2024-03-28T16:11:48Z
https://jf.isca.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5193
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان
مهدی
درگاهی
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژهای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئلهای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت میگردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی بهدلیل عدمحجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار میشود.
ولایت فقیه
حاکم اسلامی
حکم حاکم
ثبوت هلال
2021
12
22
7
38
https://jf.isca.ac.ir/article_71600_2386afd46e4777818b56c096b7ee25a6.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
بازپژوهی عین معین و کلی و کارکرد آن در تصحیح قراردادهای پیشفروش ساختمان
علی
دیلمی معزی
مهدی
نوروزی
عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار میرود که بهتبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداعکنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوقدانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیشفروش ساختمان مشهود است و بهعقیدهٔ بسیاری، فروش ساختمان ساختهنشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمیتواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچهٔ پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست.
انواع عین
بیع سلم
پیشفروش آپارتمان
کلی در ذمه
مال آینده
2021
12
22
39
67
https://jf.isca.ac.ir/article_71601_ec2b90fde18234abd33f044907d973ec.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
بررسی فقهی حق بر صلح با تأکید بر آیات قرآن کریم
مهدی
فیروزی
زندگی در فضای صلحآمیز و به دور از جنگ، یکی از مهمترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاشهای بسیاری صورت گرفته که از جمله میتوان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» بهمثابه «حق بشری» در کنار سایر حقهای بهرسمیتشناختهشده برای بشر موردتأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سؤالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن میباشد، این است که آیا میتوان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش بهنظر میرسد با استناد به ادله دینی، بهویژه آیات قرآن کریم، میتوان قائل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمتآمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلحآمیز زندگی کنند.
قرآن کریم
فقه
جنگ
جهاد
صلح
حقوق بشر
حق بر صلح
2021
12
22
68
97
https://jf.isca.ac.ir/article_71602_781382ef40db4d9611cbafc734f3fae1.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت
حامد
حق محمدی
محمد
محسنی دهکلانی
محمد مهدی
زارعی
در اعتبار و حجیت اقرار بهعنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده میشود. مشهور و -بهتبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) بهاعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانستهاند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدممداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریاندادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدمامکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
جرائم حدی
اقرار واحد
اعتبار تعدد اقرار
محقق خویی
2021
12
22
98
136
https://jf.isca.ac.ir/article_71603_e6cae630d22abd502e5207f84d0d96dc.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
ماهیت فقهی - حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بینالمللی
الهه
شعبانپورالمشیری
مهدی
رهبر
محمود
ویسی
حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن میتوانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس بهعنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناختهماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر بهدنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلافها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بینالمللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علیرغم شباهتهایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمیتوان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری میگردد و البته میتوان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر بهطور قابلتوجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.
حق حبس
حق مالی
حق عینی و دینی
حق انشائی
2021
12
22
137
165
https://jf.isca.ac.ir/article_71604_d99e763c4a4cf0d9fd95f585ce861105.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
مهدی
عاشوری
مسعود
برچخ
خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمانآور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و بهندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. بهعلاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبینبردن و یا معیوب یا ناقصکردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقصکردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابلبررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.
اکراه
مکرِه
مکرَه
ضمان
مسئولیت مدنی
2021
12
22
166
195
https://jf.isca.ac.ir/article_71605_85c0faeec7ce754ec446b4e4331a4b56.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا
روح الله
اکرمی
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاقنظر وجود ندارد. بهرغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغبودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که بهروش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی بهعنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقلبودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت میکند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دستکم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاینرو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه میبایست موردبازنگری قرار گیرد.
احصان
شرایط احصان
زنای موجب رجم
فقه جزایی
حقوق کیفری
2021
12
22
196
223
https://jf.isca.ac.ir/article_71606_5fd271f50883c59fd9fca29a9ab9993c.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1400
28
108
سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)
طه
زرگریان
ایمان
کاکاوند
قانونگذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم میشود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی میتواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارضهای فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی بههمراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدمثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط بههمراه عدممسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدممسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
سقط درمانی
دیه سقط جنین
رضایت مادر
رضایت پدر
2021
12
22
224
248
https://jf.isca.ac.ir/article_71607_d21121468e2d13d954f95003d9702056.pdf