The jurisprudential foundations of support for national production, Iranian labor and finance

مقدمه
اقتضاى بحث فقهى آن است که پیش از تعیین حکم شرعى، تصور درستى از موضوع و انقسامات آن به لحاظ عروض قیود و شروط داشته باشیم.1 از این رو نخست به موضوع‏شناسى و سپس به طرح مبانى و اصول حاکم بر بحث و در مرحله بعد، به بررسى ادله مى‏پردازیم; و در نهایت، اَشکال و اهداف سیاست‏هاى حمایتى را مى‏آوریم.

موضوع‏شناسى
حمایت از تولید داخلى، کار و سرمایه ملى، بک‏بار به لحاظ ذات عمل است; و بار دیگر به لحاظ شرایط خاص زمانى و مکانى که سبب صدور حکم حکومتى‏اى مى‏شود که در مقطعى معین از باب اولویت‏گذارى و مصلحت‏سنجى، سیاستى خاص به شمار مى‏آید.
در هر دو حال، گاهى از نفس اهمیت تولید ثروت، سخن گفته مى‏شود که ابزارهاى مختلفى دارد. گاهى از اهمیت کار و کارگرى و مقولات مرتبط به آن بحث مى‏شود; مقولاتى همچون اهمیت »وجدان کارى«، »افزایش کمى و کیفى بازدهى کار«، »اهمیت جهت‏دهى کار و تلاش هر فرد از سوى خود او یا جامعه و حکومت به سوى امور پرمنفعت«. گاهى نیز این موضوع از باب اهمیت سرمایه‏دارى و سرمایه‏گذارى در میان مسلمانان و در دست داشتن قدرت مالى به عنوان وسیله‏اى براى پیشبرد اهداف و مقاصد شرعى بررسى مى‏گردد.
پس سه مقوله متفاوت و مرتبط به هم در موضوع بحث وجود دارد; مثلاً سرمایه ملى مى‏تواند در خدمت تولید و بازار کار باشد یا نباشد; ولى محل بحث، بیش‏تر شق اول است. تولید داخلى نیز مى‏تواند در خدمت سرمایه‏هاى ملى باشد یا نباشد که هر دو شق بحث، قابل بررسى است، ولى شق اول بیش‏تر محل توجه است. کار و تلاش کارگران نیز مى‏تواند در خدمت تولید و سرمایه ملى باشد یا نباشد; و باز در این جا بیش‏تر شق اول، محل توجه است. البته اقسام کارهاى خدماتى که به طور مستقیم نقشى در افزایش تولید و سرمایه داخلى ندارد، نیز مطلوب است; چون به نوعى نفس این کار، از سرمایه‏هاى داخلى حساب مى‏شود و پرورش نیروى انسانى متخصص و ماهر، خود نوعى تولید داخلى است.
بنابراین محل بحث، بیش‏تر صورت تعاضد این سه مقوله نسبت به یکدیگر است; و مورد افتراق هر کدام، اگرچه قابل تصور است، مد نظر ما نیست.
تا این جا انقسامات موضوع بحث را به دو لحاظ بررسى کردیم. اما به لحاظ سومى نیز مى‏توانیم به موضوع بحث، نگاه کنیم و آن، افزوده شدن قید »ملى« است. حمایت از تولید، کار و سرمایه در اسلام مى‏تواند با لحاظ این قید یا بدون آن باشد. بنابراین انقسام دیگرى براى ذات موضوع به لحاظ ضمیمه شدن یا نشدن برخى قیود، وجود دارد. البته محل بحث، حمایت از مقوله تولید، کار و سرمایه در محدوده جغرافیایى کشور ایران است که حوزه نفوذ حاکم شرع است و نظام اسلامى در آن شکل گرفته است. ولى براى آن که سرّ این تقیید کشف شود، باید تفاوت ادله در حمایت از تولید، کار و سرمایه مسلمانان را در داخل و خارج کشور بررسى کنیم تا اولویت اهتمام به عناصر داخلى، معلوم شود.
چهارمین لحاظ براى موضوع، به مفهوم‏شناسى قید »حمایت« مربوط است. بدین لحاظ، حمایت یا از سوى نفس صاحبان کار و سرمایه و تولید است; یا از سوى عوامل خارجى، اعم از افراد و سازمان‏هاى دولتى و غیردولتى. این حمایت نیز یا از طریق ابزارهاى مالى و اقتصادى است; یا از طریق اهرم‏هاى فرهنگى و سیاسى و اجتماعى; یا از طریق اعمال مهارت‏هاى مدیریتى، و یا از طرق دیگر.
اما به لحاظ هدف‏گذارى‏هایى که براى سیاست‏هاى حمایتى از سوى صاحبان کار و سرمایه و تولید یا عناصر خارجى صورت مى‏پذیرد، انقسامات دیگرى وجود دارد; مثلاً حمایت‏هایى که براى افزایش کمى یا کیفى سرمایه و تولید است; یا حمایت‏هایى که به منظور تقویت دولت اسلامى است; یا حمایت‏هایى که براى تأمین رفاه مردم است، هرچند سرمایه‏گذار و کارگر از این نوع حمایت، بهره شخصى فوق‏العاده نبرد.
بدین لحاظ، سیاست‏هاى حمایتى مى‏تواند رتبه‏بندى شود و اولویت‏ها در جهت‏دهى به این حمایت‏ها بر اساس ادله شرعى شناخته شود; مثلاً بگوییم سیاست‏هاى حمایتى‏اى که براى تقویت دولت اسلامى یا رفاه عمومى است، بر دیگر سیاست‏هاى حمایتى مقدم است; سیاست‏هایى که تنها براى افزایش کمى و کیفى سرمایه و تولید به کار مى‏روند. البته این سیاست‏ها در بیشتر موارد، همسو هستند، ولى در برخى موارد ناسازگارند و نوعى تزاحم براى سیاست‏گذار به وجود مى‏آورند; مثلاً فرض کنیم در شرایط زمانى و مکانى خاص، میان رشد کمى و کیفى تولید با رشد رفاه عمومى، تلازمى نباشد; چون زمینه‏ها و ابزارهاى مدیریتى کافى براى توزیع ثروت وجود ندارد. در هر حال، نخست باید صورت‏هاى مختلف را براى موضوع بحث، به لحاظ قیود دخیل در عنوان موضوع، ترسیم کرد و سپس ادله و نصوص مربوط را طرح
نمود و در نهایت، حکم شرعى را به دست آورد.

پیشینه بحث فقهى درباره موضوع
عناوین کتب فقهى، توقیفى و کاملاً منضبط نیست ; اما بر اساس رویه معمول و عناوین رایج در کتب فقهى2 چند موضع را مى‏توان معرفى کرد که فروع فقهى مربوط به موضوع بحث را ذکر کرده‏اند.
1 کتاب الاجاره: اگر اجاره به عمل فردى تعلق بگیرد، در اصطلاح، به او »اجیر« گویند; یعنى فردى نیروى کار خود را در مقابل مبلغى به فروش مى‏رساند. در صحت عقد اجاره میان اجیر و موجر، امورى معتبر است. احکام تکلیفى الزامى و غیرالزامى و احکام وضعى مطرح در این فروع چهارچوب‏هاى کلى فقه اسلامى را در حمایت از نیروى کار نشان مى‏دهد. از مسائل مهم این کتاب، بررسى موارد امکان واگذارى کار به دیگرى با کسر مبلغى از مزد و نیز فروع مربوط به زمان دریافت دستمزد و تحویل کار است.
23 کتاب البیع: خرید و فروش، نوعى فعالیت تجارى است که تنوع بسیار مى‏پذیرد. این نوع فعالیت اقتصادى نیز احکامى دارد که هم نوع کار و فعالیت مشروع را نشان مى‏دهد و هم نحوه سرمایه‏گذارى را; و چون خریدار و فروشنده باید مالک چیزى باشند که در دست دارند، به طور ضمنى در این‏جا از »اسباب ملکیت« و آنچه قابل ملکیت است، و اقسام ملکیت، بحث مى‏شود.
34 کتاب المضاربه و کتاب المزارعه و کتاب المساقات: در قسم اول، یک فرد سرمایه‏گذار است و دیگرى عمل تجارى را انجام مى‏دهد و حصه‏اى معین از سود را مى‏برد. در قسم دوم و سوم، فرد عامل عمل کشاورزى یا باغدارى انجام مى‏دهد و حصه‏اى از محصول را مى‏برد.5 هر سه نوع عقد، نتیجه مشارکت سرمایه و کار است و احکام خاص خود را دارد. در هر سه کتاب، توازن نسبى منافع میان صاحب سرمایه و نیروى کار، قابل توجه است. سود طرفین تابعِ قرارداد منعقد است، ولى این قرارداد در چهارچوب خاصى اعتبار دارد.
4 کتاب الحجر و کتاب الفلس: عنوان اول، درباره افرادى است که از تصرف در مال خود ممنوع شده‏اند. مال، مایه قوام مسلمین است و ابزار قدرت و عزت آن‏ها است، پس باید به نفع مالک حفظ شود; چه مالک منفعت خود را بداند و بخواهد یا نداند و نخواهد. در این‏جا نقش حکومت و مردم در حمایت از سرمایه‏هاى مالى، مهم است. عنوان دوم درباره فردى است که ورشکسته گردیده است. نحوه برخورد با ورشکستگان در این کتاب حائز اهمیت است.
56 کتاب القرض: ذیل این عنوان. از حقوقى بحث مى‏شود که »افراد قرض‏دهنده« و »قرض‏گیرنده« دارند. استحباب اصل قرض که معمولاً نیروى کار فعال، آن را طلب مى‏کند و در تولید صرف مى‏شود و نحوه مدارا با فرد مقروض براى بازگشت او به موقعیت اقتصادى مطلوب، از مباحث این کتاب است. دیگر مباحث آن است که فرد براى اداى قرض، مجبور به فروش خانه، ابزار و سرمایه کار و تولید نمى‏شود; چون با فروش این‏ها در حرج قرار مى‏گیرد.
67 کتاب احیاء الموات: از آن‏جا که زمین، مهم‏ترین منبع براى فعالیت اقتصادى است، باید از نحوه فعالیت صحیح روى زمین و افرادى که حق بهره‏ورى از زمین را دارند و حدود و شرایط تصرف آن‏ها بحث کرد و نیز زمین‏هایى را که حق عموم است، استثنا نمود. بخشى از احکام و مباحث مربوط به فعالیت اقتصادى بر روى زمین، در این کتاب بحث مى‏شود.

برخى قواعد فقهى دخیل
قواعد فقه که برآمده از یک نگاه کلى و کلان به اشباه و نظایر در مسائل فقهى است، به خوبى مى‏تواند نگاه نظام‏مندى از احکام اسلام ارائه دهد. برخى قواعد فقهى که به کار شناخت نظام اقتصادى اسلام مى‏آید و مى‏تواند حمایت از تولید ملى، کار و سرمایه ایرانى را مستند و مدلل سازد، چنین است.
1 قاعده نفى ضرر: این قاعده، برگرفته از روایت نبوى »لاضرر و لاضرار« است. بر اساس این قاعده، هیچ فردى به بهانه استیفاى منافع شخصى یا بهره‏گیرى از مال خود حق ضرر رساندن به دیگرى را ندارد. با این حال تطبیق این قاعده بر مصادیق و افراد، بسیار پردامنه و پرمناقشه است. از جمله تطبیقات، آن است که در نزدیکى هر چاه آبى، نمى‏توان چاه دیگرى حفر کرد که چاه اول را خشک یا کم‏آب کند; و یا نمى‏توان راه‏هاى عمومى را به ضرر دیگران، اشغال کرد.9 حال اگر به محل بحث وارد شویم، مى‏بینیم که گاه رقابت سختى در صحنه اقتصادى میان دو فرد یا دو سازمان یا بخش خصوصى و دولتى ایجاد مى‏شود و از حالت رقابت سازنده بیرون مى‏رود و زمینه اضرار به دیگرى و از میدان به در کردن او و در اختیار گرفتن بازار تقاضا به نفع خود، فراهم مى‏شود که نتیجه‏اش ورشکسته شدن برخى فعالان عرصه تولید و ضرر به سرمایه‏گذار است. طبعاً در این‏جا دولت هم در سیاست‏هاى اقتصادى و مدیریت کشور و در تصدى برخى فعالیت‏هاى تولیدى و اقتصادى، باید مراقب عدم اضرار به بخش خصوصى باشد; و هم باید ارتباط فعالان اقتصادى در عرصه کار و تولید را به نحوى مدیریت کند که امکان رقابت سالم از بین نرود; چنان‏که بخش خصوصى هم نباید به ضرر نظام، حرکت کند. تا کنون در کتاب‏هاى فقهى از فروع قاعده لاضرر در فقه سیاسى و حکومتى، بحثى مطرح نبوده است و بیش‏تر تطبیقات و مثال‏ها در فضاى فقه فردى و ارتباط ساده میان افراد جامعه بوده است; حال آن‏که اضرار حاصل از سیاست‏هاى نظام و مدیریت دولتى به بخش خصوصى و مردم و بالعکس، باید بیش‏تر محل بحث و بررسى باشد.
اقتضاى فضاى رقابت سالم و عدم اضرار به غیر، آن است که در تقویت نیروى کار و سرمایه داخلى و تولید ملى بکوشیم; چون امروزه شرایط جهانى به گونه‏اى است که امکان رقابت عناصر داخلى ما با قدرت‏هاى اقتصادى بزرگ جهان، بدون سیاست‏گذارى دولت، فراهم نمى‏گردد.
این بحث فروع و قیود بسیارى دارد از جمله آن که: »حد اضرار و عدم اضرار چیست؟« »حداقل بهره‏ورى که ورود شخصى به فضاى رقابت را فراهم کند، چیست؟« و »اگر فرد یا نهادى به دیگرى ضرر وارد آورد، این ضرر چگونه باید جبران شود؟
و از جمله فروع مطرح نزد فقها از قدیم، آن بود که آیا براى دفع ضرر از خود، مى‏توان ضرر را به دیگرى متوجه ساخت؟ مصادیق و مسائل این فرع نیز بسیار است.10
2 قاعده تسلط: بر اساس این قاعده، هر فرد بر مال و سرمایه خود مسلط است و به هر گونه مشروع مى‏تواند در آن‏ها تصرف کند و دیگران جز از طریق صحیح نمى‏توانند بدان دستیابى داشته باشند. بنابراین مال و سرمایه هر انسانى محترم خواهد بود و نوعى امنیت فعالیت اقتصادى و سرمایه‏گذارى براى فرد به وجود مى‏آید; در عین آن که فعالیت اقتصادى مخرب، حرام و ممنوع است و به بهانه مالکیت شخصى و آزادى تصرف مالکانه، نمى‏توان به دیگرى ضررى وارد کرد.11
برخى مستندات این قاعده، عبارتند از:
- یَا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضً مِّنْکُمْ)نساء/ 29);
- وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )بقره/ 188);
روایت نبوى »ان الناس مسلطون على اموالهم«;12 روایت »لایحل مال امرى‏ء مسلم الا بطیب نفس منه«; و روایت »حرمة مال المسلم کحرمة دمه«; و روایات مشابه دیگر.13
فقها بر اساس این مستندات، قاعده تسلط را پذیرفته‏اند ولى براى آن حدودى قرار داده‏اند که از چهار جهت قابل بررسى است.
از جهت »متعلَّق«، مى‏گویند آنچه ذاتاً سلطه مالکانه نمى‏پذیرد مثل خون، مردار، گوشت‏هاى حرام، شراب، وسایل قمار، ابزار و وسایل خراب‏کارى و اغواگرى، از حدود این قاعده بیرون است و قابل سرمایه‏گذارى و بهره‏ورى نیست; چون بازار مصرف آن ممنوع و حرام است; مگر آن که مصرف حلالى براى آن‏ها پیدا شود، مثل تهیه کود کشاورزى از گوشت مردار.
چنان که فرد بر اموالى که از راه رشوه، خیانت، قمار یا خودفروشى و فحشا، همکارى با ظالمان یا مزد ارتکاب جرائم به دست مى‏آید، تسلط ندارد و از قبیل اموال محترم نیست که قابل خرید و فروش یا بذل و بخشش یا به ارث گذاشتن باشد; هرچند این اموال ذاتاً قابل تملک باشند.
از جهت طریق تحصیل و کسب نیز در شرع، قیودى وجود دارد; مثلاً به زور و اجبار از دیگرى نگرفته باشد و در قالب یکى از عقدهاى صحیح به او انتقال یافته باشد و معامله‏اش نیز ربوى و غررى نباشد. اگر از طبیعت به سبب حیازت یا احیاء مالى به دست آمده باشد، باید شرایط آن موجود باشد; و نیز تحصیل و تصرف او موجب ضرر به دیگرى نباشد. بنابراین تحصیل سرمایه و ورود آن به بازار تجارت و سود، از راه‏هاى صحیح و تعریف‏شده، قابل قبول است.
از جهت مصرف نیز فرد آزاد نیست، بلکه باید از اسراف و تبذیر و هزینه کردن مال در راه گناه و فساد و اضرار به مردم یا خود، پرهیز کند.
اما از جهت حقوقى که به مال تعلق مى‏پذیرد، نیز مالکیت خصوصى افراد، مطلق نیست. مالک از همان اموالى که ذاتاً پاک است و از طریق صحیح به دست آمده و در گناه نیز مصرف نشده، باید بخشى را که حق امام مسلمین و فقراى آن‏ها است، بپردازد و در اختیار خود نگیرد.14
در زمان فعلى، حاکم مشروع و دولت اسلامى به انحاى مختلف، تسلط مردم بر اموال و سرمایه‏ها را مقید مى‏کند; مثل اخذ مالیات در قبال ارائه خدمات و تأمین امنیت و مانند آن، یا نرخ‏گذارى بر اقلام مهم و اساسى مثل گوشت و نان و لبنیات یا تحدید صادرات و واردات. این گونه مقررات، از اختیارات حکومت در همه نظام‏هاست; با این تفاوت که در حکومت اسلامى، تصمیم‏گیرنده درباره آن، فقیه عادل است که علم و عدالت او به عنوان دو رکن اساسى براى اهلیت، احراز شده است و دستگاه‏هاى تصمیم‏گیرنده در نظام و در نهایت مشروعیت مصوبات آن‏ها نیز به مشروعیت فقیه عادل حاکم بازمى‏گردد.15
آنچه حاکم اسلامى در وضع این مقررات مقطعى براى تقیید سلطه مالکان دنبال مى‏کند، رعایت مصلحت جامعه در چهارچوب ضوابط شرعى است و بر همین اساس مى‏تواند در شرایط فعلى براى حمایت از سرمایه‏گذار و تولیدگر، او را از برخى مالیات‏ها معاف کند یا از ورود اجناس خارجى رقیب، جلوگیرى کند; یا خرید و سود را براى برخى تولیدات تضمین کند. چنان که براى برخى مشاغل پرسود و کم‏خاصیت براى جامعه و اقسام خرید و فروش‏هاى صورى که جنبه دلالى دارد و بازار کاذب درست مى‏کند، مالیات‏هاى سنگین و مقررات تنبیهى قرار دهد تا سرمایه‏ها و سودجویى‏ها به کانال‏هاى صحیح، هدایت شود.
البته تصمیم‏هاى دولت براى مدیریت فعالیت‏هاى اقتصادى، کارى بسیار ظریف و حساس و براى فعالان اقتصادى، سرنوشت‏ساز است; مثلاً حفظ منافع واردکنندگان اجناس خارجى همواره با حفظ منافع تولیدکنندگان داخلى تزاحم دارد. اگر کفه قوانین به نفع گروه اول سنگینى کند، تولیدگر قدرت رقابت را از دست مى‏دهد و همان نابرابرى‏اى که در تجارت جهانى حاکم است، دامنگیر اقتصاد ما مى‏شود; و اگر کفه قوانین به نفع گروه دوم سنگینى کند، زمینه رقابت و تعدیل نرخ اجناس از میان مى‏رود و تولیدگر مى‏تواند بازار را انحصارى خود کرده، به مردم اجحاف کند. پس باید راهى برگزید که هم از سرمایه‏هاى داخلى مربوط به تجارت، پشتیبانى شود و هم از سرمایه‏هاى مربوط به تولید.16
3 قاعده نفى سبیل: بر اساس این قاعده، هر گونه سلطه‏یابى کافر بر مسلمان و سلطه‏پذیرى مسلمان از کافر، ممنوع و باطل است; چون عزت اسلامى اقتضا دارد که مؤمن و مسلمان تحت ولایت و سیطره کافر نباشد. این قاعده فروع بسیار دارد17 و از جمله نتایج اجراى آن در معاملات مالى، آن است که هر گونه قرارداد تجارى و معاملات مالى که مستلزم تسلط کافر بر مؤمن باشد، باطل و حرام است; در عین آن‏که خرید و فروش و تجارت میان مسلمانان و کفار به طرق عادى و حتى قرض گرفتن از کافر در شکل معمولى، جایز و صحیح است.
فقهاى شیعه18 برخى مصادیق روشن و ثابت را که اثبات سبیل مى‏کند، چنین برشمرده‏اند: «حق شفعه براى کافر بر ضرر مسلمان»، »وکالت کافر در ازدواج زن مسلمان و تملک کافر نسبت به عبد مسلمان«، »قصاص مسلمان در برابر کافر«، »ولایت پدر کافر بر پسر مسلمان« و »بقاى زوجیت میان زن مسلمان‏شده با شوهر کافرش«.
اما مصادیق متغیرى نیز براى سبیل وجود دارد. تشخیص مصادیق متغیر «سبیل» در زمان‏ها و مکان‏ها، مختلف مى‏باشد و به حسب طرفین و شرایط معامله نیز متفاوت است. پس باید هر فرد مسلمان یا هر شخص حقوقى از میان مسلمانان، در روابط تجارى و معاملى خود با کفار مراقب باشد که اسباب ذلت و درماندگى خود را فراهم نکند. دولت اسلامى نیز در روابط خود با دیگر کشورها و در وضع مقررات تجارت بین‏الملل و ورود و خروج کالا باید مراقب باشد که عزت کشور اسلامى و عزت آحاد مسلمین، پایمال نشود و اسباب سلطه‏جویى کفار، فراهم نیاید. نقش کارشناسان اقتصادى و اهل خبره در تشخیص موضوع و مصادیق سبیل، در این‏جا اهمیت مى‏یابد. گاه در یک قرارداد، ضرر براى کسب منافع بیش‏ترى تحمل مى‏شود، ولى گاه تعهدات یک‏سویه و سفیهانه و خوش‏خدمتى به قدرت‏هاى بزرگ دیده مى‏شود که نمونه‏اش در کشور سعودى و دیگر رژیم‏هاى وابسته در کشورهاى اسلامى، بسیار است.
امام خمینى پس از تصویب «لایحه کاپیتولاسیون» در مجلس شوراى ملى ایران، در تاریخ چهارم آبان 1343 ش، در صدر اعلامیه خود چنین آورد:19 »بسم الله الرحمن الرحیم و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا.« سپس ابعاد فاجعه‏اى را که پیش آمده بود، براى مردم آشکار کردند و سلطه‏جویى کافران بر مردم مسلمان ایران را در این لایحه، غیرقانونى و مخالف اسلام و قرآن دانستند. چنان که فتواى میرزاى بزرگ شیرازى در تحریم تنباکو نیز مى‏تواند به قاعده نفى سبیل مستند باشد.
ناگفته نماند که آیه فوق )نساء/ 143) مهم‏ترین مستند قاعده نفى سبیل است. مستند دیگر این قاعده روایت نبوى »الاسلام یعلو و لایعلى علیه« مى‏باشد.20
برخى مبانى انسان‏شناسى و اصول حاکم بر بحث21
1 اصل کرامت انسان: اذن الاهى در بهره‏گیرى از نعمت‏هاى مادى و روزى رساندن به او از طیبات و تحریم خبائث بر او در خوردن و آشامیدن، و به تسخیر درآمدن عالم طبیعت براى او به اذن تکوینى و تشریعى خداوند، نشانه‏هایى از تکریم انسان است.
بنابراین رفاه مادى و تنعم نوع بشر در دنیا به انواع نعمت‏ها براى زندگى خوب و راحت، نوعى تکریم انسان محسوب مى‏شود و ادله آن در قرآن و سنت، بسیار است.22 پس تلاش در راه رفاه مادى براى فرد یا جامعه، با هدف آفرینش همسو است.
ادله دیگرى که از سختى زندگى انسان و تنگى معیشت آن و ناچیز بودن بهره‏هاى مادى و مانند آن سخن دارد،23 هر کدام به معناى خاصى ناظر است که با تکریم انسان در زندگى دنیوى، منافات ندارد.
برخى از این ادله به این نکته نظر دارند که سختى‏هاى زندگى دنیا به سبب رفتارهاى بد او و امرى عرضى است و دچار شدن به فقر و مرض و بلایا، نتیجه هواپرستى‏ها و اعمال جاهلانه و درافتادن به اقسام نزاع‏ها و دورى از عقل و فطرت و منطق سلیم است; مثل »من اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا«. )طه/124)
برخى از آن‏ها نیز به مقایسه دنیا و آخرت و ناچیز شمردن بهره‏هاى دنیوى در برابر عظمت نعمت‏هاى اخروى نظر دارند. بنابراین چون دنیا منزل نهایى نیست و انسان در خود میل به بى‏نهایت مى‏بیند و استعدادها و گرایش‏هاى خود را با مقصد بودن زندگى دنیا مغایر مى‏یابد، طبعاً هر چه رفاه و راحتى در دنیا فراهم شود، در مقایسه با مطالبات فطرى انسان، اندک و پرزحمت مى‏نماید. پس ادله‏اى مثل »لقد خلقنا الانسان فى کبد« )بلد، 4) با تکریم انسان منافات ندارد و اقتضاى ذاتى حیات دنیا را در مقایسه با حیات برتر )حیات اخروى( بیان مى‏کند.
برخى از این ادله نیز به سختى‏هاى طبیعى زندگى دنیا ناظر است که نتیجه نظام اسباب و مسببات است; یعنى رفاه و راحتى دنیا، نتیجه طبیعى کار و تلاش و مراقبت دائمى انسان است و جز از راه خود، حاصل نمى‏شود; مثل »و ألو استقاموا على الطریقة لاسقیناهم مأً غدقاً«; )جن/16) در این‏جا سختى استقامت بر اصول دینى را براى رسیدن به نتایج، ضرورى مى‏شمارد; مثل »و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض«. )اعراف/96).
2 اصل خلافت انسان: از آن‏جا که انسان جانشین خدا در روى زمین معرفى شده، به اقتضاى این عنوان باید در پى اهدافى باشد که جانشین‏کننده او ترسیم مى‏کند.
قرآن مى‏فرماید »و هو الذى جعلکم خلائف فى الارض« )انعام/ 165) و تعابیر مشابه دیگر;24 که این آیات مى‏فهماند استخلاف بشر، تعیین‏کننده جهت‏گیرى حیات دنیوى او است. پس رفاه و راحتى دنیا و رشد اقتصادى، باید در جهت سعادت اخروى، کسب اخلاق، رسیدن به قرب الاهى، خدمت به خلق خدا و خلاصه، »تحقق اهداف دین« باشد.
3 اصل امانتدار بودن انسان: به مقتضاى آیه شریفه »انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه ظلوم جهولا« )احزاب/ 72) انسان امانتى را پذیرفته است و ناگزیر باید استعداد قبول چنین چیزى در انسان بوده باشد که در دیگر موجودات نبوده است. این امانت به ولایت خداوند و اولیاى او تفسیر شده است25 که انسان با داشتن علم و عدالت، از عهده قبول آن برمى‏آید. اگر او این دو صفت را نداشته باشد، ظلوم و جهول خواهد بود و از عهده ولایت الاهى برنخواهد آمد. نتیجه این اصل، آن است که انسان به اقتضاى قرار گرفتن تحت ولایت خدا و اولیاى الاهى، باید در زندگى دنیوى خود، به دنبال خواست‏هاى مولاى خود برود و نعمت‏هاى مادى را جز براى رسیدن به رضاى مولا، مصرف نکند.
4 اصل هدفدار بودن خلقت کائنات: به مقتضاى آیاتى چون »و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین« )انبیاء/ 16) و آیات مشابه دیگر،26 خلقت جهان مادى و اقسام نعمت‏هاى دنیوى، باید هدفدار باشد; و نفس رفاه و راحتى انسان، مطلوب نهایى و هدف نیست. از این رو رشد و شکوفایى اقتصادى و رونق زندگى دنیا براى تحقق هدفى بالاتر است که به تصریح آیات قرآن، عبارتند از فکر و فهم، تکامل اختیارى و در نهایت، ذکر الاهى.27
5 اصل هدف بودن انسان براى آفرینش سایر موجودات: در آیات متعددى با تعابیر مختلف، اصل مسخر بودن موجودات مادى براى انسان و غایت‏دار بودن خلقت آن‏ها براى منفعت انسان، بیان شده است; مثل »هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعاً« )بقره/ 29)، »و سخر لکم الشمس و القمر دائبین« )ابراهیم/ 33)، و آیات مشابه دیگر.28
6 اصل هدفدار بودن زندگى انسان: اهدافى که براى زندگى مادى بشر ترسیم مى‏شود، از آیاتى چند قابل استفاده است; مثل »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لاترجعون« )مؤمنون/ 115)، »ارجعى الى ربک« )فجر/ 28)، »انک کادح الى ربک کدحاً فملاقیه« )انشقاق/ 6)، »الى ربک المنتهى« )نجم/ 42)، »یا ایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذکر الله« )منافقون/ 9)، »المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر املاً« )کهف/ 46)، »قل ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله« )توبه/ 24).
29به‏طور خلاصه این اهداف را قرآن چنین معرفى مى‏کند: رجوع به خدا، لقاى الاهى، آزمایش، عبادت، تقوا، و جهاد در راه خدا.
7 اصل تزاحم منافع در وجود انسان: بر اساس نظام خلقت گرایش‏هاى مختلف و متضادى در انسان وجود دارد. دنیا و آخرت هرگاه مقابل هم قرار مى‏گیرند، در وجود او، منفعت یکى با دیگرى تزاحم پیدا مى‏کند و ناچار است یکى از دو جهت را انتخاب کند. قرآن مى‏فرماید: »فالهمها فجورها و تقواها« )شمس، 8)، »قد تبین الرشد من الغى« )بقره/ 256)، و »فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر« )کهف/ 29).
بنابراین گرایش به دنیا و جلوه‏هاى دنیا مثل مال‏دوستى، بخل، حرص و تجملات، در مقابل گرایش به جاودانگى و لقاى الاهى، عبادت و تسلیم و رسیدن به بهشت موعود، قرار مى‏گیرد; و از آن‏جا که انسان باید آخرت و رضوان الاهى را برگزیند، حیات دنیوى او باید در خدمت جاودانگى و آخرت‏بینى او باشد نه در تقابل با آن.30
8 اصل تداوم حیات انسانى و امتدادى بودن حیات اخروى براى حیات دنیوى: آخرت منزل نهایى بشر است و حیات کامل بشر، در آن جهان ظهور مى‏یابد »و ان الدار الآخرة لهى الحیوان« )عنکبوت، 64) و انسان براى رسیدن به حیات برتر باید از بستر حیات دنیوى بگذرد، بنابراین زندگى دنیا باید در جهت زندگى اخروى باشد و اهداف آن را تأمین کند. قرآن مى‏فرماید: »فمن الناس من یقول ربنا آتنا فى الدنیا و ما له فى الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار.« )بقره/200و201)
بنابراین چشم دوختن به بهره‏هاى دنیوى و غرق شدن در رفاه و نعمت زندگى، بدون هدف‏گیرى حیات اخروى، مذموم است; چنان که قرآن مى‏فرماید: »و لاتمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه« )طه/ 131); و مولا امیرالمؤمنین)ع( مى‏فرماید: »من ابصر بها بصّرته و من ابصر الیها اعمته.« )هر که به سبب دنیا ببیند و دنیا را وسیله عبرت قرار دهد، بصیرت مى‏یابد و هر که به دنیا چشم بدوزد، کور مى‏شود. (31
اما آیات دیگرى که طولیت حیات اخروى براى حیات دنیوى را نشان مى‏دهند و حیات اخروى را که مقصد نهایى بشر است، جلوه اعمال بشر در دنیا مى‏دانند، عبارتند از: »بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل« )انعام/ 28)، »تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون« )اعراف/ 43)، »و وجدوا ما عملوا حاضراً« )کهف/ 49)، »یومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم« )زلزال/ 6)، »و ابتغ فیما اتاک الله الدار الاخره و لاتنس نصیبک من الدنیا« )قصص/ 77).
بنا بر اصول هشتگانه ذکر شده، احکام اولى در فقه اسلامى که براى تأمین مصالح دنیوى حیات بشر و ایجاد رفاه و رونق امور اقتصادى است، اعم از جواز بیع و اجاره، تحریم اسراف و ربا، استحباب تجارت و توسعه بر عیالات، و کراهت ترک اشتغال و تولید حتى در فرض بى‏نیازى مادى، با تمام قیود و شروط مذکور براى آن‏ها، همه به سیاست‏گذارى کلى شارع و هدف‏گیرى نهایى او در تأمین مصالح دینى مسبوق است و حاکم اسلامى نیز در گرفتن تصمیم‏هاى مقطعى و تدوین برنامه‏هاى کوتاه‏مدت یا بلندمدت به لحاظ شرایط خاص موجود، باید این اصول را به عنوان چهارچوب‏هاى کلى، در نظر بگیرد. زیرا نعمت‏هاى مادى و شکوفایى اقتصادى باید در خدمت فکر و فرهنگ متعالى بشر باشد; بدان گونه که دین و به طور مشخص فقه اسلامى، ترسیم مى‏کند; وگرنه سبب غفلت و غرور و هلاک و بوار نوع بشر خواهد بود.
امروزه در تمدن غرب مى‏بینیم که قدرت اقتصادى نظام‏هاى موجود در تمدن غرب، نتیجه‏اى براى رشد و تعالى بشر ندارد و جز ویرانگرى بنیادهاى مادى و معنوى زندگى بشر، حاصلى نداشته است. از این رو مى‏گوییم توسعه منافع دنیوى و لذات مادى بشر بدون توسعه فکرى و فرهنگى بشر در چهارچوب اهداف دین، چیزى است که از وجود آن، عدمش لازم مى‏آید و این از سنت‏هاى الاهى حاکم بر زندگى بشر است;32 چنان که قرآن مى‏فرماید: »وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نّهْلِکَ قَرْیةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا« )اسراء/16)، »وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِید« )ابرهیم/7)، »فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَیهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَى‏ءً حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مّبْلِسُونَ« )انعام/44)، »وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیةً کَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنَّةً یأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانً فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یصْنَعُونَ« )نحل/112)، »فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیهِمْ سَیلَ الْعَرِمِ« )سبأ/15)، »أَوَلَمْ یهْدِ لِلَّذِینَ یرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ« )اعراف/100); و نیز آیاتى که سرنوشت اقوام هلاک‏شده را متذکر مى‏شود، با این توصیف که آن‏ها بیش از شما مکنت مادى در زمین داشتند; مثل »وَ لَقَدْ مَکَّنَّاهُمْ فِیمَا إِن مَّکَّنَّاکُمْ فِیهِ« )احقاف/26)، و »مَّکَّنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَکِّن لَّکُمْ« )انعام/6).

بررسى ادله
در این‏جا به بررسى چند دسته از آیات و روایات مى‏پردازیم که از مجموع آن‏ها دیدگاه اسلام درباره کار و سرمایه به دست مى‏آید. عمده این نصوص، در »کتاب التجارة« وسائل الشیعه و در ابواب مقدماتى آن، جمع شده است.

الف. ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه
1 آیاتى که از مال و ثروت با عنوان خیر، فضل، موهبت الاهى و عناوین مشابه یاد مى‏کنند بر ارزش ذاتى آن دلالت دارند و آنچه از ادله مذمت دنیا رسیده، به کاربرد مال منفى و مذموم آن‏ها مربوط است; وگرنه نفس مال و ثروت، با صرف‏نظر از انگیزه انسانى در استخدام آن، مذموم نیست; چه رسد به مواردى که انگیزه مثبت در استخدام مال و ثروت موجود باشد.33
از این قبیل است آیاتى چون: »و ابتغوا من فضل الله« )جمعه/ 10)، »ولاتنس نصیبک من الدنیا« )قصص/ 77)، »وَلاَتُؤْتُواْ السّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً« )نساء/ 5)، »فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم« )نساء/ 5)، »ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم« )بقره/ 273)، »فقالَ رب انى لما انزلت الى من خیر فقیر« )قصص/ 24)، »فقال انى احببت حب الخیر عن ذکر ربى« )ص/ 23)، »مناع للخیر« )قلم/ 12)، »و اذا مسه الخیر منوعاً« )معارج/ 21)، »ان ترک خیراً الوصیة للوالدین« )بقره/ 180)، و آیاتى که متاع دنیوى و نعمت و ثروت مادى را پاداش الاهى براى نیکوکاران مى‏داند همانند: »ثم توبوا الیه یمتعکم متاعاً حسناً« )هود/ 3)، »ویزدکم قوة الى قوتکم« )هود/ 52)، »وکذلک مکنا لیوسف فى الارض« )یوسف/ 21)، »و یمددکم باموال وبنین« )نوح/ 12) و روایاتى که سعه رزق و رفاه دنیا و ثروت و راحتى را در گرو اطاعت خدا، تقوا، خدمت به پدر و مادر، قرض، حج، صدقه، احسان به پدر و مادر، بیدارى سحر، استغفار و مانند آن مى‏داند.
2 آیات و روایاتى که به کسب مال و ثروت دستور مى‏دهد.34 این ادله، با نظر به دیگر ادله که جهت استفاده از مال و سرمایه را نشان مى‏دهد، به فراهم آوردن ابزارهاى مادى لازم براى تحقیق اهداف صحیح در زندگى فردى و اجتماعى ناظر است; مثل تأمین معاش، توسعه بر عیالات، خدمت به مردم و محرومان، تأمین هزینه‏هاى عباداتى که بار مالى دارد، و جلوگیرى از راه‏هاى نفوذ سلطه کافران و به طور مختصر صیانت از عزت دینى‏اى که فرد و جامعه اسلامى باید از آن برخوردار باشند.
على)ع( مى‏فرماید:
تجارت کنید که من از رسول خدا)ص( شنیدم که روزى، ده قسمت است و نه قسمت آن در تجارت، و یک قسمت در کارهاى دیگر است.35
از پیامبر اکرم)ص( مى‏خوانیم:
عبادت هفتاد قسمت است، برترین آن‏ها طلب رزق حلال است.36
شاید از اطلاق این روایت، بتوان استفاده کرد که مطلق رزق حلال، مطلوبیت دارد; چه رزق خود و عائله‏اش یا آنچه رزق دیگر مردمان مى‏باشد و فرد واسطه در کسب و ایصال آن است; چون تقیید رزق به معناى بهره‏هاى شخصى، وجهى ندارد.
روایات مشابه دیگر نیز بر آنند که هر کس کسب و کار را رها کند، دعایش مستجاب نمى‏شود.37
یا مى‏گوید تلاش براى زیاد کردن روزى و شکر روزى کم براى زیاد شدن آن، مطلوب است.38
امام صادق)ع( فرموده‏اند:
مراقبت از مال، جزو ایمان است.
39البته کسب مال و تولید ثروت در این روایات، مى‏تواند با استقلال فرد در کار و تولید همراه باشد و مى‏تواند با مشارکت او در عمل و اخذ اجرت همراه باشد. از روایات این دو فرض چنین بر مى‏آید که استقلال در کار براى در اختیار گرفتن همه سود با قبول خطرات سرمایه‏گذارى و تن دادن به مشکلات آن، مطلوب است و اکتفاى به مزد گرفتن از دیگرى و اجیر شدن، نامطلوب است. به تعبیر روایات متعدد، هر که خود را اجیر سازد، جلوى روزى خود را گرفته است.40
البته این روایت به مواردى ناظر است که شخص، امکان و قدرت تصدى کار را دارد و از روى سستى و کاهلى یا راحت‏طلبى، اجیر دیگرى مى‏شود; اما اگر سرمایه کافى نداشته باشد یا قدرت مدیریت نداشته باشد یا اصل کار، به مشارکت جمعى نیاز دارد و یا فرد بخواهد فکر و سرمایه خود را در کار مهم‏ترى صرف کند، اجیر شدن مشکلى ندارد. بنابراین اصل اولى در مطلوبیت کار، آن است که کارگر، صاحب کار خود و شریک در جهت‏دهى و سود و زیان باشد; اگرچه در قالب مشارکت باشد. این امر، کمک به نیروى کار براى پیدا کردن قدرت مدیریت و قدرت ریسک کردن یا خطرپذیرى است.
علاوه بر ادله پیشین، باید از آیات و روایاتى یاد کرد که به بهره‏گیرى از دنیا و تسخیر و تصرف مواهب طبیعى دستور مى‏دهند و اساساً علت غایى خلقت زمین و آسمان را مسخر شدن براى مقاصد انسان مى‏دانند; آیاتى همچون »و الارض وضعها للانام« )رحمن/ 10)، »اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها متاعاً لکم و لانعامکم« )نازعات/ 33 32 31)، »خلق لکم ما فى الارض جمیعاً« )بقره/ 29)، »و جعلنالکم فیها معایش« )حجر/ 20)، »وسخر لکم ما فى السموات وما فى الارض« )جاثیه/ 13).
آنچه گفتیم به مقتضاى فقه فردى بود; یعنى تلاش آحاد مسلمین براى تولید ثروت و در اختیار داشتن قدرت مالى. طبعاً در این ادله، بعد اجتماعى قضیه نیز ملحوظ است; چون جامعه برآمده از آحاد مردم است و اقتدار مالى مسلمانان به اقتدار مالى جامعه اسلامى مى‏انجامد. ولى اگر فرض کنیم عموم مردم در این زمینه تلاش نکنند یا بر سر به‏هم‏پیوستگى قدرت‏هاى فردى آن‏ها مانعى وجود داشته باشد، باز در مطلوبیت تلاش فردى، خدشه‏اى وارد نخواهد شد و دلالت ادله فوق، باقى است; چون نفس اقتدار مالى هر فرد نیز مستقلاً مطلوب شارع است; چه آن که به اقتدار مالى جامعه اسلامى بینجامد یا نینجامد.
از این رو به لحاظ فقه سیاسى و اجتماعى نیز باید ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه را بررسى کرد. در اختیار بودن بالاترین حد ثروت و سرمایه براى جامعه اسلامى و به تعبیر دقیق‏تر براى حکومت دینى و حاکم مشروع، از اهداف شارع است. این هدفى برتر از هدف شارع در اقتدار مالى تک تک افراد است; چون نظام اسلامى در میدان رقابت و نبرد با نظام‏هاى رقیب، باید توان تعقیب اهداف خود را داشته باشد و از مهم‏ترین ابزار لازم براى تعقیب سیاست‏ها، داشتن قدرت مالى است. در داخل نظام نیز حاکم باید مبسوط الید و مقتدر باشد و در عین حال، الگوى مناسبى براى تأمین شاخصه‏هاى زندگى خوب و مطلوب ارائه دهد; و این امر، مستلزم در اختیار داشتن بودجه کافى است. در شرایطى که حاکم، نبرد اقتصادى دشمنان نظام را لحاظ مى‏کند، مى‏تواند با تأکید بر اقتدار مالى نظام، به مقابله با تهدیدها بپردازد.
برخى ادله در این باره قابل توجه است:
1 آن دسته از ادله سابق که به صیغه جمع است و خطاب آن به مسلمانان و مؤمنان به لحاظ حیثیت جمعى آن‏ها است; مثلاً: »وَ لاَتُؤْتُواْ السّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً« )نساء/ 5)، »و یزدکم قوة الى قوتکم« )هود/ 52).
2 ادله وجوب دفاع از کیان جامعه اسلامى و مقابله با خطرات و تهدیدها حتى به صورت پیشگیرانه، مثلاً: »وَ أَعِدّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة« )انفال/60)، »مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَة أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِیُخْزِى الْفَاسِقِینَ« )حشر/5). این ادله که نشان مى‏دهد در صورت لزوم مى‏توان بنیه اقتصادى دشمن و شریان‏هاى حیات مادى او را قطع کرد و به قرینه مقابله، دلالت دارد که براى نظام اسلامى، ایجاد بنیه قوى اقتصادى و محافظت از آن، لازم است. همین توان مالى است که مى‏توان با آن تألیف قلوب نمود و برخى دشمنان را به نظام اسلامى خوش‏بین و یا شر آن‏ها را کم کرد.
3 ادله مسؤولیت جامعه دینى و نظام اسلامى و حاکم مشروع در دفاع از همه مسلمانان و همه مستضعفان جهان و فریادرسى از مظلومان که در بیش‏تر موارد مستلزم در اختیار داشتن قدرت مالى است.41

ب. ادله مذمت فقر
فقر، قحطى، تضییعات دنیوى و هرگونه عسرت، گاهى جنبه عقوبت دارد و گاهى چنین جنبه‏اى ندارد; بلکه براى مؤمنان سبب ترفیع درجه و نوعى امتحان است. در نتیجه هر فقرى بد نیست، بلکه فقرى که مسبب گناه نسبت به خداوند باشد، بد است.
قرآن در این باره مى‏فرماید: »ضربت علیهم الذلة و المسکنة« )بقره/ 61)، »ولقد اخذنا آل فرعون بالسّنین و نقص من الثمرات« )اعراف/ 130)، »فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون« )نحل/ 112)، و »من اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا« )طه/ 124).
بنابراین فقر مى‏تواند جنبه عقوبتى داشته باشد و از آثار اعمال بد مردمان باشد. این نوع فقر هرچند اختیارى نیست، به اعتبار اختیارى بودن، مقدماتش مى‏تواند اختیارى محسوب شود. ولى مى‏توان تصور کرد که خود بنده از آغاز فقر را اختیار کند و نعمت‏هاى دنیا و بهره‏گیرى از آن‏ها را به حداقل برساند. این نوع فقر اختیارى نیز اگر ناشى از سستى و تنبلى باشد، مطلوب نیست.
بنابراین فقر اختیارى دو گونه است: در یک قسم، شخص اهل گناه نیست ولى اهل تلاش و کار نیز نیست و به دلیل تنبلى و رکود، با فقر زندگى مى‏کند و از حد کفاف خود و زندگى در حد شأن خود، کم‏تر به کار و تلاش مى‏پردازد.
قسم دیگر، اختیار فقر به سبب اختیار اسباب آن است، از جمله اسباب فقرآور، گناه است و از جمله مصادیق آن در روایات مى‏توان به عقوق والدین، فساد و فحشا، دروغ و ترک نماز اشاره کرد.
ولى فقر غیراختیارى که تقدیر الاهى است، بدون آن که شخص از تلاش بازایستد و از جست‏وجوى رزق منصرف شود و بدون آن که مرتکب گناه و فساد باشد. این نوع فقر، امتحان و ابتلا و سبب ترفیع درجه است.
اما فقر جامعه اسلامى مى‏تواند جنبه عقوبتى داشته باشد و مى‏تواند از جهت امتحان و ابتلا باشد; چنان که قرآن کریم مى‏فرماید: »فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَ الضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ یتَضَرَّعُونَ« )انعام/42). در هر صورت، این امر به آحاد مردم بازمى‏گردد و جداى از افراد، نمى‏توان عقوبتى یا امتحانى براى یک عنوان انتزاعى به نام »جامعه« تصور کرد.
ارتکاب جرائم از سوى اقلیت با رضایت اکثریت یا دست کم بى‏تفاوتى آن‏ها، سبب عقوبت جمعى و نزول عذاب شدید یا خفیف یا مقدمات عذاب مى‏شود; ولى معناى این امر، هویت مستقل جامعه نیست بلکه عقوبت همه افراد است. از این رو خداوند هیچ‏گاه انسان آمر به معروف و ناهى از منکر را که به وظیفه خود قیام مى‏کند، همراه با قوم و جامعه‏اش هلاک نمى‏کند و مى‏فرماید: »و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون« )فصلت/18).
بنابراین مى‏توان گفت که ثروتمند بودن جامعه اسلامى و مرفه بودن و قدرت مالى داشتن مسلمانان، خواست و اراده الاهى است و تضییقات جزئى یا کلى در محدوده وسیع یا خاص، ناشى از اعمال بد مردم به طور جزئى یا کلى و در محدوده وسیع یا ضیق است; و طبعاً اسلام موضع مقابله‏جویانه با آن دارد و ما را به مبارزه با آن فرا مى‏خواند.42

ج. ادله ترغیب به کار و تلاش
43بر اساس این ادله، نفس کار در محدوده امور حلال، مطلوب است چه به تولید ثروت بینجامد یا خیر.
امام صادق)ع( مى‏فرماید:
هر کس کسب و کار را رها کند، دعایش مستجاب نمى‏شود.44
ایوب هروى از امام صادق)ع( خواست که دعا کنید خداوند بدون کار و کوشش و با راحتى به من روزى دهد. امام)ع( فرمود:
دعا نمى‏کنم. همچنان باش که خدا فرمان داده است.45
على)ع( در ضمن عهدنامه مالک اشتر مى‏فرماید:
سپاهیان قلعه‏هاى مردم و زینت فرمانروایان هستند... امور این صنف، اصلاح نمى‏شود جز به قضات و کارگزاران و دبیران... امور همه این‏ها قوامش به بازرگانان و صنعتکاران است.46
امام صادق)ع( مى‏فرماید: »از رحمت خدا به دور باد کسى که آب و خاک بیابد و باز فقیر و مستمند بماند.«47 یعنى دست کم خرج خود را تأمین کند و همین کمکى به جامعه است که نیازمند نباشد. در این‏جا صرف تأمین نیازهاى طبیعى زندگى مثل خوراک، پوشاک و مسکن، قدر متیقن از مقصود است و نیت و جهت خاصى نیز ملحوظ نیست; یعنى کار و تلاش صرفاً براى حوایج و تأمین هزینه‏ها با صرف نظر از عقیده و فکر شخص و دین و مذهب او نیز نشان مى‏دهد که نفس نیازمندى به عنوان حال ثابت فرد، امرى مذموم و بد است. روایاتى نیز در فضیلت درختکارى و کشاورزى داریم; از جمله روایاتى که سیره على)ع( در درختکارى را نشان مى‏دهد.48 در این‏جا مباشرت در کار حتى با وجود زیردست و نیروى فرمانبر، مطلوب است.
امام صادق)ع( فرمود:
من در زمین‏هاى زراعتى خود کار مى‏کنم و عرق مى‏ریزم با این‏که افرادى دارم که این کار را انجام دهند. چون مى‏خواهم خداى عزیز و جلیل مرا مشاهده فرماید که در جست‏وجوى روزى حلال هستم.
49روایات مشابه دیگر نیز کار حضرت را در شرایط سخت نشان مى‏دهد.
امام کاظم فرمود:
کسانى که از من و پدرم بهتر بودند، با دست خود در زمین کار مى‏کردند.« راوى پرسید چه کسانى؟ حضرت فرمود:رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین و پدران من و این روش پیامبران و اوصیا و صالحان است.50
در این روایات هم جنبه الگودهى سیره معصوم را باید مورد توجه قرار داد و هم اولویت داشتن کار نسبت به برخى امور دیگر. ولى این امر، یک اولویت نسبى است; یعنى در همه شرایط، مباشرت در کارها و پرداختن به امور جزئى، مطلوب نیست. کارآفرینى و مدیریت کار، نقش مؤثرترى دارد. ولى تلاش شخصى، مطلوب است و مانند عبادات خاص است که هر کس باید سهمى از آن داشته باشد. در این روایات نیز تقییدى وجود ندارد که تلاش حضرت فقط در حد تأمین ضروریات زندگى بوده است. بنابراین به رنج انداختن خود براى کسب درآمد حلال و توسعه بر عائله یا مردم، مطلوب است.

د. ادله بیانگر جهات مثبت و منفى در به کارگیرى مال و ثروت51
ادله تحذیر از جهت‏گیرى منفى مال و ثروت و ترغیب به جهت‏دهى مثبت به مال و ثروت; این ادله هم بیانگر آسیب‏شناسى اخلاقى و اجتماعى است که براى فرد و جامعه نسبت به اموال و سرمایه‏ها پدید مى‏آید،52 و هم بیانگر اهداف و مقاصد شارع و راهکارها و راهبردهایى در به کارگیرى سرمایه‏هاى مالى است.
امام صادق)ع( مى‏فرماید:
على)ع( هزار برده را از دسترنج خود، آزاد کرد.53
اگر کسى خود را وقف عبادت کند و مخارج او بر عهده برادرانش باشد، امام صادق)ع( درباره او مى‏فرماید:
آن که معاش او را اداره مى‏کند، عابدتر از خود اوست.54
کار و تلاش براى رفع نیازهاى شخصى و حفظ آبرو و برآوردن هزینه‏هاى خانواده و افراد عائله، سیره انبیا و امامان55 بوده است و از اقسام عبادات و نوعى جهاد در راه خدا و مایه سعادت در آخرت شمرده شده است. تجارت حتى در صورت بى‏نیازى، براى در اختیار داشتن ثروت یا خدمت به مردم یا اهداف صحیح دیگر، مى‏تواند مد نظر باشد; در این صورت مطلوب خواهد بود و ترک تجارت، مذموم است.
معاذ بن کثیر به امام صادق)ع( عرض مى‏کند من در وسعت و ثروت و بى‏نیازى قرار گرفته‏ام، آیا تجارت را رها کنم؟ امام)ع( فرمود:
اگر چنین کنى عقلت کم شده است.56
روایات مشابه نیز ترک تجارت را کارى شیطانى و مایه خوارى مى‏دانند;57 چنان که تجارت حتى در پیرى و به فکر آخرت بودن نیز نباید ترک شود.58 اگر تجارت در محورى سود ندارد، باز اصل آن نباید ترک شود و باید براى تجارت، محور سودآور دیگرى پیدا کرد.60
افزون بر این همه، ادله فراوان بسیارى بر حرمت اسراف و تبذیر و دال بر اصلاح الگوى مصرف داریم که این دسته از ادله نیز به حفظ ثروت و سرمایه و هدایت آن در جهت صحیح مصرف، نظر دارند; به گونه‏اى که دوباره سرمایه‏ها به فرد و جامعه بازگردد.60

ه. ادله صیانت ثروت و سرمایه از آفات
این ادله در قالب صیانت سرمایه‏ها از آفات و خطراتى است که ثروت و سرمایه را به متاع دنیا تبدیل مى‏کند، و بیانگر لزوم حمایت‏هاى اخلاقى براى پرهیز افراد از دلبستگى به دنیا و غفلت از آخرت است که نتیجه آن، افتادن سرمایه و ثروت در جهت اهداف نادرست و مخرب است. و به طور خلاصه، این ادله بیانگر حفظ سرمایه از اتلاف و ایجاد خسران و تخسیر و تخریب جامعه مى‏باشد; و در این جهت، هم فرد مسؤول آن است و هم دولت با ایجاد فضاى فرهنگى، ارشاد و سیاست‏گذارى فرهنگى و سپس مدیریت و کنترل. قرآن مى‏فرماید: »و لاتعجبک اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فى الحیوة الدنیا« )توبه/ 85)، »و لاتمدّنّ عینیک الى ما متّعنا به ازواجاً مّنهم زهرة الحیوة الدّنیا لنفتنهم فیه« )طه/ 131).
همچنین باید از روایاتى یاد کرد که از دنیا به عنوان مار مسموم‏کننده و کالاى خطرناک و بیمارى‏زا تعبیر مى‏کنند. این روایات، در واقع به نفس مال و ثروت و سرمایه، نظر ندارند; بلکه جهت‏گیرى انسانى در استخدام آن‏ها را مد نظر دارد; چنان که باید از آیاتى یاد کرد که در مذمت دنیا است; همانند: »و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور« )آل‏عمران/ 185); »من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فى الاخرة من نّصیب« )شورى/ 20). این آیات تقابل دنیا و آخرت را نشان مى‏دهد، نه تقابل مال و ثروت با آخرت را. آیه »ان کنتنّ تردن الحیوه الدنیا و زینتها فَتَعَالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً × وَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الآْخِرَه فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا« )احزاب/29 28)، نیز تقابل اراده دنیا با اراده خدا و رسول را بیان مى‏دارد.
اَشکال و اهداف سیاست‏هاى حمایتى
بیان تقسیمات
حمایت از تولید، کار و سرمایه، چند گونه مى‏تواند باشد.
تقسیم اول )درونى و بیرونى(: حمایت از طرف خود صاحب کار و سرمایه و حمایت از سوى فرد یا سازمان‏هاى دولتى و غیردولتى خارجى )یعنى خارج از تدابیر خود صاحب کار و سرمایه(. در قسم اول، صاحب کار و سرمایه بدون هیچ‏گونه فشار یا توصیه بیرونى، خود را به رعایت احکام شرعى ملزم مى‏داند; چون مقررات شرعى را حافظ و حامى کار و تولید خود مى‏داند، مقرراتى همچون پرهیز از ربا، عدم اختلاط سرمایه با مال حرام، صبر و استقامت در اتقان و استحکام عمل، اشراف و احاطه بر عمل، رعایت اولویت‏ها در عمل و تقدم امور مهم و پرمنفعت بر کارهاى حقیر و کم‏منفعت، سوق سرمایه به سوى شغل‏هاى پردرآمد مثل دامدارى و کشاورزى یا مشاغلى که جنبه خدمت‏رسانى به مردم در آن‏ها بیش‏تر است همین خیر داشتن مال، سبب حفظ سرمایه و پرنتیجه بودن کار مى‏شود. در قسم دوم، حمایت بیرونى با هدف تأمین منافع حمایت‏کننده و حمایت‏شونده در چهارچوب ضوابط شرعى و مقررات نظام اسلامى، لحاظ مى‏شود.
تقسیم دوم )حمایت بیرونى دولتى و بخش خصوصى(: حمایت دستگاه‏هاى دولتى و حمایت‏هاى بخش خصوصى، دو گونه حمایت بیرونى است. قسم اول، به مقررات خاص دستگاه‏هاى دولتى محدود است و تضییقاتى که گاه در مقررات موجود است و کندى و تعللى که ناشى از کارآمد نبودن دستگاه‏هاى ادارى است. این امور طبعاً پیش مى‏آید و در نتیجه گاهى اقتضاى سیاست‏هاى حمایتى، آن است که دولت راهى میانبر انتخاب کند و یا به طریقى، مراحل اجرایى کار را کوتاه و کم کند; وگرنه فوریت‏ها و اولویت‏هاى شعار سال از دست مى‏رود و در سال بعد، وارد فضاى دیگرى مى‏شویم; در حالى که هنوز پاسخ نیازهاى گذشته را نداده‏ایم. در هر صورت، حمایت دولت در چهارچوب سیاست‏هاى نظام اسلامى است و این سیاست‏ها تابع اصول ثابت و متغیرى است که بدان اشاره خواهد شد.
در قسم دوم، فعالیت بخش خصوصى در چهارچوب مقررات دولتى است، ولى به لحاظ کم و کیف در اختیار خود افراد است. در این‏جا ادله تعاون در امور اجتماعى و کمک برخى مردم به برخى دیگر، مطرح است61 و باز دولت مى‏تواند بستر این انسجام ملى را براى تقویت بنیه اقتصادى بهتر، فراهم آورد.
تقسیم سوم )حمایت فکرى، اخلاقى و اقتصادى(: حمایت از کار و سرمایه یا از نوع حمایت فکرى از قبیل آموزش بهره‏ورى و برنامه‏ریزى است که مى‏تواند از طریق افراد یا نهادهاى حکومتى و غیرحکومتى باشد; یا این حمایت، اخلاقى است، به معناى جهت‏گیرى صحیح و مثبت اخلاقى براى فعالیت‏هاى اقتصادى و مراقبت از نیفتادن به ورطه غفلت یا غرور، استثمار دیگران، ظلم و تعدى، یا اسراف و تبذیر و مانند آن. طبعاً فضاى فرهنگى کشور و مقررات و قوانین حاکم و تعلیم و تربیت مى‏تواند این نوع حمایت را تأمین کند و خود صاحب کار و سرمایه، با تهذیب نفس; و آحاد جامعه اسلامى در قالب نصیحت و خیرخواهى یا امر به معروف و نهى از منکر; و دولت اسلامى با در اختیار داشتن رسانه و ابزارهاى پیشرفته تبلیغى و با وضع مقررات قانونى و اعمال قوه قهریه، مى‏تواند در راه تحکیم ارزش‏هاى اخلاقى براى جهت‏گیرى صحیح فعالیت‏هاى اقتصادى قدم بردارد.
قسم سوم، حمایت اقتصادى است; یعنى خود فرد یا افراد یا سازمان‏ها از بى‏کار شدن کارگران یا ورشکسته شدن سرمایه‏داران با اتخاذ تدابیر اقتصادى جلوگیرى کنند و فضاى جهاد اقتصادى را با کار و تلاش مضاعف و بهره‏ورى بیش‏تر رونق دهند. بنابراین بسته حمایتى از کار و تلاش مى‏تواند فکرى، اخلاقى و یا اقتصادى باشد و البته اقسام دیگرى نیز قابل تصور است.
تقسیم چهارم )حمایت با اهداف کوتاه‏مدت یا بلندمدت(: از آن جا که همواره حمایت، هدف‏گذارى شده است، به لحاظ اهداف ملحوظ، مى‏توان گفت حمایت‏ها یا هدف‏هاى کوتاه‏مدت دارد یا هدف‏هاى بلندمدت و راهبردى.
بیان اهداف راهبردى در حمایت از کار و تلاش در چهارچوب اهداف کلى اسلام و در چهارچوب اهداف ملى ما، خود به مطالعه تفصیلى نیاز دارد. در ادامه، به اجمال به این اهداف اشاره مى‏کنیم.
اهداف کوتاه‏مدت نیز بر اساس برنامه کوتاه‏مدت سالیانه یا پنج ساله یا مقطع معین دیگر، تعیین مى‏شود.
تا بدین جا تقسیمات چهارگانه‏اى را براى حمایت از کار و سرمایه در نظر گرفتیم. ولى تقسیمات دیگرى نیز مى‏توان تصور کرد و البته هر یک از این تقسیمات، به ملاک مستقلى است. از این رو اقسام حاصل، با هم تداخل دارند. مثلاً حمایت اقتصادى مى‏تواند از سوى بخش دولتى و داراى اهداف کوتاه‏مدت باشد.

اهداف حمایت‏ها
برخى از اهداف بسته‏هاى حمایتى را مى‏توان چنین برشمرد:
1 تحکیم ارزش‏هاى اخلاقى و فراهم بودن بستر مناسب معیشتى و مادى براى فعالیت‏هاى فرهنگى و رشد معنوى جامعه که در شکل بلندمدت و کوتاه‏مدت مى‏تواند برنامه‏ریزى شود;
2 استقلال اقتصادى نظام اسلامى;
3 اقتدار نظام و ارائه الگوى مناسب به کشورهاى دیگر براى رشد و پیشرفت همه‏جانبه;
4 تأمین رفاه عمومى، تعدیل ثروت و از میان بردن اختلاف طبقاتى ظلمانه. این امور خود از عوامل درونى حفظ نظام و مایه قوام و استوارى آن است و در کنار هدف دوم )استقلال اقتصادى در برابر تهدیدات خارجى( و هدف سوم )ارائه توانمندى و کارایى نظام به دیگران( باید به عنوان اهدافى متوسط براى رسیدن به هدف نهایى که تعالى انسان است، مورد توجه قرار گیرد.

اولویت‏هاى برنامه
اما اهداف بسته‏هاى حمایتى را به لحاظ نیازسنجى نیز مى‏توان طبقه‏بندى کرد و هر نیازى که برطرف کردن آن اولویت داشت، به لحاظ هدف‏گیرى، مقدم دانست. بدین لحاظ، نوعى طبقه‏بندى بر اساس اولویت‏گزارى‏هاى زیر پدید مى‏آید:
1 تقدم مطلق نیازهاى مشروع بر نیازهاى غیرمشروع; یعنى در حمایت از کار و تولید و سرمایه، ملاک باید تأمین نیازهاى واقعى و صحیحى باشد که دین و شریعت آن‏ها را به رسمیت مى‏شناسد. بنابراین مشاغل به ظاهر پرسود براى فرد یا جامعه که در شریعت حرام است مثل پرورش خوک براى تغذیه یا تولید مشروبات الکلى یا فیلم‏هاى ضداخلاقى یا فعالیت‏هاى پرسود اقتصادى جدید مثل تولید سلاح‏هاى شیمیایى یا مواد مخدر آزمایشگاهى یا برقرارى مراکز فساد و فحشا براى افراد داخلى و خارجى در قالب صنعت توریسم، نه تنها مورد حمایت نیستند، بلکه به عنوان فعالیت‏هاى اقتصادى مخرب با آن‏ها مقابله مى‏شود; در نتیجه الگوى توسعه اقتصادى ما به جهت ابتنا بر اصول اخلاقى و دینى پذیرفته‏شده از الگوهاى دیگر کاملاً متفاوت است.
2 تقدم نسبى نیازهاى جامعه بر فرد; بنا بر این امر، مشاغلى که بیش‏تر رایج و منبع درآمد است، چون جنبه عمومى دارد، باید بیش‏تر مورد حمایت باشد; مثلاً برخى صنایع دستى از قبیل قالى‏بافى، چنان که در شمال ایران باید از برنج‏کارى، و در جنوب از تولید خرما و فراورده‏هاى آن، حمایت شود. در این‏جا نظر به نیاز موجود داریم، نه نیاز واقعىِ مطلوب که چه بسا از نظر مردم، مورد غفلت باشد.
بر اساس همین معیار، نیازهاى عام جامعه بر نیازهاى مقطعى و خاص، مقدم است; مثل نیاز به غذاى سالم، مسکن، حمل و نقل آسان، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مانند آن. بنابراین مشاغلى که در راه تأمین این نیازها قرار مى‏گیرد، و سرمایه‏ها و تولیدهایى که براى پاسخ بدین نیازها است، در اولویت بسته‏هاى حمایتى است. حتى اگر مردم به تأمین این نیازها توجه کمترى داشته باشند، دولت و نظام اسلامى مى‏تواند با تدبیر سیاست‏هاى حمایتى و ابزارهاى تشویقى، مردم را بدین سو سوق دهد; چنان‏که اکنون با حمایت‏هاى بخش دولتى، ما در تولید گندم یا سوخت خودروها به خودکفایى رسیده‏ایم.
3 تقدم نسبى نیازهاى فرهنگى بر نیازهاى مادى; بنا بر این اصل; سالم‏سازى فضاى فرهنگى کشور و حاکمیت اخلاق و قانون و وجدان کارى، بر افزایش تولید گندم یا خودرو و توسعه مادى فضاى کسب و کار و تجارت مقدم است. چون مفاسد اخلاقى مثل سرقت و رشوه یا از دست رفتن روحیه خودباورى و اعتماد به نفس و از آن سو دلدادگى به بیگانگان، نتایج تمام تلاش‏ها و تولیدات را به هدر خواهد داد و بلکه باعث ضرر خواهد شد. البته معناى این اولویت‏گذارى تقدم رتبى است، نه تقدم زمانى; یعنى کار فرهنگى همزمان با کار اقتصادى پیش مى‏رود و معیشت مردم به سبب کار فرهنگى معطل نمى‏شود و به تعویق نمى‏افتد. چون نیازهاى مادى محسوس و ملموس و رفاه مادى، بستر کار فرهنگى است.
4 تقدم نسبى نیازهاى دائمى یا بلندمدت و راهبردى بر نیازهاى موقت یا کوتاه‏مدت; به همان توجیه‏هایى که سابقاً گفتیم.
5 تقدم نسبى نیاز فرهیختگان و قشرهاى اثرگذار بر نیازهاى عموم مردم که سطحى‏اند و تأمین آن‏ها کم‏اثرتر است. این نوع اولویت‏گذارى، به ملاک خاص خود است و اقتضاى نوعى حمایت دارد که از اولویت‏گذارى‏هاى دیگر متفاوت است. بنابراین هر گونه کار و تلاش مادى و معنوى که براى حفظ و ارتقاى جایگاه دانشمندان یا پرورش نخبگان و استعدادهاى آنان یا استفاده از تولیدات فکرى یا ابتکارات و اختراعات عام‏المنفعه آن‏ها باشد، به حمایتى بهتر و بیش‏تر از حمایت‏هاى عمومى نیازمند است، چون معناى این نوع حمایت‏ها تولید نیروهاى حامى براى جامعه است; بنابراین حمایت از کارآفرینان مهم‏تر است و حمایت از فکر و تلاش نخبگان بخش اقتصاد یا فرهنگ مهم‏تر است تا حمایت از کار و سرمایه‏هاى افراد عادى.
6 تقدم نسبى نیازهاى داخل کشور بر نیازهاى مردم مسلمان در سایر کشورها; امت اسلامى و جامعه ایمانى، مرزهاى جغرافیایى فعلى را که دست سیاست‏باز استعمار ساخته، به رسمیت نمى‏شناسد; ولى تقسیم‏بندى قدرت در نظم فعلى جهان، بر این مرزهاى جغرافیایى مبتنى است و در این شرایط اگر فقیه بتواند همه کشورهاى اسلامى را در حوزه تصرف خود قرار بدهد، چه بهتر; و اگر نتواند دست کم در حوزه تصرف خود که محدود به کشور معینى مى‏شود، باید الگوى مناسبى از حاکمیت دینى ارائه دهد. بنابراین ساماندهى او به امور مسلمانانى که در حوزه تصرف او هستند، نسبت به سایر مسلمانان که از منافع کار و تلاش و تولیدات آن‏ها نمى‏تواند استفاده کامل ببرد، اولویت پیدا مى‏کند; با این‏که همه مسلمانان در برابر هم، و امام و امت در مقابل هم، مسؤول هستند.
از این رو حمایت از نیروهاى کار، تولید و سرمایه داخلى در برابر نیروى کار خارجى - هرچند مسلمان باشد - و سرمایه و تولید خارجى - هرچند در کشورهاى اسلامى دیگر باشد - مقدم است. زیرا در تقسیم‏بندى قدرت در نظام فعلى جهانى، رقابت کشورها با نظام‏هاى سیاسى حاکم بر آن‏ها مطرح است و مردم با تنوع نژادها و اعتقادات دینى در چهارچوب این نظام‏ها قرار مى‏گیرند و استعدادها و قابلیت‏هاى آن‏ها بیش‏تر به پاى این نظام‏هاى سیاسى هزینه مى‏شود و ابزار اقتدار این نظام‏ها مى‏شوند و کمتر در خدمت عموم مسلمانان و امت اسلامى قرار مى‏گیرد.
تقابل نظریه »ولایت فقیه« با »ولایت طاغوت« و نصوصى که با تعابیر مختلف در اهمیت امامت و ولایت سلطان عادل در برابر سلطان جائر و امام غاصب، وجود دارد، همگى شاهدى بر وجوب و لزوم تقویت حاکمیت دینى و حکومت حاکم مشروع اسلامى است.62