تقلید ابتدایى از میت

مفهوم‏شناسى تقلید
واژه «تقلید» در لغت به معناى »پیروى کردن از قول یا فعل دیگرى بدون تأمل و نظر در دلیل آن قول یا فعل« مى‏باشد; اما در اصطلاح فقهى »استناد و اعتماد غیرمجتهد به فتواى مجتهد در مقام عمل« تقلید گفته مى‏شود.
دو اصطلاح دیگر نیز در مباحث تقلید وجود دارد، و آن دو »تقلید ابتدایى« و »تقلید استمرارى« است، و همان‏طور که از ظاهر آن‏ها مى‏توان فهمید، تقلید ابتدایى به معناى آغاز نمودن پیروى و أخذ فتوا از مجتهد است; در حالى‏که در تقلید استمرارى، مکلف پس از مدتى پیروى از یک مجتهد، درباره بقا بر همان تقلید یا تغییر مجتهد و مفتى خود، به استمرار همان تقلید تصمیم مى‏گیرد.
بحث درباره تقلید از مجتهد و تمام بودن أدله جواز آن، به عنوان پیش‏فرض این مقاله، پذیرفته شده است; از این رو در تحقیق، با فرض جواز تقلید عامى از مجتهد و حجیت فتواى مجتهد براى او، به دنبال آن هستیم که درباره یکى از انواع تقلید یعنى تقلید ابتدایى از میت، مباحثى داشته باشیم. البته امیدواریم در این مقاله با بررسى ادله تقلید ابتدایى از میت، مطالب مبهم در مسأله بقاى بر تقلید از میت نیز روشن گردد.

تاریخچه بحث در مسأله
در قدیمى‏ترین کتبى که به دست ما رسیده صفت حیات از جمله صفات مفتى ذکر نشده است; از جمله این آثار مى‏توان از »الذریعة« سید مرتضى، »العدة« شیخ طوسى و »الغنیة« سید بن‏زهره نام برد. مى‏توان گفت آنچه تتبع در کتب اصحاب نشان مى‏دهد، طرح این بحث به صورت مستقل، نخستین بار در قرن دهم هجرى قمرى و به دست شهید ثانى )متوفى966ه.ق( بوده است. شیخ خلف آل‏عصفور در حاشیه کتاب خود در این باره چنین آورده است: »اوّل من فتح باب المنع من تقلید المیت ابتداءاً هو الشهید الثانى )رضوان الله تعالى علیه( فى رسالة عقدها لذلک الغرض و قد تبعه من تأخر عن على ذلک. « )مزیلة الشبهات عن المانعین عن تقلید الأموات، ص45). البته به صورت غیرمستقل شاید بتوان قبل از شهید ثانى)ره( نیز اشاره‏هایى در این باره را در عبارات کتاب »مبادى الوصول« علامه حلى )ت726ه.ق( یافت، آن‏جا که مى‏فرماید: »إذا أفتى غیرالمجتهد بما یحکیه عن المجتهد فإن کان یحکى عن میت لم یجز الأخذ بقوله إذ لا قول للمیت، فإن الإجماع لاینعقد مع خلافه حیاً و ینعقد بعد موته« )آدرس( براساس این عبارت، مرحوم علامه در دلیل بطلان تقلید از میت، به این مطلب اشاره کرده است که اگر مجتهدى در زمان حیات خود فتوایى بر خلاف فتواى دیگر فقها بدهد، مانع از انعقاد اجماع مى‏شود; اما مخالفت او بعد از موتش مانع از انعقاد اجماع آیندگان نمى‏باشد و این نشان‏دهنده عدم اعتبار قول و فتواى مجتهد بعد از ممات اوست )علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الأصول، ص248).
به مرور زمان این کلام علامه که »لاقول للمیت« و همچنین جمله معروف فخر رازى »قول المیت کالمیت«1 در میان علما شهرت بسیارى پیدا کرد و سبب شد بحث‏هایى در این زمینه از سوى آن‏ها مطرح شود، تا آن‏جا که اخبارىِ معروف محدث استرآبادى )ت1033ه.ق( فائده‏اى از »فوائد مدنیة« خود را به آن اختصاص داده است و در ص149 آن کتاب، چنین مى‏گوید: »فائدة: ما اشتهر بین المتأخرین من أصحابنا من أن »قول المیت کالمیت« لایجوز العمل به بعد موته، المراد به ظنّه المبنىّ على استنباط ظنّى و أما فتاوى الأخباریین من أصحابنا فهى مبنیّة على ما هو صریح الأحادیث أو لازمه البیّن فلاتموت بموت المفتى... «. به تبع محدث استرآبادى، أخباریان مباحث مفصلى در ردّ اشتراط حیات براى تقلید از مجتهد، بیان کردند که در نهایت موجب شد مسأله تقلید ابتدایى از میت به یکى از مشهورترین مسائل اختلافى میان مسلک أصولى و مسلک أخبارى تبدیل شود. آنچه از مدرسه أصولى در تاریخ فقه شهرت یافته، حرمت تقلید ابتدایى از مجتهد میت است، تا جایى که بسیارى از فقهاى أصولى، درباره آن إدعاى اجماع کرده‏اند. اما از مدرسه أخبارى نیز فتواى به جواز تقلید ابتدایى از میت مشهور شده است.
آنچه بسیارى از محققان در فقه بر آن اذعان دارند، این است که علت اصلى اختلاف مسلک أخبارى و أصولى در فتواى به جواز و عدم جواز تقلید ابتدایى از میت را باید در اختلاف این دو مدرسه در تعریف فقیه و مجتهد لازم الإتباع جست‏وجو کرد )سید محمدتقى حکیم، الأصول العامة، ص649; سید ابوالقاسم خویى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج1، ص97). همان‏گونه که از کلمات برخى أخباریان بر مى‏آید، آن‏ها امر إفتا را به نقل روایت تشبیه مى‏کردند و مفتى یا فقیه لازم الإتباع را به نوعى، ناقل أخبار و مفسّر آثار ائمه اطهار)ع( مى‏دیده‏اند. )آل عصفور خلف، مزیلة الشبهات عن المانعین من تقلید الأموات، ص63 ناقل و حاکى از کلام محدث بحرانى(. بنابراین وقتى مفتى عملش جز نقل روایت و تبیین آن‏ها نباشد، فرقى میان حیات و ممات او وجود نخواهد داشت و قول او )فتواى او( نقل، بسط و توضیح روایت است.
اما از سوى دیگر اصولیان که بحث را این‏گونه دنبال نمى‏کردند، در سیر ادله حجیت فتواى میت هنگامى که به اشتراط حیات مى‏رسیدند، با موانعى مانند اجماع و سیره متشرعه بر رجوع به احیا مواجه مى‏شدند و در نهایت، به عدم جواز تقلید از میت فتوا مى‏دادند.
در این بخش مقاله، مناسب است پیش از ورود به بحث ادله و بررسى آن‏ها به مطلبى که مرحوم صاحب معالم در کتاب خود ذکر کرده، اشاره کنیم; ایشان مى‏فرماید: مسأله تقلید از میت یک مسأله اجتهادى است; از این رو وظیفه فرد عامى در آن، رجوع به فتواى مجتهد است. اما در این هنگام او براى اخذ فتوا در این مسأله، حتماً باید به مجتهد حى مراجعه کند; چراکه رجوع به مجتهد میت براى به دست آوردن فتوا در این مسأله از دو حالت خارج نیست; اگر آن مجتهد میت خود قائل به عدم جواز تقلید از میت باشد، دیگر رجوع به فتواى او حتى طبق نظر خود او جایز نیست و اما اگر تقلید از میت را جایز بداند رجوع به او در این مسأله )جواز یا عدم جواز تقلید از میت( دور و فاسد است )حسن بن زین‏الدین عاملى، معالم الأصول، ص390).
تصویر دور این‏گونه است که حجیت تقلید از میت براى آن عامى، این متوقف است که فتواى آن میت، حجیت داشته باشد; و از سوى دیگر، حجیت فتواى آن میت بر حجیت تقلید از میت متوقف است. در نتیجه حجیت تقلید از میت بر حجیت تقلید از میت متوقف مى‏شود و هذا دور صریح.
حتى اگر اشکال دور را هم مطرح نکنیم، باز شخص عامى هنگام رجوع به مجتهد براى تقلید، از آن‏جا که اختلافاتى درباره اشتراط حیات میان علما وجود دارد، به حکم عقل باید قدر متیقن و حالت مورد اتفاق را انتخاب کند و آن رجوع به حى است، کما این‏که در اصل تقلید و همچنین در مسأله تقلید أعلم، همین مطلب مطرح است که عامى باید طبق حکم عقل، متقن‏ترین طریق را برگزیند.

ادلّه مانعین
ادله‏اى را که قائلان اشتراط حیات در مقلَّد )مانعین تقلید ابتدایى از میت( براى مدعاى خود ذکر کرده‏اند، مى‏توان در چند وجه ذکر کرد:

1. الإجماع
تعدادى از فقها و علماى بزرگ درباره عدم جواز تقلید ابتدایى از میت، ادعاى اجماع نموده‏اند که لازم است برخى از عبارات آن‏ها که بر این مطلب صراحت دارد، در این‏جا آورده شود.
محقق ثانى )محقق کرکى( چنین مى‏فرماید: »لایجوز الأخذ عن المیت مع وجود المجتهد الحى بلا خلاف بین علماء الإمامیة« )شرح الالفیه، ج7، ص253).
شهید ثانى فرموده‏اند: »قد صرّح الأصحاب فى هذا الباب - من کتبهم المختصرة و المطولة - و فى غیره باشتراط حیاة المجتهد... « )مسالک الأفهام ج3، ص109). ایشان همچنین در رساله‏اى که در همین باره یعنى عدم جواز تقلید از میت نوشته‏اند، بیانى با این مضمون دارند که: ما بعد از تتبعات صادقه‏اى که در این باره انجام دادیم، حتى از یک نفر از علماى صاحب اعتبار هم که بتوان به قول او تکیه کرد، مخالفتى با مسأله اشتراط حیات ندیدیم. سپس در ادامه مى‏فرماید: »فعلى مدعى الجواز - جواز تقلید المیت - بیان القائل به، على وجه لایلزم منه خرق الإجماع« )شهید ثانى، رسائل الشهید الثانى، ج1، ص44).
صاحب معالم)ره( نیز در کتاب معروف »معالم« چنین مى‏فرماید: »العمل بفتاوى الموتى مخالف لما یظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوا المیت، مع وجود المجتهد الحى« )معالم الدین، ص248).
در کتاب »الفوائد الحائریة« مرحوم وحید بهبهانى نیز چنین آمده است: »أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الفقیه لو مات لایکون قوله حجّة« )الفوائد الحائریة، ص260 و397). ایشان در جاى دیگرى چنین مى‏گوید: »و ربما جعل ذلک من المعلوم من مذهب الشیعة« )همان، ص500).
از دیگر علمایى که حیات مجتهد را شرط عمل به فتواى او دانسته‏اند، محمد ابن أبى‏جمهور احسائى است; ایشان در تعلیل این نظر فرموده‏اند: »إذ المیت لا قول له، و على هذا انعقد الإجماع من الإمامیة و به نطقت مصنّفاتهم الأصولیة، لاأعلم فیها مخالفاً منهم« )محمد ابن أبى جمهور الأحسائى، الأقطاب الفقهیة، ص163).
مرحوم صاحب جواهر نیز تحقق اجماع بر این مطلب را قبول کرده‏اند )شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، ج21، ص402).
مرحوم شیخ أعظم أنصارى نیز در تأیید این ادعاى اجماع، در رساله‏اى چنین مى‏فرماید: »و قد بلغ هذا الإشتهار الى أن شاع بین العوام أنّ قول المیت کالمیت« )التقلید، ص34).
از آن‏جا که کلمات این بزرگان و استوانه‏هاى فقه، از اتفاق و اجماع علماى بزرگ شیعه بر اشتراط حیات حکایت دارد و به طور قطع، مقصودشان از اجماع همان اتفاق الکلّ است، مى‏توان گفت اجماعى منقول براى ما به دست آمده است که بنا بر آنچه در مباحث اجماع منقول مقبول اکثر علما واقع شده، مى‏تواند مورد استناد قرار گیرد. چنان‏که این‏که مى‏بینیم شیخ أعظم أنصارى)ره( نیز پس از نقل کلمات این بزرگان، اجماع منقول موجود در مسأله را قابل استناد دانسته، فرموده است: »و هذه الإتّفاقات المنقولة کافیة فى المطلب بعد إعتضادها بالشهرة العظیمة بین الأصحاب« )شیخ انصارى، التقلید، ص34).

2. ظاهر الآیات و الرّوایات
از جمله ادله‏اى که مانعین براى ادعاى خود بیان کرده‏اند، این است که آیات و روایاتى که بر حجیت فتواى مجتهد و جواز رجوع به او دلالت دارند، همگى به مجتهدانى اختصاص دارد، که به وصف حیات متصف باشند. بنابراین رجوع به مجتهد میت و أخذ فتواى او تحت این ادله قرار نمى‏گیرد و نصوص حجیت آن را تأیید نمى‏کند. براى توضیح بیش‏تر، بهتر است در پاره‏اى از آیات و روایات دقت کنیم و نحوه اختصاص آن‏ها را بیان نماییم.
براى مثال آیه شریفه »نفر« که مى‏فرماید: »فلولا نفر من کلّ فرقه منهم طائفة لیتفقّهوا فى الدّین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون« )التوبة، 122). این آیه یکى از ادله‏اى است که براى جواز رجوع به فقیه و حجیت فتواى او، به آن استناد مى‏شود. نحوه استدلال به این آیه شریف به طور مختصر این است که اگر فتواى فقیه براى عوام حجیت نداشت و آن‏ها نمى‏توانستند به آن عمل کنند، تحریک عده‏اى براى تفقه در دین و انذار قومشان، تحریک به امرى لغو مى‏بود; و از سوى دیگر، اگر عوام اجازه أخذ فتواى او را نداشتند، عبارت »لعلّهم یحذرون« در آخر آیه، معنا نداشت; چراکه این حذر بر همان انذار فقها و حجیت کلام آن‏ها مترتب است.
حال پس از این توضیحات، قائلان به اشتراط حیات، چنین مى‏گویند: انذارى که در این آیه آمده است و به دنبال آن، حذر در عوام حاصل مى‏شود، ظهور در حیات منذر دارد; چراکه میت نسبت به وصف منذریت، »ما انقضى عنه المبدأ« است; فلذا بالفعل نمى‏تواند به این صفت متصف شود.2
آیه دیگرى که در این باب، بدان استناد مى‏شود آیه شریف »سؤال« است که مى‏فرماید: »فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون« )الأنبیاء، 7). در این آیه نیز به صراحت دستور داده شده عوام و جاهلان به اهل خبره رجوع کنند و مسائل خود را از ایشان بپرسند. آنچه در این آیه دیده مى‏شود وصف »أهل الذکر« است که ظاهر آن درباره کسانى است که فعلاً به این وصف متصف مى‏باشند; خصوصاً بعد از آن‏که به سؤال از ایشان هم امر شده است. بنابراین چون میت قابلیت اتصاف حقیقى به این وصف را ندارد و رجوع به او براى سؤال نیز ممکن نیست، ظهور این آیه نیز در اشتراط حیات مى‏باشد.
اما درباره أخبار دلالت‏کننده بر حجیت فتواى مجتهد نیز همان کلام فوق جارى است; چراکه روایاتى که در این باب وجود دارند، همگى توصیفاتى براى فقیه آورده‏اند که ظهورشان در فقهایى است که فعلاً واجد آن اوصاف باشند و به عبارت دیگر، ظهور در حیات مجتهد دارند; همچون قول امام حسن عسکرى)ع( بنا بر آنچه مرحوم طبرسى نقل نموده است: » فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه و ذلک لایکون إلّا بعض فقها الشیعة لا کلّهم... « )إحتجاج، ج2، ص509).

3. سیره متشرّعه
استدلال به سیره متشرعه براى اثبات شرطیت حیات، به این صورت است که اگر کسى با دید تأمل به روش و منش مؤمنان و متشرعان نگاهى بیندازد، مشاهده مى‏کند که سیره شیعیان از عصر أئمه اطهار)ع( تا امروز چنین بوده که در مسائل مختلفى که برایشان پیش مى‏آمد به احیا و فقهاى زنده رجوع مى‏کرده‏اند و در أخذ فتوا، مجتهد حى را بر فقیه میت ترجیح مى‏داده‏اند. اگر دقت شود، مشاهده مى‏کنیم که حتى کسانى که تقلید از میت را جایز مى‏دانسته‏اند نیز به نوعى از این سیره تبعیت داشته‏اند; چراکه ابداً از تقلید از احیا منع نمى‏کرده‏اند. این سیره در منظر معصومان)ع( بوده است و آن حضرات نه تنها ردعى بر آن وارد نساخته‏اند بلکه حتى خود نیز بر طبق همین سیره، اتباع و شیعیان خود را به اصحاب و روات فقیهى که در قید حیات بوده‏اند، ارجاع مى‏داده‏اند.3

4. عقل (أصل عملى)
اگر براى حجیت فتواى مجتهد میت نتوان از ادله معتبر شرعى دلیلى اقامه کرد، باید به سراغ اصل اولى حاکم در مسأله رفت. اما آنچه مقتضاى اصل اولى در مسأله است، عدم حجیت اماره مشکوک‏الحجیة و عدم ترتب آثار حجیت بر آن است. در توضیح باید بگوییم از آن‏جا که بازگشت این مسأله )اشتراط یا عدم اشتراط حیات( به دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است - که آیا حجت متعین در فتواى مجتهد حى است یا مخیر بین فتواى حى و فتواى میت - در چنین دورانى، عقل به أخذ آنچه محتمل‏التعیین است حکم مى‏کند; چراکه مقطوع الحجیة است. اما آن طرف دیگر که مشکوک‏الحجیة است، همین شک کافى است تا در چنین دورانى، عقل آن را از حجیت ساقط کند. این تقریب از اصل اولى در مسأله، در کلام بسیارى از بزرگان نظیر صاحب فصول، آخوند خراسانى، شیخ انصارى و امام خمینى )رحمة الله علیهم أجمعین( دیده مى‏شود )شیخ محمدحسین اصفهانى، الفصول الغرویة ص415; شیخ انصارى، رسالة التقلید، ص34; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج2، ص441; سید روح‏الله موسوى خمینى، رسالة الإجتهاد و التقلید، ص150).
تقریب دیگرى که در این‏جا درباره اصل اولى شده، »اصالة الإشتغال« است; به این بیان که یک سلسله تکالیف بر عهده همه مکلفان نهاده شده است که باید از حجج معتبر آن‏ها را فرا گرفت و بر طبق آن حجج عمل کرد. حال در صورت تقلید از مجتهد میت، همچنان شک در فراغ ذمه از تکلیف باقى است; چراکه حجیت آن محل اختلاف است و دلیل معتبرى هم بر حجیت آن یافت نشده است; بنابراین عقل حکم مى‏کند که براى یقین به فراغ ذمه از تکالیف، به فتواى مجتهد حى که بر اعتبار آن، دلیل وجود دارد، رجوع شود. این تقریب را مى‏توان از ظاهر عبارات محقق اصفهانى استفاده کرد )محمدحسین اصفهانى، رسالة الإجتهاد و التقلید، ص15).

بررسى ادله مانعین
إجماع
اگر از خدشه در اصل تحقق چنین اجماعى در میان علماى شیعه - دست کم در میان قدماى اصحاب و تا پیش از ظهور مسلک اخبارى‏گرى - صرف نظر کنیم و استبعاد میرزاى قمى در اصل تحقق این اجماع را نپذیریم )ر. ک: میرزا ابوالقاسم قمى، قوانین الأصول، ج2، ص263)، باید گفت آنچه مى‏تواند این اجماع را که ظاهراً دلیل عمده مانعین است، از اعتبار ساقط کند، احتمال مدرکى بودن آن است. همان‏گونه که در مباحث اصول فقه روشن شده، اعتبار اجماع، صرفاً به دلیل کشفى است که از رأى معصوم)ع( براى ما به وجود مى‏آورد; و این کشف فقط در صورتى حاصل مى‏شود که اجماع قاطبه علماى شیعه، در اثر استناد به مدرکى خاص نباشد بلکه اجماعى تعبّدى باشد.
در این‏جا این احتمال وجود دارد که علماى شیعه از باب اصل اشتغالى که در مسأله هست و یا به سبب ظهورى که از آیات و روایات مجوّز تقلید برداشت مى‏کرده‏اند و یا مواردى غیر از این، بر این حکم اجماع کرده باشند. باید توجه داشت که با مطرح شدن احتمالى عقلایى مبتنى بر مدرکى بودن اجماع، دیگر اجماع مجمعین از اعتبار ساقط مى‏شود; چراکه استکشاف رأى معصوم را به دنبال نخواهد داشت.
این اشکال اگرچه در پاره‏اى از عبارات محقق خویى)ره( دیده مى‏شود )سید ابوالقاسم خویى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، الإجتهاد و التقلید، ص104)، اما ظاهراً ایشان بر اشکال خود اصرارى نداشته‏اند; چراکه هنگام نقد ادله مجوّزین تقلید ابتدایى از میت درباره دلیل استصحاب - که توسط آن‏ها مطرح شده است - چنین مضمونى را فرموده‏اند: »این استصحاب اصل خوبى است اما در صورتى که دلیلى بر منع تقلید از میت نداشته باشیم; و حال آن‏که اجماع علماى شیعه و ظهور آیات و روایات، بر اشتراط حیات در مجتهد دلالت دارند« )سید ابوالقاسم خویى، مصباح الأصول، ج3، ص 461).
علاوه بر این، برخى از مشایخ اساتید ما در صدد پاسخ‏گویى به این اشکال بر آمده‏اند و چنین فرموده‏اند: »أنّه و إن کان احتمال الاستناد إلى الدلیل او الاصل مانعاً عن ثبوت وصف الحجّیة للإجماع، إلّا أنه لا مجال لهذا الاحتمال فى المقام، خصوصاً بعد استقرار رأى المخالفین و استمرار عملهم على تقلید المیّت و الرجوع الى أشخاص معیّنین من الأموات، ففى الحقیقة یکون هذا من خصائص الشیعة و امتیازات الإمامیة« )شیخ محمد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیلة، الإجتهاد و التقلید، ص196).
اما آنچه از دیرباز ذهن نویسنده را در اعتماد و اطمینان به اجماع‏ها و شهرت‏هاى فتوایى علماى گذشته به خود مشغول ساخته، این است که: چون این اجماع‏ها فقط در صورتى مى‏توانند دلیل باشند که موجب اطمینان و یقین به رأى معصوم)ع( شوند، باید به دقت آن‏ها را ارزیابى کرد و با ریشه یابى در علل تحقق اجماع‏هایى که از سوى فقهاى گذشته شکل گرفته، مشخص نمود که آیا واقعاً این اجماع‏ها تعبّدى بوده‏اند و حکم مجمع علیه، سینه به سینه و دست به دست از معصوم به فقهاى شیعه رسیده است یا این‏که علل و مدارک خفیّه‏اى در کار بوده که فقها را به سوى افتاى اجماعى کشانده است. اگر این ارزیابى صورت نگیرد، چه بسا در مواردى شخص مستنبط با مشاهده اجماعى نظیر آنچه در این مسأله وجود دارد و یا عدم ظهور مدرکى بودن آن، به رأى معصوم یقین پیدا کند و در نتیجه بر اساس همان اجماع و یقین مترتب بر آن، سالیان سال به مطلبى فتوا دهد. بالاتر این‏که هر چه پیش برود، بر تعداد مجمعین نیز افزوده مى‏شود و روشن شدن حقیقت براى آیندگان، دشوارتر خواهد شد.
در این‏جا براى تقویت اشکال فوق نسبت به اجماع مد نظر، مى‏توان گفت آنچه در موضوع بحث حاضر احتمال داده مى‏شود، چنین است که وقتى در ادله نقلى جست‏وجو مى‏کنیم، غیر از اطلاقاتى در جواز رجوع به فقیه عادل خبر دیگرى نمى‏یابیم و این اطلاقات هرگز درباره اشتراط حیات، تصریحى ندارند. از سوى دیگر، به عقل و ارتکازات عقلى که مراجعه مى‏کنیم، تفاوتى میان رجوع به خبره زنده و خبره میت نمى‏یابیم. از سوى دیگر، این احتمال که شارع در مسأله تقلید از میت نیز تعبّدى خاص را دنبال کرده باشد، وجود ندارد; خصوصاً وقتى ادله جواز اصل تقلید از مجتهد، به همان ارتکاز رجوع جاهل به عالم اشاره دارند. پس با این توضیحات، چگونه است که فتواى فقهاى شیعه بر عدم جواز تقلید از میت شکل گرفته است؟! براى پاسخ به این پرسش، لازم است بدانیم شیعه و فقهاى آن، چون رکود شدید عامه و توقف آن‏ها در فقهاى سابق خود یعنى همان ائمه اربعه اهل تسنن را به رغم وجود اشتباهات فاحش آن‏ها در امر استنباط مشاهده مى‏کردند، همیشه به نوعى از گرفتار شدن به چنین بلا و رکودى، واهمه داشتند. از سوى دیگر در طول دوران ظهور ائمه اثنى‏عشر)ع( اصحاب ایشان به این شیوه خو گرفته بودند که مى‏توان فتاواى گذشته را نقّادى کرد و با طرح آن‏ها نزد امام معصوم یا شاگردان ایشان، از صحت و سقم آن فتاوا آگاهى یافت. از سوى دیگر امورى مثل قضاوت، حل و فصل مخاصمات و غیره، وجود عالم و فقیهى زنده را مى‏طلبید که مناسب بود اختیار فتوا نیز به دست او باشد و مردم عامى در احکام از او تقلید کنند. این مقدمات، همگى دست به دست هم دادند تا علماى شیعه براى رعایت احتیاط در مسیر اجتهادى خود و همچنین براى خارج نشدن کلام هیچ کس غیر از معصومان)ع( از دایره نقد، و همچنین مشکلاتى که تقلید از میت در مسائل مستحدثه به همراه داشت، رجوع به اقوال گذشتگان را امرى خطا شمرده و به عدم جواز تقلید از میت فتوا دهند. این بزرگان علاوه بر این، در تحلیل‏هاى خود به دلیل وجود مواردى که در آن‏ها امام معصوم، شیعیان خود را به فقیه حى ارجاع داده بود، ادله حجیت فتواى مفتى را نیز به مفتى و فقیه حىّ مختص دانسته، دلالت ادله را نیز با خود هم‏سو کردند.
حال با توجه به این احتمالات که واقعاً قابل طرح‏اند، به نظر مى‏رسد اجماع ادعاشده حتى اگر محصّل هم باشد، تعبّدى نیست; بلکه اجماعى مدرکى یا دست کم محتمل المدرکى باشد. (و الله العالم)

آیات و روایات:
درباره دلالت آیات و روایاتى که براى جواز تقلید از مجتهد و أخذ به فتواى او مستند قرار گرفته‏اند بعضاً مناقشاتى از سوى برخى مشایخ صورت گرفته است )ر. ک: شیخ حسین نورى همدانى، مسائل من الإجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص8271)، اگر از آن مناقشات در دلالت )در باب آیات و روایات( و در سند )در باب روایات( صرف نظر کنیم، باید گفت که این آیات و روایات، دلالتى بر مدعاى مانعین ندارند.
آنچه در این آیات و روایات وجود دارد، اوصافى نظیر أهل الذکر، منذر، فقها، عارف بالأحکام، رواة الحدیث، مخالف على الهوى و... است که عرفاً در افرادى ظهور دارد که داراى حیات مى‏باشند و بالفعل به این صفات متصف مى‏باشند.4 بنابراین غایت دلالت این آیات و روایات بر حجیت فتواى مجتهد حى است; اما نسبت به حجیت فتواى مجتهد میت، ساکت است و دلالتى ندارد، از این رونه حجیت را اثبات مى‏کند و نه نفى. اما آنچه مانعین از استدلال به اختصاص این آیات و روایات به مجتهد حى دنبال مى‏کردند، عدم حجیت فتواى مجتهد میت بود که بطلان آن با این توضیحات روشن شد.
ارجاعاتى هم که از سوى ائمه اطهار)ع( به اشخاص معین صورت مى‏گرفت بر مدخلیت و خصوصیت داشتن حیات در مجتهد دلالتى ندارد; بلکه چه بسا به دلیل مرسوم نبودن کتابت فتوا در عصر معصومان و احتمال بروز تغییرات هنگام نقل فتاواى فقهاى گذشته و همچنین به سبب سهل الوصول بودن فقهاى زنده، آن حضرات، تابعان خود را به این اشخاص ارجاع مى‏داده‏اند.

سیره متشرّعه
آنچه روشن است، مانعین براى مدعاى خود نمى‏توانند به سیره عقلا استدلال کنند; چراکه بالوجدان واضح است که در سیره عقلا میان رجوع به نظر متخصص حى و رجوع به نظر متخصص میت در یک مسأله معیّن تفاوتى وجود ندارد. اما شاید بتوان در تحقق سیره از جانب متشرعه در عدم رجوع به اموات نیز خدشه کرد و مثال‏هاى متعددى را در استناد آن‏ها به فتواى اموات حتى در عصر معصومان)ع( ذکر کرد; اما با این فرض که مناقشات به سر نرسد، بحث را پیگیرى مى‏کنیم.
روشن است که در بسیارى از موارد، متشرعه براى دستیابى به احکام الاهى به احیا رجوع مى‏کردند و مسائل مستحدثه و مبتلابه خود را از ایشان مى‏پرسیدند و حتى در عصر أئمه)ع( که کتابت فتوا مرسوم نبود، شاید این کار به شکل سیره‏اى در میان آن‏ها ظاهر شده بود و حتى خود أئمه نیز ارجاعاتى به احیا داشته‏اند، اما این سیره در صورتى مى‏تواند براى مدعاى مانعین )عدم جواز تقلید ابتدایى از میت( دلیل باشد که قبل از هر چیز بتوان ثابت کرد »حیات مفتى نزد متشرعه، مدخلیت در جواز أخذ فتوا از او داشته است« تا از مشاهده آن و همچنین عدم وجود نظر مخالفى از طرف شارع، نظر و رضایت معصوم نسبت به اشتراط حیات، کشف شود.
اما حقیقت غیر از این است; چراکه تقلید عوام و رجوع آن‏ها به احیا در بسیارى از موارد، به سبب بى‏اعتبارى فتواى میت نزد متشرعه نبوده است; بلکه از یک سو، وقوع مسائل مستحدثه و جدید الإبتلا که فقهاى سابق به بحث و افتا درباره آن‏ها نپرداخته بودند و از سوى دیگر، سهل‏الوصول بودن مجتهدان زنده و فتاوایشان، سبب شده بود تا متشرعه احیا را بر أموات ترجیح دهند. بنابراین بر فرض وقوع این سیره در میان متشرعه، آنچه از آن استفاده مى‏شود جواز تقلید از مجتهد حى است، اما نسبت به مجتهد میت، هیچ یک از نفى و إثبات را نمى‏رساند.

عقل (أصل عملى)
آنچه در بیان مقتضاى اصل اولى در مسأله گذشت، با هر دو تقریب آن، کلامى کاملاً متین و تمام است; اما به شرط آن‏که اولاً نتوانیم دلیلى معتبر بر حجیت تقلید از میت اقامه کنیم; و ثانیاً استصحاب که یکى از ادله مجوّزین تقلید از میت است با مشکل مواجه باشد و امکان جریان نداشته باشد. چون در صورت جریان استصحاب جواز تقلید از میت، در این‏جا - استصحاب من حال حیاته إلى بعد مماته - اصل استصحاب از باب حکومت، بر اصل مورد نظر مقدم است. حکومت استصحاب به این دلیل است که موضوع اصل عملى مورد نظر بنا بر تقریب اول، »شک در حجیت« و بنا بر تقریب دوم، »عدم یقین به فراغ ذمه« است و با جریان استصحاب، هر دو موضوع رفع مى‏شود.
آنچه گذشت، مهم‏ترین ادله مانعین به همراه بررسى آن‏ها بود. اما برخى براى اثبات عدم جواز تقلید ابتدایى از میت، به وجوه دیگرى تمسک کرده‏اند که مناقشه بر سر آن‏ها کار بسیار سختى نیست. مثلاً برخى گفته‏اند: این‏که فتواى خلاف مجتهد در زمان حیاتش مانع از انعقاد اجماع مى‏شود، اما بعد از ممات او دیگر قول مخالفش را مانعى براى اجماع نمى‏دانند، بیانگر بى‏اعتبارى فتواى میت است! )علامه حلى، مبادى الوصول إلى علم الأصول، ص248).
در پاسخ باید گفت، مقصود از »اجماع«، اتفاق علماى یک عصر واحد درباره مطلبى است; بنابراین مجتهد میت اگر هم‏عصر مجمعین به حساب مى‏آید، مخالفتش در همان زمان حیاتش، مانع از انعقاد اجماع شده است و بعد از ممات او این‏گونه نیست که مانعیت برداشته شود و بگوییم علماى آن عصر اجماع دارند. اما اگر مجتهد میت به اعصار گذشته مربوط باشد، دیگر موضوعاً از بحث خارج است و به تبع آن مانعیتى هم براى انعقاد اجماع ندارد.

ادله مجوّزین
1. دلیل انسداد
آنچه از برخى کلمات محقق قمى )ره( استفاده مى‏شود، فتواى ایشان به جواز تقلید ابتدایى از میت است )جامع الشتات، ج4، ص470). آنچه ظاهراً منشأ صدور چنین فتوایى از ایشان بوده، مبناى ایشان در انسداد باب علم نسبت به احکام و در نتیجه آن، حجیت مطلق ظنون است. بنا بر همین مبنا، ظاهراً ایشان ظن مکلف به حکم شرعى را از هر طریق که حاصل شده باشد، براى او حجت مى‏دانند.5 در محل بحث ما نیز زمانى که از فتواى مجتهد میت - خصوصاً اگر آن مجتهد نسبت به مجتهدان زنده أعلم باشد - براى مکلف، به حکم شرعى، ظن حاصل شود، این ظن براى او حجت است و اجازه ترتیب اثر بر وفق آن را دارد.
در این‏جا تذکر این نکته هم لازم است که اگر باب علم منسدّ دانسته شد و تحصیل اطاعت یقینى از طریق احتیاط نیز تعسّر یا تعذّر داشت، مطلق ظنون به حکم عقل حجت مى‏شوند و در این حکم عقل، هیچ اهمال یا اجمالى وجود ندارد. بنابراین نمى‏توان گفت انسداد باب علم را قبول داریم، اما در موضوع بحث ما باید به قدر متیقن از ظن حجت، بسنده کنیم. به عبارت دیگر، پس از اختیار مبناى انسداد باب علم، دیگر نمى‏توان گفت مکلف فقط اجازه دارد از ظن حاصل از فتواى مجتهد حى - که قدر متیقن در ظنون داراى حجیت است - پیروى کند; چراکه أخذ قدر متیقن، به مواردى مربوط است که دلیلى داراى اهمال داشته باشیم نه در محل بحث ما که مطلق ظنون به حکم عقل حجت شده‏اند )ر. ک: شیخ حسین نورى همدانى، مسائل من الإجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص191و192).

2. إطلاق آیات و روایات
آیات و روایاتى که بر جواز تقلید از مجتهد دلالت دارند و در مباحث گذشته به برخى از آن‏ها اشاره شد، داراى اطلاق هستند و هیچ تقییدى به حال حیات مجتهد در آن‏ها دیده نمى‏شود. بنابراین همان‏گونه که این ادله بر حجیت فتواى مجتهد حى دلالت دارند، فتواى مجتهد میت را هم در بر مى‏گیرند و دالّ بر حجیت آن نیز مى‏باشند.

3. استصحاب
درباره استصحاب و نحوه اجراى آن در بحث ما تقریرهایى از سوى مجوّزین ذکر شده است که به آن‏ها اشاره مى‏کنیم.
تقریر اول: جریان استصحاب به نسبت شخص مفتى: رأى و فتواى مفتى بر اساس ادله حجیت فتواى مجتهد، در زمان حیات او قطعاً براى عوام، حجت است. حال بعد از ممات او در حجیت آن فتاوا شک مى‏شود که جریان استصحاب این شک را از بین برده است و همان حجیت را تا بعد از ممات مفتى ابقا مى‏کند.
تقریر دوم: جریان استصحاب به نسبت شخص مستفتى: بر اساس ادله جواز تقلید، مستفتى در زمان حیات مفتى، اجازه تقلید از او را داشته است. حال بعد از ممات او در جواز رجوع به او و أخذ فتواى وى شک مى‏شود که جریان استصحاب، به جواز تقلید حتى بعد از ممات مفتى، حکم مى‏کند.
تقریر سوم: جریان استصحاب به نسبت مسأله مستفتى‏فیها: بر اساس فتواى مجتهد در زمان حیات او، حکم مسأله‏اى مانند شرب عصیر عنبى، حلیّت بوده است. حال بعد از ممات مجتهد، شک در حکم آن مسأله پیش مى‏آید که این شک با استصحاب آن حکم )حلیّت( برطرف مى‏شود. البته این تقریر در صورتى که مستفتى در زمان تکلیفش مجتهد را حیاً درک کرده باشد، استصحاب حکم از نوع »استصحاب تنجیزى« است; اما اگر در زمان حیات مفتى، مستفتى غیربالغ یا مجنون )غیرمکلف( بوده است، استصحاب حکم از نوع »تعلیقى« مى‏باشد و به این صورت بیان مى‏شود: اگر در زمان حیات مفتى، تکلیف بر عهده مکلف مى‏آمد و شرایط فعلیت تکلیف براى او تمام مى‏بود، حکم مسأله مستفتى فیها حلیّت )در مثال یادشده( مى‏بود. حال بعد از ممات مفتى که شرایط فعلیت تکلیف تمام شده، در حکم شک مى‏کنیم و با استصحاب همان حکم معلّق بر فعلیت تکلیف، مى‏گوییم الآن نیز حکم، حلیّت است.

4. سیره عقلا
آنچه در ارتکازات عقلا مشاهده مى‏شود، این است که در رجوع جاهل به عالم هیچ تفاوتى میان عالم حى و عالم میت وجود ندارد. سیره عقلا نیز بر اساس همین ارتکاز بر این شکل گرفته است که در باب رجوع به اهل خبره هیچ فرقى میان احیا و اموات نگذاشته‏اند و نمى‏گذارند.
اگر به سیره و منش عقلا نگاهى بیندازیم، مشاهده مى‏کنیم که اگر کسى مریض شود و نوع مرض او تشخیص داده شود، چه بسا براى معالجه و مداواى او به کتبى مانند »قانون« بوعلى سینا و کتب دیگر که از أطباى قدیم به دست ما رسیده، مراجعه مى‏شود و عملیات مداوا نیز با موفقیت کامل به پایان مى‏رسد. این سیره عقلایى از قدیم وجود داشته است و از ارتکازات و بناهاى عقلایى بر عدم فرق میان حى و میت در اعتبار نظر علمى آن‏ها ناشى شده است و چون از طرف شارع ردعى بر آن نداریم، مى‏توان تقریر و رضایت شارع را از آن کشف نمود و به جواز تقلید از میت حکم کرد.

بررسى ادله مجوّزین
دلیل انسداد
در جواب این دلیل، از یک سو، در مبنا و از سوى دیگر، بناى آن مناقشه شده است. در اشکال به مبنا، همین بس که حجیت خبر واحد و همچنین حجیت ظواهر براى اعم از من قصد إفهامه و من لم یقصد إفهامه، در نصوص و سیره عقلایى ادله‏اى معتبر و متقن دارد که به امضاى شارع رسیده است; بنابراین باب علم و علمى نسبت به احکام، منسدّ نیست.
اما - لو سلّمنا که انسداد باب علم رخ داده است و مطلق ظنون حجت شده‏اند - درباره بنایى هم که بر این مبنا گذاشته شده، دو اشکال مطرح است:
اولاً: با این اختلافاتى که میان فقها در مسائل مختلف احکام وجود دارد، هیچ‏گاه از فتواى یک مجتهد میت به ویژه در فرض وجود مجتهدى أعلم از او در میان احیا یا أموات، براى مکلف، ظن به حکم شرعى حاصل نمى‏شود تا در مرحله بعد، از حجیت آن صحبت کنیم.6
ثانیاً: به فرض که این ظن براى مکلف از فتواى یک مجتهد میت حاصل شود - مثلاً در فرضى که آن میت أعلم از دیگران چه احیا و چه اموات باشد - نباید از این امر غفلت کرد که دلیل انسداد فقط به مجتهدان ناظر است و آنچه از آن مبنا استفاده مى‏شود، تنها حجیت مطلق ظنون براى مجتهدان است نه مکلفان. توضیح بیش‏تر این‏که به فرض قبول انسداد هیچ تفاوتى میان ظن خاص و ظن مطلق نیست; یعنى همان‏گونه که حجیت ظن خاص فقط براى مجتهدان مى‏باشد، انسداد هم نهایتاً إفاده حجیت مطلق ظنون براى مجتهدان را به همراه دارد. بنابراین ظنى که از فتواى مجتهد میت، براى مقلّد حاصل مى‏شود، هیچ دلیلى بر حجیتش نیست. )براى تفصیل بیش‏تر ر. ک: شیخ محمد فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریر الوسیلة، الاجتهاد و التقلید، ص191و192).
أما إطلاق آیات و روایات
در مباحث گذشته به هنگام بررسى ادله مانعین تقلید از میت، این آیات و روایات بررسى شدند که از بیان مجدد و تفصیلى آن مباحث خوددارى مى‏کنیم; اما آنچه مى‏توان در این‏جا گفت، این که اگر از مناقشات در سند و دلالت این ادله صرف نظر کنیم، باید بگوییم که این آیات و روایات نسبت به اشتراط حیات، در مقام بیان نبوده‏اند و سکوت دارند. بنابراین اگر چه ظهور اوصاف موجود در این ادله مانند »أهل الذکر«، »فقها«، »عارف بالأحکام« و... در متلبس بالمبدأ فى الحال و خصوص حى است، اما حیات هیچ خصوصیتى در مطلب ندارد و اصلاً مورد قصد نبوده است; در نتیجه، مدّعاى هیچ یک از مثبتین و مانعین اشتراط حیات را نمى‏توان با این ادله به اثبات رساند.
با این حال همان‏گونه که در گذشته بیان شد، شاید بتوان گفت برخى از این صفات، ملکاتى هستند که حتى بعد از ممات مجتهد نیز روح او به آن ملکات متلبس است و از نظر عرف، اتصاف او به آن صفات حتى بعد از فوت نیز مجاز نیست، بلکه عین حقیقت است. در این صورت، دیگر ظهور آیات و روایات در إرجاع به مجتهد حى نیست; بلکه ادله در ارجاع عموم مجتهد و فقیه ظهور دارند.

أما استصحاب
درباره جریان استصحاب در بحث ما نقض و ابرام‏هایى از سوى فقها مطرح شده که عمده آن‏ها اشکال مرحوم آخوند و جواب فقها به آن است که در ذیل مى‏آوریم.
خلاصه إشکال صاحب کفایة الأصول جریان استصحاب بر بقاى موضوع مستصحب متوقف مى‏باشد تا بتوان حکم آن را تعبّداً و تنزیلاً إبقا نمود. اما در بحث ما، موضوع بعد از ممات مجتهد باقى نیست; چراکه رأى و فتواى مجتهد که موضوع حجیت و جواز اخذ است، اگر چه عقلا به نفس ناطقه متقوم است که بعد از فوت همچنان مجرّد و موجود مى‏باشد، اما عرفاً به حیات متقوم است و به حسب نظر عرفى، با رسیدن فوت، میت و رأى و فتواى او هر دو معدوم مى‏شوند و آنچه در استصحاب مهم است، فهم عرف و قضاوت آن در بقا یا عدم موضوع است. پذیرش این اشکال را مى‏توان از کتاب »فصول« و همچنین رساله إجتهاد و تقلید محقق اصفهانى)ره( نیز استظهار نمود )شیخ محمدحسین طهرانى اصفهانى، الفصول الغرویة، ص415; شیخ محمدحسین اصفهانى، رسالة الاجتهاد و التقلید، ص15).
در پاسخ به این اشکال أولاً باید روشن شود که مقصود از »عرف« در این کلام، عرف متشرع بوده است یا عرف بى‏دین؟ آنچه مسلّم است، تشخیص عرف بى‏مبالات و جداى از شریعت و دین، هیچ دخلى در تعیین بقا یا عدم بقاى موضوع استصحاب ندارد; بلکه اهل عرف مسلمان و آشناى با دین، داراى تشخیص معتبر و قابل اعتماد مى‏باشند. با توجه به این مقدمه، کاملاً واضح است که چنین عرفى در اثر تعلیماتى که طىّ قرون مختلف از بعثت انبیا و رسل و آمدن ادیان الاهى فرا گرفته‏اند، هیچ‏گاه فوت را انعدام میت ندانسته‏اند و همان‏گونه که واقعیت چنین است، روح میت و فتوا و رأى او را همچنان باقى مى‏دانند.
ثانیاً - حتى اگر بپذیریم که عرفاً رأى مجتهد با فوت او معدوم مى‏شود، چه دلیلى دارید که براى جواز تقلید باید رأى و فتواى مجتهد باقى باشد تا بتوان جواز تقلید را استصحاب کرد؟ به عبارت دیگر، چه دلیلى دارید که موضوع حکم به جواز تقلید، وجود رأى و فتواى مجتهد است؟ بلکه احتمال دارد حدوث رأى و فتوایى از سوى مجتهد، حکم به جواز تقلید و حجیت را به همراه داشته باشد و حتى بعد از ممات و انعدام رأى او - به فرض - نیز بتوان در حالت شک، استصحاب آن را جارى نمود و هیچ مانعى در کار نباشد. بنابراین باید گفت موضوع حکم جواز تقلید، حدوث رأى و فتواى مجتهد است.
در مجموع با بیاناتى که در نقض و ابرام این دلیل مجوّزین یعنى استصحاب گذشت، مى‏توان به این جمع‏بندى رسید که اشکالات ذکر شده بر جریان این استصحاب، نمى‏توانند مانع از جریان آن باشند و بنا بر سه تقریرى که از این استصحاب شده، مى‏توان هنگام شک در حجیت فتواى مجتهد بعد از ممات او، با اجراى اصل استصحاب، به جواز تقلید از میت حکم داد.

سیره عقلا
از جمله اشکالاتى که به این دلیل وارد شده، اشکالى است که امام خمینى )أعلى الله مقامه( در کتاب اجتهاد و تقلید خود بیان کرده‏اند. ایشان مى‏فرماید: دلیل اعتبار سیره عقلا در یک مسأله، کاشفیت آن از رضایت و نظر معصوم است و این تنها زمانى حاصل مى‏شود که این سیره در منظر معصوم به مرحله عمل رسیده باشد و ایشان آن را تأیید کرده و یا دست کم ردعى از آن ننموده باشد. اما اگر عقلا داراى برداشت و فهمى باشند که به مرحله عمل نرسیده است، نمى‏توان از سکوت شارع، به رضایت او نسبت به آن فهم، علم پیدا کرد. چه بسا شارع مقدّس، مصلحت را بر خلاف آن فهم مى‏دید و رضایتى نسبت به آن نداشت، اما چون کسى بر اساس آن مرتکز مخفى عمل نمى‏کرد، ردع و نهى‏اى از ایشان صادر نشده است.
در بحث ما نیز عقلا در رجوع به مجتهد تفاوتى میان مجتهد حى و میت نمى‏بینند و حتى در دیگر مواردِ رجوع به اهل خبره، این بینش به سیره رفتارى هم رسیده است )مانند سیره عقلا در رجوع به کتب اطباى أموات براى مداواى أمراض(، اما چون سیره عقلا در عصر ائمه اطهار)ع( رجوع به مفتیان و فقیهان حى بوده، دیگر سکوت شارع بر مطلبى دلالت ندارد )سید روح‏الله موسوى خمینى، الإجتهاد و التقلید، ص60).
بررسى اشکال: این ادعا که در عصر أئمه اطهار)ع( ارتکاز عقلا درباره موضوع بحث ما به مرحله عمل در سیره و رفتارشان نرسیده، ظاهرا غیرعرفى و بر خلاف شواهد و قرائن است; چراکه حتى در آن عصر نیز به رغم مکتوب نبودن بسیارى از فتاوا، ظاهراً بسیارى از متشرعان بر اساس ارتکاز عقلایى خود به فتاواى گذشته که سینه به سینه به آن‏ها رسیده بود، عمل مى‏کردند. عمل نکردن متشرعان بر وفق ارتکازات خود در این مسأله - با آن‏که شارع منع صریحى از آن ارتکازات نداشته است - حقاً ادعاى خلاف ظاهرى است که اثبات آن به دلیل متقن نیاز دارد; خصوصاً وقتى مشاهده مى‏کنیم که سیره کلیه عقلا در زمینه‏هاى مشابه مانند طب و عملیات معالجه امراض، تساوى طبیب حى و میت بوده است.
اما حتى اگر بتوان این ادعا را به اثبات رساند، آنچه در ذهن قاصر نویسنده بیش از هر چیز محتمل‏تر مى‏نماید، و با مطرح شدن آن همه این اشکالاتِ موسوم به شبهات مدرسه‏اى رنگ مى‏بازند، وجود ارتکازى عقلایى در محل بحث ما است. ارتکاز عقلا در باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره، بر این است که هیچ تفاوتى نمى‏کند که آن عالم حى باشد یا میتى که بتوان رأى او را از طریق نقل قول‏هاى اطمینان‏آور یا از کتاب قابل اعتماد خود او به دست آورد. همین ارتکاز عقلایى هم در اصل منشأ به وجود آمدن سیره عقلایى در مساوى دانستن حى و میت در بسیارى موارد مانند رجوع به اقوال اطبا بوده است. اما مطلب نهایى این‏که: حتى در مسأله رجوع به مجتهد براى أخذ فتوا و تقلید عوام از مجتهدان نیز ما با مسأله‏اى تعبّدى و جداى از این ارتکاز عقلایى )رجوع به اهل خبره بدون فرق میان حى و میت( مواجه نیستیم، بلکه شارع مقدّس هم بر اساس همین ارتکاز که خود قضیه‏اى فطرى و فهمى خدادادى مى‏باشد، سیر نموده است.

جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى
از آنچه گذشت، روشن شد که ادله مانعین خالى از مناقشه نبود و حتى دلیل عمده آن‏ها یعنى اجماع نیز پس از تأمل و بررسى تاریخى آن، اجماعى مدرکى مى‏باشد که به علت عدم کشف رأى و نظر معصوم)ع( بى‏اعتبار است. اما در بین ادله‏اى که مجوزین ارائه دادند نیز دلیل عمده آن‏ها یعنى سیره عقلا با اشکال امام خمینى)ره( مواجه بود که اگر چه این اشکال مقبول نویسنده واقع نشد، ترجیح بر آن بود که بیانى جدید از این سیره ارائه شود تا از هر گونه شبهه‏اى خالى باشد.
آنچه نویسنده به عنوان دلیل عمده براى جواز تقلید ابتدایى از میت در نظر دارد، بهتر است با عنوان »ارتکاز عقلایى بر جواز تقلید از میت« مطرح شود که شارع نیز بر اساس همین ارتکاز سیر نموده است و قصد تأسیس تعبّدى خاص و مخالفت با این ارتکاز را نداشته است. با توجه به این مطالب، باید گفت همان طور که عقلا هیچ تفاوتى میان احیا و اموات در رجوع به اهل خبره نمى‏گذارند، شارع نیز مجتهد حى و مجتهد میت و جواز رجوع به آن‏ها را على السّویه مى‏داند و حجیت فتواى هر دو را جعل کرده است.
اما وجه ارجاعات ائمه اطهار)ع( به فقهاى زنده در کتب روایى و تاریخى نیز خصوصیت داشتن حیات و مدخلیت آن در جواز تقلید نبوده است، بلکه معصوم)ع( به دلیل مرسوم نبودن کتابت فتوا توسط فقها و در دسترس نبودن کامل فتاواى گذشتگان و همچنین سهل‏الوصول بودن احیا، زندگان را بر اموات ترجیح داده‏اند، و تابعین و شیعیان خود را به سراغ آن‏ها فرستاده‏اند.
از همه این موارد که فارغ شویم، آن اصلى که هنگام فقدان دلیل در مسأله، مد نظر حاکم است، اصل استصحاب حجیت فتواى مجتهد از زمان حیات او تا بعد از ممات وى با تقریرهاى مختلف آن مى‏باشد. این اصل مناقشاتى میان علما برانگیخته است که مهم‏ترین آن‏ها را در صفحات قبل بیان کردیم، اما ظاهراً مى‏توان بر آن‏ها فائق آمد و تقریرى خالى از اشکال براى آن بیان کرد. با این توضیحات مى‏توان این نتیجه فقهى را ارائه داد که جواز تقلید ابتدایى از میت، داراى دو دلیل معتبر »ارتکاز عقلایى« و »اصل استصحاب« است و اشتراط حیات در جواز تقلید از مجتهدان، فاقد دلیل معتبر مى‏باشد.

 یادداشت‏هاى توضیحى:
1. البته لازم به ذکر است که نظر فقهى علماى عامه )اهل سنت( درباره تقلید از فتواى میت، بر خلاف ظاهر این جمله فخر رازى بوده است و آن‏ها بالاتفاق به جواز رجوع به مفتى حتى بعد از ممات او قائل هستند; از این رو عمل به فتاواى ائمه اربعه خود را بعد از گذشت قرن‏ها از فوت آن‏ها همچنان مکفى مى‏دانند.
2. در مباحث اصولى بحث مفصلى وجود دارد که آیا مشتق فقط حقیقت در متلبس بالمبدأ فى الحال است یا این‏که استعمال مشتق حتى در ما انقضى عنه المبدأ نیز حقیقت مى‏باشد؟ آنچه در علم اصول فقه براى نویسنده و بسیارى از اصولیان منقح شده، این است که به رغم تفاوت‏هایى که حرفه‏ها و کارهاى مختلف درباره مدت زمان تلبس بالمبدأ با یکدیگر دارند، آنچه میان همه آن‏ها مشترک است، حقیقت بودن استعمال مشتق در متلبس بالمبدأ فى الحال و مجاز بودن آن در منقضى عنه المبدأ است )ر. ک: آخوند خراسانى، کفایة الأصول، بحث مشتق(.
3. تفاوت این دلیل با إجماع، در این است که در إجماع، اتفاق فتوایى علماى شیعه بر عدم جواز تقلید ابتدایى از میت است که موجب کشف رأى معصوم مى‏شود; اما در سیره، به افعال متشرعه و منش رفتارى آن‏ها استناد مى‏شود و با استفاده از مدخلیت و شرط بودن حیات از رفتار آن‏ها و از سوى دیگر با توجه به نبود نظر مخالف از سوى شارع، رضایت شارع و منشأ شرعى داشتن آن رفتار، کشف مى‏شود.
4. شاید بتوان در انحصار ظهور برخى از این اوصاف درباره احیا مناقشه کرد. اگرچه مختار نویسنده در بحث مشتق، حقیقى بودن استعمال مشتق در متلبس بالمبدأ فى الحال نه منقضى عنه المبدأ است، اما به نظر مى‏رسد استعمال برخى از این صفات براى اموات هم حقیقى است; چراکه در بحث مشتق، به تفصیل گفته شده که مبادى مانند حرفه‏ها، صنعت‏ها، ملکات و... از حیث تلبس و زمان انقضاى آن با هم متفاوت مى‏باشند. در این جا نیز به نظر مى‏رسد برخى از این اوصاف نظیر فقاهت، معرفت به احکام، أهل الذکر بودن و غیر این‏ها، از آن‏جا که به روح انسان مربوط مى‏شوند و روح با موت و از بین رفتن بدن از بین نمى‏رود، در صورتى که انسان تا لحظه آخر حیات در این دنیا به آن‏ها متلبس باشد، حتى بعد از فوت نیز عرفاً قابلیت صدق حقیقى را دارد، چراکه روح به آن‏ها متلبس فى الحال است. با این بیان، نه تنها آیات و روایات، مدعاى مانعین را ثابت نمى‏کنند بلکه جواز تقلید از میت هم جزئى از معناى ظاهرى آن‏ها مى‏شود.
5. اگر فقیهى خبر واحد را حجت نداند یا ظواهر آیات و روایات را فقط براى من قصد افهامه )مخاطبان حاضر( حجت بداند، باید باب علم و علمى را در معظم احکام، منسدّ ببیند. حال اگر انسداد باب علم و علمى پذیرفته شود، عقل با سه مقدمه حکم به حجیت مطلق ظنون مى‏کند: 1. باب تحصیل علم نسبت به احکام که بسته است; 2. مطمئناً ما رها و بى‏تکلیف نبوده بلکه همانند مسلمانان صدر اسلام تکالیفى شرعى داریم; و 3. براى فراغت ذمه از آن تکالیف بالإجمال نمى‏توان احتیاط را پیشه کرد، چراکه موجب تعسّر یا تعذّر است نتیجه: عقل حکم مى‏کند به جاى علم که باب آن منسدّ است، ظنون را داراى اعتبار بدانیم و بر طبق هر ظنى که نسبت به احکام شرعى حاصل شد، عمل نماییم.
6. البته باید دقت داشت که ظاهراً عدم تفکیک فرض وجود اعلم از مجتهد میت با فرض أعلم بودن خود او از دیگران، موجب این اشکال شده است; در حالى‏که این مربوط به بحث اشتراط اعلمیت است. اما آنچه در بحث ما مفروض گرفته شده، اعلمیت میت یا مساوى بودن او با دیگران و یا مردود دانستن اشتراط أعلمیت از اساس مى‏باشد.