Document Type : Original Article
پیش از ورود به بحث یادآورى چند مطلب ضرورى مى نماید:
1. مصافحه از آداب پسندیده و مورد تأکید اسلام است. این عمل هرچند پیش از اسلام در میان مردم مرسوم و مورد پذیرش اسلام قرار گرفته, براى دفع برخى از مفاسد احتمالى شرایط و محدودیت هایى نیز در آن قرار داده است.
2. دو نفر که مصافحه مى کنند ممکن است همجنس یا ناهمجنس و در فرض دوم محرم یا نامحرم باشند. در نتیجه چهار صورت در این مسئلع متصور است. این نوشتار تنها به فرض چهارم یعنى مصافحه زن و مرد نامحرم پرداخته است.
3. چون دست دادن با لمس دست طرف مقابل ملازم است افزون بر عنوان مصافحه, عنوان لمس نیز دارد و از این رو, اگر متصافحان نامحرم باشند علاوه بر صدق عنوان مصافحه با نامحرم, عنوان لمس نامحرم نیز بر آن صادق خواهد بود.
4. بحث از مصافحه با نامحرم, گاه در جواز یا عدم جواز در شرایط عادى و گاه در شرایط غیرعادى و اضطرارى بررسى شده است, یعنى مصافحه با نامحرم در شرائط عادى و به عنوان اولى و مصافحه با نامحرم در شرائط استثنایى و به عنوان ثانوى.
مصافحه با نامحرم در روایات فراوانى نهى یا نکوهش شده و به مرتکبان آن وعده عذاب داده شده است:
1. در روایت معتبرى آمده است که ابوبصیر از امام صادق(ع) پرسید: (آیا مرد اجازه دارد با زن نامحرم مصافحه کند؟ حضرت فرمود: نه, مگر اینکه جامه اى فاصله باشد [که دست نامحرم را لمس نکند]).
2. در روایت معتبر دیگرى سماعة بن مهران مى گوید از امام صادق(ع) درباره مصافحه مرد و زن پرسیدم. امام فرمود: براى مرد حلال نیست با زنان مصافحه کند مگر زنى که ازدواج با وى حرام است یعنى از محارم است همانند خواهر, دختر, عمه, خاله و دختر خواهر, اما نباید با زنى که ازدواج با وى حلال و نامحرم است مصافحه کند مگر از روى جامه و دست زن را نیز نفشارد.1
این دو روایت آشکارا مصافحه با نامحرم یعنى رسیدن دستان دو نامحرم به یکدیگر را جایز نمى دانند.
نکته ى جالب توجه درباره این دو روایت این است که واژه (الرجل) در سؤال و جواب بر واژه (المرئه) مقدم شده2 که بر ممنوع بودن مصافحه با نامحرم بر مرد دلالت مى کند; بدین معنا که مرد حق ندارد با زن نامحرم دست بدهد اما اگر زن دست بدهد اشکالى ندارد; زیرا روایت حکم مصافحه زن با مرد نامحرم را بیان نکرده و از این ر بر حرمت آن دلیلى وجود ندارد. اما پرواضح است که از تقدم واژه (الرجل) بر واژه (المرئه) در این دو روایت چنین معنایى به دست نمى آید; زیرا اولاً مصافحه امرى طرفینى است که با دست دادن دو نفر محقق مى شود. لذا اگر از یک طرف ممنوعیت داشته باشد از طرف دیگر نیز ممنوعیت خواهد داشت, چنان که از عنوان نامحرم همین معنا دریافت مى شود, یعنى اگر زنى با مردى محرم نباشد, بدون شک مرد نیز محرم وى نخواهد بود و در نتیجه اگر روایت مرد را مجاز به مصافحه با زن نامحرم ندانسته در واقع زن نیز نباید با مرد نامحرم دست بدهد. ثانیاً از استثناى آخر روایت که مصافحه با نامحرم از روى لباس را مجاز دانسته, معلوم مى شود که ممنوعیت مصافحه در این موارد به سبب لمس دست نامحرم است و در این صورت میان دست دادن مرد با زن نامحرم یا مصافحه زن با مرد نامحرم تفاوتى نخواهد بود. ثالثاً در روایت جابر که بعد از این خواهد آمد به صراحت بیان شده که مصافحه زن با مرد نامحرم جایز نیست.3
3. ابان بن عثمان در روایت معتبرى از امام صادق(ع) نقل مى کند که چون پیغمبر مکه را فتح کرد, مردها با آن حضرت بیعت کردند, سپس زنان براى بیعت آمدند… زنان (گفتند): یا رسول اللّه چگونه با تو بیعت کنیم؟ فرمود: من با زنان مصافحه نمى کنم و کاسه آبى خواست و دست در آن فرو برد و بیرون آورد و به زنان فرمود شما هم دستان خود را در این آب فرو برید و این کار بیعت با پیامبر(ص) است.4
4. در روایت معتبر دیگرى سعدان مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود آیا مى دانى پیامبر(ص) چگونه با زنان بیعت کرد؟ عرض کردم: خدا و رسولش به این مطلب آگاه ترند. حضرت فرمود: پیامبر آنان را دور خود جمع کرد و ظرفى طلبید و آبى در آن ریخت, سپس دست خود را در آن فرو برد و به زنان فرمود: با شما بیعت مى کنم بر اینکه به خدا شرک نورزید و… آن گاه گفت آیا به این امور اقرار کردید؟ آنان گفتند: بلى! سپس پیامبر(ص) دست خود را از ظرف خارج کرد و به زنان گفت دست خود را در ظرف فرو ببرید و زنان چنین کردند و فرمود: دست پاکیزه و طاهر پیامبر(ص) پاکیزه تر از آن بود که دست زن نامحرم را لمس کند.5
5. مفضل بن عمر مى گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: پیامبر(ص) در هنگام بیعت با زنان چگونه دست آنان را لمس کرد؟ حضرت فرمود ظرفى را که در آن وضو مى گرفت طلب کرد و در آن آب ریخت و دست راست خود را در آن فرو برد پس با هریک از زنان که بیعت مى کرد مى فرمود: دستت را در آب فرو ببر و او مانند پیامبر(ص) دستش را در آب فرو مى برد و این بیعت رسول اللّه(ص) با زنان بود.6
براساس این گزارش ها, پیامبر اسلام(ص) در بیعت خود با زنان به گونه اى متفاوت با زنان بیعت مى کرد. در گزارش اول نیز آمده که پیامبر(ص) صراحتاً به زنان فرمود: من با زنان مصافحه نمى کنم.
دلالت دو روایت اول بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم روشن و جاى مناقشه ندارد اما درباره دلالت سه روایت اخیر دو شبهه زیر مطرح است:
1. خوددارى پیامبر(ص) از یک عمل, اعم از حرمت است, چنان که عمل پیامبر(ص) نیز اعم از وجوب است و از این رو عدم مصافحه پیامبر(ص) با زنان و خبر دادن از عدم مصافحه خود با آنان نمى تواند دلیل ممنوعیت مصافحه با زنان باشد.7
2. امتناع پیامبر(ص) از مصافحه با زنان و ممنوعیت مصافحه با زنان براى آن حضرت نظیر پاره اى دیگراز احکام است که به آن حضرت اختصاص داشته, ویژه ى خود پیامبر(ص) بوده است و براى دیگران ثابت نیست.8 در نتیجه, این روایات دلیل ممنوعیت مصافحه با نامحرم براى سایر مسلمانان نیست.
درباره ى شبهه ى نخست باید گفت اگر در مسئله ى مصافحه با نامحرم فقط همین عمل پیامبر(ص) وجود داشت و هیچ شاهد و قرینه اى از آیات و روایات دیگر این مساله را آشکار نمى کرد, سخن درست بود اما باید گفت که آیات و روایات دیگرى در این مسئله وجود دارد; آیاتى که بر لزوم پوشش زنان در اماکن عمومى و حرمت نگاه به نامحرم; و روایاتى که درخصوص مصافحه وارد شده, که این دو گواه خوددارى پیامبر(ص) از مصافحه با زنان به سبب ممنوعیت آن مى باشد. نیز, امتناع پیامبر از این عمل درسى براى دیگران بوده تا دریابند مصافحه با نامحرم ـ هرچند به قصد بیعت ـ مجاز نیست تا در آینده کسى مرتکب این عمل نشود. وگرنه مى بایست براى جلوگیرى از اغراء به جهل حرام شمردن کار غیر حرام پیامبر دست کم براى یک مرتبه با زنان مصافحه مى نمود حال آنکه چنین امرى انجام نپذیرفته است.
در ارتباط با شبهه دوم نیز باید گفت, اصل در دستورهاى الاهى, عدم اختصاص است مگر اینکه آیه یا روایتى بر اختصاص امرى به پیامبر(ص) وجود داشته باشد. که البته در ارتباط با ممنوعیت مصافحه با زنان نامحرم دلیلى بر اختصاص به چشم نمى خورد لذا این سخن که امتناع پیامبر(ص) از مصافحه با زنان, به خود ایشان اختصاص داشته, ادعایى بدون دلیل است.
روایات دیگرى نیز بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم وجود دارد که به سبب خدشه دار بودن سند و عدم قوت در دلالت تنها به عنوان مؤید بیان مى شوند:
1. حسین بن زید در حدیث مناهى از امام باقر(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده است: (کسى که با زن نامحرم مصافحه کند دچار غضب و عذاب الاهى گردیده است. )9
2. در خبرى از پیامبر(ص) آمده است: هر که با زن نامحرمى دست بدهد, روز قیامت با غل و زنجیر به محشر آمده, دستور داده مى شود که او را به جهنم ببرند.10
3. جابر بن یزید جعفى مى گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود زن مجاز نیست با نامحرم مصافحه کند مگر از روى لباسش و نباید بیعت کند مگر از روى لباسش… .11
روایاتى یاد شده بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم دلالت دارد که در همه ى آنها عنوان مصافحه به کار رفته است. اما از آنجا که مصافحه به طور معمول ملازم با لمس دست طرف مقابل است و عنوان لمس نیز بر آن صادق است, آن دسته از روایاتى که بر ممنوعیت لمس نامحرم دلالت دارد, بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز دلالت خواهد داشت. بدین سبب پاره اى از روایاتى که بر ممنوعیت لمس نامحرم اشاره دارد, یادآور مى شویم:
رسول خدا(ص) فرمود: اینکه با سوزن آهنین به سر یکى از شما زنند براى وى بهتر است تا به زنى دست زند که محرم وى نیست.12
این روایت در منابع روایى اهل سنت آمده, از نظر سند رجال, آن را صحیح یا موثق دانسته اند و در دلالت نیز به سبب مذمت شدیدى که نسبت به این عمل در آن شده, دلیلى است بر مبغوض و مورد نهى بودن آن.
2. محمد بن سنان مى گوید: حضرت امام رضا(ع) در پاسخ به پرسش هایى که به من ارسال داشتند, مرقوم فرمودند: نگاه کردن به موهاى زنان مستور و بانوان شوهردار و غیر ایشان حرام است زیرا این نگاه, مرد را تهییج نموده, او را به فساد و به امور غیرحلال و ناپسند مى کشاند… .13
این روایت به دلالت فحوى و قیاس اولویت بر ممنوعیت لمس نامحرم دلالت دارد زیرا امام رضا(ع) در این روایت, حرمت نگاه به موى زنان محجوبات را به تهییج مردان و به فساد کشیده شدن آنان تعلیل کرده, پرواضح است که لمس بدن زن نامحرم در تهییج و ایجاد فساد و ارتکاب عمل حرام به مراتب از نگاه کردن به بدن نامحرم شدیدتر است در نتیجه لمس بدن نامحرم به طریق اولى حرام خواهد بود.
3. در روایت سماعه از امام صادق(ع) آمده است: فَأما المرأةُ التى یحل له أن یتزوّجها فلا یُصافحها إلاّ من وراء الثوب. در روایت جابر از امام باقر(ع) نیز آمده است: ولایجوز للمرأة أن تصافح غیر ذى محرم إلاّ من وراء ثوبها. 14
در این روایات و روایات مشابه, از حکم کلى ممنوعیت مصافحه با نامحرم یک مورد استثنا شده و آن در صورتى است که لباس یا پارچه اى میان دو دست متصافحان فاصله ایجاد کند و به عبارت دیگر مصافحه از روى لباس انجام گیرد. از استثنایى که در این چند روایت آمده معلوم مى شود آنچه در حرمت مصافحه مدخلیت دارد, لمس زن نامحرم است لذا اگر چیزى مانع از لمس نامحرم شود مصافحه اشکال نخواهد داشت.
همچنین مى توان از آیات (وقُل للمـؤمناتِ یغـضضـنَ مِن أبصارِهِنَّ ویَـحفَظنَ فـرُوجَـهُن لا یبدِین زینَـتَهُن الاّ ما ظـهر مِنها وَلیَـضرِبنَ بخـمرِهِنَّ عَلى جـیوبـهِن وَلایُبدِینَ زِینَـتَهُنَّ الاّ لـبـعولتـهِن) و به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را [از نامحرم] فرو بندند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه نمایان است [مانند دست و صورت] آشکار نسازند; (قُـل لِلمُـؤمِنِـین یَغـضّوا مِن أَبصارِهم وَیَحـفَظُوا فُـرُوجهُم), به مردان باایمان بگو: دیده [از نامحرم] فرو نهند و پاکدامنى خود را حفظ کنند; (وَلایَـضرِبن بِاَرجُلِـهِنَّ لِـیُعلَم ما یُـخفِـین مِن زینتِهن فَلا تخضعن بِالقَولِ فیطمع الَّذِى فِى قَلبِهِ مَرَض); پس به ناز سخن مگویید, تا آن کس که در دلش بیمارى است طمع ورزد; که بر نهایت رعایت عفت میان مرد و زن و لزوم دورى جستن زن و مرد از نامحرم دلالت دارد که به اولویت قطعیه استفاده مى شود که شارع اسلام لمس بدن نامحرم یا عضوى از اعضاى وى را نیز بر زن و مرد حرام کرده است.
فقیهان نیز به این مطلب تصریح دارند که لمس تمام مواضع بدن نامحرم که نگاه به آن جایز نیست, جایز نخواهد بود. صاحب ایضاح الفوائد بر این امر ادعاى اجماع کرده,15 صاحب جواهر و محقق نراقى مدعى شده اند که در این مسئله خلافى نیست.16 شیخ انصارى نیز به این مطلب تصریح دارد که اگر نگاه به نامحرم حرام باشد, لمس آن نیز به طور یقین حرام خواهد بود.17
بنابراین هنگامى که ثابت شد لمس بدن نامحرم در شریعت اسلام ممنوع و حرام است دست دادن با نامحرم نیز که ملازم با لمس, بلکه یکى از مصادیق آن است, ممنوع خواهد بود.
توجه به این نکته لازم است که استثناى دست و صورت از لزوم پوشش و جواز نگاه به آن دو, مستلزم جواز لمس این اعضا نیست زیرا جواز نگاه به صورت و دست نامحرم تا مچ با شرائط خود که بدون آرایش و بدون ریبه و قصد تلذذ باشد تقریباً متسالم علیه است اما در مصافحه و لمس, چنین تسالمى وجود ندارد بلکه به عکس, فقیهان تصریح دارند مواضعى مانند وجه و کفین از اجنبیه که نگاه به آن جایز18 است, لمس آن در حالت اختیار جایز نیست.
توجه به این نکته نیز لازم است که روایات دال بر ممنوعیت مصافحه با نامحرم, از جهات مختلفى اطلاق دارد براى نمونه مصافحه با ریبه باشد یا بدون آن و قصد تلذذ باشد یا نباشد. همچنین از این جهت اطلاق دارد که زن نامحرم مسلمان باشد یا غیرمسلمان زیرا در این جهت نیز تفصیل یا استثنایى در این روایات و روایات دیگر وارد نشده است در نتیجه مى توان از این روایات نتیجه گرفت که دست دادن زن و مرد اجنبى به طور مطلق, با ریبه و بدون آن و با قصد تلذذ یا بدون آن, حرام و ممنوع است و تفاوتى میان نامحرم مسلمان و اهل کتاب وجود ندارد.
برخى در اطلاق روایات مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل کتاب خدشه وارد کرده, گفته اند روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان19 و در نتیجه مصافحه مردان با زنان غیرمسلمان را فاقد دلیل حرمت دانسته اند.20
براى ارزیابى ادعاى یاد شده, چند پرسش مطرح مى شود: آیا چنین انصرافى وجود دارد؟
بنابر فرض وجود این انصراف و پذیرش آن, آیا حجت است و مانع ظهور اطلاقى لفظ, یا از قبیل انصرافات بدوى است و حجیتى ندارد؟
به فرض وجود انصراف و حجیت و مانعیت از اطلاق روایات نسبت به زنان اهل کتاب, آیا راه دیگرى براى شمول روایات نسبت به زنان اهل کتاب وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت: اولاً این انصراف پذیرفته نیست زیرا منظور از لفظ (المراة) و (النساء), که در روایات مصافحه با اجنبیه به کار رفته, (زن) است و بر انصراف این دو لفظ در زمان امام صادق و امام کاظم(ع), و حتى بعد از آنها, لفظ به زنان مسلمانان و عدم شمول زنان اهل کتاب دلیلى وجود ندارد بلکه به عکس, وجود اهل کتاب در مدینه در زمان رسول الله و پس از آن تا زمان امام صادق و حتى امام رضا(ع) که سبب ایجاد پرسشهایى براى مسلمانان در نحوه رفتار و همزیستى با اهل کتاب بوده, در منابع روایى به آنها اشاره شده است.21 این مسأله نشان مى دهد که واژه المراه و النساء در محاورات عرفى آن زمان, شامل زنان مسلمان و غیرمسلمان بوده است.
ثانیاً: بنابراین فرض, بر انصراف لفظ (المراه) و امثال آن در روایات امام صادق(ع) به زنان مسلمان22 حجیتى وجود ندارد زیرا از قبیل انصرافات بدوى است که به سبب کثرت جمعیت مسلمانان و کمى اهل کتاب در آن زمان بوده, با کمى تأمل برطرف مى شود.
ثالثاً: حتى چنان چه اصل وجود انصراف و حجیت آن پذیرفته شود و در نتیجه, ظهور اطلاقى روایات ممنوعیت مصافحه با نامحرم نسبت به زنان اهل کتاب مخدوش گردد, باز از راه دیگرى مى توان شمول این روایات نسبت به زنان اهل کتاب را ثابت کرد; روایات, علاوه بر عموم اطلاقى, داراى عموم لفظى اند که از الف و لام (المرأة و النساء) استفاده مى شود. انصراف فقط مانع عموم اطلاقى روایات است و به عموم لفظى آن کارى آسیب نمى رساند در نتیجه, روایات ممنوعیت مصافحه با نامحرم, از طریق عموم لفظى زنان, اهل کتاب را نیز شامل مى شود.
در چندین روایت, نگاه کردن به سر و مو و دست گروه هایى از زنان نامحرم که یکى از آنها زنان اهل کتاب اند, جایز دانسته شده است. به عنوان نمونه عباد بن صهیب مى گوید از حضرت صادق(ع) شنیدم مى فرمود: نگاه کردن به موى سر اهل تهامه, صحرانشینان و اهل ذمه ایرادى ندارد زیرا اگر از بى حجابى نهى شوند گوش نمى دهند و از آن دست برنمى دارند… .23 اهل ذمه در این روایت اهل کتاب هستند که با شرائط خاصى در سرزمین اسلامى زندگى مى کنند. در روایت دیگرى ابوالبخترى از امام صادق از پدرش امام باقر(ع) و او از حضرت على(ع) روایت کرده که نگاه کردن به سر و موى اهل ذمه مانعى ندارد. همچنین سکونى از امام صادق از پیامبر گرامى اسلام(ص) نقل کرده که نگاه کردن به موها و دستان اهل ذمه اشکال ندارد.24 این روایات گرچه از نظر سند محل تأمل است اما چون مورد عمل اصحاب بوده, مشهور فقیهان براساس آن به جواز نگاه به زنان اهل کتاب بدون ریبه و شهوت فتوا داده اند25, قابل اعتنا است.
در نتیجه آنچه از این روایات به طور مسلم استفاده مى شود اینکه با این روایات اطلاق و عموم آیات و روایاتى که نگاه به زنان نامحرم را به طور مطلق ممنوع کرده بود از بین رفته, زنان اهل کتاب از آنها خارج مى شوند. این مقدار مسلم است و جاى بحث ندارد.
آنچه محل بحث و جاى دقت دارد اینکه برخى از نویسندگان از تعلیلى که در روایت عباد بن صهیب آمده تنقیح مناط کرده, گفته اند مناط و ملاک ممنوعیت نگاه به زنان نامحرم, احترام به آنها است و این مناط در ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز وجود دارد زیرا ممنوعیت مصافحه با نامحرم نیز به سبب احترام به زن است حال اگر زن براى خود چنین احترامى قائل نبود یا شرع او را محترم ندانست مصافحه با او طبق این مناط مانعى نخواهد داشت.26
1. گرچه در روایت صهیب, جواز نگاه به زنان اهل ذمه, به عدم پذیرش و گوش ندادن آنان به نهى از بى حجابى تعلیل شده,27 اما معلوم نیست این تعلیل مناط حکم و علت قطعى باشد که جواز و عدم جواز نگاه به نامحرم برمحور آن دور بزند, شاهد این امر اینکه برخى از فقیهان براى جواز نگاه به اهل ذمه به مملوک بودن زنان اهل کتاب براى امام تمسک کرده28 که در پاره اى از روایات به آن اشاره رفته است.29 باتوجه به این احتمال نمى توان آنچه را که در این روایت ذکر شده, علت قطعى حکم دانست.
2. به فرض پذیرش تعلیلى که در روایت صهیب آمده است مناط قطعى و قابل تعمیم به موارد مشابه باشد اما باید توجه داشت که در تنقیح مناط حکمى را که در اصل وجود دارد با تنقیح مناط به فرع سرایت مى دهیم نه اینکه حکم جدیدى که در اصل نیست براى فرع اثبات کنیم.
به دیگر سخن, در تنقیح مناط سه رکن وجود دارد: 1. موضوع اول که در روایت به آن تصریح شده و حکم قطعاً براى آن ثابت است و به آن اصل گفته مى شود 2. موضوع دوم که در روایت ذکر نشده, به آن فرع گفته مى شود 3. علت که به آن مناط و ملاک مى گوییم.
به هنگام تنقیح مناط حکمى را که براى موضوع اصلى در روایت ثابت شده, به سبب اشتراک در مناط براى موضوع جدید (فرع) که در روایت نام برده نشده است, ثابت مى کنیم.
باتوجه به این امر اکنون ببینیم آیا تنقیح مناطى که نویسنده ى تحلیلى بر یک فتوا, بیان کرده, از آن جواز مصافحه با زنان اهل کتاب را نتیجه گرفته, صحیح است؟
در تنقیح مناطى که این نویسنده آورده, اصل و فرع متحد است یعنى همان چیزى که موضوع حکم در اصل است موضوع فرع هم هست زیرا موضوع اصل, زنان اهل کتاب است که حکم جواز نگاه به آنها نسبت داده شده. در فرع نیز زنان اهل کتاب موضوع حکم اند و جواز مصافحه به آنها نسبت داده شده, درحالى که چنان که یادآور شدیم موضوع فرع باید چیزى غیر از اصل باشد.
ثانیاً در تنقیح مناط حکم اصل به فرع سرایت داده نشده, بلکه فرع حکم جدیدى که در اصل نیست براى فرع ثابت شده, زیرا حکم اصل, جواز نگاه است و حکم فرع, جواز مصافحه, که کاملاً متفاوت اند. در حالى که در تنقیح مناط مى توان همان جواز نگاه را به موارد مشابه سرایت داد و گفت در آن موارد نیز جواز نگاه ثابت است نه حکمى که در اصل وجود ندارد. بنابراین, تنقیح مناطى که نویسنده بیان کرده با آنچه در فقه و اصول آمده است شباهتى ندارد.
مغالطه اى که در اینجا رخ داده, خلط بین متعلق حکم با موضوع حکم است; بدین معنا که موضوع حکم با متعلق حکم دو چیز است و متفاوت. موضوع حکم, وجود خارجى است اما متعلق حکم, فعل و کار مکلف است; مثلاً در امر به نماز, موضوع حکم, وجود خارجى نماز و متعلق آن, کارى است که مکلف باید انجام بدهد و به وسیله ى آن نماز را در خارج ایجاد کند. در مسئله حاضر نیز (نگاه) و (مصافحه) متعلق حکم اند نه موضوع حکم. موضوع حکم در این روایات (زنان اهل کتاب) هستند. نویسنده مقاله ى تحلیلى بر یک فتوا, میان متعلق و موضوع خلط کرده, در نتیجه در این تنقیح مناط (نگاه) را اصل و (مصافحه) را فرع قرار داده, حکم را (جواز) گرفته و به قول خود, حکم (جواز) را از (نگاه) به (مصافحه) سرایت داده که کاملاً نادرست است زیرا ارکان تنقیح مناط در اینجا عبارتند از: 1. موضوع اصل; زنان اهل کتاب 2. موضوع فرع زنان دیگرى غیر از زنان اهل کتاب مثلاً زنان شهرى که حجاب را رعایت نمى کنند یا زنان کفار غیرکتابى; 3. حکم; جواز نگاه 4. مناط; عدم احترام یا عدم پذیرش سخن ناهى.
بنابراین اگر بخواهیم از طریق تنقیح صحیح, حکمى را در فرع ثابت کنیم باید بگوییم: زنان شهرى امروز, مثلاً در عدم رعایت حجاب و عدم پذیرش نهى افراد با زنان اهل کتاب مشترکند. در نتیجه همانطور که نگاه به سر و موى زنان اهل کتاب جایز است نگاه به سر و موى زنان شهرى هم جایز مى باشد این نهایت چیزى است که از تنقیح مناط مى توان به دست آورد نه اینکه گفته شود چون نگاه به زنان اهل کتاب جایز است پس مصافحه با آنان نیز جایز مى باشد.
3. به فرض که (مصافحه) و (نگاه) را موضوع حکم بدانیم نه متعلق حکم, (مصافحه) و (نگاه) کاملاً متفاوت اند. ویژگى مصافحه در نگاه نیست لذا نمى توان حکم (نگاه) به اهل کتاب را با تنقیح مناط, به (مصافحه) با اهل کتاب سرایت داد. توضیح اینکه نگاه کار مستقلى است که از جانب مرد محقق مى شود و ربطى به زن ندارد. کار مستقل دیگرى که مربوط به زن است, پوشاندن یا نپوشاندن سر و دست است. بنابراین, نگاه و پوشش دو فعل مستقل اند و با یکدیگر در ارتباط. نگاه فعل مستقل و مربوط به مرد و عدم پوشش فعل مستقل دیگرى که مربوط به زن است که مرد و زن, در تحقق و ترک آن استقلال دارند. چه بسا زن خود را نپوشاند ولى مرد هم به او نگاه نکند, یا به عکس, زن خود را بپوشاند و مرد به او نگاه کند. اما مصافحه چنین نیست. مصافحه کار زن به طور مستقل و تنهایى و کار مرد به تنهایى نیست. مصافحه کارى است که با مشارکت و همکارى دو نفر محقق مى شود در نتیجه زن و مرد در تحقق مصافحه دخالت دارند.
باتوجه به این امر, اگر وجوب پوشش براى زنان و حرمت نگاه به آنان بر مردان به احترام شخصیت زن تعلیل شد مى توان گفت زنى که خود را در معرض دید مردان قرار مى دهد, احترامى براى خود قائل نیست و از این رو, مرد مجاز است به سر و موى او نگاه کند. اما این مطلب در مصافحه بى معناست و نمى توان گفت اگر زن خود را نپوشاند و احترامى براى خود قائل نباشد مى توان با او مصافحه کرد زیرا ارتباطى میان عدم پوشش زن و جواز مصافحه با وى متصور نیست.
به عبارت روشن تر, در بحث نگاه به زن, دو تکلیف جداگانه وجود دارد; یکى وجوب پوشش که مربوط به زن است; و دیگرى عدم جواز نگاه که مربوط به مرد است و بین این دو به این صورت ارتباط برقرار مى شود که اگر زنى خود را نپوشاند و به توصیه دیگران نیز گوش ندهد, مثل زنان بادیه نشین و اهل کتاب, مرد نیز براى اینکه در رفت و آمدهاى اجتماعى خود دچار حرج نشود مى تواند به سر و موى او نگاه کند اما در مصافحه دو کار مستقل که یکى مربوط به زن و یکى مربوط به مرد باشد, وجود ندارد. مصافحه یک عمل است که با اشتراک دو نفر محقق مى شود در نتیجه, اجازه دادن به مرد براى مصافحه با زن کتابى در حقیقت اجازه دادن به مرد براى مصافحه است, که ممنوع است. بنابراین حتى اگر در بحث جواز نگاه به اهل ذمه, به ملاک قطعى برسیم و از سوى دیگر (نگاه) و (مصافحه) را نیز موضوع حکم بدانیم نه متعلق حکم, باز هم سرایت دادن حکم نگاه به مصافحه صحیح نخواهد بود.
4. مصافحه با نامحرم, ملازم با لمس نامحرم بلکه عین آن است زیرا در صدق عنوان لمس بین لمس دست و لمس سایر اعضا تفاوتى وجود ندارد. بدین سبب فقیهان در ممنوعیت لمس نامحرم بین یک عضو با اعضاى دیگر تفاوتى ندانسته اند.30 باتوجه به این امر, لازمه سرایت حکم نگاه به مصافحه از طریق تنقیح مناط, تجویز لمس بدن زنان اهل کتاب است در حالى که نمى توان به چنین کارى ملتزم شد. لذا نویسنده براى فرار از این اشکال گفته (لازم به ذکر است که در این مقدمه تلازم نظر و مطلق لمس مطرح نشد بلکه اولاً خصوص مصافحه با نظر مقایسه شد نه مطلق لمس)31 درحالى که این مطلب صحیح نیست زیرا در تنقیح مناط یا حکمى که براى موضوع اصلى ثابت شده براى فرع هم به تنقیح مناط ثابت هست یا ثابت نیست و تجزى بردار نیست که گفته شود در برخى از اجزاء آن جارى و در برخى جارى نمى باشد.
بنابراین, مصافحه با نامحرم به طور مطلق اعم از اینکه زن, مسلمان باشد یا از اهل کتاب,32 و اعم از اینکه مرد آغازگر مصافحه باشد و به زن دست بدهد یا زن شروع کننده باشد, به عنوان اولى حرام است و دلیلى بر استثناى زنان اهل کتاب از ممنوعیت مصافحه نداریم.
فى الجمله روشن است که در شریعت اسلام, در حالت اضطرار از احکامى که براى موضوعات به عنوان اولى جعل شده, چشم پوشى شود.
به عنوان مثال (أکل میته) در شرائط عادى و به عنوان میته حرام است اما خوردن آن براى شخصى که بر اثر گرسنگى, جانش در معرض تلف باشد ـ به مقدارى که جان خود را از هلاکت نجات دهد ـ اشکالى ندارد. یا لمس بدن اجنبیه در شرائط عادى به عنوان لمس نامحرم حرام است ولى براى نجات جان زن از غرق شدن یا معالجه به عنوان نجات غریق یا معالجه بیمار از باب ضرورت مجاز است. این معنا مفاد آیات و روایات فراوانى است33 که مجالى دیگر مى طلبد.
افزون بر آیات و روایاتى که به طور کلى وظیفه مکلفان را در مواقع ضرورت بیان کرده, روایاتى نیز در خصوص برخى از ضرورتها از امامان(ع) به صورت جزئى صادر شده که ارتکاب برخى از محرمات یا ترک برخى از واجبات را به سوال کنندگان اجازه داده است. به عنوان نمونه از رسول اللّه(ص) نقل شده است: قسم دروغ بخور و جان برادرت را از مرگ نجات بده.34 و یا در روایت دیگر سعد اشعرى مى گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم مردى از سلطان درباره ى اموالش احساس خطر مى کند لذا قسم دروغ مى خورد تا به این وسیله از سلطان نجات یابد, امام فرمود: اشکال ندارد.35 و ابوحمزه ثمالى از امام باقر(ع) پرسید: زن مسلمانى به بدنش آسیبى رسیده, جایى از بدنش که نگاه به آن جایز نیست شکسته یا جراحت برداشته, مرد براى معالجه آنها بهتر است آیا مى تواند به آن مواضع نظر کند؟ امام فرمود: اگر مضطر باشد مانعى ندارد.36 لذا این مسئله که قانون کلى در فقه اسلامى, رفع حکم اولى در موارد ضرورت است,37 فى الجمله روشن مى شود و در آن بحثى نیست. لذا در اینجا این بحث مطرح مى شود که آنچه تاکنون براى حرمت مصافحه با نامحرم بیان شد مربوط به شرائط عادى و به عنوان مصافحه با نامحرم بود اما حکم آن در حالت ضرورت برداشته مى شود و اگر کسى به مصافحه با نامحرم مضطر شود, حرمت آن برداشته, این عمل مجاز مى شود.
پیش از ورود به بحث و بررسى جواز مصافحه با نامحرم از باب ضرورت, لازم است از معناى ضرورت, حد, عوامل و اسباب پیدایش ضرورت و مرجع تشخیص ضرورت سخن به میان آید.
ضرورت اسم مصدر از اضطرار, در لغت به معناى حاجت و نیاز شدید و هر چیزى که انسان را به ترک عمل یا انجام کارى وادار مى کند.38 نظیر ناچار شدن انسان به خوردن از میته به سبب گرسنگى مفرط و کشنده. بنابراین, مضطر که وصفى مشتق از این کلمه مى باشد, کسى است که جانش در معرض تلف یا چیزى نظیر آن باشد39 باتوجه به این معنا براى ضرورت و مضطر حد ضرورت نیز معلوم شد که عبارت است از نیاز و حاجت شدیدى که عدم توجه به آن سبب هلاکت و تلف جان مى شود. بنابراین, اگر ضرورت کمتر از این حد باشد مجوز ارتکاب حرام یا ترک واجب نخواهد بود.
براى اضطرار اسباب متعدد و مختلفى نظیر اکراه, تقیه و ضرر بیان شده,40 که یکى از آنها ضرورت به معناى نیاز شدید به یک عمل است. بنابراین, ضرورت به عنوان یکى از اسباب اضطرار مطرح است و آنچه سبب برداشتن حکم اولى مى شود عنوان اضطرار است که ممکن است به سبب ضرورت یا با یکى از اسباب دیگر نظیر اکراه, تقیه و ضرر محقق شود.
آیا هر فرد در هر موردى مى تواند با ادعاى ضرورت و وقوع در اضطرار حرامى را مرتکب یا واجبى را ترک کند یا تشخیص این امر در شأن حاکم اسلامى و رهبر جامعه است؟ و یا ضرورتها متفاوت و در نتیجه مرجع تشخیص آنها نیز متفاوت است؟
مى توان گفت; ضرورتهایى که براى افراد رخ مى دهد دوگونه است; ضرورتهاى شخصى نظیر اینکه جان شخصى در معرض خطر قرار مى گیرد یا روزه رمضان براى کسى ضرر داشته باشد; و دوم ضرورتهاى اجتماعى و بشرى; مثلاً انجام عملى سبب خطر براى مسلمانان و جامعه اسلامى باشد یا منافع ملى یک کشور را به خطر اندازد. طبیعى است که در ضرورتهاى شخصى, معیار و میزان براى تشخیص ضرورت, خود اشخاص اند لذا هر فردى مى تواند در موردى که جانش در معرض خطر مرگ یا مالش در معرف تلف است, واجبى را ترک یا حرامى را مرتکب شود به عنوان مثال اگر کسى به این نتیجه رسید که روزه برایش ضرر دارد یا مرض او را تشدید مى کند مجاز است به تشخیص خود روزه را ترک کند یا کسى که از گرسنگى جانش در معرض هلاکت است از گوشت میته به مقدارى بخورد که جانش را نجات دهد. اما در ضرورتهاى نوعى, مرجع تشخیص, اشخاص نیستند. اگر کارى امروزه براى اسلام یا مسلمانان زیان بار باشد و باید ترک شود عملى که نفع جامعه اسلامى را به همراه دارد و مسلمانان به آن نیاز شدید دارند و باید انجام گیرد, تشخیص آن در شأن ولى فقیه و رهبر جامعه است نه مردم. اگر بنا باشد در این گونه موارد نیز مثل ضرورتهاى فردى, افراد به تشخیص و سلیقه خود عمل کنند و برخى از واجبات را به بهانه ى ضرورت ترک, یا پاره اى از محرمات را مرتکب شوند احکام الاهى دستخوش تغییر و بى ثباتى شده, راه براى اهداف شوم معاندان و دشمنان دین باز مى شود لذا در مواردى که ضرورت نوعى امرى را ایجاب مى کند باید از یک مرکز تصمیم گیرى, و همه از وى تبعیت کنند در تاریخ اسلامى نمونه هایى به چشم مى خورند.41
اسباب اضطرار براى مصافحه با زنان نامحرم در کشورهاى اروپایى, چه در سطح مردم عادى و چه در سطح مسئولان نظام اسلامى, سه عامل اکراه, تقیه و ضرر42 مطرح نیست و کسى مدعى نشده, و به فرض وجود, مربوط به مردم عادى است نه مسئولان نظام اسلامى که با اقتدار کامل به کشورهاى اسلامى سفر مى کنند. اما چنانچه کسى ادعا کند در مساله ى مصافحه با نامحرم در کشورهاى اروپایى عامل ضرورت وجود دارد در واقع, بحث تشخیص این ضرورت مطرح مى شود.
همچنان که یادآور شدیم گاه این ضرورت شخصى است; یعنى شخصى مدعى است که دست دادن با نامحرم براى وى که در فلان کشور زندگى مى کند یا در دستگاه دولتى فلان کشور ضرورت دارد;43 این یک ضرورت شخصى است و کارى به نظام اسلامى و مسلمانان ندارد اما گاه مدعى است که در شرائط فعلى و در دنیاى امروز, دست دادن با زنان یک ضرورت است زیرا این کار امرى است که در کشورهاى دیگر میان زنان و مردان رایج است و اگر مسلمانان یا مسئولان نظام اسلامى در جلسات و معاشرتهایى که با مردم سایر ملتها و مذاهب دارند از این عمل امتناع کنند سبب ضعف اسلام و توهین به مسلمانان است.44 این دو تصویر از ضرورت براى مصافحه با نامحرم کاملاً متفاوت است; یکى ضرورتى شخصى و دیگرى ضرورتى اجتماعى.
به نظر مى رسد در مورد اول شخص باید حال خود را بررسى کند و اگر واقعاً مضطر باشد و راهى براى فرار نداشته باشد به مقدارى که دفع ضرورت شود مجاز خواهد بود در عین حال این مسئله اى که شخص باید از مرجع تقلید خود بپرسد.
فقیهان بزرگوار در مواردى که افراد از ضرورتهاى شخصى درباره ى مصافحه با نامحرم استفتا کرده اند, به طور مطلق اجازه مصافحه نداده اند: آیت اللّه گلپایگانى در جواب کسى که پرسیده, شخصى هستم که مسئولیت بالایى در دولت ظالم دارم و طبق وظیفه شغلى گاه مجبور به تراشیدن ریش یا دست دادن با زنان نامحرم مى شوم و امتناع از این کار سبب حرج شدید یا اخراج از کار یا تمسخر است فرموده, داخل شدن به کارى که موجب ارتکاب حرام است جایز نیست مگر اینکه ورود به این کار اهم باشد.45 آیت اللّه تبریزى گفته است: دست دادن با نامحرم جایز نیست و این کار وزر بر مسلمانان است زیرا عدم جواز مصافحه با اجنبى از شعائر دین است و تاحد ممکن باید رعایت شود.46 آیت اللّه خوئى درجواب شخصى که پرسیده, در برخى از دولتها کسى که به مجلسى وارد مى شود با همه ى اهل مجلس حتى زنان مصافحه مى کند و اگر از آن امتناع کند سبب استغراب اهل مجلس و غالباً حمل بر بى ادبى نسبت به زن و تحقیر وى مى شود آیا مى توان در این صورت با زنان مصافحه کرد؟ فرمود مصافحه با اجنبى جایز نیست مگر اینکه امتناع از آن موجب مفسده یا ضرر باشد.47 نیز آیت اللّه سیستانى فرموده است: اگر امتناع از مصافحه ضرر طافت فرسا داشته باشد جایز است.48 چنانکه از این فتاوا استفاده مى شود فقیهان بزرگوار حتى در ضرورت هاى شخصى, هر نوع ضرورتى را مجوز مصافحه با نامحرم ندانسته اند و آنچه را هم مجوز دانسته, اجازه داده اند مربوط به موارد خاص و به سبب ضررهایى است که براى اشخاص رخ مى نماید و لذا فقط مصافحه براى خود آن شخص به مقدارى که رفع ضرر و اضطرار شود, جایز است و اگر در برخى از موارد بتوان از وقوع در مصافحه با نامحرم فرار کرد یا کارى انجام داد که ترک مصافحه ضررى نداشته باشد مصافحه جایز نخواهد بود زیرا جواز مصافحه در این موارد فقط به اندازه ى رفع ضرورت است نه به طور مطلق.
اما در صورت دوم که ادعا مى شود امروزه در کشورهاى اروپایى امتناع از مصافحه با زنان سبب وهن به اسلام است و باید از باب ضرورت و به عنوان ثانوى مجاز باشد ـ به فرض که ثابت باشد ـ اگر در برهه اى از زمان یا در جایى از جهان ترک حرام یا انجام واجبى سبب وهن اسلام یا مسلمانان شود, ارتکاب حرام و ترک واجب از باب ضرورت جایز خواهد بود و چنین کبراى کلى یى داشته باشیم ولى تشخیص صغریات و موارد جزئى آن در شأن ولى فقیه و رهبر جامعه است و هر فردى نمى تواند ادعا کند که فلان رفتار اسلامى از مسلمانان موجب وهن اسلام است پس باید ترک یا بجا آورده شود. تشخیص امورى نظیر وهن به اسلام یا جلب منافع ملى, نظیر درک گرسنگى و تشنگى نیست که هرکس آن را درک کند بلکه ولى فقیه آگاه به زمان و زمین و زمینه ها و مطلع از زوایاى دین و مصلحتهاى جامعه و مردم است که مى تواند در این امور اظهارنظر کند لذا اگر ولى امر مسلمین تشخیص دهد که در این زمان یا در این شرائط خاص, یا در فلان سرزمین, دست دادن با زنان نامحرم براى مسئولان جمهورى اسلامى که از سوى ایران در کشورهاى دیگر انجام وظیفه مى کنند یا براى دیدار با سران کشورهاى دیگر مسافرت مى کنند ضرورت دارد و به مصلحت نظام و منافع ملى است یا از وهن اسلام یا نظام یا تحقیر زن جلوگیرى مى کند این امر مجاز خواهد شد اما تا زمانى که این ضرورت از سوى رهبر و حاکم اسلام اعلام نشود وجهى براى جواز دست دادن با نامحرم از باب ضرورت و عنوان ثانوى وجود نخواهد داشت بنابراین نمى توان به صرف اینکه فردى ادعاى ضرورت مصافحه با نامحرم کند و امتناع از آن را وهن اسلام و توهین به کشور برشمارد, حکم جواز مصافحه با نامحرم را از باب ضرورت صادر کرد.49
)