استناد به ادله ظنى در اصول فقه

طرح موضوع
به رغم اتفاق فقیهان در پذیرش ادله ظنى معتبر در فقه، این مسأله در اصول فقه از قدیم مورد اختلاف بوده است که آیا دلیل مسائل اصول فقهى مى‏تواند ظنى باشد یا خیر؟ به دیگر سخن، اختلاف در این است که آیا ادله حجیت ظنون شامل حجیت آن براى اثبات مسائل اصول فقهى هم مى‏شود یا خیر؟ این اختلاف، در میان غالب اصولى‏هاى پیشین، تا یک مقطع تاریخى خاص، و غالب اصولى‏هاى پس از آن قابل ملاحظه است.
اگر در اصول فقه، ادله ظنى را کنار بگذاریم، نتیجه منطقى آن عدم امکان استفاده از هر گونه دلالت ظنى در قرآن و سنت و نیز سند ظنى در خصوص سنت خواهد بود. این به معناى استفاده کمتر از کتاب و سنت در اصول فقه خواهد بود. البتّه خواهیم دید که ظاهراً مخالفان حجّیت ادله ظنى در اصول فقه، به تمام این لوازم ملتزم نیستند.
در این‏جا، ابتدا دیدگاه مخالفان و موافقان استناد به ادله ظنى در اصول فقه را مرور مى‏کنیم. سپس از چند جنبه به بررسى مسأله مى‏پردازیم.

2 دیدگاه اصولى‏هاى مخالف
اصولى‏ها از قدیم به احکام ادله‏اى که در اصول فقه براى اثبات مسائل آن، به کار مى‏آید، توجه کرده‏اند. سید مرتضى)ره( در مقایسه فلسفى / علمى بین فقه و اصول فقه، این مطلب را طرح مى‏کند که آیا ادله ظن‏آور براى اثبات گزاره‏هاى اصولى، همانند ادله ظن‏آور براى اثبات گزاره‏هاى فقهى، در چهارچوب اماره‏هاى مخصوص، حجت است یا خیر؟ پاسخ ایشان این است که امکان حجیت ظن در مسائل اصولى، همچون مسائل فقهى وجود دارد; ولى این امکان در هیچ مسأله اصولى، جامه عمل و وقوع نپوشیده است. به نظر وى، دلیل عدم وقوع این است که همچون اصول عقاید، ادله در اصول فقه، علم‏آور هستند. ظن در جایى راه پیدا مى‏کند که راهى به علم نباشد. همچنین، در مسائل اصول فقه دلیل قطعى تعبدى بر عمل به ظن وجود ندارد. در فقه هم اگر کسى ظن را حجت بداند، باید براى آن دلیل قطعى تعبدى اقامه کند. شاهد دیگر این‏که مصوّبه ادعاى تصویب در اجتهاد را فقط در مسائل فقهى قائل شده‏اند; اما در مسائل اصول فقهى کسى به تصویب قائل نیست.)علم الهدى، 1346، ج1، ص25 و2(26
از سخن بالا چنین بر مى‏آید که ادله اصول فقه باید علم‏آور باشد و نباید در اصول فقه به ادله ظنى اعتماد کرد. همین مطلب را مى‏توان با تمثیل مشخص به خبر واحد، در سخنى از محقق حلى)ره( سراغ گرفت. وى در رد استدلال به حدیث »دع ما یریبک الى ما لایریبک«)بروجردى، 1399ه.ق، ج1، ص331)، براى اثبات وجوب احتیاط، مى‏گوید: »و الجواب عن الحدیث ان نقول: هو خبر واحد لانعمل بمثله فى مسائل الاصول. «(المحقق الحلى، 1403ه.ق، ص3(216)جواب آن که این حدیث خبر واحد است و در مسائل اصولى به مثل خبر واحد عمل نمى‏کنیم. )


3 دیدگاه اصولى‏هاى موافق
اما اصولى‏هاى متأخرتر، در نوع ادله به لحاظ ظنى یا قطعى بودن، تفاوتى میان مباحث اصولى و فقهى نمى‏بینند. میرزاى قمى)ره( یکى از کسانى است که به این عدم تفاوت تصریح مى‏کند: »لا فرق بین مسائل اصول الفقه و فروعه فى جواز البنا على الظن و انه لا دلیل على اشتراط القطع فى الاصول. «)قمى، بى تا، ص228، سطر25)،)تفاوتى میان مسائل اصول فقه و فروع فقه در جواز اعتماد بر ظن نیست و هیچ دلیلى بر لزوم قطع در اصول فقه وجود ندارد(. نویسنده دقیق النظر »هدایة المسترشدین« این مطلب را با توضیح بیش‏ترى بیان کرده است: »منع اشتراط القطع فى مسائل اصول الفقه... کیف و مبنا ادلتهم فى مسائل الاصول على الظن کمسائل الفقه. غایة الامر اعتبار انتهاء الظن فیها الى الیقین و هو معتبر فى الفقه ایضاً. نعم انتهاء المسائل الفقهیه الى القطع انما یکون فى علم الاصول و اما المسائل الاصولیه فهى تنتهى الى القطع فى ذلک الفن دون غیره فلابد ان یکون فى جملة مسائلها مسألة قطعیة یکون الاتکال فى الظنون المتعلقة بسائر المسائل علیها)رازى نجفى اصفهانى، 1421ه.ق، ج3، ص467) به گفته وى »شرط قطع در مسائل اصول فقه پذیرفتنى نیست... ، در حالى که غالب ادله اصولى‏ها در مسائل اصول فقه همانند مسائل فقهى، ظنى است. آنچه پذیرفتنى است این‏که باید ظنون اصولى به یقین منتهى و مبتنى گردند; امرى که در مسائل فقه هم جارى است. آرى، ابتناى مسائل فقهى به قطع در دانش اصول فقه صورت مى‏گیرد. اما مسائل اصولى، در خود اصول فقه به قطع مبتنى مى‏شوند، نه در دانش دیگرى. از این رو ضرورت دارد در مباحث اصول فقهى مسأله‏اى قطع‏آور وجود داشته باشد تا ظن‏هاى متعلق به بقیه مسائل اصول فقه، به آن مسأله قطعى متکى گردد. « شیخ انصارى)ره( نیز ضمن اشاره به سخن پیش‏گفته از محقق حلى، عدم اکتفاى به خبر واحد در اصول فقه را نمى‏پذیرد.)انصارى، 1377، ج2، ص82)
به نظر مى‏رسد که دست کم از دوره میرزاى قمى)ره( تا کنون این مطلب در میان اصولى‏ها مسلم شده است که در مسائل اصول فقهى، همانند مسائل فقهى، ظن قابل اعتبار است; خواه از قبیل ظنون خاص باشد مانند خبر واحد، یا ظن مطلق حاصل از تمام دانستن دلیل انسداد. محقق عراقى)ره( در این باره مى‏نویسد: »لم یفرق احد ممن یقول بحجیة خبر الواحد و الظهورات اللفظیة بین المسائل الفرعیة و الاصولیة کالاستصحاب و نحوه... «)عراقى، 1405ه.ق، ج3، ص126))هیچکس از کسانى که به حجیت خبر واحد و ظهورهاى لفظى قائل هستند، بین مسائل فقهى و اصولى، مانند استصحاب و غیر آن، تفاوتى نگذاشته است. (
تسالم اخیر در اعتبار ادله ظنى، از طرح کردن مسأله‏اى دیگر هم نمایان است. این مسأله در ذیل مبحث انسداد آمده است. در آن‏جا این سؤال مطرح شد که آیا نتیجه دلیل انسداد، بنا بر تمام بودن مقدمات آن، حجیت ظن به حکم شرعى است، یا حجیت ظن به طریق حکم شرعى است، و یا هر دو؟ »هل قضیة المقدمات على تقدیر سلامتها هى حجیة الظن بالواقع او بالطریق او بهما؟«)خراسانى، 1417ه.ق، ص315) حجیت ظن به طریق حکم شرعى همان حجیت ظن در مسأله اصولى است.)نائینى، 1406ه.ق، ج3، ص280) زیرا حجیت یا عدم حجیت طرق، مسأله‏اى اصولى است. با وجود مباحث دقیق و عمیقى که اصولیان در این مسأله دارند، تا آن‏جا که نگارنده مى‏داند، کسى نگفته است احتمال حجیت ظن به طریق در مسأله، به دلیل اصولى بودن، باید کنار گذاشته شود.

4 نخستین برخورد دو دیدگاه
ظاهراً تا پیش از مسلم شدن مسأله در دوره صاحب قوانین، صاحب معالم اولین شخصیت تأثیرگذارى است که دیدگاه مخالف را در مسأله مورد بحث به چالش کشیده است. وى با نقل نظر پیش‏گفته محقق حلى)ره(، در باب تعادل و تراجیح، مى‏گوید: »ان رد الاستدلال بالخبر بانه اثبات لمسألة علمیة بخبر الواحد لیس بجید اذ لا مانع من اثبات مثله بالخبر المعتبر من الاَّحاد و نحن نطالبه بدلیل منعه. «)عاملى، 1365، ص255))کنار گذاشتن استدلال به خبر ]واحد[، با این عذر که استدلال به خبر ]واحد[ براى اثبات مسأله علمى است، کار نیکویى نیست; زیرا هیچ مانعى براى اثبات چنین مسائلى به خبر واحد معتبر وجود ندارد. ما از ایشان دلیل منع را مطالبه مى‏کنیم. ( مسأله علمى مورد اشاره در این سخن، ترجیح یکى از دو روایت متعارض به دلیل مخالفت آن با عامه است که یک مسأله اصول فقهى است. دلیل این ترجیح، روایاتى است که در میان متأخران، به ویژه معاصران اصولى، نقل و بررسى آن‏ها در باب تعارض رایج است. مدلول این روایات، ترجیح یکى از دو روایت متعارض به دلیل مخالفت مفاد آن روایت با قول عامه است.)بروجردى، 1399ه.ق، ج1، ص4(254 محقق حلى)ره( تعبیر خبر واحد را براى این روایات به کار برده و بر طبق نظر خود، آن را در مسأله اصولى قابل استدلال ندانسته است.)حلى، 1403ه.ق، ص156)
کسانى که پس از صاحب معالم، همگام با او، استدلال اصولى را با تکیه بر ظنون معتبر، بى‏اشکال دانسته‏اند، همانند وى به فقدان دلیل بر تفاوت مسأله اصولى و فقهى در این جهت اکتفا کرده‏اند. حال این‏که قبلاً دیدیم سید مرتضى)ره( بر ادعاى خود مبنى بر تفاوت مسأله اصولى و فقهى در اعتماد به ظنون معتبر، سه دلیل اقامه کرده است. تعجب این است که چگونه بدون طرح و بررسى ادله سید مرتضى)ره(، قول او را کنار گذاشته‏اند. جالب این‏که بر قول خود هم هیچ دلیلى اقامه نکرده‏اند. البته نویسنده دقیق النظر حاشیه بر معالم، در کلام پیش‏گفته خود، اذعان مى‏کند که براى اعتماد به ظن در مسائل اصول فقهى، غیر از ادله اعتماد بر ظن در مسائل فقهى، نیازمند ادله ویژه‏اى هستیم. وى این ادله را در دایره حجیت ظن مطلق اصولى، براى اثبات حجیت ادله و طرق در فقه، بر اساس برداشت خود از دلیل انسداد، اقامه کرده است.)رازى نجفى اصفهانى، 1421ه.ق، ج3، ص251; و خراسانى، 1417ه.ق، ص316) اما در ظنون خاص، مثل خبر واحد یا شهرت، که ادله حجیت آن‏ها براى اثبات مسأله فقهى بررسى مى‏شود، از ایشان هم بحثى درباره امکان حجیت آن‏ها براى اثبات مسأله اصولى، سراغ نداریم. ادله سید مرتضى)ره( درباره مطلق ظن در مسأله اصول فقهى است; چه ظن مطلق و چه ظن خاص. علاوه بر این‏که مشهور بلکه نزدیک به همه معاصران، معتقدند که مقدمات دلیل انسداد مطلقاً ناتمام است، چه در مسأله اصولى و چه در مسأله فقهى; هر چند به نظر نگارنده، جاى بازخوانى و بررسى مجدد دلیل انسداد، دست کم در برخى از حوزه‏هاى فقهى حقوقى، وجود دارد.)صرّامى، منابع قانونگذارى در حکومت اسلامى، 1382، ص369)

5 تأثیر عینى ثمره دیدگاه‏ها
قبلاً به ثمره منطقى دو قول، در استفاده بیش‏تر یا کمتر از کتاب و سنت در اصول فقه اشاره شد. این ثمره، به صورت عینى هم در آثار اصولى متقدمان و متأخران، در مواردى جامه عمل پوشیده است. یکى از این موارد، مسأله حجیت ترجیح به مخالفت با قول عامه، در روایات متعارض است که قبلاً ضمن نقل سخنى از صاحب معالم گذشت.
به نظر مى‏رسد بیش‏ترین ثمره و تأثیر این مسأله در حوزه اصول عملیه، به ویژه اصل استصحاب رخ داده است. استصحاب در دوره‏هاى متأخر و معاصر اصول فقه، بسیار وسیع‏تر و حجیم‏تر از دوره‏هاى قبل، محل بحث و بررسى بوده است. همچنین این مباحث، برخلاف برخى دیگر از مباحث حجیم در اصول فقه، بیش‏ترین آثار را در فقه بر جاى گذاشته است. اکثر قریب به اتفاق مباحث متأخران در استصحاب، در حقیقت و در نهایت، به برداشت‏هاى مختلف از روایات استصحاب باز مى‏گردد. از این رو مى‏توان نتیجه گرفت که دلیل عمده عدم طرح این مباحث نزد متقدمان، نپرداختن به روایات استصحاب است.
شیخ انصارى)ره( به تفاوت میان ماهیت استصحاب، در صورت استفاده آن از روایات، و ماهیت استصحاب، در صورت استفاده آن از عقل یا بناى عقلا، متفطن است. در صورت اول، استصحاب از احکام ظاهریه‏اى است که براى موضوعات خود به وصف مشکوک الحکم بودن، ثابت است. اما در صورت دوم، دلیل ظنى اجتهادى خواهد بود که بناى عقلا یا عقل به آن حاکم است و نظر به حکم واقعى دارد.)انصارى، 1377، ج3، ص14) به عبارت دیگر در صورت اول، استصحاب از اصول عملیه خواهد بود و در صورت دوم از امارات.
توجیه شیخ انصارى در عدم تمسک قدما به روایات استصحاب، این است که آنان استصحاب را حکم عقلایى یا عقلى مى‏دانسته‏اند.)همان، ص13) اما به نظر مى‏رسد این توجیه، ناصواب، یا دست کم ناقص باشد. زیرا جاى این پرسش هست که چرا قدما استصحاب را مبتنى بر حکم عقل یا عقلا مى‏دانسته‏اند یا بدین صورت آن را مورد بحث قرار داده‏اند نه به عنوان امرى مستفاد از روایات؟ هر دانشمندى در هر دانشى یک چشم به منابع دانش و چشمى دیگر به مسائل آن دارد. آنچه را در منابع مى‏یابد، در لباس ادله، پشتیبان و محتوادهنده مسائل مى‏گرداند. به عبارت دیگر، روایات در منظر فقها و اصولیان بوده است و به آن توجهى نکرده‏اند; در حالى که دلالت آن‏ها بر حداقلى از استصحاب، انکارناپذیر است. پس باید اشکالى در سند آن دیده باشند. اشکال سندى نیز به اندازه‏اى که در حجیت سند ظنى و دلالت حداقلى مزبور لازم است، بنا بر مبانى مختلف رجالى، وجود ندارد. بیان اثبات این مطلب، نیازمند ورود به مباحث سندى و رجالى است که از گنجایش این مقاله بیرون است; اما بر اهل نظر پوشیده نیست. بنابراین، مطلب عکس آن است که از ظاهر کلام شیخ)ره( در این‏جا به دست مى‏آید. قدما چون استصحاب را از روایات قابل استدلال ندیده‏اند، آن را اصل عملى قلمداد نکرده‏اند; بلکه آن را از منبع عقل یا بناى عقلا و یکى از امارات، قابل بحث و استدلال دیده‏اند. زیرا آنان مباحث اصولى را قابل استدلال با ظنونى نمى‏دانستند که از منبع روایات به دست مى‏آید.
بر مبناى عدم حجیت ظنون در اصول فقه، مى‏توان توجه نکردن قدما به روایات را در سایر مسائل اصولى مورد اشاره هم توجیه کرد. البته صحت این توجیه، لزوماً به این معنا نیست که هر اصولى، به محض باور به یکى بودن مسائل فقه و مسائل اصول در تمسک به ظنون معتبر، در همه مباحث اصولى و از جمله استصحاب، به صورت گسترده به روایات آن تمسک کند. معمولاً مبانى مهم و عمده در هر دانشى، براى این‏که اثر گسترده و مورد انتظار خود را در آن دانش بر جاى گذارد، به فرصت‏ها و زمینه‏هایى تاریخى نیاز دارد.



6 بازخوانى دیدگاه مخالفان
سخن پیش‏گفته سید مرتضى)ره( درباره عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، مطلق است. از طرفى یکى از ظنون معتبر در فقه، ظواهر الفاظ است که در اصول فقه حجیت آن اثبات مى‏شود. قرآن از جمله منابع مهم و اصلى در فقه و اصول، به لحاظ سند، قطعى است اما به لحاظ دلالت، غالباً ظواهر الفاظ آن ظنى است. با این حال سید مرتضى)ره( و سایر مخالفان، مانند موافقان، در مسائل اصول فقهى همچون مسائل فقهى، به ظواهر الفاظ قرآن استدلال مى‏کنند. جاى قابل توجهى سراغ نداریم که در اثبات مسأله اصولى به ظواهر قرآن کریم، کسى اشکال کند که ظواهر ظنى است و هیچ ظنى در اصول فقه حجت نیست.5 مقتضاى اولیه نظر سید مرتضى)ره( و مانند او، در عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، این است که در برابر تمسک به ظواهر قرآن کریم، چنین اشکالى را مطرح کنند; اما چنین نکرده‏اند. براى مثال در بحث حجیت خبر واحد، سید مرتضى)ره( و سایر اصولى‏هاى پیشین، آیات مشهور در اثبات حجیت خبر واحد را نقل و بررسى کرده اند)علم الهدى، 1346، ج2، ص531; حلى، 1403ه.ق، ص143; حلى، جمال الدین، 1404ه.ق، ص204)، ولى چنین اشکالى را مطرح نکرده‏اند.
نکته یادشده در تمسک به ظواهر الفاظ قرآن در مسائل اصولى، درباره تمسک به بناهاى عقلائى هم وجود دارد. اصولى‏هاى متقدم و متأخر، به عرف عقلایى در الفاظ و نیز عرف عقلایى در روابط عبد و مولا، بسیار تمسک مى‏کنند. با این‏که تمسک به عرف و بناى عقلا، دست کم بنا بر همه انظار در حجیت آن، قطع‏آور نیست بلکه با شرایط معین و مقرر ظن معتبر است6; هرچند همانند سایر ظنون معتبر، ممکن است گاهى قطع‏آور هم باشد.
به این ترتیب در حد تتبع نگارنده، مصداقى براى نظر کلى سید مرتضى و تابعان او در عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، غیر از اخبار - که به لحاظ ظنى بودن سند، از آن با عنوان خبر واحد یاد مى‏شود - یافت نشده است. به عبارت دیگر، سید مرتضى و تابعان او نظر خود را عملاً در اصول فقه، فقط به اخبار غیر علم‏آور تطبیق داده‏اند و بر آن ثمره بار کرده‏اند. شاید علت این‏که صاحبان این نظر، غیر از سید مرتضى)ره(، به طور کلى، به آن نپرداخته یا دست کم بدان تصریح نکرده‏اند، بلکه فقط در مواردى آن را بر خبر واحد تطبیق داده‏اند، این باشد که از میان ظنون معتبر در فقه، فقط اخبار ظنى‏السند در اصول فقه قابل استدلال نیست. اگر به این وضعیت اضافه کنیم که سید مرتضى در فقه هم حجیت خبر واحد را قبول ندارد، نتیجه این خواهد شد که عدم حجیت خبر واحد در اصول، بر اساس ادله پیش‏گفته او موکّد شود. بررسى ادله او خواهد آمد.
اگر بپذیریم عدم اعتبار ظنون معتبر در اصول فقه، فقط در اخبار ظنى‏السند مصداق دارد، این احتمال تقویت مى‏شود که مشکل صاحبان این نظر، ظنى بودن آن نیست; بلکه مشکل در نقل غیرقطعى قول معصوم)ع( است. براى رفع این مشکل، یا همان اثبات حجیت خبر واحد در استدلال‏هاى فقهى، از قدیم در میان اصولى‏ها، راه‏هاى متفاوتى پیموده شده و تحت عنوان ادله حجیت خبر واحد، بررسى شده است.
با توجه به مجموع گفته‏ها، مى‏توان به این نتیجه نزدیک شد که در نظر سید مرتضى)ره( و تابعان او راه‏هاى یادشده براى اثبات حجیت خبر واحد - که منبع سنت غالباً از نهر آن جارى مى‏شود - در حوزه اصول فقه ناتوان است. طبعاً اتخاذ موضع در این باره باید به هنگام طرح راه‏هاى یادشده بررسى گردد که هر یک در ساختار فعلى دانش اصول فقه، جاى خود را دارد. این بررسى در هنگام طرح دلیل انسداد، چنان‏که قبلاً اشاره شد، از سوى برخى صورت گرفته است. اما هنگام طرح سایر راه‏ها در اصول فقه موجود، سراغى از آن نداریم.7

7 بررسى ادله سید مرتضى(ره)
چنان‏که اشاره شد، در مسأله مورد بحث، تنها سید مرتضى)ره( به اقامه دلیل پرداخته است. دیگران چه موافق، چه مخالف، شاید به علت وضوح مطلب نزد خود، نیازى به اقامه دلیل نمى‏دیده‏اند. در مقام بررسى ادله سید مرتضى، به نظر مى‏رسد این ادله نمى‏تواند مدعاى ایشان را ثابت کند; که به بررسى آن مى‏پردازیم:
دلیل اول وى علم‏آور بودن همه ادله در اصول فقه است. بنیان این دلیل با نگاهى به متن مباحث اصولى، فرو مى‏ریزد. براى مثال، مباحث گسترده الفاظ در علم اصول غالباً براى این است که صغریات حجیت ظواهر الفاظ، طى آن تدوین و سازمان‏دهى شود. مفاد کلى این صغریات این است که فلان لفظ در فلان معنا ظهور دارد; مثلاً صیغه امر ظهور در وجوب دارد. معناى ظهور در پیش‏فرض‏هاى دانشمندان اصولى، تعیین مراد متکلم از لفظ، به ظن نوعى‏است. اصطلاح »ظاهر« در مقابل »نص« همین است. در بیان این اصطلاح اختلاف وجود دارد، ولى در این امر اختلافى وجود ندارد که ظن به مراد متکلم - هرچند با شرایط خاص - یکى از مصادیق آن است.)علم الهدى، 1346، ج1، ص329; طوسى، 1417ه.ق، ج1، ص407 و 408; علامه حلى، 1404ه.ق، ص65; بهائى، 1381، ص144) بنابراین دلیلى که در اصول در این بخش اقامه مى‏شود که »مراد از فلان لفظ، فلان معناست«، موجب یقین به این گزاره نمى‏شود، بلکه ظن نسبت به آن را در پى مى‏آورد. البته در حجیت این ظن به بناى عقلا، کسى از اصولیان تردید نکرده است. شاید مسلم بودن اعتبار این ظن، موجب غفلت از ظنى بودن آن گشته است.
دلیل دوم سید مرتضى عدم دلیل قطعى تعبدى بر عمل به ظن در اصول فقه است. چنان‏که قبلاً اشاره شد، قضاوت درباره این دلیل نمى‏تواند به صورت کلى باشد. باید در هر مورد در ادله حجیت دقت کرد که آیا شامل مسائل اصولى هم مى‏شود یا خیر؟ قبلاً، به این بحث اصولى‏ها درباره دلیل انسداد اشاره شد که آیا نتیجه آن حجیت ظن به طریق است یا حجیت ظن به حکم یا هر دو. گفتیم حجیت ظن به طریق همان حجیت ظن در مسأله اصولى است. اما براى مثال، در خبر واحد، با همه اهمیت و کاربرد گسترده‏اى که در فقه و اصول دارد، این بحث را در جاى خود، یعنى هنگام بررسى ادله حجیت خبر واحد نیافته‏ایم.
دلیل سوم که شاید مراد سید مرتضى هم از آن مؤید باشد نه دلیل، عدم ادعاى تصویب در آراى اصولى است. وجه اثبات مدعا به این نکته، در این است که خاستگاه قول به تصویب، ظن مجتهد به حکم شرعى است. از آن‏جا که در مباحث اصولى چنین خاستگاهى وجود ندارد، قول به تصویب راه نیافته است. نتیجه گرفته مى‏شود که در اصول فقه، ظن راه ندارد. به نظر مى‏رسد این نکته به هیچ وجه نمى‏تواند مدعاى سید مرتضى)ره( را اثبات کند. زیرا اوّلاً، جدلى است و ارزش برهانى براى باورمندان به مبناى صحیح تخطئه را ندارد. ثانیاً، عدم طرح قول به تصویب در مسائل اصولى، دلیل عدم امکان طرح آن نیست. ثالثاً، ممکن است ادله تصویب در نظر باورمندان به آن، در حد احکام فقهى، توان اثبات داشته باشد; اما در ابعاد گسترده‏تر از آن، قاصر باشد. به عبارت دیگر، ملاک ادله تصویب فقط ظنى بودن مسأله نیست، بلکه فقهى بودن آن هم دخیل است. بنابراین مسأله اصولى هرچند مظنون باشد، در نظر طرفداران تصویب، مشمول ادله تصویب نیست.

8 بررسى مسأله با توجه به ماهیت مسائل اصولى
تا این‏جا و در حد نقد ادله سید مرتضى)ره(، نتیجه حاصل این است که باید به ادله حجیت نگاه کرد تا معلوم شود ظن اصولى را هم، مانند ظن فقهى شامل مى‏شود یا خیر؟ اما پرسش قابل طرح این است که آیا یک ملاک فراگیر براى شمول یا عدم شمول ادله حجیت ظن نسبت به مسائل اصولى مى‏توان سراغ گرفت یا خیر؟ منطقى این است که ماهیت مسائل اصول فقهى را در مقایسه با ماهیت مسائل فقهى بکاویم. در این‏که مسائل فقهى از اعتباریات است و امر آن یکسره به دست اعتبارکننده آن - در این‏جا شارع مقدس - است، نمى‏توان تردید کرد; یا دست کم در این‏جا براى ما مفروض و مسلّم انگاشته مى‏شود. اما در مسائل اصول فقه، رد پایى از امکان راه یافتن به پاسخ از این راه، در سخن سید مرتضى یافت مى‏شود. وى در دلیل اول خود، مسائل اصول فقهى را به مسائل کلامى - که از آن به اعتقادى یاد مى‏کند - تشبیه کرده است.)علم الهدى، 1346، ج1، ص25) ادله تعبد به ظنون، از آن جهت در مسائل کلامى راه ندارد که این ادله به بایدها و نبایدهاى اعتبارى مربوط است که امر اثبات و نفى آن در دست مصدر اعتبار آن قرار دارد. اما مسائل کلامى که گزاره‏هاى آن از قبیل »هست و نیست« و ناظر به واقعیت خارجى است، در قلمرو ادله تعبدى قرار نمى‏گیرد. بنابراین، این مسأله مهم رخ مى‏نماید که آیا گزاره‏هاى اصولى، همچون گزاره‏هاى فقهى، اعتبارى و از قبیل باید و نبایدهاست، یا گزاره‏هایى حقیقى و ناظر به پدیده‏هاى تکوینى و از قبیل »هست و نیست« مى‏باشد؟
بحث اعتبارى بودن مباحث اصولى، در سخن برخى از اصولى‏هاى متأخر که توجه بیش‏ترى به تفاوت ادراکات اعتبارى و حقیقى داشته‏اند، قابل ردیابى است.)صرّامى، 1385، ص243) از برخى سخنان علامه طباطبایى)ره( که مبتکر تنظیم و تعمیق مبحث اعتباریات در فلسفه اسلامى است، اعتبارى بودن همه مباحث اصول فقه قابل برداشت است.)همان ص246) برخى از معاصران اهل نظر نیز با اشاره به ماهیت مباحث اصولى در بخش‏هاى مختلف، اعتبارى بودن علم اصول را جاى تردید ندانسته‏اند: »بخش عمده‏اى از مسائل اصولى که به دلالت مربوط مى‏شود، اعتبارات صرف است. بخش دیگرى از مباحث اصولى نظیر وجوب مقدمه در محدوده عرف عام; و بخش دیگرى از مسائل آن، نظیر مسأله »امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد آن است« در قلمرو عرف شرعى است; البته اگر این مسأله اخیر را به عرف عام مربوط ندانیم. از این رو در اعتبارى بودن علم اصول جاى تردید نیست. «)مددى، 1385، ج 2، ص 53)
ایشان، همچنین در یک تقسیم‏بندى ابتکارى، محورهاى اساسى علم اصول را در پنج محور خلاصه کرده‏اند: «1. اعتبارات قانونى; 2. مصادر تشریع; 3. طرق رسیدن به مصادر تشریع; 4. ظهورات لفظى; و 5. اصول عملى«)همان، ص74 و75)
مشکل این است که همه مباحث اصول فقه را نمى‏توان اعتبارى دانست. برخى از بخش‏ها، به ویژه با قلمرو وسیعى که در سخن دوم براى محورهاى مباحث اصولى ذکر کرده‏اند، به هیچ معنایى اعتبارى قلمداد نمى‏شود.8 براى مثال، اهم مباحث محور اول را چنین شمارش کرده‏اند: »حقیقت اعتبارات، ماهیت اعتبارات شرعى، آثار و احکامى که بر این اعتبارات مترتب مى‏گردد، جمع متماثلین... . «)مددى، 1385، ج 2، ص75) این مباحث درباره اعتباریات است; اما خود، ماهیت اعتبارى ندارد. از این روشن‏تر محور دوم است که چنین توضیح داده شده است: »محور دوم مربوط به حجج و مصادر تشریع است. برخى از پرسش‏هایى که در این محور بررسى مى‏شود، بدین شرح است: »مصادر تشریع در اسلام چیست؟ حقیقت کتاب چیست؟ حدود کتاب چیست؟ حقیقت و حدود سنت کدام است؟ و... . «)همان، ص75 و76) این‏ها مباحث حقیقى درباره حقایقى همچون قرآن و سنت است.9
به نظر مى‏رسد، اصول فقه به عنوان یک واقعیت و خارج از حصار برخى از تعریف‏ها و ترسیم‏هایى که براى مباحث آن مى‏شود، هم شامل مباحث حقیقى است و هم مباحث اعتبارى را در بر مى‏گیرد. مراد از اعتبارى، در این اظهار نظر، مباحثى است که تابع جعل و قرارداد یک مصدر مفروض است; مانند احکام شرعى که تعیین آن‏ها تابع جعل شارع است. مباحث حجج و اصول عملیه که آن‏ها نیز حجت بر وظایف عملى را مشخص مى‏کنند، بر این اساس، مباحث اعتبارى خواهند بود. اما مباحثى همچون احکام عقلى قطع، و جمع بین حکم واقعى و ظاهرى، اعتبارى نیست. در این صورت مى‏توان نتیجه گرفت که در مباحث اعتبارى، امکان اعتبار دادن به ادله ظنى وجود دارد. اما در مباحث حقیقى، همچون مباحث کلامى در اصول دین، اعتبار دادن و حجت کردن، معناى محصلى ندارد.
بنابراین، نتیجه نهایى این خواهد بود که در بخش اعتباریات دانش اصول، امکان تمسک به ادله ظنى وجود دارد. در این بخش باید به ادله حجیت این ادله ظنى مراجعه کرد. در صورتى که ادله حجیت آن‏ها شامل مسائل اصولى هم بشود، در اصول فقه هم قابل تمسک خواهد بود. مثلاً ادله حجیت خبر واحد را باید مورد بازخوانى قرار داد که آیا همه یا برخى از آن‏ها مى‏تواند براى اثبات مسائل اصولى هم به کار آید یا خیر؟ این کارى است که در اصل تحقیقى که این مقاله را از آن برگرفته‏ایم، به انجام رسیده است. اما در بخش‏هایى از اصول فقه که با ادراکات حقیقى روبه‏رو هستیم، مانند مسأله اجتماع امر و نهى، جایگاهى براى تعبد به ادله ظنى وجود ندارد.