نقش امتنانیت دلیل در محدودسازى حکم

. طرح بحث
ادله امتنانى دلیل‏هایى هستند که داراى لسان امتنانى بوده، از وجود امتنان )تخفیف و رعایت آسایش مکلف( در حکم، خبر مى‏دهند )ر. ک: خادمى، 1391، ص121). این ادله ویژگى‏هایى دارند که همواره در استنباط احکام، مورد توجه فقها قرار مى‏گیرند از جمله این‏که ادله امتنانى نزد مشهور فقها بعد از شیخ انصارى در محدودسازى حکم به موارد امتنانى، نقش پذیرفته شده‏اى دارند.
ویژگى فوق از جهات مختلف، قابل تحقق است که عمده آن‏ها عبارتند از:
الف( علیت امتنان براى ثبوت احکام; به این معنا که اگر علت بودن امتنان براى ثبوت حکم از هر راهى اثبات شود، مطابق قاعده »العلة تعمّم و تخصّص«، مى‏توان موارد جریان حکم را به موارد وجود علت محدود نمود; در نتیجه، در موارد خلاف امتنان جارى نمى‏شود.
ب( دلیلیت امتنان براى اثبات احکام; با توجه به عبارت‏هاى فقها، محدود کردن حکم امتنانى به موارد امتنان از طریق دلیل امتنانى، از دو راه امکان‏پذیر است:
1. کشف علیت امتنان از طریق دلیل امتنانى; همانند قسمت الف.
2. عدم اطلاق دلیل نسبت به موارد خلاف امتنان; وقتى یک دلیل در مقام امتنان بیان شود، الفاظ دلیل با توجه به وجود قرینه مقامى امتنان، نسبت به موارد خلاف امتنان فاقد اطلاق خواهد بود; در نتیجه شامل آن موارد نمى‏شود.
با توجه به عبارت‏هاى شیخ انصارى در مباحث مربوط به جریان اصل برائت، و فقهاى پیرو او در مورد حدیث رفع به روشنى پیداست که ایشان به دنبال کشف مقدار دلالت دلیل امتنانى و بهره‏گیرى از لسان دلیل امتنانى با استفاده از قرینه امتنان بود و به دنبال تضییق و توسعه حکم از طریق علیت امتنان، نیست.)ادامه مقاله(
محل بحث این مقاله که به دنبال بررسى نظر شیخ انصارى و پیروان او در زمینه »نقش امتنانیت دلیل در محدودسازى حکم« است، همان صورت دوم خواهد بود که عبارت است از «نقش امتنان در دلالت دلیل امتنانى».

2. پیشینه بهره‏گیرى از امتنانى بودن دلیل
تا زمان شیخ انصارى از قرینه مقامى امتنان، بیش‏تر به عنوان قرینه‏اى براى تعمیم حکم و کشف دامنه موضوع حکم استفاده مى‏شد.2 اما با بررسى‏هاى نگارنده، ظاهراً از زمان شیخ انصارى علاوه بر استفاده مذکور، عرصه دیگرى براى بهره‏گیرى از امتنان گشوده شد و قرینه مقامى امتنان براى محدودسازى حکم، مورد استفاده قرار گرفت. شیخ انصارى اولین فقیه و اصولى توانمندى است که در این باره، در تألیفات خود، به تصریح سخن گفته است. )ر. ک: شیخ انصارى، فرائد الاصول، ج2، ص35 و 258 و 463; رسائل فقهیه، 124117; کتاب المکاسب، ج2، ص8986; مطارح الانظار، 238237).
شیخ انصارى در مورد »حدیث رفع« به عنوان یک دلیل امتنانى، بر این عقیده است که این حدیث شریف شامل مواردى نمى‏شود که رفع آثار در آن موارد، بر خلاف امتنان است. )شیخ انصارى، فرائد الاصول، ج2، ص35)
عقیده مذکور بعد از شیخ انصارى مورد پذیرش شاگردان و معاصران وى )ر. ک: آخوند خراسانى، 369; آشتیانى، ج2، ص19; تبریزى، ص264) و فقهاى پس از او قرار گرفت و مورد تأکید واقع شد )طباطبایى، سیدمحمدرضا، ص51; خویى، اجود التقریرات، ج1، ص117، و ج2، ص176; حکیم، حقایق الاصول، ج2، ص387). حتى محقق نائینى و محقق عراقى )آقا ضیاء( تأثیر امتنانى بودن حدیث رفع را فراتر از نظر شیخ انصارى دانسته‏اند و از دو جهت، موجب تقیید رفع مى‏دانند: اولاً باید وجود حکم بر خلاف امتنان باشد; و ثانیاً رفع آن حکم، خلاف امتنان نباشد بلکه موجب امتنان باشد )ر. ک: کاظمى خراسانى، ج3، ص423; بروجردى، ج3 ص213).
اولین فقیهى که نظریه شیخ انصارى را نقد کرد، امام خمینى )ره( است. ایشان امتنانى بودن دلیل را براى تقیید حکم شرعى، کافى نمى‏داند )ر. ک: امام خمینى، کتاب البیع، ج1، ص526). پس از وى نیز نقد مذکور توسط برخى معاصران ادامه یافته است )سیستانى، ص332).
براى بررسى نقش امتنانى بودن دلیل برائت )با فرض پذیرش امتنانى بودن آن(، ابتدا باید به بررسى و تحلیل نظر شیخ انصارى با استفاده از عبارت‏هاى ایشان و فقهاى پس از او پرداخته، آن‏گاه نظر امام خمینى را در نقد و ردّ نظریه مذکور بیان نموده، بررسى مى‏نماییم.

3. نقش امتنانى بودن دلیل در نظر شیخ انصارى
از جمله مواردى که شیخ انصارى تأثیر امتنان را در مفاد دلیل بیان کرده‏اند، حدیث رفع است. در نظر ایشان حدیث رفع به این دلیل که در مقام امتنان است، نسبت به موارد خلاف امتنان، فاقد اطلاق است; بنابراین فقط شامل تکلیف و آثارى مى‏شود که رفع آن‏ها خلاف امتنان بر امت اسلامى نیست. مثلاً رفع ضمان نسبت به مال تلف‏شده در صورت وقوع اتلاف از روى خطا و نسیان، مورد شمول حدیث رفع نیست; زیرا رفع ضمان بر خلاف امتنان نسبت به شخص زیان‏دیده است )ر. ک: شیخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج2، ص35).
دلیل شیخ انصارى و پیروان نظر ایشان در مورد حدیث رفع، با توجه به این‏که هیچ استدلالى غیر از امتنانى بودن حدیث نیاورده‏اند، وجود قرینه مقامى امتنان است.
به نظر مى‏رسد که منظور ایشان این است که چون رفع آثار در حدیث رفع در مقام امتنان بیان شده، باید به گونه‏اى لحاظ شود که بتواند مصداق امتنان قرار گیرد تا تناسب سخن و مقام گفت و گو حفظ شود. به همین دلیل، رفع مورد نظر در حدیث رفع، به امتنان مقید مى‏شود. یا با توجه به صلاحیت مقام امتنان براى قرینه بودن در مقام بیان، احتمال اعتماد متکلم بر آن وجود دارد و در نتیجه، مانع حصول اطلاق مى‏شود. به همین دلیل، محقق عراقى، اقل مراتب تأثیر مقام امتنان را شک در شمول حدیث رفع دانسته است که در این فرض، باید اخذ به قدر متیقن نمود و قدر متیقن، رفع آثارى است که وجودشان خلاف امتنان باشد )بروجردى، 3، ص212).

4. نقد امام خمینى بر نقش امتنان
امام خمینى درباره تأثیر امتنانى بودن دلیل بر دلالت دلیل، بر خلاف نظر فقهاى پیش از خود، نظر دارند. ایشان ضمن رد عدم شمول دلیل نفى حرج نسبت به موارد خلاف امتنان، بیان کرده‏اند که تقیید دلیل حکم به جهت امتنانى بودن آن، به چند دلیل قابل قبول نیست )امام خمینى، کتاب البیع، ج1، ص526; و تقدیرى، ص274). این ادله به شرح ذیل است:

1.4. دلیل اول: قانونى بودن احکام امتنانى
احکام امتنانى فقط به حسب قانون کلى، امتنانى هستند و در قانون کلى، آحاد افراد در نظر گرفته نمى‏شوند. در نتیجه وقتى در یک قانون نسبت به مجموعه امت امتنان باشد، حکم وضع‏شده، یک قانون امتنانى است; حتى اگر در موردى به یک شخص یا اشخاص صدمه بزند و یا سبب محرومیت آن‏ها از یک حق یا ملکیت شود.
مصالح و مفاسد احکام بر اساس نظر عدلیه نیز همین‏طور است; یعنى مصلحت داشتن احکام به این معنا نیست که هر حکمى نسبت به هر فردى از آحاد مکلف‏ها داراى مصلحت باشد. نظیر دیگر این مطلب در احکام سیاسى و جزایى است; چراکه این احکام، احکام امتنانى بر مجموعه امت است. اگرچه این گونه احکام نسبت به افراد جنایت‏کار داراى ضرر و حرج هستند.
حدیث رفع نیز با وجود این‏که امتنانى است، شامل تصرف در مال دیگران بدون اذن مالک آن در موارد اضطرار مى‏شود; در حالى که نسبت به مالک آن، بر خلاف امتنان است و این با امتنانى بودن به حسب قانون منافاتى ندارد )امام خمینى، کتاب البیع، ج1، ص526).

2.4. دلیل دوم: اطلاق ادله امتنانى و عدم علیت امتنان
ادله امتنانى اطلاق دارند و با وجود اطلاق ادله احکام امتنانى، رفع ید از آن‏ها بدون احراز حجت، درست نیست. از آن‏جا که احتمال دارد امتنانى بودن ادله، نکته‏اى در تشریع احکام امتنانى باشد نه علت براى آن‏ها، نمى‏توان از اطلاق ادله دست برداشت و بلکه در فرض احتمال انصراف نیز با وجود اطلاق لفظ، نمى‏توان از اطلاق ادله دست کشید.

3.4. دلیل سوم: اختصاص امتنان به صاحبان عناوین ادله
امتنانى بودن ادله‏اى مثل »لاحرج« و »لاضرار« و حدیث رفع، بدون هیچ شبهه و اشکالى فقط نسبت به کسانى است که داراى عناوین مذکورند، نه غیر ایشان. در نتیجه در حدیث رفع، امتنان فقط براى غیرعالمان و بر مضطران و... )صاحبان عناوین مذکور( است، نه براى مطلق افراد امّت.
بنابراین سخن پیامبر )ص( که فرموده است »رفع عن امتى ما لایعلمون«، صرفاً بر کسى امتنان است که »نمى‏داند«، نه این‏که علاوه بر غیرعالم، بر عالم نیز امتنان باشد; و همچنین »ماجعل علیکم فى الدین من حرج« فقط نسبت به کسى که در حرج افتاده، امتنان است نه بر همه امت )همان، ص527).
البته طبق نظر صریح امام خمینى، اگر حکم مستفاد از این ادله نسبت به صاحبان عناوین مذکور، بر خلاف امتنان باشد، مى‏توان گفت شامل مورد خلاف امتنان نمى‏شود و اما اگر نسبت به صاحب عنوان، امتنانى است و نسبت به غیرصاحب عنوان، امتنانى نیست، در این صورت باید به اطلاق دلیل استناد نمود.
امام خمینى بلافاصله پس از بیان اخیر آورده است: »اندیشه کن تا گمان نکنى این سخن با آنچه در ابتداى سخن )دلیل اول( بیان شد، تناقضى دارد« )همان(.
از سخن اخیر امام خمینى بر مى‏آید که ایشان نقش امتنانى بودن دلیل را به طور کلى نفى نکرده و در مورد متعلق امتنان در ادله امتنانى )که از نظر ایشان متعلق امتنان، فقط صاحبان عناوین مذکور در ادله امتنانى هستند( نظریه شیخ انصارى را پذیرفته است.

5. نقدى بر نظریه عدم تأثیر امتنانیت دلیل
ادله امام خمینى از جهاتى قابل ملاحظه است که به ترتیب به بررسى هر کدام از ادله مى‏پردازیم.

1.5. بررسى دلیل اول: قانونى بودن امتنان
دلیل اول با ترکیبى از یک قیاس منطقى و یک قیاس لغوى )تنظیر و مقایسه( شکل گرفته است.
قیاس منطقى عبارت است از:
صغرى: امتنانى بودن احکام امتنانى به حسب احکام قانونى لحاظ شده است;
کبرى: آنچه به حسب احکام قانونى لحاظ شده، با خلاف آن در موارد شخصى منافاتى ندارد;
نتیجه: امتنانى بودن احکام امتنانى با خلاف آن در موارد شخصى، منافاتى ندارد.
قیاس لغوى و تنظیر موجود در سخن امام این است که ایشان امتنان موجود در احکام امتنانى را نظیر مصالح و مفاسد احکام و نظیر احکام سیاسى و احکام جزایى دانسته‏اند.
در پایان، حکم به جواز تصرف در مال غیر براى فرد مضطر، بر خلاف امتنان نسبت به غیر دانسته شده است، در حالى که حدیث رفع در آن مورد جارى است.
همه مراحلى که در دلیل اول ذکر شده، داراى ملاحظاتى است:
در قیاس منطقى، گذشته از کبراى قیاس )مربوط به احکام قانونى( که از ابتکارات امام خمینى بوده و مورد قبول برخى اهل تحقیق واقع شده است، به نظر مى‏رسد صغراى قیاس )لحاظ احکام امتنانى به عنوان احکام قانونى( و تطبیق نتیجه قیاس بر مورد بحث، جاى ملاحظاتى دارد.

115. ملاحظه اول: عدم اتحاد محل بحث
اشکال مذکور مبنى بر عدم تأثیر موارد شخصى در احکام امتنانى به دلیل قانونى بودن آن‏ها، به امتنانى بودن خود حکم مربوط است; در حالى که آنچه در حدیث رفع و ادله برائت و امثال آن، مورد نظر فقها قرار گرفته، امتنانى بودن لسان دلیل است نه امتنانى بودن حکم; و بین امتنانى بودن دلیل حکم با امتنانى بودن خود حکم، فرق بسیارى است که در مقاله »مفهوم‏شناسى احکام امتنانى« از همین قلم به تفصیل بیان شده است )ر. ک: خادمى، 1391، ص107).
دلیل این‏که واژه »احکام امتنانى« در سخن امام به اعتبار مضمون حکم است نه به اعتبار لسان دلیل، علاوه بر ظهور معنا، این است که تمام مراحل اشکال مذکور )کبرى و صغرى و نتیجه( مربوط به مضمون حکم شرعى و موضوع آن، بیان شده است; در حالى که امتنانى بودن لسان دلیل، اساساً حکم شرعى نیست تا به صورت شخصى باشد یا نوعى و قانونى; بلکه فقط قرینه‏اى براى فهم معنا و کشف مقدار دلالت دلیل شمرده مى‏شود.
به دیگر سخن، امتنانیت لسان دلیل صرفاً به مقام اثبات و دلالت دلیل و شیوه بیان حکم مربوط است، بر خلاف امتنانیت حکم که به مقام ثبوت و مرحله تشریع و جعل حکم مربوط مى‏باشد که با تصور حکم و موضوع و افراد آن همراه است.
بنابراین سخن امام نمى‏تواند به لسان دلیل مربوط باشد، در حالى که سخن فقها به لسان دلیل مربوط است.
شاید آنچه در محل بحث، موجب متقارب بودن دو مفهوم فوق )امتنانیت لسان دلیل و امتنانیت حکم( شده، این است که امتنانیت حکم، لازمه امتنانیت دلیل حکم است; یعنى هر جا دلیل، امتنانى باشد قطعاً حکم نیز امتنانى است; زیرا امتنانى بودن دلیل حکم بدون خود حکم، بى‏معنا و غیرممکن است. به همین دلیل از باب ملازمه، امتنانیت مضمون حکم را کشف مى‏کند. در نتیجه، هر چه لازمه امتنانى بودن حکم باشد، لازمه امتنانیت دلیل نیز خواهد بود; زیرا لازمه لازم یک موضوع، لازمه همان موضوع است.
اما این سخن در مورد محل بحث ما جارى نیست; زیرا کسانى که به عدم جریان حکم برائت در موارد خلاف امتنان معتقد هستند، لازمه امتنانیت حکم را اخذ نکرده‏اند تا بگوییم لازمه امتنانیت حکم، لازمه امتنانیت لسان دلیل است، بلکه آن‏ها دلیل را به سبب لسان امتنانى، فاقد اطلاق دانسته‏اند. بنابراین سخن آن‏ها در مورد لازمه امتنانیت دلیل خواهد بود و مى‏دانیم که اگرچه لازمه امتنانیت دلیل، امتنانیت حکم است، عکس آن صحیح نیست و امتنانیت دلیل از لوازم امتنانیت حکم نیست تا قاعده لازمه لازم جارى شود (ر. ک: همان).


225. ملاحظه دوم: تفاوت امتنانى بودن دلیل با مصالح احکام
تنظیر امتنانى بودن احکام به مصالح و مفاسد احکام، داراى ملاحظاتى است:
1 اگر منظور از احکام امتنانى، احکامى است که علت آن‏ها امتنان است، در این صورت همان ملاحظه اول پیش مى‏آید; زیرا در سخن فقیهانى که به تقیید احکام امتنانى معتقدند سخنى درباره امتنانى که علت حکم است، مطرح نیست تا آن را به مصالح و مفاسد احکام، تنظیر کنیم.
2 اگر منظور از احکام امتنانى، احکامى است که دلیلشان داراى لسان امتنانى است، در این صورت اولاً اصل تنظیر امتنانى بودن دلیل به مصالح و مفاسد احکام مناقشه دارد; زیرا مصالح و مفاسد احکام در رتبه علت حکمند، ولى امتنانى بودن دلیل در رتبه دلیل حکم است و تنظیر دلیل به علت، شایسته نیست. ثانیاً این تنظیر نتیجه ندارد; زیرا در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مواردى که مصلحت و مفسده نوعى ملاک حکم باشد، مى‏توان گفت که مصالح و مفاسد به صورت نوعى لحاظ شده است، در نتیجه تخلّف از آن‏ها در موارد شخصى، ضررى ندارد. اما در دلالت ادله امتنانى حتى اگر امتنان بر نوع مکلفان در نظر گرفته شده باشد، باز هم قرینه مقامى امتنان موجب مى‏شود الفاظ دلیل امتنانى از دلالت بر موارد خلاف امتنان شخصى، ناتوان باشد و تا زمانى که بر خلاف امتنان تصریح نشود، شامل موارد خلاف امتنان نمى‏تواند باشد. از این رو کمترین نقش لسان امتنانى و قرینه مقامى امتنان - همان‏طور که برخى از فقها ذکر کرده‏اند - این است که موجب اجمال دلیل حکم نسبت به موارد خلاف امتنان مى‏شود )بروجردى، ج3، ص212).
3 حتى اگر براى تشخیص لحاظ مصلحت و مفسده نوعى در احکام، ضابطه‏اى وجود داشته باشد )همچنان‏که محقق نائینى مصالح و مفاسد را در مورد احکام نظامى مبتنى بر مفاسد نوعى و در مورد احکام شخصى مبتنى بر مصالح و مفاسد شخصى دانسته است; و نیز امام خمینى احکام قانونى را تابع مصالح و مفاسد نوعى خوانده است( باز هم تحقق آن ضابطه در مورد امتنانى بودن، نیازمند دلیل است; زیرا بین آن ضابطه و امتنانى بودن نسبت تساوى وجود ندارد، بلکه احکام امتنانى مى‏توانند قانونى نباشند و خود امتنانى بودن نیز از احکام قانونى نیست تا گفته شود به صورت نوعى باید لحاظ شود )بنا بر پذیرش احکام قانونى(.
بنابراین با توجه به بناى شریعت بر مصالح )شیخ طوسى، عدة الاصول، ج1، ص106; محقق اول، ص221) و این‏که مصالح و مفاسد احکام، علت حقیقى احکامند )نراقى، احمد، عوائد الایام، 294) و با توجه به عقیده مشهور عدلیه مبنى بر این‏که احکام واقعى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلقات احکام هستند )آخوند خراسانى، ص364)، ادله ثبوت احکام شرعى، دلالتى روشن بر وجود مصلحت در شخص متعلق حکم دارند و براى اثبات لحاظ مصلحت و مفسده نوعى و عدم توجه به موارد شخصى، به دلیل مضاعف نیاز است.

325. ملاحظه سوم: جدایى احکام امتنانى از احکام سیاسى و جزایى
درباره تنظیر احکام امتنانى به احکام سیاسى و جزایى، ملاحظاتى غیر از ملاحظات پیشین قابل ذکر است:
1 گذشته از وجود احکام امتنانى در احکام سیاسى و جزایى در موارد خاص مثل برائت، به طور کلى احکام سیاسى و جزایى به مفهومى که محل بحث است، احکام امتنانى نیستند )اگرچه همه احکام الاهى به مفهوم دیگر، داراى امتنان بر امت اسلامى هستند(، زیرا وجود امتنانى مضاعف بر آنچه در عموم احکام است، ملاک امتنانى بودن احکام است و آن رعایت تخفیف و رفع تضیق نسبت به بندگان است )ر. ک: خادمى، 1391، ص114).
2 کاملاً واضح است که احکام کیفرى نسبت به شخص جانى، امتنانى نیستند; زیرا نه تنها هیچ تخفیفى در این احکام نسبت به جانى در نظر گرفته نشده، بلکه گاهى مثلاً در حدّ زناکاران )سوره نور، آیه 2) به مجریان دستور داده شده که رأفتى نداشته باشند.

425. ملاحظه چهارم: تحلیل صحیح حکم مضطر
اما آنچه در پایان دلیل اول ذکر شد که »اکل مال غیر در موارد اضطرار بر خلاف امتنان است ولى مشمول حدیث رفع است«، این مطلب نیز نقضى بر نقش امتنان در محدودسازى دلالت دلیل امتنانى نمى‏تواند باشد; زیرا:
1 آنچه موجب ضرر بر مالک شده، اضطرار مضطر است و جبران آن نیز با ضمان مضطر است که چون رفع آن بر خلاف امتنان است، رفع نشده است. اما نمى‏توان گفت که رفع حکم تکلیفى از مضطر بر خلاف امتنان است; زیرا رفع حرمت از مضطر صرفاً موجب رفع عقاب از او است و ارتباطى به ضرر بر شخص مالک ندارد تا خلاف امتنان باشد; همچنان که اگر رفع عقاب هم نشود، ضرر مالک جبران نمى‏شود.
2 حتى اگر رفع حرمت تصرف در مال غیر را در شرایط اضطرارى، بر خلاف امتنان بدانیم - چنان‏که ظاهر کلام برخى از فقها چنین است )خویى، موسوعة الإمام الخوئى، ، 1418ه ق، ج60، ص176) - باز هم حکم به رفع حرمت در موارد اضطرار )قاعدة الضرورات تبیح المحظورات( به دلیل نادیده گرفتن نقش امتنان در ادله امتنانى نیست; زیرا دلیل رفع حرمت از شخص مضطر، انحصارى در ادله امتنانى ندارد و بر اساس ادله غیرامتنانى اعم از عقلى و غیرعقلى بلکه ادله اربعه )انصارى، کتاب المکاسب، ج2، ص21) ثابت شده است.
اما براى رفع حکم وضعى ضمان در موارد اضطرار، دلیلى غیر از دلیل امتنانى حدیث رفع وجود ندارد که آن هم به دلیل خلاف امتنان بودن بر مالک جارى نمى‏شود. بلکه همان طور که امام خمینى عقیده دارد، مورد اضطرار براى شخص مضطر، صرفاً اکل مال است نه اکل مجانى. در نتیجه رفع ضمان که همان اکل مجانى است، مورد اضطرار نیست تا با حدیث رفع برطرف گردد )امام خمینى، المکاسب المحرمه، ج2، ص287).

35. بررسى دلیل دوم: اطلاق دلیل امتنانى و عدم علیت امتنان
دلیل دوم امام خمینى بر اطلاق دلیل در مورد احکام امتنانى مبتنى است که از مقدمات ذیل تشکیل یافته است:
1. ادله اثبات احکام امتنانى نسبت به موارد خلاف امتنان، اطلاق دارند; و تقیید اطلاق، نیازمند حجت است.
2. امتنان، به این دلیل که علت حکم نیست و احتمال دارد بیان‏کننده نکته‏اى در تشریع حکم باشد، نمى‏تواند حجتى بر تقیید اطلاق دلیل باشد.
3. نتیجه این‏که اطلاق ادله امتنانى به وسیله امتنان، قابل تقیید نیست و شامل موارد خلاف امتنان نیز مى‏شوند.
ملاحظاتى در دلیل دوم وجود دارد که عبارتند از:

135 ملاحظه اول: وجود قرینه مقامى در دلیل امتنانى
پیش از این معلوم گردید که امتنانیت هرگاه در لسان دلیل پدیدار گردد، قرینه‏اى مقامى است که مانع انعقاد اطلاق نسبت به موارد خلاف امتنان و بلکه موجب تقیید دلیل به موارد امتنان است. در نتیجه هیچ اطلاقى که شامل موارد خلاف امتنان شود، منعقد نمى‏شود تا به دنبال حجتى بر تقیید آن باشیم.

235 ملاحظه دوم: فقدان مقدمات حکمت
گذشته از وجود مانع براى انعقاد اطلاق، اثبات اطلاق نیازمند احراز مقام بیان است; به این صورت که متکلم با لسان امتنانى در مقام بیان حکم براى موارد خلاف امتنان نیز باشد و احراز این مقدمه از مقدمات حکمت، بسیار مشکل است. اما اگر گفته شود که در لسان ادله امتنانى، الفاظ عامى مثل »لاضرر« وجود دارد و الفاظ عام به دلالت وضعى در برخى الفاظ مثل »کل« و دلالت عقلى در برخى دیگر مثل نکره در سیاق نفى همانند »لاضرر« است، در نتیجه عمومیت دلیل با الفاظ عام ثابت مى‏گردد و امتنانیت دلیل نمى‏تواند مانع انعقاد ظهور عام در عموم شود.
جواب این است که امتنانیت دلیل، مخصص لبّى است; به این معنا که به حکم عقل با فرض امتنانى بودن دلیل حکم، خود حکم نیز امتنانى خواهد بود. این ملازمه در مفهوم دلیل امتنانى اثبات شده است )ر. ک: خادمى، 1391، ص119) و عمومیت موضوع حکم و شمول آن نسبت به موارد خلاف امتنان، با محدودیت حکم )که به موارد امتنان اختصاص دارد( منافات دارد و نمى‏تواند بر عمومیت خود باقى بماند; و گرنه حکم از امتنانى بودن خارج شده، خلاف فرض لازم مى‏آید.
علاوه بر این، در محاورات عرفى نیز دلیل امتنانى اقتضائاً نمى‏تواند دلالتى بر موارد خلاف امتنان داشته باشد حتى اگر از الفاظ عام استفاده شده باشد; مانند این‏که کسى در مقام احسان و به عنوان هدیه، به دوست خود بگوید: »همه آنچه را که به من حواله شده است به تو واگذار کردم«; حتى اگر ندانیم که احسان، علت این کار او است یا فایده‏اى از فواید آن و یا چیز دیگر، آیا جاى شکى هست که لفظ عام »همه... « در این گفتار گوینده، هرگز شامل حواله‏هاى بدهى او نمى‏شود؟ و آیا مخصص این عموم جز فهم عرفى از مقام سخن و انتظار تحقق مفهومى متناسب با مقام احسان و اهدا که مفروض مقام است، چیز دیگرى است؟!

335 ملاحظه سوم: نقش حکمت حکم در مراتب دلالت دلیل
در مقدمه دوم راه تقیید حکم، فقط در صورت علم به علیت امتنان دانسته شده است که با احتمال حکمت بودن امتنان، نمى‏توان اطلاق دلیل را مقید نمود; در حالى که فقط علت حکم مى‏تواند موجب تخصیص و تعمیم حکم شود و حکمت از این توانایى بهره‏مند نیست، حکمت حکم هرگاه در لسان دلیل ذکر شود یا با استفاده از قرائن لفظى یا مقامى در متن دلیل لحاظ شود - به توضیحى که گذشت - در مراتب دلالت دلیل، تأثیر مى‏کند; مثل این‏که مانع انعقاد اطلاق در دلیل داراى لسان امتنانى مى‏شود; اگرچه نتواند همانند »علت«، دلیل مطلق دیگر را مقید نماید.
بنابراین، در محل بحث که دلیل در فضاى امتنان بیان شده است، اگرچه امتنانیت به عنوان حکمت حکم باشد، قرینه‏اى بر دلالت دلیل خواهد بود.

45. بررسى دلیل سوم
امام خمینى در دلیل سوم، امتنانى بودن را در ادله امتنانى مثل »لاحرج« و »لاضرر« و حدیث رفع، فقط نسبت به صاحبان عناوین مذکور در این ادله منحصر نمود که از سوى برخى همانند فرزند وى مورد تأکید قرار گرفته است )خمینى مصطفى، 1418 ه. ق، ج7، ص85). این دلیل نیز از جهاتى قابل ملاحظه است:
1 آنچه در سخن امام خمینى مربوط به اختصاص داشتن به صاحبان عناوین گفته شده و »بلااشکال و بلاشبهه« دانسته شده است، به موضوع و مورد اجراى حکم مربوط است که احکام امتنانى به طور قطع در صورت عروض عناوین مذکور، در مورد صاحبان آن عناوین جارى مى‏شوند. اما غایت و علت یا فلسفه احکام امتنانى چنین نیست و احتمال عمومیت آن نسبت به همه امت اسلامى اعم از صاحبان عناوین مورد نظر و غیر آن‏ها هست و نمى‏توان بلااشکال آن را به صاحبان عناوین مختص دانست.
مثلاً در حدیث رفع، موضوع رفع به طور قطع فقط صاحبان عناوین مذکور در حدیث است; مثل »مضطر« و »مکره« و... ولى نمى‏توان گفت فلسفه یا علت رفع نیز بلااشکال فقط امتنان بر صاحبان عناوین است; زیرا دلیلى بر این سخن وجود ندارد و عبارت‏هایى مثل »ما اضطروا و... « فقط مورد رفع را بیان مى‏کنند و مانع عمومیت غایت رفع نیستند.
2 تعمیم امتنان در احکام امتنانى و شمول آن نسبت به جمیع امت، علاوه بر این‏که مورد پذیرش فقها بوده و سخنان ایشان گاهى در این عقیده صراحت داشته است )انصارى، فرائد الاصول، ج1، ص324; فشارکى، ص47; موسوى بجنوردى، ج2، ص178) و گاهى نیز ظهور دارد )آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 387; و حائرى یزدى، ص192)، مقتضاى ظاهر برخى از ادله احکام امتنانى نیز هست.
توضیح این‏که ظاهر برخى از ادله امتنانى مثل حدیث رفع، با توجه به ذکر عبارت »عن امتى«، این است که امتنان مذکور در حدیث، به همه امت مربوط است و ذکر عناوین مذکور فقط براى بیان موضوع رفع است نه تقیید امتنان. ظاهر برخى از ادله دیگر مثل »ماجعل علیکم فى الدین من حرج« )سوره حج، آیه 78)و »لاضرر و لاضرار فى الاسلام« )کلینى، 1388ه. ق، ج5، ص280; شیخ صدوق، 1404ه. ق، ج3، ص76; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج7، ص147146) این است که نفى این احکام در اصل دین بوده و در نتیجه براى همه مسلمانان نهاده شده است. اگر علت این احکام، امتنان باشد، عمومیت معلول موجب کشف از عمومیت علت است; در نتیجه ظاهر سخن این خواهد بود که امتنان موجود در این حکم به جمیع امت مربوط است.
شاهد عرفى براى استفاده عمومیت امتنان از عبارت ادله امتنانى، در محاورات عرفى بسیار روشن است مثل این‏که وقتى گفته شود: »نیکوکاران در مواقع انجام عمل نیک در مورد اموال دیگران در صورت ورود خسارت، مؤاخذه نمى‏شوند«; قطعاً از نگاه عرف، امتنان موجود بر همه نیکوکاران شمرده مى‏شود و اختصاص امتنان وجهى ندارد و بلکه خلاف امتنان است، ولى فقط نیکوکارانى که موجب ورود خسارت شده‏اند موضوع حکم و مورد فعلیت و تحقق حکم هستند.
بنابراین تعابیر موجود در ادله امتنانى، در عمومیت امتنان ظهور دارد و عدم ابتلا به حکم امتنانى، موجب اختصاص فلسفه جعل آن به مبتلایان به آن حکم نیست و ابتلا و عدم ابتلا به حکم الاهى ربطى به مقام جعل حکم و لحاظ امتنان ندارد و به مقام امتثال مربوط است.
3 لسان امتنانى سخن از قرائن تعمیم حکم است که در کتب فقه )شهید ثانى، مسالک، ج7، ص14; اردبیلى، زبده البیان، ص113; و 173)، اصول فقه )تونى، ص112; میرزاى قمى، ص224; اصفهانى، ج3، ص243 حائرى یزدى، ص160) و علوم دیگر )نراقى، محمد مهدى، ص164; سیوطى، ج2، ص42) بدان تصریح شده است حتى برخى عمومیت برخاسته از امتنانیت را آبى از تخصیص دانسته‏اند )انصارى، فرائد، ج2، ص462). بنابراین خود امتنان در هر محدوده‏اى مثل امت پیامبر، اسلام، دین، ... مطرح شود، عمومیت دارد و نیازمند قرینه‏اى بر تعمیم نیست; بلکه وجود خودش قرینه‏اى بر تعمیم است; البته واضح است که با اختصاص حکم به مورد تحقق موضوع حکم، منافاتى ندارد.
4 در مقام اجرا و عمل، تعمیم امتنان، لازمه امتنان بر صاحبان عناوین مذکور است; زیرا امورى که در حدیث رفع و لاحرج و لاضرر و امثال آن جزو مرفوعات شمرده شده‏اند، اگرچه در مورد صاحبان عناوین تحقق مى‏گیرد، رفع تضییق و امتنانى که با رفع آن امور صورت مى‏گیرد، اختصاصى به صاحبان عناوین ندارد; بلکه به صورت مستقیم به آن‏ها مربوط است، اما به صورت غیرمستقیم و با واسطه در اثر ارتباط آنان با غیر صاحبان عناوین، شامل دیگران نیز مى‏شود.
مثلاً وقتى احکام حرجى از فردى برداشته مى‏شود، قطعاً اطرافیان او و کسانى که با او در ارتباط هستند نیز از این تخفیف و آسایش بهره مى‏برند، جامعه نیز از آن منتفع مى‏شود; و ظاهر ادله‏اى مثل رفع عن امتى و لاضرار فى الاسلام، ... این است که این احکام به دلیل آسایش فردى و عمومى جعل شده است. مثلاً اگر طهارت مائى بر مریض حتى اگر ضررى و حرجى باشد، واجب مى‏شد، آیا موجب مشقت بر همراهان او نبود؟
بنابراین اگر ادعاى قطع به عدم امتنان نسبت به غیر صاحبان عناوین به جهت عدم تصور رفع تضییق در غیر صاحبان عناوین باشد، قطعاً قابل مناقشه است; زیرا مقتضاى ظاهر ادله امتنانى، عمومیت امتنان است و مقتضاى عمومیت آن نیز این است که امتنان در احکام امتنانى به دو گونه لحاظ شده باشد: یکى مستقیم که شامل صاحبان عناوین موجود در احکام امتنانى است; و دیگرى غیرمستقیم که شامل غیر آن‏ها بلکه کل جامعه مى‏شود.
5 وقتى حکمى فقط نسبت به گروه خاصى به عنوان امتنانى در نظر گرفته شود به گونه‏اى که نسبت به گروه دیگرى امتنان نداشته باشد و بلکه گاهى موجب ضرر بر دیگرى باشد، نمى‏توان چنین حکمى را امتنانى نامید. زیرا حکم امتنانى، حکمى است که موجب تخفیف بر بندگان است و اگر قرار باشد نسبت به گروه خاصى موجب تخفیف باشد ولى نسبت به گروه دیگر موجب تخفیف نبوده، گاهى موجب تشدید باشد، دیگر وجهى ندارد که آن را امتنانى بنامند. بلکه چنین احکامى را مى‏توان به لحاظ حال غیر صاحبان عناوین، غیرامتنانى نامید.
به عبارت دیگر، پذیرش اختصاص امتنان در یک حکم نسبت به گروه خاص، منافى امتنانیت آن حکم است که نه در مقام جعل حکم، قابل قبول است و نه در مقام تسمیه. در مقام جعل، به این دلیل که اگر امتنان بر بندگان منشأ حکم است، با خلاف امتنان قابل جمع نیست و امتنان بر یک گروه خاص با خلاف امتنان بر گروه دیگر تعارض مى‏کند. دلیل معقولى بر ترجیح یک گروه وجود ندارد; زیرا عناوینى مثل عناوین یاد شده در حدیث رفع، موجب فضیلت و ترجیح صاحبان عناوین بر غیر آن‏ها نمى‏شود. در مقام تسمیه نیز به این دلیل که امتنانى نامیدن حکمى که داراى امتنان بر گروهى و خلاف امتنان بر گروه دیگر است، توجیهى ندارد و چنین اصطلاحى وجود ندارد; و گرنه اغلب احکام قضایى و... نسبت به گروهى موجب ضیق و جعل محدودیت بوده، نسبت به برخى دیگر موجب گشایش است; مثل قاعده سلطه و قاعده ضمان و... .

6 نتیجه گیرى
هرگاه گفتار گوینده در مقام امتنان و تخفیف بر مخاطبان بیان شود قرینه‏اى مقامى براى سخن گوینده بوده و مانع اطلاق کلام مى‏شود. بنابراین ادله لفظى شرعى نیز تابع این قاعده کلى بوده و به همین جهت امتنانى بودن دلیل به عنوان قرینه مقامى، مانع انعقاد اطلاق براى دلیل امتنانى مى‏شود. در نتیجه، احکامى که از ادله امتنانى به دست مى‏آید، شامل موارد خلاف امتنان نمى‏شوند و ادله‏اى که براى اطلاق ادله امتنانى بیان شده، قابل مساعده نیست و ملاحظات متعددى بر آن‏ها وارد است. بنابراین اگر اجراى حکمى که از این ادله به دست آمده، در موردى موجب ضیق و مشقت بر فردى شود به گونه‏اى که بر خلاف امتنان شمرده شود، دلیل امتنانى نمى‏تواند شامل آن مورد باشد.

 یادداشت‏هاى توضیحى:
1. این مقاله بخشى از تحقیقى است که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى در گروه دانش‏هاى وابسته به فقه تحت عنوان »بازخوانى اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن« در دست انجام است.
2. ر. ک: منابع فقهى: علم الهدى، الناصریات، 100; ابن زهره حلى، غنیة النزوع، 42; على مومن قمى، جامع الخلاف و الوفاق 26; علامه حلى، منتهى المطلب، ج 3، ص286، مختلف، ج 1، ص223; فاضل مقداد سیورى، التنقیح الرائع، ج1، ص56; شهید ثانى، مسالک الافهام، ج7، ص14; احمد اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص248; سید محمد عاملى، ج1، ص111; شیخ بهاء الدین محمد عاملى، الحاشیة على کتاب من لایحضره الفقیه، ص 33; محمدتقى مجلسى اول، روضة المتقین ج1، ص30; محمد باقر سبزوراى، ذخیرة العباد، ج1، ص97; حسین بن جمال‏الدین خوانسارى، مشارق الشموس، 260; فاضل جواد کاظمى، مسالک الافهام الى آیات الاحکام، ج1، ص87; محمداسماعیل خاجوئى مازندرانى، الرسائل الفقهیه، ج2، ص396، یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج1، ص175; محمدباقر وحید بهبهانى، الحاشیة على مدارک الاحکام، ج1، ص46; میرزا ابوالقاسم قمى، غنائم الایام، ج1، ص306; سیدعلى طباطبائى، ریاض المسائل، ج1 ص130; شیخ اسدالله تسترى کاظمینى، مقابس الانوار و نفائس الاسرار، ص 33; احمد نراقى، عوائد الایام، 308; على کاشف الغطاء، النور الساطع فى الفقه النافع، ج1، ص252; محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج1، ص68، و ج5، ص121.
منابع اصولى: عبدالله بن محمد تونى، الوافیة فى اصول الفقه، ص 112; طباطبایى کربلایى، مفاتیح الاصول، 194; میرزا ابوالقاسم قمى، قوانین الاصول، 324; محمدتقى اصفهانى، هدایة المسترشدین، 243/3; محمدحسین حائرى، الفصول الغرویة، 173; سیدعلى موسوى قزوینى، تعلیقة على معالم الاصول، 828/4.