نوع مقاله : مقاله پژوهشی
مؤلف: محمد صالحى مازندرانى
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى;
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق; چاپ اول: بهار 1391
مسؤولیت در علوم مختلف با توجه به تناسب موضوع و هدف آن علم، به صورتهاى مختلفى تقسیم شده است; مثلاً مسؤولیت در علم کلام، به دو شاخه کلى مسؤولیت دنیوى و اُخروى; در علم حقوق به مسؤولیت قانونى )حقوقى( و اخلاقى، مسؤولیت قانونى نیز به کیفرى و مدنى، و مسئولیت مدنى هم به قراردادى و قهرى تقسیم گردیده است.
مسؤولیت مدنى در جایى مطرح است که از ناحیه عمل شخصى )مثلاً قاضى( ضررى وارد آید و در آن، جبران ضرر، تمام مقصود است. مسؤولیت مدنى هیچگونه رابطهاى با نیت و وجدان عامل زیان ندارد و حتى متوجه شخصى است که به رغم حسن نیت، عمل او باعث ایجاد زیان براى دیگرى شده است. در خصوص اعمال زیانبار ناشى از تصمیمهاى قضایى، به سه رویکرد حقوق مواجه هستیم:
1. مصونیت مطلق;
2. مسؤولیت مطلق;
3. مسؤولیت شخصى و مسؤولیت دولت.
دلیل عمده طرفداران مصونیت مطلق تصمیمگیرندگان قضایى، تطبیق اِعمال حاکمیت بر تمامى تصمیمات آنان و همچنین ترس از انتقامجویى است که استقلال قضایى را در برابر منافع اصحاب دعوى به خطر مىاندازد. برخوردارى از مصونیت، زیبنده جایگاه قضاوت است تا قضات از تعرض سرکشان عدالت در امان باشند; با این حال مصونیت مطلق، نه مطابق عقل است و نه برآمده از نقل. علاوه بر این، پذیرش مسؤولیت تصمیمگیرندگان قضایى به معناى نفى ارزش آنها نیست، بلکه در واقع تکریم به شرافت، آزادى، کرامت، حیثیت، جان و مال زیاندیده است. به عبارت دیگر، مسؤولیت مظهر عزت و کرامت انسان است; با این وصف، مسؤولیت مطلق آنها یعنى تطبیق قواعد عمومى مسؤولیت مدنى بر اعمال آنان نیز قابلپذیرش نیست; زیرا در این صورت، قاضى باید پاسخگوى هرگونه عملى باشد که در آن، تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد و در نهایت، قضات ناگزیر خواهند شد که نصف عمر خویش را در صدور حکم و نصف دیگر را در پاسخگویى به سر برند.
با توجه به این که قضات نیز انسانند و از خطا و اشتباه مصون نیستند و از طرفى، طبیعت دادرسى و نقص تشکیلات قضایى نیز بر این احتمال مىافزاید، حق بدون مسؤولیت، مفهوم عینى خود را از دست مىدهد و صرفاً جنبه ذهنى پیدا مىکند.
علاوه بر این از یک طرف، تکلیف قاضى، رسیدن به واقع نیست و بنابراین نرسیدن به واقع را نباید بر او خرده گرفت. تحمیل مسؤولیت مطلق بر او نیز چه بسا به تعطیلى امر قضا و اختلال نظام منجر گردد. از سوى دیگر، مصونیت کامل او نیز چه بسا موجب سهلانگارى و بى قیدى گردد که خسارتهاى حاصل از آن، کمتر از پذیرش مسؤولیت شخصى قضات نیست، از این رو در اصل 171 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و م 58ق. م. ا مسؤولیت ناشى از تصمیمات قضایى به اعتبار سبب، بر دو شخص )قاضى و دولت( تحمیل شده است.
از آن جا که در مفاد اصل و ماده یاد شده از جهات مختلفى ابهام و اجمال وجود دارد، در این تحقق سعى شده با توجه به مبانى و مستندات فقهى و حقوقى و بهرهگیرى از آموزههاى برخى نظامهاى حقوقى، در سه بخش »مسؤولیت شخصى تصمیمگیرندگان قضایى در فقه و حقوق اسلامى«، »مسؤولیت مدنى دولت در برابر تصمیمهاى زیانبار قضایى« و »آیین رسیدگى به دعاوى مسؤولیت مدنى ناشى از تصمیمات زیانبار قضایى«، به این پرسشها پاسخ داده شود:
1. منظور از قاضى و تصمیمهاى قضایى در فقه و حقوق چیست؟
2. زیان وارده در اثر تصمیم نادرست قضایى، در چه مواردى بر عهده قاضى و در چه مواردى بر عهده دولت است؟
3. هرگاه ضرر وارده ناشى از تقصیر قاضى و نقص تشکیلات ادارى باشد، مسؤولیت، چگونه قابل تقسیم است؟
4. هرگاه قاضى مجتهد باشد، مسؤولیت او چگونه با حدیث نبوى »للمصیب اجران و للمخطى+ اجر واحد« قابل جمع است؟
5. هرگاه دولت ملزم به جبران خسارت باشد، پرداخت خسارت بر عهده چه نهادى است؟
6. مبناى مسؤولیت قاضى و دولت در دو حوزه فقه و حقوق، چگونه تبیین مىگردد؟
7. مرجع صلاحیت دار براى رسیدگى دعاوى مرتبط با تصمیمات قضایى کدام است؟ دادگاههاى عمومى یا دادگاههاى انتظامى قضات؟
)