ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 حوزه علمیه قم

چکیده

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه‌شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا‌صحیح می‌‌شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی‌بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می‌کند و البته ثابت می‌گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص‌کننده برای ملکیت دائم است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Retaliation

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Afshari 1
  • Seyyed Mehdi Hosseini Bayan 2
1 دانشگاه تهران
2 حوزه علمیه قم
چکیده [English]

There is a question that if an expropriator or debtor decides to reimburse his/her liability following the owner's retaliation, is it legitimate for him/her to claim the retaliated money or object and return the property to its owner in exchange? In another word, is it possible to validate the exchange of the properties without going through any contract? The answer to this question is contingent upon how we interpret the nature of retaliation. If retaliation is categorized as Badal al-hayloolah (substitute of equal value given by expropriator), there would be no need for conducting a new transaction, but, if retaliation is construed as some type of transaction, no doubt that a new transaction and contract would be necessary to take place preceding to the exchange of the properties. Each of these two views has its advocates among the scholars. Yet, there are scholars who take a moderate position. This paper, in the first place, invalidates and rejects all arguments proposed by those views. And secondly, by discussing the traditions on retaliation, and based on their absoluteness, supports this idea that retaliation is a transaction per se. Definitely, realization of this transaction is subject to the intention of the retaliator for a complete ownership of the money or the object.

کلیدواژه‌ها [English]

  • retaliation
  • Debtor
  • Expropriator
  • Creditor
  • Badal al-hayloolah

مراجع

1. قرآن کریم.
2. آشتیانی، میرزا محمد حسن بن جعفر (1425)، کتاب القضاء، تصحیح علی‌اکبر زمانی‌نژاد، ج2، انتشارات زهیر- کنگره علامه آشتیانی، قم.
3. ابن‌فارس، احمد (1433)، مقاییس اللغة، تصحیح ابراهیم شمس الدین، شرکة الاعلمی للمطبوعات، بیروت.
4. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1426)، لسان العرب، تدقیق یوسف البقاعی و ابراهیم شمس الدین و نضال علی، ج2، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت.
5. انصاری، مرتضی بن محمدامین (1410)، کتاب المکاسب، حاشیه سید محمد کلانتر، ج5، مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب، قم، چاپ سوم.
6. تبریزی، میرزا فتاح شهیدی (1375)، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، چاپخانه اطلاعات، تبریز.
7. جوهری، اسماعیل بن حماد (1433)، معجم الصحاح، تصحیح ابراهیم شمس الدین، شرکة الأعلمی للمطبوعات، بیروت.
8. حلی، جعفر بن حسن (1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، ج4، مؤسسه اسماعیلیان، قم،چاپ دوم.
9. خمینی، سیدروح‌اللّه (بی‌تا)، تحریر الوسیله، ج2، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم.
10. رشتی، میرزا حبیب‌اللّه (بی‌تا)، کتاب الغصب، بی‌نا، بی‌جا.
11. روحانی، سیدصادق حسینی (1412)، فقه الصادق، ج25، دارالکتاب- مدرسه امام صادق، قم.
12. سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن (1423)، کفایة الاحکام، ج2، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم.
13. شاهرودی، سیدمحمود هاشمی (1426)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج2، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، قم.
14. شیرازی، سیدمحمد حسینی (بی‌تا)، ایصال الطالب الی المکاسب، ج4، منشورات اعلمی، تهران.
15. صدر، سیدمحمد (1420)، ماوراء الفقه، تصحیح جعفر هادی دجیلی، ج9، دارالاضواء للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.
16. صدوق، شیخ محمد (1413)، من لا یحضره الفقیه، ج3، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ سوم.
17. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1365)، التهذیب، ج6، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم.
18. عاملی، زین الدین بن علی (1410)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج3، حاشیة کلانتر، کتابفروشی داوری، قم.
19. عاملی، شیخ حر (1409)، وسائل الشیعه، ج17، مؤسسه آل البیت، قم.
20. عاملی، محمد بن علی موسوی (1411)، نهایة المرام فی شرح مختصر شرایع الإسلام، ج1، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم.
21. عاملی، محمد بن مکی (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، تصحیح سیدعبدالهادی حکیم، ج1، کتابفروشی مفید، قم.
22. ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1417)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج3، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم.
23. عراقی، آقاضیاءالدین علی کزازی (1421)، کتاب القضاء، تقریر میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا، قم.
24. فیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب (1433)، القاموس المحیط، تصحیح ابراهیم شمس الدین، شرکة الاعلمی للمطبوعات، بیروت.
25. قمی، محمد مؤمن (1422)، مبانی تحریر الوسیله، القضاء و الشهادات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
26. مصطفوی، سیدمحمدکاظم (1423)، فقه المعاملات، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، قم.
27. نجفی، کاشف الغطاء حسن بن جعفر (1422)، انوارالفقاهه، کتاب الغصب، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف.
28. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1422)، انوارالفقاهه، کتاب القضاء، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف.
29. نجفی، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، ج40، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.
30. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج17، مؤسسه آل البیت، قم.
31. نوری، میرزاحسین (1409)، مستدرک الوسائل، ج9، مؤسسه آل البیت، قم.
32. یزدی، سیدمحمد کاظم طباطبایی (1414)، تکملة العروة الوثقی، تصحیح سیدمحمدحسین طباطبایی، ج2، کتابفروشی داوری، قم.
 

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1395

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار