پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
ولیّ اذن در درمان
6
34
FA
رضا
پورصدقی
0000000233476019
دانشآموخته و دانشیار مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) قم
rezapoorsedghi@gmail.com
محمد علی
خادمی کوشا
0000000255120187
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
khademi.50@gmail.com
10.22081/jf.2019.67280
<span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">در منابع فقهی به عنوان «ولی» بسیار توجه شده است. این اصطلاح کاربرد فراوانی دارد. فقیهان در بسیاری از موارد دربارۀ مراد از این عنوان اختلاف دارند، ازجمله در مسئلۀ ضمان پزشکی. پرسش این است که مراکز درمانی و پزشک از چه کسی باید اذن درمان دریافت کنند تا درصورت تلفشدن یا آسیبدیدن بیمار بهموجب درمان، مسئولیتی شامل معالج نشود. در این باره، نظرات مختلفی در بین فقیهان وجود دارد: برخی اذن ولیّ شرعی، عدهای اذن وراث، و گروهی دیگر اذن ولیّ عرفی را ملاک می</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA" dir="LTR"></span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">دانند.</span><br /> <span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">از میان نظرات موجود در مسئله، دیدگاه ولیّ شرعی دارای طرفدار بیشتری است. باوجود این، با بررسی استعمالات «ولی» در سرتاسر فقه و ادلۀ موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفع ضمان پزشک، چنین برداشت می</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA" dir="LTR"></span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">شود که مراد از ولی، ولی عرفی است. بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقیای که عرفاً متولی و سرپرست بیمار محسوب می</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA" dir="LTR"></span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">شود ولایت بر اذن دارد. درنتیجه، در فرضی که خودِ بیمارْ مستقل در اذن است و مانعی از آن وجود ندارد، خود بیمار و در غیر این فرض، سرپرست بیمارْ متولی اذن درمان خواهد بود.</span>
ولیّ اذن,ضمان پزشکی,ابراء
https://jf.isca.ac.ir/article_67280.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67280_3d08c2fe49b33641080cb57078925625.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع
35
54
FA
علیرضا
فجری
0000000226315102
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه
ar.fajri@gmail.com
10.22081/jf.2019.67281
<span style="font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب میبیند یا قطع میشود. فقیهان و بهتبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیۀ کامل میدانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعدۀ دیۀ اعضای زوج و فرد استناد نمودهاند.</span><br /> <span style="font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوعشناسی، بهنظر میرسد مستندات فقیهان، بهویژه تمسک به «قاعدۀ اعضای فرد و زوج» با اشکال روبهروست: نخاع را نمیتوان عضو واحدی در بدن بهشمار آورد تا قطع آن را دارای دیۀ کامل دانست.</span><br /> <span style="font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان دربارۀ دیۀ قطع نخاع و بررسی دقیق ادلۀ آنها، به این نتیجه میرسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.</span>
جرائم علیه اشخاص,دیه,نخاع,قاعدۀ اعضای زوج و فرد,قطع نخاع,مادۀ 648 قانون مجازات اسلامی
https://jf.isca.ac.ir/article_67281.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67281_6636052d578b5457aa8e688cfeecbcbb.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
ملاحظاتی بر مقاله «آرمانگرایی و واقعنگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی
55
80
FA
سیدصادق
سیدحسینی تاشی
000000026225460x
حوزه علمیه قم
seyedsadegh1348@gmail.com
10.22081/jf.2019.67282
نوئل. جِی. کولسن،[1] شرقشناس معروف، نویسندۀ مقالۀ «آرمانگرایی و واقعنگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله میکوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمانگرا دارد، ولی در سدههای پیاپی ازسوی دولتهای اسلامی بهتدریج و بهناچار رویکردی عملگرا و واقعنگر پیدا کرده است.<br /> دیدگاههای کولسن را در هفت محور میتوان تجزیهوتحلیل کرد: 1. عملگرایی و آرمانگرایی در سیرۀ فقیهان؛ 2. ادوار آرمانگرایی و عملگرایی؛ 3. تضاد آرمانگرایی با واقعیتهای اجتماعی؛ 4. شواهد آرمانگرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمانگرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمانگرایی با مصلحتگرایی؛ 7. تضاد آرمانگرایی با عمل فقهی. در همۀ این محورها آرمانگرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عملگرایی، مصلحتاندیشی و واقعنگری در فقه اسلامی موردتوجه او است.<br /> بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان میدهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1]. Noel James Coulson
فقه,قانون,قضاوت اسلامی,آرمانگرایی,واقعنگری,اجتهاد,تقلید
https://jf.isca.ac.ir/article_67282.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67282_978022bbaee7b853fb8f2b335b09f0e4.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوریهای نوین
81
102
FA
منصور
امینی
0000000328914237
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
aminimansour@sbu.ac.ir
احمدرضا
عظیم نسب راینی
0000000158737943
دانشگاه شهید بهشتی تهران
ahmadazimnasab@yahoo.com
شهریار
کاظمی آذر
0000000336961148
دانشگاه شهید بهشتی
skazemi9@yahoo.com
10.22081/jf.2019.67283
یکی از ویژگیهای برجسته و درعینحال مسئلهساز مباحث هنجاری کنونی دربارۀ فنّاوریهای جدید و نوظهور، فقدان دادههای شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربریهای موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیتهای شگرف کاربردهای فنّاوریهای نوین همانند نانوفنّاوری و زیستفنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوریها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیانباری بر سلامت مصرفکنندگان و محیطزیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمانهای ناظر را ایجاب میکند. از اینرو، سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمانهای مسئول است و بر چه اساسی میتوان مسئولیت مدنی این سازمانها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرفکنندگان، مسئولیت مدنی سازمانهای ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوریهای نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعدۀ تسبیب و غرور بررسی میشود. بر این اساس، ضمن آسیبشناسی اِعمال قاعدۀ تسبیب، با ارائۀ سازوکاری ویژه بر مبنای قاعدۀ غرور، قائل به مسئولیت سازمانهای ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
فنّاوریهای نوین,ریسک,سازمانهای ناظر,مسئولیت مدنی,فقه
https://jf.isca.ac.ir/article_67283.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67283_a555c2d93ed9a18cb5447431d71f8dbc.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد
103
127
FA
رضا
دهقان نژاد
0000000282423765
گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
rmr_dehgan@yahoo.com
سید سجاد
محمدی
0000000225252840
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم و پژوهشگر حوزه علمیه قم
mohammadi646@yahoo.com
مصطفی
بخرد
0000000300152867
مدرس دانشگاه
bekhradmostafa@gmail.com
10.22081/jf.2019.67284
مشهور فقیهان امامیه معتقدند که ملاک تحقق قتل عمد، قصد قتل یا غالباً کشندهبودن آلت قتل است. آنان برای اثبات نظریۀ خود به روایات و اجماع تمسک کردهاند. باوجود این، روایات صریحاً بر مدعای مشهور دلالت ندارند زیرا نخست، برای تحقق قتل عمد در روایات، قصد فعل مطرح شده است و از ظاهر روایات، قصد قتل بهدست نمیآید؛ دوم، در روایات فقط چند مصداق از افعال غالباً کشنده ذکر شده است و با ذکر چند مصداق نمیتوان یک معیار کلی برای تحقق قتل عمد انتخاب نمود؛ سوم، از عبارت «بما یقتل بمثله» که در بعضی روایات آمده است، معیار «غالباً کشندهبودن» استفاده نمیشود. از طرفی، در فقه مصادیق متعددی از قتل وجود دارد که بهنظر مشهور، قتل عمد محسوب میگردد؛ درحالیکه هیچیک از معیارهای موردنظر ایشان در آنها وجود ندارد. چهارم، اجماع نیز محقق نیست زیرا با چشمپوشی از قول خلاف، چنین اجماعی مدرکی است. پنجم، قصدْ حالتی درونی است و بدون بیان قصد بهوسیلۀ قاصد، نمیتوان به آن پی برد. بنابراین معیار قصد قتل در عالم خارج کارایی چندانی ندارد. علاوه بر آن، قید «غالباً کشندهبودن» عنوان مبهمی است. این عنوان در فقه و حقوق تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیق آن بسنده شده است؛ بنابراین نمیتواند معیار مفید و شاخصی باشد. بهنظر میرسد بهترین معیار برای تحقق قتل عمد این است که قاتل در معرضیت قتل بوده و به آن التفات داشته باشد. این معیار با برخی از مؤیدات فقهی و حقوقی تقویت میشود.
قتل عمد,قصد قتل,غالباً کشندهبودن,معرضیت قتل
https://jf.isca.ac.ir/article_67284.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67284_ad5fb62a5afb96afed2130b2ee4ba9aa.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله
128
144
FA
عبدالله
بهمنپوری
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه
محمدباقر
عامری نیا
استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
mohamadamerinia@gmail.com
ناصر
عاشوری
0000000220544561
کارشناسیارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه یاسوج
naserashoori65@gmail.com
10.22081/jf.2019.67285
جرم قذف در فقه بهطور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. بهتبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح میشود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ادلۀ فقهی در امکان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسی دوبارۀ این ادله احساس میشود. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد قذف پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را تقویت کند. در نظر مشهور، رابطۀ «ابوت» و در مواردی عمومیت و فحوای بعضی ادله و ادلۀ نقلی بهعنوان مناط معافیت پدرمطرح شده است. اما بهنظر میرسد میتوان رابطۀ والدیت را بهعنوان ملاک حکم از ادلۀ مزبور استنباط کرد؛ همچنین با عدم صراحت ادله و اینکه ممکن است عنوان پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلی باشد، میتوان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادلۀ مذکور تنقیح مناط، عمومیت ادلۀ تکریم والدین، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسک به قاعدۀ درءالحد میتوانند در امکان معافیت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانونگذار در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و الحاق مادر به پدر و جدّ پدری در معافیت از حد قذف احساس میشود.
حد قذف,احکام جزایی,تنقیح مناط,قاعدۀ درءالحد
https://jf.isca.ac.ir/article_67285.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67285_e17924f387823dfbc1a538099ab8c27e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
بازخوانی ویژگیها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی
145
172
FA
حجتالله
بیات
0000000270978122
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و معاون علمی مؤسسۀ موضوعشناسی احکام فقهی
bayat.h@qhu.ac.ir
10.22081/jf.2019.67286
<span style="letter-spacing: -0.1pt; font-family: NoorZar; font-size: 11pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 10.0pt;" lang="FA">در فرایند موضوعشناسی عمدتاً به دو مرحلۀ مفهومشناسی و مصداقیابی توجه شده است؛ درحالیکه بدون طیکردن برخی از مراحل مقدماتی، به نتایج پژوهشهای موضوعشناسانه نمیتوان امیدوار بود. این مقاله به ویژگیهای اختصاصی ارکان شناخت موضوعات عرفی پرداخته است. در این مقاله، فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحلۀ نوعشناسی، موقعیتشناسی، عنوانشناسی، مفهومشناسی، ملاکشناسی و مصداقیابی توسعه داده شده است. هرکدام از این مراحل بر یکدیگر ترتّب دارند. در اولین مرحلۀ شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونهشناسی موضوعات به لحاظهای مختلفی پرداخته شده است: ارتباط آنها با شارع، نسبتشان با مکلفان، ارتباط آنها با سایر علوم، نوع ماهیتشان، ثبات و تحولپذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواریشان، تاریخ و سابقه آنها، و ادبیات و ساختار موضوعات؛ علاوهبراین، به انواعی که در ارکان و فرایند شناخت موضوعات مؤثرند، همراه با کاربرد این تقسیمبندیها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است. </span>
موضوعات احکام فقهی,ویژگیهای شناختی,موضوعات,فرایند موضوعشناسی
https://jf.isca.ac.ir/article_67286.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67286_a1d3af9463dade2c6dc1dc334220e956.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
خلاصةالمقالات
173
181
FA
محمدحسین
حکمت
null
پژوهشگاه
hikmet2057@gmail.com
10.22081/jf.2019.67344
https://jf.isca.ac.ir/article_67344.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67344_f16134543b07cc4ad5ff690485bf9f0f.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
26
97
2019
03
21
Abstracts of articles
182
189
FA
محمدرضا
عموحسینی
واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
10.22081/jf.2019.67345
https://jf.isca.ac.ir/article_67345.html
https://jf.isca.ac.ir/article_67345_d21ab1a902ae45c59e61d782772c5f0f.pdf