«لایقتل غیر المقاتل» قاعده فقهى مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از دیدگاه اسلامى، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوى با کشتن همه انسان‏ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته‏اند تا با کسانى که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت‏هایى نیز مقرر شده و امورى همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است.
با توجه به تغییر ماهوى وضعیت جنگ‏هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگرى که در روایات ذکر نشده )همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى( وجود دارد.
هدف این مقاله بررسى این مسأله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصادیقى است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسرى به مصادیق دیگر و امکان دستیابى به یک قاعده کلى فقهى است؟
فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غیرمقاتل« بودن آنان است; بنابراین مى‏توان با الغاى خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لایُقتَلُ غَیرُالمُقاتِل« را به مثابه یک قاعده فقهى، معیارى براى بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

لایقتل غیر المقاتل» قاعده فقهى مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه

مقدمه

به گواهى تاریخ، در طول حیات بشر از آغاز تا کنون، جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه داخلى و بین‏المللى، همواره با قربانیان و تلفات گسترده انسانى همراه بوده‏اند و چه بسیار انسان‏هاى بى‏گناهى که بدون هیچ گونه مداخله و نقشى در منازعات مسلحانه، جان خود را از دست داده‏اند.

همین امر، سبب شده تا مصلحان و خیرخواهان عالم، به چاره‏جویى در این باره بپردازند تا اگر نمى‏توان جلوى جنگ را گرفت، دست کم از آثار مخرب آن تا حدودى کاسته شود. بر همین اساس، با طرح حقوق بین‏الملل بشردوستانه - که ناظر به رعایت مسائل انسانى در جنگ است - اقداماتى در این باره صورت گرفت. شناسایى اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در اسناد و قواعد بین‏المللى، بر همین اساس است و بنا بر آن، هدف قرار دادن افراد و اهداف غیرنظامى در مخاصمات مسلحانه، ممنوع گردید.

در آموزه‏هاى اسلامى، به‏ویژه در آیات و روایات، قوانین و مقررات مربوط به جنگ و قتال به صورت کامل بیان شده و احکام و مقرراتى نیز با هدف حمایت از افراد غیرنظامى مقرر گردیده است. از دیگر سو، فقیهان مسلمان نیز در طول قرن‏ها، در قالب »فقه‏الجهاد« به واکاوى این قواعد و مقررات پرداخته و با ظهور و بروز مسائل جدید و نوپیدا در این عرصه، در کنار اجتهاد مستمر، ضمن پاسخ‏گویى به مسائل جدید، باعث توسعه و تکامل قواعد حقوق بشردوستانه اسلامى، متناسب با نیازها و مقتضیات زمان شده‏اند; به گونه‏اى که مى‏توان گفت، هر زمان مسأله جدیدى در مباحث فقهى و حقوقى پدید آمده، فقیهان بزرگ توانسته‏اند در پرتو پویایى و بالندگى فقه امامیه، به آن پاسخ گویند و در مواردى نیز با الهام و بهره‏گیرى از منابع اسلامى قواعدى فقهى را استخراج و عرضه کنند که این قواعد، گاه در یک باب و گاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه کاربرد داشته و توانسته فقیه را در پاسخ‏گویى به پرسش‏هاى نوپیدا یارى رساند.

از این رو، قواعد فقهى، در فهم حکم مسائل فقهى، به‏ویژه در مسائل جدید و نوظهور جایگاهى مهم پیدا کرده‏اند و اگر نصوصى در مسأله‏اى نبود که بر این موضوعات دلالت مستقیم داشته باشد، مى‏توان از عمومات و قواعد فقهى، حکم موضوع را به دست آورد.

علاوه بر قواعد فقهى که مورد شناسایى فقها قرار گرفته‏اند، قواعد فقهى دیگرى نیز وجود دارند که مى‏توانند تأثیر زیادى در استنباطات فقهى داشته باشند، اما هنوز به صورت یک قاعده فقهى مدون با چهارچوب مشخص، مطرح نشده‏اند. یکى از این قواعد فقهى که مى‏تواند در باب جهاد و حقوق بشردوستانه اسلامى، کارساز و راهگشا باشد، قاعده «لایقتل غیرالمقاتل» مى‏باشد.

امروزه اشخاص متعددى از قبیل خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى، کشاورزان و کارگران و به طور کلى غیرنظامیان و شهروندان عادى، ممکن است در میدان جنگ حضور داشته باشند. مسأله این است که آیا این افراد هم در جنگ مورد حمایتند و از مصونیت برخوردارند؟ ملاک و معیار آن چیست؟

پاسخ به این سؤالات، از آن جهت اهمیت مضاعف پیدا مى‏کند که عرصه و میدان جنگ‏هاى امروزى با گذشته تفاوت پیدا کرده است و در بسیارى موارد، مناطق مسکونى و شهرها، به عرصه رویارویى و میدان جنگ تبدیل شده است. در این صورت، آیا مى‏توان گفت تمامى شهروندان و ساکنان این مناطق و شهرها، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، نظامى و غیرنظامى، هدف جنگى محسوب مى‏شوند؟ آیا قتال با همه این افراد و کشتن آنان، جایز است؟ در صورتى که پاسخ منفى است، چه معیار و قاعده‏اى مى‏تواند افرادى را که مصونیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند، از سایر افراد مشخص کند؟

نظر به اهمیت حفظ جان انسان‏ها در اسلام،1 بحث در این باره، اهمیت فراوانى پیدا مى‏کند; لذا اقتضاى بحث این است که بتوان با دستیابى به یک قاعده کلى و جامع، به این سؤالات پاسخ داد.

الف: تحلیل مفاهیم و بیان مفاد قاعده

براى این‏که مفاد قاعده به‏درستى تبیین گردد و برداشت صحیحى از این قاعده صورت گیرد، ابتدا به تحلیل مفاهیم بحث خواهیم پرداخت و سپس مفاد قاعده را بیان خواهیم کرد.

ا. تحلیل مفهومى «قاعده فقهى»، «قتال» و «مقاتل»

 

1 .1. قاعده فقهى

قاعده که جمع آن قواعد مى‏باشد، در لغت، به معنى اساس و ریشه است; و در اصطلاح، به امرى کلى گفته مى‏شود که بر جمیع جزئیات خود منطبق مى‏گردد )معلوف، 643 :1387). به عبارت دیگر، قضیه‏اى کلى است که احکام موضوعات جزئى مربوط، از آن فهمیده مى‏شود.

درباره قاعده فقهى، تعریف‏هاى متعددى بیان شده است )نک: التسخیرى، 87/1 :1425; صاحب نصار، 1388); و از این جهت، اتفاق نظرى وجود ندارد و هر یک از این تعاریف، به یکى از جنبه‏هاى تمایز قاعده فقهى با سایر قواعد اشاره دارد.2

اما در مجموع مى‏توان گفت، قاعده فقهى عبارت است از حکم شرعى کلى که از انطباق و تطبیق آن بر مصادیق - مانند انطباق کلى طبیعى بر افراد - حکم شرعى جزئى به دست مى‏آید )عبداللهى، 18 :1388).

در قاعده فقهى »لایقتل غیرالمقاتل«، حکم عدم جواز کشتن غیرمقاتلین در جنگ‏ها، یک حکم کلى است که بر مصادیق آن قابل تطبیق است; بدین صورت که در جنگ، هر کس عنوان غیرمقاتل بر او منطبق بود، از حمایت برخوردار است و کشته نمى‏شود; مثلاً افرادى همچون زنان، کودکان، سالخوردگان و... که مصداق غیرمقاتل هستند، مشمول این حکم کلى هستند. این حکم کلى مى‏تواند بر مصادیق دیگرى نیز منطبق شود که این مصادیق مى‏تواند متعدد باشد.

2 .1. قتال و مقاتل

در روایات و نصوص دینى، از »مقاتل« تعریفى وجود ندارد; بنابراین تلاش خواهیم کرد با استفاده از آنچه برخى لغویان در این باره بیان کرده و نیز مباحثى که مفسران ذیل آیه 190 سوره بقره3 ارائه و فقها در کتاب الجهاد بیان کرده‏اند، تعریفى از مقاتل به دست دهیم.

برخى از علماى لغت، مقاتَله )به فتح تاء ( را به معنى قتال دانسته‏اند )ابن‏منظور، 34/11 :1407; الجوهرى، 1798/5 ;1407) و قتال را به »محاربه« و »محاربه بین اثنین«، تعریف کرده‏اند )الراغب الاصفهانى، 296 :1429; ابن‏منظور، همان: 34/11)، اما مقاتِله4 )به کسر تاء ( را به معنى »مقاتِل« دانسته و آن را به »الذین یأخذون فى القتال«; کسانى که شروع در قتال مى‏کنند )الفیومى، 490/2 :1405; معلوف، 609 :1387) و »الذین یلون القتال«; کسانى که نزدیک قتال مى‏شوند )ابن‏منظور، همان: 34/11) و »القوم الذین یصلحون للقتال«; کسانى که صلاحیت قتال دارند )الطریحى، 459/3 :1408; الجوهرى، 1798/5;1407)، معنا کرده‏اند و برخى دیگر، براى »مقاتل« معناى »من یصلح للقتال او یباشره« را بیان کرده‏اند )انیس، بى‏تا: 715/2).

برخى از مفسران امامیه نیز در تعریف قتال و مقاتله، ذیل آیه 190 سوره بقره گفته‏اند: »القتال و المقاتلة، محاولة الرجل قتل من یحاول قتله«; قتال و مقاتله عبارت است از قصد شخص براى کشتن کسى که قصد کشتن او را دارد )نک: الطبرسى، 368/21 :1406; الطباطبایى، 6261/2 :1422; فضل‏الله، 1419 الف: 74/4; الطوسى، 143/2 :1409). برخى دیگر از مفسران نیز، مقاتَله )به فتح تاء ( را به معنى جنگ و جدال براى کشتن دیگرى بیان کرده‏اند )ابوالفتوح الرازى، 71/3 :1370).

از مجموع آنچه که از کلام لغویان و مفسران استفاده مى‏شود، مى‏توان گفت که مقاتل کسى است که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشد. بنابراین افرادى که یا توانایى و اهلیت قتال ندارند )مانند زنان، کودکان و سالخوردگان( و یا توانایى و اهلیت قتال دارند اما در مقام و قصد مقاتله نیستند )مانند عابدان و راهبان در عبادتگاهها و خبرنگاران(، مقاتل محسوب نمى‏شوند. در تبیین این تعریف، ذکر چند نکته لازم است:

اولاً مقاتله از افعال مشارکت است; یعنى براى تحقق مقاتله دو طرف لازم است، بنابراین مقاتله در موردى که دشمن با مسلمانان سر جنگ ندارد، اصولاً محقق نمى‏شود.

ثانیاً »توانایى بر قتال«، صرفاً »توانایى جسمى یا فیزیکى« نیست مانند آنچه که برخى ذکرکرده‏اند )حمیدالله، 232 :1380)، بلکه شامل »توانایى فکرى« هم مى‏شود; از این رو، افرادى که توانایى فیزیکى جنگیدن را نداشته، اما با دادن برنامه و طرح‏هاى نظامى و نقشه‏هاى جنگى با دشمن همکارى مى‏کنند، مشمول تعریف مقاتل مى‏شوند; زیرا همان گونه که از کلام برخى فقها )براى نمونه نک: الحلى، 6564/9 :1419; شهید ثانى، بى‏تا: 405/2; النجفى، 75/21 :1981) استفاده مى‏شود، پیرانى که با دادن طرح‏ها و نقشه‏هاى جنگى، در صدد مقاتله برآمده‏اند، هرچند توانایى فیزیکى قتال نداشته باشند، در حکم مقاتل بوده و در نتیجه، جنگ و قتال با آنان مجاز است.5 بنابراین افرادى که مشارکت مستقیم در جنگ داشته باشند، به گونه‏اى که ماهیت یا هدف عمل آنان، با قصد آسیب رسانیدن به افراد و منابع طرف مقابل باشد، »مقاتل« خواهند بود; و در مقابل، افرادى که در جنگ و عملیات نظامى مشارکت ندارند، »غیرمقاتل« محسوب مى‏شود.

ثالثاً بر خلاف دیدگاه برخى که معتقدند از نظر اسلام، کسى که قادر به جنگ کردن باشد، چه در جنگ شرکت داشته یا شرکت نداشته باشد، رزمنده محسوب مى‏شود )محقق داماد، 90 :1383)، صرف توانایى کسى بر قتال، در حالى که در جنگ حضور ندارد، باعث نمى‏شود که وى مقاتل محسوب شود; حتى صرف حضور فردى در میدان جنگ، باعث نمى‏شود این فرد مقاتل محسوب شود مگر این‏که در مقام و قصد مقاتله هم باشد6 که در این صورت، هرچند عملاً اقدام به مقاتله هم نکرده باشد، مقاتل محسوب خواهد شد. شاهد بر این مطلب، کلمات فقها در باب غنیمت است که معتقدند فاضل غنیمت، سهم مقاتل است; لذا این غنیمت، صرفاً به کسانى مى‏رسد که یا جنگیده باشند یا به نیت جنگ حاضر شده، هرچند نجنگیده باشند.7 بنابراین کسانى که در جنگ حاضر شده اما نه براى جنگیدن، غیرمقاتل محسوب مى‏شوند;8 از این رو، شهید ثانى معتقد است کسى که براى صناعتى یا حرفه‏اى در میدان جنگ حاضر شده و نه براى قتال، مانند دام‏پزشک و نعل‏بند، خوار و بار فروش، تیماردار و ستوردار و همچنین نگهبان، غیرمقاتل است و سهم خاص مقاتلین به او نمى‏رسد;9 و به طریق اولى، کسى که اصلاً در جنگ حاضر نشده، هرچند توانایى بر قتال هم داشته، مقاتل به شمار نمى‏آید.

البته دیدگاه فوق )محقق داماد، 90 :1383)، شاید دو دلیل داشته باشد: اولاً بیان نظر برخى دیگر از دانشمندان مسلمان باشد; زیرا عبارتى با این مضمون در تعریف مقاتل از سرخسى نقل شده که »المقاتل من له بنیة للقتال«; رزمنده کسى است که توانایى جنگیدن داشته باشد )السرخسى، شرح السیر الکبیر: 78/4; به نقل از: حمیدالله، 232 :1380); ثانیاً در جنگ‏هاى قدیم، شرکت در جنگ وظیفه مردان بوده است و معمولاً »همه« مردان قبیله به جنگ مى‏رفته‏اند و همه مى‏جنگیده‏اند و فقط زنان و کودکان و ناتوانان، از جنگیدن معاف بوده‏اند; لذا عنوان نظامى و رزمنده، بر همه مردان اطلاق مى‏شد و غیررزمندگان، فقط شامل زنان، کودکان و برخى افراد خاص دیگر مى‏شد; مانند از کار افتادگان و کلاً کسانى که قابلیت جنگ نداشتند; بنابراین، این‏که چه کسانى رزمنده یا غیررزمنده محسوب شوند، تصمیم‏ها و سیاست‏هاى دفاعى، مؤثر و تعیین‏کننده است; مثلاً اگر کشورى بسیج عمومى اعلام و تمام مردان خود را مسلح کند و به جنگ بفرستد - مانند آنچه در صدر اسلام عمل مى‏شد - همه آنان رزمنده محسوب مى‏شوند; اما اگر صرفاً گروهى خاص، براى این کار اقدام کنند، فقط همان عده رزمنده و دیگران، اگرچه مرد باشند و توانایى جنگیدن داشته باشند، غیررزمنده محسوب خواهند شد. از سوى دیگر، امروزه در برخى کشورها، زنان به استخدام نیروهاى مسلح در آمده و به عنوان یک نظامى دوشادوش مردان، و حتى در عالى‏ترین رده‏هاى فرماندهى، به انجام وظایف و مأموریت‏هاى خاص نظامى مى‏پردازند; در این صورت این‏گونه زنان قطعاً رزمنده و مقاتل محسوب مى‏شوند در حالى که در صدر اسلام و دیگر جنگ‏هاى قدیم، از زنان به عنوان رزمنده استفاده نمى‏شد. از این رو، مى‏توان گفت قاعده کلى در رزمنده یا غیررزمنده بودن افراد، به مقاتل یا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد; بنابراین کسانى که اصولاً در جنگ حضور ندارند و یا در جنگ حضور دارند اما نقش فعالى در جنگ و به‏کارگیرى سلاح ندارند، غیرنظامى و غیررزمنده محسوب مى‏شوند و فرقى نمى‏کند که از مردان یا زنان باشند )نک: فیروزى، 5247 :1391).

2. بیان مفهوم قاعده

با توجه به آنچه در تعریف مقاتل بیان شد، مى‏توان مفهوم و مفاد کلى قاعده را چنین بیان کرد: هر کس که در عملیات جنگى شرکت نداشته باشد و مقاتل محسوب نگردد، هدف نظامى محسوب نمى‏شود و در نتیجه، کشته نخواهد شد.

ب: ادله اعتبار و حجیت قاعده

از جمله مهم‏ترین مباحث در هر قاعده فقهى، ادله‏اى است که بتواند آن قاعده را اثبات کند; زیرا حجیت و اعتبار یک قاعده، به ادله آن بستگى دارد. بر حجیت این قاعده، با ادله اربعه مى‏توان استدلال کرد.

1. کتاب

یکى از آیاتى که بر این قاعده دلالت دارد، آیه 190 سوره بقره است: »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ«; و در راه خدا با کسانى که با شما مى‏جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید; به‏درستى که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.

وجود قرینه »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ« در این آیه، بیانگر این است که جنگ و قتال مختص مقاتلین است و قتال با کسانى که با مسلمانان سر جنگ ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الهى است. صاحب تفسیر نمونه با اشاره به این مسأله، تأکید مى‏کند که عبارت »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ« صراحت دارد که این دستور، مخصوص مقابله با کسانى است که دست به اسلحه مى‏برند و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخیزد، مسلمانان نباید حمله کنند; و این اصل، همه جا محترم شمرده شده است )مکارم شیرازى و همکاران، 20/2 :1377); و به تعبیر دیگر، مراد از »الَّذِینَ یُقَاتِلُون«، کسانى هستند که اهل جنگند تا پیرمردها، کودکان و زنان را خارج کند )فاضل مقداد، 344/1 :1373).

برخى دیگر از مفسران نیز در بیان »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ«، مى‏گویند: »یعنى آنان که صلاحیت دارند از مردان جوان، به خلاف پیران و کودکان و زنان و اهل ذمه و عهد« )نک: شریف لاهیجى، 177/1 :1373; حسینى جرجانى، 6/2 :1377; همچنین نک: کاشانى، 315/1 :1423).

آنچه از کلام این مفسران استفاده مى‏شود، دلالت آیه بر عدم جواز جنگ و مقاتله با کسانى است که صلاحیت و اهلیت قتال ندارند; بنابراین غیرنظامیان نباید مورد تهاجم واقع شوند، زیرا آن‏ها به مقاتله اقدام نکرده‏اند و مصونیت دارند و نیز افرادى که سلاح بر زمین بگذارند و کسانى که توانایى جنگیدن را از دست داده‏اند یا اصولاً قدرت بر جنگ ندارند; همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان نباید مورد تعدى قرار گیرند )مکارم شیرازى و همکاران، 2019/2 :1377). بر همین اساس، برخى معتقدند که مجاهد فى سبیل الله نباید از هدف خدایى منحرف شود و خشم و خون و انگیزه‏هاى نفسانى او را از سبیل بیرون برد; و به مردمى که جزو دشمنند، ولى در حال جنگ نیستند و یا شکست خورده‏اند، دشمنى و تجاوز نماید )طالقانى، 81/2 :1362).

نتیجه آن‏که در مجموع، از کلام برخى10 مفسران امامیه ذیل آیه شریف 190 سوره بقره استفاده مى‏شود که اولاً قتال با کسانى مجاز است که در مقام مقاتله باشند; از این رو، اگر کسى در مقام مقاتله نبود، جنگ و قتال با او جایز نیست; و ثانیاً کسانى مقاتل هستند که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشند و هم در مقام قتال باشند.

کلام برخى مفسران اهل سنت نیز ذیل این آیه، بر قاعده »لایقتل غیرالمقاتل«، دلالت دارد; براى مثال، به عقیده وهبة الزحیلى در تفسیر »المنیر«، از این آیه استفاده مى‏شود که غیررزمندگان نباید در جنگ هدف قرار گرفته; کشته شوند. وى مى‏نویسد: »فلایقتل غیرالمقاتلین و لاتقتل النساء و الصبیان و نحوهم من الرهبان و العجزة و المرضى و الشیوخ« )الزحیلى، 179/2 :1418). طنطاوى نیز در تفسیر این آیه، معتقد است: »قاتلوا فى سبیل الله من یناصبکم القتال من المخالفین و لاتتجاوزوا فى قتالهم الى من لیس شأنهم قتالکم کنسائهم و صبیانهم و رهبانهم و شیوخهم الطاعنین فى السن الى حد الهرم و یلحق بهؤلاء المریض و المقعد و الاعمى و المجنون« )الطنطاوى، بى‏تا: 406/1).

بنابراین بر اساس آیه فوق، این یک تکلیف است که بین دو دسته افراد، یعنى افراد نظامى و غیرنظامى، در منازعات مسلحانه با هر ماهیت و شکلى، تفکیک شود. این یک قاعده بنیادین و لازم‏الاجرا در نظام حقوقى اسلام است )نک: محقق داماد، 174 :1383).

2. سنت

از سنت و سیره معصومین مى‏توان بر اعتبار این قاعده استدلال کرد. در سیره پیامبر اسلام )ص( نقل شده است که پس از نزول آیه 190 سوره بقره11 - به‏عنوان اولین آیه نازله در مدینه درباره جنگ با دشمنان - ایشان با آنان که از در پیکار درآمدند، پیکار کرد و نسبت به آنان که پیکار نداشتند، خوددارى مى‏کرد )مکارم شیرازى و همکاران، پیشین: 17; همچنین نک: الطبرسى، 368/21 :1406).

روایات فراوانى وجود دارد که مى‏تواند مستند قاعده »لایقتل غیرالمقاتل« قرار گیرد که به چند روایت اشاره مى‏شود:

1. امیرالمؤمنین على)ع( خطاب به »معقل بن قیس« یکى از فرماندهان سپاهش، هنگامى که او را با سه هزار نفر در مقدمه سپاه خود براى نبرد به شام فرستاد، این گونه مى‏فرماید: »لاتقاتلن الا من قاتلک«; جز با کسى که با تو مى‏جنگد، جنگ مکن )نهج البلاغه، نامه 12).

سه نکته درباره این روایت قابل ذکر است: نکته اول این‏که امام)ع( مصداق خاصى را نقل نمى‏کند بلکه یک قاعده کلى را بیان مى‏کند; لذا از این کلام امام)ع( مى‏توان اصل مصونیت غیرنظامیان را به خوبى استنباط کرد )نک: عمید زنجانى، 627/1 :1389); نکته دوم، تأکید زیاد امیرالمؤمنین)ع( بر ممنوعیت قتال با غیرمقاتلین است; زیرا امیرالمؤمنین)ع( با تأکید فراوان، فرمانده خود را از این کار پرهیز مى‏دهد و با به کار بردن نون تأکید ثقیله در عبارت »لاتقاتلنَّ«، عدم جواز قتال با غیرمقاتلین را برجسته مى‏نماید. از این عبارت امیرالمؤمنین)ع( استفاده مى‏شود که مقاتله تنها با کسانى جایز است که مقاتل و اهل قتال باشند. نتیجه این‏که غیرنظامیان و غیررزمندگان مصونیت دارند و نباید در جنگ‏ها هدف قرار گیرند )نک: عمید زنجانى، 179 :1383). نکته سوم این‏که این روایت درباره جنگ با مسلمانان است، اما روایات دیگرى از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که مربوط به جنگ و قتال با غیرمسلمانان و کفار است و به همین مسأله اشاره دارد.

2. فقیه محقق، مرحوم آیت‏الله احمدى میانجى در کتاب ارزشمند »الاسیر فى الاسلام« بابى را تحت عنوان »النهى عن قتل من لایقاتل و لایعین فى الحرب على المسلمین« گشوده و روایات فراوان و متعددى، از جمله روایت ذکرشده را آورده است که همه این روایات، در حجیت و اعتبار قاعده »لایقتل غیرالمقاتل« کاربرد دارد. ایشان در توصیف روایاتى که در این باب ذکر کرده، معتقد است این بخشى از روایات در این مسأله است و روایات در این زمینه، متواتر است. وى سپس نمایى کلى از این روایات بیان کرده، مى‏گوید: »نهى رسول الله صلى الله علیه و آله عن قتل من لایقاتل فى مکّة و نهى صلى الله علیه و آله عن قتل النساء و الصبیان و الشیوخ الذین لایقاتلون و لایعینون المقاتلین و لو بالتدبیر و الفکر، کما نهى عن قتل العسفاء و الوصفاء و الرهبان و المقعد و اصحاب الصوامع الذین لاتدخل لهم فى حرب المسلمین بأى نحو کان و الیک نصوص« )الاحمدى المیانجى، 91 :1411). ایشان سپس 16 روایت را نقل مى‏کند که در آن بر ممنوعیت قتل مصادیق متعددى از غیرمقاتلین تأکید شده است. در یکى از روایاتى که ایشان نقل مى‏کند، دستور پیامبر به فرماندهانش در فتح مکه است: »وکان عهد الى اُمرائه فى فتح مکة ان لایقاتلوا الا من قاتلهم« )البدایة و النهایة: 279/4; به نقل از همان: 92). در این روایت، که به صراحت بر قاعده فوق دلالت دارد، پیامبر اکرم )ص(، در یک ضابطه کلى، قتال با غیرمقاتلین را ممنوع کرده است.

به جز دو روایت فوق که به طور عام، قتال را به مقاتلین منحصر مى‏کنند و بر نفى قتال با غیرمقاتلین دلالت دارند، روایات دیگرى نیز وجود دارد که به ذکر برخى مصادیق غیرمقاتلین پرداخته‏اند و هدف قرار دادن آنان را در جنگ، غیرمجاز اعلام کرده‏اند. به برخى از این روایات، اشاره مى‏شود.

3. در روایتى که محدثان امامیه از امام صادق)ع( نقل مى‏کنند، آمده است: »کان رسول‏الله صلى الله علیه و آله، اذا اراد ان یبعث سریة دعاهم فاجلسهم بین یدیه ثم یقول: لاتقتلوا شیخاً فانیاً و لا صبیاً و لا اِمرأة« )الطوسى، 119 :1413; الکلینى، 29/5 :1413; الحر العاملى، 43/11 :1401). به نظر مى‏رسد ملاک و معیارى که باعث عدم جواز مقاتله با این افراد در این روایت12 است، عدم مقاتل بودن این افراد است; به همین دلیل، همان گونه که در روایت بعدى آمده است، اگر زنان یا کودکان هم مقاتل باشند، کشته مى‏شوند و بر همین مبنا، فقها هم فتوا داده‏اند )نک: الحلى، 6564 :1419).

4. مرحوم کلینى روایتى را از امام صادق)ع( در کافى نقل مى‏کند که پیامبر )ص( از قتال با زنان و کودکان نهى کرده است مگر این‏که مقاتل باشند: »نهى عن قتال النساء و الولدان فى دار الحرب الا ان یقاتِلوا فان قاتَلَت ایضاً فامسک عنها ما امکنک« )الکلینى، 30/5 :1413). در این روایت، عدم قتال، به عدم مقاتل بودن آنان مقید شده است.

نکته جالبى که از این روایت استفاده مى‏شود، نگاه انسانى اسلام به افراد است که پیامبر رحمت )ص( آن را یادآورى مى‏کند که در صورت مقاتل بودن زنان و کودکان هم تا جایى که امکان دارد، از قتال با آنان خوددارى شود.

5. در یکى از جنگ‏ها،13 پیامبر اکرم )ص( مشاهده کردند که عده‏اى جمع شده‏اند; شخصى را فرستادند تا علت را جویا شود. این فرد برگشت و به پیامبر )ص( عرض کرد، زنى کشته شده است; پیامبر)ص( فرمودند: »ما کانت هذه لتقاتل...«; قطعاً آن زن در مقام قتال نبوده است )السنن الکبرى للبیهقى: 89/9، نقل از: الاحمدى المیانجى، 100 :1411; همچنین نک: مرتضى العاملى، 341/24 :1428).

از این عبارت پیامبر )ص( چند نکته استفاده مى‏شود: اولاً منظور پیامبر )ص( از کلمه »هذه« خصوص این زن نبوده است، بلکه مراد پیامبر )ص(، جنس زن است که غیرمقاتل فرض مى‏شود; ثانیاً از توبیخ پیامبر )ص( معلوم مى‏شود که قبلاً سپاه خودش را از قتل زنان به عنوان گروهى که غیرمقاتل هستند، منع کرده است; کما این‏که بعد از این حادثه هم بر ممنوعیت قتل زنان تأکید مى‏کنند )مرتضى العاملى، 341/24 :1428); ثالثاً همان گونه که سیدجعفر مرتضى العاملى بیان مى‏کند، این عبارت، به این مطلب دلالت مى‏کند که: »ان الذى یقتل هو خصوص المقاتل«; در جنگ فقط مقاتل کشته مى‏شود نه غیرمقاتل )همان(. مرحوم احمدى میانجى ذیل این حدیث مى‏فرماید: »فان قوله صلى الله علیه و آله »ما کانت هذه لتقاتل« یدل او یشعر بانه ان قاتلت قتلت و النهى عن قتلها کان لاجل انها ما کانت لتقاتل«; اگر آن زن مقاتل بود، کشته مى‏شد و نهى از قتل او، به دلیل عدم مقاتل بودن وى است )احمدى میانجى، 100 :1411). بنابراین قتل کسى که اهل قتال نیست، جایز نمى‏باشد.

استفاده دیگرى که از این روایت مى‏شود. این است که اصل درباره زنان و کسانى که توانایى بر قتال ندارند، عدم مقاتل بودن است.

6. شیخ طوسى روایتى را در تهذیب، از امام صادق)ع( نقل مى‏کند: »ان النبى صلى الله علیه و آله، اذا اراد ان یبعث امیراً على سریة، امره بتقوى الله عزوجل... ثم یقول: لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیداً و لامتبتلاً فى شاهق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه بالماء و لاتقطعوا شجرة مثمرة و لاتحرقوا زرعاً« )الطوسى، 119/6 :1413). هرچند در این روایت، نامى از هدف نظامى و غیرنظامى به میان نیامده، اما از این روایت استفاده مى‏شود که مصادیق بیان‏شده در دستور رسول اکرم )ص( به فرمانده سپاه خود، اعم از افراد و اماکن، غیرنظامى هستند که شاهد مثال ما در این روایت، افراد است.

7. کودکان نیز یکى از گروه‏هایى هستند که چون اهلیت قتال ندارند، مورد حمایت خاص قرار مى‏گیرند. در یکى از جنگ‏ها، پیامبر اسلام )ص( مشاهده کردند که رزمندگان مسلمان، پس از پیروزى و غلبه بر دشمن و نابودى آنان، به کشتن کودکان آنان دست دراز کرده‏اند. فریاد پیامبر)ص( بلند شد که: »الا لاتقتل الذریة، الا لاتقتل الذریة«; پیامبر این جمله را سه بار تکرار کردند )مرتضى العاملى، 321/24 :1428). عبارت دیگرى نیز از رسول رحمت )ص( در توبیخ و مذمت کسانى که به قتل کودکان دست یازیده‏اند، ذکر شده که ایشان فرمودند: چه شده است عده‏اى را که دست به کشتن کودکان مى‏زنند.14

روایات متعدد دیگرى نیز در این زمینه در منابع روایى شیعه و اهل سنت وارد شده است که از ذکر آن خوددارى مى‏شود.15

از مجموع آنچه از این روایات استفاده مى‏شود، حجیت قاعده »لایقتل غیرالمقاتل« و عدم جواز قتال با غیرمقاتلین در مخاصمات مسلحانه است.

3. اجماع

به نظر مى‏رسد با توجه به آنچه از کلمات فقهاى مسلمان بیان شد و نیز در بحث موارد تطبیق قاعده بیان خواهد شد، عدم جواز قتال با غیرمقاتلین، امرى پذیرفته شده است. بر همین اساس، مى‏توان گفت فقیهان امامیه، تفکیک قائل شدن میان نظامیان و غیرنظامیان در جنگ را قبول دارند. اهل سنت نیز با بیان برخى از مصادیق غیرمقاتلین، درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف کرده‏اند )نقل از: القرطبى، 233/2 :1413; الزحیلى، پیشین: 497; همچنین نک: ابوغده، 238 :1420). فقها از این قاعده به صراحت نام نبرده‏اند، اما با الفاظ و عبارات دیگرى آن را تأیید کرده‏اند; با این حال کسى از فقها، درباره مفاد آن ادعاى مخالفت نکرده است; به گونه‏اى که صاحب جواهر، پس از بیان برخى مصادیق غیرمقاتلین، همچون زنان و کودکان و پیرمردان، هدف قرار دادن و مقاتله با آنان را در جنگ جایز نمى‏داند و بر برخى از مصادیق غیرمقاتلین ادعاى اجماع کرده است )النجفى، 7573/21 :1981).

البته شاید ادعاى اجماع در این باره که به ادله فراوانى استناد شده، مدرکى باشد; اگر این اجماع مدرکى نباشد، احتمال مدرکى بودن آن وجود دارد و در نتیجه کاشف از قول معصوم)ع( نیست و از حجیت مستقل برخوردار نخواهد بود.

4. دلیل عقل و بناى عقلا

این یک مسأله عقلى است و عقل انسان بالاستقلال درک مى‏کند کسى که دخالت و مشارکتى در جنگ ندارد، نباید کشته شود و در صورتى که فردى غیررزمنده هدف قرار گیرد، عقل این عمل را تقبیح و سرزنش مى‏کند; از این رو، به نظر مى‏رسد عقل این را درک مى‏کند که در جنگ، از آسیب رسیدن به غیرنظامیان جلوگیرى شود و اگر کسى به قتال با کسى برخیزد که در مقام قتال نیست و قصدى بر جنگ ندارد، عقل او را مذمت و ملامت مى‏کند.

بناى عقلاى عالم هم در جنگ‏ها بر این است که از کشته شدن و آسیب دیدن شهروندان و افراد بى‏گناه و کسانى که در جنگ دخالت مستقیمى ندارند، جلوگیرى شود. از این رو، این موضوع را باید آرمان تمامى بشر و در رأس آنان، انبیاى الهى دانست.

علاوه بر این، وجود اسناد بین‏المللى متعدد که بر حمایت از غیررزمندگان و غیرنظامیان تأکید مى‏کند و الحاق اغلب کشورهاى جهان با عقاید و دیدگاه‏هاى مختلف به این اسناد، بیانگر این مسأله است که عقلاى عالم بر این مسأله تأکید دارند که جنگ باید فقط بین رزمندگان باشد و غیرنظامیان و غیررزمندگان نباید دچار آسیب شوند.

ج: استثنائات قاعده

در کلمات برخى از فقها مواردى مشاهده مى‏شود که شاید استثنایى بر این قاعده باشد; مانند جایى که دشمن، زنان و کودکان و کلاً غیرنظامیان را سپر قرار داده باشد و فتح و پیروزى مسلمانان، بر هدف قرار دادن این افراد، متوقف باشد که در این صورت، فقها به جواز این عمل در شرایط اضطرارى فتوا داده‏اند )نک: النجفى، 6968/21 :1981). البته مشخص است که این جواز، از باب اضطرار و ترجیح اهم در مقام تزاحم است و عمل به آن، به میزان اضطرار، محدود است.

د: موارد تطبیق قاعده

فقیهان مسلمان در بحث جهاد، در موارد متعدد، مضمون این قاعده را مورد توجه قرار داده با ذکر برخى مصادیق افراد غیرمقاتل، به عدم جواز قتل افرادى که دخالتى در جنگ ندارند، فتوا داده‏اند که علاوه بر فتاوایى که ذیل برخى روایات بیان شد، به برخى موارد دیگر اشاره مى‏کنیم.

1. فقیه برجسته امامیه، علامه حلى، در تبیین و تفکیک حکم مقاتل از غیرمقاتل، پیرمردانى را که در جنگ شرکت دارند، به چهار دسته تقسیم مى‏کند: دسته اول کسانى‏اند که هم اهل مخاصمه‏اند و هم تدبیر جنگى دارند; دسته دوم کسانى که اهل جنگ هستند، اما اهل تدبیر جنگى نیستند; دسته سوم گروهى که تدبیر جنگى دارند، اما اهل مخاصمه نیستند; و دسته چهارم کسانى که نه اهل مخاصمه‏اند و نه اهل تدبیر جنگى. این فقیه شیعه در ادامه، قتال با سه گروه اول را جایز و در کشتن دسته چهارم، فتواى عدم جواز مى‏دهد و قائل است که این نظر فقهاى امامیه است )الحلى، 69 :1419; همچنین نک: همو، 101100/14 :1412). مرحوم علامه علت عدم جواز قتل را نیز عدم مقاتل بودن بیان مى‏کند )حلى، 101100/14 :1412). صاحب جواهر نیز با اشاره به این تفکیک و ضمن فتوا به عدم جواز قتل دسته چهارم، ادعاى نفى خلاف و نقل اجماع از »تذکره« و »منتهى« مى‏کند )النجفى، 75/21 :1981).

2. فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر، در کتاب ارزشمند خود پس از بیان مصادیقى از غیرنظامیان و غیررزمندگان همچون زنان و کودکان و مجانین، هدف قرار دادن و کشتن آنان در جنگ را جایز نمى‏داند و اظهار مى‏دارد: کسى از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالفت کرده باشد )النجفى، 73/21 :1981). ایشان سپس مى‏فرماید: بلکه علامه در »منتهى«، درباره زنان و کودکان، بر این حکم ادعاى اجماع کرده است )همان(.

3. مبناى فتواى برخى از فقها که با استناد به روایت پیامبر اسلام مبنى بر نریختن سم در آب و سرزمین دشمن، این کار را جایز ندانسته‏اند،16 این است که ممکن است این کار، افرادى را دچار کند که هدف جنگى نیستند و این امر با قاعده مذکور منطبق است.

4. برخى از فقهاى امامیه در ضمن بیان مصادیق غیرمقاتلین، تلاش کرده‏اند اصلى کلى در این باره تأسیس کنند که بیان دیگرى از قاعده »لایقتل غیرالمقاتل« است. از جمله این فقها مى‏توان به فقیه ژرف‏اندیش شیعه، مرحوم کاشف‏الغطاء اشاره کرد. ایشان با ذکر برخى از مصادیق افرادى که توانایى بر جنگ ندارند و مقاتل نیستند، از این مصادیق، الغاى خصوصیت مى‏کند. وى بیان مى‏کند: »لایجوز قتل المجنون منهم و المعتوة و الشیخ الفانى و المُقعد و الأعمى، و کلّ من لا قابلیّة له فى الحرب« )کاشف‏الغطاء ، 377/4 :1422). ایشان همچنین در جاى دیگر، وقتى همین افراد دشمن را یارى مى‏کنند و در مقام مقاتله برمى‏آیند، ضمن بیان جواز قتل آنان و الغاى خصوصیت از آنان، یک اصل کلى را هم بنا مى‏نهد و مى‏گوید: »کل من قاتل یقتل« )همان: 384). این کلام مرحوم کاشف‏الغطاء به‏روشنى بر این امر دلالت دارد که مصادیق ذکر شده در برخى از روایات، خصوصیتى ندارند; بلکه آنچه مهم است، مقاتل بودن یا مقاتل نبودن افراد است.

5. صاحب کتاب »الکافى فى الفقه« نیز با ذکر مصادیقى از غیرمقاتلین، معیار جواز یا عدم جواز قتل آنان را مقاتل یا عدم مقاتل بودن آنان بیان مى‏کند و مقرر مى‏دارد: »لایجوز قتل الشیخ الفانى الا أن یکون من أهل الرأى ک»درید بن الصمة«17 و لا المرأة و لا الصبى و لا المریض المدنف و لا الزمن و لا الأعمى و لا المأوف العقل و لالمتبتل فى شاهق الا أن یقاتلوا فیحل قتلهم« )الحلبى، 256 :1403).

6. مرحوم علامه فضل‏الله در »کتاب الجهاد« خود، فصلى را تحت عنوان »فى احکام غیرالمقاتله« باز کرده و مباحث مهمى را درباره این اصل بیان مى‏کند و پس از آن‏که ملاک و معیار عدم جواز قتل غیرمقاتلین را بیان مى‏کند، اظهار مى‏دارد که در جنگ باید بین افراد دشمن تفاوت قائل شد و جنگجویان آنان را از غیرجنگجویان تشخیص داد )فضل‏الله، 1419 ب: 264).

7. آنچه از فتاواى فقهاى اهل سنت نیز نقل شده، بیانگر همین مطلب است و آنان نیز یک اصل کلى از این ادله استخراج کرده‏اند. وهبة الزحیلى با ذکر برخى مصادیق غیرمقاتلین که در روایات به عدم جواز قتل آنان حکم شده، مى‏گوید: »فهذا الاثر و الذى قبله هما من جزئیات الاصل الفقهى العام و هو عدم جواز قتال غیرالمقاتله«; این نقل و نقل‏هاى پیش از آن، اجزاى یک اصل کلى فقهى است و آن عدم جواز قتال با غیرمقاتلین است )الزحیلى، 503 :1412). وى همچنین به نقل از مذهب جمهور و شیعه زیدیه، این اصل کلى را این‏گونه بیان مى‏کند: »انه لایقتل غیر المقاتل« )همان: 497).

 

نتیجه‏ گیرى

بر اساس آنچه بیان شد، مى‏توان گفت بنا به آموزه‏هاى اسلامى، دلیلى براى مشروعیت قتل و قتال با افراد غیرنظامى که مشارکتى در جنگ ندارند، وجود ندارد; و منابع اسلامى بر این امر تأکید دارند. علاوه بر عموماتى که در آیات و روایات وجود دارد، ادله‏اى نیز با ذکر برخى مصادیق افراد غیرمقاتل، قتال و کشتن آنان را جایز نمى‏شمارد. البته نهى از قتال، فقط منحصر به افرادى نیست که در روایات از آنان نام برده شده، بلکه همان طور که از کلام برخى فقها استفاده شد، مى‏توان از این مصادیق، الغاى خصوصیت کرد و یک قاعده کلى فقهى تحت عنوان »لایقتل غیرالمقاتل« استخراج کرد; همان گونه که برخى از فقها تلاش کرده‏اند یک اصل کلى با همین مضمون تأسیس کنند.

بنابراین با توجه به تغییر ماهیت و وضعیت جنگ‏هاى قدیم با مخاصمات مسلحانه امروزى، افراد مورد حمایت، صرفاً کسانى نیستند که در روایات از آنان نام برده شده است; زیرا ماهیت جنگ‏هاى امروزى با جنگ‏هاى قدیم متفاوت شده است. در قدیم، معمولاً »همه« مردان به جنگ مى‏رفته‏اند و فقط زنان و کودکان و ناتوانان از جنگیدن معاف بوده‏اند; لذا عنوان مقاتل، بر همه مردان اطلاق مى‏شد و غیررزمندگان، فقط شامل زنان، کودکان، پیران و برخى افراد خاص دیگر مى‏شد. اما در جنگ‏هاى امروزى وضعیت متفاوت است و فقط بخشى از مردان در قالب نیروهاى مسلح، این وظیفه را بر عهده دارند. همچنین امروزه در برخى کشورها، زنان رسماً به خدمت نیروهاى مسلح در آمده‏اند. از سوى دیگر، امروزه افراد زیادى مانند خبرنگاران و پزشکان بدون مرز رأساً در میادین نبرد حضور پیدا مى‏کنند و به وظیفه اطلاع‏رسانى و انسانى خویش مشغول هستند. علاوه بر این‏که در جنگ‏هایى که در مناطق مسکونى و شهرها رخ مى‏دهد، غالب افراد اعم از زن و مرد، دخالتى در امور جنگ ندارند. از این رو، مى‏توان گفت قاعده کلى در حمایت یا عدم حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه، به مقاتل بودن یا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد; هر کس عنوان »غیرمقاتل« بر او صادق باشد، بدین معنا که یا اصولاً دخالتى در جنگ نداشته باشد )مانند شهروندان عادى( و یا اگر در میدان جنگ حضور دارد، در مقام قتال نباشد و قصدى بر این کار نداشته باشد )مانند خبرنگاران و نیز همه افراد غیررزمنده‏اى که کارى به تقویت بنیه نظامى دشمن ندارند(، غیرمقاتل محسوب مى‏شوند و کشتن آنان ممنوع است.

به عبارت دیگر، کسانى که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشند و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشند، مقاتل محسوب مى‏شوند; اما افرادى که یا توانایى و اهلیت قتال ندارند و یا توانایى و اهلیت قتال دارند اما در مقام و قصد مقاتله نیستند، مقاتل محسوب نمى‏شوند.

بنابراین »لایقتل غیرالمقاتل« به مثابه یک قاعده فقهى، معیار و میزان مناسبى براى تشخیص افراد مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه از منظر فقهى است. این نکته را نباید فراموش کرد که رعایت مصونیت و احترام غیرمقاتلین در مخاصمات مسلحانه و منع هرگونه تهدید، خشونت و حمله علیه آنان، یک حکم و تکلیف دینى است و متخاصمان موظفند آن را رعایت کنند و طبق آموزه‏هاى دینى، هرگونه تخطى عمدى از آن، تجاوز و خروج از حدود الهى است و چنین افرادى از رحمت خداوند دور خواهند بود.

 

یادداشتها:

1. امیرالمؤمنین)ع( در بخشى از فرمان خود به مالک اشتر مى‏فرماید: »و ایاک و الدّمأَ و سفکها بغیر حلّها فانه لیس شى‏ء ادعى لنقمة و لا اعظم لِتَبِعَة و لا اَحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة من سفک الدّماء بغیر حقّها«; و بپرهیز از خون‏ها و ریختن آن به ناروا که چیزى چون ریختن خون به ناحق، آدمى را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نَبَرد و رشته عمر را نَبُرد.) نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدى، نامه 53، ص 339).

2. براى ملاحظه تفاوت میان قاعده فقهى با قاعده اصولى، ضابط فقهى، نظریه فقهى و مسأله فقهى، نگاه کنید: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1379، ص 1310.

3. »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّه الَّذِینَ یقَاتِلُونَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یحِبّ الْمُعْتَدِینَ«.

4. والتاء ]فى المقاتلة[ للتأنیث على تأویل الجماعة )معلوف، 609 :1387).

5. در این باره مى‏توان به عدم نهى پیامبر)ص( از کشتن درید بن الصمّة در جنگ خیبر اشاره کرد که وى پیرمردى صد و پنجاه ساله و فرتوت بود و کفار براى استفاده از تاکتیک‏هاى جنگى‏اش، وى را با خود به صحنه نبرد آورده بودند و در جنگ کشته شد. وقتى خبر به پیامبر)ص( رسید، از کشته شدن او نهى نکردند )همان(. البته برخى از صاحبنظران این فرد را صد و شصت ساله معرفى کرده‏اند که در جنگ حنین هم کشته شده است. )نک: مرتضى العاملى، 322320/24 :1428; همچنین نک: الواقدى، 887886/3 :1404).

6. »المحاربون، هم کل من نصب نفسه للقتال بطریق مباشر او غیر مباشر«، )نک: فضل‏الله، 1419ب: 264).

7. »فاذا قاتلوا او حضروا ب