مدخلى بر مناسبات فقه و تمدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناسى کلام اسلامى.

چکیده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه‏هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو برقرار نمى‏بینند. گروه دیگرى نسبتى حداقلى میان فقه و تمدن قائلند; و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن‏سازى قلمداد مى‏کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسى است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده مى‏شود; اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى‏گردد. نمى‏توان ادعا کرد نظام‏هاى اجتماعى مورد نیاز تمدن مستقیماً و به طور کامل در فقه فعلى موجود است، اما وجود چهارچوب‏هاى اصیل و ساختارى تمدن در فقه موجود، قابل انکار نیست.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
یکى از موضوعاتى که نیازمند بحث و بررسى جدى است، مسأله »فقه و تمدن« یا ارتباط »فقه و تمدن‏سازى« و »بررسى نسبت میان فقه و تمدن« است. به عبارت دیگر، این پرسش که »نسبت میان فقه و تمدن چیست؟« یکى از مهم‏ترین پرسش‏ها در حوزه فقه و معارف دینى است.
در سال‏هاى اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتى درباره قلمرو دخالت دین در زندگى انسان، به ویژه در بخش اجتماعى و حکومتى آن و نیز رخ نمودن برخى دیدگاه‏هاى سکولار، فقه و معارف اسلامى به ناتوانى در عرضه نظام‏هاى مورد نیاز جامعه انسانى متهم گشته است; و ما شاهد تکرار پرسش‏هایى در باب نسبت میان فقه و تمدن هستیم; همچون این پرسش که آیا فقه، توانایى ارائه نظام‏هاى مختلف فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، و در کل، توانایى تأسیس و تغذیه یک »تمدن« را دارد یا خیر؟
این بحث تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده، در پیشینه معارف و منابع دینى وجود داشته است و اندیشمندانى به طور جسته و گریخته به بررسى و نقادى در این باره پرداخته‏اند. اما تا پیش از انقلاب اسلامى ایران، این بحث جدى تلقى نمى‏شد و به جایگاه حقیقى خویش بار نیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتى همچون حکومت دینى، فقه سیاسى، فقه حکومتى، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام‏سازى، فقه و تمدن‏سازى و مباحثى از این دست، در حوزه اندیشه عالمان دینى طرح شده، مورد بررسى و تحلیل قرار گرفت و نظریه‏هاى مختلفى درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه‏یابى عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن‏سازى، در تاریخ معارف دینى، خود بحث گسترده‏اى است و بیش از آن‏که به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعى و مراحل تاریخ تکامل بشرى مرتبط است.
پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهى که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریف ما از این دو، استوار است. از پرسش یاد شده، دو پرسش دیگر رخ مى‏نماید: فقه چیست؟ و تمدن کدام است؟ اگر این دو پرسش، پاسخ صحیحى بیابند، پرسش یاد شده نیز پاسخ درخورى به دست خواهد آورد. پیداست که چگونگى آن پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمى‏گردد.
بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصیفى و توصیه‏اى امکان دارد. نگاه توصیه‏اى، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن مى‏گوید. اما نگاه توصیفى به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود )فقه سنتى( و تمدن را بررسى مى‏کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفى سامان یافته است.
بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسى دیدگاه‏هاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتى و تمدن را به کاوش نشسته‏ایم.

کلیات
1. فقه
واژه فقه در لغت به معناى فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.1 از تصریح لغویان و کاربردهاى واژه فقه چنین بر مى‏آید که معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است که با تأمل و دقت همراه باشد.2 فقه در اصطلاح نیز به معانى ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احکامى است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادى و اخلاقى و چه در زمینه فروع عملى.
3اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعى و فرعى عملى است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، کیفرى، تجارى و غیره را شامل مى‏شود و امروزه بخشى از آن در رساله‏هاى عملى به صورت فتوا دیده مى‏شود.
4به معناى علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانى متعددى براى فقه بیان کرده‏اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشترى برخوردار است: »الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة«; فقه، علم به احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى است.

25. فقه حکومتى
فقه حکومتى نگرشى کل‏نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه، به امور اجتماع و اداره کشور ناظر باشد. از این رو گستره‏اى که در فقه حکومتى مورد بحث قرار مى‏گیرد، همه ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شؤون و ابعاد مختلفى دارد: مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‏الملل; و مسائلى همچون مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوال شخصى و همه مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى که فقیه مى‏بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.

36. تفاوت فقه حکومتى با فقه سیاسى و فقه سنتى
فقه حکومتى، چنان‏که برخى پنداشته‏اند به معناى بخشى از فقه و یا فقه احکام حکومتى7 و یا فقه سیاسى8 نیست، بلکه نگاهى حاکم و وصفى محیط بر تمام مباحث فقه9 - از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه - است. در حالى که فقه سیاسى، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشى جزئى از فقه است که مى‏تواند مصادیق فردى و غیرحکومتى نیز داشته باشد.
مسأله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتى از فقه سنتى )فردى( است. اولین تفاوت فقه سنتى و فقه حکومتى، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتى، به دست دادن احکام الاهى در همه شؤون یک نظام و حکومت الاهى مدنظر است و به همه احکام فقهى با نگرش حکومتى نظر مى‏شود و تأثیر احتمالى هر حکمى از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه مى‏گردد.10 اما در فقه سنتى و فردى، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتى و نه به عنوان عضوى از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعى، مورد استنباط قرار مى‏گیرد.11 دومین تفاوت عمده فقه سنتى و حکومتى، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتى، »افعال مکلفان« و موضوع فقه حکومتى، »افعال مکلفان و جامعه« است. توضیح این‏که، نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتى را در افعال مکلفان منحصر نمود و مسائل مربوط به شؤون حکومت و نظام اسلامى در حاشیه باقى ماند. علاوه بر این افعال مکلفان نیز با نگاه فردى سامان یافت.

4. جایگاه و رسالت فقه
اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوى نیازهاى دینى انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینى بیشتر و تأثیر ملموس‏ترى در زندگى انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارى‏هاى عملى اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار مى‏شود; چراکه فقه عهده‏دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملى اسلام است که وظیفه »ارائه طریق« در تمامى حوزه‏هاى تمدنى، اعم از حوزه‏هاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گستره‏اى بس سترگ را شامل مى‏شود.
یکى از فقهاى معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامى مى‏نویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینى، داراى جایگاه ویژه‏اى است; چراکه ترسیم‏کننده شیوه‏هاى زندگى در صحنه‏هاى گوناگون آن است، تبیین‏کننده مناسک و عبادت‏ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومت‏ها و درگیرى‏ها و غیر این‏ها است; و به‏طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است.
12آنچه بر اهمیت این رسالت مى‏افزاید، این است که اسلام دین جاوید الاهى است و براى زندگى انسان در همه عصرها و براى همه جوامع اعم از مدرن و سنتى، توسعه‏یافته و توسعه‏نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به صراحت بیان نشده است و نیازمند کشف و استخراج مى‏باشد.
وظیفه مهم فقه آن است که همه احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانى در همه جنبه‏ها را در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضیات زمانى و مکانى و نیازهاى واقعى انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگى وارد نماید.
خلاصه آن‏که رسالت فقه تبیین قوانین و بایدها و نبایدهاى دین در صحنه زندگى فردى و اجتماعى انسان، براى عمل نمودن به آنها است و غایت آن، دستیابى به پیامدهاى دین‏مدارى و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحى و معنوى و رسیدن به قرب الاهى است.

5. تمدن
از لحاظ لغوى، واژه »تمدن« معانى مختلفى را در بر مى‏گیرد، اما اصلى‏ترین معنایى که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر )مدنیّت( است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوى کلمه »مدنیّت«، اختلاف نظر دارند. برخى آن را به »مدن« به معناى اقامت گزیدن در یک مکان، باز مى‏گردانند. برخى دیگر آن را به »دان« باز مى‏گردانند که ریشه واژه دین و به معناى خاضع شدن و اطاعت نمودن است.13 بر همین پایه، این کلمه معادل واژه »شهرآیینى« و به معناى »حسن معاشرت« است. این واژه از کلمه لاتین «siliviC» که برگرفته از «siviC» یا «siativiC» مى‏باشد، مشتق شده است.14 بنابراین در فرهنگ‏هاى لغت، زندگى »متمدن« در برابر زندگى بربرهاى وحشى که فاقد زندگى شهرنشینى‏اند، به کار برده مى‏شود.
در باب مفهوم تمدن نیز با تلقى‏هاى گوناگونى روبه‏رو هستیم که این تفاوت‏ها غالباً به دلیل وجود رویکردهاى مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگرى پدید آمد; هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده‏اى شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگرى که به وسیله انسان در جامعه به دست مى‏آید.15 نمود جلوه‏هاى مادى فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینى، از دیگر معانى فرض شده براى تمدن مى‏باشد.
16یک دیدگاه دیگر، براى تمدن، معنایى فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، علاوه بر جنبه نرم و فرهنگى حیات اجتماعى، مجموعه عناصر اقتصادى، سیاسى، تکنیک‏ها، سازمان‏هاى اجتماعى و خلاصه جنبه‏هاى سخت نیز در گستره تمدن جاى مى‏گیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعه‏اى از پدیده‏هاى اجتماعى که قابل انتقال باشد و جنبه‏هاى مذهبى، اخلاقى، زیباشناسى، فنى - علمى مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود مى‏گیرد.
17در نگاه دیگر - که صحیح‏ترین دیدگاه به نظر مى‏رسد - به مجموعه بزرگى از نظام‏هاى اجتماعى )سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و...( که از نظر جغرافیایى، واحد کلانى را در یک قلمرو پهناور در بر مى‏گیرد،18 و فرهنگى واحد بر تمامى اجزاى آن سیطره دارد، تمدن اطلاق مى‏شود. طبق این تعریف، تمدن چیزى جز تشکیل و تلفیق نظام‏هاى اجتماعى، تحت سیطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى( نیست. بر اساس تعاریف فوق، مى‏توان به چند ویژگى مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف( تمدن آن‏چنان که از کلمه لاتینى شهرنشین بودن یا شهروندان (sivic) و شکل وصفى آن (silivic) مشتق مى‏شود، متقوّم به شکل‏گیرى نظام اجتماعى قانونمند است.
ب( گستره یک تمدن به مراتب بیش از یک حکومت است و بالطبع عمر طولانى‏ترى از عمر حیات اجتماعى یک جامعه خاص دارد.
ج( تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربناى ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامى اجزاى آن نظارت و سیطره داشته، آنها تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر بُعد عقلانیت یک تمدن - که اساس یک تمدن است - به بعد فرهنگى آن باز مى‏گردد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبه‏هاى سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح مى‏باشد.
د( هر تمدنى داراى نظام‏هاى اجتماعى متعدد مى‏باشد که اساساً همین نظام‏ها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق مى‏سازند; مانند نظام‏هاى حقوقى، تربیتى، اقتصادى، سیاسى و دیگر نظام‏هاى کلان و خرده نظام‏ها که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى در تمدن اسلامى( تعیّن بخش مى‏باشند.
ذ( چنان‏که گذشت، شکل‏گیرى یک تمدن محصول وجود و هماهنگى نظام‏هاى اجتماعى مختلف و خاصى است که در صورت فقدان، یا ناهماهنگى، یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعى، هرگز تمدنى شکل نخواهد گرفت.

6. مؤلفه‏هاى تمدن
براى تمدن مولفه‏هاى مختلفى ذکر شده است. در یکى از دیدگاه‏هاى مشهور، بر نظام‏هاى مختلف اجتماعى از قبیل نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربیتى، نظام سیاسى و دیگر نظام‏هاى خرد و کلان اجتماعى مانند نظام خانواده و... به عنوان ارکان و سازه‏هاى مهم تمدنى تأکید شده است و این نظام‏ها را با حاکمیت و نظارت فرهنگى خاص، در صورت‏بندى ساختار تمدن ضرورى دانسته‏اند.19 از دیگر سازه‏هاى اصلى تمدن، نظام دینى )نظام باورهاى جمعى( است.20 در کنار نظام دینى، نظام اخلاقى تمدن نیز در شکل‏گیرى تمدن‏ها بسیار مؤثر است.21 از دیگر نظام‏هاى مهم تمدنى که در هر تمدنى نقش‏آفرین بوده، نظام معنوى و عبادى تمدن است که در قالب‏هاى مختلف مراسم و مناسک دینى و گاه در قالب‏هاى دیگرى همچون حرکت‏هاى عرفانى و صوفى‏گرانه، حرکت‏هاى زاهدانه و راهبانه، و یا حتى جنبش‏ها و جریان‏هاى اجتماعى و مذهبى، ظاهر مى‏گردد. نظام معنوى و عبادى، ناظر به نظام گرایش‏ها، بینش‏ها و کنش‏هاى روحى و باطنى یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهاى روحى و نیازهاى روانى جمعى و تمدنى تأمین مى‏شود.22 نکته مهم دیگر در باب سازه‏هاى تمدنى، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکل‏گیرى تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن تأکید مى‏شود و یا نظام‏هاى مختلف اجتماعى مانند نظام سیاسى، اقتصادى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مورد تأکید قرار مى‏گیرد، و جایگاه افراد و سهم آنها در شکل‏گیرى تمدن، نادیده گرفته شده باشد.
23خلاصه آن‏که هر تمدنى متشکل از مجموعه‏اى از نظام‏هاى اجتماعى، همچون نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربیتى، نظام عبادى و همین طور نظام سیاسى است و اساساً همین نظام‏ها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل مى‏دهند.
با برشمردن موارد فوق، پرسش اصلى تحقیق به طور شفاف‏ترى خود را مى‏نمایاند: آیا فقه توانایى تأسیس تمدن و یا دست کم تولید بخشى از نظام‏هاى تمدنى و یا توانایى تأمین نرم‏افزارى و سخت‏افزارى یک تمدن را دارد یا خیر؟
با رصد و مطالعه سازه‏ها و مؤلفه‏هاى تمدنى، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن مى‏توان ادعا کرد، نظام‏سازى فقه در جهت تکمیل سازه‏هاى مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایى تولید و تأسیس نظام‏هاى مختلف اجتماعى، اعم از حقوقى، سیاسى، اقتصادى، عبادى، تربیتى و... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در باب تمدن‏سازى پى خواهیم برد.

دیدگاه‏هاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن
پیش از هر چیز، بیان دیدگاه‏هاى مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن‏ترى به فضاى بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره‏اى از نظریات، متصور است که به اجمال آنها را در سه دسته مى‏توان خلاصه کرد:

1. انکار نسبت فقه و تمدن
گروهى رابطه بین فقه و تمدن را نفى مى‏کنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستى اجتماعى با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطى با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدن‏سازى تفسیر خاصى دارند; آن را عهده‏دار معیشت و فقه را عهده‏دار سعادت مى‏دانند و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى‏بینند. از نظر این گروه، حتى اگر فقه در گوشه‏اى از معیشت دخالت کند، آن دخالت »عرضى« است و جزو مقولات حقیقى فقه نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنى و اجتماعى نظرى داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعى سخن گفته که از جنس خود آن نیست.
24اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، یک نظریه غربى و وارداتى است25 که برخى از اندیشمندان مسلمان با پیروى از آن، مقولات دینى را به دو دسته تقسیم کرده‏اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتى دین است; و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضى دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّى پیدا کرده است.
26نگاه دیگرى نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع مى‏داند و بر این باور است که بشر براى رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست; چه این‏که در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستیابى است و به قانون و برنامه‏هاى وحیانى و الاهى )که در لسان ما همان فقه است( نیازى نیست. این نگاه، نگاه مادى‏گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانى هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براى مقوله سعادت نمى‏پذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع مى‏دانند; در نتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفى مى‏دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‏اند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیخته‏اند و این دو، حوزه‏هاى کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسان‏ها است; یعنى شیوه‏ها و آیین مهندسى اجتماعى و رهبرى جامعه در امور معیشتى و اجتماعى، از خرد مستقل بشر تغذیه مى‏کند.

227. پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلى بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطى کلى در نظر مى‏گیرند; یعنى معتقدند که فقه، در کل با تمدن و زندگى اجتماعى بشرى ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را مى‏پذیرند، اما براى فقه در برنامه‏ریزى تمدنى و سرپرستى تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگى اجتماعى، نقشى قائل نیستند; یعنى معتقدند فقه فقط جنبه نظارتى دارد نه جنبه برنامه‏دهى و برنامه‏ریزى و مدیریت. بلکه انسان با مدد گرفتن از توانایى‏هایى که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزى، و اندیشه‏هایش مى‏تواند به تمدن‏سازى پرداخته، معیشت خود را اداره کند. فقط ممکن است در این مسیر، در مواردى راهکار و یا راهبرد انتخابى براى معیشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتى خود را ایفا کرده، آن را تصحیح مى‏کند.
28این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است; نه سرپرستى تکامل و برنامه‏ریزى آن. تمدن‏سازى و برنامه‏ریزى معیشت، تولید و برنامه‏ریزى خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‏هاى بشرى است. انسان‏ها با تکامل اندیشه‏ها و تجربه‏ها، راهبردهاى جدید را به سوى تمدن‏سازى و تکامل معیشت، به دست مى‏آورند و حتى گزینش مى‏کنند و فقه صرفاً نقش نظارتى دارد. یکى از دلایل اصلى این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسى‏اى است که پیش‏فرض‏هاى ارتباط فقه و دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان مى‏کند. این گروه توجه نکرده‏اند و ندیده‏اند که حوزه فقه، چه هدایت‏ها و مناسبات وثیقى در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعى زندگى بشرى و جوامع انسانى به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته‏اند که آیا در یک نگاه کلى‏تر، دخالت دین در تکامل ضرورى است یا خیر؟ آن‏گاه اگر این دخالتى ضرورى باشد که حوزه فقه را تعریف مى‏کند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافته‏تر به سراغ واکاوى منابع بروند و به تماشاى روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنى و اجتماعى زندگى بشرى بنشینند.

3. پذیرش نسبت حداکثرى فقه و تمدن
طیف سوم کسانى هستند که نقش فقه در تمدن‏سازى، هدایت و تکامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگیر و مثبت مى‏دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستى تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسى و شالوده اصلى تمدن‏سازى مى‏دانند. در اصطلاح به این نظریه، نظریه حداکثرى گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شده‏اند. کسانى که فقه موجود را براى تمدن‏سازى و اداره جوامع انسانى کافى مى‏دانند و معتقدند فقه موجود توانایى تمدن‏سازى و اداره جوامع انسانى را دارد. این نظریه به »فقه سنتى« مشهور است. در مقابل، دیگران معتقدند فقه موجود، میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات گوناگون، چنان که باید، براى تمدن‏سازى و اداره جوامع انسانى گسترش کمى و کیفى لازم را به خود ندیده است و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردى بوده است. باور این گروه، این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهى فردى است; حال آن که ما به فقهى نیاز داریم که با نگاهى اجتماعى و حکومتى، به مسائل بنگرد، و مسائل را نه با نگاه فردى، که با نگاهى اجتماعى و حکومتى، تجزیه و تحلیل کند. این نظریه با عنوان »فقه حکومتى« شناخته شده است.
طبیعى است که بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر )سنتى و حکومتى( شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که مى‏توان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن‏سازى سخن به میان آورد. چه این‏که بر مبناى نظریه اول، هیچ ارتباطى بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطى حداقلى معتقد است، اما نتیجه آن چیزى جز انکارِ نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعى نیست. درباره طرفداران نظریه حداکثرى، گفتنى است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم یعنى فقه حکومتى را به اثبات رسانیم و فقه شیعى را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهى با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن‏سازى خواهد بود.29 اما اگر شرایط به گونه‏اى بود که توان اقامه فقه حکومتى وجود نداشت و به فقه سنتى - که ماهیت و مسائل آن، فردى و فردگرایانه است - اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص مى‏شود. ره‏آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آمیختگى و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است; به گونه‏اى که تفکیک و جداسازى این هر دو از یکدیگر غیرممکن مى‏نماید.

نسبت فقه و تمدن
تعیین نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بررسى است:
1. نگاه توصیفى: در این نگاه، فقه موجود )فقه سنتى( در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد;
2. نگاه توصیه‏اى: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب )که از آن با عنوان »فقه حکومتى« یاد مى‏کنیم( به بررسى نسبت فقه و تمدن مى‏پردازد.
بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تا کنون مى‏نگریم و بررسى مى‏کنیم که فقه در چه جهاتى با مقوله تمدن و تمدن‏سازى در ارتباط بوده و به تأسیس و یا تکمیل آن کمک نموده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهى به ما رسیده، نسبت آن را با تمدن و تمدن‏سازى تعیین مى‏کنیم. بنابراین در این نگاه ما با این نکته که نسبت فقه و تمدن چه باید باشد، کارى نداریم، بلکه با آنچه تا کنون بوده، سروکار داریم. اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسى کنیم که نسبت حقیقى فقه و تمدن چه باید باشد و صرفاً نمى‏توانیم به آنچه موجود است، بسنده کنیم.
در نقد دیدگاه اول مى‏توان چنین گفت: تردیدى نیست که براى تعیین نسبت فقه و تمدن، مى‏باید از فقه موجود در مراحل تاریخى آن بهره گرفت و با بررسى احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسید; اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، مى‏توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر مى‏رسد بررسى فقه موجود براى تعیین نسبت حقیقى فقه با تمدن کافى نباشد; چراکه در صورتى فقه موجود آینه تمام‏نماى نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت‏هاى فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‏هاى مختلف زندگى اجتماعى بشرى فراهم آمده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتى و فردى، از همه توانمندى‏هاى فقه استفاده نشده است - خصوصاً به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و در نیامدن به صحنه اجتماع و حکومت - در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه‏هاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراین در اصل براى تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‏هاى آن نگریست.
نکته مهمى که ذکر آن ضرورى است، این‏که استخراج نظام‏هاى اجتماعى و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به این معنا نیست که این نظام‏ها بالفعل در فقه وجود دارد; بلکه به این معنا است که برخى از موضوعات و بسیارى از مبانى که براى حوزه بحث‏هاى مربوط به نظام‏هاى فقهى لازم است، در فقه وجود دارد و ما مى‏توانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظام‏هاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى، بهره بگیریم.

فریضه مقاله حاضر
مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهى فقه موجود، منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض عدم قبولِ امکان و ضرورت فقه حکومتى - که آیینه تمام‏نماى تمدن‏سازى اسلامى است - فقه موجود )فقه سنتى( چنان‏که برخى پنداشته‏اند، با مقوله تمدن و تمدن‏سازى، بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چهارچوب‏هاى کلى، قواعد و گاهى احکام ریز و درشت سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، تربیتى، عبادى و... مواجه مى‏شویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتى به زندگى اجتماعى بشر و نیازهاى گونه‏گون و مختلف تمدنى مى‏باشد.30 به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظام‏هاى مختلف اجتماعى را استخراج و تأسیس کنیم، اما این مسأله بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت نمى‏کند. بلکه فقه موجود در باب‏هاى مختلف و مورد نیاز نظام‏هاى اجتماعى، احکام فقهى مختلف و گوناگونى دارد; مثلاً احکام مورد نیاز نظام اقتصادى که با عنوان »فقه اقتصادى« از آن یاد مى‏شود. همچنین احکام حقوقى، احکام تربیتى، احکام سیاسى، احکام عبادى، احکام فرهنگى و دیگر احکام مختلفى که نقش اشباع‏کننده - و یا تأمین حداقلى - نیازهاى مختلف نظام‏هاى اجتماعى را بر عهده داشته است و با عناوینى همچون فقه فرهنگى، فقه سیاسى، فقه حقوقى، فقه تربیتى و... از آنها یاد مى‏شود.
در واقع این مقاله به طور مشخص، در صدد پاسخ‏گویى به دیدگاه »منکران نسبت فقه و تمدن« است; یعنى کسانى که وجود رابطه بین فقه و تمدن را نفى کرده، معتقدند مقوله »تمدن و سرپرستى اجتماعى« با مقوله »فقه« بیگانه است و فقه، ارتباطى با مقوله تمدن، حیات اجتماعى و تکامل معیشت ندارد. همان کسانى که از تمدن و تمدن‏سازى تفسیر خاصى دارند، و آن را عهده‏دار معیشت و فقه را عهده‏دار سعادت مى‏دانند، و هیچ ارتباطى بین معیشت و سعادت برقرار نمى‏بینند.31 به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده‏دار اثبات ارتباط حداقلى فقه سنتى و تمدن و تبیین نظریه دوم - که در بخش دیدگاه‏ها گذشت - مى‏باشد. بدیهى است که سخن از ارتباط حداکثرى فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و این نظریه نیز بر بحث فقه حکومتى مبتنى مى‏باشد.

32فقه و احکام مورد نیاز نظام‏هاى اجتماعى
1. فقه و احکام نظام فرهنگى

یکى از مهم‏ترین وجوهى که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگى تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیاى تمدن، از چنان رفعتى برخوردار است که اگر تمدنى نتواند تولید فرهنگى داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، هستى و چیستى خود را در معرض نیستى و فنا قرار مى‏دهد. در تمدن اسلامى، یکى از مهم‏ترین عواملى که تا کنون توانسته هویت مستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوانین فقهى است. اگر تعریف فرهنگ به »شیوه و روش زندگى«33 را بپذیریم،34 آن‏گاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد. چه این‏که فقه اسلامى، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگى است. به این دلیل که تعالیم فقه، نسبت به نحوه برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم‏نوع‏گرایى، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراوانى دارد. فقه اسلامى، در همه زمینه‏هاى طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق )حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیّت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، و انفاق( و همه احکام و مسائل امور زندگى و شیوه‏هاى برخورد اجتماعى، دستورات و آئین‏نامه‏هاى خاص خود را دارد. بر اساس پذیرش تعریف پیشین براى فرهنگ، فرهنگ اسلامى عبارت است از: »شیوه زندگىِ مستخرج از متون دینى به واسطه علم فقه«. به عبارت دیگر، احکام و قوانینى که به واسطه علم فقه از متون دینى استنباط مى‏شود، عاملى شده تا جامعه و تمدن اسلامى، شیوه زندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پویا، برخوردار باشد.

فقه و سطوح مختلف فرهنگ
پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اکنون لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از یکدیگر متمایز شود و تأثیر فقه بر هر یک از این بخش‏ها، بررسى گردد.
براى فرهنگ، تقسیم‏هاى مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیم‏ها، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1 فرهنگ عمومى; 2فرهنگ تخصصى.

الف) فرهنگ عمومى و فقه35
فرهنگ عمومى به معناى مجموعه نیازهاى فرهنگى است که آحاد جامعه با آن روبه‏رو بوده‏اند و به آن مبتلا مى‏باشند. آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کارى، انضباط اجتماعى، و مسائلى از این دست، در این مجموعه مى‏گنجد. مرورى بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بى‏بدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومى را قطعى مى‏سازد. معارف فقهى، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین براى آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونى زندگى، توان ساختن فرهنگ عمومى جامع و نورانى را فراهم نموده است.

ب) فرهنگ تخصصى و فقه
پس از فرهنگ عمومى، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصى جامعه تشکیل مى‏دهد. فرهنگ تخصصى عبارت است از ارتکازات و پذیرش‏هاى اجتماعى که بر خلاف فرهنگ عمومى، به معدودى از افراد جامعه محدود است که داراى سطح تحصیلات و سواد بالاترى مى‏باشند. اطلاعات تخصصى، اطلاعاتى است که هم افراد کمترى به آن محتاجند و هم افراد محدودترى به آن امکان دسترسى دارند. مجموعه اطلاعات تخصصى بر روى هم رفته، فرهنگ تخصصى جامعه را تشکیل مى‏دهد و در مجموع، امکان پاسخ‏گویى به مشکلات و معضلات و ناهنجارى‏هاى پیچیده‏تر جامعه را فراهم مى‏سازد. تأثیر فقه در فرهنگ تخصصى، به واسطه علم صورت مى‏پذیرد. بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصى را مى‏سازد، علم است و در اصطلاح علم، فرهنگ‏ساز است; زیرا ارتکاز مى‏آفریند و معیار ارزش‏گذارى و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مى‏گیرد. با این حساب، بررسى نسبت فقه و فرهنگ تخصصى، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم مى‏باشد. نسبت علم و فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسى است.
در یک نگاه، تأثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علم‏اندوزى و توصیه براى کسب و نشر علم به وجود مى‏آید. از نظر فقه اسلامى، براى فراگیرنده علم و پیشه، هیچ‏گونه محدودیت زمانى و مکانى قابل تصور نیست و قلمرو موضوعى وجوب تعلّم نیز مختص به دانش‏ها و پیشه‏هاى دینى نیست; بلکه هر دانش و پیشه‏اى که حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب مى‏باشد.
36با نگاهى دیگر، شاید بتوان تأثیرگذارى فقه بر علم را از منظر جامعه‏شناسى علم به دست آورد. از این منظر، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز حدود و ثغور و شیوه‏اى که براى زندگى آدمى ارائه مى‏دهد، در اهداف، انگیزه‏ها و مقاصد اندیشمندان و دانش‏وران مسلمان، تصرف نموده، مى‏تواند در تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، تولید علم از انگیزه‏ها و نیازهایى پیروى مى‏کند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزه‏ها و نیازمندى‏ها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر منشأ این انگیزه‏ها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامى مى‏باشد.
37نگاه اول بیانگر تأثیر حداقلى فقه در فرهنگ تخصصى است و نگاه دوم، نشانگر تأثیر حداکثرى فقه در این حوزه فرهنگ مى‏باشد.
با توجه به تعاریف و مصادیقى که براى فرهنگ عمومى و تخصصى بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن مى‏شود. همچنین با تبیین نسبت هر کدام از این دو با فقه، میزان تأثیرگذارى فقه بر هر یک و بالتبع مقدار تأثیرپذیرى آنها از فقه نیز مشخص مى‏شود.
فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آینه تمام‏نماى فرهنگ عمومى و تخصصى مى‏باشد; گرچه در کلیت خود، از نگاه فردىِ حاکم بر خود، رنج مى‏برد و این نگاه فردى، سدى در برابر تأسیس نظام فرهنگى تمام عیار و در خور، از مجموعه فقه اسلامى مى‏باشد.

2. فقه و احکام نظام سیاسى
بى‏گمان نظام سیاسى و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادى یک تمدن به شمار مى‏آید; چه این‏که به لحاظ عملى، مشکل بتوان زندگى جامعه بشرى را بدون نظام سیاسى، تصور نمود. نظام سیاسى بیانگر وجود مجموعه‏اى از نهادها است که از وجود نگرش‏ها و شیوه‏هاى خاصى از اعمال و رفتار حکایت مى‏کند و منحصراً مدنیّت خوانده شده است و در واقع این امر از اساسى‏ترین اجزاى یک تمدن محسوب مى‏شود. علاوه بر این مى‏توان گفت که نظام سیاسى در بخش عمده‏اى از زندگى بشر، نفوذ و رخنه مى‏کند و اصولاً زندگى انسان‏ها در درون نظام سیاسى آغاز مى‏شود و پایان مى‏پذیرد.
38نظام سیاسى در بینش اسلامى، بر مبناى هدفمندى‏هاى کلى شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مى‏یابد. این نظام بر این اصل مبتنى است که امام به عنوان شاخص کلى در نظر گرفته مى‏شود و با توجه به وظیفه و رسالتى که دارد، جامعه دینى را که همان امت است، سمت و سو مى‏دهد. اگر نظام سیاسى اسلامى را مجموعه‏اى از عوامل و عناصر متداخل در راستاى مدیریت جامعه اسلامى بدانیم،39 و آن‏گاه به بازپژوهى فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پى خواهیم برد. چه این‏که فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجین با سیاست و حکومت بوده و تمامى مقررات و قوانین آن براساس نظام سیاسى، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را مى‏شود از روح حاکم بر اسلام و تک‏تک ابواب و مسائل فقهى فهمید.40 رصد ابواب و مسائل فقهى، بیانگر آن است که بخشى از قوانین فقهى موجود، در قامت چهارچوب‏هاى نظام سیاسى ظاهر شده است و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشرى، حکومت، حاکمیت، مسؤولیت‏هاى حکومتى، حل تخاصمات اجتماعى، برقرارى امنیت، قواى اجرایى، ترویج عمومى اسلام و ارتباط با دول و ملت‏هاى دیگر و مسائلى از این دست است.
براى سیاست تقسیم‏هاى مختلفى ارائه شده است. از جمله این تقسیم‏ها، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلى و سیاست خارجى است.

الف) سیاست داخلى و فقه41
مقصود از سیاست داخلى، اصول و احکام سیاسى مربوط به داخل جامعه اسلامى و در ارتباط آحاد جامعه اسلامى با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوى دیگر است. همچنین اجراى احکام و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و... از جمله اصول سیاست داخلى است. نقش و تأثیر فقه در سیاست داخلى، تأثیرى همه جانبه است. فقه از طریق برشمارى وظایف هر کدام از طرفین )حکومت و رعیت( و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعى و الزام مکلفان به رعایت و اجراى آنها، چهارچوب سیاست داخلى را تشکیل مى‏دهد. پرداختن به ریز امور سیاسى و اجتماعى و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلى جامعه اسلامى است.

ب) سیاست خارجى و فقه42
سیاست خارجى نیز به اصول سیاسى حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامى با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیرمسلمان گفته مى‏شود. در میدان سیاست خارجى نیز فقه نقش بسزایى ایفا مى‏کند. در واقع، فقه با تبیین چهارچوبها و گاهى مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامى با دیگر جوامع، نظام سیاست خارجى را ترسیم مى‏کند. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلى مانند قاعده »نفى سبیل« و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند نجاست و یا طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجى را تبیین مى‏کند.
ابواب و مسائل فقهى موجود از قبیل نمازهاى جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسرا، غنائم، صلح، امان، اهل بغى، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تألیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، استجاره و امان و... از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسى فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسى و حکومتى و نقش آن در نظام سیاسى جامعه اسلامى است.

3. فقه و احکام نظام اقتصادى
در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. اهمیت اقتصاد براى آحاد جامعه، به دلیل درگیرى روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادى است. اما اهمیت این مقوله براى تمدن، به این دلیل است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسى آن، به ساختار اقتصادى و توانایى تمدن در حل نیازمندى‏ها، معظلات و مشکلات اقتصادى و معیشتى مردم وابسته است. علاوه بر این زندگى اجتماعى انسان‏ها بدون یک نظام اقتصادى شکوفا و رشدیافته، بسى دشوار است و هماره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادى، زمینه را براى نابودى ارزش‏هاى اخلاقى و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت فراهم مى‏کند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب براى یک تمدن، بدون فراهم بودن نظام اقتصادى مستحکم، غیرممکن به نظر مى‏رسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتى و اقتصادى جامعه توجهى ویژه دارد. یکى از کارویژه‏هاى عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهاى اجرایى آنها، براى مدیریت امور معیشتى و اقتصادى جامعه است.
مسائل و موضوعات اقتصادى در یک دسته‏بندى، تحت عناوینى چند، بررسى شده‏اند: 1 اقتصاد تشریعى، و 2 اقتصاد تحلیلى.
در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین پرداخته، تأثیر و نقش فقه درباره هر یک از آنها را بررسى مى‏کنیم.
الف( اقتصاد تشریعى و فقه43
مقصود از اقتصاد تشریعى، بخشى از اقتصاد است که به صورت امر و نهى‏ها، یا تفسیر و ارزیابى آنها در یک مکتب ارائه شده است.44 امر و نهى‏هاى فقه اسلامى در ابواب فقهى مختلف مربوط به امور اقتصادى و تجارى همچون تجارات، معاملات، عقود و ایقاعات از این دست است. در واقع این بخش‏هاى فقه اسلامى، در قالب اقتصاد تشریعى ارائه شده است.

ب) اقتصاد تحلیلى و فقه
مقصود از اقتصاد تحلیلى، رفتارهاى بشرى در زمینه تولید، توزیع و مصرف است.45 فقه اسلامى در بخش‏هایى همچون تشویق به امر کار و تولید و نیز بخش‏هایى که مربوط به مصرف درست و نهى از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلى را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولاً در فقه اسلامى مقوله تجارت، زراعت و سرمایه‏گذارى‏هاى تولیدى و امورى از این دست، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسؤولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد که بخش عمده کتاب‏هاى فقهى به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط مى‏شود. در این حوزه افزون بر قواعد کلى که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتاب‏هاى فقهى نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و... همه براى تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشى براى بهبودى سازمان اقتصادى جامعه بشرى است.46 قواعد کلانى مانند »قاعده ید«، »سلطنت«، »احسان«، »صحت« و »سوق مسلمین« از جمله مسائل کلان اقتصادى فقه اسلامى مى‏باشد. مرورى بر مکاسب محرمه شیخ انصارى، دخالت‏هاى ریز و درشت فقه اسلامى در احکام و مسائل اقتصادى جامعه و ارائه چهارچوب براى امور اقتصادى جامعه را در مقابل دیدگان همه محققان قرار مى‏دهد.
بنابراین شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادى برآمده از منابع فقهى وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامى به مباحث و مسائل اقتصادى و نیز وجود رگه‏هایى عنیق و عریق از امور اقتصادى در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادى از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردى و خرد به نگاه حکومتى و کلان است.

4. فقه و احکام نظام حقوقى
حقوق، مجموعه مقرراتى است که بر اشخاص - از آن جهت که در اجتماع‏اند - حکومت مى‏کند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعى را تنظیم مى‏کند. و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلى و الزام‏آورى که بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مى‏کند. بنابراین، نظام حقوقى مجموعه‏اى از قوانین جارى است که مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن، دسته‏اى از اصول و قواعد حقوقى است که به منزله مبادى قوانین و مقررات شاخته مى‏شوند و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، بر حسب نیازها و رویدادهاى ناشى از روابط اجتماعى هستند که به صورت کلى مصداق‏هاى آن قواعد کلى‏اند.47 به تعبیر دیگر، نظام حقوقى، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبطند که بر اساس مبانى ویژه‏اى براى انسجام‏بخشى اجتماعى در قالب روابط گوناگون انسان‏ها با یکدیگر، انسان‏ها با حاکمیت‏ها و تضمین حقوق طرفین، تنظیم مى‏شوند. با توجه به تعریف نظام حقوقى، جایگاه ویژه آن در میان نظام‏هاى اجتماعى مورد نیاز تمدن، خودنمایى مى‏کند.
از طرف دیگر، حقوق اسلامى که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته، از تمامى خصایص و ویژگى‏هاى یک نظام برخوردار بوده است، و بر خلاف انگاره برخى، مجموعه دستورهاى پراکنده و گسسته نیست که بر حسب وضعیت شخص و یا گروه خاصى اتخاذ شده باشد; بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمى است که بر قواعد عام و اصول کلى استوار است و قوانین و احکام به طور کلى، مصادیق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنایى و اساسى محسوب مى‏شوند.
48باید توجه داشت »روابط انسان« )موضوع اصلى حقوق( دو گونه است: روابط انسان با خدا; و روابط انسان با انسان‏هاى دیگر. روابط انسان‏ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفى دارد که هر کدام در ذیل بخش‏هاى مختلف نظام حقوقى مى‏گنجد: 1 روابط دو انسان در یک جامعه )حقوق خصوصى داخلى(; 2 روابط دو انسان در دو جامعه )حقوق بین‏الملل خصوصى(; 3روابط انسان با حاکمیت )حقوق عمومى داخلى(; و 4 روابط دو حاکمیت )حقوق بین‏الملل عمومى(.49 در یک تقسیم‏بندى جزئى‏تر و دقیق‏تر، اقسام و اجزاى نظام حقوقى عبارت است از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق کار، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین‏الملل عمومى و خصوصى، آئین دادرسى مدنى و آئین دادرسى کیفرى.50 در ادامه با تعریف هر یک از اجزاى نظام حقوقى، به بررسى تأثیر و نقش فقه در هر کدام از آنها مى‏پردازیم.

فقه و احکام نظام حقوق51
1) حقوق اساسى و فقه

مقصود از حقوق اساسى، مباحثى همچون حاکمیت، عوامل ساختارى دولت - کشور، منشأ قدرت سیاسى، ماهیت رژیم سیاسى، نظریه تفکیک قوا، طبقه‏بندى رژیم‏هاى سیاسى، قواى مقنن، طریقه قانون‏گذارى، حقوق فردى و آزادى‏هاى عمومى و... مى‏باشد.52 سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامى، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم)ص( و مسائل بعد از آن بازمى‏گردد. حقوق اساسى، چنان‏که از سرفصل‏هاى آن آشکار است، در بخش‏هاى مختلف فقه موجود، جریان و سیلان دارد و گاه در بخش‏هایى از فقه طرح شده که در وهله اول چنین به نظر مى‏رسد که هیچ تناسبى با مباحث حقوق اساسى نداشته باشد. مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردى و آزادى‏هاى عمومى حقوق اساسى، جایگاه ویژه‏اى دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رؤیت هلال، از وظایف و اختیارات حاکم و ولى فقیه سخن به میان آمده است، یا در مباحث امر به معروف و نهى از منکر از وظایف والى و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومى است، مطالبى گفته شده است; نمونه‏هاى دیگرى از این دست، در کتب مختلف فقهى از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج، مکاسب محرمه و... نیز دیده مى‏شود.

2) حقوق ادارى و فقه
حقوق ادارى یکى از رشته‏هاى حقوق عمومى است که درباره اشخاص حقوق ادارى، چگونگى تشکیلات و سلسله مراتب آنها، مسؤولیت وزارتخانه‏ها، نهادها و سازمان‏هاى دولتى و... بحث مى‏کند.53 موارد و مسائل حقوق ادارى، غالباً بحث قوانین شکلى و اجرایى است و قاعدتاً در بخش‏هایى از فقه سیاسى و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امرا و وزرا مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است. اموال دولت و معاملات دولتى، از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق ادارى مى‏باشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى به عنوان محکى براى تعیین مخالفت با شرع، کارساز است که البته در این صورت، این نقش فقه در همه ابواب حقوق، قابل تسرى است. خلاصه این‏که در بخشى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، فقه به عنوان محک و معیار، نقش‏آفرینى مى‏کند و بخشى‏هایى از حقوق ادارى نیز رأساً از فقه استخراج مى‏شود.

3) حقوق کار و فقه
حقوق کار بنا بر دیدگاه‏هاى اجتماعى و اقتصادى مختلف، به گونه‏هاى مختلفى تعریف شده است. در یک تعریف درباره حقوق کار مى‏خوانیم: »حقوق کار بر همه روابط حقوقى ناشى از انجام کار براى دیگرى، حاکم است مشروط بر این‏که اجراى کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.«
54پاره‏اى از مباحث طرح شده در حقوق کار، فى حد نفسه، به فقه مربوط نمى‏باشد; مانند تعریف برخى مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و... که در جاى جاى حقوق از آنها استفاده مى‏شود، و متأسفانه جاى آن در فقه خالى است; هرچند در بعضى از زمینه‏ها موارد مشابهى بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. اما پاره‏اى قواعد و مباحث موجود در حقوق کار، مانند جبران خسارت، ایفاى تعهد، اصل حاکمیت اراده و... منشأ فقهى دارد و فقها درباره هر یک از آنها به تفصیل سخن رانده‏اند. وجود مباحثى از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهى است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیش‏گفته به دست ایشان، مجموعه‏اى عظیم را فراهم کرده است که از زوایاى مختلف، نکات مهمى را بررسى کرده‏اند و حقوق کار نیز بدان گستردگى یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمى از حقوق ندارد; از این رو جداى از نگرش فردگرایانه، فقه موجود و طرفدارى خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این بخش از حقوق و فقه داراى محورهاى مشترک زیادى هستند.

4) حقوق مدنى و فقه
حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشته‏هاى حقوق خصوصى بوده است، ولى به تدریج در روابط پاره‏اى از مردم تحولاتى به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنى قرار داد; یعنى رعایت مصالح عمومى ایجاب مى‏کرد که براى این‏گونه روابط، قواعدى خاص، وضع شود.55 بخشى از مباحث مطرح در حقوق مدنى عبارت است از: اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول، مالکیت، حق انتفاع، اسباب تملک، مباحث عقود و ایقاعات، تعهدات، شرایط متعاملین، قواعد عمومى معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و غیره.
در میان همه بخش‏ها و ابواب حقوق مى‏توان گفت که حقوق مدنى در هر کشور و نظامى، بیشترین رابطه و هماهنگى را با شرایع الاهى و دستورهاى آسمانى داشته است، چه اگر قرار باشد دین براى ارتباطات اجتماعى مردم داراى دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن، تنظیم همین روابط شخصى است که نمود قوى آن در حقوق مدنى است و نقطه عطف حساس در میان ابحاث حقوق مدنى، مباحث احوال شخصیه مى‏باشد که جایگاه ویژه‏اى در اثرپذیرى از شرایع الاهى داشته است.

5) حقوق تجارت و فقه
حقوق تجارت را چنین تعریف کرده‏اند: »مجموع قواعدى که بر روابط تجار و اعمال تجارى، حکومت مى‏کند.56 ریشه قواعد حقوقى در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنى است; اما پیشرفت‏هاى اقتصادى، معاملات اقتصادى بزرگ و پیچیده، ایجاد مؤسسات و شرکت‏هاى بزرگ تجارى و... کافى نبودن حقوق مدنى را مسجل کرد و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجارى، همه مطالبى که در بخش حقوق مدنى و گستردگى استدلال‏هاى فقهى در آن بخش گفته آمد، در این‏جا نیز جارى است. فقه مى‏تواند با دقت نظر، پیچیدگى معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدى که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتى راه حل جدید ارائه دهد.

6) حقوق جزا و فقه
در تعریف حقوق جزا گفته‏اند: »حقوق جزا یا حقوق جنایى، مجموع قواعدى است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مى‏کند.«57 بخشى از مباحث مطرح در حقوق جزا، عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم‏بندى آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق جرم، نحوه رسیدگى به شکایات، و ده‏ها عنوان و موضوع متنوع دیگر. در فقه اسلامى مباحث فروانى در کتب قضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع براى کشورهاى اسلامى قوانین جزاى اسلامى را فراهم آورده است. گستردگى قوانین جزایى در اسلام، به این امر منجر شد که دیگر نظام‏هاى حقوقى مواضع متفاوتى را در قبال این بخش از احکام فقهى داشته باشند.

7) حقوق بین‏الملل و فقه58
حقوق بین‏الملل، رشته‏اى از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث مى‏کند. اصطلاحات حقوق عام خارجى، حقوق عام ملل، حقوق دولى عام هم در همین معنا به کار رفته است.59 برخى از مباحث مطرح در این شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بین‏المللى، دادگسترى‏هاى بین‏المللى، حقوق دریاها، مرزهاى جغرافیایى، سازمان‏هاى بین‏المللى مانند سازمان کنفرانس اسلامى و... . چنان که ملاحظه مى‏شود حقوق بین‏الملل نسبت به دیگر شاخه‏ها از تنوع و پیچیدگى بیشترى برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز در حال گسترش و تکامل است. گرچه برخى از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلى است، اما بخش‏هاى مختلفى از مباحث و قواعد آن را مى‏توان در میان مباحث فقه ردیابى کرد. مثلاً قواعد عامى در حقوق بین‏الملل وجود دارد، همچون ایفاى به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدى به حقوق دیگران و... که این قواعد در فقه، جایگاه خاصى دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامى خود را مى‏نمایاند و چنان‏که در زمان پیامبر اکرم )ص( و خلفاى ایشان، حقوق بین‏الملل در قالبِ بستن پیمان‏ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیرمسلمان و کشورهاى اسلامى، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین‏ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامى، شاهد حقوق بین‏الملل محکم و متقنى هستیم که از دل فقه، استخراج شده و در ارتباط با دیگر کشورهاى اسلامى و غیراسلامى مورد عمل قرار گرفته است.
خلاصه این‏که با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهى، به وجود رگه‏هایى بس عمیق و عنیق از احکام گوناگون حقوق با شاخه‏هاى مختلف آن واقف مى‏شویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقى‏اى را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگه‏ها بیانگر قابلیت فقه براى تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامى مى‏باشد.

5. فقه و احکام نظام تربیتى
نظام تربیتى، یکى از نظام‏هاى بنیادین در زندگى اجتماعى و انسانى است که زمینه‏ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد مى‏باشد. به همین دلیل این نظام، از جمله سازه‏هاى مهم تمدنى به شمار آمده و نقش مهمى را در جغرافیاى تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتى، مجموعه‏اى از مفاهیم و اندیشه‏هاى منتظم و سازمان‏یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان دارد و به اصطلاح، از نوعى همبستگى درونى برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگى تربیت، به طور اساسى و پایه‏اى مى‏باشند.60 اهمیت تربیت و نظام تربیتى در رابطه با تمدن به مسأله تربیت فردى و اجتماعى آحاد جامعه و مهیا کردن زمینه‏هاى موفقیت در سایر ابعاد، بازمى‏گردد; چه این‏که نظام تمدنى، در صدد ساختن جامعه‏اى نمونه و مدینه‏اى فاضله براى آسایش و رستگارى آحاد جامعه بشرى است. از طرف دیگر، بخش مهمى از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه مى‏باشد و این مهم بر عهده نظام تربیتى است. اصولاً تربیت به فعالیتى منظم و مستمر اطلاق مى‏گردد که براى کمک به رشد جسمانى، شناختى، اخلاقى، اجتماعى، عاطفى و به طور کلى پرورش و شکوفایى استعدادهاى آحاد جامعه، حرکت مى‏کند.61 ازسوى دیگر، فقه به عنوان برنامه عملى زندگى آدمى، یکى از مهم‏ترین اهداف خود را تربیت انسانى و الاهى آحاد جامعه قرار داده است.

نقش و تأثیر فقه در نظام تربیتى
تأثیر فقه در تربیت و نظام تربیتى، به دو صورت متصور است:
1) نخست آن‏که تربیت به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود که شامل عرصه‏ها و عناصر گوناگونى همچون عناصر پیش‏گفته مى‏باشد; آن‏گاه هر یک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسى قرار گیرد;
2) دیگر این‏که تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامى در نظر گرفته شود و آن‏گاه بررسى شود که فقه کدام یک از این عناصر را مى‏تواند تأمین کند. به عبارت دیگر، بررسى شود که آیا مثلاً مى‏توان اصول، روش‏ها و سایر عناصر تربیت را از فقه استخراج نمود یا خیر؟
شکل نخست تأثیرگذارى فقه، روشن و بدیهى است و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آید و ایفاى این نقش هم به عرصه تربیت و نظام تربیتى محدود نمى‏شود و دیگر عرصه‏ها و نظام‏هاى اجتماعى را نیز در بر مى‏گیرد. اما شکل دوم، نیازمند بررسى و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه، بررسى مى‏کنیم که فقه چه عناصرى از تربیت را مى‏تواند عرضه کند.
62نظام تربیتى، ترکیبى از این عناصر است: 1 مبانى; 2 اهداف; 3اصول; و 4 روش‏ها.63 در ادامه، نقش و تأثیر فقه بر هر کدام از این عناصر را مطالعه مى‏کنیم.

الف) مبانى تربیت و فقه
مبانى تربیت عبارت است از قانون‏مندى عینى و واقعى فرآیند تربیت که مربوط به هست‏ها است و از واقعیات خارجى حکایت دارد. مراد از تأثیر فقه بر مبانى تربیت این است که احکام فقهى مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیت‏هاى تربیت هستند که با کنار هم گذاشتن شمارى از احکام شرعى، مى‏توان برخى مبانى تربیت را از فقه استخراج کرد.

ب) اهداف تربیت و فقه
اهداف، مفاهیمى کلى و عام هستند که جهت فعالیت‏هاى تربیتى را نشان مى‏دهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانى و نهایى تقسیم شده است. مقصود از هدف نهایى، نهایى‏ترین هدف، و منظور از هدف میانى، هدفى است که براى وصول به هدف نهایى قرار مى‏گیرد. درباره تأثیر فقه بر هدف نهایى، گفتنى است که فقه به عنوان بخشى از اسلام، نمى‏تواند به تنهایى هدف نهایى - تقرب الاهى - را تأمین نماید، اما مى‏تواند اهدافى را ارائه کند که در جهت آن هدف نهایى قرار گیرد. به نظر مى‏رسد فقه در اهداف میانى، نقش بسزایى دارد و از مجموعه مباحث احکام فقهى، مى‏توان برخى اهداف میانى را کشف و استخراج نمود. اهدافى مانند حفظ سلامت جسم )از طریق مانند احکام خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها و نیز احکام طهارات و...(، حفظ سلامت روحى )از طریق عباداتى مانند روزه، نماز، اعتکاف و...( و حفظ روابط اجتماعى )از طریق انواع عقود، ایقاعات(.
ج( اصول تربیت و فقه
اصول تربیت عبارت است از دستورالعمل‏هاى کلى که راهنماى تدابیر و فعالیت‏هاى تربیتى مى‏باشند. حال سؤال این است که آیا فقه چنین دستورالعمل‏هایى دارد یا خیر؟ با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى مشخص مى‏شود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامى در بر دارنده دستورالعمل‏هاى کلى در زمینه اصول تربیت مى‏باشد; اصولى مانند رعایت توانایى و محدودیت متربى )از جهت جنسیت، مقطع سنى، شرایط زمانى و مکانى و سایر احوال و شرایط(، اصل تخفیف و مسامحت )مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب محرمات در حال اضطرار، تخفیف در نحوه انجام برخى واجبات و...(، اصل مثبت‏نگرى )مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماریت ید، اصل حلیت، اصل طهارت و...( و اصولى از این دست که از جاى جاى فقه قابل استخراج است.

روش‏هاى تربیت و فقه
به طور کلى روش‏ها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلى فعالیت‏ها سروکار دارند و دستورالعمل‏ها و تدابیرى هستند که در فرآیند تربیت، مورد استفاده مربى قرار مى‏گیرند. فقه نیز که از مجموعه باید و نبایدهاى شرعى تشکیل شده، روش‏هایى کلى در زمینه تربیت را ارائه داده است. روش‏هایى مانند تنبیه )در قالب حدود، تعزیرات و دیات و...(، فریضه‏سازى و الزام‏بخشى به مسائل، همراهى باید و نبایدهاى شرعى و... .
نقش فقه درباره تربیت و نظام تربیتى به همین امور محدود نیست و در امور دیگرى مانند ابعاد تربیت )تربیت جسمى، تربیت روحى، تربیت اجتماعى، تربیت عقلانى و تربیت اخلاقى( و نیز ارکان تربیت )مربى، متربى و محتوا( تأثیرگذار بوده و نقش تعیین‏کننده‏اى دارد.64 البته بیان این نکته ضرورى است که نباید انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتى را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است، وجود برخى از این عناصر در مجموعه مسائل و احکام فقهى است که بیانگر اهتمام فقه اسلامى به این مقوله است.

نتیجه‏گیرى
فقه سنتى که میراث گرانقدر و هزار ساله شیعه است، در درون خود مباحث، موضوعات و بسیارى از مبانى را در بر دارد که براى تأسیس و تأمین نظام‏هاى فقهى مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگرش توصیفى و توصیه‏اى، امکان‏پذیر است. در نگرش توصیفى، نگاه ما به فقه موجود است و در نگرش توصیفى، فقه مطلوب مدنظر مى‏باشد. مقاله حاضر، نگرش توصیفى را نصب‏العین خود قرار داد و با نگاه به فقه موجود، به بررسى نسبت فقه و تمدن پرداخت. نسبت فقه و تمدن در این مقاله با بازپژوهى فقه موجود در قالب مباحث فقه و فرهنگ، فقه و سیاست، فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، فقه و تربیت و... به اثبات رسید. ما به عنوان میراث‏دار این گنجینه ارزشمند، مى‏توانیم از این ظرفیت عظیم براى تدوین نظام‏هاى فقهى و تأسیس تمدن اسلامى استفاده کنیم. اما نکته این‏جا است که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردى است و سراسر آن مالامال از احکام فردى مى‏باشد; و از این رو به همین صورت نمى‏تواند نظام‏هاى اجتماعى مورد نیاز تمدن را پشتیبانى کند; چه این‏که شاکله و صبغه تمامى این نظام‏ها، اجتماعى است و نیازمند نگاه کلان، جامع و نظام‏وار است و ناگفته پیداست که مدل استنباط احکام اجتماعى و حکومتى، از روش استنباط احکام فردى بسیار متفاوت است. با این حساب براى استخراج نظام‏هاى فقهى مورد نیاز تمدن، ما نیازمند نگاهى کلان، جامع و نظام‏وار به فقه مى‏باشیم. با در انداختن طرحى نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهى حکومتى و اجتماعى به فقه، بایستى به سوى استخراج نظام‏هاى فقهى و دیگر نیازمندى‏هاى تمدنى باشکوه گام برداریم.
حسن ختام این مقاله را نیز سخن یکى از اندیشمندان اسلامى قرار مى‏دهیم که آشکارا تمدن اسلامى را تمدن فقه دانسته است:
اگر روا باشد که تمدن اسلامى را به نام یکى از فرآورده‏هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلام، تمدن فقه است; درست به همان معنایى که مى‏توان تمدن یونانى را تمدن فلسفه نامید و تمدن اروپایى معاصر را به تمدن علم و تکنولوژى توصیف نمود. به واقع، وقتى به فرآورده‏هاى تمدن اسلامى، چه از جهت کمّى و چه از جهت کیفى مى‏نگریم، مى‏بینیم که فقه بى هیچ رقیب و منازعى در مقام نخست نشسته است.65

منابع
1. افریقى، ابن منظور: لسان العرب، چاپ اول، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، 1405ق.
2. اسلامى، رضا: اصول فقه حکومتى، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1387ش.
3. ایزدهى، سجاد: برداشتى از دیدگاه‏هاى آیت‏الله العظمى خامنه‏اى پیرامون فقه سیاسى، حکومت اسلامى، ش56، تابستان89.
4. همت بنارى، على: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام خمینى، 1388.
5. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، چاپ هشتم، 1387.
6. پیروزمند، علیرضا: رابطه منطقى دین و علوم کاربردى، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376.
7. -: نقش دین در مهندسى فرهنگى کشور، چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملى مهندسى فرهنگى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1386.
8. تامسون، کنت: دین و ساختار اجتماعى، ترجمه على بهرام‏پور، تهران، نشر کویر، چاپ اول، 1381.
9. التهانوى، محمد: کشاف اصطلاحات الفنون; چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق.
10. الجابرى، محمد: دانش فقه، بنیاد روش‏شناختى عقل عربى - اسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4.
11. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر: ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.
12. حاجى ده آبادى، محمد على: درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
13. حسن بن زین‏الدین )صاحب معالم(: معالم الاصول، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1378.
14. حسین زاده، على محمد: فقه و کلام، چاپ اول، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388.
15. حلّى، جعفر بن حسن: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
16. خامنه‏اى، سید على: سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31.
17. خسروپناه، عبدالحسین: گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف، 1382.
18. آشورى، داریوش: تعریف‏ها و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آگه، چاپ دوم، 1381.
19. راغب اصفهانى، حسین: المفردات، قم، مطبوعاتى اسماعیلیان، بى‏تا.
20. روح الامینى، محمود: زمینه فرهنگ‏شناسى، تهران، انتشارات عطار، چاپ پنجم، 1379.
21. سبحانى، جعفر: تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15.
22. سروش، عبدالکریم: مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
23. -: بسط تجربه نبوى، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
24. سلطانى، محمدعلى: اهداف دنیوى فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1388.
25. شکورى، ابوالفضل: فقه سیاسى اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1377.
26. شهید اول: ذکرى الشیعه، قم، مؤسسه آل‏البیت )ع(، 1419ق.
27. فراستخواه، مقصود: سرآغاز نواندیشى معاصر، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1373.
28. فیرحى، داود: نظام سیاسى و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ هفتم، 1382.
29. قاسمى، محمد على و همکاران: فقیهان امامى و عرصه‏هاى ولایت فقیه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1388، ج21.
30. قنواتى، جلیل: نظام حقوقى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
31. کاتوزیان، ناصر: مقدمه علم حقوق، تهران، بهنشر، چاپ دهم، 1368.
32. کرایب، یان: نظریه اجتماعى کلاسیک، ترجمه شهناز مسمى‏پرست، انتشارت آگه، تهران، 1382.
33. کرمى، محمد تقى و دیگران: جستارى نظرى در باب تمدن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1388.
34. کلانترى، على اکبر: حکم ثانوى در تشریع اسلامى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.
35. کلینى، محمد بن یعقوب: الکافى، بیروت، دار صعب - دار التعارف، چاپ چهارم، 1401 ق.
36. مجتهد شبسترى، محمد: ایمان و آزادى، تهران، انتشارات طرح نو، 1376.
37. -: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5.
38. محقق داماد، مصطفى: قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ اول، 1374.
39. مشکانى سبزوارى، عباسعلى: مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شیعه; مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز 1389.
40. -: مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، بهار 1390.
41. -: درآمدى بر فقه حکومتى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش60، بهار 1390.
42. -: پارادایم فقه حکومتى، ماهنامه معرفت، ش168، آذر 1390.
43. مقداد، فاضل: نضدالقواعد الفقهیه، تحقیق کوه‏کمرى، قم، مکتبه آیت‏الله مرعشى، 1403ق.
44. منتظرى، حسینعلى: مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول، تهران، کیهان، 1367.
45. مهریزى، مهدى: فقه حکومتى، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.
46. میراحمدى‏زاده، مصطفى: رابطه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1380.
47 . نوایى، على اکبر: نظریه دولت دینى، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1381.
48. نوایى، على اکبر: فقه حاکم، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان74.


پی نوشت ها:
1. ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص522.
2. راغب اصفهانى: المفردات، 348.
3. محمد تهانوى: کشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص478.
4. على محمد حسین زاده: فقه و کلام، ص26.
5. شهید اول: ذکرى الشیعه، ج1، ص40; فاضل مقداد: نضد القواعد الفقهیه، ص5.
6. عباسعلى مشکانى: درآمدى بر فقه حکومتى، مجله حکومت اسلامى، ش60، ص 157.
7. ر. ک. رضا اسلامى: اصول فقه حکومتى، ص24.
8. ن. ک. سجاد ایزدهى: برداشتى از دیدگاه‏هاى آیت‏الله العظمى خامنه‏اى پیرامون فقه سیاسى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش56، ص81.
9. مهدى مهریزى: فقه حکومتى، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص141.
10. ن. ک. سخنرانى آیت‏الله العظمى خامنه‏اى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31.
11. ن. ک. سجاد ایزدهى: همان، ص82.
12. جعفر سبحانى: تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15.
13. احمد امین: ضحى الاسلام، ص11.
14. داریوش آشورى: تعریف‏ها و مفهوم فرهنگ، ص36.
15. نقل از: محمود روح الامینى: زمینه فرهنگ شناسى، ص48
16. همان، ص50.
17. باقر ساروخانى: درآمدى بر دائرةالمعارف علوم اجتماعى، ج1، ص99.
18. ن. ک. داریوش آشورى: همان، ص128.
19. داریوش آشورى: همان، ص128.
20. کنت تامسون: دین و ساختار اجتماعى، ص17.
21. ر. ک. یان کرایب: نظریه اجتماعى کلاسیک، ص143.
22. ن. ک. محمد تقى کرمى: همان، ص7069.
23. همان، ص75.
24. عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص137; و نیز قبض و بسط تئوریک شریعت، ص163.
25. ن. ک. عبدالحسین خسروپناه: گستره شریعت، ص85.
26. محمد مجتهد شبسترى: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5، ص300.
27. نقل از: مقصود فراستخواه: سرآغاز نواندیشى معاصر، ص221220.
28. ر. ک. محمد مجتهد شبسترى: ایمان و آزادى، ص88.
29. براى توضیح بیشتر به مقاله دیگر نویسنده مقاله با این مشخصات رجوع کنید: مقدمه‏اى بر فقه اجتماعى شیعه; کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز89، ص6023; براى توضیح رجوع کنید به مقاله نویسنده همین مقاله: درآمدى بر فقه حکومتى، حکومت اسلامى، ش60، بهار1390، ص185155.
30. ذکر این نکته ضرورى است که نوع نگاه در این احکام، نگاه فردى است و به همین دلیل گفته مى‏شود که این فقه توانایى تأسیس نظام فقهى را ندارد; چه این‏که نظام‏سازى، بر نگاه حکومتى و کلان مبتنى است.
31. ن. ک. عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص137; و نیز همو: قبض و بسط تئوریک شریعت، ص163.
33. نویسنده در مقاله دیگرى با عنوان »فقه حکومتى و نظام‏سازى« از این موضوع بحث کرده است. این مقاله در آینده نزدیک از طریق همین نشریه، منتشر خواهد شد.
33. دایرةالمعارف وُرلدبوک مى‏گوید: »فرهنگ، واژه‏اى است که دانشمندان علوم اجتماعى آن را بر همه طرق )روش‏ها و شیوه‏هاى( زندگى اطلاق مى‏کنند.« نقل از: فرهنگ پیروفرهنگ پیشرو، ص5453.
34. بررسى نظریات مختلف در رابطه با نسبت فقه و فرهنگ و نیز تبیین نظریه مختار، نیازمند فرصت و مقالى دیگر است.
35. ن. ک. علیرضا پیروزمند: نقش دین در مهندسى فرهنگى کشور، ص9897.
36. شیخ انصارى: المکاسب، ج2، ص138; و علامه بحرالعلوم: بلغة الفقیه، ج2، ص14.
37. ن. ک. علیرضا پیروزمند: رابطه منطقى دین و علوم کاربردى، ص89.
38. داود فیرحى: نظام سیاسى و دولت در اسلام، ص1.
39. على اکبر نوایى: نظریه دولت دینى، ص155.
40. ر. ک. عباسعلى مشکانى: مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، ص9165.
41. ابوالفضل شکورى: فقه سیاسى اسلام، ص115.
42. براى اطلاع از نقش حکومت در امور خرد و کلان جامعه نگاه کنید به: محمد على قاسمى و همکاران: فقیهان امامى و عرصه‏هاى ولایت فقیه، ج 21.
43. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص128.
44. همان، ص9.
45. همان، ص10.
46. محمدعلى سلطانى: اهداف دنیوى فقه، ص5251.
47. مصطفى محقق داماد: قواعد فقهى، ج2، ص5.
48. جلیل قنواتى: نظام حقوقى اسلام، ص6.
49. همان.
50. محمد جعفر جعفرى لنگرودى: ترمینولوژى حقوق، ص230.
51. در این بخش از این منبع استفاده وافرى صورت گرفته است: مصطفى میراحمدى زاده: رابطه فقه و حقوق، ص6848.
52. ابوالفضل قاضى: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص313310.
53. محمد جعفر جعفرى لنگرودى: همان، ص230.
54. عزت‏الله عراقى: حقوق کار، ص5.
55. ناصر کاتوزیان: مقدمه علم حقوق، ص53.
56. همان، ص54.
57. همان، ص57.
58. ن. ک. مصطفى میراحمدى‏زاده: همان، ص68.
59. محمدجعفر جعفرى لنگرودى: ترمینولوژى حقوق، ص232.
60. محمدعلى حاجى ده‏آبادى: درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، ص17.
61. همان، ص12.
62. ن. ک. على همت بنارى: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، ص8685.
63. محمدعلى حاجى ده‏آبادى: همان، ص2018.
64. ن. ک. على همت‏بنارى: همان، ص85 به بعد.
65. محمد الجابرى: دانش فقه، بنیاد روش‏شناختى عقل عربیاسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4، ص116.