پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329A Critical Jurisprudential Analysis of Advance Payments, Differentials, and Late Payment Penalties
in Bank Ju‘alah Contractsتحلیل فقهی انتقادی پیشدریافت، مابهالتفاوت و جریمه تأخیر در عقد جعاله بانکی7348003510.22081/jf.2026.73043.2981FAفریدونخدابندهلودانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.عصمتالساداتطباطبایی لطفیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.نسرینکریمیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم. ایران.Journal Article20250929The bank <em>ju‘alah</em> contract occupies a prominent position in the interest-free banking system due to its flexibility in financing and service provision. Nevertheless, its implementation through three common practices—namely, the collection of advance payments, the charging of differentials based on the time value of money, and the imposition of fixed-percentage late payment penalties—raises significant challenges in light of the principles of Imamiya jurisprudence and the objectives of the <em>Law for Usury-Free Banking Operations</em> (approved on 30 August 1983, as subsequently amended). This situation has led to the emergence of concerns regarding the usurious nature of <em>ju‘alah</em> contracts. Using a descriptive-analytical method and drawing upon authoritative jurisprudential and legal sources, statutory regulations, and sample contractual forms, this study critically evaluates the foundations and implications of these practices. The findings indicate that collecting advance payments prior to the completion of the contracted act grants ownership rights to the agent before the realization of the intended result, thereby transforming the arrangement into a loan conditioned upon profit. The differential arising from the distinction between cash and deferred repayment, when based solely on the passage of time, bears a complete resemblance to <em>riba al-nasi’ah</em> (deferred usury). Furthermore, late payment penalties, by disregarding the extent of actual damages and being credited to the bank’s income account, effectively function as bank interest. The study concludes by emphasizing the necessity of revising relevant regulations, particularly Article 70 of the Executive Regulation of Chapter Three of the <em>Law for Usury-Free Banking Operations</em> (Banking Facilities Regulation), approved on 5 January 1984. It also advocates designing contracts based on <em>ujrat al-mithl</em> (reasonable compensation for services rendered) and restricting late payment penalties to judicial determinations or allocations for public-benefit purposes. Such reforms would facilitate the elimination of usury-related concerns, preserve the jurisprudential legitimacy of banking practices, and strengthen public confidence in interest-free banking.
عقد جعاله بانکی در نظام بانکداری بدونربا، بهسبب انعطافپذیری، جایگاه برجستهای در تأمین مالی و ارائه خدمات دارد؛ با این حال، اجرای آن در قالب سه رویه رایج، یعنی أخذ پیشدریافت، دریافت مابهالتفاوت مبتنی بر کارکرد پول و جریمه تأخیر درصدی ثابت، با اصول فقه امامیه و اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دچار چالش است. این وضعیت موجب شکلگیری شبهه ربوی در قراردادهای جعاله شده است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، قوانین موضوعه و بررسی نمونه قراردادها، به نقد و ارزیابی مبانی و آثار این رویهها میپردازد. یافتهها نشان میدهد أخذ پیشدریافت پیش از انجام عمل، مالکیت عامل را پیش از تحقق نتیجه ایجاد و ماهیت قرض مشروط به سود پیدا میکند؛ مابهالتفاوت ناشی از تفاوت بازپرداخت نقد و نسیه، زمانی که بر گذشت زمان مبتنی است، همانندی کامل با ربای نسیئه دارد؛ و جریمه تأخیر، با بیاعتنایی به میزان خسارت واقعی و منظور شدن در حساب درآمد بانک، کارکرد بهره بانکی یافته است. نتیجهگیری بر ضرورت اصلاح آییننامهها بویژه ماده 70 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 14/10/1362 (آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی)، طراحی قراردادهای مبتنی بر اجرتالمثل عمل و محدود کردن جریمه به حکم قضایی یا مصارف عامالمنفعه تأکید دارد. این اصلاحات، امکان حذف شبهه ربوی، حفظ مشروعیت فقهی و تقویت اعتماد عمومی به بانکداری بدونربا را فراهم میسازد.
https://jf.isca.ac.ir/article_80035_7f9c2989715de4dc9fc6051717fc6bd6.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329Feasibility of the Jurisprudential Basis for Legally Mandating the Allocation of a Share of Polluting Industries’
Revenues to Host Communitiesامکانسنجی فقهی الزام قانونی نسبت به تخصیص سهمی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان35618003610.22081/jf.2026.74416.3026FAمهدیهغنی زادهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم ، قم، ایرانمنیژهرامشهگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم ، قم، ایران.0000-0001-9265-8819Journal Article20250927The activities of polluting industries, in most cases, not only fail to contribute to the development and advancement of host communities but also impose substantial social and environmental burdens upon them. Therefore, this study employs a descriptive-analytical approach to evaluate the legitimacy of enacting legal regulations that require the allocation of a portion of the revenues of polluting industries to host communities. The findings indicate that, in general, obligating industries to allocate expenditures in three areas—compensation for damages, risk prevention and mitigation, and social development—can be regarded as legitimate. Jurisprudential principles such as the No Harm Rule (Qa'idat La Darar) and the principle of al-Daman bi al-Kharaj (liability accompanies benefit) support the obligation to spend on damage compensation, while the No Harm Rule also supports expenditures aimed at risk prevention and reduction. With regard to expenditures directed toward the social development of host communities, the principle of justice and fairness may be considered a sound basis for such obligations. Despite the legitimacy of legally requiring polluting industries to incur these expenditures, existing laws lack the necessary comprehensiveness and coherence and cover only certain specific industries. Furthermore, no transparent and binding mechanism has been established for allocating the collected funds to damage compensation, prevention measures, and social development. Accordingly, this study emphasizes the necessity of enacting a comprehensive and integrated legal framework to regulate the responsibilities of polluting industries and to ensure the purposeful allocation of resources.<br /> فعالیت صنایع آلاینده، در بیشتر موارد نه تنها در مسیر توسعه و پیشرفت جوامع میزبان قرار نمیگیرد، بلکه فشارهای اجتماعی و محیطی فراوانی را بر آنان تحمیل میکند. از اینرو پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد است تا مشروعیت وضع مقرره قانونی نسبت به تخصیص بخشی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان را ارزیابی کند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که به نحو کلی میتوان الزام صنایع به هزینهکرد در سه حوزه، جبران خسارت، پیشگیری و کاهش ریسک و حوزه توسعه اجتماعی، مشروع تلقی کرد. ادلهای چون قاعده لاضرر، قاعده الضمان بالخراج بر لزوم هزینهکرد در حوزه جبران خسارت و قاعده لاضرر، بر لزوم هزینهکرد در حوزه پیشگیری و کاهش ریسک دلالت دارد. اما در خصوص هزینهکرد صنایع در راستای توسعه اجتماعی جوامع میزبان، قاعده عدل و انصاف را میتوان دلیلی متقن بر لزوم هزینهکرد در این حوزه دانست. علیرغم مشروعیت الزام قانونی صنایع آلاینده به هزینهکرد، قوانین موجود از جامعیت و انسجام لازم برخوردار نیستند و تنها برخی صنایع خاص را در برمیگیرند. همچنین سازوکار شفاف و الزامآوری برای نحوه تخصیص وجوه دریافتی <br />به جبران خسارت، پیشگیری و توسعه اجتماعی پیشبینی نشده است. ازاینرو، پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین قانون جامع و یکپارچه برای تنظیم مسئولیت صنایع آلاینده و نحوه مصرف هدفمند منابع تأکید دارد.<br />کلیدواژهها<br /> https://jf.isca.ac.ir/article_80036_06a8ac8c05e2971a72eac3f0357f1983.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329The Effect of a Defendant’s Refusal to Take an Oath on the Acceptance of the Plaintiff’s Claim in Light of Islamic Jurisprudence and the Iranian Legal Systemتأثیر نکول مدعیعلیه از ادای سوگند بر پذیرش ادعای خواهان در پرتو فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران62868003710.22081/jf.2026.71110.2897FAعلیسائلیاستادیار جامعة المصطفى العالمیه، قم، ایران.سیدمرتضیتقویمدرس خارج فقه، حوزه علمیه، قم، ایران.محسنابراهیمیفارغ التحصیل دکتری فقه اسلامی دانشگاه جامعة المصطفى العالمیه، قم، ایران0009-0005-4071-5021Journal Article20250215One of the well-established jurisprudential and legal principles is the textual rule, “The burden of proof is upon the claimant, and the oath is upon the one who denies” (al-bayyinah ‘ala al-mudda‘i wa al-yamin ‘ala man ankara), which constitutes a fundamental criterion in Islamic adjudication. Nevertheless, certain cases in Islamic jurisprudence qualify this rule. One such case concerns the defendant’s refusal (nukul) to take or return the oath. Using library-based data collection and a descriptive-analytical approach, this article examines the jurisprudential propositions and the opinions of both Sunni and Shi‘i jurists regarding the permissibility or impermissibility of rendering judgment solely on the basis of the defendant’s refusal to take the oath. The study arrives at a novel conclusion concerning the acceptance of the claimant’s assertion without evidence or oath in such circumstances. In Islamic jurisprudence, two principal views exist regarding the defendant’s refusal to return the oath. First, some jurists, including Shaykh al-Saduq and Shaykh al-Mufid, permit judgment solely on the basis of the defendant’s refusal. According to this view, when the defendant refuses to swear, the judge may rule in favor of the claimant, and numerous arguments have been advanced in support of this position. Second, the majority of Imamiyya jurists maintain that the oath must be referred back to the claimant. According to this view, the defendant’s refusal alone is insufficient for issuing a judgment; rather, the oath must first be offered to the claimant, and only if the claimant swears the oath may the claim be accepted. This position is consistent with Article 1328 of the Iranian Civil Code and Article 274 of the Iranian Code of Civil Procedure. It also enjoys support among certain Sunni legal schools. The implication of the first view is that the claimant’s assertion may be accepted without the presentation of evidence or an oath if the defendant refuses both to take the oath and to return it to the claimant. According to this opinion, the general rule concerning evidentiary proof is qualified by the defendant’s refusal, such that the claimant’s statement may be accepted without evidence or oath in this specific circumstance.یکی از قواعد مسلم فقهی و حقوقی، قاعده منصوص «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است که معیار اصلی در باب قضای اسلامی بهشمار میآید اما مواردی در فقه وجود دارد که قاعده مذکور را تخصیص زده است و یکی از آن موارد، فرض نکول مدعیعلیه از رد یمین است که این مقاله با گردآوری دادههای کتابخانهای و با روش توصیفی و تحلیلی گزارههای فقهی و اقوال فقهای فریقین در مسئله جواز و یا عدم جواز قضا به مجرد نکول مدعیعلیه را مورد تحقیق قرار داده و به نتیجهای بدیع در باب قبول قول مدعی بدون بینه و یمین در فرض مذکور رسیده است. در فقه اسلامی در فرض نکول مدعیعلیه از رد یمین، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: 1. جواز قضا به مجرد نکول که دیدگاه فقهایی مانند شیخ صدوق و شیخ مفید است. آنها معتقدند که با نکول مدعیعلیه از سوگند، حاکم میتواند به نفع مدعی حکم کند و به ادله زیادی استدلال نمودهاند. 2. لزوم رد یمین به مدعی؛ این دیدگاه، نظر مشهور فقهای امامیه است. این گروه معتقدند که صرف نکول مدعیعلیه برای صدور حکم کافی نیست، بلکه ابتدا باید یمین به مدعی رد شود و در صورت سوگند مدعی، ادعای او پذیرفته میشود. این دیدگاه با ماده 132۸ فعلی قانون مدنی و 274 آیین دادرسی مدنی ایران نیز مطابقت دارد و در مذاهب فقهی اهل سنت هم، این دیدگاه طرفدارانی دارد. لازمه قول نخست، امکان پذیرش ادعای مدعی (خواهان) بدون ارائه بینه و یمین در صورتی است که مدعیعلیه (خوانده) از ادای سوگند و رد آن، امتناع ورزد و مطابق آن قول، میتوان گفت که قاعده بینه به نکول مدعیعلیه تخصیص خورده و در این فرض قول مدعی بدون بینه و یمین پذیرفته میشود .https://jf.isca.ac.ir/article_80037_7a2f91a7eb37dd974adb732ce4cd9f4c.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329Compensation for Damages Sustained by a Negligent Victim in Traffic Accidents: A Jurisprudential and Legal Analysisجبران خسارت از زیاندیده مقصر در حوادث رانندگی در فقه و حقوق871098003810.22081/jf.2026.69852.2841FAاسماعیلآقابابائی بنیدانشیار، عضو هیات علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قمJournal Article20240907Personal injuries and property losses resulting from traffic accidents encompass a wide range of damages. In addition to compensation by the tortfeasor or insurance providers, there are circumstances such as the absence or expiration of an insurance policy, the escape or non-identification of the person responsible for the accident, the absence of driver fault, or the occurrence of force majeure events, in which compensation for victims cannot be disregarded due to social necessities. Expanding governmental responsibility through assigning liability to the public treasury (<em>Bayt al-Mal</em>), or imposing responsibility on insurance companies and the Traffic Accident Compensation Fund, represents one of the contemporary approaches to the development of civil liability. Legal regulations have likewise sought to support victims, to the extent that even a negligent victim remains entitled to compensation unless the damage was intentionally self-inflicted. Although a maximalist approach to victim compensation has not been explicitly articulated in Islamic jurisprudence or in regulations derived directly from it, and although fault has sometimes been regarded as a ground for exempting liability, other legal provisions, in response to social needs, have endorsed compensation for victims even where negligence is present. This study argues that the scope of compensation may be expanded through extending the jurisprudential principle concerning the sanctity of a Muslim’s blood to include the sanctity of property, avoiding restriction to the specific cases mentioned in narrations, limiting the rule of voluntary assumption of risk (<em>Qa'idat al-Iqdam</em>) to intentional conduct, and drawing upon principles governing financial obligations and governmental authority. Such an approach would facilitate broader and more comprehensive compensation for victims’ losses.
خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی دایره وسیعی را در بر میگیرد. علاه بر جبران توسط عامل زیان یا بیمه، در مواردی چون فقدان یا انقضای بیمهنامه، فرار یا عدمشناسایی مسئول حادثه، مقصر نبودن راننده یا بروز عوامل قهری نیز به دلیل ضرورتهای اجتماعی، جبران خسارت از زیاندیدگان را نمیتوان نادیده گرفت. توسعه در مسئولیت دولت با مسئول شمردن بیتالمال یا تحمیل مسئولیت بر شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارت از جمله رویکردهای جدید در توسعه مسئولیت مدنی است و قوانین نیز همسو با این رویکرد در صدد حمایت از زیاندیده برآمدهاند تا جایی که حتی در زیاندیده مقصر تا زمانی که بهطور عمد به ایجاد زیان اقدام نکرده باشد، این مسئولیت و جبران خسارت به قوت خود باقی است. رویکرد حداکثری در جبران خسارت زیاندیده، بهرغم آنکه در فقه و مقررات برگرفته از فقه مطرح نشده و در مواردی تقصیر را از موجبات رفع ضمان دانستهاند، در برخی مقررات دیگر، همسو با نیازهای اجتماعی از جبران خسارت زیاندیده حتی در فرض تقصیر سخن به میان آمده است که میتوان با توسعه قاعده فقهی حرمت خون مسلمان به حرمت مال، اکتفا نکردن به موارد منصوص در روایات، اختصاص دادن قاعده اقدام به موارد عمد و بهرهگیری از قواعد حاکم بر ذمه و حکم حکومتی، قلمرو قاعده را توسعه داد و خسارتهای زیاندیده را حداکثری جبران کرد.https://jf.isca.ac.ir/article_80038_73f65272fd6ba93dac99e967ad2fb885.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329A Critical Examination of the Binding Nature of Sale: An Explanation of Muhaqqiq Ardabili’s Viewخوانشی انتقادی از لزوم بیع: تبیین دیدگاه محقق اردبیلی1101378003910.22081/jf.2026.72276.2944FAسعیدهلطیف زادهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد.سید محمد تقیقبولی درافشانگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهدمحمد تقیفخلعی.گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20250808The binding nature of sale (<em>luzum al-bay‘</em>) is one of the fundamental issues in the jurisprudence of transactions and plays a significant role in regulating legal and economic relations. Two principal viewpoints have been advanced within Imamiyya jurisprudence regarding this issue. The first view, advocated by Muhaqqiq Ardabili, holds that the original rule is the non-binding nature of a sale contract. According to this perspective, the transfer of ownership is not inherently linked to the binding character of the contract; rather, binding force is established only when supported by a specific legal or rational proof. One of the most important jurisprudential foundations of this view is reliance on the presumption of non-bindingness in contracts and the distinction between the realization of ownership and the binding nature of the contract. In other words, the mere occurrence of a sale and transfer of ownership does not, by itself, necessitate the binding character of the contract; instead, binding force requires a specific legal or rational justification. Drawing upon examples such as <em>mu‘atat</em> (informal exchange-based sale) and prevailing rational practices in commercial dealings, Muhaqqiq Ardabili argues that contracts are, by default, revocable and do not entail permanent commitment unless a valid proof establishes otherwise. In contrast, the dominant view among Imamiyya jurists emphasizes the intrinsic binding nature of a sale contract and maintains that a sale becomes binding upon its conclusion, except in cases where recognized options (<em>khiyarat</em>) permit rescission. This position is grounded in Qur’anic verses, narrations from the Infallibles, and the legal maxim <em>“People have authority over their property”</em> (<em>al-nas musallatun ‘ala amwalihim</em>), and it enjoys broader acceptance in Imamiyya jurisprudence. Using a descriptive-analytical method, this study examines both viewpoints and demonstrates that although the dominant opinion plays an important role in ensuring transactional certainty, Muhaqqiq Ardabili’s perspective, due to its reliance on rational foundations and greater flexibility, possesses a stronger capacity to adapt to the conditions and requirements of transactions in contemporary life.<br /> مسئله لزوم بیع از مباحث بنیادی فقه معاملات است که نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی دارد. در این زمینه دو دیدگاه اصلی در فقه امامیه مطرح است. دیدگاه نخست، که از جمله توسط محقق اردبیلی مطرح شده، اصل را بر عدم لزوم عقد بیع میداند. براساس این نظر، انتقال مالکیت با لزوم عقد ملازمه ندارد و لزوم تنها در صورتی تحقق مییابد که دلیل خاص شرعی یا عقلایی بر آن وجود داشته باشد. از مهمترین مبانی فقهی این دیدگاه، تمسک به اصل عدم لزوم عقود و تفکیک میان تحقق ملکیت و لزوم عقد است؛ بدین معنا که فقط تحقق بیع و انتقال مالکیت، بهخودیِ خود مستلزم لزوم عقد نیست، بلکه لزوم نیازمند دلیل خاص شرعی یا عقلایی است. محقق اردبیلی با استناد به مواردی همچون بیع معاطاتی و بنای عقلا در معاملات، بر این باور است که اصل در عقود، قابلیت رجوع و عدم التزام دائمی است، مگر آنکه دلیل معتبری بر لزوم آن اقامه شود. در مقابل، دیدگاه مشهور فقهای امامیه بر لزوم ذاتی عقد بیع تأکید دارد و معتقد است که بیع از زمان انعقاد لازم است، مگر در مواردی مانند وجود خیارات که امکان فسخ فراهم میشود. این دیدگاه بر پایه آیاتی از قرآن کریم، روایات معصومین(ع) و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» استوار است و در فقه امامیه شهرت بیشتری دارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی این دو دیدگاه، نشان میدهد که هرچند نظر مشهور در ایجاد اعتبار معاملاتی نقش مهمی دارد، اما دیدگاه محقق اردبیلی به دلیل تکیه بر مبانی عقلایی و انعطافپذیری بیشتر، ظرفیت بالاتری برای تطبیق با شرایط و نیازهای معاملات در زندگی معاصر دارد.https://jf.isca.ac.ir/article_80039_aec89ea8948c489b7fdee0172282f491.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329A Re-examination of the Notion of “Imitation of Shaykh Tusi” in the 5th and 6th Centuriesبازخوانی پنداره «تقلید از شیخ طوسی» در سدههای پنجم و ششم1381648004010.22081/jf.2026.72703.2970FAسیدمحمدحسینمیرشاه ولایتیگروه علوم حدیث تطبیقی، دانشکدۀ قرآن و حدیث، دانشگاه المصطفی، قم، ایرانسیدمحمدحسنحکیمعضو هیئت علمی، پژوهشکده علوم و معارف حدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.Journal Article20250825Studying the history of jurisprudence (<em>fiqh</em>) as a dynamic and constantly evolving discipline is unavoidable, as no understanding remains immune to the transformative effects of time and historical developments. Therefore, a comprehensive and profound understanding of <em>fiqh</em> is incomplete without considering its developmental trajectory, fundamental transformations, and historical challenges. Among the different periods in the history of Islamic jurisprudence, the era between Shaykh Tusi and Ibn Idris Hilli holds particular significance and has attracted considerable attention from historians and jurists. Many scholars have characterized this period as one of stagnation and scientific decline, and some have even described the scholars of this era as mere imitators of their predecessors. The present study, adopting a library-based approach and employing a descriptive-critical method, critically examines this claim that jurisprudence experienced intellectual stagnation during this period and that jurists lacked the capacity for independent reasoning and innovation. Furthermore, this study investigates the consequences of this assumption, the possible factors contributing to the alleged stagnation, and the manifestations and instances of imitation during that era. The primary aim of this research is to present a rational interpretation consistent with historical evidence and indications, in order to achieve a more comprehensive and accurate understanding of the state of jurisprudence in that historical period.
کاوش در تاریخ فقه، بهسان دانشی بالنده و همواره در دگرگونی، امری گریزناپذیر است؛ زیرا هیچ شناختی از پیامدهای دگرگونساز زمان و تحولات تاریخی مصون نمیماند. از اینرو فهم جامع و عمیق فقه، بدون در نظر گرفتن مسیر تکاملی، تحولات بنیادین و چالشهای تاریخی آن، دریافتی نارسا خواهد بود. در میان ادوار مختلف تاریخ فقه، بازه زمانی پس از شیخ طوسی تا پیش از ابن ادریس حلی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده که مورد توجه و بررسی مورخان و فقهپژوهان قرار گرفته است. بسیاری از محققان، این دوره را بهعنوان دوران "رکود" و ایستایی علمی فقه قلمداد کرده و برخی نیز، عالمان این عصر را فقط مقلد پیشینیان خود دانستهاند. پژوهش پیشرو، با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از روش توصیفی-انتقادی، به تحلیل و ارزیابی نقادانه این دیدگاه پرداخته است که فقه در دورهای خاص دچار رکود علمی شده و فقیهان آن زمان، از توانایی اجتهاد و نوآوری بیبهره بودهاند. همچنین، این مطالعه به بررسی پیامدهای برخاسته از این فرضیه، عوامل احتمالی شکلگیری این رکود ادعایی، و مصادیق و جلوههای تقلید در آن دوران پرداخته است. هدف اساسی این پژوهش، ارائه تفسیری منطقی و سازگار با واقعیات موجود، براساس شواهد و قراین تاریخی پیرامون دوره نامبرده است تا در پی آن درکی جامعتر و دقیقتر از وضعیت فقه در آن دوره تاریخی حاصل شود.
https://jf.isca.ac.ir/article_80040_62f834e802c291d0304b54e47a9c99a7.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813312520260329Rational Foundations of Media Jurisprudenceمبانی عقلی فقه رسانه1651948004110.22081/jf.2026.72270.2951FAمهدیرهبردانشیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشکده فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران، تهران، ایرانJournal Article20250723Media jurisprudence regulates media performance by determining its legal rulings. These rulings are derived from scriptural, transmitted, and rational evidences, and they guide media orientation in both policy-making and operational practice. Qur’anic verses and prophetic traditions are regarded as primary sources for juristic inference. Rational reasoning (<em>ʿaql</em>) also serves as a guiding tool in cases where no explicit textual evidence exists, helping to clarify legal rulings. In media jurisprudence, various rational foundations can be employed to derive rulings related to media activities. This study, conducted using a descriptive-analytical method and based on library resources and relevant software tools, seeks to explain and analyze rational principles relevant to the media domain and the rulings derived from them. The findings indicate that multiple rational principles can be used to develop media jurisprudence in different areas. Based on the rational principle of justice, it is necessary to ensure balance in information dissemination, respect audience rights, and avoid discrimination or unfair bias. Based on the principle of avoiding probable harm, it is necessary to enable informed audience choice, critical content analysis, reduction of misinformation and rumors, and preservation of public trust. Based on the rational principle of contradiction, it is necessary to avoid contradictory news that leads to confusion in audience understanding. According to the principle of “prohibition as a precursor to prohibition,” preventive measures are required to control and guide media messages toward their proper direction, thereby preserving media credibility. According to the principle of “obligation as a precursor to obligation,” necessary prerequisites must be observed to strengthen and complete media effectiveness. Finally, based on the principle of prioritization, it is necessary to determine priorities in media missions across different domains, thereby enhancing audience satisfaction.
فقه رسانه با نظارت بر عملکرد رسانه، احکام تکلیفی آنرا مشخص میکند. این احکام با استناد به ادله شرعی، نقلی و عقلی استنباط شده و سبب سوگیری صحیح رسانه در حوزه سیاستگذاری و عملکرد رسانه میشود.آیات و روایات بهعنوان منبع اولیه برای رجوع فقیه قلمداد میشوند. حکم عقل نیز در مواردی که نص شرعی وجود ندارد میتواند راهگشا و مبین حکم تکلیفی باشد. در فقه رسانه با استناد به مبانی مختلف عقلی میتوان احکام رسانه را بیان نمود. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده در صدد تبیین و تحلیل مبانی عقلی مرتبط با حوزه رسانه و احکام مستنبط از آنها بوده و یافتههای تحقیق حاکی از آنست که با استناد به مبانی متعدد عقلی میتوان در زمینههای مختلف به فقه رسانه دست یافت.
بر مبنای عقلی عدالت، لزوم توازن در اطلاعرسانی و رعایت حقوق مخاطب و اجتناب از تبعیض یا جانبداری غیرمنصفانه و برمبنای قاعده دفع ضرر محتمل، لزوم انتخاب آگاهانه توسط مخاطب، تحلیل و نقد محتوا، کاهش شیوع اخبار نادرست و شایعات، حفظ اعتماد عمومی و با استناد به مبنای عقلی ضد، لزوم پرهیز از انتشار اخبار متناقض که سردرگمی در فهم مخاطب ایجاد میکند و براساس قاعده مقدمه حرام، لزوم اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل و هدایت پیام رسانهای در مسیر صحیح خود که موجب حفظ اعتبار رسانه میشود و طبق قاعده مقدمه واجب، لزوم رعایت پیشنیازهایی که اثرگذاری رسانه را تقویت و تکمیل میکند و بر مبنای قاعده اهم ومهم، لزوم تعیین اولویتها در ماموریتهای رسانه در حوزههای مختلف که موجب کسب رضایت عمومی مخاطب میشود استنباط میشود.
https://jf.isca.ac.ir/article_80041_d92d057ddb61d82bac2f798271a9cebb.pdf