تشبّه به جنس مخالف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تشبّه به جنس مخالف، از جمله مسائلى است که در جوامع امروزى با ظهور فرهنگ‏هاى نوپیدا، اهمیت بیش‏ترى یافته است، و جاى بحث تفصیلى در تنقیح موضوع و حکم آن، در کتب استدلالى خالى است.
نوشتار حاضر در پاسخ به این مسأله که آیا هرگونه تشبّه به جنس مخالف حرام است، به بررسى ادله و وجوهى پرداخته است که مى‏تواند در این مسأله مورد استناد قرار گیرد. پس از ذکر تمام روایات این باب و ادله دیگر، حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نقد، و اثبات مى‏کند که استفاده از مختصات جنس مخالف جایز است، مگر در موارد خاصى که بر عدم جواز استفاده از آن، نص داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
بروز و رشد چشمگیر و تأثیرگذار فرهنگ‏هاى نوظهور در میان جوامع بشرى و بالتّبع در جوامع اسلامى، موجب شده برخى مسائل و احکامى که در زمان‏هاى قدیم مورد ابتلا نبوده و یا فقط عده اندکى بدان مبتلا مى‏شدند، امروزه جزو مسائل مورد ابتلا شود; به‏گونه‏اى که بسیارى از متشرعان آن را جزو مسائل هرروزه خود قلمداد کنند. تشبّه به جنس مخالف، از جمله این مسائل است.
این مسأله از آن جهت که در زمان‏هاى قدیم مبتلابه چندانى نداشت، در کتب استدلالى علما در قالب یک بحث تفصیلى بدان پرداخته نشده است.
با تتبّع در کتب استدلالى فقها درمى یابیم که ظاهراً علامه نخستین فقیهى است که در کتاب »أجوبة المسائل المُهَنائیة« به مسأله استفاده از پوشش و زینت‏هاى جنس مخالف اشاره‏اى گذرا نموده است.1 از زمان شهید ثانى به بعد، در کتب فقهى استدلالى به مسأله تشبّه به جنس مخالف پرداخته شده است; اما در کلام آنان اثرى از بحث استدلالى درباره این مسأله به چشم نمى‏خورد. شهید ثانى در کتاب »مسالک« در ذیل مسأله »تزین الرجل بما یحرم علیه من الذهب و الحریر«2 پس از بیان حکم آن مسأله با استفاده از نص خاص و اجماع اصحاب، درصدد بیان تعمیم حکم حرمت به هر چیزى است که از زینت‏هاى مختص جنس مخالف باشد.
پس از ایشان، فقها در ذیل همان مسأله، اشاره‏اى کوتاه به بحث تشبّه به جنس مخالف نموده‏اند; و برخى در بحث لباس مصلى، تنها به ذکر حکم این مسأله بسنده کرده‏اند.3
به هر حال، با وجود آن‏که این مسأله در موارد متعددى از کلام فقها به عنوان مدرک بعضى از فتاوا ذکر شده، جاى بحث تفصیلى درباره تنقیح حکم و موضوع آن به صورت مستقل در کتب استدلالى خالى است. پس از مطالعه و بررسى نظرات علما در این مسأله، ابهاماتى به ذهن خطور مى‏کند و این سؤال اصلى را به دنبال دارد که آیا هرگونه تشبّه به جنس مخالف، حرام است؟
در ضمن این سؤال، پرسش‏هاى دیگرى نیز مطرح مى‏شود:
آیا هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، موجب تشبّه به جنس آنها مى‏گردد؟ ملاک در تعیین مختصات یک جنس، چه امرى است؟ آیا شباهت به جنس مخالف ممنوع است، یا تشبّه به جنس مخالف؟ آیا فرقى بین شباهت و تشبّه به جنس مخالف در حکم وجود دارد؟ و چندین سؤال دیگر که پاسخ به تمام آن‏ها، ضرورت تدوین تحقیق مستقلى را در باب موضوع تشبّه به جنس مخالف ایجاب مى‏کند.
نوشتار حاضر در پنج فصل سامان‏دهى شده است:
فصل اول: مفهوم‏شناسى تشبّه;
فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف;
فصل سوم: کلام علماى موافق و مخالف در مسأله، و بررسى ادله آنها;
فصل چهارم: ملاک در تعیین مختصات یک جنس، و صدق تشبّه;
فصل پنجم: ره‏آوردهاى نتیجه تحقیق.
منابع این پژوهش عبارتند از: کتب روایى و فقهى شیعه و اهل‏سنت، کتب اصول و رجال شیعه، لغت و ادبیات عرب.

فصل اول: مفهوم‏شناسى تشبّه
واژه »تشبّه« مصدر باب تفعّل است، و از ریشه »شَبَه« گرفته شده است.
ماده شبه در م»عجم مقائیس اللغه« چنین تبیین شده است:
الشین و الباء و الهاء، أصلُ واحدُ یدلّ على تشابُه الشّى‏ء و تشاکُلِه لوناً و وَصْفا.4
تاج العروس در معناى ماده تشبّه مى‏نویسد:
تَشَبَّه بکذا: تَمَثَّلَ.5
با رجوع به کتب فقها، معنا و اصطلاح خاصى براى تشبه نیافتیم; بنابراین مراد از تشبّه در اصطلاح فقها، همان معناى لغوى است; چراکه اگر مفهوم دیگرى غیر از مفهوم لغوى مراد بود، باید آن را بیان مى‏کردند.
از کلام لغت‏دانان به‏دست مى‏آید که مراد از تشبّه، مماثلت در صفات است، نه ذات; زیرا در تشبّه و تشبیه، ذات مشبّه تغییر نمى‏کند، بلکه تنها در صفات و خصوصیات، همانند مشبّه‏به مى‏شود. همچنین مراد از تشبّه، تشابه در عَرَض‏ها و صفاتى است که بین مشبّه و مشبّه‏به ظاهر و مبیّن باشد; همانطور که از کلام مقائیس اللغه استفاده مى‏شود که وحدت بین مشبه و مشبّه‏به، »لوناً و وصفاً« )در ظاهر یکى بودن( معتبر است.
نکته مهم دیگرى که در بحث مفهوم‏شناسى این واژه باید مورد نظر قرار گیرد، این است که آیا عنوان تشبّه از عناوین قصدیه است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در صدق تشبّه، قصد تشبّه شرط است، یا »قصد« در تحقق موضوع آن دخالتى ندارد؟
براى روشن شدن این مطلب، به توضیح معناى تشبّه در باب تفعّل و ذکر استعمال‏هاى تشبّه در کلام عرب مى‏پردازیم.
یکى از معانى باب تفعّل، تکلّف6 است. بنابراین همانطور که برخى علماى ادب تصریح کرده‏اند،7 تشبّه در باب تفعل، به معناى تکلّف است.
واژه »تکلّف« را این‏گونه معنا نموده‏اند:
تکلّف در لغت، خود را به رنج انداختن است. مقصود در این‏جا، به خود بستن فاعل است چیزى را که واقعیت ندارد، ولى مى‏خواهد واقعیت پیدا کند; مانند: تحلّمَ زیدُ; حلم را به خود گرفت، ولى در واقع صفت حلم ندارد. تشجّع زیدُ; اظهار شجاعت کرد و کارهاى شجاعانه مى‏کند، ولى شجاع نیست.8
با توجه به مثال‏هاى باب تفعّل، که معناى تکلّف در آن اخذ شده، و همچنین اشاره علماى ادبیات در ذکر مثال‏هاى تکلّف باب تفعل، این نکته به‏دست مى‏آید که تکلّف با قصد همراه است، و در مواردى استعمال مى‏شود که از »امور قصدیه« باشد. فهم عرف و وجدان نیز بر این مطلب دلالت مى‏کند که در تکلّف، شخص قصد دارد آنچه را فاقد است، دارا جلوه دهد.
تشبّه نیز این گونه است; زیرا شخص درصدد است خود را شبیه چیزى کند که نیست و قصد دارد همانند مشبّه‏به جلوه داده شود.
مؤیّد این نکته، که تشبّه از امور قصدیه به شمار مى‏رود، استعمال تشبّه در برخى روایات در امور قصدیه است; مثلاً در این روایت:
»من تشبّه بقومً فهو منه.«9
اگر در این‏جا مجرد شباهت مراد باشد و قصد، در آن دخالتى نداشته باشد، کلام متینى به‏نظر نمى‏آید; زیرا ممکن است شباهت، امرى غیراختیارى باشد، و اگر شخصى به مجرد شباهت به قومى از آنان باشد و با آن قوم محشور شود، بدون این‏که حتى قصد تشبه به آن قوم را داشته باشد، عقاب بر امر غیراختیارى لازم خواهد آمد. یا در این روایات:س
 »آًِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَآًِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمً آًِلاّ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ«;10
 »وَ لَاتَعْجَلَنَّ آًِلَى تَصْدِیقِ سَاعً فَآًِنَّ السَّاعِیَ غَاشُ وَ آًِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِینَ.«11
از مشاهده این استعمالات، به دست مى‏آید که در تشبّه شخص، قصد دارد مانند شخص مشبّه‏به جلوه داده شود و وى را همانند شخص یا گروهى تلقّى نمایند که بدان‏ها متشبه شده است. بنابراین طبیعتاً در تشبّه، قصد شبیه شدن وجود دارد.
مؤیّد دیگر بر این ادعا - که در صدق موضوع تشبّه در لغت، قصد تشبّه شرط است - کلام مرحوم حکیم در م»ستمسک« است:
ظاهر التشبّه فعل ما به تکون المشابهة بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن لیس تشبهاً بهن و لا منهیاً عنه.12
بنابراین از مشاهده معناى باب تفعّل و استعمال تشبّه در روایات و کلام عرب، به‏دست مى‏آید که تشبّه از امور و عناوین قصدیه است.
ثمره مهم اثبات این ادعا، آن است که اگر فقیهى به‏واسطه دلالت اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف قائل شود، و استفاده از مختصات جنس مخالف را مطلقاً حرام بداند، و یا در برخى از اقسام آن  حرمت قائل شود، موضوع نهى به مواردى منصرف مى‏شود که تشبّه صورت بگیرد، و تشبّه در صورتى تحقق مى‏پذیرد که قصد تشبّه به جنس مخالف وجود داشته باشد. بنابراین استفاده از مختصات جنس مخالف اگر به قصد تشبّه نباشد، حرام نخواهد بود; زیرا آنچه در موضوع ادله این باب وارد شده، لفظ تشبّه است نه مجرد شباهت; و بدون قصد تشبّه، اگرچه ممکن است شباهت صورت پذیرفته باشد، اما تشبّه به جنس مخالف، صادق نیست.

فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف
از آن‏جا که عنوان تشبّه به جنس مخالف، کلى است و اقسام مختلفى دارد، پیش از آغاز بررسى ادله حرمت، لازم است اقسام گوناگون تشبّه به جنس مخالف را برشماریم; و در ضمن بررسى هر دلیل، تبیین نماییم که بر حکم کدام یک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت دارد.

اقسام تشبّه به جنس مخالف
1. مطلق تشبّه به جنس مخالف;
2. تشبّه در انواع پوشش جنس مخالف;
3. تشبّه در زینت‏هاى جنس مخالف;
4. تشبّه در صفات جنسى )غریزه نرى و مادگى( مختص به جنس مخالف;
5. تشبّه در کردار و رفتار جنس مخالف.
الف( اخبار
عمده دلیل قائلان حرمت تشبّه به جنس مخالف، اخبار این باب است; از این رو در سیر بحث، ابتدا روایات باب تشبّه را نقل، و مفاد و مدلول آن را بررسى خواهیم کرد.
روایت اول:
عن جابر بن یزید جعفى قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر)ع( قال: لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله علیه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.13

بررسى روایت
ماده »لعن« به معناى طرد و دورى است که با غضب همراه باشد و سبب عقوبت شود.
14خلیل در العین مى‏نویسد:
اللَّعْن: التعذیب، و المُلَعّن: المعذب.15
راغب نیز در تفسیر این ماده مى‏نویسد:
اللَّعْنُ: الطّرد و الآًبعاد على سبیل السّخط.16
و در معناى سخط مى‏نویسد:
السَّخَطُ و السِّخْط: الغضب الشدید المقتضى للعقوبة.17
با مشاهده موارد استعمال این ماده در متون دینى، به دست مى‏آید که استعمال این ماده در کلام خداوند، پیامبر)ص( و ائمه)ع( براى بیان مبغوضیت و منفوریت متعلق آن است. بنابراین لعن بر مبغوضیت متعلقش دلالت دارد; و اگر متعلقش فعلى از افعال باشد، در حرمت آن فعل ظهور دارد; زیرا ظهورِ اولى مبغوضیت در این است که نقیضش مطلوب است و فعل مبغوض باید ترک شود; و اگر در مواردى بر شدت کراهت حمل شده، خلاف ظاهر است و به دلیل نیاز دارد.

تقریب استدلال به روایت اول
این روایت به‏واسطه فعل »لایجوز« ظهور در حرمت دارد. امام)ع( علت حکم به عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا)ص( بر متشبهان به جنس مخالف بیان داشته‏اند; و چون تشبّه به امرى مقید نشده‏است، بر حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‏کند. بنابراین روایت اول، بر حکم قسم اول از اقسام تشبّه دلالت مى‏کند; و طبیعتاً تمام چهار قسم دیگر نیز محکوم به حرمت مستفاد از این خبر مى‏شوند.
نکته دقیق و لطیفى که از این روایت معلّل به‏دست مى‏آید، این است که چون امام)ع( علت عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا در حق متشبهان بیان نمودند، هر کجا فعلى متعلق لعن خدا و رسول واقع شود، بر مبغوضیت و عدم جواز و حرمت آن فعل دلالت مى‏کند; زیرا اگر لعن بر مبغوضیت، به‏گونه‏اى که حرمت فعل از آن فهمیده شود، دلالت نمى‏کرد، صحیح نبود امام)ع( علت حرمت فعل را معلل به امرى کند که بر منع از ترک دلالت نمى‏کند.
این روایت از لحاظ سندى مشتمل بر راویانى است که توثیق ندارند. بنابراین سند روایت ضعیف است.
روایت دوم:
عن ابى عبدالله)ع( قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِى یَنْکِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِینَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ یَأْتِى بَعْضُهُمْ بَعْضاً.18
ابى‏حذیفه در سند دیگرى همین مضمون را از امام صادق)ع( نقل نموده است.19
بررسى روایت
از آن‏جا که با همین مضمون، چندین روایت دیگر، هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل‏سنت، ذکر شده است، و در سند آن کسانى همچون عبدالرحمن بن محمد )که مدحى درباره وى صادر نشده( و ابى‏خدیجه )که درباره او اختلاف وجود دارد(، وجود دارند، مفصل‏تر به بررسى این روایت مى‏پردازیم.
عبارت »هم المخنثون« که امام صادق)ع( در مقام تفسیر و توضیح کلام رسول خدا)ص( بیان فرمودند، ظهور در حصر دارد; زیرا ضمیر فصل »هم« که بین مسند و مسندالیه واقع شده، براى حصر مسند در مسندالیه آورده مى‏شود.20
همچنین ظاهر کلام امام)ع( که در مقام مفهوم تحدید و بیان موضوع متشبّه در کلام رسول خدا)ص(، فقط مخنثان را بیان کردند و امر دیگرى را ذکر ننمودند، ظهور در حصر دارد; و اثبات این‏که این کلام از باب فرد اعلى ذکر شده و امام)ع( تنها مصداقى از مصادیق متشبّه را بیان نموده‏اند، به قرینه و دلیل نیاز دارد; زیرا در مقام تحدید موضوع، هر آنچه که در وجود و تحقق موضوع دخیل است، باید بیان شود و چون حضرت به این امر اکتفا نمود و شى‏ء دیگرى را ذکر ننمود، حاکى از عدم دخل امر دیگر مى‏باشد.
مراد از »مخنثون« چیست؟
جوهرى در ماده خنث مى‏نویسد:
الانخناث: التثنّى و التکسّر.21
طریحى نیز مى‏نویسد:
المخنث بفتح النون و التشدید، هو من یوطأ فى دبره لما فیه من الانخناث و هو التکسر و التثنى.22
مخنّث در لواط، به شخص مفعول گفته مى‏شود; زیرا در او حالت جنسى مادگى وجود دارد. مراد از تکسّر و تثنى، حالات انفعالى است که در زنان هنگام بروز غریزه جنسى به وجود مى‏آید.
در اصطلاح فقها نیز به این معنا اشاره شده است:
تخنّث: شبیه شدن مرد به زن در رفتار جنسى، مقابل تذکّر. تخنّث آن است که میل جنسى مرد همانند میل جنسى زن به مرد باشد، به چنین مردى مخنّث گویند.23
از معناى لغوى و اصطلاحى این کلمه روشن مى‏شود که مخنّث به مردى گفته مى‏شود که میل جنسى زنانه داشته باشد و عمل آن‏ها را انجام دهد. مؤیّد این معنا، مقابله‏اى است که امام)ع( در کنار مخنثون قرار داده است و آن‏ها آن دسته از زنانى هستند که صفت تذکّر دارند )زنى که میل داشته باشد همچون مرد از دیگر زنان بهره جنسى ببرد و با آنان رفتار جنسى‏اى از نوع رفتار جنسى مرد با زن داشته باشد(24 و عمل هم‏جنس‏بازى را انجام مى‏دهند. همچنین از سرگذشت تاریخى قوم لوط که امام)ع( بیان نمودند و بر این افراد تطبیق کردند، روشن مى‏شود که مراد امام)ع( از مخنث چه بوده است.
بنابراین در این روایت مراد از متشبهان به جنس مخالف که ملعون واقع شده‏اند، هم‏جنس‏بازان مى‏باشند. این روایت، حکم قسم سوم از اقسام تشبّه را بیان مى‏کند و تصریح دارد که تشّبهِ مورد نهى در کلام رسول خدا)ص(، منحصر در این قسم است.
روایت سوم:
عَنْ عَلِىًّ)ع(: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثُ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ)ص( فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِىُّ)ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ)ص( یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.25
بررسى روایت
امیرمؤمنان)ع( در مسجد به شخصى برمى‏خورد و او را از مسجد خارج مى‏کند و وى را ملعون مى‏نامد. سپس حضرت به گفته پیامبر)ص( استشهاد مى‏کند که متشبهان از مردان به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است. بنابراین علت این‏که امیرمؤمنان)ع( با آن شخص چنین برخوردى کردند، وجود صفت »تأنیث« در او بود.
مراد از تأنیث چیست؟
طریحى مى‏نویسد:
تأنیث الاسم: خلاف تذکیره وَ فِى الْحَدِیثَ: »الشَّیْطَانِ أَتَى قَوْم لُوطً فِى صُورَةً حَسَنَةً فِیهَا تَأْنِیثُ« کأن المراد حب الوطى;26
مردى که دوست دارد در لواط مفعول واقع شود.
در کلام فقها نیز به این مطلب تصریح شده است:
و الظاهر أنّ المراد بالتأنّث قبول الأنوثیة من التفعّل بمعنى المطاوعة یعنى یَفعل به ما یُفعَل بالأنثى، و هذا یعبّر عنه بالتأنّث;27
مراد از تأنّث در مردان، تمایل به آن چیزى است که بر زنان به‏واسطه مردان صورت مى‏پذیرد )مفعول واقع شدن در عمل جنسى(.
بنابراین به شخص مخنث، »تأنیث« نیز مى‏گویند. بنابراین شخصى که امیرمؤمنان)ع( از مسجد بیرون راند، مخنث بود و حب وطى )غریزه جنسى زنانه، مفعول واقع شدن( داشت و این صفت را تا آن‏جا بروز مى‏داد که موجب تحریک شهوت در مردان شود; کما اینکه با مشاهده روایات این باب و روایاتى که به مضمون مشابه این روایات است، به دست مى‏آید که مردانى خودشان را به زنان متشبه مى‏نمودند و کارهایى انجام مى‏دادند که موجب تحریک شهوت در مردان شود که به سویشان بیایند و با آنان عمل لواط را انجام دهند.28 کما اینکه شیطان به صورت حسنه و با لباسى که موجب تحریک شهوت در مردان شود، در میان قوم لوط ظاهر گشت و سبب گمراهى آنها شد.
29بنابراین روایت سوم نیز در مورد تشبّه به عمل جنسى جنس مخالف است که بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‏کند.
این روایت نیز مانند دو روایت پیشین ضعیف است; زیرا مشتمل بر حسین بن علوان است که وثاقتش ثابت نشده است.
روایت چهارم:
سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: مَلْعُونَةُ الرَّاکِبَةُ وَ الْمَرْکُوبَةُ... وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ بِالرَّجَالِ مِنَ النّسَاء وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء.
30بررسى روایت
امام صادق)ع( در مقام بیان جواب از حکم زنى که با دیگر زنان عمل جنسى انجام داده است، مى‏فرمایند: »فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ....«31 عبارت »فیهنّ« در کلام امام)ع( ظهور در حصر دارد; زیرا آنچه حقش تأخیر بوده، مقدم شده )تقدیم مفعول بر فعل(32 و موضوع کلام رسول خدا)ص( را بیان مى‏نماید که مراد از متشبهات ملعون، افراد هم‏جنس‏باز مى‏باشد.
این احتمال که در این کلام، حضرت در مقام بیان فرد اعلى مى‏باشند، خلاف ظاهر است; زیرا به لحاظ سیاق ادبى، این جمله ظهور در حصر دارد، و اثبات خلاف آن به قرینه نیاز دارد.
بنابراین مراد از تشبّهِ مبغوض و مورد نهى واقع شده در کلام رسول خدا)ص( در این روایت، مانند دو روایت پیشین، تشبّه جنسى )هم‏جنس‏بازى( است. از این رو این روایت نیز بر حکم قسم سوم دلالت مى‏کند.
سند این روایت نیز ضعیف است; زیرا در سلسله سند آن، چندین راوى وجود دارد که هیچ‏گونه مدح و ذمى در حق آنان وارد نشده است.
روایت پنجم:
عن النبى)ص( قال: أَرْبَعُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ أَمَّنَتْ عَلَیْهِ مَلَائِکَتُهُ الَّذِى یَحْصُرُ نَفْسَهُ فَلَایَتَزَوَّجُ وَ لَایَتَسَرَّى لِئَلاّیُولَدَ لَهُ وَ الرَّجُلُ یَتَشَبَّهُ بِالنّسَاء وَ قَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَکَراً وَ الْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرّجَالِ وَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَى.
33بررسى روایت
در این روایت نیز متشبهان، مورد لعن خداوند و ملائکه قرار گرفته‏اند. تفاوت این روایت با روایات پیشین، امر زائدى است که به عنوان علت لعن بیان شده است; علت ملعون بودن آنها این است که خداوند آنها را به‏گونه‏اى خاص خلق نموده، اما آن‏ها به نوعى در خلقت خداوند تغییر مى‏دهند.
مراد از تغییر خلقت، تغییر ذات و تبدّل تکوینى نیست; زیرا تبدّل با تشبّه سازگار نیست; چرا که در تشبّه، ذات مشبّه تغییر نمى‏کند، بلکه در صفات و عَرَض‏ها شبیه مشبّه‏به مى‏شود. بنابراین مراد از تغییر خلقت، این است که زن و مرد متلبس به صفاتى شوند که مختص جنس مخالف آنان است; به‏گونه‏اى که با غرایزى که خداوند در نهاد آن‏ها قرار داده، سازگار نیست; و به نوعى تغییر در صفات جنسى به شمار مى‏آید.
دو نکته در این روایت حائز اهمیت است:
نکته اول; تشبّه به جنس مخالف باید به‏گونه‏اى باشد که تغییر خلقت بر آن صادق باشد; یعنى با این تشبه بتوان گفت شخصِ متشبّه، در خلقت اولیه خود نوعى تغییر داده است. بنابراین، روایت چهارم برخلاف روایت اول، اطلاق نخواهد داشت و نهى در آن تمامى اقسام تشبّه را شامل نمى‏شود، بلکه تشبهى را در بر مى‏گیرد که موجب نوعى تغییر در خلقت شود.
نکته دوم: مراد از تغییر خلقتى که در روایت نهى شده، چیست؟
آنچه از ظهور روایت به ذهن خطور مى‏کند، این است که متشبهان مورد لعن واقع شده‏اند; زیرا با آن‏که خداوند آنها را از جنسى خاص و به‏گونه‏اى خاص آفریده، به‏واسطه تشبّه به جنس مخالف، نوعى تغییر در خلقت خداوند داده‏اند; پس به دلیل تغییر خلقت، ملعون مى‏باشند. بنابراین در ذهن تداعى مى‏شود که تغییر در خلقت خداوند، منهى و ممنوع مى‏باشد. آیه 119 سوره نساء نیز بر این مدعا دلالت مى‏کند. شیطان در این آیه مى‏گوید: به بندگان خدا امر مى‏کنم که آفرینش خدا را تغییر دهند.34 بدیهى است که آنچه مورد امر شیطان باشد، مبغوض خداوند است; و تبعیت نمودن از آن حرام مى‏باشد.
لکن این ظهور، ابتدایى است، و تأمّل در روایت و آیه، خلاف این مدعا را ثابت مى‏نماید; زیرا اولاً، مراد از تغییر خلقت در آیه، تغییر دین و فطرت است. مرحوم فیض کاشانى در تفسیر خلق الله مى‏نویسد:
عن الصادق)ع( یرید دین اللَّه و أمره. و فیه و یؤیّده قوله سبحانه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ.
35ثانیاً، نمى‏توان حکم کرد که هرگونه تغییر در خلق الله به دلالت آیه حرام است; زیرا لازمه آن، این است که کسى حق ندارد طبق مدلول آیه، موى سر خود را بتراشد و یا ناخن بگیرد و یا حتى ختنه نمودن و بریدن بند ناف در نوزاد نیز باید ممنوع باشد; زیرا تمامى این‏ها نوعى تغییر در خلق الله به شمار مى‏آید; و حال آن‏که بسیارى از موارد تغییر در خلق الله، نه‏تنها مباح است، بلکه در برخى موارد امر به استحباب یا وجوب )مانند ختنه در پسر بالغ( داریم. بسیارى دیگر از تغییرات نیز که در زندگى روزمره اجتماعى به آن‏ها مبتلا هستیم )مانند چیدن و درو کردن زراعت، غرس درختان و... ( مباح مى‏باشند.
اگر گفته شود که این آیه بر این دلالت دارد که مطلق تغییر در خلق الله حرام است، لکن در برخى موارد ترخیص و اذن داده شده است، مانند مواردى که ذکر شد; در پاسخ مى‏گوییم لازمه این ادعا تخصیص اکثر در حرمت تغییر خلق الله مى‏باشد و قبیح است; زیرا در خارج مى‏بینیم که تغییرات زیادى در خلقت اولیه مخلوقات خداوند، جایز و مباح است.
نکته مهم این است که این آیه در مقام بیان حکم تغییر خلق الله نیست; چراکه با حکایت از قول شیطان آغاز مى‏شود، نه کلام خدا. بنابراین بحث از اینکه این آیه اطلاق دارد یا خیر، فرع بر این است که متکلم در مقام بیان باشد، حال آنکه در این آیه اصلاً احراز نمى‏شود که شارع در مقام بیان حکم تغییر خلقت است.
درباره روایت نیز به تقریب کلامى که در آیه ذکر نمودیم، نمى‏توان نتیجه گرفت که هرگونه تغییر در خلق الله حرام و منهى است; زیرا لازمه آن تخصیص اکثر است.
نکته دیگر آن‏که تغییر خلق الله در روایت، اطلاق ندارد تا قابل تخصیص باشد; بلکه مضیّق است و تغییر خاصى را شامل مى‏شود. بنابراین براى روشن شدن این موضوع که چه تغییرى مراد این روایت است، به روایات پیشین مراجعه مى‏کنیم.
از مجموع چند روایت اخیر به‏دست آمد که امام)ع( تشبّهى را که در کلام رسول خدا)ص( مورد نهى واقع شده بود، به هم‏جنس‏بازان تفسیر نمودند; از این رو مراد نبوى در این روایت نیز روشن مى‏شود; زیرا افرادى که نوعى تغییر در خلقت اولیه خداوند مى‏دهند، و در ابراز غرایز جنسى متشبّه به جنس مخالف خویش مى‏شوند، شامل همان تفسیر خواهند شد.
بنابراین نهى موجود در این روایت تنها تغییر خاصى در خلقت را شامل مى‏شود که تشبّه در ابراز غریزه جنسى جنس مخالف باشد; بنابریان اطلاقى ندارد و مراد آن مضیّق است. از این رو تنها بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‏کند و سایر اقسام را در بر نمى‏گیرد.
بنابراین در صورت شک در اطلاق، براى دلالت بر حکم اقسام دیگر تشبّه نمى‏توان به این روایت تمسک نمود; زیرا شک داریم تشبّهى که نوعى تغییر در خلق الله را در بردارد، اعم است و شامل اقسام دیگر نیز مى‏شود، یا اینکه اخص است. بنابراین چون بر حرمت مطلق تغییر خلق الله دلیلى نداریم، نمى‏توانیم به این دلیل تمسک نماییم و قدر متیقن از حرمت، همان موردى است که امام بر متشبهان تطبیق نموده‏اند و به‏واسطه تفسیر روایات پیشین مراد از متشبهان هم‏جنس‏بازان مى‏باشد.
بدین ترتیب شک داریم که تغییر در خلق الله اعم از هم‏جنس‏بازان است که اقسام دیگر را نیز شامل شود، و یا این‏که مختص به هم‏جنس‏بازان است. در این حال براى شامل شدن دیگر اقسام تشبه نمى‏توانیم به این روایت تمسک کنیم; زیرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه دلیل، لازم مى‏آید. بنابراین قدر متیقن مراد از این روایت، همان قسم سوم است و در سایر اقسام که مشکوک است، به این روایت نمى‏توان تمسک نمود.
ممکن است گفته شود که از سیاق این روایت، نهى تحریمى استفاده نمى‏شود; زیرا نهى از تشبّه به جنس مخالف، در کنار نهى از ازدواج نکردن به انگیزه صاحب فرزند نشدن قرار گرفته است، و در کلام اصحاب اشاره‏اى به حرمت این عمل نشده است. بنابراین سیاق نهى در این روایت، نهى تحریمى نیست که منع از ترک داشته باشد، بلکه نهى تنزیهى است که مرخ×ص از ترک دارد.
اما این اشکال قابل دفع است; زیرا اگرچه عدم ازدواج به انگیزه عدم فرزنددار شدن حرام نیست، اما به این معنا نیست که سایر افراد داخل در نهى تحریمى نباشد; بلکه در این موارد قائل به تبعیض در دلالت مى‏شویم و این مورد شامل حکم کراهت مى‏شود.
سند این روایت نیز مانند روایات پیشین ضعیف است; زیرا مشتمل بر »ابى‏امامه« است که هیچ مدح و ذمى در حق وى وارد نشده است.
روایت ششم و هفتم:
سماعة بن مهران عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ أَو ابى الحسن)ع( سئل عن رجُلًِ یَجُرّ ثِیَابَهُ قَالَ آًِنّى لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء.
36عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِ)ع( قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( یَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء - وَ یَنْهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ فِى لِبَاسِهَا.
37بررسى روایات
این دو روایت در باب نهى از نوع خاصى از تشبّه وارد شده است، و آن نهى از تشبّه به جنس مخالف در نوع پوشش است و ظهور در بیان حکم قسم دوم از اقسام تشبّه دارد.
تعبیر حضرت در روایت اول »انّى‏لأکره... « بر حرمت متعلق اکراه دلالت ندارد; زیرا کراهت اصطلاحى در فقه آن زمان استعمال نمى‏شد، اما این تعبیر بر مبغوضیت انجام دادن متعلق آن به‏گونه‏اى که منع از فعل داشته باشد، دلالت ندارد. چنان‏که از مشاهده موارد استعمال عبارت »انّى لاکره« در کلام ائمه)ع( این مطلب ظاهر مى‏شود;38 بنابراین نهایتاً بر کراهت دلالت دارد.
برخى از بزرگان به قرینه مورد، این روایت را بر کراهت حمل کرده، فرموده‏اند: »اذ من المقطوع به انّ جر الثوب لیس من المحرمات فى الشریعة المقدسة.«
39لکن این کلام قابل مناقشه است; زیرا ممکن است کشیده‏شدن لباس بر روى زمین، به خودى خود در شریعت حرام نباشد، اما هنگامى که عنوان ثانوى بر آن بار شود و تشبّه به جنس مخالف صورت پذیرد، حرام باشد; زیرا ممکن است عرف متداول آن زمان، حتى کشیده‏شدن لباس بر روى زمین را از مختصات زنان مى‏دانستند.
ماده »یزجر و ینهى« در روایت دوم ظهور در نهى و حرمت دارد. اما این دو روایت که در نهى استفاده از پوشش جنس مخالف وارد شده، ضعیف مى‏باشند; زیرا هردو روایت از کتاب م»کارم الاخلاق« ذکر شده است; کتابى که سند اخبار در آن ذکر نشده است و تمام روایات آن مرسل است. بنابراین با دو روایت ضعیف نمى‏توان ثابت نمود پوشیدن لباسى که مختص جنس مخالف مى‏باشد، حرام است. افزون بر آن‏که روایت اول ظهور در حرمت فعل نیز ندارد.
مؤیّد کلام ما بر عدم حرمت تشبّه در لباس، فتواى برخى از فقها در این مسأله است:
و لکن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند، فلاتصلح دلیلاً للقول بالحرمة; و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها على حرمة التشبه فى اللباس.

جمع بین روایات40
پس از ذکر اخبار موجود در باب تشبّه به جنس مخالف، باید بررسى کرد که کدام‏یک از اقسام تشبّه، مورد نهى تحریمى اخبار واقع شده است؟ و آیا قدر جامعى بین همه آن‏ها وجود دارد یا خیر؟
از مشاهده اخبار این باب، به‏دست مى‏آید که تشبّه در صورتى مورد نهى واقع شده، و متصف به آن در صورتى در کلام رسول خدا)ص( و ائمه)ع( ملعون خوانده شده است که مردان صفت »تأنّث« یا »تخنث« و زنان صفت »تذکّر« به خود بگیرند، و نهى در اخبار صرفاً درباره لواط41 و مساحقه42 مى‏باشد. بنابراین اخبار ناظر به قسم سوم از اقسام تشبّه به جنس مخالف مى‏باشند.
روایت دوم که متشبّه در کلام رسول خدا)ص( به مخنث تفسیر شده بود; و نیز روایت چهارم که امام پس از بیان حکم زنان مساحقه‏گر و کیفر آنان فرمودند: »فیهنّ قال رسول الله لعن الله... «،43 هردو ظهور در حصر تشبّه مورد نهى در هم‏جنس‏بازى داشت.
همچنین است روایت سوم که شخص، متصف به صفت تأنیث بود، و حضرت امیرالمؤمنین)ع( نبوى معروف را بر لعن این شخص استشهاد نمود; و نیز روایت پنجم که در آن از تشبّه به جنس مخالف نهى شده بود، زیرا به نوعى خلقت اولیه خود را با این کار تغییر مى‏دهند.
بنابراین روایات این باب اطلاقى ندارند و صرفاً مراد از متشبّهان، همجنس‏بازان مى‏باشند; اگرچه در برخى روایات نامى از آنها برده نشده است. از این رو مراد از روایت اول که در ظاهر هرگونه تشبّهى در آن نهى شده بود، توسط روایات دیگر که متشبهان ملعون منحصر در هم‏جنس‏بازان شده‏اند، روشن مى‏شود. مؤیّد چنین جمعى، فهم اصحاب است که در کتب احادیث و فقه روایى، روایات لعن متشبهان را در باب روایات نهى از لواط بیان نموده‏اند.
44ممکن است گفته شود که در اخبار، دو نبوى وجود دارد; یکى مطلقاً از هرگونه تشبّه به جنس مخالف نهى مى‏کند، و دیگرى قسم خاصى از تشبّه را مورد نهى قرار مى‏دهد. این دو نبوى در دو روایت متعدد آمده است، نه یک روایت تا دیگرى مراد از آن را تبیین و مشخص کرده باشد، بلکه در یکى نهى به صورت اعم، و در دیگرى در خصوص مخنثها وارد شده است; بنابراین اطلاق حدیث نبوى در نهى از مطلق تشبّه به جنس مخالف، باقى است.
45اما این ادعا قابل مناقشه است و اطلاق نبوى، نهى از تشبّه به جنس مخالف را ثابت نمى‏کند; زیرا این مدعا که دو نبوىِ متعدد موجود است، باید اثبات شود; چرا که اصل بر عدم تعدد است، و تعدد دلیل مى‏خواهد. از سوى دیگر طبق جمعى که بیان نمودیم، استنباط و فهم امام باقر)ع( از این نبوى با فهم امام صادق)ع( منافات ندارد، و دوگانگى در فهم نبوى را ثابت نمى‏کند، تا به تبع آن ثابت شود که دو نبوى در این مقام موجود دارد.
بنابراین اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، فقط بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‏کنند.
ب( اجماع
ظاهر کلام مرحوم صاحب ریاض، ادعاى اجماع بر حرمت تشبّه به جنس مخالف است;46 اما محقق اردبیلى چنین ادعایى را نپذیرفته است.47 از مشاهده اقوال علما در این مسأله پى مى‏بریم که ادعاى اجماع امرى مشکل است; زیرا با وجود اختلاف اقوال در بین اصحاب، نمى‏توان بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف ادعاى اجماع نمود; حتى شهرت نیز در بین علماى متقدّم و متأخر وجود ندارد.

ج) تغییر خلق الله
وجه استدلال به این دلیل را در ذیل روایت پنجم بررسى و نقد کردیم. نتیجه آن بررسى این بود که دلیلى بر حرمت مطلق تغییر خلق الله نداریم; و مراد از روایت، که در آن به نهى از تغییر خلق الله اشاره شده، هم‏جنس‏بازى است که نوعى خاص از تغییر خلق الله است; بنابراین هرگونه تغییر خلق الله مراد نمى‏باشد.

د) اذلال نفس مؤمن
یکى دیگر از وجوهى که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‏کند، روایاتى است که مى‏گویند مؤمن حق ندارد فعل و یا هر نوع سببى را که موجب اذلال و انحطاط شخصیت و تحقیر و اهانت وى مى‏شود، انجام دهد; و چون تشبّه به جنس مخالف یکى از مصادیقى است که موجب اذلال نفس مؤمن مى‏شود،48 فقها حکم به حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« نموده‏اند. براى نمونه امام صادق)ع( مى‏فرمایند:
آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ آًِلَى الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَىْ‏ءً آًِلاّ آًِذْلَالَ نَفْسِهِ.
49از این روایات استفاده مى‏شود که خود مؤمن هم حق ندارد کارى کند که موجب اذلال شخصیت وى شود.
این روایت از لحاظ سندى، صحیح است و حکم آن در بین اصحاب شهرت دارد; چنان‏که صاحب ریاض بر این مطلب تصریح دارد و ادعا مى‏کند که علما بر این حکم اتفاق دارند.
50بنابراین باید این دلیل را بررسى کنیم که بر حکم کدام‏یک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‏کند.
قسم اول (مطلق تشبّه)
اثبات این مسأله که مطلق تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال مؤمن مى‏شود، بسیار مشکل است، بلکه ممکن نیست; زیرا تلبس مردان به بسیارى از مختصات جنس بانوان، قطعاً موجب اذلال نمى‏شود; مانند بسیارى از وظایف مختص زنان، مثل نگهدارى از طفل، خانه‏دارى و... که اگرچه مردان به قصد تشبّه به آن‏ها متلبس شوند، اصلاً موجب اذلال و حقارت شخصیت آنان نمى‏شود; و در مقابل نیز بسیارى از کارهایى که از مختصات مردان به شمار مى‏رود، اگر زنان بدان‏ها متلبس شوند، موجب تحقیر و پایین آوردن شخصیت زن نمى‏شود.
قسم دوم (تشبّه در نوع پوشش جنس مخالف)
در این قسم باید قائل به تفصیل شویم; زیرا برخى از پوشش‏هاى مختص، به گونه‏اى است که اگر جنس مخالف بپوشد موجب اذلال شخصیت وى نمى‏شود; به‏خلاف برخى دیگر از انواع پوشش‏ها که موجب تحقیر مؤمن و انحطاط ارزش شخصیت وى مى‏شود; مثلاً اگر مردى با روسرى در بیرون حاضر شود، موجب اذلال نفسش مى‏شود; زیرا این تلبس موجب تحقیر و مسخره کردن شخصیت اوست.
برخى از علما نیز به این مورد تصریح کرده‏اند:
من أهم المحرمات فى الشریعة الآًسلامیة... آًذلال المؤمن نفسه کأن یلبس ما یظهره فى شنعة و قباحة عند الناس.
51بنابراین اخبار نهى از اذلال مؤمن و شهرت بین اصحاب، قسم دوم از تشبّه در پوشش جنس مخالف را شامل مى‏شود، به خلاف قسم اول که استفاده از آن، اذلال شخصیت مؤمن را در بر ندارد. از این رو اگر از پوشش جنس مخالف در جایى استفاده شود که موجب انحطاط و اذلال شخصیت وى نمى‏شود، دلیل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه«، نمى‏تواند حرمت تشبّه در این نوع پوشش را اثبات کند.
قسم سوم )تشبّه در صفات جنسى مختص به جنس مخالف(
حرمت این قسم را به‏واسطه اخبار باب تشبّه ثابت نمودیم و حکمش روشن شد، حتى اگر دلیل اذلال مؤمن نفسَه بر آن دلالت نکند. بنابراین نیاز به اطاله سخن در این قسم نمى‏باشد.
قسم چهارم )تشبّه در کردار و رفتار و زىّ جنس مخالف(
نمى‏توان به طور قطع ادعا کرد که ادله حرمت اذلال مؤمن، تشبّه به جنس مخالف در کردار و رفتار و زىّ مختص به آن جنس را نیز شامل مى‏شود; زیرا در مواردى که شخصى در نوع رفتار خاص یک جنس، خودش را متشبّه به جنس مخالف نماید، شک داریم که آیا اذلال نفس آن شخص صورت مى‏گیرد یا خیر؟ مانند مواردى که مردى به تقلید از زنان در صدا و یا رفتار خاص، متشبّه به آنان شود; و یا این‏که زنى بخواهد در لحن سخن گفتن، متشبّه به مردان شود; در این موارد نمى‏توان قاطعانه گفت انحطاط شخصیت صورت گرفته است. بنابراین نمى‏توان به دلیل حرمت اذلال مؤمن تمسک کرد; زیرا مصادیق و موضوعات نسبت به یک دلیل از سه حال خارج نیستند:
اول: برخى از مصادیق، معلوم الدخول در موضوع حکم هستند، و مصداق بودنشان براى حکم در دلیل، واضح است; مانند تشبّه به برخى از پوشش‏هاى جنس مخالف که قطعاً اذلال مؤمن صدق مى‏کند; از این رو حکم حرمت بر آن منطبق مى‏شود;
دوم: برخى از مصادیق، معلوم الخروج از موضوع دلیل مى‏باشند; مانند قسم اول از تشبّه; زیرا یقیناً هرگونه تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال شخصیت نمى‏شود;
سوم: بعضى از مصادیق، مشکوک الدخول در موضوع دلیل مى‏باشند; به این معنا که شک داریم آیا موضوع دلیل شامل آن‏ها مى‏شود یا خیر. در این موارد براى اثبات حکم این مصادیق، نمى‏توانیم به آن دلیل تمسک نماییم; زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل لازم مى‏آید; چرا که با تشبّه به کردار و یا رفتار و زىّ جنس مخالف، شک داریم که آیا شخصیت شخص نزد مردم هتک مى‏شود یا خیر؟ و آیا این امر مصداق اذلال نفس وى به شمار مى‏رود یا خیر؟
قسم پنجم )تشبّه در زینت‏هاى جنس مخالف(
در این قسم باید در غیر از زینت‏هاى حرام )طلا و حریر براى مرد( تفصیل قائل شد، و تشخیص موضوع آن را به عرف حاکم زمان و مکان سپرد; زیرا برخى از زینت‏هاى یک جنس و نوع آرایش آن، اگرچه از مختصات جنس خاص است، اما اگر جنس مخالف از آن استفاده نماید موجب اذلال شخصیت وى نمى‏شود; اما در برخى دیگر از زینت‏ها این امر صادق نیست و تلبّس به آن موجب اذلال شخصیت مى‏شود; مانند اینکه مردى با آرایش غلیظ زنانه به بیرون بیاید.
از این رو حرمت على الاطلاق این قسم را نمى‏توان با دلیل حرمت اذلال مؤمن ثابت نمود; بلکه همان قسم از تشبّه در زینت که در نگاه عرف موجب اذلال نفس شود، حرام است.
بنابراین دلیل »اذلال المؤمن نفسَه«، تنها در مواردى حرمت تشبّه به جنس مخالف را ثابت مى‏نماید که موجب هتک و انحطاط شخصیت مکلف شود، و حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نمى‏توان از این دلیل استفاده نمود.

ه) لباس شهرت
یکى دیگر از وجوهى که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‏کند، ادله حرمت استفاده از پوششى است که موجب شهرت شود. بنابراین زن و مرد حق استفاده از پوشش جنس مخالف را ندارند; زیرا اخبار نهى از شهرت در لباس، این مورد را نیز شامل مى‏شود; چراکه از مصادیق لباس شهرت است.
52براى بررسى این دلیل مانند ادله پیشین، ابتدا روایات را ذکر مى‏کنیم و به توضیح و بررسى مفاد آن مى‏پردازیم، که بر حکم کدام‏یک از اقسام تشبّه دلالت مى‏کند:
عَنْ أَبِى أَیّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ قَالَ: آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللّبَاسِ.
53أبى الجارود عن أبى سعید عن الحسین قال: من لبس ثوبا یشهره کساه اللّه یوم القیامة ثوبا من النار.
54روایت اول صحیح و روایت دوم ضعیف است; زیرا در سند آن، ابى‏الجارود زیدى قرار دارد که فرقه جارودیه را منتسب به وى مى‏دانند.
55آنچه از این روایات به ذهن خطور مى‏کند، نهى استفاده از هر نوع پوششى است که موجب شهرت شخص شود; در حالى که مراد از نهى در این روایات، مطلق هر آنچه موجب شهرت شود نیست، بلکه به تناسب حکم و موضوع، مراد نهى از شهرت خاصى است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق لباس شهرت. از این رو لغت‏دانان در تعریف شهرت گفته‏اند:
الشّهْرَةُ: ظُهُورُ الأمْرِ فى شُنْعَةً حتى یَشْتَهِرَه الناسُ و یَشْهُرُوْنَه;
56آشکار شدن امرى به‏گونه‏اى قبیح، که موجب شهرت در بین مردم شود.
با مراجعه به کلام اصحاب درمى‏یابیم که آن‏ها نیز از روایات باب شهرت، نهى مطلق از هر آنچه موجب شهرت شود، استنباط نکرده‏اند، بلکه به نهى از شهرت خاصى اشاره نموده‏اند و لباس شهرتى را که در روایات مورد نهى واقع شده است، این‏گونه تفسیر کرده‏اند:
یحرم لبس لباس الشهرة، و هو اللباس الذى یظهر المؤمن فى شنعة و قباحة و فظاعة عند الناس.
57از این رو در مقام بیان حکم لباس شهرت، بر حرمت استفاده از پوششى فتوا داده‏اند که موجب هتک آبرو و ارزش شخصیت وى شود، و قباحت و فضاحت وى را در بین مردم به دنبال داشته باشد.
58بنابراین به سبب اخبار این باب، نمى‏توان به حرمت هر چیزى که موجب اشتهار انسان در بین مردم مى‏شود، قائل شد; بلکه مراد این اخبار، نهى از شهرت خاصى است; زیرا اولاً، دلیلى بر حرمت هرآنچه موجب شهرت مى‏شود، اقامه نشده است. اگر بگوییم اخبار این باب اطلاق دارند و شامل هرگونه شهرتى مى‏شوند، تخصیص اکثر لازم مى‏آید; زیرا موارد بسیارى از این نهى خارج مى‏شوند; مانند آن‏جا که شخص لباس و یا مَرکب و یا منزل جدیدى را که حتى در شأنش باشد، استفاده نماید. اگر قائل به حرمت مطلق شهرت شویم، تمام این موارد باید حرام باشد; زیرا در خارج مى‏بینیم که این موارد به جهت نو و جدید بودن، موجب شهرت مى‏شود، اما احدى از فقها به ترک این موارد حکم ننموده است و بر حرمت تلبّس به این موارد فتوا نداده است. نیز اگر شخصى به درجه‏اى از علم و مقام و تقوا برسد که موجب اشتهار در بین مردم شود، احدى از علما نفرموده که حق ندارد کارى کند که موجب این اشتهار شود.
ثانیاً، اخبار باب شهرت به تناسب حکم و موضوع، صرفاً مواردى را شامل مى‏شود که موجب هتک شود، و اصلاً اطلاقى ندارد تا غیر از آن موارد را نیز شامل شود. بنابراین آنچه از روایات و فهم اصحاب از این روایات استفاده مى‏شود، نهى از شهرتى است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق شهرت.
حال اگر بخواهیم در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به دلیل لباس شهرت استناد کنیم، فقط براى قسم دوم و تنها در مواردى که استفاده از پوشش جنس مخالف، موجب شهرتى شود که هتک شخصیت و تحقیر وى را در پى داشته باشد، مى‏توان به این دلیل استناد نمود و نمى‏توان با این دلیل بیش از آن را ثابت نمود.

نتیجه
از بررسى تمام ادله موجود در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به این نتیجه مى‏رسیم که هیچ دلیلى بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف اقامه نشده است. اگر نپذیریم که مراد از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، صرفاً هم‏جنس‏بازى است، متیقن از حرمت تشبّه به جنس مخالف در این اخبار، هم‏جنس‏بازى مى‏باشد، و مجرا در سایر اقسام، برائت خواهد بود. همچنین با دلیل اذلال مؤمن و یا لباس شهرت، برخى از مواردى که تشبّه به جنس مخالف موجب انحطاط شخصیت مؤمن شود، محکوم به حرمت مى‏باشد; و در موارد مشکوک، به اصل برائت عمل مى‏شود. بنابراین استفاده و استعمال و تلّبس هر یک از مختصات جنس مخالف بلامانع است، مگر در مواردى که موجب هتک شخصیت مکلّف شود.

فصل سوم: ذکر کلام و ادله علما در مسأله
در این فصل ابتدا کلام برخى از فقها را که مؤیّد نتیجه تحقیق در مسأله است، بیان مى‏کنیم و سپس به بررسى دلایل مخالفان مى‏پردازیم.
الف( منکران حرمت تشبّه
1. مرحوم بحرانى:
مرحوم بحرانى در ذیل مسأله »تزیّن الرجل بما یحرم علیه« پس از نقل کلام شهید ثانى - که قائل به تعمیم حکم حرمت استفاده مرد از طلا و حریر به دیگر مختصات جنس مخالف است - مى‏فرماید:
أقول: لم أقف فى هذا الموضع على خبر و لا دلیل یدل على ما ذکروه، سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحریر، فلو خص تحریم التزیین بذلک لکان له وجه لما ذکرناه، و اما ما عداه فلم نقف على دلیل تحریمه... نعم قد ورد فى بعض الاخبار »لعن المتشبهین بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال« الا ان الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها على بعض - انما هو باعتبار التأنیث و عدمه، لا باعتبار اللبس و الزى.
259. مقدس اردبیلى
مرحوم مقدس اردبیلى نیز در ذیل همین مسأله مى‏فرماید:
تزیین الرّجل بالمحرم کتزیینه بالذهب والحریر آًلّا ما استثنى، قیل: و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّة بها بحسب العادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس. و لعلّ دلیله الآًجماع، و أنّه نوع غشّ، و هو محرّم. و الآًجماع غیر ظاهر فیما قیل، و کذا کونه غشّا، و هو ظاهر.
360. محقق خویى
محقق خویى نیز مى‏فرماید:
ولکن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند، فلا تصلح دلیلا للقول بالحرمة. و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها على حرمة التشبه فى اللباس، لان التشبه فیها آًما ان یراد به مطلق التشبه أو التشبه فى الطبیعة، کتأنث الرجل و تذکر المرأة، أو التشبه الجامع بین التشبه فى الطبیعة و التشبه فى اللباس. أما الأول فبدیهى البطلان، فان لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة، کالغزل و غسل الثوب و تنظیف البیت و الکنس و نحوها من الأمور التى تعملها المرأة فى العادة، و حرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال، کالاحتطاب و الاصطیاد و السقى و الزرع و الحصد و نحوها، مع انه لم یلتزم به احد، بل و لایمکن الالتزام به. و اما الثالث فلایمکن أخذه کذلک، آًذ لا جامع بین التشبه فى اللباس و التشبه فى الطبیعة فلایکون امرا مضبوطا.
61فیتعین الثانى، و یکون المراد من تشبه کل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذکر المرأة بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه فى المقام.
462. میرزا فتاح شهیدى
همچنین در تأیید این نظر مى‏توان به کلام مرحوم شهیدى در حاشیه مکاسب اشاره نمود. وى ابتدا روایتى را از حضرت امیر)ع( نقل مى‏کند که صدوق آن را با سند ذکر نموده است:
قال کنت مع رسول اللّه)ص( جالسا فى المسجد حتّى أتاه رجل به تأنیث فسلّم علیه فردّه ثمّ أکبّ رسول اللّه)ص( آًلى الأرض یسترجع ثمّ قال مثل هؤلاء فى أمّتى أنّه لم یکن مثل هؤلاء فى امّة ألاّ عذّبت قبل السّاعة.
63و در ادامه مى‏گوید:
فآًنّ الظّاهر أنّه لم یتّفق فى الأمم السّابقة عذاب قوم و هلاکه بمجرّد التّشبّه فى اللّباس و نحوه بخلاف التّخنّث کما فى قوم لوط و المساحقة کما فى أصحاب الرّس.
64بنابراین از کلام این بزرگواران استفاده مى‏شود که مراد از متشبهان، مخنث، و از متشبهات، تذکّر مى‏باشد.

ب( موافقان حرمت تشبّه
1. شهید ثانى
شهید ثانى مى‏فرماید:
و تزیین الرجل بما یحرم علیه المحرّم علیه من الزینة هو المختصّ بالنّساء، کلبس السوار و الخلخال، و الثیاب المختصة بها بحسب العادة. و یختلف ذلک باختلاف الازمان و الأصقاع... و کذا یحرم على المرأة التزیین بزینة الرجل، و التحلّى بحلیته المختصّة به، کلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّیف.
65بررسى و نقد
ایشان در این عبارت اشاره‏اى به دلیل تعمیم حکم حرمت به هرگونه مختصات جنس مخالف ننموده است; بنابراین اگر مستند حکم، ادله نهى از زینت مرد به طلا و حریر باشد، قطعاً این دلیل قاصر از آن است که تعمیمى به غیر از طلا و حریر از خلخال و النگو و غیره را ثابت کند; مگر آنکه اینها نیز مشتمل بر طلا باشند; و اگر دلیل مدعاى ایشان غیر از این ادله، مثلاً اخبار باب تشبّه باشد، پیش از این بیان کردیم که این اخبار اطلاقى ندارند تا حرمت استفاده از هرگونه زینت مختص جنس مخالف را شامل شوند. از سوى دیگر در کلام شهید ثانى اشاره‏اى به این مطلب وجود ندارد که از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف استفاده کرده‏اند. به هر حال از ظاهر کلام ایشان نمى‏توان برداشت کرد که دلیل تعمیم ایشان چیست.
2. مرحوم طباطبایى
مرحوم طباطبایى در ریاض مى‏نویسد:
و تزیین الرجل بما یحرم علیه کتزیینه بالذهب و آًن قلّ، و الحریر آًلّا ما استثنى، و لبسه السوار و الخلخال، و الثیاب المختصّة بالنسوة فى العادة، و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان. آًجماعاً فى الأوّلین، نصّاً و فتوى. و على الأظهر الأشهر المحتمل فیه الآًجماع فى الباقى; لأنّه من لباس الشهرة المنهى عنه... مضافاً آًلى النصوص المانعة عن تشبّه کلّ من الرجال و النساء بالآخر. ففى الخبر: »لعن اللّه تعالى المتشبّهین من الرجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرجال« و قصور الأسانید بالشهرة و الاعتبار منجبر، مع التأیّد بما فیه من آًذلال المؤمن نفسه، المنهى عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً.
66بررسى و نقد
مهم‏ترین دلیل ایشان بر حرمت، ادعاى شهرت در کلام اصحاب است; در حالى که با مراجعه به کتب قدما، روشن مى‏شود که در این مسأله، یعنى تشبه مردان به زنان و بالعکس، شهرتى در بین علماى متقدم وجود ندارد. مؤیّد کلام ما، سخن میرزاى شیرازى در حاشیه مکاسب است. ایشان مى‏فرمایند:
و بالجملة فالشهرة على عموم الحکمین )عموم تحریم تزیّن الرجل بکل ما یختص بالنساء( غیر ثابتة عندى.
67احتمال اجماع نیز در این مسأله صحیح نمى‏باشد; زیرا در بین اصحاب اجماعى وجود ندارد. از این‏رو خود ایشان صرفاً به عنوان یک احتمال آن را ذکر مى‏کند.
پیش از این بیان داشتیم که نصوص موجود در باب نهى از تشبّه، عموم و اطلاقى ندارند تا شامل مواردى شود که ایشان ذکر نموده‏اند، چه برسد به اینکه نص بر اثبات مدعاى ایشان باشد. درباره دلیل لباس شهرت هم به تفصیل بررسى کردیم که حرمت هرگونه تشبّه و استفاده از مختصات جنس مخالف را ثابت نمى‏کند.
بنابراین چون روایات باب تشبّه، بر مدعاى ایشان دلالت ندارد، شهرت روایى اخبار باب، براى این‏که جابر ضعف سند باشد، مدعاى ایشان را ثابت نمى‏کند; و شهرت عملى نیز در بین اصحاب موجود نیست.
دلیل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« را که به عنوان مؤیّد ذکر نمودند  -همان‏گونه که به تفضیل توضیح دادیم - نسبت به تمام اقسام تشبّه، عمومیت ندارد. بنابراین این دلیل نیز قاصر از اثبات این مدعاست که حرمت هرگونه استفاده از لباس و زینت مختص جنس مخالف را ثابت نماید.

3. مرحوم ایروانى
ایروانى در حاشیه بر مکاسب شیخ اعظم در ذیل روایت »لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال« مى‏نویسد:
فآًن آًطلاق التشبّه یشمل التشبّه فى کلّ شى‏ء و دعوى انصرافه آًلى التشبّه فیما هو من مقتضیات طبع صاحبه لا ما هو مختصّ به بالجعل کاللّباس فى حیّز المنع بل کون المساحقة من تشبّه الأنثى بالذکر ممنوع و أیّة واحدة من المساحقتین شبهت نفسها بالذّکر... بل التخنّث أیضا لیس تشبّها بالأنثى.
68بررسى و نقد
اولاً، همانگونه که گذشت، احادیث این باب اطلاق ندارند و جایى براى تمسک به اطلاق باقى نمى‏ماند.
ثانیاً، آنچه ایشان در مقام رد انصراف فرموده‏اند: »مراد از متشبّه، هم‏جنس‏بازان نمى‏تواند باشد; چراکه آن‏ها اصلاً خودشان را در هنگام عملشان متشبّه به جنس مقابل نمى‏کنند«،69 باطل است; زیرا با مراجعه و دقت در اخبار درمى‏یابیم که در برخى از روایات، امام)ع( متشبّه را به مخنثان تفسیر نموده‏اند. اگر ایشان ظهور در انحصار را از این تفسیر امام)ع( نپذیرند و آن را صرفاً از باب ذکر یکى از مصادیق بدانند، باز کلام‏شان قابل مناقشه و خدشه است; چراکه امام)ع(، متشبه در کلام رسول الله)ص( را به هم‏جنس‏بازان، ولو به عنوان یکى از مصادیق آن، تطبیق نموده‏اند و همین کفایت مى‏کند بر این‏که مراد از متشبّهان، ملوط و مساحق است.

4. مرحوم لارى
مرحوم لارى مفصل‏تر به این بحث پرداخته است. وى در »تعلیقه بر مکاسب« گفته است:
الأظهر من التشبّه و التأنّث عموم تشبّه أحدهما بالآخر، سواء کان فى خصوص التزیین أم فى غیره، و سواء کان فى خصوص الأفعال الخاصّة کملوطیّة الرجل و مساحقة المرأة، أو مجرّد الشکل و الصوره... أو فى محض الکیفیّة و السیرة... أو فى محض اللباس و الحلیة کلبس الرجل القناع... .
70ایشان هرگونه تشبّه به اقسام مختلف را، مصداق تشبّه نهى شده در روایات بیان مى‏کند و حرام مى‏داند; و حکم این مسأله را به قدرى تعمیم مى‏دهد که هیچ‏یک از علما مانند ایشان به آن تصریح نکرده‏اند.
وى دلیل تعمیم را این‏چنین بیان مى‏کند:
و الدلیل على التعمیم المذکور من حیث الموضوع و الحکم وجوه:
منها: کون اللبس و التشبّه و التأنّث کسائر الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعیّة، الأعمّ من المقصود منه ترتّب الحرام و عدمه، و من المعلومة و عدمها، فلا مدخلیّة لوصف التزیّن و لا للقصد و لا للعلم فى صدق موضوعها عرفا و لا شرعا، بالفحوى و الأولویّة القطعیّة على حرمة التشبّه بهم فیما هو أشبه من اللباس، کالتشبّه بهم فى الصورة أو السیرة، و بالآًطلاق و مفهوم الموافقة أو بتنقیح المناط أو الآًجماع المرکّب و عدم القول بالفصل فیما یساوى التشبّه فى اللبس، کالتشبّه فى اللهجة و التسمیة، أو فیما دونه کالتشبّه فى المیل و الرغبة.
و منها: أنه لو اعتبر القصد فیها لزم خروج جمیع المحرّمات عن الحرمة النفسیّة آًلى الحرمة الغیریّة المقیّدة بصورة انضمام القصد الحرام لا غیر، فیحلّ جمیع المحرّمات النفسیّة - حتى الخمر و الزنا - بعدم قصد العنوان أو قصد العدم.

71بررسى و نقد
وجه اولى که ایشان ذکر کرده‏اند، خالى از اشکال نیست; زیرا درست است که عناوین بر موضوعات واقعى خود بار مى‏شوند و حکم بر آن‏ها مترتب مى‏شود، اما ایشان از کجا حکم تحریم را بر عناوین تشبّه به صورت مطلق ثابت مى‏کنند و مى‏فرمایند هیچ شرط دیگرى در جارى شدن حکم بر آنها وجود ندارد و به صرف تحقق موضوع، حکم حرمت بر آن بار مى‏شود. ایشان از کجا حرمت را براى مطلق متشبّه و متلبس به لباس جنس مخالف ثابت مى‏کنند که در جارى شدن حکم حرمت، وصف تزین، قصد، علم و غیره در آن دخیل نباشد. این عین مدعاست که حرمت بر آن‏ها ثابت باشد.
وجه دومى هم که ایشان ذکر نموده‏اند، مردود است; زیرا اولاً، سند این روایت ضعیف است و جابرى هم براى ضعف سندى آن وجود ندارد. بنابراین نمى‏توان با وجود یک یا دو روایت ضعیف، حرمت تلبس به لباس جنس مخالف را ثابت نمود، و سپس حکم آن را به دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف سرایت داد; چراکه اثبات فحوا در حکم حرمت در دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف به‏واسطه این روایت ضعیف، صحیح نمى‏باشد; ثانیاً، اولویت قطعیه و تنقیح مناطى که مدعاى کلى ایشان را ثابت نماید، از این روایت ممکن نیست; زیرا مناط یا باید منصوص، و یا مستنبط العلة باشد; در حالى که هر دو مورد در این مسأله مفقود است; چراکه مراد اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، هم‏جنس‏بازى است، و چنین مناطى که وى ادعا مى‏کند از روایات این باب برداشت نمى‏شود; و اجماع مرکبى نیز درباره این مسأله در کلام علما موجود نیست.
اما وجه سومى که ایشان متذکر شده‏اند و بیان فرمودند که قصد، در فعل حرام شرط نیست; مثلاً نمى‏توان گفت خمر حرام است زمانى که قصد حرام از شرب آن شود، و الا حلال است; این کلام در غایت متانت است; اما این کبرا در مسأله ما صغرا ندارد; زیرا عنوان تشبّه از این‏گونه موارد نیست. پیش از این در بحث مفهوم‏شناسى تشبّه بیان کردیم که قصد تشبّه، در تحقق موضوع تشبّه، شرط و دخیل است، برخلاف عناوین دیگرى که ایشان مثال زدند و قصد، در تحقق موضوع آن‏ها دخلى ندارد. بنابراین چون قصد در تحقق موضوع آن‏ها دخلى ندارد، طبیعتاً در سرایت حکم بر موضوعات آن‏ها نیز دخلى نخواهد داشت; برخلاف عنوان تشبّه که قصد تشبّه در تحقق موضوع آن دخالت دارد و مادامى که موضوع در خارج تحقق نیابد، حکم بر آن بار نخواهد شد، و موضوع ادله شباهت به جنس مخالف نیست که قصد در تحقق موضوع آن دخلى نداشته باشد.

فصل چهارم: ملاک در تعیین مختصات یک جنس و صدق تشبّه
ملاک در تعیین مختصات یک جنس و صدق تشبّه به جنس مخالف، عرف متداول هر زمان است; و تشخیص این موضوع که موردى از مختصات یک جنس یا جزو مشترکات بین دو جنس است، بر عهده عرف متداول هر زمان مى‏باشد. ممکن است امرى در یک برهه از زمان، جزو مختصات یک جنس باشد، اما به مرور زمان و تغییر عرف، جزو موارد مشترک بین هردو جنس شده باشد. در این صورت حتى نزد کسانى که قائل به حرمت هرگونه تشبّه و یا نوع خاصى از تشبّه به جنس مخالف هستند، استفاده از آن بلامانع است.
محقق اردبیلى مى‏فرماید:
و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّة بها بحسب العادة و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس.
72بنا به گفته این بزرگوار، دو حیث در تشخیص مختصات هر جنس لحاظ مى‏شود:
یکى نسبت به هر شهر; و دیگرى نسبت به زمان مورد ابتلاى مکلّف. ممکن است عرف یک شهر با شهر دیگر متفاوت باشد; بنابراین نمى‏توان چون در یک شهر جزو مختصات است، در مناطقى که جزو مشترکات است، حکم به حرمت استفاده نمود; و  در جانب حلیت آن نیز چنین است.
همچنین عرف هر زمان، با عرف حاضر سنجیده مى‏شود; زیرا ممکن است عرف شهرى در مدتى از زمان به گونه‏اى باشد و به مرور زمان نسخ شود; در این صورت، ملاک عرف زمان حاضر است، نه سابق.
جمهور فقهاى اهل‏سنت نیز که از اخبار باب تشبّه، حرمت هرگونه تشبّه را استنباط کرده‏اند،73 ملاک در صدق تشبّه را عرف زمان و مکان مکلّف مى‏دانند.
اسنوى مى‏گوید:
ان العبرة فى لباس و زىّ کل من النو عین - حتى یحرم التشبّه به فیه - بعرف کل ناحیة
.74بنابراین تمام ملاک در تعیین مختصات یک جنس، عرف حاکم در شهر و زمان مکلف است.

فصل پنجم: ره‏آوردهاى تحقیق
پس از بیان و منقّح نمودن تمام جوانب این مسأله، به تبیین برخى ره‏آوردها و تطبیق حکم مسأله بر موضوعات خارجى مى‏پردازیم.

فایده اول
بنا بر آنچه در بررسى ادله مسأله و مفهوم‏شناسى واژه تشبّه گذشت، روشن مى‏شود که سرزنش کردن برخى از جوانان در زمان حاضر که به مصادیقى از تشبّه متلبس شده‏اند - مثلاً قیافه و شکل صورت و موها و لباس‏هاى خود را به شکل زنان درمى‏آورند - و نیز نسبت دادن لاابالى در دین به آنان، بدین جهت است که حکم و موضوع مسأله تشبّه به جنس مخالف براى شخص ناهى از منکر روشن نشده است; از این رو با تهمت و ایذاء مؤمن، دچار معصیت مى‏شود. چراکه اولاً، در بررسى موضوع مسأله گذشت که اگرچه بپذیریم حکم به تعمیم حرمت تشبّه در لباس، آرایش، زىّ و... جنس مخالف از اخبار استفاده مى‏شود، تحقق موضوع تشبّه در خارج، منوط به قصد است و با شباهت تفاوت دارد.
ثانیاً، ملاک تعیین مختصات یک جنس، عرف متداول مکلف است.
بنابراین برخى مصادیق موجود در عصر ما از مختص بودن افتاده است; زیرا ممکن است امرى تا چندى پیش، از مختصات یک جنس بوده، اما به مرور زمان از »اختصاص« به »اشتراک« تغییر کرده باشد; براى نمونه، در گذشته رنگ کردن مو از مختصات بانوان بود، اما در عرف حاضر از مشترکات به شمار مى‏آید. البته اصل آرایش مو در بانوان حتى در عرف حاضر، با نوع رنگ کردن مو در مردان تفاوت دارد، و مردان این کار را به قصد تشبّه به زنان انجام نمى‏دهند.
ثالثاً، در بررسى حکم مسأله گفته شد که براى منع تشبّه به جنس مخالف، دلیلى نداریم; مگر در مواردى که موجب اذلال و هتک شخصیت مکلف شود -که جزو مصادیق اذلال مؤمن مى‏شود و از آن باب حرام است - و یا استفاده از پوشش شهرتى که موجب هتک شخصیت وى شود.
بنابراین استفاده از پوشش‏هایى که قبلاً جزو مختصات مردان بوده و اکنون جزو مشترکات شده است - مانند برخى شلوارها، کمربندها و... - براى زنان بلامانع است. همچنین است بلند کردن مو در مردان و مصادیق دیگرى که با بروز فرهنگ‏هاى جدید در عرف‏ها از مختص بودن به یک جنس نسخ شده و به مشترکات تبدیل گردیده است.

فایده دوم
همان‏گونه که در مقدمه بحث بیان کردیم، مسأله تشبّه به جنس مخالف در کلام فقها، مدرک و مستند برخى فتاوا قرار گرفته است. در این‏جا به ذکر یک مسأله، که یکى از مستندات حکم آن را حرمت تشبّه به جنس مخالف بیان نموده‏اند، بسنده مى‏کنیم.
یکى از موضوعاتى که براى اثبات حکم آن به ادله نهى از حرمت تشبّه به جنس مخالف استناد شده است، مسأله تراشیدن ریش در مردان است; بدین تقریب که تراشیدن ریش در مردان، تشبّه به جنس مخالف به شمار مى‏رود، پس حرام است.
75اما این استدلال به چند دلیل قابل خدشه است; زیرا اولاً، بیان شد که ملاک در صدق موضوع تشبّه، عرف مکان و زمان مکلّف است. بنابراین در زمان حاضر کسى توهم نمى‏کند که زدن محاسن صورت در مردان، تشبّه به زنان است; چراکه نداشتن و زدودن موهاى زائد صورت در عرف حاضر، از مختصات زنان نیست، اگرچه در گذشته بوده است; و ملاک در صدق تشبّه، عرف حاضر است نه عرف سابق که نسخ شده است. ثانیاً، در صدق موضوع تشبّه، قصد تشبّه شرط است و بدون قصد، موضوع تشبّه محقق نمى‏شود، حتى اگر قائل به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف با استفاده از روایات این باب شویم. زیرا انجام بدون قصد این کار، صرفاً شباهت را مى‏رساند نه تشبّه را. از این رو تراشیدن ریش در زمان حاضر، به قصد تشبّه به جنس مخالف انجام نمى‏شود تا متشبّه به زنان شوند.
بنابراین براى حرمت تراشیدن موى صورت در مردان، نمى‏توان در عرف این زمان به نهى اخبار تشبّه به جنس مخالف استناد نمود; زیرا اصلاً موضوع تشبّه محقق نمى‏شود. نکته دیگر این‏که، مراد از نهى در اخبار تشبّه به جنس مخالف، هم‏جنس‏بازان هستند، و اطلاقى نسبت به تمام اقسام و موارد تشبّه به جنس مخالف ندارد.

فایده سوم
استفاده از لباس‏ها و پوشش زنان براى مردان در تعزیه بر سیدالشهدا)ع( و اقامه عزاى اهل‏بیت پیامبر)ص( - که امرى مؤکد در دین است - بلامانع مى‏باشد. این نوع پوشش، مانند چادر و پوشیه، از مختصات بانوان است و استفاده از آن در غیر مقام تعزیه موجب انحطاط شخصیت مرد مى‏شود، و به علت »اذلال مؤمن نفسَه« و لباس شهرت حرام مى‏باشد; اما در مقام اقامه تعزیه، موجب اذلال شخصیت وى نیست، بلکه به‏واسطه اقامه عزاى سیدالشهدا)ع( و اهل‏بیت رسول الله)ص( در تمام اذهان براى آن شخص شرافت و عزتى خاص ایجاد مى‏کند. بنابراین استفاده از پوشش بانوان در این موارد بلامانع است و حتى به‏واسطه تعظیم شعائر الله - که نشانه تقوا در قلوب است - راجح نیز مى‏باشد.

فایده چهارم76
یکى دیگر از ثمرات عدم حرمت هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، مگر در مواردى که موجب هتک شخصیت شود، آن است که شخص خنثى، حتى قسم مشکل آن، مى‏تواند از زینت‏ها و پوشش هر دو جنس مرد و زن استفاده نماید; زیرا اولاً، گفته شد که موضوع نهى در اخبار باب تشبّه به جنس مخالف، هم‏جنس‏بازى است و مطلق تشبّه به جنس مخالف را در بر نمى‏گیرد. ثانیاً، حتى اگر بپذیریم که موضوع اخبار، نهى مطلق از تشبّه به جنس مخالف است و هرگونه تشبّه به جنس مخالف را شامل مى‏شود، باز شخص خنثى مى‏تواند از هر دو پوشش مردان و زنان استفاده نماید; زیرا در تحقق موضوع تشبّه، قصد شباهت شرط است، و شخص خنثى مادامى که قصد تشبّه به جنس خاصى را نداشته باشد، مى‏تواند از آن استفاده نماید.
بنابراین شخص خنثى در استفاده از پوشش و زینت‏هاى جنس مرد و زن، ملزم به احتیاط از باب علم اجمالى به ترک یکى از آن دو نمى‏باشد، و استفاده از هر دو پوشش جایز است; مگر در مواردى که موجب اذلال شخصیتش شود و یا لباس شهرت براى وى گردد.
بنابراین با روشن شدن ملاک در تشخیص موضوع و حکم تشبّه به جنس مخالف، براى بحث و بررسى تک تک موضوعات خارجى نیازیى به اطاله سخن نمى‏باشد; بلکه از بررسى تفصیلى مفهوم‏شناسى و ادله تشبّه به جنس مخالف، حکم تمام مصادیق خارجى موجود در زمان ما استنباط مى‏شود.

پی نوشت ها:
1. حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلى: أجوبة المسائل المُهَنّائیة، ص43.
2. زین‏الدین بن على عاملى: مسالک الأفهام، ج3، ص130.
3. سید محمد کاظم طباطبایى: العروة الوثقى )المحشّى(، ج2، ص351.
4. احمد بن فارس بن زکریا: معجم مقائیس اللغة، ج3، ص243.
5. محب‏الدین واسطى زبیدى حنفى، و سید محمد مرتضى حسینى: تاج العروس من جواهر القاموس، ج19، ص51; و نشوان بن سعید حمیرى: شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج6، ص3370.
6. رضى‏الدین محمد بن حسن استرآبادى: شرح شافیه ابن‏حاجب، ج1، ص104; و حسن بن محمد نیسابورى، شرح النظّام، ص57.
7. سید هاشم حسینى تهرانى: علوم العربیة، ج1، ص96.
8. همان، ص94.
9. محمد بن على احسایى: عوالى اللئالى العزیزیة، ج1، ص165.
10. محمد سید رضى: نهج البلاغة، ص444، حکمت 198.
11. حسین طباطبایى بروجردى: جامع أحادیث الشیعة، ج22، ص618.
12. سید محسن طباطبایى حکیم: مستمسک العروة الوثقى، ج5، ص394.
13. میرزا حسین نورى: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص246، ح3495.
14. آًِنَّ الَّذِینَ یؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدّنْیا وَ الآْخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِیناً )سوره احزاب، آیه57).
أُوَلََّئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ یلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً. )سوره نساء، آیه52).
»وَ قَالَ عَلَیهِ السَّلامُ: الْمُغَنّیةُ مَلْعُونَةُ، مَلْعُونُ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا« )محمد بن حسن حر عاملى: هدایة الأمة آًلى أحکام الأئمة - منتخب المسائل، ج6، ص34).
15. خلیل بن احمد فراهیدى: کتاب العین، ج2، ص141.
16. حسین بن محمد راغب اصفهانى: مفردات ألفاظ القرآن، ص741.
17. همان، ص402.
18. احمد بن محمد بن خالد برقى: المحاسن، ج1، ص113.
19. محمد بن على بن بابویه قمى: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص267.
20. سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانى: شرح المختصر، ج1، ص93.
21. اسماعیل بن حماد: الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج1، ص281.
22. فخرالدین طریحى: مجمع البحرین، ج2، ص252.
23. جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‏بیت)ع(، ج2، ص402.
24. همان، ص426.
25. محمد بن على بن بابویه قمى: علل الشرائع، ج2، ص602.
26. فخرالدین طریحى: پیشین، ج2، ص234.
27. على پناه اشتهاردى: مدارک العروة، ج13، ص281.
28. »عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ)ع( آًِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النّسَاء وَ مَشْیُهُ مِشْیَةَ النّسَاء وَ یُمَکّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَاتَسْتَحْیُوهُ« )محمد بن حسن طوسى: تهذیب الأحکام، ج10، ص149).
29. »عن أبى بصیر، عن أحدهما علیهما السلام فى قول لوط علیه السلام آًنکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها أحد من العالمین فقال: آًن آًبلیس أتاهم فى صورة حسنة فیه تأنیث )أى کالمخنث( علیه ثیاب حسنة فجاء آًلى شباب منهم فأمرهم أن یقعوا به....« )محمد تقى اصفهانى )مجلسى اول(: روضة المتقین فى شرح من لایحضره الفقیه، ج10، ص61.)
30. محمد بن یعقوب کلینى: الکافى، ج5، ص552.
31. همان، ح4.
32. سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانى: المطوّل شرح تلخیص مفتاح العلوم، ص393.
33. میرزا حسین نورى: مستدرک الوسائل، ج13، ص203، ح15107.
34. »وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنّینَّهُمْ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیطَانَ وَلِیّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً.«
35. ملامحسن فیض کاشانى: تفسیرالصافى، ج1، ص501.
36. رضى‏الدین حسن بن فضل طبرسى: مکارم الأخلاق، ص118.
37. محمد بن حسن حرّعاملى: وسائل الشیعة، ج5، ص25.
38. »قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ)ع( آًِنّى لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یکُونَ عَلَیهِ نِعْمَةُ مِنَ اللَّهِ فَلَایظْهِرَهَا.« )محمد باقر اصفهانى، )مجلسى دوم(: مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج22، ص313).
39. محمد على توحیدى: مصباح الفقاهة، تقریرات دروس سید ابوالقاسم خوئى تبریزى، ج1، ص338; شیخ مرتضى انصارى دزفولى: المکاسب، ج1، ص87; و سید محمد کاظم طباطبایى یزدى: حاشیة المکاسب، ج1، ص16.
40. ر. ک: سید تقى طباطبایى قمى: عمدة المطالب فى التعلیق على المکاسب، ج1، ص162.

..yag.4142
.ssel43. محمد بن یعقوب کلینى: الکافى، ج5، ص552، ح4.
44. محمد بن حسن حر عاملى: وسائل الشیعة، ج20، ص33; محمد بن محمد اشعث کوفى: الجعفریات - الأشعثیات، ص147; و محمد باقر اصفهانى )مجلسى دوم(: بحار الأنوار، ج76، ص65.
45. سید محمد کاظم طباطبایى: حاشیة المکاسب، ج1، ص16.
46. سید على بن محمد طباطبایى حائرى: ریاض المسائل، ج8، ص173.
47. احمد بن محمد اردبیلى: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح آًرشاد الأذهان، ج8، ص85.
48. سید على بن محمد طباطبایى حائرى: پیشین.
49. محمد بن یعقوب کلینى: پیشین، ص63.
50. »آًذلال المؤمن نفسه، المنهى عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً« )سید على بن محمد طباطبایى: پیشین، ص174).
51 . سیدعلى حسینى سیستانى: المسائل المنتخبة، ص23; و سیدمحمد حسینى شیرازى: من فقه الزهراء علیها السلام، ج3، ص72.
52. سید على بن محمد طباطبایى حائرى: پیشین.
53. محمد بن حسن حر عاملى: الفصول المهمة فى أصول الأئمة - تکملة الوسائل، ج3، ص309.
54. محمد محسن فیض کاشانى: الوافى، ج20، ص710.
55. ابوجعفر محمد بن حسن طوسى: الفهرست، ص78.
56. صاحب بن عباد: کافى الکفاة; اسماعیل بن عباد: المحیط فى اللغة، ج3، ص390; مبارک بن محمد ابن‏اثیر: النهایة فى غریب الحدیث و الأثر، ج2، ص515; محب‏الدین واسطى زبیدى حنفى و سید محمد مرتضى حسینى: تاج‏العروس، ج7، ص66; و محمد بن مکرم جمال‏الدین ابن‏منظور: لسان العرب، ج4، ص431.
57. سیدعلى حسینى سیستانى: پیشین، ص128.
58. براى توضیح بیشتر ر. ک: سید شهاب الدین مرعشى نجفى: منهاج المؤمنین، ج1، ص148; سید محمد کاظم طباطبایى یزدى: العروة الوثقى )المحشّى(، ج2، ص351; و جعفر بن خضر مالکى نجفى )کاشف الغطاء(: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج3، ص27.
59. یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى: الحدائق الناضرة، ج18، ص198.
60. احمد بن محمد اردبیلى: پیشین.
61. محمد على توحیدى: مصباح الفقاهة، ج1، ص336.
62. همان.
63. میرزا فتاح شهیدى: هدایة الطالب آًلى أسرار المکاسب، ج1، ص38.
64. همان.
65. زین‏الدین بن على عاملى )شهید ثانى(: مسالک الافهام، ج3، ص130.
66. سید على بن محمد طباطبایى حائرى: پیشین.
67. میرزا محمد تقى شیرازى: حاشیة المکاسب، ج1، ص26.
68. على بن عبد الحسین ایروانى: حاشیة المکاسب، ج1، ص19.
69. همان.
70. سید عبد الحسین لارى: التعلیقة على المکاسب، ج1، ص89.
71. همان، ص91.
72. احمد بن محمد اردبیلى: پیشین. فقهاى دیگر نیز به این مطلب اشاره نموده‏اند. ر. ک: زین‏الدین بن على عاملى )شهید ثانى(: پیشین; سید على بن محمد طباطبایى حائرى: پشین; و شیخ مرتضى انصارى: پشین.
73. وزارة الاوقاف والشئون السلامیه: الموسوعة الفقهیه، ج12، باب تشبّه، ص11.
74. شمس‏الدین محمد الشافعى الصغیر: نهایة المحتاج فى الفقه على المذهب الشافعى، ج2، ص374.
75. سیدحسین منافى: نگرشى نو به مسأله ریش‏تراشى، ص37.
76. ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَآًِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ  )حج/32).