ORIGINAL_ARTICLE
حریم حرمت ربا
https://jf.isca.ac.ir/article_4075_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
3
15
محمد حسن
نجفی
1
AUTHOR
پى نوشتها:
1
1 . (تحریر الوسیلة), امام خمینى, ج536/1, دارالتعارف بیروت.
2
2 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج12, باب1, از ابواب ربا, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
3
3 . (حقوق بانکى), محمود رضا خاورى, مقدمه دکتر على فرهمند12/, مرکز آموزش بانکدارى.
4
4 . (مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکدارى), آیه اللّه رضوانى 25/, مؤسسه, بانکدارى ایران.
5
5 . همان مدرک26/.
6
6 . همان مدرک, مهندس آرامى, مدیر عامل بانک ملت32/.
7
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابى راههاى گریز از ربا در نگاه امام خمینىو شهید صدر
https://jf.isca.ac.ir/article_4076_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
16
72
پى نوشتها:
1
1. (تحریر الوسیله) امام خمینى, ج492/1, کتاب البیع, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین, قم, 1363; (القواعد الفقهیة), میرزا حسن بجنوردى, ج74/5, مکتبة الصدر, تهران, 1393هـ.ق; (جواهرالکلام), شیخ محمّد حسن نجفى, ج332/23, دار إحیاء التراث العربی, بیروت, 1981.
2
2. (کتاب البیع), امام خمینى, ج405/2 ـ 406, چاپ اول,مطبعة الآداب, نجف اشرف, 1391ق.
3
3. (کتاب الطهارة), امام خمینى, ج436/3,مطبعة الآداب, نجف اشرف, 1389هـ.ق.
4
4. (تحریر الوسیله), ج454/1, مسأله 3.
5
5. همان مدرک, ج493/1.
6
6. همان مدرک, ج601/1,مسأله 9.
7
7. (کتاب البیع), ج407/2 ـ 408.
8
8 . (وسائل الشیعة) شیخ حرّ عاملى, ج466/12, دار إحیاء التراث العربی, بیروت, در این روایت عبارت (لاخیر فی هذا, فلایجعلون فیها ذهباً…) در نسخه (وسائل) آمده است, ولى در نسخه مرحوم کلینى آمده است:(… أفلا یجعلون…) (فروع کافى), شیخ کلینى, ج246/5, دار الکتب الإسلامیة, تهران, 1350ش.
9
9. (وسائل الشیعة), ج467/12; (فروع کافى), ج247/5.
10
10. (معجم رجال الحدیث), آیت اللّه خویى, ج287/17, مرکز نشر آثار شیعه, قم.
11
11 . (وسائل الشیعة), ج468/12.
12
12. (کتاب البیع), ج412/2.
13
13. (وسائل الشیعة), ج455/12.
14
14. (معجم رجال الحدیث), ج314/8 درباره سندى بن ربیع و ج116/16 درباره محمدبن سعید مدائنى.
15
15. (وسائل الشیعة), ج468/12.
16
16 . همان مدرک, ج467/12.
17
17. (کتاب البیع)ج410/2.
18
18. براى روشن شدن معناهاى گفته شده درباره (عینة) و روایات آن, ر.ک, (فروع کافى) ج202/5, باب العینة در این کتاب پاورقیهاى روشنگرى نیز آمده که در شرح روایات و نقل سخنان برخى فقیهان و لغت شناسان سودمند است.
19
19. (وسائل الشیعة), ج380/12.
20
20. (کتاب البیع), ج413/2.
21
21. همان مدرک, ج414/2.
22
22. (وسائل الشیعة), ج424/12.
23
23. همان مدرک, ج425/12.
24
24. (کتاب البیع), ج338/1.
25
25. همان مدرک, ج415/2.
26
26. همان مدرک, ج416/2.
27
27. (وسائل الشیعة), ج78/18, 79 و 89.برخى از این روایات از سند بسیار خوبى برخوردارند;مانند صحیحه ایوب بن حرّ و صحیحه هشام بن حکم.
28
28. مجله (فقه), شماره 10 زمستان 1375, از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, مقاله: (فروش قرآن به غیرمسلمان از نگاه امام خمینى.)
29
29. (کتاب البیع), ج413/2 ـ 414.
30
30. (رساله عملیه), آیت اللّه خویى 528, چاپخانه مهر, قم, 1409هـ.ق.
31
31 . (رساله عملیه) امام خمینى28/ از بخش آخر از مسائل متفرقه و ملحقات.
32
32 . (تحریر الوسیله), ج495/1.
33
33 . (البنک اللاربویی فی الإسلام), آیت اللّه شهید محمد باقر صدر164/ ـ 182, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.
34
34. فصلنامه (فقه اهل بیت) شماره نخست, بهار74, مقاله بیمه, تقریر درسهاى امام خمینى از آیت اللّه محمّدى گیلانى.
35
35. (تحریر الوسیلة), ج547/1, 548.
36
36. همان مدرک, ج3/2, 7.
37
37. استفتائات, امام خمینى, ج136/2, 205, 206, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین, قم, 1373.
38
ORIGINAL_ARTICLE
ربا ، تورم و ضمان
https://jf.isca.ac.ir/article_4077_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
73
160
پى نوشتها:
1
1. جزوه (اقتصاد کلان), آقاى مصباحى42/.
2
2. مجله (رهنمون), شماره 6, پائیز 73/1372, مقاله پول وتورم, نوشته محمد حسین بهداد فر.
3
3. (لغت نامه دهخدا), ج5065/4, دانشگاه تهران.
4
4. شاید بانک از (بانکو) لاتینى به معناى (صراف) و شاید از کمه بانک Bank انگلیسى به معناى ساحل گرفته شده باشد و چون صرافها به طور معمول در ساحل مى نشستند و طلاها و پولهاى تاجران را محک مى زدند یا تبدیل مى کردند, کم کم به جاى گفتن نزد صراف برویم, گفتند: نزد (بانک) برویم و واژه بانک رایج شد و لفظ محل بر حال اطلاق شد.
5
5. (پول و تورم)/
6
6. (من لایحضره الفقیه), ج191/3 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین; (استبصار), ج100/3 دارالکتب الاسلامیه.
7
7. (معجم المفردات الفاظ القرآن), ماده ربوه.
8
8. (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج334/23, دار الکتب الاسلامیه.
9
9. همان مدرک.
10
10 . سوره (بقره), آیه 279/.
11
11 . (غنیة), چاپ شده در (جوامع الفقهیه) 529/ و (ینابیع الفقهیة), 27.
12
12 . سوره (بقره), آیه 194.
13
13. (غنیه), چاپ شده در (جوامع الفقهیة)537/.
14
14 . سوره (بقره), آیه 194.
15
15 . (شرایع), محقق حلّى, ج68/2, الآداب فی النجف, 1289. هـ.ق.
16
16. همان مدرک, ج239/3 ـ 240.
17
17. (مسالک الافهام), ج259/2, چاپ سنگى.
18
18. همان مدرک, ج220/1.
19
19 . روایت نقل شده را پس از این به گونه دقیق نقل خواهیم کرد.
20
20. (قواعدالاحکام), ج156/1, رضى, قم.
21
21 . (ریاض المسائل), ج303/2, مؤسسة آل البیت.
22
22 . سورة (بقره), آیه 194.
23
23 . (ریاض المسائل), ج303/2.
24
24 . همان مدرک, باب قرض, ج577/1.
25
25 . (شرایع الاسلام), ج68/2. (یجوز قرضه) درعبارت شرایع نیست, ولى بحث درباره روایى قرض دادن است.
26
26 . (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج, دارالکتب الاسلامیة.
27
27. همان مدرک18/ ـ 21.
28
28 . همان مدرک21/.
29
29 . دراین مباحث, به طور معمول سعى شده که اسکناسهاى موجود, داراى پشتوانه فرض شود و داراییها پشتوانه آن حساب شود و دولت به عنوان مثال است; زیرا تورّم علتهاى گوناگون دارد.
30
30. به نظر مى رسد, بیست میلیون, عدد دقیقى نباشد و بیست میلیارد یا دویست میلیارد صحیح باشد وگرنه در 16 سال لازم مى آید که حجم پول دو هزار برابر افزایش داشته باشد که با واقع خارجى و همچنین با عبارت: (ولکن از سال 1356 به بعد این حجم افزایش یافت) سازگارى ندارد.
31
31 . مجله (رهنمون), شماره 78/6, مقاله پول و تورم.
32
32 . همان مدرک96/.
33
33 . در جاى خود خواهد آمد: اگر درنزد کسى پولهاى گوناگون باشد, یا پولهایى که مصارف گوناگون دارند, مانند: صدقه, زکات, خمس و… لازم نیست حسابهاى گوناگون بانکى براى آنها باز کند یا صندوقهاى گوناگون داشته باشد, بلکه داشتن رقم و عدد هر یک در جدا کردن آنها کافى است, اگر چه همه آنها را در یک جا جمع کند. پس رقم و عدد هریک, نشانگر موارد آن است و روایاتى که بر جدایى آنها و جدا گذاشتن هر یک وارد شده است, درباره جاهایى است که پولها ارزش ذاتى داشته باشند و سکّه نو با سکّه کهنه, از نظر وزن فرق داشته است, یا عیار جدایى داشته باشد. درست است که هر دو سکّه دار و هر دو سکّه سلطان زمان را داشته و هر دو درهم یا دینار نامیده مى شده اند, ولى نو بودن یا کهنه بودن, در ارزش ذاتى آنها دخالت داشته است. از این روى, گاهى صرافان یا دیگر دادوستد گران, هنگام دادوستد سکه هاى نو را در کیسه اى مى ریختند و به شدت تکان مى دادند, تا مقدارى از طلاها ساییده شود و از این راه سود مى کردند و گاهى براى تعیین عیار, گوشه سکّه را مى کندند. به طور کلى یکى از دلیلهایى که سبب مى شد هر چند سال یک بار, دینار و درهم سکّه جدید بخورد و پیوسته سکّه جدید وزنى کم تر از سکّه پیشین داشته باشد, همین مسأله بوده است (براى اطلاع بیشتر به کتاب پول و تورّم مراجعه شود).
34
34. (توضیح المسائل).
35
35. اصل این مقاله به فارسى بوده و در جواب سؤالى است که مجله (رهنمون) شماره 89/6, درباره کاهش ارزش پول مطرح کرده است و از فقهاء جواب خواسته که جواب آیت اللّه بجنوردى از صفحه 108 ـ 115 به چاپ رسیده و در شماره 7 از صفحه 60 ـ 75 عربى آن به چاپ رسیده است.
36
36. مجله (رهنمون), شماره 70/7.
37
37 . سوره (حدید), آیه 25.
38
38. مفردات راغب.
39
39 . تفسیر على بن ابراهیم, ذیل آیه.
40
40 . (مجمع البیان), ذیل آیه.
41
41 . سوره (نساء), آیه 135.
42
42. سوره (مائده), آیه 8.
43
43. سوره (نحل), آیه 9.
44
44 . سوره (اعراف), آیه 29.
45
45 . سوره (انعام), آیه 152.
46
46 . سوره (مائده), آیه 42.
47
47 . سوره (نساء), آیه 58.
48
48 . سوره (بقره), آیه 194.
49
49 . (مختصر المعانى), تفتازانى, فن سوم, صفت مشاکله; (معانى بیان), غلامحسین آهنى109/, بنیاد قرآن, 1360.
50
50. سوره (نحل), آیه 126.
51
51. سوره (بقره), آیه 279.
52
52 . (بحار الأنوار), 26/75.
53
53. تفسیر (صافى), ذیل آیه 7 از سوره الرحمن.
54
54 . (بحارالأنوار, 27/75.
55
55 . تنها چند روایت درباره درهم و دینارى که سلطان آنها را از رواج انداخته موجود است که پس از این بحث خواهد شد.
56
56 . سوره (بقره), آیه 280.
57
57. تفسیر (نورالثقلین), ج297/1, اسماعیلیان.
58
58 . همان مدرک; (وسائل الشیعه), ج91/13.
59
59 . تفسیر (نورالثقلین), ج296/1.
60
60 . (وسائل الشیعه), ج67/6 ـ 68, دار الکتب الاسلامیة.
61
61 . همان مدرک, ج79/13, باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها.
62
62 . همان مدرک, ج81/13, ح7.
63
63 . همان مدرک, ج82/13, ح11.
64
64 . همان مدرک, ح12.
65
65 . همان مدرک, ج13, کتاب الودیعة.
66
66 . همان مدرک, ج235/13.
67
67 . همان مدرک, ج42/6, ح1.
68
68 . همان مدرک48/.
69
69 . همان مدرک92/ ـ 98.
70
70 . همان مدرک118/, ح2و3.
71
71 . از چیزهایى که فقها قیمى مى دانسته اند, ظرفهاى طعام بوده است که چون با دست ساخته مى شده, مثل هم نبوده اند و مى گفته اند: بهاى آنها را ضامن است, ولى سه حدیث از پیامبر اکرم وجود دارد که در واقع قصه بوده است که از جمع آنها معلوم مى شود: پیامبر(ص) در خانه بوده که صفیّه, همسر دیگر پیامبر, غذایى پخته توسط خادمش براى حضرت فرستاده است. عایشه, به دست خادم زد کاسه افتاد و شکست و طعام ریخت. پیامبر اکرم(ص) خادم را نگه داشت و کاسه اى دیگر به او داد, تا برگرداند (سنن بیهقى96/6). اشکال سندى به این واقعه نمى توان کرد, زیرا اهل سنت براى احترام ام المؤمنین هر چه توانسته اند خدشه کرده اند, ولى سرانجام چاره اى جز پذیرش خبر پیدا نکرده اند. با این حال, هم علماى اهل سنّت و هم علماى شیعه, در قیمى, حکم به قیمت مى کنند و این عمل آشکار پیامبر اکرم را توجیه مى کنند و بر آن خدشه سندى وارد نمى سازند.
72
72 . سوره (بقره), آیه 278, 279.
73
73 . (وسائل الشیعه), ج423/12, ح1.
74
74 . روایت در (وسایل الشیعه), ج100/6 آمده, ولى کامل آن در (فروع کافى), ج507/3, آورده شده که ما از کافى نقل کردیم.
75
75 . (وسائل الشیعه), ج104/6; (کافى), ج517/3, ح9.
76
76 . سوره (بقره), آیه 280.
77
77 . سوره (مطففین), آیه 1 ـ 3.
78
78 . تفسیر (نورالثقلین); (البرهان), (درالمنثور), ذیل آیه.
79
79 . تفسیر (در المنثور), ج344/6.
80
80. (مجمع البیان), ج452/10, ذیل آیه; (درالمنثور), ج344/6.
81
81 . سوره (إسرى), آیه 35.
82
82 . سوره (انعام), آیه 152.
83
83 . سوره (اعراف), آیه 85.
84
84 . سوره (شعراء), آیه 177 ـ 183. (لاتعثوا) از (عَثِیَ) به معناى فساد کردن است یعنى در زمین فساد نکنید.
85
85 . (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج191/3, (الاستبصار), شیخ طوسى, ج99/3.
86
86 . (من لایحضره الفقیه), ج191/3; (الاستبصار), ج99/3.
87
87 . (فروع کافى), ج252/5; (الاستبصار), ج100/3.
88
88 . (من لایحضره الفقیه), ج191/3.
89
89 . (روضة المتقین), 548/6.
90
90 . همان مدرک.
91
91. (الاستبصار), ج100/3.
92
92 . همان مدرک, ج 99/3, باب 65, ح1; (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج117/7, کتاب التجاره, باب بیع الواحد بأثنین, ح113.
93
93. (الاستبصار), ج99/3, باب 65; (تهذیب), ج117/7, ح114; (روضة المتقین), ج547/6.
94
94. (روضة المتقین), ج547/6.
95
95 . (الاستبصار), ج3 100/; (تهذیب), ج117/7, ح111.
96
96 . (فروع کافى), ج152/5, کتاب المعیشة, باب آخر بعد از باب الصروف.
97
97 . (الاستبصار), ج100/3.
98
98 . (وسائل الشیعه), 423/12, ح3, 4 و 8.
99
99 . همان مدرک425/ ح10.
100
100. همان مدرک425/, ح11.
101
101 . (من لایحضره الفقیه), ج376/4, ح5763 من الفاظ رسول اللّه (ص) الموجزة.
102
102 . در تمامى این بحثها, پول و اسکناس, داراى پشتوانه ثابت فرض شده است, با این که اکنون, نه تنها پول داراى پشتوانه ثابت نیست, بلکه پول اعتبارى, پشتوانه اش همین اسکناسهاى اعتبارى است, یعنى وقتى کسى در مثل صدتومان پول در بانک گذاشت, بانک حق دارد به پشتوانه این صدتومان تا هزار تومان اعتبار بدهد و بانک دیگر با توجّه به همین اعتبار هزار تومان تا ده هزار تومان, مى تواند اعتبار دهد و وام بدهد که در اصطلاح مى گویند بانکها پول خلق مى کنند.
103
و همچنین در این بحثها, براى آسانى بحث, تنها از میان علّتهاى فراوانى که براى کاهش ارزش پول و تورّم وجود دارد, تنها به چاپ و نشر اسکناس بسنده شده است.
104
ORIGINAL_ARTICLE
بازپرداخت وام از دیدگاه فقهى
https://jf.isca.ac.ir/article_4078_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
161
182
پى نوشتها:
1
1. سوره (بقره), آیه 245.
2
2. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج88/2, باب 6 از ابواب الدین و القرض, ح5. دار احیاء التراث العربى, بیروت.
3
3. سوره (بقره), آیه 262, 275.
4
4 . همان سوره, آیه 275.
5
5 . سوره (نساء), آیه 5.
6
6 . سوره (حشر), آیه 7.
7
7 . (مصباح الفقاهه), درسهاى سیدابوالقاسم خوئى, مقرر: على توحیدى, ج309/3, دار الهادى, بیروت.
8
8. (القواعد الفقهیه), سید میرزا حسن بجنوردى, ج226/7 ـ 227, اسماعیلیان, قم.
9
9 . (القواعد الفقهیه), ناصر مکارم شیرازى, ج243/2 ـ 244, مدرسه امیرالمؤمنین, قم.
10
10. (مقالات حقوقى) , دکتر ابوالقاسم گرجى247/ ـ 248, دانشگاه تهران.
11
11 . (فصلنامه رهنمون), شماره 6, پاییز 72, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول, مرعشى شوشترى.
12
12. (پول و احکام آن), ج833/2 ـ 835, مقاله قضایا فقهیة معاصره, از دکتر محمد سعید رمضان البوطى, مرکز تحقیقات استراتژیک; فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله احکام فقهى کاهش ارزش پول, از جعفر سبحانى.
13
13. (نهج البلاغه), صبحى صالح, کلمات قصار 437.
14
14 . (وسائل الشیعه), ج477/12, باب دوازدهم, ابواب صرف.
15
15 . سوره (الرحمن), آیه 60.
16
16 . فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله (نقش اوراق مالى در فقه اسلام), از سید محمد بجنوردى.
17
17. (پول و احکام آن), ج861/2, مقاله (تجارة الذهب) از تسخیرى و حسینى, به نقل از (الاسلام یقود الحیاة); فصلنامه (رهنمون), شمار 6, مقاله احکام فقهى کاهش ارزش پول.
18
18. فصلنامه (فقه اهل بیت), شماره 70/2 ـ 98, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول) از سید محمود هاشمى.
19
19 . (وسایل الشیعه), ج487/12.
20
20 . (رجال نجاشى), به تحقیق شبیرى زنجانى 333/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین; (تنقیح المقال), علامه مامقانى, ج167/3 ـ 168.
21
21. (وسائل الشیعه), ج488/12.
22
22 . فصلنامه (نقشه اهل بیت), شماره 88/2.
23
23 . (البیع), امام خمینى, ج388/1, اسماعلیان, قم.
24
24 . (مصباح الفقاهه), سید ابوالقاسم خویى, ج311/3.
25
25 . (وسائل الشیعه), ج488/12.
26
26 . (اختیار معرفة الرجال), شیخ طوسى, تحقیق, سید حسن مصطفوى502/, دانشگاه مشهد.
27
27 . (البیع), امام خمینى, ج388/1.
28
28 . (وسائل الشیعه), ج462/12.
29
29 . (فقه اهل بیت), شماره 92/2, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول), شماره92/2.
30
30 . (وسائل الشیعه), ج471/12.
31
ORIGINAL_ARTICLE
نگاهى به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس
https://jf.isca.ac.ir/article_4079_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
183
215
پا نوشتها:
1
1. (مقنعه) , شیخ مفید45/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
2
2. (جوامع الفقهیه)155/.
3
3 . (کتاب الخلاف), شیخ طوسى, ج340/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
4
4 . (جوامع الفقهیه)507/.
5
5 . همان مدرک718/.
6
6. (الکافى فى الفقه), ابى الصّلاح حلبى173/.
7
8 . (قواعد الاحکام), علاّمه حلى, ج62/1.
8
9. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج84/16, متن شرایع, داراحیاء التراث العربى, بیروت. 10 . (حدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانى, ج369/12, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
9
11 . (جواهر الکلام), ج84/11.
10
12. (عروة الوثقى), سید محمد کاظم طباطبایى یزدى, قسمة الخمس 446/, دارالکتب الاسلامیه, تهران.
11
13 . سوره (انفال), آیه 41.
12
14 . سوره (توبه), آیه 60.
13
15 . (اصول کافى), ثقة الاسلام کلینى, ج538/1, دارالتعارف, بیروت.
14
16. (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج417/1, دارالتعارف, بیروت; (وسایل الشیعه) , ج359/6.
15
17. (وسائل الشیعه), شیخ حرعاملى, ج360/6, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
16
18. (تهذیب الاحکام), ج417/1; (وسائل الشیعه), ج356/6.
17
19 . (وسائل الشیعه), ج191/6.
18
20 . سوره (حشر), آیه 7.
19
21 . (اختیار معرفة الرجال, المعروف بر جال الکشى), شیخ طوسى, تصحیح و تحقیق حسن مصطفوى 436/, دانشگاه مشهد.
20
22 . همان مدرک597/.
21
23 . همان مدرک514/.
22
24. همان مدرک483/.
23
25 . همان مدرک514/.
24
26 . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج105/50, مؤسسة الوفاء, بیروت.
25
27 . همان مدرک73/; (اختیار معرفة الرجال)607/.
26
28 . (بحارالانوار), ج185/5.
27
29 . (اختیار معرفة الرجال)608/.
28
30 . (وسائل الشیعه), ج360/6.
29
31 . همان مدرک365/.
30
32 . همان مدرک383/.
31
33 . همان مدرک361/.
32
34 . همان مدرک375/.
33
35 . همان مدرک340/.
34
36 . همان مدرک369/.
35
37 . همان مدرک362/.
36
38 . همان مدرک383/.
37
39. همان مدرک379/.
38
40 . همان مدرک378/.
39
41 . همان مدرک373/.
40
42 . همان مدرک3/.
41
43 . (الکافى فى الفقه), ابى الصّلاح حلبى 172/.
42
44 . (جواهر الکلام), ج109/16.
43
45 . همان مدرک155/.
44
46 . (کتاب الخمس), شیخ انصارى336/, کنگره شیخ انصارى.
45
47 . (کتاب البیع), امام خمینى, ج495/2, اسماعیلیان, قم.
46
48 . (حدائق الناضره), ج437/12.
47
49 . همان مدرک438/.
48
50 . (وسائل الشیعه), ج357/17.
49
51 . (جواهر الکلام), ج177/16.
50
52 . (وسائل الشیعه), ج375/6.
51
ORIGINAL_ARTICLE
فقه و مصلحت نظام
https://jf.isca.ac.ir/article_4080_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
216
292
پى نوشتها:
1
1. مجله (کیان), شماره 58/28, مقاله (آخرت و خدا, هدف بعثت انبیا) از آقاى مهدى بازرگان.
2
2. همان مدرک, شماره 24, مقاله (فرایند عرفى شدن فقه شیعى) از آقاى جهانگیر صالح پور.
3
3. (تنبیه الامه وتنزیه الملّه), میرزاى نائینى5/, چاپ سنگى.
4
4. (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى 404/21, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
5
5. سوره (زخرف), آیه 32.
6
6. (جواهر الکلام), ج119/22.
7
7. (همان مدرک), ج40/40.
8
8. (البیع), امام خمینى ج461/2, اسماعیلیان, قم.
9
9. (تنبیه الامه و تنزیه الملّه)5/.
10
10. همان مدرک46/.
11
11. (لسان العرب), ابن منظور, ماده صلح.
12
12. (الصحاح), ماده صلح.
13
13. (اقرب الموارد), السعید الخورى الشرتونى, ماده صلح.
14
14. (جواهر الکلام), ج344/22.
15
15. (… معروف ترین پیشوایان این مکتب, جرمى بنتهام, جیمزمیل, جان استوارت میل, فلاسفه قرن 18 و 19 انگلیس و دیوید ریکاردو انگلیسى اقتصاد شناس و جان آستین حقوقدان انگلیسى قرن 19 مى باشد. فلسفه این گروه, از این فرضیه آغاز مى گردد که انسان درتحت تسلط و حکم دو عامل قرار دارد, یکى لذت و دیگرى درد, لهذا باید اعمال و افعال وى به هدایت سودجویى (اوتیلیته) رهبرى شوند; یعنى سعى شود از درد اجتناب به عمل آید و اعمالى را انجام دهد که منتج به کسب لذت گردد. مفهوم این بیان آن نیست که خودخواه یا شهوتران گردد, بلکه منظور انجام اعمالى است که حداکثر مدت و لذت را براى حداکثر افرادى از جامعه, که ممکن است, فراهم سازد. در عرصه فعالیتهاى سیاسى, یوتیلیتاریانها در مجلس عوام انگلیس فرقه اى تشکیل دادند که به (رادیکالهاى فلسفى) معروف شدند.
16
اینان, درعرصه اقتصادى, دنباله همان عقاید (اکونومى کلاسیک) را گرفته و معتقد به این شدند که در مدت مدید, رعایت منافع شخصى افراد که به مجراى شایسته گذاشته شود به خودى خود متضمن نفع عامه خواهد بود. این گروه, طرفدار عدم مداخله دولت در امور اقتصادى گردیدند. طرفداران این فلسفه, در زمینه حقوق و قانون, معتقد به وضع قوانین عقلى و رعایت فلسفه سودجویى گردیده با قوانین تابع سنن و عادات مخالف بوده, آن را کهنه و منسوخ و غالبا احمقانه و غیرمناسب با زمان دانستند.)
17
16. (جواهر الکلام), ر.ک. مکتبهاى سیاسى, بهاءالدین پازارگاد213/, اقبال.
18
17. (المقنعة), شیخ مفید 616/.
19
18. (جواهر الکلام), ج458/22.
20
19. (المبسوط), شیخ طوسى, ج235/1, المکتبة المرتضویه, تهران.
21
20. همان مدرک, ج27/2.
22
21. (جواهر الکلام), ج59/38.
23
22 . (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج626/2, دارالتعارف, بیروت.
24
23. (صحیفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمینى, ج167/20, ارشاد اسلامى.
25
24 . البته براى حکم اولى و ثانوى, تعریفهاى دیگرى نیز مطرح شده, که به نظر مى رسد همه آنها ناتمام است, از جمله:
26
(احکام اولیه, عبارتند از آن دسته از احکام که بر موضوعات خود, به نحو اطلاق و دوام ثابت است; یعنى احکامى که به صورت قضیه مطلقه دائمه, همه مصادیق خارجى خود در جمیع زمانها و مکانها و حالتها را دربر مى گیرد. و احکام ثانویه عبارتند از آن دسته از احکام کلى که داراى عناوین و موضوعاتى عام هستند, ولى نه به گونه مطلق, بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزى. و بدین ترتیب, قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون مى آید, و به صورت قضیه حینیه وصفیه مادامیه, نمایان مى شود.)
27
ر.ک: مقاله آقاى عبدالحمید شربیانى, مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى, ج290/9.
28
(حکم اولى به آن دستورى گفته مى شود که شارع اسلام بر مبناى صلاح و فساد اولى موجود در موضوع یا متعلق, حکم نموده است و حکم ثانوى, در موردى است که شارع برمبناى تزاحم صلاح و فساد حالت عارضى و موقت, با مصلحت و مفسده ثابت اولى, حکم مى کند.)
29
ر.ک. مقاله آقاى محمد یزدى, نور علم, شماره 869 .
30
(اولیت و ثانویت, امورى نسبى هستند. وقتى حکمى بر عنوانى از موضوعات بار مى شود, اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگرى لحاظ شود, آن را حکم اولى مى نامند; اما چنانچه حکم یک عنوان که برذاتى رفته است, باعنایت و فرض این که عنوان دیگرى نیز بر همین ذات وجود دارد, بار شود, آن حکم ثانوى است. مثلا وضو یک عنوان شرعى است که حکم نفسى آن استحباب و حکم غیرى آن, وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح سروپا, به علاوه نیت قربت, ذاتى است که عنوان شرعى وضو بر آن رفته است. اکنون اگر وضویى براى مکلفى, ضررى یا حرجى باشد, عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان و در طول آن لحاظ مى شود, عنوان ثانوى وضو خوانده مى شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را براى آن ذات به دنبال خود مى آورد.)
31
ر.ک. مقاله آقاى سیف الله صرّامى, مجموعه آثارکنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى, ج337/7.
32
پذیرش تعریف نخست از این جهت دشوار مى نماید که در آن, اطلاق زمانى و مکانى حکم نسبت به همه نمونه هاى آن, ویژگى احکام اولى و قید خوردن چنین اطلاقى, ویژگى احکام ثانوى, شمرده شده است و چنین سخنى بسیار نارسا و ناتمام است; زیرا نه آن اطلاق, ویژه احکام اولى است و نه این قید داشتن از ویژگیهاى احکام ثانوى بشمارند. هر حکمى (چه اولى و چه ثانوى) در صورت انجام پذیرفتن موضوع و وجود شرایط آن, همه نمونه هاى خارجى خود را, درهمه زمانها و مکانها و حالتها مى گیرد, درمثل, همان گونه که نوشیدن شراب برکسى که ناگزیر نیست, حرام است و این حکم کلى, تمامى نمونه هاى خارجى خود را مى گیرد; یعنى در هر زمان و مکان و حالتى این حکم ثابت است. همچنین نوشیدن شراب بر انسان ناگزیر, حلال است و این حکم کلى ثانوى نیز تمامى نمونه هاى خارجى خود را مى گیرد. پس فراگیرى و دوام حکم, با انگاره راست آمدن و انجام پذیرفتن موضوع و شرطهاى آن, ویژه حکم اولى نیست. چنانچه تقیید حکم به پاره اى امور نیز, اختصاص به حکم ثانوى ندارد; زیرا همان گونه که در مثل, حکم ثانوى جایز بودن نوشیدن شراب, مقید به حالت ناگزیرى شده است, حکم اولى حرام بودن آن نیز مقید به ناگزیرى است.
33
به سخنى کوتاه, تمامى احکام شرعیه, چه اولى چه ثانوى, به خاطر انجام پذیرفتن موضوع و همه شرطهاى آنها, از گونه قضایاى مطلقه دائمه هستند, همان گونه که همه این احکام, به خاطر قید خوردن آنها به برخى امور, مانند ناگزیر بودن و ناگزیر نبودن, از گونه قضایاى حینیه مادامیه اند.
34
در دیدگاه دوم, همه توجه, به مقام ثبوت بازگردانیده شده است. به دیگر سخن احکام را تنها بر حسب مرحله درخورى و فراگیرى آنها بر مصلحت و مفسده, مورد تحلیل قرار داده است و به همین سبب نمى تواند در مقام اثبات و مرحله بازشناسى احکام و دستورهاى شارع و بازشناسى اولى و ثانوى آنها, مفید افتد.
35
اشکال دیگر این نظریه این است که برابر آن تمامى احکام ثانوى, برمبناى تزاحم صلاح و فساد حالت عارضى با مصلحت و مفسده ثابت اولى, بر نهاده شده است و این سخن, در مورد همه احکام ثانویه, درست نیست; زیرا پاره اى از احکام ثانویه مربوط به مواردى است که گزاره هاى آنها با چشم پوشى از احکام ثانوى آنها, خالى از هرگونه مصلحت و مفسده اى است. به دیگر سخن, حکم اولى آنها, اباحه است. درمثل گاهى به خاطر عنوان ثانوى شرط بودن یا قسم یاامر پدر و مانند آنها, کار مباحى, واجب مى شود و بسیار روشن است که میان حکم اولى اباحه و حکم ثانوى واجب بودن, هیچ گونه ناسازگارى در کار نیست.
36
بیان سوم نیز, تمام به نظر نمى رسد; زیرا آنچنان که از ظاهر این سخن استفاده مى شود, بار شدن هر حکم ثانوى بر ذاتى, با توجه و نظر به حکم اولى آن ذات است و مرجع این سخن چیزى جز حکومت دلیلهاى احکام ثانویه بر دلیلهاى احکام اولیه, نیست و این سخنى است که گرچه به صورت موجبه جزئیه مورد پذیرش است, ولى کلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضى, مردود است. از باب مثال امام خمینى, تنها برخى از دلیلهاى احکام ثانویه را حاکم بر دلیلهاى احکام اولیه, مى داند.
37
25 . (صحیفه نور), ج170/20.
38
26. همان مدرک.
39
27 . مجلّه (فقه اهل بیت), سال دوم, شماره 5 و 77/6 به بعد, مقاله محمد مؤمن.
40
28. (صحیفه نور), ج170/20.
41
29 . همان مدرک, ج202/17.
42
30. (اقتصادنا), سید محمد باقر صدر, ترجمه ع اسپهبدى, ج332/2.
43
31. مجله (حوزه) شماره 88/49, مقاله محمد تقى جعفرى.
44
32. (ولایت فقیه), امام خمینى150/.
45
33. (وسائل الشیعه), ج18, ابواب صفات القاضى, باب 11, ح1.
46
34. همان مدرک, حدیث 9.
47
35. (نضد القواعد الفقهیه), مقداد بن عبدالله سیورى, ج9/1, قاعده چهارم.
48
36. (فصول)336/.
49
37. (دروس فى علم الاصول), سید محمد باقر صدر, ج61/1.
50
38. گروهى نیز درباره مصلحت و گونه حکم حکومتى, سخن دیگرى گفته اند که مى توان آن را به عنوان دیدگاه چهارم در این باب به شمار آورد و آن این که:
51
(بین احکام ثانویه و احکام حکومتى, عموم و خصوص من وجه است, مواردى است که هم مصداق احکام حکومتى و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردى هم هست که احکام ثانویه جدا مى شود, اصلا مصلحت در آن نیست, بلکه به خاطر مسائل حرج, ضرر, نظم و نظایر اینها است. مواردى هم هست که صرفا مصلحت است.)
52
مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام خمینى, ج220/14, مقاله آقاى عمید زنجانى.
53
درباره این بیان باید گفت: اگرمقصود از ماده اجتماع حکم حکومتى و حکم ثانوى آن باشد که در برخى موارد حاکم اسلامى براى اداره جامعه و گره گشایى از دشواریها و پیچیدگیهاى آن, از احکام عناوین ثانویه, مانند ناگزیرى و دشوارى, استفاده مى کند, چنین سخنى, صحیح و برابر با دیدگاهى است که ما دراین نوشتار برگزیده ایم.
54
ولى اگر مقصود این باشد که بر پاره اى از دستورها و اراده هاى ولى امر, هم حکم حکومتى راست مى آیدو هم حکم ثانوى, چنین گفتارى با آنچه در حقیقت و شناسانى حکم ثانوى بیان کردیم, سازگار نیست; چرا که براساس آنچه گذشت, حکم ثانوى, بسان حکم اولى, بر نهاده شده از سوى شارع و از بخشهاى حکم شرعى است و حال آن که بر اساس هیچ یک از شناساییهایى که براى حکم حکومتى, ارائه شده, نمى توان این حکم را ساخته شارع و از گونه هاى حکم شرعى (به معنى زبانزد آن) دانست.
55
در این کلام, نقطه جدایى میان حکم حکومتى وحکم ثانوى, در بود و نبود مصلحت دانسته شده است که این نیز سخنى نادرست و نپذیرفتنى مى نماید; چرا که حکم ثانوى نیز, بسان حکم اولى, بنا شده بر مصلحت در متعلق آن (یا در خود آن بنابر اختلاف نظرى که در این زمینه وجود دارد) است. همان گونه که احکام حکومتى نیز, براساس مصالح, صادرمى شوند.
56
39. (الاحکام فى اصول الاحکام), سیف اللّه آمدى, جزء چهارم 139/ ـ 140; (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة), دکتر عبدالکریم زیدان220/.
57
40. (الاعتصام), ابراهیم بن موسى الغرناطى, ج111/2 ـ 112.
58
41. (فلسفة التشریع فى الاسلام), صبحى محمصانى194/ ـ 196.
59
42 . (الاجتهاد), النمر عبدالمنعم110/.
60
43. همان مدرک108/.
61
صبحى محمصانى نیز مى نویسد:
62
(اتفق الائمة فى المذاهب المختلفة على ان الاصل فى قسم العبادات من الشریعة الاسلامیة هو التعبد بما امر بهالشرع, وان احکام العبادات معروفة بادلة الشرع, و موضوع العبادات على کل حال خارج عن بحثنا. وکذلک اتفق الائمة ماعدا داود الظاهرى على ان قسم المعاملات من الشریعة معقول المعنى وانه مبنى على مصالح الناس و منافعهم.)
63
فلسفة التشریع فى الاسلام 194/.
64
44. (الاعتصام) 129/ ـ 133.
65
45 . (الاجتهاد)/110 و 111; (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة) 220/; (الاحکام فى اصول الاحکام), جزء چهارم/140.
66
46. (علل الشرایع)592/.
67
47 . (الذریعة الى اصول الشریعة), آقابزرگ تهرانى, ج435/1.
68
47 . (کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد)249/, مصطفوى, قم.
69
48. (المبسوط), ج52/2.
70
49. همان مدرک/ 162.
71
50. همان مدرک240/.
72
51 . (شرائع الاسلام), ج278/1.
73
52. (قواعد الاحکام), علامه حلّى, کتاب الدین157/, چاپ رحلى.
74
البته چنانچه در کتاب جواهر نیز اشاره شده, مى توان این فتوا را با (عموم المؤمنون عند شروطهم) ناسازگار دانست, مگر این که گفته شود لازم نبودن نگهداشت شرط در این مسأله که فرض شده, براى این است که این شرط درضمن عقد قرض و قرض از عقدهاى جایز است. ولى به هر حال, فتواى واجب بودن نپذیرفتن و واجب بودن پذیرفتن در این مسأله, خالى از دلیلى روشن است. شاید از همین روى, شهید اول در دروس نوشته است:
75
(ولو دفع الیه فى غیر مکانه على الاطلاق او فى غیر المکان المشروط, لم یجب القبول وان کان الصلاح للقابض والضرر على المقترض, ولو طالبه فى غیرهما لم یجب الدفع و ان کان الصلاح للدافع.)
76
الدروس الشرعیه, ج330/3, انتشارات اسلامى.
77
53. (جواهر الکلام), ج68/40.
78
54. همان مدرک, ج225/28.
79
55 . (الاعتصام), ج111/2.
80
56 . (فلسفة التشریع فى الاسلام) 194/.
81
57 . (المدخل لدراسة الشریعة الاسلامى)203/.
82
58 . (الاجتهاد)108/.
83
59 . (المبسوط), ج212/2.
84
60 . همان مدرک), ج96/8.
85
61 . (التهذیب), ج187/10; و (الاستبصار), ج269/4.
86
62 . (وسائل الشیعه), ج19, ابواب دیات النفس, باب 14, ح2 , 3 و 4.
87
63 . (تذکرة الفقهاء), ج2, کتاب الحجه.
88
64 . (جواهر الکلام), ج281/25.
89
65 . (شرایع الاسلام), ج69/2.
90
66 . (جواهر الکلام), ج160/25.
91
67. سوره (انعام), آیه 152.
92
68 . (جواهر الکلام), ج115/34.
93
69 . (المبسوط), ج240/2.
94
70 . (القوانین المحکمه), محقق قمى, ج92/2.
95
71 . (مکاسب), شیخ انصارى321/.
96
72. (کشف الغطاء), کاشف الغطاء57/, چاپ سنگى.
97
73 . (وسائل الشیعه), ج11, ابواب الامر بالمعروف, باب 28, ح4.
98
74 . براساس این قاعده پیروان مذهب امامیه, مى توانند براى تأمین منافع و مصالح خود پیروان دیگر مذاهب اسلامى را به اجراى احکامى که بدانها باور دارند, وادارند, گرچه این احکام درمذاهب امامیه, ناروا و گردن نهادن به آنها لازم نباشد. به این ترتیب, هرگونه عقد ازدواج یا طلاق که برابر فقه امامیه, فاسد و بى اثر ولى براساس فقه اهل سنت, صحیح و داراى اثر باشد. شخص امامى مذهب مى تواند به سود خود و به زیان شخص سنّى مذهب, او را وادارد که به آنچه عقیده دارد, گردن نهد. از باب مثال, اگر یکى از ایشان زن را در یک مجلس, سه طلاقه کرد, شخص امامى مى تواند آن زن را به عقد ازدواج در آورد گرچه برابر عقیده خودش, چنین طلاقى, باطل است و جدایى میان زن و شوهر, انجام نپذیرفته است و در صورتى که شوهر یاد شده بخواهد, از این کار بازدارد, او را برابر مذهبى که دارد, بر پیامد چنین طلاقى وا مى دارند.
99
75 . (القواعد الفقهیه), فاضل لنکرانى, ج174/1.
100
76. (وسائل الشیعه), ج12, ابواب ما یکتسب به, باب 2 ح1.
101
77 . منظور روایت على بن ابى حمزه است که در آن آمده است:
102
(سأل ابا الحسن علیه السلام عن المطلقة على غیر السنة أیتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلک ما ألزموه انفسهم, و تزوّجوهنّ فلابأس بذلک.)
103
وسائل الشیعه ج15 کتاب الطلاق, ابواب مقدماته, باب 30, ح5.
104
78. (القواعد الفقهیه), ج158/3 ـ 159.
105
79. (وسائل الشیعه), ج17, ابواب میراث الاخوة والاجداد, باب4, ح4.
106
80 . همان مدرک, ج15, کتاب الطلاق, ابواب مقدماته, باب 30, ح10.
107
81. (جواهر الکلام), ج89/32.
108
82 . جهانگیر صالح پور.
109
83. (اصول الکافى), ثقة الاسلام الکلینى, ج1, کتاب فضل العلم, باب المستأکل بعلمه و المباهى به, ح5.
110
84. (علل الشرایع), شیخ صدوق92/, احیاء التراث العربى, بیروت.
111
85 . همان مدرک484/.
112
86. (فقه الرضا) 254/. مؤسسة آل البیت(ع).
113
87. (تحف العقول), ابن شعبه246/, منشورات الشریف الرضى. قم.
114
88. (اصول الکافى), ج18/2 ـ 19, کتاب الایمان و الکفر, باب دعائم الاسلام, ح5.
115
89 . (دعائم الاسلام), قاضى نعمان مغربى, ج527/2, کتاب آداب القضاة, حدیث 1876, دارالمعارف بمصر.
116
90 . مجلّه (کیان), شماره 58/28, مقاله آخرت و خدا هدف بعثت انبیا.
117
91. (صحیفه نور), ج384/22.
118
ORIGINAL_ARTICLE
شطرنج
https://jf.isca.ac.ir/article_4081_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
293
337
پانوشتها:
1
1. (مقنعه), شیخ مفید587/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
2
2. (رسائل شریف مرتضى), ج295/1, دارالقرآن.
3
3. (نهایة الاحکام), شیخ طوسى363/, دارالکتاب; (نهایة و نکتها), شیخ طوسى ج97/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
4
4. (المذهب), ابن براج, ج344/1.
5
5. (ینابیع الفقهیه), تنظیم على اصغر مروارید, ج18/13, مؤسسة فقه الشیعه.
6
6. (سرائر), ابن ادریس, ج215/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
7
7. (قواعد الاحکام), علامه حلّى, ج120/1, چاپ قدیم.
8
8. (مهذب البارع), ابن فهد, ج347/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
9
9. (تحریرالاحکام), علامه حلّى, ج160/1 ـ 161, چاپ قدیم.
10
10. (منتهى المطلب), علامه حلى1012/, چاپ قدیم.
11
11 . (تذکرة الفقهاء), علامه حلّى, ج465/1, چاپ قدیم.
12
12 . (الدروس الشرعیه), شهید اول, ج166/3, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
13
13 . (شرح لمعه), شهید دوم, ج210/3.
14
14 . (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبیلى, ج41/8, 82, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
15
15 . همان مدرک, ج42/8.
16
16 . (شرایع الاسلام), محقق حلّى, ج9/2, دارالاضواء, بیروت.
17
17. (مسالک الافهام), شهید دوم, ج122/3, معارف اسلامى.
18
18 . (کفایة الاحکام), محقق سبزوارى 85/.
19
19 . (المناهل), سید محمد مجاهد286/.
20
20 . (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج109/22, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
21
21 . (مستند الشیعه), احمد نراقى, ج335/2.
22
22 . (جامع المدارک), سید احمد خوانسارى, ج27/3, اسماعیلیان, قم.
23
23 . (مصباح الفقاهه), تقریرات درسى آیت اللّه سید ابوالقاسم خوئى, گردآورده محمد على توحیدى, نجف.
24
24 . (الفقه على المذاهب الاربعه), عبدالرحمن الجزیرى, ج51/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
25
25 . همان مدرک52/.
26
26 . همام مدرک.
27
27 . همان مدرک.
28
28 . منظور مجالس رقص و سماع صوفیه است وگرنه رقصى که در محافل غربى رایج است, به ضرورت دین اسلام حرام و درخور ذکر نیست. ر.ک: (الفتاوى الهندیه), شیخ نظام, ج352/5, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
29
29 . (الفقه الاسلامى وادلته), دکتر وهبة زحیلى, ج571/3 ـ 573, دارالفکر, دمشق.
30
30 . (الموطأ), مالک بن انس, تحقیق و تصحیح محمد فؤاد عبدالباقى, ج958/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
31
31 . (المدونة الکبرى), ج153/5.
32
32 . (المحلى), ابن حزم, ج55/9.
33
33 . همان مدرک, ج60/7.
34
34 . همان مدرک63/.
35
35 . (المجموع شرح المهذب), ج256/9, دارالفکر.
36
36 . (شرح فتح الغدیر), عبدالواحد, ج498/8, حاشیه.
37
37 . (الفتاوى الهندیه), ج352/5.
38
38 . (مغنى), ابن قدامه, ج170/9 ـ 171, عالم الکتاب.
39
39 . (الفتاوى الکبرى), ج18/2 ـ 22.
40
40 . سوره (بقره), آیه 219.
41
41 . سوره (مائده), آیه 90. 42 . تفسیر (کشاف), جار اللّه زمخشرى, ج261/1, دار المعرفة, بیروت; (روح البیان), شیخ اسماعیل حقى البرسوى, دار احیاء التراث العربى, بیروت; (المیزان), علامه طباطبایى, ج192/2, مؤسسة الاعلمى, بیروت.
42
43 . (التفسیر الکبیر), فخررازى, ج45/6, دار احیاء التراث العربى.
43
44 . (لسان العرب), ابن منظور, ج298/5, ادب الحوزه, قم.
44
45 . (التفسیر الکبیر), فخررازى, ج45/3; (روح المعانى), ج113/2.
45
46 . (لسان العرب), ابن منظور, ج298/5.
46
47 . ازلام واقلام, جمع زلم وقلم, نام تیرى است که در بین مردم, در بازى قمار, گردانده مى شود. ر.ک: (لسان العرب), ج490/12.
47
48 . تفسیر (کشاف), جار اللّه زمخشرى, دار المعرفة, بیروت; (التفسیر الکبیر), فخررازى, ج45/6.
48
49 . (تفسیر بحر المحیط), ابى حیّان اندلسى, دارالفکر; تفسیر (درالمنثور), جلال الدین سیوطى, ج606/1, انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى; (مجمع البیان), امین الاسلام طبرسى, ج204/1, دار مکتبة الحیاة, بیروت.
49
50 . (تفسیر القمى), على بن ابراهیم قمى, تحقیق سید طیب موسوى جزائرى, چاپ نجف; تفسیر (المنار), محمد رشید رضا, ج55/7, دارالمعرفة, بیروت.
50
51 . تفسیر (المنار), ج329/2. درباره (الیاهیب) ر.ک: (بحوث فقهیه), عزالدین بحرالعلوم)51/ ـ 73, دار الزهراء, بیروت.
51
52 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج120/12, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
52
53 . همان مدرک119/.
53
54 . همان مدرک.
54
55 . (تفسیر عیاشى), ج106/1.
55
56 . (تفسیر القمى), على بن ابراهیم قمى, ج181/1.
56
57 . (وسائل الشیعه), ج243/13; (تفسیر عیاشى), ج341/1.
57
58 . تفسیر (مجمع البیان), ج187/2.
58
59 . تفسیر (درالمنثور), ج252/1, ج318/2 ـ 319.
59
60 . سوه (حج), آیه 30.
60
61 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج237/12; (فروع کافى), ثقة الاسلام کلینى, ج435/6, دارالتعاریف, بیروت.
61
62 . (وسائل الشیعه), ج337/12.
62
63 . تفسیر (نورالثقلین), الشیخ عبد على ابن جمعة العروسى الحویزى, تحقیق رسولى محلاتى, اسماعیلیان.
63
64 . (تفسیر القمى), ج84/2.
64
65 . (مجمع البیان), امین الاسلام طبرسى, ج101/4, دار مکتبة الحیاة, بیروت.
65
66 . (وسائل الشیعه), ج241/12.
66
67 . همان مدرک239/.
67
68 . همان مدرک242/.
68
69 . همان مدرک239/.
69
70 . همان مدرک, ج240/2.
70
71 . همان مدرک, ج242/12; (فروع کافى), ج435/6.
71
72 . همان مدرک.
72
73 . تفسیر (مجمع البیان), ج187/2; تفسیر (نور الثقلین), ج669/1.
73
74 . (وسائل الشیعه), ج244/12.
74
75 . (کنزالعمال), علاء الدین على المتقى الهندى, ج234/15, مؤسسة الرساله; (درالمنثور), ج319/2.
75
76 . تفسیر (درالمنثور), ج319/2.
76
77. همان مدرک.
77
78 . (تحف العقول), ابن شعبه حرّانى244/, جهات معائش العباد, مؤسسة الاعلمى, بیروت.
78
79 . (وسائل الشیعه), ج242/12; (فروع کافى), ج436/6.
79
80 . (فروع کافى), ج436/6.
80
81 . (وسائل الشیعه), ج240/12.
81
82 . همان مدرک241/.
82
83 . سوره (المؤمنون), آیه 3.
83
84 . (وسائل الشیعه)241/.
84
85 . (فروع کافى), ج437/6.
85
86 . (وسائل الشیعه), ج241/12.
86
87 . همان مدرک238/.
87
88 . همان مدرک.
88
89 . همان مدرک239/.
89
90 . (جامع الرواة), محمد بن على الاردبیلى الغروى, ج393/1, دارالاضواء, بیروت.
90
91 . همان مدرک523/.
91
ORIGINAL_ARTICLE
قاعده لزوم
https://jf.isca.ac.ir/article_4082_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
338
390
پى نوشتها:
1
1. (قواعد الاحکام), علامه حلّى, کتاب بیع.
2
2. (مکاسب), شیخ انصارى214/, ابتداى ابواب خیارات, چاپ تبریز.
3
3. (مسائل الناصریات), سید مرتضى علم الهدى, چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه)216.
4
4. (النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى), شیخ طوسى, چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه)299/.
5
5. (نکت النهایة), محقق حلى 30/.
6
6. (جواهر الفقه), قاضى ابن برّاج, چاپ شده در: (الجوامع الفقهیه) 483/.
7
7. (الغنیة النزوع), ابن زهره حسینى حلبى, چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)592/. 8. (مکاسب), شیخ انصارى214/, اول خیارات, چاپ تبریز, با تعلیقات کلانتر, ج20/13 ـ 21.
8
9. (مفتاح الکرامه), سید محمد جواد حسینى عاملى, ج537/4.
9
10 . (مکاسب), شیخ انصارى214/, ابتداى خیارات, چاپ تبریز, با تعلیقات کلانتر, ج20/13 ـ 21.
10
11. (القواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردى, ج180/5, اسماعیلیان.
11
12. (حاشیه مکاسب), آخوند خراسانى144/.
12
13 . (عروة الوثقى)554/.
13
14. شرط نتیجه به این معناست که در ضمن عقد, به جاى این که عقد خاصى, مانند خرید و فروش و یا انجام کارهاى رفاهى شرط شود, آثار حقوقى آنها به سود دیگرى تعهد گردد, درمثل: در عقد کار, بین کارگر و کارفرما تعهد گردد که پس از دو سال خدمت, خانه هاى مسکونى سازمانى, به ملکیت کارگران درآید که در این جا, آنچه تعهد گردیده, عبارت است از نتیجه, یعنى مالک شدن و حق پیدا کردن بر خانه.
14
15. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج341/26, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
15
16 . (مکاسب), شیخ انصارى79/, کتاب البیع, جاپ تبریز.
16
17 . (مبسوط), شیخ طوسى.
17
18 . (مکاسب) 81/, باب معاطات.
18
19 . همان مدرک 79/.
19
20. همان مدرک.
20
21. همان مدرک, معاطات.
21
22. (القواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردى, ج185/5.
22
23. (کتاب البیع), امام خمینى.
23
24. (کنزالعرفان), فاضل مقداد, ج72/2; (صیغ العقود), محقق کرکى, چاپ شده در: (رسائل محقق کرکى); (الاقطاب الفقهیه على مذاهب الامامیه), ابن ابى جمهور.
24
25 . (القواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردى, ج190/5.
25
26 . (حاشیه مکاسب), سیدمحمد کاظم یزدى55/.
26
27. (قواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردى, ج199/5.
27
28. (اصول فقه), شیخ محمد رضا مظفر; (منتهى الاصول), بجنوردى.
28
29 . (قواعد الفقهیه), میرزا سید حسن بجنوردى, ج170/5.
29
30. سوره (مائده), آیه 1.
30
31 . (معالم الدین), حسن بن زین الدین; (اصول فقه), محمد رضا مظفر و…
31
32 . (مکاسب), ابتداى خیارات, با تعلیقات کلانتر, ج20/13 ـ 21.
32
33 . سوره (اسراء), آیه 78.
33
34. (اصول العامه للفقه المقارن), محمد تقى حکیم69/.
34
35 . (مصباح الاصول), تقریرات درس آیت اللّه خویى, مقرر: سید محمد سرور بهسودى ج/1.
35
36. (کفایة الاصول), آخوند خراسانى456/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
36
37. (منتهى الاصول), ج/2.
37
38. (قواعد الفقهیه), سید میرزا حسن موسوى بجنوردى, ج190/5.
38
39. تفسیر (المیزان), علامه سید محمد حسین طباطبایى, ج245/5.
39
40 . (مختلف الشیعه), علامه حلّى; (مسالک الافهام فى شرح آیات الاحکام), فاضل جواد, ج88/3.
40
41. (مکاسب), شیخ انصارى, با تعلیقات کلانتر, ج42/6.
41
42 . (لمعة الدمشقیة), شهید اول, کتاب التجارة; (شرایع الاسلام), محقق حلّى, ج/1 کتاب التجارة.
42
43. (اصول فقه), شیخ محمد رضامظفر, ج/2.
43
44 . سوره (بقره), آیه 275.
44
45 . (مکاسب), شیخ انصارى215/, ابتداى بحث خیارات, چاپ تبریز.
45
46 . (القواعد الفقهیه), مکارم شیرازى, ج321/2.
46
47 . (المیزان), ج550/2.
47
48 . (القواعد الفقهیه), مکارم شیرزاى, ج324/2.
48
49 . (الحاشیة على المکاسب), سید محمد کاظم یزدى250/.
49
50. سوره (نساء), آیه 29.
50
51 . (القواعد الفقهیه), میرزا حسن موسوى بجنوردى, ج182/5.
51
52 . (مکاسب), شیخ انصارى, مبحث خیارات, با تعلیقات کلانتر, ج23/13.
52
53 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج/3 باب3,ح1.
53
54 . (القواعد الفقهیه), مکارم شیرازى, ج328/2; (القواعد الفقهیه), میرزا حسن بجنوردى, ج185/54.
54
55. (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج272/2, ح7, مؤسسة الوفاء, بیروت.
55
56 . (القواعد الفقهیه), ج187/5.
56
57 . (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج371/7, ح1503.
57
58 . (وسائل الشیعه), ج/12, ابواب خیار, باب 6, ح2.
58
59. سوره (توبه), آیه 111.
59
60 . همان, آیه 24.
60
61 . (مکاسب), شیخ انصارى, خیارات.
61
62 . (وسائل الشیعه), ج/12 , ابواب خیار, باب 1, ح1 و 2.
62
63 . (مکاسب), شیخ انصارى 216/.
63
64 . همان مدرک, ابتداى خیارات, با تعلیقات کلانتر, ج20/13 ـ 21.
64
65 . همان مدرک, ابتداى خیارات.
65
66 . (القواعد الفقهیه), میرزا حسن موسوى بجنوردى, ج205/5.
66
67 . (الفقه الاسلامى و ادلته), دکتر وهبة الزحیلى, ج131/4, دار الفکر, دمشق.
67
68. همان مدرک232/.
68
69. (الجامع الاحکام القرآن), قرطبى, ج153/5; (الفقه على مذاهب الاربعه), جزیرى, ج170/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
69
70. (بدایة المجتهد), ابن رشد, ج170/2, دار المعرفه, بیروت.
70
71 . سوره (نساء), آیه 130.
71
72 . البدایع الصنایع), علاء الدین حنفى, ج134/5; (بدایة المجتهد), ابن رشد, ج172/2.
72
73 . (مغنى المحتاج), خطیب شربینى, ج43/2; (بدایة المجتهد), ابن رشد قرطبى, ج169/2; (الجامع الاحکام القرآن), قرطبى, ج155/5.
73
74 . (الفقه الاسلامى و ادلته), دکتر زحیلى, ج252/4; (الفقه على مذاهب الاربعه), جزیرى, ج171/2
74
ORIGINAL_ARTICLE
نقدى بر نقد هنرهاى تصویرى و تجسمى
https://jf.isca.ac.ir/article_4083_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
391
409
پى نوشتها:
1
1. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج44/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
2
2. (کشف الغطاء)216/.
3
3 . (شرح قواعد), کاشف الغطاء, مخطوطات آستان قدس رضوى, شماره 7747.
4
4. (مفتاح الکرامه), سید جواد جبل عاملى, ج49/4.
5
5 . (جواهر الکلام), ج274/8.
6
6 . (مفتاح الکرامه), ج47/4.
7
7 . همان مدرک, ج191/2.
8
ORIGINAL_ARTICLE
حسن بن محبوب کوفى
https://jf.isca.ac.ir/article_4084_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
410
409
پى نوشتها:
1
1. (اختیار معرفة الرجال, المعروف برجال الکشى), شیخ طوسى/584, شماره 1094, دانشگاه مشهد.
2
2. (رجال النجاشى), ابى العباس احمد بن على النجاشى, تحقیق محمد جواد نائینى, ج406/2, شماره 1182, دارالاضواء , بیروت.
3
3 . (رجال), شیخ طوسى 408/, اصحاب امام جواد(ع), چاپ نجف.
4
4. (الفهرست), شیخ طوسى46/, شماره 151, چاپ نجف.
5
5 . همان مدرک47/.
6
6 . همان مدرک23/, شماره 61.
7
7 . (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج10, فصل مشیخه56/, دارالتعارف, بیروت.
8
8 . (معرفة الحدیث), محمد باقر بهبودى40/, علمى و فرهنگى; (معانى الاخبار), شیخ صدوق, مقدمه عبدالرحیم ربانى شیرازى51/, دارالمعرفة, بیروت.
9
9 . (معجم رجال الحدیث), سید ابوالقاسم خویى, ج127/7, دار الزهراء, بیروت.
10
10 . همان مدرک 374/; امل الامل, شماره 81.
11
11 . (اختیار معرفة الرجال)585/, شماره 1095.
12
12 .همان مدرک512/, شماره 989.
13
13 . (کافى), ثقة الاسلام کلینى, ج95/8, دارالتعارف, بیروت.
14
14 . (معرفة الحدیث)28/, 29.
15
15 . (اختیار معرفة الرجال)512/, شماره 989.
16
16 . (رجال النجاشى), ج291/1, شماره 296.
17
17 . (اختیار معرفة الرجال)585/, شماره 1095.
18
ORIGINAL_ARTICLE
موسوعة الاستخبارات والأمن فى الآثار والنصوص الاسلامیه
https://jf.isca.ac.ir/article_4085_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
420
427
ORIGINAL_ARTICLE
فقه و حقوق در مطبوعات
https://jf.isca.ac.ir/article_4086_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
428
451
ORIGINAL_ARTICLE
تازه هاى فقه ، حقوق ،اصول و رجال
https://jf.isca.ac.ir/article_4087_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
1997-03-21
452
495
1 . موثق یا حسن بودنِ یا … راوى.
1
2 . راوى از اصحاب کدام امام است؟
2
3 . بى واسطه از کدام امام(ع) روایت نقل کرده است؟
3
4 . شمار روایات راوى در کتابهاى چهارگانه (خواه با واسطه نقل کرده باشد, یا بى واسطه).
4
5 . نام کتاب یا اصل او (اگر کتاب یا اصلى دارد).
5
6 . بیان درستى یا نادرستى طریق شیخ یا صدوق به او.
6
7 . پاره اى از ویژگیهاى راوى.
7
8 . بیان اتحاد یا نداشتن اتحاد راوى با عنوان دیگر.
8