معرفى اجمالى کتاب «بررسى فقهى حقوقى مسؤولیت مدنى ناشى از تصمیمات قضایى با نگاهى به برخى نظام‏هاى حقوقى»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


مؤلف: محمد صالحى مازندرانى
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى;
تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق;  چاپ اول: بهار 1391

مسؤولیت در علوم مختلف با توجه به تناسب موضوع و هدف آن علم، به صورت‏هاى مختلفى تقسیم شده است; مثلاً مسؤولیت در علم کلام، به دو شاخه کلى مسؤولیت دنیوى و اُخروى; در علم حقوق به مسؤولیت قانونى )حقوقى( و اخلاقى، مسؤولیت قانونى نیز به کیفرى و مدنى، و مسئولیت مدنى هم به قراردادى و قهرى تقسیم گردیده است.
مسؤولیت مدنى در جایى مطرح است که از ناحیه عمل شخصى )مثلاً قاضى( ضررى وارد آید و در آن، جبران ضرر، تمام مقصود است. مسؤولیت مدنى هیچ‏گونه رابطه‏اى با نیت و وجدان عامل زیان ندارد و حتى متوجه شخصى است که به رغم حسن نیت، عمل او باعث ایجاد زیان براى دیگرى شده است. در خصوص اعمال زیان‏بار ناشى از تصمیم‏هاى قضایى، به سه رویکرد حقوق مواجه هستیم:
1. مصونیت مطلق;
2. مسؤولیت مطلق;
3. مسؤولیت شخصى و مسؤولیت دولت.
دلیل عمده طرفداران مصونیت مطلق تصمیم‏گیرندگان قضایى، تطبیق اِعمال حاکمیت بر تمامى تصمیمات آنان و همچنین ترس از انتقامجویى است که استقلال قضایى را در برابر منافع اصحاب دعوى به خطر مى‏اندازد. برخوردارى از مصونیت، زیبنده جایگاه قضاوت است تا قضات از تعرض سرکشان عدالت در امان باشند; با این حال مصونیت مطلق، نه مطابق عقل است و نه برآمده از نقل. علاوه بر این، پذیرش مسؤولیت تصمیم‏گیرندگان قضایى به معناى نفى ارزش آن‏ها نیست، بلکه در واقع تکریم به شرافت، آزادى، کرامت، حیثیت، جان و مال زیان‏دیده است. به عبارت دیگر، مسؤولیت مظهر عزت و کرامت انسان است; با این وصف، مسؤولیت مطلق آن‏ها یعنى تطبیق قواعد عمومى مسؤولیت مدنى بر اعمال آنان نیز قابل‏پذیرش نیست; زیرا در این صورت، قاضى باید پاسخ‏گوى هرگونه عملى باشد که در آن، تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد و در نهایت، قضات ناگزیر خواهند شد که نصف عمر خویش را در صدور حکم و نصف دیگر را در پاسخ‏گویى به سر برند.
با توجه به این که قضات نیز انسانند و از خطا و اشتباه مصون نیستند و از طرفى، طبیعت دادرسى و نقص تشکیلات قضایى نیز بر این احتمال مى‏افزاید، حق بدون مسؤولیت، مفهوم عینى خود را از دست مى‏دهد و صرفاً جنبه ذهنى پیدا مى‏کند.
علاوه بر این از یک طرف، تکلیف قاضى، رسیدن به واقع نیست و بنابراین نرسیدن به واقع را نباید بر او خرده گرفت. تحمیل مسؤولیت مطلق بر او نیز چه بسا به تعطیلى امر قضا و اختلال نظام منجر گردد. از سوى دیگر، مصونیت کامل او نیز چه بسا موجب سهل‏انگارى و بى قیدى گردد که خسارت‏هاى حاصل از آن، کم‏تر از پذیرش مسؤولیت شخصى قضات نیست، از این رو در اصل 171 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و م 58ق. م. ا مسؤولیت ناشى از تصمیمات قضایى به اعتبار سبب، بر دو شخص )قاضى و دولت( تحمیل شده است.
از آن جا که در مفاد اصل و ماده یاد شده از جهات مختلفى ابهام و اجمال وجود دارد، در این تحقق سعى شده با توجه به مبانى و مستندات فقهى و حقوقى و بهره‏گیرى از آموزه‏هاى برخى نظام‏هاى حقوقى، در سه بخش »مسؤولیت شخصى تصمیم‏گیرندگان قضایى در فقه و حقوق اسلامى«، »مسؤولیت مدنى دولت در برابر تصمیم‏هاى زیان‏بار قضایى« و »آیین رسیدگى به دعاوى مسؤولیت مدنى ناشى از تصمیمات زیانبار قضایى«، به این پرسش‏ها پاسخ داده شود:
1. منظور از قاضى و تصمیم‏هاى قضایى در فقه و حقوق چیست؟
2. زیان وارده در اثر تصمیم نادرست قضایى، در چه مواردى بر عهده قاضى و در چه مواردى بر عهده دولت است؟
3. هرگاه ضرر وارده ناشى از تقصیر قاضى و نقص تشکیلات ادارى باشد، مسؤولیت، چگونه قابل تقسیم است؟
4. هرگاه قاضى مجتهد باشد، مسؤولیت او چگونه با حدیث نبوى »للمصیب اجران و للمخطى+ اجر واحد« قابل جمع است؟
5. هرگاه دولت ملزم به جبران خسارت باشد، پرداخت خسارت بر عهده چه نهادى است؟
6. مبناى مسؤولیت قاضى و دولت در دو حوزه فقه و حقوق، چگونه تبیین مى‏گردد؟
7. مرجع صلاحیت دار براى رسیدگى دعاوى مرتبط با تصمیمات قضایى کدام است؟ دادگاه‏هاى عمومى یا دادگاه‏هاى انتظامى قضات؟