پیش‏فرض‏شناسى فقهى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


ین نوشتار را در سه محور پى مى‏گیریم:
- اهمیت پیش‏فرض‏شناسى فقهى;
- تقسیم پیش‏فرض‏هاى فقهى به لحاظ متعلق;
- تقسیم پیش‏فرض‏هاى فقهى به لحاظ منبع دریافت;

اهمیت پیش‏فرض‏شناسى فقهى
شناخت و تنقیح پیش‏فرض‏هاى فقهى، روند و جریان فهم کتاب و سنت را تنظیم و تصحیح مى‏کند و ضریب خطاپذیرى در فهم آنها را پایین مى‏آورد. براى توضیح این مطلب، بیان چند مقدمه ضرورى مى‏نماید:
مقدمه اول: استنباط، عملى تفهمى است; یعنى تلاشى است براى فهمیدن آنچه در منابع استنباط نهفته است. منابع، به ویژه کتاب و سنت، متضمن حکم خداوند هستند، و استخراج حکم از آن منابع به معناى فهمیدن احکام نهفته در آنهاست. تعریف اجتهاد به استفراغ جهد با هدف فهم حکم شرعى، به این معناست که حکم شرعى قبل از اجتهاد فهم نمى‏شود.
البته هرکس صلاحیت این »کوشش فهم‏خواهانه« را ندارد; فردى که دروس و مقدمات علمى، به ویژه کتاب‏هاى فقهى و اصولى را فرانگرفته باشد، هرچند کوششى خستگى‏ناپذیر انجام دهد، تلاشش به جایى نمى‏رسد و فایده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود.
از این رو اگر اجتهاد را به »کوشش فقیهانه در جهت فهم حکم شرعى« تعریف کنیم، درست است.
مقدمه دوم: یک عمل تفهمى (فهم‏خواهانه)، در معرض فروغلتیدن در خطا و لغزش قرار دارد; یعنى این‏چنین نیست که تلاش هر فقیه، در جهت فهمیدن نامعلومى، همواره مقرون به صواب باشد و کوشش او مصیب و منتهى به کشف حقیقت گردد.
مقدمه سوم: خطاپذیرى فهم، از سه ناحیه شکل مى‏گیرد:
الف) فقدان محتوا، معلومات و مواد لازم در کوشش اجتهادى:
فهم براساس استفاده از معلومات انجام مى‏گیرد. اگر این معلومات به اندازه کافى نباشد، تلاش براى فهم در معرض فروافتادن در خطاست.
ب) عدم چینش درست مقدمات:
عدم ترتیب درست معلوماتِ در اختیار، عامل افتادن در خطاست; ممکن است فرد اجتهادکننده، مواد و اطلاعات خوبى در اختیار داشته باشد، ولى چون توانایى چیدن درست این مواد و معلومات، و ریختن آنها در قالب منطقى را ندارد، به خطا مى‏رود و در اشتباه فرو مى‏غلتد; و از همین روست که علم منطق - که متکفل ارائه چیدن اشکال فکر کردن و ارائه صغرا و کبرا است - در زمره شرایط اجتهاد به شمار آمده است.
ج) وجود پیش‏فرض‏ها و ذهنیت‏هاى تنقیح‏ناشده:
ممکن است محتوا و چینش معلومات درست باشد، ولى عمل فهم در عین حال به خطا رود. این خطا ناشى از تأثیرپذیرى از ذهنیت‏هایى است که در مسیر دستیابى به واقع رخ مى‏دهد و بر جهت‏گیرى عمل فکر تأثیر مى‏گذارد و استفاده و استنتاج از آن را کانالیزه مى‏کند.
این ذهنیت‏هاى نادرست و یا مغشوش، بر فکر سایه مى‏افکنند و در نتیجه به رغم درست بودن مواد و چینش، نتیجه‏گیرى به خطا مى‏رود.
ذهنِ شکل‏گرفته براساس روحیه‏ها، تمایلات خاص، و نگاه‏هاى ویژه، به هنگام اندیشیدن به سمتى مى‏جهد که نمى‏تواند واقع را کشف کند.
اگر مقدمه سوم را بپذیریم، ضرورت بررسى و تنقیح پیش‏فرض‏ها آشکار مى‏شود.
انسان موجودى است که شرایط ویژه و محیطهاى خاصى که آنها را تجربه مى‏کند (همچون محیط خانوادگى، محیط مدرسه، فضاى اجتماعى; مثل روستا یا شهر و... )، ذهنیت‏هایى را به او مى‏دهند و اولویت‏هایى را در ذهن او ایجاد مى‏کنند یا امورى را از اولویت مى‏اندازند، امورى را نزد او قطعى و غیر قابل تشکیک مى‏کنند، و در مقابل، بدبینى‏ها و تشکیک‏هایى را در او نهادینه مى‏سازند. ذهن هرکس، محصول عوامل متعددى است. این عوامل متعدد و شرایط متنوع (یعنى محیطهاى گوناگون خانوادگى، مدرسه‏اى، اجتماعى و کارى)، از دوران کودکى آغاز مى‏شوند و در کشاکش یا تعامل با هم، ذهنیت‏هایى را براى او ایجاد مى‏کنند. این ذهنیت‏ها مختلف است; از قطعى‏انگارى افکارى خاص گرفته تا شکل‏گیرى نقاط ابهام و سؤالاتى ویژه در ذهن، و تا اولویت‏بخشى به امورى چند، همه و همه ذهن انسان را فراگرفته‏اند. از نهیبى که پدر یا استاد در کودکى به انسان مى‏زنند تا نحوه خواندن درس در مدرسه، ذهن انسان را شکل مى‏دهند و تمایلات ویژه‏اى براى او ایجاد مى‏کنند.
اگر کسى صفحه ذهن خود را باز کند، به فهرستى از اندیشه‏ها، ابهام‏ها و پرسش‏ها برمى‏خورد که لایه لایه ذهن او را پر کرده‏اند و بسیارى از آنها حتى براى خود او نیز ناشناخته‏اند.
این ذهنیت‏ها گاه در انتخاب کردن مؤثر هستند; یعنى اگر انسان چیزى را اولویت دهد، در انتخاب پژوهش و درس به دنبال همان مى‏روید; و گاه در اندیشیدن مؤثر هستند; یعنى به انسان زاویه دید مى‏دهند و از سکوى آن ذهنیت‏ها حرکت مى‏کند. توضیح این نکته را با بیان مواردى از تأثیرگذارى پى مى‏گیریم:
- انسان موجودى انتخاب‏گر است و دائماً انتخاب مى‏کند. در انتخاب‏هایى که انجام مى‏دهد، دخالت ندادن پاره‏اى از اطلاعات، نتیجه‏اى را دربر دارد که با نتیجه حاصل از دخالت دادن آن معلومات متفاوت است.
- گاه از ابتدا قصد دارد در یک بررسى نتیجه خاصى بگیرد; خواه به این دلیل که آن نتیجه را قطعى مى‏انگارد و یا به هر دلیل دیگر علاقه دارد، آن نتیجه نهایى شود; در این صورت به سمت آن نتیجه مى‏رود.
- گاه هم - به هر دلیل - دوست دارد که در یک موضوع تشکیک کند و این در رفتن او به سمت یک نتیجه تأثیر مى‏گذارد.
بنابراین انسان موجودى است که دست‏بسته در اختیار ذهنیت‏ها است، و ذهنیت‏ها سکوهاى پرش او به سمت نقاطى هستند که متناسب با آن ذهنیت‏ها مى‏باشند; زیرا همیشه از یک سکوى پرش، به جهتى پرش صورت مى‏گیرد که آن سکو به سوى آن قرار دارد; یعنى نمى‏شود سکوى پرش به سمتى باشد و انسان به سمت دیگرى بپرد.
بنابراین ذهنیت‏ها سایه تأثیرگذارى را بر عمل اندیشیدن و فهم کردن انسان باقى مى‏گذارند و به آن جهت و حرکت مى‏دهند. اگر ذهنیت‏ها غلط باشند، عمل فهم هم به صورتى مغلوط انجام مى‏گیرد; حتى اگر چند محتواى درست نیز در اختیار باشد.
همچنین گاه ریشه خطا در عمل فهم، نه به قالب برمى‏گردد و نه به محتوا و مواد، بلکه به پیش‏زمینه‏ها و پشت‏صحنه‏هایى برمى‏گردد که ممکن است عمرى دراز و داستانى طولانى را پشت سر داشته باشند.
علت خطا هم این است که این ذهنیت‏ها، آن‏چنان قدرتى در جهت‏دهى به فکر دارند که انسان از محتواى درستى که در اختیار دارد، برداشتى ویژه مى‏کند; البته گاه خطا از ناحیه هر سه عامل است، که در آن صورت باید گفت: بدا به احوال فکر.
به هر حال اگر نقش عامل سوم را بپذیریم، ضرورت شناختن و تنقیح پیش‏فرض‏ها آشکار مى‏شود و روشن است که متکفل بررسى پیش‏فرض‏هاى مؤثر در فقه و شئون آن، فلسفه فقه است که این ضرورت آن را مبرهن مى‏سازد.
علم متکفل صون فکر از خطاى حاصل از عامل اول، منطق است و علم متکفل صون فکر فقهى از خطاى حاصل از عامل دوم، اصول فقه است و علم متکفل صون فکر فقهى از خطاى حاصل از عامل سوم، فلسفه فقه است.
فلسفه فقه علمى است که کنترل خطاهاى پنهانى و ناشى از امور پنهانى عظیم را برعهده دارد. فلسفه فقه نگاهى آزاد را به ذهنیت‏هاى پشت صحنه و نوع تأثیرگذارى آنها بر ذهن فقیه و انتخاب یک رأى و نظریه توسط او سامان مى‏دهد.
از اینجا شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد به دست مى‏آید. فلسفه فقه عامل ایمنى فقیه از آسیب هاى ناشى از عامل سوم است، و از آنجا که هیچ فقیهى نمى‏خواهد با اجتهاد خود، امر اشتباهى را کشف کند، فلسفه فقه ضرورت مى‏یابد. از این رو شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد، از آن جهت است که حوزه حساس، پیچیده، چندلایه‏اى و سختى را برعهده دارد و ضرورت آن به مراتب از منطق بالاتر و حیاتى‏تر دیده مى‏شود.

تقسیم پیش‏فرض‏هاى فقهى به لحاظ متعلق
از حیث توجه به متعلق، شش دسته پیش‏فرض شکل مى‏گیرد:
1. پیش‏فرض‏هاى ناظر به اصل و کل فقه;
2. پیش‏فرض‏هاى مبانى فقه;
3. پیش‏فرض‏هاى قلمرو فقه;
4. پیش‏فرض‏هاى روش یا روش‏هاى فقه;
5. پیش‏فرض‏هاى نظریه‏هاى فقهى و یا مسائل فقهى;
6. پیش‏فرض‏هاى مربوط به تبویب و ساختار فقه.
همان‏طور که از این اقسام برمى‏آید، همگى با توجه به متعلق پیش‏فرض شکل گرفته‏اند; به این معنا که متعلق گوناگون است; گاه کل فقه، گاه مبانى، گاه قلمرو، گاه روش و گاه نظریه و مسئله است.

دسته اول: پیش‏فرض‏هاى متعلق به اصل و کل فقه:
تعدادى از پیش‏فرض‏هاى فقه، ناظر به اصل و مجموعه فقه است. در این زمینه سؤالاتى وجود دارد:
اول اینکه پیش‏فرضى که مربوط به کل فقه است، چه تعریفى دارد و به چه معناست؟
و دیگر اینکه اثبات و نفى چنین پیش‏فرضى چه ثمره‏اى دارد؟
مقصود از پیش‏فرض‏هاى ناظر به اصل و کل فقه، پیش‏فرض‏هایى هستند که پذیرش و اثبات آنها به اثبات اصل فقه، و نفى آنها به نفى فقه منتهى مى‏شود. به تعبیر دیگر، فقه اصل کیان، موجودیت، و هستى‏و اعتبار خود را مرهون این پیش‏فرض‏ها و درستى این پیش‏فرض‏ها است و نفى آنها تزلزلى را در ارتباط با اصل فقه و قبول آن به عنوان یک دانش ایجاد مى‏کند.
روشن است که این دسته ربطى به قلمرو یا موضوع یا تبویب و... ندارد; زیرا داشتن پیش‏فرض‏هاى مربوط به یکى از این موارد هنگامى معقول است که اصل فقه مورد قبول قرار گرفته باشد. بحث از این پیش‏فرض‏ها نیز در مرتبه بعد از گذشتن از بحث پیش‏فرض‏هاى اصل فقه است; براى مثال بحث از پیش‏فرض‏هاى قلمرو فقه، نه متقدم بر بحث از پیش‏فرض‏هاى اصل فقه است و نه حتى در عرض آن، بلکه بعد از عبور از اصل فقه بحث مى‏شود که چه پیش‏فرض‏هایى درباره دامنه این فقه وجود دارد؟ آیا این پیش‏فرض‏ها دامنه را حداقلى مى‏کند و یا حداکثرى و یا بین بین؟ بحث از دایره فقه است که چه اندازه‏اى را پوشش مى‏دهد؟
بر حسب تتبع، پنج پیش‏فرض در این نوع پیش‏فرض‏ها - که مربوط به کل فقه هستند - جاى مى‏گیرند. این پیش‏فرض‏ها به حصر عقلى نیست، و ممکن است با تتبع بیشتر، تعداد بیشترى یافت شود. این پنج پیش‏فرض عبارت‏اند از:

الف) اصل ثبوت وحى:
یک فقیه هنگامى که تفقه و اجتهاد مى‏کند، وحى را پذیرفته و در واقع مى‏خواهد حکم الله وحى‏شده را استنباط کند. اگر کسى وحى را نفى کند، فقه براى او معنا پیدا نمى‏کند.

ب) قابلیت وحى براى نمایاندن دقیق واقع:
قابلیت و ابزار بودن وحى جهت انعکاس دادن واقع و کاشف بودن آن نسبت به حقایق، پیش‏فرضى است که ممکن است فرد معتقد به وحى آن را نپذیرد و بگوید وحى درصدد بیان واقع نیست; بلکه بروز یک حال و یک ارتباط است که به شخص نبى دست مى‏دهد و مانند حس انسان، ابزار و کانال و طریقى به سمت واقعیت نیست. انکار این پیش‏فرض، کیان فقه را به مخاطره مى‏اندازد.
دو رویکرد فکرى، منکر این پیش‏فرض است:
1. رویکردى که مى‏گوید: وحى اگر چه درست است، اما در مقام و صدد ارائه واقعیت و حقیقت نیست;
2. رویکردى که مى‏گوید: وحى درست است، اما دریافت‏کننده وحى، یک انسان و یک بشر است و بشر همیشه دریافت خود را براساس تجربه‏ها و وضعیت‏هاى روحى و روانى و علم و اطلاع خود به انجام مى‏رساند، از این رو در معرض خطاپذیرى است; در نتیجه هیچ تضمینى وجود ندارد که خروجى‏هاى وحى حاکى از واقع باشد.
به تعبیر دیگر وقتى به یک بشر وحى نازل مى‏شود، چون آن بشر خطاپذیر است، وحى را - و طبعاً محتواى آن را، یعنى آن واقعیتى که وحى ارائه مى‏دهد - آنچنان که هست دریافت نمى‏کند; بلکه وحى را با خطا درهم مى‏آمیزد; در این صورت اعتبار فقه زیر سؤال مى‏رود; چون وحى، با ذهنیت‏هاى محدود و خطاهاى دریافت‏کننده مخلوط شده است و عصمت در دریافت مخدوش مى‏شود; در نتیجه آنچه ارائه مى‏شود معلوم نیست حکم الله باشد.
تفاوت این دو رویکرد روشن است; اولى وصف »بازنمایى واقع« را براى وحى قائل نیست، و دومى به انکار وصف یادشده براى وحى دست نمى‏زند ولى وصف »عصمت از خطا در دریافت وحى« را براى نبى قائل نیست و معتقد است این دریافت متأثر از ذهنیت‏هاى نبى است.
به تعبیر دیگر، براساس نگاه اول، وحى چون یک حال، ارتباط و تماس است، درصدد بیان واقع نیست و گزاره دینى لازم نیست که واقعیت را بنمایاند، بلکه یک رمز و داستان است; در حالى که در نگاه دوم واقعاً وحى وجود و ثبوت دارد و درصدد بیان واقع هم هست، ولى بشرِ دریافت‏کننده، واقع را به صورت کامل دریافت نمى‏کند و طبیعتاً وقتى به کانال‏هاى وحى خطا راه پیدا کند و آن را در معرض آسیب و خطا قرار دهد، چگونه
مى‏توانیم از درونِ وحىِ به خطا آمیخته شده، حکم خدا را به دست آوریم.

ج) انحصار تشریع به خداوند:
انحصار تشریع به خداوند، اصلى است که از قرآن و ادله دیگر به دست مى‏آید »ان الحکم الا لله«; اگر این پیش‏فرض پذیرفته شود، فقه اسلامى اعتبار پیدا مى‏کند، و اگر تشریع به خداوند انحصار نداشته باشد و بشر هم بتواند قانون گذارى کند و راه زندگیش را خودش تأمین کند، دیگر فقه لزومى ندارد و به دانش فقه نیازى نیست. کسانى که مى‏گویند ما مى‏توانیم به علم و عقل و تجربه بشرى مراجعه کنیم، اصل انحصار تشریع به خداوند را قبول ندارند; در این صورت، فقه فرو مى‏ریزد. بنابراین کل و کیان فقه بر اصل »ان الحکم الا لله« قرار گرفته است.

د) در دسترس بودن محتواى وحى:
در دسترس بودن محتوا و موارد وحى شده، یکى از پیش‏فرض‏هایى است که معنایابى و اعتبار فقه بر قبول آن متوقف است.1
در مقابل این پیش‏فرض، پیش‏فرضى قرار دارد که مى‏گوید: کالا و محتواى وحى، الآن در دسترس ما قرار ندارند; بلکه در طول تحولات یک تاریخ بالغ بر هزار و چهارصد سال، از بین رفته‏اند.
به هر حال اگر هریک از پیش‏فرض‏هاى سه‏گانه اول (یعنى ثبوت اصل وحى، انعکاس‏بخشى وحى نسبت به واقعیت، و انحصار تشریع به خداوند) را بپذیریم، اما این پیش‏فرض چهارم را نپذیریم، فقه شکل نمى‏گیرد.
ه) امکان دست‏یابى فهم انسانى به حکم شرعى:
اعتبار و توانایى فهم انسان در وصول به حکم الله، پیش‏فرضى است که اعتبار فقه متوقف بر قبول آن است. در مقابل این پیش‏فرض، پیش‏فرضى قرار دارد که با استناد به برخى از نگاه‏ها و مکتب‏ها در هرمونوتیک، و یا به دلیل وجود فاصله میان کلام خداوند و توانایى‏هاى فهم انسان، فهم انسان نمى‏تواند به مقصود واقعى خداوند دست یابد و یا تضمینى براى فهم او در وصول به حکم الله وجود ندارد.
اگر پیش‏فرض وصول فهم به حکم الله را نپذیریم، فقه فرو مى‏ریزد; چون فقه یعنى فهم از حکم الله، اگر به عدم تحقق فهم درست نسبت به کلام خداوند معتقد باشیم، دیگر فقهى باقى نمى‏ماند.
البته ما معتقدیم »فهم منتهى به وصول به حکم الله« امکان تحقق دارد; به تعبیر دیگر، هرچند در راه‏یابى به مقصود خداوند در مواردى به خطا مى‏رود، اما اصل امکان و وقوع فهم نسبت به حکم الله امر مسلّمى است.
به هر حال اینکه آیا مى‏شود به مراد متکلم رسید یا نمى‏شود، بحث‏هایى قابل طرح است، که برخى از آنها مباحث هرمونوتیکى و برخى دیگر مباحث اصولى است; همچون مبحث تخطئه و تصویب. مباحث هرمونوتیکى به شناسایى فهم و روند حاکم بر فهم دست مى‏زند و در نتیجه به نفى وصول و یا عدم تضمین این وصول حکم مى‏کند، و مبحث تخطئه و تصویب، مستقیماً وصول و یا عدم وصول فهم انسان را بررسى مى‏کند.
و) همیشگى بودن تشریع اسلامى:
در مقابل این پیش‏فرض، پیش‏فرضى قرار دارد که مى‏گوید: تشریع خداوند که از طریق وحى به دست آمده و بر پیامبر(ص) نازل شده است، مربوط به همان زمان بوده، و به جامعه‏هاى بسیط و ساده آن روز نظر داشته است و براى جامعه‏هاى پیچیده کنونى نبوده است.
بنابراین اعتبار آن محدود به همان جامعه‏ها است. اگر این پیش‏فرض پذیرفته شود، نباید سخن از فقه به میان آورد. به تعبیر دیگر، پذیرش دانش فقه، متوقف بر پذیرش این است که الآن هم براى جامعه ما تشریع دینى وجود دارد.
با قبول این شش پیش‏فرض به صورت کامل، فقه استوار مى‏شود و اگر یکى از این پیش‏فرض‏ها نفى شود، فقه بى‏معنا مى‏گردد.
ادامه دارد