بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره‏هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

2 محقق پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(نویسنده مسئول).

چکیده

اندیشه اخبارى در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه‏هاى شیعى، تأثیرات مختلفى نهاد. این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل‏گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سؤال اصلى این مقاله، این است که چه تشابه‏ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره، نسبت به مسأله احتیاط وجود دارد؟ در پى پاسخ به این مسأله، این سؤال طرح مى‏شود که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به نظر مى‏رسد در کنار نگاه‏هاى مشترک، تفاوت‏هایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره یادشده وجود دارد و پس از اخبارى‏ها احتیاط در فتوا به صورت کاملاً چشم‏گیرى افزایش یافته است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مى‏توان یکى از عوامل مهم زمینه‏ساز در ترویج روحیه احتیاطگرایى را وجود اندیشه یادشده دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره‏هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى

پیش‏گفتار
این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دو دوره پیش از شکل‏گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. سؤال اصلى، این است که چه تشابه‏ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره در مسأله احتیاط وجود دارد؟ پاسخ به این مسأله، این سؤال را در پى دارد که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به رغم نگاه‏هاى مشترک، به نظر مى‏رسد تفاوت‏هایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره مذکور وجود دارد و پس از اخبارى‏ها، احتیاط در فتوا و عمل، کاملاً چشم‏گیر بوده است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مى‏توان یکى از عوامل مهم زمینه‏ساز در ترویج روحیه احتیاط گرایى را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخبارى‏ها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولى‏هاى پیش و پس از اخبارى‏ها و نیز توصیه‏هاى مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، مى‏تواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسى آثار احتیاط در فقه دوره‏هاى پیش از اخبارى‏ها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلى در وراى این آثار پى مى‏بریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوت‏هایى در فضاى حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمى‏توان نقش اخبارى‏ها را که واسطه میان این دو دوره بوده‏اند، به عنوان یک عامل معرفتى، دست‏کم در حد زمینه‏سازى، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتى ناچیز دانست; بلکه باید به آن توجه ویژه داشت. در این مقاله، رویکرد به احتیاط در فقه پیش از اخبارى‏ها و نگاه بزرگان اندیشه اخبارى و رویکرد به احتیاط در فقه پس از اخبارى‏ها، به شیوه توصیفى بیان شده است. با توجه به آنچه بیان شد، لازم است در آغاز معناى لغوى و اصطلاحى احتیاط و ویژگى‏هاى آن را در فقه و در اندیشه اخبارى بیان کنیم تا بتوان در ادامه، عنصر احتیاط را در دو دوره پیش و پس از اندیشه اخبارى، به صورت توصیفى، بررسى کرد و موارد مشترک و متمایز این عنصر در آن دو دوره را بیان نمود.

1 بررسى عنصر احتیاط و ویژگى‏هاى آن در فقه و اندیشه اخبارى
براى روشن‏تر شدن ابعاد بحث احتیاط، ابتدا بجا است معناى لغوى آن بررسى شود و سپس معناى اصطلاحى و اقسام آن در فقه و در اندیشه اخبارى، تبیین گردد.
11 معناى لغوى احتیاط
احتیاط از باب افتعال از ماده »حوط« است. در کتاب‏هاى لغت، در یک جمع‏بندى کلى، حوط به معناى »محافظت و نگهدارى« )جوهرى، 1410 ق، ج 3، ص 1121; ابن منظور، 1413 ق، ج 3، ص 395; زبیدى، 1414 ق، ج 10، ص 225; ابن اثیر، 1367 ش، ج 1، ص 461)، »در بر داشتن« )ابن‏فارس، 1420 ق، ج 1، ص 327)، »دفع مضرات و دستیابى به مصالح« )ابن اثیر، پیشین; ابن منظور، پیشین; و فیومى، بى‏تا، ج 2، ص 157)، و »انتخاب مطمئن‏ترین راه« )ابن‏منظور، پیشین; و فیومى، پیشین( آمده است. البته شاید بتوان اصل معنا را همان در بر داشتن دانست; لازمه این‏که چیزى، چیز دیگر را در بر گیرد، حفظ آن شى‏ء احاطه‏شده است و لازمه حفظ، دستیابى به منافع و دفع مضرات است. پس با این بیان، سه معناى اصلى یادشده، به یک معنا برمى‏گردد. البته معناى »الأخذ بالأوثق« معناى دیگرى است که به نظر مى‏رسد در کتاب‏هاى متأخر لغوى مانند »لسان العرب« و بعد از آن آمده است. با انتخاب مطمئن‏ترین راه، مى‏توان به نهایت محافظت و نگهدارى دست یافت. پس مى‏توان گفت این معنا با یک واسطه، به معناى اصلى این ماده مرتبط مى‏شود. در یک جمع‏بندى، با توجه به این‏که یکى از دلالت‏هاى باب افتعال، مبالغه است، مى‏توان احتیاط را در لغت »احاطه بر همه جوانب و نهایت محافظت« معنا نمود.

12 معناى اصطلاحى احتیاط
نزد فقها و اصولى‏ها »احتیاط« به سه معناى کلى به کار رفته است:
1 دلیل فقاهتى; در کتاب‏هاى فقهى پاره‏اى از احتیاطها به روایات خاص، مستند هستند که در برخى ابواب فقهى جریان دارد. البته در مصادیق این مسأله اختلافاتى وجود دارد، ولى در بسیارى از کتاب‏ها احتیاط در دماء و فروج به دلیل وجود روایات دال بر لزوم احتیاط1 در این دو مسأله، پذیرفته شده است.2 در این موارد در حالت شک، استنباط برخى فقها وجوب احتیاط به صورت مطلق است; چه مقرون به علم اجمالى باشد و چه غیرمقرون، و چه شبهه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.
23 دلیل اجتهادى; احتیاط در این معنا، یک اصل عملى است که وظیفه عملى مکلف را هنگام شک تعیین مى‏کند و باعث مى‏شود مکلف با واقع احتمالى، مخالفت نکند و در نتیجه، از عقاب ایمن باشد. البته این اصل با عنوان »اصالة الاشتغال« نیز بسیار به کار مى‏رود. این معناى احتیاط، در بسیارى از متون فقهى و اصولى وجود دارد.4 در مجموع، آنچه از کتاب‏هاى فقهى و اصولى به دست مى‏آید، این است که احتیاط به معناى اصل عملى، داراى ویژگى‏ها و مختصاتى است که با آن‏ها شناخته مى‏شود. این ویژگى‏ها را مى‏توان به این شکل برشمرد: وجود تکلیف فعلى احتمالى; شک در احراز تکلیف فعلى احتمالى; عدم وجود دلیل قطعى بر خلاف احتیاط; کاشفیت احتیاط از انجام وظیفه مکلف در برابر مولا و شارع و به عبارت دیگر، قطع به جلب مصلحت و ثواب یا دفع مفسده و عقاب با انجام احتیاط.
اصل عملى بودن در این جا یعنى احتیاط، کاشفیت از واقع ندارد، بلکه تنها وظیفه عملى مکلف را در حالت شک تعیین مى‏کند; در این صورت مکلف با احتیاط، به امتثال حکم واقعى مشکوک، قطع مى‏یابد; هرچند به آن حکم به صورت تفصیلى، از روى وجدان )قطع( یا تعبد )دلیل ظنى معتبر( آگاهى نیابد. طبق این بیان، به نظر مى‏رسد کسانى که احتیاط را از امارات شمرده‏اند و آن را کاشف از واقع دانسته‏اند، راه به صواب نبرده‏اند.5 یکى از نکاتى که در کتاب‏هاى فقهى و اصولى وجود دارد، تقسیم احتیاط به لازم و نیکو )غیرلازم( است و عناصر یادشده، در هر دو نوع احتیاط است. یعنى با وجود این عناصر و مؤلفه‏ها، احتیاط امرى نیکو خواهد بود، اما لزوم احتیاط نزد فقها و اصولى‏ها علاوه بر موارد مذکور، نیازمند عناصر دیگرى نیز هست: پس از فحص و جستجوى کامل از دلیل باشد )در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بنا بر برخى اقوال(، دلیل ظنى معتبر خلاف احتیاط نباشد، علم به وجوب یا حرمت و شک در نوع تکلیف باشد و اگر »مکلّف‏به« مردّد بین افراد مختلف باشد، آن اطراف، غیرمحصور نباشد. البته شاید با تأمل بیش‏تر بتوان عناصر دیگرى نیز بر موارد پیش گفته افزود که البته مانند مورد آخر، به همه موارد احتیاط وجوبى مربوط نیست، بلکه بخشى از احتیاطهاى وجوبى را در بر مى‏گیرد. پس بر اساس این عناصر در موارد شک در تکلیف، احتیاط لزوم ندارد. ذکر این نکته لازم است که پس از شیخ انصارى و با ابتکار وى، این ویژگى‏ها به تفصیل وارد دانش اصول و فقه شده است و در دوره‏هاى پیش از شیخ، به این صورت منقح نبوده است; هرچند اصل احتیاط استفاده مى‏شده است. فقها و اصولیان براى حسن احتیاط، محدودیت‏هایى قائل شده‏اند; از جمله این‏که: باعث اختلال نظام نشود )خویى، 1422 ق، ج 2، ص 488; خویى، 1418 ق، ج 1، ص 63 و 65; مشکینى، 1413 ق، ج 4، ص 316; و حائرى یزدى، بى‏تا، ج 2، ص 66 و 67); باعث عسر و حرج و ضرر شدید نشود )وحید بهبهانى، 1416 ق، ص 86; انصارى، 1416 ق، ج 1، ص 195; خویى، ج 1، ص 63 و 65; و خمینى، 1418 ق، ج 7، ص 222); با احتیاط در جهت دیگرى مخالف نباشد )خویى، 1418ق، ج 2، ص 488); باعث محروم شدن مکلف از عبادت و لذت طاعت نشود )وحید بهبهانى، 1416 ق، ص 86); و باعث به سخره گرفته شدن امر مولا نشود )انصارى، 1416 ق، ج 2، ص508). بسیارى از این موارد را مى‏توان از مصادیق یکى از عناصر احتیاط یعنى عدم وجود دلیل قطعى بر خلاف احتیاط، به شمار آورد. بنابراین اگر این عنوان کلى به جز موارد یادشده، مصادیق دیگرى هم داشته باشد، باز مانع حسن احتیاط خواهد شد.
3 احتیاط در عمل فقیه; گاهى فقیه در بیان نتیجه نهایى استنباط، احتیاط مى‏نماید. این نوع احتیاط، در نظر و استدلال نیست; بلکه در مقام عمل و فتواست. در واقع فقیه در این حالت، از دادن فتوا پرهیز مى‏کند. این نوع احتیاط، به معناى لغوى آن بسیار نزدیک است و در حقیقت فقیه براى این‏که
نسبت به اوامر شارع، نهایت تحفظ را داشته باشد و مصالح احکام را از دست ندهد و از مفاسد آن‏ها دورى نماید، چنین احتیاطى را در مقام افتا اعمال مى‏کند. این نوع احتیاط را مى‏توان »روحیه احتیاطگرایى« نامید. تفاوت معناى دوم و سوم احتیاط، در چند مسأله روشن مى‏شود:
الف( در صورت وجود شرایط و عناصر اصل احتیاط لازم، فقیه به احتیاط فتوا مى‏دهد و در صورت وجود عناصر کلى احتیاط، فقیه ابتدا بر اساس ادله فتوا مى‏دهد و پس از آن، حکم احتیاطى را بیان مى‏کند. این نوع، همان احتیاط مستحب مصطلح است. در هیچ کدام از دو صورت مذکور، مقلد نمى‏تواند به فقیه دیگر رجوع کند; اما در معناى سوم احتیاط، فقیه فتوا نمى‏دهد بلکه در بیان حکم مسأله، احتیاط مى‏کند و طبق آنچه در نظرش به تحفظ اوامر شارع نزدیک‏تر است، حکم مى‏نماید. به این احتیاط، »احتیاط مطلق« نیز مى‏گویند. پس بر اساس معناى دوم، مقلد حق رجوع به فقیه دیگر را ندارد; بر خلاف معناى سوم که بر طیق آن، مقلد مى‏تواند یا به حکم مرجع تقلید خود عمل نماید یا به مجتهد اعلم بعدى رجوع کند. برخى فقها و اصولیان به این نکته اشاره نموده‏اند. یکى از این فقها آخوند خراسانى است. او در حاشیه‏اش بر کلام صاحب جواهر در احتیاطهاى واجب که رجوع به سایر مجتهدان زنده را با رعایت ترتیب اعلمیت جایز دانسته، مى‏نویسد: »بلکه رجوع به غیر در آن‏ها نکند، مگر در صورتى که مسبوق به تأمل و اشکال باشد. « )نجفى، 1415 ق، ص 11). از ظاهر این کلام به دست مى‏آید که او رجوع در هر نوع احتیاطى را جایز نمى‏داند; بلکه تنها در مواردى که ادله براى مجتهد محل تأمل و اشکال باشد، رجوع مقلد را به غیر، جایز مى‏داند. موارد دیگرى نیز در این باره وجود دارد.
6ب( منشأ احتیاط به معناى دوم، یک بحث اصولى است که به دلیل به نتیجه نرسیدن مجتهد در ادله و امارات، به اصل عملى احتیاط، عمل مى‏کند و طبق آن فتوا مى‏دهد. اما منشأ معناى سوم، تورع و تقوا است; یعنى مجتهد هرچند خود داراى مبنا یا فهم خاصى از یک روایت در یک مسأله است، اما از آن‏جا که آن مبنا یا آن استظهار مثلا بر خلاف مشهور فقهاست، احتمال مى‏دهد که این مبنا یا برداشت صحیح نباشد، پس این‏جا محل شبهه است. در نگاه مجتهد، تقوا و ورع اقتضا مى‏کند که به این احتمال، توجه ویژه نماید و نظر خود را در قالب احتیاط بیان نماید تا مقلد در انتخاب فتواى او یا رجوع به غیر، مخیر باشد. در حقیقت مجتهد با این عمل مى‏خواهد احتمال عمل به خلاف مصلحت واقعى را به حداقل برساند. مرحوم نائینى ملاک دورى از شبهات را چنین بیان مى‏کند: »التحرز عن الشبهات بملاک آخر و هو کون الإحتیاط موجباً للتقوى الموجبة لکمال النفس. « )نائینى، 1352 ش، ج 2، ص 202).
ج( مجتهد زمانى اصل احتیاط را جارى مى‏کند که نتواند از امارات و ادله به دلیل فقدان یا اجمال نص یا تعارض نصوص، حکم مسأله را استنباط کند; اما احتیاط به معناى سوم در مواردى است که مجتهد به ادله مسأله به اندازه کافى مراجعه نکرده و از او استفتاء شده است )یزدى، 1409 ق، ج 1، ص 24; صدر، 1420 ق، ص 253; و استادى، 1370 ش، ص 36); یا نظر خود را مخالف مشهور مى‏یابد )قمى، 1415 ق، ج 1، ص 309; و حسینى شیرازى، 1426 ق، ج 4، ص 402); یا از امارات و اصول عملیه به قرار کافى نرسیده و حجت شرعى از آن‏ها براى او احراز نشده است )نجفى، 1415 ق، ص 11; حکیم، 1414 ق، ج 6، ص 299 و ص 300; حسینى شیرازى، پیشین; و استادى، پیشین(; یا در موضوعات عرفى، شک در تشخیص موضوع وجود دارد )حربى، 2007 م، ص 75 و ص 76); و... .
د( تفاوت‏هاى قبلى میان اصل احتیاط لازم و مستحسن با احتیاط در فتوا مشترک بود، اما باید توجه داشت که موارد مهم در اصل احتیاط، موارد لزوم آن است. تفاوت مهم اصل احتیاط لازم با احتیاط در فتوا، در این است که وقتى مى‏توان به لزوم اصل احتیاط در مسأله‏اى حکم داد که آن مسأله با علم اجمالى همراه باشد; اما احتیاط در فتوا با توجه به مواردى که در تفاوت قبلى بیان شد، بر علم اجمالى، متوقف نیست و هرجا فقیه در مستند فتواى خود تردید داشته باشد و بیان فتوا در نظر وى مخالف ورع و تقوا باشد، در صدور فتوا احتیاط مى‏کند )حکیم، 1414 ق، ج 6، ص 300).
با توجه به آنچه گذشت، روشن شد که احتیاط در کلام فقها، سه معنا دارد. احتیاط در معناى اول، به دلیل خاص مستند است و به نوع اجتهاد و استنباط فقیه از دلیل مربوط مى‏شود. در طول تاریخ فقه، ادله خاص در مسائل فقهى برداشت‏هاى اجتهادى مختلف فقیهان را در پى داشته است و چه بسا فقهاى یک دوره نیز استنباطهاى متفاوتى از آن داشته باشند. بنابراین در این تحقیق این معناى احتیاط محل بحث نیست و آنچه در این مقاله در دو دوره پیش و پس از اخبارى‏ها بررسى مى‏شود، عنصر احتیاط به معناى دوم و سوم است.

13 احتیاط در اندیشه اخبارى
آنچه از عبارات محدث استرآبادى در کتاب »الفوائد المدنیة« به دست مى‏آید، این است که او درباره احتیاط وارد بحث تحلیلى نشده است و به صورت گذرا، تنها در چند مورد به آن اشاره کرده است و موارد اختلاف خود با اصولى‏ها و مجتهدان را به تفصیل تبیین ننموده است. به همین دلیل نمى‏توان به همه ابعاد نظر او در مسأله احتیاط، آگاه شد. به طور کلى او در برخى قسمت‏ها احتیاط را از مصادیق توقف دانسته یا آن را به صورت مستقل به کار برده است )استرآبادى، 1426 ق، ص 343 246 136 و 346). مثلاً او از روایات ائمه)ع( استفاده مى‏کند که آن‏ها در مسائلى که حکمش را به طور مشخص ندانیم، توقف و در برخى از این موارد احتیاط را واجب نموده‏اند )پیشین، ص 280 و 288). به نظر مى‏رسد او در این موارد، به معناى اصطلاحى اصولیان از اصل احتیاط، نزدیک شده است. او در همه موارد شک و شبهه و حتى ظن، توقف را لازم و واجب مى‏داند و این‏که باید در فتوا و عمل، احتیاط نمود. او صریحاً در همه شبهات چه وجوبیه )ر.ک: پیشین، ص 332) و چه تحریمیه )ر.ک: پیشین، ص 325)، وقتى شبهه در اصل تکلیف باشد، به وجوب توقف، حکم مى‏کند. البته وجوب احتیاط را تنها در شبهات تحریمیه - و نه وجوبیه - مى‏داند )ر.ک: پیشین، ص 346). به طور کلى در حسن احتیاط و وجوب توقف در شبهات - چه منشأ شبهه، شک باشد یا ظن; و چه شبهه در تکلیف باشد یا در مکلف‏به; در بخش‏هاى مختلف کتاب خود، قلم‏فرسایى مى‏کند. البته از ظاهر کلام محدث استرآبادى و محدث بحرانى به دست مى‏آید که آن‏ها در شبهات وجوبیه هنگام شک در اصل تکلیف، در جایى که شبهه در دَوَران میان وجوب و استحباب و جایى که شبهه در دَوَران میان وجوب و غیراستحباب و غیرحرمت است7، به تفصیل معتقد بوده‏اند: در صورت اول، احتیاط را واجب مى‏دانسته‏اند )استرآبادى، 1426 ق، ص 334; و بحرانى، 1405 ق، ج 1، ص 68); بر خلاف صورت دوم. تعبیر احتیاط در فتوا نیز براى اولین بار به شکل گسترده توسط استرآبادى ذکر گردد: )ر.ک: استرآبادى، 1426 ق، ص 345). محدث بحرانى نیز راه استرآبادى را ادامه داده است )ر.ک: پیشین، ص 44 و 82).
2 بررسى تطبیقى عنصر احتیاط در دو دوره پیش و پس از اخبارى‏ها
براى تبیین و تحلیل عنصر احتیاط در این دو دوره، ابتدا باید فضاى حاکم در دوره پیش از اخباریان درباره احتیاط و پس از آن فضاى حاکم بر فقهاى پس از محدث بحرانى )که دوران افول اخبارى‏ها به شمار مى‏آید( در مسأله احتیاط، بررسى گردد.

21 جایگاه احتیاط در دوره پیش از اخبارى‏ها (با تأکید بر آثار علامه حلى)
مناسب است که در این باره، ابتدا به اجمال، کتاب‏هاى فقهى علامه حلى را مرور کنیم و به طور کلى نظرات وى را درباره احتیاط ببینیم تا به این ترتیب، فضاى حاکم بر فقه دوره نزدیک به اخبارى‏ها، نسبت به مسأله احتیاط، با تحلیل عبارات مهم‏ترین استوانه فقهى آن دوره روشن گردد. علامه به طور کلى در کتاب‏هاى فقهى متعدد خود، احتیاط را هم در معناى لغوى8 و هم در معناى اصطلاحى به کار برده است که در ادامه به آن‏ها اشاره مى‏شود.

الف - بررسى موارد لزوم احتیاط
استفاده از اصل احتیاط لازم - یعنى در مواردى که اشتغال ذمه یقینى با عناصر دیگر احتیاط وجود دارد - در کتاب‏هاى مختلف علامه به چشم مى‏خورد. در اصل این مسأله، نکته بحث‏برانگیز و اختلافى‏اى در عبارات علامه یافت نمى‏شود. در این قسمت، تنها درباره برخى مصادیق و مجارى جریان اصل احتیاط و کیفیت امتثال آن، که بعدها نیز در عبارات اصولیان و فقها محل اختلاف بوده است، نکاتى از عبارات علامه مى‏توان دریافت که به آن‏ها اشاره مى‏شود.
- به نظر مى‏رسد وى به وجوب موافقت قطعى در اطراف علم اجمالى، معتقد است. مثلاً در »تحریرالأحکام« در بحث طلاق، در این مسأله که مردى دو زن یا بیش‏تر دارد و یکى از آن‏ها را بدون تعیین )واحدة غیرمعینة( طلاق مى‏دهد و قبل از تعیین از دنیا مى‏رود، اگر زنان حامله باشند، مى‏نویسد: »اعتددن بأبعد الاجلین و سواء أکان الطلاق بائنا أو رجعیا تغلیبا لجانب الإحتیاط« )حلى، 1420 ق، ج 8، ص 165). در این‏جا، علم اجمالى به طلاق یکى از طرفین )اطراف( وجود دارد و اگر صرف مخالفت قطعى حرام بود، نه این‏که موافقت قطعى واجب باشد، عده نگه داشتن یکى از زن‏ها کافى بود.
- یکى از نکات قابل توجه در عبارات علامه، نفى برخى احتیاطهاى فقهاى قبلى است. وى در موارد متعدد، در حکمى که فقهاى قبلى به دلیل احتیاط در مسأله بیان کرده‏اند، تشکیک مى‏کند و معتقد است که آن احتیاط با اصل برائت ذمه، منافات دارد. مثلاً وى در بحث »جلسه استراحت« بیان مى‏دارد که سید مرتضى به وجوب آن حکم نموده و یکى از دلایل وى نیز »اصل احتیاط« است; اما مشهور به استحباب آن حکم نموده‏اند و قول صحیح نیز قول مشهور است; زیرا احتیاط با برائت ذمه، معارض است )حلى، مختلف‏الشیعه فى أحکام الشریعة، 1413ق، ج 2، ص 139 و 172، و ج 1، ص 500498).

ب - استفاده از احتیاط به عنوان مؤید دلیل
مراجعه به عبارات علامه در کتاب‏هاى مختلف فقهى او، ما را به این مسأله مى‏رساند که او در پاره‏اى موارد، از اصل احتیاط به عنوان یک پشتیبان براى دلیل یا دلایل دیگر بحث، استفاده مى‏کند. در حقیقت، نقش احتیاط در این موارد، معاضدت دلیل یا دلایل دیگر است. براى تبیین این مسأله، به نمونه‏اى از کلام وى اشاره مى‏شود. در تذکره در بحث مطهرات آمده است که آب ساکن بیش از حد کر با برخورد به نجاست، اگر تغییر نیابد، نجس نمى‏شود. وى در ادامه مى‏نویسد: »و قضیة الشرط التنجیس عند عدم البلوغ و لأنه أحوط« )حلى، تذکرة الفقهاء، 1414ق، ج 1، ص 18). پس او معتقد است اقتضاى این شرط )بلوغ کر( آن است که اگر کمتر از کر باشد، نجس مى‏شود. دلیل دیگر او در این باره، احتیاط است. ظاهر کلام علامه نجس شدن حتمى است نه احتمال نجس شدن. حال در این مسأله از طرفى بحث مفهوم شرط، مربوط به مرحله ظهور است و اصل احتیاط به مرحله پس از ظهور مربوط مى‏شود. پس مراد علامه این است که اگر مفهوم شرط به هر دلیل، ظهور نداشت، اصل احتیاط، نجس شدن حتمى کمتر از کر را اقتضا مى‏کند. از طرف دیگر عناصر احتیاط لازم در این مسأله وجود ندارد; زیرا علم وجود دارد که بیش از کر نجس نمى‏شود، اما شک در نجس شدن یا نشدن کمتر از کر، موجود است )شک در اصل تکلیف(. پس مراد علامه در این‏جا نمى‏تواند احتیاط لازم باشد. به دو صورت مى‏توان عبارت او را تحلیل نمود9: الف( این‏که بگوییم احتیاط به کمک مفهوم شرط آمده تا موانع استظهار برطرف گردد و در حکم قرینه براى مفهوم شرط در این‏جا باشد. ب(این‏که عکس حالت اول لحاظ شود; یعنى هرچند در این‏جا شک در تکلیف است اما اصل احتیاط حاکم است به دلیل وجود مؤیدى که در مرحله استظهار وجود دارد و آن، احتمال مفهوم شرط در این مسأله است. با توجه به تقدم رتبه مرحله استظهار )مرتبه امارات( بر مرحله اصل عملى، احتمال دوم با موازین فقهى سازگارتر مى‏نماید; اما ظاهر کلام علامه به ویژه به ضمیمه موارد دیگر در لابه‏لاى عبارات او، احتمال اول را تقویت مى‏کند. مثلاً وى در بحث نماز، این مسأله را طرح مى‏کند که اگر زن در حال نماز شک کند که حائض شده یا خیر، وظیفه‏اش چیست؟ پس از ذکر روایتى در این مسأله، بیان مى‏کند که در طریق این روایت، ضعف وجود دارد ولى چون موافق احتیاط است، اشکالى ندارد که به مضمون آن عمل شود. در این‏جا در حقیقت روایت را به دلیل این‏که مؤیدى دارد )اصل احتیاط(، کنار نگذاشته است. )حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 10.(405 پس در این قسمت، در حقیقت احتیاط به عنوان مؤید دلیل دیگر در استنباط قرار مى‏گیرد و باعث تقویت آن دلیل مى‏شود. در این صورت حکم مسأله تنها وظیفه عملى مکلف را بیان نمى‏کند، بلکه کاشفیت از واقع نیز دارد; و دلیل مسأله در مرتبه امارات قرار مى‏گیرد، نه اصل عملى. شیخ نیز در »رسائل« در توجیه احتیاطهاى موجود در عبارات سید مرتضى و شیخ طوسى به مؤید بودن آن‏ها اشاره نموده است )انصارى، 1416ق، ج 1، ص333).
در پایان بحث بررسى احتیاط در دوره پیش از اخبارى‏ها تذکر دو نکته مهم ضرورى مى‏نماید:
1 در کتاب‏هاى علامه و فقهاى نزدیک به عصر او )همانند شهیدین(، به عنصر مخاطب در فتوا کاملاً توجه شده است; به همین سبب در کتاب‏هاى فتوایى صرف یا کتاب‏هاى نیمه‏استدلالى و متوسط فقهى که معمولاً براى مخاطبان عام و غیرمجتهد نگاشته شده است، فتواى به احتیاط، به ندرت دیده مى‏شود. مثلاً موارد احتیاطى علامه در »ارشاد« و »تبصره« کمتر از انگشتان یک دست است و همچنین در »أجوبه« که نیمه‏استدلالى است و براى مخاطب خاصى نگاشته شده نیز همین مسأله دیده مى‏شود. پس از او نیز در کتاب »لمعه« شهید اول که جنبه فتوایى داشته و حتى شرح شهید ثانى بر آن که نیمه‏استدلالى است، همین امر مشاهده مى‏شود. این فقها تنها در کتاب‏هاى مفصل فقهى خود، به بیان مسائل احتیاطى در سطحى نسبتاً وسیع پرداخته‏اند که البته باز هم نسبت به مسائل احتیاطى که در کتاب‏هاى فقهى پس از اخبارى‏ها وجود دارد، بسیار کمتر است.
2 تا آن‏جا که نگارنده جستجو نمود، در هیچ یک از کتاب‏هاى فقهى فتوایى علامه، احتیاط و توقف در فتوا )حتى یک مورد( یافت نشد و این امر نشان مى‏دهد که فقهاى پیش از اخبارى‏ها معتقد بوده‏اند هنگامى که فقیه با تلاش خود با استفاده از ادله و روش صحیح فقهى، به حکمى )هرچند ظنى( در مسأله مى‏رسد، حجیت آن تمام است و جایى براى تردید وجود ندارد; زیرا مقدمات آن را شارع تأیید کرده است و هرچند نتیجه نهایى ممکن است ظنى باشد و احتمالات دیگرى نیز در مسأله وجود داشته باشد، این ظن هم به دلیل اعتبار مقدمات و مبادى آن، معتبر خواهد بود.
22 بررسى عنصر احتیاط در دوره پس از اخبارى‏ها (با تأکید بر آراى صاحب جواهر، شیخ انصارى و صاحب عروه)
پیش از پرداختن به این بحث، ذکر یک نکته لازم به نظر مى‏رسد; با توجه به این‏که از میان این سه فقیه تأثیرگذار در فقه پس از افول اخبارى‏ها، صاحب جواهر در عرصه فقه، صاحب تألیفى مفصل‏تر و مبسوط است، طبیعى خواهد بود که بسیارى از مثال‏ها در این قسمت، از کتاب »جواهر الکلام« ذکر شود.
221 نقاط مشترک دو دوره پیش و پس از اخبارى‏ها
- احتیاط به معناى اصطلاحى، به عنوان امرى واجب و لازم بسیار به کار رفته است. تعابیرى مانند »الاحتیاط الواجب« )نجفى، جواهرالکلام، ج 15، ص 526 و ج 24، ص 116) و »وجوب الاحتیاط« )نجفى، جواهرالکلام، ج 10، ص 85; و انصارى، کتاب الطهارة، 1415 ق، ج 1، ص 317) در عبارات فقهاى این دوره دیده مى‏شود. علاوه بر این، همه کتاب‏هاى فقهى این فقها و فقهاى بعدى، مشحون از تعابیر احتیاط و أحوط است.
- احتیاط به عنوان مؤید نیز در عبارات صاحب جواهر وجود دارد و حتى برخى از عبارات او در این باره صریح‏تر از عبارات گذشتگان است; مثلاً در بحث صلوة عارى، روایت مرسله‏اى نقل مى‏کند و در ادامه مى‏نویسد: »إذا انضمّ الاحتیاط إلى خبره و شهرة العمل به تعین العمل على وفقه من غیر حاجة إلى مراعاة صیرورته حجة بالإنجبار« )نجفى، جواهرالکلام، ج 8، ص 200); پس نظر صاحب جواهر بر این است که احتیاط مى‏تواند به جاى ضعف سند و براى جبران ضعف آن، به روایت کمک نماید.
222 نقاط متمایز این دوره با دوره پیش از اخبارى‏ها
نگاه به احتیاط در این دوره، تفاوت‏هایى با دوره پیش از اخبارى‏ها دارد. در ادامه به مهم‏ترین تفاوت‏هایى که استقصا شده است، اشاره مى‏شود. البته باید توجه داشت که همه این تمایزها اهمیت یکسانى ندارند و تأثیر برخى از آن‏ها بر فقه، کمتر و برخى بیش‏تر است.
1 روحیه احتیاطگرایى در عبارات مختلف »جواهر« به چشم مى‏خورد. مثلاً در جایى آمده است: »الحزم عدم ترک الاحتیاط فى کثیر مما سمعت من المسائل، لعدم تحریرها فى کلام أحد من العلماء هنا و عدم وضوح أدلتها من الکتاب و السنة فتأمل« )پیشین، ج 16، ص145). بر اساس این عبارت، هر جا که فقیه در دلیل مسأله، به آیه و روایتى نرسد و مسأله سابقه‏اى در کلام فقهاى پیشین نداشته باشد، باید احتیاط کند. در حالى که پیش از دوره اخبارى‏ها، علامه یا فقهاى دیگر مسائل جدید طرح مى‏کردند و در آن‏ها فتواى احتیاط داده نمى‏شد.
2 با مراجعه به ادله مذکور در »جواهر« به این نتیجه مى‏رسیم که برخى احتیاطهاى لازم از این کتاب آغاز شده و سابقه نداشته است. مثلاً در این بحث که »لو وطأ الحائض عمداً عالماً بالتحریم قبلاً، فعل حراماً«، میان فقها اختلاف است که این عمل حرام، کفاره هم دارد یا خیر؟ علامه در »مختلف« قول به وجوب کفاره را به شیخ در »جمل«، »خلاف« و »مبسوط« منتسب مى‏کند. در مقابل از مفید، ابن‏بابویه، سید مرتضى، ابن براج، ابن ادریس، ابن حمزه و شیخ در »نهایه« قول به استحباب را نقل مى‏کند )حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 348). محقق در »معتبر« )حلى، المعتبر، 1407 ق، ج 1، ص 11(231 وعلامه در »مختلف« )حلى، مختلف‏الشیعه، ج 1، ص 349) و »منتهى« )حلى، منتهى‏المطلب، ج 2، ص 387) نیز به استحباب در مسأله، حکم نموده‏اند. البته محقق، بر خلاف علامه، به حسن احتیاط براى قول به وجوب نیز اشاره نموده است; ولى علامه با اصل برائت، عدم وجوب کفاره را نتیجه مى‏گیرد. وى روایات دال بر وجوب و روایات دال بر عدم وجوب را ذکر مى‏کند و بیان مى‏دارد که روایات دال بر وجوب، از نظر سند ضعیف و از نظر دلالت نیز معارض با روایات دسته دیگر هستند و جمع میان این دو دسته، در صورت پذیرش دسته اول، حمل این دسته بر استحباب است. صاحب جواهر پس از این‏که از نظر سند و دلالت برخى روایات مورد استناد علامه را در باب عدم وجوب کفاره رد مى‏کند، در نهایت به لزوم احتیاط در مسأله و وجوب کفاره حکم مى‏دهد. وى در توجیه حکم خود مى‏نویسد: »کل ذا مع إعراض من سمعت من الأصحاب عنهما و فیهم من لایعمل إلا بالقطعیات، مضافاً إلى أنهم البصیرون الناقدون للروایات، لکونها خرجت من أیدیهم و هم أعرف بها من غیرهم« )نجفى، جواهرالکلام، ج 3، ص 233). پس صاحب جواهر معتقد است از آن‏جا که در میان آن دسته از فقها که در این مسأله به وجوب حکم نموده‏اند، افراد بسیار دقیق و ناقدى وجود دارد، به همین دلیل نمى‏توان به راحتى از فتواى آن‏ها به وجوب کفاره گذشت. ولى علامه در مقابل، با وجود علم به این فتوا، وقتى روایات و سایر ادله را بررسى مى‏کند و مسأله را اختلافى )و نه اجماعى( مى‏یابد، بدون هیچ روحیه احتیاطگرایى در فتوا، به استحباب حکم مى‏کند; و به این صورت، کلفت مالى‏اى را نفى مى‏کند که با احتیاط بدون دلیل بر ذمه مکلف قرار مى‏گیرد. نمونه‏هاى دیگرى نیز در این باره وجود دارد )مثلاً ر.ک: نجفى، جواهر الکلام، ج 4، ص 134).
3 صاحب جواهر تعابیرى در مدح احتیاط ذکر نموده است که سابقه‏اى در فقهاى پیش از اخبارى‏ها ندارد. مثلاً تعبیر »الاحتیاط الذى هو ساحل بحر الهلکة لاینبغى ترکه« با اندک تفاوت‏هایى، در موارد متعددى در »جواهر« بیان شده است.12 شبیه این تعبیر را شهید ثانى، تنها در یک مورد، در اجازه‏اش به شیخ محمد بن محمد لاهیجانى گیلانى آورده است )عاملى، رسائل الشهید الثانى، 1421 ق، ج 2، ص 147). محدث بحرانى از تعابیرى نظیر آنچه بیان شد در »حدائق« بسیار استفاده کرده است.13 این تعابیر بعد از »جواهر« نیز در کتاب‏هاى فقهى دیده مى‏شود. ذکر این نکته در این قسمت، لازم مى‏نماید که آنچه صاحب جواهر بیان نموده، فى نفسه و به خودى خود کلام صحیحى است; یعنى احتیاط، راه نجات از هلکات است، اما استفاده از احتیاط در سطح وسیع و ذکر این عبارات به صورت متعدد در »جواهر«، روحیه احتیاطگرایى بالاى او را نشان مى‏دهد و با توجه به نزدیکى زمان حیات صاحب جواهر با دوره اخبارى‏ها، احتمال زیادى دارد که به دلیل هیمنه و تسلط سنگین اخبارى‏ها بر فضاى فقه و فقاهت شیعه در طى بیش از دو قرن، این نوع نگاه و این همه تأکید که پیش از آن‏ها دیده نشده، کاملاً متأثر از آن‏ها باشد.
4 یکى از تمایزهاى دوره پس از اخبارى‏ها با پیش از آن - که با اطمینان مى‏توان به نبود آن در فقه قبل از اخبارى‏ها حکم داد - بحث احتیاط و توقف در فتوا در کتاب‏هاى فتوایى است که مخاطبان آن عموم مردم هستند. زمینه‏هاى این مسأله از اخبارى‏ها شکل مى‏گیرد که به صورت گسترده به توقف و احتیاط در فتوا حکم مى‏نمایند. پس از افول اخبارى‏ها این امر در کتاب‏هاى صاحب جواهر، شیخ انصارى، صاحب عروه و سایر فقها نمایان مى‏شود. این مسأله آن قدر روشن است که نیازى به بررسى تفصیلى ندارد و تنها به چند مورد از آن تعابیر اشاره مى‏شود. معمولاً مواردى که فقیه فتواى نهایى خود را نداده است و از عبارات او نمى‏توان به نظر نهایى‏اش دست یافت، از بارزترین موارد این مسأله به شمار مى‏آیند; عباراتى مانند »الثانى لایخلو من قوة و إن کان الأحوط الأول«14 و »الأحوط فى مثله اجراء الحکمین لمراعاة الإحتیاط« )یزدى، 1409 ق، ج 2، ص 144)
15در مواردى نیز حکم به احتیاط با احتیاط در فتوا درهم آمیخته‏اند. مثلاً در »عروه« تعبیر »نعم لایبعد... و لکن الأحوط مراعاة الإحتیاط«16 آمده است.
6 بحث احتیاط در احتیاط، یکى دیگر از ممیزات این دوره است. در موارد متعدد در یک مسأله خاص، به احتیاط حکم شده است; و مجدداً در آن احتیاط نیز یک حکم احتیاطى دیگر ذکر شده است )احتیاطهاى متداخل(. در مواردى فقها تا چهار احتیاط متداخل در یک مسأله بیان کرده‏اند. مثلاً در بحث معناى اصطلاحى احتیاط گذشت که احتیاط مى‏تواند داراى مراتب باشد; زیرا احتیاط نوعى انقیاد تام مکلف نسبت به شارع است و مکلف مى‏تواند نسبت به حکم شارع با رعایت احتیاط به مقصود واقعى نزدیک شود. اما گاهى فقیه در فهم خود از ادله، به این نتیجه مى‏رسد که با انجام مرحله‏اى از احتیاط، غرض مولا تأمین مى‏شود; ولى اگر مکلف بخواهد به مرتبه اطمینان بالاترى نسبت به اتیان غرض مولا دست یابد، مى‏تواند )نیکوست( که با احتیاط بیش‏تر به این امر دست یابد. در حقیقت در این موارد، گاهى احتیاط اول، حسن دارد و نه الزام; و گاهى الزام دارد; اما احتیاطهاى بعدى در هر دو حالت در نظر مجتهد و فقیه، لزوم‏آور نیست و از سنخ احتیاطهاى نیکو به شمار مى‏رود که مکلف با اتیان هر کدام از آن‏ها، نسبت به احراز مقصود شارع اطمینان بیش‏ترى مى‏یابد. البته باید توجه داشت که در این مسأله، مقصود و غرض مولا و واقع، حکم متعدد نیست و واقع بیش‏تر از یکى نیست و احتیاط هم همچنان براى احراز مقصود واقعى شارع استفاده مى‏شود. بنابراین متعلق احتیاط و به تبع آن خود احتیاط مى‏تواند داراى مراتب باشد. البته باید توجه داشت که این تحلیل با همه موارد احتیاط، سازگارى ندارد و تنها در مواردى است که مجتهد بتواند براى احراز مقصود شارع، چند مرتبه لحاظ کند. شاید بتوان یکى از بارزترین مصادیق این مسأله را در جایى دانست که علم اجمالى به وجوب یا حرمت اطراف شبهه وجود دارد. در این حالت اگر مبناى مجتهدى این باشد که تنها مخالفت قطعى حرام است، ولى موافقت قطعى واجب نیست; از باب احتیاط، به لزوم فعل یا ترک یکى از اطراف، حکم مى‏نماید; اما با این حکم، او حسن احتیاط در فعل یا ترک همه اطراف را نفى نمى‏کند و آن را احتیاط بالاتر و آکد نسبت به احتیاط قبلى مى‏داند. با توجه به محدودیت مقاله در این‏جا به ذکر یک نمونه اکتفا مى‏شود.
- در جواهر در بحث نماز جمعه، در مسأله وجوب قرائت سوره جمعه و منافقین در رکعت اول و دوم، به عدم وجوب این قرائت حکم شده و روایات وارد در این مسأله بر استحباب مؤکد این قرائت، حمل شده است. صاحب جواهر در ادامه مى‏نویسد: »و إن کان الأحوط عدم ترکهما إلا للعذر کالسفر و المرض و خوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب« )نجفى، جواهر الکلام، ج 11، ص 17.(386 در این‏جا نظر اولى وى استحباب است و بنا بر احتیاط لازم، آن را واجب مى‏داند; مگر این‏که به دلیل مطلق عذر، ترک شود; و در ادامه احتیاط نیکوتر از احتیاط قبلى را در این مى‏داند که واجب باشد، مگر در عذرهایى که صلاحیت اسقاط واجب را دارند.
آنچه تاکنون بیان شد به مراتب احتیاط نسبت به یک مسأله و یک واقعه مربوط بود. اما در عبارات این فقها نکاتى وجود دارد که نمونه دیگرى از احتیاط آکد را نشان مى‏دهد; و آن مؤکد بودن احتیاط در جایى است که قوت محتمل، بالاتر باشد. مثلاً در این مورد به عبارتى از صاحب عروه اشاره مى‏شود. او معتقد است در جایى که مکلف در صحت نماز شک کند و احتیاط، اقتضاى حسن یا لزوم اعاده داشته باشد، اگر نماز واجب باشد، اعاده نماز، احتیاط مؤکد است نسبت به جایى که نماز مستحب است: »الاحتیاط بالإعادة فى الفریضة آکد من النافلة« )پیشین، ج 1، ص 504).
در پایان این بخش مناسب است به این نکته اشاره شود که افزایش روحیه احتیاطگرایى پس از اخبارى‏ها، بعد از این فقهاى بزرگ نیز تا زمان حاضر همچنان بر فضاى فقهى سایه افکنده است که به نمونه‏هایى از آن به صورت گذرا اشاره مى‏شود:
- کتاب‏هاى فتوایى یکى از بارزترین این نمونه‏هاست. در کتاب »مجمع الرسائل« که متن اصلى آن رساله عملى صاحب جواهر و حواشى آن از شیخ انصارى، آخوند خراسانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزاى شیرازى و محمدباقر شیرازى است، کمتر مسأله‏اى مى‏توان یافت که در آن احتیاط نشده باشد. در »عروةالوثقى« که محشى به حاشیه بزرگانى چون میرزاى نائینى، شیخ عبدالکریم حائرى، آقاضیاء عراقى، سید ابوالحسن اصفهانى، شیح محمدحسین کاشف‏الغطاء، سید حسین بروجردى، سید محسن حکیم، سید احمد خوانسارى، امام خمینى، آقاى خویى و آقاى گلپایگانى است نیز همین مسأله به وضوح به چشم مى‏خورد.18 بنابراین احتیاط از کتب استدلالى وارد کتب فتوایى شده است. نمونه دیگرى که شهید مطهرى بیان مى‏کند، در بحث حجاب، درباره حکم نظر به وجه و کفین و پوشش آن است. وى به برخى فتاوا در این باره اشاره مى‏نماید و در ادامه مى‏نویسد: »اما فقهاى متأخر و معاصر غالباً در این دو مسأله از اظهارنظر صریح در رساله‏هاى عملیه خوددارى کرده‏اند و معمولاً طریق احتیاط مى‏پویند... بى‏گمان حس احتیاط یکى از موجبات پرهیز از فتواى به جواز نظر و عدم لزوم پوشش است« )مطهرى، 1420 ق، ج 19، ص 558).
- گزارش‏هایى از برخى فقها نقل شده که مبناى آن‏ها بر ارجاع مقلدان به احتیاط بوده است. مثلاً آقاى حائرى در »دررالفوائد« نقل مى‏کند که بناى استاد اساتیدش، میرزاى شیرازى بر ارجاع مقلدانش به احتیاط بوده است« )حائرى یزدى، بى‏تا، ج 2، ص 67). شهید مطهرى نیز از قول آقاى بروجردى نقل مى‏کند که وى گاهى به فتوایى بر خلاف احتیاط وجوبى مى‏رسید ولى آن را نقل نمى‏کرده است )مطهرى، ج 19، ص 597).

3 برخى چالش‏ها و ابهام‏ها درباره عنصر احتیاط و روحیه احتیاطگرایى
هرچند این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در دو دوره پیش و پس از اخبارى‏هاست، بیان چند ابهام درباره اصل احتیاط و روحیه احتیاطگرایى، مى‏تواند به تکمیل شدن بحث کمک کند:
أ روحیه احتیاط گرایى در سه حوزه با مشکل روبه رو است:
الف( در اصل حکم مسائل و موضوعات مستحدث و جدید; نفس جدید بودن - یعنى این‏که پس از زمان معصومان)ع( و به عبارتى پس از عصر تشریع و تبیین شکل گرفته است - به خصوص مسائل و موضوعات جدید معاصر که در ابواب مختلف فقهى بیان شده است19، باعث مى‏شود استنباط حکم از متون دینى به سختى انجام گیرد و معمولاً در فتاواى فقهى کمتر حکم صریحى در این باره به چشم مى‏خورد. در این‏گونه مسائل اگر عمومات و اطلاقات یا انحاء دیگر استظهارات وجود داشته باشد، به آن‏ها تمسک مى‏شود; در غیر این‏صورت به نظر مى‏رسد با توجه به نبود دلیل در مسأله، نمى‏توان به جریان احتیاط در آن‏ها حکم نمود، بلکه تا زمانى که شیوه‏هاى استظهار محدود به مواردى است که در علم اصول کنونى مورد قبول است، باید به برائت و جواز حکم شود. در این باره توضیح بیش‏ترى لازم است; به نظر مى‏رسد که باید حدود و جایگاه احتیاط در روش‏شناسى اجتهاد و استنباط، روشن و براى گسترش دامنه تمکن فهم از ادله تلاش شود و مباحث جدیدى در علم اصول به بحث کشیده شود تا در صورت اثبات حجیت، از آن‏ها براى فهم استفاده شود. مباحثى مانند امکان و چگونگى اصول فقه حکومتى )در صورت وجود( و تفاوت آن با اصول فقه موجود، اهداف و مقاصد شارع، مذاق شریعت، ارتکازات متشرعه، بنائات جدید عقلایى، امکان تأثیرگذارى کارآمدى در حجیت، جایگاه تبدل موضوع در استنباط حکم و... . به طور کلى، هرچه دامنه روش‏هاى استنباطى از ادله کمتر باشد، خود به خود دامنه عمل به احتیاط و سایر اصول عملیه توسعه مى‏یابد. البته این موضوع به دانش اصول منحصر نیست و سایر دانش‏هاى مرتبط با امر استنباط فقهى، مانند رجال را نیز شامل مى‏شود; اما طبیعى است که به دلیل رابطه اصول با فقه، این مسائل در دانش اصول نمود بیش‏ترى داشته باشد. برخى فقها نیز جریان احتیاط در مسائل مستحدث را لازم نمى‏دانند )نجفى، مجمع الرسائل، ص 8، حاشیه محمدباقر شیرازى(.
ب( در لسان و ادبیات قانونى مسائل حکومتى; از آن‏جایى که حاکم و قانون‏گذار جامعه اسلامى براى اداره جامعه باید حکم نهایى را صادر کند، به همین دلیل نمى‏تواند خود و کارگزاران خود را در این امور به احتیاط ملزم کند; زیرا اولاً در بسیارى مواقع باعث هرج و مرج یا عسر و حرج یا دورى مردم در نظام اسلامى از احکام دین الاهى خواهد شد; و ثانیاً حاکم نمى‏تواند در بیان حکمى توقف و احتیاط نماید; زیرا این امر باعث سردرگمى بخش‏هاى مختلف جامعه، اعم از بخش‏هاى مدیریتى، اجرایى و شخصیت‏هاى حقیقى و حقوقى خواهد شد.
ج( در مسائل اجتماعى و عمومى متداول میان مردم; مسائلى که مربوط به جامعه است و حکم آن‏ها براى فرد به تنهایى، بدون لحاظ او در جامعه، مصداق نمى‏یابد، از موارد مشکل جریان احتیاط است; زیرا در غالب این موارد، رعایت احتیاط باعث عسر و حرج و مشقت مى‏شود. این مسأله را اجمالا از روایات نیز مى‏توان استنباط کرد. مثلاً روایاتى که به حلیت کالاهاى موجود در بازار مسلمین و جواز خواندن نماز با آن‏ها حکم نموده‏اند، به خصوص با تعابیرى مانند این‏که دین خدا وسیع‏تر از این سخت‏گیرى‏هاست )صدوق، 1413 ق، ج1، ص 257)، یا این‏که این مسأله سیره ائمه بوده است )کلینى، 1407ق، ج3، ص 404، ح 31; و طوسى، 1407 ق، ج2، ص 234، ح 921)، یا اگر غیر از این باشد براى مسلمانان بازارى باقى نمى‏ماند )کلینى، ج 7، ص 387، ح 1; صدوق، ج 3، ص 51، ح 3307; و طوسى، ج6، ص 261، ح 695)، مى‏توانند شاهدى بر این ادعا باشند. برخى فقها نیز به این مسأله اشاره نموده‏اند. مثلاً شیخ جعفر کاشف‏الغطا در بحث سوق و ید مسلمان، بیان مى‏کند که اگر از ید یا سوق مسلمانان، حیوان، پوست یا متعلقات آن به دست آید، حکم به طهارت و تذکیه و ذبح شرعى آن حیوان مى‏شود. وى در ادامه مى‏نویسد: »و ما یؤتى به من بلاد الکفار کالبرغال و القضاغى و نحوه لابأس به إذا أخذ من ید المسلمین أو من سوقهم و الظاهر أن الإحتیاط فى مثله من الأمور العامة المتداولة لیس بمطلوب« )کاشف الغطاء، بى‏تا، ج 2، ص 396). در ادامه مثال‏هاى دیگرى هم ذکر مى‏کند. شهید صدر نیز معتقد است از مذاق شارع و اهتمامش به انتظام بخشیدن به همه شؤون زندگى بشر به دست مى‏آید که به مرجعیت احتیاط، راضى نیست. وى در ادامه از عقل نیز براى بیان این مسأله کمک مى‏گیرد و معتقد است مرجعیت احتیاط، باعث تعطیلى شریعت مى‏شود )صدر، 1417 ق، بحوث فى علم الأصول، ج 4، ص 444).
ب - مناسب است در پاره‏اى امور مرتبط با بحث احتیاط، قواعدى تعیین شود تا به کمک این قواعد بتوان در مراحل استنباط، به صورت شفاف با بحث احتیاط روبه‏رو شد.
- در مواردى که عناصر احتیاطِ لازم، تمام نیست، آیا باز هم مى‏توان به احتیاط لازم حکم نمود؟ و نیز اگر در وجود برخى عناصر، شک وجود داشت، اصل بر احتیاط است یا خیر؟ یک پاسخ سریع این است که در مواردى که عناصر احتیاط، تمام نیست یا در وجود آن‏ها شک است، به طور کلى در صورت امکان، احتیاط امرى حسن باشد. پاسخ دیگر این است که در مسأله تفصیل داده شود. با توجه به توالى فاسدى که قبلاً گذشت، در احکام اجتماعى، حکومتى و مسائل مستحدثه نمى‏توان به حسن احتیاط، حکم کرد; اما در مسائل فردى عبادى مى‏توان به حسن احتیاط حکم نمود.
- با توجه به این‏که فقه، مسؤولیت تعیین احکام مکلفان را برعهده دارد، بنابراین رسالت فقها کشف و استنباط احکام شرعى است. حال در مواردى که فقیه به هر دلیل قادر به استنباط حکم شرعى نباشد، بدون درنظرگرفتن شرایط مکلفان و با وجود بروز مشکلاتى مانند سرگردانى آنان در تشخیص حکم و به عسر و حرج افتادن آن‏ها و مانند آن، آیا وى باز مى‏تواند در فتوا احتیاط کند؟ به نظر مى‏رسد توجه به این نکته، باعث کاهش موارد احتیاط در فتوا در کتاب‏هاى فتوایى خواهد شد.

4 جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى
بررسى احتیاط به معناى اصل عملى، نشان مى‏دهد که در دو دوره مورد بحث، در استفاده از این اصل، تفاوت چشمگیرى وجود ندارد و فقیهان چه پیش از اخبارى‏ها و چه پس از آن‏ها از این اصل بهره برده‏اند. البته با تنقیح ابعاد و ویژگى‏هاى اصول عملیه - توسط اصولى‏هاى متأخر مانند وحید بهبهانى و شیخ انصارى - در دانش اصول، تا حدودى کاربرد این اصل در فقه شفاف‏تر شده است. با توجه به آنچه در قسمت‏هاى قبلى بیان شد، مى‏توان تمایز اصلى این دو دوره را در بحث احتیاط، در روحیه احتیاطگرایى دانست; در دوره پیش از اخبارى‏گرى این روحیه بسیار کمرنگ است، در حالى که پس از افول اندیشه اخبارى این روحیه تقویت مى‏شود و انعکاس آن به صورت کاملاً روشن در کتاب‏هاى فقهى نمایان مى‏گردد. به طور کلى مى‏توان این روحیه را در دو حوزه مشاهده کرد:
1. در ادبیات فقیهان; همان‏گونه که بیان شد، در کتاب‏هایى همچون »جواهر الکلام« عبارات متعددى در مدح احتیاط یا تعابیرى با این مضمون دیده مى‏شود که فقیه هرجا دلیلى نیابد باید احتیاط کند. این ادبیات و تعابیر، از شکل‏گیرى فضاى خاصى در رویکرد به احتیاط و اهمیت آن نزد فقیه حکایت دارد که پیش از اخبارى‏ها دیده نمى‏شود.
2. در عمل فقیهان; اوج روحیه احتیاطگرایى این است که فقیه پس از مباحث استدلالى و اجتهادى، از بیان حکم نهایى مسأله و فتواى خود، خوددارى ورزد و به احتیاط در مسأله حکم نماید; به عبارت دیگر، در فتوا توقف و احتیاط نماید.
مقایسه دو دوره فقهى محل بحث نشان مى‏دهد که در کتاب‏هاى استدلالى هر دو دوره، احتیاط و توقف در فتوا وجود دارد; هرچند این مسأله پس از اخبارى‏ها بیش‏تر دیده مى‏شود. در مقابل این امر در کتاب‏هاى نیمه استدلالى و فتوایى پیش از اخبارى‏ها، احتیاطگرایى در فتوا به ندرت و به صورت انگشت شمار دیده مى‏شود، در حالى که پس از آنان این مسأله در لابه‏لاى کتاب‏هاى فتوایى به وفور یافت مى‏شود. البته باید توجه داشت که بخشى از این احتیاطها به دلیل تفاوت‏هاى شرایط زمانى این دو دوره است. با وجود اندیشه اخبارى در میان دو دوره فقهى محل بحث، مى‏توان ادعا نمود که این اندیشه، زمینه تقویت روحیه احتیاطگرایى در فتوا را فراهم نموده است. توجه به چند نکته مى‏تواند به تقویت این ادعا کمک کند:
الف( گسترش جریان اصل احتیاط به شبهات بدویه تحریمیه و توقف در برخى شبهات بدویه وجوبیه توسط اخبارى‏ها تبیین شد و بزرگان اخبارى، استدلال‏هاى مختلفى نیز بر این امر اقامه نمودند. این ادعا و استدلال‏هاى آن را بعدها وحید بهبهانى و به صورت گسترده‏تر شیخ انصارى نقد و رد کردند; اما به هر حال، طبیعى بود که ذهن فقیهان را نسبت به بحث احتیاط حساس‏تر از گذشته نماید و باعث شود با سخت‏گیرى بیش‏ترى از بحث احتیاط عبور کنند.
ب( در تاریخ تحولات فقه، فقها در مقاطعى نسبت به دسته‏اى از روایات در یک بحث توجه ویژه‏اى داشته‏اند و به آن عمل کرده‏اند; و در مقابل، دسته دیگرى از روایات مرتبط با همان مسأله کمتر محل توجه فقیهان قرار مى‏گرفته‏است; یا در برهه‏اى از زمان، فهم مشهور فقها نسبت به دسته‏اى از روایات با فهم فقیهان در زمان دیگر، متفاوت بوده است. مثال مشهور این مسأله، روایات مربوط به »منزوحات بئر« است که فقهاى پیش از علامه حلى به آن‏ها عمل و از آن‏ها وجوب را برداشت مى‏کردند; اما پس از وى دسته دیگرى از روایات، مبناى عمل فقیهان قرار گرفت و روایات مربوط به منزوحات، بر استحباب حمل شد. روایات بحث احتیاط و توقف را نیز مى‏توان از مصادیق این نکته دانست; زیرا تا پیش از اخبارى‏ها، در متون فقهى و اصولى کمتر اثرى از آن‏ها دیده مى‏شود; اما این روایات را استرآبادى به صورت گسترده ذکر کرد و اخبارى‏هاى پس از وى نیز با توجه ویژه به این روایات، باعث ورود گسترده آن‏ها به مباحث فقهى و اصولى شدند. توجه اخبارى‏ها به این دسته از روایات، مى‏تواند یکى از عوامل مهم در شکل‏گیرى روحیه احتیاطگرایى پس از آن‏ها باشد.
ج( در لابه‏لاى کتاب‏هاى اخباریان، توصیه به احتیاط در فتوا و پرهیز از فتوادادن به صورت گسترده به چشم مى‏خورد.20 بزرگان اخبارى مانند محقق بحرانى و علامه مجلسى و شیخ حر عاملى خود فقهایى متبحر و نزد فقها از جایگاهى ویژه برخوردار بوده‏اند; به همین دلیل فقهاى بعدى از آرا و نظرات فقهى آنان بهره‏مند گشته‏اند. با توجه به این نکته، تأثیرگذارى اخبارى‏ها بر فقهاى پس از خود، به خصوص در آن دسته از مبانى که در اندیشه اخبارى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار بوده، دور از ذهن نیست. به نظر مى‏رسد روحیه احتیاطگرایى دست کم در سه حوزه مسائل مستحدثه، مسائل حکومتى و مسائل اجتماعى دچار ابهام است و در بسیارى از موارد مذکور، به عسر و حرج منجر مى‏شود.

1. براى روایات احتیاط در بحث فروج ر. ک: عاملى، شیخ حر: وسائل الشیعة، ج 20، ص 258 و 259، ح 25572 و 25573; و ج 27، ص 159، ح 33478; و براى روایات احتیاط در بحث دماء ر. ک: همان، ج 27، ص 235.
2. ر. ک: عاملى کرکى: جامع المقاصد، ج 13، ص 12; اردبیلى: مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 144; بهبهانى: الرسائل الأصولیة، ص 419 و الرسائل الفقهیة، ص 180; آخوند خراسانى: کفایة الأصول، ص 322 و درر الفوائد، ص 132; بجنوردى، حسن: القواعد الفقهیة، ج 3، ص 36; و نائینى: أجود التقریرات، ج 2، ص 81 و 171.
3. ر. ک: بجنوردى: پیشین; اراکى، محمدعلى: أصول الفقه، ج 1، ص 655; و مکارم شیرازى: أنوار الأصول، مقرر احمد قدسى، ج 3، ص 203.
4. ر. ک: انصارى، شیخ مرتضى: فرائد الأصول، ج 2، ص 506; عراقى، ضیاءالدین: نهایة الأفکار، ج 3، ص 274; اصفهانى، محمدحسین: الفصول الغرویة، ص 352; خویى، سید ابوالقاسم: التنقیح، ج 3، ص 171; مشکینى، ابوالحسن: حواشى المشکینى على الکفایة، ج 4، ص 142; مجاهد، محمد: مفاتیح‏الأصول، ص 347; و صدر، محمدباقر: مباحث الأصول، مقرر سید کاظم حائرى، ج 3، ص 488.
5. ر. ک: حسینى، احمد: مقاله احتیاط یا راه سوم، مجله فقه، ش 29 و 30.
6. ر. ک: یزدى، محمدکاظم: العروة الوثقى )محشى(، حاشیه احمد خوانسارى، ج 1، ص 21; آملى، میرزا هاشم: الإجتهاد و التقلید، ص 380; صدر، رضا: الإجتهاد و التقلید، ص 253; حسینى شیرازى، صادق: بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، ج4، ص، 402; و استادى، رضا: برخى از مبانى احتیاطات در کتاب‏هاى فقهى، مجله کیهان اندیشه، ش 37، ص 35.
7. البته در حالتى که شبهه در دوران میان وجوب و استحباب و کراهت و جواز باشد، اظهارنظر ننموده‏اند.
8. براى معناى لغوى ر.ک: حلى، ارشاد الأذهان، ج1، ص 293;  قواعد الأحکام، ج1، ص 263; تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 52 و ج 14، ص 49 و مختلف الشیعه، ج 3، ص 178.
9. البته تحلیل دیگرى نیز در این باره وجود دارد; این‏که گفته شود در زمان علامه هنوز رابطه امارات و اصول عملیه روشن نبوده است; به همین دلیل در کنار یکدیگر یا در مواردى اصول عملى مقدم بر امارات ذکر مى‏شده‏اند. به نظر مى‏رسد این بیان، نگاه ساده‏اى به این مسأله و بیانگر کم دقتى علمى فقهاى پیشین و به دور از انصاف است و پذیرش آن مشکل مى‏نماید. بنابراین با فرض عدم پذیرش چنین نکته‏اى، یکى از دو احتمال بالا قابل تصور خواهد بود.
10. موارد دیگرى نیز در کلام وى یافت مى‏شود. مثلاً ر. ک: منتهى المطلب، ج 5، ص 84.
11. وى پس از ذکر روایات طرفین در وجوب و عدم وجوب کفاره مى‏نویسد: »فالأولى الجمع بینهما بالاستحباب و عدم الوجوب« )المعتبر، ج 1، ص 231).
12. ر. ک: جواهر الکلام، ج 8، ص 48; ج 12، ص 65 و 328; ج 13، ص 164; ج 14، ص 228; ج 16، ص 131; ج 17، ص139 و 184; ج 18، ص 232; ج 19، ص 443; ج 22، ص 240; و ج 24، ص 207. عبارت »مهما أمکن الاحتیاط کان أولى« نیز در »جواهر« بیان شده است )همان، ج 3، ص 276).
13. یکى از تعابیر او چنین است: »فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتیاط« )بحرانى الحدائق الناضرة، ج 1، ص 117 110 و 522; ج 2، ص 184; ج 3، ص 28 و 87; ج 7، ص 171; ج 11، ص 133; و ج 15، ص 220 و 260 و 277).
14. همان، ج 4، ص 173; ج 5، ص 195; ج 6، ص 152; ج 8، ص 129; ج 9، ص 309; ج 14، ص 185; و ج 18، ص 337 و 352; انصارى، پیشین، رسائل فقهیه، ص 227; أحکام الخلل فى الصلوة، ص 140 و 335; کتاب الصوم، ص 192; کتاب النکاح، ص 229; کتاب الصلوة، ج 1، ص 468 161 87; کتاب الطهارة، ج 1، ص 426; ج 3، ص 389، ج 4، ص 103 و 273; و یزدى، پیشین، العروة الوثقى، ج 1، ص 55 49 48 و 429 و....
15. علاوه بر موارد فوق ر. ک: نجفى، پیشین، مجمع الرسائل )محشى صاحب جواهر(، ص 27.
16. در بحث أقل طهر بین حیض و نفاس، صاحب عروه مى‏گوید مشهور گفته‏اند اقل طهر در حیض متقدم و نفاس باید ده روز باشد; ولى أقوى عدم اعتبار ده روز در حیض متقدم است، هرچند اعتبار ده روز در حیض متأخر از نفاس بعید نیست ولى أحوط در این‏جا هم مراعات احتیاط است. )یزدى، ج 1، ص 362) و 519; و ج 2، ص 158 و 604).
17. براى ملاحظه نمونه‏هاى بیش‏تر ر. ک: همان، ج 3، ص 300; ج 5، ص 165; ج 11، ص 386; ج 13، ص 230 و 370; ج 14، ص 12 و 254; ج 19، ص 356; و ج 21، ص 126; انصارى، پیشین، کتاب الصلوة، ج 1، ص 87; یزدى، پیشین، ج 1، ص 733 654 499 487 409 404 366 345 211 114 112 111 ;63; و ج 2، ص 608 261 242 144 18 و 823.
18. در این کتاب احتیاط و مشتقات آن بیش از 6700 مرتبه تکرار شده است )با وجود فتوایى بودن آن(.
19. براى آگاهى از برخى از این موضوعات ر. ک: جناتى، ابراهیم: فقه و زمان، ص 9592.
20. استرآبادى: الفوائد المدنیة، ص 371312; بحرانى: الحدائق الناضرة، ج 1، ص 44 و 131، و ج 5، ص 343; همو: شرح الرسالة الصلاتیة، ص 8، همو: الأنوار الحیریة، ص 130; مجلسى، محمد باقر: بحار الأنوار، ج 106، ص 93 و ج 107، ص 77; همو: ملاذ الأخیار، ج 8، ص 526; همو: مرآة العقول، ج 13، ص 16; عاملى، شیخ حر: وسائل الشیعة، ج 27، ص 154; همو: الفصول المهمة، ج 1، ص 519 و 583; و همو: الفوائد الطوسیة، ص 475 413 218.
 منابع:
1. ابن اثیر، مجدالدین جزرى: النهایة فى غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ چهارم، تابستان 1367ش.
2. ابن‏فارس، احمد رازى: معجم مقاییس اللغة، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1420ق.
3. آخوند خراسانى، محمدکاظم: کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1409ق.
4. -: درر الفوائد فى الحاشیة على الفرائد، تهران، مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى، چاپ اول، 1410ق.
5. اراکى، محمدعلى: أصول الفقه، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1375ش.
6. استادى، رضا: برخى از مبانى احتیاطات در کتاب‏هاى فقهى، مجله کیهان اندیشه، 1370، ش37.
7. استرآبادى، محمد امین: الفوائد المدنیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1426ق.
8. اصفهانى، محمدتقى: هدایة المسترشدین، قم، مؤسسه النشر الإسلامى، چاپ دوم، 1429ق.
9. اصفهانى، محمدحسین: الفصول الغرویة فى الأصول الفقهیة، قم، دار إحیاء العلوم الإسلامیة، چاپ اول، 1404ق.
10. آملى، میرزا هاشم: الإجتهاد و التقلید، مقرر ضیاءالدین نجفى، قم، نوید اسلام، چاپ اول، 1388ش.
11. انصارى، شیخ مرتضى: المکاسب، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، 1415ق.
12. -: فرائد الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین بقم، چاپ پنجم، 1416ق.
13. -: رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول، 1414ق.
14. بجنوردى، حسن: القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادى، چاپ اول، 1419ق.
15. بحرانى، یوسف: الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1405ق.
16. -: شرح الرسالة الصلاتیة، بوشهر، ناشر محمدبن شیخ عبدالمجید، چاپ اول، 1403ق.
17. -: الأنوار الحیریة و الأقمار البدریة الأحمدیة، بى‏جا، شبکه جهانى آل عصفور، بى‏تا.
18. بهشتى، ابراهیم: اخبارى‏گرى، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ دوم، 1390ش.
19. جناتى، محمد ابراهیم: ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، کیهان، 1374ش.
20. جوهرى، اسماعیل بن حماد: الصحاح، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 1410ق.
21. حائرى یزدى، عبدالکریم: دررالفوائد، قم، چاپخانه مهر، بى‏تا.
22. حسینى، سید احمد: مقاله احتیاط یا راه سوم، مجله فقه، 1380، ش 29و30.
23. حسینى شیرازى، سید صادق: بیان الفقه فى شرح العروة الوثقى، قم، دار الأنصار، چاپ دوم، 1426ق.
24. حکیم، محمد سعید طباطبایى: المحکم فى أصول الفقه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، 1414ق.
25. حلى، علامه حسن بن یوسف: إرشاد الأذهان، تحقیق فارس حسون، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1414ق.
26. -: تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، چاپ اول، 1420ق.
27. -: تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1414ق.
28. -: قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1413ق.
29. -: مختلف الشیعه فى أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.
30. -: منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، 1412ق.
31. حلى، محقق نجم الدین: شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.
32. -: المعتبر، قم، مؤسسه سید الشهداء)ع(، چاپ اول، 1407ق.
33. خمینى، سید روح لله: توضیح‏المسائل محشى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، 1424ق.
34. خمینى، سید مصطفى: تحریرات فى‏الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، 1418ق.
35. خویى، سید ابوالقاسم: التنقیح فى شرح العروة الوثقى، قم، بى‏نا، 1418ق.
36. -: مصباح الأصول، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئى، چاپ اول، 1422ق.
37. سبحانى، جعفر: أدوار الفقه الإمامى، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، چاپ اول، 1424ق.
38. شاهرودى، سیدمحمود; و دیگران: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت)ع(، چاپ اول، 1426ق.
39. صدر، سید رضا: الإجتهاد و التقلید، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1420ق.
40. صدر، محمد باقر: المعالم الجدیدة، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، 1379ش.
41. -: بحوث فى علم الأصول، مقرر محمود حسینى شاهرودى، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت)ع(، چاپ سوم، 1417ق.
42. -: مباحث الأصول، مقرر سید کاظم حائرى، قم، 1408ق.
43. صدوق، محمد بن على بن بابویه: من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.
44. صیمرى، مفلح بن حسن: غایةالمرام فى شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارالهادى، چاپ اول، 1420ق.
45. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن: تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
46. عاملى، شیخ حر: وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1409ق.
47. -: الفصول المهمة فى أصول الأئمة، قم، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا)ع(، چاپ اول، 1418ق.
48. عاملى، شهید ثانى زین‏الدین بن على: حاشیة الإرشاد، تحقیق رضا مختارى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1414ق.
49. -: رسائل الشهید الثانى، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1421ق.
50. عاملى کرکى، محقق ثانى على بن حسین: جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ دوم، 1414ق.
51. عاملى، شهید اول محمد بن مکى: ذکرى الشیعة فى أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1419ق.
52. عراقى، ضیاءالدین: نهایة الأفکار، مقرر محمدتقى بروجردى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ سوم، 1417ق.
53. فخرالمحققین، محمدبن حسن بن یوسف: ایضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1387ق.
54. قمى، سید حسن طباطبایى: کتاب الحج، قم، مطبعه باقرى، چاپ اول، 1415ق.
55. کاشف الغطاء شیخ جعفر: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان، انتشارات مهدوى، بى‏تا.
56. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب: الکافى، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
57. مجاهد، سید محمد: مفاتیح‏الأصول، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1396ق.
58. مجلسى، محمدباقر: بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، 1410ق.
59. -: ملاذالأخیار فى فهم تهذیب الأخبار، تحقیق سید مهدى رجائى، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، چاپ اول، 1406ق.
60. مشکینى، ابوالحسن: حواشى المشکینى على الکفایة، قم، انتشارات لقمان، چاپ اول، 1413ق.
61. مطهرى، مرتضى: مجموعه آثار، ج 19، تهران، صدرا، چاپ اول، 1420ق.
62. مکارم شیرازى، ناصر: أنوار الأصول، مقرر احمد قدسى، قم، مدرسة الإمام على بن ابى‏طالب، چاپ دوم 1428ق.
63. نائینى، محمدحسین: أجود التقریرات، مقرر ابوالقاسم خوئى، قم، مطبعة العرفان، چاپ اول، 1352 ش.
64. نجفى، محمد حسن: جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، چاپ هفتم، 1404ق.
65. -: مجمع الرسائل )محشى صاحب جواهر(، ترجمه محمدباقر شیرازى، مشهد، مؤسسه صاحب الزمان)ع(، چاپ اول، 1415ق.
66. نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى نور.
67. نرم افزار جامع اصول فقه 2، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى نور.
68. وحید بهبهانى، محمدباقر: الرسائل الأصولیة، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانى، چاپ اول، 1416ق.
69. -: الرسائل الفقهیة، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانى، چاپ اول، 1419ق.
70. یزدى، سید محمدکاظم طباطبایى: العروة الوثقى فیما تعم به البلوى، بیروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، چاپ دوم، 1409ق.