خلاصة المقالات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

خلاصة المقالات

 السندات المالیة )الریالیة( بتأجیر الذهب من وجهة نظر الفقه

 مرتضى فیاض

إن السندات المالیة (الریالیة) بتأجیر الذهب تعتبر احدى الطرق والوسائل المالیة الحدیثة التى اقترحها بعض خبراء البنک المرکزى. إن السندات المالیة لتأجیر الذهب فى البنک المرکزى هى سندات ذات قیمة مدعومة بذخائر من الذهب من فائض احتیاطى هذا البنک، ویتم تداولها. وفى هذه العملیة فإن البنک المرکزى)المؤسس( یقوم بنقل ملکیة قسم من فائض احتیاطییه من الذهب الاحتیاطى من الذهب غیر التى تعتبر داعمة للمبالغ المتداولة فعلاً للشرکة الموزعة )الوسیط( وذلک فى ضمن عقد بیع، وتعطى لهذه الشرکة المجوز أن تؤجر ما یعادل القیمة الریالیة للاحتیاطى من الذهب المذکور عن طریق توزیع السندات المالیة. وفى نفس الوقت فإن البنک المرکزى وعلى اساس عقد الإجارة الذى ابرمه مع الشرکة الموزعة فإنه سیقوم بتأجیر الذهب المذکور تأجیراً بشرط التملیک لنفسه. وعلى هذا الاساس فإنه سوف یتملک العین المستأجرة وکذلک على اساس تسدیده لآخر قسط من الأجار فإنه سوف یتملک تلک العین أیضاً. إن سندات الاجار تعتبر الأکثر مطابقة للفقه الإمامى من بین مجموع الأوراق المالیة. وأما بالنسبة لتوزیع هذه السندات الخاصة بالذهب فإنها تعتبر خطوة جدیدة ویجب التحقیق والتمحیص فى مدى مطابقتها وموائمتها للفقه; وذلک بسبب أن تأجیر الذهب یجب أن یکون بعین الذهب طبقا للحاظ المنافع منه. ونحن فى هذه المقالة بصدد التحقیق والتمحیص فى مطابقة هذا العقد للموازین الفقهیة المذکورة فى باب المعاملات عموماً وفى کتاب الإجارة بالخصوص.

 

العبارات الرئیسیة: السندات المالیة لتأجیر الذهب، البنک المرکزى، المنفعة النادرة.

 مفهوم وماهیة الدیة من وجهة نظر الفقه والحقوق الإسلامیة

السید موسى میرمدرس

إن الدیة تعتبر من الاحکام التى اقرها الإسلام والتى کانت موجودة فى العصر الجاهلى، والدلیل على مشروعیتها بالإضافة إلى اجماع الفقهاء الاسلامیین هو الکتاب والسنة القطعیة.

وفیما یتعلق بالدیة فإن هناک مباحث مختلفة قابلة للدراسة، ولکن ما نحن بصدد تسلیط الضوء علیه فى هذه المقالة هو التحقیق حول تطبیقیة ماهیة الدیة من الناحیة الفقهیة )الشیعى والسنى( والحقوق الإسلامیة. وأما فیما یتعلق بماهیة الدیة فإنه هناک ثلاثة أقوال: 1)الماهیة الجزائیة، 2) الماهیة التعویضیة، 3) الماهیة المزدوجة. وکاتب هذه المقالة فى ضمن نقده ودراسته للأقوال الثلاثة فإنه لا یعتبر أى منها صائبة وإنما یقوم ببیان نظریة جدیدة وقول رابع. وعلى اساس هذه النظریة فإن ماهیة الدیة فى القتل الخطأى هى فقط تعویض الخسارة الاقتصادیة الناتجة عن فقدان المقتول أو نقض عضو المجنى علیه فحسب، أى أن لها ماهیة تعویضیة. وفى المقابل فإن ماهیة الدیة فى القتل العمد وشبه العمد هى تعویض الخسارة الاقتصادیة وجزاء للمجنى علیه سویة، أى أن لها ماهیة مزدوجة.

 

العبارات الرئیسیة: الدیة، الأرش، ماهیة الدیة، الماهیة الجزائیة، الماهیة التعویضیة.

 اعتبار رأى الأکثیرة فى ضوء الکتاب والسنة

مسعود إمامى

فى الفصل الأول من هذه المقالة تم التعرض إلى طائفتین من الآیات القرآنیة، فى الطائفة الأولى تم اهمال رأى الأکثریة على اساس کشف الحقیقة; وفى الطائفة الثانیةتم اثبات رأى الأکثریة على أساس مبنى حق تقریر المصیر. واستنتج الکاتب من هاتین الطائفتین من الآیات أن القرآن الکریم یخالف بشدة نوعین من الضرر الموجود بین المسلمین: الاول، السذاجة واتباع الجو الغالب فى المجتمع; والثانى، الاستبداد والقهر وفرض الاسلام على الناس. فى الفصل الثانى من هذه المقالة سیتم البحث حول سیرة النبى الأکرم والأئمة علیهم السلام: حول علاقة الحکم السیاسى والحاجات العامة، ومن خلال البحث حول سیرة کل واحد من المعصومین قام الکاتب باستخلاص نتیجة هى أنهم لم یقبلوا أن یحکموا الناس ماداموا لم یتمتعوا بحمایتهم ورغبتهم ورأى الأکثریة منهم فى ذلک; وعندما لم تکن هذه العوامل موجودة لدیهم لم یقوموا بتأسیس حکومة; وکذلک عندما فقدوا هذه الحمایة والرغبة عند الناس وذلک الرأى ترکوا الحکم. ومسألتى الهجرة والبیعة فى سیرة المعصومین هما دلیلان على احترام المعصومین لحق تقریر المصیر الذى قرره الناس.

 

العبارات الرئیسیة: حق تقریر المصیر، رأى الأکثریة، الرأى العام، الهجرة، البیعة.

شرط الضمان فى ید الأمین

محمد رحمانى         نفیسه زروندى

إن الأمان فى مختلف المجالات والتى من جملتها المجال الاقتصادى یعتبر من العوامل المهمة فى تطور الفرد والمجتمع وله دور أساسى فى ذلک. وفى العقود التى یکون محورها ید الأمین فإن شرط الضمان بعنوان شرط النتیجة یعتبر باطلاً على رأى مشهور الفقهاء. وبالنتیجة فإن الخسارة الاحتمالیة تقع على رأس المال. وهذا الأمر یعتبر أحدى المخاوف المهمة التى تشغل بال أصحاب رؤوس الأموال فى العقود التى تعتمد على الید الأمینة مثل عقود المضاربة والإجارة.

وفى هذه المقالة سوف نقوم بدایة بتقریر هذا البحث والذى سیکون فیه شرط الضمان بعنوان شرط النتیجة ولیس شرط الفعل. ثم بعدها سوف نقوم ببیان تاریخ هذه المسألة ونبحث فى اثباتها على اساس أن مقتضى )قاعدة الید( هى ضمان الید حتى على الأمین. وسوف نبین فى هذا المجال ثمان أدلة لمنکرى صحة شرط الضمان ونقوم بنقدها واحداً تلو الآخر. وفى نهایة المطاف وعن طریق تمسکنا باطلاق وعموم الأدلة الأولیة والتى من جملتها )المؤمنون عند شروطهم( سنثبت صحة مدعانا. وهذه المسألة مضافاً لما لها من الثمرات الفقهیة الکثیرة فى باب الضمان فإن لها استعمالات اخرى فى بقیة الابواب الفقهیة; ومن جملتها البحث فى العاریة. وقد قام عدد قلیل من الباحثین فى دراسة هذا الموضوع ولکن أیاً منهم لم یکن له بحث تفصیلى واستدلالى فى هذا المجال. ومن ممیزات هذه المقالة بحثنا التفصیلى حول ادلة صحة الشرط وأدلة منکریها.

 

العبارات الرئیسیة: الضمان، شرط الفعل، شرط النتیجة، ید الأمین، العقود.

الاستفادة من شؤون المعصوم فى استنباط الأحکام الفقهیة

الخاصة بالنساء والعائلة

سعید ضیائى فر

إن ابلاغ الاوامر الإلهیة تعتبر من شؤون النبى)ص( والأئمة)ع( المهمة ولکن هذه المهمة لیست هى المهمة الوحیدة الملقاة على عاتق النبى)ص( والإمام)ع( وإنما للمعصومین شؤون اُخرى یمکن الاشارة إلى بعض منها مثل التفریع والتفسیر والولایة والارشاد وغیرها من المهام الاُخرى.

ونحن فى هذه المقالة سنسعى فى أن نبین بعض هذه المهام الملقاة على عاتق المعصومین علیهم السلام غیر بیان الأوامر الإلهیة والتى تعتبر من شؤون المعصومین علیهم السلام أیضا وذلک بشکل مختصر وعن طریق التتبع والتمحیص الواسع فى الروایات الخاصة بمجال العائلةوسوف نقوم بالتحقیق فى روایات قد یتصور للوهلة الاولى أنها تصب فى مجال الفقه ولکن بحسب اعتقاد الکاتب إنما هى صادرة فى شؤون اُخرى وعلیه فلا یمکن الاستناد علیها فى استنباط الاحکام الفقهیة. والنتیجة المهمة من هذا الاستعمال هو أن بعض الأحکام الموجودة فى الروایات لیست احکاماً شرعیة ولا یمکن للفقیه أن یستند علیها من أجل استنباط الحکم. والنتیجة الاخرى لهذا الاستعمال هى أن بعض الأحکام المذکورة فى الروایات سوف تکون من تفریعات الأحکام الفقهیة وقد لا یمکن استعمالها فى مکان أو زمان آخر لتکون مصداقاً للحکم الفقهى ولا یمکن الاعتماد على ابدیتها للافتاء بها. والاستعمال الآخر هو حل التعارض بین الروایات التى یکون ظاهرها التعارض.

وبحسب اعتقاد الکاتب فإن الاستفادة من شؤون المعصوم یعتبر أحد الحلول المهمة فى مجال الاحکام الفقهیة الخاصة بالمرأة والعائلة ویمکنها أن تفتح أمام المحققین آفاقاً واسعة وجدیدة فى هذا المجال.

 

 نظرة حول هیکلیة فقه الإمامیة المدون

السید محمد رضى آصف اکاه (الحسینى الاشکورى)

إن الفقه یماثل بقیة العلوم الاخرى وله هیکلیةواسالیب خاصه به، وهذه الهیکلیةوالاسالیب قد طرأت علیها بعض التغییرات فى خلال عمر علم الفقه. وهذا التحقیق سیقوم بتعریف البنى المتقدمة للفقه الاستدلالى وسیقوم بدراستها وتمحیصها والتى على اساسها یقوم الفقیه بتدوین فقهه، ولیس البنى التى طرحت کنموذج وبقیت کاطروحات.

فعلى اساس الاستقصائات التى قام بها الکاتب فإن البنى والاسالیب التى تم کتابتها للفقه هى اربعة انواع وأما البقیة فإنها لیست سوى اطروحات مقترحة قد بقیت على حالها. وهذه البنى هى عبارة عن اسلوب الحلبى فى )الکافى فى الفقه(، اسلوب السالار فى )المراسم( اسلوب المحقق الحلى فى )شرائع الاسلام( واسلوب الفیض الکاشانى فى )مفاتیح الشرایع(. وهذه الهیکلیات والاسالیب سیتم دراستها وتمحیصها على اساس المعاییر الثلاث للبنى وهى )المعاییر المنطقیة( و )معاییر فلسفة الفقه( و )المعاییر الداخلیة للفقه( وسیتم بیان ضعف وقوة هذه الاسالیب والبنى على أساسها.

 

العبارات الرئیسیة: هیکلیة الفقه، تبویب الفقه، معاییر الهیکلیة، المؤشرات الخاصة بتقییم البنى.

 مقدمة على نقد نص الحدیث

السید احمد المددى رضا اسلامى

إن نقد نص الحدیث باعتباره المحور الرابع من محاور بحوث الحدیث کان الاقل حظاً واهتماماً عند المحققین ولکننا یمکننا عن هذا الطریق الوصول إلى بعض العلل والاسباب فى اختلاف وتعارض الأحادیث. لکن فى البدایة یجب علینا أن نتکلم حول دور المجتمعات الاولیة والثانویة التى کان لها دور فى ظهور المشکلات فى نص الحدیث.

إن تقطیع، قبول الحجیة التعبدیة للخبر وتبویب الروایة من زاویة الفتاوى تعتبر هى النقاط الثلاث التى توجد الاشکالیة والصعوبة فى عمل مؤلفى الکتب الحدیثیة.

ومن ضمن العوامل الاخرى لبروز الاختلالات النصیة هو فقدان المیراث المکتوب فى العصور الاولى عند أهل السنة. وکذلک یمکن الإشارة إلى عاملى قصور الخط العربى وکذلک ظاهرة النقل بالمعنى کعاملین اضافیین لهذه المشکلات.

یجب علینا ومن أجل نقد النص أن نتکلم بدایة عن الشواهد المذکورة فى علوم الحدیث وفى المرحلة الثانیة عن الشواهد الخاصة أى البحوث التاریخیة والرجالیة والفهارس وأما فى المرحلة الثالثة فعلینا أن نقوم بتجمیع الشواهد من أجل تصحیح النص.

الکلمات الرئیسیة: نص الحدیث، الجوامع الروائیة، الحجیة التعبدیة، اختلاف النص، السنة، کتابة الحدیث.