بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری و عضو گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پِِژوهشی امام خمینی (قدس سره)

چکیده

شکل‌گیری سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم، به‌عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجۀ ترکیب وضعیت موجود در جامعۀ اسلامی و آرمان‌های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوۀ انتساب سیاست‌های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزۀ جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست‌های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد.
از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعۀ اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست‌های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ـ ملاک، ثابت ـ متغیر، اولی ـ ثانوی، تکلیفی ـ وضعی، و درجه‌یک ـ درجه‌دو معرفی می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف‌نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک‌های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست‌های اولی در منطقة‌الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردِنیاز با استفاده از احکام وضعی می‌پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می‌دهد. هر سیاست، از عناوین درجه‌یک برای کشف ملاک‎‌ها و از عناوین درجه‌دو برای حفظ ملاک‌ها استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering and analyzing the foundations of legality of policy -making in Islamic economy

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Ghasemi asl
Department of Economics Imam Khomeini Educational and Research Institute> Qods Sareh
چکیده [English]

Forming an Islamic politic economy as a functional part of Islamic economics which is a result of combining the existing situation of Islamic society and desirable Islamic aims, is conditioned to occur some preliminaries including identifying a method of attributing economic policies to Islam. This paper evaluates the relation of economic policies to Islam in three domains: position, impacts and content. As to the position and effects, Islamic political economy means that the policies are to be driven from recognition of the Islamic society`s situation and to pursue the economical norms and aims of Islam. Regarding the content and structure, the competence of recognizing an Islamic political economy rests on the knowledge of  principles of jurisprudence.  In this research, five couples of jurisprudential principles were introduced: precept - criterion, unchangeable - changeable, first - secondary, obligatory - conventional, and degree one - degree two. Based on the findings of this research, economical policy is pursuing to maintain the criteria of Islam in the field of economy, and it is a kind of changeable percept; by exercising the first policies in mantaqat al-firagh (the subjects have no specific jurisprudential precepts) and by utilizing  the conventional precepts,   this policy establishes the necessary contracts and institutions, and by defining the duties of each institution, it forms the behaviors. Each policy utilizes the first titles of precepts in order to identify the criteria and benefits  the secondary titles for maintenance of criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic political economy
  • precept and criterion
  • unchangeable and changeable
  • first and secondary
  • obligatory and conventional precepts
  • the first and secondary degree titles
* قرآن کریم

** نهج‌البلاغه

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1409ق)، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، چاپ نخست.

2. انصاری، مرتضی (1422ق)، فرائد الأصول (4جلدی)، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ دوم.

3. بلاگ، مارک (1387)، روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمۀ غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی.

4. جمعی از محققان (1392)، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم.

5. حسین‌زاده، محمد (1393)، مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشۀ اسلامی، قم، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، چاپ نخست.

6. خمینی (امام)، سید روح‌الله (1372)، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة (2جلدی)، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، چاپ نخست.

7. __________ (1373)، مناهج الوصول إلی علم الأصول (2جلدی)، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، چاپ نخست.

8. خوئی، سیدابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام‌ الخوئی.

9. صدر، سید محمدباقر (1382)، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب قم، چاپ دوم.

10. __________ (1405ق)، بحوث فی علم الأصول، قم، انتشارات مجمع العالمی للشهید الصدر، چاپ دوم.

11. __________ (1432ق)، دروس فی علم الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ پنجم.

12. فراهانی‌فرد، سعید (1386)، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ سوم.

13. فیاضی، غلامرضا (1386)، درآمدی بر معرفت‌شناسی، تدوین و نگارشِ مرتضی رضایی و احمدحسین شریفی، قم، انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، چاپ نخست.

14. کلانتری، علی‌اکبر (1378)، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.

15. گلاس، ج.س و و. جانسون (1373)، علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط (درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد)، ترجمۀ محسن رنانی، اصفهان، انتشارات فلاحت ایران.

16. مظفر، محمدرضا (1374)، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، چاپ هفتم.

17. میرجلیلی، سید حسین (1388)، روش تأیید و ابطال در اقتصاد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

18. هادوی ‌تهرانی، مهدی (1383)، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسۀ فرهنگی خانۀ خِرَد، چاپ دوم.

19. یوسفی، احمدعلی (1387)، نظام اقتصاد علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ سوم.