ملاک پذیرش خبر و تأمّلى بر دیدگاه آیت‏اللّه خویى(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

درباره ملاک پذیرش خبر واحد، دو دیدگاه وجود دارد: یکى نظر مشهور اصولیون است که به »وثوق خبرى« یا »صدورى« معروف است; و دیگرى نظر مقابل آن است که به »وثوق مخبرى« یا »سندى« شهرت دارد. آیت‏اللّه خویى احیاگر و مروّج دیدگاه دوم در عصر حاضر به شمار مى‏رود. در این مقاله سعى بر آن است که با دلیل عقلى و بناى عقلا و نیز دلیل نقلى، صحت وثوق صدورى اثبات شود و با نقل ادله آیت‏اللّه خویى بر وثوق سندى، آن ادله به بوته نقد گذارده شود و در نهایت به لوازم این قول، ازجمله بى‏اعتبارى بسیارى از روایات، تضعیف مذهب، بى‏دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایى در دین اشاره گردد.

کلیدواژه‌ها


پرسش اصلى
ملاک در پذیرش خبر واحد، وثوق خبرى است یا مخبرى؟

پرسش‏هاى فرعى
1. مقصود از وثوق خبرى و مخبرى چیست؟
2. سابقه پیدایش این اقوال به چه دوره‏اى برمى‏گردد؟
3. ادله مشهور بر وثوق خبرى چیست؟
4. دلایل آیت‏اللّه خویى بر عدول از قول مشهور چیست؟
5. چه نقدى بر نظر ایشان وارد است؟
6. آثار و لوازم قول به وثوق مخبرى چیست؟

فرضیه اصلى
ملاک در پذیرش خبر، وثوق خبرى است نه مخبرى.

فرضیه‏هاى فرعى
1. مقصود از وثوق خبرى، حصول اطمینان به صدور روایات از معصوم است. این اطمینان از راه‏هاى گوناگونى به دست مى‏آید که یکى از آنها وثوق مخبرى است; یعنى ثقه بودن روات موجود در سلسله سند روایت.
2. در میان متقدمین رایج بود که به هر حدیث مقرون به امارات وثوق، »صحیح« اطلاق مى‏کردند و به آن عمل مى‏نمودند، اما برخى از عوامل، که مهم‏ترین آنها اختفاى بسیارى از قراین وثوق و مشتبه شدن واقع بود، موجب شد که متأخرین براى جداسازى روایات معتبر از غیرمعتبر، اصطلاحات »صحیح، حسن، موثق و ضعیف« را پى‏ریزى کنند و به مرور زمان برخى از علما راه حصول وثوق را منحصر به همین اصطلاحات نمودند.
3. مشهور اصولیون با استناد به سیره عقلا، آیه نبأ و چند دسته از روایات که بالملازمه دال بر حجیت خبر واحد هستند، ملاک حجیت را توثیق خبرى مى‏دانند.
4. آیت‏اللّه خویى(ره) معتقدند که بناى عقلا، بر حجیت خبرى دلالت دارد که وثوق نوعى به وثاقت راوى آن باشد، نه حجیت خبر ضعیف السندى که اطمینان یا یقین نوعى به صدور آن وجود داشته باشد.
5. نظر ایشان به گونه‏اى است که از تبیین آن، بطلانش لازم مى‏آید; بنابریان ادله‏اى که به آن استناد مى‏کنند، مدعاى مذکور را ثابت نمى‏کند و نیز لازمه پذیرش نظریه ایشان، اختلال در جریان طبیعى زندگى عقلاست.
6. این قول، آثار و پیامدهایى مانند بى‏اعتبارى اکثر روایات شیعه و بى‏دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایى در دین را به دنبال دارد.

مقدمه
پیش از ورود به بحث، نکاتى را به عنوان مقدمه بیان مى‏کنیم:
1. از سه راه مى‏توان معارف دینى را کسب کرد: عقل، قرآن و سنت. عقل بیانگر کلیات امورى است که هم در عرصه امور اعتقادى و هم در عرصه تکالیف عملى لازم مى‏باشد و راه سعادت و شقاوت را به صورت کلى فراروى انسان مى‏گذارد. قرآن کریم در ابعادى کلى به شرح مدرکات عقلى مى‏پردازد و اساس معارف دین را در تمام عرصه‏هاى اعتقادى و روانى و عملى تبیین مى‏کند; از سوى دیگر، روایات که شرح قرآن به شمار مى‏آیند، تمام آنچه را که ما با عقل و قرآن به آن رسیده‏ایم، به صورت تفصیلى و کامل شرح و تبیین مى‏کنند و عرصه‏هایى را که عقل ما به آنجا راه ندارد یا قرآن به آن نپرداخته است، به روى ما مى‏گشایند.
با این بیان، مى‏توان ادعا کرد که قرآن مهم‏ترین منبع شناخت دین از نظر کیفى به شمار مى‏آید; به این معنا که قرآن کریم روح کلى حاکم بر دین و قوانین عمومى و اساسى را تبیین مى‏فرماید و به اصطلاح، اساسنامه دین محسوب مى‏شود، و روایات، مهم‏ترین منبع شناخت دین از نظر کمّى به شمار مى‏آیند; زیرا به واسطه روایات، شرح تفصیلى تمام معارف به دست مى‏آید و دین امرى قابل عمل در حیطه زندگى مى‏شود; با این بیان مى‏توان سنت را آیین‏نامه دین نامید. بنابراین که روایات اهمیت فراوانى در مجموعه معارف اسلامى دارند و باید در پذیرش یا رد هر روایتى، کاملاً »ضابطه‏مند« عمل نمود.
2. در پذیرش روایات، دو مبناى متفاوت وجود دارد: یکى حجیت خبر موثوق‏الصدور است که اصطلاحاً »وثوق صدورى« نامیده مى‏شود، و دیگرى انحصار حجیت در خبر ثقه است که اصطلاحاً »وثوق سندى« یا »وثوق مخبرى« نامیده مى‏شود. بنابر مبناى دوم، تنها راه حجیت خبر، نگاه به سند و راویان موجود در سلسله سند است، به گونه‏اى که حتى با وجود یک راوى ضعیف، روایت از درجه اعتبار ساقط مى‏شود; اما طبق مبناى اول، قوّت سند، تنها یکى از راه‏هاى حجیت روایت به شمار مى‏آید و اگر سند حدیث ضعیف باشد، مى‏توان به کمک قراین متعدد، ازجمله »شهرت عملى« (عمل مشهور متقدمین به آن روایت) وثوق لازم را براى حجیت به دست آورد. 3. نیاز به روایات در عصر غیبت معصوم بیشتر احساس مى‏شود; زیرا در زمان غیبت، یگانه راه فهم دقیق و قابل اطمینان در معارف دینى، روایاتى است که در گذر اعصار و با زحمات طاقت‏فرساى علماى بزرگوار شیعه به دست ما رسیده است و چنانچه این روایات را از دست بدهیم، ما مى‏مانیم و کلیات موجود در قرآن; قرآنى که تبیین آن به رسول مکرم(ص) و عترت طاهره ایشان(ع) واگذار شده است.1 بنابراین بدون استمداد و بهره‏مندى از فرمایش‏هاى آنان، نمى‏توان به فهم و برداشت ناقص خود اعتماد کرد.2 با این توضیح مختصر روشن شد که روایات موجود، با تمام نقایص احتمالى که دارند، مهم‏ترین منبع در شناخت دین به شمار مى‏روند.
4. با توجه به مطالب پیش، اهمیت اتخاذ یک مبناى درست در حجیت روایات به دست مى‏آید; زیرا طبق معناى نخست، روایات و مجموعه‏هاى روایى شیعه آسیب زیادى مى‏بیند و شاید در حدود ده درصد از روایات ما حجیت و اعتبار مى‏یابد و در نتیجه میراث بزرگ امامان شیعه، یعنى احادیث، از اعتبار و حجیت مى‏افتد; ولى اگر مبناى دوم را اختیار کنیم، بیش از سى هزار روایت اعتبار مى‏یابد.

تاریخچه دسته‏بندى احادیث
فقهاى متقدم، هر حدیثى را که قراین اطمینان‏بخش داشت، صحیح مى‏نامیدند و به آن عمل مى‏کردند، حال آن اطمینان از راه سند به دست مى‏آمد یا غیر آن، و اگر هیچ قرینه‏اى بر توثیق حدیثى وجود نداشت، آن را ضعیف مى‏دانستند و به آن عمل نمى‏کردند. مرحوم شیخ بهائى مى‏فرماید:
شیخ شهید ما در کتاب ذکرى صحیح را تعریف مى‏کند به روایتى که سند آن به وسیله عدول به معصوم برسد، به این نحوه که اگر تمام روات موجود در سلسله سند، امامى ممدوح به توثیق باشند، حدیث »صحیح« است و اگر همه یا بعضى از آنها، امامى ممدوح به غیر توثیق باشند، ولو باقى توثیق شده باشند، حدیث »حسن« است و اگر همه یا بعضى غیر امامى باشند، ولى همه توثیق شده باشند، حدیث »موثق« است، این اصطلاح میان قدماى ما(قدّس اللّه ارواحهم) معروف و متداول نبود و این مطلب براى کسى که با کلام آنان آشناست روشن است. بلکه متعارف میان آنان، اطلاق صحیح بر هر حدیثى بود که به چیزهایى متکى بود که منجر به اعتماد آنان به آن مى‏شد، یا اینکه مقترن به قراینى بود که موجب وثوق و رکون به آن مى‏گشت; و آن قراین چند چیز هستند:
1. وجود خبر در بسیارى از اصول اربعمأة که از اساتید خود به طرق متصل به اصحاب ائمه(سلام اللّه علیهم) نقل کرده‏اند و در آن زمان میان آنان رواج داشت و مانند آفتاب در روز روشن میان آنان مشهور بود;
2. تکرار خبر در یک یا دو اصل یا بیشتر به طرق مختلف و سندهاى متعدد معتبر.
3. وجود خبر در اصل معروفى که منتسب است به کسانى که اجماع بر صدق آنها وجود دارد; مثل زراره، محمد بن مسلم، فضیل بن یسار، یا اینکه اجماع بر صحیح دانستن روایات منقول آنان وجود دارد; مانند صفوان بن یحیى، یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابى‏نصر، یا اینکه اجماع بر عمل به روایت آنان وجود دارد; مانند عمار ساباطى و نظایر او، از کسانى که شیخ طوسى در کتاب عده نام برده است;
4. وجود خبر در یکى از کتبى که بر یکى از ائمه(سلام اللّه علیهم) عرضه شده است و آنان مؤلفین آن کتب را مدح کرده‏اند; مانند کتاب عبیداللّه حلبى که بر امام صادق(ع) عرضه شده است و کتاب‏هاى یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسکرى(ع) عرضه شده‏اند;
5. یافتن آن خبر در یکى از کتبى که وثوق به آن در میان گذشتگان شیوع داشته است; خواه مؤلف آن از فرقه ناجیه امامیه باشد; مانند کتاب حریز بن عبداللّه سجستانى و کتب بنى‏سعید و على بن مهزیار، یا از غیر امامیه باشد; مانند کتاب حفص بن غیاث قاضى و حسین عبیداللّه سعدى و کتاب قبله از على بن حسن طاطرى.3
سپس شیخ بهایى در چند صفحه بعد، علت عدول متأخرین از اصطلاح متداول قدما را این‏گونه بیان مى‏کند:
آنچه متأخران(نوّراللّه مراقدهم) را به عدول از متعارف قدما و وضع اصطلاح جدید واداشت، این بود که زمان میان آنان و علماى سلف طولانى شد و به دلیل تسلط حکام جور و خوف از اظهار و انتساخ کتب قدما، این امر منجر به از بین رفتن برخى از اصول مورد اعتماد شد، به علاوه بسیارى از کتبى که در زمان ما به عنوان کتب مادر و مشهور شناخته مى‏شوند، به دست آنان رسید و همین امر منجر شد که احادیث مأخوذ از اصول مورد اعتماد با احادیث مأخوذ از اصول غیر مورد اعتماد ملتبس شوند، و نیز احادیث تکرارى با غیرتکرارى مشتبه شوند، و نیز بسیارى از امورى که سبب وثوق قدما به بسیارى از احادیث بود بر آنان پوشیده بماند و براى آنان ممکن نبود که در تشخیص احادیث مورد اعتماد از غیر آن دنباله‏روى قدماى باشند. بنابراین به قانونى محتاج شدند که با آن، احادیث معتبر و مورد وثوق را از غیر آن تشخیص دهند. لذا این اصطلاحات جدید را وضع کردند و آن امرِ دور از دسترس را براى ما نزدیک گرداندند و احادیث نقل شده در کتب استدلالى خود را به مقتضاى آن اصطلاح وصف کردند که عبارت از صحت حسن و توثیق است.4
واضع این اصطلاحات و تقسیم‏بندى احادیث به چهار دسته صحیح، حسن، موثّق و ضعیف، احمد بن موسى بن طاووس است، همچنان که صاحب معالم مى‏فرماید:
و لا یکاد یعلم هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة الاّ من السید جمال‏الدین بن طاووس رحمه اللّه;5
قبل از زمان علامه، این اصطلاح دیده نشده است، مگر از سید جمال‏الدین بن طاووس رحمه اللّه.
نکته مهم این است که غرض واضعان این اصطلاحات، تشخیص راه اعتبار و عدم اعتبار روایات فقط از حیث راویان سند است با قطع نظر از سایر قراین، نه اینکه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند که بیان داشته‏اند. مرحوم مامقانى در کتاب مقباس الهداة به این نکته تصریح مى‏فرمایند:
ما قبلاً بیان داشتیم که طول زمان و پنهان شدن بسیارى از قراین و مشتبه شدن واقع، باعث گردید که متأخران، این اصطلاح را براى جداسازى روایات معتبر از غیرمعتبر پى‏ریزند و هم‏اکنون بدان که: منظورشان در ارتباط با این اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روایت و عدم آن فقط از حیث راویان سند است، با قطع نظر از قراین برونى، نه اینکه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند که بیان داشته‏اند. لذا آنان را مى‏بینى که بسیار مى‏شود که روایات موثق را، بلکه روایات صحیح را، رد مى‏کنند و به روایت قوى و بلکه ضعیف عمل مى‏کنند.
این کار به دلیل قراین بیرونى است:
یکى جبر روایت با شهرت روایى و با شهرت عملى (فتوایى) است و گاه این جبر به دلیل گفته‏اى است که درباره رجال سند آمده است، مانند اجماع بر تصحیح آنچه از شخص واقع در سند رسیده باشد و یا عمل به آنچه او روایت کند (طبق یکى از دو احتمالى که در اجماع مى‏رود) و یا به دلیل گفته روحانیون که این شخص جز از فرد ثقه روایت و ارسالى ندارد و مانند آن، در نتیجه نسبت بین روایات صحیح متأخران و روایت معمولُ به، عموم و خصوص من وجه است.
و گاهى روایت غیرصحیح و موثق و حسن که بدان عمل شود، معمولُ به نامیده و گاه مقبول نامیده مى‏شود و این روایتِ مقبول و معمول، طبق آنچه بعداً ان‏شاءاللّه مى‏آید، همان است که علما آنان را پذیرفته‏اند و به محتواى آن عمل کرده‏اند (از هر قسم که باشد).
از اینجا روشن گشت که مسلک متأخران به مسلک قدما، نهایت نزدیکى را دارد، بلکه هر دو مسلک یکى است و تنها فرق آن‏دو، صرف اصطلاح است; چراکه متقدمان صحیح را بر روایتى که وثوق به استناد آن به معصوم(ع) دارند، اطلاق مى‏کنند، خواه منشأ وثوقشان ثقه بودن راوى باشد یا امارات و قراین دیگر، و متأخران اصطلاحشان این است که صحیح و موثق و حسن طبق آنچه که گذشت، بر روایتى اطلاق مى‏کنند که از این اقسام بیرون باشد و در ضعیف داخل نگردد.6

ادله حجیت خبر موثوق‏الصدور
براى واضح‏تر شدن مطلب و پاسخ به ابهاماتى که در این زمینه وجود دارد، به برخى از ادله حجیت خبر موثوق‏الصدور اشاره مى‏کنیم.

الف) دلیل عقلى
جهانى که در آن زندگى مى‏کنیم، »عالم حجاب« است; زیرا بالوجدان مى‏یابیم که بسیارى از چیزها بر ما پوشیده است و نمى‏توانیم به آنها علم پیدا کنیم. بر این اساس، حرکت و اقدام بر مبناى علم، در اغلب موارد ناممکن و در برخى موارد مستلزم عسر و حرج شدید است. به عبارت دیگر، متوقف ساختن عمل بر علم، موجب اختلال نظام و در نهایت به نابودى بشر منجر خواهد شد. با این بیان مختصر، اذن عمومى پروردگار متعالى را در عمل به ظن کشف مى‏کنیم; زیرا مى‏دانیم که خداوند قطعاً راضى به نابودى بشر و نظام خلقت نیست.
بدیهى است که در عمل به ظن، همیشه باید به دنبال قوى‏ترین ظن ممکن بود و با امکان تحصیل ظن بالاتر، از عمل به ظنون ضعیف‏تر خوددارى کرد; زیرا عقلْ امکان فوت مصالح واقعى را مجاز نمى‏شمارد، مگر در مقام ضرورت.
پس از بیان این مقدمه مى‏گوییم عمل به خبر از سه حالت خارج نیست:
1. خبر قطعى: یعنى خبرى که یقین به صدور آن از گوینده وجود دارد قابل عمل است و نباید به هیچ خبر دیگرى عمل کرد;
2. هر خبرى: یعنى به هر خبرى مى‏توان عمل کرد و تحقیق و بررسى درباره صدور آن لازم نیست;
3. خبر ظنى: یعنى تنها عمل به خبرى حجیت دارد که گمان قوى به صدور آن از گوینده وجود داشته باشد.
حالت اول ممکن نیست; زیرا گفتیم که خبر قطعى، نادرالحصول است و انحصار حجیت در آن منجر به اختلال نظام مى‏شود. حالت دوم نیز معقول نیست; زیرا ما شاهد دروغ‏ها و کثرت شایعه‏ها در افواه عمومى هستیم و همین موضوع مانع از حصول وثوق و اطمینان به بسیارى از اخبار مى‏شود; زیرا روشن است که در صورت عمل به این‏گونه اخبار، با ریزش‏هاى فراوانى روبه‏رو خواهیم شد، و چون با تکامل انسان در تنافى است، قطعاً خداى متعالى راضى به آن نخواهد بود. بنابراین چاره‏اى جز تن دادن به حالت سوم نخواهیم داشت; زیرا هم امرى ممکن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمى‏شود، و هم ریزش‏ها را تا سرحد امکان کاهش مى‏دهد.
در این صورت، عقل حکم به حجیت خبر موثوق الصدور مى‏کند و این حجیت را از ذات عالم تکوین استخراج مى‏کند، به گونه‏اى که هیچ جاى شک و تردیدى براى انسان باقى نمى‏ماند; زیرا در این استدلال عقلانى، هیچ فرقى میان راه‏هاى حصول وثوق وجود ندارد، چه از وثاقت راوى باشد، و چه از طرق دیگرى که اشاره خواهیم کرد.

ب) بناى عقلا7
آنچه براى عقلا موضوعیت و اهمیت دارد و سیره‏شان به آن تعلق گرفته است، کشف واقع است; از این رو وقتى مى‏بینند که خبرى مورد وثوق و مفید ظن قوى است، ولو به واسطه قراینى غیر از توثیق روات، به آن عمل مى‏کنند و برایشان تفاوتى ندارد که اطمینان از راه مخبر باشد یا قراین دیگر، و لذا پس از آن حالت انتظارى براى آنها وجود ندارد، البته مشروط به اینکه عوامل توثیق خبر نیز عقلایى باشند. بدون تردید وثوق مخبر، خود قرینه‏اى مهم در اطمینان به صدور خبر است. این بنا را مشهور اصولیون قبول دارند و همان‏طور که خواهد آمد، حضرت آیت‏اللّه خویى نیز در ابتدا همین مبنا را قبول داشتند.

ج) دلیل نقلى
دلیل سوم بر حجیت خبر موثوق الصدور، آیه نبأ است:
یا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنْ جاءَکُم فاسِقُ بِنَبَاءً فَتَبَی‏نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةً فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِین.8
براساس این آیه، گرچه نمى‏توان خبر فاسق را پذیرفت، رد نیز نمى‏توان کرد، بلکه لازم است از صحت و سقم آن تبیّن شود. به عبارت دقیق‏تر، آیه نبأ یکى از دو راه را براى پذیرش خبر پیش روى ما گذاشته است: عدالت راوى یا تبیّن. مرحوم وحید بهبهانى مى‏فرمایند:
... إذ بعد التبین خبر الفاسق ایضاً حجة عندهم بلا شبهة;9
زیرا بعد از تبین، خبر فاسق هم نزد آنان بدون شک حجت است.
مراد از تبیّن ،جمع شواهد لازم براى حصول وثوق به خبرى است که آورنده آن فردى راستگو و قابل اطمینان است. البته روشن است که قراین و شواهد صدق و مفید وثوق، در هر زمانى ممکن است با دیگر زمان‏ها متفاوت باشد.

مبناى اصولى آیت‏اللّه خویى در پذیرش خبر واحد
گرچه این مبنا سابقه تاریخى دارد، ولى با توجه به اینکه آیت‏اللّه خویى در زمان ما احیاگر و مروج اصلى این اندیشه بودند، ادله ایشان را محور بحث قرار مى‏دهیم.
آیت‏اللّه خویى در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و ملاک پذیرش خبر واحد را وثوق خبرى مى‏دانستند نه صرفاً وثوق مخبرى. ایشان در الهدایة فى الاصول این‏گونه مى‏نویسند:
فالعمدة هو سادس الوجوه، و هو: جرى ان سیرة العقلاء فى ما یرجع إلى أمور دنیاهم و عقباهم على العمل بالخبر المفید للوثوق;10
عمده همان وجه ششم است; و آن عبارت است از اینکه سیره عقلا در امور دنیا و آخرت بر این جارى است که به خبر موثوق الصدور عمل مى‏کنند.
سپس ایشان در ادامه مى‏فرمایند:
فظهر من جمیع ما ذکرنا أن دلالة بعض الآیات و الأخبار و السیرة العقلائیة على حجّیّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غیر قابلة للإنکار;11
از تمام آنچه ذکر شد، روشن مى‏شود که دلالت برخى از آیات و اخبار و سیره عقلا بر حجیت خبر موثوق الصدور، تمام و غیر قابل انکار است.
ایشان در دوره‏هاى بعدى درس اصول، از این نظر خود برمى‏گردند و با انحصار حجیت خبر در توثیق سندى، این‏گونه استدلال مى‏کنند:
ان المعروف المشهور بینهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهرة، فى نفسه الا تکون حجة. واختاره صاحب الکفایة(ره) و ذکر فى وجهه ان الخبر الضعیف و ان لم یکن حجة فى نفسه، الا ان عمل المشهور به یوجب الوثوق بصدوره و یدخل بذلک فى موضوع الحجیة.
أقول:
ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان الشخصى بصدور الخبر، فالکبرى و ان کانت صحیحة إذ الاطمئنان الشخصى حجة ببناء العقلاء، فانه علم عادى، و لذا لاتشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لکن الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا یحصل الاطمئنان الشخصى من عمل المشهور.
و ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعى، فما ذکره غیر تام صغرى و کبرى (اما الصغرى) فلأنه لا یحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعیف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الکبرى) فلأنه على تقدیر حصول الاطمئنان لنوع لا دلیل على حجیته مع فرض عدم محصول الاطمئنان الشخصى. و لم یثبت ذلک بدلیل، انما الثابت - بسیرة العقلاء و بعض الآیات الشریفة و الروایات التى تقدم ذکرها - حجیة خبر الثقة الّذى یحصل الوثوق النوعى بوثاقة الراوى، بمعنى کونه محترزاً عن الکذب، لا حجیة خبر الضعیف الّذى یحصل الوثوق النوعى بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دلیل على، حجیة خبر الضعیف الّذى یحصل منه الیقین النوعى بصدقة فیفرض عدم حصول الیقین الشخصى و لا الاطمئنان الشخصى.
(و بالجملة)
لابد فى حجیة الخبر إما من الوثوق النوعى بوثاقة الراوى أو الوثوق الشخصى بصدق الخبر و مطابقته للواقع، و لو منجهة عمل المشهور لا منجهة وثاقة الراوى و اما مع انتفاء کلا الأمرین فلم یدل دلیل على حجیته و لو محصولا لوثوق النوعى، بل الیقین النوعى بصدقة.
هذا کله مع ما تقدم فى أواخر بحث حجیة الخبر من منع الصغرى، و انه لم یعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعیف مجرد الموافقة من دون الاستناد لا یوجب الانجبار عند القائل به;12
مشهور میان اصولیون، انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور است; با آنکه شهرت فى نفسه حجت نیست و همین دیدگاه را صاحب کفایه اختیار کرده است و در وجه آن گفته است که خبر ضعیف گرچه به خودى خود حجت نیست، اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و این‏گونه در موضوع حجیت داخل مى‏گردد.
مى‏گویم: اگر مراد ایشان (صاحب کفایه) این است که عمل مشهور موجب اطمینان شخصى به صدور خبر است، پس کبراى قیاس گرچه صحیح است; زیرا اطمینان شخصى حجت است به خاطر بناى عقلا، چون که علم عادى است و ادله منع از عمل به ظن شامل آن نمى‏شود; اما صغراى قیاس قابل منع است; زیرا غالباً اطمینان شخصى از عمل مشهور حاصل نمى‏شود; و اگر مراد ایشان این است که عمل مشهور موجب اطمینان نوعى است، آنچه را که مرحوم صاحب کفایه فرموده است، هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا ناتمام است; اما صغرا ناتمام است; زیرا با فرض حصول اطمینان نوعى، دلیلى بر حجیت آن نداریم تا زمانى که اطمینان شخصى حاصل نشده باشد و حجیت چنین خبرى با هیچ دلیلى ثابت نشده است، آنچه که ثابت است - با سیره عقلا و برخى آیات شریفه و روایاتى که گذشت - حجیت خبر ثقه‏اى است که وثوق نوعى به وثاقت راوى وجود داشته باشد; به این معنا که از کذب بر حذر باشد، نه حجیت خبر ضعیفى که وثوق نوعى به صدق آن و مطابقت آن با عمل مشهور ثابت باشد، بلکه هیچ دلیلى بر حجیت خبر ضعیفى که یقین نوعى به صدق آن باشد، اما یقین یا اطمینان شخصى به آن حاصل نشده باشد، نداریم.
خلاصه اینکه در حجیت خبر، یا وثوق نوعى به وثاقت راوى لازم است، یا وثوق شخصى به صدق خبر و مطابقت آن با واقع، ولو این وثوق از عمل مشهور حاصل شده باشد، نه از جهت وثاقت راوى; اما آنجا که هر دو امر (وثوق نوعى به وثاقت راوى و وثوق شخصى به صدق خبر) منتفى باشد، هیچ دلیلى بر حجیت خبر وجود ندارد، ولو وثوق نوعى یا حتى یقین نوعى به صدق آن وجود داشته باشد. تمام آنچه گفته شد علاوه بر آن چیزى است که در اواخر بحث حجیت خبر درباره منع صغرا گفتیم و نیز اینکه استناد مشهور به خبر ضعیف بر ما معلوم نشد و نیز مجرد موافقت بدون استناد موجب انجبار نزد قائل به آن نیست.
بنابراین ایشان معتقدند که اصل در ظن، عدم حجیت است و بناى عقلا در مورد خبر واحد فقط بر حجیت خبر ثقه است نه خبر موثوق الصدور، و اگر در حجیت خبر موثوق الصدور شک داشته باشیم، به اصل کلى عدم حجیت بازمى‏گردد. آیت‏اللّه خویى در ادامه، حالت‏هاى مختلف یک خبر را به سه دسته تقسیم مى‏کنند:
1. اطمینان نوعى به وثوق راوى وجود دارد: این خبر حجت است; چون اگر طبق آن عمل نکنى، عقلا تو را تقبیح مى‏کنند; زیرا جریان زندگى اجتماعى مختل مى‏شود;
2. یقین یا اطمینان شخصى به وثوق خبر از قراینى حاصل مى‏شود: این خبر نیز حجت است; زیرا حجیت یقین، ذاتى است;
3. یقین یا اطمینان نوعى به وثوق خبر از قراینى حاصل مى‏شود: این خبر حجت نیست; زیرا بناى عقلا بر این نیست و هیچ دلیلى بر حجیت آن نداریم.

اشکال:
آیت‏اللّه خویى باید قسم سوم را حجت بداند; زیرا در غیر این صورت، از قبول سخن ایشان، ردّش لازم مى‏آید; زیرا لازمه علم نوعى و اطمینان نوعى، پذیرش عقلایى است; یعنى اگر کسى به آنچه عقلا مفید اطمینان یا یقین مى‏دانند عمل نکند، مورد تقبیح و مذمت همه عقلا قرار مى‏گیرد; زیرا وقتى امرى نزد نوع عقلا مفید علم یا اطمینان باشد، در محاورات عرفى و تعاملات اجتماعى آن را لحاظ مى‏کنند. به عبارت دیگر، نوعى بودن اطمینان، بدان معناست که اکثر عقلا این قراین را مفید علم عرفى مى‏دانند. بنابراین چگونه ممکن است کسى را که بدان عمل کرده است مذمت کنند، و کسى که آن را کنار بزند ستایش کنند؟ این مطلب خلاف بداهت خارجى است و موجب اختلال نظام مى‏شود.
اما آیات و روایاتى که ایشان در باب حجیت خبر واحد به آنها اشاره کرده‏اند، عبارت‏اند از: آیه نبأ، نفر، کتمان، ذکر، و أذن که در نهایت فقط دلالت آیه نفر را بر حجیت خبر مى‏پذیرند، و روایاتى که به آنها استناد کرده‏اند، همان چهار طایفه روایاتى است که مرحوم شیخ انصارى در رسائل به آنها استدلال کرده است، که عبارت‏اند از اخبار علاجیه، اخبار آمره به رجوع به اشخاص معیّنى از روات، اخبار آمره به رجوع به ثقات، و اخبار آمره به حفظ روایات و استماع و ضبط آنها. پس از نقل این روایات و پذیرش دلالت آنها بر حجیت خبر واحد مى‏فرمایند:
فتحصّل أن التواتر الاجمالى فى هذه الطوائف الاربع من الاخبار غیر قابل للانکار و مقتضاه الالتزام بحجیة الاخص منها على جمیع الخصوصیات المذکورة فى هذه الاخبار فیحکم بحجیة الخبر الواحد لجمیع تلک الخصوصیات باعتبار کونه القدر المتیقن من هذه الاخبار الدالة على الحجیة;13
پس به دست آمد که تواتر اجمالى در این چهار طایفه از اخبار بر حجیت خبر واحد غیر قابل انکار است و مقتضاى آن التزام به حجیت اخص از آن اخبار است که مشتمل بر جمیع خصوصیات مذکوره در این اخبار باشد; بنابراین حکم مى‏شود به حجیت خبر واحدى که واجد تمام آن خصوصیات باشد، به این اعتبار که حجیت چنین خبرى قدر متیقن از این اخبار مى‏باشد.
صرف نظر از اشکالاتى که در کلیت مباحث ایشان در مورد آیات وجود دارد و ما معتقدیم که آیه‏اى مانند آیه نبأ به روشنى بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور دلالت مى‏کند، همچنان که از مرحوم بهبهانى نقل شد، باید گفت هم آیات مذکوره، و هم طوایف چهارگانه روایات، ناظر به همان سیره عقلا در مواجهه با خبر واحد هستند و چیزى جز آن را بیان نمى‏کنند و لزومى ندارد حجیت آنها را متوقف بر قدر متیقن کنیم.

اقوال اصولیون
در این بخش اقوال چند تن از فحول و بزرگان علم اصول را ذکر مى‏کنیم تا هم با استدلال‏هاى آنها آشنا شویم، و هم مشخص شود که بیشتر اصولیون قائل به حجیت خبر موثوق الصدور بوده‏اند و قول به حجیتِ فقط خبر ثقه، در اقلیت بوده است:
مرحوم وحید بهبهانى در الفوائد الحائریه مى‏فرماید:
همه قائلین به حجیت خبر واحد، چه متقدمان و چه متأخران، بر حجیت خبر ضعیفى که با شهرت و مانند آن جبر شده است، اتفاق دارند. بلکه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضعاف، چند برابر استنادشان به اخبار صحیح است، و بلکه خبر ضعیفى که جبر شده است، نزد قدما صحیح محسوب مى‏شود، بى آنکه تفاوتى با خبر صحیح داشته باشد، ولى همه اتفاق دارند که خبر جبر شده، حجت است، بلکه بى‏تردید معظم فقه از اخبار غیرصحیح تشکیل شده است و بلکه روش و شیوه در خبر ضعیفِ جبر شده، این است که به هنگام معارضه این خبر با خبر صحیحِ غیر جبر شده، خبر ضعیفِ جبر شده بر این خبر صحیح مقدم است (آن گونه که این حقیقت و علت آن را نیز درمى‏یابى).
جناب محقق حلى در معتبر، کسانى را که تنها به خبر صحیح بسنده مى‏کنند، بسیار نکوهش کرده است، و علامه در خلاصه، خبر غیر صحیح را نیز حجت دانسته است و کتاب خلاصه‏اش را از اول تا آخر، دو بخش قرار داده است. کتاب‏هاى همه فقیهان نیز بر همین مبنا استوار است، بلکه اخبار ضعافِ آنان چند برابر اخبار صحاف آنهاست - البته به جز کمى از متأخران - و این دسته کم هم در بسیارى از موارد به خبر ضعیف منجبر نیز عمل کرده‏اند و تصریح نموده‏اند که این خبر گرچه ضعیف است، ولى اصحاب به آن عمل کرده‏اند; مانند حکم درک یک رکعت از وقت نماز و مانند آن.14
همان‏طور که ملاحظه مى‏شود، مرحوم وحید بهبهانى تصریح کرده‏اند که حجیت خبر موثوق الصدور، مورد اتفاق متقدمین و متأخرین است، بلکه استناد آنان به احادیث ضعیف السند که با شهرتْ توثیق شده‏اند، به مراتب بیش از استناد آنان به احادیث صحیح السند است.
مرحوم محقق حلّى در مقدمه معتبر مى‏نویسد:
حشویه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پیش گرفته است، تا آنجا که تن به هر خبرى مى‏دهد و توجه ندارد که پذیرش هر خبر (بدون شرط) تناقص‏آفرین است; چراکه از جمله همین خبرها، این گفته پیامبر(ص) است: »پس از من کسانى که به من دروغ مى‏بندند زیاد مى‏شوند.«، و نیز این گفته امام صادق(ع) است: »براى هر فردى از ما امامان، فردى است که بر آن امام دروغ مى‏بندد.« برخى از این افراط کوتاه آمده و گفته‏اند: هر روایتى که سندش سالم باشد، به آن عمل مى‏شود. این گروه ندانسته‏اند که دروغگو، گاه راست مى‏گوید و فاسق، گاه صادق مى‏شود; اینان ندانسته‏اند که این روش (یعنى پذیرش روایت تنها با سند سالم)، موجب طعن به عالمان شیعه و تضعیف مذهب است; چراکه صاحب کتابى یافت نمى‏شود جز اینکه گاه به خبر ضعیف، همانند خبر عادل عمل مى‏کند. عده‏اى دیگر در ردّ خبر (واحد) راه افراط رفته‏اند، تا آنجا که حجیت خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانسته‏اند. عده‏اى دیگر کوتاه آمده و از نظر عقلى مانعى در راه حجیت خبر واحد ندیده‏اند، ولى معتقدند که شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است. همه این اقوال، از راه منحرف (راست) و اعتدال و میانه‏روى به حق نزدیک‏تر است; بنابراین هر خبرى که اصحاب آن را پذیرفته‏اند و یا قراین بر صحت آن دلالت دارد، به آن عمل مى‏شود و هر خبرى که اصحاب از آن اعراض کرده‏اند و یا شاذ است (یعنى قراین گواه بر آن نیست) باید طرح شود... . 15
مرحوم محقق در این گفتار ارزشمند، از افراط و تفریط در پذیرش و رد روایات به شدت نهى مى‏کند و راه میانه را توصیه مى‏فرماید; یعنى اخذ به روایتى که اصحاب به آن عمل کرده‏اند و یا قراین دیگرى دال بر صدور آن از امام وجود دارد، و اعراض از روایتى که اصحاب به آن عمل نکرده‏اند و یا شاذ است، به این معنا که قراین گواه بر آن وجود ندارد.
مرحوم آخوند خراسانى در کفایه مى‏فرماید:
ملاک در حصول جبر و یا ترجیح، همان دخول در دلیل حجیت و یا مرجحیت است که به دلیل حجیت برمى‏گردد; همان‏گونه که ملاک در وهن، خروج از دلیل حجیت است. بنابراین بعید نیست که ضعف سند خبر، با ظن به صدور خبر و یا صحت مضمونش جبران شود و به این شکل، خبر مشمول دلیلى شود که بر حجیت خبر موثوق‏به دلالت دارد....16
مرحوم آخوند هم مى‏فرمایند که ضعف سند با ظن به صدور خبر و یا صحت مضمون جبران مى‏شود و به این ترتیب مشمول دلیلى مى‏شود که بر حجیت خبر موثوق‏به دلالت دارد.
مرحوم محقق اصفهانى در نهایة الدرایة مى‏فرماید:
سخن درباره جابریت و موهنیت به اجمال چنین است، اما درباره جابر بودن، چون دلیل حجیت خبر واحد دلالت بر حجیت خبر موثوق الصدور مى‏کند، اگر وثوق به صدور خبر پدید آید، گرچه از راه غیرمعتبر باشد، موضوع حکم وجداناً و قهراً فراهم شده است و در نتیجه دلیل حجیت خبر واحد شامل آن مى‏شود.17
مرحوم محقق اصفهانى نیز تصریح مى‏کنند که دلیل حجیت خبر واحد، بر حجیت خبر موثوق الصدور دلالت دارد، نه صرفاً خبر ثقه.
اساتید و بزرگان دیگرى نیز بر حجیت خبر موثوق الصدور تصریح کرده‏اند که به منظور عدم اطاله کلام، تنها به ذکر اسامى و کتب آنان اکتفا مى‏کنیم:
مرحوم محقق همدانى در مصباح الفقیه،18 مرحوم سید محمدکاظم یزدى در حاشیه فرائد الاصول،19 مرحوم نائینى در فوائد الاصول،20 مرحوم مشکینى در حاشیه کفایه،21 مرحوم محقق عراقى در نهایة الافکار،22 مرحوم آیت‏اللّه اراکى در اصول الفقه،23 آیت‏اللّه مکارم شیرازى در انوار الاصول،24 آیت‏اللّه سبحانى در الموجز فى اصول الفقه،25 و آیت‏اللّه سید محمد شیرازى در الاصول.26
از مجموع گفتار عالمان شیعه به دست مى‏آید که اکثر قریب به اتفاق آنان به حجیت خبر موثوق به معتقدند و تنها خبر ثقه را حجت نمى‏دانند; بنابراین عالمانى چون مرحوم آیت‏اللّه خوئى که تنها خبر ثقه را حجت مى‏دانند و بدان پاى‏بندند، در اقلیت قرار دارند.

لوازم و پیامدهاى اعتقاد به وثوق مخبرى
اعتقاد به وثوق مخبرى، آثار و لوازمى را به دنبال دارد که به آنها اشاره مى‏کنیم:

1. بى‏دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایى در دین:
ازجمله پى‏آمدهاى ناگوار وثوق مخبرى، این است که دست فقیه براى افتا در بسیارى از مسائل خالى از دلیل خواهد ماند; زیرا با پذیرش این قول، عمده روایات قابل استناد نخواهند بود و فقیه چاره‏اى جز رجوع به اصول عملیه، که آن هم غالباً اصل برائت خواهد بود، نخواهد داشت.
این‏گونه است که اوضاع فقه مختل مى‏شود و فقیه چاره‏اى جز احتیاط یا تسلیم شدن در برابر خواسته‏هاى عرفى نخواهد داشت. همان حقیقتى که مرحوم بهبهانى این‏گونه به آن تصریح مى فرماید:
ثُمَّ اعلم: أنّه قد شاع بعد صاحبى (المعالم) و (المدارک) أنّهم یطرحون أخبارنا المعتبرة الّتى اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل و المتأخّرون أیضا - کما بیّنْته و أثبته فى التعلیقة - طرحا کثیرا بسبب أنّهم لا یعتبرون من الأمارات الرّجالیّة سوى التوثیق، و قلیل من أسباب الحسن. و بسبب ذلک اختلَّ أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهیّة غالبا. و ذلک فاسد; لأنّ أسباب التثبّت الظنّیة موجودة فى غایة الکثرة، و حصول الظنّ القوىّ منها لا یتأمل فیه;27
بدان که پس از صاحب معالم و صاحب مدارک، این برنامه شایع شد که اخبار معتبر ما را که قدماى از فقیهان و بلکه متأخران آنان نیز آنها را معتبر مى‏دانستند - آن‏گونه که در تعلیقه روشن کردم و به اثبات رساندم - بسیار رد مى‏کردند، به این دلیل که از امارات رجالى جز توثیق و کمى از اسباب حُسن را معتبر نمى‏دانستند. به همین دلیل وضعیت فقه و فتاواى آنان مختل گردید و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسائل فقهى گذاشتند و این کار غلط بود; چون اسباب ظنى تثبّت در نهایت کثرت وجود دارد و در پدید آمدن ظنى قوى از آنها هیچ تأملى نیست.

2. بى‏اعتبارى بسیارى از روایات و تضعیف مذهب
همچنان که در مقدمه اشاره شد، نتیجه اعتقاد به وثوق مخبرى، اسقاط اکثر روایات شیعه از درجه اعتبار است، به گونه‏اى که قابل استناد نخواهند بود. این گروه از این نکته غافل‏اند که فضاى روایى شیعه را این‏گونه آلوده وانمود کردن، جفاى سنگینى در حق شیعه است، و به این مى‏انجامد که مخالفین شیعه زبان به طعن و عقده‏گشایى باز کنند و اساس حقانیت شیعه را زیر سؤال ببرند. نظیر این مسئله را در گذشته نیز شاهد بوده‏ایم; براى نمونه مرحوم شیخ طوسى علت تألیف کتاب تهذیب را این‏گونه بیان مى‏فرماید:
... یکى از دوستان که حق بزرگى بر گردن ما دارد، درباره احادیث اصحاب ما با من مذاکره‏اى کرد و بر گذشتگان رحمت فرستاد و از آنچه در احادیث از اختلاف و تباین و منافات و تضاد بود سخن گفت، تا آنجا که هیچ خبرى یافت نمى‏شود، مگر آنکه به ازاى آن حدیث متضادى هست، و هیچ حدیث سالمى نداریم مگر اینکه یک حدیث منافى دارد، تا آنجا که مخالفین ما این مطلب را یکى از بزرگ‏ترین طعنه‏ها بر مذهب ما قرار داده‏اند و خواسته‏اند از این راه، اصل اعتقاد ما را باطل بشمارند و گفته‏اند گذشتگان شما به خاطر اختلاف مخالفینشان، به آنان طعنه مى‏زدند و این اختلاف کلمه در فروع را زشت مى‏شمردند و مى‏گفتند تعبد به این‏چنین دینى براى انسان حکیم جایز نیست و انسان عالم عمل به آن را مباح نمى‏شمارد. ولى الآن مى‏بینیم که اختلاف شما از مخالفینتان بیشتر شده و این اختلاف از شما با اینکه معتقد به بطلان آن هستید، دلیل فساد اصل عقیده شماست. تا آنجا که بر گروهى از کسانى که علم و بصیرت قوى ندارند شبهه وارد شده و از اعتقاد به مذهب حق شیعه برگشتند.28
بنابراین موجب بى‏اعتبار دانستن روایات - که نتیجه اعتقاد به وثوق مخبرى است و متأسّفانه در حوزه امروز هم روز به روز گسترش مى‏یابد و کأنه تلقى به قبول شده است - سرانجامى بهتر از این نخواهد داشت و چیزى نخواهد گذشت که طعنه‏هاى اهل سنت و وهابیان را متوجه ما خواهد ساخت.

تبیینى از واقعیت فضاى روایى شیعه
حق این است که فضاى روایى شیعه، فضایى سالم و قابل اعتماد است. براى اثبات این مدعا، مى‏توان به دلایل زیر استناد کرد:
1. تقریر حضرت ولىّ عصر در زمان غیبت صغرا:
براساس معتقدات مسلّم شیعه، یکى از وظایف امام در هر زمانى، حفظ کیان تشیع و اصل دین، و نیز زدودن تحریفات و زوائد از ساحت دین است; امام صادق(ع) مى‏فرماید:
إنّ الأرض لا تخلو إلاّ و فیها امام کى ما از زاد المؤمنون شیئاً ردّهم و ان نقصوا شیئاً أتمّه لهم;29
حقیقتاً زمین هیچگاه از امام خالى نیست تا اگر مؤمنین چیزى بر دین افزودند، آن را رد کند و اگر چیزى از آن کاستند، آن را کامل کند.
از آنجا که براى امامان قبلى به خاطر تقیه یا دیگر مسائل، امکان هشدار به وجود چنین خیل عظیمى از احادیث جعلى در منابع روایى ما وجود نداشت، در مورد حضرت ولى عصر(عج) این احتمال راه ندارد; زیرا ارتباط آن حضرت با شیعیان در دوران غیبت صغرا برقرار بود و مى‏توانست آنان را از وجود این خطر عظیم مطلع سازد.

2. معرفى کذابین و جاعلان حدیث توسط ائمه(ع):
یکى از سیره‏هاى رایج ائمه هدى(ع)، نظارت بر کلیت جریان حدیثى شیعه، و معرفى جاعلان حرفه‏اى و کذابین بود تا شیعیان با شناسایى آنها، به روایاتشان اعتنا نکنند و براى دیگران نقل ننمایند. براى نمونه به چند روایت اشاره مى‏کنیم:
روى عن أبى عبداللّه(ع) أنه قال: المغیرة بن سعید، لعنه اللّه، دسّ فى کتب أصحاب أبى أحادیث لم یحدث بها أبى، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا صلى اللّه علیه و آله و سلم فإن إذا حدثنا قلنا قال اللّه عزوجل، قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلم;30
از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: مغیرة بن سعید که لعنت خدا بر او باد، در کتب اصحاب پدرم احادیثى را وارد کرده است که پدرم آنها را نفرموده است; پس تقواى خدا پیشه سازید و روایتى را که خلاف قول خدا و سنت پیامبر است به عنوان سخن ما قبول نکنید; زیرا ما هرگاه سخن بگوییم، مى‏گوییم خداى عزوجل چنین گفت، یا رسول خدا چنین گفت.
از امام رضا(ع) نیز چنین روایت شده است:
و قال ابى: إن أبا الخطاب کذب على أبى عبداللّه(ع) لعن اللّه أبا الخطاب و کذلک أصحاب أبى الخطاب یدسون هذه الأحادیث إلى یومنا هذا فى کتب أصحاب أبى عبداللّه(ع)، فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن اللّه و عن رسوله نحدث، و لا نقول قال فلان و فلان فیتناقض کلامنا إن کلام آخرنا مثل کلام أولنا و کلام أولنا مصادق لکلام آخرنا، فإذا أتاکم من یحدث کم بخلاف ذلک فردوه علیه;31
امام رضا(ع) به من فرمود: اباالخطاب بر ابى‏عبداللّه دروغ بست، خداوند ابى‏الخطاب و اصحاب او را لعنت کند که تا امروز هم این احادیث جعلى را در کتب اصحاب ابى‏عبداللّه وارد مى‏کنند. پس به نام ما حدیثى را خلاف قرآن نپذیرند; زیرا وقتى ما سخن بگوییم، موافق قرآن و سنت سخن مى‏گوییم. ما از جانب خدا و رسول سخن مى‏گوییم و نمى‏گوییم که فلان و فلان چنین گفت تا در نتیجه کلاممان متناقض شود; کلام آخر ما مانند کلام اول ماست، و کلام اول ما تصدیق‏کننده کلام آخر ماست. پس اگر کسى سخنى به خلاف آن براى شما آورد، آن را به او برگردانید.
نیز دوازده مورد از توقیعات حضرت ولىّ عصر(عج)، مربوط به معرفى مدعیان دروغین بابیت و کذابینى است که مطالبى را از قول آن حضرت نقل مى‏کردند. به دو نمونه از این توقیعات اشاره مى‏کنیم:
و قال أبو الحسین بن تمام حدثنى عبداللّه الکوفى خادم الشیخ الحسین بن روح رضى اللّه عنه قال سئل الشیخ یعنى أبا القاسم رضى اللّه عنه عن کتب ابن أبى العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیها اللعنة فقیل له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملاء فقال أقول فیها ما قاله أبو محمد الحسن بن على(ع) و قد سئل عن کتب بنى فضال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء. فقال(ع) خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا;32
از عبداللّه کوفى خادم حسین بن روح نقل شده است که بعد از روشن شدن فسق شلمغانى و لعن شدن او توسط امام زمان، از جناب شیخ سؤال شد خانه‏هاى ما از کتاب‏هاى شلمغانى پر شده است; آیا مى‏توانیم به آنها عمل کنیم؟ شیخ در جوابشان فرمود: وقتى که از امام حسن عسکرى(ع) سؤال شد خانه‏هاى ما از کتاب‏هاى بنى‏فضال پر است، آیا مى‏توانیم به آنها عمل کنیم; ایشان جواب دادند: بله، به آنچه که از ما نقل کرده‏اند عمل کنید، ولى فتاوایى را که طبق نظریات خودشان داده‏اند رها کنید. من نیز در جواب شما همین سخن را مى‏گویم.
در روایت دیگر آمده است:
أولهم المعروف بالشریعى.
أخبرنا جماعة عن أبى محمد التلعکبرى عن أبى على محمد بن همام قال کان الشریعى یکنى بأبى محمد قال هارون و أظن اسمه کان الحسن و کان من أصحاب أبى الحسن على بن محمد ثم الحسن بن على بعده(ع) و هو أول من ادعى مقاما لم یجعله اللّه فیه و لم یکن أهلا له و کذب على اللّه و على حججه(ع) و نسب إلیهم ما لا یلیق بهم و ما هم منه براء فلعنته الشیعة و تبرأت منه و خرج توقیع الإمام(ع) بلعنه و البراءة منه;33
ابومحمد شریعى اولین مدعى دروغگو بود. محمد بن همام گفته است: کنیه شریعى، ابى‏محمد بود. هارون نیز گفته است که گویا اسمش حسن بود و از اصحاب امام على النقى و امام حسن عسکرى(ع) بوده است. او اولین کسى بود که مدعى مقامى شد که خداوند به او نداده بود و اهلیت آن را نداشت، او به خدا و حجت‏هاى خدا دروغ بست و چیزهایى را که شایسته نبود و آنها از آن بیزار بودند، به ایشان نسبت داد. به همین جهت شیعیان او را لعن کردند و از او دورى گزیدند. از امام نیز نامه‏اى در لعن و بیزارى از او صادر شد.34

3. عرضه روایات به اهل بیت(ع):
از دیگر ادله سلامت عمومى فضاى روایى شیعه، این است که جدا از اهتمام و توجه خود اهل‏بیت(ع) بر حفظ روایات شیعه از آلودگى، خود شیعیان نیز متوجه این خطر بودند و بارها و بارها کتب روایى را خدمت اهل‏بیت(ع) برده و از سلامت روایات موجود در آن کتب سؤال مى‏کردند. براى نمونه به چند روایات اشاره مى‏کنیم:
وَ ذَکَرَ النَّجَاشِىّ أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِاللّهِ بْنِ عَلى الْحَلَبِىّ عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ(ع) فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ;35
نجاشى گفته است که کتاب عبیداللّه بن على حلبى بر امام صادق(ع) عرضه شد، پس آن حضرت آن کتاب را صحیح شمرد و تحسین فرمود.
در روایت دیگرى آمده است:
قال یونس وافیت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر(ع) و وجدت أصحاب أبى عبداللّه(ع) متوافرین فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فعرضتها من بعد على أبى الحسن الرضا(ع) فأنکر منها أحادیث کثیرة أن یکون من أحادیث أبى عبداللّه(ع);36
یونس گفت: وارد عراق شدم پس گروهى از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) را دیدم و احادیثى از آنان شنیدم و کتاب‏هایشان را گرفتم و بعدها بر امام رضا(ع) عرضه داشتم. آن حضرت احادیث بسیارى از آنها را انکار فرمودند که از سخنان امام صادق(ع) باشد.
در روایتى دیگر، از عرضه کتاب خدمت امام جواد(ع) سخن به میان آمده است:
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفً عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفً قَالَ کُنْتُ مَرِیضاً فَدَخَلَ عَلَی أَبُو جَعْفَرً(ع) یَعُودُنِى عِنْدَ مَرَضِى فَإِذا عِنْدَ رَأْسِى کِتَابُ یَوْمً وَ لَیْلَةً فَجَعَلَ یَتَصَفَّحُهُ وَ رَقَةً حَتَّى أَتَى عَلَیْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ رَحِمَ اللّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللّهُ یُونُس;37
احمد بن ابى‏خلف مى‏گوید: مریض بودم که امام جواد(ع) به عیادت من تشریف آوردند. کنار سرم کتاب اعمال روز و شب (تألیف یونس بن عبدالرحمن) بود.  حضرت تمام کتاب را ورق به ورق صفحه زدند و فرمودند: خدا یونس را رحمت کند، خدا یونس را رحمت کند، خدا یونس را رحمت کند.

نتیجه‏گیرى
1. ملاک درست در پذیرش خبر واحد، نظر مشهور اصولیون، یعنى وثوق صدورى است نه وثوق سندى.
2. لوازم وثوق سندى، عبارت‏اند از: بى‏اعتبارى بسیارى از روایات، تضعیف مذهب، بى‏دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایى در دین.
3. فضاى کلى روایات شیعه، فضایى سالم و قابل اعتماد است.

کتاب‏نامه
1. قرآن کریم، ترجمه آیت‏اللّه مکارم شیرازى.
2. ابن داوود، رجال.
3. مشکینى، ابوالحسن، حواشى المشکینى، انتشارات لقمان، 1413ق.
4. کلینى، الکافى، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1365ش.
5. خویى، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث.
6. -------------------، مصباح الأصول، کتاب‏فروشى داورى.
7. -------------------، الهدایة، فى الأصول، مؤسسه صاحب الأمر(عج)، 1417ق.
8. حسینى قزوینى، سیدمحمد، المدخل الى علم الرجال و الدرایه، انتشارات مدیریة العامة للحوزة العلمیة، قم، 1428ق.
9. حر عاملى، شیخ، وسائل الشیعة، انتشارات مؤسسه آل البیت(ع)، قم، 1409ق.
10. شیخ طوسى، الغیبة، انتشارات مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1411ق.
11. عراقى، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.
12. کشّى، رجال.
13. محدث نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، 1408ق.
14. محقق خراسانى، کفایة الأصول، مؤسسة آل البیت(ع)، 1409ق.
15. اکبرنژاد، محمدتقى، موسوعة توقیعات الامام المهدى، انتشارات سرور، 1427ق.
16. غروى، محمدحسین، نهایة الدرایة، انتشارات سیدالشهداء(ع)، 1374ش.
17. نائینى، محمدحسین، فوائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامى، 1417ق.
18. بهبهانى، وحید، الفوائد الحائریة، انتشارات مجمع الفکر الإسلامى، 1415ق.

 1. بِالْبَیّناتِ وَ الزّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إلَیْکَ الذّکْرَ لِتُبَیّنَ لِلنَّاسِ ما نُزّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (سوره نحل، آیه 44); وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلآ لِتُبَیّنَ لَهُمُ الّذِى اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لّقَوْمً یُؤْمِنُونَ (سوره نحل، آیه 64).
2. روشن است که این سخن به معناى نفى حجیت ظواهر قرآن نیست، بلکه مراد این است که در مباحثى مانند فروع دین، قرآن کریم به بیان کلیات اکتفا کرده است و نمى‏توان بدون مراجعه به سنت، بر طبق قرآن فتوا داد.
3. مشرق الشمسین مع تعلیقة الخواجوى، ص26.
4. همان، ص30.
5. منتقى الجمان، ج1، ص13، به نقل از: المدخل الى علم الرجال و الدرایة.
6. مقباس الهداة، ج1، ص182، به نقل از: مقاله »دفاع از حدیث شیعه« مجله سما، ش1.
7. گفتنى است که طبق مبناى نگارنده، حجیت بناى عقلا ذاتى است و به بدیهیات عقل عملى بازمى‏گردد. براى توضیح بیشتر ر. ک: محمدتقى اکبرنژاد، »حجیت ذاتى بناهاى عقلایى و تأثیر آن در فقه و اصول«، مجله فقه، ش64، ص114.
8. سوره حجرات، آیه 13.
9. الفوائد الحائریة، ص488.
10. الهدایة فى الاصول، ج3، ص228.
11. همان، ص231.
12. مصباح الاصول، ج2، ص240.
13. مصباح الاصول، ج2، ص193.
14. الفوائد الحائریه، ص487.
15. المعتبر فى شرح المختصر، ج1، ص29.
16. کفایة، ص332.
17. نهایة الدرایة، ج2، ص399.
18. مصباح الفقیه، ص12.
19. حاشیه فرائد، ج1، ص680.
20. فوائد الاصول، ج3، ص67 و 83.
21. حاشیه کفایة، ج2، ص 161.
22. نهایة الافکار، ج3، ص 184.
23. اصول الفقه، ج2، ص612.
24. انوار الاصول، ج2، ص468.
25. الموجز فى اصول الفقه، ج2، ص283.
26. الاصول، ج2، ص102.
27. الفوائد الحائریة، ص223.
28. مقدمه تهذیب الاحکام.
29. کافى، ج1، ص178.
30. رجال ابن داوود، ص517.
31. رجال کشى، ص224.
32. شیخ طوسى، الغیبة، ص387.
33. همان، ص397.
34. براى اطلاع از دیگر توقیعات ر. ک: محمدتقى اکبرنژاد، موسوعة توقیعات الامام المهدى(عج).
35. وسائل الشیعه، ج27، ص102.
36. رجال کشى، ص224.
37. وسائل الشیعه، ج 27، ص100.