خلاصة المقالات

دور العدالة فی عملیة الاستنباط الاولى والثانیة

ابو القاسم علی دوست

 تعتبر العدالة من أقدم المفاهیم التی عرفها البشر ولها نتائج ملفته فی حیاته الیومیة؛ وذُکرت فی النصوص الدینیة بکونها احدى المقاصد والاهداف المهمة التی دعا لها الانبیاء الالهیون. هذا المفهوم یعتبر مفهوماً اعمق من المفهوم الدینی؛ ولکن یجب علینا أن لا نقوم بتفسیره من دون التوجه إلى العالم وإلى الانسان ومصیره. وکذلک حین تطبیقه على المصادیق وایجاد موضوعیاته، حینما یتم مشاهدتها فی أی نظام، یجب أن یتم أخذ العناصر المؤثرة فیه ـ الموجودة فی ذلک النظام ـ بنظر الاعتبار.

لیس هناک تفاعل جاد فیما یتعلق بالرؤى والطروحات والافکار التی تتعلق بمفهوم ومعرفة مصادیق العدالة، ومن هذا المنطلق یجب معرفة الجانب العملی لها والتی تتعلق بمسألة کشف الحکم حتى یمکن اجراء العدالة على اساسها.

إن العدالة فی الفقه تعتبر بمثابة السند والقاعدة والهدف، وکذلک یجب اعتبارها بمثابة خطاب عام فی اجراء الاحکام المکشوفة.

 العبارات الرئیسیة: العدالة، الاحکام، الکشف، الاستنباط الاول، الاستنباط الثانی، القاعدة، المطالعة الهرمیة والحَلَقیة.

بحث الحکم الشرعی لسلوک الحکومة فی جمع المعلومات من منطقة خصوصیةالاشخاص

حسنعلی علی اکبریان

 إن ما تقوم به الحکومة من جمع المعلومات من منطقة خصوصیة الاشخاص لحفظ الامن ومصلحة المجتمع، له صور واحکام سوف نتعرض لها فی هذه المقالة، وسوف نقوم بالاشارة إلى ثلاث نقاط مهمة فی هذه المسألة، وهی:

1. البحث فی مسألة هل أن جمیع حالات جمع المعلومات من منطقة الخصوصیة للأشخاص من دون ظن الجاسوسیة والمؤامرة وما شابهها یستلزم کسر خصوصیة الأشخاص؟ إن حداثة هذا البحث تتجسد فی التفکیک بین جمع المعلومات الاجمالی وجمع المعلومات التفصیلی.

2. البحث فی دلالة الأدلة النقلیة لحرمة جمع المعلومات من جانب الحکومة فی الظروف التی تستلزم کسر خصوصیة المواطنین.

حداثة هذا البحث تتجسد فی التوجه لشمولیة وعدم شمولیة دلالة الأدلة اللفظیة بالنسبة لتجسس الحکومة (ولیس تجسس الاشخاص بعضهم على بعض). وغالب هذه الأدلة لیس لها دلالة على هکذا شمولیة؛ وذلک اولاً: لانه یتعلق بعلاقات الاشخاص الخاصة فی المجتمع فیما بینهم، وثانیاً: یتعلق بالعیوب والذنوب الشخصیة.

3. البحث فی ارتباط الادلة الموجودة فی مجال حکم جمع المعلومات من جانب الحکومة. وحداثة هذا البحث تتجسد فی البیان الدقیق والصحیح لارتباط الأدلة.

اسلوب هذه المقالة، توصیفی ـ تحلیلی، وطریقة جمعها للمعلومات بصورة مکتباتیة.

 العبارات الرئیسیة: جمع المعلومات، منطقة الخصوصیة، التجسس، الحکومة الاسلامیة.

تأثیر موت القاتل العمدی على العقاب

اسماعیل آقا بابایی بنی

 بسبب قبول مبدأ کون العقاب مسألة شخصیة، فإن موت المتهم أو المحکوم یوجب سقوط العقوبة. وعلى هذا الاساس فسوف تکون مسألة دفع الدیة محل اختلاف بالنسبة لحالة القاتل العامد. فمن جهة فإن تبدیل القصاص إلى الدیة منوط بموافقة الجانی وعلیه فلو أن القاتل مات فلن یکون هناک مجال للمطالبة بالدیة؛ ومن جهة اخرى فإن الأدلة التی تتحدث  عن عدم اهدار دم المسلم تقتضی أن یتم دفع الدیة من أموال القاتل فی  حالة موته.

إن عدم اتضاح آراء الفقهاء فی هذه المسألة یوجب الابهام والتناقض فی وضع القانون المناسب لها.

من المرجّح أنه فی حالة لو لم یکن هناک تقصیر فی المطالبة بتنفیذ القصاص وأن القاتل مات بالموت الطبیعی فلن یکون هناک مجال لدفع الدیة، ولکن فی حالة ما لو حصل تقصیر من القاتل ادى إلى موته أو أن مدة المحاکمة طالت اکثر من الطبیعی فأدى ذلک إلى موت القاتل، فإن مسألة عدم اهدار دم المسلم تقتضی دفع الدیة.

 العبارات الرئیسیة: القتل العمد، الدیة، سقوط القصاص، بیت المال.

رؤیة تاریخیة ـ تحلیل حول مرجّحیة الاختلاف مع العامة فی نصوص الفقه الامامی وتأملات فی ذلک

عطیه علی زاده نوری

محمد تقی فخلعی

حسین صابری

 هذه المقالة الحاضرة بین ایدیکم تم تنفیذها بمنهجیة تاریخیة ـ تحلیلة، وبهدف ارائة روایة جامعة حول سابقة واسلوب استعمال الاختلاف مع العامة بعنوانه مرجحاً لباب تعارض الأخبار؛ وقد تم السعی فیها من خلال التقصی فی السیرة التاریخیة للموضوع ومن خلال التحقیق فی المکتوبات الباقیة من فقه الامامیة منذ بدایة الاستعمالات وحتى عصرنا الحاضر، لبیان موقعیتها.

إن التأنّی فی التوجهات المختلفة الحاصلة فی مرجحیّة الاختلاف مع العامة، والشروط والکیفیات فی تطبیقها بین الفقهاء وکذلک الصعود والهبوط الحاصل من هذه العملیة على مر التاریخ کان حاصلها نتائج ملفتة للنظر وبحاجة للتأمل والتی یمکن الاشارة إلى جملة منها: الاذعان بوجود المنهجیات السلبیة والایجابیة بالنسبة لأصل الموضوع، التغییرات الحادثة على ادبیات الموضوع بعد انقضاء قرون، اختیار معیار التقیة فی الأخذ بهذا المرجح، وادعاء حصول تلازم بین التقیة والاختلاف مع العامة من وجهة نظر أکثر الفقهاء.

ومن الجدیر بالذکر أنّ هذه المقالة تضمنت بالتحقیق مجموعة من الاضرار، والمصائب الناتجة عن الخطأ فی التحلیل والفهم غیر المناسب لحقیقة الاختلاف مع العامة وشروط استعمال هذا الاسلوب.

 العبارات الرئیسیة: العامّة، التقیة، الاختلاف مع العامة، الحمل على التقیة، تعارض الأخبار.

فرضیة حمل الروایات على التقیة من وجهة نظر الشیخ الطوسی

سید محمد کاظم المددی الموسوی

 من الطرق المتداولة بین فقهاء الشیعة عند مواجهتهم للروایات المتعارضة هو حمل هذه الروایات على التقیة. ولکن ضوابط هذا الحمل واجهت تغییرات مختلفة فی مختلف المراحل. ومن جملة أهم هذه الفترات هی عصر الشیخ الطوسی فی القرن الخامس والتی وللمرة الاولى حُملت فیها الکثیر من الروایات على التقیة.

هذا التحقیق یقوم بالبحث حول هذا العصر مع بقیة الادوار الفقهیة المتقدمة علیه قبل القرن الخامس؛ وهی فی صدد الکشف عن السبب

الاصلی للاختلاف بین الفترتین والعلة فی حصول هذا الانفراد من الشیخ الطوسی.

هل أن حصول هذه الکثرة فی الحمل والموجودة فی آثار الشیخ الطوسی بالنسبة للقدماء هی لمجرد الفرق والاختلاف فی اسلوب تألیف الکتب

الروائیة والفقهیة؟ أم أن العلة فی هذا الامر هی وجود اختلاف جوهری

بینه وبین القدماء؟ من خلال البحث والتقصی فی المؤلفات الروائیة

والفقهیة لکلا الحقبتین سوف یتکشف لنا بأن هناک بین الشیخ

الطوسی والمتقدمین اختلاف جوهریوحقیقی ولیست المسألة مجرد اختلاف

فی الاسلوب.

 العبارات الرئیسیة: التقیة، الشیخ الطوسی، فقه الشیعة، حدیث الشیعة.

اعادة قراءة لهیکلیة علم الفقه، نظراً لمقتضیات العصر

امین کرباسی زاده

الفقهاء وعلى مر التاریخ الاسلامی ومن أجل تنظیم المسائل الفقهیة ورصها بعضها إلى جانب بعض وایجاد خطة ممنهجة لعلم الفقه، استعملوا طرقا وأسالیب مختلفة نوعاً ما. هذه الطرق والاسالیب التی کانت تعین نوعیة تصنیف المسائل الفقهیة تسمى بهیکلیة علم الفقه.

هذه المقالة تسعى للبحث فی الهیکلیات المطروحة فی علم الفقه، لتخرحبهیکلیة جدیدة بناءاً على مقتضیات الزمان والمسائل الفقهیة الحدیثة.

وللوصول إلى هذا الهدف فإنها بعد القیام ببیان تعریف مناسب لهیکلیة علم الفقه واهمیة هذا البحث، تقوم بدایة ببیان تقریر اجمالی للهیکلیات الموجودة فی الفقه الشیعی ومن ثم تبین نواقص ومثالب هذه الهیکلیات. وبعد ذلک یتم التدقیق فی حدود واهداف علم الفقه بصفتها المبانی النظریة للهیکلیة المقترحة، ومن ثم یتم طرح الهیکلیة المقترحة.

فی الهیکلیة المقترحة یتم تقسیم الفقه ابتداءاً إلى فرعین کلیین هما الفقه الفردی والفقه الحکومی. ثم بعد ذلک یتشعب الفقه الفردی إلى ستة مجموعات من احکام علاقة الفرد المکلف بنفسه، وبالله سبحانه، وبابناء جنسه، بالبیئة، بالحکومة والمسائل المتعلقة بالامور المالیة.

واما الفقه الحکومی فإنه ینقسم إلى أربعة مجموعات: احکام علاقة الحکومة الاسلامیة بالله سبحانه، بالامة، بالمؤسسات الدولیة وسائر الحکومات وبالمسائل المتعلقة بالمؤسسات الحکومیة.

العبارات الرئیسیة: هیکلیة الفقه، تبویب الفقه، هندسة الفقه، تقسیمات الفقه، حدود الفقه.