پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
استناد به ادله ظنى در اصول فقه
4
20
FA
سیف الله
صرامی
0000-0003-3531-1637
عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
sarrami.sayfollah@isca.ac.ir
<em>در عصر حاضر، اعتماد بر حجتهاى ظنى همچون خبر واحد، در اثبات گزارههاى اصول فقهى، مورد تسالم است و معمولاً به بررسى آن نمىپردازند. اما در میان پیشینیان اصولى، از زمان سید مرتضى)ره( تا زمان نزدیک به دوره صاحب معالم، شهرت یا حتى تسالم را مىتوان بر عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، تلقى کرد. از بازخوانى اقوال و ادله در این موضوع، روشن مىشود که براى قضاوت در »امکان اعتبار ادله ظنى« در اثبات یا ردّ مسائل اصول فقهى، باید به ادله اثبات هر دلیل ظنى به طور خاص، مراجعه کرد. اثبات اعتبار یک دلیل ظنى براى اثبات یا ردّ مسائل فقهى، اعتبار آن را نسبت به مسائل اصولى ثابت نمىکند. 1 این مطلب به بخش ادراکات اعتبارى در اصول فقه مربوط است. در بخش ادراکات حقیقى آن، امکان راهیابى ادله ظنى وجود ندارد.</em>
ادله ظنى,اصول فقه,حجیت,خبر واحد
https://jf.isca.ac.ir/article_2978.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2978_66c68dac2bdf039bc590284fd7773e44.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
نقش امتنانیت دلیل در محدودسازى حکم
21
44
FA
محمد علی
خادمی کوشا
هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
<em>نقش امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم و منع از جریان احکام امتنانى مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصارى مطرح شد و در میان فقیهان متأخر از وى شهرت یافت; ولى در عصر حاضر برخى از فقها همانند امام خمینى و متأخران از ایشان با آن مخالفت کردهاند. این مقاله با پیشفرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخى از ادله احکام در پى اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گردیده است. نوآورى این مقاله عبارت است از تحلیل نظریه شیخ انصارى »قدس سره« مبنى بر عدم جریان ادله امتنانى در موارد خلاف امتنان، و تقریر و توجیه اصولى آن به همراه تحلیل نظریه رقیب )نظریه امام خمینى »قدس سره« و بررسى تفصیلى ادله و در نهایت نقد آنها.<br />رهیافت نگارنده در این مقاله، اثبات تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدود سازى حکم از طریق محدودیت دلالت دلیل و سلب اطلاق آن است; نه از طریق علیت امتنان براى احکام امتنانى که مورد اشکال امام خمینى است.</em>
امتنان,حکم امتنانى,مقام امتنان
https://jf.isca.ac.ir/article_2979.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2979_4068ffb945055027a1b1b07e352354ec.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
تقلید ابتدایى از میت
45
72
FA
محمد جواد
مسلمی
دانش آموخته و مدرس حوزه علمیه
<em>تقلید از مجتهد به معناى پیروى نمودن از فتواى او، شایعترین طریق براى رسیدن به احکام شریعت در میان افراد غیرمجتهد است. در این مقاله به یکى از انواع تقلید یعنى تقلید ابتدایى از مجتهد پس از فوت او پرداخته شده است. مقاله حاضر در سه محور به سامان رسیده است که در ابتدا به مفهومشناسى تقلید و توضیح اصطلاحاتى در باب تقلید و همچنین بیان تاریخچه این بحث در میان فقها و أصولیان پرداخته شده است. نویسنده در محور دوم پس از ذکر ادله هر یک از دو گروه مانعین و مجوّزینِ تقلید ابتدایى از میت و تبیین مراد آنها، به بررسى ادله و نقض و ابرام پیرامون آنها اقدام نموده است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده جمعبندى مؤلف از ادله طرفین و ارائه برداشت فقهى او است که در آن دلیل عمده براى حکم به جواز تقلید ابتدایى از میت، »ارتکاز عقلایى« شناخته شده است.</em>
تقلید ابتدایى,اشتراط حیات در مقلَّد,سیره متشرّعه,سیره عقلا,ارتکاز عقلایى
https://jf.isca.ac.ir/article_2980.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2980_3235d4719e0874abc39a41ae6941d5dc.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى
73
106
FA
مسعود
امامی
دانش آموخته حوزه علمیه قم
<em>در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مىرسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزههاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کردهایم و در نهایت به این نتیجه مىرسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همهپرسىهاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.</em>
رأى اکثریت,آراى عمومى,مشروعیت,مقبولیت,شورا,حق تعیین سرنوشت
https://jf.isca.ac.ir/article_2981.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
بررسى فقهى وقف پول
107
135
FA
سید صادق
طباطبائی
دانشجوى کارشناسى ارشد علوم اقتصادى و داراى سطح 3 حوزه علمیه قم
<em> سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادى اهداف بلند انسانى است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگى مردم براى رشد فرهنگ و دانش بشرى، تأثیرى بس سترگ داشته است. اکنون با تغییر نوع زندگى و گسترش نقش ابزارهاى مالى در توسعه و رشد کشورها، با پیوند بین نهاد مبارک وقف و پول، مىتوان از این ظرفیت بالقوه براى کاهش هزینههاى اجتماعى و رشد و تعالى جوامع گام برداشت. در آثار اسلامى، مفهوم وقف با لزوم حفظ عین موقوفه و عدم تصرف، تغییر و تبدیل در آن، عجین شده است; از این رو بحث درباره ورود این ابزار مالى اسلامى در بازار سرمایه و پول، ظریف و پیچیده مىباشد. این مقاله سعى دارد با استناد به أدله و منابع فقهى، وقف پول را به دقت تجزیه و تحلیل کند و راهى مناسب براى پژوهشگران اقتصاد اسلامى ترسیم نماید تا با توجه به نقش وقف در تعدیل و توزیع ثروت، بستر مناسب براى ورود وقف در جامعه آماده شود.</em>
وقف,شرایط مال موقوف,وقف پول,پول
https://jf.isca.ac.ir/article_2982.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2982_82817b4e6eb4ab3dd094694270fc4562.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
حجیت أمارات قضایى بر مبناى علم قاضى (اثبات جرم با نگاه به دانش روز)
136
174
FA
حمید
ستوده
پژوهشگر مرکز فقهى أئمه اطهار)ع( و دانشجوى دکترى دانشگاه معارف اسلامى قم.
<em>امروزه، أحکام دادگاهها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسىهاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهمترین أمارات قضایى تلقى مىگردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاههاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانونگذار نیز در این زمینه بیان شده است.</em>
امارات قضایى,دلیل اثبات,حق الله,حق الناس,علم قاضى
https://jf.isca.ac.ir/article_2983.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2983_f83781b74ed9cae0c340db1b22cc3e3e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
ملاحظاتى در نقد مقاله حقوق و اخلاق« از کتاب «تضاد و تعارض در اسلام» نوشته کلسون
175
208
FA
حسنعلی
علی اکبریان
0000-0001-5526-4829
عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
ha.aliakbarian@gmail.cim
https://jf.isca.ac.ir/article_2984.html
https://jf.isca.ac.ir/article_2984_669a1ee8c9d0451d27b171bf3f587a97.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
20
75
2013
03
21
خلاصة المقالات
205
208
FA
https://jf.isca.ac.ir/article_22206.html
https://jf.isca.ac.ir/article_22206_7e6ab24b7807d91f28e0dc63781063de.pdf