پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر
6
26
FA
علیرضا
فرحناک
0009-0008-6654-2036
استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
a.farahnak@isca.ac.ir
10.22081/jf.2019.67851
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشتهاند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بیگناه نارواست؛ چنانکه بیگناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم بهخاطر جرم او، بیتالمال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر بهخاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد بهخاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حقالله و حقالناس از ذمۀ مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد بهدلیل فقدان عنصر مؤاخذۀ ناشی از ظلم ـ که در جریان قاعده وزر معتبر است ـ همگی تخصصاً از قاعده بیروناند.
وزر,وازرة,قاعده وزر,قاعده فقهی
https://jf.isca.ac.ir/article_67851.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67851_065f5246b760de57f82cf4b41cfcaaf4.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران
27
48
FA
سمیه
نوری
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
hadafmand1396@pgs.usb.ac.ir
امیرحمزه
سالارزائی
استاد دانشگاه سیستانوبلوچستان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
amir_hsalar@yahoo.com
نادر
مختاری افراکتی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
dr__mokhtariafra@theo.usb.ac.ir
10.22081/jf.2019.67882
واگذاری چک و سفته بهمنزلۀ سند بدهکاری، زمینۀ مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفتۀ وصولنشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام میکند. مابهالتفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبۀ شرخر است، زمینهساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیدۀ شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان میکند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرحشده چنین ارزیابی میکند که تحقیق دربارۀ این پدیده با تمایز معاملۀ شرخر از شیوههای انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعاننظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویتکنندۀ این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه بهدلیل جرمانگارینشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
شرخری,تنزیلِ چک,فروش سفته,ربای قرضی,فروش دِین
https://jf.isca.ac.ir/article_67882.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67882_64764dd58ac23a42060cc535d90f9a19.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدتدار» با تأکید بر فتواهای برخی از فقیهان معاصر
49
72
FA
محمدعلی
محب الرحمان
استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
m.moheb@azaruniv.edu
محمدمهدی
محب الرحمان
دانشآموخته سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم
mohamad60.30@gmail.com
10.22081/jf.2019.67888
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، میتوانند بهطور یکجانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد میکند؛ ازاینرو، محققان برای رفع این مشکل راهحلهایی در نظر گرفتهاند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راهحل بهتری در قالب نظریهای جدید مطرح کردهاند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربهای که مدت در آن ذکر میشود که عقدی لازم است و مضاربهای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابلفسخ است. تحقیق پیشرو با گردآوری اطلاعات و دادهها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانههای رایانهای و نرمافزارهای علمی با روش دادهپردازیِ توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.
مضاربه,عقد جائز,عقد لازم,مضاربه مؤجل,شرط لزوم
https://jf.isca.ac.ir/article_67888.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67888_15d8623c319bdf2b494624a485417334.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
رویکرد فقه حکومتی به کفارۀ قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل
73
94
FA
محسن
ملک افضلی اردکانی
null
دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
malekafzali@miu.ac.ir
10.22081/jf.2019.68006
<span style="letter-spacing: -0.2pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">در فقه اسلامی، چندین مسئله دربارۀ کفارۀ قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جملۀ این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دورۀ استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایۀ تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن بهعنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافتۀ این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی بهوسیلۀ وراث یا دولت اسلامی است.</span>
کفاره,قتل عمد,مرگ قاتل,اسقاط کفاره,قصاص قاتل
https://jf.isca.ac.ir/article_68006.html
https://jf.isca.ac.ir/article_68006_e7fef5d8afc5ffab5e99290b2edb031e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
بهپاخاستن در مقابل دیگران ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی
95
115
FA
مصطفی
همدانی
سطح چهار حوزه؛ استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم
ma13577ma@gmail.com
10.22081/jf.2019.67890
بهپاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمتنهادن به آنان، یکی از گونههای ارتباط غیرکلامی است که در بسیاری از فرهنگها در دنیا بهکار میرود. این رفتار غیرکلامی نوعی الگوی رفتاری در حوزۀ سبک زندگی نیز محسوب میشود. در فرهنگ مسلمانان، این رفتار در چنین مواردی صورت میگیرد: ادای احترام ملاقاتشوندگان به ملاقاتکنندگان، بهاحترام آموزگاران در کلاس درس و بهحرمت عالمان دین بههنگام ورود به مسجد و محل وعظ. با این رفتار، پیامهایی چون ابراز خوشحالی از دیدار، اظهار تواضع و تعظیم منتقل میشود. پرسش پژوهۀ فرارو این است که باتوجهبه پیام مندرج در این گونۀ ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی، نخست، سند و دلالت روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کرده است؛ سپس اندیشههای فقهی رایج را نقد کرده است؛ درنهایت، به این نتیجه دست یافته است که بهپاخاستن در موارد یادشده در آغاز ارتباط، اگر شامل تحقیر خود یا ایجاد تکبر در آن فرد نباشد، حرام نیست؛ همچنین، اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، میتواند مستحب باشد و اگر ترک آن سبب آزار یا اهانت به مؤمن شود، حرام است.
آغاز ارتباط,بهپاخاستن,ارتباطات غیرکلامی,فقه ارتباطات
https://jf.isca.ac.ir/article_67890.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67890_6000c1dc2d87ac86a2aeeb8151005675.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
اجتهاد و افتای شورایی
116
142
FA
سیدجواد
ورعی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
jvarai@rihu.ac.ir
10.22081/jf.2019.67891
اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره بهصورت فردی انجام میگرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا بهعنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که بهصورت گروهی انجام میگیرد. بررسی ادلۀ حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد بهویژه سیرۀ عُقلا بهعنوان مهمترین دلیل، نشان میدهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنانکه دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثباتکنندۀ تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیرۀ عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهمترین معیار شمرده میشود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» بهمراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.
اجتهاد فردی,اجتهاد شورایی,حجیت فتوا,افتای شورایی,رجوع جاهل به عالم
https://jf.isca.ac.ir/article_67891.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67891_a401afea1319b1166ccd508897294e59.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
خلاصة المقالات
145
150
FA
محمدحسین
حکمت
null
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
hikmet2057@gmail.com
10.22081/jf.2019.67893
https://jf.isca.ac.ir/article_67893.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67893_0735cf5ca94a749c4d7a80a7c8149cee.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
98
2019
06
22
Abstracts of articles
151
156
FA
محمدرضا
عموحسینی
واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
10.22081/jf.2019.67894
https://jf.isca.ac.ir/article_67894.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67894_ed5a1b0461dfa05ad67db4ccdb3407f0.pdf