پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510Guardianship and Custody of a Natural Child in Islamic Jurisprudence and Iranian Lawولایت و حضانت فرزند طبیعی در فقه اسلامی و حقوق ایران7417725210.22081/jf.2025.70161.2850FAعباسعلیصالحیگروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه شهرکرد0009-0005-4272-1986سجادشهبازگروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهرکرد0000-0001-9757-6361Journal Article20241022One of the key issues in family law is the guardianship of a natural father and his duties toward the child. The majority of Imamiya jurists, followed by the Iranian legislator in Article 1167 of the Civil Code, hold that there is no legal kinship between a natural father and his child. However, they have remained silent on the matter of guardianship and the duties of the natural father, such as alimony and custody, and have not explicitly stated a position. On the other hand, Islamic jurists differ on this matter. Some believe the child cannot be attributed to the natural father, while others assert that certain responsibilities are established and consider them among his obligations. The majority of Imamiya jurists and some Sunni scholars, citing the severance of kinship between the father and the natural child, argue that the natural father has no duties and that the guardians hip of the natural child falls to the religious authority. The root of these disagreements lies in different interpretations and analyses of the evidences cited by the jurists. Some contemporary Imamiya scholars, drawing on general legal principles and jurisprudential rules, recognize the responsibilities of the natural father. Given the importance of this issue and the ambiguity in the Civil Code, the present research—using a library method and a descriptive-analytical approach—seeks to answer the question: Who holds guardianship and custody of the natural child? The findings identify the natural father as the guardian. Consequently, he is also responsible for providing for the child's living expenses. Custody, based on general legal principles, is first assigned to the mother and then to the natural fatherیکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شدهاند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شدهاند، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آنرا بهعنوان یکی از مسئولیتهای او محسوب کردهاند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شدهاند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانستهاند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شدهاند. با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی بهعنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.https://jf.isca.ac.ir/article_77252_7fb5acb4ebf5139efbc7a521a5f100ff.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510A Jurisprudential-Legal Reflection on the Entitlement to Arsh (Compensation) in the Case of Option of Deceit (Khiyar Tadlis)تأملی فقهی حقوقی بر ثبوت ارش در خیار تدلیس42777725310.22081/jf.2025.69888.2843FAسید هانیصابریدانشگاه فردوسی مشهد و حوزه علمیه خراسانسید محمد هادیقبولی درافشانگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20240917In Imamiya jurisprudence and the Civil Code, the institution of arsh (compensation) is reserved for the option of defect (khiyar ‘ayb). However, it appears that excluding arsh from the option of deceit (khiyar tadlis) contradicts principles of justice and fairness. Two scenarios can be considered in this regard: First, the seller engages in deceptive practices and sells the item.<br />Second, the item has a defect, but the seller does not commit any deceptive act and sells the item. The authors argue that giving the buyer only the option to annul or uphold the contract in the case of khiyar tadlis—without granting the right to claim arsh despite the seller’s deceitful conduct—is neither logical nor fair. Especially when, in the second scenario, the buyer may annul the contract or receive arsh due to the defect, even though no deceit occurred. Therefore, the existence of the right to claim arsh in the case of deceit should take precedence. The aim of this research is to critique and analyze the arguments of both proponents and opponents of the applicability of arsh in khiyar tadlis. Through a descriptive-analytical method, this study concludes that there is no exclusive feature in khiyar ‘ayb that limits arsh to it alone; rather, sufficient grounds exist for applying arsh in cases of khiyar tadlis as well.نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما بهنظر میرسدکه عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس، خلاف عدالت و انصاف است. دو فرض در این مسئله میتوان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبندهای انجام ندهد وکالای خود را بفروشد. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی، علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب، علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض تدلیس اولویت دارد. هدف این پژوهش نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس است. جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که هیچ خصوصیت ویژهای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.https://jf.isca.ac.ir/article_77253_6be6744262bd5afd25854b4bcfe62181.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510The Responsibility of the Indirect Cause in Unintentional Acts Leading to Death from the Perspective of
Islamic Criminal Jurisprudenceمسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام781087725410.22081/jf.2025.68837.2795FAموسیعسکریجامعه المصطفی العالمیهمحسنملکافضلی اردکانیاستاد. جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایرانJournal Article20240415In Islamic criminal jurisprudence, concepts such as indirect causation (tasbib) and the concurrence of the cause and the direct agent (Ijtima’ sabab wa mubashir) are among the recognized bases for criminal liability. Given the various scenarios under which tasbib may lead to criminal responsibility, this paper employs a descriptive-analytical method to examine the extent of the liability of the indirect cause in a case where an individual engages in behavior that is inherently lethal, but the resulting crime occurs through an unintended factor. Despite intra-sectarian differences in both Jafari and Sunni jurisprudence, the findings of this research suggest that indirect causation of death—even through an unintended method—can in certain cases be considered intentional homicide, warranting qisas (retributive punishment), unless the unintended factor was neither a natural consequence of the intended act nor foreseeable. In such cases, although the criteria for intentional homicide are present, due to precaution, the indirect cause is liable for diyya (blood money); alternatively, if the unintended factor involves human intervention, the indirect cause may be subjected to ta'zir (discretionary punishment).در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده میکند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل میشود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقهای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر میشود.https://jf.isca.ac.ir/article_77254_3f0002f54462da5b13853f0b918a1a00.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510The Element of Maslaha as the Origin of Formulating the Theory of Social Security with an Emphasis
on the Views of Imam Khomeiniعنصر مصلحت، خاستگاه تولید نظریه امنیت اجتماعی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)1091357725510.22081/jf.2025.69821.2840FAهادیخوشنودیاستادیار دانشکده شهید محلاتیJournal Article20240902Social security is one of the essential needs of human beings. A person’s life within society, their attainment of perfection, growth, success, and access to various rights are all contingent upon social security, which in turn means the reduction or absence of societal threats and harms. The science of security has attracted attention since the advent of Islam, and security jurisprudence in Shia Imamiyyah jurisprudence has been profoundly influenced by elements such as maslaha (expediency or public interest), which holds a unique and pivotal position. This study, using library resources and a descriptive-analytical method, explores how the jurisprudential element of maslaha contributes to the development of a theory of social security in Islamic jurisprudence. By emphasizing the views of Imam Khomeini, the study demonstrates that this critical element is capable of underpinning the development of a jurisprudential theory of security. It also examines the applications of different types of maslaha in deriving rulings related to security jurisprudence. The findings suggest that both traditional (state-centered and power-centered) and modern (society-centered and identity-centered) approaches in social security highlight the role of maslaha in the inference and formulation of theory. Security, in addition to its intra-jurisprudential dimensions, also has extra-jurisprudential aspects. Imam Khomeini addressed this issue in areas such as public security, regime security, leadership security, and the security objectives of the government. A localized theory of social security can be extracted from the following jurisprudential topics: external supervisory bodies and the enjoining of good and forbidding of evil, jurisprudence of religious propagation (fiqh al-da‘wah), the principle of advising the leaders of Muslims (al-nasihah li-a'immat al-muslimin), consultation in politics and governance, the principle of preserving the Islamic system, the intelligence institution, and the principle of cooperation. Imam Khomeini's method in presenting a jurisprudential theory of security is rooted in Jawahiri fiqh and is characterized by a direct connection between jurisprudence, public interests, and social securityامنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیبهای مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار میکند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمةالمسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی استhttps://jf.isca.ac.ir/article_77255_92cd80f4cae275e7c394f3d70fad4120.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510A Re-examination of the Legal and Jurisprudential Foundations of the Personal Criterion in
Determining the Lighter Punishmentبازشناسی مبانی حقوقی و فقهی معیار شخصی در تشخیص مجازات اخف1361687725610.22081/jf.2025.69631.2830FAمهدینارستانیاستادیار گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواریJournal Article20240801According to the Islamic Penal Code, one of the judge's authorities—and in some cases, obligations—is to impose a lighter punishment (Akhaf). The application of the lighter punishment rule becomes controversial when the punishments are of different types, such as flogging versus imprisonment or imprisonment versus fines. Legal doctrine offers two criteria—personal or typological—to resolve this issue. Given the importance of the matter, this study, using library-documentary data collection and a descriptive-analytical approach with content analysis, seeks to answer the question: What are the jurisprudential and legal grounds for employing the personal criterion in identifying the lighter punishment? The findings indicate that the personal criterion, in addition to being closer to criminal justice and not contradicting public order, especially in cases where the crime is proven by confession or admission, has substantial textual and jurisprudential support. Therefore, using the personal criterion to determine a lighter punishment is both permissible and legitimate, and in some instances, due to the necessity of precaution, protection of Muslim lives, the principle of leniency, and the principle of avoiding harm to believers, its observance may even be considered obligatory.مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازاتهایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلافنظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائهشده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانهای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیکتر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری بهویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابلتوجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چهبسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامیبودن رعایت این معیار حکم شود.https://jf.isca.ac.ir/article_77256_a932f8fcb44086a2b45d2376c7d19ca8.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510A Critical Analysis of the Legal Requirements for Witness Testimony in Light of Social Transformations: A Comparative Examination of the Concepts of Vagrancy and
Begging in Relation to Social Exclusionنقد و تحلیل شروط قانونی شهادت شاهد در پرتو تحولات اجتماعی: تحلیل تطبیقی مفاهیم ولگردی و تکدیگری با مفهوم طرد اجتماعی1692017725710.22081/jf.2025.69117.2806FAفاطمهنجیب زادهدانشگاه فردوسی مشهدمعینغلامعلی پوردکتری تخصصی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20240520Article 177 of the 2013 Islamic Penal Code considers “non-engagement in begging” and “non-vagrancy” as prerequisites for accepting witness testimony. However, these two conditions have faced serious challenges in light of recent social developments in Iran, particularly from rational and legal perspectives. This study aims to re-examine these concepts through jurisprudential, social, and legal lenses and to provide a foundational basis for legislative reform. Using a descriptive-analytical method and relying on library resources and data from fiqh software, the findings indicate that the concepts of “beggar” and “vagrant” require redefinition in contemporary social discourse. Only individuals who adopt begging as a profession and a means of livelihood should be excluded from being witnesses—not those who resort to it temporarily or out of necessity. Moreover, vagrancy can only be defined when three indicators—homelessness, unemployment, and reliance on wandering for survival—are simultaneously present. Ultimately, applying these labels to “socially excluded individuals” without precise differentiation not only contradicts principles of justice and the strict interpretation of criminal law but also complicates the process of proving guilt and paves the way for injustice in the target society.ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالشهای جدی مواجه شدهاند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفیـتحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای و دادههای نرمافزارهای فقهی انجام شده است. یافتهها نشان میدهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدیگری را بهعنوان حرفه و ابزار معاش برگزیدهاند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که بهطور موقت یا اضطراری به آن تن دادهاند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بیخانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسهزنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نهتنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینهساز بیعدالتی خواهد ساخت.https://jf.isca.ac.ir/article_77257_cef62c313e2938f81cee2d360cc268fc.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250421A Jurisprudential Feasibility Study on Classifying Cryptocurrency Mining as a Legally Foolish Actامکانسنجی فقهی تطبیق معدنکاوی «رمزینهارز» با مشخصههای عمل حقوقی سفیهانه2022317725810.22081/jf.2025.68663.2780FAجوادسلطانی فرددانشگاه شهید مطهری (ره) - تهرانمرتضیچیت سازیاندانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهریامینسلیمان کلوانقاستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریزJournal Article20240229Cryptocurrency mining is a new phenomenon in the global economy. Like other emerging issues, it must be examined in terms of its compatibility with Islamic legal standards to determine its legitimacy for individuals in an Islamic society. The growing public and governmental interest in mining and using cryptocurrencies in transactions makes it all the more necessary to address the topic. One major challenge regarding the legitimacy of mining operations is the view held by some jurists that it is foolish or irrational behavior, which would render the activity invalid. If so, any resulting gain for the miner would be deemed illegitimate and considered an instance of eating wealth wrongfully. Accordingly, the main question of this study is whether cryptocurrency mining can be considered a foolish legal act and thus impermissible. This study argues that general Ja‘ala (a type of unilateral contract promising compensation for completing a task) is the closest legal category applicable to mining operations. Using a descriptive-analytical method, the study concludes that the elements constituting foolishness—as cited by jurists and potentially applicable to Ja‘ala—such as "lack of rational benefit in the act" and "uncertainty about the compensation"—do not apply to mining operations. Furthermore, regardless of the legal classification of mining, when rational individuals around the world embrace and engage in a phenomenon on a large scale, such behavior cannot be deemed foolish. Therefore, arguing that mining is illegitimate based on claims of foolishness is not valid.معدنکاوی یا استخراج رمزینهارز، اتفاقی نوین حوزه اقتصاد در سطح جهان است که همچون دیگر پدیدههای نوظهور باید بهمنظور روشن شدن تکلیف افراد جامعه اسلامی در مواجهه با آن، همخوانی داشتن یا نداشتن این پدیده با ملاکهای شرع مورد بررسی قرار گیرد. استقبال روزافزون مردم و دولتها از استخراج رمزینهارز و بهکارگیری ارز یادشده در مبادلات، ضرورت پرداختن به آن را دوچندان میکند. یکی از چالشهای موجود بر سر راه مشروعیت عملیات استخراج، سفیهانه و غیرعقلایی بودن آن است که به اعتقاد گروهی از فقها منجر به بیاعتباری عمل یادشده میشود. واضح است که در این صورت، آنچه در پایان نصیب فرد استخراجکننده میشود نامشروع و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. بر همین اساس، پرسش اصلی جستار حاضر آن است که آیا میتوان استخراج رمزینهارزها را مصداق عمل حقوقی سفیهانه و درنتیجه نامشروع دانست یا خیر؟ این پژوهش ضمن آنکه جعاله عام را نزدیکترین عنوانی میداند که میتوان عملیات استخراج را با آن منطبق ساخت، با روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که عوامل تحقق سفاهت -که در کلام فقها ذکر شده و در جعاله نیز قابلطرح است، همچون «منفعت عقلایی نداشتن عمل» و «معلوم نبودن جُعل»- بر عملیات استخراج قابلتطبیق نیست. بهعلاوه، صرفنظر از آنکه ماهیت فقهی این عملیات چیست، بهطور اساسی وقتی عقلای جهان به شکل گسترده به پدیدهای اقبال نشان میدهند و حتی خود در آن ورود پیدا میکنند، نمیتوان چنین رفتاری را سفیهانه محسوب کرد؛ بنابراین تمسک کردن به سفیهانه بودن فرایند معدنکاوی برای بیان عدم مشروعیت آن صحیح نیست.https://jf.isca.ac.ir/article_77258_647d7e7efee301769496ff8fbb01adcc.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813112020250510The Application of the Principle of Ilzam (Obligation) in the Family System and Its Impact on the Interaction and Coexistence of Followers of Islamic Denominationsکاربرد قاعده الزام در نظام خانواده و تأثیر آن بر تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی2322517725910.22081/jf.2025.68127.2758FAجلالعراقیگروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه سمنانمریمآقایی بجستانیدانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایرانمحمدروحانی مقدماستادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایرانJournal Article20231231The family is one of the most important social institutions, and the Islamic legal system has established specific rules and principles to strengthen marital relations. The jurisprudential rules governing the family play a significant role in understanding the overall structure of family law. Among these rules, the principle of ilzam (obligation) has special potential to bring Islamic denominations closer together in matters of personal status. This principle helps prevent disorder in the system arising from differences in the rulings followed by different sects, by allowing for constructive interaction and utilizing jurisprudential capacities across denominations, thus enabling their coexistence. This paper, using a descriptive-analytical method, analyzes the application of the principle of ilzam in the family system by examining the opinions of jurists from various Islamic denominations and the works of scholars in legal maxims. The principle of ilzam seeks to institutionalize divine rulings in Islamic societies by obligating followers of each denomination to abide by their own beliefs and rulings. Topics such as testimony in marriage, combining an aunt and her brother’s daughter in marriage, and the waiting period (iddah) of a divorced elderly or minor woman are among the disputed issues wherein the scope of this principle fosters proximity among Islamic denominations, reinforcing the family unit and institutionalizing adherence to Islamic rulings in matters of marriage and divorce.خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژهای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهرهگیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم میسازد.
در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.https://jf.isca.ac.ir/article_77259_6e5b2588745fee3111867dc33f3b9062.pdf