بررسى فقهى وقف پول

مقدمه:
یکى از جلوه‏ها و مصادیق نوع‏دوستى، بخشش دائمى منافع قسمتى از اموال خود براى اهداف خیرخواهانه است که در اسلام با عنوان »وقف« شناخته مى‏شود. نهادى براى کاهش هزینه‏هاى اجتماعى و فاصله‏هاى طبقاتى که با ترویج آن، مهندسى اقتصادى ویژه‏اى در ساختار جامعه به وجود مى‏آید. گسترش وقف از یک سو، سبب تعدیل و توزیع ثروت و از سوى دیگر، موجب جهشى براى از بین بردن نیازهاى موجود در جامعه مى‏گردد. اسلام با طرح مسأله وقف و تشویق مسلمانان به صدقات جارى )حر عاملى، 1414ق، ج 19، ص 173171) ضمن محترم و نافذ شمردن اختیارات و نظرات مالک نسبت به مال خویش )حتى سال‏ها پس از مرگ( براى گسترش علم و دانش و پرورش افراد، عمران و آبادى شهرها و روستاها و رفاه عمومى، گامى مؤثر برداشته است.
افزایش نقش پول در زندگى اجتماعى و قابلیت‏هاى بسیار بالاى آن، فرهیختگان مسلمان را - با توجه به نقش نهادى شبیه وقف پول در کشورهاى پیشرفته - براى تأمین مالى برخى از طرح‏هاى حاکمیتى و مردم‏نهاد بر آن داشت تا با نگاه ویژه به این نوع از وقف، ضمن بررسى فقهى، زمینه پذیرش و گسترش آن را مطرح سازند و با توجه به مصالح وآثار مفیدى که از وقف پول متصور است، آن را بدون بحث و بررسى متقن، به عنوان اصل موضوع بپذیرند; و بیان کنند که با ظهور بازارهاى مالى جدید و پیدایش عناوین حقوقى متناسب با آن، به رسمیت شناختن وقف پول و سرمایه، اگرچه به عنوان معامله‏اى جدید، ضرورى به نظر مى‏رسد.
بنا بر آنچه بخارى از زُهرى نقل مى‏کند1 )بخارى، 1401 ق، ج3، ص197) و یا سؤالى که از قاضى حنفى بغداد محمد بن عبدالله الانصارى درباره وقف پول مى‏شود2 )ابن‏نجیم مصرى، 1418ق، ج 5، ص 339) نخستین بار امکان وقف درهم و دینار در قرن دوم، مطرح شده است.
پذیرش حاکمیتى و گسترش این نوع از وقف بعد از فتح قسطنطنیه )در سال 857ه. ق( رخ داده است. چنان‏که با تأیید امپراتورى عثمانى، وقف پول بعد از نیم قرن به وقف غالب آن بلاد تبدیل شد محمد الارناؤوط، ص42. در پانزدهمین نشست مجمع بین‏المللى فقه اسلامى که در محرم الحرام 1425ه. ق. در کشور عمان برگزار شد، وقف پول براى قرض دادن و یا مضاربه، مجاز اعلام شد. هم‏اکنون در بسیارى از کشورهاى اسلامى، صندوق‏ها و بانک‏هاى وقفى مشغول فعالیت هستند ) ناصحى و دیگران، ج2، ص 141).
در ایران دانشگاه مفید همایش وقف در بازار سرمایه را در سال 1384 برگزار نمود که در آن به بررسى وقف پول و سهام از منظر فقهى و اقتصادى پرداخته شد; و در سال 1387 سازمان اوقاف با همکارى بانک توسعه اسلامى همایش »وقف و تمدن اسلامى« را در ابعاد مختلف برگزار نمود که در پاره‏اى از مقالات این همایش به وقف پول و سهام اشاره شد. در مقالات ارائه‏شده، صحت شرعى این نوع وقف با استناد به برخى از آرا به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است
با توجه به مفهوم وقف پول، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا مى‏توان مبلغى از پول را وقف امور خیریه کرد؟ آیا ممکن است مقدارى از اموال خود را وقف نیازمندان کرد تا نیاز مالى آن‏ها به صورت قرض، بخشش و مانند آن‏ها برطرف شود؟ آیا مى‏توان صندوق وقفى تأسیس کرد و با پول‏هاى واریزشده در آن، بیماران، درماندگان، مسکینان، یتیمان و دیگر نیازمندان را از گرفتارى نجات داد؟ منابع فقهى در این زمینه چه مى‏گویند؟

ماهیت وقف
وَقَفَ در لغت به معناى استمرار درنگ و ادامه منع است که براى هر امرى به اقتضاى ذات آن مى‏باشد; از این رو »وقفتُ الدارَ«، به استمرار منع تصرف در خانه معنى مى‏شود )مصطفوى، 1360 ش، ج13، ص 181).
وقف در اصطلاح فقهى و عرفى با توجه به حدیثى که در منابع اهل سنت با عبارت »قال النبى )صلى الله علیه و سلم( احبس أصلها، و سبل ثمرتها« )قزوینى، ج 2، ص 801) آمده است و انطباق این مفهوم با موارد وقف صادره از معصومان )علیهم السلام( )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 186 و ج 19، ص 198 باب 10) به عنوان تعریف وقف مقبول فقها قرار گرفته است3. شیخ الطائفه وقف را »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعه« )حبس نمودن اصل مال و رها نمودن منافع آن( معنا کرده است )شیخ طوسى، بى‏تا، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 3، ص 286). تسیبل منافع به معناى رها قرار دادن منافع از قید مالکیت مالک آن به نفع دیگران مى‏باشد.

شرایط مال موقوف
شریعت مقدس براى قانونمند کردن وقف همچون دیگر اعمال عبادى، شرایطى را لحاظ نموده و آن را بر چهار رکن استوار کرده است: صیغه وقف، واقف، موقوف‏علیهم و مال موقوف. آنچه از مجموع کلمات فقها فهمیده مى‏شود4 وجود حداقل چهار شرط براى مال موقوف مى‏باشد; اگرچه برخى مانند صاحب عروه هفت شرط را براى موقوف بیان مى‏کند )طباطبایى یزدى، ج 1، ص 205). محقق حلى در تبیین شروط موقوف مى‏فرماید: »فى شرائط الموقوف و هى اربعة: أن یکون عینا مملوکة ینتفع بها مع بقائها و یصح إقباضها« )محقق الحلى، 1409 ق، ج2، ص 443). شرط است در موقوف که عین مملوک باشد و حال آن‏که قبض آن و قابلیت انتفاع از آن با بقاى عین، امکان‏پذیر باشد. بنابراین ضابط و قانون کلى این است که هر عینى را که بتوان از آن منفعت حلال برد، در حالى‏که با انتفاع از آن باقى بماند، قابلیت وقف شدن را دارد.
عین در مقابل دِین، منفعت و مبهم، در ادبیات فقهى ما به کار برده مى‏شود. پس وقف درباره هیچ کدام از آن‏ها صحیح نمى‏باشد. از آن جهت که دِین، در ذمه فرد به عنوان امرى کلى اعتبار مى‏شود و وجود خارجى معینى ندارد، پس تصور تحبیس اصل و تسبیل منفعت درباره آن بى‏معنا است. در منفعت، وقف آن با قانون کلى وقف - انتفاع از موقوف در ظرف بقاى اصل - منافات دارد; چراکه انتفاع از منفعت سبب استهلاک آن مى‏گردد و دیگر أصلى نمى‏ماند تا تحبیس شود; و حال آن‏که مى‏توان در عینى که منفعت به آن تعلق دارد تصرفات مالکانه انجام داد، چراکه متعلق وقف نیست که این خود برخلاف غرض وقف مى‏باشد. امر مبهم نیز به دلیل عدم تعین در خارج، نمى‏تواند در دایره مال موقوف قرار گیرد. صاحب ریاض در ضمن بیان شروط موقوف، ادعاى نفى خلاف بر عدم صحت وقف منفعت، دِین و مبهم مى‏نماید5 )طباطبایى، 1412 ق، ج9، ص 298). از سوى دیگر به عینى، عنوان مال اطلاق مى‏گردد که امکان اختصاص داشتن به اشخاص حقیقى و یا حقوقى را داشته باشد، داراى منفعت عقلایى باشد، قابل نقل و انتقال باشد و واقعى باشد نه حاکى از امرى دیگر )جعفرى لنگرودى، 1373 ش، ص37).

بررسى مفهوم پول و اختلاف پول‏هاى رایج و پول‏هاى گذشته
پول، نهادى تاریخى است که نقش اساسى آن در زمان‏هاى مختلف یکى بوده است; اما با گذشت زمان تحت اشکال گوناگون نمود پیدا کرده است. پول، ابزار مبادله مورد قبول عموم مردم مى‏باشد و معیارى است براى سنجش و ارزش‏گذارى کالاها و خدمات و با نقش واسطه‏اى خود وسیله‏اى براى آسان کردن معاملات است. از جهت دیگر وسیله‏اى است براى ذخیره و حفظ ارزش تا بتوان با پس‏انداز کردن مازاد آن براى رفع نیازهاى آینده گامى مؤثر برداشت.
درهم و دینار متداول در گذشته دو نوع ارزش داشته‏اند: یکى »ارزش مبادله‏اى«، که به عنوان ابزارى براى دادوستد استفاده مى‏شدند و این ارزش حقیقى بوده است نه قراردادى و اعتبارى; و دیگرى »ارزش استعمالى« چراکه در پاره‏اى اوقات از آن حیث که درهم و دینار از نقره و طلا - که داراى ارزش ذاتى بوده‏اند - ساخته مى‏شدند، به عنوان زیورآلات و یا با ذوب کردن و تبدیل به شمش به عنوان کالا استفاده مى‏شده است. چنان‏که صاحب وسائل تحت عنوان »من جعل المال حلیا و سبائک فراراً من الزکاة« روایاتى را که اشاره به ارزش استعمالى درهم و دینار دارد، بیان مى‏کند )حر عاملى، 1414 ق، ج9، ص160159).
اما پول‏هاى رایج و امروزى، قراردادى و اعتبارى هستند و فقط ابزارى براى آسان کردن مبادلات مى‏باشد و ارزش مصرفى و استعمالى آن‏ها همان ارزش مبادله‏اى‏شان مى‏باشد. بنابراین به محض اعتبار ارزش مبادله‏اى، مالیت مى‏یابند; چراکه این اعتبار است که مقوم ماهیت و بقاى آن‏ها مى‏باشد و تا وقتى که اعتبارکننده آن را معتبر بداند، جایگاه خود را دارند و مقدار ارزش و توان خرید آن‏ها هم باقى است. البته پس از اعتبار، مقدار مالیت از آن خود اسکناس است نه پشتوانه آن; بله پشتوانه در اعتبار مالیت دخیل است، نه این که مالیت از آن پشتوانه باشد، بلکه پول مال است و مال بودن آن براى سهولت در امر معاملات، اعتبار شده است و تفاوتى با دیگر اموال ندارد. به همین سبب مورد رغبت مردم واقع مى‏شود و به عنوان مال، موضوع احکام فقهى قرار مى‏گیرد و با از بین رفتن اعتبار و مقبولیت عمومى به اوراقى بى‏خاصیت تبدیل مى‏شود.

فصل دوم: امکان سنجى وقف پول
مفهوم وقف پول و آثارآن
گاهى فرد، رقبه مال را وقف مى‏کند تا ضمن بقاى اصل، دیگران از منافع آن، بهره‏مند شوند; مثلاً زمینى را که مالک است براى رضاى خدا در امور خیرخواهانه وقف مى‏کند و موقوف‏علیهم حق بهره‏مندى از آن زمین را با توجه به نظر واقف زیر نظر متولى دارا مى‏شوند و بدین‏وسیله صدقه جارى با ثوابى مستمر براى واقف ایجاد مى‏شود; و یا درختى را وقف مى‏کنند تا از ثمره آن استفاده کنند. چراکه اصل و منفعت آن دو چیز جدا از هم هستند: اصل درخت است و مدت معتنابهى باقى مى‏ماند و میوه آن، منفعتى است مقصود و لذت‏آفرین. یا ظرف یا فرشى وقف حسینیه یا مسجدى مى‏شود تا با استفاده از آن‏ها دین و فرهنگ اسلامى تقویت شود. این‏ها گوشه‏اى از موقوفات است.
با گسترش و پیچیدگى زندگى و پررنگ شدن نقش پول در جوامع، بحث وقف پول با توجه به فواید و منافع آن از قرن چهاردهم میلادى در آلمان و از اوایل قرن پانزدهم در امپراطورى عثمانى مطرح مى‏گردد و در پایان قرن شانزدهم میلادى، وقف غالب سراسر آناتولى و منطقه بالکان مى‏شود )ناصحى، 1387، ص 140). در وقف پول بر خلاف وقف دیگر اعیان که اصل مال حفظ مى‏شود و هیچ‏گونه تبدیل و تصرف ناقلى نسبت به اصل صورت نمى‏گیرد بلکه از منافع و عواید آن استفاده مى‏شود، مالیت حفظ مى‏شود و از ثمرات آن استفاده مى‏گردد. بنابراین در وقف پول، عین خارجى -اسکناس و سکه - حبس نمى‏شود، بلکه مالیت آن با ایجاد صندوق‏هاى گوناگون، تسهیلات مورد نیاز را براى رفع نیازهاى اقشار مختلف مهیا مى‏سازد.
کارکرد وقف پول را مى‏توان با توجه به ماهیت پول یا براى قرض دادن، با ایجاد صندوق‏هاى خیریه براى رفع نیاز مردم در زمینه‏هاى مختلف مانند درمان، ازدواج، آموزش و... قرار داد. همان‏گونه که این امر در برخى کشورهاى اسلامى صورت مى‏پذیرد. مثلاً اگر فردى صندوق خیریه‏اى را با سرمایه اولیه تأسیس کند و سپس وقف عامه نماید، یک واحد حقوقى با قصد خیرخواهانه ایجاد مى‏گردد که فنا و عدم بقاى آن جز با ورشکستگى ناشى از عدم بازپرداخت وام‏هاى دریافتى، محقق نمى‏گردد و بقاى عرفى مال با وجود انتفاع، صادق است. یا با تمرکز وقف در سرمایه‏گذارى و تجهیز منابع، در کنار رشد و توسعه، توزیع نفع و سود حاصل از آن در امور خیر و عام‏المنفعه به شکل‏هاى گوناگون امکان‏پذیر باشد. از سوى دیگر با پذیرش وقف پول، همگان مى‏توانند از این فیض مستمر با هر قدرت مالى بهره‏مند شوند و بدین ترتیب مى‏توان به آسانى و سهولت با سرمایه‏گذارى مناسب، بیش‏ترین نفع را به جامعه رساند و با ایجاد بانک یا صندوق وقف، زمینه‏ساز حضور جدى این نهاد پر خیر مالى در توسعه و آبادانى جوامع باشیم.

اقوال فقها درباره وقف پول
وقف پول در آثار فقهى با عنوان »وقف الدنانیر و الدراهم« بحث شده است و عبارات فقها در این باب به سه دسته تقسیم مى‏شود که به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم.
الف: عدم صحت وقف درهم و دینار مطلقاً
شیخ در مبسوط مى‏گوید: »أما الدنانیر و الدراهم فلایصح وقفها بلا خلاف، و فیهم من قال یصح وقفهما و هو شاذ« )شیخ طوسى، بى‏تا، ج 3، ص 288).
ابن‏ادریس (1410 ق، ج 3، ص 154)، ابن براج (1406 ق، ج 2، ص 86) و محقق حلى (1409 ق، ج 2، ص 444) نیز به عدم صحت وقف درهم و دینار مطلقاً معتقد هستند.
ب: صحت وقف درهم و دینار با فرض وجود منفعت صحیح عرفى
محقق ثانى در »جامع المقاصد« مى‏نویسد: »و الحق أنه إن کان لهما منفعة مقصودة عرفاً سوى الانفاق صح وقفهما، و إلا فلا« )محقق کرکى، 1408 ق، ج 9، ص 7).
شهید اول نیز معتقد است: »و یصح وقف الدراهم و الدنانیر إن کان بها منفعة حکمیة مع بقاء عینها کالتحلى بها« )شهید اول، 1412 ق، ج2، ص269).
شهید ثانى )شهید ثانى، 1413 ق، ج 5، ص 321)، محقق سبزوارى )سبزوارى، بى‏تا، ص 139) و صاحب عروه )طباطبایى یزدى، بى‏تا، ج 1، ص 206) نیز این نوع وقف را به دلیل امکان انتفاع، صحیح مى‏شمارند.
ج: تردید و اشکال در مسأله
علامه در »تحریر« مى‏گوید: »و إن کان دنانیر أو دراهم قیل: لایصح... و لو قیل بالجواز لإمکان الانتفاع بها و لو فى شى‏ء قلیل، کان وجهاً، و لو سوغناه ففى جواز عمله حلیاً للموقوف علیه، نظر« )علامه حلى، 1420 ق، ج 3، ص 294). وى در »قواعد« معتقد است: »فى الدراهم و الدنانیر اشکال« )علامه حلى، 1413 ق، ج 2، ص 393).
این تردید به دلیل نوع منافعى است که ذکر شده است. از این رو فرزند علامه، فخرالمحققین در شرح علت اشکال علامه در »قواعد« به این نکته اشاره مى‏کند که آیا این ثمرات نزد شارع معتبر است یا خیر؟ تا به سبب این منافع، وقف پول صحیح باشد )فخرالمحققین، 1387 ق، ج 2، ص 389). فیض نیز تردید خود را این گونه بیان مى‏کند: »و فى الدراهم و الدنانیر قولان: جواز إمکان الانتفاع بهما مع بقاء عینهما، و للمنع منع کون ذلک مقصوداً للعقلاء« )فیض کاشانى، 1401 ق، ج 3، ص 208).
آنچه از مجموع کلمات استنباط مى‏شود، اختلاف فقها در امکان استفاده از درهم و دینار بدون استهلاک عین مى‏باشد و عده‏اى از آن‏ها وقف را براى تزئین، غنى نشان دادن و یا براى اعطاى ویزا و اجازه اقامت در کشورهاى اروپایى جایز مى‏دانند; چراکه این منافع را عقلایى و مقصود مى‏پنداشتند; و عده دیگر مقصود از نقود را فقط در خرج کردن و استهلاک آن مى‏پندارند و وقف پول را مانند وقف میوه، براى خوردن مى‏دانند.

بررسى أدله قائلان جواز وقف پول
با توجه به این‏که پول در این دوران فقط جنبه مبادله‏اى و اعتبارى دارد، ما نیز فارغ از دیگر جهات با توجه به مصالح و ثمرات گوناگون مترتب بر آن، به متقن‏ترین ادله قائلان صحت وقف آن اشاره مى‏کنیم.

دلیل اول: توسعه موقوفات
پذیرش وقف پول، سبب إحیاى سنت وقف و توسعه در موقوفات و اهمیت بخشیدن به نقش آن در تحقق تعاون اجتماعى براى برون‏رفت از مشکلات پیش روى کشورهاى اسلامى مى‏باشد. با قبول وقف پول، افراد با هر توانایى مالى، مى‏توانند میراثى جاوید و دائمى براى خود به یادگار گذارند; نه این‏که فقط تعداد کمى از اقشار جامعه به این امر پرمنفعت بپردازند و دیگران از این سنت پسندیده بازبمانند; چراکه وقف زمین و ساختمان در حال حاضر براى افرادى خاص و محدود امکان‏پذیر است و عده بسیارى از این صدقه جارى محرومند.
از سوى دیگر، اقتضاى مناسبت حکم و موضوع نیز که از خیرات و مبرات بودن وقف است، بیانگر گستردگى دایره آن مى‏باشد که این امر با پذیرش وقف پول صورت مى‏پذیرد تا هر شخص بتواند - اگرچه با درآمدى اندک - از أجر و ثواب ابدى بهره‏مند شود.
بررسى دلیل توسعه موقوفات
این دلیل بر پایه تساوى و تشابه اقشار مختلف مردم در احکام استوار است و حال آن‏که در آثار دینى هر فرد بر اساس وسعت و توانایى‏هاى خود تکلیف دارد و لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفسا إلا ما آتاها )طلاق/ 7) و براى تکلیف شرایطى قرار داده شده که گروهى را از دایره تکلیف خارج مى‏کند. از سوى دیگر، شارع براى برخى از تکالیف شرایط ویژه‏اى بیان کرده است; چنان‏که براى زکات نصاب قرار داده )کلینى، 1367 ش، ج 3، ص 515) و حج را براى افرادى که استطاعت دارند واجب کرده است )آل عمران/97).
آنچه از مجموع آیات و روایات فهمیده مى‏شود، این است که روش شارع مقدس در تشریع، عمومیت و گستردگى دایره احکام نمى‏باشد به گونه‏اى که همه افراد را با هر خصوصیتى تحت یک حکم قرار دهد، بلکه براى هر گروهى وظیفه خاص قرار داده است; چنان‏که در بیانى از پیامبر اعظم )صلى الله علیه و آله( بدان اشاره شده است )کلینى، 1367 ش، ج 2، ص 505). از طرف دیگر، بهره‏مندى از خیرات و ثواب ابدى منحصر به وقف نمى‏باشد.

دلیل دوم: کفایت بقاى شأنى
از ادله‏اى که بر مشروعیت وقف دلالت مى‏کند، بیان نبوى »حبس الأصل و سبل الثمرة« )محدث نورى، 1408 ق، ج 14، ص 47) و صورت وقف‏نامه امیرالمؤمنین )علیه السلام( است که فرموده‏اند »و إنه شرط على الذى یجعله إلیه أن یترک المال على اصوله و ینفق الثمرة حیث أمره به من سبیل الله و وجوهه« )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 201). فقها بر اساس این بیانات، وقف را حبس و عدم تصرف در اصل و بهره‏بردارى از منافع آن تعریف کرده‏اند و حال آن‏که اصل و بقاى هر چیزى به حسب ذات آن مى‏باشد و قابلیت بقاى شأنى، مراد و مقصود است نه فعلى; یعنى همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر داشته باشد، کفایت مى‏کند. این خصوصیات در پول‏هاى کنونى موجود مى‏باشد و از آن حیث که اصل در پول، مالیت و ارزش آن مى‏باشد بنابراین فرقى میان یک اسکناس 1000 ریالى با دو اسکناس 500 ریالى یا چهار سکه 250 ریالى قائل نمى‏شویم و آنچه اصل است، بقاء دارد; اگرچه در ظاهر تبدیل به عین دیگرى شود.


بررسى دلیل کفایت بقاى شأنى
از أدله استنباط حکم شرعى، اجماعى است که کاشف قول معصوم )علیه السلام( باشد. اگرچه روایات باب وقف اندکند و اطلاق دارند، اما همین أدله به وسیله إجماع و سیره متشرعه قید خورده‏اند. شیخ طوسى در »مبسوط«، عدم صحت وقف پول را بلاخلاف مى‏داند )طوسى، بى‏تا، ج 3، ص 288). عبارات فقها در ضمن شرایط موقوف، مراد از »اصل« را که در برخى نسخه‏هاى بیان نبوى آمده، مشخص مى‏کند. از این حیث مرحوم امام )ره( وقف را »تحبیس العین و تسبیل المنفعه« )موسوى خمینى، 1390 ق، ج 2، ص 62) تعریف مى‏نمایند تا اولین و مهم‏ترین شرط موقوف یعنى عین بودن در تعریف وقف نیز لحاظ گردد; در حالى که مالیت، عین نمى‏باشد و امرى کلى است که در ضمن افراد گوناگون تعین مى‏یابد. پس نمى‏تواند موضوع وقف قرار گیرد.

دلیل سوم: تبعیت از قصد واقف
وقف در میان معاملات امضایى کم‏ترین قیود و شروط را از سوى شارع خورده است که از جمله این قیدها، مکاتبه صفار است که به سند صحیح نقل شده است. امام حسن عسکرى )علیه السلام( در جواب نامه محمد بن حسن الصفار مرقوم داشتند: »الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها إن شاء الله« )صدوق، 1404 ق، ج 4، ص 237). این روایت وقف را عمدتاً به نیت، انگیزه و اراده واقفان واگذار کرده است و در مقام تبیین موضوع وقف و توسعه در آن مى‏باشد. لسان روایت، لسان موضوع‏سازى است. از این رو شیخ الطائفه در کتاب »خلاف« )طوسى، 1407 ق، ج 3، ص 541) به عموم خبر براى شمول مال موقوف تمسک مى‏کند و صاحب وسائل در ذیل این مکاتبه مى‏نویسد: »أن الوقف یتبع شرط الواقف و ما یعلم من قصده و ما یفهم من عرفه فلذلک اختلفت الاحکام و الاحادیث« )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 175).
از سوى دیگر مکاتبه صفار، دایره وقف را تابع جهتى مى‏شمارد که واقف آن را قصد مى‏کند که در پول نه جهت عین و وجود خارجى که استفاده از آن، با استهلاک و مصرفش ملازم است; جهت مالیت و مبادله‏اى پول نیز مراد مى‏باشد. پس این ادله و عدم تقیید آن‏ها از جانب شارع، صحت وقف پول را تأیید مى‏کند.
بررسى دلیل تبعیت از قصد واقف
شیخ طوسى در »تهذیب«، مکاتبه صفار را با تفصیل بیش‏ترى ذکر مى‏نماید )طوسى، 1365 ش، ج 9، ص 133). با توجه به سؤال که درباره موقوف‏علیهم است نه مال موقوف، مراد امام )علیه السلام( از پاسخ نیز آشکار مى‏گردد و نمى‏توان از اطلاق آن، شرایط موقوف را توسعه داد و لسان آن را لسان موضوع‏ساز در باب موقوفات بدانیم و در نتیجه وقف هر مالى را بپذیریم. مرحوم شیخ خود وقف درهم و دینار را مطلقاً جایز نمى‏داند و عموم فقها فقط وقف عینى را که با انتفاع مستهلک نشود مجاز مى‏شمارند6 نه مالیت را که تبدّل و عدم تعیّن از ویژگى‏هاى آن مى‏باشد.

دلیل چهارم: عقلایى بودن وقف پول
وقف از جمله معاملات عقلایى و امضایى شریعت است که به مسلمانان اختصاص ندارد و در میان ملل دیگر نیز رایج بوده است )ریاحى، 1387 ش، ص 95) و از حقایق شرعیه نمى‏باشد )موسوى خمینى، 1410 ق، ج 3، ص81). از آن جا که تصور وقف پول در قدیم به علت سادگى بازارهاى مالى ممکن نبود و نقود را در همان عین خارجى متمحض مى‏دانستند و آن را همانند میوه و سبزى مى‏پنداشتند که با مصرف از بین مى‏رود، فتوا به عدم صحت وقف پول در میان علما، شهرت یافت. با توجه به مصالح و منافع وقف پول و کاربردهاى آن در عصر حاضر و پذیرش آن در بسیارى از کشورها اعم از اسلامى و غیراسلامى7، حکم به صحت آن، امرى عقلایى و مورد تأیید شارع به نظر مى‏رسد.
بررسى دلیل عقلایى بودن وقف پول
اگر بپذیریم وقف، امرى عقلایى است و حقیقت شرعیه ندارد، سبب نمى‏شود که شارع آن را بدون هیچ قید و شرطى پذیرفته باشد. شارع شرایطى را براى ارکان آن بیان کرده است و وقف را در چهارچوبى خاص تعریف کرده است; آن‏گونه که دیگر معاملات را نیز در چهارچوبى معین امضا نموده است.
از جهتى، سیره عقلا وقتى حجت است که ردع و منعى از طرف شارع به ما نرسیده باشد8 و حال آن‏که اجماع که از ادله چهارگانه استنباط است، بیان‏کننده شرایط عین موقوفه است. از این رو، وقف مالى که آن شرایط را ندارد، مشروع نمى‏باشد. بلکه این سیره نیز محقق نمى‏باشد; چراکه فقط جمهور مالکیه و اکثر حنفیه، وقف پول را براى تجارت و صرف سود آن در جهت خیر یا وام قرض‏الحسنه جایز مى‏دانند )سعادت‏فر، 1387، ص 53) نه تمام فرق اسلامى.
از جهت دیگر، مخالفت با شهرت فتوائى در زمانى امکان دارد که بتوان به دلیلى متقن و روشن استناد کرد; چنان‏که براى مخالفت با سایر امور عقلایى مشهور نیز نیازمند ادله محکم و واضحى مى‏باشیم که این أدله این توانایى را ندارند.

دلیل پنجم: وقف مالیت
وقف پول، وقف مالیت است و با وقف اعیان که وقف رقبه مال است، تفاوت دارد. وقف مالیت، حسب اطلاقات و عمومات وقف و عقود، صحیح و نافذ است. از این رو، صاحب عروه با پذیرش وقف مالیت عین با استناد به »أوفوا بالعقود« )مائده/1) و »المسلمون عند شروطهم« )حر عاملى، 1414 ق، ج 18، ص 16) در ملحقات آن مى‏فرماید: »إذا وقف مالیة عین أبدا یمکن أن یقال: انه و إن لم یکن من الوقف المصطلح إلا ان مقتضى العمومات العامة صحته، و نمنع حصر المعاملات فى المتداولات، بل الاقوى صحة کل معاملة عقلائیة لم یمنع عنها الشارع، فکما تصح الوصیة بابقاء مقدار من ماله أبدا و صرف منافعه فى مصارف معینة مع الرخصة فى تبدیله بما هو أصلح، فکذا لا مانع منه فى المنجز بمثل الوقف على النحو المذکور و إن لم یکن من الوقف المصطلح« )طباطبایى یزدى، بى‏تا، ج 1، ص 264). وى در ادامه در مسأله دیگر مى‏گوید »فوقف مالیة المال و إن لم یکن صحیحاً للاجماع على الظاهر، لکن لا مانع من وقف العین بلحاظ مالیتها على النحو الذى ذکرنا«. ایشان معتقد است اگر غرض واقف با توجه به منافع و مالیت موقوف، اصلاح حال و خوب شدن وضع زندگى موقوف علیهم باشد، نه این‏که خود مال موقوف موضوعیتى داشته باشد، در این صورت مى‏توان گفت هنگامى که منافع موقوف کاهش یافت، با تبدیل به أصلح و مفیدتر با جلب منافع بیش‏تر غرض واقف نیز محقق مى‏گردد و بقاى مالیت مال در صدق عرفى بقاى موقوف کافى است که در وقف مالیت، بقاى مالیت با وجود انتفاع امکان‏پذیر است.
بررسى دلیل وقف مالیت
یکى از شروط موقوف، عین بودن آن مى‏باشد چنان‏که صاحب عروه در بیان شروط موقوف مى‏گوید: »شرائط الموقوف و هى امور أحدها: أن یکون عیناً فلایصح وقف المنافع... لان الانتفاع بها انما هو باتلافها فلایتصور فیها تحبیس الاصل إذا الاصل حینئذ هى المنفعة و کذا لایصح وقف الدین... و کذا لایصح أن یکون کلیا فى ذمة الواقف و ذلک للاجماع على الظاهر و انصراف الادلة و عدم معهودیته و العمدة الاجماع إن تم« )طباطبایى یزدى، بى‏تا، ج 1، ص 205).
عین، مالى است که داراى سه بُعد باشد; بنابراین در مقابل منفعت، دین، و امر کلى قرار مى‏گیرد و از آن جهت که مالیت، امرى است کلى که در ضمن افراد مختلف تعین مى‏یابد 2000 ریال در ضمن یک اسکناس 2000 ریالى یا دو اسکناس 1000 ریالى و یا چهار سکه 500 ریالى و یا یک کیلو میوه متعین مى‏شود - پس شرط اولى موقوف را - که عین بودن است - ندارد; پس وقف آن نمى‏تواند صحیح باشد.
از طرفى مرحوم سید در »ملحقات عروه« مى‏فرماید: »الاقوى جواز وقف الدراهم و الدنانیر لامکان الانتفاع بها مع بقاء عینها بمثل التزیین و حفظ الاعتبار« )طباطبایى یزدى، بى‏تا ج 1، ص 206); وى براى صحت وقف درهم و دینار انتفاع بردن، در کنار باقى ماندن عین را علت مى‏آورد و براى نمونه به تزیین و حفظ شأن و آبرو اشاره مى‏کند و هیچ اشاره‏اى به وقف مالیت نمى‏کند; حال آن‏که طلا و نقره، اصل در مالیت مى‏باشند، بر خلاف پول‏هاى رایج که قراردادى‏اند; و از سوى دیگر، مراد از اصل در تعریف وقف، اصل حقیقى است نه اعتبارى; و حال این‏که مالیت، اعتبارى است و وقف مصطلح در ظرف اعتبار بى‏معنا مى‏باشد. خود مرحوم سید وقف مالیت را وقف مصطلح نمى‏شمارد، پس باید آن را تحت عناوین دیگر یا عقد جدید قرار داد.

دلیل ششم: هدف وقف
حرمت و عدم جواز بیع عین موقوفه و غرض از وقف که استفاده در مدتى طولانى براى موقوف‏علیهم است، نظریه وقف مالیت را تقویت مى‏کند که با پذیرش آن متولى بتواند با توجه به مصالح و حداکثر شدن منافع، مال موقوف را به أحسن تبدیل نماید. چنان‏که آیت الله حائرى در تقریر این دلیل مى‏نویسد: »یمکن التعدّى من الوقف الذى هو تحبیس لعین خاصة إلى تملیک المالیّة التى یمکن تبدیل تجسّدها من عین إلى عین أخرى فراراً من مشکلة حرمة تبدیل العین الموقوفة، فیجوز للمتولى البیع و التبدیل بما یراه صالحاً فى أیّ وقت أراد، و ذلک تمسّکاً باطلاق روایات الصدقة الجاریة، بدعوى أن )الجریان( لیس مصداقه الوحید عبارة عن انحباس العین و توقیفها عن البیع و هو المصداق الرائج فى زمن صدور النصّ، بل له مصداق آخر أیضاً و هو أن یکون المحبوس على المشروع الخیرى مالیّة الشى‏ء التى‏یمکن تجسیدها ضمن أعیان مختلفة متعاقبة، لا فرداً معیناً کى یصبح وقفاً لایجوز تبدیله، فقوام الجریان إنما هو بالتحبیس و لیس بکون المحبوس فرداً معیناً من العین« )حسینى حائرى، 1379 ش، ج 1، ص 94 و 95). آنچه مقوم مفهوم وقف است، تحبیس مى‏باشد و محبوس با توجه به اطلاق روایات باب وقف مانند بیان امام صادق )علیه السلام( که مى‏فرمایند: »... صدقة أجراها فى حیاته فهى تجرى بعد موته و صدقة مبتولة لاتورث... « )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 172). انفاق و صدقه مى‏تواند عین یا مالیت باشد که در وقف مالیت، واقف مى‏تواند با تحبیس آن، با قرض دادن و یا مضاربه به نفع موقوف‏علیهم زمینه بهره‏مندى از منافع این نوع وقف را امکان‏پذیر سازد.
بررسى دلیل هدف وقف
عمده دلیل این استدلال، عموم روایات باب وقف مى‏باشد. باید توجه داشت که مراد از صدقه جارى در این دسته از روایات، با لحاظ قیود »مبتوله«، »لاتباع«، »لاتوهب« و »لاتورث«، در مرتکز متشرعه در وقف منحصر مى‏باشد که این ارتکاز صلاحیت انصراف اطلاق عنوان صدقه جارى به وقف عین را دارد. چنان‏که آیت الله حائرى مى‏نویسد: »إلا أن فهم هذا الاطلاق من روایات الصدقة الجاریة یتوقف على أن لانحتمل کون انحصار مصداق الصدقة الجاریة وقتئذ فى مرتکز المتشرعة فى الوقف صالحا للقرینیة الموجبة لانصراف اطلاق عنوان الصدقة الجاریة الى الوقف أما اذا احتملنا ذلک فقد بطل الاطلاق« )حسینى حائرى، 1379 ش، ج 1، ص 98). از سوى دیگر، مفهوم حبس با تبدیل و تغییر و تصرف مغایر مى‏باشد; پس موقوف نمى‏تواند پول باشد که بهره‏مندى از آن بر تبدیل و تصرف در آن متوقف است. از این رو صاحب جواهر مى‏گوید: »أن الوقف مادام وقفاً لایجوز بیعه بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من المتضاد نعم اذا بطل الوقف إتجه حینئذ جواز بیعه« )نجفى، 1367 ش، ج 22، ص 358).

دلیل هفتم: جواز ابدال عین موقوفه به پول
از أدله‏اى که بر صحت وقف مالیت دلالت مى‏کند، مکاتبه صحیحه على بن مهزیار است که مى‏گوید: »کتبت إلى أبى‏جعفر الثانى )علیه السلام(: إن فلاناً ابتاع ضیعة فأوقفها و جعل لک فى الوقف الخمسَ، و یسأل عن رأیک فى بیع حصتک من الأرض أو تقویمها على نفسه بما اشتراها أو یدعها موقفه. فکتب إلى: أعلم فلاناً أنى آمره أن یبیع حقى من الضیعة، و ایصال ثمن ذلک إلى، و إن ذلک رأیى إن شاء الله، أو یقومها على نفسه إن کان ذلک أوفق له« )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 188). امام )علیه السلام( در این روایت امر به فروش موقوفه مى‏نمایند که این نشانه جواز ابدال عین موقوفه به پول و استفاده از آن مى‏باشد. بنابراین با توجه به پاسخ امام )علیه السلام( انحصار محبوس در عین موضوعیتى ندارد و موقوف مى‏تواند عین یا مالیت باشد و وصیت‏نامه امیرالمؤمنین )علیه السلام( که عبدالرحمن بن حجاج نقل مى‏کند، با توجه به عبارت »... و إن الذى کتبت من اموالى هذه صدقة واجبة بتله حیا أنا أو میتا ینفق فى کل نفقة أبتغى بها وجه الله... . « )همان، ص 200)، ظاهر در وقف‏نامه است. امام )علیه السلام( در ادامه مى‏فرمایند: »... فإن أراد أن یبیع نصیبا من المال فیقضى به الدین فلیفعل إن شاء لاحرج علیه فیه، و إن شاء جعله شروى )مثل( الملک. و إن کان دار الحسن غیر دار الصدقة، فبدا له أن یبیعها فلیبعها إن شاء، لاحرج علیه فیه، و إن باع فإنه یقسّمها ثلاثه أثلاث... « )همان(. این عبارت به صراحت شرط کردن واقف در حق بیع و تبدیل آن را براى موقوف علیهم اجازه مى‏دهد و اجازه فروش موقوفه بدون آن‏که احتمال تلف وجود داشته باشد، با توجه به این‏که مال موقوف باید محبوس و به دور از هرگونه تصرف باشد، به این امر اشاره دارند که وقف مالیتِ قابل تعیین در ضمن اعیان مختلف، صحیح است. از این رو حائرى در تقریر این دلیل با توجه به روایت مى‏نویسد: »فإن استظهرنا من هذا الکلام تبدیل العین الموقوفة بعین أخرى بأن یشترى بثمن الاولى الثانیة، فهذا یکون ما أسمیناه بوقف المالیّة أو تملیکها لما وقف علیه، و إن استظهرنا من هذا الکلام بیع الوقف و صرف ثمنه على الموقوف علیهم... ... الرجوع بصحیحة الصریحة فى جواز شرط الواقف حق البیع و التبدیل فیرجع واقع المطلب الى تصدق بالمالیة أو قل وقف المالیة القابلة للتجسید فى الاعیان المختلفة« )حسینى حائرى، 1379 ش، ج1، ص 9897). بنابراین با توجه به دو صحیحه فوق، با جواز وقف مالیت، وقف پول نیز امکان‏پذیر مى‏گردد و با تبدیل به عین دیگر و یا مضاربه دادن و قرض دادن به افراد، هدف وقف تحقق مى‏یابد.
بررسى دلیل جواز ابدال عین موقوفه به پول
بیع وقف با توجه به عبارات »لاتباع و لاتوهب« )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 187186) و »لایجوز شراء الوقف« )همان، ص 185) که در آثار روایى ما براى وقف آمده، جایز نمى‏باشد. از این رو، شیخ انصارى مى‏فرماید: »لایجوز بیع الوقف إجماعا محققا فى الجملة و محکیا« )انصارى، 1422 ق، ج 4، ص 33)، مگر در مواردى که ظن به تلف شدن آن داشته باشیم; چنان‏که شیخ انصارى در بیان مسوّغات بیع وقف مى‏گوید: »و الأقوى الجواز مع تأدیة البقاء الى الخراب على وجه لاینتفع به نفعا یعتدّ به عرفا سواء کان لاجل الاختلاف أو غیره« )همان، ص 89).
از سوى دیگر، شیخ کلینى در ذیل این مکاتبه )کلینى، 1367 ش، ج 7، ص 36) عبارتى از سائل را مطرح مى‏کند که نشان‏دهنده وقوع اختلاف و امکان ضرر به اموال و أنفس است; نه این‏که امام )علیه السلام( بدون دلیل و ضرورت به تبدیل عین امر کرده باشند. بنابراین امام )علیه السلام( امر به فروش موقوفه مى‏نمایند تا از جان و مال افراد محافظت نمایند. از جهت دیگر، این احتمال هست که روایت درباره یک قضیه شخصى باشد. از این رو، فقها طبق آن فتوا نداده‏اند. چنان‏که شیخ انصارى مى‏گوید: »و على ما ذکرنا فالمکاتبة غیر مفتى بها عند المشهور... فیکون النسبة بین فتوى المشهور و مضمون الروایة عموما من وجه« )انصارى، 1422 ق، ج 4، ص 97).
امیرالمؤمنین )علیه السلام( در ذیل صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج ضمن تعریف وقف مى‏فرمایند: »... و إنه شرط على الذى یجعله إلیه أن یترک المال على اصوله و ینفق الثمرة حیث أمره به من سبیل الله و وجوهه و ذوى الرحم من بنى‏هاشم و بنى‏المطلب، و القریب و البعید لایباع منه و لایوهب و لایورث...« )حر عاملى، 1414 ق، ج 19، ص 201). با التفات به این عبارت، عدم جواز فروش موقوف بدون احتمال قوى بر تلف آن آشکار مى‏گردد. بنابراین این احتمال مى‏رود که مراد از مالى که ایشان اجازه فروش آن را مى‏دهند، مالى غیر از صدقه باشد; چنان‏که فرموده‏اند: »... و إن کان دار الحسن غیر دار الصدقة، فبدا له أن یبیعها فلیبعها إن شاء لا حرج علیه فیه... « )همان، ص200) و یا این‏که با نظر در عبارت امام )علیه السلام( که فرموده‏اند: »...فإن أراد أن یبیع نصیبا من المال فیقضى به الدین فلیفعل إن شاء لاحرج علیه فیه... « )همان(. فروش موقوف را براى وفاى به دین قرار داده‏اند و معنایش ابطال وقف است نه پذیرش وقف مالیت و بهره‏مندى از آن با قرض و مضاربه. بنابراین این روایت نیز از محل کلام، بیگانه مى‏باشد.

دلیل هشتم: تنظیر وقف به عاریه
در »تحریرالوسیله« آمده است: »المنفعة المقصودة فى الوقف أعم من المنفعة المقصودة فى العاریة و الاجارة، فتشمل النماءات و الثمرات« )موسوى خمینى، 1390 ق، ج 2، ص 70). گستردگى دایره شمول منافع در وقف سبب مى‏شود، دایره مال موقوف وسیع‏تر از مال مستعار گردد. پس با پذیرش عاریه دادن درهم براى رهن، وقف آن نیز براى منافع متناظر بلامانع مى‏باشد. از این رو، صاحب جواهر براى تصحیح وقف پول با استناد به اجماع و همانندى عاریه و وقف مى‏گوید: »قلت: و یؤیده الاجماع فى الظهور فضلاً عن النصوص، کما تقدم فى محله - على جواز إعارتها، و هى کالوقف فى اعتبار وجود المنفعة، و احتمال الفرق بینهما لا وجه له هذا کله فى خصوص الدراهم و الدنانیر« )نجفى، 1367 ش، ج 28، ص 18). پس به دلیل ملازمه‏اى که بین عاریه و وقف مى‏باشد، با اجماع بر پذیرش عاریه دادن درهم و دینار، وقف آن‏ها و در نتیجه وقف پول نیز صحیح مى‏باشد.


بررسى دلیل تنظیر وقف به عاریه
عاریه، اجاره و وقف، تا حدودى با هم شباهت دارند. از این رو، براى مال مستعار، مستأجر و موقوف شروطى همانند بیان مى‏کنند که از جمله آن شروط، انتفاع از عین همراه با بقاى آن مى‏باشد. با توجه به اقوال فقها متوجه مى‏شویم عاریه دادن درهم و دینار در صورتى صحیح است که با مصرف از بین نروند. صاحب جواهر دلیل فوق را در مقابل کسانى که وقف درهم و دینار را مطلقاً صحیح نمى‏دانند، بیان مى‏نماید و با اشاره به تزئین و دفع ذل، وقف را با فرض این گونه منافع، جایز مى‏شمارد. ایشان در ادامه شرایط عین مستعار مى‏نویسد: »لا مثل الاطعمة و الاشربة و نحوهما لارادة الانتفاع بها بالاکل و الشرب و نحوهما، مما یکون منفعته باتلاف عینه... بلاخلاف و إشکال فى شى‏ء من ذلک« )همان، ج 27، ص 169). در نتیجه ایشان نیز عاریه پول از حیث وسیله مبادله بودن را جایز نمى‏دانند. پس وقف آن نیز به دلیل تنظیر، صحیح نمى‏باشد.
محقق کرکى نیز در ذیل بحث استعاره مى‏نویسد: »و الأقرب جواز استعارة الدراهم و الدنانیر إن فرضت لها منفعة حکمیة کالتزیین بها و الضرب على طبعها« )محقق کرکى، 1408 ق، ج 6، ص 57). پس عاریه دادن با توجه به حیثیت کالایى صحیح است.

دلیل نهم: مصالح و ثمرات وقف پول
وقف از امورى است که تعریف و شرایط آن از سیره متشرعه اخذ شده است. هم اکنون با تغییر زمان و شرایط و افزایش نقش پول در اقتصاد کشورها این نگاه و سیره تغییر کرده و دایره آن گسترش یافته است. از این رو، در بسیارى از کشورهاى اسلامى وقف پول را صحیح و نافذ مى‏دانند و بدان عمل مى‏کنند. از جهت دیگر، با توجه به این‏که احکام دائرمدار مصالح و مفاسدند و وقف پول، مصالح و منافع زیادى براى عموم مسلمانان در پى دارد، بنابراین حکم به صحت آن در این زمان خالى از قوت نمى‏باشد.
بررسى دلیل نهم
فقها در تعریف وقف و بیان شرایط آن، به روایاتى از پیامبر أعظم )صلى الله علیه و آله( و معصومان )علیهم السلام( استدلال کرده‏اند9. اگر بپذیریم که تعریف و شرایط وقف از سیره متشرعه گرفته شده است، از روایات استفاده مى‏شود که این سیره در زمان معصوم منعقد شده است پس دلیل و حجت است و تخلف از آن جایز نمى‏باشد و جریان سیره بعد از عصر حضرات معصوم )علیهم السلام( قابل اعتماد و حاکى از حکم شرعى نمى‏باشد.
از سوى دیگر، با توجه به تعریف وقف - منع تصرف ابدى مالکانه در عین و بهره‏بردارى از منافع آن - امکان وقوع آن درباره پول وجود ندارد. از این جهت اکثر فقها و برخى از فقهاى عامه، وقف پول را صحیح نمى‏دانند. در نتیجه در عصر حاضر نیز این سیره محقق نمى‏شود.
اگر بپذیریم احکام دائر مدار مصالح و مفاسد بشرى‏اند، از برخى روایات فهمیده مى‏شود این گونه مصلحت‏ها سبب تغییر حکم نمى‏شود; مانند بیان امام باقر )علیه السلام( درباره عدم وجوب زکات در مال التجاره، که به این مطلب اشاره مى‏نمایند: »... فقال ابوعبدالله )علیه السلام( لابیه: ما ترید إلا أن یخرج مثل هذا فیکف الناس أن یعطوا فقراءهم و مساکینهم؟ فقال أبوه: إلیک عنى لاأجد منها بدا« )حر عاملى، 1414 ق، ج 9، ص 74). امام صادق )علیه السلام( به این نکته اشاره مى‏نمایند که در صورت عدم وجوب زکات در مال التجاره، کمک به فقرا کم اهمیت‏تر مى‏شود و دیگر به اندازه کافى به مساکین صدقه داده نمى‏شود و این مصلحت فوت مى‏شود که پدر بزرگوارشان این مقدار را مانع از تغییر در حکم عدم وجوب نمى‏دانند. از جهتى چون بهره‏مندى از مصالح و منافع مورد نظر، منحصر در وقف نمى‏باشد، بلکه از طرق دیگر نیز امکان‏پذیر است، بنابراین حکم به جواز با استناد به آن‏ها مشکل مى‏باشد.

بررسى أدله قائلان عدم صحت وقف پول
با توجه به نقش پول در این دوران که ابزارى است قراردادى براى سهولت در معامله و عدم تصور ارزش ذاتى و کالایى براى آن مخالفان ادله‏اى را بیان کرده‏اند که به برخى از محکم‏ترین آن‏ها اشاره مى‏کنیم.

دلیل اول: اجتماع متنافیان
حقیقت وقف ابتدائاً باقى ماندن عین موقوفه و دواماً بهره‏مندى از منافع آن براى موقوف‏علیهم مى‏باشد. پس مفهوم وقف دربردارنده ایستایى، سکون و عدم تبدیل و تغییر مى‏باشد که این امر مخالف مفهوم پول است که سیال و در جریان و تبدیل است. بنابراین جمع این دو تحت امر واحد - وقف پول - امکان‏پذیر نمى‏باشد.

دلیل دوم: شرط بقاى عین موقوفه
یکى از مهم‏ترین شرایط مال موقوف که با تعریف وقف نیز عجین است، قابلیت داشتن بقا در برابر انتفاع است. به بیان دیگر، عین و منفعت دو امر جدا از هم مى‏باشند و عین با انتفاع و استفاده کردن از بین نرود و باقى بماند. علامه در »مختلف« مى‏نویسد: »منع الشیخ، و ابن إدریس و ابن البراج، و أکثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانیر، لأنه لا نفع یفرض لها، إلا مع اتلافها فأشبهت المأکول و المشروب« )علامه حلى، 1412 ق، ج 6، ص 330). بهره‏مندى از پول با اتلاف آن و تبدیل شدن، قابل تصور است که مخالف حقیقت وقف مى‏باشد.
اکنون که پول متمحض در ابزار بودن براى مبادله است و عین آن با مصرف، مستهلک مى‏شود و بهره‏مندى از آن در گرو تبدیل و تصرف در آن مى‏باشد که این امر با حبس مال در تضاد است; در نتیجه قول به منع، وجیه مى‏گردد.

دلیل سوم: إجماع
اجماع فقها بر عدم صحت وقف پول به عنوان وسیله مبادله، چنان‏که شیخ طوسى )بى‏تا، ج 3، ص 288)، ابن ادریس (1410 ق، ج 3، ص 154) و ابن زهره (1417 ق، ص 297) ادعاى عدم خلاف در بطلان وقف درهم و دینار نموده‏اند. صاحب مفتاح الکرامه درباره ادعاى مذکور مى‏گوید: »إنه لایصح بلا خلاف و الظاهر من نفى الخلاف فى هذه نفیه بین المسلمین فهو یفید الإجماع و زیاده« )عاملى، 1419 ق، ج 9، ص 74). از این عبارت اجماع و بالاتر از آن براى عدم صحت این نوع وقف فهمیده مى‏شود. صاحب مناهل نیز معتقد است: »... فلایکون الا اجماعا لانهما لایستندان الى الشهرة و ان کانت عظیمة مضافاً الى ان التصریح بعدم الأعتداد بالمخالف و شذوذه یفید اراده الاجماع بل قد یدعى ظهور کلامهما فى دعوى اجماع المسلمین على المنع من ذلک« )طباطبایى، بى‏تا، ص 495).

نتیجه
آنچه از مجموع این گفتار با دقت در ادله موافقان و مخالفان وقف پول فهمیده مى‏شود، با توجه به شرط بقاى عین موقوفه و این‏که پول در حال حاضر براى آن هیچ منفعت عقلایى، شرعى و عرفى جز تسهیل مبادله، متصور نیست پس وقف آن صحیح نمى‏باشد و اگر فقها وقف درهم و دینار را در برخى موارد اجازه داده‏اند به دلیل حیثیت کالایى آن‏ها بوده است نه حیثیت مبادله‏اى; چراکه استفاده و بهره‏مندى از آن جز با تغییر، تصرف و تبدیل امکان‏پذیر نمى‏باشد و این امر مخالف با مفهوم وقف که تسبیل منافع در کنار حبس اصل است، مى‏باشد.
البته این به معنا کنار گذاشتن و حرمت مطلق این نوع تصرف در مال نمى‏باشد. بلکه مى‏توان عقد جدیدى با شروط و قواعد خاص به خود تعریف کرد. چنان‏که در مورد حبس منفعت خانه با توجه به این‏که شرایط موقوفه را ندارد، سکنى، رقبى و عمرى در فقه مطرح شده است; که در این نوع از عقود، منفعت به صورت رایگان در اختیار فرد قرار مى‏گیرد; در حالى‏که شى‏ء مورد نظر در ملک مالک باقى مانده است که این نوع از صدقات، پویایى فقه شیعه را در کنار التزام به چهارچوب‏ها نشان مى‏دهد.
  یادداشت‏هاى توضیحى:
1. حین سئل: »فیمن جعل ألف دینار فى سبیل الله، و دفعها إلى غلام له تاجر یتجربها، و جعل ربحه صدقة للمساکین و الأقربین، هل للرجل أن یأکل من ربح تلک الألف شیئًا... قال: لیس له أن یأکل منها«.
2.عنه فى من وقف الدراهم أو الدنانیر أو الطعام أو ما یکال أو یوزن أیجوز؟ قال نعم. قیل: و کیف؟ قال: تدفع الدراهم مضاربة ثم یتصدق بها فى الوجه الذى وقف علیه، و ما یکال و ما یوزن یباع و یدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة.
3. شرائع الاسلام، ج 2، ص 442، و جامع المقاصد، ج 9، ص 7.
4. جامع المقاصد، ج9، ص 54; المهذب، ج2، ص 86; السرائر، ج3، ص 154; تحریرالاحکام، ج3، ص 293; مسالک الافهام، ج5، ص 318; حدائق الناضره، ج22، ص 176; و جواهرالکلام، ج28، ص 14.
5. )و یشترط( فیه )أن یکون عیناً( معلومة، فلایصح وقف المنفعة و لا الدین و لا المبهم بلاخلاف، بل علیه الإجماع فى الغنیة. و هو الحجة، مضافاً إلى الأصل، و اختصاص الأدلة کتاباً و سنة بما اجتمع فیه الشرائط الثلاثة بحکم الصراحة فى بعض، و التبادر فى آخر، و الشک فى دخول ما لایجتمع فیه فى الوقف. بناء على أن المفهوم منه عرفا و لغة و شرعاً هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة، فلایشمل الوقف نحو الثمرة و کذا الدین و المبهم، لأن مقتضاه وجود الموقوف فى الخارج حین العقد یحکم علیه بذلک.
6. الجامع للشرایع، ص 369; السرائر، ج 2، ص 479; و المهذب، ج 2، ص 86.
7. نزدیک به60 درصد هزینه‏هاى دانشگاه‏هاى دولتى درآمریکا از محل درآمدهاى صندوق‏هاى وقفى تأمین مى‏شود )مقاله مرورى بر الگوهاى عملى وقف در بازار سرمایه، ص102) در گردهمایى »مسائل فقهى وقف« در سال 2005م و نشست پانزدهم مجمع بین‏المللى فقه اسلامى، وقف پول جایز دانسته شد )مقاله امکان‏سنجى فقهى وقف پول )توصیه‏ها و راهکارها(، ص 53).
8. ان بناء العقلاء من المسلمین على شى‏ء تارة یکون بما انهم مسلمون و متدینون بشرایع الاسلام، و اخرى یکون ذلک منهم لا بما هم مسلمون و متدینون بها، بل بما هم من العقلاء، و من اهل العرف، و الذى یضاد وجوده مع الردع الشرعى بحیث یستحیل تحققه مع ثبوته انما هو الاول و اما الثانى فلایکون ردع الشارع عنه مضادا مع اصل وجوده، بل هو انما یکون مانعاً عن حجیته )عراقى، 1405ق، ج 3، ص 35).
9. وسائل الشیعة، ج19، ص 207171.