2024-03-29T05:33:32Z
https://jf.isca.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4432
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
قرینۀ مناسبت حکم و موضوع و کارایی آن در استنباط احکام
رضا
اسفندیاری (اسلامی)
تعابیر اصولیان دربارۀ ماهیت قرینۀ مناسبت مختلف است. ایشان، درنهایت، آن را نوعی قرینۀ عرفی میشمارند. باوجود این، همواره فهم عرفیِ عام ملاک نیست؛ بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است. اصولیان از قرینۀ مناسبت در اثبات مفهوم برای وصف و در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمال دلیل و تعیین کفایی بودن واجب سود جستهاند. چنانکه برای اثبات تعدد مطلوب، اثبات جریان استصحاب، ترجیح أحد المتزاحمین علی الآخر، رفع نوعی اجمال از حدیثِ رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط، گاه قرینۀ مناسبت را بهکار گرفتهاند. در همۀ این موارد، حجیت قرینه برپایۀ تنقیح ظهور عرفی است.
نمونههای بسیاری میتوان یافت که حل مسائل شرعی، درنهایت، منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص است. قرینیت قرینۀ مناسبت، بهلحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل، در این نمونهها نقشی اساسی دارد.
مناسبات
مناسبت حکم و موضوع
قرینۀ عرفی
قرینه
2017
03
21
7
26
https://jf.isca.ac.ir/article_65179_1e3e53a08d7c995c361223efcabfe980.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
بررسی فقهی فراگیری احکام مورد نیاز در کودکان مراهق
مصطفی
همدانی
فراگیری احکام فقهی موردِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش میآید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف میرسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه میتوان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی دربارۀ نابالغ را حل کرد؟ بهباور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کردهاند. پژوهۀ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشهیابی طرح این منازعه بهعنوان واکنشی به اندیشههای صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» بهعلت ماهیت امتنانی آن بر ادلۀ عقلی وجوب مقدم است.
کودک
مراهق
فراگیری احکام
وجوب فراگیری پیش از بلوغ
2017
03
21
27
50
https://jf.isca.ac.ir/article_65180_91d978ac6442b1fc44d8beef4e20e915.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه
مهدی
فیروزی
تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهههای اخیر، بهنحو فزایندهای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه بهعنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، بهعنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابلتجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همۀ انسانها شایستگی مشارکت و بهره بردن از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همۀ حقوق بشر و آزادیهای اساسی را در آن بتوان استدراک نمود.
بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، بهجهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، میتواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهدهدار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. بهنظر میرسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل میتوانند جنبههای فقهی این حق را تبیین نمایند.
توسعه
حق بر توسعه
قواعد فقه
قاعدۀ لاضرر
قاعدۀ اتلاف
قاعدۀ عدالت
قاعدۀ نفی سبیل
2017
03
21
51
70
https://jf.isca.ac.ir/article_65181_5bfe4cdc654d9649e6b02c9e49160e05.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
بررسی فقهی مقابله به مثل از طریق حرام
سیدمحمدجواد
سیادتی
اقتضای قاعدۀ «مقابلهبهمثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبهروست که صاحب حق را دچار محدودیتهایی میکند. یکی از این موانع، مقابلهبهمثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابلهبهمثل، فینفسه و بهعنوان اولی حراماند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شدهاند (مانند سبّ جایزی که بهموجب وهن دین، غیرجایز میشود) در مقام مقابلهبهمثل نیز حاکم بر این قاعدهاند. این محرمات به تجاوزدیده حق نمیدهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرامها را مرتکب شود. باوجود این، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حلیت مییابند، در مقام مقابلهبهمثل جایزند، مانند قتل نفس محترمه در جنگ درصورت ضرورت.
البته، در این میان حرامهایی مانند زنا، ناسزاگویی به منسوبان طرف مقابل و شکستن استخوان، موضوعاً از مقابلهبهمثل خارجاند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل بالمثل رخ نمیدهد، و در سومی حفظالمثل ممکن نیست.
در مواردی که مقابلهبهمثل حرام است، راههایی جایگزین برای استیفای حق قرار داده شده است، مانند مقابله ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش.
مقابله به مثل
تقابل بالمثل
قصاص
سب درمقابل سب
مقابله به مثل حرام
تقاص
2017
03
21
71
100
https://jf.isca.ac.ir/article_65182_e0cb92755dc802f62a0aee4a806020d9.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)
روح الله
اکرمی
فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محلِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران بهدلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نمودهاند، دیۀ بیشتری نسبتبه بیضۀ راست درنظر گرفتهاند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضۀ چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در مادۀ 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیشِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.
دیۀ اعضای زوج
دیۀ بیضه
جنایت علیه تمامیت جسمانی
فقه امامیه
قانون مجازات اسلامی
2017
03
21
101
128
https://jf.isca.ac.ir/article_65183_18c12eca95712fd240644a54b8970923.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال
اردوان
ارژنگ
قباد
محمدی شیخی
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانستهاند و آن را «بدل حیلوله» نامیدهاند. کارکرد این بدل برطرفکردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقۀ مالک با مالش پدید آورده است. از ادلۀ فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، بهتنهایی نمیتواند، بهگونهای کامل، همۀ مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفتهشده بستگی و وابستگی دارد. قصد و ارادۀ طرفین که میتواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمیتوان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و ارادۀ طرفین جایگاه خود را مییابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورتبندی آنها، چیستی بدل، بهویژه مالکیت که چون عویصهای رخ نمودهو نیز بررسی انگارههای گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیمودهشده است.
بدل حیلوله
تعذر
مالک
عین غصبی
عین مضمون
قصد
مالکیت
2017
03
21
129
158
https://jf.isca.ac.ir/article_65184_f599624a425694b15b3dacc25026289a.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
خلاصةالمقالات
محمدحسین
حکمت
2017
03
21
158
168
https://jf.isca.ac.ir/article_65228_9f584556b4a577244b9358b169e61d2c.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
89
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
محمدرضا
ظفری
2017
03
21
169
176
https://jf.isca.ac.ir/article_65663_380a34c6fd94faf3615aa81c3b25601f.pdf