وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایى از نظر سید یزدى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمى پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

چکیده

بخشى از روابط اجتماعى بر اساس تعهدات انسان‏ها سامان مى‏گیرد. برخى از این عهد و پیمان‏ها به صورت مستقل و ابتدایى است; و برخى دیگر، در ضمن عهد و قراردادهاى پذیرفته‏شده است. پایبندى به این پیمان‏ها نقش بسزایى در رشد و بالندگى و امنیت اجتماعى مردم دارد. میزان اعتبار آن‏ها به قوانین فرادستى بستگى دارد که از آن‏ها حمایت مى‏کند.
خوشبختانه در فقه ما از هر دو گونه تعهدات، سخن به میان آمده است; نسبت به تعهدات غیرمستقل، بسیطتر، دقیق‏تر و همه جانبه‏تر پرداخته شده است; ولى درباره پیمان‏هاى مستقل مانند نذر، عهد، یمین، و وعده نیز مطالب فراوانى دیده مى‏شود. تنها آن دسته از تعهدات ابتدایى که در این قالب‏هاى متعارف در نمى‏آید و آن را شرط ابتدایى خوانده‏اند، کمتر سخن گفته شده است و یا آن‏گونه که شایسته است، بررسى نشده است و در نهایت پایبندى به آن‏ها لازم به شمار نیامده است.
سید یزدى صاحب »عروة الوثقى« از معدود فقیهانى است که شرط ابتدایى را همانند دیگر تعهدات، معتبر شمرده و پایبندى به آن را لازم دانسته است. مقاله حاضر در پى بررسى این دیدگاه است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
از جمله آراى فقهى متمایز سید یزدى، وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایى است; نظریه‏اى که مى‏تواند تأثیر فراوانى در حوزه مسائل فردى و اجتماعى داشته باشد.
امروزه بسیارى از تعهدات فردى و اجتماعى به صرف این‏که در ضمن عقدى از عقود معتبر قرار نگرفته‏اند، اعتبار خود را از دست مى‏دهند; و کسانى که خود را ذى‏حق مى‏دانستند، از دستیابى به حق خویش محروم مى‏مانند. همچنین کم نیستند شرکت‏ها و مؤسسات اقتصادى که با تعهدات فریبنده خود، سرمایه‏هایى را جذب کرده‏اند ولى به تعهدات خود عمل ننموده‏اند، و چون این تعهدات در ضمن قرارداد معتبرى نبوده است، به بى‏اعتبارى آن حکم مى‏شود و راه پى‏گیرى حقوقى را بر صاحبان حق دشوار مى‏سازد. در حوزه مسائل سیاسى اجتماعى، این معضل جدّى‏تر است. به هنگام هر انتخابى، به‏ویژه انتخابات مهم، به مردم تعهدات فراوانى داده مى‏شود و شرط و شروطى براى جلب آراى مردم بیان مى‏شود که متأسفانه پس از انتخابات، بسیارى از این تعهدات فراموش مى‏شود; و چون این تعهدات، ابتدایى است و تعهدات ابتدایى لازم الوفا نیست، شأنیت بازخواست و پى‏گیرى را هم ندارد. در نتیجه جوّ بى‏اعتمادى در جامعه به وجود مى‏آید و باورهاى دینى مردم نیز از تأثیر سوء این بى‏اعتمادى‏ها و بى‏اعتبارى‏ها برکنار نمى‏ماند.
بنابراین، اگر این نظریه فقهى، استوار شود و مبناى عمل قرار گیرد، بسیارى از رفتارهاى فردى و اجتماعى سامان مى‏یابد.

موضوع بحث
مفهوم شرط همانند بسیارى از مفاهیم، به جهات گوناگون قابل تقسیم است; از جمله به لحاظ چگونگى وقوع آن. به این معنى که شرط در یک نگاه کلى، ممکن است به یکى از دو صورت ذیل واقع شود:
1. این‏که شرط در ضمن عقد و تعهدى دیگر باشد; یا به صراحت، یا ضمنى و یا حتى به صورت تبانى قبل از عقد; و در هر صورت نوعى ارتباط قابل قبول با یک عقد معتبر پیدا کند.
2. در قالب یک تعهد ابتدایى، مستقل و بدون هیچ ارتباط با عقد دیگرى واقع شود. این قسم را شرط ابتدایى مى‏نامند.
آنچه در این مقال مورد بحث ما است، همین مورد دوم است; و نوع اول، از موضوع بحث ما خارج است و جاى آن در بحث‏هاى تفصیلى ویژه »شروط« در فقه است.

خاستگاه بحث
فقها نوعاً در سه جا از شروط ابتدایى نام مى‏برند:
یکى به هنگام تعریف شرط که آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایى را هم شامل مى‏شود یا خیر؟
دوم، به هنگام بیان ویژگى‏هاى شرط که آیا بودن در ضمن عقد، از شرایط شرط، هست یا خیر؟
و سوّم، به وقت بیان احکام شرط و این‏که چه شرطى لازم الوفا است و آیا لزوم وفا شامل شرط ابتدایى هم مى‏شود یا خیر؟

محورهاى موضوع
موضوع مورد بحث از سه جهت، شایسته بررسى است:
1. آیا تعهدات و التزامات ابتدایى حقیقتاً شرط هستند یا خیر؟
2. آیا وجوب وفاى به شرط شامل این نوع تعهدات هم مى‏شود؟
3. در صورت وجوب وفا، آیا این وجوب، تکلیفى است یا وضعى؟
سید یزدى از معدود فقیهانى است که هم تعهدات ابتدایى را حقیقتاً مصداق مفهوم شرط مى‏داند و هم وجوب وفاى به شرط را شامل آن‏ها مى‏داند.

تفصیل بحث
محور اول: شرط بودن تعهدات ابتدایى:
فقها در بیان حقیقت معناى شرط، مطالب مختلفى دارند که در مجموع مى‏توان آن‏ها را از جهت شمول یا عدم شمول تعهدات ابتدایى، به چهار نظریه تقسیم نمود:
1. دیدگاه نخست: حقیقت شرط، به معناى الزام و التزام در ضمن عقد است. بنابراین براى صدق معناى شرط، ضمن عقد بودن، لازم است و تعهدات ابتدایى چون ضمن عقد نیستند، از تعریف شرط خارجند. بسیارى از فقیهان از جمله حضرت امام )ره( بر این باورند. ایشان در بیان این دیدگاه مى‏فرماید:
لا شبهة فى صدق الشرط عرفاً و لغةً على الألزام و الألتزام فى ضمن المعاملات.1
از نظر عرف و لغت هیچ شبهه‏اى در صدق شرط بر الزام و التزام در ضمن معاملات نیست.
ایشان در تعریف مفهوم شرط، به صراحت قید ضمن معامله بودن را لازم مى‏دانند.
عمده دلیل این دیدگاه، قول لغویان در تعریف شرط است که بسیارى از آنان از جمله در »قاموس«2 و »لسان العرب«3، گفته‏اند: »الشرط الزام الشى‏ء و التزامه فى البیع و نحوه« که بر تعهد در ضمن عقد، تأکید دارند.
بنابراین، ما حقیقتاً چیزى به نام شرط ابتدایى نداریم. البته ممکن است مجازاً به تعهد غیر ضمن عقد هم شرط گفته شود; ولى این استعمال، حقیقى نیست.
2. دیدگاه دوم: شرط، مطلق الزام و التزام است; خواه در ضمن عقد باشد یا مستقل. مرحوم شیخ انصارى و همچنین سید یزدى، با اختلاف در تعابیر، بر همین نظرند.
شیخ در بحث معاطاة که آیا لازم الوفا هست یا خیر، معاطاة را لازم الوفا مى‏داند; چون آن را مصداقى از حدیث نبوى »المؤمنون عند شروطهم« برشمرده، در مقام استدلال مى‏فرماید:
فان الشرط لغة مطلق الألتزام فیشمل ما کان بغیر لفظ;4
چون شرط به لحاظ لغت، مطلق التزام است; پس شامل آن تعهدى که به غیر لفظ هم باشد، مى‏شود.
در این‏جا شیخ، شرط را مطلق التزام مى‏داند; چه در ضمن عقد باشد یا نباشد; با لفظ باشد یا بدون لفظ. همین معنا را با تفصیل بیش‏تر در بحث شروط بیان مى‏کند و به عنوان یکى از دو معناى اصطلاحى شرط بر مى‏شمارد،5 بنابراین از دیدگاه ایشان، شرط ابتدایى حقیقتاً شرط است.
- عمده دلیل مرحوم شیخ، استعمالات فراوان شرط در نصوص دینى در تعهدات غیر ضمن عقدى است که نمى‏توان تمامى آن‏ها را بر استعمال مجازى حمل کرد. از این رو ایشان آن دسته از لغویان را که گفته‏اند شرط »الزام و التزام فى ضمن العقد« است، تخطئه مى‏نماید و مدعى است که شرط حتى به لحاظ لغت هم به همین معناى »مطلق التزام« است.6
3. دیدگاه سوّم: نظریه سوم این است که حقیقت معنى شرط »اناطة« و ربط بین دو چیز است. مرحوم آقاى خویى و جمعى از فقها بر این باورند. ایشان در جمع‏بندى معناى شرط چنین مى‏فرماید:
الظاهر ان الشرط فى جمیع الموارد قد استعمل بمعنى واحد و هو الربط و الأرتباط و الاناطة.7
ظاهر از تمامى موارد استعمال شرط، این است که یک معنى دارد و آن هم ایجاد ربط و ارتباط، و منوط ساختن است.
طبق این تعریف، شرط صرفاً ربط بین دو چیز و ایجاد ارتباط بین آن دو است و وجود شرط دائماً قائم به این دو چیز است. به بیان دیگر، شرط معنى حرفى دارد و معنى حرفى، استقلالى از خود ندارد. بنابراین نمى‏توانیم ثبوتاً شرط ابتدایى و مستقل داشته باشیم.
همچنان که از عبارت مرحوم آقاى خویى پیداست، مهم‏ترین دلیل این نظریه، یافتن معنى جامع براى استعمالهاى مختلف شرط است. به نظر این بزرگان، ربط و اناطه تنها معنى جامعى است که مى‏تواند همه موارد استعمال شرط را پوشش دهد.8
4. دیدگاه چهارم: این دیدگاه نیز همانند نظریه قبل، شرط را به معنى »ربط« مى‏داند، ولى به معنى اسمى ربط و ارتباط، نه معنى حرفى آن. مرحوم سید عبدالأعلى سبزوارى بر این نظر است، وى با این‏که شرط را به معنى ربط مى‏گیرد، مى‏فرماید لازم نیست این ربط و ارتباط در ضمن التزام دیگرى باشد بلکه مى‏تواند مستقلاً هم استعمال شود; چون مقتضاى اصل و اطلاق و استقلالیت مفاهیم اسمیه این است که به چنین چیزى وابسته نباشد. بنابراین ایشان »شرط ابتدایى« را ممکن مى‏داند و اطلاق مفهوم شرط را نیز شامل آن مى‏داند.9
نتیجه این نگاه کلى به معنى شرط که از منظر امکان و عدم امکان وجود شرط ابتدایى صورت گرفت، این شد که بر اساس دیدگاه اول و دیدگاه سوم، شرط ابتدایى حقیقتاً شرط نیست; و بر مبناى دیدگاه دوم و چهارم، حقیقت شرط شامل تعهدات ابتدایى هم مى‏شود و منحصر به تعهدات ضمن عقد نیست.

نظریه سید یزدى
چنان‏که اشارت رفت، سید یزدى همانند مرحوم شیخ انصارى مفهوم شرط را به معنى مطلق الزام و التزام مى‏داند، با این تفاوت که شیخ آن را یکى از دو معناى اصطلاحى شرط مى‏داند، ولى مرحوم سید آن را تنها معنى شرط مى‏داند و معتقد است معنى دومّى که شیخ ذکر نموده، به همین معناى الزام و التزام بر مى‏گردد.10 خود او در مقام تعریف شرط، چنین مى‏فرماید:
اقول الحق ان الشرط بمعنى مطلق الزام و الألتزام فیشمل الشروط البدویة.11
حق این است که شرط به معنى هر الزام و التزامى است; بنابراین شامل شرط ابتدایى هم مى‏شود.
مهم‏تر این‏که از فرمایشات ایشان، چنین بر مى‏آید که حتى الزام و التزام را هم جزء معنى حقیقى شرط نمى‏داند بلکه از لوازم آن مى‏شمرد; و شرط را صرف جعل و اثباتى مى‏داند که الزام و التزام را به دنبال دارد:
و الحاصل ان الشرط عبارة عن جعل الزامى اى مستتبع له.12
نتیجه آن که شرط، عبارت است از جعلى که الزام در پى داشته باشد.
بنابراین، مطابق نظر مرحوم سید، شرط مفهوم وسیعى دارد که تعهدات ابتدایى را شامل مى‏شود.

دلایل:
سید بر این مدعاى خود دلایلى اقامه مى‏کند; از جمله:
1. تبادر
مى‏فرماید متبادر از مفهوم شرط به ذهن، »مطلق قرار« است و تبادر هم علامت و نشانه حقیقت است:
و یدل على ما ذکرنا التبادر فان المتبادر منه مطلق الجعل و التقریر.13
تبادر، دلیل مدعاى ماست; چون متبادر از شرط، مطلق جعل و اثبات است.
2. استعمال شرط در مطلق الزام
گاهى شرط در جایى به کار مى‏رود که فى‏نفسه الزامى ندارد، گرچه الزام از لوازم آن است; مانند اطلاق شرط بر خیار در مثل خیار حیوان.14 مانند این روایت که مى‏فرماید:
عن ابى عبدالله(ع) فى الحیوان کله، شرط ثلاثة ایام للمشترى و هو بالخیار فیها ان شرط اولم یشترط.15
در تمامى حیوانات، سه روز براى مشترى حق خیار فسخ است; چه تصریح به خیار شرط بشود، چه نشود.
در این‏جا امام (ع) شرط بر خیار اطلاق کرده‏اند که معنایش جعل است و قرار و الزامى در حقیقت آن نیست; گرچه ممکن است اعمال خیار، الزاماتى به دنبال داشته باشد.
نمونه دیگر اطلاق شرط بر احکام الاهى است; چنان که در روایتى درباره مردى پرسیده شده که ضمن عقد نکاح شرط کرده بود، اگر ازدواج کند یا او را ترک کند، همسرش مطلقه باشد.
امام)ع( فرمود: این شرط، باطل است; چون »شرط الله قبل شرطکم«;16 حکم خدا، مقدم بر شرط شما است. در این‏جا حضرت، کلمه شرط را در حکم الاهى به کار برده است و احکام الاهى فى‏نفسه، الزام‏آور نیست، به‏ویژه احکام وضعى آن.17
3. استدلال بر صحت عقود و لزوم آن‏ها به «المؤمنون عند شروطهم.»
یکى دیگر از دلایل صحت اطلاق شرط به مطلق الزام و التزام، استدلال فقها بر صحیح بودن عقود و لازم بودن آن‏ها به نبوى شریف »المؤمنون عند شروطهم« است. به این بیان که تردیدى نیست که عقود، تعهدات ابتدایى هستند، و استدلال به این حدیث بر لازم الوفا بودن این عقود، بر این مبتنى است که مفهوم شرط را شامل تعهدات و الزامات و التزامات ابتدایى بدانیم و صدق مفهوم شرط بر این‏گونه الزامات، حقیقى باشد; وگرنه وجهى براى تمسک به این روایت نخواهد بود.18
4. روایات خاص
در برخى از روایات بر شرط ابتدایى، اطلاق شرط شده است مانند:
خبر ابن‏سنان عن ابى‏عبدالله)ع( فى رجل قال لأمرأته، ان نکحت علیک او تسرّیت فهى طالق. قال)ع(: لیس ذلک بشى‏ء ً ان رسول الله)ص( قال: من اشترط شرطاً سوى کتاب الله فلایجوز ذلک له و لا علیه.19
امام صادق)ع( درباره مردى که به همسرش تعهد داده بود اگر براى او هوو آورد، زن مطلقه باشد، فرمود: درست نیست; چون پیامبر)ص( فرمود هر کس شرطى خلاف کتاب خدا قرار دهد، چه له او باشد و چه علیه او، جایز نیست.
ظاهر این روایت این است که این شرط بعد از ازدواج بوده است و تعهد ابتدایى است نه در ضمن عقد، حال چه به صورت نذر باشد یا عهد و یا وعده; هر کدام که باشد، صحت استدلال را مخدوش نمى‏سازد; زیرا امام)ع( بر تعهد غیر ضمن عقدى )تعهد ابتدایى( اطلاق شرط نموده‏اند و دلیلى هم بر مجازى بودن آن نیست.20
5. حمل قول لغویان بر بیان مصداق
چنان که اشاره شد، بسیارى از لغویان در تعریف شرط، بر ضمن عقد بودن الزام و التزام تأکید داشتند. همین سخن اهل لغت، دلیل عمده مشهور فقها در خارج دانستن تعهدات ابتدایى از حقیقت معنى شرط بود. مرحوم شیخ در برابر این ادعاى اهل لغت، موارد فراوانى از استعمال شرط در غیر تعهدات ضمن عقدى برشمرد و آن را دلیل نادرستى ادعاى اهل لغت دانست و مدعى شد که شرط در لغت، به معنى مطلق التزام است.21
مرحوم سید یزدى با این‏که در اصل مدعا با شیخ همراه است، ولى سخن لغویان را توجیه مى‏کند به این‏که مقصود آنان از تعریف شرط به »الزام و التزام در ضمن عقد« بیان مصداق بوده است نه تعیین معنا و مفهوم حقیقى شرط. این دأب اهل لغت است که گاه در مقام تعریف، به بیان یکى از مصادیق مى‏پردازند. در حقیقت، مرحوم سیّد با این بیان مى‏خواهد بفرماید که مدعاى ما، خلاف اهل لغت هم نیست; نه این‏که اهل لغت اشتباه کرده باشند.22
بنابراین، بر اساس دلایلى که اشاره شد، تعهدات ابتدایى به نظر »صاحب عروة« حقیقتاً شرط هستند. البته در این مدعا، علاوه بر شیخ انصارى، از کلمات مرحوم نراقى در »عوائد« و مجلسى در »مرأة العقول« و سید عبدالأعلى سبزوارى در »مهذب« بر مى‏آید که اینان نیز تعهدات ابتدایى را شرط مى‏دانند که در محور دوم بدان اشاره خواهیم کرد.

محور دوم: آیا شرط ابتدایى لازم الوفا است؟
در این‏که آیا تعهدات ابتدایى لازم الوفا است یا خیر، سه قول وجود دارد:
1. شرط نیست، لازم الوفا هم نیست.
2. شرط نیست، ولى لازم الوفا است.
3. هم شرط و هم لازم الوفا است.

قول اول:
این قول، قول مشهور فقها است. بر این مدعا دو دلیل دارند:
دلیل اول مبنایى است به این بیان که مى‏گویند چون تعهدات ابتدایى که در ضمن عقدى نیامده‏اند، در حقیقت مصداق شرط نیستند، و عمومات وفاى به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« شامل این گونه تعهدات نمى‏شود.
دلیل دوم اجماع است. مرحوم شیخ انصارى با این‏که التزامات ابتدایى را شرط مى‏داند ولى به دلیل اجماعى که از صاحب ریاض نقل مى‏کند، معتقد است وجوب وفا به آن دسته از شروطى اختصاص دارد که در ضمن عقد آورده شوند و شروط ابتدایى با این‏که شرط هستند، ولى لازم الوفا نیستند:
بل فى الریاض عن بعض الأجله حکایة الأجماع على عدم لزوم الوفا بمایشترط لا فى العقد.23
مرحوم سبزوارى هم به همین دلیل اجماع اشاره مى‏کند و با این‏که او هم مانند شیخ، التزامات ابتدایى را مصداق شرط مى‏داند ولى به دلیل شبهه اجماع، از فتواى به وجوب وفا صرف نظر مى‏کند:
لولا شبهة الاجماع لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائیة للأطلاقات و العمومات.24
اگر شبهه اجماع نبود، وجوب وفا به شروط ابتدایى را لازم مى‏دانستیم; چون اطلاقات و عمومات، شامل شروط ابتدایى مى‏شود.

قول دوم:
این‏که براى لزوم وفا به شرط ابتدایى، لازم نیست مفهوم شرط شامل آن شود; بلکه حتى اگر مفهوم شرط را شامل تعهدات ابتدایى ندانیم، باز هم شرط ابتدایى لازم الوفا است; به دو دلیل:

1. عمومات وفاى به وعده
عده‏اى بر این باورند که وفاى به وعده، مطلقاً واجب است و یکى از مصادیق آن، التزامات ابتدایى است. مرحوم نراقى این نظر را به عده‏اى از فقها نسبت داده است و مى‏فرماید:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا و جعلوا الخلف معصیة و لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.25
عده‏اى به وجوب وفا به هر وعده‏اى تصریح کرده‏اند و خلف وعده را معصیت دانسته‏اند و شکى نیست که مجموعه التزامات، مصداق وعده هستند.
دلیل این بزرگان، روایات فراوانى است که در باب وفاى به وعده و حرمت مخالفت با آن آمده است که ما ذیل تشریح ادله مرحوم سید یزدى، بدان اشاره خواهیم نمود.

2. الغاى خصوصیت
امام خمینى(ره) با این‏که تعهدات غیر ضمن عقدى را شرط نمى‏داند، ولى در مقام استدلال بر وجوب وفا به تعهدات ابتدایى، مى‏فرماید: با الغاى خصوصیت از شروط ضمن عقد، مى‏توان شروط ابتدایى را هم مصداق عمومات وفاى به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« قرار داد; به این بیان که:
ثم انه قد سبق منّا فى المعاطاة انه على القول بعدم صدق الشرط على الألتزامات الأبتدائیة یمکن القول بوجوب العمل بها، بدعوى الغاء الخصوصیة عن الشروط الضمنیه، بمناسبات مغروسته فى ذهن العرف و ان قوله)ص(: »المؤمنون عند شروطهم« یفهم منه عرفاً ان ما هو ملاک الوجوب هو قرار المؤمنین، و انهم عند قراراتهم و ملتزماتهم من غیر دخالة لخصوصیة الشرط، اى الألتزام فى الألتزام او القرار فى القرار فى ذلک.26
سابق در بحث معاملات هم گفتیم که بنا بر قول به عدم صدق شرط بر التزامات ابتدایى، مى‏توان وجوب عمل به آن‏ها را از طریق الغاى خصوصیت از شرط ضمنى پذیرفت; به دلیل فهم عرف از »المؤمنون عند شروطهم«. زیرا عرف از این حدیث چنین مى‏فهمد که آنچه ملاک وجوب وفا است، قرار و تعهد مؤمن است و این‏که مؤمنان به تعهدات و قرارهاى خود پایبندند; و براى بودن قرار و تعهد در ضمن قرار و تعهد دیگر، خصوصیتى نمى‏بینند.
در حقیقت ایشان میان معناى اصطلاحى شرط و فهم عرف از روایت »المؤمنون« که دلیل وفا به وجوب شرط است، تفکیک مى‏فرمایند.
بنابراین براى وجوب وفا به تعهدات ابتدایى، لازم نیست حتماً مفهوم شرط شامل آن شود; زیرا غیر از عمومات وفاى به شرط، راه‏هاى دیگرى هم براى اثبات وجوب وفا وجود دارد.

3. تعهد ابتدایى، هم شرط است و هم لازم الوفا
مرحوم سید یزدى از جمله کسانى است که معتقد است شرط ابتدایى، لازم الوفا است و بر این مدعاى خود دلایلى اقامه کرده است; از جمله:

1. عمومات وفاى به شرط
از جمله این عمومات روایت نبوى »المؤمنون عند شروطهم« است. نحوه استدلال بدین گونه است که تعهدات ابتدایى، مصداق شرطند و هر شرطى هم به مقتضاى دلیل »المؤمنون عند شروطهم« لازم الوفا است.27 این دلیل گرچه مبنایى است، مهم‏ترین دلیل مدعاى مرحوم سید است; زیرا اگر پذیرفتیم که تعریف شرط، شامل تعهدات ابتدایى هم مى‏شود، لزوم وفا بر اساس این دلیل حتمى خواهد بود; زیرا در دلالت این روایت بر وجوب وفاى به شرط، تردیدى نیست. از این رو مرحوم آقاى خویى با این‏که شرط ابتدایى را شرط نمى‏داند، مى‏فرماید:
اگر مفهوم شرط شامل شروط ابتدایى مى‏شد، بر اساس عموم وجوب وفاى به شرط، شروط ابتدایى را هم لازم الوفا مى‏دانستیم.
لو لم یکن الشرط ظاهراً فى نحو ارتباط شى‏ء بشى‏ء لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائیة.28
اگر معنى شرط در ارتباط شیئى به شیئى ظهور نداشت، ما هم وفاى به شرط ابتدایى را واجب مى‏کردیم.
شیخ انصارى و همچنین مرحوم سبزوارى در »مهذب« بر اساس مبنا باید وفاى به شرط را واجب مى‏دانستند، چون به شرط ابتدایى معتقد هستند; ولى وجود اجماع را دلیل مخالفت خود با مبناى پذیرفته‏شده مى‏دانند.

2. عمومات وجوب وفاى به عهد
دومین دلیل سید بر وجوب وفاى به شرط ابتدایى، عموماتى است که بر وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده دلالت دارد; با این استدلال که شرط ابتدایى از مصادیق وعده است. وفاى به وعده هم به دلیل عمومات وجوب وفاى به وعده، لازم الوفا است.29
عمومات وجوب وفا به وعده
روایات در باب وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده، فراوان است; از جمله:
1. هشام بن سالم قال سمعت اباعبدالله)ع( یقول و عدة المؤمن اخاه نذر لا کفارة له فمن اخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرّض و ذلک قوله تعالى: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون.30
هشام بن سالم مى‏گوید: شنیدم امام صادق)ع( مى‏فرمود وعده مؤمن به برادر دینى‏اش، همانند نذر است ولى کفاره ندارد; پس هر کس تخلف کند، تخلف خدا کرده و خود را در معرض غضب الاهى قرار داده است; چون خداوند فرموده است: اى مؤمنان چرا به آنچه انجام نمى‏دهید وعده مى‏دهید; این در پیشگاه خداوند، گناهى بزرگ است.
2. عن ابى‏عبدالله)ص( قال: قال رسول الله)ص(: من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف اذا وعد.31
امام صادق)ع( مى‏فرماید که پیامبر فرمود: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید به وعده خویش وفا کند.
مرحوم مجلسى ذیل این دو روایت مى‏فرماید:
ثم اعلم ان هذین الحدیثین مع قوة سندهما یدلان على وجوب الوفا بالوعد.32
بدان این دو حدیث، با قوت سند، بر وجوب وفاى به وعد دلالت دارند.
مرحوم ملاصالح هم ذیل حدیث هشام مى‏فرماید:
یدل على ان خلف الوعد حرام و الوفا به واجب; فینبغى للمؤمن ان لایعد و اذا وعد ان یفى به.33
این روایت دلالت مى‏کند که خلف وعده حرام است و وفا به آن واجب پس شایسته است مؤمن وعده ندهد و اگر وعده داد وفا کند.
بنابراین، به مقتضاى این روایات، وفا به هر وعده‏اى واجب است و تخلف از آن، حرام; و به فرمایش مرحوم نراقى هم »لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.«34 پس شرط ابتدایى هم مصداقى از وعده است.
اشکال اول:
شکى نیست که این استدلال در صورتى درست است که اولاً شرط ابتدایى مصداقى از وعده باشد; ثانیاً اخبار باب وعده بر وجوب وفا دلالت داشته باشند.
توضیح اشکال اول: تفاوت شرط ابتدایى با وعده
خلاصه اشکال این است که این استدلال در صورتى تمام است که شرط ابتدایى، مصداقى از وعده باشد و حال آن که چنین نیست; زیرا حقیقت وعده، اخبار از یک تعهد و التزام است، ولى شرط ابتدایى انشاى یک تعهد و التزام است; و تفاوت بین این دو روشن است. بنابراین وعده قابل صدق و کذب است، به خلاف شرط.
پاسخ:
مرحوم سید در مقام پاسخ، اصل مدعاى اختصاص وعده، به اخبار را نمى‏پذیرد و مى‏فرماید این ادعا قابل قبول نیست که وعده به اِخبار اختصاص داشته باشد، بلکه همچنان که ممکن است در قالب اخبار باشد، در قالب انشا هم انجام مى‏گیرد. البته غالباً به صورت اخبار است ولى این نمى‏تواند دلیل بر اختصاص باشد.35
در تأیید سخن مرحوم سید، آقاى خویى هم، سخنى در بیان حقیقت وعده دارند. ایشان مى‏فرماید وعده در سه قالب و شکل، ممکن است تحقق یابد:
1. اخبار متکلم به انجام تعهدى در حال حاضر; مثل این‏که بگوید: »همین الان به شما قرض مى‏دهم.«
2. همان تعهد را به صورت انشاء ایراد کند: »بر من است که به شما قرض بدهم.«
3. اخبار به انجام تعهدى در آینده: »ماه آینده به شما قرض خواهم داد.«
این هر سه نوع، جزء حقیقت وعده به حساب مى‏آید که ممکن است وعده به یکى از صور سه گانه اتفاق بیفتد.36
بنابراین همچنان که اخبار از تعهد چه به صورت حال و چه آینده، جزء معناى وعده است، انشاء تعهد هم نوعى وعده است.
اشکال دوم: نفى ظهور اخبار در وجوب وفا
اشکال دوم این است که به فرض که شرط ابتدایى، مصداق وعده باشد، وفاى به وعده واجب نیست. دلیل آن هم نفى ظهور اخبار بر وجوب است. شاهد آن اجماع فقها بر عدم وجوب وفاى به وعده است.
پاسخ:
اولاً: ظاهر این اخبار، وجوب است37 و نمى‏توان به سادگى از ظهور این اخبار چشم پوشید. نمونه‏اى از این اخبار روایت »هشام بن سالم« بود که قبلاً اشاره شد. تعبیر روایت این است که از سویى، وعده را در وجوب وفا همانند نذر دانسته است; و از دیگر سو، مخالفت با آن مخالفت با خداوند و گناه کبیره شمرده شده است.
مرحوم آقاى خویى در مقام کثرت این روایات و هم دلالت آن‏ها بر وجوب مى‏فرماید:
الروایات الواردة فى هذا المقام کثیرة جداً و کلها ظاهرة فى وجوب الوفا بالوعد و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما یکون ظاهراً فى الأستحباب.38
روایات در این مقام جداً زیاد است و همه آن‏ها در وجوب وفاى به وعد و حرمت خلف وعد ظهور دارند و چیزى از این روایات که ظاهر در استحباب باشد، نیافتم.
آن گاه ایشان در مقام توجیه مخالفت فقها با ظاهر این روایات برمى‏آید و بعد از ارائه راه‏هاى مختلف براى امکان دست برداشتن از ظهور این روایات، در نهایت چنین مى‏فرماید:
و مع ذلک کله فرفع الید عن ظهور الروایات و حملها على الأستحباب یحتاج الى الجرأة و الأوفق بالأحتیاط هو الوفا بالوعد.39
با این همه، رفع ید از ظهور روایات و حمل آن‏ها بر استحباب، جرأت مى‏خواهد! و موافق‏تر به احتیاط، لزوم وفا به وعده است.
بنابراین سخن مرحوم آقاى خویى مى‏تواند شاهد خوبى بر تأیید فرمایش مرحوم یزدى باشد که این اخبار، ظهور در وجوب دارند.
ثانیاً: جماعتى از فقها بر اساس این روایات فتوا داده‏اند;40 چنان‏که مرحوم نراقى در »عوائد« مدعى است و قبلاً نیز بدان اشاره شد: »و قد صرح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا.«41
همچنین از مرحوم مجلسى در »مرآة العقول« و ملاصالح مازندرانى در »شرح اصول کافى« ذیل روایات مربوط نقل کردیم که اینان نیز بر اساس این روایات، به وجوب وفاى به وعد فتوا داده بودند.
ثالثاً: به فرض صرف نظر نمودن از ظهور این اخبار، این عدم ظهور به مورد غالب و متعارف از وعده اختصاص خواهد داشت، که همان اخبار به تعهد است; به دلیل همان وجه غالب و متعارف آن; ولى صورتى که وعده در قالب انشاء تعهد باشد - که شرط ابتدایى از این نوع است - از ظهور اخبار خارج نشده است. به بیان دیگر، مورد انکار فقها از ظهور این روایات، صورت وعده اخبارى است که نوع شایع وعده است، ولى نوع انشائى آن در شمول این اخبار باقى است.42
پاسخ به ادله مشهور:
چنان‏که اشاره شد مشهور فقها بر این باورند که شرط ابتدایى لازم الوفا نیست. دلیل آن هم دو چیز بود; یکى این‏که مفهوم شرط شامل شرط ابتدایى نمى‏شود، زیرا شرط را به التزام در ضمن التزام معنى مى‏کردند. بنابراین شرط ابتدایى حقیقتاً شرط نیست و ادله لزوم وفاى به شرط مانند »المؤمنون عند شروطهم« شامل آن نمى‏شود. دلیل دوم آنان اجماع بود که صاحب ریاض مدعى شده بود شرط غیر ضمن عقد، به اجماع لازم الوفا نیست. مرحوم شیخ به دلیل همین اجماع بر خلاف مبناى خویش، شرط ابتدایى را لازم الوفا نمى‏دانست.
از آنچه تاکنون گفته شد، پاسخ دلیل اول مشهور داده شد. معلوم شد که تعهدات و التزامات ابتدایى حقیقتاً شرط هستند و به طور طبیعى ادله وجوب وفاى به شرط شامل آن‏ها مى‏شود; علاوه بر دلایل دیگرى که بر وجوب وفا اقامه نمود.
پاسخ به اجماع:
ایشان در پاسخ به اجماع مى‏فرماید: به دلیل وجود مخالفان چنین اجماعى وجود ندارد:
ان قلت ان الحکم بوجوب الوفا فى الشرط البدوى خلاف الأجماع قلت نمنع ذلک«; فان صاحب العوائد حکم بوجوب الوفا به و نقل عن بعضهم اطلاق القول بوجوب الوفا على وجه یشمل الشرط البدوى و عن الشیخ فى النهایة وجوب الوفا بالشرط بعد النکاح عملاً بما ورد من الأخبار فى ذلک.43
اگر بگویید حکم به وجوب وفا در شرط ابتدایى خلاف اجماع است; این را نمى‏پذیرم چون صاحب عوائد حکم به وجوب وفا نموده و از بعضى هم وجوب وفا را به نحو مطلق نقل کرده است که شامل شرط ابتدایى هم مى‏شود و شیخ نیز در نهایه شرط بعد از نکاح را به مقتضاى برخى از اخبار، واجب الوفا دانسته است.
مقصود سید از کلام نراقى در »عوائد« این سخن است که قبلاً نیز بدان اشاره کردیم:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقاً و جعلوا الخلف معصیة و لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.44
جماعتى از فقها بر وجوب وفاى به وعده به طور مطلق، تصریح کرده‏اند و خلف وعده را معصیت دانسته‏اند، و تردیدى نیست که هر چه را انسان متعهد شود، نوعى وعده است.
خود نراقى نیز ضمن تصریح به فتواى خود به وجوب وفا، اجماع بر خلاف آن را منکر شده، مى‏فرماید:
و بالجملة: مقتضى العمومات وجوب الوفا بکل ما یلتزمه انسان لغیره و یعده، و لم یظهر اجماع على خلافه فیجب اتباعه.45
در هر صورت مقتضاى عمومات، وجوب وفا است به هر چیزى که انسان براى غیر خود، متعهد مى‏شود و وعده مى‏دهد )هر تعهدى الزام‏آور است( و اجماعى هم بر خلاف آن نیامده است تا لازم باشد از آن اجماع پیروى شود.
مرحوم مجلسى هم در »مرآة العقول« بر وجوب هر شرطى تأکید مى‏کند; خواه در ضمن عقد باشد یا نه:
وقد ورد فى اخبار صحیحة و غیر صحیحة: المسلمون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله و لیس فیها التقیید بکونها فى ضمن العقد.46
در اخبار صحیح و غیرصحیح آمده است که مسلمانان به شروط خود پایبندند مگر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد و در این اخبار به ضمن عقد بودن شروط مقید نشده است.
بنابراین طبق نظر مجلسى، شرط ابتدایى همانند شرط ضمن عقد، لازم الوفا است.
شیخ طوسى هم در »نهایه« ضمن بحث شروط در باب نکاح، آن دسته از شروطى را که بعد از عقد نکاح قرار داده مى‏شود، لازم الوفا مى‏داند; با این‏که این شروط ضمن عقد نیستند و شروط مستقل و ابتدایى به حساب مى‏آیند. دلیل آن را هم اخبارى مى‏داند که در این باب رسیده است.
به بیان دیگر، شروط در باب نکاح سه دسته‏اند: شروط قبل از عقد نکاح; شروط ضمن عقد; و شروط بعد از عقد. شروط قبل از عقد اگر ضمن عقد یادآورى نشود و یا بعد از عقد متذکر نشود، با آمدن عقد نکاح، آن‏ها باطلند و بى‏تأثیر. شروط ضمن عقد هم حکم سایر شروط را دارد. اگر مخالف کتاب و... نباشد، لازم الوفا است. ولى بحث در شروطى است که بعد از عقد ذکر مى‏شوند. آیا این شروط لازم الوفا هستند یا خیر؟ مرحوم شیخ طوسى معتقد است این شروط لازم الوفا هستند و اخبارى را هم به عنوان دلیل مى‏آورد. این نشان‏دهنده آن است که اجماع مورد ادعاى صاحب ریاض )که بنا به آن شرط غیر ضمن عقد، لازم الوفا نیست( مخدوش است.
عبارت مرحوم شیخ چنین است:
و کل شرط یشرطه الرجل على المرأة انما یکون له تأثیر بعد ذکر العقد فان ذکر الشروط و ذکر بعدها العقد، کانت الشروط التى قدم ذکرها باطلة لا تأثیر لها، فان کررها بعدالعقد، یثبت على ما شرط.47
هر شرطى را که مرد براى زن قرار مى‏دهد، فقط در صورتى که بعد از عقد باشد، مؤثر است. پس اگر شروطى را قبل از عقد ذکر کند، بعد از عقد باطل است و بدون تأثیر; ولى اگر آن شروط را بعد از عقد تکرار کند، ثابت مى‏شود و تأثیرگذار خواهد بود.
مرحوم سید عبدالأعلى از فقهاى معاصر نیز ضمن این‏که بر اساس مبنا به وجوب وفا به شرط ابتدایى، معقتد است، تنها دلیل مخالف را اجماع مى‏داند و از اجماع هم به گونه‏اى دیگر پاسخ مى‏دهد و مى‏گوید: اولاً دلیل اجتهادى است; ثانیاً به فرض اعتبار، قدر متیقن آن، مورد وعده است نه شروط ابتدایى.
ثم انه بعد صدق الشرط على الشروط الأبتدائیة یوجب الوفا بها ایضاً الا مع وجود دلیل على الخلاف و لا دلیل علیه الا الأجماع علیه و فیه اولاً: انه اجتهادى; و ثانیاً: ان المتیقن منه على فرض اعتباره خصوص الوعد.48
پس از صدق شرط بر شروط ابتدایى، وفاى به آن‏ها واجب است، مگر دلیلى بر خلاف باشد و چنین دلیلى جز اجماع وجود ندارد و اجماع، هم اولاً دلیل اجتهادى است; ثانیاً به فرض اعتبار، قدر متیقن از آن مورد وعده است.
البته ایشان در مقام فتوا، به استحباب وفا به شروط ابتدایى قائل مى‏شوند.49
بنابراین دلیل اجماع که به نظر مى‏رسید مهم‏ترین دلیل قول مشهور باشد، قابل خدشه است.
توجیه نظر مشهور:
صاحب عروة پس از بیان نظریه خود و دلایل مربوط، مخالفت مشهور را نیز توجیه مى‏نماید و مى‏فرماید: »این‏که مشهور گفته‏اند »شرط باید در ضمن عقد باشد تا اعتبار و تأثیر داشته باشد«، مقصودشان آثار مربوط به شرط ضمن عقد است; چون این نوع شرط، آثار و احکام مخصوص به خود دارد که در باب احکام شروط متذکر شده‏اند; احکامى مانند حق خیار و... نه نفى اعتبار از شرط ابتدایى.«
و یمکن ان یقال ان نظر المشهور المعتبرین لکونه مذکوراً فى متن العقد الى أن ذکر السابق او اللاحق لایکفى فى کونه شرطاً فى ضمن العقد بحیث یلحقه حکمه لا الى انه لیس واجب العمل فى حدّ نفسه.50
مى‏شود گفت این‏که مشهور گفته‏اند شرط باید در متن عقد باشد، مقصود آن است که براى الحاق احکام شرط ضمن عقد، ذکر شرط قبل و بعد از عقد کفایت نمى‏کند; نه این‏که شرط غیر ضمن عقد واجب العمل نیست.
مشابه همین توجیه را مرحوم نراقى دارد، مى‏فرماید: این‏که فقها فقط درباره شرط ضمن عقد، بحث و بررسى نموده‏اند و به شرط ابتدایى بى‏توجهى کرده‏اند، نه به دلیل بى‏اعتبارى شرط ابتدایى است، بلکه به لحاظ اقتضاى جایگاه بحث شرط است. اینان در کتاب »مکاسب« سخن از شرط گفته‏اند و در چنین کتابى از شرایط و احکام شرطى سخن گفته مى‏شود که در ضمن عقد باشد:
نعم لم یکن وظیفة کتاب المکاسب الا الشرط فى ضمن العقد فخصّوا الکلام به.51
نتیجه آن که تا این‏جا مشخص شد که شرط ابتدایى از دیدگاه »صاحب عروة« و نیز برخى دیگر از فقها واجب الوفا است. اما این مسأله که آیا این وجوب وفا تکلیفى است یا وضعى، محور سوم این نوشتار است.

 محور سوّم: آیا وجوب تکلیفى است یا وضعى؟
بنا بر قول کسانى که وفا به تعهدات و شروط ابتدایى را همانند شروط ضمن عقد، واجب مى‏دانند، این سؤال طرح مى‏شود که آیا این وجوب صرفاً تکلیفى است که تخلف‏کننده گناه‏کار است; یا این‏که علاوه بر آن، آثار و احکام وضعى‏اى نیز به دنبال دارد، مانند ایجاد حق براى مشروطله که طبعاً حق مطالبه و پى‏گیرى خواهد داشت، همچنان که حق اسقاط و گذشت دارد؟
فقها در بحث احکام شرط ضمن عقد، چهار حکم مرتبط با هم را ذکر کرده‏اند و دیدگاه‏هاى مختلفى ارائه نموده‏اند; به این نحو که:
1. آیا وفاى به شرط ضمن عقد، واجب است؟
2. آیا این وجوب صرفاً تکلیفى است یا وضعى نیز خواهد بود؟
3. آیا مشروطله، حق اجبار مشروطعلیه را در صورت تخلف دارد یا خیر؟
4. آیا مشروطله حق اسقاط شرط و تعهد را دارد یا خیر؟
گرچه نسبت به هر یک از این احکام چهارگانه، دیدگاههاى مختلفى ارائه شده است، مشهور فقیهان بر این باورند که:
1. شرط ضمن عقد واجب الوفا است;
2. این وجوب هم تکلیفى است و هم وضعى;
3. مشروطله حق اجبار دارد; و
4. مشروطله حق گذشت و اسقاط حق خویش را دارد.52

شرط ابتدایى:
مرحوم سید چنان که از مطالب گذشته معلوم شد، تفاوتى بین شرط ابتدایى و شرط ضمن عقد، قائل نیست و هر شرطى را واجب الوفا مى‏داند. دلیل آن را هم عمومات وجوب وفاى به شرط، از جمله »المؤمنون عند شروطهم« مى‏داند.
نکته دیگر این‏که مستفاد از عموم »المؤمنون...« را، هم حکم تکلیفى مى‏داند و هم وضعى:
بل المستفاد حکم تکلیفى یستتبع وضعیاً.53
و نسبت به دو مورد دیگر هم مطابق مشهور چنین مى‏فرماید:
اقول لاینبغى التأمل فیه فان المستفاد من الأدلة ثبوت حق للشارط على المشروط علیه بل لایبعد دعوى الأجماع على هذا المعنى و لذا یصّح له الأسقاط و لو کان حکماً تکلیفیاً صرفاً لم یقبل ذلک.54
بدون تأمل باید گفت مستفاد از ادله، ثبوت حق است براى کسى که شرط به نفع اوست بر مشروطعلیه; بلکه ادعاى اجماع بعید نیست. از این رو مى‏تواند صاحب شرط، این حق را ساقط کند; که اگر حکم تکلیفى صرف بود، چنین فایده‏اى نداشت.
بنابراین مطابق مبناى مرحوم سید مى‏توان گفت تعهدات و شروط ابتدایى همچنان‏که به لحاظ تکلیفى واجب الوفا است، به لحاظ وضعى نیز تکالیفى را براى تعهّددهنده به وجود مى‏آورد و کسانى که این تعهد به نفع آنان است، حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را در صورت مخالفت دارند. حتى دیگران نیز از باب امر به معروف و نهى از منکر مى‏توانند حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را داشته باشند.
نکته کلیدى دیگرى که از فرمایشات مرحوم سید مى‏توان فهمید، دادن حق مطالبه و اجبار به حاکم اسلامى است.55 آثار و پیامدهاى این نظریه به خصوص در تعهدات اجتماعى که ذى‏نفع عموم مردم است، به خوبى پیداست. بر اساس نظریه ایشان، تعهددهندگان از سه جهت قابل پى‏گیرى و مطالبه هستند:
1. صاحبان حق و کسانى که مخاطب این تعهد هستند;
2. عموم مردم از باب امر به معروف و نهى از منکر; و
3. حاکم اسلامى از باب ولایتى که دارد و مدعى العموم جامعه است

پی نوشت ها:

1. کتاب البیع، ج1، ص87.

2. فیروزآبادى: القاموس المحیط، ج2، ص 368.

3. لسان العرب، ابن منظور، ج7، ص82.

4. مکاسب، ج3، ص56.

5. همان، ج6، ص13.

6. همان.

7. مصباح الفقاهة، ج7، ص298.

8. الشروط الأبتدائیه، ج1، ص3834.

9. مهذب الاحکام، ج17، ص215.

10. حاشیه مکاسب، ج2، ص105.

11. همان، ص4.

12. همان، ص106.

13. حاشیه مکاسب، ج2، ص4.

14. همان، ص105.

15. وسائل الشیعه، ج13، باب 3، از ابواب خیار.

16. همان، ج15، باب 20، از ابواب خیار.

17. حاشیه مکاسب، ج2، ص106.

18. حاشیه مکاسب، ج3، ص106.

19. وسائل الشیعه، ج15، ابواب مهر، باب 38.

20. حاشیه مکاسب، ج2، ص106.

21. مکاسب، ج6، ص13.

22. حاشیه مکاسب، ج2، ص106.

23. مکاسب، ج6، ص56.

24. مهذب، ج17، ص226.

25. عوائد، ص142.

26. کتاب البیع، ج1، ص207.

27. حاشیه مکاسب، ج2، ص117.

28. مبانى العروة الوثقى، کتاب المضاربة، ص43.

29. حاشیه مکاسب، ج2، ص217.

30. مرأة العقول، ج11، باب خلف الوعد، ص22.

31. همان، ص24.

32. همان، ص25.

33. شرح اصول کافى، ج10، ص18.

34. فوائد، ص142.

35. حاشیه مکاسب، ج2، ص117.

36. مصباح الفقاهه، ج1، ص390.

37. حاشیه مکاسب، همان.

38. مصباح الفقاهة، ج1، ص393.

39. همان.

40. حاشیه مکاسب، ج2، ص117.

41. عوائد، ص142.

42. حاشیه مکاسب، همان.

43. حاشیه مکاسب، ج2، ص117.

44. عوائد، ص142.

45. همان.

46. مرآة العقول، ج11، ص26.

47. النهایة، ص493; و حدائق، ج24، ص167و168.

48. مهذب الأحکام، ج17، ص216.

49. همان، ص236.

50. حاشیه مکاسب، ج2، ص117.

51. عوائد، ص135.

52. ر. ک: مقاله از همین نویسنده در مجله فقه، شماره .

53. حاشیه مکاسب، ج2، ص120.

54. همان، ص127.

55. همان.