مذاق شرع در کیفیت و اعتبار

مقدمه

تردیدى نیست که باب اجتهاد در مذهب شیعه باز است و بهترین گواه بر این امر، کتب فقهى و بررسى‏هاى فقهى و علمى فقهاى عظیم‏الشأن شیعه در طول تاریخ است.

همچنین تردیدى نیست که فقه شیعه، پویا بوده و در تمامى زمان‏ها پاسخ‏گوى نیازهاى مکّلفان در اعمال شرعى آن‏ها بوده است. اما باید توجه داشت که این اجتهاد و آن پویایى، موجب شده که در طریق استنباط احکام شرعى، به نگرش‏ها و استناداتى مواجه شویم که برخى از این استنادات، به یک اصطلاح فقهى منجر مى‏شود که لازم است در آن تأمل شود تا راهگشاى سایر محققان و پژوهندگان طریق فقهى باشد. یکى از این اصطلاحات فقهى »مذاق شارع« است که بیش‏تر در کلمات و عبارات متأخرانى چون مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم صاحب جواهر و نیز معاصرانى چون مرحوم آقاى خویى و مرحوم امام خمینى)ره( یافت مى‏شود که بسیار شایسته است در ترازوى نقد فقهى قرار گیرد تا میزان اعتبار و کیفیت آن، سنجیده شود.

شایان توجه است که آنچه بر غنا و عظمت علمى فقه شیعه مى‏افزاید، همین استنادات و توجهات فقهى است که در تطور زمان بروز پیدا مى‏کند; مثلاً فقیه اصولى شیعه مرحوم شیخ انصارى با گشودن باب »حکومت و ورود« در مباحث اصولى و فقهى، مساعدت شایسته‏اى به فقه اهل بیت)ع( کرده است که البته واژه مذاق شریعت در کلمات و عبارات شیخ انصارى به‏ویژه در کتاب »المکاسب« هم دیده مى‏شود. البته باید متذکر شویم که برخى از این اصطلاحات و عبارات فقهى در کلمات و عبارات فقهاى متأخر و معاصر مشاهده مى‏شود، اما در رمزگشایى مسأله و با تحلیل دقیق آن، مى‏ توان گفت که اساس این مباحث، در عبارات و استدلال‏هاى قدما نیز موجود است. بنابراین نباید پنداشت که چنین اصطلاحات نوینى موجب باز شدن فقه جدید و کنار گذاشتن منابع واقعى استنباط و یا روى کار آمدن روش‏هاى غیرفقهى در استدلال‏هاى فقهى مى‏شود. باید توجه داشت که همیشه باید در چنین مواردى کندوکاو و بررسى دقیق کرد تا روش‏هاى استنادى سره از ناسره و صحیح از ناصحیح، مشخص شود تا خداى ناکرده به استدلالها و استنباطهاى نامقبولى همچون قیاس، استحسان و مصالح مرسله و امثال آن منتهى نشود.

تعریف مذاق شرع

نگارنده در باب حجّیت قول لغوى، قائل به تفصیل معتقد است که در توضیح این قول به تفصیل مى‏گوییم:

از آن‏جا که کتب لغوى بعد از تطوّر و تثبیت مذاهب فقهى نوشته شده است، از این رو، در بیان معانى لغت، گرایش‏هاى مذهبى نیز بى‏تأثیر نبوده است; مثلاً در باب غنا وقتى به منابع اصلى لغوى مراجعه مى‏کنیم، مى‏بینیم این منابع، غنا را براساس گرایش‏هاى مذهبى خود معنا کرده‏اند. بنابراین حجّیت قول لغوى در دریافت برخى از معانى لغوى دچار تأمل مى‏ شود، مگر آن‏که آن لفظ داراى بار فقهى ابتدایى نباشد یا گرایش‏هاى مذهبى در آن دخیل نباشد. اما باید بگوییم در معناى »مذاق شرع« مطلب به صورت دیگرى است; چون تعریفى که از مذاق و شرع بیان مى‏شود، ابتدائاً هیچ بار فقهى‏اى ندارد و از ترکیب این دو واژه، یک اصطلاح فقهى ایجاد مى‏شود که در مباحث گوناگون فقهى جایگاه دارد و از جهت دیگر این اصطلاح، بیش‏تر در میان متأخران و معاصران مطرح شده است; بنابراین هیچ شائبه دخل و تصرفى در معناى آن نمى‏رود.

در لغت

ابن‏ منظور در «لسان العرب» ابتدا ماده ذوق و مذاق را در معناى مصدرى آورده، مى‏گوید:

به معناى چشیدن و به دست آوردن مزه خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها است. سپس اضافه مى‏کند که این واژه به امرى نیز اطلاق مى‏شود که آزموده شده و با تجربه آشکار شده است )ابن منظور، 1414ق: 110/10).

جوهرى در »صحاح اللغه« نیز همین معناى ابتدایى و اطلاق را به سان »لسان العرب« آورده است )جوهرى 1407 ق: 1480/3).

بنابراین ذوق و مذاق هم در معناى ابتدایى و هم در معناى اطلاقى آن، به معناى فهمیدن و تجربه کردن است; در نتیجه فقهاى شیعه که در پى تبیین احکام شریعت هستند، از این واژه در ابداع اصطلاح فقهى خود بهره برده‏اند.

در اصطلاح

با آن‏که این اصطلاح )مذاق شرع( در کلمات و عبارات برخى از فقها آمده است، کمتر فقیهى به تعریف و تبیین دقیق اصطلاحى آن پرداخته است.

مرحوم کاشف الغطاء در توضیح آن مى‏فرماید: مذاق شرع، فهم و درک جدیدى است که فقیه با بهره‏گیرى از ذوق سلیم و درک منضبط، پس از جست‏وجو در مجموع ادلّه، به آن دست مى‏یابد. وى سپس مى‏افزاید: همان طور که ادراکات حسى، بهره‏اى از چشایى، بویایى و نطق دارد، عقل آدمى نیز مانند آن بهره‏اى دارد که با حواس ظاهرى، قابل درک نیست. البته مرحوم کاشف الغطاء نتیجه مى‏گیرد که نمى‏توان تردیدى در اعتبار چنین درک و فهمى کرد; زیرا این امر نیز از موارد نصوص است و خارج از آیات و روایات نیست )کاشف الغطا، بى‏تا: 188187/1).

مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره مى‏فرماید: سزاوار است که فقیه آگاه به لسان شارع، براى تمامى جزئیات، فقط به دنبال آیه و روایت نباشد )نجفى، 1392ق: 52/2).

نمونه‏ هاى مشابه

مذاق شرع در کلمات فقها گاهى »مذاق شارع« خوانده شده است. اما تعابیر دیگرى نیز در مباحث فقهى مشاهده مى‏ شود که از حیث ذوقى به مذاق شرع شباهت دارد، اما در مضاف‏الیه آن کلمه‏اى هست که به تأمل در باب اعتبار آن نیاز دارد و این که جایگاه آن باید مشخص شود. به دو نمونه اشاره مى‏ کنیم:

الف) ذوق مشهور

شیخ انصارى در مکاسب محرمه در بحث کذب مى‏فرماید: »هذا کلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب بصورة الاضطرار الیه حتى من جهة العجز عن التوریة« )انصارى، 1415ق: 28/2); مقصود مشهور فقها در قول به جواز کذب در برخى موارد، جایى است که اضطرار در میان باشد; به گونه‏اى که حتى از توریه نیز عاجز باشد; در چنین جایى مى‏توان به جواز کذب، حکم داد.

مراد شیخ از »مذاق مشهور« در این‏جا، فهمى است که از اقوال و کلام مشهور فقها در مسأله به‏دست مى‏آید.

ب) ذوق فقه

شاید چنین کلمه مرکبى به صراحت در کلمات متأخران دیده نشود، اما از فحواى کلمات آن‏ها برمى‏آید که آن‏ها ذوقى را متفاوت از ذوق شریعت مطرح مى‏کنند که در شیوه فقهى قابل استناد مى‏باشد. در میان فقها، مرحوم صاحب جواهر در موارد متعدد بدان استناد جسته است; ایشان در بحث نجاست اهل کتاب مى‏فرماید: کسانى که نجس درآیه شریف »انما المشرکون نجس« را به خبث باطنى تفسیر مى‏کنند، نصیبى از مذاق فقه ندارند )نجفى 1392ق: 44/6).

وى در باب ارث و فرائض نیز مى‏فرماید: این‏که گفته شده خمس و حق امام)ع( را باید در دریا ریخت تا به دست امام)ع( برسد و امثال آن، از مواردى است که مذاق فقه آن را پذیرا نیست )همان: 262/39).

البته موارد متعدد دیگرى نیز مى‏توان یافت که مرحوم صاحب جواهر بدان استناد جسته است )همان: 387/27 152/26 17/18).

امام خمینى در بحث خیار غبن مى‏فرماید: خیار غبن در معاملاتى ثابت است که تفاوت قیمت، فاحش و زیاد باشد; به نحوى که غبن از آن آشکار شود; و الّا لازم مى‏آید اکثر معاملات، خیارى باشد و خبار غبن در آن جارى بشود; و این بر خلاف مذاق شرع و مذاق فقه است )امام خمینى، 1379ش: 289/4).

نمونه‏ هاى استنادى فقها به مذاق شرع

براى تبیین و تحلیل بیش‏تر مسأله لازم است به مواردى از تمسک و استناد فقها به مذاق شرع اشاره کنیم. در میان فقهاى متأخر و معاصر، برخى مانند صاحب جواهر در موارد فراوان‏ترى به این امر استناد کرده‏اند، اما این استناد در کلمات بسیارى دیگر از فقها کم و بیش مشاهده مى‏شود; از این رو، بررسى آن، توجه مضاعفى مى‏طلبد. در نتیجه این سخن، ناصواب است که بگوییم مرحوم صاحب جواهر مبدع این مسأله و این اصطلاح است )حکمت‏نیا، 6 :1385).

البته ذکر این نکته لازم است که مرحوم صاحب جواهر بیش از سایر فقها در کتاب ارزشمند خود »جواهرالکلام« به این امر استدلال و استناد کرده است.

مرحوم صاحب جواهر در مستحبات وضو به این مسأله مى‏پردازد که آیا برداشتن آب وضو با دست راست، استحباب دارد یاخیر؟ وى به روایات عامى تمسک جسته که انجام فعل با دست راست را ترجیح مى‏دهند; ایشان مى‏فرماید: اگر ما دلیل خاصى در این‏جا نداشته باشیم، از مذاق شرع، چنین رجحانى استفاده مى‏شود )نجفى، 329/2 :1392). در جاى دیگرى مى‏فرماید: اگر در اصل وجوب چیزى شک داشته باشیم، تحصیل مقدمه واجب، طبق مذاق شرع واجب نیست. بله اگر اصل وجوب، مسلّم باشد، باید در تحصیل مقدمات آن کوشید نه در جایى که اصل آن مشکوک است (همان، 196/15).

ایشان در باب ودیعه، این بحث را مطرح مى‏کند که امین، ضامن نیست، در صورتى که افراط و تعدى نکرده باشد. حال آیا مى‏توانیم در عقد ودیعه، ضمان را براى امین شرط کنیم؟ آن گاه مى‏فرماید: این، برخلاف مذاق شارع است. مذاق شارع بر این است که اگر کسى مجاناً محافظ مال است، در آن افراط و تفریط نمى‏کند. چنین فردى، امین به حساب مى‏آید و اگر تلف یا نقصى در مال صورت بگیرد، به این امین مستند نخواهد بود; بنابراین نمى‏توان با استناد به »المومنون عند شروطهم« شرطیت ضمان را براى این امین مطرح کرد; و این، خلاف مذاق شارع است )همان: 217/27).

موارد فراوان دیگرى در عبارات ایشان وجود دارد که به مذاق شرع استناد داده است )همان: 310/30 222/24 303/1 و 287/40).

امام خمینى در مکاسب محرمه، در بحث نقاشى و مجسمه‏سازى مى‏فرماید: از مذاق شارع برمى‏آید که شارع، به بقاى آثار کفر و شرک براى تعظیم و دوستى آن‏ها راضى نیست; بنابراین نقاشى از شمایل بت‏ها نیز حرام است )امام خمینى، 1410ق: 268/1).

آیت الله خویى در استدلال بر شرط رجولیت براى مرجع تقلید مى‏فرماید: از مذاق شرع به دست مى‏آید که وظیفه زنان، محفوظ داشتن خویش از طریق پوشش و خانه‏دارى و امثال آن است; و اجتناب از امورى که منافى با آن است. بنابراین اشتغال به افتاء و مرجعیت و ریاست، موجب مى‏شود که مورد مراجعه فراوان مردان قرار بگیرد که شارع بدان رضایت نمى‏دهد )خویى، 1413ق: 187/1).

آیت الله حکیم در باب زکات، در استدلال بر وجوب انتقال زکات از شهرى به شهر دیگر در صورت عدم وجود مستحق در شهر سکونتى خود مى‏فرماید: واجب است زکات را به آن شهر انتقال بدهد تا به دست مستحق برسد تا موجب تضییع حق مستحقین زکات نشود که مذاق شارع بر تحریم چنین تضییعى است )حکیم، 1404ق: 322/9).

البته مواردى که فقهاى بزرگوار در مباحث خود به مذاق شرع استناد کرده‏اند، بسیار بیش‏تر از این مقدار است; اما به همین اندازه، بسنده مى‏شود تا مراد از استناد به مذاق در کلمات فقها و مباحث فقهى آشکار شود.

مذاق شرع و مقاصد شرع

یکى از مطالبى که در باب مذاق شرع، از باب تشابه باید به آن توجه داشت، مقاصد شرع است. منظور از »مقاصد شرع« حکمت‏ها و غایاتى است که شارع در احکام خود براى مصالح بندگان خود، در نظر گرفته است )علیدوست، 1384ش: 44).

به تعبیر دیگر، منظور از آن، غایات و اهدافى است که در احکام الهى بیان شده است. این اهداف و غایات، گاهى به صورت مستقیم در نصوص دینى مطرح شده است که مثلاً خداوند مى‏فرمایند: »ما جَعَلَ عَلَیکُم فى الدین مِن حَرَج« )حج /78)، و گاهى هم به صورت غیرمستقیم ولى با اصطیاد و استقراى مجموعه احکام، به دست مى‏آید; مثلاً مرحوم میرزاى قمى تأخیر در پرداخت زکات را در صورت عدم عذر، حرام مى‏داند و دلیل حرمت را مجموع ادله و مقصود شارع از مجموع ادله در باب تشریع و تادّى زکات مى‏داند )قمى، بى‏تا: 192/4).

پس مراد از مقاصد شرع، همان اهداف کلى و فراگیر و اصول ثابت شارع است که به صورت صریح یا ضمنى، در نصوص بیان شده است )رفاعى، 1422ق: 100).

بنا بر مطالبى که بیان شد، باید بگوییم مقاصد شرع و مذاق شرع، همان طور که داراى تشابهاتى هستند، تفاوت‏هایى نیز دارند که به تحلیل و تجزیه دقیق این دو اصطلاح مى‏انجامد; مثلاً ممکن است مذاق شرع در برخى موارد، ناظر به مقاصد شرع هم باشد; اما در مقاصد شرع، یک نوع استقلال در روش استنباط حکم شرعى مشاهده مى‏شود، بدین معنا که مقاصد شرع به تنهایى مى‏تواند منبع استنباطى حکم قرار بگیرد. چنین استقلالى در فهم و استناد به مذاق شرع، به آسانى ممکن نیست. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت که مذاق شرع یک نوع استدلال و فهم در ادله است که در طول منابع استنباطى قرار مى‏گیرد، ولى مقاصد شرع را مى‏توان در عرض دیگر ادله دانست و با قطع نسبت به آن، حکم صادر کرد. البته مراد از مقاصد شرع در این‏جا غیر از مصالح مرسله‏اى است که در منابع اجتهادى اهل سنت، مطرح شده است; در تعریف و تبیین مصالح مرسله گفته‏اند: مراد، محافظت از مصالحى است که شارع بر احکام خود قرارداده است و کشف این مصالح و محافظت بر آن، به نص خاص نیست، بلکه بر پایه کشف عقل و عرف است )سبحانى، 187/4 :1424).

بنابراین مشاهده مى‏شود که مراد از مصالح مرسله، یک فهم عرفى و عقلى ساده و قواعد عام است، نه مقاصد قطعى و یقینى شارع با تکیه بر نصوص.

قلمرو مذاق شرع

یکى از مباحثى که باید بدان توجه کرد، گستره این بحث و مقدار قلمرو آن است; به این معنا که شمول این مسأله تا کجاست و آیا مى‏توان در تمامى ابواب و موضوعات، به آن استناد کرد یا مواردى هست که در آن‏ها، این استناد، متانت و قوام نخواهد داشت.

از برخى مباحث قبلى مشخص شد که مراد از مذاق شارع نباید به سمت استنادات و اجتهادات ظنى برود که مورد رضایت شریعت نیست; همچون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و امثال آن. همان طور که نزد فقیهان اهل سنت، استحسان، دلیلى است که نزد مجتهد و مطابق عقل و فهم او نیکو جلوه کند و مى‏تواند مبناى حکم قرار بگیرد )راسخ، 21/ :1414). به طور قطع مى‏توان گفت چنین مبنایى در فقه شیعه، جایگاهى ندارد; چون هیچ‏گاه نباید منابع اجتهادى را آن قدر تنزل داد که فهم یک مجتهد در درک علت تامه، یک دلیل مستقل و اصل قرار بگیرد و حتى تا حدّ شرع ترقى کند. از این رو، ما در مباحث متعددى از فقه شیعه مى‏بینیم که وقتى فقها به مذاق شارع )یا مذاق شرع( استناد مى‏ کنند، نوعاً در جاهایى است که نصوصى پشتوانه آن شده و از اصطیاد آن نصوص، ذوق شارع مستند شده است.

از سوى دیگر، نمى‏توان قلمرو و مذاق شرع را آن قدر وسیع دانست که به قیاس دچار شود. در تعریف قیاس چنین مى‏گویند: »حکمى که بر موضوع معلومى ثابت شده، بر موضوع دیگر به واسطه اشتراک آن دو در علت حکم بار شود.« البته مراد، جایى است که علت حکم، منصوص نباشد; زیرا قیاسى که نزد اهل سنت اعتبار دارد، فقط سرایت حکم در موضوعات مشابه است و این سرایت حکم و آن تشابه، با استنباط ظاهرى به دست مى‏آید. اما باید توجه کنیم که مراد از مذاق شرع، به پشتوانه نصوص و مجموعه ادله‏اى است که شارع آن‏ها را حجت دانسته و اعتبار کرده است; بنابراین مذاق شرع به پشتوانه آن‏ها موجب اطمینان نوعى مى‏شود.

البته باید توجه داشت که رسیدن به مذاق شرع، آسان نیست و براى همگان میسر نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر در ذیل برخى از مباحث خود مى‏فرماید: »شناخت مذاق شرع، روزى همگان نخواهد بود و این معرفت مذاق شرع را خداوند باید روزىِ افراد قرار دهد« )نجفى، 1392ق: 195/30).

بنابراین باید دانست که چنین معرفتى و رسیدن به مذاق شرع، فقط با ممارست فراوان در ادله احکام و نیز تعمق و احاطه بر مبانى و منابع نصوص شرعى میسر خواهد بود.

برآیند مذاق شرع

وقتى عبارات و کلمات و استناد فقهاى بزرگوار به »مذاق شرع« توجه مى‏شود، در مى‏یابیم که شیوه استناد و استنباط آن‏ها یکسان نیست; از این رو، لازم است ما هر کدام از این استنادها را مشخص کرده و سپس به اعتبار آن بپردازیم.

الف) مذاق شرع ناظر به صفات شارع

مرحوم بحرالعلوم در بررسى قائده لاضرر، به احتمالات و معانى متعدد آن اشاره مى‏کند و سپس یکى از آن معانى را مى‏ پذیرد و مى‏فرماید: این قول، اقرب به مذاق شرع است که مذاق شارع مبتنى بر مصلحت و لطف بر بندگان است (بحرالعلوم، 1413ق: 228/3).

در چنین مواردى، استناد به مذاق شرع، در ظاهر متفاوت جلوه مى‏کند، اما باید بگوییم که مذاق شرع نیز مستفاد و مستظهر به چنین مواردى است.

ب) مذاق شرع ناظر به حکم عقل

مرحوم صاحب جواهر درباره عدم جواز تحلیل وطى کنیز نسبت به افراد مختلف در زمان واحد مى‏فرماید: »از مذاق شرع، مى‏فهمیم که شارع متعال راضى نیست یک زن و کنیز در زمان واحد، دو شوهر داشته باشد. لذا نمى‏توان یک کنیز را براى دو نفر در یک زمان، تحلیل کرد« )نجفى، 1392 ق: 310/30). مرحوم صاحب جواهر این عدم جواز تحلیل در زمان واحد براى دو نفر نسبت به کنیز واحد را بر اساس حکم مذاق شارع مطرح مى‏کند، اما در حقیقت، این مذاق شرع، از حکم عقل مستفاد است.

حضرت امام خمینى در باب حرمت فروش قرآن به کفار و دست زدن آنان به قرآن مى‏فرماید: »اهتمام شارع نسبت به تبلیغ دین اسلام، بسیار قوى‏تر از مفسده دست کشیدن کافر به خطوط قرآن است. لذا اگر مواردى باشد که دست زدن به قرآن و مطالعه آن موجب معرفت‏اندوزى و هدایت کافر مى‏شود، در چنین مواردى، مصلحت انتشار قرآن در سرزمین غیرمسلمانان، موافق با مذاق شرع است و احتمال مس آن نمى‏تواند مانع نشر قرآن بشود« )امام خمینى، 1379ش: 544/2).

حضرت امام(ره) در این‏جا بر اساس قاعده تزاحم و یک حکم عقلانى، به مذاق شرع تمسک کرده است.

مرحوم آملى در باب جواز مسح بر روى کفش در جایى که خوف خطر یا ضرر جانى مى‏رود، به مذاق شرع استناد مى‏کند و مى‏فرماید: »در چنین جایى، مسح بر روى کفش جایز است; چون از مذاق شارع استفاده مى‏شود که راضى به قتل و از بین رفتن مکلف نیست« )آملى، 1380ق: 331/3). استناد به مذاق شرع در بیان مرحوم آملى همان قاعده اولویت است که به حکم عقلى، مستظهر است.

مرحوم خویى در باب مرجعیت، به برخى ادله قضاوت مانند علم و عدالت استناد مى‏کند و مى‏فرماید: »از آن‏جا که مرجعیت نسبت به قضاوت، از اهمیت بیش‏ترى برخوردار است، مذاق شرع اقتضا مى‏کند که آن شرایط هم در ابتدا و هم در استدامه، در مرجعیت وجود داشته باشد« )خویى، 1413ق: 292/1).

مذاق شرع ناظر به عرف

بدون شک، شارع براى عقل، حجیتى مستقل در باب احکام و شریعت قائل شده و براى عرف از باب منبع حکم، چنین اعتبار مستقلى مطرح نفرموده است. اما بر اساس مباحثى که در علم اصول فقه مطرح شده، مبرهن مى‏شود که این طور نیست که تفاهم عرفى، خالى از اعتبار باشد; خصوصاً که بسیارى از احکام و نصوص شرعى، با ارتکازات عرفى همراه شده است. به تعبیر دیگر، مى‏توان گفت که عرف یک منبع مستقل در رسیدن به احکام الهى و معارف دینى نیست، اما مفاهمات عرفى مى‏تواند ابزارى در استنادات قرار بگیرد. بر همین اساس، در برخى از کلمات فقها گاهى استناد به مذاق شرع داده شده که مراد از آن، استظهار عرفى یا تفاهم عرفى مستفاد از نصوص شرعى است.

مرحوم حکیم در »مستمسک العروه« مى‏فرماید: »از نظر نسب شرعى، دختر یا پسرى که از زنا متولد شده باشد، فرزند شرعى پدر و مادر زناکار خود محسوب نمى‏شود. بنابراین اگر زنى، دخترى را از طریق شرعى و دختر دیگرى را از طریق زنا به دنیا آورده باشد، این دو دختر شرعاً خواهر یکدیگر حساب نمى‏شوند.« حال بحث در این است که اگر کسى با یکى از این دختران ازدواج کند، آیا مى‏تواند دختر دیگر را به زوجیت درآورد یا از باب جمع بیت‏الاختین، حرام است؟ مرحوم حکیم در این باره احتیاط مى‏کند که چنین جمعى صورت نگیرد; هرچند این‏ها اختین شرعى نیستند. سپس مى‏فرماید: »آنچه از مذاق شرع به دست مى‏آید، حرمت نکاح، تابع نسبت‏هاى عرفى است« )حکیم، 1404ق; 259/14).

مرحوم آقاى خویى یکى از شرایط مرجعیت را بقاى عقل و علم مى‏داند و مى‏فرماید: »از مذاق شرع، به قرینه ارتکاز عرف متشرعه برمى‏آید که نمى‏توان از مرجعى تقلید کرد که بر او نسیان عارض شده است )خویى، 1413ق: 148/1).

اعتبارسنجى مذاق شرع (ارزیابى)

با تتبع در عبارات و اقوالى که فقها در آن‏ها به مذاق شرع استناد جسته‏اند، مشخص مى‏شود که میزان اعتبار این مذاق شرع براى فقها بسیار مورد توجه بوده است. بنابراین فقیهى مانند صاحب جواهر در جایى، مذاق شرع را غیرقطعى و خالى از حجّیت و اعتبار دانسته )نجفى، 1392ق: 377/31) و در جاى دیگر، مطلب را بعید از مذاق شرع مى‏داند )همان: 6/32).

برخى از محققان، در این باب گفته‏اند که اگر مذاق شرع، مستفاد از ادله است، پس چرا مستقلاً مورد بررسى و استناد قرار مى‏گیرد; و اگر غیر از این است، پس چرا باید منابع استنباطى، به چهار مصدر مشخص منحصر باشد؟ )علیدوست، 1384ش: 243). این ایراد وارد نیست، اما لازم است به طور دقیق به آن پاسخ داده شود تا چنین ایرادهایى مطرح نباشد; و از سوى دیگر، دغدغه آن‏ها در این باره برطرف شود. در نتیجه، از دو جهت به این اشکال، پاسخ داده مى‏شود.

جهت اول: مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب جواهر صراحتاً فرموده‏اند:

«بسیارى از فقها که به مذاق شرع استناد جسته‏اند، اعتبار آن را از جهت اطمینان دانسته‏اند» )نجفى، 1392ق: 310/30; و بحرانى، 1405ق: 279/5).

باید به این نکته توجه داشت که فقها با بررسى ادله و قرائن موجود در مسأله، به دنبال اطمینان نوعى در رسیدن به حقیقت حکم مسأله هستند; بنابراین در مواردى که اطمینان نوعى در کار نباشد، پرداختن و دستیابى به مذاق شرع، مقبول نخواهد بود و یقیناً از توجه دیگر فقها مغفول نخواهد ماند. بر همین اساس، برخى از فقها علم عرفى را در فهم موضوعات احکام، کافى دانسته‏اند )حسینى عاملى، 1419 ق: 12/2).

جهت دوم: مرحوم کاشف‏الغطا مى‏فرماید: »مذاق شرع، مجموع ادله‏اى است که فقیه، از مجموع آن به نتیجه خاصى در استنباط مى‏رسد که در واقع، موّید به همان ادله است« )کاشف‏الغطاء، بى‏تا: 188/1).

با دقت در عبارات فقهى، مشخص مى‏شود که مذاق شرع، یک دلیل مستقل و جدا در کنار منابع اصلى استنباط احکام شرع نیست، بلکه در تمامى موارد با پشتوانه‏هایى است که اعتبار و حجیت کامل دارند. بنابراین مرحوم حکیم در این باره مى‏فرماید: »اگر فقیه در اثبات یک فتوا، به استنادات اصلى برسد همان را دنبال مى‏کند و در چنین مواردى، پرداختن به مذاق غیریقینى صحیح نیست که مذاق شرع، از آن جهت مورد تأیید است که با مستندات اصل، سازگار است« )حکیم، 1404ق: 357/4).

بنابراین با بررسى این دو جهت در مذاق شرع، باید گفت که فقیه مجموع ادله و احکامى را در یک مسأله بررسى مى‏کند و به یک نتیجه و درک خاصى مى‏رسد; این درک خاص، به صورت صریح در ادله و احکام نیامده است ولى از آن ادله و احکام، جدا نیست تا دچار استحسانات و مصالح مرسله و امثال آن بشود. به تعبیر دیگر، مذاق شرع بنا بر آنچه گفته شد، به سان کلیدى است که در بسیارى مواقع، به کمک فقیه مى‏آید تا شیوه استنباط او را تسهیل کند. این توجه، از برآیند مجموع ادله و قرائن و احکام شریعت است که موجب قطع یا دست کم، اطمینان نوعى به حکم شرعى مى‏ شود.

نتیجه

از مجموع مباحث قبلى درباره مذاق شرع، روشن مى‏شود که فقهاى بزرگوار در بررسى مسائل فقهى و احکام شرعى، گاهى از تجمیع ادله و بررسى قرائن موجود در آن، به یک نتیجه و درک خاص از مستفاد ادله و نصوص مى‏رسند که موجب اطمینان نوعى مى‏شود که چه‏بسا راهگشاى دیگر فقیهان در حل مسائل باشد. بنابراین مذاق اگرچه یک دلیل مستقل و منبع اصلى استنباط احکام شرعى نیست، به ادله و نصوص متعددى مؤیّد است که حجّیت و اعتبار آن قطعى است. بنابراین مذاق شرعى، نوعاً در جایى مطرح مى‏شود که مسأله، داراى پشتوانه‏هاى دیگر است; و از سوى دیگر، خود مذاق شرعى نیز موجب قطع یا اطمینان به اثبات یک حکم مى‏شود که از حجت‏هاى شرعى، جدا نیست.