صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
فقه
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 25 (1397)
دوره دوره 24 (1396)
دوره دوره 23 (1395)
دوره دوره 22 (1394)
دوره دوره 21 (1393)
دوره دوره 20 (1392)
دوره دوره 19 (1391)
دوره دوره 18 (1390)
دوره دوره 17 (1389)
دوره دوره 16 (1388)
دوره دوره 15 (1387)
دوره دوره 14 (1386)
دوره دوره 13 (1385)
دوره دوره 12 (1384)
دوره دوره 11 (1383)
دوره دوره 10 (1382)
دوره دوره 9 (1381)
دوره دوره 8 (1380)
دوره دوره 7 (1379)
دوره دوره 6 (1378)
دوره دوره 5 (1377)
دوره دوره 4 (1376)
دوره دوره 3 (1375)
دوره دوره 2 (1374)
دوره دوره 1 (1373)
مرتضوی, سید ضیاء. (1396). نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان. فقه, (), -. doi: 10.22081/jf.2017.45398.1103
سید ضیاء مرتضوی. "نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان". فقه, , , 1396, -. doi: 10.22081/jf.2017.45398.1103
مرتضوی, سید ضیاء. (1396). 'نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان', فقه, (), pp. -. doi: 10.22081/jf.2017.45398.1103
مرتضوی, سید ضیاء. نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان. فقه, 1396; (): -. doi: 10.22081/jf.2017.45398.1103

نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396  XML
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2017.45398.1103
نویسنده
سید ضیاء مرتضوی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده
افزون بر اصل ثبوت ضمان، به عنوان مسئولیت مدنی دولت، چنان که در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ادله فقهی نیز گواه آن است، دولت مسئولیت حقوقی اقدامات زیانبار کارکنان خود را بر عهده دارد. با این حال ثبوت ضمان، همواره امری مطلق نیست. در خصوص مصونیت یا مسئولیت دولت نیز افزون بر قواعد مسقط ضمان و نیز برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت که جداگانه نیازمند بررسی است و ما نیز در جای دیگر نشان داده‌ایم که مانع مسئولیت دولت نیستند، پاره‌ای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم مسئولیت دولت در برابر زیان‌ها و مخصِّص ادله کلی یا معارض ادله خاص ضمان دولت گرفته شود. این ادله عبارت است از نفی دیه در کشته حدّ، نفی دیه در کشته شدن بی‌گناهان در جنگ و عدم ضمان در حبس متهم به قتل. در این مقاله نشان داده شده است که هیچ یک از این سه مورد خاص مانع ثبوت ضمان در اقدامات زیانبار دولت و کارکنان آن نیست و از این نظر ادله عام و خاصی که بر ضمان دلالت می‌کند بدون معارض است
کلیدواژه‌ها
"جبران خسارت"؛ "ضمان دولت"؛ "مسئولیت مدنی دولت"؛ "اجرای حد"؛ "دیه"
عنوان مقاله [English]
english english english english english english english
نویسندگان [English]
mortazavi
چکیده [English]
english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english english
کلیدواژه‌ها [English]
"english", "english"
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 67