اصالت دیه در قتل عمد

مقدمه
گاهى به قتل رسیدن و فقدان شخصى که سرپرست خانواده و تأمین‏کننده نیازهاى اقتصادى آن‏ها مى‏باشد، علاوه بر ضربه عاطفى که به نزدیکان او وارد مى‏کند، موجب یک بحران اقتصادى براى آن‏ها نیز مى‏شود.
در این موارد که معمولا بر اجراى امر قصاص قاتل، فایده مهمى که جبران کننده مشکلات اقتصادى و عاطفى اولیاء مقتول باشد، وجود ندارد در حالى که گرفتن دیه مقتول، حداقل بسیارى از مشکلات مادى خانواده تحت تکفل او را برطرف مى‏کند; این سؤال طرح مى‏شود که آیا اولیاء مقتول حتى در صورت راضى نشدن قاتل به پرداخت دیه و تن دادن به قصاص، مى‏توانند از او مطالبه دیه نمایند یا این‏که چنین حقى براى آن‏ها وجود ندارد و تنها با رضایت قاتل، دیه جایگزین قصاص مى‏شود؟

نظرات فقها
درباره این مسأله در میان کلمات فقهاى گذشته، سه نوع عبارت وجود دارد:
1. عباراتى که تصریح به اختیار قول اول )تخییر اولیاء مقتول در قصاص یا أخذ دیه( دارند.
- ابن‏جنید إسکافى:
و لولىّ المقتول عمدا الخیار بین أن یستقید أو یأخذ الدیة أو یعفو عن الجنایة، و لو شاء الولىّ أخذ الدیة و امتنع القاتل من ذلک و بذل نفسه للقود، کان الخیار إلى الولىّ. و لو هرب القاتل فشاء الولىّ أخذ الدیة من ماله، حکم بها له; و کذلک القول فى جراح العمد; و لیس عفو الولىّ و المجنىّ‏علیه عن القود مسقطا حقّه من الدیة.1
ولى مقتول در قتل عمد مخیّر است بین این‏که قصاص کند یا دیه بگیرد یا از جنایت عفو نماید; اگر ولى مقتول بخواهد دیه بگیرد، اما قاتل راضى به پرداخت آن نشود و خود را براى قصاص آماده کرد، اختیار با ولى مقتول است; و حتى اگر قاتل فرار کرد و ولى دم بخواهد از مال او دیه بگیرد، حکم به )پرداخت( دیه به او مى‏شود. همین حکم )تخییر ولى دم( در جراحت عمدى نیز جارى مى‏باشد; و عفو ولى )در فرض قتل( و مجروح از قصاص، موجب سقوط حق آن‏ها از گرفتن دیه نمى‏شود.
- ابن أبى‏عقیل عمانى:
»فإن عفا الأولیاء عن القود، لم یقتل; و کانت علیه الدیة لهم جمیعا.2
اگر اولیاء مقتول، قاتل را ببخشند، کشته نمى‏شود و باید دیه مقتول را به همه اولیاء او بدهد.
2. عباراتى که تصریح به اختیار قول دوم )اصل بودن قصاص در قتل عمد( دارند.
- شیخ مفید )ره( در مقنعة:
فأما قتل العمد ففیه القود على ما قدمناه، إن اختار ذلک أولیاء المقتول; و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهى مائة من مسان الإبل إن کان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن کان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن کان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن کان من أصحاب الحلل أو ألف دینار إن کان من أصحاب العین أو عشرة آلاف درهم فضة إن کان من أصحاب الورق. و تستأدى منه فى سنة لا أکثر من ذلک.
و لیس لهم الدیة ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدى به نفسه.3
در قتل عمد بنا بر آنچه گذشت )المقنعة/760) اگر اولیاء مقتول، قصاص را اختیار کنند، قصاص ثابت است; و اگر قاتل را عفو کنند، این اختیار را دارند; و اگر دیه را برگزینند، دیه مقتول اگر قاتل از شترداران باشد، صد شتر سن‏دار و اگر از گوسفندداران باشد، هزار گوسفند و اگر از دارندگان گاو باشد، دویست گاو نر و اگر از پارچه داران باشد، دویست حلّه، و اگر از دارندگان طلا باشد، هزار دینار و اگر از نقره‏داران باشد، ده هزار درهم مى‏باشد. و قاتل باید نهایتا در طول یک سال آن را أدا نماید. و اگر قاتل خود را براى قصاص آماده کرد، دیگر دیه‏اى براى اولیاء مقتول نیست و تنها در صورتى که قاتل نیز دیه را اختیار کند و با آن جانش را بخرد، دیه براى آن‏ها ثابت مى‏شود.

- ابوالصلاح حلبى:
فاذا قتل الحر المسلم مسلما فولى الدم مخیّر بین قتله و أخذ الدیة ان افتدى بها نفسه و العفو عنه.4
پس هرگاه مسلمان آزاده‏اى، مسلمان دیگرى را به قتل برساند، ولىّ دم او بین قتل جانى و گرفتن دیه )اگر جانى به آن راضى شود و جانش را با پرداخت دیه حفظ کند( و عفو او، مخیّر است.

- شیخ طوسى (ره):
شیخ الطائفه )ره( در کتاب شریف خلاف، قول دوم را اجماعى و مقتضاى اطلاقات آیات کریمه قرآن مى‏شمارد; و قول به تخییر را منتسب به بعضى از اهل سنت مى‏دانند.
»القتل العمد یوجب القود فقط، فان اختار الولى القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لایثبت له الدیة على القاتل إلا برضاه، و إنما یثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قلیلا کان أو کثیرا فأما ثبوت الدیة علیه بغیر رضاه فلا. و به قال أبوحنیفة و مالک. و للشافعى فیه قولان: أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدیة و هو اختیار أبى‏حامد. و القول الثانى: موجبه القود فقط، و الولى بالخیار بین أن یقتله أو یعفو; فان قتل فلا کلام. و ان عفى على مال، سقط القود، و یثبت الدیة بدلا عن القود، فتکون الدیة على هذا بدلا عن بدل. و على القولین معا یثبت الدیة بالعفو، سواء رضى الجانى بذلک أو سخط و به قال فى التابعین: سعید بن المسیب، و الحسن البصرى، و عطاء و فى الفقهاء أحمد و إسحاق.
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا قوله تعالى »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.« و قال عز و جل »کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« فمن جعل له أکثر من ذلک فقد ترک الآیة.5
جزاى قتل عمد فقط قصاص مى‏باشد. پس اولیاء مقتول مى‏توانند قصاص را اختیار کنند و یا از حق قصاص خود بگذرند و قاتل را ببخشند و در این صورت تنها با رضایت قاتل و مصالحه اولیاء مقتول، دیه براى آن‏ها ثابت مى‏شود. و بدون رضایت قاتل، دیه منتفى است. ابوحنیفه و مالک نیز همین نظر را دارند. شافعى در این مسأله، دو قول را بیان مى‏کند: 1. اصل در قتل دو چیز است: قصاص یا دیه )نظر أبى‏حامد(; 2. اصل در قتل عمد، فقط قصاص است و ولى مقتول مخیر بین قصاص یا عفو است. اگر قصاص را اختیار کرد که قاتل کشته مى‏شود و اگر او را ببخشند، حق قصاص ساقط و بدل آن، دیه ثابت مى‏شود. پس دیه بدل از بدل قصاص )عفو( است. بنا بر هر دو قول دیه ثابت مى‏باشد. چه قاتل راضى به این امر باشد یا نه. در میان تابعین نیز سعید بن‏مسیب و حسن بصرى و عطاء، و در بین فقها احمد و اسحاق همین نظر را دارند.
- شیخ طوسى: دلیل ما بر قول دوم، اجماع امامیه و اخبار اهل بیت علیهم السلام و نیز این آیات قرآن کریم است: »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« و »کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« )در قتل انسان آزاد، قصاص انسان آزاد، حتمى شده است.( بنابراین اگر بیش از قصاص را در قتل عمد، واجب بدانیم، معناى آیه را ترک کرده‏ایم.

- ابن حمزه(ره):
ایشان نیز قول دوم را برگزیده، مى‏فرماید:
فالعمد المحض ما اجتمع فیه خمسة شروط... و موجب ذلک القود لا غیر. فإن عفى الولى فله ذلک و إن طلب الدیة لم یکن له ذلک إلا إذا أجابه القاتل إلیه.6
پس عمد محض، قتلى است که در آن پنج شرط وجود داشته باشد... و حکم قتل عمد، تنها قصاص است. پس اگر ولى مقتول قصاص را اختیار کرد که مختار است; و اگر دیه را درخواست نمود، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود.
- ابن ادریس )ره(:
ابن ادریس نیز قول مشهور را مى‏پذیرد و مى‏فرماید:
»و لیس فى قتل العمد الدیة، الاّ ان یبذل القاتل من نفسه الدیة و یختار ذلک أولیاء المقتول، فان لم یبذل القاتل من نفسه ذلک لم یکن لأولیاء المقتول المطالبة بها، و لیس لهم إلاّ نفسه على ما قدمناه.7
در قتل عمد دیه وجود ندارد مگر آن‏که قاتل از جانب خود پیشنهاد دیه کند و اولیاء مقتول نیز آن را بپذیرند. پس اگر قاتل به جاى جانش، دیه را نپرداخت، اولیاء مقتول نمى‏توانند مطالبه دیه نمایند و چیزى جز جان قاتل براى آن‏ها نیست، بنا بر آنچه قبلاً گفتیم.

- علامه حلى (ره):
علامه حلى )ره( قول دوم را مشهور بین امامیه دانسته است و تنها ابن‏جنید و ابن‏عقیل را به عنوان مخالف ذکر مى‏کند.
المشهور عند علمائنا: أنّ الجواب بالأصالة فى قتل العمد القود، و الدیة إنّما تثبت صلحا، فإن اختار ولىّ المقتول القود، کان له ذلک; و إن اختار الدیة، لم یکن له ذلک إلاّ برضى القاتل. فإن دفع نفسه للقود، لم یکن للولىّ غیره، اختاره الشیخان و أبوالصلاح و سلاّر و هو قول الأکثر.8
مشهور بین علماى ما این است که در قتل عمد، تنها قصاص اصالت دارد; و دیه فقط با مصالحه بین قاتل و ولى مقتول ثابت مى‏شود. پس اگر ولى مقتول، قصاص را اختیار کند، حق اوست; و اگر دیه را اختیار کند، تنها با رضایت قاتل مستحق آن خواهد بود; و اگر قاتل، تنها به قصاص راضى شود، ولى مقتول حقى غیر از قصاص ندارد. این قول مختار شیخ مفید و شیخ طوسى و أبوالصلاح و سلاّر و اکثر علما است.
3. عباراتى که از اطلاق آن‏ها تمایل به قول اول ظاهر مى‏باشد.

- شیخ صدوق (ره):
و قتل العمد فیه القود، إلا أن ترضى بالدیة، و قتل الخطأ فیه الدیة.9
در قتل عمد، قصاص است; مگر آن‏که به دیه رضایت داده شود; و در جنایت خطایى، دیه ثابت است.
- ابن‏براج )ره(:
الف: »فاما القتل العمد، ففیه القود، أو الدیة، و قبول الدیة اولى عن الهاشمى.10
اما در قتل عمد، قصاص یا دیه است و قبول دیه از قاتلى که هاشمى و سید باشد، بهتر است.
ب: کفارة قتل العمد هى عتق رقبة و إطعام ستین مسکینا و صوم شهرین متتابعین بعد عفو أولیاء الدم عن القود و رضاهم بأخذ الدیة.11
کفاره جنایت عمد، پس از عفو اولیاء دم از قصاص و رضایت آن‏ها به گرفتن دیه، آزاد کردن یک بنده و اطعام شصت مسکین و دو ماه روزه پشت سر هم است.
- ابن‏زهره )ره(:
و لایستقید إلا سلطان الإسلام، أو من یأذن له فى ذلک، و هو ولى من لیس له ولى من أهله، یقتل بالعمد أو یأخذ الدیة و یأخذ دیة الخطأ، و لایجوز له العفو کغیره من الأولیاء.12
حکم قصاص را کسى جز سلطان اسلام یا کسى که سلطان به او اجازه دهد، اجرا نمى‏کند. سلطان، ولى کسى است که از اهلش ولى ندارد; در قتل عمد، یا مى‏کشد و یا دیه مى‏گیرد و جایز نیست که مثل اولیاء دیگر مقتول، قاتل را عفو کند.

1. بررسى ادله دو نظریه
ادله قول اول
ابن‏جنید و ابن ابى‏عقیل که دو مدّعى صریح قول اول هستند، بنا بر نقل علامه حلى )ره( در مختلف، براى مدعاى خود به اطلاق روایت فضیل از امام صادق)ع( تمسک کرده‏اند و قول اول را اختیار مى‏کنند.
»و العمد هو القود أو رضى ولى المقتول.« در این روایت، رضایت ولى مقتول به اخذ دیه، عدل و جایگزین قصاص قرار گرفته است; خواه قاتل راضى به پرداخت دیه باشد یا خیر.
ادله قول دوم
قائلان این نظریه از میان فقهاى گذشته، براى مدعاى خود سه دلیل ذکر مى‏کنند:
1. اجماع ادعا شده از سوى شیخ طوسى )ره(;
2. اطلاق آیات دال بر قصاص مثل »قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ«13 و قوله تعالى »وَ الْجُرُوحَ قِصاص.«14 و عموم قوله تعالى »فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیکُمْ.«15 و قوله تعالى »کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ.«16
3. اطلاق روایت جمیل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السلام، قال:
العمد کلّ ما عمد به الضرب ففیه القود.17
جنایت عمدى، هر جنایتى است که در آن قصد زدن وجود دارد; پس در آن، قصاص ثابت است.
تصریح صحیحه حلبى و ابن‏سنان از امام صادق علیه السلام:
قال: سمعته یقول:»من قتل مؤمنا متعمّدا قید به إلاّ أن یرضى أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحبّ ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا.18
از امام صادق علیه السلام، شنیدم که مى‏فرمود: کسى که مؤمنى را عمداً به قتل برساند، قصاص مى‏شود; مگر آن‏که اولیاء مقتول، راضى به قبول دیه شوند; پس اگر آن‏ها به دیه راضى شدند و جانى نیز آن را پسندید، دیه دوازده هزار درهم است.

- نظر مرحوم خوئى:
ایشان در تقویت رأى اسکافى و ابن ابى‏عقیل )عمانى(، غیر از روایت فضیل، روایات دیگرى را ذکر مى‏کنند که تصریح در تخییر اولیاء مقتول در اخذ دیه یعنى قول اول دارند:
و تدلّ على هذا القول، صحیحة عبداللّه بن‏سنان و ابن‏بکیر، جمیعاً عن أبى‏عبداللّه )علیه السلام(، قال: سُئِل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً; إلى أن قال: »فقال: إن لم یکن علم به انطلق إلى أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکیناً توبةً إلى اللّه عزّ و جلّ.
صحیحه عبدالله بن‏سنان و ابن‏بکیر از امام صادق علیه السلام، بر این نظریه )تخییر( دلالت دارند. از امام صادق علیه السلام درباره مؤمنى که مؤمن دیگرى را عمداً به قتل مى‏رساند، سوال شد; فرمودند: اگر اولیاء مقتول هنوز قاتل را نمى‏شناسند، نزد آن‏ها مى‏رود و به قتل خود اعتراف مى‏کند. پس اگر ایشان او را بخشیدند و قصاص نکردند، به آن‏ها دیه مقتول را مى‏پردازد و یک بنده آزاد مى‏کند و دو ماه متوالى روزه مى‏گیرد و به شصت مسکین صدقه مى‏دهد تا توبه او به سوى خدا باشد.
صحیحة ابن‏سنان الثانیة عن أبى‏عبداللّه )علیه السلام(: أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً، و هو یعلم أنّه مؤمن، غیر أنّه حمله الغضب على أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلک أو لا توبة له؟ »قال: توبته إن لم یعلم انطلق إلى أولیائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدیة و أعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدّق على ستّین مسکیناً.«
از امام صادق علیه السلام درباره مؤمنى پرسیده شد که شخص دیگرى را با این‏که مى‏دانست او مومن است، از روى عصبانیت به قتل مى‏رساند، آیا توبه او پذیرفته مى‏شود یا خیر؟ امام علیه السلام فرمودند: »توبه او این است که اگر اولیاء مقتول هنوز قاتل را نمى‏شناسند، نزد آن‏ها برود و به قتل خود اعتراف کند. پس اگر ایشان او را بخشیدند و قصاص نکردند، دیه مقتول را به آن‏ها مى‏پردازد و یک بنده آزاد کرده، دو ماه متوالى روزه مى‏گیرد و به شصت مسکین صدقه مى‏دهد. (
نکته: این دو روایت اطلاق ندارند; زیرا معنا ندارد امام قاتل را به شرط رضایت او به پرداخت دیه، مُلزم به پرداخت دیه کند; چرا که الزام او لغو است.
و تؤید ذلک روایة أبى‏بکر الحضرمى، قال: قلت لأبى‏عبداللّه )علیه السلام( رجل قتل رجلًا متعمّداً قال: جزاؤه جهنم« قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً و یعتق رقبة، و یؤدّى دیته« قال: قلت: لایقبلون منه الدیة؟ قال: یتزوج إلیهم، ثمّ یجعلها صلة یصلهم بها قال: قلت: لایقبلون منه و لایزوّجونه؟ قال: یصرّه صرراً یرمى بها فى دارهم.
مؤید قول اول، روایت ابى‏بکر حضرمى است، که مى‏گوید: از امام صادق )علیه السلام( درباره مردى که دیگرى را عمداً به قتل رسانده بود، سؤال کردم. فرمودند: جزاى این شخص جهنم است. - گفتم: آیا مى‏تواند توبه کند؟ - فرمودند: بله; باید دو ماه روزه متوالى بگیرد و 60 فقیر را اطعام دهد و بنده‏اى را آزاد کند و دیه مقتول را نیز بپردازد. - گفتم: از او دیه قبول نمى‏کنند؟ - فرمودند: با یکى از اولیاء مقتول وصلت کند و دیه را به عنوان هدیه به آن‏ها بدهد. - گفتم: نه دیه را قبول مى‏کنند و نه با او وصلت مى‏کنند؟ فرمود: دیه را در کیسه‏هاى کوچک قرار مى‏دهد و در خانه آن‏ها مى‏اندازد.
از این‏که اداى دیه مطلقا بر قاتل واجب شمرده شده، مى‏توان فهمید که ولى مقتول نیز مطلقا مخیر است.
و النبوّیتان: ففى إحداهما: »من قتل له قتیلًا فهو یخیر بین النظرین: إمّا یُفدى، و إمّا أن یُقتَل.« )کسى که دیگرى را بکشد، یا باید دیه بپردازد و یا قصاص شود. ( و فى الثانیة: »من أُصیب بدم أو خبل، فهو بالخیار بین إحدى ثلاث: إمّا أن یقتصّ، أو یأخذ العَقل، أو یعفو.« )کسى که عزیزى از او را کشته‏اند یا مجروح ساخته‏اند، مخیّر است که قصاص کند یا دیه بگیرد یا ببخشد. (
ایشان در نهایت قول مشهور را برگزیده است و به دلیل ضعف سندى سه روایت اخیر و تعارض همه آن‏ها با صحیحه ابن‏سنان،19 به دلیل موافقت این صحیحه با اطلاق کتاب: »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« و »وَ الْجُرُوحَ قِصاص« و عموم قوله تعالى »فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیکُمْ« و قوله تعالى »کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« و مخالفت آن با قول عامه، صحیحه مذکور را ترجیح مى‏دهد و در نتیجه مى‏فرماید دیه در جنایات عمدى تنها با رضایت جانى ثابت مى‏شود و اولیاء دم در انتخاب دیه، مخیّر نیستند.20
نکته1: اگر بگوییم که قید )و أحب ذلک القاتل( در صحیحه ابن‏سنان قید غالبى است، این روایت نمى‏تواند با روایات تخییر معارضه کند; چرا که بنا بر نظر مشهور اصولیان، حتى احتمال غالبى بودن قید نیز مانع انعقاد مفهوم است.
نکته2: اگر تخییر ثابت نباشد و تنها در صورت رضایت قاتل، پرداخت دیه واجب باشد، وجهى براى اقتصار بر مقدار دیه و ذکر آن در این روایات وجود ندارد; بلکه تصالح بر أضعاف دیه و اقل از آن نیز جایز است. مگر این‏که گفته شود، حصر و اقتصار بر ذکر دیه در این روایات، حصراضافى است یا این‏که براى بیان قید غالبى مى‏باشد; یعنى چون غالبا بر مقدار دیه تصالح مى‏شود، مقدار دیه ذکر شده است.

تحقیق در مسأله
به نظر حقیر و استاد گرامى حاج شیخ محمد قائنى، قول اول یعنى تخییر اولیاء مقتول در أخذ دیه یا قصاص - اگرچه مخالف مشهور است - به دو دلیل، أقوى به نظر مى‏رسد:
1. ادعاى اجماع تعبدى بر قول دوم که توسط شیخ طوسى )اعلى الله مقامه( طرح شده است، با وجود مخالفانى مانند اسکافى و ابن ابى‏عقیل و اطلاق کلمات بزرگانى چون شیخ صدوق )ره( و ابن‏براج )ره( و ابن‏زهره، ادعاى بى‏دلیل است. علاوه بر این‏که چه بسا دلیل مُجمعین، همان صحیحه عبدالله ابن‏سنان )و أحب ذلک القاتل( بوده باشد. همین احتمال، مانع انعقاد اجماع تعبدى بر مسأله یاد شده مى‏شود و آن را محتمل المدرک مى‏نماید; که طبق نظر مشهور متأخران، دیگر قابل استناد نیست.
2. مرحوم خوئى )ره( تنها صحیحه ابن‏سنان را دلیل صریح و محکمى براى قول مشهور بیان فرمودند. حال آن‏که این صحیحه را مى‏توان حمل بر تقیه نمود - چنان‏که مرحوم خوئى )ره( در ابتداى دیات آن را حمل بر تقیه مى‏نماید -; چون مقدار دیه در آن دوازده هزار درهم، ذکر شده که مخالف قول شیعه است. شیعیان این مقدار را ده هزار درهم مى‏دانند. علاوه بر این، این روایت تاب معارضه با روایات نظریه اول را ندارد و بر کلام مرحوم خوئى )ره( در ترجیح این روایت بر روایات قول اول، این اشکلات وارد است:
1 احتمال این‏که قیدِ »و أحب ذلک القاتل«، بیانگر موارد غالبى باشد که انسان‏ها جان خود را بر مالشان ترجیح مى‏دهند و با رضایت کامل و خوشحالى، دیه را مى‏پردازند. همین احتمال مانع انعقاد ظهور براى این صحیحه مى‏شود.
2 حتى اگر بپذیریم که این صحیحه، بر قول مشهور دلالت دارد و قید مذکور، غالبى نیست; دلیلى بر رجحان آن بر قول به تخییر توسط اطلاقات قرآن و مخالفت با عامه وجود ندارد. زیرا:
أولاً بسیارى از مفسران آیه کریمه:
یا اَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ بِالْأُنثىَ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىَْء فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانً ذَلِکَ تخَْفِیف مِّن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِکَ فَلَهُ عَذَاب أَلِیم.21
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد، باید که با خشنودى از پى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نیکو بدو پردازد. این حکم، تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور. ( را به این معنا تفسیر کرده‏اند که مراد از شى‏ء، همان حکم قصاص در قتل عمد است که اگر اولیاء مقتول از آن بگذرند، باید قاتل با اجراى معروف یعنى پرداخت دیه مقتول، عفو آن‏ها را تبعیّت کند و در پرداخت آن سستى ننماید.
در یکى از تفاسیر در ذیل این آیه مى‏خوانیم:
»فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَى‏ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً.« الضمیران فى له و أخیه یعودان الى القاتل، أما لفظة شى‏ء فإنها تدل على أنّ ولىّ الدم إذا عفا عن شى‏ء یتعلق بالقاتل، کالعفو عن قتله، و الرضا بأخذ الدیة فینبغى ان یقابل القاتل هذا العفو بالمعروف.22
ضمیرهاى »له« و »أخیه« در آیه یاد شده، به قاتل برمى‏گردد. اما لفظ شى‏ء بر این مطلب دلالت دارد که اگر ولى دم، از چیزى که مربوط به قاتل است بگذرد، مثل عفو از قتل او و رضایت به گرفتن دیه; سزاوار است که قاتل نیز این گذشت را با معروف پاسخ دهد.
- در تفسیر عیاشى نیز روایتى از حلبى آمده که ظهور در همین تفسیر و تخییر اولیاء مقتول در أخذ دیه دارد :
تفسیر العیاشى عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ »فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَى‏ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً«; قَالَ یَنْبَغِى لِلَّذِى لَهُ الْحَقُّ أَلَّا یُعَسِّرَ أَخَاهُ، إِذَا کَانَ قَادِراً عَلَى دِیَتِهِ وَ یَنْبَغِى لِلَّذِى عَلَیهِ الْحَقُّ أَنْ لَایُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّى إِلَیهِ بِإِحْسَانً; قَالَ یَعْنِى إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّیةِ إِلَى أَوْلِیأِ الْمَقْتُولِ، لِکَى لَایبْطُلَ دَمُ امْرِى‏ءً مُسْلِمً.23
حلبى مى‏گوید: از امام صادق )ع( درباره معناى آیه »فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَى‏ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَیهِ بِإِحْسانً« سؤال کردم. فرمودند: سزاوار است براى اولیاء مقتول که بر برادرشان )قاتل( در أخذ دیه سخت نگیرند و بر قاتل نیز سزاوار است که در پرداخت دیه، اگر توانایى دارد، کوتاهى نکند و با نیکى آن را بپردازد. فرمودند: یعنى هنگامى که قصاص را بخشیدند، قاتل با پرداخت دیه، عفو آن‏ها را تبعیت کند، تا خون مسلمانى هدر نرود.
پس اطلاقات قرآن نیز نمى‏تواند دلیل محکمى بر رجحان صحیحه ابن‏سنان باشد، مگر این‏که این آیه را در مقام بیان یک حکم اخلاقى و استحبابى بدانیم. همان طور که ظاهر عبارت )ینبغى( در روایت فوق نیز ظهور در استحباب دارد و مؤید آن است. یا این‏که آیه را در مقام بیان حکم صورتى بدانیم که اولیاء مقتول در آن متعددند و بعضى از آن‏ها از قصاص گذشته‏اند و بعضى طالب قصاصند. پس مراد از »شى‏ء« در آیه، حقّ بعضى از اولیاء مقتول نسبت به قصاص است.
علامه طباطبایى (ره) در المیزان نیز این تفسیر را یکى از محتملات مى‏دانند:
»فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَى‏ء« الخ، مراد از کلمه موصول )من - کسى که( آن کسى است که مرتکب قتل شده و عفو از قاتل تنها در حق قصاص است، در نتیجه مراد به کلمه )شى‏ء( همان حق است و اگر )شى‏ء( را نکره آورد، براى این بود که حکم را عمومیت دهد، بفرماید: هر حقى که باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن; مثل این‏که صاحبان خون، چند نفر باشند که بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند که در این صورت هم، دیگر قصاص عملى نمى‏شود; بلکه )مثل آن صورتى که همه صاحبان حق از حق خود صرف نظر کنند(، تنها باید دیه یعنى خون بها بگیرند، و اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل کرد، براى این بود که حس محبت و رأفت آنان را به نفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند: در عفو لذتى است که در انتقام نیست.24
ثانیاً; قول به تخییر در بین اهل سنت، اتفاقى نیست تا مخالفت با آن یکى از مرجحات باشد. بلکه چنان که شیخ طوسى25 نیز تصریح فرمودند، اشخاصى مثل ابوحنیفه و مالک از طرفداران قول دوم هستند.
3 روایات دیگرى غیر از آنچه مرحوم خوئى )ره( در تأیید قول اول ذکر فرمودند، وجود دارد که بعضى از آن‏ها را ذکر مى‏کنیم:
- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِى وَلَّادً الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ)ع( عَنْ رَجُلً مُسْلِمً قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَأُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ - إِلَّا أَوْلِیَاء مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ; فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَأَ قَتَلَ وَ إِنْ شَأَ عَفَا وَ إِنْ شَأَ أَخَذَ الدِّیَةَ; فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَد کَانَ الْإِمَامُ وَلِىَّ أَمْرِهِ; فَإِنْ شَاء قَتَلَ وَ إِنْ شَاء أَخَذَ الدِّیَةَ، فَجَعَلَهَا فِى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ; لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ، فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ. قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ; فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یعْفُوَ.26
ابو ولاّد حنّاط گوید: از امام صادق علیه السّلام سؤال کردم: مردى، مسلمانى را عمدا به قتل رسانیده است، و مقتول، ولىّ دم مسلمان ندارد، خویشانش همه از اهل ذمّه‏اند. حکم چیست؟ فرمود: بر امام مسلمین است که اسلام را بر آنان عرضه کند، پس هر یک از ایشان که مسلمان شد، او ولىّ دم خواهد بود، قاتل را بدو بسپارند و او مختار است که بکشد یا آزاد کند یا دیه بگیرد، و چنانچه کسى از ایشان اسلام را نپذیرفت، امام مسلمین ولىّ اوست، چنانچه خواست مى‏کشد و یا عفو مى‏کند، و یا دیه او را گرفته و به بیت‏المال مسلمین مى‏پردازد. عرض کردم: اگر امام قاتل را بخشید، چه؟ فرمود: این حقّ همه مسلمین است، و امام تنها مى‏تواند یا بکشد یا به حساب بیت‏المال دیه بگیرد و حق گذشتن از او را ندارد.
- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیأُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَینَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا «6» قِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمً - أَوْ أَلْفُ دِینَارً أَوْ مِائَة مِنَ الْإِبِلِ.27
هرکس مؤمنى را عمدا بکشد قصاص مى‏شود مگر این‏که اولیاء مقتول راضى شوند به پذیرفتن دیه، یا این‏که بر سر مبلغى بالاتر یا کمتر از دیه توافق کنند; و اگر توافق حاصل نشد، قصاص مى‏کنند.
- »الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدً الدَّیْلَمِىُّ فِى الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِى‏الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرً)ع( فِى حَدِیثً طَوِیلً فِى تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْأُمَمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَأَ أَوْلِیاء الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَایُعْفَى عَنْهُ وَ لَاتُؤْخَذُ مِنْهُ دِیة قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ تَخْفِیف مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَة.28
امام کاظم علیه السلام ضمن روایتى طولانى که در آن به امتیازات امت پیامبر)ص( بر امت‏هاى دیگر اشاره شده، مى‏فرماید: یکى از آن‏ها این است که در این امت درباره قاتل به عمد، اولیاء مقتول مى‏توانند به دلخواه خودشان عفو کنند و یا دیه بگیرند، اما در آیین تورات قاتل عمدى باید کشته شود و اولیاء مقتول حق عفو یا دیه گرفتن ندارند.
- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِىَّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِى وَلَّادً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ)ع( عَنْ رَجُلً قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَاد صِغَار وَ کِبَار أَ رَأَیتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِى حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیةِ.29
ابوولاد گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصى کشته شده و فرزندان کوچک و بزرگى دارد، اگر فرزندان بزرگ عفو کنند، حکمش چیست؟ فرمود: قصاص نمى‏شود و عفو اولاد بزرگ نسبت به سهمیه خودشان نافذ است، هر وقت فرزندان کوچک بزرگ شدند مى‏توانند سهمیه دیه خودشان را مطالبه کنند.
- بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیاثِ بْنِ کَلُّوبً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارً عَنْ جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ)ع( أَنَّ عَلِیاً)ع( قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.30
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: در مورد فرزندان صغیر مقتول به انتظار باشید تا بزرگ شوند. وقتى بزرگ شدند، اگر خواستند قصاص مى‏کنند و اگر خواستند عفو مى‏کنند یا دیه مى‏گیرند.
اشکال: مشهور فقها از روایاتى که ظهور در تخییر دارند، اعراض نموده‏اند و اعراض مشهور موجب وهن آن‏ها است؟
جواب: أولاً کثرت این روایات به اندازه‏اى است که به نوعى موجب تواتر معنوى آن‏ها مى‏شود و اعراض مشهور نمى‏تواند آن‏ها را بى‏اعتبار سازد. ثانیاً در میان آن‏ها روایات صحیح و راویان معتبر و موثق مثل أبى ولاّد، على بن ابراهیم، یونس بن عبدالرحمن و محمد بن یحیى بسیار است، که مشهور فقها به غالب روایات آن‏ها اعتماد مى‏کنند.

 منابع
1. شیخ کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب: الکافى، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چهارم، 1407ه. ق.
2. شیخ مفید بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى: المقنعة، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، قم، ایران، اول، 1413 ه. ق.
3. شیخ صدوق، قمّى، محمّد بن على بن بابویه: الهدایة فى الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم، ایران، اول، 1418 ه.ق.
4. عیاشى، محمد بن مسعود: تفسیر العیّاشى، المطبعةً العلمیة، تهران، چاپ اول، 1380 ه. ق.
5. ابو الصلاح حلبى، تقى الدین بن نجم الدین: الکافى فى الفقه، کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین علیه السلام، اصفهان، ایران، اول، 1403 ه.ق.
6. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى: مختلف الشیعة فى أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، دوم، 1413 ه. ق.
7. ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز: المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، اول، 1406 ه .ق.
8. ابن‏زهره حلبى، حمزة بن على حسینى: غنیة النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، ایران، اول، 1417 ه.ق.
9. ابن حمزه طوسى، محمد بن على: الوسیلة إلى نیل الفضیلة، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، ایران، اول، 1408 ه. ق.
10. شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن: الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى قم، ایران، اول، 1407 ه.ق.
11. ابن‏ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، دوم، 1410ه.ق.
12. شیخ حرّ عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ایران، اول، 1409ه.ق.
13. موسوى خویى، سید ابو القاسم: مبانى تکملة المنهاج.