مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است.
درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سه‏گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنى‏علیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبه‏عمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنى‏علیه است; یعنى داراى ماهیت دوگانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى

مقدمه

دیه یکى از مهم‏ترین احکام و موضوع‏ هاى بحث‏برانگیز در فقه و حقوق اسلامى است که از جنبه‏هاى گوناگون، مورد توجه صاحب‏نظران، فقیهان، مفسران و حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است. جنبه‏هایى همچون کیفیت تشریع دیه )تأسیسى یا امضایى(، مابازاء و اجناس دیه، و این‏که تعیینى‏اند یا تخییرى، نقش خطایى یا عمدى بودن جنایت در مقدار دیه، ایام موجب تغلیظ دیه، دیه زن، رد فاضل دیه مرد، و فلسفه و حکمت تنصیف دیه زن.

اما موضوع این مقاله، بررسیدن مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى به طور تطبیقى و بیان قول درست‏تر در این باره است. آشکار است که این بحث، علاوه بر نتیجه علمى، داراى ثمره عملى و اجرایى نیز هست; براى این که اگر ماهیت دیه را صرفاً جبرانى بدانیم، آثارى جز پرداختن دَین بر آن مترتب نیست; اما اگر ماهیت دیه را جزایى یا توأمان جزایى و جبرانى بدانیم، نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود; چه از حیث رسیدگى قضایى و اعمال آیین دادرسى و چه از حیث اجراى حکم و آثار مترتب بر آن که به برخى از آن‏ها در پایان این مقاله، اشاره شده است.

 

پیشینه بحث

ماهیت دیه از مقولاتى است که در دوران معاصر، جزو دل‏مشغولى‏هاى پاره‏اى از صاحب‏نظران فقه و حقوق اسلامى قرار گرفته است; اما در آثار قدما و متأخران فقیهان شیعه، کمتر مود عطف نظر بوده است و با صراحت درباره آن اظهار نظرى نکرده‏اند; با این حال مى‏توان دیدگاه برخى از آنان مانند شهید اول و فخرالمحققین را از مباحث دیگرشان استنباط کرد. البته بر خلاف فقهاى گذشته شیعه، پاره‏اى از معاصران به روشنى درباره ماهیت دیه، ابراز رأى نموده و آن را جبرانى یا توأمان جبرانى و جزایى انگاشته‏اند.

فقیهان اهل سنت مانند شمس‏الدین سرخسى، عبداللّه بن قدامه و ابن‏عربى هم با صراحت اظهار نظر کرده و ماهیت دیه در قتل خطایى را صرفاً جبرانى دانسته‏ اند. حقوقدانان معاصر ایران نیز عمدتاً دیه را از مجازات‏هاى مالى یا نقدى تلقى کرده‏اند; ولى بسیارى از حقوقدانان معاصر عرب مانند عبدالقادر عوده و احمد فتحى بهنسى به ماهیت دوگانه متمایل شده‏اند.

اما این مقاله نسبت به سایر آثار، داراى دو ویژگى برجسته است:

1. داراى جامعیت است; یعنى در عین اختصار، به طور تطبیقى هم به آراى فقیهان و حقوقدانان شیعه پرداخته است و هم به آراى فقیهان و حقوقدانان اهل سنت. در این میان آراى فقیهان معاصر شیعه را که معمولاً مورد توجه آثار نگارش یافته نبوده‏اند، به طور نسبتاً مفصلى به نقد و بررسى نشسته است.

2. نظریه جدیدى درباره ماهیت دیه ارائه نموده و در حد ظرفیت مقاله به ادله اثباتى آن اهتمام جسته است که داراى ثمره‏هاى علمى و عملى متفاوتى با اقوال دیگر است.

 

مبحث اول، مفهوم‏ شناسى و پیشینه‏ شناسى دیه

پیش از ورود به بحث ماهیت دیه، بررسى مفهوم‏شناسى و پیشینه‏شناسى دیه، تصویر روشن‏ترى از موضوع را بیان مى‏کند. از این رو، تمرکز بر تبیین سه مفهوم، سودمند است.

 

1. دیه در لغت و عرف

11. معنا و مفهوم دیه

واژه «دیه» در اصل از ماده »ودى« بوده است; که وفق قواعد اعلال به جاى واو محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. مصدر »اِتّداء« نیز از همین ماده است که به معناى »اخذ دیه« به کار رفته است )جوهرى، 521/6 1410; صاحب، 395/9 1414; ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 169/5).

برخى از واژه‏ شناسان عرب، به طور مطلق و کلى، دیه را »حق قتیل« )زبیدى، 283/20 1414; ابن‏منظور، 258/15 1405) یا »مالى که به ولىّ مقتول به جاى نفس مقتول پرداخت مى‏ شود« )سعدى، 377376 1408) معرفى کرده‏اند.

این تفسیر، بسیار موسع است و شامل کشته‏شده به حق، مانند مقتول به حد و قصاص و کشته‏شده به ناحق و مظلومانه، هر دو مى‏شود; مگر این‏که گفته شود وفق ارتکاز عرفى، حق قتیل، یعنى حق مقتولِ به ناحق کشته‏شده.

پاره‏اى دیگر از لغت‏دانان عرب، آن را محدود ساخته، گفته‏اند: »دیه، چیزى است که درباره کشته‏شده به ناحق پرداخت مى‏شود« )حمیرى، 7106/11 1420).

این تفسیر دقیق‏تر است و مقتول به حد و قصاص را در بر نمى‏گیرد و با کاربرد فقهى و اصطلاحى دیه، هماهنگ است.

 

21. وجه نام‏گذارى دیه

براى واژه »ودى« که ریشه دیه است، دو معنا متصور است:

یکم، به معناى هلاک )ابن‏منظور، 261260/15 1405; ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 107/5); طبق این مبنا، دیه را از آن رو دیه گفته‏اند که از ناحیه هلاکت نفس انسانى، لازم مى‏آید )عبدالمنعم، ]بى‏تا[، 95/2).

دوم، به معناى دفع و اعطاى دیه مقتول )جوهرى، 521/6 1410); سپس به مالى که حق مجنى‏علیه است - چه از ناحیه نفس و چه از ناحیه اعضا - دیه اطلاق شده است )مشکینى، 248 :1379). پس طبق این مبنا، دیه را از آن رو دیه گفته‏اند که عوض از نفس یا عضو اعطا مى‏شود )شهید ثانى، 211 :1422).

بنابراین معانى‏اى که واژه‏شناسان عرب براى دیه بیان کرده‏اند، مبتنى بر مبانى آن‏ها در تکیه بر ریشه لغوى دیه و معانى آن است; اما نظریه دوم، که دیه را مأخوذ از »ودى« به معناى »دفع دیه« مى‏داند، از اشتهار بیش‏ترى برخوردار است و بسیارى از لغت‏شناسان بر همین مبنا رفتار کرده‏اند )زبیدى، 283/20 1414; زمخشرى، 1998م: 898; صاحب، 395/9 1414; جوهرى، 521/6 1410).

 

31. اسامى دیه

ارباب لغت و عرف براى دیه، دو نام دیگر نیز گفته‏اند که عبارتند از:

الف) عقل

گاه به دیه، عقل گفته‏اند )ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 278/3) و براى این نام‏گذارى، دو علت بیان کرده‏اند:

یکم: یکى از معانى عقل، »منع« است و دیه را از آن رو عقل گفته‏اند که آدمى را از جرأت اقدام بر ارتکاب جنایت و خون‏ریزى باز مى‏دارد )ر. ک: سبزوارى، 59/29 1413; نجفى، 2/43 1404).

دوم: دیه را عقل گفته‏اند، از آن رو که قاتل، زمانى که مرتکب قتل کسى شد، دیه )شتران که اصل در دیه‏اند( را گردآورى مى‏کند و آن‏ها را به بند و عقال مى‏کشد، براى آن‏که به اولیاى مقتول تحویل دهد )ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 278/3).

از این‏جا معلوم مى‏شود، سرّ نام‏گذارى خویشاوندان جانى - که در قتل خطایى دیه را مى‏پردازند - به عاقله، این است که این‏ها عقل )دیه( را متحمل مى‏شوند; یا به این دلیل است که اینان، شتران را بر آستان منزل ولىّ مقتول، به بند )عقال( مى‏کشند تا تحویل وى دهند )عبدالمنعم، ]بى‏تا[، 463/2).

ب) خون

علت نام‏گذارى دیه به خون، از آن جهت است که دیه مسبّ‏ب از قتل و خونریزى است که سبب پرداخت دیه شده است. بنابراین مسبب را به نام سبب، اس م‏گذارى کرده‏ اند )ر. ک: نجفى، 2/43 1404; سبزوارى، 59/29 1413) البته این نام‏گذارى مسامحى است; چون دیه مسبب از قتل و خونریزى است; نه خون.

بنابراین دیه، داراى دو نام دیگر یعنى »عقل« و »خون« نیز هست; ولى کاربرد واژه دیه در این دو نام، محدودتر است. به‏کارگیرى این واژه‏ها به موقعیت و مناسبتى بستگى دارد که اقتضاى چنین نام‏گذارى‏ اى را داشته باشد.

 

2. دیه در اصطلاح فقه و فقها

فقیهان اسلام با عبارات و واژگان نزدیک به هم، تعاریف گوناگونى از دیه بیان کرده‏اند. بسیارى از فقیهان مکتب اهل بیت)ع( به‏ویژه فقیهان متأخر، در واژگان مشترکى، دیه را چنین تعریف کرده‏اند:

»دیه، مالى است که به سبب جنایت بر نفس یا پایین‏تر از نفس انسان آزاد واجب مى‏شود1 )شهید ثانى، ]بى‏تا[، 315/15; طباطبایى حائرى، ]بى‏تا[، 343/16; و 451/3 1409; نجفى، 2/43 1404; سبزوارى، 59/29 1413; هاشمى شاهرودى، 580/2 1422).

دیه، در برابر ارش است; زیرا دیه، مختص به موردى است که داراى مقدار معین شرعى باشد، اما ارش در اصطلاح فقیهان »به مالى گفته مى‏شود که به جاى نقصان مالى یا بدنى واردشده، گرفته مى‏شود و داراى مقدار شرعى نباشد«.2 )روحانى، 186/2 1420). با این حال، مراد از عنوان دیات در کتاب‏هاى فقهى، شامل دیه و ارش، هر دو، مى‏شود.

آشکار است که تعریف مشهور فقیهان از دیه، خالى از کاستى و برکنار از مناقشه نیست; از این رو، باید دانست که از نظر واژگانى، دیه مالى است که درباره کشته‏شده به ناحق پرداخت مى‏شود و از حیث اصطلاح، غرامت مالى داراى مقدر شرعى است که در اثر تعدى بر انسانى که شرعاً مستحق تعدى نیست، به صاحب حق، پرداخت مى‏شود; و بدین سان میان معناى لغوى و اصطلاحى آن، تناسب مشهودى وجود دارد.

 

3. دیه در بستر تاریخ دینى و عرفى

واژه دیه تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته است )نساء/99) و دلیل اعتبار و مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان، کتاب شریف و سنت قطعى است )جبعى عاملى، 315/15 1409; طباطبایى حائرى، ]بى‏تا[، 343/16; خوانسارى، 163/6 1405). این واژه در بستر تاریخ دینى خود، پیشینه جالبى دارد; زیرا وفق آنچه از احادیث و کتب تفسیر مشهود است، در شرایع سابق، در باب قتل عمد، دیه وجود نداشته است; یهودیان و پیروان تورات در صورت ارتکاب قتل عمد، محکوم به قصاص بوده‏اند و عفو و رخصتى درباره آنان اعمال نمى‏شد; اما مسیحیان و پیروان انجیل در صورت ارتکاب قتل عمد، ملزم به عفو و بخشش بوده و حق قصاص نداشته‏اند; ولى در شریعت محمد)ص( به اولیاى دم مقتول، رخصت داده شد که میان سه امر، یکى را برگزینند; قصاص، دیه یا عفو بدون دیه )شافعى، 9/6 1403; بلخى، 94/1 1424; صنعانى، 67/1 1410) چنان که در روایتى از رسول خدا)ص( آمده است:

»ان احبّوا قادوا و ان احبّوا وادوا«;3 یعنى اگر اولیاى دم مقتول، مایلند، قصاص کنند و اگر مایلند، دیه بگیرند )زمخشرى، 354/3 1417; خورى شرتونى، 433/3 1403). )

در دوران جاهلیت پیش از اسلام نیز دیه وجود; آن‏سان که وقتى بعد از اسلام، مردى از قبیله بنى‏نضیر، مردى از قبیله بنى‏قریظه را کشت و محاکمه را نزد رسول خدا)ص( آوردند، مرد نضیرى گفت: ما در دوران جاهلیت به این‏ها دیه مى‏پرداختیم و اکنون نیز دیه مى‏پردازیم )ابن‏حجر، ]بى‏تا[، 901/2; شوکانى، 44/2 1414).

حتى در آن دوران، مقدار دیه نیز معلوم بوده است; چه این‏که روایت شده که دیه در جاهلیت، صد شتر بود و پس از آن، رسول خدا)ص( همان را تقریر نموده است )صدوق، 107/4 1404; کلینى، 1367ش، 280/7).

در شأن نزول و علت این‏که مقدار دیه در جاهلیت صد شتر بوده، نوشته‏اند: عبدالمطلب نذر کرد، در صورتى که خداوند کندن چاه زمزم را بر وى آسان سازد یا فرزندانش را به ده تن برساند، یکى از آنان را قربانى کند، زمانى که خواسته وى برآورده گردید و قرعه به نام عبدالله زده شد، عبدالمطلب، به جاى او، صد شتر را قربانى کرد; و بدین علت، سنت بر این قرار گرفت که دیه، معادل صد شتر باشد )ابوسعود، ]بى‏تا[، 200/7). پس از آن، این سنت در اسلام تأیید شد و دیه برابر با صد شتر محاسبه گردید. بنابراین دیه را مى‏توان از احکام امضایى اسلام دانست که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته است.

 

مبحث دوم; ماهیت دیه (مجازات یا جبران خسارت؟)

دیه انسان، خون‏بهاى او نیست و خون‏بهاى واقعى انسان، در محاسبه نمى‏گنجد; زیرا از نظر قرآن مجید، قتل یک نفر برابر قتل همه انسان‏ها است )مائده/32) و بهاى خون همه انسان‏هاى عالم، قابل اندازه‏گیرى نیست. حال این سؤال پیش مى‏آید که اگر دیه را خون‏بها ندانیم، پس دیه داراى چه ماهیت و جایگاهى در فقه و حقوق اسلامى است؟

طبق تحقیقات انجام شده، فقیهان شیعه، جز پاره‏اى از معاصران، با صراحت درباره ماهیت دیه سخنى نگفته‏اند، لکن بسیارى از فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت در این باره ابراز رأى نموده‏اند. با این حال باید گفت که فقیهان و حقوقدانان اسلامى، درباره ماهیت دیه و این‏که این ماهیت، جزایى است یا جبرانى، اتفاق نظر ندارند; و در مجموع، سه قول، در این باره وجود دارد.

 

قول اول: ماهیت مجازاتى

طبق این قول، که عمدتاً در دوران معاصر از آن جانبدارى شده، دیه، نوعى مجازات براى جانى است که به صورت جریمه مالى، تبلور یافته است.

آیت‏ الله شهید مرتضى مطهرى، بدون آن‏که بین دیه در قتل خطایى، شبه‏عمد و قتل عمد - در صورت مصالحه بر دیه - تفاوتى قائل شوند، از ماهیت جزایى داشتن دیه دفاع نموده، در بیان آن مى‏گوید:

»دیه نیز مانند قصاص، در مورد جنایات است و مانند قصاص، حقى است براى مجنى‏علیه و یا ورثه او بر جانى با این تفاوت که قصاص، نوعى معامله به مثل است; ولى دیه، جریمه مالى است« )مطهرى، 1379ش، 118/20).

بسیارى از حقوقدانان معاصر ایرانى که در باب حقوق جزاى عمومى صاحب‏نظر و داراى تألیفند، دیه را از مجازات‏هاى مالى یا نقدى مى‏دانند، اما درباره این‏که چرا دیه از اقسام مجازات است، دلیلى بیان نکرده‏اند و تنها به موارد و مصادیق دیه پرداخته‏اند که در این‏جا به ذکر سه تعریف زیر از آن‏ها بسنده مى‏شود.

 

تعریف اول:

دیه مال یا وجهى است که مجرم و در بعضى از موارد اقوام و یا کسان مجرم و یا حتى حاکم شرع، در ازاى جرایم و جنایات وارد بر مجنى‏علیه یا ورثه او مى‏پردازند )محسنى، 1375ش، 161/1).

تعریف دوم:

دیه به مجازات‏هاى مالى یا نقدى اطلاق مى‏شود که در سه مورد باید پرداخت گردد.

اول، وقتى طرفین توافق کنند که مجرم به جاى تحمل مجازات قصاص، به مجنى‏علیه دیه بپردازد; دوم، وقتى که در اجراى حکم قصاص، رعایت تساوى و تناسب میان مجازات و جرم ارتکابى ممکن نباشد، مثلاً مجرم فوت کرده باشد یا فاقد عضوى باشد که در بدن مجنى‏علیه مصدوم یا مجروح کرده و یا از لحاظ درجه و اعتبار، بالاتر از مجنى‏علیه قرار گرفته باشد که در این صورت نیز اجراى اصل قصاص، عملى نیست... ; سوم، در مواردى که قتل یا ضرب و جرح غیرعمدى یا خطئى باشد که باز به جاى اجراى مجازات قصاص، دیه پرداخت مى‏گردد )صانعى، 1374ش، 94/1).

تعریف سوم:

دیه، کیفرى است نقدى که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنى‏علیه یا قائم مقام قانونى او گرفته مى‏شود:

1 در صورت تراضى مجنى‏علیه )یا قائم مقام قانونى او( و مجرم که به جاى قصاص، دیه داده شود.

2 در صورتى‏که رعایت شباهت مجازات با جرم، مقدور نباشد; چنان‏که اگر بر اثر جرم، استخوان جابه‏جا شود، قصاص مقدور نیست... .

3 در موردى که قانون، حکم به دیه کند; مانند قتل فرزند به دست پدر )جعفرى لنگرودى، 322 1372).

ملاحظه مى‏کنید حقوقدانان یادشده در این سه تعریف، ماهیت دیه را مجازاتى مى‏دانند و تنها به ذکر موارد پرداخت‏کنندگان دیه یا مصادیق پرداخت دیه، اهتمام ورزیده‏اند; اما در این میان، یکى از صاحب‏نظران حقوق جزا، با این‏که در کتاب »حقوق جزاى عمومى ایران« ماهیت دیه را مجازاتى دانسته و به‏خوبى تاریخچه و پیشینه آن را نیز بیان کرده، در کتاب دیگرش »بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى«، پس از نقل موادى از قانون مجازات اسلامى، به رد این نظریه پرداخته و ماهیت دیه را جبرانى شناسانده است. ابتدا به نقل هر دو متن و سپس به ملاحظه‏اى که بر ادعاى دوم وى وارد است، مى‏پردازیم.

وى در متن اول مى‏ گوید:

»در جریان تکامل نظام اجتماعى روم و ژرمن، نظم جدید و قانون تازه‏اى به وجود آمد تا در مواردى که اجراى دقیق قصاص )مثل زخم زدن به دیگرى به میزانى که زخم وارد کرده است( تا حدى مشکل مى‏شد، طریقه جدیدى به مورد اجرا گذارده شود، بدین ترتیب که بزهکاران در قبال خسارات و لطمات وارده به جاى قصاص، تاوان نقدى یا جنسى به زیان‏دیدگان بپردازند. این روش موجب شد که تا حدى از میزان کیفرهاى قصاص اجتماع آن روز، کاسته شود.

در مقدار پرداخت دیه و تاوان نقدى یا جنسى، در ابتدا دولت مداخله‏اى نداشت و میزان آن به اختیار طرفین بود. به تدریج دولت تکامل یافت و براى دیه، تعرفه‏اى تعیین و جانى ملزم به تأدیه مبلغ تعیین‏شده از طرف دولت به زیان‏دیده از جرم گردید. سیستم قضایى قصاص و دیات درباره جرایم علیه جان اشخاص، در برخى از کشورهاى اسلامى تا عصر حاضر ادامه دارد« )گلدوزیان، 1376ش، 4241/1).

همو در متن دوم مى‏نویسد:

»در ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب 1361 از دیه به عنوان »جزاى مالى« نام برده شده است; ولى قانون مجازات اسلامى مصوّب 1370 در ماده 15 خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالى دانسته که از طرف شارع براى جنایت معین شده است. بنابراین چنان‏چه محکوم‏علیه فوت شود، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم‏علیه قابل مطالبه و یا از دارایى وى استیفا مى‏شود. در حالى که اگر دیه مجازات بود، با فوت محکوم‏علیه، اجراى مجازات ساقط مى‏شد. مع هذا دیه از امتیازاتى که براى مجازات شناخته شده نیز برخوردار است. درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم، مستلزم پرداخت هزینه دادرسى است; ولى درباره دیه، هرگاه شاکى مطالبه دیه نماید، هزینه دادرسى از وى مطالبه نمى‏شود« )گلدوزیان، 326 1378).

وجه ضعف تحلیل و استدلال در متن فوق پنهان نیست; زیرا:

اولاً در ماده 12 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 که ناقد یادشده به ماده 15 آن براى ماهیت جبران مالى داشتن دیه تمسک کرده، با صراحت دیه را یکى از پنج مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى برشمرده است;4 بنابراین قانون‏گذار، ماهیت دیه را جزایى دانسته; نه جبرانى!

ثانیاً در همین ماده 15 هم، دیه مالى از طرف شارع براى جنایت تعیین‏شده، تعریف گردیده است. بنابراین واژه جنایت در تعریف دیه، اخذ شده و با این وصف، جنایت جزو مقوّم تعریف است. از این رو، دیه نمى‏تواند داراى ماهیت جبرانى تلقى گردد.

ثالثاً این‏که حقوقدان مذکور مى‏گوید »اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم‏علیه اجراى مجازات ساقط مى‏شد«، درست نیست; زیرا دیه در این‏جا جریمه مالى است که به مال میت تعلق گرفته و جزو دیون او شده است; از این رو، با مرگش نیز ساقط نمى‏شود و مقدم بر سایر دیون وى است. این‏که ساقط نمى‏شود، به دلیل عدم مجازات بودن دیه نیست، بلکه به دلیل ماهیت مالى داشتن آن است; کما این‏که سایر جرایم مالى نیز چنین‏اند.

به هر روى، علاوه بر حقوقدانان معاصر ایرانى که دیه را داراى ماهیت جزایى مى‏دانند، عبدالقادر عوده از حقوقدانان معاصر عرب نیز در کتاب »التشریع الجنائى الاسلامى«، دیه را یکى از مجازات‏هاى مقرر در شریعت اسلامى معرفى کرده، آن را داراى ماهیت جزایى مى‏داند )عوده، 1415ق، 668 663/1).

 

قول دوم: ماهیت جبرانى

طبق این قول، دیه، جبران خسارت اقتصادى وارده بر مجنى‏علیه است. از قدما و متأخران فقیهان شیعه، با صراحت، مطلبى در این باره بیان نشده است; اما مى‏توان به نوعى، از کلمات برخى از آنان استنباط کرد که به این قول معتقد بوده‏اند; مثلاً شهید اول در کتاب »القواعد و الفوائد« مى‏گوید:

»تقسیم‏بندى احکام پنج‏گانه )واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح( در قتل نیز جارى مى‏شود... لکن قتل خطایى به هیچ کدام از احکام پنج‏گانه متصف نمى‏شود; زیرا قتل خطایى، مقصود جانى نبوده است«5 )مکى عاملى، ]بى‏تا[، 7/2; سیورى، 474 1403).

مى‏ توان از کلام شهید اول که قتل خطایى را غیرمقصود و بیرون از دایره احکام پنج‏گانه تکلیفى مى‏داند، برداشت کرد که ماهیت دیه در چنین قتلى، نمى‏تواند مجازات تلقى شود; زیرا مجازات بر فعلى، مستلزم آن است که یا آن فعل حرام باشد و اتیان گردد یا واجب باشد و ترک شود; و فعلى که نه واجب است و نه حرام، دلیلى بر عقوبت بر آن وجود ندارد!

فخرالمحققین، فرزند علامه حلى، نیز در بحث جریان حد زنا بر مجنون مى‏نویسد:

»فقیهان شیعه اختلاف کرده‏اند در اجراى حد بر مجنون زمانى که مرتکب زنا شود... شیخان )مفید و طوسى(، ابن‏براج و صدوق قائل به جریان حد هستند; ]ولى[ سلّار، ابن‏ادریس و مصنف ]علامه حلى[ قائل به عدم جریان حدند; همین قول نزد ما صحیح است; زیرا حد، مجازات است و سبب مجازات هم حرام بودن ]عملى[ است که نسبت به مجنون منتفى است; براى این‏که حرمت، حکم تکلیفى است و به هیچ وجه تکلیف، متوجه مجنون نیست«6 )فخرالمحققین، 1387ق، 471/4).

از این سخنان مى‏توان قاعده‏اى کلى استنباط کرد که سبب مجازات، حرام بودن فعل است; و چون در قتل خطایى، فعل حرامى اتیان نشده، بنابراین مجازاتى هم متوجه آن نیست و ماهیت قتل خطایى، جبرانى است.

برخى از علماى معاصر شیعه نیز با صراحت به ماهیت جبرانى دیه معتقد هستند.

آیت‏الله منتظرى در بیان این نظریه مى‏نویسد:

»دیه، داراى اهداف متعددى مى‏باشد; از قبیل جبران خسارت وارده و نیز پیشگیرى از رفتارهایى که منجر به آسیب و زیان به دیگران مى‏شود; و در همه موارد، جنبه کیفرى ندارد بلکه نوعاً جنبه جبرانى دارد; زیرا کیفر در موارد ارتکاب گناه جنایت عمدى است، در حالى که در جنایت خطایى محض، که هیچ‏گونه گناهى صورت نگرفته نیز دیه ثابت است« )منتظرى، 37 1429).

آیت‏الله مرعشى شوشترى هم در این باره مى‏گوید:

»در روایت‏هاى وارده در دیات نیز ذکرى از دیه به عنوان مجازات، مطرح نگردیده است. بلکه از آن‏ها استفاده مى‏شود که دیه براى جبران ضرر و زیان‏هاى بدنى، تعیین شده است« )مرعشى شوشترى، 1427ق، 189/1).

بسیارى از فقیهان اهل سنت نیز با صراحت، ماهیت دیه در قتل خطایى را جبرانى دانسته‏اند; مثلاً شمس‏الدین سرخسى، از فقیهان حنفى، ماهیت دیه را در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت مالى دانسته و بعد جزایى آن را رد نموده، مى‏گوید:

»بى‏شک، خطا موجب عذر است; اما عذر جانى، حرمت جان مقتول را از بین نمى‏برد و تنها مانع مجازات او مى‏شود. از این رو، شرع به جهت جلوگیرى از پایمال شدن خون مقتول، دیه را واجب نموده است«7 )سرخسى، 1406ق، 125/27).

عبدالله بن قدامه، از فقیهان برجسته حنبلى نیز ماهیت دیه را جبرانى تلقى نموده، در تفاوت بین کفاره و دیه مى‏نویسد:

»همانا کفاره براى پوشاندن گناه جانى تشریع گردیده و با انجام دادن دیگرى، گناه جانى پوشیده نمى‏شود و این با دیه متفاوت است; زیرا دیه براى جبران خسارت ناشى از جنایت، تشریع شده است و این غرض به هر گونه‏اى و توسط هر کسى قابل حصول است«8 )ابن‏قدامه، ]بى‏تا[، 498/9).

محمدبن عبدالله معروف به ابن‏عربى، از مفسران و فقهاى بنام مالکى هم با صراحت بیش‏ترى ماهیت دیه در قتل خطایى را تنها جبران خسارت، معرفى کرده، مى‏گوید:

»خداوند دیه را در قتل خطایى براى جبران خسارت ناشى از فعل جانى واجب کرده است کما این‏که قصاص را براى جلوگیرى از ارتکاب قتل، واجب نموده است; و دیه را بر عاقله قرار داده براى مدارا با جانى مرتکب خطا; و این، دلیل بر آن است که قاتل خاطى، مرتکب گناه و فعل حرامى نشده است«9 )ابن‏عربى، ]بى‏تا[، 474/2).

 

ادله ماهیت جبرانى

برخى از کسانى که ماهیت دیه را تنها جبران خسارت مالى و اقتصادى مى‏دانند، براى اثبات مدعاى خویش، به ادله‏اى تمسک جسته‏اند که مهم‏ترین آن‏ها بررسى مى‏شود.

1. آیه 92 سوره نساء:

»وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنً أَن یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةً مؤْمِنَةً وَ دِیة مسَلَّمَةُ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یصَّدَّقُوا...«;

»هیچ فرد باایمانى، مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این‏که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند و )در عین حال( کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون‏بهایى به کسان او بپردازد; مگر این‏که آن‏ها خون‏بها را ببخشند... .«

تعبیر به »تصدّق«، از گذشت کردن اولیاى مقتول از دیه، با امر مالى مناسبت دارد و مؤید آن، دنباله آیه است که مربوط به مؤمنى است که به قتل خطایى کشته گردیده و خویشان وى از دشمنان اسلام مى‏باشند. در آیه مزبور، هیچ‏گونه