تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه

مقدمه

یکى از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. فقیهان گذشته مستقلاً به این بحث نپرداخته‏اند و غالباً از ساختارهاى طرح شده برخى فقیهان به‏ ویژه محقق حلى پیروى کرده‏ اند. تعدادى از نویسندگان متأخر، نیم‏نگاهى به ساختارهاى فقهى داشته‏اند; اما کمتر به نقد همه‏جانبه آن‏ها پرداخته‏ اند; از آن جمله‏ اند کتاب‏هاى »آشنایى با علوم اسلامى« شهید مطهرى; »مقدمه‏اى بر فقه شیعه« حسین مدرسى; »فقه تربیتى« آیت‏الله اعرافى; »مدخل علم فقه« رضا اسلامى; و مقاله‏هاى »نگاهى به دسته‏بندى‏هاى فقه« یعقوب‏على برجى; و »ساختارهاى فقهى« حسین حسین‏ زاده.

ضرورت و هدف این تحقیق، بازخوانى ساختارهاى فقهى و نقد آن‏ها است تا مزایا و کاستى‏ هاى ساختارها مشخص شود و با مقایسه ساختارهاى پیشین، راه براى طرح ساختارهاى جامع و متناسب با نیازهاى روز، باز شود.

معناشناسى ساختار

ساخت و ساختار در لغت، به معناى شکل و فرم، پیکره و استخوان‏بندى و شیوه و اسلوب آمده است )دهخدا، 637/8 1373; انوشه، 771/2 1376).

ساختار علم در اصطلاح، شیوه آرایش و روش ساماندهى مسائل یک علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم میان آن‏ها، براى دستیابى به اهداف آن علم است )تعریف ساختار در علوم مختلف; )ر. ک: احمدى، 37 1380; انورى، 3963/5 1381; و انوشه، 771/2 1376).

مراد از «ساختار» در علم فقه

بر این اساس، مراد ما از ساختار علم فقه، طرح جامع علم فقه است که از کلى‏ترین عنوان شروع مى‏شود و تا عناوین جزئى و جزئى‏تر ادامه مى‏یابد; و مراد از تبویب، دسته‏بندى باب‏هاى فقهى است; از این رو، جزئى از ساختار محسوب مى‏گردد. یک ساختارِ کلى مى‏تواند چندین نوع تبویب داشته باشد.

تبویب، هرگاه مبتنى بر یک ساختار باشد همانند آن است; گرچه شکل ظاهرىِ ساختار را - که درختواره و از کلى به جزئى است - رعایت نکرده باشد; اما اگر ابواب صرفاً در کنار یکدیگر چیده شده باشند و مبتنى بر ساختار نباشند، از بحث ما خارجند. تبویب‏هاى متفاوتى که داخل یک ساختار هستند، تفاوت‏هایى با هم دارند، ولى یک ساختار محسوب مى‏شوند; مانند بیش‏تر تبویب‏هاى پس از محققِ اول که مبناى آن‏ها ساختار چهاربخشى است که در »شرایع الاسلام« به تصویر کشیده شده است.

ملاک‏هاى ساختاربندى در علم فقه و شاخص‏ه اى ارزیابى آن‏ها

هر ساختار بر اساس ملاک یا ملاک‏هایى طراحى مى‏شود. در یک دسته‏بندى، مى‏توان ملاک‏هاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقسیم کرد: ملاک‏هاى منطقى، ملاک‏هاى فلسفه فقهى، و ملاک‏هاى درون‏فقهى.

ملاک‏هاى منطقى، ملاک‏هایى است که هر تقسیم‏بندى منطقى باید آن‏ها را دارا باشد که عبارتند از: جامعیت، مانعیت، انسجام و نظام‏وارگى، و هدف‏مدارى.

ملاک‏ هاى فلسفه فقهى: فقیهان براى ساختارهاى خود، ملاک‏هایى نام برده‏اند; مانند دنیوى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر. این ملاک‏ها را، از آن جهت که برون‏فقهى و مؤثر در ساختارهاى فقهى‏اند، ملاک‏هاى فلسفه فقهى نامیده‏ایم.

ملاک‏هاى درون‏فقهى: تقسیم فقه بر اساس فعل مکلف، سنخ حکم، موضوعات، اصناف و احوال مکلفان، آثار و لوازم فعل، تقسیم بر اساس ملاک‏هاى درون‏ فقهى است.

در تحلیل ساختارها، هر سه دسته ملاک، بررسى مى‏شوند; اما از آن‏جا که برخى از فقیهان به ملاک‏هاى فلسفه فقهى تصریح کرده‏اند، این ملاک‏ها با عنایت بیش‏ترى ارزیابى مى‏شوند.

یک ساختار مناسب، ساختارى است که داراى هر سه نوع ملاک باشد: از منظر منطقى، جامع و مانع، منسجم و هدف‏مدار باشد; از منظر فلسفه فقهى، بر اساس یک یا چند معیار معین، مانند قصد تقرب، مقاصد شریعت و جلب منفعت و دفع ضرر پایه‏ریزى شده باشد; و از منظر درون‏فقهى نیز داراى یکى از آن ملاک‏ها باشد. البته بهترین ملاک درون‏فقهى، فعل مکلف است; زیرا فعل مکلف، موضوع علم فقه است.

بر اساس هر یک از ملاک‏هاى ساختاربندى مى‏توان شاخص‏هایى معرفى کرد. این شاخص‏ها منطبق بر ملاک‏ها هستند; اما عناوین و الفاظ آن‏ها گاه عین الفاظ ملاک‏ها است و گاه متفاوت با آن‏ها مى‏باشد. برخى از مهم‏ترین شاخص‏ها عبارتند از:

الف) شاخص‏هاى منطقى:

1. توانایى سامان‏بخشى تمام ابواب فقه )جامعیت(;

2استفاده از تقسیم ثنایى و محصور;

3. انطباق مقسم بر اقسام;

4. استفاده از عناوین مبین در مقسم یا اقسام;

5. استیعاب اقسام;

6. همسان‏سازى عناوین )وحدت رویه و انسجام(;

7. هدف‏مدارى.

ب( شاخص‏هاى فلسفه فقهى:

1. بیان معیار تقسیم )قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر و... (;

2. تعریف اصطلاحات;

3. توجه به ترتیب اهمیت ابواب.

ج( شاخص‏هاى درون‏فقهى:

1. تقسیم بر اساس فعل مکلف که موضوع فقه است;

2. بهره‏گیرى از معیار ماهوى.

وجود هر یک از این شاخص‏ها، از مزایاى یک ساختار به حساب مى‏آید و نبود آن‏ها، کاستى یک ساختار تلقى مى‏گردد.

بررسى ساختارهاى فقهى

ساختارهاى فقهى متقدم - که مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذیل بررسى مى‏شوند:

الف) ساختار فقه در کتاب الکافى فى الفقه

ابوالصلاح تقى‏الدین حلبى از فقهاى قرن پنجم (447 ق( احکام شرعى2 را )که از آن به تکلیف شرعى تعبیر کرده( به سه بخش اصلى، تقسیم مى‏کند: عبادات، محرمات، و احکام )حلبى، 109 1387).

عبادات را در ده باب، دسته‏بندى مى‏کند: صلاة، حقوق الاموال )زکات، خمس، نذر، کفارات(، صیام، حج، وفا به نذر و عهود و وعود، ودیعه )تأدیةالامانات(، الخروج من الحقوق، وصایا، احکام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القبیح )جهاد، امر به معروف و نهى از منکر( )همان، 3(113.

محرمات را به پنج دسته، تقسیم مى‏کند: ما یحرم أکله، ما یحرم شربه، ما یحرم ادراکه، ما یحرم تصرفه )ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب(4 و ما یحرم من النکاح )همان، 264; و ر. ک: همان، 5.(269264

احکام را در هشت عنوان، دسته‏بندى مى‏کند:

العقود المبیحة للوطء )نکاح(; الایقاعات الموجبة لتحریم الوطء )ایلاء، ظهار، طلاق، لعان و ارتداد(; ذکات; العقود الموجبة لإباحة التصرف )شامل اذن، نحله )هبه(، منحه، صدقه، هدیه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، کفالت و حواله، تفلیس، شرکت، اجارت، لقطه، بیع، شفعه، قیمت و ارش و دیه و غنیمت، سکنى و رقبى و عمرى، وصیت، ارث(; قصاص; دیات; قِیم المتلفات و ارش الجنایات; حدود )همان، 291).

پس از عنوان احکام، تنفیذ الاحکام )شامل اقرار، شهادات، اَیمان و قضا( بحث شده است و در پایان، عنوان »صلح« قرار داده شده است.

بررسى ساختار فقه از منظر حلبى

ساختار منتخب ابوالصلاح حلبى از اولین ساختارهاى طرح شده از طرف فقیهان است. وى در این ساختار، سعى کرد تا ابواب فقهى را بر معیار نوع حکم یعنى واجب و محرّم بودن، دسته‏بندى کند; اما موفقیت چندانى در تبویب نداشت; از این رو، دسته‏بندى او مورد پذیرش فقیهان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قوت و ضعف این طرح اشاره مى‏شود.

مزایا:

1. بیان معیار تقسیم: حلبى وجه تقسیم خود را بیان کرده است و این مزیتى است که در غالب ساختارهاى طرح شده از جانب فقیهان، یافت نمى‏شود. او وجه تقسیم خود را واجب و محرّم ابتدایى و طریقى مى‏شمارد. واجب ابتدایى را »عبادات«، محرم ابتدایى را »محرمات«، و واجب و محرم طریقى6 را »احکام« مى‏نامد; و در توجیه تقسیم خود مى‏نویسد:

»اهل شریعت، نام عبادت را بر احکامى اطلاق مى‏کنند که خداوند سبحان ابتدائاً آن‏ها را واجب کرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زکات، روزه ماه رمضان; یا ابتدائاً بر آن ترغیب نموده ]و مستحب قرار داده است[ مانند نماز شب، صدقه، روزه ماه شعبان. اما نکاح، بیع، شراء، اجاره، طلاق، و ظهار از این دسته نیستند; زیرا خداوند متعال ابتدائاً عاقل را متعبد به آن نکرده است، بلکه تعبّد الاهى ]با واسطه است[ یعنى هنگامى که اراده اباحه بضع مى‏ کند، باید عقد مخصوصى ببندد. ]پس حکم الاهى یعنى جواز تصرف، بر بیع صحیح بار مى‏شود، نه بر مکلف بدون واسطه. در »عبادات« خدا به مکلف مى‏گوید نماز بخوان، اما در »احکام« نمى‏گوید بیع انجام بده; بلکه مى‏گوید اگر مى‏خواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع صحیح انجام دهى[ و اگر اراده تحریم بضع دارى، باید ایقاع مخصوص ]طلاق[ انجام دهى; و بدون آن‏ها اباحه تصرف یا حرمت تصرف صورت نمى‏گیرد« )همان، 276).

از این عبارت و عبارت‏هاى مشابه آن )ر. ک: همان، 276271 و 112109) در کتاب »الکافى فى الفقه« استفاده مى‏شود که ابوالصلاح حلبى دستورات شرعى را به ابتدایى و طریقى برمى‏گرداند. در مطلوب ابتدایى، آنچه را که فعلش مطلوب باشد، »عبادات«; و آنچه را که ترکش مطلوب باشد، »محرمات« مى‏نامد; و آنچه را که مطلوب طریقى باشد، »احکام« نام‏گذارى مى‏کند.

شواهدى که مى‏توان اقامه کرد بر این‏که مراد از عبادات در اصطلاح حلبى، واجبات ابتدایى است، عبارتند از:

1. تعریف عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب کرده است )همان، 276);

2. قسیم عبادات را محرمات قرار داده است;

3. عناوینى که زیرمجموعه عبادات شمرده مانند اداى امانت، خروج از حقوق، وصایا، جنائز و افعال تعبدى، بر یک سرى واجبات الاهى دلالت دارند که در یک اصطلاح »عبادت« نامیده مى‏شوند.

عبادات چنان‏که در ادامه به تفصیل مى‏آید، سه اصطلاح دارد: امورى که در آن‏ها قصد قربت، معتبر است )معناى اخص(; وظایفى که بر افراد تشریع شده )معناى خاص(; و امورى که مى‏توان آن‏ها را با قصد قربت انجام داد )معناى عام( )ر. ک، نجفى خوانسارى، 88/1 1418).

حلبى از اصطلاح دوم استفاده کرده است. در این اصطلاح، مراد از عبادات، واجبات ابتدایى است; یعنى امورى که ابتدائاً بر افراد، تشریع مى‏شود.

مراد از احکام از منظر حلبى، واجبات و محرمات طریقى است. بر این امر مى‏توان شواهدى اقامه کرد:

1. تعریف »احکام« به امورى که خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نکرده است;

2. قسیم قرار دادن واجبات )عبادات( و محرمات )ابتدایى( در برابر احکام;

3. عناوینى که ذیل احکام قرار گرفته، شاهد دیگرى است بر آن‏که مراد از احکام، واجبات و محرمات طریقى است; عناوینى مانند نکاح )عقود مبیح وطى(، طلاق و... )ایقاعات محر×م وطى(، قصاص، دیات و... ; در این عناوین، خدا ابتدائاً امرى را واجب نمى‏کند، بلکه مى‏گوید: اگر مى‏خواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع، نکاح و... انجام دهى; اگر مى‏خواهى تصرفت حرام گردد، باید طلاق صورت گیرد; اگر جنایتى صورت گرفت، قصاص یا دیه دارد و... .

از این بیان روشن شد که اصطلاح احکام از منظر حلبى با اصطلاح احکام در نظر محقق در »شرایع« متفاوت است. حلبى احکام را بر واجبات و محرمات طریقى، اطلاق مى‏کند; اما محقق آنچه را که عبارت لازم ندارد و ایقاع و عقود نیست، احکام مى‏نامد.

2. توانایى ساختاربندى کل فقه )جامعیت(: یکى از مزایاى ساختار منتخب حلبى، قابلیت سامان‏دهى تمام ابواب فقهى موجود است.

اشکالات:7

1. نامگذارى نامناسب )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان به جاى اصطلاح واجبات، از اصطلاح »عبادات« استفاده کرده است. به نظر مى‏رسد توسعه مفهوم عبادات به اندازه‏اى که تمامى واجبات را در بر گیرد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشد; زیرا ایشان قسیم عبادات را محرمات قرار داد، نه معاملات. با این وصف، نامیدن بخش اول به عبادات با بخش دوم یعنى محرمات، سازگار نیست.

2. استفاده از اصطلاح خاص با نام مشترک )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان عبادات را به »آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است« تعریف مى‏کند، در حالى که این تعریف واجبات است. یا احکام را تعریف مى‏کند به »آنچه خدا ابتدائاً به آن تعبد نکرده«، در حالى که در تعریف مشهور، احکام به چیزى گفته مى‏شود که تعهد یک‏طرفه یا دوطرفه ندارد. ابداع اصطلاح خاص و استفاده از واژگان مشترک میان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اکثر کسانى شده که به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداخته‏اند.

ب) ساختار فقه در کتاب مراسم

حمزة بن عبدالعزیز دیلمى معروف به سلار از فقهاى قرن پنجم (448 ق(، احکام شرعى را )که آن را رسوم شرعیه مى‏نامد( به دو بخش عمده، تقسیم مى‏ کند: عبادات و معاملات. عبادات را به شش قسم تقسیم مى‏کند: طهارت، صلات، صوم، حج، اعتکاف، و زکات.

معاملات را در دو بخش عقود و احکام، دسته‏بندى مى‏کند.

عقود به 21 عنوان اختصاص مى‏یابد: نکاح و توابع آن )طلاق، ایلاء، ظهار و لعان(، بیوع و توابع آن )شرکت، مضاربه و شفعه(، اجارات و احکام آن‏ها، اَیمان، نذر، عتق، تدبیر، مکاتبه، رهون، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمانات، کفالات، حوالات، وکالات، وقوف، صدقات، هبات، و وصایا )دیلمى، 28 1414 و 8.(145

احکام را به دو بخش جنایات و غیرجنایات، تقسیم مى‏کند.

احکام غیرجنایى را در پنج عنوان قرار مى‏دهد: لقطه، صید و ذبایح، اطعمه و اشربه، مواریث، و قضا )همان، 208).

در احکام جنایى از دو عنوان »دیات« و »حدود« بحث مى‏کند )همان، 236).

وى در پایان، بابى را مطرح مى‏کند و سه عنوان در آن جاى مى‏دهد: امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود، و جهاد.

بررسى ساختار فقه از منظر سلار

ایشان نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّن و مقبولى نزد فقیهان شیعه بیان کرده )چراکه ساختار محقق حلى که مورد پذیرش اکثر فقیهان است، تکمیل‏شده9 همین طرح است( و در آن، جمعاً 36 عنوان مطرح شده است.10

مزایا:

برخى از مهم‏ترین مزایاى این ساختار، عبارتند از:

1. استفاده از تقسیم ثنایى: در منطق، بهترین تقسیم که پایه تقسیمات دیگر است، تقسیم ثنایى شمرده مى‏شود; از این رو، استفاده از تقسیم ثنایى، یکى از مزایاى تقسیم‏بندى در هر طرحى به شمار مى‏رود. سلار سه تقسیم ثنایى دارد: الف( تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات; ب( تقسیم معاملات به عقود و احکام; ج( تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى.

2. تقسیم بر اساس موضوع فقه )فعل مکلف(: تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات و نیز تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى، تقسیم بر اساس فعل مکلف است; به این بیان که: به آن دسته از افعال مکلف که در آن قصد قربت، شرط باشد، عبادت; و به افعالى که مشروط به قصد قربت نباشد، معاملات گویند.

به افعالى از مکلف که به جنایت منتهى شود، »افعال جنایى«; و به افعالى که جنایتى در پى نداشته باشد، »افعال غیرجنایى« گویند. هر یک از این دو قسم، داراى احکام خاص خود هستند.

3. استفاده از یک اصطلاح در عبادت )استفاده از عنوان مبین(: ایشان عبادت را به معناى اخص )اعمالى که مشروط به قصد قربت است( گرفته است; برخلاف برخى از فقها که روشن نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده‏اند.11

اشکالات:

در این ساختار، نقاط ضعفى یافت مى‏ شود; از جمله:

1. بیان نکردن معیار تقسیم: سلار همانند اکثر فقیهان، به معیار تقسیم خود تصریح نکرده است.

معیار تقسیم در ساختار فقه از منظر سلار را مى‏توان این‏گونه ترسیم کرد:

احکام شرعى یا مشروط به قصد قربت هستند یا نیستند; قسم اول را »عبادات« نامند. در قسم دوم، یا داشتن صیغه، شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عقود« و قسم دوم )مشروط به صیغه نیست( را »احکام« گویند. احکام نیز یا جنایى‏اند یا غیرجنایى; از این رو، احکام دو قسم مى‏شوند: احکام جنایى و احکام غیرجنایى.

2. عدم پوشش برخى موضوعات )عدم جامعیت(: سلار، امر به معروف و نهى از منکر و جهاد را در بابى در انتهاى حدود آورد و این نشانگر عدم موفقیت کامل وى در جاسازى موضوعات در طرح خویش مى‏باشد.

چنانچه ابواب متعدد دیگرى همانند جعاله، سبق و رمایه، حجر، غصب، قصاص، و شهادات هستند که در زیرمجموعه عنوان معاملات جاى نگرفته‏اند و از آن‏ها در این طرح، نامى به میان نیامده است; هرچند گاه مباحث مربوط به آن‏ها در ضمن مباحث دیگر، مطرح شده است.

3. ناهمگونى عناوین )عدم وحدت رویه و انسجام(: ایشان برخى از عناوین را در هم آمیخته، ادغام کردند; مانند نکاح و توابع آن، بیع و توابع آن; اما برخى عناوین دیگر را به صورت مبسوط و جداگانه نام برده‏اند; مانند عتق، تدبیر و مکاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.

ساختارى مطلوب است که در آن، از جهت آمیختگى و عدم آمیختگى، یکسان‏سازى صورت گیرد; یا از روش ادغام ابواب هم‏خانواده استفاده شود و همان‏گونه که در بیع و نکاح، از ابواب زیرمجموعه به عنوان »توابع آن« نام برده شد، درباره عتق، تدبیر و مکاتبه هم گفته شود عتق و توابع آن; و یا از روش عدم ادغام بهره گرفته شود، در نتیجه تمامى زیرمجموعه بیع و نکاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.

برخى از عناوین مانند خمس، صلح، عهد، کفارات، قرض و اقرار، ضمن بابى دیگر دسته‏بندى شده‏اند; در حالى که بهتر بود عناوین یادشده به صورت مستقل و به عنوان یک باب، در ساختار، مطرح گردند.

در هر صورت، یکسان‏سازى - از آمیختگى و عدم آمیختگى یا طرح یک موضوع به عنوان باب مستقل یا در ضمن باب دیگر - در ساختاربندى ابواب فقهى لازم است و همسان نبودن عناوین یک ساختار، از ضعف‏هاى آن به شمار مى‏آید.

4. استفاده از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: ایشان در تقسیم اولیه از معیار ماهوى بهره جسته است و احکام شرعى را بر اساس نیاز به قصد قربت و عدم آن - که معیار ماهوى است; زیرا به نوع فعل مکلف برمى‏گردد - تقسیم نمود; اما در تقسیم میانى یعنى تقسیم معاملات به عقود و احکام، از معیارى لفظى به نام »نیازمندى به صیغه« استفاده کرده است که معیارى ماهوى نیست.

5. شمارش عبادات )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان عبادات را در اصطلاح اخص به کار گرفته است; اما در شمارش عبادات، دچار مشکل است. سلار عبادات را شش مورد نام برده است; در حالى که عبادات به این موارد شش‏گانه منحصر نیست; بلکه هر آنچه مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.

6. تعریف نکردن اصطلاحات: یکى از کاستى‏هاى ساختارها، تعریف نکردن اصطلاحاتى است که در آن ساختار به کار گرفته شده است. تعریف و بیان مراد از اصطلاحات، به شفاف‏سازى ساختار کمک خواهد کرد و از تداخل ابواب، جلوگیرى مى‏کند. مرحوم سلار، اصطلاحات مربوط به ساختار را تعریف نکرده است.

7. عدم استفاده از یک اصطلاح در عبادات و معاملات: سلار، عبادات را به معناى اخص گرفته است یعنى اعمالى که به قصد قربت مشروط هستند; اما معاملات را به معناى خاص گرفته است نه اخص; در نتیجه، ایقاعات را از عقود جدا نکرده است.

توضیح مطلب: در عبادات و معاملات سه اصطلاح است:

الف) عبادات به معناى اخصّ: اعمالى که قصد قربت، شرط صحت آن‏ها است;

ب) عبادات به معناى عام: وظایف تعبدى مکلف که بر هیچ انشایى متوقف نیست;

ج) عبادات به معناى اعم: اعمالى که مى‏توان آن را با قصد قربت به جاى آورد، اما صحتش مشروط به قصد قربت نیست.

در معاملات نیز سه اصطلاح است:

الف) معاملات به معناى اخص: معامله‏اى که متوقف بر انشاء از دو طرف باشد و عقود نامیده مى‏شود; در برابر ایقاعات که انشاء، قائم به یک طرف است و قبول، لازم ندارد.

ب) معاملات به معناى خاص: معامله‏اى که متوقف بر انشاء باشد، حال چه از یک طرف باشد یا از دو طرف; در این اصطلاح، معامله معنایى عام دارد و شامل عقود و ایقاعات مى‏شود.

ج) معاملات به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غیر است و صحتش مشروط به قصد قربت نیست، حال متوقف بر انشاء باشد یا نباشد )ر. ک: نجفى، 8988/1 1418).

8. عدم انطباق مقسم بر اقسام: دسته‏بندى‏اى که ایشان در مقدمه معرفى مى‏کند با آنچه در متن کتاب بررسى کرده، در عناوین زیرمجموعه، کمى تفاوت دارد; مثلاً خمس، اقرار، دیون، و کفارات در مقدمه مطرح نشده‏اند، در حالى که در کتاب، عنوان جداگانه دارند.

ج) ساختار فقه در کتاب شرایع‏الاسلام

ابوالقاسم نجم‏الدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (676 ق( احکام شرعى را به چهار قسمت کلى تقسیم مى‏کند: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام.

عبادات شامل 10 کتاب است: طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر )حلى، 8/1 1389).

عقود دربردارنده 1221 کتاب است: تجارت )بیع و دین(، رهن، مُفَلَّس، حَجْر، ضمان )حواله و کفاله(، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات )عطیه(، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایة، وصایا، نکاح.

ایقاعات به 13 کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار )و کفارات(، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبة، استیلاد، اقرار، جعاله، اَیمان، نذر.

احکام داراى 13 کتاب مى‏باشد: صید، ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاءموات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات (موجبات ضمان).

بررسى ساختار فقه از منظر محقق حلى

محقق حلى با الهام از ساختاربندى سلار13 طرحى را عرضه کرد که در آن، ابواب فقهى به صورت منطقى چینش شود. وى با رفع معایب و تکمیل طرح سلار، سعى کرد تا ساختارى پیشنهاد دهد که از دسته‏بندى‏هاى پیشینیان به مراتب کامل‏تر و دقیق‏تر باشد.

این ساختار از منظر اکثر فقیهان شیعه پذیرفته شد و تا کنون از آن استفاده مى‏شود.

مزایا:

ساختار محقق در »شرایع« مزایاى بسیارى دارد; مهم‏ترین آنها شمارش مى‏ شوند:

1. جامعیت: ویژگى مهم طرح محقق حلى این است که قابلیت دارد تمامى ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه شیعه بر اساس آن، سامان یابد. از این رو، به راحتى نمى‏توان از این طرح، دست شست و آن را کنار نهاد.

2. تقسیم ماهوى: تقسیم اولیه احکام فقهى به عبادات و معاملات، تقسیم بر اساس ماهیت فقه )فعل مکلف( و در نتیجه، تقسیمى ماهوى است. این‏گونه تقسیم، از محسنات این طرح محسوب مى‏شود.

3. نظم منطقى و امکان تحلیل ساختار شرایع به تقسیم ثنائى: تقسیم شرایع، چهاربخشى است: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام; اما مى‏توان آن را به تقسیم ثنایى برگرداند. شهید اول، فاضل مقداد و سیدمحمدجواد عاملى ساختار »شرایع« را بر پایه قصد قربت و دنیوى و اخروى بودن، تحلیل کرده و آن را بر اساس تقسیم ثنایى دسته‏بندى کردند.14

4. توجه به اهمیت ابواب: ایشان هنگام دسته‏بندى عبادات، تصریح مى‏کند که این دسته‏بندى بر اساس اهمیت ابواب است و آنچه اهمیت بیش‏ترى دارد، مقدم مى‏شود )حلى، 15.(8/1 1389 تقدم عبادات بر معاملات، بر همین اساس است.

5. چینش حداکثرى ابواب )استیعاب اقسام(: محقق حلى با دقت بیش‏ترى ابواب فقهى را ذیل ساختار خود چینش کرد. او نسبت به سلار ابواب بیش‏ترى را استقصا نمود و در ساختار خود جاى داد. سلار، 36 باب را در ساختار خود جاى داد; در حالى که محقق حلى، 56 باب را در ساختار خود دسته‏بندى کرد.

اشکالات:

ساختار محقق حلى در عین در بر داشتن مزایاى یادشده، داراى نقاط ضعف و کاستى‏هایى است; از جمله:

1. عدم بیان معیار تقسیم: محقق حلى به جهت تقسیم، اشاره‏اى نکرده و وجه حصر احکام در چهار قسم یادشده را بیان نفرموده است. البته برخى از فقیهان پس از او، به وجه تقسیم طرح محقق حلى اشاره کرده‏اند. شهید اول و فاضل مقداد، معیار تقسیم را »دنیوى و اخروى بودن «قرار داده‏اند; به این بیان:

»حکم شرعى از دو حال خارج نیست; یا غایتش آخرت است; یا غرضِ اهم آن; دنیا است.16 قسم اول »عبادت« است و قسم دوم17 یا به عبارت احتیاج دارد یا ندارد. دومى )آنچه به عبارت احتیاج ندارد( »احکام« است و اولى )آنچه محتاج عبارت است( یا عبارت دوطرفى - تحقیقى یا تقدیرى - لازم دارد یا عبارت دو طرفى لازم ندارد; به اولى »عقود« گویند و صورت دوم )که عبارت یک‏طرفه لازم دارد( را »ایقاعات« نامند« )عاملى مکى، بى‏تا، 3130/1; و ر. ک: فاضل مقداد، 1514/1 1404).

سیدمحمدجواد عاملى، وجه تقسیم را قصد قربت قرار داده، مى‏ نویسد:

آنچه در فقه بحث مى‏شود یا در آن، نیت شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عبادات« نامند. قسم دوم )امورى که در آن‏ها نیت شرط نیست( یا در آن، ایجاب و قبول شرط است که به آن »عقود« گویند; یا فقط ایجاب شرط است که »ایقاع« نامند; یا هیچ یک از ایجاب و قبول، در آن شرط نیست که آن را »احکام« مى‏نامند )عاملى، 87/12 1419).

کاشف‏الغطاء مناط فرق و امتیاز میان عبادات و غیر آن را در وجود نوعى محبوبیت، مطلوبیت الاهى و رجحان ذاتى در عبادات دانسته است که در سایر موضوعات، یافت نمى‏شود )کاشف الغطاء، بى‏تا، 1).

2. بهره‏ گیرى از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: وى در تقسیم اول با معیار ماهوى )که به ماهیت عمل و موضوع علم فقه برمى‏گردد( احکام شرعى را به دو قسم عبادات و معاملات، تقسیم مى‏کند. جداسازى عبادات و معاملات بر اساس آن‏که عمل، موجب تقرب الاهى مى‏شود یا خیر، با نظر به ذات و ماهیت عمل است. اما تقسیم‏هاى بعدى که به جداسازى عقود از ایقاعات، و احکام از غیر آن مى‏پردازد، با توجه به ماهیت عمل نیست و برگشت به امر لفظى (نیازمندى به صیغه و یک‏طرفه یا دوطرفه بودن صیغه) دارد.

3. جداسازى و تجمیع بر اساس معیار نامناسب )عدم وحدت رویه و انسجام(: انتخاب معیار مناسب در تقسیم موضوعات، بسیار مهم است و نتیجه آن، قراردادن باب‏ هاى فقهى مناسب در کنار هم است.

محقق حلى معیارهایى را در تقسیم برگزیده که دو مشکل را پدید آورده است:

الف) جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده فقهى: ایشان با معیار قراردادن »نیازمندى به لفظ«، احکام را از معاملات جدا کرد; در نتیجه، برخى از باب‏هایى را که مناسب بود در کنار هم قرار گیرند، از هم جدا کرد; مثلاً »اقرار« که از مسائل قضایى است و مناسب بود در کنار باب قضا قرار گیرد، به بخش ایقاعات رفته است. »شفعه« در بخش احکام جا گرفت; در حالى که جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در کنار بیع بیاید.

معیار دیگر ایشان در تقسیم، »نیازمندى یک‏طرفه یا دوطرفه به لفظ«، نیز موجب شد تا بسیارى از مباحث همگون، از هم جدا شوند و در دو عنوان عقود و ایقاعات جاى گیرند.

مناسب بود تمامى مباحث خانواده، یک‏جا قرار گیرند; اما ایشان نکاح را در عقود و مباحث دیگر مثل طلاق، خلع، مبارات، ایلاء، ظهار، لعان را در ایقاعات آورده‏ اند; چنان‏که برخى دیگر )ارث( را در احکام ذکر کرده‏اند.

ایشان بیش‏تر مباحث اقتصادى را در عقود آورد; اما برخى دیگر همانند »جعاله« را در ایقاعات قرار داد و برخى دیگر )شفعه( را در احکام، جاسازى کرد )مطهرى، 159 1368).

ب( جمع‏ آورى باب‏هاى ناهمگون: محقق حلى در بخش احکام، باب‏هاى نامناسب را به صرف این‏که نیازمند لفظ نیستند، در یک بخش جمع کرده است; در حالى که این باب‏ها غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقهى مختلف تعلق دارند. در این بخش، فقه جزایى )شامل حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، فقه قضایى )شامل قضا، شهادات( فقه منابع طبیعى )شامل صید و ذباحه، اطعمه و اشربه(، فقه اقتصادى )شامل شفعه، لقطه و غصب( و فقه خانواده (شامل ارث)، در یک بخش جمع‏آورى شده و »احکام« نامیده شده‏اند.

4. عدم پیروى از اصطلاح خاص )عدم استفاده از عنوان مبین(: ایشان معلوم نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده است. چنانکه گذشت سه اصطلاح در عبادت )نجفى، 88/1 1418) هست:

اگر مراد ایشان اصطلاح اخص )شرط بودن قصد قربت( باشد، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، در عبادات داخل نیست.

اگر مراد اصطلاح خاص )وظیفه شرعى اشخاص( باشد، 18 علاوه بر مواردى که ایشان جزو عبادات دانسته، قضا و شهادات و... نیز داخل در عبادات مى‏ شود; چون وظیفه شخص خاصى هستند.

اگر مراد اصطلاح اعم )آنچه مى‏توان با قصد قربت انجام داد( است، دایره عبادت بسیار وسیع مى‏شود و شامل تجهیز اموات، وصیت، اداى امانت، وقف و... مى‏شود.

5. جداسازى و ادغام سلیقه‏اى )عدم انسجام(: محقق حلى در جداسازى یا ادغام ابواب فقهى، از یک ضابطه شناخته‏شده استفاده نمى‏کند و این دو امر را با اعمال سلیقه، توأم مى‏سازد.

ایشان برخى موضوعات را قسیم یکدیگر مى‏شمارد و آن‏ها را از هم جدا مى‏کند: حج و عمره، صوم و اعتکاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، ودیعه و عاریه، وقف و حبس و سکنى، طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان، عتق و تدبیر و مکاتبه و استیلاد، ایمان و نذر، و صید و ذباحه.

اما برخى دیگر را ادغام مى‏کند و مثلاً در طهارت، چندین موضوع را مى‏گنجاند: نجاسات و مطهرات، وضو و غسل و تیمم، احکام بانوان )حیض، نفاس و استحاضه(، احکام اموات )غسل، کفن و دفن(، آداب تخلى; و در باب ضمان، حواله و کفاله را داخل مى‏کند. در نکاح از احکام اولاد و نفقات نیز بحث مى‏شود.

اگر گفته شود جداسازى ابواب در برخى موارد به دلیل اهمیت آن‏ها است، خواهیم گفت: مگر ابوابى که ادغام شده‏اند، داراى اهمیت کمترى هستند; جداسازى عمره از حج با این‏که به مباحث عمره کمتر از یک صفحه پرداخته شده است; تفکیک حجر و مفلس از هم با این‏که فلس از اقسام حجر است و مفلَّس یکى از محجورعلیهم است; جدا کردن حبس و سکنى از وقف با این‏که آن دو از اقسام وقف هستند; جدایى مباحث خلع و مبارات، ظهار، ایلاء و لعان از طلاق با این‏که این‏ها نوعى جدایى هستند; و تفکیک مباحث صید و ذباحه از هم چه توجیهى دارد! چرا این جداسازى در مباحث طهارت، ضمان و نکاح صورت نگرفت؟!

تبعیت نکردن از یک روش و رویه در جداسازى و ادغام ابواب فقهى، یکى از اشکالات این تقسیم است.

6. عدم شفافیت در شمارش ابواب هر بخش )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان چهار بخش اصلى براى فقه ترسیم مى‏کند; اما هنگام قرار دادن ابواب زیرمجموعه هر بخش، دچار مشکل مى‏شود. او ابتدا فقه را داراى 48 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش 52 و بلکه 56 کتاب مى‏شمارد.

وى عبادات را داراى 10 کتاب مى‏داند، ولى به درستى معلوم نیست که جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، به چه معیارى جزو عبادات هستند; از این رو، عبادات را 10 کتاب دانستن، نه کمتر و نه بیش‏تر، قابل دفاع نیست.

عقود را داراى 15 کتاب مى‏داند، ولى هنگام شمارش 19 بلکه 1921 کتاب مى‏شمارد، چهار عنوان اضافى عبارتند از حجر، تفلیس، شرکت، سکنى و حبس. دو مورد اول که عقد نیستند، شرکت هم دو گونه است; شرکت عقدى و غیرعقدى، سکنى و حبس هم نوعى وقف هستند.

با وجود چنین اختلافى، تقسیم ایشان سلیقه‏اى شده است و از اعتبار آن کاسته مى‏شود.

ایقاعات را 11 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، 13 کتاب مى‏شمارد; و تدبیر، مکاتبه و استیلاد را سه کتاب جداگانه قرار مى‏دهد.

احکام را داراى 12 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، از 13 کتاب نام مى‏برد.

7. هدف میانى داشتن )نقص در هدف‏مدارى(: دسته‏بندى ابواب فقه بر اساس اهداف گوناگونى صورت مى‏گیرد. بالاترین اهداف ساختاربندى در فقه، دست‏یابى به اهداف شریعت، تنظیم زندگى انسان - اعم از دنیوى و اخروى - و بیان ارتباطات انسانى )ارتباط با خدا، خانواده - جامعه، دولت و... ( مى‏باشد. به بیان دیگر، هدف اصلى از ساختاربندى فقه، بیان جایگاه فقه در زندگى انسان است.

تقسیم‏بندى محقق حلى، اهداف بالا را پوشش نمى‏دهد و گویا هدف از این دسته‏بندى، تنظیم منطقى باب‏هاى فقهى است. چنین هدفى، هدف میانى است )ر. ک: طباطبایى، 39/2 1412).

د) ساختار فقه در کتاب مفاتیح الشرایع

مولا محمدمحسن فیض کاشانى (1091ق( در کتاب »مفاتیح الشرایع« با روش تازه‏اى فقه را به دو بخش و فن اصلى دسته‏بندى کرد: فن عبادات و سیاسات; و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن، مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه است که عبارتند از:

الف( فن عبادات و سیاسات

مفاتیح الصلاة که شامل مباحث طهارات و نجاسات نیز هست;

مفاتیح الزکاة که شامل مباحث خمس و صدقات نیز هست;

مفاتیح الصیام که شامل مباحث اعتکاف و کفارات نیز هست;

مفاتیح الحج که شامل مباحث عمره و زیارات نیز هست;

مفاتیح النذر و العهود که شامل مباحث ایمان، اصناف معاصى و قربات نیز هست;

مفاتیح الحسبة و الحدود که شامل مباحث افتا، اخذ لقیط، دفاع، قصاص و دیات نیز هست.

خاتمه این فن، احکام مربوط به جنائز، مریض و وصیت است.

ب) فن عادات و معاملات

1. مفاتیح المطاعم و المشارب که شامل مباحث صید و ذباحه نیز هست;

2. مفاتیح المناکح و الموالید که شامل مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلاء نیز هست;

3. مفاتیح المعایش و المکاسب که شامل پنج باب است:

باب اول: وجوه مکاسب و آداب آن: احیاى موات، اصطیاد و استرقاق;

باب دوم: سایر مکاسب: بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله;

باب سوم: احکام مداینات: قرض، رهن، ضمان، حواله، کفاله، تفلیسِ مدیون، اقرار و ابراء;

باب چهارم: احکام امانات و ضمانات: ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف و لقطه;

باب پنجم: احکام تصرف به نیابت: ولایت، وکالت و وصایت.

4. مفاتیح العطایا و المروّات، شامل مباحث هدایا، وقوف، سکنى، حبس، وصیت، عتق، تدبیر و کتابت;

5. مفاتیح القضایا و الشهادات;

6. مفاتیح الفرائض و المواریث.

خاتمه این فن، درباره حیله‏هاى شرعى است )فیض، 9/1 1418 و 179/2).

بررسى ساختار فقه از منظر فیض کاشانى

فیض کاشانى در »مفاتیح الشرایع« با روش جدیدى فقه را دسته‏بندى کرد. این روش داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفاده فقیهان قرار نگرفت. به برخى از مزایا و نقایص آن اشاره مى‏شود.

مزایا:

برخى از مهم‏ترین مزایاى ساختار فیض، عبارتند از:

1. تجمیع ابواب مشترک (انسجام): مرحوم فیض در »مفاتیح الشرایع« تلاش کرده تا باب‏هایى را که ماهیت مشترک دارند، جمع کند و ذیل یک عنوان کلى به نام »فن« قرار دهد. این تلاش در فن عادات و معاملات، بیش‏تر نمایان است. کوشش ایشان به‏ویژه در جاسازى باب‏هاى مناسب در مفتاح معایش و مکاسب، مفتاح مناکح و موالید و مفتاح عطایا و مروّات، ستودنى است.

اکثر فقیهان از محقق حلى تبعیت کرده‏اند و با دسته‏بندى چهاربخشى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، برخى از ابواب همگون را از هم جدا کردند. اما فیض کاشانى با اتخاذ طرحى جدید، ابواب مناسب را در کنار هم قرار داد. بیش‏تر فقیهان، نکاح را در عقود، و طلاق و توابع آن را در ایقاع، قرار داده‏اند; اما مرحوم فیض به دلیل اشتراک ماهوى این ابواب با هم، آن‏ها را در یک بخش، جمع‏آورى نمود.

2. دسته‏ بندى مناسب ابواب معاملات (انسجام): غالب فقیهان، عقود و ایقاعات را بدون دسته‏بندى خاص، شمارش کرده‏اند; اما فیض کاشانى مباحث مربوط به این دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ایقاعات - در چند عنوان، دسته‏بندى کرده است که عبارتند از: مکاسب، مداینات، امانات و ضمانات، تصرف به نیابت، عطایا و مروّات. این عنوان‏بندى، از ابتکارات ایشان است.

3. جامعیت: ساختار مرحوم فیض به گونه‏ اى طراحى شده که قابلیت سامان دادن همه ابواب فقهى موجود را دارد.

4. توجه به معیار ماهوى: اکثر فقها با تبعیت از محقق حلى، از معیارهاى غیرماهوى مانند احتیاج یا عدم احتیاج به صیغه، استفاده کرده‏اند; اما فیض کاشانى با توجه به ماهیت ابواب فقهى، به تنظیم و دسته‏بندى آن پرداخته است. از این رو، عنوان عقود، ایقاع و احکام را به کار نبرده است.

وى عقود و ایقاعات را به تناسب ماهیت ابواب، دسته‏ بندى نموده است. در نتیجه، طلاق و توابع آن را با نکاح ذیل عنوان مناکح و موالید آورده است. مباحث مربوط به مکاسب، اعم از عقود و ایقاعات را یک جا ذکر کرده و آنچه را که مربوط به بخشش است، ذیل عنوان عطایا گنجانده است.

ایشان عنوان «احکام» را نپسندیده و ابواب مربوط به آن را به تناسب ماهیت آن ابواب، در عناوین دیگر قرار داده است: مباحث مربوط به سیاسات را ذیل عنوان »حسبه و حدود« در 6 باب آورده و مباحث مربوط به عادات را در سه عنوان مطاعم و مشارب، قضایا و شهادات، فرائض و مواریث ذکر کرده است. شفعه و غصب را نیز به جهت ماهیت آن دو، در مکاسب جاى داده است.

5. استفاده از یک اصطلاح در عبادات )استفاده از عنوان مبین(: ایشان از اصطلاح اخص در عبادات پیروى کرده است; اگرچه به آن تصریح نکرده است. جاسازى صدقات، کفارات و نذر و عهد در عبادات از مزیتهاى تقسیم‏بندى فیض کاشانى در ابواب عبادات به شمار مى‏آید; زیرا در تمامى آن‏ها قصد قربت، شرط است.

6. به کارگیرى مناسب اصطلاح سیاسات: اکثر فقیهان از اصطلاح سیاسات استفاده نکرده‏اند. بیش‏تر کسانى که از این اصطلاح بهره جسته‏اند، آن را جایگزین اصطلاح احکام نموده‏اند; یعنى به جاى واژه »احکام«، لفظ »سیاسات« را گذاشته‏ اند )ر. ک: عاملى مکى، 63/1 1419).

در این اصطلاح، «سیاسات» به امورى گفته مى‏ شود که نه عبادت باشند و نه معامله (همان); اما فیض کاشانى سیاسات را در معناى خاص آن یعنى »سیاست« به کار برده و در آن، ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود و تعزیرات و... را قرار داده است. البته مناسب بود قضا و شهادات نیز در سیاسات قرار گیرد; چراکه فقه سیاسى داراى شاخه‏هایى همانند فقه بین‏الملل، فقه حکومتى، فقه قضایى و فقه جزایى است. ایشان در مفاتیح الشرایع، قضا و شهادات را ذیل سیاسات و حسبه ذکر نکرد، ولى در »وافى« و »نخبه« این دو را ذیل عنوان حسبه قرار داد.

اشکالات:

ساختار فیض ضعف‏ هایى نیز دارد

1. تجمیع نامناسبِ عبادات و سیاسات، عادات و معاملات: مرحوم فیض، عبادات و سیاسات را در یک فن، و عادات و معاملات را در فن دیگرى جاى داد. وجه جمع میان این دو عنوان، در یک فن، چیست؟ نگارنده وجه جمع مناسبى براى آن نیافت; خود فیض نیز توضیحى در این زمینه بیان نکرده است. به نظر مى‏رسد بهتر بود فقه را در چهار فن دسته‏بندى مى‏کرد و هر یک از عبادات، سیاسات، عادات و معاملات را در یک فن جداگانه قرار مى‏داد.20 البته مى‏توان گفت جمع کردن میان عبادات و سیاسات، اشاره به جنبه سیاسى بودن عبادات دارد. نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید، حج و... نمایانگر جنبه سیاسى عبادات است، جمع کردن میان معاملات و عادات نیز به عرفى بودن معاملات اشاره دارد; بدین معنا که معاملات غالباً عرفى‏اند و تأسیس شارع نیستند.

2. تکرار برخى باب‏ها: برخى ابواب جایگاه مشخصى ندارند و گاه در چند مورد، تکرار شده‏اند; »وصیت«، در خاتمه فن اول، باب پنجم از مفتاح معایش و مکاسب، و در مفتاح عطایا و مروّات تکرار شده است. همچنین از لقطه در مفتاح حسبه و حدود، و باب چهارم مفتاح معایش و مکاسب، بحث شده است.

5. بیان نکردن معیار تقسیم: مرحوم فیض در ساختار خود، از معیار ماهوى بهره برده است; اما معیار تقسیم خود را بیان نکرده است; هرچند با دقت در ساختار ایشان، مى‏توان معیار تقسیم را این‏گونه بیان کرد:

غرض از احکام شرعى یا سامان دادن به امور آخرتى است، »عبادات«; یا امور دنیایى و آخرتى »سیاسات«; یا امور دنیایى. در شق سوم یا غرض، بقاى نوع است، »عادات«; یا مسائل مالى است، »معاملات« )ر. ک: عاملى، 8/12 1419).

6. تعریف نکردن اصطلاحات: ایشان اصطلاحات لازم در ساختار فقه را تعریف نکرده‏اند; اصطلاحاتى مانند عبادات، معاملات، سیاسات و عادات. تعریف و بیان دامنه هر اصطلاح، از امور لازم و ضرورى در ساختاربندى هستند و اگر به روشنى مراد از اصطلاحات بیان نشود، تداخل میان ابواب در ساختار صورت مى‏گیرد.

جمع‏ بندى و نتیجه‏ گیرى

مطالب گذشته را مى‏ توان این گونه جمع‏ بندى و نتیجه‏ گیرى کرد:

1. ساختار با تبویب، متفاوت است. ساختار، طرح جامع یک علم; و تبویب دسته‏ بندى درون ساختارى است.

2. مباحث علم فقه بر اساس سه ملاک مى‏تواند تقسیم گردد: ملاک‏هاى منطقى; ملاک‏هاى فلسفه فقهى; و ملاک‏هاى درون‏فقهى.

3. ساختارهاى طرح شده، به لحاظ مزایا و کاستى‏ها قابل بررسى هستند. مهم‏ترین مزایا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعیت، تقسیم منطقى، تقسیم ماهوى، بیان ملاک تقسیم، انضباط در به کارگیرى اصطلاحات، و تناسب با نیازهاى زمان، و نبود هر یک از این موارد، کاستى به حساب مى‏آید.

4. فقیهان دو نوع نگاه در تقسیم مباحث فقه داشته‏اند: نگاه به احکام و مسائل فقهى; و نگاه به انسان و نیازهاى او. فقیهان متقدم، با نگاه درون‏فقهى در صدد دسته‏بندى احکام فقهى در چهارچوب ابواب فقهى بوده‏اند. آنان با دسته‏بندى این عناوین، ساختارى را براى فقه ترسیم کرده‏اند. این گروه از فقها، نیازها و روابط انسان را معیار تقسیم خود قرار نداده‏اند.

5. فقهاى پیشین، امور غیرماهوى مانند نیازمندى به لفظ را در ساختار خود دخیل کرده‏اند. این امر در ساختار طرح شده محقق در «شرایع» و سلار در «مراسم» دیده مى‏شود. اما فقهاى متأخر بیش‏تر به ماهیت مسائل فقهى توجه کرده‏اند. ساختار مورد نظر فیض کاشانى از این دست است.

6. حلبى در »الکافى فى الفقه« به ملاک درون‏فقهى یعنى سنخ حکم )واجب و حرام( توجه کرده و ساختار خود را بر این ملاک چیده است. ساختارهاى دیگر بر ملاک‏هاى فلسفه فقهى استوارند; ملاک‏هایى مانند قصد تقرب، دنیوى و اخروى بودن، و نیازهاى انسان.

7. ساختار حلبى در »الکافى فى الفقه« به عنوان اولین ساختار فقهى، داراى جامعیت است به گونه‏اى که توانسته ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد; اما به دلیل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احکام، مورد بدفهمى قرار گرفت. این ساختار نزد فقیهان مورد پذیرش قرار نگرفت.

8. ساختار سلار در »مراسم« نخستین ساختار مورد قبول نزد فقیهان است. به نظر مى‏رسد محقق در »شرایع« همین ساختار را اصلاح و تکمیل نمود. این ساختار داراى تقسیم منطقى است، اما در تقسیم میانى، از ملاک‏هاى غیرماهوى بهره گرفته، عناوین همسان‏سازى نشده و برخى موضوعات در تقسیم ایشان مشاهده نمى‏شود.

9. محقق در »شرایع« ساختار منسجمى بیان کرده که مورد پذیرش اکثر فقیهان تا کنون قرار گرفته است و اکثر کتاب‏هاى فقهى بر اساس این ساختار، سامان یافته‏اند. این ساختار در ظاهر، تقسیمى منطقى و ماهوى دارد، اما مهم‏ترین اشکال این ساختار، بهره‏گیرى از ملاک غیرماهوى است که به جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده و جمع‏آورى باب‏هاى ناهمگون منجر شده است; و به همین جهت، تقسیم، مقدارى سلیقه‏اى شده است.

10. مهم‏ترین مزیت ساختار فیض کاشانى، توجه به معیار ماهوى و چینش ابواب با توجه به ماهیت مشترک آن‏ها است. جمع کردن میان عبادات و سیاسات، عادات و معاملات، و تکرار باب‏ها، از ضعف‏هاى این ساختار است. این ساختار نزد فقیهان، جایگاه ویژه‏اى پیدا نکرد.

مقدمه

یکى از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. فقیهان گذشته مستقلاً به این بحث نپرداخته‏اند و غالباً از ساختارهاى طرح شده برخى فقیهان به‏ویژه محقق حلى پیروى کرده‏اند. تعدادى از نویسندگان متأخر، نیم‏نگاهى به ساختارهاى فقهى داشته‏اند; اما کمتر به نقد همه‏جانبه آن‏ها پرداخته‏اند; از آن جمله‏اند کتاب‏هاى »آشنایى با علوم اسلامى« شهید مطهرى; »مقدمه‏اى بر فقه شیعه« حسین مدرسى; »فقه تربیتى« آیت‏الله اعرافى; »مدخل علم فقه« رضا اسلامى; و مقاله‏هاى »نگاهى به دسته‏بندى‏هاى فقه« یعقوب‏على برجى; و »ساختارهاى فقهى« حسین حسین‏زاده.

ضرورت و هدف این تحقیق، بازخوانى ساختارهاى فقهى و نقد آن‏ها است تا مزایا و کاستى‏هاى ساختارها مشخص شود و با مقایسه ساختارهاى پیشین، راه براى طرح ساختارهاى جامع و متناسب با نیازهاى روز، باز شود.

معناشناسى ساختار

ساخت و ساختار در لغت، به معناى شکل و فرم، پیکره و استخوان‏بندى و شیوه و اسلوب آمده است )دهخدا، 637/8 1373; انوشه، 771/2 1376).

ساختار علم در اصطلاح، شیوه آرایش و روش ساماندهى مسائل یک علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم میان آن‏ها، براى دستیابى به اهداف آن علم است )تعریف ساختار در علوم مختلف; )ر. ک: احمدى، 37 1380; انورى، 3963/5 1381; و انوشه، 771/2 1376).

مراد از »ساختار« در علم فقه

بر این اساس، مراد ما از ساختار علم فقه، طرح جامع علم فقه است که از کلى‏ترین عنوان شروع مى‏شود و تا عناوین جزئى و جزئى‏تر ادامه مى‏یابد; و مراد از تبویب، دسته‏بندى باب‏هاى فقهى است; از این رو، جزئى از ساختار محسوب مى‏گردد. یک ساختارِ کلى مى‏تواند چندین نوع تبویب داشته باشد.

تبویب، هرگاه مبتنى بر یک ساختار باشد همانند آن است; گرچه شکل ظاهرىِ ساختار را - که درختواره و از کلى به جزئى است - رعایت نکرده باشد; اما اگر ابواب صرفاً در کنار یکدیگر چیده شده باشند و مبتنى بر ساختار نباشند، از بحث ما خارجند. تبویب‏هاى متفاوتى که داخل یک ساختار هستند، تفاوت‏هایى با هم دارند، ولى یک ساختار محسوب مى‏شوند; مانند بیش‏تر تبویب‏هاى پس از محققِ اول که مبناى آن‏ها ساختار چهاربخشى است که در »شرایع الاسلام« به تصویر کشیده شده است.

ملاک‏هاى ساختاربندى در علم فقه و شاخص‏هاى ارزیابى آن‏ها

هر ساختار بر اساس ملاک یا ملاک‏هایى طراحى مى‏شود. در یک دسته‏بندى، مى‏توان ملاک‏هاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقسیم کرد: ملاک‏هاى منطقى، ملاک‏هاى فلسفه فقهى، و ملاک‏هاى درون‏فقهى.

ملاک‏هاى منطقى، ملاک‏هایى است که هر تقسیم‏بندى منطقى باید آن‏ها را دارا باشد که عبارتند از: جامعیت، مانعیت، انسجام و نظام‏وارگى، و هدف‏مدارى.

ملاک‏هاى فلسفه فقهى: فقیهان براى ساختارهاى خود، ملاک‏هایى نام برده‏اند; مانند دنیوى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر. این ملاک‏ها را، از آن جهت که برون‏فقهى و مؤثر در ساختارهاى فقهى‏اند، ملاک‏هاى فلسفه فقهى نامیده‏ایم.

ملاک‏هاى درون‏فقهى: تقسیم فقه بر اساس فعل مکلف، سنخ حکم، موضوعات، اصناف و احوال مکلفان، آثار و لوازم فعل، تقسیم بر اساس ملاک‏هاى درون‏فقهى است.

در تحلیل ساختارها، هر سه دسته ملاک، بررسى مى‏شوند; اما از آن‏جا که برخى از فقیهان به ملاک‏هاى فلسفه فقهى تصریح کرده‏اند، این ملاک‏ها با عنایت بیش‏ترى ارزیابى مى‏شوند.

یک ساختار مناسب، ساختارى است که داراى هر سه نوع ملاک باشد: از منظر منطقى، جامع و مانع، منسجم و هدف‏مدار باشد; از منظر فلسفه فقهى، بر اساس یک یا چند معیار معین، مانند قصد تقرب، مقاصد شریعت و جلب منفعت و دفع ضرر پایه‏ریزى شده باشد; و از منظر درون‏فقهى نیز داراى یکى از آن ملاک‏ها باشد. البته بهترین ملاک درون‏فقهى، فعل مکلف است; زیرا فعل مکلف، موضوع علم فقه است.

بر اساس هر یک از ملاک‏هاى ساختاربندى مى‏توان شاخص‏هایى معرفى کرد. این شاخص‏ها منطبق بر ملاک‏ها هستند; اما عناوین و الفاظ آن‏ها گاه عین الفاظ ملاک‏ها است و گاه متفاوت با آن‏ها مى‏باشد. برخى از مهم‏ترین شاخص‏ها عبارتند از:

الف( شاخص‏هاى منطقى:

1. توانایى سامان‏بخشى تمام ابواب فقه )جامعیت(;

2استفاده از تقسیم ثنایى و محصور;

3. انطباق مقسم بر اقسام;

4. استفاده از عناوین مبین در مقسم یا اقسام;

5. استیعاب اقسام;

6. همسان‏سازى عناوین )وحدت رویه و انسجام(;

7. هدف‏مدارى.

ب( شاخص‏هاى فلسفه فقهى:

1. بیان معیار تقسیم )قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر و... (;

2. تعریف اصطلاحات;

3. توجه به ترتیب اهمیت ابواب.

ج( شاخص‏هاى درون‏فقهى:

1. تقسیم بر اساس فعل مکلف که موضوع فقه است;

2. بهره‏گیرى از معیار ماهوى.

وجود هر یک از این شاخص‏ها، از مزایاى یک ساختار به حساب مى‏آید و نبود آن‏ها، کاستى یک ساختار تلقى مى‏گردد.

بررسى ساختارهاى فقهى

ساختارهاى فقهى متقدم - که مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذیل بررسى مى‏شوند:

الف( ساختار فقه در کتاب الکافى فى الفقه

ابوالصلاح تقى‏الدین حلبى از فقهاى قرن پنجم (447 ق( احکام شرعى2 را )که از آن به تکلیف شرعى تعبیر کرده( به سه بخش اصلى، تقسیم مى‏کند: عبادات، محرمات، و احکام )حلبى، 109 1387).

عبادات را در ده باب، دسته‏بندى مى‏کند: صلاة، حقوق الاموال )زکات، خمس، نذر، کفارات(، صیام، حج، وفا به نذر و عهود و وعود، ودیعه )تأدیةالامانات(، الخروج من الحقوق، وصایا، احکام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القبیح )جهاد، امر به معروف و نهى از منکر( )همان، 3(113.

محرمات را به پنج دسته، تقسیم مى‏کند: ما یحرم أکله، ما یحرم شربه، ما یحرم ادراکه، ما یحرم تصرفه )ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب(4 و ما یحرم من النکاح )همان، 264; و ر. ک: همان، 5.(269264

احکام را در هشت عنوان، دسته‏بندى مى‏کند:

العقود المبیحة للوطء )نکاح(; الایقاعات الموجبة لتحریم الوطء )ایلاء، ظهار، طلاق، لعان و ارتداد(; ذکات; العقود الموجبة لإباحة التصرف )شامل اذن، نحله )هبه(، منحه، صدقه، هدیه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، کفالت و حواله، تفلیس، شرکت، اجارت، لقطه، بیع، شفعه، قیمت و ارش و دیه و غنیمت، سکنى و رقبى و عمرى، وصیت، ارث(; قصاص; دیات; قِیم المتلفات و ارش الجنایات; حدود )همان، 291).

پس از عنوان احکام، تنفیذ الاحکام )شامل اقرار، شهادات، اَیمان و قضا( بحث شده است و در پایان، عنوان »صلح« قرار داده شده است.

بررسى ساختار فقه از منظر حلبى

ساختار منتخب ابوالصلاح حلبى از اولین ساختارهاى طرح شده از طرف فقیهان است. وى در این ساختار، سعى کرد تا ابواب فقهى را بر معیار نوع حکم یعنى واجب و محرّم بودن، دسته‏بندى کند; اما موفقیت چندانى در تبویب نداشت; از این رو، دسته‏بندى او مورد پذیرش فقیهان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قوت و ضعف این طرح اشاره مى‏شود.

مزایا:

1. بیان معیار تقسیم: حلبى وجه تقسیم خود را بیان کرده است و این مزیتى است که در غالب ساختارهاى طرح شده از جانب فقیهان، یافت نمى‏شود. او وجه تقسیم خود را واجب و محرّم ابتدایى و طریقى مى‏شمارد. واجب ابتدایى را »عبادات«، محرم ابتدایى را »محرمات«، و واجب و محرم طریقى6 را »احکام« مى‏نامد; و در توجیه تقسیم خود مى‏نویسد:

»اهل شریعت، نام عبادت را بر احکامى اطلاق مى‏کنند که خداوند سبحان ابتدائاً آن‏ها را واجب کرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زکات، روزه ماه رمضان; یا ابتدائاً بر آن ترغیب نموده ]و مستحب قرار داده است[ مانند نماز شب، صدقه، روزه ماه شعبان. اما نکاح، بیع، شراء، اجاره، طلاق، و ظهار از این دسته نیستند; زیرا خداوند متعال ابتدائاً عاقل را متعبد به آن نکرده است، بلکه تعبّد الاهى ]با واسطه است[ یعنى هنگامى که اراده اباحه بضع مى‏کند، باید عقد مخصوصى ببندد. ]پس حکم الاهى یعنى جواز تصرف، بر بیع صحیح بار مى‏شود، نه بر مکلف بدون واسطه. در »عبادات« خدا به مکلف مى‏گوید نماز بخوان، اما در »احکام« نمى‏گوید بیع انجام بده; بلکه مى‏گوید اگر مى‏خواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع صحیح انجام دهى[ و اگر اراده تحریم بضع دارى، باید ایقاع مخصوص ]طلاق[ انجام دهى; و بدون آن‏ها اباحه تصرف یا حرمت تصرف صورت نمى‏گیرد« )همان، 276).

از این عبارت و عبارت‏هاى مشابه آن )ر. ک: همان، 276271 و 112109) در کتاب »الکافى فى الفقه« استفاده مى‏شود که ابوالصلاح حلبى دستورات شرعى را به ابتدایى و طریقى برمى‏گرداند. در مطلوب ابتدایى، آنچه را که فعلش مطلوب باشد، »عبادات«; و آنچه را که ترکش مطلوب باشد، »محرمات« مى‏نامد; و آنچه را که مطلوب طریقى باشد، »احکام« نام‏گذارى مى‏کند.

شواهدى که مى‏توان اقامه کرد بر این‏که مراد از عبادات در اصطلاح حلبى، واجبات ابتدایى است، عبارتند از:

1. تعریف عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب کرده است )همان، 276);

2. قسیم عبادات را محرمات قرار داده است;

3. عناوینى که زیرمجموعه عبادات شمرده مانند اداى امانت، خروج از حقوق، وصایا، جنائز و افعال تعبدى، بر یک سرى واجبات الاهى دلالت دارند که در یک اصطلاح »عبادت« نامیده مى‏شوند.

عبادات چنان‏که در ادامه به تفصیل مى‏آید، سه اصطلاح دارد: امورى که در آن‏ها قصد قربت، معتبر است )معناى اخص(; وظایفى که بر افراد تشریع شده )معناى خاص(; و امورى که مى‏توان آن‏ها را با قصد قربت انجام داد )معناى عام( )ر. ک، نجفى خوانسارى، 88/1 1418).

حلبى از اصطلاح دوم استفاده کرده است. در این اصطلاح، مراد از عبادات، واجبات ابتدایى است; یعنى امورى که ابتدائاً بر افراد، تشریع مى‏شود.

مراد از احکام از منظر حلبى، واجبات و محرمات طریقى است. بر این امر مى‏توان شواهدى اقامه کرد:

1. تعریف »احکام« به امورى که خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نکرده است;

2. قسیم قرار دادن واجبات )عبادات( و محرمات )ابتدایى( در برابر احکام;

3. عناوینى که ذیل احکام قرار گرفته، شاهد دیگرى است بر آن‏که مراد از احکام، واجبات و محرمات طریقى است; عناوینى مانند نکاح )عقود مبیح وطى(، طلاق و... )ایقاعات محر×م وطى(، قصاص، دیات و... ; در این عناوین، خدا ابتدائاً امرى را واجب نمى‏کند، بلکه مى‏گوید: اگر مى‏خواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع، نکاح و... انجام دهى; اگر مى‏خواهى تصرفت حرام گردد، باید طلاق صورت گیرد; اگر جنایتى صورت گرفت، قصاص یا دیه دارد و... .

از این بیان روشن شد که اصطلاح احکام از منظر حلبى با اصطلاح احکام در نظر محقق در »شرایع« متفاوت است. حلبى احکام را بر واجبات و محرمات طریقى، اطلاق مى‏کند; اما محقق آنچه را که عبارت لازم ندارد و ایقاع و عقود نیست، احکام مى‏نامد.

2. توانایى ساختاربندى کل فقه )جامعیت(: یکى از مزایاى ساختار منتخب حلبى، قابلیت سامان‏دهى تمام ابواب فقهى موجود است.

اشکالات:7

1. نامگذارى نامناسب )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان به جاى اصطلاح واجبات، از اصطلاح »عبادات« استفاده کرده است. به نظر مى‏رسد توسعه مفهوم عبادات به اندازه‏اى که تمامى واجبات را در بر گیرد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشد; زیرا ایشان قسیم عبادات را محرمات قرار داد، نه معاملات. با این وصف، نامیدن بخش اول به عبادات با بخش دوم یعنى محرمات، سازگار نیست.

2. استفاده از اصطلاح خاص با نام مشترک )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان عبادات را به »آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است« تعریف مى‏کند، در حالى که این تعریف واجبات است. یا احکام را تعریف مى‏کند به »آنچه خدا ابتدائاً به آن تعبد نکرده«، در حالى که در تعریف مشهور، احکام به چیزى گفته مى‏شود که تعهد یک‏طرفه یا دوطرفه ندارد. ابداع اصطلاح خاص و استفاده از واژگان مشترک میان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اکثر کسانى شده که به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداخته‏اند.

ب( ساختار فقه در کتاب مراسم

حمزة بن عبدالعزیز دیلمى معروف به سلار از فقهاى قرن پنجم (448 ق(، احکام شرعى را )که آن را رسوم شرعیه مى‏نامد( به دو بخش عمده، تقسیم مى‏کند: عبادات و معاملات. عبادات را به شش قسم تقسیم مى‏کند: طهارت، صلات، صوم، حج، اعتکاف، و زکات.

معاملات را در دو بخش عقود و احکام، دسته‏بندى مى‏کند.

عقود به 21 عنوان اختصاص مى‏یابد: نکاح و توابع آن )طلاق، ایلاء، ظهار و لعان(، بیوع و توابع آن )شرکت، مضاربه و شفعه(، اجارات و احکام آن‏ها، اَیمان، نذر، عتق، تدبیر، مکاتبه، رهون، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمانات، کفالات، حوالات، وکالات، وقوف، صدقات، هبات، و وصایا )دیلمى، 28 1414 و 8.(145

احکام را به دو بخش جنایات و غیرجنایات، تقسیم مى‏کند.

احکام غیرجنایى را در پنج عنوان قرار مى‏دهد: لقطه، صید و ذبایح، اطعمه و اشربه، مواریث، و قضا )همان، 208).

در احکام جنایى از دو عنوان »دیات« و »حدود« بحث مى‏کند )همان، 236).

وى در پایان، بابى را مطرح مى‏کند و سه عنوان در آن جاى مى‏دهد: امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود، و جهاد.

بررسى ساختار فقه از منظر سلار

ایشان نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّن و مقبولى نزد فقیهان شیعه بیان کرده )چراکه ساختار محقق حلى که مورد پذیرش اکثر فقیهان است، تکمیل‏شده9 همین طرح است( و در آن، جمعاً 36 عنوان مطرح شده است.10

مزایا:

برخى از مهم‏ترین مزایاى این ساختار، عبارتند از:

1. استفاده از تقسیم ثنایى: در منطق، بهترین تقسیم که پایه تقسیمات دیگر است، تقسیم ثنایى شمرده مى‏شود; از این رو، استفاده از تقسیم ثنایى، یکى از مزایاى تقسیم‏بندى در هر طرحى به شمار مى‏رود. سلار سه تقسیم ثنایى دارد: الف( تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات; ب( تقسیم معاملات به عقود و احکام; ج( تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى.

2. تقسیم بر اساس موضوع فقه )فعل مکلف(: تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات و نیز تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى، تقسیم بر اساس فعل مکلف است; به این بیان که: به آن دسته از افعال مکلف که در آن قصد قربت، شرط باشد، عبادت; و به افعالى که مشروط به قصد قربت نباشد، معاملات گویند.

به افعالى از مکلف که به جنایت منتهى شود، »افعال جنایى«; و به افعالى که جنایتى در پى نداشته باشد، »افعال غیرجنایى« گویند. هر یک از این دو قسم، داراى احکام خاص خود هستند.

3. استفاده از یک اصطلاح در عبادت )استفاده از عنوان مبین(: ایشان عبادت را به معناى اخص )اعمالى که مشروط به قصد قربت است( گرفته است; برخلاف برخى از فقها که روشن نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده‏اند.11

اشکالات:

در این ساختار، نقاط ضعفى یافت مى‏شود; از جمله:

1. بیان نکردن معیار تقسیم: سلار همانند اکثر فقیهان، به معیار تقسیم خود تصریح نکرده است.

معیار تقسیم در ساختار فقه از منظر سلار را مى‏توان این‏گونه ترسیم کرد:

احکام شرعى یا مشروط به قصد قربت هستند یا نیستند; قسم اول را »عبادات« نامند. در قسم دوم، یا داشتن صیغه، شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عقود« و قسم دوم )مشروط به صیغه نیست( را »احکام« گویند. احکام نیز یا جنایى‏اند یا غیرجنایى; از این رو، احکام دو قسم مى‏شوند: احکام جنایى و احکام غیرجنایى.

2. عدم پوشش برخى موضوعات )عدم جامعیت(: سلار، امر به معروف و نهى از منکر و جهاد را در بابى در انتهاى حدود آورد و این نشانگر عدم موفقیت کامل وى در جاسازى موضوعات در طرح خویش مى‏باشد.

چنانچه ابواب متعدد دیگرى همانند جعاله، سبق و رمایه، حجر، غصب، قصاص، و شهادات هستند که در زیرمجموعه عنوان معاملات جاى نگرفته‏اند و از آن‏ها در این طرح، نامى به میان نیامده است; هرچند گاه مباحث مربوط به آن‏ها در ضمن مباحث دیگر، مطرح شده است.

3. ناهمگونى عناوین )عدم وحدت رویه و انسجام(: ایشان برخى از عناوین را در هم آمیخته، ادغام کردند; مانند نکاح و توابع آن، بیع و توابع آن; اما برخى عناوین دیگر را به صورت مبسوط و جداگانه نام برده‏اند; مانند عتق، تدبیر و مکاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.

ساختارى مطلوب است که در آن، از جهت آمیختگى و عدم آمیختگى، یکسان‏سازى صورت گیرد; یا از روش ادغام ابواب هم‏خانواده استفاده شود و همان‏گونه که در بیع و نکاح، از ابواب زیرمجموعه به عنوان »توابع آن« نام برده شد، درباره عتق، تدبیر و مکاتبه هم گفته شود عتق و توابع آن; و یا از روش عدم ادغام بهره گرفته شود، در نتیجه تمامى زیرمجموعه بیع و نکاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.

برخى از عناوین مانند خمس، صلح، عهد، کفارات، قرض و اقرار، ضمن بابى دیگر دسته‏بندى شده‏اند; در حالى که بهتر بود عناوین یادشده به صورت مستقل و به عنوان یک باب، در ساختار، مطرح گردند.

در هر صورت، یکسان‏سازى - از آمیختگى و عدم آمیختگى یا طرح یک موضوع به عنوان باب مستقل یا در ضمن باب دیگر - در ساختاربندى ابواب فقهى لازم است و همسان نبودن عناوین یک ساختار، از ضعف‏هاى آن به شمار مى‏آید.

4. استفاده از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: ایشان در تقسیم اولیه از معیار ماهوى بهره جسته است و احکام شرعى را بر اساس نیاز به قصد قربت و عدم آن - که معیار ماهوى است; زیرا به نوع فعل مکلف برمى‏گردد - تقسیم نمود; اما در تقسیم میانى یعنى تقسیم معاملات به عقود و احکام، از معیارى لفظى به نام »نیازمندى به صیغه« استفاده کرده است که معیارى ماهوى نیست.

5. شمارش عبادات )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان عبادات را در اصطلاح اخص به کار گرفته است; اما در شمارش عبادات، دچار مشکل است. سلار عبادات را شش مورد نام برده است; در حالى که عبادات به این موارد شش‏گانه منحصر نیست; بلکه هر آنچه مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.

6. تعریف نکردن اصطلاحات: یکى از کاستى‏هاى ساختارها، تعریف نکردن اصطلاحاتى است که در آن ساختار به کار گرفته شده است. تعریف و بیان مراد از اصطلاحات، به شفاف‏سازى ساختار کمک خواهد کرد و از تداخل ابواب، جلوگیرى مى‏کند. مرحوم سلار، اصطلاحات مربوط به ساختار را تعریف نکرده است.

7. عدم استفاده از یک اصطلاح در عبادات و معاملات: سلار، عبادات را به معناى اخص گرفته است یعنى اعمالى که به قصد قربت مشروط هستند; اما معاملات را به معناى خاص گرفته است نه اخص; در نتیجه، ایقاعات را از عقود جدا نکرده است.

توضیح مطلب: در عبادات و معاملات سه اصطلاح است:

الف( عبادات به معناى اخصّ: اعمالى که قصد قربت، شرط صحت آن‏ها است;

ب( عبادات به معناى عام: وظایف تعبدى مکلف که بر هیچ انشایى متوقف نیست;

ج( عبادات به معناى اعم: اعمالى که مى‏توان آن را با قصد قربت به جاى آورد، اما صحتش مشروط به قصد قربت نیست.

در معاملات نیز سه اصطلاح است:

الف( معاملات به معناى اخص: معامله‏اى که متوقف بر انشاء از دو طرف باشد و عقود نامیده مى‏شود; در برابر ایقاعات که انشاء، قائم به یک طرف است و قبول، لازم ندارد.

ب( معاملات به معناى خاص: معامله‏اى که متوقف بر انشاء باشد، حال چه از یک طرف باشد یا از دو طرف; در این اصطلاح، معامله معنایى عام دارد و شامل عقود و ایقاعات مى‏شود.

ج( معاملات به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غیر است و صحتش مشروط به قصد قربت نیست، حال متوقف بر انشاء باشد یا نباشد )ر. ک: نجفى، 8988/1 1418).

8. عدم انطباق مقسم بر اقسام: دسته‏بندى‏اى که ایشان در مقدمه معرفى مى‏کند با آنچه در متن کتاب بررسى کرده، در عناوین زیرمجموعه، کمى تفاوت دارد; مثلاً خمس، اقرار، دیون، و کفارات در مقدمه مطرح نشده‏اند، در حالى که در کتاب، عنوان جداگانه دارند.

ج( ساختار فقه در کتاب شرایع‏الاسلام

ابوالقاسم نجم‏الدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (676 ق( احکام شرعى را به چهار قسمت کلى تقسیم مى‏کند: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام.

عبادات شامل 10 کتاب است: طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر )حلى، 8/1 1389).

عقود دربردارنده 1221 کتاب است: تجارت )بیع و دین(، رهن، مُفَلَّس، حَجْر، ضمان )حواله و کفاله(، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات )عطیه(، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایة، وصایا، نکاح.

ایقاعات به 13 کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار )و کفارات(، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبة، استیلاد، اقرار، جعاله، اَیمان، نذر.

احکام داراى 13 کتاب مى‏باشد: صید، ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاءموات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات )موجبات ضمان(.

بررسى ساختار فقه از منظر محقق حلى

محقق حلى با الهام از ساختاربندى سلار13 طرحى را عرضه کرد که در آن، ابواب فقهى به صورت منطقى چینش شود. وى با رفع معایب و تکمیل طرح سلار، سعى کرد تا ساختارى پیشنهاد دهد که از دسته‏بندى‏هاى پیشینیان به مراتب کامل‏تر و دقیق‏تر باشد.

این ساختار از منظر اکثر فقیهان شیعه پذیرفته شد و تا کنون از آن استفاده مى‏شود.

مزایا:

ساختار محقق در »شرایع« مزایاى بسیارى دارد; مهم‏ترین آنها شمارش مى‏شوند:

1. جامعیت: ویژگى مهم طرح محقق حلى این است که قابلیت دارد تمامى ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه شیعه بر اساس آن، سامان یابد. از این رو، به راحتى نمى‏توان از این طرح، دست شست و آن را کنار نهاد.

2. تقسیم ماهوى: تقسیم اولیه احکام فقهى به عبادات و معاملات، تقسیم بر اساس ماهیت فقه )فعل مکلف( و در نتیجه، تقسیمى ماهوى است. این‏گونه تقسیم، از محسنات این طرح محسوب مى‏شود.

3. نظم منطقى و امکان تحلیل ساختار شرایع به تقسیم ثنائى: تقسیم شرایع، چهاربخشى است: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام; اما مى‏توان آن را به تقسیم ثنایى برگرداند. شهید اول، فاضل مقداد و سیدمحمدجواد عاملى ساختار »شرایع« را بر پایه قصد قربت و دنیوى و اخروى بودن، تحلیل کرده و آن را بر اساس تقسیم ثنایى دسته‏بندى کردند.14

4. توجه به اهمیت ابواب: ایشان هنگام دسته‏بندى عبادات، تصریح مى‏کند که این دسته‏بندى بر اساس اهمیت ابواب است و آنچه اهمیت بیش‏ترى دارد، مقدم مى‏شود )حلى، 15.(8/1 1389 تقدم عبادات بر معاملات، بر همین اساس است.

5. چینش حداکثرى ابواب )استیعاب اقسام(: محقق حلى با دقت بیش‏ترى ابواب فقهى را ذیل ساختار خود چینش کرد. او نسبت به سلار ابواب بیش‏ترى را استقصا نمود و در ساختار خود جاى داد. سلار، 36 باب را در ساختار خود جاى داد; در حالى که محقق حلى، 56 باب را در ساختار خود دسته‏بندى کرد.

اشکالات:

ساختار محقق حلى در عین در بر داشتن مزایاى یادشده، داراى نقاط ضعف و کاستى‏هایى است; از جمله:

1. عدم بیان معیار تقسیم: محقق حلى به جهت تقسیم، اشاره‏اى نکرده و وجه حصر احکام در چهار قسم یادشده را بیان نفرموده است. البته برخى از فقیهان پس از او، به وجه تقسیم طرح محقق حلى اشاره کرده‏اند. شهید اول و فاضل مقداد، معیار تقسیم را »دنیوى و اخروى بودن «قرار داده‏اند; به این بیان:

»حکم شرعى از دو حال خارج نیست; یا غایتش آخرت است; یا غرضِ اهم آن; دنیا است.16 قسم اول »عبادت« است و قسم دوم17 یا به عبارت احتیاج دارد یا ندارد. دومى )آنچه به عبارت احتیاج ندارد( »احکام« است و اولى )آنچه محتاج عبارت است( یا عبارت دوطرفى - تحقیقى یا تقدیرى - لازم دارد یا عبارت دو طرفى لازم ندارد; به اولى »عقود« گویند و صورت دوم )که عبارت یک‏طرفه لازم دارد( را »ایقاعات« نامند« )عاملى مکى، بى‏تا، 3130/1; و ر. ک: فاضل مقداد، 1514/1 1404).

سیدمحمدجواد عاملى، وجه تقسیم را قصد قربت قرار داده، مى‏نویسد:

آنچه در فقه بحث مى‏شود یا در آن، نیت شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عبادات« نامند. قسم دوم )امورى که در آن‏ها نیت شرط نیست( یا در آن، ایجاب و قبول شرط است که به آن »عقود« گویند; یا فقط ایجاب شرط است که »ایقاع« نامند; یا هیچ یک از ایجاب و قبول، در آن شرط نیست که آن را »احکام« مى‏نامند )عاملى، 87/12 1419).

کاشف‏الغطاء مناط فرق و امتیاز میان عبادات و غیر آن را در وجود نوعى محبوبیت، مطلوبیت الاهى و رجحان ذاتى در عبادات دانسته است که در سایر موضوعات، یافت نمى‏شود )کاشف الغطاء، بى‏تا، 1).

2. بهره‏گیرى از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: وى در تقسیم اول با معیار ماهوى )که به ماهیت عمل و موضوع علم فقه برمى‏گردد( احکام شرعى را به دو قسم عبادات و معاملات، تقسیم مى‏کند. جداسازى عبادات و معاملات بر اساس آن‏که عمل، موجب تقرب الاهى مى‏شود یا خیر، با نظر به ذات و ماهیت عمل است. اما تقسیم‏هاى بعدى که به جداسازى عقود از ایقاعات، و احکام از غیر آن مى‏پردازد، با توجه به ماهیت عمل نیست و برگشت به امر لفظى )نیازمندى به صیغه و یک‏طرفه یا دوطرفه بودن صیغه( دارد.

3. جداسازى و تجمیع بر اساس معیار نامناسب )عدم وحدت رویه و انسجام(: انتخاب معیار مناسب در تقسیم موضوعات، بسیار مهم است و نتیجه آن، قراردادن باب‏هاى فقهى مناسب در کنار هم است.

محقق حلى معیارهایى را در تقسیم برگزیده که دو مشکل را پدید آورده است:

الف( جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده فقهى: ایشان با معیار قراردادن »نیازمندى به لفظ«، احکام را از معاملات جدا کرد; در نتیجه، برخى از باب‏هایى را که مناسب بود در کنار هم قرار گیرند، از هم جدا کرد; مثلاً »اقرار« که از مسائل قضایى است و مناسب بود در کنار باب قضا قرار گیرد، به بخش ایقاعات رفته است. »شفعه« در بخش احکام جا گرفت; در حالى که جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در کنار بیع بیاید.

معیار دیگر ایشان در تقسیم، »نیازمندى یک‏طرفه یا دوطرفه به لفظ«، نیز موجب شد تا بسیارى از مباحث همگون، از هم جدا شوند و در دو عنوان عقود و ایقاعات جاى گیرند.

مناسب بود تمامى مباحث خانواده، یک‏جا قرار گیرند; اما ایشان نکاح را در عقود و مباحث دیگر مثل طلاق، خلع، مبارات، ایلاء، ظهار، لعان را در ایقاعات آورده‏اند; چنان‏که برخى دیگر )ارث( را در احکام ذکر کرده‏اند.

ایشان بیش‏تر مباحث اقتصادى را در عقود آورد; اما برخى دیگر همانند »جعاله« را در ایقاعات قرار داد و برخى دیگر )شفعه( را در احکام، جاسازى کرد )مطهرى، 159 1368).

ب( جمع‏آورى باب‏هاى ناهمگون: محقق حلى در بخش احکام، باب‏هاى نامناسب را به صرف این‏که نیازمند لفظ نیستند، در یک بخش جمع کرده است; در حالى که این باب‏ها غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقهى مختلف تعلق دارند. در این بخش، فقه جزایى )شامل حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، فقه قضایى )شامل قضا، شهادات( فقه منابع طبیعى )شامل صید و ذباحه، اطعمه و اشربه(، فقه اقتصادى )شامل شفعه، لقطه و غصب( و فقه خانواده )شامل ارث(، در یک بخش جمع‏آورى شده و »احکام« نامیده شده‏اند.

4. عدم پیروى از اصطلاح خاص )عدم استفاده از عنوان مبین(: ایشان معلوم نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده است. چنانکه گذشت سه اصطلاح در عبادت )نجفى، 88/1 1418) هست:

اگر مراد ایشان اصطلاح اخص )شرط بودن قصد قربت( باشد، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، در عبادات داخل نیست.

اگر مراد اصطلاح خاص )وظیفه شرعى اشخاص( باشد، 18 علاوه بر مواردى که ایشان جزو عبادات دانسته، قضا و شهادات و... نیز داخل در عبادات مى‏شود; چون وظیفه شخص خاصى هستند.

اگر مراد اصطلاح اعم )آنچه مى‏توان با قصد قربت انجام داد( است، دایره عبادت بسیار وسیع مى‏شود و شامل تجهیز اموات، وصیت، اداى امانت، وقف و... مى‏شود.

5. جداسازى و ادغام سلیقه‏اى )عدم انسجام(: محقق حلى در جداسازى یا ادغام ابواب فقهى، از یک ضابطه شناخته‏شده استفاده نمى‏کند و این دو امر را با اعمال سلیقه، توأم مى‏سازد.

ایشان برخى موضوعات را قسیم یکدیگر مى‏شمارد و آن‏ها را از هم جدا مى‏کند: حج و عمره، صوم و اعتکاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، ودیعه و عاریه، وقف و حبس و سکنى، طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان، عتق و تدبیر و مکاتبه و استیلاد، ایمان و نذر، و صید و ذباحه.

اما برخى دیگر را ادغام مى‏کند و مثلاً در طهارت، چندین موضوع را مى‏گنجاند: نجاسات و مطهرات، وضو و غسل و تیمم، احکام بانوان )حیض، نفاس و استحاضه(، احکام اموات )غسل، کفن و دفن(، آداب تخلى; و در باب ضمان، حواله و کفاله را داخل مى‏کند. در نکاح از احکام اولاد و نفقات نیز بحث مى‏شود.

اگر گفته شود جداسازى ابواب در برخى موارد به دلیل اهمیت آن‏ها است، خواهیم گفت: مگر ابوابى که ادغام شده‏اند، داراى اهمیت کمترى هستند; جداسازى عمره از حج با این‏که به مباحث عمره کمتر از یک صفحه پرداخته شده است; تفکیک حجر و مفلس از هم با این‏که فلس از اقسام حجر است و مفلَّس یکى از محجورعلیهم است; جدا کردن حبس و سکنى از وقف با این‏که آن دو از اقسام وقف هستند; جدایى مباحث خلع و مبارات، ظهار، ایلاء و لعان از طلاق با این‏که این‏ها نوعى جدایى هستند; و تفکیک مباحث صید و ذباحه از هم چه توجیهى دارد! چرا این جداسازى در مباحث طهارت، ضمان و نکاح صورت نگرفت؟!

تبعیت نکردن از یک روش و رویه در جداسازى و ادغام ابواب فقهى، یکى از اشکالات این تقسیم است.

6. عدم شفافیت در شمارش ابواب هر بخش )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان چهار بخش اصلى براى فقه ترسیم مى‏کند; اما هنگام قرار دادن ابواب زیرمجموعه هر بخش، دچار مشکل مى‏شود. او ابتدا فقه را داراى 48 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش 52 و بلکه 56 کتاب مى‏شمارد.

وى عبادات را داراى 10 کتاب مى‏داند، ولى به درستى معلوم نیست که جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، به چه معیارى جزو عبادات هستند; از این رو، عبادات را 10 کتاب دانستن، نه کمتر و نه بیش‏تر، قابل دفاع نیست.

عقود را داراى 15 کتاب مى‏داند، ولى هنگام شمارش 19 بلکه 1921 کتاب مى‏شمارد، چهار عنوان اضافى عبارتند از حجر، تفلیس، شرکت، سکنى و حبس. دو مورد اول که عقد نیستند، شرکت هم دو گونه است; شرکت عقدى و غیرعقدى، سکنى و حبس هم نوعى وقف هستند.

با وجود چنین اختلافى، تقسیم ایشان سلیقه‏اى شده است و از اعتبار آن کاسته مى‏شود.

ایقاعات را 11 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، 13 کتاب مى‏شمارد; و تدبیر، مکاتبه و استیلاد را سه کتاب جداگانه قرار مى‏دهد.

احکام را داراى 12 کتاب مى‏داند، اما هنگام شمارش، از 13 کتاب نام مى‏برد.

7. هدف میانى داشتن )نقص در هدف‏مدارى(: دسته‏بندى ابواب فقه بر اساس اهداف گوناگونى صورت مى‏گیرد. بالاترین اهداف ساختاربندى در فقه، دست‏یابى به اهداف شریعت، تنظیم زندگى انسان - اعم از دنیوى و اخروى - و بیان ارتباطات انسانى )ارتباط با خدا، خانواده - جامعه، دولت و... ( مى‏باشد. به بیان دیگر، هدف اصلى از ساختاربندى فقه، بیان جایگاه فقه در زندگى انسان است.

تقسیم‏بندى محقق حلى، اهداف بالا را پوشش نمى‏دهد و گویا هدف از این دسته‏بندى، تنظیم منطقى باب‏هاى فقهى است. چنین هدفى، هدف میانى است )ر. ک: طباطبایى، 39/2 1412).

د( ساختار فقه در کتاب مفاتیح الشرایع

مولا محمدمحسن فیض کاشانى (1091ق( در کتاب »مفاتیح الشرایع« با روش تازه‏اى فقه را به دو بخش و فن اصلى دسته‏بندى کرد: فن عبادات و سیاسات; و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن، مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه است که عبارتند از:

الف( فن عبادات و سیاسات

مفاتیح الصلاة که شامل مباحث طهارات و نجاسات نیز هست;

مفاتیح الزکاة که شامل مباحث خمس و صدقات نیز هست;

مفاتیح الصیام که شامل مباحث اعتکاف و کفارات نیز هست;

مفاتیح الحج که شامل مباحث عمره و زیارات نیز هست;

مفاتیح النذر و العهود که شامل مباحث ایمان، اصناف معاصى و قربات نیز هست;

مفاتیح الحسبة و الحدود که شامل مباحث افتا، اخذ لقیط، دفاع، قصاص و دیات نیز هست.

خاتمه این فن، احکام مربوط به جنائز، مریض و وصیت است.

ب( فن عادات و معاملات

1. مفاتیح المطاعم و المشارب که شامل مباحث صید و ذباحه نیز هست;

2. مفاتیح المناکح و الموالید که شامل مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلاء نیز هست;

3. مفاتیح المعایش و المکاسب که شامل پنج باب است:

باب اول: وجوه مکاسب و آداب آن: احیاى موات، اصطیاد و استرقاق;

باب دوم: سایر مکاسب: بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله;

باب سوم: احکام مداینات: قرض، رهن، ضمان، حواله، کفاله، تفلیسِ مدیون، اقرار و ابراء;

باب چهارم: احکام امانات و ضمانات: ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف و لقطه;

باب پنجم: احکام تصرف به نیابت: ولایت، وکالت و وصایت.

4. مفاتیح العطایا و المروّات، شامل مباحث هدایا، وقوف، سکنى، حبس، وصیت، عتق، تدبیر و کتابت;

5. مفاتیح القضایا و الشهادات;

6. مفاتیح الفرائض و المواریث.

خاتمه این فن، درباره حیله‏هاى شرعى است )فیض، 9/1 1418 و 179/2).

بررسى ساختار فقه از منظر فیض کاشانى

فیض کاشانى در »مفاتیح الشرایع« با روش جدیدى فقه را دسته‏بندى کرد. این روش داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفاده فقیهان قرار نگرفت. به برخى از مزایا و نقایص آن اشاره مى‏شود.

مزایا:

برخى از مهم‏ترین مزایاى ساختار فیض، عبارتند از:

1. تجمیع ابواب مشترک )انسجام(: مرحوم فیض در »مفاتیح الشرایع« تلاش کرده تا باب‏هایى را که ماهیت مشترک دارند، جمع کند و ذیل یک عنوان کلى به نام »فن« قرار دهد. این تلاش در فن عادات و معاملات، بیش‏تر نمایان است. کوشش ایشان به‏ویژه در جاسازى باب‏هاى مناسب در مفتاح معایش و مکاسب، مفتاح مناکح و موالید و مفتاح عطایا و مروّات، ستودنى است.

اکثر فقیهان از محقق حلى تبعیت کرده‏اند و با دسته‏بندى چهاربخشى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، برخى از ابواب همگون را از هم جدا کردند. اما فیض کاشانى با اتخاذ طرحى جدید، ابواب مناسب را در کنار هم قرار داد. بیش‏تر فقیهان، نکاح را در عقود، و طلاق و توابع آن را در ایقاع، قرار داده‏اند; اما مرحوم فیض به دلیل اشتراک ماهوى این ابواب با هم، آن‏ها را در یک بخش، جمع‏آورى نمود.

2. دسته‏بندى مناسب ابواب معاملات )انسجام(: غالب فقیهان، عقود و ایقاعات را بدون دسته‏بندى خاص، شمارش کرده‏اند; اما فیض کاشانى مباحث مربوط به این دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ایقاعات - در چند عنوان، دسته‏بندى کرده است که عبارتند از: مکاسب، مداینات، امانات و ضمانات، تصرف به نیابت، عطایا و مروّات. این عنوان‏بندى، از ابتکارات ایشان است.

3. جامعیت: ساختار مرحوم فیض به گونه‏اى طراحى شده که قابلیت سامان دادن همه ابواب فقهى موجود را دارد.

4. توجه به معیار ماهوى: اکثر فقها با تبعیت از محقق حلى، از معیارهاى غیرماهوى مانند احتیاج یا عدم احتیاج به صیغه، استفاده کرده‏اند; اما فیض کاشانى با توجه به ماهیت ابواب فقهى، به تنظیم و دسته‏بندى آن پرداخته است. از این رو، عنوان عقود، ایقاع و احکام را به کار نبرده است.

وى عقود و ایقاعات را به تناسب ماهیت ابواب، دسته‏بندى نموده است. در نتیجه، طلاق و توابع آن را با نکاح ذیل عنوان مناکح و موالید آورده است. مباحث مربوط به مکاسب، اعم از عقود و ایقاعات را یک جا ذکر کرده و آنچه را که مربوط به بخشش است، ذیل عنوان عطایا گنجانده است.

ایشان عنوان »احکام« را نپسندیده و ابواب مربوط به آن را به تناسب ماهیت آن ابواب، در عناوین دیگر قرار داده است: مباحث مربوط به سیاسات را ذیل عنوان »حسبه و حدود« در 6 باب آورده و مباحث مربوط به عادات را در سه عنوان مطاعم و مشارب، قضایا و شهادات، فرائض و مواریث ذکر کرده است. شفعه و غصب را نیز به جهت ماهیت آن دو، در مکاسب جاى داده است.

5. استفاده از یک اصطلاح در عبادات )استفاده از عنوان مبین(: ایشان از اصطلاح اخص در عبادات پیروى کرده است; اگرچه به آن تصریح نکرده است. جاسازى صدقات، کفارات و نذر و عهد در عبادات از مزیتهاى تقسیم‏بندى فیض کاشانى در ابواب عبادات به شمار مى‏آید; زیرا در تمامى آن‏ها قصد قربت، شرط است.

6. به کارگیرى مناسب اصطلاح سیاسات: اکثر فقیهان از اصطلاح سیاسات استفاده نکرده‏اند. بیش‏تر کسانى که از این اصطلاح بهره جسته‏اند، آن را جایگزین اصطلاح احکام نموده‏اند; یعنى به جاى واژه »احکام«، لفظ »سیاسات« را گذاشته‏اند )ر. ک: عاملى مکى، 63/1 1419).

در این اصطلاح، »سیاسات« به امورى گفته مى‏شود که نه عبادت باشند و نه معامله )همان(; اما فیض کاشانى سیاسات را در معناى خاص آن یعنى »سیاست« به کار برده و در آن، ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود و تعزیرات و... را قرار داده است. البته مناسب بود قضا و شهادات نیز در سیاسات قرار گیرد; چراکه فقه سیاسى داراى شاخه‏هایى همانند فقه بین‏الملل، فقه حکومتى، فقه قضایى و فقه جزایى است. ایشان در مفاتیح الشرایع، قضا و شهادات را ذیل سیاسات و حسبه ذکر نکرد، ولى در »وافى« و »نخبه« این دو را ذیل عنوان حسبه قرار داد.

اشکالات:

ساختار فیض ضعف‏هایى نیز دارد

1. تجمیع نامناسبِ عبادات و سیاسات، عادات و معاملات: مرحوم فیض، عبادات و سیاسات را در یک فن، و عادات و معاملات را در فن دیگرى جاى داد. وجه جمع میان این دو عنوان، در یک فن، چیست؟ نگارنده وجه جمع مناسبى براى آن نیافت; خود فیض نیز توضیحى در این زمینه بیان نکرده است. به نظر مى‏رسد بهتر بود فقه را در چهار فن دسته‏بندى مى‏کرد و هر یک از عبادات، سیاسات، عادات و معاملات را در یک فن جداگانه قرار مى‏داد.20 البته مى‏توان گفت جمع کردن میان عبادات و سیاسات، اشاره به جنبه سیاسى بودن عبادات دارد. نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید، حج و... نمایانگر جنبه سیاسى عبادات است، جمع کردن میان معاملات و عادات نیز به عرفى بودن معاملات اشاره دارد; بدین معنا که معاملات غالباً عرفى‏اند و تأسیس شارع نیستند.

2. تکرار برخى باب‏ها: برخى ابواب جایگاه مشخصى ندارند و گاه در چند مورد، تکرار شده‏اند; »وصیت«، در خاتمه فن اول، باب پنجم از مفتاح معایش و مکاسب، و در مفتاح عطایا و مروّات تکرار شده است. همچنین از لقطه در مفتاح حسبه و حدود، و باب چهارم مفتاح معایش و مکاسب، بحث شده است.

5. بیان نکردن معیار تقسیم: مرحوم فیض در ساختار خود، از معیار ماهوى بهره برده است; اما معیار تقسیم خود را بیان نکرده است; هرچند با دقت در ساختار ایشان، مى‏توان معیار تقسیم را این‏گونه بیان کرد:

غرض از احکام شرعى یا سامان دادن به امور آخرتى است، »عبادات«; یا امور دنیایى و آخرتى »سیاسات«; یا امور دنیایى. در شق سوم یا غرض، بقاى نوع است، »عادات«; یا مسائل مالى است، »معاملات« )ر. ک: عاملى، 8/12 1419).

6. تعریف نکردن اصطلاحات: ایشان اصطلاحات لازم در ساختار فقه را تعریف نکرده‏اند; اصطلاحاتى مانند عبادات، معاملات، سیاسات و عادات. تعریف و بیان دامنه هر اصطلاح، از امور لازم و ضرورى در ساختاربندى هستند و اگر به روشنى مراد از اصطلاحات بیان نشود، تداخل میان ابواب در ساختار صورت مى‏گیرد.

جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى

مطالب گذشته را مى‏توان این گونه جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى کرد:

1. ساختار با تبویب، متفاوت است. ساختار، طرح جامع یک علم; و تبویب دسته‏بندى درون ساختارى است.

2. مباحث علم فقه بر اساس سه ملاک مى‏تواند تقسیم گردد: ملاک‏هاى منطقى; ملاک‏هاى فلسفه فقهى; و ملاک‏هاى درون‏فقهى.

3. ساختارهاى طرح شده، به لحاظ مزایا و کاستى‏ها قابل بررسى هستند. مهم‏ترین مزایا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعیت، تقسیم منطقى، تقسیم ماهوى، بیان ملاک تقسیم، انضباط در به کارگیرى اصطلاحات، و تناسب با نیازهاى زمان، و نبود هر یک از این موارد، کاستى به حساب مى‏آید.

4. فقیهان دو نوع نگاه در تقسیم مباحث فقه داشته‏اند: نگاه به احکام و مسائل فقهى; و نگاه به انسان و نیازهاى او. فقیهان متقدم، با نگاه درون‏فقهى در صدد دسته‏بندى احکام فقهى در چهارچوب ابواب فقهى بوده‏اند. آنان با دسته‏بندى این عناوین، ساختارى را براى فقه ترسیم کرده‏اند. این گروه از فقها، نیازها و روابط انسان را معیار تقسیم خود قرار نداده‏اند.

5. فقهاى پیشین، امور غیرماهوى مانند نیازمندى به لفظ را در ساختار خود دخیل کرده‏اند. این امر در ساختار طرح شده محقق در »شرایع« و سلار در »مراسم« دیده مى‏شود. اما فقهاى متأخر بیش‏تر به ماهیت مسائل فقهى توجه کرده‏اند. ساختار مورد نظر فیض کاشانى از این دست است.

6. حلبى در »الکافى فى الفقه« به ملاک درون‏فقهى یعنى سنخ حکم )واجب و حرام( توجه کرده و ساختار خود را بر این ملاک چیده است. ساختارهاى دیگر بر ملاک‏هاى فلسفه فقهى استوارند; ملاک‏هایى مانند قصد تقرب، دنیوى و اخروى بودن، و نیازهاى انسان.

7. ساختار حلبى در »الکافى فى الفقه« به عنوان اولین ساختار فقهى، داراى جامعیت است به گونه‏اى که توانسته ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد; اما به دلیل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احکام، مورد بدفهمى قرار گرفت. این ساختار نزد فقیهان مورد پذیرش قرار نگرفت.

8. ساختار سلار در »مراسم« نخستین ساختار مورد قبول نزد فقیهان است. به نظر مى‏رسد محقق در »شرایع« همین ساختار را اصلاح و تکمیل نمود. این ساختار داراى تقسیم منطقى است، اما در تقسیم میانى، از ملاک‏هاى غیرماهوى بهره گرفته، عناوین همسان‏سازى نشده و برخى موضوعات در تقسیم ایشان مشاهده نمى‏شود.

9. محقق در »شرایع« ساختار منسجمى بیان کرده که مورد پذیرش اکثر فقیهان تا کنون قرار گرفته است و اکثر کتاب‏هاى فقهى بر اساس این ساختار، سامان یافته‏اند. این ساختار در ظاهر، تقسیمى منطقى و ماهوى دارد، اما مهم‏ترین اشکال این ساختار، بهره‏گیرى از ملاک غیرماهوى است که به جداسازى باب‏هاى هم‏خانواده و جمع‏آورى باب‏هاى ناهمگون منجر شده است; و به همین جهت، تقسیم، مقدارى سلیقه‏اى شده است.

10. مهم‏ترین مزیت ساختار فیض کاشانى، توجه به معیار ماهوى و چینش ابواب با توجه به ماهیت مشترک آن‏ها است. جمع کردن میان عبادات و سیاسات، عادات و معاملات، و تکرار باب‏ها، از ضعف‏هاى این ساختار است. این ساختار نزد فقیهان، جایگاه ویژه‏اى پیدا نکرد.

یادداشتها:

× تاریخ دریافت 15/12/92; تاریخ پذیرش3/3/93.

××  عضو هیأت علمى مؤسسه آینده روشن و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

1. برخى از فقهاى معاصر مانند آیت‏الله مشکینى و سیدفضل‏الله نیز ساختارى را بیان کرده و فقه خود را بر اساس آن نگاشته‏اند; اما به دلیل محدودیت مقاله، در این مجال فقط ساختارهاى فقه‏نگاشته فقهاى غیرمعاصر مطرح مى‏شود.

2. وى کتابش را به سه قسم، تقسیم کرده است: التکلیف العقلى )کلام(، التکلیف السمعى )فقه(، و المستحق بالتکالیف. مورد بحث در این تحقیق، بخش دوم یعنى تکالیف سمعى و شرعى است.

3. علامه بحرالعلوم مى‏فرماید: مراد از ما تعبد الله لفعل الحسن و القبیح، برخورد با مردم بر پایه ایمان و کفر و طاعت و معصیت است )مصابیح الاحکام، 11/1).

4. ایشان در ص 264 »ما یحرم تصرفه« گفته است، ولى در ضمن کتاب، دو عنوان مطرح شده است: ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب; بدین جهت مى‏توان گفت محرمات، به شش دسته تقسیم مى‏شود.

5. . ایشان مکروهات را ضمن محرمات آورده است.

6. ایشان به طریقى بودن احکام تصریح مى‏کند و مى‏فرماید: »من تأمل حال الأحکام علم لحوقها فى التعبد بما یفعل من الطاعات و کونها طریقاً الى المحرمات« )همان، 109 276 274 و 111).

7. برخى در این‏که محرمات، قسیم احکام و عبادات باشد، اشکال کرده‏اند )ر. ک: رضا اسلامى، 235 1384; حسین حسین‏زاده، 265264); ولى همان گونه که گذشت، این اشکال، ناشى از عدم دقت در اصطلاح حلبى است.

8. در این‏جا عنوان »اقرارات« و در صفحه 28، عنوان »وکالات« آمده است.

9. برخى به تبعیت محقق حلى از سلار در ساختاربندى، تصریح کرده‏اند; مانند شیخ على خازم در کتاب مدخل الى علم الفقه عند المسلمین الشیعة، ص38.

10. عبادات (6 عنوان(، عقود (21 عنوان(، احکام غیرجنایى (5 عنوان(، احکام جنایى (2 عنوان(، و باب پایانى (2 عنوان(.

11. مانند محقق حلى در شرایع که توضیح آن مى‏آید.

12. ایشان در جلد2، ص5 مى‏گوید عقود داراى 15 کتاب است، ولى هنگام شمارش کتاب‏ها، 21 عنوان براى عقود مى‏شمارد; و از آن‏جا که در متن، به عنوان کتاب‏ها تصریح شده، به همین دلیل، آنچه در متن کتاب آمده مبناى باب‏بندى قرار گرفت. این امر در ایقاعات و احکام نیز مورد نظر است.

13. برخى به تبعیتِ محقق حلى از سلار در ساختاربندى تصریح کرده‏اند; مانند شیخ على خازم در کتاب »مدخل الى علم الفقه عند المسلمین«، ص38; و مهدى انصارى قمى در مقدمه کتاب »النخبة« نوشته فیض کاشانى، ص18.

14. در ادامه چگونگى تقسیم ثنایى از این سه دانشمند ذکر مى‏شود.

15. توجه به اهمیت ابواب، مزیت تلقى مى‏شود، اما این‏که محقق حلى توانسته تمام ابواب فقه را بر این ملاک چینش کند، محل مناقشه است.

16. تعبیر، »غرض اهم« است نه »غایت«; زیرا هر حکمى حتماً غرض آخرتى دارد. حال ممکن است در آن، غرض دنیوى هم باشد; و اگر غرض دنیوى، اهم باشد، به آن »معامله« گویند.

17. در جاى دیگر نام آن را معامله مى‏گذارد )القواعد و الفوائد، ج1، ص35).

18. همان‏طور که محقق نائینى گفته: »وجه این‏که محقق حلى، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر را داخل در عبادات کرده، ممکن است یکى از دو امر باشد: این‏که عبادت به معناى دوم باشد; و دیگر، مناسبت کمى که بین این دو باب با عبادت است« )منیة الطالب، 88/1).

19. در تقسیم کتاب‏هاى فعلى، مزارعه و مساقاة، وقف و صدقات، به عنوان چهار کتاب جداگانه آمده‏اند; از این رو، تعداد کتاب‏هاى عقود، 21 عدد مى‏شود.

20. همان‏طور که سیدمحمدجواد عاملى در »مفتاح الکرامه«، فقه را به چهار قسم مذکور، تقسیم کرده است.