ORIGINAL_ARTICLE
منابع فقه سیاسی (3)؛ سنت فعلی
https://jf.isca.ac.ir/article_3059_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
3
22
احمد
مبلغی
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه از نگاه مقام معظم رهبرى
»فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاینرو گسترهاى که در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مىگیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بینالملل، و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى، که فقیه مىبایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.مقام معظم رهبرى با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تدوین »فقهى نوین« هستند. ایشان ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعى به همه ابواب فقه، بر اهتمام فقیهان به استنباط فقهى مطابق با این نگرش تأکید، و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاواى صادره از سوى فقیه را خاطرنشان کردهاند. نویسنده در این مقاله به بررسى »تئورى« مقام معظم رهبرى در باب »فقه اجتماعى« و »فقه اداره نظام« پرداخته است.
https://jf.isca.ac.ir/article_3060_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
23
63
دیدگاههاى مقام معظم رهبرى
فقه
فقه فردى
فقه سنتى
فقه اجتماعى
عباسعلی
مشکانی سبزواری
1
AUTHOR
منابع
1
1. ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، عدة الاصول، آلالبیت(ع)، قم، 1403ق.
2
2. پژوهشکده تحقیقات اسلامى، اندیشههاى سیاسى مقام معظم رهبرى (مجموعه مقالات)، زمزم هدایت، قم، [بىتا].
3
3. جعفر بن حسن حلى، معارج الاصول، آلالبیت، قم، 1403ق.
4
4. رضا اسلامى، اصول فقه حکومتى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1387ش.
5
5. سیدعلى خامنهاى، رساله اجوبة الاستفتائات (ترجمه فارسى)، چاپ شانزدهم: انتشارات بینالمللى الهدى، تهران، 1389ش.
6
6. -----------------، حدیث ولایت، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، 1376ش.
7
7. -----------------، حوزه و روحانیت، نگرشهاى موضوعى1، ج2، سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، 1375ش.
8
8. -----------------، پرسشها و پاسخها، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، تهران، 1380ش.
9
9. -----------------، چشمه نور، مؤسسه فرهنگى قدر ولایت، تهران، 1374ش.
10
10. -----------------، بیانات در مصاحبه با روزنامه کیهان، 61/10/4 ش.
11
11. -----------------، بیانات در دیدار میهمانى از کویت، 78/3/31 ش.
12
12. -----------------، سخنرانى در دیدار ائمه جماعات استان تهران، 62/1/29 ش.
13
13. -----------------، سخنرانى در گردهمایى ائمه جمعه سراسر کشور، 74/6/20 ش.
14
14. -----------------، سخنرانى در دیدار طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 64/6/11; 66/1/5; 69/1/4; 76/4/22ش.
15
15. -----------------، سخنرانى در جمع روحانیون شهرستان اردبیل، 66/4/30 ش.
16
16. -----------------، سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره)، 76/3/14; 82/3/14; 83/3/14 ش.
17
17. -----------------، سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31; 73/6/21; 80/11/2; 81/9/25ش.
18
18. -----------------، سخنرانى در خطبههاى نماز جمعه تهران، 63/6/6; 67/10/16 ش.
19
19. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب و روحانیون، 63/6/27; 63/9/20; 68/3/22; 68/9/29; 68/10/5; 73/3/8 ش.
20
20. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب حوزه علمیه قم، 66/9/10; 70/11/30 ش.
21
21. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4 ش.
22
22. -----------------، سخنرانى در جمع اعضاى کنگره تبیین مبانى فقهى امام خمینى(ره)، 74/12/7 ش.
23
23. -----------------، سخنرانى در جمع علماى افغانستان، 71/7/23 ش.
24
24. -----------------، سخنرانى در جمع کثیرى از مردم قم، 62/2/27 ش.
25
25. -----------------، سخنرانى در دیدار با دانشگاهیان و طلاب حوزههاى علمیه، 68/9/29 ش.
26
26. -----------------، سخنرانى در جمع اعضاى بنیاد فرهنگى باقرالعلوم(ع)، 68/11/1 ش.
27
27. -----------------، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن، چاپ یازدهم: دفتر فرهنگ نشر اسلامى، تهران، 1374ش.
28
28. -----------------، حرف دل (مجموعه بیانات مقام معظم رهبرى)، انتشارات قرب، [بىجا]، 1379ش.
29
29. -----------------، مصاحبهها (مجموعه مصاحبههاى حجتالاسلام خامنهاى در سال 1360)، سروش، تهران، 1360ش.
30
30. زیدالدین بن على العاملى (شهید ثانى)، تمهید القواعد، [بىجا]، [بىتا].
31
31. شیخ حسن عاملى، معالم الاصول، چاپ دوازدهم: مؤسسه نشر اسلامى (انتشارات جامعه مدرسین)، قم، [بىتا].
32
32. مهدى مهریزى، »فقه حکومتى«، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.
33
33. علىاکبر نوایى، »فقه حاکم«، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان 74.
34
پی نوشت ها :
35
1. دیدار با طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 89/7/29.
36
2. همان.
37
3. سخنرانى در اجتماع ائمه جماعات استان تهران، 62/1/29.
38
4. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
39
5. سخنرانى در جمع روحانیون اردبیل، 66/4/30.
40
6. سخنرانى در جمع طلاب مدرسه علمیه صدر بابل، 63/2/19.
41
7. سخنرانى در چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، 82/3/14.
42
8. سخنرانى در گردهمایى ائمه جمعه سراسر کشور، 74/6/20.
43
9. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 70/6/31.
44
10. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
45
11. ر. ک: رضا اسلامى، اصول فقه حکومتى، ص24.
46
12. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 70/6/31.
47
13. همان.
48
14. سخنرانى در جمع طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 64/6/11.
49
15. سخنرانى در دیدار با علما و روحانیون زنجان، 64/8/29.
50
16. سخنرانى در جمع اعضاى بنیاد فرهنگى باقرالعلوم(ع)، 68/11/1.
51
17. سخنرانى در دیدار با علما و روحانیون زنجان، 64/8/29.
52
18. همان.
53
19. سخنرانى در دیدار با مدرسان و طلاب مدارس علمیه، 63/6/27.
54
20. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
55
21. سخنرانى در مراسم عمامهگذارى مدرسه عالى شهید مطهرى(ره)، 63/9/20.
56
22. همان.
57
23. سخنرانى در دیدار با مدرسان و طلاب مدارس علمیه، 63/6/27.
58
24. سخنرانى در دیدار با علما و روحانیون زنجان، 64/8/29.
59
25. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
60
26. همان.
61
27. سخنرانى در دیدار با علما و روحانیون زنجان، 64/8/29.
62
28. سخنرانى در جمع طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 64/6/11.
63
29. سخنرانى در جمع طلاب حوزه علمیه قم، 70/11/30.
64
30. سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4.
65
31. همان.
66
32. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
67
33. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
68
34. سخنرانى در دیدار با مدرسان و طلاب مدارس علمیه، 63/6/27.
69
35. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
70
36. سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4.
71
37. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
72
38. همان.
73
39. سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4.
74
40. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 66/1/5.
75
41. سخنرانى در جمع مدرسان و طلاب مدارس علمیه، 63/6/27.
76
42. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
77
43. سخنرانى در مراسم سالگرد امام خمینى(ره)، 76/3/14.
78
44. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 64/6/11.
79
45. سخنرانى در مراسم سالگرد امام خمینى(ره)، 76/3/14.
80
46. سخنرانى در جمع دانشجویان دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4.
81
47. سخنرانى در جمع مدرسان و طلاب مدارس علمیه، 63/6/27.
82
48. سخنرانى در دیدار با دانشگاهیان و طلاب حوزه علمیه، 68/9/29.
83
49. سخنرانى در دیدار با طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، 76/4/22.
84
50. مصاحبه با روزنامه کیهان، 61/10/4.
85
51. سخنرانى در آغاز درس خارج، 72/6/21.
86
52. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
87
53. سخنرانى در دیدار با اعضاى کنگره تبیین مبانى فقهى امام خمینى(ره)، 74/12/7.
88
54. همان.
89
55. مصاحبه با روزنامه کیهان، 61/10/4.
90
56. سخنرانى در جمع طلاب و فضلاى حوزه علمیه مشهد، 64/6/11.
91
57. سخنرانى در مراسم بیعت مدرسان و فضلاى حوزه علمیه مشهد، 68/4/20.
92
58. خطبههاى نماز جمعه تهران، 67/10/16.
93
59. سخنرانى در دیدار با علما و روحانیون زنجان، 64/8/29.
94
60. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
95
61. سخنرانى در جمع کثیرى از مردم قم، 62/2/27.
96
62. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
97
63. سخنرانى در مراسم عمامهگذارى در مدرسه عالى شهید مطهرى(ره)، 63/9/20.
98
64. سخنرانى در دیدار با طلاب و روحانیون مدرسه علمیه طالبیه تبریز، 66/4/28.
99
65. سخنرانى در مراسه عمامهگذارى طلاب حوزه علمیه، 73/3/8.
100
66. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 71/6/29.
101
67. سخنرانى در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14.
102
68. سخنرانى در جمع علما و مدرسان حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، 70/11/30.
103
69. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 73/6/21.
104
70. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 70/6/31.
105
71. سخنرانى در دیدار با ائمه جمعه استان خراسان، 62/1/9.
106
72. سخنرانى در آغاز درس خارج فقه، 70/6/31.
107
73. سخنرانى در جمع طلاب مدرسه فیضیه، 66/9/10.
108
74. بیانات در دیدار با میهمانى از کویت، 78/3/31.
109
75. سخنرانى در دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات تهران، 63/6/25
110
ORIGINAL_ARTICLE
ملکیت موقت در حقوق و فقه
این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مىپردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاههاى حقوقدانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مىرسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرحشده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمعآورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفى مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسى آنها، نتیجه مىگیرد که هیچیک از این دلایل نمىتواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهى نفى کند. در بخش پایانى که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتبارى بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهى هیچ منعى براى تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.
https://jf.isca.ac.ir/article_3061_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
64
122
ملکیت
ملکیت موقت
صفات ملکیت
بیع زمانى
وقف
مسعود
امامی
1
AUTHOR
فهرست منابع
1
1. ابنادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
2
2. ابنزهره حلبى، حمزة بن على، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1417ق.
3
3. ابنعابدین، محمد امین، حاشیة ردّ المحتار، دارالفکر، بیروت، 1415ق.
4
4. ابنفهد حلى، المهذّب البارع، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
5
5. ابنقدامة، عبداللّه بن احمد، المغنى، دارالکتاب العربى، بیروت، [بىتا].
6
6. ابننجیم، زینالدین بن ابراهیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارالکتب العلمیة، [بىجا]، [بىتا].
7
7. ابوالسعود، رمضان، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، اسکندریه، 1977م.
8
8. ابوغدة عبدالستار وشحاتة، حسین، احکام الفقیهة و الاسس المحاسبة للموقف، چاپ اول: کویت، 1998م.
9
9. احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش 24، پاییز 1379ش.
10
10. اصفهانى، محمدحسین، حاشیة المکاسب، نشر عباس محمد آلسباع، قم، 1419ق.
11
11. ---------------، الاجارة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1409ق.
12
12. امامى، سیدحسن، حقوق مدنى، چاپ هیجدهم: کتابفروشى اسلامیة، تهران، [بىتا].
13
13. امامى، مسعود، »الموقف من المالکیة المؤقّتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهلالبیت(ع)، ش 55.
14
14. انصارى، زکریا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بىتا].
15
15. انصارى، مرتضى، المکاسب، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1378ق.
16
16. بجنوردى، سید محمدحسین، القواعد الفقهیة، چاپ اول: نشر الهادى، قم، 1419ق.
17
17. بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، مؤسسه نشر اسلامى مهدوى، اصفهان، [بىتا].
18
18. بهبهانى، سیدعلى، الفوائد العلیة، چاپ دوم: مکتبة دار العلم، اهواز، 1405ق.
19
19. بهوتى، منصور بن یونس، کشاف القناع، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بىتا]. 20. توحیدى، محمدعلى، مصباح الفقاهة (تقریرات درس آیتاللّه سید ابوالقاسم خویى)، مطبعة سیدالشهداء، قم، [بىتا].
20
21. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376ش.
21
22. ---------------، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، چاپ اول: کتابخانه گنج دانش، تهران، 1378ش.
22
23. حطاب رعینى، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1416ق.
23
24. حکیم، سید عبدالصاحب، المرتضى الى الفقه الارقى (تقریرات درس آیتاللّه سیدمحمد حسینى روحانى)، دارالجلى، تهران، 1378ش.
24
25. حکیم، عبدالهادى، حواریات فقهیة (مطابق فتاواى آیتاللّه سیدمحمدسعید حکیم)، چاپ اول: مؤسسه المنار، [بىجا]، 1416 ق.
25
26. حلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، مکتبة امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان، 1403ق.
26
27. حلى، جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فقه الامامیة، چاپ سوم: مؤسسه البعثة، تهران، 1410ق.
27
28. ---------------، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: انتشارات استقلال، تهران، 1403ق.
28
29. حلى، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
29
30. ---------------، تبصرة المتعلمین فى احکام الدین، انتشارات فقیه، تهران، 1368ش.
30
31. ---------------، تحریر الاحکام، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1420ق.
31
32. ---------------، تذکرة الفقهاء، منشورات المکتبة المرتضویة، [بىجا]، [بىتا].
32
33. ---------------، قواعد الاحکام، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413ق.
33
34. ---------------، مختلف الشیعة، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1412ق.
34
35. ---------------، نهایة الاحکام، چاپ دوم: اسماعیلیان، قم، 1410ق.
35
36. خمینى، سیدروحاللّه، تحریر الوسیلة، دارالکتب العلمیة، قم، [بىتا].
36
37. خوانسارى، سیداحمد، جامع المدارک، چاپ دوم: مکتبة الصدوق، تهران، 1355ش.
37
38. خوانسارى، موسى، منیة الطالب فى شرح المکاسب (تقریرات درس آیتاللّه میرزا محمدحسین نائینى)، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418ق.
38
39. خویى، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم: مدینة العلم، قم، 1410ق.
39
40. دسوقى، محمد، حاشیة الدسوقى، دار احیاء الکتب العربیة، بیروت، [بىتا].
40
41. روحانى، سیدمحمد، منهاج الصالحین، چاپ دوم: مکتبة الالفین، کویت، 1414ق.
41
42. زحیلى، وهبة، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، چاپ دوم: دارالفکر المعاصر، بیروت، 1419ق.
42
43. زرقاء، مصطفى احمد، احکام الاوقاف، دارالفکر العربى، قاهره، [بىتا].
43
44. زنوح، حسن على، الحقوق العینیة الاصلیة، شرکة الرابط، بغداد، 1954ق.
44
45. زینالدین، محمدامین، کلمة التقوى، چاپ سوم: [بىتا]، [بىجا]، 1413ق.
45
46. سبزوارى، محمدباقر، کفایة الاحکام، مدرسه صدر مهدوى، اصفهان، [بىتا].
46
47. سمرقندى، علاءالدین محمد، تحفة الفقهاء، چاپ دوم: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414ق.
47
48. سنهورى، عبدالرزاق، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، دارالنهضة العربیة، قاهره، [بىتا].
48
49. سید بکرى، ابوبکر، اعانة الطالبین، چاپ اول: دارالفکر، 1418ق.
49
50. سیستانى، سیدعلى، منهاج الصالحین، چاپ اول: مکتبة آیتاللّه سیستانى، قم، 1416ق.
50
51. شربینى، محمد بن احمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، شرکة مصطفى البابى الحلبى، [بىجا]، [بىتا].
51
52. شریعتى، سعید، »بیع زمانى«، مجله فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24.
52
53. شهید اول، محمد مکى عاملى، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، [بىجا]، 1414ق.
53
54. شهید ثانى، زینالدین، مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول: مؤسسه المعارف الاسلامیة، قم، 1414ق.
54
55. ---------------، الروضة البهیّة (شرح لمعه)، انتشارات داورى، قم، 1410ق.
55
56. شوکانى، محمد بن على، نیل الاوطار، دارالجیل، بیروت، 1973م.
56
57. شیرازى، صدرالدین محمد، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، منشورات مصطفوى، قم، [بىتا].
57
58. صافى گلپایگانى، لطفاللّه، هدایة العباد، چاپ اول: دارالقرآن الکریم، قم، 1416ق.
58
59. طباطبایى، سیدعلى، ریاض المسائل، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ق.
59
60. طباطبایى، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمة، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1404ق.
60
61. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
61
62. ---------------، المبسوط فى فقه الامامیة، المکتبة المرتضویة، تهران، 1378ش.
62
63. فاضل آبى، حسن بن ابىطالب، کشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ اول: مؤسسه نشر الاسلامى، قم، 1408ق.
63
64. فرج الصدة، عبدالمنعم، الحقوق العینیة الاصلیة، دارالنهضة العربیة، قاهره، [بىتا].
64
65. قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، 1371ش.
65
66. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، زمینهسازان ظهور امام عصر(عج)، قم، 1379ش.
66
67. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى (معاملات معوّض و عقود تملیکى)، چاپ ششم: شرکت انتشار، تهران، 1376ش.
67
68. ---------------، دوره مقدماتى حقوق مدنى (اموال و مالکیت)، چاپ چهارم: نشر دادگستر، تهران، 1380ش.
68
69. کاشانى، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع فى ترتیب الشرایع، المکتبة الحبیبة، پاکستان، 1409ق.
69
70. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغرّاء، انتشارات مهدوى، اصفهان، [بىتا].
70
71. کبیسى، محمد عبید، احکام الوقف فى الشریعة الاسلامیة، وزارة اوقاف الجمهوریة العراقیة، [بىجا]، [بىتا].
71
72. کحلانى، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، چاپ چهارم: شرکة مصطفى الحلبى، مصر، 1379ق.
72
73. کرکى، على بن حسین، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول: مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، 1410ق.
73
74. گلپایگانى، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، چاپ اول: دارالقرآن الکریم، قم، 1413ق.
74
75. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى 2)، چاپ دوم: سمت، تهران، 1376ش.
75
76. مرسى باشا، محمد کامل، الحقوق العینیة الاصلیة، چاپ دوم: المطبعة العالمیة، قاهره، 1951م.
76
77. مصطفوى، سیدمحمدکاظم، مأة قاعدة فقهیة، چاپ سوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
77
78. مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
78
79. ملیبارى، زینالدین بن عبدالعزیز، فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، چاپ اول: دارالفکر، [بىجا]، 1418ق.
79
80. منهاجى السیوطى، محمد بن احمد، جواهر العقود، چاپ اول: دارالکتب العلمیة، بیروت، 1417ق.
80
81. نبیل، ابراهیم سعد، الحقوق العینیة الاصلیة، دارالنهضة العربیة، بیروت، [بىتا].
81
82. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، چاپ سوم: دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1367ش.
82
83. نووى، یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دارالفکر، بیروت، [بىتا].
83
84. ---------------، روضة الطالبین، دارالکتب العلمیة، بیروت، [بىتا].
84
85. هذلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، قم، 1405ق.
85
86. یزدى، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، مکتبة داورى، قم، [بىتا].
86
پی نوشت ها
87
1. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص20; ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص104; عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534; ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیة، ص26; محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29; حسن على زنوح، الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
88
2. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534.
89
3. عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29; سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص42.
90
4. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص105.
91
5. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534.
92
6. عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص20; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص534; محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272.
93
7. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص105.
94
8. وى از این افراد نام مىبرد: پلانیول، ریپیرو بولانچیه، شماره 2726; مازو، شماره 1348; شفیق شحاته، شماره 132; عبدالمنعم بدراوى، شماره 3.
95
9. بیدان و نواران، شماره 284; پلانیول و ریپیرو پیکار، شماره 213; اسماعیل غانم، شماره 28; عبدالمنعم فرج الصدة، شماره 15; حسن کیره، شماره 52; عبدالفتاح عبدالباقى، شماره 56; منصور مصطفى منصور، شماره 7.
96
10. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص91 و 140.
97
11. سیدحسن امامى، حقوق مدنى، ج1، ص42.
98
12. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص104; همو، حقوق مدنى (معاملات معوّض عقود تملیکى)، ص347.
99
13. همو، اموال و مالکیت، ص107.
100
14. محمد کامل مرسى باشا، الحقوق العینیة الاصلیة، ج1، ص272; عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیة، ص26.
101
15. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص101.
102
16. مسعود امامى، »الموقف من المالکیة المؤقتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهلالبیت(ع) باللغة العربیة، ش55، ص78.
103
17. محمد بن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج3، ص287; ابنادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج3، ص152; جعفر بن حسن حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص450; على بن محمد قمى، جامع الخلاف و الوفاق، ص367; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص294; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص272; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیة، ج2، ص269; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص88; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص246.
104
18. ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص324.
105
19. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج9، ص61; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، ج5، ص377; سید یزدى در وقف مؤبّد، معتقد به خروج مال موقوفه از مالکیت واقف است بدون آنکه به ملکیت خداوند یا موقوفعلیه درآید، بلکه مالْ بدون مالک مىگردد. مراجعه شود به: سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص232; سیدروحاللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص77; سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص461.
106
20. عبداللّه بن احمد ابنقدامة، المغنى، ج6، ص189; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ص303; وهبة زحیلى، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، ص148; محمد عبید کبیسى، احکام الوقف فى الشریعة الاسلامیة، ج1، ص212.
107
21. محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص626; ابوبکر بن مسعود کاشانى، بدایع الصنائع فى ترتیب الشرائع، ج6، ص218; علاءالدین محمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، ج3، ص374; مصطفى احمد زرقاء، احکام الاوقاف، ص29; محمد ابوزهره، محاضرات فى الوقف، ص99 و 103; عبدالستار ابوغده و حسین شحاته، الاحکام الفقهیة و الاسس المحاسبة للوقف، ص45; وهبة زحیلى، الوصایا و الوقف فى الفقه الاسلامى، ص133.
108
22. محمد بن حسن طوسى، الخلاف، ج3، ص548; جعفر بن حسن حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص448; همو، المختصر النافع فى فقه الامامیة، ص156; حسن بن ابىطالب فاضل آبى، کشف الرموز، ج2، ص44; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302; همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص432; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص273; همو، تبصرة المتعلمین فى احکام الدین، ص163; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس الشرعیة، ج2، ص264; ابنفهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص50; همو، شرح لمعه، ج3، ص169; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353; یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، ج22، ص134; جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ج2، ص365 و 372; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص192; سیداحمد خوانسارى، جامع المدارک، ج4، ص3; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص73; سیدروحاللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدمحمدرضا گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص143; محیىالدین بن شرف نووى، المجموع شرح المهذب، ج15، ص333 و 335; همو، روضة الطالبین، ج4، ص390; زکریا بن محمد انصارى، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج1، ص442; محمد بن احمد شربینى، الاقناع فى حل الفاظ ابىشجاع، ج2، ص29; همو، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ج2، ص383; زینالدین بن عبدالعزیز ملیبارى، فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، ج3، ص193; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص641; محمد دسوقى، حاشیة الدسوقى، ج4، ص84; ابوبکر بن مسعود کاشانى، بدائع الصنایع فى ترتیب الشرائع، ج6، ص220; زینالدین بن ابراهیم ابننجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج5، ص323 و 330; عبداللّه بن احمد ابنقدامة، المغنى، ج6، ص209; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج4، ص309; محمد بن اسماعیل کحلانى، سبل السلام، ج3، ص88; محمد بن على شوکانى، نیل الاوطار، ج6، ص129.
109
23. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433.
110
24. زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص355.
111
25. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134.
112
26. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص274; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353.
113
27. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص52.
114
28. ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص73.
115
29. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; محقق سبزوارى نیز شرط دوام در وقف را به جماعتى از اصحاب نسبت مىدهد و این حکایت از وجود مخالف دارد (مراجعه شود به: محمدباقر سبزوارى، کفایة الاحکام، ص140). همچنین توجه به این نکته لازم است که شیخ مفید اگرچه به صراحت از اشتراط تأبید در وقف سخن نمىگوید، ولى در پایان مقنعه، هنگامى که به بیان نحوه رسم کتابت وقف مىپردازد، قید تأبید را ذکر مىکند (مراجعه شود به: محمد بن نعمان مفید، المقنعة، ص824; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74).
116
30. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194.
117
31. سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص461; و نیز مراجعه شود به: هاشم معروف الحسنى، الوصایة و الاوقاف، ص157.
118
32. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص439; ابنفهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص52; على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص60، 71 و 77; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص383; مرتضى انصارى، المکاسب (البیع)، ج4، ص36.
119
33. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص72.
120
34. عبداللّه بن احمد ابنقدامة، المغنى، ج6، ص215.
121
35. محمد بن احمد شربینى، مغنى المحتاج، ج2، ص383; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; محمد بن محمد حطاب رعینى، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج7، ص641; محمد دسوقى، حاشیة الدسوقى، ج4، ص84.
122
36. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74.
123
37. ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص74.
124
38. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص15: »... ولقائل ان یقول: ان الوقف یقتضى انتقال الملک عن الواقف قطعاً، والا فهو الحبس، وحینئذ فیجب الایعود اصلاً بسبب شرعى، فظهر انه یقتضى التأبید ما لم یحصل السبب«.
125
39 .محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
126
40. سیدعلى بهبهانى، الفوائد العلیة، ج2، ص462.
127
41. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252.
128
42. محمد بن حسن طوسى، الخلاف، ج3، ص548; همو، المبسوط، ج3، ص299; ابنزهره حلبى، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، ص298; ابنادریس، السرائر، ج3، ص156; یحیى بن سعید هذلى، الجامع للشرایع، ص370; على بن محمد قمى، جامع الخلاف و الوفاق، ص367; على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص16; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص353; محمدباقر سبزوارى، کفایة الاحکام، ص140; یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص134; سیدعلى طباطبایى، ریاض المسائل، ج9، ص284; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص71; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51; سیدروحاللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص234; سیدمحمدرضا گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص142; سیدمحمد روحانى، منهاج الصالحین، ج2، ص263; سیدعلى سیستانى، منهاج الصالحین، ج2، ص393; لطفاللّه صافى گلپایگانى، هدایة العباد، ج2، ص106; عبدالهادى حکیم، حواریات فقهیّة (مطابق فتاواى آیتاللّه سیدمحمدسعید حکیم)، ص272; محمد امین زینالدین، کلمة التقوى، ج6، ص113. غالب منابع فقهى اهلسنت که در پاورقى مربوط به ضرورت شرط تأبید و دوام در وقف از آنها یاد شد، فرع فوقالذکر را - متفرع بر اشتراط تأبید - باطل مىدانند.
129
43. یحیى بن شرف نووى، روضة الطالبین، ج4، ص391 (به نقل از برخى فقیهان).
130
44. محمد بن حسن طوسى، المبسوط، ج3، ص292; جعفر بن حسن حلى، شرایع الاسلام، ج2، ص448; همو، المختصر النافع، ص156; حسن بن ابىطالب فاضل آبى، کشف الرموز، ج2، ص45; حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302; همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص274; محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس، ج2، ص265; ابنفهد حلى، المهذب البارع، ج3، ص50; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354; سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; سیدروحاللّه خمینى، تحریر الوسیلة، ج2، ص65; سیدابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، ج2، ص235.
131
45. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص136; محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص54.
132
46. یحیى بن سعید هذلى، الجامع للشرایع، ص370; حسن بن یوسف حلى، ارشاد الاذهان، ج1، ص452; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، شرح لمعه، ج3، ص169; ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، ج4، ص78.
133
47. یحیى بن شرف نووى، المجموع، ج15، ص334; همو، روضة الطالبین، ج4، ص391; زکریا بن محمد انصارى، فتح الوهاب، ج1، ص442; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص197; محمد بن احمد منهاجى اسیوطى، جواهر العقود و معین القضاة و الموقعین و الشهود، ج1، ص254.
134
48. حسن بن یوسف حلى، مختلف الشیعة، ج6، ص302: »انه نوع تملیک وصدقة فیتبع اختیار المالک فى التخصیص وغیره، کغیر صورة النزاع«.
135
49. همو، تذکرة الفقهاء، ج2، ص433: »لان الوقف نوع تملیک وصدقة فیتبع اختیار المالک فى التخصیص بالازمان، کما یتبع اختیاره فى التخصیص بالاعیان«.
136
50. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص379; زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354.
137
51. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص15: »... یرد على الاولى: ان التملیک لا یعقل موقتا«. یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج22، ص138: »ان ما ذکره من انه نوع تملیک... مردود بانه لم یعقل فى التملیک کونه موقّتاً بمدّة وکذا الصدقة«.
138
52. زینالدین عاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، ج5، ص354: »... وفیه نظر لان التملیک الموقت متحقق فى الحبس واخویه، وهذا منه«.
139
53 .محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
140
54. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص434; همو، تحریر الاحکام، ج3، ص281.
141
55. محمد مکى عاملى (شهید اول)، الدروس، ج2، ص266.
142
56. حسن بن یوسف حلى، قواعد الاحکام، ج2، ص390.
143
57. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص384.
144
58. على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج9، ص32.
145
59. سیدمحمدکاظم یزدى، تکملة العروة الوثقى، ج1، ص194; محمدحسین اصفهانى، حاشیة المکاسب، ج3، ص85; سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252.
146
60. محمد بن احمد شربینى، الاقناع، ج2، ص28; همو، مغنى المحتاج، ج2، ص383; ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص192; عبداللّه بن احمد ابنقدامة، المغنى، ج6، ص221; منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج4، ص309.
147
61. موسى خوانسارى، منیة الطالب فى شرح المکاسب (تقریرات درس آیتاللّه میرزا محمدحسین نائینى)، ج1، ص331.
148
62. همان.
149
63. سیدعبدالصاحب حکیم، المرتقى الى الفقه الارقى (تقریرات درس آیتاللّه سیدمحمد حسینى روحانى)، ج2، ص292.
150
64. سیداحمد خوانسارى، جامع المدارک، ج4، ص27.
151
65. حسن بن یوسف حلى، تذکرة الفقهاء، ج2، ص449.
152
66. همان.
153
67. همان، ص416.
154
68. حسن بن یوسف حلى، نهایة الاحکام، ج2، ص523: »روى انه علیه السلام نهى عن بیع السنین، وهو ان یقول: بعتک هذه سنة، على انه اذا انقضت السنة فلا بیع بیننا فأرد انا الثمن وترد انت المبیع. اما لو باعه وشرطه الخیار الى سنة بشرط رد الثمن جاز«.
155
69. سیدمحمدکاظم یزدى، حاشیة المکاسب، ص66.
156
70. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج1، ص331. عین عبارات مورد نظر در آغاز فرع پنجم نقل شد.
157
71. محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج6، ص274.
158
72. همان، ص206; و نیز مراجعه شود به: سیدمحمدکاظم مصطفوى، مأة قاعدة فقهیة، ص261.
159
73. محمد بن احمد شربینى، مغنى المحتاج، ج2، ص3.
160
74. منصور بن یونس بهوتى، کشاف القناع، ج3، ص167.
161
75. ابوبکر سید بکرى، اعانة الطالبین، ج3، ص5.
162
76. محمد امین ابنعابدین، حاشیة ردّ المحتار، ج5، ص9.
163
77. زینالدین بن ابراهیم ابننجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج6، ص10.
164
78. نگارنده در نوشتارى دیگر، مواردى دیگر از مصادیق مالکیت موقت در فروعات فقهى و آراى فقها از ابواب غصب، ضمان، اجاره، صلح و زکات عرضه کرده است (ر. ک: مسعود امامى، »الموقف من المالکیة المؤقّتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهلالبیت(ع) باللغة العربیة، ش55، ص93).
165
79. سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش24، پاییز 1379، ص132.
166
80. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; عبدالمنعم فرج الصدّة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص23; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
167
81. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص237.
168
82. هرچند نویسنده مقاله در بخشى از نوشتار خویش تصریح مىکند که اصطلاح مالکیت در فقه اعم از این اصطلاح در حقوق است، اما وى در بررسى و نقد این دلیل بر نفى مالکیت موقت، گرفتار خلط میان دو اصطلاح گردیده است.
169
83. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص540; رمضان ابوالسعود، الوجیز فى الحقوق العینیة الاصلیة، ص29.
170
84. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص293.
171
85. سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، »مالکیت موقت (زمانى«)، نشریه نامه مفید، ش24، پاییز 1379، ص134.
172
86. دکتر لنگرودى، عناصر تشکیلدهنده حق مالکیت را هفت عنصر برشمرده است. (مراجعه شود به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص89 و 91).
173
87. مسعود امامى، حقوق مدنى، ج2، ص19.
174
88. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص501.
175
89. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، ص89.
176
90. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص227.
177
91. محمدحسین اصفهانى، الاجارة، ص26.
178
92. محمدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج7، ص488.
179
93. براى مطالعه تفصیلى در این زمینه، مىتوان به منابع حکمت متعالیه مراجعه کرد: صدرالدین محمد شیرازى، الاسفار الاربعة، ج3، ص59; سیدمحمدحسین طباطبایى، نهایة الحکمة، ص207.
180
94. سعید شریعتى، »بیع زمان«، نشریه فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص229.
181
95. سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص107.
182
96. براى دست یافتن به وجوه افتراق میان مالکیت منفعت و حق انتفاع، مراجعه شود به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج5، ص3506، ش13389; ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص100.
183
97. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص231.
184
98. عبدالرزاق سنهورى، الوسیط، ج8، ص535; عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الاصلیة، ص19.
185
99. ابراهیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الاصلیة، ص26، به نقل از: حسن کیره، فقره 15، ص22.
186
100. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص57.
187
101. سعید شریعتى، »بیع زمانى«، نشریه فقه اهلبیت(ع)، سال هفتم، ش24، ص243.
188
102. محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج28، ص51.
189
103. فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج2، ص384.
190
104. مراجعه شود به فروع اول و پنجم از موارد مالکیت موقت در فقه.
191
105. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج3، ص215.
192
106. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص94.
193
107. موسى خوانسارى، منیة الطالب، ج1، ص331.
194
108. سیدمحمدحسین بجنوردى، القواعد الفقهیة، ج4، ص252
195
ORIGINAL_ARTICLE
بررسى مبانى فقهى رجم (سنگسار) ثبوتاً و اثباتاً
یکى از مسائلى که در فقه اجتهادى مطرح است، مسئله رجم زانى و زانیه است. این مسئله در زمان ما بسیار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حکم این مسئله را نکته ضعفى علیه اسلام قرار دادهاند. از این رو وظیفه خود دانستم که آن را از نگاه مبانى معتبر فقه اجتهادى بررسى کنم تا معلوم شود چنین حکمى در آنها وجود دارد یا خیر.براى تکمیل این موضوع، آن را در سه بخش مطرح مىنماییم:بخش اول: بیان ادله فقها و علمایى که قائل به مشروعیت رجم و سنگسار شدهاند;بخش دوم: بیان اسباب و شرایطى که باعث حکم رجم مىشوند;بخش سوم: بیان شرایطى که مجریان حکم باید دارا باشند.
https://jf.isca.ac.ir/article_3062_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
123
142
رجم
اقرار
شبهات
نواندیشى
محمد ابراهیم
جناتی
1
AUTHOR
پی نوشت ها:
1
1. غرر الحکم و درر الکلم، حدیث 2566.
2
2. همان، حدیث 2569.
3
3. همان، حدیث 2486.
4
4. میزان الحکمة، باب مراء.
5
5. ابن ماجة، سنن، حدیث 2554.
6
6. احمد بن حنبل شیبانى، مسند، ج3، ص2.
7
7. منتخب کنز العمال، ص61; هامش مسند احمد بن حنبل شیبانى.
8
8 .در اینباره ر .ک: ابن ابىالحدید، شرح نهج البلاغة، ج3، ص314 - 318 و ج1، ص259 و 358.
9
9. کلینى، کافى، ج7، ص185; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج10، ص8.
10
10. مسلم بن حجاج، صحیح، ج5.
11
11. ابن ماجه، سنن، ص2554.
12
12. احمد بن حنبل شیبانى مسند، ج4، ص476.
13
13. سوره نساء، آیه 15.
14
14. نیل الاوطار، ج7، ص104، حدیث 1.
15
15. تهذیب، ج10، ص8، حدیث 21.
16
16. کلینى، کافى، ج7، ص184، حدیث 2، 4 و 5.
17
17. همان.
18
18. مکحلة به ضم میم و سکون کاف و ضم الحاء و فتح لام، اسم مکان است و آن عبارت است از ظرفى که در او سرمه قرار داده مىشود، اما مطابق قیاس فتح میم و حاء در آن مىباشد; زیرا آن اسم مکان است، مانند نظیرهاى آن مثل: مقتل، مضرب، مقعد و مانند اینها، لکن برخلاف قیاس آمده است، مثل نظایرش مانند مدحن که عبارت از ظرفى است که در آن روغن قرار مىدهند.
19
19 سوره حجرات، آیه 12.
20
20 کلینى، کافى، ج7، ص188، حدیث 3.
21
21 همان، ص 185 - 187.
22
22. احمد بن حنبل شیبانى، مسند، ج2، ص 275.
23
23. همان، ج4، ص355.
24
ORIGINAL_ARTICLE
تأملى در مقالات »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«1
https://jf.isca.ac.ir/article_3063_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
143
182
نویل
جی کولسن
1
AUTHOR
پی نوشت ها:
1
1. این مقاله به همت پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى تهیه و براى مجله ارسال شده است.
2
2 برگرفته از مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش54، سال1386.
3
3. ر .ک: محیىالدین نووى، المجموع، ج1، ص92; ابنعابدین، حاشیة رد المحتار، ج1، ص73، به نقل از: ابنعبدالبرو امام شعرانى.
4
4. یعنى تضادها و تعارضها در حقوق غرب، ناشى از اختلاف مبانى فکرى است، مثل اختلاف درباره ارزش انسان، جامعه و قلمرو حیات بشر، ملاک سعادت و شقاوت و جایگاه و ارزش ادراکات عقلى. پس اختلاف مکاتب حقوقى غرب برخاسته از مبانى اعتقادى، ملاکات اخلاقى، معیارهاى انسانشناختى و مطالعات جامعهشناسى و در یک کلام تبیین ارزشها و ضدارزشها در نظام فکرى است.
5
اختلاف مکتب حقوقى غرب اعم از نظام رومنى ژرمنى و نظام کامن لا با حقوق هند و چین هم در سطحى کلىتر باز ناشى از همین مبانى فکرى و منابع قانونگذارى است و این سخنى است که در همه نظامهاى حقوقى قابل قبول است. ولى نویسنده وقتى به فقه و حقوق اسلامى مىرسد توقع دارد که در درون این نظام حقوقى که برآمده از فقه است، هیچگونه تضاد و تعارضى دیده نشود. آنگاه علت این توقع خود را چنین بازگو مىکند که حقوق اسلام »مجموعه اوامر الهى« است.
6
ما مىگوییم این تلقى از حقوق اسلام اولاً، فى حد نفسه باطل است و درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد که حقوق اسلام حاصل تلاش فقها در کشف اوامر الهى است نه نفس اوامر واقعى الهى، و اینگونه تلاشها اگر از راههاى معتبر و صحیح و به معرفى خود شارع باشد، در غالب موارد نتیجهاش دستیابى به احکام واقعى است و ثانیاً، خود نویسنده بلافاصله در صفحه بعد مىگوید: »بین مرحله تقدیر و تدبیر میدان وسیعى از فعالیتهاى فکرى و نظریات است« و معنایش آن است که فقه اسلام و نظام حقوقى برآمده از آن حاصل تلاش فقها و نتیجه اجتهاد یعنى فهم کارشناسانه از واقعیت شریعت و کشف مراد و مقصود خداوند متعالى است، و این سخنى صحیح و قابل قبول است و نتیجهاش پذیرفتن تضاد و تعارض در برخى آراى فقها و اختلاف دیدگاه کارشناسان است.
7
5. به رغم تصور نویسنده، که گویند »کسانى که انتظار دارند... با کمال تأسف در اشتباهاند«، باید گفت اینان در اشتباه نیستند; بلکه به درستى دریافتهاند که اختلاف آراى فقهاى مذاهب و اختلافات واقع در درون یک مذهب فقهى و حتى اختلاف نظر یک فقیه در گذشته و حال که از آن به »تبدیل رأى« تعبیر مىشود، همه برخاسته از اختلاف در مبانى کلامى، فقهى، اصول استنباطى و شیوه تطبیق قواعد و اصول بر اطلاعات و مدارک موجود در هر مسئله است; مثلاً اگر حدیثى با دلیل عقلى تعارض پیدا کرد، یا اگر سیره متشرعه برخلاف مضمون یک حدیث بود، کدامیک را باید مقدم بداریم و رتبه کدام دلیل مقدم بر دیگرى است. اهلسنت خود کتابهاى بسیار مفصل درباره اینگونه مباحث مستقلاً نوشتهاند و منهج اجتهادى ائمه مذاهب و اسباب اختلاف فقها را به تفصیل آوردهاند; ازجمله کتاب »تاریخ الفقه الاسلامى« اثر عمر سلیمان الاشقر و کتاب »دراسة تاریخیة للفقه و اصوله و الاتجاهات التى ظهرت فیها« اثر مصطفى سعید الخنّ; چنانکه اگر معتقد باشیم سنت صحابى همچون سنت نبوى حجت است، یا معتقد باشیم تنها سنت امامان معصوم همچون سنت نبوى معتبر است، این اختلاف کلامى در اختلاف آراى فقهى مؤثر است.
8
یا اگر معتقد باشیم در تعارض نهایى دو حدیث باید به دنبال هرگونه مرجحات بود و هیچگاه نوبت به تساقط نمىرسد، یا معتقد باشیم نوبت به تخییر یا تساقط مىرسد، این اختلاف در قاعده اصولى که تفصیل آن در کتب اصول فقه آمده است، البته بر نتیجه نهایى در فقه مؤثر است.
9
ولى نویسنده در اینجا سوق کلامش به گونهاى است که مىفهماند حقوق اسلام یعنى همان اوامر و نواهى واقعى و نفسالامرى که خداوند در لوح محفوظ ثابت قرار داده است و مىدانیم که این مجموعه قوانین واقعى و نفسالامرى فى حد نفسه تعارض و تضاد ندارد، یا لااقل بگوییم کسى نمىتواند ادعاى تضاد و تعارض در آنها بکند; چون هیچکس نمىتواند ادعاى دستیابى به واقع را به طور کامل داشته باشد و آنچه در واقع فراتر از علم و جهل ما ثابت است به قرینه علم و حکمت خداوند متعالى که قانونگذار حقیقى است، تضاد و تعارض نمىتواند داشته باشد.
10
پس حتى اگر این را یک اصطلاح خاص مربوط به نویسنده بدانیم که حقوق اسلام همان قوانین واقعى ثابت عنداللّه است که اصولیان از آن به »مقام ثبوت حکم« تعبیر مىکنند، به هیچوجه نمىتوان ادعاى تنافى میان مجموعه از احکام واقعى را داشته باشیم; چون آنچه را ما ارزیابى مىکنیم، ادله دال بر احکام است، یا رأى فقهایى است که براساس مجموع آن ادله شکل گرفتهاند، یا قوانین موضوعه است که به استناد آراى فقها نوشته شده است و همه اینها به اصطلاح اصولیان امورى موجود »در مقام اثبات« است و مقام اثبات مىتواند متفاوت از مقام ثبوت باشد چون ادله و آرا و قوانین مبتنى بر آنها در معرض خطا هستند.
11
پس اولاً، نویسنده میان مقام ثبوت و مقام اثبات خلط کرده است و ثانیاً، برخلاف اصطلاح حرکت کرده است; چون حقوق اسلام مجموعه قوانینى مصوب در مجالس قانونگذارى مستند به آراى فقها یا نفس آراى فقهى فقهاست و ثالثاً، در جمله بعدى بلافاصله فعالیتهاى فکرى و نظریات کارشناسى فقها را به حقوق اسلامى ربط داده است و کلام سابق خودش را نقض کرده است; چنان که در پایان پاراگراف بعدى گوید: »تنها و تنها در حیطه این اختیارات معیّن است که تضاد و تعارض در اندیشه فقهى اسلام به وجود مىآید« و مفهومش آن است که در نفس احکام واقعى و ارادههاى مولوى، تضاد و تعارض رخ نمىدهد; یعنى نویسنده در ذیل کلامش پذیرفته که اجتهاد نوعى کارشناسى است و حاصل تلاش بشرى، البته با وجود صلاحیتهاى لازم و ابزارهاى کافى براى فهم یک امر واقعى است، چنان که در علوم طبیعى مثل فیزیک و شیمى و طب و علوم انسانى مثل جامعهشناسى و اقتصاد، با صلاحیتها و ابزارهاى مناسب وجود دارد و اختلاف کارشناسان اگر در چارچوبهاى پذیرفته شده هر علم و با حفظ صلاحیتها و به کارگیرى ابزارهاى مناسب اکتشاف باشد، قابل قبول و توجیهپذیر بلکه ضرورى و اجتنابناپذیر است و اگر خارج از چارچوبها و بدون وجود صلاحیتها و ابزارها باشد، از اساس باطل و از گردونه بحث بیرون است.
12
6. تعبیر نویسنده به »تدبیر بشرى« در کنار »حکم خداوند«، گویاى آن است که باید فهم و درک مجتهد از حکم خداوند را که طبعاً اختلاف مىپذیرد، از نفس حکم الهى که در عالم واقع ثابت است و به اجتهاد مجتهدین اختلاف نمىپذیرد، جدا ساخت و اگر آیه یا روایت یا هر دلیل دیگر بر حکم واقعى را نیز که حلقه واسطه میان »فتوا« و »واقع« است و نویسنده به طور ضمنى و ارتکازى بدان توجه داشته است، در کار بیاوریم، به این نتیجه مىرسیم که فتوا و فهم فقهى مبتنى بر دلیل حکم، و دلیلِ حکم مبتنى بر وجود واقعى و نفسالامرى حکم است و چنانکه فهم فقیه از دلیل ممکن است به خطا برود، دلیل حکم نیز در مواردى ممکن است به خطا برود و سند یا دلالت حدیثى مطابق با واقع نباشد، از اینجاست که مىتوان گفت اجتهاد و استنباط فقهى مبتنى بر دو بحث مهم، یعنى دلیلشناسى و دلالتشناسى است و اگر بحث تعارض ادله را نیز اضافه کنیم، در یک نگاه جامع مىتوانیم بگوییم منطق فهم دین و شریعت مبتنى بر این سهگونه شناخت با ملاحظه ابزارها و روشهاى مناسب دستیابى به آنهاست و نویسنده به این نکات اساسى که در توجیه اختلافات اجتهادى مؤثر است، اگر توجه کافى پیدا مىکرد، بسیارى از اشکالاتش خودبهخود زایل مىشد.
13
7. ترجمه صحیح و دقیق آیه چنین است: »با زنان به شایستگى رفتار کنید«، و مقصود آن است که آنچه از تعالیم دین درباره حقوق و شئون زنان شناخته شده است، باید رعایت گردد.
14
8. ناگفته نماند که از رأى فقهى تا تدوین یک ماده قانونى، راهى است افزون بر راهى که فقیه از ادله و نصوص تا رأى فقهى پیشتر باید بپیماید و نویسنده این دو مسیر را از هم متمایز نساخته است.
15
آنچه در کتب اصول فقه مىآید مربوط به قواعد کلى است که مجتهد در بررسى مدارک هر مسئله باید به آنها مسلح باشد و علاوه بر آنها همه نکات خاص و قراین دخیل در یک مسئله را پیدا کرده و در جمعبندى نهایى مد نظر داشته باشد. از مهارت فقیه در اعمال قواعد کلى بر مدارک خاص هر مسئله، گاه به »قدرت تطبیق« تعبیر مىکنند. چنانکه پزشکان علاوه بر درسهاى نظرى که درباره علایم بیمارىها خواندهاند، باید مهارت و حُسن تشخیص در تطبیق آن علایم بر بیماران را داشته باشند.
16
پس از اینکه هر فقیهى به یک رأى فقهى خاصى رسید، تبدیل این آراى فقهى به قانون، خود داستان دیگرى است، تقنین فقه در اهلسنت با تدوین »مجلة الاحکام العدلیة« در سال 1293 ق در دولت عثمانى آغاز شد و در شیعه همزمان با تدوین قانون مدنى ایران، در سال 1307 ش بود و اگر تاریخ و سیر تحولات قانونگذارى در کشورهاى اسلامى را جستوجو کنیم، مىبینیم که نویسنده اشتباه بزرگى در خلط جریان قانونگذارى و شکلگیرى آراى حقوقى با جریان اجتهاد و فرآیند شکلگیرى یک نظر فقهى مرتکب شده است.
17
به طور خلاصه مىتوان گفت در قانونگذارى معمولاً نظر مشهور میان فقهاى هر مذهب مد نظر قرار مىگیرد و در موارد خاص براى خروج از تنگناهاى خاص که شرایط فرهنگى و اجتماعى اقتضا مىکند، قانونگذار به رأى غیرمشهور در درون مذهب خودش یا موجود در مذهب دیگرى روى مىآورد.
18
هر ماده قانونى بیانگر اتخاذ شیوه اجرایى واحد در سطح یک کشور و قلمرو نفوذ قانون براى عملى شدن فقه با توجه به شرایط روز است. ازاینرو گاه با تغییر زمان و مکان و شرایط روز، شیوههاى اجرایى و مقررات قانونى نیز تغییر مىیابد بدون اینکه تغییر در همه این موارد به تغییر دیدگاه فقهى مستند باشد. بنابراین تضاد و تعارض در آراى قانونى، گاه به تضاد و تعارض آراى فقهى و گاه به تفاوت شرایط اجتماعى و اقتضائات زمان و مکان بازمىگردد، و هر دو صورتش توجیه منطقى و معقول دارد.
19
9. گفتیم که اینگونه نمونهگیرى به هیچوجه براى یک داورى جامع مبناى محکمى نیست و نویسنده روند قانونگذارى را جداى از روند اجتهاد فقهى مورد توجه قرار نداده است.
20
10. آنچه نویسنده در این فصل مدنظر داشته است، اجتهادات بىضابطه و باز بودن دست فقیه است، به حدى که گاه منجر به اجتهاد در مقابل نص مىشود و علامه سید شرفالدین عاملى مهمترین اینگونه اجتهادات را در کتاب ارزشمند »الاجتهاد و النص« گرد آورده است.
21
روشن است که امامیه اینگونه اجتهادات را از اساس غیرمعتبر و باطل مىداند، بلکه نزد اهلسنت نیز مخالفتهاى بسیارى با اینگونه اجتهادات صورت گرفته است. جریانات نصگرا در فقه سنى، چه در قالب مذهب ظاهریه که مضمحل شدند و چه در قالب حنابله که باقى ماندند و به عنوان سلفىها شناخته مىشوند، در یک تحلیل منطقى شکلگیرى آنها عکسالعمل طبیعى افراطکارى در اعمال عقل و قیاس و رأى بود. امروز فقهاى همه مذاهب اسلامى اعم از شیعه و سنى تقابل عقل و وحى را نمىپذیرند و عبور از نصوص صریح قرآن و سنت را به اندک توجیهات و خیالات واهى جایز نمىشمارند. بلکه پیروان مذهب حنفى، سخت در تکاپو هستند که اساساً تقابل اهل رأى و اهل حدیث را یک وهم تاریخى و نتیجه القائات برخى مستشرقین غرضورز براى نشان دادن اعراض مسلمانان از سنت بدانند و حتى درباره ابوحنیفه داد سخن دادهاند که انبوهى از احادیث نبوى را از طریق مشایخ خود در اختیار داشت و اعراض او از خبرى، به جهت وجود خبرى صحیحتر در نزدش بود. علاقهمندان مىتوانند به آثار امام محمد زاهد کوثرى درباره ابوحنیفه و ازجمله »تأنیب الخطیب« و »المقالات« یا به کتاب »ابوحنیفه امام الائمة الفقها« اثر دکتر صلاح محمد ابوالحاج رجوع کنند. البته اهلسنت در مورد اجتهادات صحابه سخت به تکلف افتادهاند; چون از سویى عبور از نصوص قرآن و سنت نبوى را به آسانى نمىپذیرند و از سوى دیگر حجیت سنت صحابى را و لااقل سنت صحابه کبار را پذیرفتهاند. در نهایت توجیه اجتهادات صحابه براى آنها به منزله حل یک معماى بزرگ تاریخى شده است.
22
ما در این نقطه هیچ دفاعى از تقابل اجتهاد و نص نداریم; اجتهادى که تمثلى از عقلگرایى و مصلحتاندیشى کوتهبینانه و تمایلات شخصى باشد، هیچگاه نمىتواند در مقابل نص که تمثلى از وحى الهى است، قرار گیرد و مسلماً تقابل وحى و عقل از وجود یک تعارض درونى در سازمان فقه و حقوق اسلام خبر خواهد داد.
23
از نظر امامیه دلیل عقلى با فرض آنکه قطعى باشد، هیچگاه با دلیل نقلى قطعى تقابل و تعارض پیدا نمىکند و نتیجهاش آن مىشود که اگر تنافى ظاهرى میان عقل و نقل پیدا شد، یا آن دلیل عقلى، قطعى نیست و یا دلیل نقلى از نظر سند و دلالت قطعى نیست و البته مىتوان عقل قطعى را قرینه بر تصرف در دلالت ظنى برخى نصوص و از طرف مقابل مىتوان دلیل نقلى قطعى را قرینه بر ظنى بودن و خطا بودن حکم عقل قرار داد. تفصیلات این مباحث را در کتاب »فقه و عقل« اثر ابوالقاسم علىدوست، یا کتاب »الاصول العامة للفقه المقارن« اثر محمدتقى حکیم به طور خلاصه در »مدخل علم فقه« اثر نگارنده این سطور ببینید.
24
11. نمىدانیم این توصیف از کیست. اگر منظور از حقوق الهى، احکام واقعى ثابت عندالله باشد و منظور از حقوق فقیهان نتیجه تلاش انسانى براى رسیدن به واقع و مجموع این دریافتهاى علمى باشد، شکى نیست که این دریافتها در معرض خطا و صواب است، ولى اگر تلاش فقیه از راه معتبر و صحیح باشد، نظر کارشناسى و تخصصى او اعتبار دارد. پس به خطا رفتن نظر فقیه، دلیل بر عدم اعتبار رأى او نیست، چنان که در کار کارشناسان و متخصصان همه علوم دیده مىشود و اجتهاد از این نظر تفاوت ماهوى با کار بقیه کارشناسان و متخصصان ندارد و فاصله گرفتن حقوق فقیهان از حقوق الهى نیز معنایش تقابل این دو نوع حقوق نیست، بلکه معنایش تفاوت یافتن مقام ثبوت از مقام اثبات است و تلاش خطاپذیر بشر براى کشف واقع است که در همه علوم دیده مىشود.
25
اگر منظور از حقوق الهى، نصوص شرعى و ادله نقلى باشد که مستند و متکى به وحى است، و منظور از حقوق فقیهان مجموع آرا و انظار فقها باشد که در طول تاریخ شکل گرفته است، باز هم تصویر تقابل میان این دو نوع حقوق خالى از اشکال نیست; چون حقوق فقیهان اگر با قطع نظر از نصوص و نادیده گرفتن آنها باشد، این دیگر حقوق فقیهان نیست و فى حد نفسه مستند به فقه نمىتواند باشد، و اگر با لحاظ نصوص و مبتنى بر آنها باشد که گفتیم به تقابل با حقوق الهى نمىانجامد و ظاهراً نویسنده در اینجا بىاعتنایى برخى فقهاى اهلسنت به حقوق الهى مندرج در نصوص کتاب و سنت را مد نظر داشته است که از نظر ما اصل این تقابل باطل است و هیچ فقیهى حق عبور از نصوص و بىاعتنایى کامل به آنها را ندارد هرچند حق توجیه و تفسیر و تعیین دلالت و دلیلیت آنها را با توجه به ادله دیگر دارد.
26
12. نویسنده در اینجا شریعت را به معناى مجموع احکام واقعى الهى گرفته است و فقه را به معناى مجموع احکام شناخته شده براى فقیه و حاصل فهم فقیه از شریعت دانسته است، ولى ناگفته نماند که گاه شریعت به معناى همین فتواهاى فقهاست چنانکه در اصطلاح سومى شریعت به معناى ادله احکام واقعى که در قرآن و سنت منتشر است، مىتواند باشد; چون شریعت به معناى راه ورود به چیزى است و قرآن و سنت راه شناخت احکام واقعى است. چنانکه مىتوان قرآن و سنت را شریعت نامید از باب تسمیه دال به اسم مدلول یا وجوه مشابه دیگر. غرض آنکه این اختلاف اصطلاح را باید مد نظر داشت تا در هر استعمال درباره همان معناى مقصود بحث شود.
27
13. شکى نیست که تعبیر »اصول« در اینجا گویاتر از تعبیر »منابع« است.
28
14. تعبیر گویاتر از علم اصول فقه، همان تعبیر شهید آیتاللّه صدر است که علم اصول را منطق اجتهاد معرفى مىکند; یعنى چنانکه علم منطق روش استدلال در مطلقِ علوم برهانى را مىآموزد، علم اصول روش استدلال در خصوص علم فقه را مىآموزد، پس از آن مىتوان تعبیر به منطق اجتهاد کرد، اما براى کشف احکام شرعى تنها علم اصول کفایت نمىکند، بلکه فقیه باید مهارت اصولى را در جایى اعمال کند. اینجاست که سخن از منابع اجتهاد به میان مىآید. نظر مشهور آن است که منابع اصل اجتهاد عبارتاند از کتاب، سنت، اجماع و عقل که در نظر اهلسنت از دلیل عقل به عنوان قیاس یاد مىشود. از مجموع این ادله گاه به ادله احکام تعبیر مىشود. این منابع را مىتوان منابع علم فقه و منابع علم اصول نیز معرفى کرد. جز آنکه در علم اصول استناد به دلیل عقل و دلیل عرف که زیرمجموعه سنت یا اجماع است، بیشتر و پررنگتر از مقدارى است که در فقه دیده مىشود.
29
در هر صورت پس از شکلگیرى فقه تفریعى، مسائل فقه و اصول پابهپاى هم پیش رفتند، گرچه تدوین مستقل علم اصول کمى متأخر از علم فقه بود; چون قواعد اصولى در ضمن هر مسئله فقهى به تفصیل باید ذکر مىشد تا استدلال بر آن مسئله کامل باشد ولى به تدریج فقها براى جلوگیرى از تکرار، این قواعد را در علم مستقلى تدوین کردند و در علم فقه تنها نتیجه بحث اصولى را به عنوان مبادى تصدیقى مورد استناد قرار دادند. بنابراین اولاً، علم اصول را باید منطق اجتهاد معرفى کرد نه نظریه فقهى اسلام و ثانیاً، تدوین قواعد اصولى و شکلگیرى آنها را در قالب یک علم مستقل، باید متأخر از علم فقه دانست.
30
در این زمینه مىتوانید به کتاب »المعالم الجدیدة« اثر شهید آیتاللّه صدر رجوع کنید.
31
15. تعریف سنت به مجموعه رفتارها و تصمیمات پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم جامعه اسلامى و سپس بازگرداندن همه این امور به وحى، خالى از اشکال نیست. اولاً، باید میان احکام ثابت در سنت نبوى و فرامین حکومتى صادر از شأن حکمرانى پیامبر(ص) تفکیک قائل شد و ثانیاً، بخش دوم را هرچند بتوان زیرمجموعه سنت قرار داد ولى این بخش مستند به وحى نیست، بلکه مستند به شخص پیامبر و تصمیم اوست و به نظر شیعه پیامبر در این بخش نیز معصوم از خطاست.
32
در این زمینه رجوع کنید به کتاب »مدخل علم فقه«، بحث »اجتهاد النبى«.
33
16. کلام نویسنده در این پاراگراف کاملاً بىحساب و بىمنطق است; چون جامع بودن قوانین اسلام در مجموع کتاب و سنت را به طور کلى نفى کرده است و این یعنى در نظر نویسنده حتى در یک یا چند مورد هم نمىتوان قانون جامعى در کتاب و سنت پیدا کرد، در صورتى که نصوصى چون »احلّ الله البیع و حرّم الربا«، »حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر«، »ما جعل علیکم فى الدین من حرج« در قرآن، و نصوصى چون »لاضرر و لا ضرار« و »لا رضاع بعد الفطام« در سنت نبوى، به خوبى ارتباط سیستماتیک احکام جزئى در فقه را نشان مىدهد و اساساً همین نصوص مبناى قاعدهمندى و نظریهپردازى در فقه شده است و اگر منظور نویسنده جامع نبودن کل قوانین اسلام در حد یک نظام حقوقى باشد، باز هم نمىتوان نظام حقوقى اسلام را کمتر از نظامهاى حقوقى دیگر قرار داد; اگر نگوییم از همه بهتر و کاملتر است.
34
اما درباره نحوه ارتباط سیستماتیک و نظاممند کتاب و سنت که بحثى کاملاً تخصصى و پرمحتواست و معلومات و مقدمات بسیار لازم دارد، نمىتوان با یک یا چند مثال شتابزده چیزى گفت و رفت. ازسوى دیگر تعبیر نویسنده به گونهاى است که مکمل بودن سنت براى کتاب و ارتباط تنگاتنگ آنها را نیز نفى مىکند، در حالى که ما اگر به خود قرآن و سنت رجوع کنیم، مىبینیم که قرآن و سنت خود را مؤید هم مىدانند. در قرآن ارجاع به سنت داده شده است، مثل آیه: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و آیه: لتبین للناس ما نزل الیهم، و در سنت ارجاع به قرآن داده شده است، چنانکه از على(ع) نقل است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: »ستکون فتن قلت وما المخرج منها؟ قال کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم... « و روایات دیگر که آیتالله سیدابوالقاسم خوئى در آغاز کتاب »البیان فى تفسیر القرآن« آورده است.
35
و جالب آن است که مسلمانان خود هیچگاه احساس جدایى میان دستورات قرآن و دستورات پیامبر نکردهاند و هیچ شبههاى در مکمل بودن سنت براى قرآن نداشتهاند.
36
17. نویسنده در اینجا میان قواعد حقوقى بیان شده در کتاب و سنت با نظر و رأى فقیه یا قاضى خلط کرده است.
37
درباره قواعد بیان شده در کتاب و سنت، که دلیل بر حکم شرعى است و فقیه باید به آنها رجوع کند، البته مىتوانیم بگوییم که این نصوص همواره حکمى جدید تأسیس نکردهاند بلکه در غیر عبادات به اصطلاح فقها و اصولیان بیشتر امضایى هستند، مثل تجویز بیع و نکاح و تحریم نکاح با محارم و تحریم اکل خبائث که پیش از اسلام نیز میان مردم مرسوم بوده است، ولى برخى احکام مثل تحریم بیع ربوى و شرب خمر و قمار البته تأسیسى است. در عین حال باید بیافزاییم که امضایى بودن این نصوص به معناى امضاى اصل معامله است و منافات با آن ندارد که شارع در قیود و شروط صحت معامله تغییرى صورت دهد.
38
خلاصه نباید توقع داشت و اصلاً معقول نیست که آیین و رسومى در بستر تاریخى ظهور کند و همهاش از صدر تا ذیل و از اصل تا فرع تأسیسى و جدید و براى مردم ناشناخته و بدیع باشد.
39
پس امضایى بودن غالب احکام اسلام در غیر عبادات، هیچ اشکالى بر کمال و ترقى آن نیست، چنانکه در غیر حقوق اسلامى نیز اشکالى محسوب نمىشود.
40
اما اجتهادات و فتاواى فقهاى اسلام بر مبناى رأى شخصى اگر به معناى ایجاد رقیبى براى خداوند باشد که از اساس باطل است و اصلاً نظر فقهى حساب نمىشود; چون نتیجهاش تشریک در تشریع است و برخلاف نص صریح قرآن است که مىفرماید: ان الحکم الا للّه تقابل شدیدى که در قرن دوم و سوم میان وحى و نص از یک سو و عقل و رأى از سوى دیگر پیدا شد، بعدها به صورت خوشبینانهاى اینگونه توجیه شد که نصوصْ محدود و وقایعْ نامحدود است، پس مجتهد براساس اجتهادالرأى باید پاسخگو باشد. روشن است که این توجیه معنایش ایجاد رقیب براى خداوند نیست، بلکه عقل و رأى ابزارى براى تفریع و کشف نمودن تطبیق نصوص عام بر وقایعى است که نص خاصى درباره آنها موجود نیست; یعنى عقل و رأى آنجا کارآیى دارند که »لا نص فیه«. بنابراین شیعه و سنى هیچگاه تقابل وحى و عقل را به لحاظ نظرى نمىپذیرند و اگر در مقام عمل چنین تقابلى گاه ایجاد شده باشد; تفسیر و تحلیلى خاص دارد.
41
18. واقعبینانه خواندن حرکت اهل رأى و معیار بودن حقوق عرفى در موارد غیر مخالف با شرع، نظر شخصى مؤلف و القاى یک تفکر جهتگیرى شده بدون اقامه شواهد و براهین است و ظاهراً مبتنى بر این اعتقاد است که وحى جوابگوى مسائل زندگى نیست و شرع تنها در برخى مسائل جزئى و محدود دخالت کرده است و در دیگر جهات زندگى بشر عقل یا عرف حاکم مىباشد. شیعه چنین اعتقادى را به شدت تخطئه مىکند و اهلسنت نیز آن را نمىپذیرد; چون همانها در تحلیل جریان افراطى اهل رأى، یا اینگونه حرکتهاى افراطى را از اساس باطل و برخلاف کمال شریعت دانستهاند، و یا به شکل خوشبینانهاى آن را توجیه کردهاند. شکل اول را در مانند »تاریخ بغداد« اثر خطیب بغدادى در شرح حال ابوحنیفه تحت عنوان نعمان بن ثابت در حرف نون ببینید، و شکل دوم را در پاسخهایى که به خطیب بغدادى دادهاند ازجمله در کتاب »تأنیب الخطیب« اثر محمد زاهد کوثرى و نیز در کتاب »امام الائمة الفقهاء ابوحنیفه النعمان« اثر دکتر صلاح محمد ابوالحاج ببینید.
42
19. تعبیر مناسب آن است که بگوییم اگر در وضع قاعده حقوقى، عقل رقیبى براى خداوند باشد، معنایش شریک قرار دادن براى خداوند است و با توحید در تشریع منافات دارد و البته چنین شرکى سرانجام به ارتداد خواهد انجامید.
43
20. ناگفته نماند که مؤلف اهل رأى را در صفحه قبل بدین ویژگى یاد کرد که آنان رأى شخصى فقیه را مصدر تشریع و در عرض کتاب و سنت مىدانند، و در اینجا اهل رأى را به شکل دیگرى معرفى مىکند; یعنى به این ویژگى که آنان معتقدند عقل و رأى بشرى حق تفسیر و توضیح قانون (شرع) را دارد و تفاوت بسیار این دو گونه توصیف بر اهل فن مخفى نیست. درباره تطورات اندیشه دینى اهل رأى و نقطه مقابل آنها یعنى اهل حدیث به »دائرة المعارف بزرگ اسلامى«، جلد 9، مدخل »اصحاب حدیث« و مدخل »اصحاب رأى« رجوع کنید.
44
21. نمىدانیم این تعبیر از کیست و مبناى آن چیست؟ گرچه شافعى نزد اهلسنت مؤسس علم اصول فقه است، ولى به لحاظ تفریعات فقهى و پایهگذارى قواعد فقهى و حقوقى، البته متأخر از ابوحنیفه است و ابوحنیفه خود متأخر از جمعى دیگر است. پس بهتر است نخست ضابطهاى براى اعطاى عناوین پیدا کنیم و سپس از تطبیق آن بر افراد سخن بگوییم.
45
22. گزارش مؤلف از دیدگاه شافعى درباره رأى و عقل، کوتاه و نارسا و به جهت عدم استناد به منبع معتبر، غیرقابل اعتماد است. در این زمینه به کتابهاى شناخته شده مثل »الامام الشافعى« اثر ابوزهره، یا »الائمة الاربعة« اثر مصطفى شکعه، یا به خود »الرسالة« اثر شافعى رجوع کنید.
46
23. یعنى تعدیلى که شافعى در به کارگیرى رأى صورت داد، در نهایت منجر به این شد که چیزى به نام قیاس در ادله وارد شود، در صورتى که قیاس پیش از شافعى نیز به طور گسترده و به صورتهاى مختلف بهکارگرفته مىشد و نمىتوان آن را اصطلاحى خاص درباره عقلگرایى تعدیل شده در فقه شافعى دانست و ازاینرو مىبینیم در کتابهایى که دانشمندان اهلسنت درباره مبانى استنباطى ابوحنیفه نوشتهاند، از کاربرد قیاس مصطلح به طور شایع در فقه او خبر دادهاند. براى نمونه مىتوان از کتاب »ابوحنیفه حیاته و عصره، آراءه و فقهیه« اثر محمد ابوزهره نام برد. خلاصه باید گفت درست همانگونه که رجوع به عقل و رأى صورتهاى مختلف داشت و برخى افراطى و برخى تعدیل یافته بود، قیاس نیز گاه بىضابطه و افراطى و گاه تعدیل شده و با دقت بیشتر در تنقیح مناط و شناخت دقیقتر و قابل اعتمادتر از اهداف و مقاصد و به اصطلاح اصولى با شناخت دقیقتر از ملاکات احکام بود. علاوه بر این در میزان اعتبار قیاس و رتبه آن در میان سایر ادله نیز اختلاف بود که این در موارد تعارض قیاس با استحسان یا عمل اهل مدینه شناخته مىشد.
47
البته باید پذیرفت که شافعى با عقلگرایى افراطى که در مکتب حنفى رشد پیدا کرده بود و بیشتر در قالب استحسان خود را نشان مىداد سخت مخالف بود و معروف است که او مىگفت: »من استحسن فقد شرّع«، یعنى هرکه به استحسان روى آورد معنایش آن است که از خود شریعت بسازد و بدعت گذارد.
48
24. معروف است که مالک مىگفت: »الاستحسان تسعة اعشار العلم«; یعنى نه دهم علم در استحسان نهفته است. پس باید گفت استحسان پیش از شافعى شناخته شده و معمول بود و در تعریف آن گفتهاند استحسان عدول از قیاس به خاطر دلیلى است که اقوى و اخفى از قیاس است. ازاینرو به تناسب آن دلیل اقوى، استحسان را به چندگونه تقسیم کردند، مثل استحسان قیاسى که سبب عدول قیاس خفى دیگرى است، برخلاف قیاس ظاهر یا استحسان ضرورت و استحسان سنت و استحسان اجماع که سبب عدول از قیاس ضرورت و مصلحت یا سنت و اجماع مىباشد.
49
خلاصه درباره ادله اجتهادى و منابع اصلى و فرعى فقه سخن بسیار و بحث و تحلیل گسترده است و اشاره ناقص نویسنده در مانند چنین بحث دقیق علمى، بسى اشکالبرانگیز و دور از انتظار است.
50
25. یعنى در تداوم حرکت اجتهادى اهلسنت که به اجراى تعدیلاتى در استناد به عقل و رأى منتهى شد و به ظهور دلیلى به نام استحسان یا استصلاح منجر گشت، سرانجام بهکارگیرى این دو دلیل در چارچوب شناخت اهداف و مقاصد شرع و کشف ملاکات احکام، وجاهت پیدا کرد و استناد به آنها از حالت تقابل رأى با وحى خارج شد و البته باید گفت امروزه نیز در میان فقهاى اهلسنت چنین باورى حاکم است و قیاس و استحسان و استصلاح را در خدمت وحى و کشف نظر شارع مىدانند. در این زمینه مىتوانید به کتابهاى اصول فقه از دانشمندانى چون محمد خضرى، عبدالوهاب خلاف، ابوزهره، وهبه زحیلى، یوسف قرضاوى، عبدالکریم زیدان مراجعه کنید و نیز در کتاب »الاصول العامة للفقه المقارن« به طور جامعتر ببینید.
51
26. تمام فقهاى اسلام بر این باورند که همه احکام ارث تعبدىاند و عقل و رأى بشر در آن هیچ دخالت ندارد، و اختلاف فقهاى مذاهب در برخى فروعات مربوط به تقسیم ارث، به اختلاف آنها در اصلِ صدور برخى روایات و دلالت آنها یا به تفسیر برخى آیات ارث بازمىگردد.
52
پس با عنایت به تعبدى بودن این احکام، درباره فلسفه تشریع آنها و علت تامه ثبوت آنها چیزى از نزد خود نمىتوانیم بگوییم، هرچند مىتوانیم برخى آثار و نتایج ثبوت چنین احکامى را تحلیل و بررسى کنیم و به اصطلاح اصولیان برخى حکمتهاى حکم را کشف کنیم. راه مطمئن آن است که به بیان خود شارع رجوع کنیم و آنچه را شارع به عنوان علت تامه یا علت ناقصه و حکمت حکم بیان فرموده است، قبول کنیم و از گمانهزنى در امر شرع و علل ثبوت حکم بپرهیزیم. تحلیلى که نویسنده اینجا درباره حق ارث آورده است، در ردیف همان گمانهزنىهاى بىاعتبار است، به خصوص که تصور کرده است تقسیم اموال متوفى میان ورثه، و کم و زیاد بودن سهم هریک نشانگر کم یا زیاد بودن ارزش اجتماعى و نقش او در خانواده است، در حالى که ارزشهاى اجتماعى و نقش فرد در خانواده همواره به موقعیت مالى او وابسته نیست; چهبسا افرادى که نقش اجتماعى بسیار مهمى دارند یا در خانواده نقش انسانى و عاطفى بسیار والایى دارند، ولى موقعیت مالى آنها چشمگیر نیست، پس نباید بحث تقسیم میراث را به طور مطلق نشانه ارزشگذارى افراد و نشانه خوب یا بد بودن موقعیت اجتماعى یا انسانى آنها دانست.
53
البته مىتوان تقسیم میراث را به تدبیر شارع در گردش مناسب اموال و تقسیم قدرت اقتصادى میان افراد به تناسب مسئولیتهاى اجتماعى آنان وابسته دانست; مثلاً پسر که بیش از دختر ارث مىبرد حکمتش آن است که پسر در صورت داشتن همسر مکلف به پرداخت نفقه است و دختر در صورت داشتن همسر مکلف به برداشت هزینههاى زندگى از اموال خود نیست. پس باید گفت نظام ارث بیشتر وابسته به نقش اقتصادى افراد در جامعه است و البته در مواردى خاص نیز مربوط به صفات نفسانى و ارزشهاى انسانى مىتواند باشد; مثل آنکه قاتل و کافر از حق ارث محروم مىشوند.
54
27. بلکه این نظریه را تقویت مىکند که فقها در مقام فقاهت راهحلهاى نظرى و کلى را مد نظر داشتند و شناسایى خصوصیات مقام اجرا را به شأن قاضى یا حاکم شرع مربوط مىدانستند. در عین حال مجموعه استفتائات فقهاى شیعه و سنى پر است از تفریعاتى که همه مربوط به امور واقعى است، نه فرضى و خیالى و هیچگاه و در هیچ دورهاى فروعات فرضى از فروعات واقعى پیشى نمىگرفته است. کتاب »جامع الشتات« از میرزاى قمى و »مجمع المسائل« از آیتالله گلپایگانى و مجموعههاى استفتائى که از فقهاى اهلسنت منتشر شده است، نمونههایى است که مىتوانید در آنها نحوه پرداختن فقیه به امور واقعى را ببینید. البته این درست است که فقها در مقام تفریع افزون بر حوادث واقعه، فروعات فرضى را نیز مد نظر داشتند و لذا از ابوحنیفه نقل است که مىگفت: »ان العلماء یستعدون للبلاء ویتحرزون منه قبل نزوله لیعرفوا الدخول فیه والخروج منه«. ر. ک: »المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى« اثر محمد مصطفى شلبى; »تاریخ التشریع الاسلامى«، اثر محمد خضرى بک، و به همین نام از على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود.
55
28. این سخن مؤلف به بحث مفصلى بازگشت دارد که آیا قرآن پاسخگوى همه جزئیات مسائل است، یا تنها چارچوبهاى کلى شریعت را بیان کرده است، و یا کلیات شریعت را به انضمام برخى جزئیات مسائل بیان و بقیه را به بیان تأسیسى یا تشریحى و تبیینى پیامبر و اوصیاى او واگذار کرده است. این احتمال را به کمک برخى آیات مثل ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا و آیه لتحکم بین الناس بما اراک الله و آیه لتبین للناس ما نزل الیهم مىتوان تأیید کرد و علاوه بر این مىتوانید به کتب تفاسیر و ازجمله »تفسیر نمونه« اثر آیتالله مکارم شیرازى ذیل آیه ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شىء مراجعه کنید. ازاینرو مشهور فقهاى اسلام اعم از شیعه و سنى در نهایت نظریه مکمل بودن سنت را براى کتاب پذیرفتهاند، ولى البته تقریر آنها از این مسئله متفاوت است. احکام باب ارث را نیز در اینجا از این زاویه باید نگریست که نصوص قرآن و به ضمیمه سنت پاسخگوى همه مسائل آن است.
56
29. باید گفت که معناى شأن نزول ماهیت موردى داشتن نیست. اصولیان شیعه و سنى قبول دارند که مورد مخصص نیست; یعنى در عین آنکه مورد خود مشمول اطلاق یا عمومیت آیه است، هیچگاه محدودیتى براى معناى وسیع آیه ایجاد نمىکند.
57
30. با صرف نظر از این مسئله، به طور کلى مىتوان گفت که احکام اسلام برخى تأسیسى و برخى امضایى است; یعنى هیچ عیبى ندارد که قانونى در عرف معمول باشد و پس از ظهور اسلام نیز مورد تأیید قرار گیرد، ولى مهم آن است که همین موارد احکام امضایى نیز باید دلیل معتبر و قطعى داشته باشد و تأیید و امضاى شارع بر آن موجود باشد وگرنه معنایش نقص شریعت و واگذارى بخشى از کار قانونگذارى به مردم است که ادله کمال شریعت بر بطلان آن دلالت دارد. اما در خصوص این مسئله، ادعاى اهلسنت وجود روایت نبوى بر تثبیت حقالارث براى عصبه است که بدین تعبیر وارد شده است: »الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لاَوْلى رجلً ذَکَر«; یعنى فرائض را به اهل آنها برسانید و هرچه باقى ماند براى نزدیکترین مرد به شخص میت است »صحیح بخارى«، ج8، ص5; »فتح البارى«، ج12، ص8). ناگفته نماند که در متن روایت اضطراب و در نحوه قرائت آن احتمالاتى است که شارحان اخبار از اهلسنت خود بدان پرداختهاند.
58
از نظر شیعه این روایت گذشته از اشکال سندى که دارد، با نص قرآن معارض است. خداوند در سوره نساء، آیه هفتم مىفرماید: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا و نیز با عموم آیه 76 سوره انفال اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض و آیه 12 سوره نساء در تعارض است. چنانکه على بن ابىطالب(ع) و ابنعباس که از بزرگان صحابه بودند، با دادن ارث به عصبه مخالف بودند.
59
همه این منازعات نشان مىدهد که در تبیین طبقات ارث و سهم هر کدام از وارثان، اختلاف فقها به اختلاف در ادله و ثبوت یا عدم ثبوت سنت نبوى بازمىگردد.
60
وارثان متوفى نزد شیعه در سه طبقه طولى قرار مىگیرند:
61
اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد;
62
دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد برادر و خواهر;
63
سوم: اعمام و عمات، اخوال و خالات و اولاد آنها.
64
ولى نزد اهلسنت این سه طبقه عبارتاند از:
65
اول: صاحبان فروض (که در نزد شیعه پراکنده در طبقه اول و دوم هستند);
66
دوم: عصبات (خویشاوندان مرد متوفى که بین آنها و متوفى زنى واسطه نباشد);
67
سوم: ذوىالارحام (مثل اولاد دختر، اولاد دختر پسر، اولاد خواهر، اولاد برادر مادرى، دختران برادر مادرى که همان طبقه سوم ارث شیعه هستند).
68
مالک و شافعى ذوىالارحام را مطلقا محروم مىدانند، ولى نزد حنفیان و حنابله با فقدان عصبات، آنها ارث مىبرند.
69
در این زمینه رجوع کنید به مقدمه کتاب »عول و تعصیب« اثر دکتر عبدالرحیم نجات، و در مورد اقسام عصبه به همین کتاب ص353 تا 383 و نیز به کتاب »ارث«، اثر دکتر جعفر لنگرودى، ج1، ص9 تا 18 و 115 تا 128 و ج2، ص45 و نیز کتاب »جواهر الکلام«، اثر شیخ محمدحسن نجفى، ج39، ص99 در بحث از بطلان تعصیب در ضمن »کتاب الفرائض«.
70
اما درباره خبر نبوى که اهلسنت به آن استناد مىکنند، این خبر را بخارى و مسلم در صحیح خود به سند از عبدالله بن طاووس بن کیسان یمانى از عبدالله بن عباس آوردهاند. بخارى و مسلم هریک این خبر را از چهار طریق و احمد بن حنبل و ترمذى از دو طریق نقل کرده، ولى بر مبانى رجالى مختار نزد اهلسنت، هیچیک از دو طریق براى اثبات صدور حدیث قابل قبول نیست.
71
شیخ طوسى در »الخلاف« و نیز در »تهذیب الاحکام« این روایت را نقل و سپس نفى آن را از زبان ابنعباس نقل کرده است. دراینباره به کتاب »عول و تعصیب« ص480 تا 500 مراجعه کنید.
72
اما درباره دلالت حدیث باید گفت متن حدیث هیچ دلالتى بر ارث بردن عصبه ندارد، بلکه برخلاف آن دلالت دارد و ائمه اربعه اهلسنت به ظاهر آن عمل نکردهاند و شیخ طوسى نیز در »الخلاف« به آن امر تصریح دارد.
73
خلاصه آنکه متن روایت مخالف فتواى ائمه اربعه، مخالف سنت نبوى، مخالف قرآن و مخالف قواعد تقسیم ارث نزد اهلسنت است.
74
اشکالات دوازدهگانه درباره دلالت خبر را در کتاب »عول و تعصیب«، ص503 تا 536 ببینید. نیز به مقاله »المیراث عند الجعفریه« اثر ابوزهره در مجله رسالة الاسلام، شماره 50 مراجعه کنید.
75
31. باز هم تذکر مىدهیم که امضایى بودن حکمى، به معناى نشأت گرفتن حکم از حقوق عرفى نیست. ولى در خصوص این مسئله مىتوان پذیرفت که جعل حدیث به انگیزه حفظ منافع قبیلهاى بوده باشد.
76
32. این یک نمونه از مواردى است که دربارهاش باید گفت »ان دین الله لا یصاب بالعقول« و به خوبى روشن مىکند که عدول از نصوص و روى آوردن به عقل ظنى چگونه مشکل آفرین مىگردد.
77
33. ناگفته نماند که معناى این سخن نویسنده آن است که اختلاف اهلسنت در مسئله ارث، مبتنى بر پذیرش دو اصل مسلم به عنوان پیشفرض بوده است. یکى آنکه همهجا باید شریعت پاسخگو باشد، و دوم آنکه شریعت هرچه را مقرر کند، همان عین عدالت است. پس اختلاف فقها به ناحیه کشف شریعت بازمىگردد. این سخن با آنچه نویسنده پیشتر آورد که بخشى از حقوق اسلام همان حقوق عرفى است، یا در فقه اسلام میان وحى و عقل تعارض وجود دارد، به روشنى ناهمخوان است; چون اگر عقل در مقام کشف از حکم شرع باشد، جایگاه او متفاوت از جایگاه عقل در مقام تکمیل دفتر شرع و مرجعیت در قانونگذارى است.
78
34. البته در برخى مسائل واقعاً فقه سنى به گونهاى است که به تعبیر نویسنده رشتههاى وحى و عقل بسیار نزدیک به هم بافته شده است و داستان اجتهادات برخى صحابه و اهل رأى در قرن اول تا سوم، به خوبى آن را نشان مىدهد و گویا نویسنده در تحلیل این جریاناتِ سردرگم، خود نیز دچار سردرگمى شده است.
79
35. درباره حقوق الهى و حقوق فقیهان، در پاورقى شماره 11 توضیح کافى دادهایم.
80
ORIGINAL_ARTICLE
نکتههاى نو در علم اصول فقه
هریک از علما و فضلا به گونهاى از اصول فقهى رایج انتقاد مىکنند و بیشتر طولانى بودن برخى از مباحث اصول فقه و بىفایده بودن برخى مباحث دیگر را مطرح مىسازند.نگارنده اگرچه آن دو انتقاد را قبول دارد، اما بر این باور است که در اصول فقه کمبودهایى نیز وجود دارد که باید اصول آن تنظیم شود، و نیز برخى مباحث موجود در اصول فقه به شکل فعلى آن زیانبار است، نه از آن جهت که عمر طلاب و فضلا را تلف مىکند - که سخن حقى است - بلکه از این جهت که به ذهنْ سمتوسوى انحرافى مىدهد و ذهن صاف و سالم را که شرط اجتهاد صحیح است، به ذهنى تبدیل مىکند که براى این مقام هیچ صلاحیتى ندارد.در این نوشتار فهرست گونه به برخى مباحث که به آن کمتر توجه شده است اشاره مىکنیم و از طرح مباحثى که زاید بودنش از سوى دیگران به کرات تصریح شده است، نظیر بحث مشتق و یا صحیح و اعم و... ، خوددارى مىنماییم.
https://jf.isca.ac.ir/article_3064_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
183
189
خبر واحد
سیره عقلا
اطمینان
احمد
عابدینی
1
AUTHOR
پی نوشت:
1
1. احمد عابدینى، نشریه نامه مفید، پاییز 1375، ش7، ص11 - 26.
2
ORIGINAL_ARTICLE
سلسله نشستهاى مسائل فقهى - حقوقى فقه ایدز
https://jf.isca.ac.ir/article_3065_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2010-09-23
190
214