پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی
7
36
FA
امیر
احمدی
0000-0002-4691-7434
استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.
amir.ahmadi@pnu.ac.ir
10.22081/jf.2021.58898.2133
یکی از مهمترین پدیدههای جدید زندگی انسان در امور معیشتی و قراردادی، با توجه به سرعت دنیای مبادلات، بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای الکترونیکی است؛ لذا بعد از انعقاد هر قراردادی، حتی با وسایل الکترونیکی، ممکن است عواملی باعث انحلال قرارداد شود. حال این سؤال مطرح میشود که آیا طرفین قرارداد میتوانند قرارداد را با وسایل ارتباط الکترونیکی با تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است. روش پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز بهصورت کتابخانهای، و استفاده از مقالهها و کتب است. از جمله یافتههای پژوهش این است که اقاله در فضای مجازی و با وسایل الکترونیک نیز امکان دارد. ازاینرو با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی، میتوان نتیجه گرفت که با رجوع به قانون مدنی، در اغلب موارد میتوان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی تعمیم داد. با این حال نوسان قیمتی در بازار کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود. بااینوجود پیشنهاد میشود که درصورت اختلاف بین طرفین قرارداد درخصوص آثار اقاله الکترونیکی، تشکیل شعب رسیدگی به قراردادهای الکترونیکی ضروری است.
فقه,قرارداد الکترونیکی,فضای مجازی,اقاله الکترونیکی
https://jf.isca.ac.ir/article_69844.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69844_b8e717d5e71ad857826df60ced3be135.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی
37
65
FA
محمد رسول
آهنگران
استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الهیات.
ahangaran@ut.ac.ir
لقمان
رضانژاد
پژوهشگر حوزه علمیه قم.
l.0912707218357@gmail.com
10.22081/jf.2021.58441.2102
هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیشخریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالیکه این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران بهموجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحهای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشههای حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را بهعنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غررینبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غررینبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.
ثمن,علم تفصیلی,علم اجمالی,غرر,جهل
https://jf.isca.ac.ir/article_69845.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69845_4c034960807df709ade27126e1514e6e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
بهکارگیری قضات غیرجامعشرائط و دامنه اختیارات آنان
66
91
FA
سید ضیاء
مرتضوی
0000-0002-6785-1577
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.
mortazavi@isca.ac.ir
10.22081/jf.2021.59201.2160
یکی از چالشهای فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلافنظر فقها بوده است، عهدهداری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیکسو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی بهدلیل عدمرسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرجومرج میشود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیکسو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارندهای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامعشرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرجومرج و بهعنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راهحلهای موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کردهاند و در مدیریتهای کلان جامعه جایی ندارد؛ چنانکه از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.
قضاوت,شرائط قاضی,قاضی مقلد,قاضی مأذون,تعزیرات بازدارنده,حفظ نظام
https://jf.isca.ac.ir/article_69846.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69846_71867890c7d2fb158c082bd53e02092c.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیبهای جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالشها
92
121
FA
سعید
نظری توکلی
0000-0002-6398-521X
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران.
sntavakkoli@ut.ac.ir
محمد جعفر
صادق پور
0000-0001-8866-6357
پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی و استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد.
jafar.samen.1367@gmail.com
10.22081/jf.2021.58211.2083
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، بهبودیافتن برخی از آسیبهایی که در پی جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص پدید میآید را موجب کاهش دیه آن آسیبها دانسته است. این نگره برآیند رجوع به برخی از نصوص شرعی و فتاوای فقهی است. با تأمل در منابع فقهی و مواد قانون مجازات اسلامی میتوان دریافت خلأها و چالشهای فراوانی در زمینه تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه وجود دارد. علاوه بر انحصار نوع آسیبها به موارد خاصی همچون شکستگی و نیز محدودبودن موارد تأثیر به اندامی خاص، یکی از مهمترین خلأها این است که هیچ شاخصه و مؤلفه روشنگری برای تبیین مفهوم بهبود و بازشناسی گونههای آن از یکدیگر ارائه نشده است. همین خلأ و چالش اساسی به قانون مجازات اسلامی نیز راه یافته و موجب سستی آن شده است. علاوه بر این، استفاده مقنن از تعابیر مبهم در این زمینه موجب شده است که قانون مجازات اسلامی با اشکالات اساسی روبرو شود. در این نوشتار تلاش میشود با هدف اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تبیین موضع فقیهان و قانونگذار، و نیز تشریح چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شود و در پایان پیشنهادهایی جهت رفع آنها ارائه گردد.
آسیب جنایی,بهبود,جنایت,خردشدگی,دیه,شکستگی
https://jf.isca.ac.ir/article_69847.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69847_a371ea5df06149c5e9fd8ba322b329df.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آبهای آلوده
122
150
FA
مهدی
عرفانیان
دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران.
mahdi.erfanian138@gmail.com
محمد
جعفری هرندی
دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران.
harandi_lawyer@gmail.com
سیدعلی
حسینی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران.
sa_114@yahoo.com
10.22081/jf.2021.58937.2140
افزایش روزافزون جمعیت و رشد شتابان صنعتیشدن و کاهش کیفیت منابع آب در سطح جهان محدودیتهایی را برای استفاده از آب ایجاد کرده است. به همین دلیل یکی از راهکارهای حل این معضل، استفاده از آبهای نامتعارف و تصفیه فاضلاب و استفاده از آن در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و بهداشت است. علیرغم اینکه بهلحاظ فنی و مهندسی به این موضوع بهتفصیل پرداخته شده است، ولی متأسفانه بهلحاظ فقهی به شیوه تطهیر آبهای آلوده ناشی از فاضلاب پرداخته نشده است. یکی از موضوعات مهمی که فقها در موضوع شیوه تطهیر آبهای آلوده بدان پرداختهاند آن است که آیا فاضلاب تصفیهشده بعد از زوال اوصاف ثلاثه (بو، طعم و مزه) بهمجرد اتصال به آبهای عاصم تطهیر میشود یا خیر. دراینباره دو نظر عمده در فقه وجود دارد؛ عدهای قائل به نظریه اتصال شده و برخی دیگر معتقدند که اتصال کفایت نمیکند و امتزاج نیز علاوه بر اتصال شرط است. در این مقاله سعی شده است با تبیین پیشینه فقهی موضوع، ادله فقهی قائلان دو نظریهٔ اتصال و امتزاج مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه مختار در این باره تبیین شود. دیدگاه مختار در این مقاله، نظریه اتصال بوده و مهمترین دلیل اثبات این نظریه، روایت ابنبزیع از امام رضا(علیه السلام) است.
فقه,آب پاک,آب نجس,اتصال,امتزاج,فاضلاب
https://jf.isca.ac.ir/article_69848.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69848_9c2da294fe557fd4505ca2b52cb4b46e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)
151
177
FA
امین
سلیمان کلوانق
دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
a.soleyman95@gmail.com
سید محمد جواد
وزیری فرد
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
amin.soleyman1370@gmail.com
محمد
نوذری فردوسیه
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.
abasaleh.s@gmail.com
10.22081/jf.2021.58445.2103
قانونگذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابنحمزه طوسی است که بین ناشنوایی بهعلل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدمشمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسیبودن فتوای ابنحمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن میرفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. بهعلاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی بهعلل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.
شنوایی,گوش,روایت هشام,قیاس,دیه
https://jf.isca.ac.ir/article_69849.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69849_cfedd5999f187612250e9469bfb91b44.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
28
105
2021
03
21
فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی
178
205
FA
محمد علی
قاسمی
دکتری قرآن و سیاست و مدیرگروه فقه پزشکی مرکزفقهی ائمه اطهار(ع).
ghasemimohammad110@gmail.com
10.22081/jf.2021.59172.2159
گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخگویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامهریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظامسازی و ارتقای توانایی پاسخگویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسشهای مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا میتوان فقه پزشکی را بهعنوان یکی از گرایشهای فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همهسونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصیکردن فقه، ثابت میکند که فقه پزشکی معیارها و ملاکهای لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید بهصورت گامبهگام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. بهویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ بهگونهای که ظرفیت ارائه آن در حوزههای علمیه و دانشگاههای مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درسنامهها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهمترین بایستههای تشکیل و گسترش این رشته به شمار میآید.
پزشکی,فقه پزشکی,بایستههای فقه پزشکی,فقه تخصصی,ساختار فقه
https://jf.isca.ac.ir/article_69850.html
https://jf.isca.ac.ir/article_69850_0ba01349ef064d6babfce0e3aabc1e87.pdf