسن فیض کاشانى، الوافى، ج15، ص 252).
62. »عَنْ أَبِى جَعْفَرً(ع) قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِى قَدْ أُمْلِک وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةً وَ نَفْیُ سَنَةً« (حر عاملى، وسایل الشیعه، ج20، ص316).
63.  »أَبَا عَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ الْمَغِیبُ وَ الْمَغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمُ إِلاّ أَنْ یَکونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ« (همان).
64. »عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل یزنى و لم یدخل بأهله أ یحصن قال لا« (همان، ج21، ص236).
65 . »أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَکرً کتَبَ إِلَى على(ع) فِى الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْیَهُودِی‏ةِ وَ النَّصْرَانِی‏ةِ فَکتَبَ إِلَیْهِ إِنْ کانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کانَ بِکراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِی‏ةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبّوا« (همان، ج28، ص80).
66. »عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِى غُلَامً صَغِیرً لَمْ یُدْرِک ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَى بِامْرَأَةً قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدّ کامِلًا قِیلَ فَإِنْ کانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِى نَکحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِک وَ لَوْ کانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ« (همان، ج28، ص82).
67. »قال ابوعبدالله لَا یُرْجَمُ الزَّانِى حَتَّى یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً بِالزّنَا إِذَا لَمْ یَکنْ شُهُودُ فَإِنْ رَجَعَ تُرِک وَ لَمْ یُرْجَم«(همان، ج28، ص27).
68. »أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) یَقُولُ الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ (إِلاَّ أَنْ) یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ یَرْجُمُهُ« (همان).
69. »قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاء عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِى الْمُکحُلَةِ« (همان، ج2، ص 95).
70. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلً یَشْهَدُ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالً أَنَّه قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِى‏بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا یُحَدّ وَ لَا یُرْجَمُ« (همان، ج28، ص96).
71. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ فِى الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ نَفْىُ سَنَةً« (همان، ج28، ص62).
72. »قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِى الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِى النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارً صِغَارً« (همان، ج28، ص99).
73. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِى الْمُحْصَنُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیّنَةُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ« (همان).
74. »عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِى الْإِمَامُ وَ یَرْمِى النَّاسُ بِأَحْجَارً صِغَارً وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاّ إِلَى حَقْوَیْهِ« (همان).
75. »سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه(ع) عَنْ مُحْصَنَةً زَنَتْ وَ هِىَ حُبْلَى قَالَ تُقَرّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ« (همان، ج28، ص27).
76.»یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یُبَیّنُ لَکمْ کثیراً مِمَّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کثیرً قَدْ جأَکمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ کتاب مُبینُ« (سوره مائده، آیه 15).
77. »فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتى ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ« (سوره مائده، آیه 44).
78. مرتضى مطهرى، کلام (کلیات علوم اسلامى ج2)، مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج3، ص76، به نقل از: نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهرى، مرکز رایانه نور.