مطلوبیت افزایش جمعیت مسلمین از نگاه فقهى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطلوبیت شرعى افزایش جمعیت مسلمین و تحقق آن به عنوان سیاست کلى نظام، تنها با تشکیل خانواده و ترغیب به فرزندآورى بیش‏تر است. دو دسته ادله شرعى، این فرضیه را اثبات مى‏کند: دسته اول، آیات و روایات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله‏اى است که به امور دیگرى همچون بیان نعمت‏هاى دنیوى و وصف جامعه اسلامى به عزّت‏مدارى و مانند آن مى‏پردازند.
ادعاى تلازم دائمى میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانى‏ها در حیات مادى و معنوى نسل جدید، هیچ دلیلى ندارد; ولى به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئى و اتفاقى نیز از طریق تشخیص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مطلوبیت افزایش جمعیت مسلمین از نگاه فقهى

کاهش و افزایش جمعیت بشرى با اراده و برنامه‏ریزى معین، بحثى است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این امر در گذشته، همواره از عوامل طبیعى و قهرى تأثیر مى‏پذیرفت; مثلاً جنگ‏هاى خانمان‏برانداز و قتل و غارت وسیع، یا فجایع طبیعى بزرگ چون سیل و زلزله، یا قحطى و خشکسالى، یا بیمارى‏هاى واگیر و سریع‏الانتقال، ناگهان باعث کاهش جمعیت مردم در منطقه‏اى خاص مى‏شد. از سوى دیگر، خرمى و سرسبزى مناطق و وفور نعمت‏هاى طبیعى، و سلامت و امنیت سیاسى و اجتماعى، سبب کثرت جمیعت مى‏شد. تا پیش از صد سال گذشته، تصور نمى‏ شد که صرف‏نظر از عوامل مساعد یا نامساعد، نوعى توافق جمعى بر کنترل و کاهش جمعیت یا نوعى مدیریت و برنامه‏ ریزى کلان و تدبیر سیاسى براى افزایش جمیعت وجود داشته باشد.

دو عامل مهم که صورت جدیدى براى بحث افزایش یا کاهش جمعیت پدید آورده، نظام سلطه و رشد دانش پزشکى است. بر این اساس، باید فراتر از وجود انگیزه‏هاى فردى و شخصى بحث کرد و به هدف‏گذارى اجتماعى و برنامه‏ریزى جمعى، توجه بیش‏ترى داشت.

تأثیر نظام سلطه و به ویژه سرمایه‏دارى غرب، از آن جهت قابل توجه است که در نظام سلطه، افزایش یا کاهش جمعیت، تابع وجود یا فقدان منافع براى نظام سلطه است. پس اگر جمعیت کم‏تر در سطح جهان یا در کشورهاى زیرسلطه به تقویت اهرم‏هاى کنترل و فشار و مهار اجتماعى بینجامد، البته براى نظام سلطه، مطلوب خواهد بود; و اگر در منطقه یا شرایط خاص، افزایش نسبى جمعیت قومى یا طایفه‏اى یا اقلیت دینى به این هدف کمک کند، در آن‏جا افزایش جمعیت، مطلوب است; یعنى نیروى انسانى در زمره یکى از کالاهایى است که تحت کنترل و هدایت نظام سلطه باید باشد و حتى کشورهاى سلطه‏گر نسبت به جمعیت خودشان نیز این سیاست را اعمال مى‏کنند.

تأثیر عامل دوم یعنى رشد دانش پزشکى، از این جهت مهم است که امروزه مى‏توان تحت پوشش انجام واکسیناسیون، یک باره چند میلیون نفر را یک‏جا عقیم کرد یا از راه مواد خوراکى عمومى مثل آرد، روغن، شکر، آب آشامیدنى، نمک و مکمل‏هاى غذایى یا برخى داروها یا سموم شیمیایى، به‏راحتى و به‏تدریج جمعیت بسیارى را نابارور ساخت یا بیمارى‏هایى را رواج داد که براى مردم و حاکمیت، دست‏وپاگیر و مانع رسیدن به اهداف بزرگ و اقتدار سیاسى و اجتماعى مى‏شود. در واقع، دانش پزشکى مى‏تواند در قالب یک جنگ‏افزار بسیار قوى در مخاصمات سیاسى ظهور کند. بنابراین ابزارهاى بسیار مؤثر و کارآمد، مى‏تواند در خدمت اهداف سیاسى براى کنترل جمعیت قرار گیرد و پشتیبانى فکرى و تبلیغاتى وسایل ارتباط جمعى را نیز باید در عمق و وسعت این تأثیر، لحاظ کرد.

یکى از صورت‏هاى قابل توجه دخالت نظام سلطه در این مسأله، بر هم زدن ترکیب جمعیت کشورها به لحاظ نسبت قومیت‏ها یا پیروان مذاهب و ادیان است. افزایش جمعیت، اهرم فشارى است براى مطالبات بیش‏تر و سهم‏خواهى بیش‏تر در قدرت; و این اهرم در جایى که با اهداف نظام سلطه متناسب باشد، قابل استفاده خواهد بود. در چنین موردى دیگر خبرى از سیاست »فرزند کم‏تر، زندگى بهتر، و تبلیغات هم‏سو با آن نیست. پس هر اقلیتى که به اکثریت‏رساندن آن‏ها در خدمت اهداف نظام سلطه باشد، باید پشتیبانى و تقویت شوند; هرچند این پشتیبانى با ده‏ها واسطه و کاملاً نامحسوس باشد. از این رو، در بحث افزایش جمعیت، همه شرایط دخیل در بحث و همه صورت‏ها را باید ملاحظه کرد.

ما در این‏جا نخست برخى مبانى کلامى و فقهى بحث را - که در زمره مبادى تصدیقى است - مطرح مى‏کنیم و سپس به تحریر محل نزاع در مسأله، در مرحله سوم به ادله مطلوبیت افزایش جمعیت مسلمین و در پایان به بررسى حالات تزاحم مى‏پردازیم.

مبانى و پیش‏ فرض‏ها

برخى مسائل کلامى یا فقهى که عنوان مبادى تصدیقى بحث ما را دارد و در جاى خود به اثبات رسیده است عبارتند از:

1. حُسن و کمال خلقت

آنچه لباس خلق و وجود پوشد، از آن رو که از عدم پا به عرصه وجود گذاشته، قابل تحسین است; چون فرض آن است که خلق تنها به دست خداست و خلقت کار خداست: »إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتً لأُولِى الأَلْبَابِ، الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً« )آل‏عمران/190); هر موجودى، معرف خالق خود است: »هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ« )لقمان/11); و خلقت، به حق و هدفدار است: »خَالِقُ کُلِّ شَىْ‏ء ً فَاعْبُدُوهُ« )انعام/102).

این قضیه از آن جهت اهمیت دارد که اگر فرض کنیم هیچ جهت ترجیح‏دهنده حیثیت وجود بر حیثیت عدم یا بالعکس موجود نباشد و تنها مجرد وجود نسبت به عدم سنجیده شود، ترجیح با جانب وجود است. همین طور اگر فرض کنیم که جهات مرجح وجود با جهات مرجح عدم، مساوى باشد، جهت وجود برترى دارد. پس در موردى که شک کنیم مجرد کثرت نفوس بشرى بهتر است یا عدم آن، اصل اولى آن است که کثرت، بهتر از قلت است; چون وجود، بهتر و خیر است. به تعبیر دیگر، اگر جهات کیفى را نادیده بگیریم، همواره کمیت بیش‏تر خلایق بهتر از کاهش آن است; چون خلایق آینه تجلى خداوند هستند.

2. سلامت فطرت انسان

هر انسانى با فطرت خداجو و حقیقت‏طلب متولد مى‏شود و عوامل خارجى و شرایط بد، مانع از تجلى نور فطرت مى‏ شود; حتى در شریرترین افراد انسانى نیز نور فطرت خاموش نمى‏شود. دعوت به حق در نهاد انسان، به گونه‏اى از بین نمى‏رود که او خود را مجبور و مقهور به ارتکاب معاصى و مفاسد بداند; بلکه نداى حق همواره در گوش دل هست; چنان‏که در مجموعه‏اى از احادیث به این مطلب اشاره شده است )شیخ صدوق، 330 :1387). از جمله، در حدیث مشهورى از امام صادق(ع) مى‏خوانیم: »ما من مولود یولد الّا على الفطرة و انما ابواه اللذان یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه« )حر عاملى، 125/15 :1414).

از این رو، در کشورهایى که وضعیت اقتصادى و فرهنگى اسف‏بار است، اگر فرض کنیم تلازمى میان بستر نامطلوب خانوادگى یا اجتماعى با فاسد شدن نسل جدید باشد، تا رسیدن به شرایط بهتر، مى‏توانیم به کنترل جمعیت قائل شویم و اگر تلازمى میان بستر مطلوب خانوادگى یا اجتماعى با رشد و تعالى نسل جدید باشد، مى‏توانیم به رجحان تکثیر جمعیت قائل شویم. اما در فرض شک، یعنى در جایى که نمى‏دانیم یا نمى‏توانیم آینده را محاسبه کنیم، اصل اولى آن است که هر انسانى راه صحیح خود را پیدا مى‏کند و این خداوند است که هادى بشر است; پس تکثیر جمعیت، راجح است، مگر آن که دلیل قانع‏کننده‏اى بر نفى آن و بر خلاف اصل، پیدا شود.

3. رازقیت خداوند

همه خلائق بر سر سفره خالق نشسته‏ اند و در عین حال، نظام سبب و مسبب در کار است. پس در مسأله مطلوبیت تکثیر جمعیت، اگر مشکلى به نام تأمین هزینه‏هاى زندگى و نیازهاى ضرورى و رفاهى بشر مطرح شود، با فرض آن‏که همه عوامل خارجى را نادیده بگیریم یا عوامل مساعد براى تکثیر جمعیت با عوامل نامساعد، برابر باشند و شک کنیم که آیا تکثیر جمعیت با مشکل اقتصادى یا رفاهى براى مردم مواجه مى‏شود یا خیر، اصل اولى بر اساس پذیرش رازقیت خداوند این است که چنین مشکلى بروز نمى‏کند. قرآن مى‏فرماید:

»وَفِى السَّمَأِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فَوَرَبِّ السَّمَأِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّکُمْ تَنطِقُونَ« )ذاریات/23); »وَمَا مِنْ دَابَّةً فِى الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا« )هود/6); و »إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ« )ذاریات/58).

توجیه این قضیه بر اساس نظام سبب و مسبب، آن است که خداوند به هر انسانى الهام مى‏کند چگونه روزى خود را بیابد; و در عین آن که میان مردم در روزى، تفاوت گذاشته است: »وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضً فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِینَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَهُمْ فِیهِ سَوَاء« )نحل/70); به گونه‏اى که در فرض استقرار بهترین و ایده‏آل‏ترین نظام‏هاى اقتصادى، باز هم این تفاوت تکوینى در بهره‏هاى مادى و معنوى از میان نمى‏رود. پس مجرد تکثیر جمعیت، اغنیا را فقیر نمى‏کند و مجرد تقلیل جمعیت، فقرا را غنى نمى‏سازد; بلکه تدبیر فرد و حاکمان سیاسى و فضاى اجتماعى و اعمال مردم است که فقر و غنا را پدید مى‏آورد; یعنى کیفیت زندگى آن‏ها عامل مؤثر است، نه مجرد کمیّت آن‏ها. بر همین اساس، باید گفت که رشد شاخص کمّى با کاهش شاخص کیفى، ملازم نیست . قرآن مى‏فرماید: »وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَأُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ« )قصص/82).

روایات فراوانى که درباره اسباب وسعت روزى داریم )علامه مجلسى، 149/5 :1403; حر عاملى، 44/17 :1414)، در هیچ‏کدام کثرت جمعیت مانع شمرده نشده است; بلکه سحرخیزى، احسان به پدر و مادر، حسن خلق و مانند آن‏ها از اسباب سعه رزق; و نیز اطاعت خدا و رسول، اطاعت حاکم مشروع و اجراى دستورات کتب الهى، از اسباب وفور نعمت و رشد اقتصادى دانسته شده است و خلاف آن‏ها مایه بدبختى و عذاب دانسته شده است. قرآن مى‏فرماید: »وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ« )مائده/66)، »وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتً مِنْ السَّمَاء وَالأَرْضِ« )اعراف/96).

4. کرامت خلقت و عزّت انسان

هر مخلوقى در حدود ظرفیت خویش، کریم است; چون خلقت او به‏حق است و از آن میان، انسان به شیوه خاصى تکریم شده است: »وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْر« )اسراء/70) که بر اساس آن، مى‏تواند موجودات دیگر را مسخر خود سازد و همه خلایق در خدمت او قرار مى‏گیرند )رجبى، 128 :1379). انسان جداى از کرامت ذاتى - که ناشى از فطرت خداجوى او و قواى تکوینى او در تسخیر موجودات است - نوعى کرامت اختیارى و ارادى نیز دارد که به سبب طاعت خداوند و طى مسیر بندگى حاصل مى‏شود )مصباح یزدى، 372 :1373); و از این رو، بالاترین درجه کرامت براى بهترین بندگان خداوند یعنى پیامبر خاتم)ص( و اهل بیت معصوم)ع( او است که خلفاى خداوند در زمین هستند.

کرامت و عزّت انسان به لحاظ نظام تشریع، به گونه‏اى است که او حق ندارد خود را ذلیل و حقیر سازد: »وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ« )منافقون/8). بر این اساس، سیاست تقلیل یا تکثیر جمعیت باید با تکریم و تعزیز انسان ملازم باشد و اگر بر خلاف آن باشد، قابل قبول نیست. حال اگر در بستر خانواده یا اجتماع، ندانستیم که تکثیر جمعیت با زندگى عزّت‏مدارانه انسان ملازم است یا خیر، معنایش آن است که نمى‏دانیم او راه صحیح زندگى و راه بندگى را انتخاب مى‏کند یا خیر؟ در این‏جا باید فرض بگیریم که خداوند ابزار کافى و مناسب براى انتخاب صحیح را به‏او داده است و از یارى او دریغ نکرده است; پس نمى‏توان به صرف این احتمال که نسلى فاجر و فاسق پدید مى‏آید که به سبب ارتکاب معاصى ذلیل است، تکثیر جمعیت را نامطلوب بدانیم.

از سوى دیگر، تأثیر این اصل در بحث، آن است که مسلمان در برابر کافر باید عزیز و کریم باشد. قرآن در وصف قوم مختار و معیار مى‏فرماید: »فَسَوْفَ یَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمً یُحِبّهُمْ وَیُحِبّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةً عَلَى الْکَافِرِینَ« )مائده/54). پس اگر هر یک از کاهش یا افزایش جمعیت مسلمین، با ضعف و ذلت مسلمین ملازم باشد، باید نامطلوب شمرده شود و هر کدام با عزّت و اقتدار آن‏ها ملازم باشد، باید مطلوب تلقى شود. در جوامع غیرمسلمین اگر شیوع فساد و تباهى و مدیریت و برنامه‏ریزى اجتماعى و نظام تعلیم و تربیت به‏گونه‏اى است که تکثیر آن‏ها با تقویت جبهه کفر و ضلالت ملازم است، البته تحدید نسل، مطلوب خواهد بود.

5. نفى سلطه کفار بر مسلمین

بر اساس قاعده فقهى که در جاى خود مسلم و مقبول است، شخص کافر نباید بر مسلمان، نوعى سلطه داشته باشد که موجب پایمال شدن عزّت دینى مسلمان شود; و هر راهى که بدین سلطه بینجامد، باید مسدود گردد )بجنوردى، 157 :1389). بنابراین چنان‏که خداوند به حکم آیه شریف »وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً« )نساء/141)، در مقررات شرعى این راه را بسته است، شخص مسلمان نیز باید این راه را بسته نگه دارد و با اقدامات ارادى خود، از قبیل معاملات تجارى یا ازدواج یا هر گونه توافق دوطرفه، اسباب سلطه کافر را فراهم نیاورد; چنان‏که در اقدامات یک‏طرفه نیز باید اصل نفى سلطه رعایت شود.

جداى از اشخاص، جامعه مسلمین به حیثیت جمعى‏اش نیز باید در پى نفى سلطه باشد. پس هر حرکت اجتماعى با سازماندهى دولت و حاکمیت یا سازماندهى احزاب و گروه‏ها خارج از چهارچوب دولت، باید در جهت نفى سلطه باشد; و اهمیت حرکت‏هاى اجتماعى و ملى بیش‏تر از حرکت‏هاى فردى و سلامت تحرک اجتماعى مهم‏تر از سلامت تحرک فردى است.

پس تبلیغات براى کنترل موالید و اقدامات عملى و فراهم آوردن ابزار و ادوات و نیروى انسانى ارزان و آسان براى عقیم‏سازى زنان و مردان مسلمان از سوى بخش دولتى یا خصوصى، اگر در نهایت، به کاهش جمعیت و کاهش جمعیت در نهایت به پیرى جامعه و ضعف نیروى انسانى بینجامد، به اقتضاى قاعده »نفى سبیل« اقدامى حرام و با لحاظ گستره لوازم فاسد، حرمتش غلیظتر و گناهش نابخشودنى‏تر است.

اما اگر سیاست کنترل موالید و تنظیم خانواده به معناى صحیح کلمه باشد، یعنى افزایش جمعیت در جایى که اقتضاى آن است و کاهش جمعیت به طور موقت در جایى که افزایش کمى به‏دلیل عوامل خارجى ملازم با گسترش فساد است، مخالفتى با قاعده نفى سبیل پدید نمى‏آید; چون در کاهش یا افزایش جمعیت، جداى از مصالح داخلى، رعایت مناسبات مسلمین با کفار و موازنه میان مسلمانان و کفار شده است.

6. نفوذ احکام حکومتى

احکام حکومتى‏اى که حاکم مشروع بر اساس رعایت مصالح و مفاسد و بر اساس شناخت وى از اهداف و مقاصد و ملاکات احکام شکل مى‏گیرد، در حق همه مردم و حتى مجتهدان و مراجع تقلید که در حوزه تصرف و تحت ولایت او هستند، نافذ و مخالفت با آن‏ها حرام است )حائرى، 257 :1414). ادله ولایت فقیه و حدود اختیارات حاکم و نفوذ حکم او بر دیگران و حرمت مخالفت با حکم حاکم، همه در جاى خود به اثبات رسیده است )رحمان‏ستایش، 7/1 :1383 به بعد( و از مبادى تصدیقى بحث ماست و تنها به نتایج پذیرش این مبنا نظر داریم. از جمله آن‏که اگر عواملى به نفع افزایش جمعیت بود و عواملى به نفع کاهش جمعیت، حاکم اسلامى با استفاده از مشاوران خود و مطالعه وضعیت و شرایط خارجى و مجموع عوامل مساعد و نامساعد، تصمیم خود را مى‏گیرد و به عنوان سیاست‏هاى نظام اسلامى آن را به همه دستگاه‏هاى دولتى و به مردم ابلاغ مى‏کند. حتى تصمیم‏گیرى مراکز مسؤول مثل وزارت بهداشت و درمان، در چهارچوب سیاست‏هاى نظام قرار مى‏گیرد و اقدامات آنان، خارج از چهارچوب وظایف محول، قابل تصور نیست.

بر این اساس، این فرض که در نظام اسلامى دو گونه راهبرد و دو گونه سیاست‏گذارى براى افزایش یا کاهش جمعیت باشد، فرض باطلى است; چون در حوزه تصرف حاکم، دخالت دیگران بدون ورود از راه‏هاى قانونى، به معناى نقض حاکمیت و مخالفت با قانون است. البته اقدامات فردى بر خلاف سیاست کلى، تا آن جا که به اظهار مخالفت نینجامد، اگر بر اساس توجیه خاص باشد - که در موارد خاص اتفاق مى‏افتد و از قبیل استثنائات قانون است - محذورى ندارد; مثلاً سیاست نظام، افزایش جمعیت باشد و تبلیغات براى کاهش جمعیت ممنوع شود، اما پزشک مى‏تواند به فردى خاص توصیه کند که به‏دلیل بیمارى خاصى که دارد، بیش از یک فرزند نداشته باشد یا اصلاً اقدام به فرزندآورى نکند و حتى به صنف خاصى از بیماران مى‏توان چنین توصیه‏اى کرد. این کار به معناى نقض قانون نیست.

تحریر محل نزاع

از افزایش جمعیت، ابتدا به لحاظ »ذات موضوع« بحث مى‏کنیم و سپس آن را به لحاظ »عروض عناوین خاص« بررسى خواهیم کرد.

این موضوع به لحاظ اول یعنى مجرد افزایش جمعیت مسلمانان بماهوهو، مى‏تواند در محل بحث داخل باشد و نباید تصور کرد که اثبات یا انکار مطلوبیت افزایش جمعیت، همواره به عروض عناوین خارجى ناظر است; چون طبع موضوع به گونه‏اى نیست که رجحان شرعى آن روشن باشد و چه‏بسا گفته شود مجرد زیاد شدن آمار مسلمین چه مطلوبیتى دارد؟ در این‏جا ادله دو طرف بحث باید به گونه‏اى باشد که اثبات و انکار، متوجه یک نقطه باشد. بنابراین اگر ما از رجحان افزایش جمعیت سخن بگوییم و منکران، به وضعیت خارجى مسلمین و نابسامانى‏هاى اجتماعى نظر داشته باشند، به گونه‏اى که ادعا شود هرچه جمعیت بیش‏تر شود نابسامانى بیش‏تر مى‏شود، دیگر محل اثبات و نفى، مختلف شده است.

اما به لحاظ »عروض عناوین خاص« باز بحث در چند جهت است:

1. به لحاظ وجود تلازم دائمى یا غالبى میان افزایش جمعیت و کاهش منابع مادى و وسایل زندگى و رفاه; اعم از تغذیه، مسکن، بهداشت، و امورى از این دست.

2. به لحاظ تلازم دائمى یا غالبى میان افزایش جمعیت و کاهش سطح فرهنگ و تنزل مقام علمى مردم جامعه و تعلیم و تربیت و کاهش نخبگان علمى; به این معنا که هرچه جمعیت بیش‏تر باشد، مردم یا حاکمیت کم‏تر مى‏تواند نیازهاى معنوى خود را برطرف کنند.

3. به لحاظ وجود تلازم در شرایط خاص و موقت میان افزایش کمى جمعیت و کاهش کیفى سطح امکانات مادى و معنوى براى زندگى بهتر; این شرایط به چند صورت قابل طرح است.

اول، در شرایطى که نظام سلطه غرب وجود دارد و مسلمانان تحت غارت و تهاجم آن‏ها هستند; یعنى ادعا شود که ارتباط سلطه‏گر و سلطه‏پذیر موجب چنین تلازمى در شرایط فعلى شده است.

دوم، در شرایطى که نظام سالم اجتماعى بر کشورهاى اسلامى حاکم نیست و صرف‏نظر از آن‏که نظام سلطه خارجى در کار باشد یا نباشد.

4. به لحاظ وجود تلازم در شرایط خاص میان افزایش جمعیت و افزایش کیفى سطح زندگى; با این بیان که جهان به سوى مردم‏سالارى پیش مى‏رود و برگزارى انتخابات و آمار پیروان ادیان و مذاهب عامل تعیین‏کننده در سهم‏خواهى براى حاکمیت در نظام‏هاى مردم‏سالار است; به گونه‏اى که فرض مى‏کنیم هرچه مسلمانان جمعیت کم‏ترى داشته باشند، در برخى کشورها بیش‏تر تحت فشار قرار مى‏گیرند و هر چه بیش‏تر باشند، اقتدار و موقعیت بیش‏ترى مى‏یابند.

همه حالات یادشده در محل نزاع داخل است. اما باید توجه داشت که در بررسى ادله، نباید حالت‏هاى مختلف را با هم خلط کرد; چون براى هر حالتى دلیل خاصى مى‏تواند وجود داشته باشد; و نیز باید توجه داشت که در همه حالات، محل نزاع افزایش یا کاهش جمعیت مسلمین است که به کل جامعه بازمى‏گردد، نه افزایش یا کاهش ازدواج و موالید به طور جزئى و شخصى. در عین حال براى اعمال سیاست‏هاى نظام، راهى نداریم جز آن‏که تشکیل خانواده‏هاى جدید را بیش‏تر و در خانواده‏ها موالید را نیز بیش‏تر کنیم. آن‏گاه تنظیم خانواده از جهت‏گیرهاى شخصى به سوى جهت‏گیرى سازمانى و مطابق اهداف نظام پیش خواهد رفت.

ادله مطلوبیت

در این‏جا مراد از مطلوبیت، چیزى اعم از وجوب و استحباب است و این ادله در دو حوزه قابل بررسى است. اول، ادله‏اى که مربوط به وضعیت خانواده است; و دوم، ادله‏اى که خاص خانواده نیست، ولى مى‏تواند با افزایش جمعیت ارتباط داشته باشد. در مجموع مى توان آن‏ها را این گونه دسته‏بندى کرد:

1. ادله نهى از عزوبت و ترغیب به نکاح، به خصوص نکاح زن ولود

فلسفه ترغیب در این ادله، مى‏تواند امور مختلفى باشد که از جمله آن‏ها تولد فرزند در بستر سالم و افزایش جمعیت از راه صحیح است. لذا اهل سنت حفظ نسل را از »مقاصد الشریعه« شمرده‏اند و تحریم لواط و زنا و استمنا و طرق دیگر نامشروع را براى تحقق همین مقصد مى‏دانند )عطیه، 148 :2001).

نکاح، هم خودش هدف است و هم وسیله‏اى براى نیل به هدف ثانوى است که خلف صالح است; یعنى نکاح به لحاظ مطلوبیت ذاتى خودش، براى شارع موضوعیت دارد و به لحاظ وسیله بودن براى نیل دو انسان به مقام پدرى و مادرى، طریقیت دارد. پس این ترغیب مى‏تواند به لحاظ ترغیب در افزایش جمعیت باشد; خصوصاً که به نکاح زن قابل براى فرزندآورى زیاد، توصیه شده و از نکاح زن زیباى عقیم نهى شده است و عقیم او شوم دانسته شده است. دیگر آداب و مستحباب نکاح و محرمات آن نیز غالباً به پیدایش نسل و سلامت آن ناظر است.

اولاً این ادله به گونه‏اى است که تکرر و تعدد نکاح را نیز شامل است. پس اگر مرد یا زن پس از وفات همسرش دوباره ازدواج کند یا مردى چند زن در کنار هم داشته باشد و میان آن‏ها عدالت بورزد، باز هم مطلوب است; حتى صاحب جواهر تصریح دارد که: »لما فى الزیادة من تکثیر النسل و الامة« )نجفى، بى‏تا: 35/29). یکى از حکمت‏هاى این ترغیب، آن است که مى‏تواند به تولد فرزند جدید بینجامد. ثانیاً این ادله و ادله مشابه به گونه‏اى نیست که مجرد صدق ولد و تحقق مسماى ولد را کافى بداند، بلکه ترغیب براى داشتن فرزند بیش‏تر است.

روایات بس