پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923A Jurisprudential and Legal Study of the Feasibility of Referring to and Deviating (Udoul) from the Contract Terminationمطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد7397475910.22081/jf.2023.66525.2653FAمرتضیچیت سازیان(نویسنده مسئول)استادیار رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران .جوادسلطانی فرداستادیار رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(رحمه الله علیه)، تهران، ایران.Journal Article20230524Recourse from contract termination refers to the ability of a person who terminates a contract to subsequently regret their decision and revoke the termination, thereby reinstating the contract. This research, conducted through an analytical-descriptive method and relying on library sources, explores the nature of the right to terminate and its distinction from the right of recourse from termination. To establish the prohibition of such recourse, even if it may be supported with caution, this study cites principles such as "what is void cannot be revived," "the prohibition of benefiting from void property," "dominion," "the disappearance of the effects of termination after its establishment," and, most importantly, the principle of "the primacy of necessity in contracts." Additionally, it argues against the existence of valid reasons for allowing recourse from the right to terminate, while critically examining opposing arguments. It is suggested that recourse (revocation) from contract termination presents both jurisprudential and legal challenges, leading to practical complications and increased disorder in contracts, resulting in an escalation of lawsuits, as well as certain societal costs.رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای انجامشده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چهبسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهمتر، قاعدۀ «أصالة اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر میرسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بینظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینهتراشیها را برای جامعه در پی دارد.https://jf.isca.ac.ir/article_74759_86b24918f625936e2001c8c29afd6629.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923Forbidding and Expanding the Principle of "Loss of Goods before Delivery" with the Approach of Buying in the Metaverse Spaceتحریم و تسری قاعدۀ «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس40697476010.22081/jf.2023.66288.2638FAشقایقعامریاندانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.مصطفیکیخا(نویسنده مسئول)دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.عبدالرضامحمدحسین زادهدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران.نادرمختاری افراکتیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.0009-0004-3307-6324Journal Article20230411MetaVerse, or the metaverse, is a broad concept of the next generation internet with a three-dimensional and decentralized environment where individuals can engage in buying and selling digital assets through non-fungible tokens (NFTs) with full ownership, access services and products regardless of any licensing requirements. Given the political, economic, and sanction-related conditions that obstruct and prohibit the transfer of any capital to the country, and considering the inherent nature of a sales contract where the transfer of ownership occurs simultaneously with the contract's conclusion, it raises questions. Firstly, can sanctions in this context be considered as destruction under the "destruction principle"? Secondly, how can the conditions for the realization of a sale, including the tangibility of the sold item and the practical manifestation of receipt, be justified in this context? This pioneering descriptive-analytical paper interprets and considers sanctions as an embodiment of the term "destruction" in the mentioned principle. It argues that coercive reconciliation and the causative agent of harm cannot be attributed to a specific person, thereby precluding the enforcement of compensatory measures and resulting in a nullified sale and damages incurred by the seller. Furthermore, in accordance with the content of the "destruction" principle, all the conditions for a valid sale exist within the MetaVerse, thus allowing for the extension of the "destruction" principle to the MetaVerse space.«متاورس» یا فراجهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سهبعدی و غیرمتمرکز است که افراد میتوانند در کنار داراییهای دیجیتال بهوسیله توکنهای غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، بهصورت برونمنطقهای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور میشود و از طرفی با توجه به تملیکیبودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، همزمان و با انعقاد عقد حاصل میگردد، پرسشهایی را به ذهن متبادر میسازد که اولاً تحریم در این فضا میتواند بهمثابه تلف در «قاعدۀ تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیهپذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعدۀ تلف، تحریمها را مصداق واژۀ تلف در قاعدۀ مذکور میداند، بهگونهای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمیتوان دانست تا درنتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و درنتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعدۀ تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و میتوان قاعدۀ تلف را به فضای متاورس تسری داد.https://jf.isca.ac.ir/article_74760_2015c9c99521526fa3b7b2e9c278e818.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923A Study of the Validity of the Sale of an Uncertain Unit of a Fungible Property (A Jurisprudential and Legal Analysis)صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)70977476110.22081/jf.2023.66178.2632FAاسماعیلنعمتاللهیدانشیار و دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم. قم، ایران.Journal Article20230312It is possible to sell a part of a fungible property in several ways, including in bulk and in common. However, another form of this type of sale, called the sale of " uncertain unit" has been studied in jurisprudence books, which has not been given much attention in the Persian legal literature. In this type of sale, an unspecified individual from the individuals of a whole is sold after dividing it into several independent individuals without its ratio to the whole being in the form of a common fraction, so that it has the rules of common sale. Also, since the goods is partial and not general according to the assumption, it differs from the usual general cases in the definite where the seller is general. In fact, in cases where the sale takes place in a collective or general form, the seller is hesitant, but from a jurisprudential point of view, these two types of seller are not referred to as "hesitant person". According to the popular opinion and even the consensus of jurists, the sale of a "hesitant person" is invalid. On the other hand, another opinion that has been approved by some jurists is the correctness of this type of sale and its carrying over to the whole of a certain state. This research, using analytical methods and library tools, seeks to investigate this issue in jurisprudential works and confirm the theory that supports the validity of such a transaction.فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسۀ صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته میشود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین ازآنجاکه مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانستهاند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانهای درصدد بررسی آرا و ادلۀ مربوط و پاسخدادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریۀ بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معاملهای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان میدهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معاملهای را قصد کنند چارهای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، میتوان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.https://jf.isca.ac.ir/article_74761_9f124e82f472feb46e692ca76712663e.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923A Critical Analysis of the Ruling of Maslus and Mabtun Purity during Saying Prayerتحلیل انتقادی حکم طهارت مسلوس و مبطون در هنگام نماز981307476210.22081/jf.2023.64846.2555FAالبرزمحقق گرفمی (نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث. طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان.0000-0001-5420-9457سیدعلیسجادی زادهاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.امجدجُبیلیدانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20221128One of the essential aspects of worship, such as daily prayers, is achieving and maintaining purity (taharah). This issue poses a challenge for individuals who suffer from involuntary urinary or fecal incontinence. Some jurists believe that if impurity (hadath) occurs two or three times during prayer, it is obligatory to renew the state of purity during the prayer. Their solution suggests keeping a container of water close to the worshipper, so they can perform ablution (wudu) promptly after involuntary discharge. This research employs a descriptive-analytical methodology, utilizing documentary sources to revisit the arguments supporting this ruling. After categorizing these arguments, the ensuing debates and challenges related to these reasons are elucidated. The result indicates that the ruling lacks solidity based on three factors: the insufficiency of explicit textual evidence supporting the ruling, the existence of conflicting narrations on the subject, and the presence of evidence suggesting the sufficiency of the initial ablution for individuals with partial impurity. It appears that the ruling favoring the adequacy of the initial ablution for these individuals is more plausible.یکی از بایستههای عبادتهایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بیاختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالشانگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارتهای تازه حاصل شود. راهکار اینان، قراردادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیراختیاری، بیدرنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهمندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دستهبندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشهها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شدهاند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیشگفته استوار نمینماید: بسندهنبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانیبودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر میرسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیکتر باشد.https://jf.isca.ac.ir/article_74762_9902ca05058e265f1f035b73ffb09e99.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923The Possibility of Stipulating the Termination of Option before Contract in Imamiya Jurisprudence and Iranian Lawقابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران1311587476310.22081/jf.2023.65920.2616FAجعفرنظام الملکی(نویسنده مسئول)دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران.محمدصالحی مازندرانیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20230207Option belongs to the category of rights, not obligations, and therefore it can be terminated. The notion of terminating an option before the contract refers to eliminating the cause and necessity of the option right, rather than nullifying it after its creation. There is uncertainty regarding the capability of stipulating the termination of an option before the contract in Imami jurisprudence and Iranian positive law. The stipulation for the termination of an option before the contract may take the form of a separate agreement regarding the option, an independent condition concerning the option, or even an incidental provision other than the contract that includes the option right. Based on the findings of the present descriptive-analytical study, considering the evolved jurisprudential developments, it is possible and acceptable to stipulate the termination of an option before the contract in each of the aforementioned forms in Imami jurisprudence and Iranian law. However, the existing civil law regulations in this regard are incomplete and ineffective, and their modification, from the perspective of a general definition of conditions that also encompasses pre-contractual conditions, the acceptance of the stipulation for the termination of the option before the contract, the expression of various forms of its legal implications, and ultimately the determination of essential instances of options, is necessary.خیار از زمرۀ حقوق است و نه احکام؛ ازاینرو میتوان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد ازمیانبردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. دربارۀ قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل دربارۀ خیار، ایقاع مستقل دربارۀ خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورتهای پیشگفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونهای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورتهای مختلف آن و درنهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.https://jf.isca.ac.ir/article_74763_e55536c54c3d169cedaf80bf9c7f6826.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923A Jurisprudential Subject Study of Tomorrow's Contractsموضوعشناسی فقهی حقوقی عقود فردایی1591887476410.22081/jf.2023.65832.2613FAفرشتهزینلیدانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.احمدمرادخانی(نویسنده مسئول)دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.علیرضاعسگریدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.Journal Article20230327Futures contracts (in the form of gold and currency) have provided a modern tool for production and profit-making for traders, becoming a crucial foundation in financial markets. However, the legal and Sharia rulings regarding these transactions have been ambiguous, with some cases falling under fraudulent practices or the acquisition of unlawful wealth. The legal-fiqhi analysis of this subject has lacked a comprehensive background, and no solutions have been proposed to overcome the Sharia obstacles. The innovation of this paper lies in its descriptive-analytical approach, which examines and critiques evidence, determines the legal and Fiqhi position of these transactions, and strengthens the arguments against their gambling nature, speculation, and illegality. Additionally, the paper emphasizes the requirement for the validity of these contracts, which is the presence of genuine and serious intention in the transaction, along with its occurrence in the form of a peace agreement and the genuine intent of both parties in the negotiation. Another objective of this article is to propose a guarantee mechanism for the criminal and legal enforcement of exiting such transactions from the domain of Sharia and law.عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معاملهگران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع میشود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونیبودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه میداند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایرۀ شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.https://jf.isca.ac.ir/article_74764_a4232f5381ab6241eb9c36c97973ce9a.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813011520230923A Jurisprudential Analysis of the Documents of Article 412 of the Iranian Penal Code (Qisas for Broken Teeth)واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)1892137476510.22081/jf.2023.64841.2553FAمهدینارستانیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.Journal Article20220907According to general principles and references to valid verses and narrations, tooth, like other human body parts, is subject to retribution. However, there is a dispute among scholars of the Imami sect regarding the ruling on retribution for tooth fracture. They can be divided into three groups: some believe in the permissibility of retribution for tooth fracture, some believe it is not permissible, and some remain silent on the issue. In 2013, the legislator of the Islamic Republic of Iran accepted the theory of permissibility of retribution in Article 412 of the Penal Code. The proponents of permissibility rely on evidence from Quranic verses (Al-Baqarah, 194) and some narrations. After examining the presented evidence, this paper concludes that the reliance of proponents on the permissibility of retribution is comprehensive, whether it is specifically or generally related to the tooth, as it does not meet the conditions for exemption from retribution under the principle of non-retribution for bones. Although the implementation of retribution is subject to the absence of other obstacles, this paper, by examining the general principles and references in the issue, proves the accepted viewpoint in Islamic Penal Law regarding retribution.مطابق با عمومات و اطلاقات آیات و روایات معتبر، دندان نیز همانند دیگر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ اما در خصوص حکم به قصاص در شکستگی دندان مناقشهای میان فقیهان امامیه واقع شده است. فقیهان در این موضوع سه گروه شدهاند. برخی به جواز قصاص در شکستگی دندان و برخی دیگر به عدم جواز معتقدند و برخی سکوت کردهاند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 در ماده ۴۱۲ قانون مجازات، نظریه جواز قصاص را پذیرفته است. ادله قائلان به جواز در اثبات مدعای خود، استناد به آیات قرآن (بقره، 194) و پارهای از روایات است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائهشده به این نتیجه رسیده است که استناد قائلان به جواز به اطلاق آیه و روایات وارده در این باب تمام است؛ و چه تخصصاً و چه تخصیصاً بر دندان استخوان صدق نمیکند تا مشمول اصل عدم قصاص در استخوان گردد. اگرچه اجرای قصاص بر نبود دیگر موانع منوط است؛ بنابراین نوشتار حاضر با بررسی ادله عمومات و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه فقهی مورد پذیرش در قانون مجازات اسلامی را اثبات میکند.https://jf.isca.ac.ir/article_74765_43c9e39ffe426e2773eed3c649a713c5.pdf