درآمدى بر فقه و سبک زندگى

مقدمه

قرآن کریم به عنوان اصلى‏ترین منبع در شناخت حقیقت اسلام، اسلام را دینى جامع معرفى مى‏کند که در صدد اصلاح مسیر حیات آدمى است. این مسیر، على الظاهر، از عالم ناسوت شروع و تا ابد ادامه پیدا مى‏کند. در نگاه قرآنى، مسیر حرکت آدمى باید به سوى نور باشد. براى دستیابى به این حقیقت، آیات بینات بر رسولان )ع( نازل مى‏شود )حدید/10); و خداى عالمیان، مردم را دعوت مى‏کند تا در شعاع حرکت انبیا قرار گیرند )انفال/24) و محصول آن را »حیات طیبه« مى‏داند )نحل/97). نتیجه این توفیق، آن خواهد بود که انسان گرفتار شده در عالم هبوط، از دار فریب، به سلامت بر دار قرار نایل آید )شعراء /89). از نگاه راهنمایان طریق، دنیا، مى‏تواند متجر اولیاى الهى باشد که نتیجه آن، دستیابى به رضوان الهى است. روشن است دینى که داعیه‏دار تنظیم حیات ابدى آدمى است، براى حیات دنیوى او نیز برنامه متناسب با حرکت ابدى او معرفى خواهد کرد. امروزه که امکان عادى دستیابى به انسان معصوم )ع( وجود ندارد، براى کشف دیدگاه دین، باید به منابع اثباتى دین مراجعه کرد. گزاره‏هاى دینى به لحاظ محتواى متفاوت، ناظر به بخش‏هاى مختلف وجود آدمى‏اند. بخش فراوانى از این منابع، با نوع رفتارهاى بیرونى آدمى ارتباط دارند که بخش عظیمى از آن، در علم شریف فقه بررسى مى‏شود. با توجه به جنبه رفتارگرایانه فقه، مى‏توان این سؤال را مطرح کرد که نقش فقه در ایجاد سبک زندگى دنیوى چیست؟ قبل از بررسى این سؤال، به عنوان مقدمه به تعریف فقه و سبک زندگى اشاره مى‏شود تا محل بحث، به صورت کامل منقح شود.

براى دستیابى به جواب روشن در این مورد، ابتدا به بیان شاخص‏هاى این دو مقوله اشاره مى‏شود تا از این رهگذر، به ارتباط این دو و نقش فقه در ایجاد سبک حیات دست یابیم.

تعریف فقه

گاهى فقه به مجموعه قوانین الهى اطلاق مى‏شود که مشتمل بر احکام تکلیفى و وضعى است; و گاه مراد از آن، علم فقه است که بنا بر تعریف مشهور، عبارت است از: »علم به احکام شرعى از طریق ادله تفصیلى« )شهید اول، 40/1 :1419) و موضوع آن افعال مکلفان است; یعنى علم فقه وظیفه دارد تا از ادله اثباتى، حکم افعال مکلفان را کشف کند.

با تحلیل این تعاریف و با نگرش بیرونى به این علم، مى‏توان شاخصه‏هایى را براى آن به دست آورد که در محل بحث، وضوح بیش‏ترى ایجاد کند.

این شاخصه ‏ها عباتند از:

1 علم فقه در صدد دستیابى و تنقیح متعلق اراده تشریعى شارع مقدس است. تشریح این امر که از نظرگاه شرع مقدس، کدام رفتار، بایسته است و کدام یک مورد پسند شرع نیست، بر عهده علم شریف فقه است. چنان‏که اشاره شد، موضوع این علم، فعل مکلف است که فقه در صدد بیان و کشف حکم آن خواهد بود.

2 دستیابى به این هدف، نیازمند اجتهاد و رعایت روش‏هاى فهم است. رعایت قواعد فهم، براى صحت استناد حکم به شارع مقدس، ضرورى است.

3 متعلق اجتهاد فقیه، منابع اثباتى دین است. با توجه به آن‏که غالب احکام شرعى از متون دینى استنباط مى‏شود، فقیه ناگریز است تا با تحلیل متون، به حکم شرعى دست یابد. تحلیل متن نیازمند رعایت قواعدى است که در علم اصول، از آن بحث شد. علاوه بر متون، گاه تکیه‏گاه استدلال فقهى، »ادله لبى« است که تنقیح چگونگى استدلال به این ادله نیز در علم اصول مورد بحث قرار مى‏گیرد.

4 آنچه اولاً و بالذات براى فقه مهم است، این است که در استناد حکم به شرع مقدس، داراى حجت شرعى باشد. حجت داشتن به این معنا است که حکم مستنبط، شرعاً منجز و معذر است; معناى این سخن )فرض معذر بودن( آن خواهد بود که تلازم دائمى بین حجیت و واقع، وجود ندارد; حتى اگر از این رهگذر، در غالب موارد به واقع نیز برسد. بنابراین »مسلک تخطئه« مورد قبول فقهاى امامیه است.

5 فقه یک علم رفتارگرا است که در نگاه حداقلى به بایدها و نبایدهاى غیر قابل گذشت، اشاره دارد; و در نگاه وسیع، به بیان تمام آنچه در رفتار آدمى بایسته است، مى‏پردازد; و از این رو، تبیین مستحب و مکروه و حتى بیان مباحات نیز در دایره مباحث فقهى جاى دارد. به علاوه استنباط احکام وضعى نیز از ضرورات فقهى است; زیرا این احکام نیز به صورت غیرمستقیم به رفتار آدمى مربوط است )صدر، 1408، ج1، ص67). فرض حکم وضعى بدون تکلیفى، لغو است; اما در عین حال، بررسى احکام وضعى از وظایف فقه است.

6 قوانین شرعى انسجام و وحدت دارند که در صدد تکامل‏بخشى به حیات انسانى است; مثلاً قوانینى که در باب عبادات وجود دارد، با قوانین مربوط به معاملات و یا احکام روابط اجتماعى، داراى روح واحدى است که با هدف واحد جعل شده‏اند و مى‏توان آن را تجلى توحید در حیات آدمى دانست. دلیل این مدعا آن است که قانون‏گذار، حکیم علیمى است که در همه ساحت‏هاى حیات بشرى، به مصالح و مفاسد واقعى، آگاه است; و از این رو، انجام همه این قوانین در کنار یکدیگر، داراى ثمردهى وافى است و در قرآن کریم، ایمان به بعض تعالیم الهى، موجب خزى دنیوى و اخروى شمرده مى‏شود، )بقره /85) و از همین رو مى‏توان با تحلیل مجموعه‏اى از قوانین، به یک نظام واحد دست یافت. بنابراین نظام‏مندى قوانین فقهى، قابل دفاع است. البته باید توجه داشت که این انسجام، در مقام ثبوت، مسلم است; اما در مقام اثبات، گاه ممکن است دچار برخى معضلات باشد که در ادامه به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

7 فقه اولاً و بالذات، یک علم عملیاتى و اجرایى نیست; مثلاً اگر تشکیل حکومت را فقه از بایدهاى جدى معرفى کند، اما نحوه عملیاتى شدن آن را بیان نمى‏کند و اجراى آن وابسته به شرایط، متفاوت خواهد بود. این‏که قواى سه‏گانه تشکیل شود و به نحوى تقسیم وظایف شده باشد یا آن‏که به روش تمرکز قدرت باشد، خارج از وظیفه فقه است. آنچه فقه بیان مى‏کند، حدود و ثغور حکم است; اما نحوه اجراى آن مى‏تواند عقلایى باشد و البته چهارچوب‏هاى عقلایى باید با حکم شرعى، تناسب داشته باشد; و از این رو، عالم بودن حاکم به احکام را باید ضرورى دانست.1

8 تحلیل کیفیت جعل حکم شرعى به این صورت است که:

الف) جعل حکم شرعى بدون وجود موضوع و متعلق، امکان‏پذیر نیست. تفاوت موضوع با متعلق، در حصولى بودن موضوع و تحصیلى بودن متعلق است )صدر، همان: 159).

ب) موضوع حکم شرعى به تمام قیود و ویژگى‏هایى گفته مى‏شود که در مقام جعل، مفروض الوجود تلقى مى‏شود و تحقق خارجى آن اصلاً در مقام جعل، مورد نظر نیست; از این رو، مشهور معتقدند که قضایاى شرعى، به نحو »قضیه حقیقیه« جعل مى‏شوند. در این نوع قضایا، آنچه مهم است، وجود فرضى و ذهنى موضوع است تا جعل صورت گیرد; و تحقق خارجى موضوع، خارج از مقام جعل است )همان: 41/2).

ج) فعلیت حکم و تنجز آن به تحقق خارجى موضوع وابسته است که به مقام مجعول، مرتبط است.2 اگر موضوع مفروض درخارج حاصل شد، حکم نیز به فعلیت خواهد رسید و وارد مرحله تنجز خواهد شد. بین مقام جعل و مجعول، تفاوت وجود دارد. این تفاوت اگرچه وهمى باشد، قابل التزام است )همان: 210/3). مقام جعل، مقام مفروضات است; و مقام مجعول، مقام فعلیات که به تحقق موضوع در خارج وابسته است.

د) از نگاه فقهى و اصولى، رابطه حکم با موضوع، به مثابه رابطه علت و معلول است )نایینى، 467/4 :1421) که تخلف معلول )حکم( و علت )موضوع( از یکدیگر محال است.3 هر تغییرى در حکم، با تغییر موضوع مقدرالوجود، فرض دارد. جعل شرعى با تحفظ بر موضوع مفروض‏الوجود خود، عقلاً قابل تغییر نیست. بنابراین تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، هیچ توجیهى غیر از ورود در عرصه فهم دقیق‏تر از موضوع و قیود آن نمى‏تواند داشته باشد. همچنین نگرش اجتماعى به فقه، به آن معنا خواهد بود که فقیه با نگاه کلان، بهتر مى‏تواند موضوع را فهم کند. وقتى گفته مى‏شود فقه نگرش فردى دارد، باید این گونه توجیه شود که فقه از این منظر که در مقام تبیین حکم براى فرد است، طبیعتاً نمى‏تواند به صورت دقیق موضوع را در ساختارهاى اجتماعى فهم کند; و روشن است که توجه به موضوع از منظر کشف نظامات اجتماعى، ممکن است برآیندهاى متفاوتى داشته باشد که در نگاه فردى، نمى‏توان به آن دست یافت; هرچند گاه منظور، آن است که فقه باید به امور اجتماعى مستحدث توجه کند تا بتواند حکم آنان را بیان کند. به هر حال آنچه مطمح نظر است، این است که توجه به کشف موضوع به نحو دقیق، از ضرورات فقهى است; و از این رو مى‏توان مدعى شد که نگرش‏هاى کلامى و فلسفى، اگرچه به صورت مستقیم دخالتى در کشف حکم شرعى ندارد، در کیفیت فهم فقیه از موضوع تأثیرگذار خواهد بود. توجه به موضوع‏شناسى و قیود مختلف در کشف حکم، ظرفیتى را در فقه ایجاد مى‏کند که مى‏تواند با تمام تغییرات اجتماعى، هماهنگ باشد و ضامن دوام قوانین اسلامى شود. ماهیت علم فقه و گزاره‏هاى آن به صورت اجمالى روشن شد. در این مجال، به تعریف و ماهیت‏شناسى سبک زندگى اشاره مى ‏کنیم تا از این رهگذر، به ارتباط این دو دست یابیم.

تعریف سبک زندگى

سبک زندگى، عبارت است از الگوى هم‏گرا )کلیت تامى( یا مجموعه منظمى از رفتارهاى درونى و بیرونى، وضع‏هاى اجتماعى و دارایى‏ها که فرد یا گروه بر مبناى پاره‏اى تمایلات و ترجیح‏ها )سلیقه‏ها( در تعامل با شرایط محیطى خود، ابداع یا انتخاب مى‏کند )مهدوى کنى، 78 :1390).

سبک زندگى، نظام‏واره و سیستم خاص زندگى است که به فرد، خانواده یا جامعه، با هویت خاص اختصاص دارد )شریفى و همکاران، 27 :1391).

با تحلیل تعاریف مختلفى که در این باره وجود دارد، مى‏توان مؤلفه‏هایى براى مفهوم فوق به دست آورد که به آن‏ها اشاره مى‏ شود.

1. زندگى آدمى از لایه‏هاى مختلفى تشکیل شده است; از لایه‏هاى درونى و معرفتى گرفته )صفات درونى و اخلاقى و جهان‏بینى‏ها( تا بیرونى‏ترین آن‏ها که رفتارهاى خارجى و نمود بیرونى عقاید و اخلاق است. سبک زندگى، غالباً با این لایه بیرونى زندگى انسان مرتبط است; لذا سبک زندگى مفهومى از مفاهیم علوم اجتماعى محسوب مى‏شود که جنبه رفتارگرایانه دارد. تعبیر عینى بودن که در این بحث استفاده مى‏شود، به همین خصوصیت ناظر است که بحث سبک زندگى در صدد تحلیل رفتارهاى خارجى است که نمود عینى دارند. البته لایه‏هاى درونى نیز در سبک زندگى، مورد توجه قرار مى‏گیرند و به هم تنیدگى این لایه‏ها تفکیک آن‏ها را با مشکل مواجه مى‏کند )مهدوى کنى، همان(.

2. لایه‏ هاى درونى آدمى، اتاق فرمان رفتارهاى خارجى است و آدمى آن‏گونه که مى‏اندیشد، عمل مى‏کند. شکل‏گیرى یک رفتار، تابعى است از نوع گرایش‏هاى درونى انسان. اما باید توجه داشت که محور بحث در این مورد، رفتار خارجى است.

3. شکل ‏گیرى این رفتارها ترجیحى و انتخابى است و جنبه خلاقانه و گزینشى دارد.

4. سبک زندگى، یک الگوى تمام‏عیار است و مجموعه‏اى نظام‏مند محسوب مى‏شود.

5. سبک هنگامى شکل مى‏گیرد که انسجامى میان رفتارهاى مختلف وجود داشته باشد; به نحوى که در بین انواع مختلف رفتارها یک وحدت وجود داشته باشد; و از همین جهت است که نظام‏مند بودن در آن مطرح است.

6. سبک زندگى از منظر علوم اجتماعى، تابعى از متغیرهاى متفاوت است. متغیرهاى فراوانى در سبک زندگى تأثیرگذار هستند; مثلاً وضعیت اقتصادى، طبقه اجتماعى، سرمایه‏هاى فرهنگى، تحصیلات، و جنسیت جزو متغیرهایى است که سبک‏هاى مختلف زندگى را ایجاد مى‏کنند )زارع و دیگران، 75 :1391).

قبل از ورود به اصل بحث و بررسى ارتباط این دو مقوله، باید دانست که حیات بیرونى آدمى در دو بخش، تنظیم مى‏ شود:

1) جنبه سخت‏افزارى حیات که به نحو مستقیم، با رفتار آدمى مرتبط نیست; مثل معمارى، شهرسازى، صنعت حمل و نقل، و... ; یعنى هر چیزى که ابزار محسوب مى‏شود. این امور برآیند انتخاب رفتارى آدمى است و حاصل رفتار تلقى مى‏شود، اما خود این امور به نحو مستقیم یک رفتار محسوب نمى‏شوند.

2) جنبه نرم‏ افزارى حیات که مستقیماً با رفتار آدمى مرتبط است; نوع ارتباط انسان با مبدأ، با خویشتن، هم‏نوعان و طبیعت )ارتباطهاى چهارگانه(. در این جنبه، انسان موجودى است که محل تجلى رفتارهاى متفاوتى در عرصه ارتباطهاى چهارگانه است. در ارتباط با مبدأ مى‏تواند ترجیحات متفاوتى داشته باشد و رفتارهاى متعددى انتخاب کند. در روابط اجتماعى نیز قدرت انتخاب و گزینش دارد و مى‏تواند داراى سبک باشد.

حال سؤال اصلى، این است: نقش فقه و علم فقه در ایجاد سبک زندگى چیست؟ این سؤال از آن‏جا شکل مى‏گیرد که فقه نیز یک علم رفتارگرا است که در صدد تبیین رفتارهاى صحیح آدمى است و ارتباط وثیقى با سبک زندگى دارد که آن هم جنبه رفتارگرایانه دارد.

در این مورد مى‏ توان چند نقش را براى فقه برشمرد:

1. تبیین رفتارهاى مجاز و ضرورى، براى هماهنگى اراده تکوینى انسان با اراده تشریعى حضرت حق تعالى.

در توضیح این نقش باید به چند نکته مقدماتى توجه شود:

الف) انسان موجود مختارى است که در مقابل هر پدیده‏اى مى‏تواند رفتارهاى متفاوتى را انتخاب کند; مثلاً در نوع رفتار اقتصادى، مى‏تواند به گونه‏هاى متفاوتى عمل کند مثلاً قرض داده و سود مشخص دریافت نماید; یا در بیع، با وجود عدم علم به وجود مبیع، حاضر به انعقاد عقد باشد; و مواردى از این دست.

ب) انتخاب هر نوع رفتارى به اراده تکوینى شخص وابسته است که این اراده، تابعى از ترجیحات شخص در مرحله سابق یعنى مبادى تصورى و تصدیقى اراده است.

ج) سبک زندگى در مرحله انتخاب رفتارهاى متفاوت، محقق مى‏شود. مجموعه‏اى از انتخاب‏ها در ارتباطهاى چهارگانه، به شکل‏گیرى سبک زندگى منجر مى‏شود که ممکن است این انتخاب‏ها داراى انسجام و تناسب باشد; و ممکن است انسجام و سنخیت کاملى میان این انتخاب‏ها نباشد; مثلاً کسى اهل عبادت باشد اما در امور مالى، انتخاب‏هاى غیرمتناسب با شرع داشته باشد. وجود سبک در زندگى، ضرورى است و انسان نمى‏تواند سبک نداشته باشد; نهایت آن است که ممکن است در سبک حیات او انسجام و تناسب وجود نداشته باشد.

حال باید گفت انسانى که ضرورتاً در زندگى خود با انتخاب‏هاى متفاوت مواجه است و تکویناً داراى آزادى انتخاب است، اگر بخواهد به این فهم نایل آید که از نظر شرعى چه نوع رفتارهایى در ارتباطات چهارگانه مطلوب شارع مقدس است، باید به علم شریف فقه مراجعه کند.

علم فقه با بیان بایدها و نبایدهاى شرعى به عنوان متعلق اراده تشریعى، تعیین مى‏کند که سلوک انسانى چگونه باید باشد تا مسیر حیات، با هدف خلقت هماهنگ باشد.

انسان در انتخاب رفتارهاى متفاوت تکویناً مختار است، اما از نظر عقلى حق انتخاب هر رفتارى را ندارد; مثلاً مى‏تواند خودکشى کند اما حق چنین کارى را ندارد. این مسأله با لحاظ حکم عقل به وجوب امتثال حکم شرعى، روشن‏تر مى‏ شود. از لحاظ عقلى، رفتارى مطلوب است که با تکامل آدمى و حقیقت انسان، تناسب داشته باشد و فهم اعمال متناسب بر عهده علم فقه است. در واقع، گزاره فقهى است که رفتار متناسب با کمال را بیان مى‏کند تا انسان با انتخاب آزادانه آن به هدف نهایى، دست یابد. این بیان، بدان معنا است که اراده تکوینى شخص باید با اراده تشریعى، هماهنگ شود و فقه عهده‏دار تبیین چگونگى این هماهنگى است. البته نقش فقه در این عرصه، جنبه کشفى دارد; یعنى فقه با روش فهم وابزارهاى سنجش، کشف مى‏کند که کدام رفتار شرعاً موجه و کدام یک غیرموجه است; اما لزوم هماهنگى انسان با این گزینه‏ها، عقلى است; زیرا به مقام امتثال ربط دارد. همچنان‏که مقام اجرا ضرورتاً بر عهده فقه نیست; مثلاً فقه، قرض ربوى را ممنوع مى‏داند; اما این که گردش سرمایه در جامعه و در بانک‏ها چگونه باشد که به ربا منجر نشود، ممکن است نیازمند علوم دیگر باشد.

به هر حال مى‏توان مدعى شد که هیچ علمى به اندازه فقه در سبک‏سازى در حیات دنیوى مؤثر نیست; زیرا سبک برآیندى از رفتارها است و فقه، تنها علمى است که رفتارهاى موجه را تبیین مى‏کند و البته گاه بیان حداکثرى رفتارها، بر عهده علوم دیگرى همچون علم اخلاق است.

2. تبیین نظام‏هاى مؤثر بر متغیراتى که بر سبک زندگى تأثیرگذار است.

در مباحث سابق گفته شد که سبک زندگى در غالب موارد، تابع متغیراتى است که به نحو مستقیم در سبک، تأثیرگذار هستند; مثلاً درآمد اقتصادى و وضعیت مالى خانواده‏ها در سبک زندگى آنان مؤثر است و اگر فرض شود که طبقه‏ هاى اقتصادى در جامعه با اختلاف فاحشى مواجه است، به صورت طبیعى باید انتظار رفتارهاى متفاوتى را داشته باشیم که در هر طبقه بروز و ظهور دارد. این اختلاف طبقاتى، خود محصول یک نظام اقتصادى است که نتوانسته به صورت عادلانه، توزیع ثروت انجام دهد; و از جانب دیگر، باید اذعان کرد که مثلاً طرح نظام اقتصادى عادلانه، یک امر فقهى، حقوقى و اقتصادى است که با نگرش کلان به دست مى‏آید.4 از این رو، فقه به عنوان یک علم، باید در صدد تبیین نظامات حقوقى، اقتصادى، سیاسى و... باشد که به صورت مستقیم در سبک، تأثیرگذارند; ولى کشف این نظام مؤثر بر سبک، مشکلاتى دارد که به نحو اجمالى به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

1 احکام شرعى واقعى مسلماً داراى انسجام درونى است و جوابگوى نیازهاى انسان در سطح خرد و کلان است; اما در مقام اجتهاد، ممکن است فتاواى استنباط شده، در سطح کلان، قابلیت اجرا نداشته باشد; و این یعنى فقه در مقام کشف احکام اجتماعى، گاه با مشکلاتى روبه‏رو است.

همین مسأله ممکن است موجب ناهماهنگى در کشف نظام شود. براى دستیابى به نگرش اجتماعى و حکومتى، باید نوع نگاه فقیه به موضوع، متفاوت باشد; چنان‏که قبلاً اشاره شد که هر تغییرى در حکم شرعى، باید از ناحیه تغییر موضوع دنبال شود. براى به دست آوردن یک نگاه کلان و اجتماعى، باید با لحاظ همه متغیرهاى مؤثر بر موضوع و با لحاظ قیودى که در موضوع وجود دارد، موضوع، فهم شود و حکم آن استخراج شود; مثلاً معاملات ارزى از جانب آحاد شهروندان در نگاه اولیه، هیچ ایراد فقهى ندارد; قواعد اولیه معاملى همچون عمومات امضائى و قاعده سلطه، اجازه این نوع معاملات را صادر مى‏کند; اما اگر فرض شود که ورود شهروندان در این عرصه، یکى از عوامل مؤثر در تورم در جامعه باشد، به نحوى که این نوع معاملات، موجب مشکلات اقتصادى براى اقشار دیگر شود، در این صورت، قیود دیگرى در موضوع وجود دارد که ممکن است فتواى فقیه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین توجه به تأثیرات یک فتوا در نگاه کلان، بسیار مهم است. موضوع مفروض در حکم که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، مى‏تواند تحت تأثیر متغیرهاى فراوان باشد; مثل زمان، مکان، و شرایط اجتماعى. حتى کارآمدى در عرصه‏هاى عمومى را شاید بتوان از قیود تأثیرگذار در حکم دانست.5

2 نکته قابل توجه دیگر آن است که برخى از احکام شرعى، از طریق اصول عملیه کشف مى‏شوند. خاصیت این نوع از احکام، آن است که صرفاً معذر یا منجزى است که براى رفع حیرت در مقام عمل قرار داده شده است; اما کاشفیت تفصیلى از واقع ندارد. این نوع احکام، در نگاه کلان شاید قابل اعتماد نباشد; مثلاً در احکامى که از طریق قاعده اشتغال به دست مى‏آید، شاید تنظیم روابط اجتماعى مبتنى بر آن چندان کارامد نباشد. علاوه بر آن‏که این سؤال جدى مطرح مى‏شود که آیا حکم مستنبط از اصول عملیه، مى‏تواند در نظام‏سازى اجتماعى مؤثر باشد یا خیر؟ زیرا این احکام، واقعى نیستند تا بتوان از طریق آن کشف کرد که روح حاکم بر مجموعه‏اى از قوانین چیست؟

3 براى بیان مشکل سوم، باید به چند مقدمه توجه شود:

الف( با توجه به آیات قرآنى )مثلاً آل‏عمران /50) و روایات، مى‏توان مدعى شد که سمت و سوى حرکت ادیان به سوى فراخ بودن منطقه مباحات براى انسان‏ها است. جریان سهله سمحه بودن دین مقدس اسلام، علاوه بر آن‏که در توصیه‏ هاى جدى و الزامى تجلى دارد، مى‏تواند نشانه آن نیز باشد که سیر حرکت دین به سوى گسترده بودن منطقه آزادى براى انسان‏ها است. به همین جهت، غالب توصیه‏هاى رفتارى در دین، جنبه غیرالزامى دارد.6 یک نگاه اجمالى به مجموعه دستورات در کتب روایى، شاهد صدقى است بر این مدعا که محدوده مستحبات و مکروهات در مقایسه با واجبات و محرمات، بسیار وسیع است.

ب) این دستورات غیرالزامى فقهى، نقش اساسى در ایجاد سبک زندگى دارند; به نحوى که مى‏توان مدعى شد نقش کم و گستردگى تأثیر این‏ها از نقش بایدها و نبایدهاى الزامى، پررنگ‏تر است; از این رو، توجه به »کتاب العشره« که در مقام بیان آداب زندگانى است، در بحث ما بسیار مهم است.

ج) روش استنباط فقهى در این نوع از دستورات با دستورات الزامى تا حدودى متفاوت است. فقها در کشف حکم الزامى، به علت حساسیت آن به صورت کامل، قواعد فهم و روش‏هاى آن را رعایت مى‏کنند و با تحلیل تفصیلى ادله، در صدد کشف حکم الزامى برمى‏آیند; اما در احکام غیرالزامى غالباً به قاعده تسامح در ادله سنن اکتفا مى‏کنند7، و به صورت طبیعى، عمل به این دستورات را توصیه مى‏کنند.

د) همچنان که حکم الزامى مى‏تواند دلیلى براى کشف نظامات اجتماعى باشد، احکام غیرالزامى نیز این قابلیت را دارند; زیرا کشف نظام با مسأله مصالح و مفاسد پیشینى، مرتبط است و همچنان‏که حکم الزامى، تابعى از مصالح و مفاسد ملزمه است، دستورات دیگر نیز تابعى از مصالح و مفاسد است که البته در حد منع از نقیض نیست.

نتیجه بیان مقدمات فوق، آن است که دستورات غیرالزامى در ایجاد سبک و حتى در نظام‏سازى مؤثرند; و از طرفى، روش استنباطى آن‏ها متفاوت است و غالباً به قاعده تسامح اکتفا مى‏شود. حال مى‏توان اشکالى را مطرح کرد که آیا به صرف قاعده تسامح مى‏توان این دستورات را به قواعد اجتماعى تبدیل کرد; مثلاً بعضى پوشش‏ها در روایات توصیه شده و به عنوان امر مستحب قلمداد شده است. آیا به صرف قاعده تسامح مى‏توان این دستور را عملیاتى کرد و یا تلقى رکبان - که در نظام‏سازى اقتصادى مى‏تواند مؤثر باشد - را مثلاً به صرف قاعده تسامح مکروه بدانیم و از آن در ایجاد سبک استفاده کنیم; یا آن‏که باید در این نوع از روایات نیز استنباط صورت گیرد؟

براى رسیدن به جواب این سؤال، باید توجه کرد که روند نظام‏سازى چنین است که با در کنار هم قرار دادن برخى احکام - که در موارد مختلف بیان شده و على الظاهر شاید مرتبط نباشند - شخص به قاعده‏اى کلى دست مى‏یابد و مى‏ تواند آن قاعده را به شرع مستند کند; در این موارد، روشن است که احکامى که به عنوان اجزا در کنار یک‏دیگر قرار مى‏ گیرند باید خودشان به شرع مستند شده، حکم شرعى، قلمداد شوند. حال فرض کنیم که شخص بخواهد از مجموعه‏ اى از احکام الزامى و غیرالزامى، به حقیقت کلى واحدى دست یابد; لازمه‏اش آن است که جزئیات احکام که منشأ انتزاع نظام واحد هستند، به عنوان حکم شرعى مطرح باشند.

در تطبیق این مسأله بر مثال یادشده مى‏ توان گفت که حکم الزامى مى‏ تواند منشأ انتزاع قرار گیرد اما حکم غیرالزامى )مثلاً کراهت یا استحباب( که در کنار حکم الزامى منشأ انتزاع قرار گرفته و فرض آن است که از قاعده تسامح به دست آمده، با مشکل اساسى مواجه است; و آن این‏که مضمون قاعده تسامح، حکم مفروض را به یک حکم شرعى تبدیل نمى‏کند; مثلاً اگر بخواهیم به کراهت رفع بناى بیش از هفت ذرع، حکم کنیم )حرعاملى، 565/3 :1391)، آیا به صرف وجود اخبار »من بلغ« مى‏توان به کراهت این عمل حکم کرد )بر فرض شمول اخبار نسبت به مکروهات(; یا آن‏که حکم به کراهت، نیازمند روش اجتهادى است؟ )همچنان که در حکم الزامى لازم بود(؟ به نظر مى‏رسد صرف اخبار »من بلغ« براى آن‏که این عمل را به حکم شرعى تبدیل کند کافى نیست8; نهایت مدلول این اخبار، رسیدن به اجر الهى است که متفرع بر بلوغ است. از این رو، در نظام‏سازى به صرف تسامح نمى‏توان اکتفا کرد و باید با روش اجتهادى، حکم غیرالزامى تنقیح شود تا بتواند در کنار سایر احکام الزامى، منشأ انتزاع قرار گیرد. نکته دیگرى که اشکال را تقویت مى‏کند، این است که در نظام‏سازى، در واقع شخص از مجموعه احکام منسجم مى‏خواهد واقعیت واحدى را استنباط کرده، به شارع نسبت دهد. لازمه این عمل، آن است که این احکام جزئى، باید داراى مصالحى باشند که در یک نقطه به هم مى‏رسند و با اخبار »من بلغ« نمى‏توان ثابت کرد که حکم غیرالزامى مورد نظر، داراى مصلحت پیشینى است. نتیجه آن‏که فقه همچنان که در احکام الزامى با روش فهم کلام و اجتهاد، به حکم شرعى دست مى‏یابد، باید در مورد حکم غیرالزامى نیز از این روش تبعیت کند و احکام غیرالزامى را تنقیح نماید.

اگر فقه بخواهد نقش پررنگ‏ترى در ایجاد سبک زندگى داشته باشد، باید نسبت به بعضى مباحث، توجه بیش‏ترى داشته باشد. در مورد بسیارى از روایات مربوط به آداب و... ، شاید حتى حکم مولوى بودن نیز قابل اثبات نباشد و صرفاً یک حکم ارشادى باشد که لوازم خاص خود را دارد.

ترویج یک حکم غیرالزامى، لوازمى دارد که باید به آن توجه شود. به صرف قاعده تسامح نمى‏توان حکمى را در جامعه، به صورت کلى، ترویج کرد و مبنایى براى رفتارهاى اجتماعى قرار داد.

خلاصه کلام آن‏که علم شریف فقه از مؤثرترین علوم در ایجاد سبک زندگى است. بیان رفتارهاى متناسب با حقیقت آدمى بر عهده این علم است; هر چند وظیفه فقه صرفاً بیان حکم است و اجرایى نمودن آن از عهده این علم خارج است. نحوه تأثیر فقه علاوه بر بیان رفتارهاى جزئى، آن است که به صورت منسجم، قواعدى را بیان کند که در ساختارهاى اجتماعى جواب گو باشد. امروزه که زندگى تحت تأثیر متغیرهاى فراوان است، فقه باید تکلیف خود را با این متغیرها روشن کند. تبیین دیدگاه شرع نسبت به این متغیرها علاوه بر آن‏که محتاج علوم دیگر است و نیازمند مهندسى فرهنگى است; اما به نحو جدى، محتاج روش فقهى است; حتى در استفاده از علوم دیگر، روش اجتهادى علم فقه، به شدت مورد نیاز است.

 یادداشتها:

1 در مثال فوق با توجه به مبانى مختلف در بحث ولایت فقیه، مى‏توان وارد بحث شد که فعلاً از بحث خارج است; حتى ممکن است کسى معتقد باشد که شکل حکومت نیز در فقه باید بیان شود.

2 این بیان مبتنى بر آن است که تنجز، فرع مقام فعلیت باشد. این مبنا قابل خدشه است، اما در محل بحث، تفاوتى ایجاد نمى‏کند.

3 این علیت و معلولیت به لحاظ مقام قانون‏گذارى است، نه واقع; زیرا به لحاظ مقام واقع و مبادى احکام، ممکن است علت حکم متفاوت باشد; علاوه بر آن‏که در مواردى که رابطه حکم با موضوع، اقتضایى است )مثل الکذب حرام( نیز با لحاظ همه قیود باید به علیت قائل شد.

4 این سؤال که روش‏هاى کشف یک نظام چیست، آیا داراى قواعد خاصى است و نقش علوم مختلف در آن چیست، نیازمند تحقیق بیش‏تر است. آنچه مسلم است در کشف نظامات اقتصادى، سیاسى و حقوقى و... مسلماً فقه، تأثیرگذار است.

5 چنان که حضرت امام در جریان ولایت فقیه به همین مطلب استدلال کرده است )اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است... حکومت الهیه یک پدیده بى‏معنا و بى‏محتوا خواهد بود )امام خمینى، صحیفه نور: 45/20).

6 برخى از این دستورات صرفاً جنبه ارشادى دارد و حتى حکم استحبابى مولوى نیز نیست; اما در عین حال، در ایجاد سبک، مؤثر است; مثل برخى روایات که درباره معمارى آمده است.

7 درباره افعالى که احتمال وجوب یا حرمت آن وجود دارد، استنباط تفصیلى صورت مى‏گیرد و بیان فوق درباره سایر موارد است که به دلیل وجود اخبار »من بلغ« روش تفصیلى استنباط صورت نمى‏گیرد و به بررسى سندى چندان اهمیتى داده نمى‏شود. روایات مشتمل بر غیرالزامیات در بسیارى موارد، داراى ضعف سندى است; و با وجود اخبار »من بلغ« تصحیح مى‏شود. البته در مواردى نیز که سند آن قابل توجه است، نیازى به اخبار »من بلغ« نیست; حتى اگر در این بخش نیز توجه تفصیلى به سند، گاه اعمال نمى‏شود و مورد تسامح قرار مى‏گیرد.

8 حتى اگر برخى نظر اکثر را اثبات استحباب مى‏دانند )آخوند خراسانى، کفایه الاصول: 402); که طبق این برداشت، باید گفت اخبار »من بلغ« ما را به حکم شرعى مى‏رساند، ولى حق همان است که محصول اخبار، دستیابى به حکم شرعى در آن مورد نیست.